فرهنگ وقف در اسلام

محسن حجازيان

وقف سنت‏حسنه‏اى است كه از ديرباز به اشكال گوناگون در تاريخ بشر وجود داشته و اسلام آن را در مسيرى روشن، منطقى، هدفدار، مترقى و دقيق نهاده است.

در شروع بحث، توجه خواننده گرامى را به وقف در غير جهان اسلام جلب مى‏كنم.

تعريف وقف

وقف در لغت‏به معناى ايستادن، ماندن و آرام گرفتن است. ⁽¹⁾ و در اصطلاح فقهى، نگهداشتن و حبس كردن عين ملك است و مصرف كردن منافع آن در راه خدا. برخى از فقها گويند وقف حبس عين است‏بر ملك خدايتعالى.

مرحوم محقق حلى در شرايع مى‏نويسد: «وقف عقدى است كه ثمره آن حبس اصل و تسبيل منافع است (تسبيل منافع يعنى صرف كردن مال در جهتى كه واقف تعيين كرده است)». ⁽²⁾

مرحوم شيخ طوسى در مبسوط مى‏گويد تسبيل يعنى در راه خدا قرار دادن، و دليلشان اين سخن نبى اكرم‏صلى الله عليه وآله است كه فرمود: «حبس الاصل و سبل المنفعة‏» يعنى اصل را حبس كن و منافعش را در راه خدا آزاد نما». ⁽³⁾

مذاهب ديگر اسلامى براى وقف تعاريف مختلفى دارند و فقهاى هر مذهب وقف را آن گونه تعريف كرده‏اندكه بيانگر ديدگاه آنان نسبت‏به مالكيت وقف باشد. گروهى وقف را جايز و گروهى آن را لازم دانسته‏اند.

علماى مذهب شافعى مى‏گويند: وقف عبارتست از حبس مال كه انتفاع از آن با بقاى عين مال ممكن باشد. وقف در اصل مال ممنوع و مقطوع مى‏گردد و منافع وقف به قصد قربت هزينه مى‏شود. ⁽⁴⁾

در فقه گفته مى‏شود وقف عبارتست از حبس عين مال بر ملك واقف و صدقه دادن منافع آن. ⁽⁵⁾ در اين تعريف ابوحنيفه وقف را مانند عاريه جايز مى‏داند و لذا استعمال لغت‏حبس در اين تعريف داراى اشكال است. ⁽⁶⁾

ابن عرفه از علماى مذهب مالكى گفته است: وقف عبارتست از اعطاى منفعت (و نه ذات آن)، به خلاف هبه كه واهب عين موهوبه را مى‏بخشد. ⁽⁷⁾

در فقه حنبلى وقف چنين تعريف شده است: «الوقف هو تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة‏» يعنى وقف حبس اصل و تسبيل منافع است. ⁽⁸⁾

اهداف وقف

وقف به لحاظ مصالح عمومى از ديرباز موارد استفاده متنوع و گوناگون داشته و رايجترين موارد مصرف آن عبارتست از:

1 - تعليم و تعلم رايگان - (احداث مدارس و تهيه امكانات تحصيل براى جويندگان علم و دانش).

2 - زاويه‏ها: مراكزى بوده‏اند كه براى تحصيل علم، عبادت و خدمت رايگان به وجود آمده و مانند سفره‏اى رنگين در اختيار عموم بوده‏اند. ⁽⁹⁾

3 - تهيه آب و آبيارى اراضى كشاورزى و مانند آن.

4 - تاسيس كاروانسراها در مسير كاروانها و قافله‏ها.

5 - مواردى از قبيل معالجه و درمان بيماران، كمك به زوار و مسافران، همدردى با فقرا و مستمندان.

اقسام وقف

وقف به اعتبارهاى مختلف به انواع و اقسامى تقسيم مى‏شود و از آن جمله:

منقطع الاول، منقطع الوسط، منقطع الآخر. با اين توضيح كه انقطاع ممكن است ناشى از جعل شارع و يا ناشى از جعل واقف باشد.

وقف به اعتبار قصد واقف. ممكن است تمليك منافع بر موقوف عليه مقصود باشد ⁽¹⁰⁾ و يا صرف آن در موقوف عليه، و در صورت دوم ممكن است منظور صرف شخص منافع باشد و يا اعم از آن و بدلش.

وقف به اعتبار موقوف عليه به عام و خاص تقسيم مى‏شود:

وقف عام وقفى است كه مخصوص دسته و طبقه خاص نيست مانند وقف بر فقراء، روضه‏خوانى و اطعام، وقف بر طلاب علوم دينى و مساجد و غيره.

وقف خاص وقفى است كه مخصوص دسته‏اى خاص باشد مانند وقف بر اولاد و ذريه شخص و غيره.

به بيان ديگر وقف عام وقفى است كه براى انتفاع كل مردم قرار داده شده است و وقف خاص حق انتفاع را براى گروهى خاص در نظر دارد ⁽¹¹⁾ .

از جمله تقسيمات ديگر وقف، وقف انتفاع و وقف منفعت است.

در وقف انتفاع نظر واقف از وقف تحصيل درآمد مادى نيست مانند احداث و وقف مسجد در زمين ملكى خود يا زمين موات.

در وقف منفعت همان‏طور كه در «وقف به اعتبار قصد واقف‏» گفتيم نظر واقف تحصيل درآمد و مصرف درآمد در موارد مورد نظر واقف است مانند وقف ملكى براى حفظ و اداره مدرسه و غير آن مثل روضه‏خوانى و اطعام. ⁽¹²⁾

اركان وقف

بنابر قول اكثر فقها اركان وقف چهار مورد است:

1 - صيغه وقف

2 - موقوف (مال به وقف داده شده).

3 - واقف.

4 - موقوف عليه.

1 - صيغه وقف.

تمامى علماى شيعه اماميه و مذاهب اربعه بر اين مطلب اتفاق نظر دارند كه وقف با لفظ «وقفت‏» تحقق پيدا مى‏كند و اين لفظ صراحت در وقف دارد و به هيچ قرينه لغوى، شرعى و عرفى احتياج ندارد. ⁽¹³⁾

به قول علامه حلى لفظ صريح در وقف، وقفت است و لاغير. ⁽¹⁴⁾

بعضى از فقهاى اماميه از قبيل مرحوم آيت‏الله سيد كاظم يزدى در ملحقات عروة‏الوثقى و مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى در وسيلة النجاة و مرحوم حكيم در منهاج الصالحين ⁽¹⁵⁾ فرموده‏اند كه در وقف مسجد و مقبره احتياج به صيغه نيست، ⁽¹⁶⁾ يعنى اگر كسى مسجد را بنا كند و به مردم اجازه اقامه نماز بدهد و يا قطعه زمينى را جهت دفن اموات اختصاص دهد و اجازه دفن بدهد اين عمل بتنهايى در تحقق وقف كفايت نموده و احتياجى به گفتن لفظ وقفت نيست.

از مذاهب ديگر حنفيه و مالكيه نيز عرف محل را براى تحقق وقف كافى مى‏دانند ولى شافعيه مى‏گويند وقف تمام نمى‏شود مگر با خواندن صيغه وقف. ⁽¹⁷⁾

2 - موقوف

موقوف بايد داراى چهار شرط باشد: لذا وقف چيزى كه عين نباشد مانند طلب، يا مال مجهول صحيح نيست.

عين باشد (يعنى دين نباشد).

مملوك باشد (يعنى قابليت تملك داشته باشد) و (متقوم باشد).

با باقى ماندن عين، قابل انتفاع باشد.

به تصرف دادن آن صحيح باشد.

پس در موارد مملوك بودن موقوف بايد گفت كه وقف خوك و امثال آن (نجس‏العين) چون مسلمانان نمى‏توانند آن را تملك كنند جايز نيست. ⁽¹⁸⁾

امام خمينى (ره) در تحريرالوسيله مى‏فرمايند: آنچه وقف مى‏شود بايد قابل تملك و داراى منافع حلال باشد به طورى كه بشود با بقاى اصل ملك به مدت قابل توجهى از آن منفعت‏برد ولى لازم نيست كه هم اكنون قابل بهره‏بردارى باشد بلكه كافى است‏بعد از مدتى انتفاع شود مانند وقف چهارپاى كوچك و نهال كاشته شده كه چندين سال بعد ميوه مى‏دهد صحيح است و نيز وقف ملكى كه اجاره داده شده است، صحيح است و پس از وقف اجاره به همان حال باقى مى‏ماند. ⁽¹⁹⁾

اهل سنت‏سه شرط را در مورد موقوف معتبر مى‏دانند.

1 - موقوف بايد داراى ارزش باشد كه تلف كننده ضامن باشد - يعنى قانونگذار، آن را محترم بشمارد و متخلف متجاوز را ضامن بداند و نيز تصرفاتى نظير بيع و اجاره و هبه در آن جايز باشد لذا وقف كردن ام ولد (كنيزى كه از مولايش بچه دارد) و مال به رهن داده شده جايز نيست زيرا اينها قابليت فروش ندارند.

2 - موقوف نبايد مبهم باشد بلكه مقدار، اوصاف و جنس آن بايد معلوم باشد.

3 - مورد وقف بايد ملك واقف باشد. اكثر علما بر اين مطلب اتفاق‏نظر دارند، ولى در اين مساله اختلافاتى دارند كه آيا واقف بايد در حين وقف مالك باشد يا مالكيت آتى نيز كفايت مى‏كند؟

از نظر فقه مالكى مالكيت آتى را نيز كافى است. يعنى اگر كسى بگويد: «اگر فلان خانه را مالك شدم وقف است‏» و بعدا آن را مالك شود وقف صحيح است و به انشاء جديد نياز ندارد.

3 - واقف

واقف بايد عاقل، بالغ و جائزالتصرف باشد يعنى محجور نباشد. ⁽²⁰⁾

همه مذاهب بر شرط بودن كمال عقل در واقف اتفاق‏نظر دارند و معتقدند وقف محجور صحيح نيست. از ابوحنيفه نقل شده است كه وقف در ثلث اموال صحيح است مشروط بر اين كه در جهت‏بر و احسان باشد.

امام خمينى (ره) در تحريرالوسيله مى‏فرمايند: «وقف كننده بايستى عاقل، بالغ، مختار و غير محجور باشد و ممنوعيتى از تصرفات در مالى كه وقف مى‏كند نداشته باشد بلكه وقف كافر هم صحيح است كه مى‏بايست اين وقف در دين اسلام يا بر دين او مشروع باشد. ⁽²¹⁾

4 - موقوف عليه

در شرايط موقوف عليهم اختلافى بين فقها وجود دارد. علامه حلى سه شرط براى موقوف عليه بيان مى‏كند.

(1) موقوف عليهم بايد اهليت تملك داشته باشد يعنى بايد از كسانى باشند كه بتوانند مالك شوند.

(2) موقوف عليهم بايد معلوم باشند.

(3) اين كه وقف كردن به حرام نباشد - يعنى مسلمان نمى‏تواند چيزى را بر كافر حربى وقف كند اگر چه رحم او باشد ولى بر كافر (غيرحربى) هر چند كافر بيگانه باشد مى‏توان وقف نمود. ⁽²²⁾

بعضى از فقها براى موقوف عليهم پنج‏شرط قائلند:

(1) موقوف عليهم بايد در زمان وقف موجود باشند - يعنى وقف بر طفلى كه بعدا متولد مى‏شود از نظر فقهاى اماميه، شافعيه، و حنابله صحيح نيست ولى مالكيه آن را جايز دانسته است.

(2) موقوف عليهم بايد اهليت تملك داشته باشند لذا وقف بر حيوانات جايز نيست.

بعضى از فقها وقف بر حيوانات را جايز نمى‏دانند ولى حضرت امام خمينى (ره) اين‏گونه وقفها را جايز دانسته‏اند مانند وقف بر كبوتران حرم امام رضاعليه‏السلام.

(3) وقف بر معصيت‏خداوند نباشد مانند وقف بر مجالس قمار و شرابخوارى ولى وقف بر كافر ذمى را اتفاق علما جايز دانسته‏اند.

مرحوم سيد كاظم يزدى در ملحقات عروة‏الوثقى در باب وقف مى‏فرمايند - بلكه وقف و نيكى و احسان بر كافر حربى هم براى ترغيب او بر خير جايز است و معصيت‏خداوند نيست - چون كه از بندگان خداوند و بنى‏آدمند ولى وقف بر خوارج و غلاة جايز نيست چون اينها به اميرالمؤمنين كفر ورزيده‏اند.

حضرت امام خمينى (ره) مى‏فرمايند: «ظاهرا وقف بر كافر غيرحربى و مرتد غير فطرى - اگر رحم باشد صحيح است اما وقف بر كافر حربى و مرتد فطرى محل تامل است. ⁽²³⁾

(4) موقوف عليهم بايد معين و غير مجهول باشد پس وقف بر زن و يا مرد غير مشخص باطل است.

(5) اماميه و شافعيه و مالكيه معتقدند وقف بر خود يا شريك قرار دادن خود با موقوف صحيح نيست ولى حنابله و حنفيه آن را صحيح مى‏دانند ولى اگر بعد از وقف، واقف شرايط موقوف عليهم را پيدا كند مى‏تواند از وقف انتفاع ببرد.

شرايط وقف

علامه حلى در شرايع الاسلام چهار شرط براى صحت وقف را لازم دانسته است:

1 - دوام - يعنى وقف بايد ابدى باشد نه موقت (موقت‏حبس است).

2 - تنجيز - يعنى وقف معلق و مشروط نباشد (قطعى و محكم باشد).

3 - به تصرف دادن - يعنى مسلط كردن موقوف عليهم يا متولى يا حاكم بر موقوفه و برداشتن تسلط خود از آن.

4 - از خود بيرون كردن - يعنى بر خود وقف نكردن. ⁽²⁴⁾

اكثر علما از جمله مرحوم شيخ طوسى ⁽²⁵⁾ و صاحب جواهر ⁽²⁶⁾ و حضرت امام خمينى(ره) ⁽²⁷⁾ شرايط اربعه فوق را در جهت وقف لازم مى‏دانند.

قلمرو و منابع وقف

وقف از نظر قرآن

بايد گفت وقف از مختصات نظام حقوقى و اقتصادى اسلام است. وقف در اسلام داراى ويژگيهايى است، پيش از هر مطلبى نگاهى به منابع اربعه مى‏اندازيم و به عنوان تيمن و تبرك بحث را از قرآن كريم آغاز مى‏كنيم.

قرآن مجيد اصيلترين منبع معارف و حقوق اسلامى است - لذا براى دستيابى به اصل و ريشه هر مطلبى پيش از هر منبعى بايد به قرآن مراجعه كنيم.

درباره عطاياى منجزه مانند وقف و سكنى و صدقه و هبه و غير اينها در قرآن مجيد آياتى مخصوص به اين امور نيست ليكن آنچه عموما بر فعل خيرات و تحريض به آنها دلالت دارد دال بر اين امور نيز هست. راوندى و معاصران او از آن جمله سه آيه ⁽²⁸⁾ را در اينجا آورده‏اند. ⁽²⁹⁾ ولى مى‏توان از باب اولويت‏به آيات مربوط به انفاق و احسان ⁽³⁰⁾ و قرض‏الحسنه و تعاون و صدقه، به جواز و بلكه به رجحان و استحباب وقف استدلال كرد. علاوه بر اينها آيه‏46 سوره كهف و آيه‏76 سوره مريم دلالت روشنترى بر جواز و رجحان وقف دارند. ⁽³¹⁾

وقف عملى است صالح و باقى، و مصداق روشنى است از تعاون و تعاضد، و انفاقى است عارى از منت، و احسانى است‏خالى از اذيت و بدور از تحقير شخصيت ديگران، و تصدقى است دايمى و مستمر و بدون ريا، و وامى است‏بدون اضطراب و تكاثر ⁽³³⁾ و بروز اختلافات فاحش طبقاتى به صورتى معقول مبارزه مى‏شود، و برگ سبزى است كه به گور فرستاده مى‏شود. ⁽³⁴⁾ و سرانجام عاملى است كه نام واقف را نيز جاودان مى‏سازد و وى را به نوعى خلود و بقا مى‏رساند.

وقف از نظر سنت

دومين منبع وقف سنت است - و سنت‏به قول، فعل و تقرير پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله و جاى ديگر - به قول، فعل و تقرير شخص پيامبرصلى الله عليه وآله و ائمه عليهم‏السلام و يا اصحاب تعريف شده است. ⁽³⁵⁾

واقدى در كتاب مغازى، نقل مى‏كند كه اراضى مخيرق را به موجب وصيتى در اختيار حضرت محمدصلى الله عليه وآله گذاشته بودند و حضرت آنها را وقف فرمودند.

در روايتى منقول از حضرت امام جعفر صادق‏عليه‏السلام، حيطان هفتگانه (دلال، عواف ( - اعراف - عراف 0 عوالى) حسنى، صافيه، مال ام ابراهيم (مشربه ام ابراهيم) مبيت (مثيب، مبثبه و برقه)، موقوفه و يا موقوفات حضرت رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله بوده‏اند كه بعد از رحلت آن حضرت در اختيار حضرت فاطمه‏عليهاالسلام بود كه بعدها دعوايى در مورد آنها مطرح شد و حضرت على‏عليه‏السلام بر وقفيت آنها شهادت دادند و حضرت فاطمه‏عليهاالسلام نيز آنها را موقوفه معرفى فرمود. ⁽³⁶⁾

گروه كثيرى از ياران پيامبرصلى الله عليه وآله در حال حيات حضرتش و با تاييد آن حضرت هر كدام مالى يا اموالى را وقف كردند چنان كه گروهى هم بعد از وفات پيامبرصلى الله عليه وآله اقدام به وقف نمودند. عوايد اين اوقاف مطابق نيت واقف خرج مى‏شد و به دست‏خود واقف يا كسى كه از طرف او تعيين مى‏گرديد اداره مى‏شد. ⁽³⁷⁾

اين روش خداپسندانه ادامه يافت و اصحاب و تابعين يكى بعد از ديگرى براى تاسى به سنت نبوى و جلب رضاى الهى - مالى را در راه خدا و يا براى اقربا و ذريه وقف مى‏كردند.

متاسفانه اين سنت و سيره مرضيه بعدها تغيير ماهيت‏يافت و وقف در دست‏برخى، وسيله محروم ساختن بعضى از ورثه از ارث و يا فرار از ماليات و امثال آن قرار گرفت. ⁽³⁸⁾

وقف از نظر اجماع و عقل

در فقه اماميه نگارنده به قولى برخورد نكرده است كه وقف را مشروع و حتى ممدوح نداند، ⁽³⁹⁾ و لذا بدون ترديد مى‏توان گفت كه اكثريت قريب به اتفاق فقهاى ساير مذاهب اسلامى نيز، موافق قول اماميه‏اند تنها از ابوحنيفه و زفربن هذين بن قيس عنبرى بصرى و ابوهذيل، از بزرگان اصحاب ابوحنيفه - مخالفتى نقل شده و در يكى از اقوال نيز جواز وقف به اسلحه و چارپا اختصاص يافته است.

عموم اهل كوفه و شريح قاضى هم از ابوحنيفه پيروى كرده‏اند - گويا ابوحنيفه نهاد وقف را مستقل از نهاد وصيت نمى‏دانسته و يا عقيده داشته كه صيغه وقف قادر به ازاله مالكيت مالك نيست، و يا اصلا وقف را منافى با حقوق ورثه مى‏دانسته است.

وقف در جوامع ديگر

اعمال و عقودى شبيه وقف در تمام اجتماعات بشرى وجود داشته است. وجود انواع معابد در اجتماعات مختلف و تخصيص اموال و املاك به معابد، حكايت از نوعى وقف مى‏كند. مؤسسه‏هاى خيريه فراوانى در سراسر جهان به وجود آمده و املاك و اموالى بر آنها تخصيص يافته و فروش و انتقال آن املاك و اشياء نيز منع شده است.

هنگام فتح شوش در بقعه دانيال پيامبرعليه‏السلام سندى به دست آمده كه نشان مى‏داد به منظور پرداخت وامهاى بدون ربح نيز اختصاص يافته بود. خليفه دستور داد آن گنج‏به بيت‏المال منتقل شود و طبق مفاد مندرج در آن سند عمل شود. ⁽⁴⁰⁾

در ميان اعراب حجاز افرادى بودند كه تحت‏شرايطى خاص تعدادى از چهارپايان و حتى گاهى فرزند خود را در مقام وفاى به نذر در پاى بتها قربانى مى‏كردند و گوشت گوسفند و يا شتر قربانى شده را ميان مردم و بويژه مستمندان تقسيم مى‏كردند. ⁽⁴¹⁾

زن عمران حمل خود را نذر كرد ⁽⁴²⁾ و مريم در مقام وفاى به نذر صمت‏خود، حاضر به پاسخ نشد. ⁽⁴³⁾ و قوم صالح، ناقه او را كه شايد موقوفه بود پى كردند. ⁽⁴⁴⁾

در كشورهاى اروپايى، وقف به معنايى كه در قوانين ما وجود دارد به چشم نمى‏خورد، ولى فكر ايجاد سازمانى كه دارايى آن به هدفهاى خير و عام المنفعه اختصاص يابد از ديرباز وجود داشته و هم اكنون نيز بنيادهاى خيريه در غالب كشورها، سهم بزرگى در امور اجتماعى و سياسى و اقتصادى برعهده دارند - مانند بنياد نوبل در سوئد و فورد و راكفلر در امريكا. ⁽⁴⁵⁾

نگارنده بر آن نيست كه موارد فوق‏الذكر و همانندان آن تحت عنوان وقف قرار گيرد. زيرا هر كار خيرى وقف نيست (و رابطه آن با خدمات عام‏المنفعه عموم و خصوص مطلق و به تعبيرى ديگر عموم و خصوص من وجه است) گو اين كه روح وقف در برخى از آنان به چشم مى‏خورد.

ادخال و اخراج

ادخال آن است كه فردى غير از موقوف عليهم را جزء موقوف عليهم قرار دهند و اخراج عكس آنست. ⁽⁴⁶⁾ اگر واقف مالى را وقف كند و در حين وقف شرط كند كه هر كس را بخواهد از زمره موقوف عليهم خارج كند وقف باطل است ولى اگر شرط كند كه هر كسى متولد شود، داخل در موقوف عليهم گردد وقف صحيح است.

حضرت امام خمينى (ره) ⁽⁴⁷⁾ در اين‏باره مى‏فرمايند: واقف پس از تماميت وقف نمى‏تواند تغييرى در مورد موقوف عليهم بدهد و حق ندارد كسى را داخل موقوفه نمايد يا از آن خارج كند.

در صورتى كه اين حق را ضمن عقد وقف شرط نكرده باشد و اگر شرط كرده است - بعيد نيست كه ادخال و اخراج جايز نباشد و چنين شرطى باطل است و بلكه با اشكال وقف هم باطل است. و نيز چنين است انتقال وقف از موقوف‏عليه.

مقايسه چند باب فقهى با وقف

1 - هبه: چون عقد هبه ذاتا مقتضى تمليك است، لذا با وقف ارتباط اصولى ندارد ولى در مواردى كه رجوع از هبه جايز نيست مانند هبه بر ذو رحم و يا به قصد قربت، هبه محكوم به حكم وقف خواهد بود مانند آن كه كسى تمام يا قسمتى از اموال خود را بر مؤسسه خيريه‏اى هبه منجزه كند.

2 - وصيت: عقدى است ⁽⁴⁸⁾ معلق و لذا با وقف كه عهدى است منجز، مشابهت ذاتى ندارد ولى در مورد وصيت‏به وقف و ثلث مؤبد با وقف ارتباط پيدا مى‏كند. توضيح اين كه اگر موصى بگويد بعد از مرگ من فلان ملك مرا وقف كنيد و وصى و يا اوصيا بعد از مرگ او آن را وقف كنند وقف مصداق مى‏يابد.

3 - صدقه: بنابر قول مشهور با ايجاب و قبول محقق مى‏شود و در منقول و غيرمنقول مى‏تواند عملى شود مفيد تمليك هم هست و لذا ذاتا از وقف كه مفيد ازاله مالكيت است، جدا مى‏شود گو اين كه وقف خود نوعى صدقه است.

4 - نذر: عبارت است از التزام به عملى براى خدا به نحو مخصوص. نذر در «نذر به وقف‏» با وقف ارتباط پيدامى‏كند مانند آن كه شخص مى‏گويد: اگر فرزندم در امتحان موفق شد، فلان ملكم را وقف مى‏كنم و سپس چنين كند و نظاير اينها. ⁽⁴⁹⁾

عده‏اى گفته‏اند اگر وقف طرف مشخص داشته باشد بايد قبول را شرط بدانيم زيرا طبق قاعده اگر بخواهيم چيزى را ملك كسى قرار دهيم بايد او راضى باشد.

برخى فقها وقف خاص را عقد و وقف عام را ايقاع مى‏دانند. ⁽⁵⁰⁾

در قانون مدنى از آن دسته از فقها كه وقف را چه خاص و چه عام باشد عقد مى‏دانند پيروى كرده است و در مورد صحت عقد وقف نيز مستقيما ماده مخصوصى ندارد ولى آنچه مسلم است‏با توجه به اين كه شرايط خاص و اساسى عقد در ماده 190 ذكر شده است لذا وقف نيز تابع موقوف خواهد بود.

وقف عقد است‏يا ايقاع؟

اگر ماهيت وقف مانند ملك باشد و موقوفه داراى شخصيت‏حقوقى باشد، از ايقاعات است و نيازى به قبول ندارد. بنابراين نظريه، وقف ازاله مالكيت است و عدم قبول موقوف عليه ضررى بر تحقق وقف نمى‏زند بلكه آنان را از انتفاع محروم مى‏كند.

مرحوم محقق حلى مى‏گويد: وقف ايقاع است ولى صدقه عقد است. ⁽⁵¹⁾

شهيد اول در لمعه مى‏فرمايد: ظاهر اين است كه در مطلق وقف قبول شرط نيست (يعنى وقف ايقاع است)شهيد ثانى در شرح لمعه مى‏فرمايد: در اين مورد دو قول است:

قول اول قبول را شرط مى‏داند و قول دوم قبول را شرط نمى‏داند و مى‏گويد طبق اصالت عدم اشتراط است همچنين وقف بريدن مالكيت است و نيازى به قبول ندارد لذا از ايقاعات است.

وقف لازم است‏يا جايز؟

علامه حلى در شرايع مى‏گويد هر گاه وقف تمام شود و قبض به عمل آيد وقف لازم مى‏شود به شرط آن كه در زمان صحت واقع شود رجوع از آن جايز نيست. ⁽⁵²⁾

شهيد اول ⁽⁵³⁾ و دوم ⁽⁵⁴⁾ و شيخ طوسى ⁽⁵⁵⁾ و حضرت امام خمينى ⁽⁵⁶⁾ (ره) نيز همين عقيده را دارند.

امام خمينى (ره) در اين مورد مى‏فرمايند: واقف بعد از اتمام وقف نمى‏تواند وقف يا مورد وقف و عنوان آن را تغيير دهد. بطور كلى مى‏توان گفت‏شيعه عقيده دارد بعد از قبض عقد وقف لازم مى‏شود.

از مذاهب اربعه علماى حنفيه عقيده دارند كه عقد وقف جايز است و شافعيه و مالكيه و حنابله و زيديه نيز قائل بر لازم بودن عقد وقف هستند.

قبض موقوفه

پس از جارى شدن صيغه وقف، موقوفه به قبض كسى داده مى‏شود كه حق انتفاع به او منتقل شده باشد. ماده‏59 قانون مدنى مى‏گويد اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمى‏شود و هر وقت‏به قبض داد، وقف تحقق مى‏يابد. ⁽⁵⁷⁾

سيد كاظم يزدى در اين باره مى‏گويد: تصرف در عين موقوفه پيش از اقباض، موجب بطلان وقف نمى‏شود زيرا نص، بر تصرف تعلق مى‏گيرد، نه خود وقف. ⁽⁵⁸⁾

ولايت‏بر وقف

ولايت‏بر وقف، داشتن اختياراتى محدود است‏بر نگهدارى، اصلاح، برداشت درآمدهاى وقف و مصرف آن درآمدها در موردى كه بر آن وقف شده است و اين ولايت‏بر دو گونه است:

1 - ولايت عامه كه براى ولى امر است.

2 - ولايت‏خاصه كه واقف در حين انشاء وقف با حاكم او را تعيين مى‏كند.

موقوفاتى وجود دارد كه با نداشتن متولى نياز به حكم و اذن حاكم شرع ندارند. ⁽⁵⁹⁾

شرايط متولى

فقها در اين مورد اختلاف‏نظر دارند:

برخى امانت و عدالت را در متولى شرط مى‏دانند و عده‏اى ديگر عقيده دارند كه فقط امانت و توانايى كفايت مى‏كند.

شارح لمعه ⁽⁶⁰⁾ (شهيد ثانى) و صاحب جواهر ⁽⁶¹⁾ (شيخ محمدحسن نجفى) گفته‏اند واقف مى‏تواند خود را ناظر بر وقف قرار دهد و يا خود و ديگرى را متولى وقف تعيين كند.

شهيد اول در لمعه مى‏گويد اگر واقف متولى تعيين نكرد، در صورتى كه وقف عام باشد توليت از آن حاكم شرع است و در وقف خاص توليت‏به موقوف عليهم مى‏رسد. ⁽⁶²⁾

و نيز گفته‏اند واقف مى‏تواند توليت و نظارت را به طور دايم يا موقت، مستقلا و يا مشتركا با ديگرى، براى خود و يا ديگرى قرار دهد و نيز جايز است توليت را به شخصى واگذار نمايد كه او متولى را تعيين كند البته اين اختيارات را واقف در ضمن عقد وقف دارد و بعد از آن واقف نسبت‏به وقف بيگانه است و حق جعل توليت و عزل متولى را ندارد، مگر اين حق را ضمن عقد براى خود شرط كرده باشد.

در اين مورد (اشتراط) مرحوم سيد كاظم يزدى مى‏فرمايند: «اشتراط غير از استثناء است و اشتراط در مواردى مصداق وقف بر نفس واقع مى‏شود و گاهى نه. ⁽⁶³⁾

در شرايط متولى صاحب جواهر مى‏گويد: بسيارى از علما عدالت را در متولى شرط مى‏دانند. ⁽⁶⁴⁾

حضرت امام خمينى (ره) ⁽⁶⁵⁾ فقط امانت و كفايت را در متولى شرط مى‏دانند ⁽⁶⁶⁾ ايشان همچنين جعل توليت‏براى مجنون و طفل حتى طفل مميز را در صورتى كه مقصودش آن باشد كه با مباشرت به عمل توليت در اجاره و امثالهم اقدام كند جايز نمى‏دانند ولى اگر توليت را براى ولى قرار دهد بدان منظور كه مادامى كه صغير است قيم به امر توليت اقدام كند ظاهرا جايز است. ⁽⁶⁷⁾

وظايف متولى

اگر واقف وظيفه خاصى براى متولى تعيين كرد وظيفه او پيروى از نظر واقف است و اگر بطور اطلاق گفت وظيفه متولى طبق متعارف است مانند تعمير وقف و اجاره آن و تحصيل درآمد و صرف برابر نظر واقف همه اين امور با رعايت احتياط و مراعات و صلاح و صرفه وقف صورت مى‏گيرد و هيچ كس حتى موقوف عليهم حق مزاحمت او را ندارد ⁽⁶⁸⁾ كه اين نظر اكثر فقها و از جمله امام خمينى (ره) مى‏باشد. ⁽⁶⁹⁾

در اين مورد لازم است گفته شود كه متولى منصوب واقف حتى در صورت ناتوانى از تصدى امور وقف حتى تفويض توليت را به ديگرى ندارد مگر آن كه واقف در موقع عقد وقف چنين حقى را براى توليت‏شرط كند ولى متولى مى‏تواند جهت انجام بعضى امور، وكيل بگيرد. ⁽⁷⁰⁾

اگر واقف در ضمن عقد وقف متولى تعيين نكرده باشد بنابر قول اكثر فقها در اوقاف عامه توليت از آن حاكم است‏يا فرد منصوب مثل كسى از جانب او، ⁽⁷¹⁾ برابر نظر حضرت امام خمينى (ره) اگر توليت‏به حاكم برسد و اداره اوقاف در اين صورت جانشين حاكم خواهد بود. ⁽⁷²⁾ كه تبصره يك ماده قوانين اوقافى مصوب سال‏63 مبين اين مساله است اداره امور اوقاف عام كه فاقد متولى بوده يا مجهول التوليه باشند و موقوفات خاص در صورتى كه مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولى فقيه باشد با سازمان اوقاف و امور خيريه است.

مواد9 و 10 آئين‏نامه اجرائى قانون وقف، وظايف متوليان را مشخص نموده است.

در مورد حق التوليه بايد گفت‏حق‏التوليه جزو هزينه تحصيل منافع وقف است نه اينكه از باب استثناء باشد و يا متولى جزو موقوف عليهم بشمار آيد. ⁽⁷³⁾

آيا توليت قابل عزل است؟

اگر واقف توليت وقف را براى شخصى قرار دهد، بر آن شخص قبول آن واجب نيست، خواه در مجلس عقد حاضر باشد يا غايب. حتى اگر بعد از وفات واقف باشد. و چنانچه توليت را براى چند نفر قرار دهد و بعضى قبول كنند، با قبول يكى به شخص بعدى واجب نمى‏شود (واجب كفايى) و با عدم قبول وقف بدون متولى منصوب مى‏شود. ⁽⁷⁴⁾

سؤال اين است كه اگر توليت را قبول كرد آيا بعد از آن مى‏تواند مانند وكيل خود را عزل كند يا نه؟ در اين مورد دو قول وجود دارد - و احتياط به عدم عزل بايستى ترك نشود و تا مراجعه به حاكم و نصب متولى به وظايف توليت‏خود مى‏بايست قيام كند. ⁽⁷⁵⁾

مرحوم سيد كاظم يزدى نيز در ملحقات عروة الوثقى اشاره‏اى به اين معنى مى‏كنند و مى‏فرمايند: وفا به شرط مندرج در ضمن عقد جايز، واجب است و اين امر مستلزم لزوم عقد نيست.

واقف بعد از عقد وقف حق عزل متولى را ندارد مگر اين كه اين حق را در ضمن عقد براى خود شرط كرده باشد. بنابراين متولى مى‏تواند توليت را قبول نكند و نيز مى‏تواند قبول كند ولى بعدا منصرف شود قابل عزل هم نيست.

در موارد خيانت متولى منصوب از طرف حاكم شرع مى‏بايست‏براى امر توليت ضم امين نمايد. واقف در ضمن عقد مى‏تواند براى توليت ناظر تعيين كند. كه اين نظارت يا اطلاعى خواهد بود يا استصوابى.

مرحوم يزدى در ملحقات عروة‏الوثقى در اين مورد فرموده‏اند: اگر معلوم نباشد كه نظارت اطلاعى است و يا استصوابى، بدون اذن ناظر نبايد اقدامى در مورد موقوفه صورت گيرد.

تمامى اعمال متولى بايد به تصويب ناظر استصوابى برسد و متولى در اجراى نظر واقف مى‏بايست نظر را اخذ نمايد.

در نظارت اطلاعى مى‏تواند مراتب را فقط به ناظر برساند.

در نظارت استصوابى متولى نمى‏تواند بدون اذن و تصميم ناظر تصرف در موقوفه اعمال نمايد. ⁽⁷⁶⁾

تبديل به احسن كردن موقوفات

منظور از تبديل به احسن موقوفه ابدال و استبدال عين موقوفه به كيفيتى بهتر است. لازم است در خصوص دو واژه فوق تعريفى اجمالى بعمل آيد:

ابدال از باب افعال يعنى فروختن عين موقوف بمنظور خريدن ملك ديگرى بجاى آن استبدال به معناى معاوضه كردن است. منظور از استبدال در باب وقف آن است كه عين موقوفه با ملك ديگرى معاوضه مى‏شود. ⁽⁷⁷⁾

عنوان تبديل به احسن مفهومى اعم از ابدال و استبدال دارد و در وقف منفعت مى‏تواند سودمند باشد علماء معمولا تغيير و تبديل در موقوفه و حتى تغيير در عنوان وقف را هم جايز نمى‏دانند و فقط تحت‏شرايط خاص در وقف منفعت جواز تبديل صادر مى‏نمايند و آن وقتى است كه وقف منفعت‏يا عنوان سلب منفعت‏باشد.

حضرت امام خمينى (ره) تبديل به احسن را در وقف امتناع جايز نمى‏دانند و در وقف منفعت‏با شرايطى خاص اين عمل را جايز مى‏دانند. ⁽⁷⁸⁾

تبديل به احسن موقوفات از اهميت‏خاصى برخوردار است و اگر شارع اجازه تبديل به احسن نمى‏داد - چه بسا موقوفاتى كه امروز قابل بهره‏بردارى نبوده و بلااستفاده مى‏ماندند در ماده 32 آئين‏نامه اجرايى قانون اوقاف اجازه به احسن، به سرپرست‏سازمان كه نماينده از طرف ولى فقيه باشد تحت‏شرايط خاص محول شده است.

مرحوم يزدى نيز در اين رابطه مى‏فرمايند: تغيير وقف به سببى از اسباب اختياريه مانند بيع و رهن، جايز نيست ولى تغيير به علت عروض عوارض قهريه چرا جايز نباشد؟ ⁽⁷⁹⁾

بيع وقف

در بيع وقف اين مطلب بررسى مى‏شود كه آيا واقف يا متولى يا موقوف عليهم و يا حاكم و يا ديگرى حق فروش عين موقوفه را دارند يا خير؟ و اگر فروش موقوفه جايز است تحت چه شرايطى و چگونه بايد اين بيع واقع شود آنچه از فتاوى علماى اسلام بدست مى‏آيد عدم جواز بيع است.

از جمله حضرت امام خمينى (ره) در همين مورد مى‏فرمايند:

فروش و نقل اموال وقفى (وقف خاص و وقف عامى كه بر عناوين عمومى مانند فقرا وقف شده) جايز نيست ⁽⁸⁰⁾ شارع مقدس بيع وقف را جايز ندانسته و رواياتى هم از ائمه اطهارعليهم‏السلام در منع بيع وقف رسيده است. ⁽⁸¹⁾

فقهاى اماميه در تقسيمات كلى وقف آن را به عام و خاص تقسيم كرده‏اند. ⁽⁸²⁾

در نوع وقف خاص مى‏گويند در صورتى كه بين موقوف عليهم اختلاف بروز نكند بيع وقف جايز است. ⁽⁸³⁾

حضرت امام خمينى (ره) در اين مورد مى‏فرمايند: «در صورتى كه ميان افرادى كه مال بر آنان وقف شده است اختلاف شديد درگيرد كه بقاى آن به همان حال موجب تلف شدن مال و جان گردد و جز با فروش آن اختلاف حل نمى‏شود - در اين حال مى‏توان آن را فروخت و پولش را ميان آنان تقسيم كرد. مگر آن كه خريدن مالى مشابه آن با پول وقف ممكن و يا تبديل وقف امكان‏پذير باشد. ⁽⁸⁴⁾

در وقف عام چون عوايدش متعلق به گروه خاصى نيست اكثر علماء فتوى بر عدم جواز بيع وقف داده‏اند حتى اگر وقف در معرض خرابى باشد.

مرحوم سيد كاظم يزدى برخلاف ساير فقها از جهت‏بيع فرقى بين عام و خاص قائل نيست و در شرايط خاص بيع وقف عام را نيز جايز مى‏داند و مى‏فرمايد: آنچه از مقومات مفهوم وقف است عدم بيع وقف بدون جهت و به نحو ساير املاك است نه اينكه اصلا بيع وقف جايز نباشد. ⁽⁸⁵⁾

جهت‏بررسى بيشتر در بيع وقف مطلب بطور تقريبا كامل در صفحات‏89 تا 94 جلد اول حقوق مدنى - تاليف دكتر سيد حسن امامى آمده كه براى آگاهى بيشتر به كتاب مذكور مراجعه گردد.

پى‏نوشتها و مآخذ

1- فرهنگ عميد، كلمه وقف، چاپ سوم، ص 1100.

2- شرايع‏الاسلام، ج 1، چاپ چهارم، ص‏343.

3- المبسوط، ج‏3، ص‏286.

4- احكام وقف در شريعت اسلام، ج‏1، ص‏67.

5- اين تعريف را مرغينانى مؤلف الهداية به ابوحنيفه منسوب و از او نقل قول كرده است (احكام وقف، ج، ص 71).

6- احكام وقف در شريعت اسلام، ج‏1، صص 70 و 71.

7- همان كتا، ص‏75.

8- همان كتاب، به نقل از ابن قدامه مقدس، ج‏1، ص‏79.

9- سفرنامه ابن بطوطه پر از ذكر اين مراكز است و به عنوان مثال در ج‏1، ص‏60 آمده است: «مزار ابويعقوب زاويه‏اى براى اطعام مسافرين دارد كه مى‏گويند وقف آن از طرف سلطان صلاح‏الدين بوده است‏».

10- در فرض قصد تمليك احدى از موقوف عليهم مى‏تواند سهم خود را معاوضه نمايد و سهم او به ورثه منتقل مى‏شود و در حد نصاب زكات بر آن تعلق مى‏گيرد. (به كتاب وقف در منهاج الصالحين، م‏2، رجوع شود.)

11- مقدمه‏اى بر فرهنگ وقف، مساله 8، ص‏94; و مساله 34، ص‏100.

12- همان، ص‏49 و 50.

13- احكام وقف در شريعت اسلام، ج‏1، ص‏122.

14- شرايع الاسلام، ج‏1، ص‏343.

15- منهاج الصالحين، ج‏2،; ص‏262; مساله 1112 و1113.

16- اين نظر از قول شهيد اول نيز نقل قول شده است، اما در لمعه مشاهده نشد.

17- احكام وقف در شريعت اسلام، ج‏1، ص 135 و136.

18- شرايع الاسلام، ج‏1، چاپ چهارم، ص‏345.

18- تحرير الوسيله، ج‏3، ص‏122.

20- اين شرايط را اكثريت قريب به اتفاق علماى اسلام و تمامى علماى شيعه براى وقف قائلند. (ر.ك: كتب فقه).

21- تحرير الوسيله، ج‏3، ص‏122.

22- شرايع الاسلام، ج‏1، چاپ چهارم، ص‏346.

23- تحرير الوسيله، ج‏3، ص‏125.

24- شرايع الاسلام، ج‏1، چاپ چهارم، ص‏350.

25- المبسوط، ج‏3، صص 292 - 301

26- جواهر الكلام، شيخ محمد حسن نجفى، ج‏28، چاپ ششم، ص‏51.

27- تحرير الوسيله، ج‏3، شرايط وقف.

28- آل عمران، آيه 92; مزمل، آيه 20; بقره، آيه‏177.

29- ادوار فقه، محمود شهابى، بخش وقف، ص 151.

30- بقره، آيات 260-261،263 -266.

31- و كارهاى شايسته ماندنى نزد پروردگارت به پاداش بهتر و اميد آن بيشتر است.

32- توبه آيه‏23.

33- تكاثر، آيات 1 و 2.

34- مزمل، آيه 20.

35- امامهى، ائمه عليهم‏السلام و اهل سنت اصحاب را در تعريف سنت منظور كرده‏اند.

36- به وسايل كتاب الوقوف، باب 10، حديث 1 و 2 رجوع شود.

37- احكام وقف در شريعت اسلام، ص 45-52.

38- همان.

39- فرهنگ وقف، ابوسعيد سلمان، ص‏15.

40- كتاب تاريخچه اوقاف اصفهان، ص 374.

41- ر.ك: احكام وقف، ج‏1، صص 21 -23 (مقدمه); اسلام و جاهليت از ص‏276 به بعد; على هامش السيره، ج‏1.

42- آل عمران، آيه‏53.

43- مريم، آيه‏26.

44- شمس، آيه‏13.

45- ر.ك: حقوق مدنى ايران، ناصر كاتوزيان، ص 492.

46- احكام وقف در شريعت اسلام، ج‏1، ص‏226.

47- تحرير الوسيله، ج‏3، ص‏131.

48- مراد از عقد، در اين تعبيرات به معناى عام كلمه است كه شامل ايقاع هم مى‏شود.

49- مقدمه‏اى بر فرهنگ وقف، صص 45-46.

50- قانون مدنى ايران، ص‏487.

51- شرايع الاسلام، ج‏1، چاپ چهارم، صص 352 و359.

52- شرايع الاسلام، ج‏1، چاپ چهارم، صص 342.

53- اللمعة الدمشقيه.

54- شرح لمعه.

55- المبسوط، ج‏3.

56- تحريرالوسيله، ج‏3.

57- مجموعه قوانين و مقررات اوقافى، ص‏134.

58- ملحقات عروة الوثقى.

59- ملحقات عروة الوثقى، مرحوم يزدى.

60- شرح لمعه، كتاب الوقف.

61- جواهر الكلام، ج‏28، كتاب موقوفات و صدقات.

62- لمعه، چاپ دوم، كتاب وقف، ص 88.

63- ملحقات عروة الوثق.

64- جواهر الكلام، ج 28، چاپ ششم، ص‏22.

65- تحرير الوسيله، ج‏3.

66- صاحب كتاب مقدمه‏اى بر فرهنگ وقف نيز اين شرايط را دقيقا آورده است. همان كتاب، ص 14، مساله 80.

67- از قول شهيد اول نقل شده كه معتقد بوده‏اند متولى بايد عادل و خبره باشد. (اين مطلب را در لمعه جويا شدم و نيافتم).

68- فرهنگ وقف در اسلام، ص 115، مساله‏83.

69- تحريرالوسيله، ج‏3، ص‏149.

70- فرهنگ وقف، ص 115، مساله 85.

71- مقدمه‏اى بر فرهنگ وقف در اسلام، ص‏116، مساله‏87.

72- تحريرالوسيله، ج‏3، ص‏148 و149.

73- ملحقات عروة الوثقى، سيد كاظم يزدى.

74- مرحوم سيد كاظم يزدى در ملحقات عروة الوثقى مى‏فرمايند: «اگر توليت‏براى بيش از يك نفر بطور اطلاق قرار داده باشد قدر متقين اشتراك است‏».

75- مقدمه‏اى بر فرهنگ وقف، ص 114، مساله 81.

76- همان ماخذ،; ص 115، مساله‏86.

77- احكام وقف در شريعت اسلام، ج‏2، ص‏11.

78- تحرير الوسيله، ج‏3.

79- به نقل از ملحقات عروة‏الوثقى در كتاب مقدمه‏اى بر فرهنگ وقف، مبحث نكات و تذكرات عروة الوثقى در ارتباط با وقف.

80- به نقل از تحريرالوسيله در كتاب رساله نوين، ج‏2، ص‏151.

81- از آن جمله روايتى در جلد سيزدهم وسائل الشيعه در باب كتاب الوقف و الصدقات از محمدبن يعقوب در مورد بيع وقف آمده است كه از امام عليه‏السلام سؤال مى‏كند: حضرت مى‏فرمايند: خريد و فروش موقوفات جايز نيست.

82- مقدمه‏اى بر فرهنگ وقف، ص‏100، مساله 34.

83- حقوق مدنى ايران، كاتوزيان، ص‏593.

84- به نقل از تحريرالوسيله در كتاب رساله نوين، ج‏2، ص‏152.

85- به نقل از ملحقات عروة‏الوثقى در كتاب مقدمه‏اى بر فرهنگ وقف، مبحث نكاتى و تذكراتى از عروة الوثقى در رابطه با وقف.