| مجلات >اقتصاد اسلامى>شماره 6 |
مجید رضایی
يكى از مشكلات مهم و پيچيده بخش پولى و بازار سرمايه در اقتصاد اسلامى، مشكل تأخير تأديه ديون است. نظام بانكدارى ايران با استفاده از قرار دادن تعهّد پرداخت جريمه به صورت شرط در عقود شرعى در حلّ اين مشكل كوشيد و بر اين اساس با تصويب شوراى نگهبان، جريمه تأخير از متخلّفان گرفته مىشود و اين در حالى است كه راهحلهاى مطرح شده براى گرفتن جريمه تأخير، مثل جرم بودن تأخير و تعزير مالى، جريمه تأخير در مقابل تورّم، جريمه براى ضرر وارد آمده و جواز أخذ جريمه به علّت تعهّد پرداخت به صورت شرط، از نظر فقهى قابل دفاع نيست و بايد مشكل را با استفاده از شيوههاى ديگرى چون شيوههاى تنبيهى و تشويقى و تبديل اقساط به خريد سهام حلّ كرد.
از جمله اقدامهاى اساسى كه پس از انقلاب اسلامى در نظام بانكدارى ايران صورت گرفت، تغيير نظام بانكدارى ربوى به غيرربوى بود. حرمت شديد ربا باعث شد تا كوششهاى فراوانى پيش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانكهاى جوامع اسلامى صورت گيرد. با تدوين و تصويب قانون بانكدارى بدون ربا در سال 1362 نخستين گام اساسى براى حذف ربا در ايران فراهم شد. اجراى شكل جديد بانكدارى، به طور طبيعى مشكلاتى را نيز بهتدريج جلوهگر ساخت. حذف ربا و از جمله، جريمه تأخير بدهى، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعيّت بهدست آمده، در پرداخت بدهى خود به بانكها كوتاهى كنند و نظام بانكى را ناكارآمد سازند.
يافتن راهحلّ مناسب براى رفع اين مشكل و ديگر مشكلات اجرايى، بانكدارى غيرربوى را هر چه بيشتر كارآمدتر خواهد ساخت. راهحلهاى پيشنهادى، افزون بر امكان اجرايى از نظر فقهى و حقوق اسلامى نيز بايد درست باشد. در دو دهه اخير، مسؤولان نظام بانكى، شوراى نگهبان، و انديشهوران، راهحلهايى را براى رفع مشكل جريمه تأخير مطرح ساختهاند و با تصويب برخى طرحها، اين مشكل در حال حاضر رفع شده است؛ به اين صورت كه در صورت تأخير اداى بدهى، فرد مكلّف است طبق تعهّدى كه كرده، مبلغى را به صورت خسارت به بانك بپردازد. در اين مقاله، ضمن بيان تاريخچه مختصرى از مراحل گوناگون تصويب قوانين درباره جريمه تأخير، راهحلهاى مختلف را مطرح كرده، صحّت و بطلان هر يك را با نقد و بررسى روشن مىسازيم.
يكى از راههاى كنترل بازپرداخت بدهى افراد به بانكها در نظام ربوى، تمديد مدّت بدهى با نرخ بهره جديد يا گرفتن درصدى به صورت جريمه ديركرد است. چنانچه شخص بدهى خود را در سررسيد، نپردازد، بانك ربوى درصدى را به صورت جريمه ديركرد أخذ مىكند. در ايران پيش از انقلاب، طبق آيين دادرسى مدنى (مادّه 719 تا 723) خسارت تأخير تأديه 12 درصدى براى يكسال در تمام امور مربوط به ديون وجود داشت. با شكلگيرى انقلاب و روند اسلامى شدن قوانين و با توجّه به حرمت ربا، بانكها براى جلب مشاركت مردم و ترغيب مشتريان به بازپرداخت بدهى نه تنها خسارت تأخير تأديه را مطالبه نمىكردند؛ بلكه نرخ بهره را به صورت كارمزد تا حدّ چهار درصد كاهش دادند. سوءاستفاده برخى در بازپرداخت بدهى و بروز مشكلات اجرايى و مالى در بانكها باعث شد شوراى پول و اعتبار براى رفع مشكل، در پى قانونىكردن أخذ جريمه ديركرد و تأييد شرعى آن برآيد؛ از اين رو طرحى را تهيه كرد كه در آن بدهكار به صورت شرط مىپذيرفت، اگر بدهى را در سررسيد نپردازد، جريمه را نيز بدهكار شود. شوراى نگهبان نيز تصويب كرد كه اگر وامگيرنده، به صورت شرط بپذيرد در صورت نپرداختن بدهى در سررسيد، بايد مبلغى معادل 12 درصد مانده بدهى براى هر سال را به بانك بپردازد گرفتن آن مبلغ جايز است؛(1) از اين رو با قرارگرفتن مطلب به صورت شرط ضمن عقد، مشكلات قراردادهاى منعقدشده از سال تأييد اين قانون (1362) به بعد حلّ شد؛ ولى بانكها نمىتوانستند براى بدهىهاى پيشين از آن استفاده كنند. از آن پس، بانكها با دو مسأله مواجه شدند: اوّل، تحريم جريمه ديركرد از سوى امام، و دوم، مشكل تأخير بدهىهاى پيش از سال 1362 و عدم امكان أخذ جريمه دير كرد از آنها. با توجّه به حرمت جريمه دير كرد و عدم امكان احياى قوانين مدنى براى بدهىهاى گذشته، شوراى نگهبان در سال 1364 تصريح كرد كه مطالبه مازاد بر بدهى بدهكاران به صورت خسارت تأخير تأديه جايز نيست و مواد 719 تا 723 آييندادرسى مدنى و موارد مشابه آن، خلاف شرع و غيرقابل اجرا است،(2) و فقط از كسانى مىتوان جريمه گرفت كه اين مطلب را به صورت شرط ضمن عقد پذيرفته باشند. تا سال 69، ميزان جريمه 12 درصد بود؛ ولى با توجّه به افزايش نرخ سود بانكى در بخشهاى گوناگون اقتصادى و عدم كارايى جريمه معادل 12 درصد، مديريّت نظارت بر بانكها پس از مشورت با آيتاللّه رضوانى، عضو محترم فقيهان شوراى نگهبان، ميزان جريمه ديركرد را معادل نرخ سود تسهيلات در بخش مربوط به اضافه شش درصد تعيين كرد. در عين حال، به علّت نظر شورا مبنى بر خلاف شرع بودن مطالبه مازاد بهصورت خسارت و فتواى فقهى حضرت امام، برخى از محاكم چون گذشته، در دعاوى بانكها بر ضدّ مشتريان بدحساب، فقط به پرداخت اصل مبلغ حكم مىكردند، و به هيچ وجه گرفتن جريمه تأخير ديون را اجازه نمىدادند؛ حتّى اگر شخص هنگام گرفتن تسهيلات، به صورت شرط پذيرفته بود كه در صورت تأخير، مبلغى را به صورت جريمه بپردازد؛ از اين رو اداره نظارت بر بانكها (بانك مركزى) با ارائه لايحهاى كه به تصويب مجلس (9/11/76) و شوراى نگهبان رسيد، محاكم را موظّف كرد اگر برابر قرارداد، مقرّر شده باشد كه اشخاص در سررسيد معيّنى وجوه تسهيلات دريافتى را به انضمام سود و خسارت و هزينههاى ثبتى و اجرايى، دادرسى و حقّالوكاله بپردازند، در صورت عدم پرداخت مىتوانند اين وجوه را مطالبه كنند. اين مصوّبه، راه كارى اجرايى براى جريمه تسهيلاتى بود كه در متن قرارداد، شرط شده بود؛ امّا درباره مشكل دوم و بدهىهاى پيش از اين قانون كه مشترى متعهّد نشده بود، بانكها مجاز نبودند خسارت را مطالبه كنند با آنكه ضرر بسيارى به بانكها وارد مىشد؛ از اين رو در سال 68، مجمع تشخيص مصلحت، قانونى را در اين زمينه به تصويب رساند و در همان سال نيز به تأييد مقام معظّم رهبرى رسيد.(3) طبق اين قانون، كليّه وجوه و تسهيلات مالى كه بانكها تا تاريخ اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا مصوّب 8/6/1362 مجلس شوراى اسلامى به اشخاص حقيقى و حقوقى تحت هر عنوان پرداختهاند (اعمّ از آنكه قراردادى در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد) و مقرّر بوده است كه بدهكار در سررسيد معيّن تسهيلات مالى و وجوه دريافتى را اعمّ از اصل و سود و ساير متفرّعات مسترد دارد، بر اساس مقرّرات و شرايط زمان اعطاى اين وجوه و تسهيلات، قابل مطالبه و وصول است. با اين مصوّبه، مشكل مربوط به ديون گذشته از تصويب بانكدارى بدون ربا نيز حلّ شد. مجمع در سال 76 درباره چكهاى بىمحل نيز خسارت تأخير تأديه را قابل وصول دانست.(4)
از مجموع مطالب پيشين بهدست آمد كه شوراى نگهبان، گرفتن جريمه ديركرد را طبق نظر حضرت امام، غيرشرعى مىداند و فقط در صورتى كه در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد تعهّد شود كه مبلغى به ذمّه امضاكننده تعلّق گيرد، آن را قابل مطالبه مىشمرد؛ به همين جهت، درباره بدهىهاى اشخاص به نظام بانكى، بدون پذيرش چنين شرطى در متن قرارداد، به تصويب قانون از سوى مجمع تشخيص مصلحت نياز بود.(5) نظريّات مربوط به جريمه ديركرددرباره قانون خسارت تأخير تأديه از نظر فقهى، دو مسأله قابل بحث است.
1. صحّت، در صورت تعهّد به پرداخت آن به صورت شرط ضمن عقد كه به تصويب شوراى نگهبان رسيده است و هم اكنون به آن عمل مىشود.
2. صحّت آن حتّى بدون پذيرش شرط ضمن عقد كه مجمع تشخيص مصلحت درباره بدهىهاى پيش از عمليّات بانكدارى بدون ربا به تصويب رسانده است.
از آنجا كه مجمع تشخيص مصلحت براى حلّ مشكلاتى است كه از راههاى قوانين عادى قابل رفع نيست، ممكن است تصميم آن درباره جريمه تأخير تحت عناوين ثانويه و مصلحتى، چون كاهش شديد ارزش بدهى (با توجّه به فاصله زمانى بدهىهاى پيش از سال 1362 تا زمان وصول) باشد؛ بنابراين، حكم خاصّ مصلحتى به شمار مىرود و موضوع آن، بدهىهاى ويژه است؛ پس نمىتوان درباره تصميم مجمع از نظر قواعد اوّليه به صورت فقهى بحث كرد؛ امّا ديدگاه فقيهان شوراى نگهبان ديدگاه فقهى است. شورا با صراحت و با اتّكا به فتواى حضرت امام مبنى بر حرمت جريمه ديركرد و ربا بودن آن به عدم جواز أخذ آن به وسيله بانكها حكم كرد؛ امّا پذيرفت كه اگر گيرنده در متن قرارداد، متعهّد شود در صورت تأخير، به ذمّه او مبلغى تعلّق گيرد، آن مبلغ قابل وصول خواهد بود. پرسش اصلى اين است كه مبناى فقهى اين نظريّه چيست و آيا امرى را كه ربا شمرده مىشود مىتوان با شرط ضمن عقد، از ربا بودن خارج، و أخذ آن را شرعى كرد و آيا راه ديگرى براى تصحيح تأييد خسارت ديركرد وجود ندارد؟
درباره صحّت و عدم صحّت جريمه تأخير، مباحث گوناگون فقهى از سوى اهل نظر در جوامع اسلامى طرح شده، و وجود بانكهاى اسلامى در كشورهاى مختلف مسلمان، فقيهان و انديشهوران شيعه و اهل سنّت را به اظهار نظر واداشته است. ابتدا تعدادى از آراى اهل سنّت را مطرح مىكنيم.(6)
1. مصطفى احمدالزرقاء مىگويد: جايز نيست بين بدهكار و طلبكار بر مقدار پرداخت ضررِ تأخير، توافقى صورت گيرد؛ زيرا ربا تحقّق مىيابد. فقط قاضى مىتواند به پرداخت جريمه حكم كند؛ زيرا:الف. مماطل (بدهكارى كه بدهى را نپرداخته) به طلبكار ضرر وارد ساخته است.
ب. مماطل، ظالم، و مستحقّ عقوبت است.
ج. راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است.
د. تأخير اداى حق، شبيه غصب منافع است، و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نيز هست.
او مىگويد: جريمهاى كه قاضى تعيين كند، ربا نيست؛ بلكه عوض ضرر و براى رفع ضرر و اقامه عدل است. همچنين ربا بين دائن و مدين از ابتدا تعيين مىگردد؛ ولى تعويض ضرر، در پايان مشخّص مىشود.
2. محمدالصديق الضرير، قائل است كه بانك نمىتواند با مشترى بر پرداخت مبلغ معيّنى يا نسبتى از بدهى در صورت تأخير توافق كند. فقط در صورت قدرت مشترى بر اداى دين مىتوانند توافق كنند كه ضرر فعلى وارد بر بانك را جبران كند.
3. نزيه حماد مىگويد: راه شرعى در اينباره به ترتيب عبارت از تهديد به عقاب آخرتى، سپس حكم قاضى به اداى مال، حبس، تعزير و فروش اموال بدهكار و پرداخت مال طلبكار است. در ديدگاه وى، تأخير در اداى بدهى، حكم غصب را ندارد؛ زيرا ضمانِ منافع در جايى است كه مال مغصوب، قابليّت اجاره را داشته باشد؛ در حالىكه پول قابليّت اجاره و منافع بالفعل را ندارد.
4. رمضان البوطى، قائل به عدم جواز عقوبت مالى است.
5. زكىالدين شعبان، تعويض ضرر غيرعادى را جايز مىداند و اين امر در قانون مدنى كويت نيز پذيرفته شده است.
6. زكى عبدالبرّ، معتقد به تعويض و جبران ضرر تحقّق يافته است.
دليل رأى زكىالدين شعبان و زكىعبدالبرّ اين است كه عقوبت در حديث نبوى «لىّ الواجد ظلم يحل عرضه و عقوبته»(7) مطلق است و شامل عقوبت مالى نيز مىشود؛ ولى مال بايد در مقابل ضرر قطعى و مال تلف شده باشد، نه ضرر احتمالى.
7. نجاتاللّه صديقى و على السالوس، قائل هستند كه جريمه تأخير را بايد به صندوق مالى ويژه يا خيريه رساند و راه حلّ آن، راه قضايى و جزايى است.
8. انسالزرقاء و محمدعلى القرى الزام مىكنند كه مماطل بايد به مقدار تأخير، به دائن، قرضالحسنة بدهد تا از اين راه ضرر او را رفع كند.
اساس مطلب در اين نظريّات، جواز عقوبت مالى با استفاده از حديث نبوى «لى الواجد ظلم يحل عرضه و عقوبته» يا ضمانت منافع مال غصبى و منفعت داشتن پول است و هر يك مىتواند به اين بحث كمك كند، و بيشتر به عدم جواز جبران خسارت با تعيين اوّليّه آن قائل هستند.
در جامعه شيعى، در كنار نظر قاطع بيشتر فقيهان، به ويژه حضرت امام، مبنى بر حرمت جريمه ديركرد، نظريّاتى درباره جواز جريمه تأخير از سوى انديشمندان ارائه شده است.(8) مبناى برخى از نظريّات عبارت است از:
1. جريمه تأخير، در ازاى عدم نفع و ضرر وارد آمده به بانك است؛ بنابراين، جريمه تأخير، ربا نيست؛ بلكه جبران خسارت است.2. تأخير در پرداخت، ظلم و جرم است، و طبق قانون قاضى مىتواند مجرم را تعزير كند و جريمه تأخير دين، تعزير مالى است.
3. جريمه تأخير، ربا نيست؛ بلكه جبران كاهش ارزش پول به شمار مىرود.
4. جريمه تأخير، ربا است؛ ولى شرط ضمن عقد مبنى بر پرداخت مبلغى به صورت خسارت، صحيح و نافذ است.
از نظر اجرايى، نظر اخير به تصويب شوراى نگهبان رسيد و هماكنون به آن عمل مىشود؛ بنابراين بحث بايد بر محور آن قرار گيرد؛ ولى براى طرح بحثى جامع، به ديگر نظريّات نيز مىپردازيم. پيش از بررسى آراى ارائه شده، ذكر چند معيار فقهى مرتبط با موضوع لازم است.
1. مباحث مربوط به رباى قرضى، مختصّ دَيْن ناشى از عقد قرض نيست؛ بلكه شامل دَيْن ناشى از بيع نسيه، سلف، غصب، اجاره و... نيز مىشود و در هيچ يك از آنها، مقدار بدهى در اثر گذشت زمان تغيير نمىيابد؛ از اينرو در بحث عقد نسيه، عدم جواز تأجيل ثمن حالّ به زيادتر از آن مطرح مىشود.
حضرت امام در اينباره مىفرمايد:
در عدم جواز تأجيل ثمن حالّ، بلكه مطلق دَيْن به زيادتر بحثى نيست؛ زيرا همانند زيادى در قرض ربا است و دليل آن، افزون بر صدق ربا، رواياتى است كه در شأن نزول «احل اللّهالبيع و حرّمالربا» رسيده و طبق آنها، آيه درباره زيادى مال، در مقابل تأخير در دَيْن حالّ نازل شده است، و رواياتى كه طبق آن، امام باقر عليهالسلام در تأجيل و تعجيل دَيْن، به آيه ربا تمسّك مىكند.(9)
2. زيادى مطرح در ربا، شامل هر نوع زيادى مالى مشروط است كه نفع آن به قرضدهنده يا غير او برسد؛ بنابراين اگر در قرض شرط كند كه به شخص نيازمند كمك برساند يا براى مسجد يا عزادارى، پولى را صرف يا مسجد را تعمير كند، اين موارد شرط زيادى و ربا است. فقط امر غير مالى يا امر مالى را كه بدون شرط بر قرضگيرنده واجب بود مىتوان در قرض به صورت شرط ذكر كرد؛ مثل اينكه «به تو قرض مىدهم؛ به شرط اينكه زكات خودت را بپردازى يا نماز بخوانى يا براى من دعا كنى». اگر در قرض شرط كند كه كالاى خود را ارزانتر بفروشد يا خانه را ارزانتر اجاره دهد، اين زيادى مالى و ربا است.(10) 3. از مباحث اساسى در اين زمينه، بحث حيلههاى ربا است كه درباره آن ديدگاههاى متفاوتى وجود دارد. فقيهان در صحّت بيع محاباتى (فروش به قيمت غيرواقعى) همراه قرض بحث كردهاند. چنانچه در ضمن بيع محاباتى، قرضرا شرط كند، آيا جايز است؟ همانطور كه اگر در ضمن قرض، شرط كند مبلغى به او هبه كند، اين ربا است، هر چند مفاد شرط هبه است، ولى اگر مبلغى را به او ببخشد و در ضمن هبه، قرض به او را شرط كند، آيا اين نيز ربا است؟ براى توضيح بيشتر، برخى از حيلههاى ربا را مطرح مىكنيم.الف. بيعالعينه: هر گاه شخصى كالايى را از ديگرى به صورت نسيه بخرد، سپس آن را به همان فرد به صورت نقد بفروشد، آيا جايز است؟ روشن است كه در صورت جواز مىتوان به جاى قرض همراه با زيادى، كالايى را به طور نسيه به مبلغ زيادتر فروخت؛ سپس همان كالا را به نقد، به مبلغ كمتر خريد و سر موعد، قيمت نسيه را دريافت كرد؛ بنابراين، شخص نيازمند مىتواند با انجام اين دو معامله، مبلغ مورد نياز خود را دريافت كرده، در زمان ديگر، مبلغ بيشترى را بپردازد. فقيهان درباره صحّت معاملاتى كه نتيجه قرض ربوى دارند، ولى ظاهرِ عمل، قرض است، اختلاف دارند. مشهور معتقدند: اگر از ابتدا شرط شود كه كالا در ازاى مبلغ كمترى به خود فروشنده فروخته شود، معامله باطل است.(11)
ب. خريد و فروش اسكناس: خريد و فروش طلا و نقره به صورت معامله صرف در فقه مطرح است و احكام خاصّ خود را دارد. در زمان حاضر كه پول كاغذى جايگزين سكههاى طلا و نقره شده است، درباره جريان احكام معامله صرف بر معامله پول كاغذى با يكديگر در فقه بحث مىشود. فقيهان به طور معمول مىگويند: از آنجا كه پول كاغذى، رسيد پول حقيقى نيست و معامله بر خود پول كاغذى واقع مىشود، احكام صرف بر آن جارى نيست؛ بنابراين، معامله اسكناس به زيادى، ربا نيست. پول كاغذى كشور به طور معمول با يكديگر معامله نمىشود (مگر در موارد خاص مثل تبديل پول درشت به ريز يا كهنه به نو)؛ ولى جواز معامله اسكناس، باعث شده تا گاهى از آن طريق، هدف قرض ربوى دنبال شود؛ براى مثال، شخص به جاى گرفتن يك ميليون تومان قرض ربوى، يك ميليون تومان پول را به صورت نسيه به قيمتى بالاتر مىخرد. اين معامله در ظاهر شرايط صحّت را دارد؛ ولى در واقع، همان قرض ربوى است. حضرت امام در بحث حيلههاى ربا هر نوع معامله به ظاهر صحيح را كه به قصد حيله ربا انجام گيرد، باطل مىدانست؛ به همين جهت، گرچه ايشان اصل معامله اسكناس را جايز مىشمرد، اگر براى فرار از رباى قرضى صورت مىگرفت، به بطلان آن فتوا مىداد.(12) ج. فروش دَيْن به شخص ثالث به مقدار كمتر: چنانچه طلبكار، طلب مدّتدار خود را پيش از سررسيد، به بدهكار به مقدار كمتر بفروشد، چنين معاملهاى از نظر فقهى صحيح است (قاعده ضَعْ و تعجّل). حال اگر طلبكار طلب مدّتدار خود را به شخص ثالث بفروشد، آيا اين معامله صحيح است يا خير؟ حضرت امام در تحريرالوسيله چنين معاملهاى را اگر با قصد واقعى انجام شود، جايز مىدانستند؛(13) ولى پس از انقلاب و حذف ربا در قانون نظام بانكدارى، افرادى از فروش دَيْن به شخص ثالث سوءاستفاده كرده، كوشيدند با اين پوشش، قرض ربوى انجام دهند كه اين امر باعث شد امام بيع دَيْن به شخص ثالث را به طور مطلق ربا بداند.(14) د. بيع شرط: شخص كالايى را مىفروشد؛ به شرط آنكه اگر در موعد خاصّى پول را بياورد بتواند معامله را فسخ كند. اين نوع بيع از نظر فقه جايز است؛ ولى برخى، از آن به صورت حيله ربا استفاده مىكنند. فرد نيازمند به پول، براى مثال، خانه خود را به صورت بيع شرط مىفروشد تا در مدّت مقرّر با برگرداندن پول، خانه را بخرد و دوباره مالك شود. در اين مدّت، چون در خانه سكونت دارد، مبلغى به صورت اجاره منزل به خريدار مىدهد. در پايان مدّت، شخص خريدار خانه، پول اوّليّه را با مبلغى به صورت اجاره بها دريافت مىكند و شخص نيازمند به پول نيز در اين مدّت با پولى كه با خريد خانه در دست داشت، كار خود را انجام مىدهد. به علّت آنكه قرض ربوى، در پوشش اين معامله انجام مىگيرد، حضرت امام، اين نوع معامله را باطل و ربا مىداند.(15) ه. شرط فاسد: از جمله مواردى كه از آن استفاده ربا مىشود، شرط امرى باطل به منظور ربا است؛ براى مثال، فروشنده در ضمن بيع نسيه شرط مىكند كه اگر مشترى ثمن را در وقت معيّن نپردازد، براى هر روز يا هر ماه تأخير، فلان مقدار بپردازد. امام در پاسخ اين پرسش فرموده است: اين شرط صحيح نيست.(16) از آنجا كه شرط ضمن عقد نبايد با قرآن و سنّت مخالف باشد، چنانچه شرط مخالف قرآن و سنّت در معامله قرار گيرد، شرط، باطل و غيرنافذ است و نمىتوان بر آن اثرى را مترتّب كرد. در بيع نسيه چون ثمن معامله معيّن شده و به ذمّه فرد قرار گرفته است، مبلغ دَيْن، با تأخير در اداى آن تغيير نمىكند؛ بنابراين، شرط زيادشدن آن غيرصحيح است و همانطور كه پيشتر گفتيم، ربا فقط در دَيْن ناشى از قرض تحقّق نمىيابد؛ بلكه هر نوع دَيْن پس از قطعىشدن، قابل تغيير نيست و شرط زيادشدن آن به علّت تأخير، غيرصحيح بوده، حكم ربا دارد.4. در رباى محرّم تفاوتى ندارد كه زيادى از ابتدا در عقد قرض، شرط شده باشد يا براى تمديد مهلت، زيادى بگيرد؛ به همين علّت، جريمه تأخير دين حرام است. در بانكهاى ربوى اگر بدهى در موعد مقرّر ادا مىشد، جريمه به آن تعلّق نمىگرفت؛ ولى به واسطه تأخير، 12 درصد جريمه در سال به آن اضافه مىشد. در زمان جاهليّت (پيش از اسلام) قرض ربوى دو صورت داشت: گاه از ابتدا، عقد قرض، ربوى بود، و گاه زيادى، براى تمديد دَيْن بود؛ يعنى قرض اوّليّه ربوى نبود، بلكه هنگام سررسيد كه شخص نمىتوانست بدهى را بپردازد، طلبكار به اين شرط مهلت مىداد كه مبلغ زيادترى به او بدهد.(17)
5. تعلّق عناوين شرعى به امرى متفاوت است. گاه عناوين متباين هستند و اگر عنوان اوّلى بر آن تعلّق گرفت، امكان تعلّق عنوان ديگر نيست؛ براى مثال، معامله تحقّق يافته، يا بيع (فروش) و يا هبه (بخشش) است. در هبه، اعطا بدون مقابل و عوض است؛ ولى در بيع، عوض وجود دارد؛ بنابراين، معامله پيشگفته يا بيع است يا هبه، و امكان ندارد هر دو عنوان بر آن صدق كند؛ چون مفاهيم آن دو، قابل جمع نيست. گاهى عناوين قابل جمع هستند؛ براى مثال، بر فعل خاصّى، عنوان غصب و كمك به فقير صدق مىكند. شخص، بدون اجازه صاحب كالا، كالاى كسى را به شخص فقيرى عطامى كند كه در اينجا اين عمل، هر دو عنوان را مىپذيرد. اگر چند عنوان با هم بر يك عمل صادق باشد، هر عنوان، حكم خود را مىطلبد و در موارد تعارض احكام بايد طبق مباحث اصولى، نتيجه را لحاظ كرد. اگر عنوان حرام و واجب بر يك شى، صادق باشد، آيا در اين صورت، واجب امتثال مىشود؟ اگر دو عنوان حرام و مباح صدق كند، عنوان حرام غلبه مىيابد يا حلال؟با توجّه به مباحث پيشين، راهحلهاى مطرح شده براى رفع مشكل جريمه تأخير را ذكر، و آنها را نقد و بررسى مىكنيم.
1. جريمه تأخير در ازاى ضرر وارد شده به بانك
آيتاللّه بجنوردى در اين زمينه گفته است كه بانك، سود را شرط نمىكند تا ربا تحقّق يابد؛ بلكه چون بانك با پول كار مىكند، تأخير اداى بدهى، مانع تحقّق منافع مىشود؛ بنابراين بانك ضرر مىبيند و بايد جبران شود.(18) وى عدم كسب سود را ضرر دانسته، شخص را به جبران خسارت وارد شد مكلّف مىكند.
بايد دانست كه عدم نفع، هميشه ضرر نيست. اگر به گونهاى باشد كه تأخير، به ضرر بينجامد و اين ضرر، طبق نظر عرف به بدهكار مستند شود، اين قابليّت وجود دارد كه ضرر وارد آمده را جبران كرد؛ ولى وقتى بانك در مواقع متعدّدى سرمايههاى خود را نمىتواند بهكار بيندازد و تسهيلات لازم را در اختيار افراد قرار نمىدهد، چگونه عرف چنين استنادى را موجّه مىداند؛ به ويژه كه مقدار بدهى اندك باشد.
در مباحث فقهى درباره عمل كارگر محبوس آمده است كه اگر او حبس نشده بود، مىتوانست كار كند و درآمدى به دست آورد؛ ولى به علّت حبس از كسب سود ناتوان شد. آيا كسى كه او را از چنين منفعتى محروم ساخته، ضامن است يا نه؟ بيشتر فقيهان از جمله حضرت امام، غصب را در منافع كارگر محبوس ثابت ندانسته و دليل «علىاليد» را در مغصوب و منافع آن جارى نمىدانند؛ زيرا عمل او ماليّت ندارد؛ البتّه چنانچه محبوس در زمان حبس اجير كسى بوده، يعنى منافع عمل خود را به ديگرى فروخته باشد و به علّت جلوگيرى، منافع او كه فروخته شده از بين برود، چون حبس، سبب نابودى منافع مالى او شده، غاصب، ضامن منافع است.(19)
درباره غصب اموال آمده است كه اگر مالى غصب شد، عين و منافع آن مورد ضمانت است؛ براى مثال اگر خانهاى را كه قابليّت اجاره دارد و منافع آن در طول زمان جارى است، غصب كند، ضامن اصل خانه و اجرتِ مدّتِ غصب آن است. حال اگر شخص، بدهى خود را نپرداخت، آيا دَيْن نيز منافع دارد؟ اگر شرع منفعت دَيْن را پذيرفته باشد، در قرض نيز به علت نابودى منافع آن در طول زمان مىبايست منافع ضمانت شود و اگر قرضدهنده به عمد از آن منافع در مدّت قرض مىگذرد، پس از سررسيد و عدم توان پرداخت، چرا خداوند براى او بدون جبران خسارت مهلت داده است؟ همچنين اگر تأخير اداى بدهى شخص به بانك، ضمان آور است، افرادى كه از دولت طلبكار هستند و دولت پس از مدّتها طلب آنها را مىپردازد، جريمه آن را بايد ادا كند. همچنين افرادى كه خمس و زكات بدهكار هستند، در صورت تأخير و تبديل خمس و زكات به دَيْن افزون بر اصل آن، جريمه آن را نيز بايد بدهكار باشند؛ در حالىكه اين آثار در مسائل فقهى پذيرفته نيست و منفعتى براى دَيْن لحاظ نمىشود.2. جريمه مالى در ازاى جرم بودن تأخير(20)
در ضمنِ آراى اهلسنّت گذشت كه طبق حديثى از پيامبر اسلام صلىاللهعليهوآلهوسلم تأخير بدهكار توانا در اداى دين، جرم و مجازات بردار است. اين مضمون در كتابهاى حديث شيعه نيز از پيامبر نقل شده است.(21) طبق قرآن،(22) به بدهكارى كه توانايى پرداخت دين را ندارد، مهلت داده مىشود تا هنگام توانايى، بدهى را بپردازد؛ ولى بر بدهكار توانا واجب است بدهى را سر موعد بپردازد و عدم پرداخت، جرم و قابل تعقيب جزايى است و قاضى مىتواند او را مجازات كند. مجازات صورتهاى گوناگون اعمّ از مالى و بدنى يا غير آن دارد. قاضى ممكن است پس از اخطار، به حبس يا پرداخت مبلغى به صورت مجازات مالى دستور دهد يا فرمان دهد از اموال او چيزى فروخته، و مال طلبكار پرداخت شود. در صورت صحّتِ مجازات مالى و پرداخت آن، مبلغ آن به طلبكار داده نمىشود؛ بلكه به بيتالمال انتقال مىيابد؛ بنابراين با تفصيلات ذكر شده نمىتوان به طور مطلق حكم كرد: هر كس بدهى خود را نپرداخت بايد جريمه بدهد؛ زيرايك. ممكن است از پرداخت ناتوان باشد؛
دو. مجازات مالى با فرض پذيرش اصل آن درباره بدهكار توانا، محتاج حكم حاكم است؛
سه. جريمه مالى به بانك و طلبكار پرداخت نمىشود؛ بلكه به بيتالمال واريز مىشود.(23)
ممكن است گفته شود: چون بانكها دولتى است، مبلغ جريمه در نهايت به بيتالمال واريز مىشود، و نيز حاكم مىتواند به صورت كلّى، حكم يا قانونى را تصويب كند كه تأخير در اداى بدهى جرم، و مجازات آن، فلان مقدار است؛ ولى بايد توجّه داشت كه نظريّه پيشين به بانكهاى دولتى اختصاصى ندارد؛ زيرا صاحب نظريّه در اين امر تفاوت قائل نيست؛ افزون بر اين كه در صورت صحّت اين نظريّه، جريمه تأخير خسارت به بيتالمال دولت واريز مىشود و اگر بانك، خصوصى باشد نمىتواند مبالغ را دريافت كند؛ بنابراين، نظريّه مطرح شده نمىتواند جريمه تأخير بانكها را تصحيح كند.وجود تورّم سالانه، باعث كاهش ارزش پول مىشود. عدم پرداخت بدهى سر موعد، كاهش ارزش آن را در پى دارد. در مبادلههايى كه با پول كاغذى سروكار دارد، معامله بر قيمت و ارزش حقيقى پول قرار مىگيرد، نه به مبلغ اسمى؛ بنابراين معادل ارزش طلب حقيقى شخص بايد برگردانده شود، و از زمان سررسيد تا هنگامى كه بدهى پرداخت شود، ارزش حقيقى آن كاهش مىيابد، و بدهكار بايد مقدار واقعى را بپردازد.
در اين باره بايد گفت: يك. مقدار تورّم ممكن است كم و زياد باشد. مبلغى را كه در بانكها به صورت جريمه قرار مىدهند، اگر در حدود مقدار تورّم همان سال باشد، با اين نظريّه سازگار است؛ ولى پيشتر گذشت كه بانكها، مبلغ جريمه را شش درصد بيشتر از سود تسهيلات آن بخش محاسبه مىكنند و اين مقدار، هيچ رابطهاى با تورّم ندارد. دو. از نظر فقهى محاسبه كاهش ارزش پول به ميزان تورّم در ديون مورد تأييد نيست؛ زيرا عرف در تورّم پايين محاسبه آن را زيادى پنداشته، به ربا حكم مىكند. در واقع، عرف در تورّم كم، مقدار پرداخت شده را به ميزان طلب اصلى مىداند؛ به همين جهت، بانك در اداى بدهى خود به مردم، كاهش ارزش پول را محاسبه نمىكند. در پرداخت بدهى دولت به كاركنان نيز اين امر محاسبه نمىشود. طبق مادّه 522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوّب 1379، تورّم در بدهى ديون گذشته در صورتى محاسبه مىشود كه ارزش حقيقى دَيْن كاهش شديد داشته و بدهكار، توان پرداخت نداشته باشد. در آن مادّه آمده است:
در دعاوى كه موضوع آن دَيْن و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكّن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسّط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مىگردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين كه طرفين به نحو ديگرى مصالحه نمايند.(24)
4. جريمه تأخير به صورت تعهّد بدهكار در قالب شرط ضمن عقداين نظريّه در حال حاضر به وسيله بانكها با تصويب شوراى نگهبان اجرا مىشود. يكى از اعضاى شورا مىگويد:
جريمه تأخير، ربا نيست؛ بلكه بانك مىگويد: سرماه بايد قسط خود را بپردازى. اگر نياوردى، در همان موقع بايد فلان مبلغ را به عنوان جريمه بپردازى، نه اينكه جريمه را مىدهى تا مبلغ [= قسط] يك ماه ديگر پيش تو بماند: لذا تأخيرِ تأديه، ربا نيست. حال كه ربا نيست، اگر در ضمن عقد با قرض شرط شده باشد، حكم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشكال به وجود نمىآيد.(25)
پيشتر گفتيم كه يكى از مباحث مهمّ معاملات، جايگاه شرط و احكام متفرّع بر آن است. طبق معيارهاى فقهى از جمله حديث «المؤمنون عند شروطهم»؛ مؤمنان بر تعهّدهاى خود وفا مىكنند، تعهّدى كه در ضمن عقد قرار گيرد (شرط شود) همچون خود عقد بايد مراعات شود؛ امّا شرط لازمالعمل، خود شرايطى دارد؛ از جمله آنكه نبايد مخالف قرآن و سنّت باشد و گرنه شرط، فاسد و باطل است و اثر شرعى و عرفى بر آن مترتّب نيست؛ البتّه طبق نظر محقّقان، شرط فاسد، باعث فساد اصل معامله نمىشود؛ از اينرو اصل عقد باقى خواهد ماند؛ مثل قرض ربوى كه شرط رباى آن باطل است؛ ولى اصل قرض، صحيح است؛(26) بنابراين اگر ثابت شود تعهّد پرداخت جريمه، شرايط صحّت را دارد، اين مصوّبه از نظر فقهى صحيح خواهد بود؛ امّا به ادلّه ذيل چنين نيست.يك. همانطور كه از حضرت امام نقل كرديم، شرط پرداخت جريمه صحيح نيست(27) و باطل است؛ پس چگونه شورا طبق نظر امام، جريمه تأخير را حرام دانست؛ ولى بطلان چنين شرطى را نپذيرفت؛ با اينكه هر دو امر، طبق نظر ايشان ناصحيح است.
دو. فرقى نيست كه در ضمن عقد، به شرط تصريح شود يا آنكه عقد بر آن مبتنى باشد. در بانكدارى ربوى، جريمه تأخير به صورت قانون وجود داشت و هر كسى كه وام مىگرفت، عقد قرض طبق قوانين موجود منعقد مىشد؛ بنابراين اگر تعهّد جريمه تأخير با شرط اشكال ندارد، لازم نيست شرط با صراحت ذكر شود؛ بلكه اگر عقد بر آن مبتنى باشد بايد صحيح باشد و بالتبع، جريمه تأخير در بانكدارى ربوى هم بايد صحيح باشد.
سه. همانطور كه در معيارهاى فقهى گفتيم، ربا هميشه براى قرض اوّليّه نيست؛ بلكه برخى از انواع رباهاى جاهليّت براى تأخير دين بوده است.
چهار. نمىتوان باور كرد كه اين شرط، حيله ربا نباشد. رسيدن به مقصود با تغيير ظاهرى الفاظ، واقعيّت را تغيير نمىدهد. تمام موارد حيلههاى ربا كه در نظر حضرت امام باطل بود، شرايط ظاهرى عقد را داشتند.
پنج. تعلّق عنوان جريمه، مانع از تعلّق عنوان ربا نيست؛ زيرا عنوان جريمه و ربا تباين ندارند؛ بلكه قابل جمع هستند. آنچه به صورت خسارت و جريمه گرفته مىشود، به علّت زيادشدن به اصل قرض، عنوان ربا را نيز مىيابد و حرام مىشود؛ بنابراين، بر فرض كه جريمه از جهتى جايز باشد، از جهت ديگر ربا و حرام خواهد بود(28) و ملاك حرمت ربا به طور قطع اقوا از جواز اخذ آن به صورت جريمه است.
با توجّه به اينكه تأخير در اداى ديون باعث خسارت به بانك مىشود، براى رفع اين معضل بايد چارهاى انديشيد. در بانكدارى ربوى، جريمهاى بيش از نرخ بهره براى مدّت تأخير وضع مىشد؛ ولى در بانكدارى غير ربوى، امكان اجراى شرط اداى خسارت به علّت مشابهت كامل آن با ربا وجود ندارد. برخى از محقّقان راه حلّ مناسبى را ارائه كردهاند.(29) به نظر ايشان، عقود بانك بهطور كلّى دو نوع است: مشاركتى و غير مشاركتى. براى عقود غيرمشاركتى به علّت آنكه رابطه بانك و مشترى رابطه طلبكار و بدهكار است بايد با گرفتن وثيقه قابل وصول در ابتداى معامله و به اجرا گذاشتن آن، از تأخير جلوگيرى كرد؛ ولى در عقود مشاركتى كه بانك و مشترى با هم در امرى سرمايهگذارى كردهاند، قرارداد مشاركت قابل تمديد است؛ براى مثال اگر بانك و شخصى كارخانهاى را ايجاد كردند و فرد متعهّد شد در طول چند سال، سهم بانك را بهتدريج بخرد، اگر نتوانست سرِ موعد، سهم را بخرد و مهلت خواست، بانك مىتواند زمان فروش سهم خود را به تأخير بيندازد و در آن مدّت از سود آن استفاده كند يا آنكه سهم سود خود را طبق قرار اوّليّه در صورت تأخير، تغيير دهد؛ بنابراين ضررى متوجّه بانك نخواهد شد.
راهحل پيشين صحيح بوده، جهت تحقّق آن لازم است به تعداد اقساطى كه شخص متعهّد شده كه سهم بانك را بخرد، معامله متعدّد شود، نه آنكه قرارداد بيع صورت گيرد و شخص، بدهى خود را در هر ماه بپردازد. در واقع از ابتدا كه بانك، سهم خود را مىفروشد، دفترچه سهام تهيه مىشود و با پرداخت مبلغ سر سال، شخص سهمى از آن را مىخرد و تا پيش از فروش، بانك طلبكار نيست؛ بلكه صاحب سهام است و از سود و مزاياى آن استفاده مىكند. هنگام فروش، چنانچه قيمت سهام تغيير كرده باشد، سهم را به قيمت روز مىفروشد؛ از اين رو خريدار مىكوشد تا سهم مذكور را سر موعد خريدارى كند. افزون بر اين، بانك مىتواند از راه تشويق و تنبيه وارد عمل شود و اگر كسى بدهى خود را زودتر پرداخت، مبلغى را به صورت جايزه و از باب «ضَعْ و تعجّل» به او برگرداند. اين امر مورد اتّفاق است كه مىتوان در صورت توافق دو طرف از مقدار بدهى كم كرد و آن را زودتر پرداخت.
همچنين بانك مىتواند در ارائه خدمات به مشتريان متخلّف مانع ايجاد كند. به آنان دسته چك ندهد. چكهاى آنها را وصول نكند. حوالههاى آنها را منتقل نكند و از انواع راههايى كه شخص را وا مىدارد تا ديون خود را بموقع بپردازد، استفاده كند. امروزه بانك با ارائه جايزه و تشويق جهت قرضالحسنه ميلياردها تومان، درآمد مردم را جمعآورى مىكند و مقدار اندكى از منافع آن را به صورت جايزه به آنها بر مىگرداند. براى رفع تأخير نيز مىتوان از سياستهاى تشويقى و تنبيهى استفاده كرد. مهم آن است كه بانك بخواهد به موازين شرعى بهطور كامل عمل كند.
1. روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، ش 11301، 22/9/1362.
2. حسينمهرپور: مجموعه نظريّات شوراى نگهبان، سازمان انتشارات كيهان، تهران، 1371، ج 3، ص 193 و 198.
3. روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، ش 13180، 13/3/1369.
4. همان، ش 15246، 16/4/1376.
5. براى تفصيل بحث درباره سير قوانين در اين زمينه، ر.ك: ابراهيم شفيعى سروستانى: سيرتطوّر قوانين در نظام جمهورى اسلامى ايران، آمده در مجموعه آثار كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، اجتهاد و زمان و مكان 2، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، قم، 1374، ص 350 ـ 366؛ ابراهيم درويشى: «خسارت تأخير تأديه در ترازوى نقد و بررسى»، فصلنامه بانك صادرات ايران، ش 9، تابستان 78، ص 76 و 77.
6. براى بحث تفصيلى در اين زمينه، ر.ك: عصامانس الزفتاوى: حكمالغرامة الماليّة فى الفقه الاسلامى، المعهد العالمى للفكرالاسلامى، القاهره، 1996.
7. على المتقىالهندى: كنزالعمّال، مؤسسةالرسالة، بيروت، 1401، ج 6، ص 222.
8. ر.ك: مجموعه سخنرانىها و مقالات هشتمين سمينار بانكدارى اسلامى، مؤسسه عالى بانكدارى ايران، تهران، 1376، ص 33 و 34؛ ايرج توتونچيان: پول و بانكدارى اسلامى و مقايسه آن با نظام سرمايهدارى، توانگران، تهران، 1379، ص 236 و 237.
9. روحاللّه موسوى خمينى [امام]: كتابالبيع، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امامخمينى، 1379، ج 5 ص 527 ـ 529؛ همو: تحريرالوسيله، مطبعةالآداب فى النجفالاشرف، ج 1، ص 535؛ سيدابوالقاسم خوئى: منهاجالصالحين، مدينةالعلم، قم، 1410، ج 2، ص 48.
10. سيدمحمدباقر صدر: البنك اللاربوى، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، 1400، ص 179 و 180؛ سيدابوالقاسم خويى: منهاجالصالحين، ج 2، ص 170.
11. سيد ابوالقاسم خويى: منهاجالصالحين، ج 2، ص 49: روحاللّه موسوى خمينى [امام]: تحريرالوسيله، ج 1، ص 536.
12. روحاللّه موسوى خمينى [امام]: استفتائات، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1376، ج 2، ص 148.
13. روحاللّه موسوى خمينى [امام]: تحريرالوسيله، ج 2، ص 611.
14. همو: استفتائات، ج 2، ص 175 و 176.
15. همان، ص 72 و 85.
16. همان، ص 102.
17. فخرالدين محمد بن عمر الرازى: التفسيرالكبير، دارالكتب العلمية، بيروت، 1411، ج 9، ص 3.
18. ر.ك: مجموعه سخنرانىها و مقالات هشتمين سمينار بانكدارى اسلامى، ص 33.
19. روحاللّه موسوى خمينى [امام]: تحريرالوسيله، ج 2، ص 173 و 177.
20. مجموعه سخنرانىها و مقالات هشتمين سمينار بانكدارى اسلامى، ص 34.
21. حر عاملى: وسائلالشيعه، مؤسسه آلالبيت لاحياءالتراث، قم، 1416 حديث چهارم از باب 8 كتاب الدين و القرض ج 18، ص 334.
22. بقره (2): 280.
23. ر.ك: سيّدعباس موسويان: بانكدارى اسلامى، مؤسسه تحقيقاتى پولى و بانكى، تهران 1378، ص 220.
24. ر.ك: روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، ش 16070، 11/2/1379.
25. مصاحبه با حضرت آيتاللّه رضوانى، عضو محترم فقيهان شوراى نگهبان درباره بانكدارى اسلامى، بانك مركزى ايران، تهران 1372، ص 33 و 34.
26. ر.ك: روحاللّه موسوى خمينى [امام]: كتابالبيع، ج 5، ص 236 ـ 359.
27. همو: استفتائات، ج 2، ص 102.
28. اين مطلب از افادات استاد آيتاللّه قديرى است.
29. سيدعبّاس موسويان، بانكدارى اسلامى، ص 222 و 223.