مجلات >فصلنامه حوزه و دانشگاه>شماره 6

كنفرانس حوزه و دانشگاه با موضوع فلسفه علوم اجتماعى

تهيه كننده: محمد على حاجى ده آبادى

كنفرانس سالانه حوه و دانشگاه، آذرماه 74 توسط دفتر همكارى حوزه و دانشگاه با همكارى دانشگاههاى امام صادق (ع)، تهران، علامه طباطبائى و نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها در دو محور مباحث نظرى وحدت حوزه و دانشگاه و فلسفه علوم اجتماعى برگزار گرديد.

مباحث فلسفه علوم اجتماعى در قم توسط دفتر همكارى و مباحث نظرى وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه امام صادق(ع) در تهران برگزار گرديد. در اين گزارش توجه شما را به چكيده مقالاتى كه در كنفرانس قم ارائه گرديد، جلب مى‏كنيم.

نكته شايان توجه آنست كه پيچيدگى و تازه بودن مباحث فلسفه علوم اجتماعى باعث‏شده بود بسيارى از مقالات ارسالى و نيز برخى از مقالات و سخنرانيهاى ارائه شده در محدوده اين موضوع نباشند، بگذريم از كسانى هم كه فلسفه علوم اجتماعى را با جامعه‏شناسى مرادف تلقى كرده بودند، فلسفه علوم اجتماعى امروزه در مباحث فلسفه‏هاى مضاف، مرادف با فلسفه علوم انسانى است.

خلاصه مقاله «كاوشى در فهم انگاره حاكم بر علوم اجتماعى در باب اختيار انسان‏»

على ربانى از دانشگاه اصفهان

انگاره تصويرى بنيادين از موضوع يك علم و وجه تمايز علوم مختلف است كه سرمشقها، نظريه‏ها، روشها و ابزارهاى موجود در يك علم را دسته بندى، تعريف و مرتبط مى‏كند. انگاره‏هاى بنيادى‏ترى نيز وجود دارد كه در واقع مبادى اصلى علوم اجتماعى جديد را شكل مى‏دهد; «گلدنر» از آنها تحت عنوان «فرضيات كلى‏» ياد مى‏كند كه شامل اعتقاداتى بسيار كلى در مورد جهان است كه در همه موارد قابليت كاربرد دارند. نويسنده، فرضيات كلى‏اى را كه كاربرد محدودترى در مورد جامعه انسان دارند «فرضيات زمينه‏اى‏» مى‏نامد كه از جمله آنها مى‏توان فرضيه‏هاى هستى شناختى; جهان بينى و انسان شناختى، و روش شناختى را نام برد. علوم جديد، انسان را با بينش تجربى مى‏نگرد و چشم خود را به جنبه‏هاى غير قابل شهود و تجربى ناشدتى مى‏بندد كه اين در واقع همان «انگاره علم گرايى و دلبستگى به يافته‏هاى تجربى است‏». انديشمند جديد براى فهم روابط اجتماعى، ديگر از مقولاتى چون ماهيت و عقل و جوهر و عرض و فطرت استفاده نمى‏كند، بلكه جامعه را در ضمن مقولاتى چون كاركرد و مبادله و تضاد اجتماعى جستجو مى‏كند.

همين طرز تفكر است كه انسان را از صدرات كائنات به زير كشاند و او را ساخته و مقهور فرهنگ و جامعه معرفى كرد. يكى از مبانى انسان شناسانه علوم جديد بى مهرى و ناديده انگاشتن اختيار آدمى است; انسانى كه هر چند قدرت اختيار و انتخاب دارد، لكن بيش از آنكه به مقتضاى طبع خود دست‏به انتخاب بزند به مقتضاى عوامل بيرونى عمل مى‏كند. به همين سبب علم امروز «قسر زده و بيرون‏گر است‏» در حالى كه علم ديروز طبع زده و درون گرا بود. اين نگرش جديد هر چند منجر به دستاوردهاى بزرگى در شناسايى عناصر عينى حيات فردى و اجتماعى گرديد كه آزادى و انتخاب اجتماعى نوين دو نمونه از آنهاست، لكن چون طبع و درون انسان را ناديده گرفت آزادى شخصيت و اختيار ذاتى او را ذبح كرد و زنجيرهاى اسارت ديگرى بر وجود او نهاد.

خلاصه مقاله «نظريه همگرايى حوزه‏هاى معرفت‏»

محمد حسين قدوسى عضو دفتر همكارى حوزه و دانشگاه

تمدن بشرى، از آغاز تا كنون با شناختهاى مختلف، پيچيده و متنوعى همراه بوده است. اين شناختها از طرق مختلفى انجام شده و با يكديگر تفاوتهاى ريشه‏اى دارند كه منشا آنها را مى‏توان عوامل متعددى، همچون عوامل جغرافيايى و تاريخى و تفاوت منابع و اسلوبهاى تحقيق و... دانست. اين تفاوتها معارف بشرى را به حوزه‏ها و بخش‏هايى تقسيم كرد. تقابل و تبادل اين حوزه‏هاى معرفتى از مسائل مهمى است كه از ديرباز تا كنون وجود داشته است و پيوسته عامل رشد و تعالى يا منازعه و خشونت‏بوده است. از آنجا كه اين حوزه‏ها آبشخورها و ريشه‏ها و بسترهاى رشد و پرورش متفاوتى داشته‏اند، اين تبادل به سهولت انجام نمى‏گيرد بلكه چه بسا مسائل و مشكلات فراوانى ايجاد مى‏كند. اين فرآيند مى‏تواند حتى بين جريانهاى فكرى برخاسته از يك مكتب و تمدن باشد; نظير نزاع عالمان دينى در سده‏هاى نخست در باب حجيت و ميزان استفاده از دو منبع «عقل‏» و «سيره عقلا» در مقابل دو گوهر مقدس «كتاب‏» و «سنت‏» يا نظير تعارض علم و دين، حتى آنچه در جامعه امروز ما تحت عنوان تقابل علوم انسانى جديد با انسان‏شناسى اسلام مطرح است.

البته تواضع و فروتنى عالمان و انديشمندان نسبت‏به انديشه خود و سعه صدر در مقابل انديشه‏هاى ديگران ميدان مناسبى را براى بحث و تبادل فكرى و لااقل دور نگاه داشتن [پرهيز] از منازعات و جدلهاى تند و تكفير و قتل و غارت مى‏كند. اما آيا جريانهاى مختلف معرفت‏بشرى در اثر تكامل و رشد خود به يكديگر نزديك مى‏شوند و يا اينكه از هم فاصله گرفته و يا لااقل دو فاصله مساوى را حفظ مى‏كنند؟

در اين مورد دو نظر كلى وجود دارد:

1 - نظريه واگرايى حوزه‏هاى معرفت‏بشرى، با اقسام و شعب [نظرگاههاى] مختلفى كه دارد; حق دانستن يك حوزه و باطل دانستن حوزه‏اى ديگر; معتبرتر دانستن يك حوزه نسبت‏به حوزه‏هاى ديگر، قائلين به اصالت تفكيك و...

2 - نظريه همگرايى حوزه‏هاى معرفت‏بشرى كه معتقد است تفاوتها و اختلافات انديشه را مى‏توان در بستر مناسبى از حركت كيفى و واقعى قرارداد تا عناصر شبيه به هم بيشتر از تفاوتها نمود پيدا كنند. در اين نظريه اعتقاد بر اين است كه هر جريان فكرى، ناشى از يك اسلوب تحقيق و تفكر خاص خود است كه با ديگرى تفاوت دارد و همين تفاوت سبب مى‏شود هر انديشمندى به بخشها و ابعاد و زواياى مختلفى از جهان واقعى دست‏يا زد كه با يافته ديگرى متفاوت است ولى در عين حال، با وجود همه تفاوتها، همه اجزا و ابعاد، يك جهان به هم پيوسته و منظم‏اند. سهيم بودن هر طريقت فكرى در فهم جهان، هيچگونه منافاتى با حق يا باطل بودن جزئى از آنها ندارد (باطل صرفا در بيان غير مطابق با واقع خلاصه نمى‏شود بلكه سكوت نسبت‏به واقع را هم دربر مى‏گيرد).

معناى همگرايى حوزه‏هاى مختلف بشرى آن نيست كه آنها بزودى به نتيجه و نقطه واحدى مى‏رسند و نزاعها فيصله مى‏يابد، بلكه منظور گرايش آنها بسوى يكديگر در دراز مدت است كه البته بحرآنها و موانع فراوانى در پيش روى دارند. بايد توجه داشت كه همگرايى نه به معناى التقاط است و نه به معناى سلطه فرهنگى و تحميل يك عقيده بر ديگرى، بلكه رسيدن به نتايج مشترك خاصيت ذاتى و محتوايى آن است. براى نيل به اين مهم - كه در واقع قله انديشه و تمدن اسلامى در هر عصرى است‏بايد: اولا انديشمندان و مدرسه‏هاى فكرى را آزاد گذاشت تا بهتر انديشه كنند و ثانيا آنها را تقويت كرد تا از موانع فهم و ادراك به خوبى گذر كنند. در اين صورت فطرت‏طلبى انسان قضاوت خود را به خوبى انجام خواهد داد.

نويسنده سپس نمونه‏هايى از تفكرات همگرا و واگر در جامعه و تمدن اسلامى را ارائه مى‏كند و در پايان با توجه به وضعيت امروز جامعه ما مى‏نويسد:

حل بحران فكرى جامعه ما بدون ترك انديشه واگرايى امكان‏پذير نيست. نخست‏بايد بپذيريم كه هر طريقت فكرى هر چند صحيح و سازنده و ضرورى باشد بخشى از حقيقت را داراست، سپس در فضايى سالم و آزاد به تمييز صحيح از سقيم بنشينيم كه دين خود نيازمند تواضع صاحب نظران و نيز سعه صدر و داشتن صبر و طاقت وافر است.

خلاصه مقاله «علوم اجتماعى، بحران متدولوژى و تئوريستنهاى جمهورى اسلامى ايران‏»

مصطفى مصلح زاده از دانشكده روابط بين‏الملل تهران

نويسنده اين مقاله با گذرى اجمالى بر متدهاى مختلفى كه بشر از آغاز تا كنون در تبيين پديده‏ها اتخاذ كرده است‏به بحرانى كه از دهه هفتاد قرن بيستم به بعد در پاراديمهاى علوم ظاهر شود، اشاره مى‏كند و علت آن را در عدم توانايى علما و انديشمندان در توجيه آنرمال‏ها Abonormals و نيز عدم تبيين هماهنگ پديده‏ها در نظريه‏هاى مختلف مى‏داند و سپس نتيجه مى‏گيرد كه: بنابراين بايستى بدنبال جهان‏نگرى جديدى بود تا با متدولوژى و معرفت‏شناسى نوينى، تئوريهاى جديد كه تبيين هماهنگى از پديده‏ها و مسائل را دارد، ارائه كرد. جمهورى اسلامى ايران در چنين موقعيتى پا به عرصه حيات گذاشت و خود يك جهان نگرى جديد را در سطح بين‏المللى اعلام كرد. متدلوژى اين نظريه، نويد راه حل اين بحران معرفتى معاصر را نشان مى‏دهد، اما به علت عدم تبيين آكادميك آن، اين نظريه ناشناخته مانده است. اكثر نوشته‏هاى تئوريسن‏هاى ما با نيازهاى آكادميك و موقعيت علمى زمان، تطابق لازم را ندارند و تنها شبهاتى را كه سالها قبل مطرح بوده‏اند پاسخ مى‏گويد; اما در مقابل شبهات جديدبه صرف شعار بسنده مى‏كند. وى روش تحقيق اين نظريه را در اين مراحل مى‏داند: يافتن مناسبترين مطلب از ميان مطالب متنوع نوشته شده در يك موضوع و احيانا ايجاد هماهنگى ميان آنها، مقايسه اين نظريه با نظريه‏هاى ديگر و تعيين مكان آن در جدول انواع نظريات، ايجاد هماهنگى ميان بخشهاى مختلف آن; فى المثل انسان‏شناسى و علوم سياسى، كشف متدلوژى نظريه از مجموعه آن و بالاخره بازنگرى و تطابق و هماهنگى مجدد (در صورت لزوم).

وى در بيان نوع متدلوژى اين نظريه، با بيان انواع متدلوژيهاى مختلف مونيستى [ 1 - اثبات گرايى، ايده آليستى و...] دو آليستى [هرمنوتيك ديلتاى و فلسفه‏هاى ثنوى] و ديالكتيك [نئوفانكسيوناليسم] و بيان مشخصه آنها مى‏نويسد: متدلوژى تئوريسنهاى جمهورى اسلامى با متدلوژى دياكيكتى همسانى فراوان دارد كه اگر بخواهيم آن را در مدلى بيولوژيكى نشان دهيم مى‏توانيم به رابطه متقابل جسم و فكر اشاره كنيم. اين مدل خود را در بحثهاى مطرح شده از سوى تئوريسن‏هاى ما نشان مى‏دهد، فى‏المثل در بحث ثبات يا حركت پديده‏ها، تئوريسنهاى ما نه ديدگاه مونيستى [تك حالتى، تك عاملى،] دارند كه به كلى منكر يكى از دو شوند، نه ديدگاه دو آليستى كه يك بخش را ثابت [جوهر] و بخش ديگر [عرض] را متحرك بدانند، بلكه معتقدند جوهر در بستر جوهر حركت مى‏كند و در عين حال هويت همچنان باقى است (نظريه صدرايى)، نيز در بحث اصالت فرد و جامعه معتقد به نوعى رابطه ديالكتيك بين اين دو هستند، در بحث روانشناسى اجتماعى هم به فطرت انسان توجه دارند و هم به جامعه پذيرى او، در مبحث انسان و تاريخ نيز هم براى اراده انسان ارزش قائلند و هم به جبر جامعه و طبيعت معتقدند. در بحثهاى ايدئولوژيك نيز همين متدولوژى حاكم است. نويسنده سپس در يك متدولوژى درون تحقيقى و برون منطقى با مراجعه به نوشته‏هاى تئوريسين‏هاى جمهورى اسلامى محصول جهان بينى را در ابعاد مختلف برداشت مى‏كند.

خلاصه مقاله «فلسفه علوم اجتماعى و جامعه‏شناسى معرفت‏»

حميد پارسانيا از حوزه علميه قم

علم جامعه‏شناسى موضوع و شيوه‏هاى خاص خود دارد; موضوع آن اجتماع و پديده‏هاى مربوط به آن است. نظريه‏هاى جامعه‏شناسى به عنوان جزئى از جامعه‏شناسى و بلكه بخش اصلى آن، شكل دهنده قلمروهاى مختلف اين علمند كه از جمله آنها «جامعه‏شناسى معرفت‏» است. مشخصه اصلى جامعه‏شناسى معرفت آن است كه نظر مى‏كند به روابط بيروين اين علم كه چهره اجتماعى دارد و با زمينه اجتماعى معرفت پيوند مى‏خورد. جامعه‏شناسى در صورتى كه علم جامعه‏شناسى را موضوع خود قرار دهد، بخش جامعه‏شناسى جامعه‏شناسى را شكل مى‏دهد. فلسفه هر علم به مسائل داخلى نظر نمى‏كند بلكه ناظر به روابط خارجى آن علم است، وجه اشتراك فلسفه جامعه‏شناسى با جامعه‏شناسى معرفت در همين است، اما از وجوه تمايز اين دو آن است كه فلسفه جامعه‏شناسى به روابط منطقى و نه اجتماعى كه جامعه‏شناسى به روابط منطقى و نه اجتماعى كه جامعه‏شناسى با بيرون از خود دارد نگاه مى‏كند: فلسفه هر علم نقش بنيادين و محورى نسبت‏به آن علم دارد و به همين سبب عهده دار مشكلات كلان آن علم مى‏باشد مشكلاتى كه از سيستم و ساختار معرفتى هر علم ناشى مى‏شود و جز با تغيير بنيادين و ساختارى آن علم حل نمى‏شود.

پس مشخصه اصلى فلسفه جامعه‏شناسى در اين است كه جنبه تعاطى منطقى جامعه‏شناسى را با مبادى و اصول خارج از آن علم، مورد كاوش قرار مى‏دهد و همين وجه تمايز آن با جامعه شناسى جامعه‏شناسى است. بى توجهى و غفلت از اين مهم موجب شده است كه جامعه شناسان معاصر در مواجهه با تنگناها و يا مشكلات ساختارى [كلان] معرفتى جامعه‏شناسى معاصر، به جاى اينكه رويكردى فلسفى به مبادى و اصول جامعه‏شناسى داشته باشند به جامعه‏شناسى جامعه‏شناسى روى آرند، و اين بى دقتى خود، غيبت‏حقيقت را بدنبال دارد كه با مرگ عقلانيت و زوال ديانت قرين است و ثمره آن حاكميت‏سفسطه كه خصلت اساسى آن نفى و انكار هويت معرفتى علم است، مى‏باشد. فلسفه علم و از جمله فلسفه علوم اجتماعى هنگامى كه از جايگاه خود به دامن جامعه‏شناسى رانده مى‏شود، جامعه‏شناس خصلتى دياليكتيكى و علم صورتى تاويلى [هرمنوتيك] به خود مى‏گيرد و خصلت‏شهودى و حضورى را واجد نيست و نيز نظرى به صحت و سقم گزارهاى پيشين كه در معرض تايل قرار گرفته، ندارد. اين نگرش دو حكم اساسى مهم را بر علم تحميل مى‏كند كه عبارتند از: 1 - تخريب مرز بين ايدئولوژى و علم; 2 - نسبيت علم. برخى از فيلسوفان علم همچون پوپر كوشيده‏اند در برابر اين سفسطه و شكايت مقاومت كنند. پوپر مدعى است كه نقض حدسها و نظريه‏هاى ابطال‏پذير علمى كه با آزمون حاصل مى‏شود، در قالب شيوه منطقى علمى كه هويتى مستقل از عالم و گرايشهاى او دارد، انجام مى‏شود ولى اين سخن صحيحى نيست زيرا اولا «واقع محض‏» را نمى‏توان ادراك كرد و چيزى بنام «مشاهده محض‏» نيز وجود ندارد، بلكه مشاهده و واقع همواره در بستر نظريه‏ها و حدسهاى قبلى است، لذا نظريه‏هاى علمى به اين لحاظ نظريه‏هايى بسته‏اند و يافتن مورد نقض ممكن نيست، ثانيا در ديدگاه فوق ساختار منطقى علم مهمل و بى معناست، به دليل انكه با علم منطق مى‏توان به نقض نشست و علم منطق نيز بدليل آنكه بر مدار معقولات ثانيه منطقى سامان مى‏يابد هرگز آزمون‏پذير نمى‏تواند باشد. پوپر در پاسخ، به اجماع عقلى پناه مى‏برد ولى اولا اين فاقد ارزش نفسى است زيرا مبنايى علمى ندارد ثانيا اين پاسخ او را به همان موضعى باز مى‏گرداند كه در رويارويى با حريفان فرانكفورتى از آن مى‏گريخت. از جمله نتايجى كه نتيجه بازگشت فلسفه علم به جامعه شناسى معرفت و فلسفه علوم اجتماعى به جامعه‏شناسى جامعه‏شناسى است، يكى در هم شكستن قالب رسمى اسارت نسبت‏به سلطه حاكم است و ديگرى نسبيت مطلق معرفت و علم است.

خلاصه مقاله «قانونمندى جامعه از ديدگاه قرآن‏»

محمود رجبى عضو دفتر همكارى حوزه و دانشگاه

قانونمندى جامعه از مسائل بنيادين و اصلى بررسى پديده‏هاى اجتماعى است كه در كليه مراحل تحقيق درباره پديده‏هاى اجتماعى نقش اساسى دارد. قانون در بعد صورى آن همواره قطعى و استثناناپذير است ولى در بعد محتواگاه به استثناپذير بودن آن اشاره مى‏شود، پس مراد از قانومندى استثناناپذيرى نيست‏بلكه ضابطمند بودن جامعه و پديده‏هاى اجتماعى مورد نظر است. مراد از جامعه، زندگى اجتماعى به صورت يك كل [اعم از صورت و محتوا] با ابعاد ساكن و متحول آن است. بحث از قانونمندى جامعه فوائد و پيامدهايى بس مهم را به دنبال دارد از آن جمله است:

1 - اثبات قابل پيش بينى بودن سرنوشت جوامع چگونگى رخداد و پديده‏هاى اجتماعى

2 - قدرت تحليل صحيح و دقيق جوامع گذشته

3 - پيش‏بينى حوادث غير منتظره و آمادگى براى مواجهه با حوادث مورد انتظار

4 - برنامه ريزى براى بهبود وضع موجود و رشد و تعالى و پاسدارى از ارزشهاى مثبت.

بررسى قانونمندى جامعه از قرآن را به طرق مختلفى مى‏توان انجام داد; طريقى كه در اين مقاله اتخاذ شده است جستجو و يافتن آياتى است كه مستقيما از قانونمندى جامعه سخن به ميان آورده است; اين آيات را در هشت دسته مى‏توان قرار داد و در بين آنها، آيات دال بر سنة‏الله، بيش از ساير دسته‏ها صراحت و دلالت دارد. در اكثر آيات مراد از «سنت‏» روابط عينى و تكوينى بين پديده‏هاى اجتماعى است. ويژگى سنتهاى اجتماعى در قرآن عبارتست از:

1 - استناد به خدا در عين پذيرش روابط حاكم.

2 - تحويل و تبديل ناپذيرى

3 - عدم منافات; اختيار و آزادى انسان

4 - پيوند سنتهاى اجتماعى با زندگى اجتماعى و رفتار گروهى

5 - اختصاص سنتهاى اجتماعى مورد نظر به زندگى انسان در دنيا.

دسته ديگر آياتى است كه پديده‏هاى اجتماعى را مصداقى از كلمة‏الله مى‏داند.

دسته سوم آياتى است كه بر سير و نظر در سرنوشت امم گذشته دلات دارند.

دسته چهارم آياتى است كه به عبرت و موعظه بودن قصص امم گذشته دلالت دارد و با پنج تعبير عبرت، نكال، مثلات، موعظه و آيه بيان شده است.

دسته پنجم آياتى كه بر تعقل و تامل بر سرنوشت امم گذشته تاكيد و تشويق مى‏كند و يا بر ترك آن مذمت و تحذير مى‏نمايد.

دسته ششم آياتى است كه سرنوشت امتهاى پيشين را براى امت اسلام بازگو كرده و آن را «ذكرى‏» و «تذكره‏» مى‏داند.

دسته هفتم آياتى است كه امت اسلام را به عذاب و عقوبتى همانند عقوبت مجازات امتهاى پيشين تهديد مى‏كند.

با دو طريقه ديگر نيز مى‏توان اين بحث را پى گرفت. 1 - بررسى آياتى كه به بيان مصاديق و موارد قانونمندى جامعه مى‏پردازد و قوانين خاص حاكم بر پديده‏هاى اجتماعى و جوامع را بيان مى‏كند.

2 - آياتى كه هرچند قانون ويژه‏اى را بيان نمى‏كند و از اصل قانونمندى سخن نمى‏گويد ولى مطلبى كه در آيه بيان شده است جز با پذيرش جامعه و قانونمندى پديده‏هاى اجتماعى نمى‏تواند صادق باشد. در پايان اين مقاله دو نمونه از اينگونه آيات بررسى شده است.

دين و جايگاه ارزشها در علوم اجتماعى (روان‏شناسى)

محمد حسن جلالى تهرانى از دانشگاه فردوسى مشهداين مقاله زبان انگليسى تهيه شده است كه خلاصه‏اى از برگردان آن تقديم مى‏گردد.

از خلال نگرشى دقيق به نظريات روانشناسى، بويژه روانشناسى شخصيت‏سالم، نقش محورى مهم ارزشها بعنوان عاملى در بهداشت روانى و نقش كليدى‏اى كه دين مى‏تواند ايفا كند، مسلم و محرز شده است. از اين كند و كاو مى‏توان نتيجه گرفت كه دين صرفا يك ديدگاه منفصل و مجزا كه صرفا بيانگر باورهايى درباره موضوعاتى چند باشد، نيست، بلكه دين عامل مشخص كننده‏اى در بهداشت روانى است. انحطاط بهداشت روانى، افزايش رفتارهاى مجرمانه، فروپاشى خانواده‏ها همه نتيجه از دست رفتن ارزشها در نيمه دوم قرن بيستم است. اگر علوم اجتماعى و بويژه روانشناسى بخواهند نقش خود را در شناسايى و اصلاح رفتارهاى انسانى حفظ كنند، در اين صورت مى‏يابد به آنچه دين براى گفتن دارد، گوش فرا دهند.

اگر حقيقتا اين علوم درصدد حل محظورات و تنگناهاى انسان معاصر باشند، در اينصورت مى‏بايست تعليمات دين را در باب انسان بياموزند. لازم است كه علوم اجتماعى به دين به عنوان يك حقيقت و نيز منبع ارزشهايى كه در دنياى امروز به حد زيادى، از دست رفته است، بنگرند. اين دين است كه قادر به تلفيق عواملى است كه در بافت اجتماعى ما وجود دارد. اين دين است كه مى‏تواند اذهان را تغيير دهد. وقت آن است كه ديدگاههاى دينى در مقابل ديدگاههاى سكولار به خاطر تحقير منابع دينى ناظر به بيماريهاى روانى به منازعه برخيزند.

روانشناسى نيازمند آنست كه زمينه و زبان مشترك خود را با دين بيابد تا بتوان بدين گونه گذشته است‏حد از آنها استفاده‏اى سوء در اين جامعه كه هم اكنون، به شدت در رنج است، بهترين نوع معرفت را بدست آورد؟ و به مرحله اجرا گذاشت. اين وظيفه روانشناسان اسلامى و كسانى است كه پيام هماهنگى و اتحاد را درك كرده‏اند; و به كمك ديگر روانشناسان و انديشمندان علوم اجتماعى در كشف ذخائر دين بكوشند.