| مجلات >فصلنامه حوزه و دانشگاه>شماره 9 |
محمد حسين كرمى
عضو دفتر همكارى حوزه و دانشگاه
علوم به لحاظ موضوع، روش و غايت از يكديگر متمايز مىشوند، هر علمى تنها به بررسى مسائلى مىپردازد كه در پارهاى از اين سه ركن يا در همه آنها مشترك باشد. به بيان ديگر، مسائل و گزارههايى كه هر علم در صدد بررسى آنهاستيا داراى يك موضوع مشخص و معين هستند، يا همگى هدف معينى را تعقيب مىنمايند و به يك نقطه منتهى مىشوند و يا ارزيابى همه آنها با يك روش مانند تجربه، عقل و... انجام مىگيرد. از سوى ديگر، مطالب و گزارههاى ديگرى نيز در هر يك از علوم يافت مىشوند كه آن علم متكفل بررسى آنها نيست. پيشفرضهاى هر علمى، يك دسته از اين مطالب و گزارهها هستند. پيشفرضها، مسائلى هستند كه براى ورود به آن علم يا پارهاى از مسائل آن، فرضشان لازم مىنمايد و بدون فرض آنها نمىتوان به بررسى مسائل آن علم پرداخت. پيشفرضهاى هر علم، در حقيقت جزو مسائل فلسفه آن علم به حساب مىآيند.
علم اقتصاد مانند ساير علوم داراى پيشفرضهايى است. از جمله آنها مىتوان به پيشفرضهاى انسانى اشاره كرد كه درباره رفتار و ويژگيهاى انسانها سخن مىگويند. مهمترين پيشفرض انسانى اقتصاد، فرض رفتار عقلانى است. در اقتصاد قبل از ورود به مسائل، ابتدا فرض مىكنند كه انسانها عقلانى رفتار مىنمايند. اين پيشفرض در عمده مسائل اقتصادى ريشه دارد.
هرچند رفتار عقلانى، پيشفرض بسيارى از علوم انسانى -و شايد همه آنها- به حساب مىآيد; اما نمود آن در اقتصاد آشكارتر است و شايد به اين دليل كه در رفتار عقلانى سخن از محاسبه و سنجش مىرود و از سوى ديگر، اقتصاد نيز بيشتر با كميات سروكار دارد و كميات سريعتر و بهتر مورد محاسبه و سنجش قرار مىگيرند.
در عرف عام وقتى از رفتار عقلانى سخن گفته مىشود، بار ارزشى خاصى براى اين واژه لحاظ مىشود و رفتار عقلانى را مطابق رفتار صحيح تلقى مىنمايند، اما از مباحث آتى و مفهوم و معناى رفتار عقلانى به خوبى استفاده مىشود كه در علم اقتصاد، اين پيشفرض هيچ بار ارزشى ندارد و ممكن است رفتار شخصى كاملا بر موازين عقلانى استوار باشد ولى از ديدگاه ارزشى، ناصحيح، انحرافى و بد تلقى شود.
در اين نوشتار سعى بر آن است كه معنا و مفهوم از رفتار عقلانى آنگونه كه در اقتصاد به كار مىرود، شناخته شود و گونههاى مختلف آن معرفى و از ميان آنها «پيشفرض علم اقتصاد» بررسى گردد و در پايان به اين سؤال پاسخ داده شود كه آيا افراد جامعه دينى، روش عقلانيت مذكور را الگوى خود قرار مىدهند يا نه؟ و از اين رهگذر به اين نتيجه دستيابيم كه علم اقتصاد با پيشفرض عقلانيش نمىتواند علمى براى همه جوامع و بخصوص يك جامعه دينى باشد، بلكه جامعه دينى، علم اقتصادى مختص به خود مىطلبد.
شايان توجه است كه مطالب به اختصار بيان شده است و بسط مباحث همراه با دقت و احيانا مطالعه منابع كتابنامه، به خوانندگان محترم واگذار شده است.
بسيارى از اختلاف نظرها ناشى از اشتراكات لفظى است، از اين رو لازم است در هر بحثى ابتدا مراد از واژههاى مورد استفاده مشخص شود. واژههاى رفتار و عقلانيت و در مجموع رفتار عقلانى، مشترك لفظى هستند و هر كدام در معانى متعددى به كار مىروند. منظور ما از رفتار، تنها عملى كه از انسان صادر مىشود و به ظهور مىرسد نيست; بلكه علاوه بر آن، مراحلى مانند تصميمگيرى و انتخاب را نيز شامل مىشود. با كمى تامل مىتوان تصميمگيرى، اراده وانتخاب را از عملى كه از انسان با اراده در عالم واقع سر مىزند باز شناخت; در حقيقت انتخاب، تصميمگيرى واراده، مراحل قبل از وقوع فعل هستند. ممكن است انسان تصميم به انجام كارى بگيرد ولى موانع، او را از انجام آن بازدارند. «رفتار» در اين بحث، شامل همه اين مراحل مىشود.
واژه عقلانى نيز بر معانى متعددى اطلاق مىشود. گاهى مراد از آن، ادراكاتى است كه توسط قوه عاقله درك مىشود; اين معنا، در مقابل ادراكاتى است كه به واسطه حس و تجربه به دست مىآيد. در اين بحث، چنين معنايى را از واژه «عقلانى» اراده نكردهايم. در بحث رفتار عقلانى، مهم نيست كه انتخاب صحيح را از چه طريقى بازشناسيم (قوهعاقله يا حس و تجربه) بلكه مهم اين است كه آن رفتار، دست كم از دو خصيصه برخوردار باشد:
رفتار در صورتى عاقلانه است كه بتوان بر آن استدلالى عقل پسند ارائه نمود; استدلالى كه نزد انسانهاى عاقل مقبول افتد. اينگونه رفتار، مختص موجودات صاحب عقل و شعور است. آنها مىتوانند بر سر دو راهىها، عقل حسابگر خود را به كار بيندازند و طريق سنجيده و عقل پسند را برگزينند، اما موجودات فاقد عقل وشعور، برحسب غريزه، عادت و... به انجام كارها دستمىزنند.
رفتارى را عاقلانه مىگويند كه فاعل آن بتواند پيامدهاى رفتارش را پيشبينى كند; مثلا اگر او طالب بيشينهسازى سود است، بتواند پيشبينى كند كه با توليد چه ميزانى از يك كالاى معينى، سود او زيادتر مىگردد. اين دانش، بدون درك روابط على و معلولى ميان دو پديده حاصل نمىآيد، در مثال فوق - چنان كه ذكر شد - در صورتى فاعل مىتواند پيشبينى كند، كه بداند پيشينه سازى سود، معلول توليد چه ميزان از آن كالاست.
هنگامى كه چنين دانشى را از روابط على و معلولى در كنار هدف انجام كار قرار دهيم، مىتوانيم از بطن آنها روش نيل به آن هدف را به دست آوريم، در مثال فوق، هدف از انجام توليد را بيشينه سازى سود در نظر مىگيريم و فرض مىكنيم كه مىدانيم توليد چه ميزان از كالاى معينى، سود را بيشينه مىسازد; در اين صورت روش نيل به حداكثر سود را به دست آوردهايم، اين رفتار، روشمند است و هركس در شرايط مشابه چنين رفتارى را انجام دهد، حداكثر سودآورى را خواهد داشت.
با توجه به خصايص فوق مىتوان گفت: «رفتار عقلانى، رفتارى انسانى است كه با استدلال روشمند وپيشبينى پذير همراه باشد.» اين معنا در رفتار فردى تحقق پيدا مىكند كه ابتدا راههايى را كه احتمالا او را بهنتيجه مطلوب مىرساند در نظر بگيرد، سپس پيامدهاى آنها را با تبيين على - معلولى محاسبه كرده و از ميان راههاىمحتمل، راهى را برگزيند كه او را به بالاترين سطح از مطلوبيت مورد نظر برساند. از اين فراتر بعضى معتقدند در رفتار عقلانى، فرد بايد از ميان اهداف مختلف، هدف خويش را نيز با مبنايى عقلانى گزينش كند. در مباحث آينده، اين نظر را با عنوان «عقلانيت ذاتى» بيشتر توضيح خواهيم داد.
براى عقلانيتبه لحاظ مختلف، تقسيمبنديهايى ذكر نمودهاند، براى اينكه دقيقا بيان كنيم چه عقلانيتى پيشفرض علم اقتصاد است، ابتدا لازم است گونههاى مختلف آن را تشريح نماييم.
فلاسفه و حكما ادراكات عقلى را به دو دسته تقسيم مىكنند: عقل نظرى و عقل عملى. عدهاى از آنان بر اين عقيدهاند كه در وجود انسان دو نيروى ادراكى هست: يكى عقل نظرى و ديگرى عقل عملى; بنابراين نظر، نوع ادراكهاى هر يك از اين دو عقل متفاوت است.
عده ديگرى قائلند هر انسانى تنها يك نيروى ادراكى به نام عقل دارد، اما مواردى را كه عقل درك مىكند مىتوان به دو دسته تقسيم كرد: دسته اول مواردى كه مربوط به فعل اختيارى انسان مىشود و تحت قدرت اوست. فهم و دركى را كه عقل نسبتبه اين موارد دارد از آن جهت كه اين موارد به افعال و عمل اختيارى انسان مربوط مىشوند، به نام «عقل عملى» ناميدهاند. از مثال فوق چنين مىفهميم كه بين توليد ميزانى از يك كالاى معين و بيشينهسازى سود، رابطهاى هست; در اين صورت به توليدكنندهاى كه درصدد زيادتر كردن سود خويش است مىگوييم: بايد فلان ميزان از آن كالا را توليد نمايى و اگر غير از آن ميزان توليد نمايد، كار او از نظر اقتصادى ناشايستخواهد بود. اين درك و فهم را يكى از مدركات عقل عملى به حساب مىآورند; زيرا موردى كه عقل آن را ادراك كرده است، به فعل اختيارى انسان مربوط است.
دسته دوم مواردى است كه در اختيار و قدرت انسان نيست و بر اثر علل ديگرى -غير از اختيار انسان- به وجود مىآيد و يا معدوم مىشود. فهم و درك عقل نسبتبه اين موارد را عقل نظرى مىنامند; مانند اينكه عقل درك مىكند كه انسان موجودى است متشكل از روح و جسم.
شايان ذكر است كه در اين نوشتار، هرجا سخن از عقل نظرى و عملى است معناى دوم لحاظ شده و تفاوت آنها تنها در انتساب به رفتار است. بر اين اساس مىتوان گفت: عقلانيتى كه به عنوان مهمترين پيشفرض علم اقتصاد رايجبه حساب مىآيد، از عقل عملى سرچشمه گرفته است; زيرا چنين عقلانيتى، تنها مربوط به انتخاب آگاهانه وعاقلانه انسانهاست.
رفتار عقلانى كه در اين نوشتار مورد بحث قرار مىگيرد، يك معنا بيشتر ندارد، اما اين معنا را مىتوان دو گونه به كار برد و دو گونه هم از آن بحث كرد:1 - گاهى سخن در اين است كه: چگونه رفتار كنيم تا رفتار ما عاقلانه باشد و به بيان ديگر; كار را چگونه بايد انجام دهيم، تا عقلانى رفتار كرده باشيم. اگر با اين انگيزه بحث رفتار عقلانى را پيش بكشيم، به رهنمونى براى عاقلانه رفتار كردندستخواهيميافت، كه آن را «عقلانيت تجويزى» مىنامند; براى نمونه در مثال پيشين، به توليدكنندهاى كه درصدد بيشينه سازى سود است، توصيه مىشود كه ميزان معنى از كالا را توليد كند; با فرض اينكه چنين رفتارى عقلانى باشد، مىتوان اين توصيه را «عقلانيت تجويزى» نام نهاد.
2 - اما گاهى سخن در اين است كه «آيا همه انسانها يا بيشتر آنها، عاقلانه رفتار مىكنند يا نه؟ اگر پاسخ اين باشد كه آنان عاقلانه رفتار مىكنند، در حقيقتبه الگويى عقلانى دستيافتهايم. اين الگو، ترسيمى از رفتار عينى انسانهاست و شاهدى بر اين مدعا كه انسانها معمولا عقلانى رفتار مىكنند، چنين الگويى را «عقلانيت توصيفى» مىنامند. از الگوهاى عقلانى مىتوان براى تبيين و پيشبينى رفتارهاى اقتصادى بهره جست و از آنجا كه علم اقتصاد - همانند علوم انسانى ديگر - به امر تبيين وپيشبينى مىپردازد، الگوهاى عقلانى مهمترين پيشفرض آن قرار گرفتهاند. بنابراين، رفتار عقلانى كه پيشفرض علم اقتصاد است، عقلانيت توصيفى است، نه تجويزى. البته اين به اين معنا نيست كه عقلانيت تجويزى به طور كلى در اقتصاد كاربرد ندارد; بلكه علم اقتصاد درسياستگذاريهاى اقتصادى، با عقلانيت تجويزى هم سروكار دارد.
يكى از خصايص مهم رفتار عقلانى پيشبينى پذيرى است.رفتارى را مىتوان عقلانى دانست كه بتوان پيامدهاى آن را پيشبينى كرد; اين پيشبينى بر دو گونه است:1 - حالت قطع و اطمينان به پيامدها: اگر براى انسان به واسطه تجربه يا محاسبه و يا... اطمينان حاصل شود كه كار او چه پيامدهايى را به دنبال دارد، آن رفتار را «عقلانى قطعى» يا «همراه با اطمينان» مىنامند.
2 - حالت احتمال يا عدم اطمينان به پيامدها: اگر چنين قطع و اطمينانى حاصل نشود، رفتار، محتمل يا همراه باعدم اطمينان است. اگر مجموعه اطلاعات يقينى، توليدكننده را قادر سازد به طور يقينى پيشبينى كند توليد چه ميزان از محصول، سود او را بيشينه مىسازد، در اين صورت مىتوان رفتار عقلانى يقينى و همراه با اطمينان از او انتظار داشت; اما اگر توليد كننده در همه اطلاعات يا پارهاى از آنها شك و ترديد داشته باشد، نمىتواند به طور قطعى پيامدهاى توليد محصول خود را پيشبينى نمايد; بلكه پيشبينى به صورت احتمالى و ظنى خواهد بود.
فرض اطمينان در پيامدهاى افعال، فرضى غيرواقعى و يا دست كم فرضى نادر است; اما گاهى به جهت اغراضى، فرض اطمينان را در نظر مىگيرند. علم اقتصاد متداول نيز با فرض اطمينان در پيامدهاى افعال بنا شده است و به تعبير ديگر، پيشفرضهاى اين علم، «الگوهاى عقلانى با فرض اطمينان» هستند; البته اخيرا «اقتصاد بر فرض عدم اطمينان» نيز مورد بررسى قرار گرفته است.
همانگونه كه در تعريف رفتار عقلانى بيان كرديم، يكى از ويژگيهاى مهم آن حسابگرى و انتخاب سنجيده و عقلپسند است. حال اين سؤال مطرح مىشود كه حسابگرى و سنجيده گزينى بايد در چه امورى باشد؟ چند پاسخ براى اين سؤال ممكن است:
1 - انسانى را در نظر بگيريد كه هدف مشخص، مستقل و از پيش تعيين شدهاى دارد و تلاش مىكند به بالاترين سطح هدف خود نائل گردد، در اين صورت او با بررسى پيامدهاى افعال خويش، رفتارى را بر مىگزيند كه او را به آن هدف برساند. در حقيقت او سازگارى ميان افعال و اهداف خويش را مورد محاسبه و سنجش قرار مىدهد. اين عقلانيت را از آن جهت كه شخص مذكور بهترين و مناسبترين ابزار را براى نيل به هدف برگزيده است، «عقلانيت ابزارى» مىنامند.
2 - انسانى را در نظر بگيريد كه علاوه بر حسابگرى فوق، اهداف خويش را نيز مورد بازنگرى، دقت و تامل قرار مىدهد و از ميان آنها برخى را برمىگزيند و برخى را كنار مىگذارد; اين عقلانيت را از اين جهت كه به محتوى نيز مىپردازد، «عقلانيت ذاتى» مىنامند. در عقلانيت ابزارى و ذاتى، سازگارى ميان افعال و اهداف مورد توجه است; از اين رو مىتوان اين دو عقلانيت را «سازگارى برونى» - يعنى سازگارى با هدف - ناميد.
3 - انسانى را در نظر بگيريد كه اهداف مشخص و معين و مستقلى دارد، ولى براى نيل به آنها تلاش نمىكند; بلكه سعى مىكند به مراتبى مادون آنها نائل شود. اغلب، اين حالتبه دليل پيچيدگى روابط ميان افعال و اهداف و كمى اطلاعات رخ مىدهد. در اين صورت محاسبه و سنجش مشكل مىشود و فاعل از آن سرباز مىزند و به سوى اهداف نازلترى روى مىكند كه با محاسبه اندكى بتواند نسبتبه آنها تصميم بگيرد; اينگونه حسابگرى را «عقلانيت مقيد و مشروط» مىنامند.
4 - انسانى را در نظر بگيريد كه در تصميمگيرى خود سازگارى ميان كنش و هدفى را مورد توجه قرار نمىدهد; بلكه به ايجاد سازگارى ميان كنشهاى خويش مىپردازد. او پيامدهاى هر كنش را محاسبه مىكند، با پيامدهاى افعال ديگر مىسنجد، و در صورتى مبادرت به انتخاب مىكند كه افعال منتخب و پيامدهاى آنها با يكديگر سازگارى و همخوانى داشته باشد; اينگونه عقلانيت را از حيث اينكه در آن سازگارى ميان افعال مورد توجه بوده است و نه سازگارى ميان افعال و اهداف، «سازگارى درونى» مىنامند.
بر مبناى هر يك از اقسام چهارگانه فوق، الگوهايى ارائه شده است و تنها يك يا چند مورد از آنها، پيشفرض علم اقتصاد رايج هستند. براى بيان اينكه كدام يك از شقوق فوق پيشفرض علم اقتصاد است، لازم است ابتدا الگوهاى رفتار عقلانى را مطرح نماييم.
منظور ما از الگو، ترسيمى از رفتار عينى انسانهاست (هر الگويى كه با اين معنا ارائه مىشود، مدعى است كه انسانها مطابق با آن رفتار مىكنند). هر الگو دست كم از دو ويژگى برخوردار است: 1 - چنان منضبط، مشخص و دور از ابهام است كه ما را قادر به تبيين و پيشبينى مىكند.
2 - بيشتر انسانها در بيشتر موارد، مطابق با آن الگو رفتار مىكنند و به تعبير ديگر، احتمال اينكه انسانها در عالم واقع مطابق آن الگو عمل كنند، بيشتر از احتمال عمل نكردن بر طبق آن است.
در هر الگويى مىتوان تلقى الگوپرداز را از عقلانيت فهميد; زيرا هنگامى كه شخصى مىگويد: آدميان عقلانى رفتار مىكنند و منظورش اين است كه رفتار آنان مطابق با الگويى خاص است، در حقيقت او چنان رفتار و الگويى را عقلانى دانسته است. از اين رو در الگوهايى كه ارائه مىشوند، عقلانيتيا ابزارى يا ذاتى به صورت سازگارى درونى و يا عقلانيت مقيد و مشروط لحاظ مىشود. اكنون درصدد نيستيم كه همه الگوهاى ارائه شده را بررسى نماييم; بلكه تنها سه الگوى رايجتر را انتخاب كرده وبيانمىكنيم:
اين الگو بيان مىكند كه بيشتر انسانها غالبا در پى نفع شخصى خويش هستند، آنها به پيامدهاى كردار خويش مىانديشند و رفتارى را برمىگزينند كه نفع شخصى بيشترى را به همراه داشته باشد; بنابراين نفع شخصى، خود هدفى مستقل و معين است كه معيار و ملاك انتخاب قرار مىگيرد. در اين صورت اگر اهداف و غايات ديگرى نيز مورد نظر فاعل باشد، اهداف واسطهاى خواهند بود و همه آنها در نهايتبه نفع شخصى برخواهد گشت; مثلا مراعات قوانين راهنمايى و رانندگى براى نيل به نظم اجتماعى انجام مىگيرد، اما نظم اجتماعى خود از اين جهت مورد توجه انسان است كه نفع شخصى او را به دنبال دارد.
بيشينه كردن مطلوبيت، ترجيح و سود، رويكردهاى ديگرى از بيشينه كردن نفع شخصى هستند. در اقتصاد، مطلوبيت و ترجيح را معيارى براى تقاضا كننده و سود را معيارى براى توليد كننده فرض مىكنند. در حقيقت اين سه رويكرد، مقياسها و معيارهايى هستند كه فاعل با آنها اهداف واسطهاى خود را محك مىزند و در نهايت مىتواند رفتارى متناسب با حداكثر منافع شخصى را برگزيند; به عنوان مثال: شخصى را در نظر بگيريد كه پولى در اختيار دارد و در حال حاضر تنها به دو هدف واسطهاى سير شدن و تفريح كردن مىانديشد، ولى پول او براى تامين هر دو هدف كافى نيست; در اين صورت آيا او پول خود را صرف تهيه غذا مىكند تا گرسنگىاش رفع شود يا (مثلا) صرف خريد بليط سينما مىكند تا خستگىاش برطرف شود؟ پس او براى انتخاب خود نياز به معيار و ملاكى دارد. در اقتصاد مارژيناليستها گفتهاند; اين معيار، مطلوبيتى است كه از رفع گرسنگى و تفريح عايد او مىشود، او تشخيص مىدهد كه كدام يك از اين دو هدف برايش مطلوبيتبيشترى را به دنبال دارد و سپس درآمد خود را صرف تقاضاى كالايى مىنمايد كه مطلوبيتبيشترى داشته باشد.
اقتصاددانان پس از مدتى معيار «ترجيح» را جايگزين «مطلوبيت» كردند; در ترجيح، پيامدهاى افعال با توجه به هدف «نفع شخصى» اولويتبندى مىشوند. در مثال فوق، فاعل ابتدا در نظر مىگيرد كه آيا سيرشدن برايش اولويتبيشترى دارد يا تفريح، و سپس كارى را انجام مىدهد كه به مورد برتر نائل گردد. تفاوت ميان مطلوبيت و ترجيح ايناست: كه در مطلوبيت مىتوانستيم به درجه فايدهاى كه فاعل براى پيامدها قائل است پى ببريم، ولى در رويكرد ترجيح ممكن است از درجه رجحان خبرى نداشته باشيم و تنها به اولوبيتبندى فاعلها براى پيامدهاى افعال خود، پىببريم.
الگوى تعقيب حداكثر نفع شخصى را دو گونه مىتوان بيان كرد: در يك الگو، فاعل هدف نفع شخصى را مورد دقت و تامل قرار مىدهد و با استدلال آن را مىپذيرد; اين الگو از نوع عقلانيت ذاتى است، زيرا هدف نيز عاقلانه برگزيده شده است. اما در الگوى ديگر، مىتوان فرض كرد كه فاعل به عقلانى كردن هدف نپرداخته است، بلكه تنها در سازگارى كنشها با آن هدف، سنجيده و حساب شده عمل مىكند; اين الگو از نوع عقلانيت ابزارى است.
اين الگو بيان مىكند كه بيشتر افراد غالبا به سازگارى ميان انتخابهاى خود توجه مىكنند. آنها هنگام انتخاب، افعال را با محاسبه پيامدهايشان با يكديگر مقايسه و در نهايت رفتارى را از ميان آنها انتخاب مىكنند كه با انتخابهاى ديگرشان همخوانى و سازگارى داشته باشد. به بيان ديگر، كار ادراك و فهم انسان، مقايسه ميان افعالى است كه در يك مجموعه قرار گرفتهاند و در اين صورت، انسان درك مىكند كه كدام يك از آن افعال شايسته انجام است و كدام شايسته نيست; يعنى پس از مقايسه درك مىكنيم كه كدام انتخاب با انتخابهاى ديگر سازگار است و كدام سازگار نيست.
بنابراين، رسالت عقل عملى تنها تا اين حد است و نيازى به مقايسه يك رفتار با هدف و نتايج آن نيست; بلكه صرف مقايسه بين افعال و سازگارى بين انتخابها براى عقلانى دانستن آن رفتار كافى است. طرز تلقى سازگارى درونى از دو خصيصه بارز برخوردار است: الف) اگر زيرمجموعههايى در يك مجموعه جهانى داشته باشيم، «سازگارى درونى» اقتضا مىكند كه بتوانيم تمام عناصر هر يك از زيرمجموعهها را به صورت دو طرفى تبديل كنيم; به طورى كه هر كدام از عناصر، نسبتبه عنصر ديگر يا ترجيح داده شود يا بىتفاوت باشد. اين خصيصه به «فرض تكميل بودن ارجحيتها» موسوم است، به عنوان مثال: در اقتصاد فرض مىشود كه مصرف كننده توان رديف كردن سبدهاى كالاى موجود در مجموعه مصرف را به اين ترتيب داراست كه در مورد هر دو سبد موجود در مجموعه مىتواند تعيين كند كه آيا يك سبد نسبتبه سبد ديگر ترجيح دارد، يا هر دو سبد براى وى برابر است.
ب) در سازگارى درونى، انتخاب از زيرمجموعهها بايد به طور مستدل و منسجم و با رعايت همخوانى انجام گيرد. بنابراين براى هر انتخابى بايد استدلالى داشت تا انتخابها با يكديگر تزاحم نداشته باشند. مثلا اگر از مجموعه (...قf,y, x) عنصر y و از مجموعه ديگر حاوى c,y,x) و...) عنصر x را انتخاب كرديم، اين دو انتخاب با هم ناسازگارى دارند; زيرا ما مورد سؤال قرار مىگيريم كه چرا از دو مجموعهاى كه هر دو حاوى عناصر x) و (y هستند، از يكى عنصر x و از ديگرى عنصر y انتخاب شده است؟ اين دو انتخاب ناسازگار، دليل غيرمستدل بودن اين انتخاب است. بعضى از صاحبنظران گفتهاند: «اگر فرض تكميل بودن ارجحيتها و دوطرفى كردن عناصر به طور كامل نيز انجام نگيرد، باز هم مىتوانند سازگارى درونى داشته باشند. از طرف ديگر بعضى از آنها شرط عقلانى بودن رفتار را سازگارى درونى قويترى دانستهاند و معتقدند كه علاوه بر رابطه دو طرفى رابطه ترتيبى نيز لازم است و ما بايد بتوانيم عناصر زيرمجموعه جهانى را رتبهبندى كنيم.
به تعبير واضحتر، اگر همه عناصرى كه از جهت انتخاب براى ما يكسان هستند و ما نسبتبه آنها بىتفاوت هستيم در يك مجموعه قرار دهيم، در اين صورت مجموعههاى متعددى خواهيم داشت كه در هر كدام از آنها عناصر بىتفاوت وجود دارد، ولى درجه رجحان عناصر هركدام از آن مجموعهها، با درجه رجحان عناصر مجموعه ديگر متفاوت خواهد بود; بنابراين مجموعهها برحسب رجحانهاى متفاوتشان رتبهبندى مىگردند. به عنوان مثال اگر در مبادله كالاهاى x) و (y با حالتى مشابه شكل روبرو مواجه شويم، مىتوانيم انتخابهايى از مبادله x و y را كه نسبتبه آنها بىتفاوت هستيم دستهبندى كنيم; آن دسته را كه از اهميت كمترى برخوردار است، روى منحنى 1 u و آن دسته را كه از اهميتبيشترى برخوردار است روى منحنى 2 u قرار مىدهيم. بنابراين ما نسبتبه آنچه روى منحنى 1 u قرار دارد بىتفاوت هستيم و نسبتبه مبادلاتى كه روى منحنى 2 u قرار مىگيرد نيز همين طور; ولى اهميت مبادلات 2 u نسبتبه 1 u براى ما بيشتر است.
ترتيبى بودن، علاوه بر خصايص فوق (يعنى فرض تكميل بودن ارجحيتها و مستدل بودن انتخاب) داراى خصوصيت ديگرى نيز هست كه به نام «انتقالى بودن ارجحيتها» موسوم است. فرض انتقالى بودن، بيان مىكند كه اگر عنصرى مانند x توسط يك شخص به عنصر ديگر مانند y ترجيح داده شود (يا برابر با آن تشخيص داده شود)، و عنصر y نيز سبتبه عنصر z ترجيح داده شود (يا برابر با آن تشخيص داده شود)، بنابراين عنصر x نسبتبه عنصر z نيز ترجيح داده مىشود (يا x نسبتبه z نيز برابر تشخيص داده مىشود).
الگوهايى كه تاكنون بيان كرديم، با فرض اطلاعات كامل از پيامدهاى افعال انسان ارائه شدهاند. بيشينه كردن نفع شخصى و حصول حداكثر سازگارى ميان انتخابها، در صورتى امكانپذير است كه فاعل بتواند به طور كامل پيامدهاى افعال خويش را بشناسد; اما با توجه به پيچيدگى روابط انسانى و بخصوص واكنشهايى كه انسانهاى ديگر نسبتبه كنش يك فرد از خود بروز مىدهند، شناخت كامل پيامدها بسيار دشوار است و معمولا انسانها به چنين محاسبات دشوارى تن در نمىدهند; بلكه معمولا بر مبناى محاسبات سرانگشتى تصميم مىگيرند و در نتيجه بيشينهساز نيستند، از اين رو الگوى ارضا كه مبتنى بر عقلانيت مقيد و مشروط است، ارائه شده است.
در اين الگو - همانند الگوى نفع شخصى - فرض بر اين است كه فاعل مىتواند هدف خويش را رتبهبندى نمايد و شناخت كاملى از اين مراتب داشته باشد; ولى از آنجا كه به علت ناقص بودن اطلاعاتش از پيامدها و يا علل ديگر، تحصيل حداكثر هدف براى او ميسر نيست و يا دشوار است، او به مراتب پايينتر از هدف خويش راضى مىگردد. در اين صورت او تنها سعى مىكند به مرتبهاى از منافع شخصى برسد كه او را ارضا مىكند و هيچ تلاشى براى بيشينهسازى انجام نمىدهد.
پس از بيان الگوهاى فوق، اكنون مىتوانيم بگوييم كدام يك از آنها پيشفرض علم اقتصاد است. الگوى ارضا با فرض عدم اطمينان، در پيامدهاى افعال ارائه شده است، اين الگو، با رفتار عينى انسانها تطابق بيشترى دارد. در حقيقتبيشتر مردم بيشينهساز نيستند; بلكه درصدد كارى هستند كه تنها آنان را ارضا مىكند. از اين رو اقتصاددانان معاصر، اين الگو را مورد توجه قرار دادهاند و علم اقتصاد را بر آن مبتنى نمودهاند. اما همانگونه كه در مباحث پيشين اشاره كرديم، علم اقتصاد رايج، بر مبناى اطمينان به پيامدهاى افعال پايهريزى شده است; بنابراين نمىتوان الگوى ارضا را كه خود مربوط به اوضاع و احوال نامطمئن است پيشفرض آن دانست.
درباره الگوى سازگارى درونى ممكن است اين توهم ايجاد شود كه معيار «ترجيح» - كه در باب تقاضا به جاى معيار مطلوبيت ارائه شده است - خود مبتنى بر الگوى سازگارى درونى است. اين توهم از اينجا ناشى مىشود كه معيار «ترجيح» نيز، همانند الگوى سازگارى درونى به صورت دو طرفى بيان شده است و شرايط ديگر سازگارى درونى، از قبيل كامل بودن، انتقالى بودن، انعكاسى بودن، متصل بودن ارجحيتها و... در معيار ترجيح نيز به طور كامل لحاظ شدهاند. اما در مباحث پيشين اشاره كرديم كه «ترجيح» خود رويكردى از تعقيب نفع شخصى است و مىتوان گفت در ترجيح، نفع شخصى در قالب سازگارى درونى بيان شده است. اين مطلب بر اقتصاددانان و آشنايان به علوم اقتصادى پوشيده نيست، زيرا در معيار ترجيح كه در علم اقتصاد مطرح مىشود، فرض «ترجيح بيش بر كم» نهفته است. فرضهاى «يكنواختى ارجحيتها» يا «اشباع ناپذيرى موضعى» ناظر به اين معنا است كه تقاضاكننده، دستيابى به بيشترين حد ممكن از كالاها را هدف خود قرار مىدهد و اين خود رويكردى براى رسيدن به نفع شخصى به حساب مىآيد.
مورد ديگرى كه به نحو جديتر به عنوان سازگارى درونى مطرح مىشود، نظريه «رجحانهاى اظهار شده» است. اين نظريه را ابتدا «پل ساموئلسون» مطرح كرد. قبل از ارائه اين نظريه، انتخاب بهينه كالا و ارجحيت مصرف كننده، از طريق تابع مطلوبيت مشخص مىشد. اين تابع، مفهومى مجرد و غيرقابل مشاهده داشت و قابل آزمون مستقيم نبود; لذا «ساموئلسون» نظريه رجحانهاى اظهار شده را ارائه كرد تا با مشاهده انتخاب روزمره مصرفكننده از سبدهاى مختلف كالا بتوان ارجحيتهاى او را تعيين نمود. در اين نظريه، هدف و انگيزهاى براى تقاضا كنندگان فرض نشده است; بلكه آنان به هر انگيزهاى تقاضا نمايند، اين نظريه صادق است. ممكن است پس از مشاهده مستقيم رفتار، دريابيم كه افراد «بيش» را بر «كم» ترجيح مىدهند، يا مطلوبيتخود را حداكثر مىكنند و يا انگيزههاى متفاوتى دارند و يا... اما به هرحال فرض بر اين است كه تقاضا كننده، به طور سازگار و مستدل انتخاب مىنمايد. اگر او سبد كالاى A را بر سبد B ترجيح داد، را بر A ترجيح نمىدهد. ابتدا به نظر مىرسيد كه اين نظريه بر سازگارى درونى قابل تطبيق است و بدون توجه به هدف مصرفكننده، مىتواند رفتار او را مشخص نمايد; اما بعدها دريافتند كه مفروض «رسيدن به نفع شخصى »در اين نظريه نيز نهفته است.
از آنچه تاكنون گفتيم و با توجه به نظريات اقتصادى، در مىيابيم كه الگوى «تعقيب حداكثر نفع شخصى»، تنها الگوى عقلانى است كه پيشفرض علم اقتصاد رايج است.
در مباحث پيشين گفتيم كه الگوى نفع شخصى را مىتوان در دو قالب ارائه كرد: عقلانيت ابزارى و عقلانيت ذاتى. در عقلانيت ابزارى، لازم نيست هدف نيز عاقلانه انتخاب گردد، بلكه اگر فعل سازگار با آن هدف عاقلانه برگزيده شود كافى است; ولى در عقلانيت ذاتى، هدف نيز بايد عاقلانه برگزيده شود. اكنون با توجه به اين مساله، اين سؤال مطرح مىشود كه آيا الگوى نفع شخصى - كه پيشفرض علم اقتصاد است - از نوع عقلانيت ذاتى استيا ابزارى؟
فيلسوفان علم اقتصاد، در پاسخ اين سؤال اختلافنظر دارند. برخى از آنان، ميان رويكردهاى مختلف نفع شخصى تمايز قائل شده، بعضى را عقلانيت ابزارى و بعضى ديگر را عقلانيت ذاتى شمردهاند. براى نمونه يك نظر اين است كه در اقتصاد رفاه و امثال آن عقلانيت ذاتى، و در حداكثر كردن مطلوبيت فردى و رجحانهاى اظهار شده، عقلانيت ابزارى تعقيب مىشود. برخى ديگر، نظريه تعادل عمومى را از زمره نظرياتى دانستهاند كه در آن عقلانيت ذاتى تعقيب مىگردد. توضيح و اثبات اين مطلب، مستلزم مباحث زيادى از نظريات اقتصادى و فلسفه علم اقتصاد است كه بحث آن در اين مقال نمىگنجد.
از مباحث گذشته به اين نتيجه رسيديم كه الگوى «تعقيب حداكثر نفع شخصى» پيشفرض علم اقتصاد است و اين الگو داراى ويژگيهاى زير است:
1 - اين الگو از نوع سازگارى برونى است كه آن را هم مىتوان در قالب عقلانيت ابزارى و هم در قالب عقلانيت ذاتى ارائه كرد. به عبارت ديگر، عقلانيتيا تنها در مرحله سازگارى فعل با هدف است و يا علاوه بر آن، مرحله تعيين هدف (نفع شخصى) را نيز شامل مىشود.
2 - عقلانيت در اين الگو دستكم از دو ويژگى برخوردار است: نخست اينكه انتخاب، حساب شده و عقلپسند و با استدلال انجام گيرد و ديگر اينكه، اين استدلال بايد روشمند باشد و روابط على و معلولى را به گونهاى بيان كند كه با انجام فعل بتوان نيل به هدف را پيشبينى كرد.
3 - اين الگو بر فرض اطمينان به پيامدهاى افعال مبتنى است، و نيز اين فرض كه در انجام هر فعلى، فاعل اطلاعات لازم و كافى براى تصميمگيرى دارد.
4 - اين الگو مبتنى بر عقلانيت توصيفى است و بيان مىكند كه اكثر انسانها - در اغلب اوقات - همين گونه رفتار مىكنند.
5 - اين الگو از عقل عملى سرچشمه مىگيرد; زيرا مربوط به فعل آگاهانه و هوشمندانه انسان است.
آيا اين الگو بر رفتار افراد يك جامعه دينى نيزمنطبق مىگردد يا نه؟
با توجه به ويژگيهايى كه براى اين الگو بر شمرديم، منافع شخصى در آن منحصر به منافع دنيايى است، زيرا فرض اطمينان به پيامدهاى افعال و اطلاع كامل از آنها در مورد پيامدهاى قابل محاسبه متصور است و پيامدهاى دنيايى از اين قبيل هستند، هر چند پارهاى از آنها با صعوبت محاسبه شوند، اما بسيارى از پيامدهاى اخروى بدون الهام از وحى قابل پيشبينى نيست و نمىتوان نسبتبه آنها اطلاع كامل و قطع و اطمينان پيدا كرد.
علاوه بر اين، در اين الگو فرض بر اين است كه منافع شخصى با استدلال روشمندانه تعقيب مىشود، اين ويژگى نيز منافع در اين الگو را منحصر به منافع دنيايى مىسازد; زيرا بر اينگونه منافع - به دليل قابل محاسبه بودن پيامدهايشان - مىتوان استدلال روشمندانه اقامه كرد و با كشف روابط على - معلولى ميان افعال و پيامدهاى آنها مىتوان به طور مستدل گفت هر كنشى چه پيامدهايى را به دنبال دارد. اما درباره اهداف اخروى، اقامه چنين استدلالى آنقدر مشكل است كه تا كنون افراد عادى نتوانستهاند براى بسيارى از روابط ميان دنيا و آخرت استدلال روشمندانه بياورند.
از سوى ديگر افراد يك جامعه دينى - چه اهداف خويش را با استدلال عاقلانه درك كنند و چه از وحى الهى الهام گيرند - فراتر از اهداف پست دنيايى مىانديشند. آنان اهداف دنيا و آخرت را با هم مىجويند و اگر در تحصيل آنها دچار تزاحم شوند، منافع اخروى را بر دنيايى ترجيح مىدهند. براى رسيدن به چنين هدفى كه روابط بسيار پيچيده - و عمدتا خارج از فهم بشر - با كنشهاى انسانى دارد، اتخاذ روش عقلانى مذكور به تنهايى كفايت نمىكند، بلكه آنان نياز به اطلاعاتى فراتر از فهم و درك انسانى دارند.
بنابراين، متكى نبودن افراد جامعه دينى به روش عقلانيت مذكور بدين معنا نيست كه چنين استدلال آوردن در تصميمگيرى اشتباه است و يا دين مبين اسلام با آن مخالف است. هيچ شكى نيست كه اسلام نه تنها با اينكه انسان در رفتار خويش دقت و محاسبه داشته باشد و با شناخت روابط على - معلولى ميان رفتار و هدف، استدلالى روشمندانه و پيشبينىپذير بيابد و اهداف خويش را بر اساس عقل و خود برگزيند، مخالف نيست، بلكه انسانها را به اين امر دعوت هم نموده است; و فراتر از آن مىتوان گفت اديان الهى آمدهاند تا آنچه را بشر براى سعادت ابدى نياز دارد و نمىتوان به طور يقينى درك كند به او ياد دهند. اگر مطالب سادهاى نيز در متون اديان يافت مىشود به دلايل گوناگونى مانند: تذكر، تاكيد، قابل فهم نبودن در دورهاى از زمان و... بر مىگردد كه در جاى خود مورد بحث قرار گرفته است.
از اينرو رفتار افراد جامعه دينى را نبايد صرفا عقلانى به اين معنا دانست، بلكه آنان داراى رفتارى عقلانى تعبدى هستند. آنان تا جايى كه بتوانند به روابط ميان كنشها و پيامدهاى آنها به طور قطع و يقين پىببرند و در گزينش كنشى ميان كنشها و هدفى در ميان اهداف شك و ترديد نداشته باشند به درك و فهم خود متكى هستند و آن را مشعل راه خود قرار مىدهند، اما در هر موردى چنين قطع و يقين براى آنان پديد نيايد، در پرتو روحى الهى راه سعادت را مىپيمايند.
كوتاه سخن اينكه نيل به اهداف دنيايى، با تحصيل اطلاعات كامل و اطمينان به پيامدهاى افعال و ارائه استدلال روشمندانه و پيشبينى پذير امكان پذير است; اما نيل به منافع اخروى بدون الهام از وحى امكان وقوعى ندارد. لذا همانگونه كه اقتصاددانان نيز گفتهاند، اين الگو نمىتواند الگويى فراگير براى همه جوامع بشرى باشد، بلكه اگر عيوب ديگرش - كه در اينجا متعرض آنها نشديم - رفع شوند، تنها مىتواند براى جامعه «سرمايهدارى» يا «سكولار» كه دنيا خواهى و دنياطلبى نهايت آمال و آرزوى افراد آن جوامع است الگو باشد.
ممكن است گفته شود، در فرض مساله، فرد مسلمان تا جايىكه بتواند با تفكر و تدبير و كمك از ديگران راه صحيح را از اشتباه تشخيص دهد، نيازى به دين ندارد و در اين صورت به پيامدهاى افعال نيز اطمينان دارد; اما در مواردى كه كوشش او در يافتن راه صحيح عقيم مىماند، آنچه را به يقين بدان نرسيده است از دين الهام مىگيرد. در اين صورت نيز از طريق وحى به اطمينان و يقين مىرسد و اطلاعات او براى نيل به هدف خويش كامل مىگردد. بنابراين اگر اهداف را وسيعتر از منافع دنيوى در نظر بگيريم و منافع آخرتى را نيز جزو آن بدانيم، باز هم از طريق مذكور مىتوان الگوى «تعقيب نفع شخصى» را با جامعه اسلامى انطباق داد.
در پاسخ مىتوان گفت: گرچه با اين سخن، فرض «اطمينان در پيامدهاى افعال» حاصل مىگردد، اما در اين صورت نيز تصميمگيرى افراد مسلمان در مواردى كه درك و فهم آنها از تشخيص راه صحيح بازمانده است، فاقد استدلال و بيان رابطه على و معلولى ميان افعال و اهداف است و در نتيجه رفتار، روشمند نخواهد بود و مسلمانان در اين موارد به طور تعبدى بر طبق دستورات و فرامين دين عمل مىكنند. در اديان الهى چنين رهنمودهاى تعبدى بوفور مشاهده مىشود.
البته صورى از جامعه دينى را مىتوان فرض كرد كه اين الگو نيز بر رفتار بيشتر افراد آن صادق باشد. به پارهاى از آن صور ذيلا اشاره مىكنيم: 1- در صورتى كه گزارههاى دينى همراه با تبيين على - معلولى بيان شده باشند يا بتوان چنين تبيينى را از آنها استنتاج كرد، در اين صورت اگر دين در كار نبود، بشر بسيارى از حقايق را درك نمىكرد و راه صحيح را تشخيص نمىداد، اما با الهام از دين آنها را فرا مىگيرد و به استدلال روشمند آنها نيز پىمىبرد. با اين فرض، الگوى مذكور شامل منافع اخروى نيز مىشود.
2- جامعه ايدئال اسلامى را مىتوان در نظر گرفت كه مسلمانان به آن حد از تعالى روح و عقل رسيده باشند كه به حقايق اشيا و افعال و روابط ميان دنيا و آخرت پىببرند. انگيزه اين افراد در هر كنش، تقرب الىالله و تحصيل پاداشهاى اخروى است; اما در اين دنيا نيز از انجام واجبات و مستحبات، انبساط و شادى و رضايتخاطر باطنى كسب مىكنند و نسبتبه محرمات و مكروهات تنفر و انزجار دارند. آنان مىتوانند يافتههاى خود را تبيين على - معلولى كنند و بر اساس آن سبتبه انجام يا ترك افعال تصميم بگيرند.
از آنچه بيان شد به اين نتيجه مىرسيم كه «رفتار اقتصادى افراد يك جامعه دينى» را نمىتوان با پيشفرض الگوى به اصطلاح عقلانى تعقيب حداكثر منافع شخصى مورد مطالعه قرار داد; بلكه در آن جوامع، پيشفرضهايى را بايد در نظر گرفت كه برخاسته از ارزشهاى دينى باشد. به بيان ديگر; در رفتار افراد چنين جامعهاى عقل و شرع هر دو مؤثرند; در پارهاى از امور تنها «عقل» و در پاره ديگر تنها «شرع» و در بسيارى از آنها هم عقل و هم شرع تصميمگيرى را شكل مىدهند. از اين رو مىتوان گفت آنچه اكنون به عنوان علم اقتصاد رواج يافته است، علمى فراگير و جهانشمول نيست كه بر همه جوامع - با انگيزهها و ارزشهاى مختلف - قابل تعميم باشد; بلكه در جوامع دينى مىتوان علم اقتصاد ديگرى بر اساس پيشفرضهاى خاص آن تدوين نمود.
1 -بشيريه،حسين;دولتعقل;تهران:مؤسسهنشر علوم نوين، 1374
2 - جوادى آملى; تبيين براهين اثبات خداى تعالى; قم: مركز نشر اسراء
3 - ليتل، دانيل; تبيين در علوم اجتماعى (درآمدى به فلسفه علم الاجتماع); ترجمه عبدالكريم سروش، تهران: مؤسسه فرهنگى صراط، 1373
4 - سريع القلم، محمود; عقل و توسعه يافتگى; تهران: نشر سفير، بهار 1372
5 - طبيبيان، محمد; مباحثى از اقتصاد خرد پيشرفته; تهران: انتشارات پيشبرد، 1368
6 - فرگوسن; نظريه اقتصاد خرد (چاپ سوم); ترجمه محمود روزبهان، تهران: مركز نشر دانشگاهى، 1370
7 - لاريجانى، محمدجواد; نقد ديندارى و مدرنيسم; تهران: انتشارات مؤسسه اطلاعات، 1372
8 - لاريجانى، محمدجواد; «از مدرنيسم تا فرامدرنيسم»، مجلس و پژوهش; ش 5 (آذر و دى 1372)، صص33-48
9 - دفتر همكارى حوزه و دانشگاه; مبانى اقتصاد اسلامى; تهران: سمت، 1371
10 - مدرسى، سيد محمدرضا; فلسفه اخلاق; تهران: سروش، 1371
11 - مصباح يزدى، محمدتقى; دروس فلسفه اخلاق; تهران: انتشارات اطلاعات، 1367
12 - مك كنا، سى. جى; اقتصاد عدم اطمينان; ترجمه سعيد مقارى و عبدالرضا فهيمى; تهران: پژوهشكده علوم دفاعى استراتژيك دانشگاه امام حسين(ع)، پاييز 1372
13 - ملكيان، مصطفى; «مطالبى پيرامون عقلانيت»، از جزوات درسى، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه (چاپ نشده)
14 - وبر، ماكس; اقتصاد و جامعه; ترجمه عباس منوچهرى، مهرداد ترابىنژاد و مصطفى عمادزاده; تهران: انتشارات مدنى، 1374