| مجلات >فصلنامه حوزه و دانشگاه>شماره 13 |
نوشته: Fritz Machlup
ترجمه و توضيح از: يدالله دادگر
از دهه 1980 به بعد (و به خصوص در دهه 90) مطالعات مربوط به روششناسى اقتصاد (وساير رشتههاى علوم اجتماعى) گسترش يافته وعلاقهمندان زيادى پيدا كرده است. پيوندهاى معرفتشناسى اقتصادى، فلسفه اقتصاد، ورود ارزشها در اقتصاد و جدال قديمى اثباتى و دستورى با شيوههاى ديگرى هنوز هم ادامه دارد. روششناس اقتصادى در حال حاضر حداقل در دانشگاههاى معتبر غربى به صورت رشته مستقلى از پژوهش، مورد توجه زيادى قرار گرفته است. لازم ديديم قبل از اشاره به ترجمه مقاله حاضر (كه در واقع يك بعد از ابعاد روششناسى اقتصادى را مورد بحث قرار داده است) به يك سرى نكات كلى و مقدماتى درباره روششناسى اشاره كنيم.
يك تعبير از روش شناسى، ارزيابى اصول حاكم بر روشهاى تحقيق در علوم و معارف مختلف مىباشد. گاهى آن را مىتوان با مبانى علمى روشها به طور كلى مترادف دانست. البته بايد توجه داشت كه روششناسى با شناختخود روشها مترادف نمىباشد، بلكه به منشا آن روشها و چگونگى استدلال آنها مرتبط مىباشد و از اين نظر كه چگونگى تعريف و استدلال را در روشها پى مىگيرد با منطق ارتباط خواهد داشت.
از سوى ديگر چون به شناخت كلى و ريشه مباحث آن روشها مىنگرد، به نحوى ريشه در فلسفه دارد. البته به اعتقاد ما با توجه به ارتباط ريشهاى در انديشههاى بشرى، روش شناسى، بى رابطه (و منفك) از ديگر معارف نيز نمىباشد. مثلا به طور غير مستقيم با توان علمى و درك بشر در شناخت امور كلى نيز مرتبط مىباشد و در اين صورت بى رابطه با مقوله معرفتشناسى نيز نمىباشد. و حتى به نظر ما در صورتى كه روش شناسى در وادى دين و معارف دينى وارد شود پيوندهاى خاص متافيزيك نيز مىتواند پيدا كند. البته بايد دقت كرد كه پيوندهاى مذكور تا حدى كه اقتضاى طبيعى بحثهاى انديشهاى است، اجتناب ناپذير است; اما نبايد اين بحثبا خلط مباحثيكسان تلقى شود. به عبارت ديگر، هر جا امكان جدايى روش شناسى از ساير معارف وجود داشته باشد بايد آن جدايى را ارج نهاد و پذيرا شد.
روششناسى در علم اقتصاد سابقه چندانى ندارد. البته بايد توجه كرد كه بحثهاى كلى در روششناسى و اشاره به موضوعات آن در اقتصاد تقريبا از زمان كلاسيكها به طور غير مستقيم مطرح بوده است. شايد بتوان گفتحتى زمان ريكاردو (1823-1772) به نحوى موضوعاتى از روششناسى اقتصادى مطرح بوده است. البته اين مساله در زمان ويليام سنيور (1864-1790) يكى ديگر از سران اقتصاد كلاسيك، به ميزان واضح ترى مطرح بوده است. به همين صورت در زمان «جيمز ميل» (پدر جان استوارت ميل) و بخصوص زمان خود «استوارت ميل» (1773-1806) حداقل به صورت عملى بحثها و موضوعات روششناسى اقتصاد وجود داشته است. «منگر» از مكتب «غايت گرايان» و پس از آن «جان نويل كينز» (پدر جان مينارد كينز)، خود «جان مينارد كينز» و بعد «رابينز» را مىتوان از توسعه دهندگان (و در ضمن به نحوى آغازگران) شكل خاصى از روششناسى اقتصادى شمرد. بويژه بحثهاى «اثباتى» و «دستورى» كه از اولين موضوعات مرتبط با روششناسى اقتصاد بودند به طور رسمى توسط پدر كينز مطرح شد و البته «رابينز» در جدا كردن اين دو مقوله و تاكيد بر اين جدايى نقش زيادى داشت. و به طور كلى روششناسى غالب در اقتصاد در اوايل، ماهيت نئوكلاسيك داشت و ديدگاه فردگرايانه و اثبات گرايى بر آن حاكم بود.
در آستانه دهه 1970 جناحهايى به نحوى در برابر روش شناسى حاكم انتقاداتى را آغاز كردند كه عملا به «بدعت گذاران علم اقتصاد» مشهور شدند. «انديشههاى ما بعد كينزى» «تفكرات نهادگرايان» و صاحب نظران معاصر از «مكتب اطريشى» از نمونههاى اينها هستند.
روششناسى علم اقتصاد پس از دهه هفتاد تحت تاثير يك سلسله ديدگاههاى فلسفى (بويژه در مقوله فلسفه علم) قرار گرفت. افكار ابطال گرايى پوپر بحثهاى «ساختار انقلاب علمى» «تامس كوهن» برنامههاى تحقيق لاكاتوش و حتى انديشه ضد روش «فايرابند»، بر اوضاع كلى روششناسى اقتصاد نيز سايه افكند. در نتيجه، صاحب نظران اقتصادى بسته به اينكه از كدام مشى فلسفى فوق تاثير پذيرفته باشند، ديدگاه خاصى در روش شناسى از خود بروز مىدادند. اين افكار تا مدتى سيطره خود را بر علم اقتصاد حفظ كردند. اما تحولات اين رشته بويژه پس از دهه هشتاد، انديشههاى جديدى به همراه داشت. كارهاى خوبى از «روزنبرگ» «استيوارت»، «هليس ونل» و «هازمن» در اين سالها منتشر گرديد. در نيتجه ديگر حاكميت اثبات گرايى صرف آن فراگيرى سابق را نتوانستحفظ كند.
در اين دوره، در برابر روش ارتدكس اثبات گرايى (كه تحت تاثير ابطال گرايى پوپر بود و افرادى چون فريد من و «بلو» از سردمداران آن بودند) شقوق ديگرى مطرح شد. مسير حركت كلى از جهانشمولى نظريهها به نحوى به كثرت گرايى ميل نموده است. و حتى در آستانه دهه 1990 بحثهاى مابعد تجدد گرايى (Postmodornism) و مابعد اثبات گرايى ,(Post Positivism) مطرح هستند. زمينههايى هم اكنون در سطح انديشهها و مطالعات روششناسى وجود دارد كه به نحوى جامعهشناسى علم را (اگر نگوييم جايگزين فلسفه علم) حداقل به صورت شق ديگر، و رقيب فلسفه علم مطرح سازد. بديهى است پويندگى تفكر به طور كلى و زمينه خاص بحثهاى روششناسى، اين انتظار را ايجاد كرده كه بايد منتظر تحولات ديگرى در اين صحنهها بود. با توجه به اين مقدمه، به ترجمه مقاله مورد نظر مىپردازيم. نويسنده پس از ذكر يك مقدمه و طرح يك مطالعه موردى (Case study) پيرامون نظام پولى بينالملل به ذكر چهار عامل عدم توافق در ميان اقتصاددانان و بررسى آنها مىپردازد.
در بيان اين سؤال كه چرا اقتصاد دانان [در امور مربوط به علم اقتصاد] با هم توافق ندارند، انسان مىتواند آن را يك پديده واقعى تلقى نمايد; علاوه بر اين، گفته مىشود كه عدم توافق در ميان اقتصاد دانان نسبتبه دانشمندان و متخصصان ساير علوم و معارف بيشتر مىباشد. شواهد مربوط به وجود عدم توافق در ميان اقتصاد دانان، مفصل است و زبانزد خاص و عام مىباشد.
اينكه آيا عدم توافق بين آنها نسبتبه ساير زمينهها و ديگر علوم و معارف، وسيعتر و جدىتر است [و يا نيست]، موضوعى است كه بعدا به آن خواهيم پرداخت. مطمئنا اين عدم توافق [حداقل در ظاهر] بيشتر به نظر مىرسد. و همين امر براى انجام تحقيقى پيرامون علل آن، توجيه مناسبى است.
اقتصاددانها در ارتباط با يك سلسله از حوادث [و وقايع]، مقادير و تغييرات مربوط به مقادير مختلف، مبادرت به تدوين بيانيهها و گزارههاى عمومى مىنمايند. و بر مبناى اين بيانات عام، به انجام پيش بينىها و توصيه و تجويزهايى مبادرت مىنمايند. تا زمانى كه سخنان و مطالب آنان كاملا انتزاعى بوده و محدود را به استنباطات قياسى پيرامون، اصول موضوعه، و پيامدهاى آنان است، براى افراد ديگر، اهميت [چندانى] ندارد كه اقتصاد دانان با هم توافق داشته باشند و يا نداشته باشند. اما زمانى كه آنها به اعمال سيستم نظرى خود در مواردى اقدام مىنمايند، آشكارا به توضيحات متفاوت و پيشبينىهاى گوناگون و توصيههاى مختلف مىرسند كه مخاطب اظهار تعجب مىكند.
در يك برخورد فراگير و تحت عنوانى كه انتخاب كردهام، مطلب را با نمونههايى از توضيحهاى گوناگون ومتفاوت از هم (مثلا مربوط به بحران كبير) آغاز مىكنم. و پس از آن به نمونههايى از پيشبينىهاى مختلف (مثلافعاليت پس از جنگ مربوط به اقتصاد آمريكا) اشاره مىنمايم. ونهايتا مصاديق و مواردى ازتجويزهاوتوصيههاى گوناگون را بيان مىنمايم. چونارائه اين مطالب در يك فرصت [سخنرانى] 20 دقيقهاى دشوار مىباشد، گزينشى عمل مىكنم و تنها بهعدم توافقهايى در توصيههاى مربوط به سيستم پولىبين المللى اشاره مىنمايم. انتخاب مذكور به اينخاطر صورت گرفته كه ما اخيرا نوعى تجزيه وتحليلدقيق پيرامون اين قبيل عدم توافقها را انجام دادهايم.
بانكداران بانكهاى مركزى نسبتبه جر و بحثها و اختلاف نظرهاى اقتصاددانان اظهار تنفر كرده، تصميم گرفته بودند ديگر به توصيههاى آنان گوش فرا ندهند. با عنايتبه دانستن اين گرايش، ما تصميم گرفتيم در ارتباط با منابع و منشاهاى عدم توافق در مورد توصيهها و تجويزهاى مربوط به امور پولى بين المللى تحقيقى انجام دهيم. يك گروه مطالعاتى متشكل از 32 اقتصاددان از 11 كشور در قالب يك سلسه سمينارها گرد هم آمدند و پيرامون يك سرى موضوعات به طور جدى با هم به كار و تحقيق پرداختند. گروه مذكور به نحوى نمايندگان چندين مكتب اقتصادى درگير [كه با هم اختلاف نظر داشتند] را شامل مىشد. نكته قابل توجه اين است كه گروه مذكور اتفاقا در برگيرنده حادترين نظريه پردازان در ارتباط با اصلاح پولى بينالمللى بودند و در عين حال، آنها طرفداران طرحها و برنامههايى در آن چارچوب بودند كه پيرامون آنها كمترين توافق وجود داشت. مواجهه مستقيم با ديدگاههاى مختلف مىتوانست ما را قادر سازد كه يك تجزيه و تحليل كامل و منصفانه از منابع و عوامل عدم توافق ارائه كنيم.
نتايج مطالعه مذكور به صورت گزارشى مكتوب گرديد. گزارش مذكور قسمت اعظم و تصوير كلى مقاله امروز مرا تشكيل مىدهد.
براى آنكه موضوعات مورد بحث را به شكل سادهترى مطرح كنم، شماى كلى از توصيهها و تجويزهاى پارهاى از صاحب نظران امور پولى پيرامون قيمت طلا، نرخ ارز، ذخائر خارجى نگهداشته شده توسط مديريت پولى هر كشور و اهداف داخلى سياست پولى ارائه مىكنم.
الف) قيمت طلا
1 - سعى شود بدون تغيير باقى بماند.
2 - به شدت آنرا افزايش دهيد (آنرا دو برابر كنيد).
3 - به تدريج آن را افزايش دهيد (بين 2 تا 4 درصد درسال).
4 - به تدريج آن را كاهش دهيد (بين 2 تا 4 درصد درسال).
5 - گاه به گاه آن را افزايش دهيد.
6 - آنرا به بازار آزاد واگذاريد و دولت هر مقدار تمايل دارد به خريد و يا فروش آن مبادرت كند.
7 - آن را به بازار آزاد واگذار كنيد و دولت جهت جلوگيرى از كاهش شديد قيمت، مبادرت به فروش تدريجى موجودى خود نمايد.
ب) در ارتباط با نرخ ارز
1 - همه آنها را تثبيت كنيد.
2 - تا هر زمان كه ممكن است آنها را ثابت نگهداريد، سپس نسبتبه يك سطح جديد [و معين] آنها را تعديل نمائيد.
3 - آنها را تثبيت كنيد، پس از آن هر از گاهى، مجددا مقدار تثبيتشده را تعديل كنيد.
4 - در قالب يك محدوده ثابت (كه توسط خريد و فروش رسمى تضمين مىشود) بگذاريد آزادانه شناور باشند.
5 - بگذاريد بدون محدوديتشناور باشند، اما با خريد و فروش مراكز رسمى و بر طبق صلاحديد مديريت پولى عمل شود.
6 - بگذاريد نرخهاى ارز بدون هيچ نوع خريد و فروش رسمى و به طور آزاد شناور باشند.
پ) در ارتباط با نگهدارى [تركيب] ذخائر خارجى بانكهاى مركزى
1 - طلا، دلار، پوند
2 - طلا، دلار، پوند، فرانك، مارك و غيره
3 - طلا، پوند، واحد پولى مركب
4 - طلا، واحد پولى مركب
5 - تنها طلا
6 - طلا، واحد پول صندوق بينالمللى پول
7 - طلا، دلار، پوند، واحد پول صندوق
8 - تنها واحد پول صندوق
9 - هيچ كدام
ت) اهداف سياست پولى داخلى
1 - موازنه پرداختهاى خارجى را بر اساس نرخ ارز ثابتحفظ كنيد.
2 - تثبيتسطح عمومى قيمتها را تضمين كنيد.
3 - اشتغال كامل نيروى كار را تضمين كنيد.
4 - نرخ رشد مطلوب توليد ناخالص را تضمين كنيد.
مىتوان هم با افزودن يك سرى ديگر از سياست گذارىها و خط مشىها و هم با اضافه كردن توصيهها وتجويزها، ليست فوق را گسترش داد. اما همانطور كهملاحظه مىشود، ليست مذكور براى متقاعد كردن هرشخص در مورد اين واقعيت كه محدوده انتخابتوصيهها وسيع و تا حدى گيج كننده است، كافىمىباشد.
به طور كلى مىتوان بين چهار عامل مربوط به عدم توافق ميان صاحب نظران اقتصادى كه پيرامون سياست گذارىها، اقدام به توصيه و تجويز مىكنند تمييز قائل شد. [يكى] تفاوت در معنا شناسى كلمات است. ديگرى تفاوت در منطق مورد استفاده مىباشد. تفاوت در مفروضات واقعى و تفاوت در قضاوتهاى ارزشى دو عامل ديگر هستند.
دو مورد اول كه جنبه معناشناسى و تفاوت در منطق مورد استفاده دارند، براحتى قابل حل و فصل هستند. تفاوت مربوط به واقعيتها در صورتى كه شواهد تجربى مورد نياز در دسترس باشد، قابل رفع و حل هستند. اما غالبا چنين نيست. اختلاف نظرهاى هنجارى و ارزشى معمولا قابل حل نيستند. اما حتى زمانى كه نتوان واقعيتها را معلوم كرد و قضاوتهاى ارزشى را همسو نمود، صرف شناسايى اختلاف نظرها مىتواند به عنوان يك هدف مهم تلقى شود. اجازه بدهيد به ترتيب به تشريح امور فوق بپردازيم.
اصطلاح شناسى متفاوت است و براى عبارات مختلف تعاريف همهگانى ( و جهانشمولى) وجود ندارد. اگرمعانى و مفاهيم كلمات [و عبارات] فهميده شود، ميزان قابل توجهى از عدم توافقها رختبر مىبندد.
در اينجا يك سرى كلمات هستند كه همگى در تشريح مسائل بينالمللى بكار مىروند و از ديد اقتصاددانان مختلف، معانى گوناگونى دارند. [مىتوان از ميان اينها به] پول، عرضه پول، تقاضاى پول، سرعت گردش پول، ذخيره كردن پول، پول رايج، اعتبار، بانك، نظام پايه طلا، كاهش ارزش پول ملى، تورم، سقوط قيمتها، نرخ ارز متغير، سطح قيمتهاى پايدار، اشتغال كامل، موازنه پرداختها، تامين مالى هزينهها، مازاد، كسرى، تعادل، تعديل، نقدينگى و امثال آن [اشاره كرد]. و در عين حال وضعيت اين تفاوتها، همانند برج بابل هم نمىباشد. زيرا هر تعداد از اقتصاددانان اگر بخواهند مىتوانند به يك توافق [حداقل] در موارد خاصى نائل آيند. در عين حال اگر انسان نوشتههاى منتشر شده ازاقتصاددانان را (نه در قالب معنا شناسى) مورد مقايسهقرار دهد، مىتواند يك سرى توافقهاى محتوايىاى را برداشت كند كه مؤلفان در عمل باهمتوافق ندارند و يا تصوراتى از عدم توافق راملاحظهكند كه اقتصاددانان عملا پيرامون آن توافق دارند.
براى بدست دادن يك تصوير كلى از خلط مفاهيم (معنا شناسى) در چارچوب توصيههاى سياستگذارى مطرح شده، اجازه بدهيد به دو عنوان و مفهوم اساسى توجه خود را معطوف داريم. ممكن است از واژه «تضعيف ارزش پول ملى» [devalution] چنين [مواردى] فهميده شود كه: 1 - منظور افزايش قيمت رسمى طلا باشد (لزوما همراه افزايش نرخ ارز يا پول خارجى نباشد). 2 - و يا منظور افزايش در قيمت رسمى همه و يا بعضى از نرخهاى ارز باشد (و لزوما همراه با افزايش قيمت طلا نباشد). 3 - ممكن است افزايش در قيمت هر دو باشد.
جدالها و بحثها بر نفع و ضد واژه مذكور به طور واضح بستگى به اين دارد كه منظور از آن واژه چيست؟ من در آن شماى كلى كه توصيههاى متناقض را آوردم واژه فوق را كنار گذاشتم.
مشابه همين مساله، بحث انعطاف پذيرى «نرخ ارز» است; زيرا جدال در اين رابطه نيز ممكن استبستگى به اين موضوع داشته باشد كه منظور از واژه مورد بحث چيست. ممكن استبه هر يك از توصيههاى ارائه شده در شمارههاى 2، 3، 4، 5 و 6 در ليست ما پيرامون نرخ ارز اشاره داشته باشد. و حتى ممكن استبه موارد ديگرى مربوط باشد. در نتيجه، بحث دقيق و اصولى مستلزم اين است كه توافقهاى كلىاى در ارتباط با اصطلاح شناسى به صورت پيشفرض صورت گيرد.
در شيوه استدلال منطقى، اختلاف نظر حقيقى وجود ندارد، قواعد منطق صورى براى همه يكسان است، اما ممكن است در وراى يك سرى از عدم توافقها، خطاهاى منطقى وجود داشته باشد. اين موضوع ممكن است زمانى اتفاق افتد كه يكى يا بيشتر از يكى از مفروضات واقعى كه قرار استبحثبر آنها مبتنى باشد، با يكديگر ناسازگار باشند (اما اين عدم سازگارى تنها زمانى بروز مىكند كه برخى از پيامدها و آثار پنهان شده مفروضات مذكور در يك پروسه تجزيه و تحليلى معلوم شوند و در نظريه پردازى آنها به تخصصى بيش از آنچه اقتصاددانان دارند، نياز باشد).
در اينجا به يك مثال توجه كنيد: عدهاى از اقتصاددانان بر اين موضوع تاكيد دارند كه اگر دستمزد دركشورهاى خارجى نسبتبه بهرهورى نيروى كار باسرعت كمترى در حال افزايش باشد، در كشور داخلى كسرى بودجه بوجود مىآيد. ممكن استشرائط عرضه و تقاضا به گونهاى باشد كه كاهش ارزش پول داخلى (آنكشور كه دچار كسرى تراز گرديده است) نتواندمشكل كسرى موازنه را درمان كند. بعدا اينموضوع به اثبات رسيد كه شرائطى كه تحت آن كسرى موازنه بوجود مىآيد و شرايطى كه نمىتوان كسرى را از طريق كاهش ارزش پول داخلى حل كرد، اصولا بهم ربط ندارند.
بديهى است كه عدم توافق به خاطر چنين خطاهاى منطقى در ميان اقتصاددانان، دوام زيادى نخواهد داشت. زمانى كه ناهماهنگىها و ناسازگارىها شناسايى و مشخص مىشوند، بحث و جدل مذكور نيز در ميان اقتصاددانان كنار گذاشته مىشود.
مهمترين منبع عدم توافق مربوط به تفاوتهاى مربوط به مفروضات واقعى است. اين يك روال عادى و ساده براى اهل فن نيست كه تمامى مفروضاتى را كه زيربناى نتايج اخذ شده آنان است، بيان كنند; اين موضوعى خيالى پر زحمت و دردسر آور است. اما زمانى كه آنها به نتايجخيلى متفاوتى نائل گشتهاند، در آن صورت بايد به ناچار به عقب برگشت و ملاحظه كرد كه آنها چه نوع مفروضات ضمنى داشتهاند. اين مفروضات ممكن استبه حوادثى منحصر به فرد و مجزا اشاره داشته باشد. و يا ممكن استبه يك سلسله از وقايع مرتبط به هم، مربوط باشند. ممكن استبه نهادهايى دائمى مربوط باشد و يا به پارهاى از ساختههايى موقتى ارتباط داشته باشد. و يا مىتواند به عكسالعملها، تصميمات و خط مشىهاى اقتصادى (رفتارهاى جمعى) و يا عكسالعملها و تصميمات سياسى و يا ارتباط عكسالعملهاى سياسى و اقتصادى و امثال آنها ربط داشته باشند. هر يك از مفروضات ممكن است مربوط به گذشته، معمولا به امورى ربط پيدا مىكنند كه در حال حاضر هيچ نوع شواهد خارجى از آنها در دسترس نمىباشد. مثلا تركيب روند سرمايههاى كوتاه مدت بخش خصوصى و اشتباهات و يا ارقام حذف شده در موازنه پرداخت آمريكا در سالهاى اخير، مشخص نيست، لذا مىشود تنها آنها را فرض كرد. اين مفروضات ممكن استبراى حل مسائل مورد نظر ما بسيار اساسى باشند. مفروضات در مورد حال ممكن است ماهيتا مشابه باشند; آنها قسمتى از يك شناسايى باشند كه مبتنى بر حدس و يا تخمينى است كه در حال حاضر قابل آزمون نمىباشند. مثلا ميزان حجم طلاى نگهدارى شده توسط اتحاد جماهير شوروى [سابق] و يا ذخائر طلا در تملك سرمايهداران بخش خصوصى و واسطهها [در آنجا و جاهاى ديگر] مشخص نيست. با توجه به فقدان اين اطلاعات بايستى به ساختن مفروضات اقدام كرد.
مفروضات در مورد آينده ممكن است: 1 - از طريق تعميم و پيشبينى از روى قرائن و امارات و فرافكنى عكسالعملهاى گذشته (توابع رفتارى) صورت گيرد. 2 - [و يا] از طريق پيشبينى وقايع و حوادثى انجام شوند كه به دلايل چندى محتمل الوقوع هستند. 3 - و يا از طريق پيشبينى و پيشگويىهاى محض مبتنى بر انواع ديدگاههاى شناسايى نشده، صورت گيرند. مثلا نسبت واردات به درآمد ملى (ميل به واردات) به نحوى به سوى آينده كشانده مىشود; [يا] فرض مىشود، گرايش مديران بانكهاى مركزى كه در گذشته شكل و روند خاصى داشته استبدون تغيير باقى بماند; و يا پيشبينى مىشود كه فشار گروههاى سياسى تحتشرائط خاصى شكل گرفته و منجر به تصميماتى معين از ناحيه حاكميت ملى مىگردد.
احتمال اينكه اين قبيل مفروضات به طور واقعى در قالب وقايع و حوادث آينده قرار گيرند، جاى بحث دارد. يك سرى احكام (و قضايا) مورد نظر ممكن است در آينده قابل آزمون باشند، اما آنها در حال حاضر در بهترين وضعيت مىتوانند به عنوان امورى منطقى، احتمالى و يا واقعى بر اساس اطلاعات ارزيابى شده (كه بر آنها پرتو غير مستقيمى انداخته باشد) تلقى شوند. ظاهر كردن مفروضات ضمنى از اين نوع در ارزيابى تفاوت ديدگاهها مىتواند نقش اساسى داشته باشد.
در ارتباط با توصيههاى اقتصادى سياست گذارى، بيان روشن تمام مفروضات درباره گرايشات سياسى ازاهميتخاصى برخوردار است. زيرا قضاوتهاى غير همسو [و ناسازگار] پيرامون اينكه چه چيزى غير عملى وچه چيزى غير قابل قبول است، ممكن است در ارتباط با عدم توافق وسيع ميان اقتصاددانان، جوابگو باشد. حاكمانو مسؤلان حكومتى و قانون گذاران كه مسئول اتخاذ تصميم هستند، اين حق را دارند كه بدانند يك اقتصاددان چه فكر مىكند، [البته] نه در مورد اينكه اقتصاددان چه چيزى را دوست دارد و از چه چيزى خوشش نمىآيد، بلكه درباره اينكه اگر قرار باشد يك سياستى و يا يك نهادى و يا يك مقياس تدوين گردد، اقتصاددانان در مورد آثار احتمالى آنها چه فكر مىكنند. لذا اقتصاددانان بايستى به صراحت آن توصيهاى را مطرح كنند كه در شرائط عدم محدوديتسياسى مطرح مىكرد (يعنى در شرائطى كه مىتوانست فقدان مقاومتهاى سياسىاى را فرض كند كه فكر مىكرد مانع پيشنهاد خاصى بودهاند).
به عنوان ارائه يك تصوير از اين قضاياى انتزاعى مىتوان مثال مربوط به نرخ ارز متغير (در شماى كلى مورد نظر كه قبلا اشاره شد) در يكى از آن شكلهايى كه حداقل دخالت رسمى در بازار مطرح بود، مورد توجه قرار داد. تعدادى از اقتصاددانان، تصديق كردند كه آنها عمدتا به اين خاطر مبادرت به پيشنهاد سيستمهاى ديگرى [غير از نرخ ارز متغير] كردند [زيرا] فرض مىكردند كه مقاومتهاى سياسى براى قبول و اجراى سياست نرخ ارز متغير بيش از آن حدى است كه بشود كنار گذاشته شود. عدهاى ديگر از صاحب نظران عمدتا به اين دليل مخالف سيستم متغير (و موافق سيستم ثابت) بودند كه مفروضات ويژهاى درباره گرايشات آينده رؤساى بانكهاى مركزى انجام داده بودند. به طور خاص آنها فرض كرده بودند كه رؤساى بانكهاى مركزى در تلاش براى جلوگيرى از سياستهاى اعتبارى تورمزا (كه مصرانه توسط گروههاى فشار سياسى از آنها خواسته شده بود) مىتوانند اين موضوع را از طريق كاهش تدريجى ذخائر خارجى تحت نظام نرخ ارز ثابتبهتر انجام دهند تا كاهش نرخ ارز تحت نظام ارزى متغير. طرفداران نرخ ارز متغير اين فرض را بعنوان يك استنباط غير واقعى در مورد پيشداورىهاى سياسى در آينده لحاظ مىكنند. فرض ديگر كه متناسب با حمايت و يا رد نرخ ارز متغير بود، به اين احتمال مقايسهاى مربوط مىشد كه دولتى كه در بازار ارز به اعمال محدوديت مبادرت مىكند، اين كار را (به خاطر فرار از زيان ذخيره) با نرخ ارز ثابت راحتتر انجام مىدهد و يا (به خاطر فرار از كاهش ارزش پول) با نظام ارزى متغير بهتر انجام مىدهد. باز هم فرض ديگر به آثار اقتصادى مربوط به نگرانى صادر كنندگان يا وارد كنندگان بر مىگردد كه ممكن است در ارتباط با محدوديتهاى ارزى اعمال شده از يكسو و افزايش نرخ ارز از سوى ديگر باشد.
اينك بايستى روشن شده باشد كه همه اينها مواردى هستند كه ما در ارتباط با آنها اطلاعات [كافى] نداريم. كارى غير از اين نمىتوان كرد كه مفروضاتى بر اين مبنا ساخته شود كه افراد فكر مىكنند فلان موضوع به احتمال قوى واقع خواهد شد. و اگر صاحب نظران مختلف با ملاحظه اين احتمالات، داراى قضاوتهاى متفاوتى باشند، هيچ كس نمىتواند يك گلايه منطقى داشته باشد.
به مثال ديگرى توجه كنيد. موقعيتيك و تشكيلات پولى بستگى به اين امر دارد كه آيا مىشود از رشد نرخ دستمزد به ميزانى بالاتر از نرخ بهرهورى جلوگيرى كرد. آنها كه فرض مىكنند هيچ نوع فشار دستمزدى (حاد) به وقوع نمىپيوندد، ممكن استيك ترتيبات [خاص] پولى را توصيه كنند، در حالى كه آنها كه خوف از اين دارند كه نتوان فشار دستمزد را ناديده گرفت، ممكن است نوع ديگرى را تجويز نمايند. پس بر مبناى ديدگاههاى مختلف (و ممكن) در مورد اينكه «چه چيزى اتفاق خواهد افتاد»، «ممكن است اتفاق افتد»، «مىتواند اتفاق افتد» و يا «احتمال دارد كه اتفاق افتد» توصيهها و تجويزهاى متفاوتى صورت مىگيرد. چه كسى مىتواند به طور منطقى تقاضا داشته باشد كه اقتصاد دانان اين قبيل امور مربوط به آينده را بدانند؟
يك سرى «توابع رفتارى» هستند كه ما مىتوانيم در نهايت مطالب بيشترى (نسبتبه اطلاعات فعلى) در مورد آنها ياد بگيريم. و ممكن است ديگران در مورد پايدارى يك سرى مسائل كمتر از من بد بين باشند. به طور خاص يك دسته از اقتصاددانان يعنى اقتصاد سنجها در مورد ثبات و پايدارى روابط عددى در زندگى اقتصادى ايمان دارند و [اين] قول را مىدهند كه در مورد رفتار آينده مطالب بيشترى نسبتبه حالا خواهيم داشت. اما اين را نيز ملاحظه مىكنند كه همواره بايستى يك سرى مقادير برون زا و يا متغيرهاى مستقل، فرض كرد.
لزومى ندارد اقتصاددانان در مورد جهل خود درباره آينده ناشناخته، احساس شرم كنند. آنها كارى بهتر از اين نمىتوانند انجام دهند كه يك سرى مفروضات را تدوين كنند. و اگر آنها در مواجهه با عدم اطمينانهاى حاد، تبانى كنند كه مفروضات يكسانى را تدوين نمايند، [اين كار] فريب و گناه نابخشودنى در مورد جامعه خواهد بود. اما بدون چنين تبانى، بسيار بعيد است كه به فرضيات يكسانى نائل شوند; در نتيجه آنها به نتايج متفاوت و توصيه و تجويزهاى مختلفى خواهند رسيد.
حتى انتخابهاى يكسان از تمامى مفروضات متناسب منجر به اين اطمينان نخواهد شد كه درباره توصيههاى مربوط به سياستگذارى، توافق باشد. اگر توصيه كنندگان در جستجوى تحقق اهداف داراى ترجيحات متفاوتى باشند، در واقع با وجود اهداف و آرمانهاى متفاوت، اما در عين حال با مفروضات واقعى يكسان، توصيهها (بجز در موارد خاصى) همسو و هماهنگ نخواهند بود.
سلسله مراتب مربوط به ارزشها، ممكن است از شخصى به شخص ديگر فرق كند. و حتى در جايى كه يك رده بندى وسيع از ارزشها يكسان نيز باشند، احتمالا وزنهاى نسبى (مقايسهاى) داده شده [به آنها] متفاوت خواهند بود. امورى كه مردم مختلف (زمانى كه درباره رفاه جامعه بحث مىكنند) در ذهن دارند و يا آنچه را تحت عناوينى از قبيل، درآمد كل، فرصتهاى اشتغال، پايدارى، رشد، برابرى درآمد، آزادى و غيره گروه بندى مىكنند، همه را نمىتوان در يك زمان به حداكثر رسانيد. به عنوان يك قاعده كلى بيشتر داشتن از يك چيز به معناى كمتر داشتن از چيز ديگر است; و اينكه چه مقدار ما بايستى آماده شويم كه موردى را فدا كنيم براى آنكه به مورد ديگرى برسيم، از امورى است كه ديدگاههاى مردم همواره درباره آنها متفاوت مىباشد.
هرچند به ما گفته شده است كه اقدام در جهتحل اختلافات ارزشى به صلاح نيست و اينها در هر حال وجود دارند، اما ارائه توصيفى از تفاوت در قضاوتهاى ارزشى ممكن است مفيد باشد. زيرا موارد بسيارى اتفاق افتاده كه طرفدار يك علت در موضع قدرت قرار مىگيرد بدون آنكه اين مطلب را در نظر گرفته باشد كه تنها بعضى از ارزشهاى او غايى هستند و اكثريت آنها ابزارىاند. ارزش ابزارى دلالتبر تركيبى از قضاوت ارزشى غايى و مفروضات واقعى در مورد ارتباط بين ابزارها و آثار فرض شده مربوط به ارزش غايى [مذكور] دارد. اما اين مفروضات واقعى ممكن است تماما يا بعضا غير معتبر باشند و يا ممكن است مفروضات [مورد نظر] در ايجاد ارتباط بين آثار مطلوب و ابزار درست عمل كنند اما در اين امر ناقص عمل نمايند كه آثار جانبىاى را كنار بگذارند كه حتى در سيستم ارزشها، خود نيز نامطلوب بودهاند.
اهداف سطح قيمتهاى پايدار، اشتغال كامل و يك نرخ رشد سريعتر، به عنوان يك مثلث مقدس اقتصادى با هم جور هستند. اينكه در اوضاع و احوال فراوانى نيز با هم معارض هستند، به خوبى جا افتاده است. اما اينكه آنها در ارتباط با نقش واسطهاىشان نسبتبه ارزشهاى غايى در سطوح مختلفى قرار دارند، معمولا مورد بى توجهى قرار گرفته است.
رشد بالا كه به صورت افزايش مداوم درآمد و يا مصرف سرانه تعريف مىشود، بر اين واقعيت دلالت دارد كه فرزندان ما نسبتبه خود ما وضع بهترى خواهند داشت. و جوانترها هر چه به سنين بالاترى برسند از مزاياى درآمد بالاترى برخوردار مىشوند. اين يك ارزش غايى و يا بسيار نزديك به يك ارزش غايى است. از سوى ديگر سطح قيمتهاى پايدار تنها به اين خاطر خوب است كه آنرا به صورت ابزارى براى رسيدن به چيز ديگرى در نظر داريم. مثلا مىتوان فرض كرد كه عدم ثبات قيمتباعث نوعى توزيع درآمد نامطلوب گردد. لذا ثبات قيمتها باعثبهتر شدن و عادلانهتر شدن توزيع درآمد خواهد شد، كه آن ممكن استيك ارزش غايى محسوب شود (اما صد افسوس كه آثار واقعى تغيير قيمت روى توزيع درآمد كاملا نامطمئن است). يا ممكن است فرض شود [بى ثباتى قيمت] باعث كاهش كارآيى در تخصيص منابع گردد كه با فرض ثبات ساير چيزها اين موضوع به منزله توليد كمترى از كالاها و خدمات (نسبتبه توليد با قيمتهاى با ثبات) خواهد بود. لذا ثبات قيمتها ممكن استبه توليد بيشتر كالاها و خدمات منجر شود كه يك هدف و ارزش نهايى است (البته ممكن است فرض ثبات ساير چيزها زير سؤال باشد). و يا در سومين احتمال ممكن است فرض كنيم كه افزايش قيمتها منجر به كاهش پس انداز و سرمايه گذارى مىگردد كه آنهم به نوبه خود باعث كاهش نرخ رشد مىگردد. لذا ارزش ثبات قيمتها به اين دليل است كه به رشد دامن مىزند وآن ارزشى (و هدف) غايى است.
ممكن است اين مساله هم اتفاق افتد كه قضاوت من در ارتباط با احتمالات متناسب مرا وادار كند كه ارزشى بودن ثبات قيمتها را بپذيرم. اما اين را در نظر دارم كه آن يك ارزش فى حد نفسه، و مطمئنا ارزشى مطلق نخواهد بود. اگر اين ارزش در جهت رسيدن به بعضى از منافع مورد نظر، حالت ابزارى داشته باشد، در نظر گرفتن آن; هزينه (بصورت از دست دادن منافع در وضعيتهاى ديگر) در بردارد. اين هزينهها [از طرفى] توسط [طرفداران] قهرمانى ثبات قيمتها، اصولا بحساب نمىآيند. و از سوى ديگر [اين هزينهها] توسط يك سرى از طرفداران سياست پولىاى كه ايجاد كننده اشتغال كامل و رشد سريعترى هستند، بيش از حد تلقى مىگردند.
اگر درك كنيم كه بسيارى از اهداف سياستهاى اقتصادى تنها به صورت ارزشهاى ابزارى هستند اين مطلب را در مىيابيم كه قضاوت در مورد واقعيتها با قضاوت پيرامون ارزشها به شكل نااميدانهاى درهم مىشوند. شخصى كه طرفدار اعمال يك سياستخاص است، ممكن استبه اين خاطر باشد كه براى آثار انتظارى ناشى از آن ارزش بالايى قائل است و يا بخاطر احتمال كمى باشد كه نامطلوب بودن آثار آن مىدهد. مثلا آنها كه به شنودن ثبات قيمتها مىپردازند ودر نتيجه توصيه به سياستهاى پولى و مالى رياضت طلبانه مىنمايند معمولا اعتقاد دارند كه اشتغال نيروى كار تحت تاثير شديد تقاضاى كل نيست. و بر عكس آنان كه علم اشتغال كامل را بر مىافرازند و لذا به تشويق وسيع اعمال سياستهاى انبساطى پولى و مالى مبادرت مىورزند، معمولا (بعنوان يك امر واقعى) اعتقاد دارند كه اشتغال كامل تضمين شده توسط هزينههاى بيشتر لزوما باعث افزايش قيمتها نمىگردد. آيا قضاوتهاى ارزشى بر قضاوتهاى واقعى مؤثر واقع شدهاند؟ آيا براى جداكردن عناصر دستورى و اثباتى در مورد عدم توافقهاى بين اقتصاددانان نياز به تحليل گران روانشناسى هست؟
پارهاى از ارزشهايى كه بر توصيههاى سياست گذارى اقتصادى اثر مىگذارند از جهاتى ابزارى و از جهاتى ديگر غايى هستند. مثلا اعمال محدوديتهاى تبعيضى در بازار ارز با مخالفت عده زيادى از اقتصاددانان روبرو مىشود. اما عدهاى عمدتا بخاطر آثار جانبى كنترلهاى دولتى (مثلا كاهش در كارآيى توليد) با آن مخالفت مىورزند. در حالى كه، ديگران به خاطر كاهش مستقيم آزادى، نسبتبه آن بىميل هستند. هر دو قضاوت ارزشى را مىتوان در ابتدا بر اين اساس جدا كرد كه چه نوع مفروضات واقعى در بردارند و تا چه حد ارزشهاى غايى (درآمد ملى و آزادى فردى) مورد خدشه واقع شدهاند.
مجموعه خلط شده مشابه از ارزشها، ديدگاههاى مربوط به حاكميت ملى را پيچيدهتر مىكند. نهادهاى پولى (به عنواى مثال) گاهى به اين خاطر مورد حمله واقع مىشوند كه احتمالا باعث تضعيف استقلال اقتصادى يا سياسى و حاكميت ملى مىگردند. قضاوت مذكور ممكن استيا در برگيرنده ارزشهاى واسطهاى باشد (وقتى اين ترس وجود دارد كه فعاليتهاى مضر و يا هزينههاى غير ضرورى از خارج بر كشور تحميل گردد); و يا در برگيرنده ارزشهاى غايى و نهايى باشد (زمانى كه خود فشارهاى خارجى فى حد نفسه مورد تنفر هستند و نه به خاطر آثارشان). در حالت اول ممكن است ارزش نهايى درآمد ملى بالاتر باشد كه به خاطر عمليات تحميلى به خطر افتد. در حالت دوم ارزش غايى احساس غرور مربوط به خود اتكايى (و استدلال) مىباشد. مثلا يك ملت ممكن است كاملا تمايل داشته باشد، زير فشارهايى، تن به اعمالى بدهد، اما اگر همان اعمال توسط كشورهاى خارجى و يا بدنه بينالمللى اعمال شوند، مقاومت نمايند. به عبارت ديگر، ممكن است آن ملت متنفر باشد كه به او دستور داده شود كه چه كار بكند، ولى اگر با آزادى كامل به آن نتيجه برسد، همان كار را انجام مىدهد. در مورد اول قضاوت در مورد ارزشهاى فراموش شدهاى است كه به خاطر اعمال توصيه شده توسط خارجىها ايجاد گرديده است. اگر قرار باشد منابع عدم توافق در يك سرى از طرحهاى مربوط به اصلاح سيستم پولى بينالمللى شناسايى گردد، يك كالبد شكافى از قضاوتهاى ارزشى از اين نوع لازم مىباشد.
توضيحى كه از منابع عدم توافق در تجويز سياستهاى اقتصادى ارائه داديم ديدگاههايى بدست داد كه براى پاسخ گويى به سئوالاتى كه در ابتدا مطرح كرديم مورد نياز است: آيا عدم توافق بين اقتصاددانان از عدم توافق بين دانشمندان ديگر رشتهها بيشتر است؟ اجازه بدهيد مقايسهاى (در اين رابطه) بين آنها و دانشمندان علوم طبيعى (بويژه فيزيك دانان و بيولوژيستها) انجام دهيم.
واقعيتى كه ما پيرامون عدم توافق مربوط به سياستها مورد تجزيه و تحليل قرار داديم داراى اهميتبسزايى است. زيرا اگر اين مطلب درست است كه «دانشمندان علوم طبيعى در اكثر امور بدنه دانشى كه به آن مربوط هستند، توافق دارند» به اين خاطر است كه از توصيههاى سياست گذارى به دور هستند. اكثريت فيزيك دانان و يا بيولوژيستها در چارچوب زمينههاى مطالعاتى خود در ارائه پيشنهاداتى در مورد سياستهاى عمومى احساس تعلق نمىكنند. اما آنها كه درگير، تدوين سياستها هستند (چه به خاطر اقتضاى شغلى آنها به عنوان مشاور و چه به صورت شهروندان خصوصى)، و در هر صورت پيرامون امور عمدى نظر مىدهند، آنها در بحثبا يكديگر كمتر از اقتصاددانان اختلاف نظر ندارند.
آيا براى تاييد اين مطلب نياز به مثال هست؟ تنها لازم استبحثها و مشاجرات اخير (مربوط به بمبهاى هيدروژنى آزمون دستگاههاى هستهاى در هوا، در آب و در زيرزمين، درباره پروژه «موهل» درباره آزمايش اربيتالها بر انسان و تحقيقات صورت گرفته در كره مريخ) مورد اشاره قرار گيرد تا ملاحظه شود كه موارد عدم توافق ميان دانشمندانى كه به توصيههاى سياست گذارى مبادرت كردهاند بسيار زياد و گاهى شديد است. همچنين [در اينجا] مواردى مشابه از خلط قضاوتهاى ارزشى با مفروضات واقعى را در مىيابيم. مثلا در مورد موضوع باران «راديو اكتيو» و نتايج ژنتيك آن فكر كنيد. و يا به امكان كاهش خطرات اتمى توجه كنيد. در ارتباط با اين مسائل مىتوان همان پديدهاى را ديد كه در بحثهاى اقتصادى مطرح است: يك ارتباط دو طرفه بين قضاوتهاى ارزشى و اثباتى موجود است. تمايلات سياسى و اخلاقى به طور آشكار بر ديدگاههاى اوليه پيشكسوتانى درباره پارهاى از موضوعات واقعى (مثلا اثر باران راديواكتيو روى جهش و دگرگونى ژنها) تاثير گذاشته است.
در اينجا بحث نكردهايم كه چرا اقتصاددانان بر مساله تبيين و پيشبينى توافق ندارند، لذا براى مقايسه عدم توافق ميان دانشمندان در اين زمينهها، ابزار كمترى در اختيار داريم. اما اين مطلب اساسى است كه بتوان بين قضايايى درباره سلسله واقعيتهايى (كه فرض مىشود تحتشرائط خاصى ثابت هستند و يا واقعا كنترل شده هستند) و بين قضايايى كه نه شرايط آنها را مىتوان كنترل كرد و نه با اطمينان قابل شناسايى هستند، تمييز قائل شد. امور مربوط به بحثهاى عمومى در ميان دانشمندان، اشاره به جهان مصنوعى و در قالب آزمايش كنترل شده دارد و يا به جهان بسيار پايدارى مربوط مىشود كه در آن عوامل اساسى (براى اكثريت اهداف) ثابتباقى مىمانند. زمانى كه دانشمندان از اين جهانها قدم به بيرون مىگذراند، و بسوى جهانى مىروند كه نمىتوانند تمامى متغيرهاى مهم را كنترل نمايند، نمىتوانند مقادير آنها را درك كنند و يا نمىتوانند انتظار داشته باشند كه اين مقادير براى دورههاى طولانى ثابتباشند، در آن صورت عدم توافق جدىتر مىگردد.
دانشمندان علوم طبيعى براى پيشبينى در جهانى كه كنترل بر آن ندارند، ناچار هستند درباره متغيرهاى ناشناخته و يا نامطمئن مفروضاتى به عمل آورند و قضاوتهاى گوناگون آنها در مورد واقعيتهاى مربوط ممكن استبه همان وسعتى متفاوت باشد كه در ميان دانشمندان علوم اجتماعى هست. اختلاف نظر آنها و غير قابل اتكا بودن پيش بينىهاى آنها در مورد موضوعاتى از قبيل توفان فردا، وضع برف در زمستان آينده، محصول غلات در پاييز آينده، نرخ مرگ و مير دهه آينده، زمان مشخص سقوط و نيز و فرو رفتن آن در آب، پايين رفتن ارتفاع نيويورك از سطح دريا، امكان وجود موجود زنده در كره مريخ، قابليت رقابت قدرت هستهاى با انرژىهاى موجود، [و امثال آن]، گوشزد خاص و عام است.
توضيح وقايع گذشته در يك جهان واقعى (كه در آن امورى اتفاق مىافتد كه انتظار نمىرفت) فرض وقايع پيشينى و فرض شرائطى است كه براى آنها يا هيچ شاهد خارجى وجود ندارد و يا تنها قرائن و امارههايى وجود دارد. لذا توضيح دانشمند از نوعى زلزله يا ريزش خاك، سيلابها، آتش سوزىهاى بزرگ، انفجارات، غرق شدن كشتىها و خاطرات ديگر در گذشته ممكن است همواره به صورت بحث و مشاجره باقى بماند. در خيلى از مرافعات قضايى، شاهدان خبره در موقعيت مخالف قرار گرفته به اظهار نظر مىپردازند و با كمك واقعيتها، از نتايجى دفاع مىكنند كه با اطلاعات موجود قابل آزمون نيستند. به همين صورت توضيح دانشمندان در مورد تكامل جهان، تكوين و پيدايش ستارهها و سيارهها، بيوگرافى زمين، ابتداى خلقت، تكامل انسان (كه بر مبناى دانش غير اطمينانى هستند) بصورت زيادى بحث انگيز بوده و در طول سالها تغيير مىكند.
نكتهاى كه مىخواهم بگويم اين است كه دنياى دقيق ساخته شده و دنياى كنترل شده آزمايشگاهى مربوط به دانشمندان، هر دو با جهان واقعىاى كه در آن زندگى مىكنيم، فرق دارند. تا زمانى كه دانشمندان با اين دو جهان اول كار مىكنند، تفاوت در ديدگاهايشان ممكن استخيلى زياد نباشد و آنچنان آشكار نباشد كه توجه عمومى را به خود جلب كند. اما زمانى كه آنها با جهان واقعى روبرو مىشوند يعنى به صورت پيشبينى كننده، خبره، مشاور، استراتزيشت و توصيه كنندگان سياستهاى عمومى عمل مىكنند تفاوت در ديدگاهها وسيع و فراوان مىشود. اتفاق افتاده كه اين امر را به عنوان نقش غير علمى دانشمندان (كه به بهترين شكلى به خاطر زحمات دقيق و پيشرفتهاى خوب علمى مورد احترام هستند) لحاظ مىكنند.
اقتصاددانان همچنين داراى جهان شناخته شده دقيقى كه براى تجزيه و تحليل خالص نظرى ايجاد شده مىباشند; اما هيچ نظارهگرى دقت نمىكند كه آنها با آن جهان ساخته شده چه كار مىكنند. و يا هيچ كس از آن توافق وسيع بين تجزيه و تحليل گران اقتصادى در مورد سيستم نظرى كه در برگيرنده علم آنهاست، قدردانى نمىكند. كار اقتصاددانان تنها زمانى معلوم مىشود كه در ارتباط با جهان واقعى باشد و در آن خيلى از امور ناشناخته هستند و تقريبا همه چيز نامطمئن است. اقتصاددانان در تبيين، پيشبينى و تجويز در اين جهان نامطمئن به صورت غير قابل اجتناب توافق ندارند. بعضى از طرفداران تئورى محض در ميان اقتصاددانان تاكيد كردهاند كه آنها تا جايى كه اقتصاددان هستند نمىتوانند مشاوره كنند و يا توصيههاى سياست گذارى داشته باشند. يعنى آنها كه به توصيه و تجويز مبادرت مىورزند اين امور را به عنوان اشتغالات خود، به صورت شهروند و يا سياست مدار انجام مىدهند. اين تعريف بسيار محدود كننده از علم اقتصاد، براى خودشان ممكن استخوب باشد، اما آن پيام عام را ندارد.
زيرا (متاسفانه) تنها آنها در نقش خبره، صاحب نظر، پيشبينى كننده، مشاور و توصيه كننده است كه به مردم به عنوان اقتصاددانان شناسانده مىشوند. لذا آنها حرمت مشاجره گران حرفهايى را كسب كردهاند كه نمىتوانند همواره با يكديگر توافق داشته باشند.