| مجلات >فصلنامه حوزه و دانشگاه>شماره 6 |
سيد محمد على مدرسى
خمس يكى از احكام مالى - عبادى است كه در اسلام تشريع شده و اجمالا مورد اتفاق مسلمين است. دليل اصلى اين حكم اين آيه شريفه است; واعملو انما غنمتم من شىء فان الله خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابنالسبيل فقهاء عامه خمس را منحصر به غنيمت جنگى دانسته و برخى از آنها به پارهاى موارد ديگر چون معدن و ركاز گسترش دادهاند. ولى در فقه شيعه به پيروى از تعاليم اهل بيت عليهمالسلام، اين حكم از ابعاد وسيعترى برخوردار است، و در نظام اقتصادى اجتماعى اسلام جايگاه ويژهاى دارد.
در زمانى كه سلطه شوم جباران، دست ائمه عليهمالسلام را از حاكميت و بيت المال مسلمين كوتاه كرده بود، خمس نقش مهمى را در بى نيازى و توانمندى اهلبيتبراى اداره و رهبرى مردم، در شرايط دشوار مبارزه و تقيه، ايفا نمود. امام رضا عليهالسلام در روايتى، خمس را پشتوانهاى براى تبليغ و تحكيم دين و منبعى براى تمين نيازها، رسيدگى به شيعيان و دفع عداوت دشمنان، معرفى مىنمايد.
همچنين در زمان غيبت كبرى (در اعصار متاخر)، اين ذخيره مالى عبادى، به گونه شگفت انگيزى توانست موجوديت و استقلال حوزههاى علمى تشيع را (از نظر مالى) در برابر حكومتهاى جائر حفظ نمايد. شايد گزاف نباشد بگوييم انقلاب اسلامى، كه سرچشمه آن روحنايت متعهد و حوزههاى علميه بود، تا حدود زيادى مرهون اين اصل استقلال آفرين بوده است.
در هر صورت، مباحث فقهى و اقتصادى گوناگونى در رابطه با موضوع خمس در زمينههاى مالكيت، سرپرستى، منابع، مصارف و... مطرح است كه در جاى خود بحثشده است. مطلبى كه اين مقاله درصدد تحقيق و بررسى آنست، يكى از فرعهاى فقهى خمس است كه در گذشته، به دليل عدم ابتلاء زياد به آن، مورد توجه و بحث قرار نگرفته است، ولكن در عصر حاضر كه چهره اقتصاد به كلى دگرگون گرديده، و به خصوص پول نقش ويژهاى پيدا كرده است، و جوامع بسيارى و نيز جامعه ما با پديدهاى به نام «تورم» روبرو هستند، از اهميتخاصى برخوردار است.
يكى از مواردى كه در فقه شيعه خمس به آن تعلق مىگيرد، سود تجارت است. مراد از سود تجارت آن است كه كالايى به قصد فروش تهيه، وب ه قيمتى بيش از بهيا خرديدارى شده فروخته شود. حتى عدهاى از فقها فروختن كالا را شرط نمىدانند بلكه همين اندازه كه قيمتبازار بيش از قيمتخريد باشد و بتوان آنرا به فروش رساند، براى تعلق خمس كافى مىدانند.
مرحوم، سيد محمد كاظم طباطبايى در كتاب ارزشمند العروةالوثقى مىفرمايد:
اذا كان عنده من الاعيان التى لم يتعلق بهاالخمس او تعلق بها لكنه اداه فنمت وزادت زيادة متصله و منفصله وجب الخمس فى ذلك النماء و اما لوار تعفت قيمتها السوقيه من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة، لعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائده، نعم لوباعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزياده من الثمن - و اما اذا كان المقصود الاتجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنه، اذا امكن بيعها و اخذ قيمتها.
بر طبق اين نظريه كالايى كه خمس آن پرداخته شده يا از اول متعلق خمس نبوده (نظير مهريه)، و قيمت آن افزايش يافته، چهار صورت دارد:
1 - به قصد فروش تهيه، يا نگهدارى شده، و امكان فروش آن هست.
2 - به منظور تجارت و فروش تهيه نشده، ولكن فروخته شده است.
3 - براى فروش تهيه گرديده ولى امكان فروختن آن نيست.
4 - قصد فروختن در كار نبوده، و عملا به فروش نرسيده است.
از اين چهار قسم، صورت اول و دوم متعلق خمس است، و دو صورت آخر، خمس به آن تعلق نمىگيرد. البته حكم قسم اول نسبتبه قسم دوم روشنتر است،و لذا مورد تاييد اكثر فقهاست (به جز كسانى كه قائل به تحيليل هستند)حكم مذكور، يعنى وجوب پرداختخمس، نسبتبه افزايش قيمت كالا - بعد از پايان سال، و پس از استثنا كردن آن مقدار كه صرف مخارج زندگى شده است - در موردى كه افزايش قمت، منحصر به يك يا چند كالاى محدود باشد، روشن است.
لكن، سؤال اصلى اين است كه اگر رشد قيمت منحصر به يك يا چند كالا نبود، بلكه تمام يا اكثر اجناس را فرا گرفت، آيا در اين صورت نيز مشمول ادله خمس است؟
به عبارت ديگر، در حالت تورم اقتصادى، كه قيمت كالاها بصورت سريع يا كند افزايش مىيابد، و شامل تمام، يا بخش عمدهاى از اجناس مىگردد، آيا واجب استخمس افزايش قيمت پرداخته شود؟
بررسى پاسخ اين پرسش بحث اصلى مقاله را تشكيل مىدهد.
از آنجا كه در اين نوشتار واژه تورم زياد به كار برده مىشود، و از سويى، معانى و تفسيرهاى گوناگونى براى آن ذكر كردهاند، لازم است قبل از ورود در بحث، توضيح مختصرى درباره اين اصطلاح، و مقصود از اين واژه را بيان كنيم تا موضوع بحثبه خوبى روشن شود.
در حالى كه واژه تورم، يكى از مشهورترين و متداولترين الفاظى است كه در علم اقتصاد به كار مىرود و به مفهوم عام آن يكى از قديمىترين عناصر اقتصادى به شمار مىرود، در عين حال، به دست آوردن تعريف دقيق و واحدى كه مورد پذيرش همه مكتبها و صاحب نظران مختلف اقتصادى باشد، و نيز شامل انواع و اقسام تورم گردد، بسيار دشوار سات. دانشمندان اقتصاد متناسب با سليقه و مكتب اقتصادى مورد قبول خود، تعريفهاى متفاوتى ارائه كردهاند، به طورى كه جمع آنها تحت تعريف واحدى مشكل به نظر مىرسد و به عبارت ديگر; تعريف تورم نيز به نوبه خود، دچار تورم شده است.
در اينجا، به منظور آشنايى با اين اصطلاح، بطور خلاصه، به مهمترين تعريفهاى ذكر شده اشاره مىشود. بطور كلى، مىتوان تعريفهاى تورم را در چهار دسته خلاصه كرد:
1 - تعريفهاى مبتنى بر نظريه مقدارى پول (رابطه معكوس بين مقدار پول و ارزش آن)اولين تعريفى كه در قرن نوزده تا جنگ بينالمللى اول مورد قبول بود، تعريف طرفداران نظريه مقدارى پول بوده است. اين تعريف در شكل ابتدايى خود به افزايش مقدار پول در جريان» خلاصه مىشد، و در شكل نهايى خود به «افزايش پول در جريان كه موجب بالا رفتن سطح قيمتها شده باشد» اطلاق مىگرديد.
2 - تعريفهايى كه عدم انطباق عرضه و تقاضا را معيار قرار داده است.
گروهى از اقتصاددانان، از قبيل: كنيز ولرنر، تورم را ناشى از عدم انطباق عرضه و تقاضا مىدانند. لرنر مىگويد: تورم عبارت است از: زيادى تقاضا نسبتبه عرضه.
3 - تعريفهايى كه به سر تراكمى افزايش قيمتها، برگشتناپذيرى آنها نظر دارد.
نماينده اين گروه را بايد اميل ژام دانست كه مىگويد: تورم عبارت است از زيادى جريان تقاضاى كالاها نسبتبه امكانات عرضه، در صورتى كه اين زيادى، موجب پيدايش جريان افزايش غير قابل بازگشت قيمتها شود، به گونهاى كه جريان مزبور به خودى خود ادامه ياد، و منتهى به كم شدن تدريجى موجودى ارزى كشور گردد.
4 - تعريفهايى كه صرفا بر افزايش مداوم قيمتها نظر دارد:
تعداد زيادى از اقتصاددانان، نظير ريمون بار، ژان مارشال و... تورم را مترادف با افزايش مستمر قيمتها مىدانند. ريمون بار مىگويد: تورم موقعى وجود دارد، كه سطح عمومى قيمتها رو به افزايش مداوم كم و بيش سريع است.
در هر صورت، بحث تفصيلى نسبتبه نقاط ضعف و قوت تعريفها، و ارائه تعريف مناسب (جامع و مانع)، كه لااقل با برخى از مكتهابى رايج و پذيرفته شده اقتصادى سازگار باشد، از حوصله اين نوشته بيرون ست. مهم آن است كه مقصود خود را از لفظ تورم، در رابطه با مساله خمس بيان كنيم. منظور ما از تورم، همان معناى ساده و عام آن، يعنى افزايش قيمت تمام يا بخش عمدهاى از كالاها و خدمات است، به طورى كه موجب افزايش سطح متوسط قيمتها گردد. اين تعريف، مورد قبول عدهاى از دانشمندان اقتصاد (به ويژه معاصرين) مىباشد.
لازم به ياد آورى است كه مساله تورم و كاهش ارزش پول، با بسيارى از مسائل فقهى نظير: قرض (ربا)، ضمان و... ارتباط پيدا مىكند و برخى مباحث آنها مشترك است، لكن مبحثخمس، از نظر ادله (آيه و روايات و...)، داراى ويژگى است كه بايد جداگانه مورد بررسى قرار گيرد. و اين احتمال وجود دارد كه نظريهاى قائل شود. تورم تاثيرى بر ميزان بدهى بدهكار نداردو و مبلغى كه از اول به عهده بدهكار آمده بعد از تورم نيز بايد همان مبلغ را بپردازد ولكن در باب خمس قائل شود، افزايش قيمتى كه ناشى از تورم است متعلق خمس نمىباشد.
پس از بيان اين مقدمه به بررسى حكمى فقهى تورم، از نظر وجوب پرداختخمس مىپردازيم. بطور كلى مىتوان چند دليل را براى نفس خمس نسبتبه افزايش تورمى قيمتها برشمرد.
معمولا طرفداران نظريه عدم تعلق خمس به تورم، به اين نكته اكتفا مىكنند كه موضوع خمس از نظر قرآن و روايات عنوانهاى: فائده، غنم و مانند آن است، در حاليكه عنوانهاى مذكور در مورد تورم صادق نيست، در مقابل، مخالفان اين نظريه اظهار مىدارند كه تورم، عرفا مصداق فائده و... مىباشد و بنابراين بايد خمس آن پرداختشود. به عبارت ديگر بازگشت اختلاف دو نظريه به استظهار عرفى نسبتبه عنوان فائده در مورد تورم است، بدون اينكه نكته و جهت صدق يا عدم صدق و منبهات عرفى آن بيان شود.
به طور كلى، در كتاب و سنت عنوانهاى متعددى موضوع خمس قرار گرفته، كه عبارتند از: غنيمت (و مشتقات آن)، فائده (و مشتقات آن)، اكتساب. (همانطور كه گذشت عنوانهاى خاصى چون معدن، كنز، غنيمت جنگى و... از موضوع بحثخارج است).
اين عنوان در موارد متعدد ذكر شده و مشترك بين قرآن و احاديث است; به دو نمونه از آن اشاره مىشود:
الف: واعملو انما غنمتم من شى فان الله خمسه و للرسول و لذى القربى...
ب: عن ابى جعفر (عليهالسلام):... فاما الغنائم و الفوائد. فهى واجبة عليهم فى كل عام.
امام باقر (عليهالسلام):... بايد خمس غنيمتها و فائدهها را در هر سال بپردازند.
اين واژه نير بصورت مكرر در احاديث آمده است.
عن سماعه قال: سالت ابالحسن (عليهالسلام) عن الخمس؟ فقال: فى كل ما افاد الناس من قليل او كثير.
سماعه از امام رضا (عليهالسلام) درباره خمس سؤال مىكند. امام در جواب مىفرمايند: در هر چيز كه براى مردم سودمند باشد (يا هر فائدهاى كه از مردم به دستشخص برسد) كم يا زياد، خمس دارد.
عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله (عليهالسلام): على كل امرء، غنم او اكتسب الخمس مما اصاب...
امام صادق (عليهالسلام): هر كسى غنيمتى به دست آورد يا چيزى كسب بايد خمس آن را بپردازد.
ضمنا عنوانهاى ديگر چون ربح، حرث، جائزه و... در روايات موضوع خمس قرار گرفته، كه موضوع مستقلى به شمار نمىرود. بلكه در مقام بيان مصداق فائده و غنم و تطبيق آن مىباشد.
در اينجا ما به دنبال اثبات اينكه كدام عنوان از نظر فقهى موضوع خمس است و در مقام بررسى نظريهها و ادلهاى كه در اين زمينه مطرح گرديده نيستيم، بلكه به گونهاى بحث مىشود كه با مبانى مختلف فقهى رايج (غير از مسلك اباحه و تحليل) سازگار باشد.
اكنون بايد بررسى بشود كداميك از عنوانهاى فوق بر افزايش تورمى قيمت اجناس صادق است; بى ترديد مقصود از فائده و غنيمت در آيه و اخبار هرگونه فايد و بهرهاى نظير رياست، شهرت، سلامتى و... نيست، بلكه مراد چيزى است كه عرفا «فايده مالى» شناخته شود.
بنابراين، هر معنا و تفسيرى كه براى فائده و غنم و اكتساب در نظر بگيريم در اين نكته مشترك است كه بايد مشتمل بر حداقل ماليت (ارزش) باشد. يعنى زمانى مىتوانيم بگوييم فائده يا غنيمتبه دست كسى رسيده است كه به مالى هر چند اندك دستيافته باشد. اما اگر هيچ گونه دست آورد مالى نداشت و به عبارت ديگر آنچه را در اختيار داشت مصداق مال نبود. بدون ترديد مصداق فائده و غنم و اكتساب نيز نخواهد بود و طبعا خمس هم به آن تعلق نخواهد گرفت.
بحث تفصيلى در مورد حقيقت مال از حوصل اين مقاله بيرون است. در اينجا اجمالا خاطرنشان مىشود كه مال يعنى چيز مفيد و كمياب نسبى كه قابل مبادله با چيز مفيد و كمياب نسبى ديگر باشد. بنابراين اگر شىء به گونهاى باشد كه مردم حاضر نباشند چيزى در برابر آن بدهند مانند: گوشت فاسد شده يا ظرف شكسته،... مال نخواهد بود. در اين هتبين كالا و پول فرقى نيست، يعنى پول نيز از آن جهت كه به ازاء به آن چيزى (كالا...) داده مىشود داراى ارزش است و به آن مال مىگويند. اما اگر به صورتى در آيد كه ديگر قابل تبديل به كالا و... نباشد از ماليتساقط مىشود. البته منشا قابليت مبادله در كالا، فائده و كمبود نسبى آن است ولى در مورد پول اعتبار و اعتماد مردم است.
با توجه به اين نكته آيا كالايى كه بر اثر تورم، قيمت آن افزايش يافته مىتوان گفت ماليت و ارزش آن فزونى يافته است.
به نظر مىرسد هيچ گونه تغييرى از نظر ارزش و ماليت (حتى در نظر عرف) رخ نداده است. زيرا ملاك در ارزش (ماليت) آن است كه بتوان آن را با چيز ديگرى مبادله كرد، در حالى كه كالاى گران شده (به دليل تورم)، قابليت مبادله آن با چيزهاى ديگر تغيير نكرده است.
به عنوان مثال: اگر قيمت كالايى مانند برنج دويست تومان بود و بعد از گذشتيك سال قيمت آن دو برابر گرديد و يمتبقيه كالاها و خدمات نيز دو برابر شد (تورم 100%) در اين صورت نمىتوان ادعا كرد ماليتبرنج دو برابر گرديده است. زيرا نمىتوان كالاى مذكور را با كالاى بيشترى نسبتبه سابق مبادله كرد. يعنى اگر يك كيلو برنج در سال قبل معادل ده كيلو گرم يا پنج عدد دفتر يا يك عدد خودنويس يا... بود، بعد از گذشتيك سال نيز معادل همان مقدار كالاست. زيرا فرض اين است كه تمام كالاها به يك اندازه گران شدهاند (براى سهولتبحث افزايش قيمت، همچنين مقدار مصرف را در تمام كالاها و خدمات يكسان فرض مىكنيم).
البته در مقابل كالاى ياد شده (برنج) پول بيشترى نسبتبه سابق مىدهند. يعنى قدرت مبادله آن در برابر پول، بيشتر شده و به دو برابر رسيده است ولكن افزايش كمى پول هميشه دليل بر افزونى ارزش آن نيست.
در حقيقت آنچه باعث مىشود پول (اسكناس) داراى ارزش و ماليتشود منفعت و فائده ذاتى آن نيستبلكه قابليت تبديل آن به كالاست كه به آن ارزش مىبخشد، به عبارت ديگر ارزش پول يك ارزش واسطهاى است كه از آن به «قدرت، خريد» تعبير مىشود.
بنابراين در مثال مذكور، هر چند قيمتبرنجبعد از گذشتيك سال دو برابر گرديده و به چهار صد تومان رسيده است ولى ارزش (قدرت مبادله) چهارصد تومن به هيچ روى بيشتر از ارزش دويست تومان در سال قبل نيست، زيرا هر كالايى كه اكنون در برابر چهارصد تومان مىدهند، سال قبل در مقابل دويست تومان مىدادند، و ماليت پول چنانچه ذشتحقيقتا و عرفا چيزى جز قابليت مبادله نيست و به تعبير ديگر اين ارزش پول است كه كاسته شده و قدرت برابرى خود را با كالاها حفظ نكرده است نه اينكه ارزش كالاها افزوده شده است.
بنابراين كالايى كه بر اثر تورم، قيمت آن افزايش يافته، ماليت و ارزش آن چه در رابطه با كالاهاى ديگر و چه در رابطه با پولى كه در برابر آن پرداخت مىشود، به هيچ وجه، افزوده نشده است.
ممكن است گفته شود در نظر اهل فن تورم مساوى با ماليت و ارزش بيشتر نيست و در حقيقت مساوى با كاهش ارزش پول است و اما عموم مردم به اين نكته توجه ندارند و به نظر آنها اين كالاست كه در حالت تورم گران شده و بر ارزش آن افزوده شده است. نه اينكه ارزش پول كاهش داشته است، و معيار در تشخيص موضوعات فقهى نيز عرف عام مىباشد.
در جواب بايد گفتبا توجه به روند تورم در جامعه، مردم عادى نيز اين نكته اقتصادى را درك مىكنند كه در زمان تورم (لااقل تورم شديد) ارزش پول در حال كاهش تدريجى است و ملاك در تشخيص موضوعات شرعى، عامى نادان و جاهل محض نيست.
به طور مثال در حاضر در برخى كشورها به دلائل سياسى و اقتصادى دو نوع پول رايج است، يكى پول معتبر و نسبتا باثبات، و ديگرى پول ضعيف كه ارزش آن رو به كاهش است.
در چنين كشورى اگر شخصى كالايى را (با فرض اينكه سرمايه اصلى او مخمس باشد) براى فروش نگهدارد، و بعد از يك سال قيمت آن مثلا به ليره افزايش بايد ولى نسبتبه دلار ثابتبماند، تكليف، او نسبتبه خمس چيست؟ در صورتى كه ملاك ارزيابى ليره باشد، كالاى مذكور افزايش قيمت داشته و بايد خمس آن پرداخته شود (بنابر نظريه تعلق خمس به افزايش تورمى - قيمت) و اگر دلار ملاك ارزيابى باشد افزايشى نشان نمىدهد پس خمس به آن تعلق نمىگيرد. كداميك از دلار و ليره را بايد معيار سنجش و محاسبه قرار داد؟ در حاليكه هيچكام بر ديگرى ترجيح ندارد. اين مثال به خوبى نشان مىدهد كه تورم، ارزش و ماليت كالا را افزايش نمىدهد و براى عرف نيز قابل درك است.
به راستى اگر افرادى درايا سرمايه معينى باشند، كه به اندازه مخارج آنها سود دارد و در عين حال قيمتسرمايه و سود آنها بر اثر تورم افزايش مىيابد و گاهى چند برابر مىگردد، ولى عليرغم اين افزايش، واقعيت زندگى آنها از نظر اقتصادى بهبودى پيدا نمىكند، نمىتوان گفت اين افراد، بايد خمس افزايش قيمتسرمايه را بپردازند، لازمه اين سخن آن است كه بعد از گذشت مدتى (خصوصا در تورم شديد) از تامين هزينه زندگى خود عاجز شوند، و احيانا دچار فقر گردند.
در اينجا ممكن استبه مطلب بالا اشكال شود. اولا: فقهاء فتوى دادهاند، اگر سرمايه شخص به گونهاى باشد كه با راختخمس آن، دچار مشكل مىشود و نمىتواند زندگى خود را تامين نمايد. واجب نيستخمس سرمايه را بپردازد و مثال مذكور از اين قبيل است.
ثانيا: در مثال بالا كه سود سرمايه كفاف زندگى شخص را نمىدهد، مىتواند از طريق فروش سرمايه هزينه خود را بدست آورد.
جواب اشكال اول اين است كه فتواى مذكور، نظريه تمام فقهاء نيست، بلكه نظر بعضى از آنهاست، در مقابل برخى معتقد هستند كه سرمايه بطور مطلق خمس است.
پاسخ ديگر كه جواب اشكال دوم نيست هست، آن است كه مقصود از ذكر مثال بالا توجه دادن به اين نكته است كه افزايش تورمى قيمت، دليل بر افزايش فائده و ماليت نيست. اگر واقعا تورم مساوى با ارزش زيادتر است نبايد شخص مورد مثال دچار كمبود سود و فقر گردد، بلكه به موازات تورم افزايش سرمايه و سود او بيشتر مىگرديد و وضع زندگى وى نه تنها (با پرداختخمس) بدتر نمىشد كه بهبود نيز مىيافت. درست مانند كسى كه سرمايه او به تنهايى (نه همه كالاها) رشد قيمت داشته باشد.
دليل ديگرى كه مىتوان براى نفس خمس، نسبتبه افزايش تورمى قيمت مطرح كرد، صحيحه على بن مهريار است:
قال (يعنى على بن مهزيار): قال لى على بن راشد: قلت له: امرتنى بالقيام بامرك و اخذ حقك فاعملت مواليك بذالك. فقال لى بعضهم: و اى شى حقه؟ فلم ادر ما اجيبه. فقال: يجب عليهم الخمس فقلت: ففى اى شىء فقال: فى امتتعتهم و صنايعهم (ضياعهم). قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: اذ امكنهم بعد مؤنتهم.
على بن راشد مىگويد: به امام گفتم: به من دستور دادى كه كار تو را انجام دهم و حق تو را از دوستدارانات بگيرم. من همه به آنها ابلاغ كردم. برخى از شيعيان از من پرسيدند حق امام چيست؟ من ندانستم چه پاسخى بدهم. در جواب فرمود: واجب استبر شيعيان خمس بدهند. پرسيدم خمس به چه چيزهايى تعلق مىگيرد؟ امام فرمود: كالاها و صنايع (در نسخه ديگر كشتزارها) پرسيدم تاجر و صنعتگر نيز بايد خمس بدهد؟ فرمود: پس از كسر مخارج، اگر بتواند بايد ادا كند.
اين روايت مؤنه تاجر و... را از پرداختخمس استثناء مىكند. گفته شده است كه لفظ مؤنه در روايت، به قرينه اينكه موضوع مورد سؤال اموال تاجر است، ظهور در مؤنه تجارت دارد، يا لااقل اعم از مؤنه زندگى و مؤنه تجارت است. مؤنه تجارت عبارت است از هزينه هايى كه تاجر براى تجارت متحمل مىشود، نظير مزد حمل و نقل، ماليات، مزد دلال، و مانند آن با توجه به اين نكته شايد بتوان گفت اصل سرمايه نيز جزء مؤنه شناخته مىشود. از طرفى. در عرف تجار و كسبه، گاهى سرمايه پايه را، مقدار معينى كالا قرار مىدهند، مثلا يك كيلو طلا يا چند تن آهن، سيمان، برنج، برنجيا... و گاهى مبلغ معينى پول (قيمت كالا). در صورتى كه سرمايه اصلى، مقدار خاصى كالا باشد. بنابر اينكه سرمايه جزء مؤنه شمرده شود، به مقتضاى اطلاق روايتخمس به آن تعلق نمىگيرد هر چند قيمت آن (بر اثر تورم) افزايش يابد. زيرا صحيحه على بن مهزيار كه مؤنه را استثناء كرده، از اين جهت اطلاق دراد و به تعبير ديگر: گرچه ممكن است افزايش تورمى قيمت، مصداق غنيمت و فائده باشد، ولكن صحيحه مذكور آن را از عمومات خمس خارج مىكند (مخصص لفظى).
اشكالى كه بر استدلال به صحيحه به نظر مىرسد اينست كه اگر سرمايه به طور مطلق خمس نباشد (آن چنانكه گفته شد) در صورتى كه قيمت و ارزش سرمايه به تنهايى (نه به خاطر تورم) افزايش يابد، نيز نبايد خمس آن پرداختشود.
به تعبير ديگر بايد پذيرفت كالايى كه واقعا ارزش و ماليت آن زياد گرديده نيز متعلق خمس نيست. مثلا زرگرى كه سرمايه او يك كيلو طلا است و بعد از گذشتيك سال قيمت آن چند برابر گرديده، بدون اينكه قيمتساير كالاها تغيير كند، واجب نيستخمس آن را بپردازد. در حالى كه التزام به اين مطلب از نظر فقهى مشكل است.
اشكال ديگر اين است كه احتمال دارد مقصود از كلمه مؤنه در روايت، مخارج جنبى، نظير: هزينه حمل و نقل، ماليات و غيره باشد، نه اصل سرمايه. به تعبير ديگر لفظ مؤنه از اين جهت اجمال دارد.
نكته ديگرى كه در رابطه با موضوع مورد بحث قابل توجه است، و به نوبه خود داراى اهميت مىباشد، به طورى كه مىتوان آن را راه حل مستقلى به حساب آورد، اختيارات حكومتى است.
در زمينه مالكيتخمس دو نظريه وجود دارد: نظريه اول كه مشهور بين فقهاء است اين است كه خمس ملك شخص امام است. نظريه دوم قائل است كه خمس ملك مقام امامت مىباشد. چه نظريه اول را بپذيريم و چه نظريه دوم را قبول كنيم در هر صورت بايد روش ائمه (عليهمالسلام) را در گرفتن خمس در نظر بگيريم.
با مطالعه سيره ائمه (عليهمالسلام) در مىيابيم كه اين بزرگان همواره شرائط و موقعيتشيعيان را براى پرداختخمس در نظر مىگرفتند، و متناسب با مصالح جامعه از نظر سياسى و اقتصادى، مطالبه و احيانا عفو مىكردند. و اين نكته با وجود همه اهميتى كه ائمه (عليهمالسلام) براى اداى خمس قائل بودند، به طورى كه در برخى روايات كسانى را كه از پرداختخمس امتناع مىكردند شديدا مورد سرزنش قرار دادهاند. روايات نشان مىدهد كه ائمه (ع) در پارهاى از موارد، به تناسب مشكلات فردى و اجتماعى، از مطالبه بخشى از خمس (وگاهى تمام آن) چشم پوشى مىكردند. البته تشخيص موراد آن به عهده خود ائمه (ع) و يا نواب آنها مىباشد، نه مؤديان خمس.
در روايتى كه از على بن مهزيار نقل شده، آمده است كه امام جواد (عليهالسلام) در سال 220 هجرى قمرى به گونه خاصى خمس را بر مردم واجب كردند، خمس برخى كالاها را مورد عفو قرار دادند، و خمس برخى كالاها را تثبيت، و بعضى ديگر را تخفيف دادند. امام (عليهالسلام) در پايان همين روايت اضافه مىكند اين گذشت و عفو به دليل فشار مالى است كه حكام ستمگر بر شيعيان روا داشتهاند....
روايات متعدد ديگرى نيز در همين زمينه وارد شده است. اين نمونهها رهنمودى استبراى نواب و جانشينان ائمه (عليهم السلام) كه همواره شرائط اقتصادى و سياسى اجتماعى و فردى را در نظر بگيرند. روشن است، كالايى كه بر اثر تورم قيمت آن بالا رفته، حتى اگر بپذيريم كه از نظر عرف مصداق غنيمت و فائده است، لكن مىدانيم كه اين ديدگاه عرف ناشى از بىخبرى و بىتوجهى اوست نه اينكه واقعا بهره مالى جديدى نصيب صاحب حالا (حتى پس از فروش) شده باشد. پس سزاوار است متوليان خمس لااقل نسبتبه كسانى كه تمكن زيادى ندارند. از آن (به صورت مصالحه يا بخشش.. .) چشم پوشى كنند.
در صورتى كه ادله گذشته را در باب عدم صدق فايده و غنيمت، و نفى خمس نسبتبه افزايش تورمى قيمت را قانع كننده ندانيم، لااقل موجب شك و ترديد در انطباق عناوين مذكور، بر مورد تورم خواهد بود، و در نتيجه موجب شك در تعلق خمس به كالاهايى كه در اثر تورم افزايش قيمت پيدا كردهاند، خواهد شد.
در اين صورت طبق قواعد اصولى، اگر عام فوق وجود نداشت، بايد به اصول عمليه كه براى حالتشك در حكم واقع جعل شده است، مراجعه نمود.
از آنجا كه خمس همواره به ملك تعلق مىگيرد، يعنى اول شخص مالك چيزى مىشود بعد خمس به آن تعلق مىگيرد، در مورد تورم نيز قاعدتا قيمت افزوده شده ابتداءا به ملك صاحب كالا در مىآيد، بعد شك مىكنيم كه يك پنجم آن از ملك مالك خارج، و متعلق حق صاحبان خمس گرديده استيا نه. در اين صورت چون اركان استصحاب تمام است مىتوان استصحاب ملكيت صاحب كالا را اجرا كرد.
مانع احتمالى اين استصحاب آنست كه بگوييم يك پنجم مال از اول به ملك صاحبان خمس در مىآيد، نه اينكه مال از اول به ملك صاحبان خمس در مىآيد، نه اينكه ابتدا وارد ملك صاحب كالا شود، سپس به ملكيت مستحقان خمس در آيد. بنابراين ملكيت صاحب كالا نسبتبه قيمت افزوده شده، سابقه زمانى ندارد تا استصحاب شود.
ولكن از ظاهر برخى آيات و روايات استفاده مىشوده كه يك پنجم مال قبل از تعلق خمس به ملك مالك در مىآيد:
الف: واعلموا انما غنمتم من شى فان الله خمسه و للرسول...، در اين آيه فعل غنم به مكلفين نسبت داده شده است (غنم). به عبارت ديگر موضوع خمس چيزى است كه تمام آن، غنيمت (ملك) افراد است. و اين اقتضا مىكند كه همه مال ملك غانم باشد.
ب:... يجب عليهم الخمس. فقلت: ففى اى شى؟ فقال: فى امتعتهم و صنائعهم. اين روايت نيز كالا را به مكلف اضافه كرده و اطلاق آن دلالت دارد بر اينكه تمام آن ملك مالك كالا است.
ج: عن ابى عبدالله (عليهالسلام): على كل امرء غنم او اكتسب الخمس مما اصاب... دلالت اين روايت نيز مثل حديثسابق است.
د: عن ابى عبيدة الخذا قال: سمعت اباجعفر (عليهالسلام) يقول: ايماذمى اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس امام باقر (عليهالسلام): هر فرد ذمى كه زمينى را از مسلمانى بخرد بايد خمس آن را بپردازد.
از اين روايت استفاده مىشود كه تمام زمين خريده شده توسط ذمى، به ملك او در مىآيد و بعد خمس به آن تعلق مىگيرد. زيرا فقهاء گفتهاند كه لازمه مبادله آن است كه، مثمن به ملك كسى برود كه ثمن از آن خارج شده است. در اينجا چون ذمى بهاى تمام زمين را پرداخته، بايد تمام زمين، به مقتضاى مبادله، به ملك وى در بيابد. در حالى كه اگر خمس از اول به ملك مستحقين آن وارد مىشد. بايد تمام ثمن از ملك ذمى خارج شود و در مقابل، بخشى از مثمن به ملك او در نيايد، و اين مطلب چنانكه گفته شد بر خلاف قواعد فقهى است. البته اگر دليلى قائم شود كه خمس از اول ملك امام است (كه شايد از برخى روايات استفاده مىشود) بايد آن را به نحوى كه با قاعده مذكور تنافى نداشته باشد، توجيه كرد، نظير ملكيت امام نسبتبه زمين آنا ما قبل از بيع و... چنانكه در امثال آن گفتهاند.
بنابراين با توجه به روايات ياد شده استصحاب ملكيتبلااشكال است.
البته، بنابر مبناى كسانى كه استصحاب را در شبهات حكميه حجت نمىدانند، استصحاب مذكور دچار اشكال نمىشود ولى در هر حال اصل حكمى، يعنى استصحاب عدم وجوب خمس يا برائت از وجوب بدون اشكال جارى است.
مطالبى كه در زمينه تورم مطرح گرديد، هم شامل اين صورت مىشود كه قيمت تمام كالاها و خدمات به صورت يكسان و مساوى افزايش پيدا كند و هم شامل صورتى كه قيمتها به گونه متفاوت رشد كند مثلا برخى كالاها 10% و برخى ديگر 20% ولكن تورم قسم دوم ناهمگون تعبير مىكنيم و بيشتر تورمها نيز از اين قبيل است داراى ويژگيهايى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
يكى از مسائل مهمى كه در اينجا مطرح است، چگونگى سنجش تورم است. در واقع سنجش تورم مساله مشكلى براى آمار شناسان است. تعيين اينكه قيمتيك يا چند كالا چقدر افزايش يافته كار سادهاى است. اما اگر با تعداد بسيار زياد و متفرق كالا سر و كار داشته باشيم مساله پيچيدهتر مىشود.
براى محاسبه تورم دو ضابطه را بايد در نظر گرفت:
1 - از آنجا كه قيمت كالاها اكثرا به صورت يكسان افزايش نمىيابد، و ممكن است در پارهاى موارد قيمتبرخى كالاها كاهش نيز نشان بدهد، بنابراين براى بدست آوردن نرخ تورم بايد متوسط (معدل) قيمتها را در نظر گرفت.
2 - در محاسبه تورم علاوه بر محاسبه قيمتها، مقدار و حجم كالاها را نيز بايد در نظر گرفت. زيرا رشد قيمت كالاها به يك اندازه بر زندگى مردم تاثير نمىگذارد. مثلا افزايش قيمت نان و سيب زمينى تاثيرى به مراتب بيشتر از گرانى كامپيوتر و بليط هواپيما بر زندگى مردم دارد. از اين جهت مقدار مصرف هر كالا (وزن آمارى) را در سنجش تورم در نظر مىگيرند (اين ضابطه در هر دو قسم تورم وجود دارد).
بنابراين در تورم ناهمگون اگر قيمت 60% كالاها به ميزان 100% رشد داشته باشد، و بهاى 40% بقيه ثابتبماند. و تاجرى داراى كالايى باشد كه قيمت آن 100% افزايش داشته، تنها خمس 40% قيمت افزوده شده را بايد بپردازد. زيرا نرخ تورم در اين صورت 60% است و به عبارت دگير هر چند قيمتسرمايه او به ميزان 100% افزايش داشته ولكن 60% آن معلول تورم و ناشى از كاهش ارزش پول و 40% آن به خاطر افزايش ماليت كالا بوده است. مساله تا اينجا روشن است و ابهامى ندارد. آنچه قابل بحث و گفتگو است محدوده كالاهايى است كه قيمت آنها در محاسبه منظور مىشود.
گفته شد براى تعيين نرخ تورم بايد معدل قيمت كالاها را بدست آورد. اكنون اين سؤال مطرح است كه محدوده جغرافيايى كالاهايى كه قيمت آنها را بايد محاسبه كرد كدام است؟ آيا نرخ تورمى كه معمولا مراكز اقتصادى و آمارى يك كشور (بر فرض درستى آن) ارائه مىدهند، و ناظر به قيمت كالا; در كل كشور است، براى محاسبه فائده و سود حقيقى، در رابطه با خمس، كفايت مىكند؟ اين مطلب مهم و دقيقى است كه پس از پذيرش اصل مساله (عدم تعلق خمس به تورم) بايد مورد توجه قرار داد.
نرخ تورم، با توجه به هدف و معيارى كه آمارگران و كارشناسان اقتصادى در نظر مىگيرند، متفاوت است. گاهى مقصود بدست آوردن وضعيت اقتصادى يك كشور است. در اينجا معيار، قيمت كالاهايى است كه در محدوده يك كشور قرار دارد و گاهى مقصود شناختن وضع اقتصادى منطقه خاصى از كشور است، مثلا مناطق روستايى يا شهرى، در اينجا ملاك، قيمت كالاهاى همان منطقه است و گاهى هدف، شناختن موقعيت اقتصاد بين المللى و بدست آوردن نرخ تورم جهانى است، طبعا بايد قيمت كالاهاى تمام كشورها را بدست آورد.
ممكن استبگوييم براى تعيين نرخ تورم، در رابطه با خمس، بايد نرخ تورم كل كشور را در نظر گرفت، لكن تعميم اين روش به همه موارد مشكل است. توضيح اينكه آنچه از ديدگاه فقهى موضوع خمس است، غنم و فائده است. بنابراين هر چيزى كه مصداق فائده باشد، خمس به آن تعلق مىگيرد، و هر چيز كه از دائره مال و فائده بيرون است، طبعا موضوع اين حكم نخواهد بود. خواه عنوان تورم بر آن صادق باشد يا نباشد.
با توجه به اين نكته، اگر مناطق مختلف در داخل كشور از نظر اقتصادى تقريبا مشابه يكديگر باشد; نرخ تورم كل كشور مىتواند تا حدى نشان دهنده وضع اقتصادى مناطق داخلى باشد. و اما اگر برخى نقاط داخلى به هر علتبا ديگر نقاط تفاوت داشت، نرخ تورم كل كشور، مبين موقعيت ويژه مناطق نخواهد بود، بنابراين دخالت دادن قيمتهاى مناطق گوناگون در يكديگر مشكل است.
در زير نمونه هايى از آنچه ذكر شد بيان مىكنيم: منطقههاى آزاد تجارى به دليل بافتخاص و استقلال گونه آن، ممكن است وضع اقتصادى ويژه و متفاوتى با ديگر مناطق كشور داشته باشد. زيرا همانطور كه از روند اقتصاد داخلى تاثير مىپذيرد، اقتصاد منطقهاى و جهانى نيز بر آن تاثير زيادى مىگذارد (به ويژه در كشورهايى كه نظام متمركز اقتصادى دارند).
جنگ و به خصوص جنگهاى داخلى گاهى سبب مىشود نقاط مختلف يك كشور، از نظر اقتصادى وضع گوناگونى به خود بگيرد. كافى است محاصره كوتاهمدت يك منطقه، قيمت كالاهاى آن محل را چند برابر كند.
همچنين كشورهايى كه وسائل ارتباط و حمل و نقل در آنها ضعيف است (نظير افغانستان و بعضى كشورهاى آفريقائى)، از آنجا كه تاثير موقعيت اقتصادى يك منطقه در منطقه ديگر كم و با تاخير صورت مىگيرد، ممكن استبر اثر سيل يا زلزله قيمت اجناس در يك محل بسيار گرانتر از محل ديگر باشد.
با توجه به اين مطلب ممكن است نرخ تورم محلى در مناطق ياد شده، با بقيه نقاط كشور متفاوت باشد.
با توجه به مطلب فوق فرض كنيد نرخ تورم در كشور 40% است ولكن در يك منطقه مرزى يا بندر آزاد نرخ تورم 20% است. حال اگر قيمت كالايى در منطقه مذكور 40% افزايش داشت (و براى فروش تهيه شده بود)، آيا واقعا هيچ فايده و بهره جديدى نصيب صاحب كالا نشده است؟
اگر معيار، نرخ تورم در كل كشور باشد، فائدهاى به دست صاحب كالا نرسيده است. زيرا هر چند كالاى مذكور 40% گران شده است ولكن تورم كشور نيز به همان ميزان بوده است. ولكن به نظر مىرسد كه 20% قيمت افزوده شده عرفا منفعت و فايده شمرده مىشود. زيرا صاحب كالا مىتواند با فروش آن در منطقه خاص خود، به اندازه 20% درصد جنس بيشترى نسبتبه سابق به دست آورد.
بنابراين وحدت سياسى كشور و يا وحدت پولى، نمىتواند هميشه ملاك، هويت واحد اقتصادى، و معيار ارزيابى صدق فائده باشد، بلكه بايد وحدت اقتصادى مناطق مذكور را در عوامل ديگرى چون ارتباطات متقابل و نيازهاى مشترك اقتصادى جستجو كرد و به تعبير اصولى آن تورم و ماليت پول نسبتبه مناطق گوناگون «انحلالى» است.
از اين جهت احتمال دارد كه نوع نيازهاى محل نيز، در صدق و عدم صدق فائده دخالت داشته باشد، هر چند از نوع مثالهاى بالا (منطقه و آزاد و غيره و...) نباشد. فرض كنيد شخصى در محيطى زندگى مىكند كه اهالى آن محل، تنها با محصولات كشاورزى و وسايل سنتى روستايى سرو كار دارند به گونهاى كه نيازى به كالاهاى صنعتى و ماشينى كه در شهرها رواج دارد، ندارند (هر چند ممكن است در دسترس آنها باشد)، نظير برخى مناطق عشائرى و روستايى. حال اگر فرض كنيد قيمت كالاهاى كشاورزى (كه مورد نياز شغلى و مصرفى، اوست) به مدت يكسال ثابتباشد; ولى قيمت محصولات صنعتى كه جزء نيازمنديهاى شخص مذكور نيست چون كامپيوتر، اتومبيل، ويدئو، ابزار مهندسى، بليط هواپيما و...به ميزان 20% افزايش يابد (نظير كشور ما كه تورم در بخش صنعت معمولا بيشتر از تورم در بخش كشاورزى است). حال اگر حجم كالاهاى كشاورزى را نصف كل اجناس، و نصف ديگر را محصولات صنعتى فرض كنيم، نرخ تورم نسبتبه كل كالاها 10% خواهد بود. بنابراين اگر روستايى مذكور كالايى را براى فروش نگهداشته كه قيمت آن 10% افزايش داشته بنابر معيار متداول (معدل كل قيمتها)، نبايد خمس آنرا بپردازد.
ولكن احتمال دارد، چنانچه قبلا گفتيم، افزايش قيمت كالاى مذكور، در منطقه و محل ياد شده، از نظر عرف مصداق فائده و غنم باشد; زيرا با قيمت اضافه شده مىتواند چيز بيشترى كه مورد نياز وى است تهيه نمايد، البته با فرض ثبات قيمت كالاهاى كشاورزى; و اما كالاهاى صنعتى هر چند قيمت آن افزايش داشته ولى به هيچ روى ارتباط با زندگى و شغل وى ندارد. به عبارت ديگر افزايش قيمت كالا در فرض مذكور مىتواند بر زندگى شخص; هر چند اندك، تاثير مثبت داشته باشد، و اين همان فائده و غنم عرفى است كه موضوع خمس مىباشد.
به بيانى ديگر; اينكه در سنجش تورم، علاوه بر قيمت هر كالا مقدار مصرف آن نيز در نظر گرفته مىشود، دليل بر اين است كه نوع نياز و مصرف افراد در محاسبه تورم و كاهش ارزش پول دخالت دارد. در سنجش تورم كل كشور، تفاوت قيمت در نقاط مختلف همچنين تفاوت مقدار مصرف، بر يكديگر كسر مىشود، زيرا هدف، شناخت ميزان تورم در كل كشور است. اما در باب خمس چون هدف، شناخت فايده و ربح نسبتبه شخصى است كه در محل خاصى زندى مىكند، دليلى ندارد كه از الگوى محاسبه تورم كل استفاده كنيم. در هر حال اين مساله نياز به دقت و تامل بيشتر دارد.
گفته شد تورم به معناى ارزش و ماليتبيشتر نيست. اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا مطلب مذكور نسبتبه همه اقسام و انواع تورم صادق است.
توضيح اينكه تورم از نظر علل و عوامل به انواع گوناگون تقسيم مىشود. البته دانشمندان اقتصاد در نوع تقسيم بندى آن اختلاف نظر زياد دارند، چنانكه در تعريف تورم نيز دچار همين اختلاف بودند. در اينجا ما تنها به يك نوع از اين تقسيم بندى به طور خلاصه اشاره مىكنيم:
1- تورم پولى: اگر حجم پول موجود در اقتصاد، اعم از اسكناس و اعتبارات، زياد از حد و قدرت توليدى اقتصاد باشد، بدين معنى كه قدرت توليدى اقتصاد محدود باشد و نتواند در زمان مورد نظر، پول و اعتبارات ايجاد شده را تبديل به كميات حقيقى يعنى كالاها و خدمات نمايد. در چنين صورتى تورم پولى به وجود خواهد آمد.
2- تورم ناشى از فزونى تقاضا: منظور ما تورم ناشى از فزونى نامتناست تقاضا نسبتبه عرضه كالاها و خدمات است. مقدار تقاضاى كالاها و خدمات، نه فقط از افزايش مقدار پول در اقتصاد بلكه به علل مختلف مىتواند نسبتبه عرضه به طور نامتناسب فزونى داشته باشد. مثلا هزينههاى دولتى مىتوانند در چارچوب بودجههاى عمومى و عمرانى به عللى افزايش يابند. مثلا دولت اقدام به افزايش سطح دستمزدها كند و حقوق كارمندان خود را بالا ببرد و مقدار سرمايهذاريهاى خود را افزايش دهد، بدون اينكه به محدوديت قدرت توليدى اقتصاد توجه كرده باشد. در اين موارد نيز يك مقدار قدرت خريد اضافى در اقتصاد ايجاد خواهد شد. بدون اينكه سطح توليد به همان نسبت افزايش يابد. در نتيجه شكافى بين عرضه و تقاضا به وجود خواهد آمد كه به شكاف تورمى معروف است.
تورم ناشى از فشار افزايش هزينه: در اين تورم، علت و منشا اصلى افزايش قيمتها، بالا رفتن هزينه تمام شده توليد كالاها و خدمات است. براى افزايش هزينههاى توليد مىتوان علل و عوامل مختلفى را در نظر گرفت مثلا ممكن است كارگزاران داراى سازمان صنفى و دفاعى مقتدرى باشند و از طريق اعتصاب موفق به افزايش سطح دستمزدها شوند، يا فروشندگان مواد اوليه مورد نياز واحدهاى توليدى بيفزايد، و يا نرخ بهره سرمايه بالا رود.
4 - تورم ناشى از نقص بنيانهاى (ساختارى): تورم ممكن است از نقص بنيانها و مكانيسمهاى تعيين قيمت در بازار نيز ناشى شود، مثلا وقتى اقتصاد از نظر زيربناى فنى و اقتصادى داراى نواقص بنيانى از جمله: شبكه راهها و سيستم ارتباطات و اطلاعات طورى باشد كه نقل و انتقال افراد و كالاها و اطلاعات به كندى امكان پذيرد، بين عاملين اقتصادى، روابط اقتصادى و اطلاعاتى به آسانى صورت نگيرد، در چنين شرايطى و با توجه به ناآگاهى از وضع موجود و تحول آينده. امكان تطابق عرضه و تقاضا خيلى كم خواهد بود، و معمولا قيمتها در سطح بالاترى تعيين خواهند شد.
در هر صورت عامل تورم هر چه باشد، در اين نتيجه مشترك است كه موجب كاهش ارزش پول مىگردد; به اين دليل كه هنگام بروز تورم به هر شكلى، برابرى كالا و پول به نفع كالا به هم مىخورد، و براى بدست آوردن كالا بايد پول بيشترى پرداختشود. و همانطور كه گفته شد ارزش پول چيزى جز قدرت مبادله آن با كالا نيست، حتى در تورمى كه ناشى از عوامل صرفا روانى است، نظير ترس از وقوع جنگ،... با اينكه كميت كالا و كميت پول در كل هيچ تغيير نكرده است، در عين حال قدرت مبادله پول (قدرت خريد) كاهش مىيابد.
نرخ تورم كه همان آهنگ افزايش قيمتهاستبه شيوههاى خاص محاسبه مىشود.
معمولا رسم بر اين است كه تغيير قيمتها را به صورت ماهيانه محاسبه مىكنند و سپس با ارقام به دست آمده نرخ تورم ساليانه را برآورد نمايند. چنانكه گفته شد چون تغيير قيمتها يكسان و هماهنگ نيست، و حتى ممكن استيك كالا در مكانهاى مختلف چند قيمت داشته باشد، از معدل و ميانگين قيمتها استفاده مىشود.
از طرف ديگر در فقيرترين كشورها، تنوع و تعدد كالاها و خدمات موجود به اندازهاى است كه محاسبه تغييرات يمتبراى همه آنها بسيار دشوار و پر هزينه خواهد بود. از اين جهت كارشناسان براى به دست آوردن سطح عمومى قيمتها، معمولا به نمونه آمارى كه مشتمل بر تعدادى از كالاها و خدمات مختلف است، اكتفا كرده و ميانگين تغيير قيمت آنها را محاسبه مىكنند و سپس نتيجه حاصله را به كل اقتصاد تعميم مىدهند. اين در حقيقت همان شيوهاى است كه در بسيارى از محاسبات آمارى نظير: تركيب سنى يك كشور، طرفداران احزاب سياسى و مانند آن استفاده مىكنند.
اولين سؤالى كه در رابطه با اين شيوه محاسبه به نظر مىرسد (و اختصاص به محاسبه تورم ندارد)، اين است كه نتيجه آن بيانگر تغيير قيمت در محدوده كالاهاى ياد شده (نمونه آمارى) سات. اما اين نتيجه تا چه حد نشان دهنده تغيير قيمت در كل كالاهاست، جاى تامل دارد. البته هر اندازه كه بر تعداد كالاها در نمونه آمارى افزوده شود، دقيقتر و به واقعيت نزديكتر خواهد شد، ولكن در هر حال اطمينان بخش نخواهد بود، و تنها موجب آگاهى اجمالى نسبتبه تغيير كل قيمتها مىشود.
ثانيا: شاخص قيمتها را چنانكه گفته شد با توجه به اهميت كالاها و خدمات در بودجه خانوار (در شاخص هزينه زندگى) محاسبه مىكنند. توضيح اينكه در ارزيابى تورم علاوه بر تعداد كالاها ميزان مصرف آنها را نيز بايد در نظر گرفت. از اين رو براى محاسبه تورم، از بودجه خانوار نمونه استفاده مىشود. بودجه خانوار نمونه نيز در واقع ميانگينى است كه بر مبناى اطلاعات مربوط به عادات مصرفى اقشار مختلف جامعه به دست آمده است.
مشكلى كه در رابطه با معدل قيمتها مطرح گرديد، در زمينه ميانگين مصرف خانوار نيز مطرح است. زيرا معدلگيرى بدين شيوه تنها آگاهى اجمالى نسبتبه ميزان مصرف كل را (وزن آمارى)، به ما مىدهد و نه بيشتر. همه اينها به اين معنا است كه شاخص هزينه زندگى در بهترين حالت، معيارى براى نشان دادن «روال كلى» تغيير قيمتهاست و بايد با توجه به محدوديتها و ويژگيهاى مربوط به محاسبه آن، تعبير و تفسير شود.
اما غير از مشكلات عام محاسبه شاخصا در مورد خاص تورم اشكال ديگرى در كار است. تورم به يك تعبير، مسئلهاى استسياسى كه با منافع طبقات و اقشار مختلف جامعه سر و كار دارد. كاهش قدرت خريد البته خوش آيند هيچ دولتى نيست، بنابراين طبيعى سات كه انتشار آمارهايى كه مبيتن تشديد تورماند، از ديدگاه دولتمردان چندان مطلوب نيستند. برخى دولتمردان هم به اين مسئله از اين ديدگاه مىنگرند كه اگر بيمارى قابل علاج نيست، دست كم با كتمان واقعيتبايد روحيه بيمار را حفظ كرد.
از اين جهت دولتها انگيزهاى نيرومند در تحريف يا تعديل شاخص تورم دارند. بى ترديد اغلب دولتها در برابر اين وسوسه مقاومت مىكنند، اما اگر در اين مبارزه تاب نياورند «علم آمار» خود امكانات عديدهاى در اختيار آنها قرار خواهد داد. با طور مشخص با بهرهگيرى از برخى شگردهاى آمارى ويژه، مسؤولان امر به سهولت مىتوانند ميزان تورم را به مقدار قابل ملاحظهاى به ميل خود تعديل كنند; از آن جمله است گنجانيدن كالاهايى در «سبد نمونه كالاها و خدمات» كه افزايش قيمت آنها شديد نيست و يا قائل شدن ضرايب غير واقعى براى برخى اجناس (مثلا اگر قيمت مسكن به سرعت در حال افزايش است مىتوان با تجديد نظر در بودجه خانوار نمونه ضريب اهميت مسكن را در محاسبه شاخص دست كارى كرد).
روش ديگرى كه براى «تخفيف» تورم قابل تصور است و ناشناخته هم نيست، مهار مصنوعى قيمتى كالاها و خدمات نمونه مىباشد. آنچه گفته شد نمونه هايى از روشهاى تحريف شاخصهاى تورم است. البته ذكر اين مطالب لزوما بدان معنا نيست كه اغلب دولتها به چنين صحننه سازيهاى رقمى دست مىزنند.
در هر حال با توجه به مشكلات ذكر شده، نسبتبه آمارهاى رسمى و غير رسمى در زمينه تورم و محاسبه خمس بايد با احتياط برخورد شود.