مجلات > ديدار آشنا>شماره 43

حزب يك وكيل وطن فروش

حسن ابراهيم زاده

بسيارى بر اين باورند كه حزب دمكرات ايران كه به عاميون شهرت يافت و در دوره دوم مجلس شوراى ملى تشكيل شد و اعلام موجوديت كرد، اولين حزب سياسى ايران است . حزبى كه چارچوب و نظامنامه‏ى آن را سيدحسن تقى‏زاده تدوين كرد، فردى كه با عمامه‏ى سيادت در صف مشروطه‏طلبان نفوذ و سپس با مطلق كردن «ايرانيت‏» و فرنگى شدن از نوك پا تا فرق سر، بر سلاميت‏خط بطلان كشيد وبه نام «مردمگرايى‏» سرزمين ايران را به سمت‏حلقوم انگليس و ديكتاتورى رضاخان سوق داد .

براى تقى‏زاده كه براى نائل شدن به تجدد به حذف «سنت‏» و پيشينه‏ى گران‏سنگ اين سرزمين روى آورد و پس از حذف روحانيت ازمعادلات سياسى - اجتماعى، با برداشتن عمامه به دستيار ديكتاتورى چون رضاخان مبدل شد و با كمال و قاحت وطن فروشى خود را چنين اعلام كرد كه «من اولين نارنجك تسليم در برابر غرب را چهل‏سال پيش بى پروا انداختم‏» (1) ; نمى‏توان شناسنامه‏اى ايرانى را در دفتر حيات پر از افتخار و عزت اين سرزمين جستجو كرد، هرچند كه او و همكاران و دنباله روان شعارهاى وى از «ايرانيت‏» و حاكميت مردم دم مى‏زنند . يكى از ادعاهاى شعارهاى تبليغاتى حزب بيگانه‏پرست تقى‏زاده كه روح تسليم‏پذيرى در مقابل فرهنگ منحط غرب و معادلات جهانى را در كالبد جامعه دميد، «نمايندگى از سوى اكثريت مردم‏» بود . در «متحدالمال‏» حزب دموكرات در تاريخ هزار و سيصد و سى ه . ق آمده است:

«فرقه‏ى دموكرات ايران از آن‏جايى كه فرقه‏ى عامه‏ى اهالى ايران است و فرقه‏اى است كه برحسب اعتقاد و ايمان خودمان سعادت و استقلال آتيه‏ى وطن مبتنى بر موفقيت پروگرام و اساسات آن است، فرقه‏اى است كه آمال وطن و منافع اكثريت اهل وطن را مروج است‏» (2)

از ديگر ادعاهاى اين حزب كه به نام «اصلاح‏طلبى‏» به تخريب مبانى دينى و اعتقادى و به‏نام «قانون گرايى‏» انديشه‏ى پياده كردن قوانين غيرالهى و مهار خشم مردم مؤمن به اتهام قانون‏گريزى را در سر مى‏پروراندند، ناميدن خود به تنها حزب «قانون گرا» و «اصلاح طلب ايران‏» بود در متحدالمال اين حزب آمده است:

«فرقه‏ى دموكرات ايران يگانه قوه قانون پرست و اصلاحات‏طلب ايران است‏» (3)

از ديگر ادعاها و ژست‏هاى عوام‏فريبانه‏ى اين حزب، حفاظت از راى مردم و حاكميت مردم در انتخابات بود اماهدف تقى زاده و حزب وابسته به سفارت انگليس، نه اهتمام به اراده جمعى، بلكه چيزى جز حريم‏شكنى بيوت مرجعيت و حذف نظارت علما و مصوبات مجلس در لفافه‏ى جملاتى چون «الغاء و نسخ امتيازات‏» و «ابطال اصول مذمومه‏ى تشخصات‏» نبود . در پرورگرام ربيت‏سازى اين حزب آمده است .

«مقصد فرقه‏ى دمكرات، محافظت اصول مشروعيت عاميه است در ايران، مبنى بر ترتيب انتخابات عمومى و الغاء و نسخ امتيازات و صنوف ممتازه‏ى بين ملت و ابطال اصول مذمومه‏ى تشخصات‏» (4)

تاريخ گواهى داد حزب به اصطلاح مردم‏گرا و قانون‏گراى تقى‏زاده و هم‏فكرانش، نه تنها به راى مردم اهتمام نورزيد، بلكه مردم را در تارهاى تنيده‏ى ديكتاتورى رضاخان گرفتار نمود و نه تنهاتشخصات و امتيازات را لغو نكرد، بلكه پايه‏هاى قشرى نوكيسه، زرسالار و وابسته به نام طبقه‏ى روشنفكرى بيمار را بنيان نهاد و قجرزادگان و اشراف قاجار را به خدمت فرهنگى و سياسى رضاخان راضى كرد .

گويى در انديشه‏ى اين حزب «تشخصات‏» و امتيازاتى كه بايد لغو گردد، تنها شخصيت‏حقوقى و حقيقى روحانيت و مراجع تقليد عظام بود و بس .

اين حزب، در راستاى تغيير نگاه مردم از نگاهى الهى در سير شكل‏گيرى تاريخ بشر و گسستن از آرمان‏ها و اهداف انبياء الهى در طول تاريخ، به رويكردى لائيك و ماترياليستى روى آورد و با نگاه كاملا ليبراليستى، آزادى و مساوات به سبك غربى را آخرين منزل بشر به تصوير كشيد و در حركتى كاملا جانبدارانه از اين حركت چنين وانمود كرد كه ايران گريزى از تسليم شدن در مقابل اين سير تاريخى نداشته و در ديباچه‏ى پروگرام اين حزب آمده:

«از جمله نتايج مستحسنه‏ى اين تكامل آن‏كه عالم بشريت‏براى مبارزه با دشمن عمومى خود كه طبيعت است، احتياج خويش را به اتفاق و اتحاد به خوبى حس كرده، همان‏طورى كه بدوا اقوام مختلفه از عشاير جداگانه تشكيل يافته بود، ملل و دول بزرگ تاسيسى نموده و به هم پيوسته، به علاوه امروز براى رسيدن به اقصى آمال بشريت‏بلافرق مذهب و ملت، شروع به اتصال و اتحاد نموده و فرقه‏هاى بين المللى تشكيل مى‏كنند . تمام ترقيات عالم، كل مجاهدات بشر ، همانا عموما رو به طرف آن دور سعادت حريت و مساوات كه آمال مكنونه‏ى عالم تمدن است، مى‏شتابد . اين حركت مانند رودخانه‏اى رفته رفته جسيم گشته، غفلت زدگانى را كه در اطراف و اكناف مانده و خود را از سيل ترقى عمومى كنار و محفوظ مى‏پندارند، با سيلان خروشان خود شسته و مى‏برد» (5)

تقى زاده و حزب وطن‏فروش او در راستاى اسلام زدايى، وضعيت ايران در عصر مشروطيت را همان وضعيت غرب در قرن هيجدهم كه به حذف دين در غرب انجاميد، به تصوير مى‏كشيدند و بر اين نكته تكيه مى‏كردند كه:

«قرن بيستم براى شرق همان‏است كه قرن هفدهم براى ممالك غربيه بود يعنى دوره‏ى تجددى‏است‏» (6)

هواداران اين حزب چه در مجلس و چه روزنامه‏هاى زنجيره‏اى وابسته‏ى به خود با ايجاد غوغاسالارى و جنگى روانى ايران را محكوم به حذف دين از صحنه‏ى سياسى و اجتماعى و نيز پذيرش نگاه ماترياليستى در تاريخ جلوه مى‏دادند و تاكيد مى‏كردند كه:

«ايران نيز كه در عائله‏ى بشريت‏يكى از اولاد قديم است، ممكن نيست كه به اين تبدلات ضروريه كه از آثار تكامل عالم است، محكوم نباشد» (7)

تقى‏زاده و دوستانش در مجلس و روزنامه‏ها براى به كرسى نشاندن انديشه‏هاى ديكته شده توسط سفارت انگليسى، در نگاهى تحقيرآميز به مردم ايران، مردم را به قانون گريزى و توحش متهم مى‏كردند و در موضع‏گيرى اين‏چنينى خود را منجيان مردم و سوق دادن جامعه از توحش به سوى قانون‏گرايى، معرفى مى‏كردند .

«مملكتى كه با اصول قرون وسطى امرار حيات كرده، چون احساس نموده كه ديگر بدين صورت امكان مداومت نخواهد داشت، مى‏خواهد شكل مملكت قانونى بيايد» (8)

حزب دموكرات تقى‏زاده كه از سوى سفارت انگليس، وظيفه‏ى برداشتن گام نخست در حذف دين و حاكميت انديشه‏ى لائيك و مبارزه با حجاب توسط مهره‏اى چون رضاخان را برعهده داشت، به خوبى به اين نكته پى برد كه اين مهم بى‏جداكردن دين از سياست و به حاشيه راندن علما و مراجع ميسر نخواهد بود . از اين رو مقوله‏ى انفكاك كامل دين از سياست را مطرح كرد و در شرط اول خود در پرورگرام «مذهب و معارف‏» چنين آورد:

«1 - انفكاك كامل قوه‏ى سياسيه‏ى از قوه روحانيه‏» (9)

حزب دموكرات در نظامنامه‏ى خود، چهارمين شرط براى پذيرش افراد در اين حزب را چنين ذكر كرد:

«4 - محترف به امورات مذهبى و كسب روحانى نباشد» (10)

حركت‏هاى خائنانه‏ى حزب دموكرات و شخص تقى‏زاده، كه به نام «قانون‏گرايى‏» «مردم‏سالارى‏» و «محو تشخصات افراد» و ... به ميدان آمده بودند، تسليم بدون قيد و شريط در برابر غرب بود .

تقى زاده در تاريخ شنبه چهار ذى الحجه سال هزار وسيصد و بيست و سه ه . ق در مجلس شورا به‏پا خاست و طى نطقى به محكوم ساختن هرگونه «اختراع و ابتكار شرقيان در برابر شيوه‏هاى غربى‏» پرداخته و چنين گفت كه:

«تا ملت (ايران) امروز نفهمند كه اختراع در هر مطلب باعث عدم پيشرفت كارهاست، هيچ كارى پيش نخواهد رفت . امروز ما بايد تقليد و تسليم محض باشيم در امورد دنيويه ! !» (11)

حركت‏هاى ضد دينى تقى‏زاده و حزب دمكرات خشم مردم و مؤمنانى كه به رهبرى علماى دين حركت مشروطيت را آغاز كرده بودند، برانگيخت، تا جايى كه مردم و علماى اعلام از شخصيت‏هايى چون آخوند خراسانى و آية‏ا ... مازندرانى كسب تكليف كردند . از اين‏رو اين مراجع شيعه، به مجلس، كابينه‏ى وزراء و ... چنين خطاب كردند:

تلگراف آيات عظام‏از قصر (شيرين) به طهران

مقام منيع نيابت‏سلطنت عظمى، حضرات حجج اسلام دامت‏بركاتهم، مجلس محترم ملى، كابينه‏ى وزارت، سرداران اعظم .

چون ضديت مسلك سيدحسن تقى‏زاده كه جدا تعقيب نموده است، با اسلاميت مملكت و قوانين شريعت مقدسه، برخود داعيان ثابت و از مكنونات فاسده‏اش علنا پرده برداشته است، لذا از عضويت مجلس مقدس ملى و قابليت امانت نوعيه‏ى لازمه‏ى آن مقام منيع بالكليه خارج و قانونا و شرعا منعزل است .

منعش از دخول در مجلس ملى و مداخله در امور مملكت و ملت‏برعموم آقايان علماء اعلام و اولياء امور و امناء دارالشوراى كبرى و قاطبه‏ى امرا و سرداران عظام و آحاد عساكر معظمه‏ى مليه و طبقات ملت ايران ايدهم الله بنصره العزيز، واجب و تبعيدش از مملكت ايران فورا لازم واندك مسامحه و تهاون، حرام ودشمنى با صاحب شريعت .

به جاى او امين دين‏پرست، وطن‏پرور ملت‏خواه صحيح المسلك انتخاب نموده، او را مفسد و فاسد مملكت‏شناسند و به ملت غيور آذربايجان و برانجمن‏هاى ايالتى و ولايتى هم اين حكم الهى عزاسمه را اخطار نمايند وهركس با او همراهى كند، درهمين حكم است ولاحول ولا قوه لا بالله العلى عظيم، و بجميع مارقم، قد صدرالحكم من الاحقر عبدالله المازندرانى، قدصدرالحكم من الاحقر الجانى محمد كاظم خراسانى . بذلك . (12)

فتواى صادرشده از سوى آخوند خراسانى ومراجع ديگرى چون آية‏الله مازندرانى موجب شد كه مجلس شوراى ملى به عنوان مرخصى تقى‏زاده را روانه‏ى تبريز كند، تقى‏زاده حتى در تبريز هم جرات نكرد در برابر مريدان فكرى خود ظاهر شود و مستقيما به استانبول و سپس اروپا رفت .

مساله‏ى تكفير تقى‏زاده چنان بالا گرفت كه آخوند خراسانى و آيت ا ... مازندرانى را مجبور كرد كه قبل از به درك واصل شدن اين خائن وطن‏فروش توسط مردم مؤمن، تكفير او تكذيب و تنها فساد سياسى وى تاييد گردد .

تلگراف آخوند خراسانى به آيت الله انگجى در خصوص فتوا به عدم جواز سيدحسن تقى‏زاده در امور كشورى در تاريخ پنج‏شوال هزارو سى‏صد و بيست و هشت چنين است:

جناب مستطاب شريعتمدار، كهف الانام ثقة‏الاسلام، آقاى حاجى ميرزا ابوالحسن انگجى دام تاييده

در خصوص حكمى كه از اين خادمان شرع انور درباره‏ى آقاى سيدحسن تقى‏زاده صادر شده بود، مكاتيب وسؤالاتى ازتبريز رسيده، لازم است جناب مستطاب عالى به عمومى علماء و قاطبه‏ى مسلمين اعلام فرمايند، حكم مزبور، تكفير نبوده، نسبت تكفير، بى‏اصل است . فقط حكم به عدم جواز مداخله در امور نوعيه‏ى مملكت و عدم لياقت عضويت مجلس محترم ملى ولزوم خروجش بوده لاغير . البته زايد بر مدلول حكم، اثرى مترتب نشود . (13)

محمدكاظم الخراسانى

آية‏الله عبدالله مازندرانى با تاييد فتواى آية‏الله آخوند خراسانى در خصوص فتوا به فساد سياسى سيدحسن تقى‏زاده و نه تكفير وى، از انحراف مشروطيت توسط عوامل خائنى چون تقى‏زاده ياد مى‏كند و با اشاره به اين‏كه خطر چنين افرادى از لشكريان روس و انگليس بيش‏تر است، از خداوند مى‏خواهد كه شر امثال او را از سر مردم فلك زده ايران كم كند .

«... بعد از بيان اين مقدمه عرض مى‏شود حكمى كه درباب تقى‏زاده از ما دو نفر صادر شده كه متفقا حكم كرديم، اولا تكفير نبوده، هركس نسبت تكفير داده، كذب محض است . بلكه حكم به فسد سياسى، منافات مسلكش با اسلاميت مملك بود . اين هم نه مطلبى بود كه به گفتن يا نوشتن يكى دو نفر باشد، بلكه اشخاصى كه ... به ماها نوشتند، از اعضاء صحيحه‏ى مجلس و غير هم كسانى هستند كه ملت‏خواهى و عالم بودن آن‏ها به مقتضاى عصر و بى‏غرضى و مسلمانى آن‏ها قطعى در نزد شما و ما و عموم ملت مسلم است . سابقا هم مثل شما به او معتقد بودند و حالا عدول كرده، مطالب و خلاف‏هاى صادر از او كه كاشف از فساد مسلك است، همه سند و اساس دارد . قطعا و محققا اصل انجمن سرى طهران را يا خودش منعقد كرده و يا ركن عمده است .

يازده فصل از مفاسد آن‏ها كه روى كاغذ زرد طبع شده بود و چون جلوگيرى كرديم جمع كردند، اگر ديده بوديد، خيلى از اين دو ورقى كه مرقوم فرموده‏ايد، نادم مى‏شديد و انگشت عبرت به دندان مى‏گرفتيد . اجمالى از خيانت‏هاى او در اين مدت در جواب تلگراف آقايان علماء و انجمن دكر شد . ان‏شاءالله‏تعالى ملاحظه فرموده، به اشتباه خودتان و عموم ملت آذربايجان درباره‏ى او و امثال او متنبه خواهيد بود . خداوند عزاسمه، شر او و امثال او را از اين مملكت و ملت فلك زده رفع فرمايد .

اجمالا بدانيد، حقيقت عساكر كارى روس و انگليس اين‏گونه مردم اند، والا از عساكر قزوين و تبريز اگر اين‏ها در كار نبودند، خوفى نداشتيم و يقينا تا حال نمانده، زودتر از اين‏ها رفته بودند . آن‏ها هم به اميد اين دسته كاركنان داخلى مانده، اگر خبر از وضع معاش‏ها و استخدام مستخدمين و تلف ماليه‏ى ملت در چه مصارف و عدم صرف آن در تشكيل قشون نظامى كه براى چه غرض و چه مقصد بوده، داشته باشيد، بايد عوض اشك، خون گريه كنيد كه اين‏همه زحمات را براى چه فدا كرديم و آخر كار به چه نتيجه‏ى ضد مقصودى به واسطه‏ى همين چند نفر خيانتكار دشمن گرفتار شديم . كشف الله تعالى هذا الغمة عن الملة . السلام عليكم و رحمة‏الله بركاته . مطابق للحرره، الاحقر، عبدالله المازندرانى . (14)

تقى‏زاده در اروپا با انتشار مجله‏اى غرب‏گرا و نيز مكاتبات فراوان با خودباختگان داخلى به حركت‏هاى ضد دينى خود ادامه داد . مكاتبات و نامه‏نگارى‏هاى تقى‏زاده با همتاى داخلى خود شيخ ابراهيم زنجانى از جايگاه ويژه‏اى برخوردار است . پس از اعلام حكم اعدام شيخ فضل الله نورى، توسط شيخ ابراهيم زنجانى و اجراى آن توسط يپرم خان ارمنى، تقى‏زاده بارديگر به ايران بازگشت و از نزديك، هدايت نيروهاى ضد اسلامى و غرب‏گرا برعهده گرفت .

سيدعبدالله بهبهانى، يكى ديگر از علماى مشروطيت كه شيخ فضل الله قتل وى را پس از خود به او هشدار داده بود، درست‏يك سال بعد از سالگرد شهادت شيخ فضل‏الله به قتل رسيد .

«يكى از كسانى كه انگشت اتهام قتل، او را نشانه رفت، شخص سيدحسن تقى‏زاده بود . چرا كه سيدعبدالله بهبهانى در رويارويى روزنامه‏هاى اعتداليون با روزنامه‏هاى زنجيره‏اى وابسته به حزب دمكرات، همواره از اعتداليون به حمايت مى‏پرداخت‏» (15)

تقى‏زاده بارديگر ايران را ترك كرد و در مجله‏ى كاوه در آلمان به ترويج تفكر غرب پرداخت .

نكته‏ى جالب توجه اين‏جاست كه رجال دينى، سياسى و فرهنگى كه خواهان ايستادگى در مقابل غرب و فرهنگ غرب را داشتند، براى اولين‏بار توسط اين وكيل وطن فروش به «خودكامه‏» و «مستبد» و «وطن پرست كاذب‏» ناميده شدند .

«تقى زاده در دوره‏ى جديدمجله‏ى كاوه و در سه مقاله‏ى اولين شماره از دوره‏ى جديد كاوه چنين مى‏نويسد:

«به عقيده‏ى نويسنده‏ى سطور، امروز چيزى كه به حد اعلا براى ايرانيان لازم است و همه‏ى وطن‏دوستان ايران با تمام قوى ... بايد در راه آن بكوشند و آن را بر همه‏چيز مقدم دارند، سه چيز است كه هرچه درباره‏ى شدت لزوم آن‏ها مبالغه شود، كمتر از حقيقت گفته شده:

نخست: قبول و ترويج تمدن اروپا بلاشرط و قيد، و تسليم مطلق‏شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و تربيت و علوم و صنايع و زندگى و كل اوضاع فرنگستان، بدون هيچ استثنا (جز از زبان) و كنار گذاشتن هر نوع خودپسندى (! !) و ايرادات بى‏معنا كه از معنى غلط وطن‏پرستى ناشى مى‏شود و آن را «وطن پرستى كاذب‏» (! !) توان خواند . (16)

تقى زاده در دوره‏ى جديد مجله‏ى كاوه كه در فاصله‏ى پايان جنگ جهانى اول تا كودتاى رضاخانى در آلمان طبع مى‏شد، به ايرانيانى كه به خودباختگى و تسليم بلاشرط شدن در برابر نسخه‏ى درمانى غربى، تن نمى‏دادند، شديدا اعتراض مى‏كرد . (17)

تقى زاده كه پس از اين دوران به دلال قراردادهاى استعمارى شهرت يافت و نام خود را در جرگه‏ى خائنان به دين و ملت در پاى قراردادهايى چون قرارداد رويتر و ... ماندگار كرد; پس از پايان ماموريتش با لباس سيادت، با شعارهايى چون «دفاع از مردم و راى مردم‏» «قانون‏گرايى‏» و «اصلاح‏طلبى‏» ، بسترسازى براى حذف نظارت مجتهدان بر مصوبات مجلس و هم‏سويى وسازماندهى حذف فيزيكى عالمان مشروعه‏خواهى چون شيخ فضل الله و اعتداليون چون شيخ عبدالله مازندرانى و ... با درآوردن لباس روحانيت و سيادت، به غلامى سرسپرده و دستيار و مشاورى وفادار براى رضاخان تبديل شد، تا به تاريخ و همه‏ى مردم دين‏دار، باوفا و صادق ايران زمين ثابت كند كه مى‏توان در فضاى غوغاسالارى، با شعارهاى جذاب و حتى لباس روحانيت و سيادت، دين را از معادلات سياسى اجتماعى حذف; با راى و نام مردم به جايگاه بلندى دست‏يا زيد او مردم را دست‏بسته به دست ديكتاتورى چون رضاخان و منافع ملى را دودستى تقديم بيگانگان كرد . نفرين ابدى همه‏ى مؤمنان و همه‏ى وطن‏پرستان ايرانى بدرقه‏ى برزخ اين وكيل وطن‏فروش و حزبش باد .

پى‏نوشت‏ها:

1 . جامعه‏شناسى غربگرايى، ج اول، ص 87، دكترعلى محمد نقوى

2 . اوراق تازه‏ياب مشروطيت و نقش تقى‏زاده، به كوشش ايرج افشار، ص 304

3 . همان، ص 354

4 . همان، ص 364

5 . همان، ص 361 و 362

6 . همان، ص 362

7 . همان، ص 362

8 . همان، ص 363

9 . همان، ص 365

10 . همان، ص 352

11 . پاى‏دارى تا پاى دار، على ابولحسنى (منذر)، ص 119

12 . اوراق تازه‏ياب مشروطيت و نقش تقى زاده به كوشش ايرج افشار، ص 207 و 208

13 . همان، ص 216 و 217

14 . همان، ص 210 و 211

15 . مطبوعات سياسى ايران در عصر مشروطيت، عبدالرحيم‏ذاكرحسين، ص 74

16 . پاى‏دارى تا پاى دار، على ابوالحسنى (منذر)، ص 119

17 . همان، ص 118