| مجلات >فصلنامه حوزه و دانشگاه>شماره 6 |
گفتگو با سيد كاظم حائرى استاد حوزه علميه قم
يكى از شاخههاى مساله ثابت و متغير در دين، وجود يا عدم احكام امضايى (تاييدى) در دين است. اگر اين تقسيم احكام به تاسيس و امضايى پذيرفته شود. اولين سؤالى كه اين بحث در پى خواهد داشت، اين است كه ملاك تاييد برخى از سيرههاى عرفى چيست؟ آيا عقلانيتسيره است؟ و در اين صورت چنانچه اين ملاك در روابط حقوقى و اجتمايع عرف امروز نيز وجود داشته باشد، آيا مىتوان امضاء و تاييد شارع را به اين موارد نيز سرايت داد؟
و اگر اين تقسيم پذيرفته نشود چگونه مىتوان تاييد شارع (قانون گذار دين) را نسبتبه برخى از عرفيات زمان نزول آيات قرآن و صدور روايات معصومين(ع) توجيه و تبيين كرد؟
در اين گفتگو سؤالات حاضر را با استاد حوزه علميه قم آيةالله سيد كاظم حائرى مطرح كردهايم، ضمن تشكر از استاد كه اين فرصت را در اختيار ما گذاشتند، اميد است كه اين بحثبسيار جدى و مورد نياز جامعه امروز ما خوانندگان را سود افتد.
بسم الله الرحمن الرحيم
من فكر مىكنم در اين سؤال دو معنا خلط شده و اين سؤال به صورت بدى در آمده است، در صورتى كه اگر اين دو معنا از هم جدا شود، مشكل حل مىشود، ما به يك معنا مىگوييم همه احكام تاسيسى هستند. هيچ امضايى نداريم و آن به اين معنا است كه ما عبد خداوند هستيم; درست است كه خداوند چيزى را كه مىخواهد گاهى مطابق مىشود با خواسته عرف، ولى ما به اين دستور به آن خاطر كه مطابق با عرف درآمده عمل نمىكنيم، بلكه به اين خاطر كه خداوند خواسته و اين معنا، همه احكام تاسيسى مىشود.
مثلا يكى از احكامى كه خيلى امضايى بودن آن روشن است، اصل موافقت دين اسلام با خريد و فروش است، در اصل خريد و فروش احل الله البيع وارد شده است، حتى اينكه از روشنترين احكام امضايى است، به معناى اول تاسيسى است، درست است كه عقلا از پيش صحت عقد بيع را مىدانستند، اما اگر اين نبود كه خداوند جعل كرده، ما انجام نمىداديم، مردم گفتهاند كه گفته باشند، ما كه عبد مردم نيستيم; به اين معنا همه چيز تاسيسى مىشود. منتهى به يك معناى ديگرى مىتوانيم احكام را دو قسم كنيم، تاسيسى و امضايى، آن معناى ديگر اين است كه همان احكامى كه همه آن تاسيس است و همه آنها با جعل و قرارداد خداوندى تاسيس شده ولى جعل خداوندى يا مطابق مىافتد با آن چيزى كه از قبل پيش عقلا هست و اگر خداوند هم نمىگفت عقلا همان را مىگفتند، به آن دسته امضايى مىگوييم و آن دستهاى كه عقلا و عرف نمىدانستند اسمش را مىگذاريم تاسيسى، يعنى چيزهاى جديدى كه قبلا در دسترس عقلا و عرف نبوده، به اين معنا ما تاسيسى داريم و امضايى. پس در اصل، حقيقت و هويتحكم، همه جا يك چيز است و آن جعل و قراردادى است كه خداوند قرار مىدهد، ديگر دو قسم ندارد، اين با يك ديد. اينها را اگر از هم جدا كرديم، آن وقت تمام اين مشكلاتى كه به نظر مىرسد حل مىشود.
به نظر شما مقياس تاسيس و امضا چه چيزى است؟
مقياس در تاسيس و امضا دو چيز است. 1- گاه مىشود عقلا بنايى دارند و بر اين بنا باعث مىشود، لفظ شارع يك ضهور اطلاقى خاصى پيدا كند. مثلا ممكن است كسى بگويد اگر نبود بناى عقلا شايد اطلاق احل الله البيع پا نمىگرفت. احل الله البيع در مقام تشريع است، در مقام تشريع، اطلاق در آن پا نمىگيرد، ولى چون ضمنا حليتبيع پيش از آنكه جعل و تاسيس شريعتباشد، يك بناى عقلايى است; اين بنا و ارتكاز به دليل لفظى ظهور مىبخشد و لذا هر جايى كه يك قرار عقلايى از پيش داشتيم ظهور لفظ منصرف مىشود به آنچه مطابق همين قرار باشد و اين ظهور حجت است، نه قرارهاى متاخر عقلا، روى اين مبنا قرارهاى فعلى به درد نمىخورد، چون متاخر از ظهور اوليه لفظ شارع است.
يعنى مقياس اسن مىشود كه هر قرارى كه در زمان نص بوده و اين قرار اثرى بر ظهور عرفى كه از نص فهميده مىشود، گذاشت، چونكه ما به مبدا حجيت ظهور ايمان داريم، اين قرار حجت است، اما اگر قرار از نظر تاريخى بعد از نص بود يا قرار در زمان نص بود ولى نص خودش آمد و قرارداد را نفى كرد يا اصلا قرار نبود، در اين سه مورد حكم، تاسيسى خواهد بود. 2- گاه مىشود ما قرار و بناى عقلا و ارتكاز عقلا را از اين راه نمىخواهيم بپذيريم كه اثر روى ظهور لفظ گذاشته، بلكه از اين راه مىخواهيم بپذيريم كه اين قرار عقلايى در زمان شريعتبوده و شريعت آن را ديده و شكوت اختيار كرده و رد نكرده است. اين رد نكردن عرفا دليل بر امضا است، حال يا عقلا دليل بر امضا است كه مىگوييم اگر قبول نداشت، واجب بود بر او رد كند، يا عرفا دليل بر امضا است، نمىگوييم كه واجب بود، ولى سكوت شريعت ظهور در موافقت دارد. و اين را اسمش را مىگذاريم امضا، گرچه به صورت معناى اول باز هم تاسيس است، بنابراين معنا، آيا بناهاى جديد حجت مىشود، يا نمىشود، اين سؤال پيش مىآيد، خوب چه كنيم با بناهاى عقلايى جديد كه در آن زمان نبوده، آيا حجت مىشوند يا نمىشوند، دراينجا بحثشعبههاى متعدد پيدا مىكند، آنچه كه اول به ذهن مىرسد اين است كه بناهاى جديد ارزشى ندارد، چون حجيت آن بناها به خاطر سكوت شريعتبود، و اين بناهاى جديد چون آن وقت نبوده، سكوت شريعت نظر به آنها نداشته، لذا ارزشى ندارد. ولى اين مطلب روى يك سرى از مبانى شعبههاى متعدد پيدا مىكند كه به اجمال مىگويم:
گاه مىشود، بنا جديد است ولى هسته و نكته مركزى آن قديم است، فرض كنيد بيمه يك عقد جديدى است، ولى هسته مركزى آن قديم است. هسته مركزى آن اصل قرارداد است، منتهى خود مصداق اين قراردادها را مردم حالا انجام مىدهند. آن وقتبه آنها نرسيده بودند، يا احتياجى به آن نداشتند، ولى كاملا اينكه قرارداد بايد به آن عمل شود، اين يك ارتكاز قديم است، در اينجا وارد آن بحثى مىشويم كه آقايان با هم اختلاف دارند كه آيا هسته مركزى يك بنايى اگر قديم باشد، كافى است از براى اينكه بتوانيم بگوييم سكوت شريعت دليل بر امضا است؟ حال در نظر آن كسانى كه بگويند كافى استحجت مىباشد و آنها كه كافى نمىدانند، در نظر آنها حجت نمىشود، البته براى موردى كه مثال زدم چون اوفوابالعقود داريم، به مشكلى بر نمىخوريم، هرچند كه قرار جديد است، ولى به هر حال عقد است. در جايى كه فقط بخواهيم از سكوت شريعت استفاده كنيم، مبانى متعدد ديگرى هم هست، يك نظر مىگويد كه سكوت شريعت دلالت آن، عقلى است و اشاره كردم كه آيا عقلى استيا عرفى. يك نظر مىگويد عقلى است، وقتى كه عقلى شد، پس هيچ فرقى نمىكند، بين قراردادهاى قديم و قراردادهاى جديد، قراردادهاى جديد هم عقلا مواجه بود با شريعت، اگر مىدانست ما اشتباره مىكنيم، واجب بود همان موقع بگويد: ايها الناس به چنين اشتباهى نيافتيد. گرچه در آن روز بيمه نبود، ولكن امر هدايت اختصاصى به گمراهانى كه در زمان شريعتباشند، ندارد، ما آدمهايى هستيم وقتى ندانيم گمراه هستيم، شريعت لازم است كه ما را هم هدايت كند پس سكوت او دال بر امضاء بناهاى امروزه هست اما اگر گفتيم و دلالتسكوت شريعت تنها عرفى است، عقلى نيست، پس عرف امكان دارد نسبتبه اين چيزى كه ريشه آن قديم بوده و خود آن جديد است، استفاده امضا نكند. گاه مىگويند كه نخير عرفى هم كه باشد چون ريشه آن قديمى بوده، همان ريشه را امضا كرده، اينها فروعات است، و گاه مىشود مطلب مرحوم كمپانى مورد قبول واقع گردد، او مىگويد چون شارع خودش سيدالعقلا است، نمىشود چيزى را كه عقلا پسنديدهاند، شارع نپسندد، روى اين مساله هم مشكلى پيش نمىآيد، هر چند قرار جديد است، شارع هم سيد العقلا است، اين هم در هر زمانى همان قرار را خواهد داشت، اينها شكلها و شعبههايى است كه هر كام براى خودش بحثى دارد كه كدام صحيح است و كدام نادرست.
به نظر شما راه حل مرحوم كمپانى خيلى از مشكلات را حل نمىكند و راهگشا نيست؟
مىتواند راهگشا باشد ولى مقبول نيست، زيرا سيدالعقلا گاهى با زير دستانش مخالفت مىكند، يعنى آنها جورى مىفهمند و آن سيد العقلا بهتر مىفهمد. يا طور ديگرى القا مىكند و تذكر مىدهد.
در مورد واجبات عقلى، مثل امورى كه مورد نياز جامعه است و هر عرفى مىداند كه بايد انجا دهد، چرا بايد به حكم شارع نياز داشته باشيم؟
براى اينكه ما عبد شارع هستيم، يعنى شما خيال نكنيد كه ما تنها در عباديات تابع شارع هستيم، بلكه بايد بدانيم كه بخش توصيلات هم جزء شريعت است. به دليل اينكه:
1 - حداقل عقاب در مخالفت آن هست، اگر ثواب در موافقت نباشد.
2 - ثواب هم، در صورتى كه همان توصليات به نيت موافقتخاص با شريعت انجام شود، وجود دارد.
دو مطلب در اينجا هست، يكى اينكه در زمان غيبت كه ما دسترسى به حكم واقعى شارع نداريم، چگونه مىتوانيم بفهميم كه عقلا در حكمى اشتباه كردهاند يا خير، و ديگر اينكه دليل شما بر تابعيت از شارع خلاصهاش لزوم ثواب و عقاب است، و اين يك مساله كلامى است، و ما را از بحث اصلى دور مىكند. نظرتان درباره اين دو مطلب چيست؟
مراجعه بقاعدههاى فقهى و نصوص عامه و خاصه و قواعد اصولى از جانب فقيه آگاه مشكل را حل مىكند، اما دليل بر وجوب متابعيت از شارع خلاصه مىشود در دليل مولويتخداوندگار عالم كه آن دليل كلامى است، زيرا اصول وجوب متابعتشارع مساله كلامى است، اما ثواب و عقاب از توابع مولويت مولى و وجوب اطاعت اوست نه دليل بر وجوب اطاعت و تابعيت.
مساله مهم آن است كه با توجه با تاريخ اعراب صدر اسلام، بعضى احكام عبادى - اجتماعى مثل قصاص، كه در يهوديت نيز بوده، به نوعى تاييد شده است، يا تاييد برخى احكام عرفى مثل; حرمت ماههاى حرام، و تجويز انواع معاملات و روابط حقوقى مثل ضمانت عاقله، در مورد ديه قتل خطايى، و غيره به نظر شما ملاك اين تاييدها چيست و آيا اين عمل شارع دليل بر اينكه در موارد احكام عقلاء نظر خاصى نداشته است، نمىشود؟
مواردى را هم داريم كه پيامبر (ص) امضا نكرده، و نه تنها پيامبر كه شريعت مستمر يعنى ائمه عليهمالسلام نيز تاييد نكردهاند، مثل اين كه عقلا شرب خمر يا مقدار كم شرب خمر را جايز مىدانستند، ولى شريعت همين مقدار كم را هم جايز نمىداند، يا مثل حرمت ربا يا موارد ديگر و امثال آن كه، زياد است. لذا ما نمىتوانيم به دليل اكتفا كنيم و بگوييم چون غالبا شريعت همان مطلب عقلايى را امضا كرده، امروز هم غالب احكام عقلاى مورد تاييد شارع است. اين منطق غلط است. چون مخالف آن را هم داريم، و كم هم نيست، بنابر قاعده اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال و لذا ديگر نمىتوانيم يقين بكنيم.
چه ضرورتى دارد كه ما معتقد باشيم، شريعت در همه شؤون بشر دخالت مىكند.
به دليل اينكه شريعت كامل معنايش اينست، بايد همه جا را گام بگذارد، دين حالت عرفانى و اخلاقى را در ما ايجاد مىكند، ولى نيامده تنها اين حالت را به ما بدهد، بلكه قرب الى الله را به ما مىدهد، مسائل دنيوى را هم مىدهد، نظم به دنيا مىدهد. هدف، سعادت دنيا و آخرت است. اين هدف شريعت است. شريعت كبريات را مىدهد، مثل لا تلقوا بايديكم الى التهلكة، و نظر مرحوم كمپانى كه مىگويد: شريعتسيد العقلا است و بايد با عقلاء موافق باشد، اين غلط است، متقدمان و متاخران اين نظر را رد كردهاند، اشتباه ايشان اين است كه بين عقل و عقلا خلط كرده است. چون عقلا احكامى كه دارند، منشا حكم آنها تنها عقل نيست، عقل يك منشا حكم آنان است. عادات، يك منشا ديگر حكم آنان است، عواطف نيز يك منشا ديگر حكم آنان است. احكام عقلايى با احكام عقلى اين فرق را دارد كه احكام عقلى تنها منشا آن عقل است، ولى احكام عقلايى مجموعهاى از و رسومات است كه همه اينها در آن اثر مىگذارد.
به نظر مىرسد بايد براى موارد تاييد شارع ملاكى پيدا كنيم و الا بحثبا كمى شدن ملاكمند نمىشود، اينكه ما مواردى با وفاق پيدا كنيم و شما مواردى را بر خلاف عرف و عقلا مطرح كنيد، مسالهاى را حل نمىكند، گذشته از اينكه تحصيل يقين در اكثر احكام منتفى است، به نظر شما ملاك چه چيزى مىتواند باشد.
به هر حال در اينجا چند قسم را گفتيم، قسم اول اين بود كه بناهاى عقلا ظهور به الفاظ شريعت مىدهد و طبق اين نظر بناهاى امروز ما را شامل نمىشود. قسم دوم اين بود كه بناى عقلا موجب مىشود كه سكوت شريعت دال بر امضا است. قسم سوم اين است كه گاه مىشود بگويد بناى عقلا مصداقهايى براى كبرياتى كه قبلا شريعت داده، درست مىكند، از قبيل اوفوبالعقود كه كبرى است و مصداقش بيمه است كه عقلا آن را كشف كردهاند. اين روشن است كه هر چه قرارداد جديد پيش بيايد، مادام كه مصداق براى همان كبريات شريعتباشد حجت است و انجام مىدهيم و در اين قسمت فرق بين بناهاى قديمى و بناهى جديد نيست. قسم چهارم آن است كه وضع مصالح و مفاسد زمانه و روز و مكان و خصوصيات آن اجتماع طورى است كه قابل انطباق روى يك كبراى كلى نبوده لذا شريعت مجبور شده آنها را واگذارد به ولى امر كند، كه ولى امر در هر زمان طبق تشخيص مصلحت دستورى دهد; اين هم يك نوع از آن احكام است كه بسيارى از مفاسد و مصالح اين جورى مىشود. بر فرض آن زمان چون چاپ به اين صورت نبوده، حق چاپ مفومى نداشته، و امروزه كه هست اگر به فتواى امام كه مىفرمايد دليل بر صحت چنين حق در كتاب و سنت نداريم، طبق اين فتوا به اين نتيجه مىرسيم كه خوب ولى امر مىتواند دخالت كند; چون حق چاپ امروزه يك چيز گستردهاى شده است و اگر راه را باز بگذاريم كتاب هر كس را بگيريم و چاپ كنيم مفاسد دنبال آن مىآيد كه در اينجا ولى امر دستو مىدهد كه حق چاپ ونشر حفظ شود يا احتكار، امكان دارد در زمان شريعت از احكتار بعضى از كالا جلوگيرى شده باشد ولى امروز از احكتكار همه يا اكثر كالا جلوگيرى شود. يا مثلا در مورد زكات، حق به نظر من آنست كه در اين موارد جا دارد ولى امر تغييراتى مطابق با روز بدهد (البته من در مقام فتوى دادن نيستم)، خلاصه قسم چهارم آن است كه ما يك سرى از مصالح و مفاسد را يا گاه بناهاى عقلايى را اگر نتوانستيم به وجهى از وجوه سابق برگردانيم نظر يا يك بنايى زمان نصوص نبود كه سكوت شارع دال بر امضا باشد يا مثلا در ظهورات الفاظ نصوص دخالت كند; خوب در اين صورت ولى امر داريم و جامعه بدون ولى امر نمىتواند زندگى حقيقى خود را بيابد. آن وقت ولى امر در اين گونه جاها دخالت مىكند دخالت آن هم به معناى جعل است نگوييم جعل براى خدا و پيغمبر استبه اين چه مربوط است، چون در مواردى هم حق براى اوست. يعنى شرع كبرى را داده كه اطيعوالله واطيعوالرسول و اولى الامر منكم يعنى اطاعت كنيم خدا و رسول و ولى امر را بعد مصداق آن اين است و يا امر مىكند كه زكات بدهيد. حال مصداق زكات چه چيزى مىتواند باشد و هر چه هست، از مصاديق اطاعت و عبادت مىشود; همه اينها عبادت به معناى عام مىشود چون كه ما عبادت را معناى عام مىكنيم. نقل است از مرحوم مقدس اردبيلى كه 40 سال از عمر او گذشتحتى يك مباح انجام نداده اين كارهاى ما يعنى خوردن و خراميدن را انجام مىداده ولى مباح انجام نمىداد چگونه؟ به اين صورت كه براى همه امور مباح نيت قرب مىكرده مىخوابيده تا آماده براى نماز شب شود. بهاين معنا عباديات خيلى وسيع مىشود و تا حدى كه تا آن عارف بالله مىتواند ادعا كند كه اصلا هيچ مباحى هم انجام نداده است.
آيا احكام صادره از ولى امر احكام دين محسوب مىشود يا از قبيل اعمال ولايت است؟ اگر از قبيل اعمال ولايتباشد كه اينها را هم عقلاى دنيا دارند و نيازى به اين همه تفسير نيست و اگر دين باشد به تعداد ولايت فقيهانى كه در طول زمان پيدا مىشوند، دين پيدا خواهيم كرد چون مصالح جامعه هر روز در حال تغيير است. نظر شما در اين باره چيست؟
حكم دين اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولى الامر منكم است كه اطاعت ولى امر را واجب كرده و احكام صادره از ولى امر مصاديق اين كبرى هستند.
اجازه بدهيد يك بار ديگر سراغ سؤال اول خود برويم و ببينيم چگونه با دو معناى تاسيسى كه حضرتعالى فرموديد، مشكل احكام امضايى حل مىشود؟ آيا همه مواردى كه شارع در زمان خود تاييد كرده است در حق ما هم جارى است؟ و از طرف ديگر با قرارهاى عقلايى جديد چه بايد كرد؟
همه چيزهايى را كه شارع در زمان خود تاييد كرده در حق ما هم جارى است مگر آنچه را ولى امر با حكم ولائى عوض كند يا بسبب تبدل مصداق، موضوع حكم عوض شود اما قرارهاى عقلائى آنچه از آنها مصداق ظهورات آيات يا روايات را درست مىكند مانند عقود جديد كه مصداق اوفوا بالفقود مىشوند، شرعى و ممضى خواهد بود و آنچه را كه چنين نباشد ولى مصلحت در اجراء آن باشد، ولى امر امضاء خواهد كرد و در غير اين صورت اعتبار ندارد.
و الحمد لله رب العالمين