| مجلات >فصلنامه حوزه و دانشگاه>شماره 3 |
در جمهورى اسلامى ايران
گروه اقتصاد
مهمترين وظيفه بانكها، جذب و تجهيز وجوه سرگردان و راكد، و تخصيص آنها براى تامين نيازهاى مالى افراد و مؤسسات است.
بانكها با در اختيار داشتن بخش عمدهاى از پول كشور، نقش بسيار حساس و مهمى در اقتصاد جامعه بازى مىكنند، و به واسطه اين نقش حساس، دولتها بر نظارت و كنترل بانكها اهتمام مىكنند، تا از بانكها به صورت اهرم نيرومندى در نيل به اهداف و برنامههاى اقتصادى خود(كه متكى بر امكانات، نيازها و ارزشهاى حاكم بر جامعه مىباشد) استفاده نمايند.
در نظامهاى كنونى جهان، فعاليت اكثر بانكها ربوى است. و حتى در غالب كشورهاى اسلامى نيز وضع به همين قرار است.
پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، به منظور اسلامى شدن فعاليتبانكها، ابتدا ربا(دريافتبهره) ممنوع اعلام گرديد، و پس از تنظيم قانون عمليات بانكى و تصويب آن در مجلس شوراى اسلامى و تاييد شوراى نگهبان، بانكها موظف شدند بر اساس اين قانون و آييننامه و دستورالعملهاى اجرايى آن عمل كنند.
قانون عمليات بانكى بدون ربا، نقش بانكها را در جهت انجام وظايف بانكى دچار دگرگونى كرد، و اكنون پس از ذشتحدود يك دهه از آغاز تحول در سيستم بانكى، بانكدارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران، با مشكلاتى روبه روست، كه بايد در صدد شناخت آنها و ارائه راه حل برآمد.
در تحقيق حاضر كه گروه اقتصاد دفتر همكارى با مساعدت معاونت پژوهشى وزارت اقتصاد و دارايى به عمل آورده، مشكلات بانكدارى بدون ربا و راهحلهاى پيشنهادى، به لحاظ نظرى و عملى مورد بررسى قرار گرفته است، به اميد آنكه ارائه چنين تحقيقاتى، در اسلامىتر شدن عمليات بانكها مؤثر افتد.
بحث درباره مشكلات بانكدارى بدون ربا، به معناى ناديده گرفتن امتيازهاى اين شيوه بر بانكدارى ربوى، و نيز به معناى عدم ضرورت به كار گيرى آن نيست، بلكه در جامعه اسلامى، هر چند به كار گيرى اين شيوه مشكلاتى را در پى داشته باشد; به دليل اتكاى بر ارزشهاى دينى، قابل تحمل و عملى خواهد بود. در اين ميان، شناخت مشكلات و رفع آنها ما را به اهداف خويش نزديك مىكند.
منظور از بانكدارى بدون ربا، مجموعه مدون قانون عمليات بانكى و آيين نامه و دستورالعملهاى اجرايى آن است، كه بانكهاى جمهورى اسلامى ايران موظف شدهاند، فعاليتهاى خود را بر اساس آنها انجام دهند. ابتدا در اين بخش ما به مقايسه اين عمليات با عمليات بانكدارى ربوى پرداخته، و مشكلات آن را مطرح مىكنيم.
مشكلات بانكدارى بدون ربا، در مقايسه با بانكدارى ربوى، تحت عناوين زير مورد بررسى قرار مىگيرد:
1/1 - پيچيدگى كار در بانكدارى بدون ربا;
2/1 - ضرورت آموزشهاى ويژه بانكدارى;
3/1 - فقدان اهرم كافى و مؤثر جهت جذب سپردهها;
4/1 - محدوديتبهرهگيرى از عقود;
5/1 - بالا بودن هزينه تسهيلات.
عمده تسهيلات بانكى در بانكدارى ربوى، به صورت وام نمود پيدا مىكند. بانكها با دريافت پسانداز و سپرده از اشخاص و مؤسسات، با توجه به طول مدت پسانداز و مبلغ آن، اصل سپرده و بهره آن را مطابق نرخ از پيش تعيين شده، به آنان پرداخت مىكنند. دريافت اين نوع سپردهها و محاسبه بهره آن از سادگى برخوردار است، و سپردهگذاران و بانكها براحتى به اين كار اقدام مىنمايند.
دريافت تسهيلات و اعتبار بانكى توسط مشتريان و نيز مكانيزم ساده وامگيرى از بانك، روند دريافت تسهيلات را ساده نموده است و وامگيرندگان بدون هيچگونه نظارتى در مورد مصرف مبلغ دريافتى، آن را جهتبرآورده ساختن نيازهاى خود مصرف مىكنند.
اين شيوه هيچگونه مشكل و يا بىاطمينانى براى سپردهگذاران در پىنخواهد داشت، و پس از انعقاد قرار داد و گشايش حساب، بهرهاى كه به آنان تعلق مىگيرد و همچنين كيفيتبرداشت از حسابشان، كاملا مشخص و معين است.
ولى در بانكدارى بدون ربا شيوه وامدهى و وامگيرى، تنها در حسابهاى قرضالحسنه پسانداز و جارى به كار گرفته مىشود، كه به اينگونه از حسابها علاوه بر كمى حجم آنها نسبتبه ساير وجوهى كه به بانكها سپرده شدهاند، هيچگونه بهره و يا سودى تعلق نمىگيرد، و احيانا به منظور تشويق صاحبان اين سپردهها، بانكها جوايزى به آنان اعطا مىكنند; ولى در ساير وجوه سپرده شده به بانك، به جهت نقش وكالت(واسطهگرى) بانكها، بانك، آزادى هر گونه استفاده از وجوه را نداشته، و صرفا مطابق قراردادهاى منعقده، به تخصيص آنها مىپردازند. در يك دستهبندى كلى مىتوان رابطه بانك و مشتريان را در دو شكل خلاصه كرد:
رابطه اول: رابطه وامدهى و وامگيرى بدون بهره، كه بدون هيچگونه مشكلى انجام مىگيرد.
رابطه دوم: رابطهاى كه بانك در آن نقش ميانجى و وكيل را بازى مىنمايد. مشكلاتى كه براى سپردهگذاران وجود دارد، از همين رابطه ناشى مىشود; زيرا صاحبان وجوه، سپردههاى خود را به عنوان وام در اختيار بانك قرار نمىدهند، بلكه به عنوان سپرده سرمايهگذارى به بانكها مىسپارند.
سپردهگذارى به منظور سرمايهگذارى در بانك، ممكن استبه دو صورت انجام پذيرد: يك نوع سپردهگذارى جهت تامين سرمايه لازم براى پروژه معين اقتصادى; و نوع ديگر، سپردهگذارى جهت تامين سرمايه به صورت مشاع، براى همه پروژههايى كه توسط بانك در آنها سرمايهگذارى مىشود; كه در هر دو نوع از سپردهگذارى، صاحبان وجوه، بانك را به عنوان وكيل خود در عقد قرار داد و يا سرمايه گذارى مستقيم، تعيين مىكنند.
در سپردن چنين وكالتى به بانكها، كه گاه شامل وكالت در توكيل نيز مىباشد، سپردهگذاران علاوه بر اينكه از ابتدا ميزان سودشان مشخص نشده است، ناچارند در زمينه ميزان كارايى بخشهاى مختلف اقتصادى (به منظور سرمايهگذارى در آن بخشها) و از مسائل مربوط به قرار داد(جهت مشروعيت آن)، و درباره اختياراتى كه ناگزير به بانك اعطا مىكنند، اطلاعاتى كسب كنند. و موارد مذكور ضمن كند نمودن روند سپردهگذارى، سپردهگذاران را با بىاطمينانى مواجه مىسازد; زيرا قرارداد وكالتسپردهگذاران، به بانكها اين امكان را مىدهد تا بتوانند در محاسبه سود با سپردهگذاران و دريافت كنندگان اعتبار، مصالحه نمايند، و يا از وجوه آنان به صورت مشاع در موارد مورد نظر و طبق صلاحديد بانك استفاده گردد، و در نهايت مبلغى كه از محاسبه به دست مىآيد، به عنوان سود به سپردهگذاران بازگردانند.
نكته حائز اهميت، توجه سپردهگذاران به بندهاى مندرج در قرار داد و مفاهيم آنهاست، كه به دليل تعدد قرار دادها و يا تلفيق چند قرارداد در يك قرار داد، و حتى مفاهيم نامانوس بعضى از آنها، سپردهگذارى در بانكدارى بدون ربا را با مشكلاتى مواجه ساخته است. عدم توجه به مفاد قراردادها، علاوه بر لطمه زدن به صحت معاملات و قراردادها، چشم اندازى ربوى براى فعاليتهاى بانكى ايجاد خواهد نمود.
مشكل ديگر آن است كه اعطاى تسهيلات در بانكدارى ربوى نيز به صورت وام(قرض) به متقاضيان ارائه مىگردد، و پس از دريافت وام، متقاضى خود را مالك وجوه دانسته، و تنها پس از گذشت زمانى كه براى وام در نظر گرفته شده است، خود را موظف به پرداخت قرض مىداند; همچنان كه بانك نيز تنها به توان بازپرداخت متقاضيان نظر دارد و هيچگونه توجهى به موارد مصرف آنها ندارد.
اما در سيستم بانكدارى بدون ربا، متقاضيان در اخذ تسهيلات و اعتبارات، با محدوديتها و مشكلاتى مواجه مىباشند كه به توضيح آنها مىپردازيم:
تسهيلات در بانكدارى بدون ربا، تحت عناوين و قراردادهاى معين زير اعطا مىگردد:
1 - مضاربه
2 - مشاركت مدنى و حقوقى
3 - جعاله
4 - فروش اقساطى
5 - اجاره به شرط تمليك
6 - خريد دين
7 - معاملات سلف
8 - مزارعه
9 - مساقات
10 - قرض الحسنه
بهرهبردارى از اين تسهيلات -كه در قالب يكى از عقود نامبرده اعطا مىگردد- بايد در دايره معين آن قرار داد صورت گيرد، و آشنايى كافى با ضوابط و شرايط آن، جهت دريافت تسهيلات مربوط و استفاده از آن امرى ضرورى است; زيرا چنانچه اعتبارات مذكور در غير مورد قرارداد هزينه شود، مشكلات حقوقى و شرعى را در پىخواهد داشت، و گاهى به بطلان قرار داد و عدم مشروعيت معاملات مىانجامد; به عنوان مثال: تسهيلات در قالب مضاربه صرفا جهت انجام امور بازرگانى و تجارت مىباشد، و چنانچه براى امور كشاورزى و... استفاده گردد، موجب بطلان قرارداد مىشود. علاوه بر آنكه بهدليل عدم آشنايى متقاضيان با مفاد قراردادها، تلقى ربوى بودن بانك تا تثبيت كامل نظام بانكدارى اسلامى و انس بيشتر مردم با قراردادهاى مذكور، وجود خواهد داشت.
در بانكدارى بدون ربا به دليل تعدد قراردادها و محدوديتهايى كه در بهرهگيرى از پارهاى عقود وجود دارد، و همچنين به منظور عمل مطابق با دستورات شرع مقدس اسلامى، ضرورت آموزش كارگزاران بانكى و مراجعان به آنها امرى بديهى و لازم است; زيرا بدون آموزش كافى ممكن است نتايج نامطلوبى پديد آيد; از قبيل عدم موفقيت در دريافت تسهيلات مناسب از بانك، انعقاد قراردادهاى ناصحيح و نابجا و در نتيجه محروميت از دريافت تسهيلات مناسب، جنبه صورى پيدا كردن قراردادها و فعاليتهاى بانكى، بطلان قراردادها، حرمت درآمد و سود، بىمبالاتى مردم در رباخوارى، عدم همكارى افراد متدين با بانك و بالاخره ربوى شدن نظام بانكدارى.
بر اين اساس، توضيح و تفسير مفاد انواع قراردادها و كيفيت كار برد آنها، و استفاده بهينه از تسهيلات آموزش در بانكدارى بدون ربا امرى ضرورى است; زيرا تسهيلات در قالب وام، در هر زمان مىتواند مشكل مالى فرد را حل نمايد; ولى تسهيلاتى كه در بانكدارى بدون ربا اعطا مىگردد، چه بسا در بعضى از موارد در اثر بىتوجهى و يا تاخير در مراجعه به بانك و انعقاد قرارداد، نتواند (به طور كامل و يا صحيح) مشكل گشا باشد; به عنوان مثال: استفاده از قرارداد جعاله و يا فروش اقساطى جهت تعمير واحدهاى مسكونى و يا خريد لوازم خانگى، در زمانى امكان پذير است كه تعميرات پايان نيافته، و يا آن كالا خريدارى نشده باشد; ولى چنانچه به طريقى تعمير انجام گرفت و يا كالا خريدارى شد، به منظور پرداخت ديون مربوطه، امكان استفاده از قرارداد جعاله نيست، و تنها مىتوان از طريق قرضالحسنه، مشكل را حل نمود و قهرا به دليل كمى حجم و امهاى قرضالحسنه، همه افراد نمىتوانند از آن براى رفع نيازمنديهاى خودشان بهرهمند گردند.
در بانكدارى ربوى، نرخ بهره از پيش تعيين شده، اهرمى بسيار قوى و مؤثر در جذب سپردهها به بانك مىباشد، و بانكها مىتوانند هر زمان كه بخواهند با كم يا زياد نمودن نرخ بهره، حجم سپردههاى بانكى را كاهش و يا افزايش دهند. همچنانكه تغيير در نرخ بهره نيز مىتواند حجم تقاضاى تسهيلات را افزونتر و يا از حجم آن بكاهد.
ولى در بانكدارى بدون ربا، به دليل حرمت ربا و ممنوعيت پرداختبهره به سپردهگذاران، و يا دريافتبهره از دريافتكنندگان تسهيلات بانكى، بايد از اهرم ديگرى جهت دستيابى به اين هدف استفاده شود; زيرا در حالتهاى مختلف اقتصادى و شرايط ويژه هر زمان، براى اعمال سياستهاى اقتصادى، دولتها نيازمند به اهرمى قوى مىباشند، تا بتواند حالت تورمى و يا ركود جامعه را اصلاح نمايند.
اين اهرم جهت جذب سپردهها، به دليل دوگانگى وجوه مالى كه بانكها دريافت مىكنند، در بانكدارى بدون ربا متعدد است، و نمىتوان براى هر دو از اهرمى واحد استفاده كرد. لذا جهت جذب سپردههاى قرض الحسنه، مىبايستبا بيان آثار و فوايد قرضالحسنه و اجر اخروى آن، انگيزههاى معنوى و حس نوع دوستى مردم را تقويت نمود، و يا از جوايز بانكى استفاده كرد تا چنين سپردههايى جذب بانكها شود.
آنچه مسلم است، در اين نوع از سپردهها بويژه در زمانهايى كه ارزش پول دستخوش تغييرات شديد است، بانكدارى بدون ربا نمىتواند بجز انگيزههاى معنوى، از اهرمهاى ديگر قوى و مؤثرى استفاده نمايد; و اين انگيزهها نيز نمىتواند در همه شرايط، وجوه مورد نياز بانكها را جذب نمايد. (البته راههايى جهت تقويت اين انگيزهها و نيز براى جبران كاهش ارزش پول وجود دارد، كه در بخش راهحلها مطرح خواهد شد.)در بانكدارى بدون ربا در مورد سپردههاى سرمايهگذارى، از اهرم سود انتظارى و علىالحساب استفاده مىشود، كه اين اهرم در صورت نبود بانكهاى مشابه و يا بانكهاى ربوى رقيب، مىتواند از كارآيى نسبتا خوبى برخوردار باشد; ولى مطمئنا كارآيى، سود قطعى (بهره معين) را نخواهد داشت، مگر آنكه همواره نرخ سود انتظارى بانك، بالاتر از نرخ بهره متعارف باشد كه اين امر ممكن نيست; زيرا بانكهاى غير ربوى و خصوصا بانكهاى دولتى، ملزم به حركت در جهتسياستهاى اقتصادى دولت و همچنين مراعات مصالح عمومى جامعه هستند، و دستيابى به اين اهداف، مستلزم رعايت اصولى، همچون تعيين نرخ مناسب سود و يا درصد معينى از سود حاصله براى دريافت كنندگان تسهيلات، و در نهايت، استفاده از عقود متعدد شرعى است. در حالى كه ساير مؤسسات مالى و يا بانكهاى ربوى، غالبا بالا بردن سود و بهينه سازى آن را مد نظر دارند، و معمولا از عقودى كه ريسك كمتر و سود بيشترى دارد استفاده مىكنند، و توجهى به مصالح عمومى جامعه ندارند.
بانكدارى بدون ربا براى جذب سپردههاى جارى نيز نمىتواند از اهرم قوى پرداختسود مشخص و معين بانكدارى ربوى استفاده نمايد، و امتياز اين سپردهها براى سپردهگذاران، تنها در مواردى، از قبيل خدمات بانكى در انتقال وجوه، حوالجات، امكان بهرهگيرى از چك و حق تقدم در دريافت تسهيلات و... خلاصه مىشود، كه در بانكدارى ربوى نيز وجود دارد.
در بانكدارى ربوى، از آن جهت كه وجوه سپردهگذران به عنوان وام از آنان دريافت مىشود، و تسهيلات بانكى نيز به صورت وام به متقاضيان تحويل مىگردد، دستبانك و دريافت كنندگان تسهيلات، در به كارگيرى وجوه باز بوده، و متقاضيان تسهيلات مىتوانند وجوه دريافتى را در موارد دلخواه خود (اعم از امور توليدى، تجارى، مصرفى و...) به كار گيرند. همچنان كه بانكها بدون دغدغه خاطر، پس از اطمينان از توانايى بازپرداخت متقاضى، تسهيلات مورد نيازش را به صورت وام در اختيار او قرار مىدهند، و در سر رسيد معين، مبلغ وام و بهره معين آن را دريافت مىكنند. بر اين اساس، محدوديتى براى بانكها در اعطاى تسهيلات و براى دريافت كنندگان در به كارگيرى تسهيلات وجود ندارد.
اما در بانكدارى بدون ربا، تسهيلات بانكى به چهار گروه عمده زير تقسيم مىشود:
1 - گروه مشاركتها; همچون مشاركت مدنى و حقوقى، مضاربه، مزارعه، و مساقات;
2 - گروه مبادلات; مانند فروش اقساطى، اجاره به شرط تمليك و معاملات سلف;
3 - گروه تعهدات; مانند جعاله و ضمانتنامه;
4 - گروه وام قرض الحسنه.
بنابراين بانكها نمىتوانند، همانند سيستم ربوى، تسهيلات خود را فقط به صورت وام پرداخت نمايند; زيرا حجم كمى از تسهيلات به صورت وام(قرض الحسنه)، و غالب آنها در چار چوب عقود و قراردادهاى ديگر به بانك تحويل مىگردد، و يا به عنوان تسهيلات بانكى در اختيار متقاضيان قرار داده مىشود. و از طرف ديگر، ساير عقود در بانكدارى بدون ربا از قابليتهاى عقد وام(قرض) بهرهمند نيستند.
بجز قرارداد قرض الحسنه و تسهيلاتى كه در چارچوب اين قرارداد به متقاضيان پرداخت مىگردد، ساير قراردادها، تنها در گروه خاص خود قابليتبه كارگيرى دارند، و امكان بهرهگيرى در غير موارد تجويز شده در قانون و شرع وجود ندارد; به عنوان مثال: از قرارداد مضاربه كه بايد در امور تجارى استفاده شود، نمىتوان تسهيلاتى، مانند بنا، تعمير و يا تكميل ساختمان استفاده نمود; و يا در موردى كه بايد از قرارداد معاملات سلف بهره گرفت، نمىتوان تسهيلات ويژه فروش اقساطى و يا جعاله را دريافت كرد. لذا براى همه نيازهاى اقتصادى و تحت هر شرايطى نمىتوان از اين عقود استفاده كرد، و قابليت هر عقد، منحصر به حيطه فعاليتهاى اقتصادى خاص خويش است; علاوه بر آنكه محدوديتهايى نيز براى كارگزاران بانكها دربر خواهد داشت. بانكها ناگزير از ارزيابى و حصول اطمينان از سودآورى پروژهها مىباشند، و پس از برآورد ميزان سود احتمالى پروژهها بايد با دريافت كنندگان تسهيلات، در ميزان سهم آنان از سود به توافق برسند، و بر مراحل پيشرفت كار نظارت نمايند.
با توجه به مطالب مذكور، بانك و متقاضى تسهيلات، در به كارگيرى وجوه داراى آزادى عمل نيستند، چه اينكه بانكها تحت ضوابط مشخصى به اعطاى تسهيلات و محاسبه سود و زيان و بررسى واقعى بودن نياز متقاضى و نوع آن، و قدرت باز پرداخت و... مىپردازند، و اين ضوابط و الزامات، مشكلاتى، از قبيل لزوم نظارت و تمهيدات لازم جهت كنترل تخلفات و استخدام كارشناسان لايق و... را در پى خواهد داشت.
هزينه تسهيلات در بانكدارى بدون ربا، حداقل به دو دليل، بيشتر از هزينه تسهيلات در بانكدارى ربوى مىباشد: يكى ورود بانك در بخش حقيقى اقتصاد; و دوم: نقش واسطهگرى بانك.
هرچند هزينههاى ناشى از ورود بانك به بخش حقيقى اقتصاد، هزينههاى طبيعى و غير زايدى است كه دريافت كنندگان تسهيلات از بانكهاى ربوى نيز به هنگام سرمايهگذارى بايد آن را بپردازند; ولى در مقايسه بانكدارى بدون ربا با بانكدارى ربوى، اين هزينهها در سبد هزينههاى تسهيلات به حساب مىآيد. همچنين است هزينههايى كه از تغيير نقش بانك به وجود آمده است، و بانك به دليل عدم استقلال در به كارگيرى سپردهها و نقش وكالت و واسطهگرى آن، مجبور به پرداخت هزينههايى، همچون هزينه نظارت، محاسبه سود و زيان و... گرديده است. هزينههايى كه مىتوان در سبد هزينه تسهيلات بانكدارى بدون ربا مشاهده نمود عبارتند از:
1 - هزينه ارزيابى و كارشناسى;
2 - هزينه نظارت;
3 - هزينه بيمه;
4 - هزينه ثبت;
5 - هزينه اطلاعات و بازاريابى;
6 - هزينه محاسبات سود و زيان;
7 - هزينههاى زمانى(هزينه فرصت مناسب و طولانى شدن زمان دريافت تسهيلات);
8 - هزينه جبران ريسك نسبتبه اصل سرمايه و سود آن.
در اين بخش به بررسى مشكلاتى مىپردازيم كه بانكدارى بدون ربا به هنگام اجراى قانون عمليات بانكى و آييننامهها و دستورالعملهاى اجرايى با آن مواجه گرديده است.
برخى از اين مشكلات در مرحلهگذار از شيوه بانكدارى ربوى به بانكدارى بدون ربا، امر طبيعى به نظر مىرسد; ولى طولانى شدن اين مرحله و عدم توجه به راههاى عملى حل مشكلات، ضرورت بررسى آنها و ارائه راه حلهاى مناسب را دو چندان مىنمايد.
در اين بخش، بررسى مشكلات بانكدارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران، در سه قسمت صورت مىپذيرد كه به شرح ذيل است:
1 - مشكلات جذب نقدينگى;
2 - مشكلات اعطاى تسهيلات و اعتبارات;
3 - مشكلات ديگر.
1/1/2 - عدم آشنايى با شيوه جديد بانكدارى
پس از گذشتحدود يكدهه از آغاز تحول در سيستم بانكى كشورمان، هنوز كارگزاران بانكى و مراجعه كنندگان به بانك، آشنايى كافى با نحوه كار بانك پيدا نكردهاند، و بر اساس آمار و اظهار نظر رؤساى بانكها، تنها 7/29 % از مراجعان و 8/55 % از كارمندان بانكها، با قانون عمليات بانكدارى بدون ربا و يا شيوه كار بانكدارى كنونى كشورمان آشنايى دارند.
البته در مواردى، همچون حساب قرض الحسنه پس انداز و يا حساب جارى، به دليل مشابهت آنها با حسابهاى پسانداز و جارى در بانكهاى ربوى، اين آشنايى بالاتر است، و تنها توجه آنان به قرض الحسنه بودن اينگونه از حسابها و عدم انتظار بهره از سوى سپردهگذاران، براى صحت قراردادها و مشروعيت آنها كافى است; ولى با وجود اعطاى جوايز در اينگونه حسابها، احتمال دارد افراد كم اطلاع، از بانكدارى بدون ربا تصورات نادرستى داشته باشند.
اما تفاوت حسابهاى سپرده(اعم از كوتاه مدت و يا بلند مدت)، با حساب پساندازبانكهاى ربوى، بر بسيارى از مراجعان و حتى كارگزاران بانكى روشن نيست.
عدم آشنايى مراجعان به بانكها -با توجه به اطلاعات و آمار- به اندازهاى زياد است، كه در يك پژوهش، از حدود صد نفر، در پاسخ به اين سؤال كه چه تفاوتى بين سود و بهره وجود دارد، 67 نفر هيچگونه تفاوتى بين اين دو قائل نشدهاند، و عدهاى كه تفاوتى قائل شدهاند، با نظر به پاسخهاى آنان مىتوان دريافت كه معناى سود و يا بهره و تفاوت آن دو را درست تشخيص نمىدادهاند.
معمولا سپردهگذاران به هنگام افتتاح حساب، به ميزان سود سپردهها مىانديشند، و غالبا كارت افتتاح حساب را بدون مطالعه و يا بدون توجه به مندرجات آن امضا مىنمايند. عدم آشنايى و بىتوجهى به مفاد قرارداد در اينگونه از حسابها، مشكلاتى قانونى و شرعى در پىدارد، و در برخى از مواقع به بطلان معاملات و يا عدم تعلق سود و... مىانجامد.
متاسفانه اين نكته بر بسيارى از كارگزاران بانك نيز روشن نشده، و انگيزهاى جهت فراگيرى و يا تفهيم آن به مراجعان، در آنها وجود ندارد.
به جدول شماره يك كه كارگزاران بانكى كشور به سؤال ذيل پاسخ دادهاند توجه كنيد:
سؤال: آيا شما به توجيه افراد ناآشنا به قانون عمليات بانكى بدون ربا اقدام مىنماييد؟ به چه صورت و آيا اين توضيحات را براى آنان كافى مىدانيد؟
هم اكنون عملكرد بانكهاى كشورمان، اين نكته را به اذهان تداعى مىكند كه در بانكدارى موجود، تنها اسم و عنوان و يا قالب كارها تغيير كرده است، و در واقع، عملكرد آنها همان عملكرد بانكهاى ربوى است.
بر اساس نظر خواهى از افراد مرتبط با بانكها، عده زيادى اين مطلب را تاييد نموده، و تغييرات بانكدارى كنونى را تغييراتى لفظى و در نهايت نمونهاى از كلاه شرعى دانستهاند، و تفاوتى در عملكرد بانكدارى كنونى و سابق قائل نشدهاند.
پاسخ دهندگان به سؤال از تفاوت بين بهره و سود و يا تفاوت بين وام و تسهيلات تحت عنوان عقود اسلامى، غالبا اين تفاوت را احساس نكردهاند، و يا صريحا بانكدارى كنونى را همان بانكدارى ربوى سابق، با اندك تغييرى در اسامى و الفاظ دانستهاند.
بر اساس جمع بندى پاسخهاى به دست آمده از 109 نفر پاسخ دهنده، 67 نفر اظهار داشتهاند: ميان بهره و سود بانكى فرقى نيست، كه طبعا اينان نظر به عملكرد بانكدارى كنونى دارند و آن را با بانكدارى ربوى گذشته مقايسه مىكنند; و بىپاسخى تعداد چهارده تن نيز، نشان بىاطلاعى آنان از تفاوت اين دو مقوله بوده است. و جالبتر پاسخ كسانى است كه معتقد به تفاوت هستند; ولى دقت در پاسخهايشان نشان مىدهد كه آنان نيز تفاوت فقهى و قانونى بهره و سود را نمىدانند.
سؤال: آيا به نظر شما تفاوتى ميان بهره و سود بانكى وجود دارد؟
همچنين در بيان تفاوت وام و تسهيلاتى كه تحت عنوان عقود اسلامى داده مىشود، 28 مورد اظهار داشتهاند كه هيچگونه تفاوتى ندارند و تنها تغيير در لفظ و كلاه شرعى است; و هفت مورد با اينكه اظهار داشتهاند ماهيتبانك ربوى و بانك اسلامى متفاوت از يكديگرند، در عين حال گفتهاند: در عملكرد بانكها نسبتبه سابق هيچ تفاوتى مشاهده نكردهاند; و اين خود گواه بر تصور عمومى در ربوى بودن عملكرد بانكهاست.
هشت مورد اظهار داشتهاند; چون هر دو شيوه بانكدارى، هدف گرفتن بهره زياد را تعقيب مىكنند، تفاوتى با هم نخواهند داشت، كه در نتيجه، اين افراد نتيجه كار بانك را در ارائه تسهيلات، مشابه كار بانكدارى ربوى به شمار آوردهاند.
با توجه به اظهارات فوق و پاسخ بعضى از كارگزاران بانك در پاسخ به «علت توجيه نكردن افراد مراجعه كننده توسط آنان»، عدم آشنايى با قانون و نداشتن توانايى توجيه افراد نا آشنا و... را ذكر كردهاند، اين شيوه اعطاى تسهيلات توسط چنين كارگزارانى، نتيجهاى جز تصور ربوى بودن فعاليتهاى بانكى ندارد. خصوصا با توجه به اعتراف كارگزاران و رؤساى بانكها، كه جزئيات قانون عمليات بانكى بدون ربا در عمل رعايت نمىشود، و يا به طور ناقص عمل مىگردد. احيانا به جهت عدم مبالات مراجعان و كارگزاران بانكى در بخش دريافت تسهيلات، صورت سازى مىكنند، و به عنوان مثال: فاكتورهاى صورى را جهت دريافت تسهيلات مضاربه و غيره به بانك ارائه مىنمايند، و بانكها نيز آنها را مىپذيرند.
پاسخ كارگزاران بانكها و همچنين بيان مشكلات عمليات بانكدارى از زبان كسانى كه دائما در ارتباط با اين فعاليتها هستند، مساله را بيشتر روشن مىسازد.
اين تصور عمومى از بانكها(چه صحيح و چه ناصحيح) زيانهاى فراوانى براى بانكدارى بدون ربا و جامعه اسلامى ما خواهد داشت; برخى از اين آثار منفى عبارتند از:
× بىاعتمادى مسلمانان به فعاليتهاى بانكها، و عدم همكارى آنان.
× ناديده گرفتن آثار زيانبار رباخوارى در جامعه، و سستشدن ايمان مردم.
× طرح عدم موفقيتبانكدارى بدون ربا، و لزوم روى آوردن به بانكدارى ربوى.
براى حل مشكل، بايد علل و عواملى كه باعث پديد آمدن اين تصور و يا تقويت آن در اذهان مردم گرديده است، مورد بررسى قرار گيرند. بعضى از اين عوامل به شرح ذيلند:
الف) عدم تبيين قوانين و مقررات بانكدارى بدون ربا، براى مردم و كارگزاران بانكى: مردم به دليل مشابهتبعضى از فعاليتهاى بانكدارى بدون ربا با شيوه ربوى، بدون توجه به روند كار در بانكدارى بدون ربا و يا نحوه به كارگيرى سپردهها در بانك و محاسبه سود و زيان آنها، گمان مىكنند مبلغ افزوده بر سپرده آنها، همان افزودهاى است كه در بانكدارى ربوى پرداخت مىشد; در حالى كه اگر شيوه بانكدارى بدون ربا، كاملا براى مردم توجيه و تفسير مىگرديد، و كارگزاران بانك، خود به شيوه جديد آشنايى كافى داشتند، و به هنگام مراجعه متقاضيان و سپردهگذاران، آنان را توجيه مىنمودند، هرگز اين تصور در اذهان مردم جاى نمىگرفت.
در اين رابطه به پاسخ كارگزاران در جدول شماره سه توجه نماييد.
سؤال: كارمندان شعبه شما تا چه حد باقانون عمليات بانكى بدون ربا آشنايىدارند؟(درصد تقريبى آن را ذكر كنيد.)
ميزان آشنايى كارمندان شعب مورد بررسى در شهرستانهاى مختلف، بنا به اظهارات رؤساى شعب، به طور متوسط 8/55 درصد مىباشد. در صورتى كه اجراى صحيح قانون عمليات بانكدارى بدون ربا، نيازمند آشنايى كامل كارمندان سيستم بانكى با قانون مذكور مىباشد.
ب) عامل ديگر تقويت اين تصور، عدم اهتمام بسيارى از كارگزاران بانك، به اجراى دقيق قانون و مقررات بانكى است، بر اين اساس، انگيزهاى براى انعقاد قراردادهاى واقعى وجود ندارد، و عمليات بانكدارى با حفظ شكل ظاهرى قراردادها و بعضا با تغيير در نام و آوردن در يكى از قالبهاى بانكدارى بدون ربا، صورت مىپذيرد. و اين امر تصور فوق را در اذهان ارباب رجوع و افراد مرتبط با بانك ايجاد و تقويت مىنمايد.
ج) عامل ديگر، استفاده از تعبيرهاى مرسوم بانكدارى ربوى در بانكدارى كنونى است; مانند بهره، نرخ بهره، وام، درصد معين سود، جريمه تاخير تاديه و...; از اين رو بايد از اصطلاحات ويژه بانكدارى بدون ربا استفاده كرد، و مفهوم و محتواى آنها را براى مردم بازگو نمود، تا چنين تصورى براى آنان به وجود نيابد.
د) عامل ديگر، اعلام نرخ سود سپردههاى بانكى، بدون تاكيد بر قيد «علىالحساب» به مراجعه كنندگان است. همان گونه كه در قانون عمليات بانكى نيز آمده است، در اكثر قراردادهاى بانكدارى بدون ربا كه بين سپردهگذار با بانك، و يا متقاضى تسهيلات با بانك منعقد مىگردد، نرخ سود، مشخص و معين نمىباشد، و به هنگام سپردهگذارى افراد، نرخ سود انتظارى و يا مبلغى كه فعلا علىالحساب به عنوان سود در نظر گرفته مىشود، به آنان اعلام مىگردد، تا پس از محاسبه سود بانك در همه پروژهها، سود واقعى و قطعى اعلام شود و سپس به سپردهگذاران برگردد. همچنين به هنگام انعقاد قرارداد بانك با متقاضى تسهيلات، صرفا درصد سود هر يك از طرفين قرارداد مشخص مىگردد; ولى ميزان سود منوط به سرمايهگذارى و نتيجه آن مىباشد; در صورتى كه در بانكدارى كنونى، اين نرخ به صورت مشخص و لايتغير اعلام مىگردد، و مواردى كه كمتر و يا بيشتر از اين نرخ پرداخت گرديده باشد، بسيار نادر و نا محسوس است; لذا اين تصور به ذهن افراد مىآيد كه هيچگونه تفاوتى در عملكرد بانكدارى كنونى با بانكدارى ربوى به وجود نيامده، و چنين تصورى پيامدهاى نامطلوبى به جاى خواهد گذاشت.
ه’ ) عامل مهم ديگر، شيوه انعقاد قرارداد، بين بانك و متقاضيان تسهيلات مىباشد. در بانكدارى كنونى، ابتدا بانك نرخ مشخصى از سود را كه مايل استبدان دستيابد، در نظر مىگيرد، و سپس بر اساس آن با متقاضى وارد معامله و انعقاد قرارداد مىشود; يعنى به گونهاى قرارداد را امضا مىنمايد، كه صددرصد ميزان سود مورد نظر حاصل گردد; ولى توجهى به ميزان سود واقعى كه مىبايستحاصل شود، نمىشود. متقاضيان تسهيلات به طور مشهود ملاحظه مىنمايند، كه بانك در قالب عقود شرعى، سود مشخصى از آنان دريافت مىكند، و قرارداد شرعى صرفا به جهتشكل شرعى دادن به قرارداد و معاملات مىباشد، و اين تصور كه اين شيوه همان شيوه ربوى است، بر ايشان قوت مىگيرد; به عنوان مثال: عملكرد بانك در قراردادهاى مشاركت مدنى و فروش اقساطى ساختمان اينگونه است. متقاضى تسهيلات مىبيند همه همتبانك در انعقاد قرارداد و ارزيابى و... رسيدن به سود معين با نرخ مشخص شده از سوى بانك مىباشد.
يكى از عوامل سپردهگذارى مردم در بانكها انگيزه دينى و معنوى آنان مىباشد، و بر اين اساس، چنانچه شيوه و عملكرد بانك اين انگيزه را تامين ننمايد، بسيازى از مردم ترجيح خواهند داد به دليل رعايت احكام الهى، سپردههاى خود را به بانك نسپارند.
انگيزه معنوى در سپردههاى قرض الحسنه به صورتى چشمگيرتر مشاهده مىگردد، و فرد سپردهگذار به منظور كسب رضايت الهى و حس نوع دوستى و كارگشايى از نيازمندان و ... سپرده خود را به بانك مىسپارد، تا بانك به اعطاى قرض الحسنه به افراد نيازمند اهتمام ورزد.
به طور طبيعى، منابع مالى جهتسرمايهگذارى، سپردههاى سرمايهگذارى(اعم از كوتاه مدت و بلند مدت) بوده، و منبع مالى تسهيلات قرض الحسنه، جهت كارگشايى، سپردههاى قرضالحسنه(پسانداز و جارى) مىباشند.
هنگامى انگيزه كافى سپردهگذارى در مردم تقويت مىگردد، كه بدانند هر كدام از سپردههايشان در مسير صحيح به كار گرفته شده، و اهدافشان را تامين نموده است.
در بانكدارى كنونى، متاسفانه بخش عظيمى از سپردههاى قرض الحسنه كه به انگيزه پرداخت تسهيلات قرض الحسنه، به بانكها سپرده مىشوند، در جهتسرمايهگذاريها و در مسير غير قرض الحسنه به كار گرفته مىشوند، كه اين مشكل به واسطه دو عامل ايجاد گرديده است:
الف) دستورالعمل اجرايى پرداخت قرض الحسنه;
ب) اجرا نشدن دستورالعمل توسط بانكها.
در ماده پنج دستورالعمل اجرايى قرض الحسنه اعطايى بانكها چنين آمده است:
«حداكثر جمع كل قرض الحسنههاى اعطايى توسط بانكها، 10 % جمع كل تسهيلات اعطايى در هر سال خواهد بود، مشروط بر اينكه از جمع كل سپردههاى پسانداز قرض الحسنه تجاوز ننمايد.»
در اين ماده قانونى، از دو جهت تسهيلات قرض الحسنه محدود گرديده است:
1 - ناديده گرفتن مانده حسابهاى قرض الحسنه جارى مانده حسابهاى جارى كه حجم عظيمى از سپردههاى قرضالحسنه را به خود اختصاص مىدهد، جزء منابع مالى تسهيلات قرضالحسنه به حساب نيامده، و فقط اين تسهيلات از منبع پساندازهاى غير جارى پرداخت مىگردند. از آنجا كه سپردهگذاران، در حسابهاى جارى مشاهده مىنمايند كه سپرده آنان در مسير قرضالحسنه به كار گرفته نمىشود، هيچگونه انگيزه معنوى براى آنان جهتسپردهگذارى باقى نمىماند، و صرفا به منظور بهره بردارى از امتيازات حساب جارى به اين عمل دست مىزنند; در صورتى كه اگر بخشى از اين سپردهها نيز در مسير اعطاى تسهيلات قرضالحسنه به كار گرفته مىشدند، انگيزه معنوى افراد، آنان را وادار به سپردهگذارى و استفاده از وجوه سرگردان در اين امر مىنمود.
2 - عدم اختصاص كل پساندازهاى قرضالحسنه، در جهت اعطاى تسهيلات قرضالحسنه.
بر اساس ماده قانونى، فقط معادل 10 % از كل تسهيلات اعطايى، تسهيلات قرضالحسنه اعطا مىگردد، و با وجود تبليغاتى كه براى سپردهگذارى قرضالحسنه وجود دارد و خواهد داشت، به نظر مىرسد حجم سپردههاى قرضالحسنه به مراتب بيشتر از 10 % كل تسهيلات باشد، و بانكها مازاد بر اين 10 % را در سرمايهگذاريهاى سودآور به كار مىگيرند. اين عمل علاوه بر كاهش ميزان تسهيلات قرضالحسنه، افرادى را كه صرفا با انگيزه معنوى به سپردهگذارى مىپردازند، از اين عمل منصرف مىگرداند; زيرا مىدانند دستكم بخشى از سپردههاى آنان به صورت قرضالحسنه پرداخت نمىگردد.
ب) اجرا نشدن دستورالعملصرف نظر از محدوديتى كه در قانون براى پرداخت قرضالحسنه ايجاد شده، در اجراى اين ماده قانونى نيز كاستى و اهمال مىشود. آيا مىتوان باور نمود كه اين حجم محدود قرضالحسنه اعطايى كنونى بانكها، 10 % كل تسهيلات بانكها باشد؟ اثبات اين مطلب با توجه به آمار و ارقام، عاملى در جهت تضعيف انگيزه سپردهگذارى در بانكها و كاهش عملكرد بانكها نسبتبه پرداخت اين وام خدا پسندانه; يعنى بهترين شيوه ارائه تسهيلات به افراد نيازمند مىباشد.
اين نكته نيز نبايد از نظرها دور بماند كه تبليغات كنونى جهتسپردهگذارى، و مطرح نمودن جايزههاى متنوع و قابتبانكها در اعلام جوايز، موجب كاهش انگيزههاى معنوى مردم مىگردد، و توجه آنان را بيشتر به بهرهمندى از جوايز، به جاى بهره سابق سوق مىدهد. در صورتى كه مىتوان ضمن بهرهمند شدن سپردهگذاران از امتيازاتى، چون جايزه و حق معرفى افراد نيازمند براى دريافت قرضالحسنه و...، انگيزههاى معنوى را نيز در آنها تقويت نمود.
هم اكنون سود در بازار آزاد سرمايه، به مراتب بيشتر از سودى است كه بانكها به سپردهگذاران مىپردازند. اين تفاوت آشكار سود، موجب مىشود بسيارى از وجوه به جاى اينكه جذب بانك شود، به سوى بازار سرازير گردد.
پايين بودن نرخ سود در بانكها مىتواند به واسطه يكى از عوامل زير باشد:
الف) پايين بودن نرخ سود دريافتى بانكها از دريافت كنندگان تسهيلات بانكها كه به عنوان واسطه، سپردههاى مردم را در قالب عقود شرعى به كار مىگيرند، و به عنوان تسهيلات بانكى به متقاضيان اعطا مىنمايند; به هنگام محاسبه سود، مبالغى از آن را مصالحه مىنمايند، و از دريافت تمام سود صرف نظر مىكنند; به عنوان مثال: در مشاركت مدنى ساختمان، پس از اتمام مراحل ساختمانى و قيمتگذارى ساختمان، بانك اقدام به فروش سهم خود به صورت اقساطى مىنمايد; ولى تمام توجه بانك به مبلغى است كه در اين مشاركتبه عنوان سهمبانك پرداخت گرديده، و مدت زمانى اين مبلغ نزد شريك بانك(متقاضىتسهيلات) باقى خواهد ماند، تا به صورت اقساطى به بانك برگردد. در بيشتر مواقع، ارزش سهم بانك، بيشتر از ميزانى است كه به عنوان سود بر روى مبلغ اعطايى مىآيد، و سپس به طور اقساطى باز پرداخت مىكند; ولى در بازار آزاد، سرمايهگذار به هيچ وجه از حق خود نمىگذرد و مصالحهاى صورت نمىگيرد، و با بهرهمندى از تمام سود، قادر به پرداخت نرخ بالاترى از سود به صاحبان سرمايه(سپردهگذار) نيز مىباشد. اين روند در ساير عقود شرعى، همچون مضاربه، جعاله، اجاره به شرط تمليك، مزارعه و... نيز وجود دارد، و ميزان سود بانك را تقليل مىدهد. البته ممكن است اشكال شود كه اين تخفيف موجب تشويق متقاضيان تسهيلات مىگردد، و اگر اين تخفيف داده نشود، احيانا تقاضا براى تسهيلات كاهش مىيابد، كه بايد گفت: اقدام بانك در اين تخفيف، بايد در حدى باشد كه قابتبا بازار آزاد سرمايه حفظ شود، نه در حدى كه حق صاحبان سپرده تضييع گردد.
محاسبه شود سپردههاى كوتاه مدت در مرحله اول، پس از گذشتسه ماه متوالى از شروع سپردهگذارى در بانك آغاز مىگردد، و به سپردههايى كه كمتر از اين مدت در بانك مانده باشد، سودى تعلق نمىگيرد; و همچنين حداقل سپردهاى كه در خلال اين مدت در بانك مانده است، مورد محاسبه سود قرار مىگيرد. در صورتى كه محاسبه سود در بازار، از ابتداى سپردهگذارى آغاز مىگردد، و به تمام مبلغ با محاسبه مدت زمانى كه نزد سرمايهگذار مىماند، سود تعلق مىگيرد.
علاوه بر اينكه ماندن سپرده به مدت سه ماه در سپردههاى كوتاه مدت، و شش ماه يا يكسال در سپردههاى بلند مدت، ملاك محاسبه سود، حداقل موجودى هر ماه مىباشد; يعنى حداقل سپردهاى كه از ابتدا تا انتهاى ماه در دفتر سپرده باقى ماندهاست; بنابر اين اگر روز دوم ماه، مبلغى به حساب واريز شود، و روز بيست و نهم ماه بعد، از حساب برداشت گردد، سودى بدان تعلق نمىگيرد، هر چند به مدت 58 روز در بانك باقى مانده است; اما در محاسبه سود بازار، چنين شيوهاى اعمال نمىشود، و سپردهگذاران ترجيح مىدهند با وجود امتيازات بانك و اعتبار آن، سپردههاى خود را در بازار آزاد، سرمايهگذارى كنند.
ج) عامل ديگرى كه باعث كاهش سود سپردههاى بانكى گرديده است، الزام بانكها به نگهدارى درصدى از سپردهها به عنوان ذخاير قانونى در بانك مركزى، و يا به عنوان ذخاير احتياطى است كه عملا از حجم سپردههايى كه جهتسودآورى به كار گرفته مىشوند، كاسته شده; ولى در بازار تمام حجم سپرده به كار گرفته مىشود و سود بالاترى به دست مىآيد.
پايين بودن نرخ سود سپردههاى بانكى، مىتواند پيامدهاى ناگوارى به همراه داشته باشد، كه آنها را به طور اختصار بيان مىنماييم:
1 - افزايش رباخوارى
از آنجا كه سپردهگذاران نمىتوانند با سپردهگذارى در بانك به سود مورد نظرشان دستيابند، و براى تامين سود، قادر به سرمايهگذارى مستقيم نيز نمىباشند، سپردههاى خود را وارد بازار نموده، و چنانچه ربا خوارى آشكار برايشان ميسر نباشد، براى دستيابى به سود تضمينى، به رباخوارى مخفيانه دست مىزنند، و حداقل در رعايت جوانب شرعى و پرهيز از رباخوارى بىتفاوت مىگردند.
2 - كاهش سپردههاى بانكى
سپردهگذارانى كه خود را موظف به رعايت جوانب شرعى مىدانند، و نمىتوانند سود مورد نظر خود را از بانكها دريافت نمايند، به سپردهگذارى در شركتهاى مضاربهاى و... -كه غالبا در بخش خدمات مشغول مىباشند، و طبيعتا سود بالاترى نيز كسب مىكنند- پرداخته، و عمده سپردهها به جاى سرازير شدن به بانكها، در بازار جمع مىگردد; در صورتى كه اگر اين سپردهها به بانك سپرده شوند، ضمن استفاده و تخصيص در سرمايهگذارى مفيد، دست دولت را براى اعمال سياستهاى پولى بازتر ساخته، و در مواقع تورم و يا ركود، برنامهريزى، سريعتر و بهتر صورت مىپذيرد. در حالى كه تجمع مبالغ گزاف سپردهها در شركتهاى آزاد، چه بسا موجبات تورم را در جامعه افزايش دهد، و سود عمده را نصيب واسطهگران بازار سازد.
در پايان، توجه به اين نكته ضرورى است كه مىتوان تفاوتى آشكار بين وجوهكلان و وجوه خرد در سپردهگذارى مشاهده نمود; زيرا دارندگان وجوه كلان، غالبا به واسطه اعتماد بيشترى كه به بانكها دارند، ترجيح خواهند داد، علىرغم سود كمترى كه بانك به آنان پرداخت مىنمايد، وجوه خود را به بانك بسپارند.
پارهاى از مشكلات جذب نقدينگى در بانكدارى كنونى كشورمان، در اعطاى تسهيلات و اعتبارات به چشم مىخورد. اين مشكلات عبارتند از:
1/2/2 - صورتسازى تسهيلات در چهارچوب عقود اسلامى;
2/2/2 - افزايش هزينه تسهيلات;
3/2/2 - پيچيدگى و مراحل متعدد كار تسهيلات;
4/2/2 - ضرورت نظارت بر روند كار.
1/2/2 - صورتسازى تسهيلات در چهارچوب عقود اسلامى
صرف نظر از تصور عمومى، مبنى بر عملكرد ربوى بانكها و باقى ماندن بر شيوه سابق، در حقيقت نيز آثار مشهودى از صورتسازى، و به تعبير ديگر صورى عمل كردن بانكها ظاهر گرديده است.
در برخى از تسهيلات اعطايى بانكها، تنها نام عقد شرعى محفوظ مانده; اما از روح و واقعيت قانون و عقود خبرى نيست، و فقط براى تصحيح فعاليتها و اعلام اجراى قانون عمليات بانكى، قراردادهايى در چهارچوب عقود شرعى به امضا مىرسد، كه رفتار بانك و دريافت كننده تسهيلات، به هيچوجه مطابق آن نيست، و الزامى نيز بر عمل كردن مطابق آن وجود ندارد; به عنوان مثال: به منظور تعميرات مسكن، از عقد جعاله استفاده مىگردد. بر اساس اين قرارداد، جاعل، صاحب مسكن و عامل، بانك مىباشد. بانك مىبايستخود به صورت مباشر و يا غير مباشر، توسط كسى كه به او اين وظيفه را واگذار مىكند، منزل فرد جاعل را تعمير نمايد; اما در بانكها هم اكنون جاعل و عامل، شخص واحدى است، و وظيفه عامل نيز به فرد صاحب ملك، سپرده مىشود.
آنچه در روند اعطاى اينگونه تسهيلات ملاحظه مىشود، فرار از اعلام نرخ مشخص بهره براى مبلغى كه براى تعميرات پرداخت گرديده، مىباشد; اما ازقصد جدى براى اجراى عقد جعاله وپايبندى به لوازم آن به طور كلى خبرىنيست.
از اين فراتر، گاهى مشاهده مىشود كه در قالب عقد جعاله، تسهيلات به كسانى پرداخت مىگردد كه يا اصلا واجد منزل مسكونى نيستند، و يا منزل آنان نياز به هيچگونه تعميرى ندارد، و يا اگر تعميرى هم نياز دارد، گيرنده تسهيلات، پول را براى مصارف ديگرى دريافت مىدارد، و حتى به جاى عامل(بانك) نيز اقدام به تعمير نمىنمايد. حتى گاهى شخص به انگيزه تعميرات، تسهيلاتى دريافت مىكند; اما بعدا از آن منصرف مىگردد.
در تمام موارد مذكور، در صورت علم بانك به واقعيت امر، جعاله باطل است، و بانك استحقاق ندارد مبلغى را كه به صورت اقساطى از طرف جاعل(صاحب مسكن) پرداخت مىگردد، دريافت نمايد، و تنها مىتواند اصل پولى را كه براى انجام تعميرات به جاعل پرداخت نموده، مطالبه نمايد; و جاعل(دريافت كننده تسهيلات) نيز حق هيچگونه تصرفى در مبلغ دريافتى را ندارد; البته در آخرين صورتى كه ذكر شد، اعطاى تسهيلات بلامانع بوده; ولى جاعل اجازه تصرف در آن مبلغ را ندارد.
همچنين صورتسازى بانكها در شيوه محاسبه سود نيز مشكلاتى ايجاد مىكند; مثلا: در مشاركت مدنى و فروش اقساطى مسكن، معمولا قيمتگذاريها واقعى نيست; زيرا هدف، تنها دريافت اصل مبلغ پرداختشده و سود مورد نظر، در چهارچوب قرارداد است.
با اندك تاملى در نحوه انعقاد قرارداد بانك با متقاضيان، اين مطلب بوضوح روشن مىگردد كه بانك به هر شكل ممكن، خود را فقط در سود شريك نموده، و زيان را به عهده مشترى وامىگذارد، و يا وارد معاملات و قراردادهايى مىگردد كه احتمال زيان صفر است.
سؤال: آيا بانك تعهدى در مقابل زيانهاى احتمالى نموده استيا نه؟
بر اساس نتايج آمار به دست آمده، از 109 نفر پاسخ دهنده پرسشنامه در ارتباط با سؤال فوق، 93 نفر در برابر زيانهاى احتمالى، بانك را بدون تعهد دانستهاند، كه نتيجه آن تحميل اين زيانها به دريافت كنندگان تسهيلات است.
لازم به ذكر است كه يكى از مشخصههاى بانكدارى بدون ربا، عدم پرداختسود معين و يا دريافت آن از متقاضيان مىباشد; ولى بانكدارى كنونى در اين جهتحركت ننموده، و در قراردادهايى كه طرفين(بانك و متقاضى تسهيلات) بايد در سود و زيان شريك باشند، تنها بانك در سود شريك مىگردد، و با صورتسازى و ضميمه نمودن قراردادها و يا تعهداتى ديگر، زيان را از دوش خود برمىدارد، كه اين عمل باعث تصور ربوى بودن معاملات، و بعضا باعثبطلان معاملات مىگردد.
صورتسازى تسهيلات، در قالب ساير عقود اسلامى، همچون مضاربه و فروش اقساطى و... نيز به صورتى چشمگير ملاحظه مىگردد; به عنوان مثال: در مورد مضاربه، بانكها به گونهاى با متقاضيان، قرارداد مىبندند، كه تنها در سود آن سهيم گردند و زيان متوجه متقاضى گردد; و در محاسبه ميزان سود نيز درصد مشخصى را از ابتدا در نظر مىگيرند، كه در پايان عمل مضاربه، به همراه اصل مبلغ اعطايى، از متقاضى دريافت مىكنند، و مطالبه فاكتورهاى خريد و فروش از آنان، چيزى نيست جز صحنهسازى و صورتسازى در قالب اين عقد. از نظر جمع بندى نظر پاسخ دهندگان كه خود از كارگزاران بانك مىباشند، اين نكته مشهود است كه اكثر فاكتورها صورى بوده، و بدون انجام هرگونه معاملهاى صادر شدهاند، و كارگزاران و مسؤولين بانك به اين امرتوجهى نمىنمايند.
در قرارداد فروش اقساطى، از آنجا كه بانك، خريد كالاها را به خود متقاضيان واگذار مىنمايد، و آنان از طرف بانك، كالاها را خريدارى نموده و سپس به خودشان مىفروشند، امكان صورتسازى و جعل فاكتور بسيار زياد است.
2/2/2 - افزايش هزينه تسهيلات
هزينههايى كه دريافت كنندگان تسهيلات در بانكدارى بدون ربا مىپردازند، به شرح ذيل است:
1 - هزينه سود;
2 - هزينههاى ثبتى;
3 - هزينههاى ارزيابى و كارشناسى;
4 - هزينه وثيقهها;
5 - هزينههاى بيمه;
6 - هزينه مالياتى;
7 - هزينه فرصت مناسب.
1 - هزينه سود
در بانكدارى كنونى، همه تسهيلات بانكى بجز تسهيلاتى كه در قالب قرضالحسنه پرداخت مىگردد، داراى هزينهاى به نام سود مىباشد.
بانكها در ازاى تسهيلاتى كه در اختيار متقاضيان قرار مىدهند، بر اساس نرخ مشخصى، مبلغى به عنوان سود(نقدا و ياطى اقساط مشخصى) از آنان دريافت مىنمايند، كه اين مبالغ در بانكدارى ربوى نيز تحت عنوان بهره، با مكانيزم خاصى از دريافت كنندگان تسهيلات، دريافت مىگردد.
ميزان سودى كه در بانكدارى كنونى دريافت مىگردد، در مقايسه با بهرهاى كه متقاضيان تسهيلات در بانكدارى ربوى پرداخت مىنمايند، تفاوت چشمگيرى ننموده، و دريافت كنندگان تسهيلات، از پرداختسود و ميزان آن، ابراز نگرانى نمىكنند. در كنار اين هزينه، تنها هزينههاى جنبى از جهت قانونى و احكام ويژه اسلامى قابل توجه و بررسى مىباشند و در بخش راه حلها، بتفصيل درباره آن بحث مىگردد.
هزينههايى، همانند هزينه خسارت تاخير تاديه، يا خسارت عدم ايفاى تعهد -كه به هنگام تاخير در پرداخت اقساط و يا تاخير و يا عاجز شدن از تحويل كالا در معاملات سلف، كه دريافت كنندگان تسهيلات، ملزم به پرداخت آن به بانك مىشوند- از جمله هزينههايى است كه در سبد هزينه سود تسهيلات منظور مىگردند، و علاوه بر سود توافق شده، در صورت تاخير و مانند آن بايد اين هزينهها به سود بانكها افزوده گردند. البته بايد توجه داشت كه اين هزينهها و يا مشابه آن، در بانكدارى ربوى نيز وجود دارد، و منظور از ذكر آنها در اين بخش، صرفا توجه به اقسام هزينههاى بانكدارى موجود مىباشد.
2 - هزينههاى ثبتى
در مواردى كه اخذ تسهيلات با دفاتر اسناد رسمى ارتباط پيدا مىكند، و اين امر در دستورالعملهاى اجرايى بانكها الزامى قلمداد گشته، متقاضى تسهيلات، هزينه قابل ملاحظهاى (به منظور ثبت قرارداد) به دفاتر ثبت مىپردازد، كه هم اكنون هزينهاى معادل سى در هزار از كل مبلغ دريافتى و يا جنس تحويلى، به عنوان حقالثبت، از دريافت كننده تسهيلات اخذ مىگردد; و معمولا با توجه به مبالغ كلان تسهيلات، رقم بالايى را تشكيل مىدهند.
3 - هزينههاى ارزيابى و كارشناسى
بانكدارى بدون ربا به دليل وظيفه واسطهگرى و وكالتى كه از ناحيه سپردهگذاران، در به كارگيرى سپرده آنان در قالب عقود اسلامى دارد، به طور طبيعى در بخش حقيقى اقتصاد وارد مىشود، و به منظور انتخاب پروژههاى سودآور و مفيد، و همچنين اعطاى تسهيلات به كسانى كه اطمينان بيشترى به كارآيى آنها وجود دارد، نيازمند به كارشناس و متخصصان زيادى است، تا ضمن شناسايى پروژههاى مفيد و سودآور، پروژههايى را هم كه براى آنها تقاضاى تسهيلات شده، مورد ارزيابى قرار دهند.
ارزيابيها در زمانهاى مختلف و در پروژههاى متفاوت صورت مىپذيرند، و هزينههايى را براى بانك به همراه دارند، كه اين هزينهها غالبا به دريافت كنندگان تسهيلات تحميل مىگردد، و سبد هزينه تسهيلات آنان را سنگينتر مىكند; به عنوان مثال: به منظور انعقاد قرارداد مشاركت مدنى، و اعطاى تسهيلات لازم جهت اتمام ساختمان، هم اكنون براى ارزيابى و تعيين سهم بانك و ميزان آورده متقاضى، در چند نوبت كارشناسان بانك به محل ساختمان مراجعه نموده، و هزينههايى را از متقاضيان تسهيلات مطالبه مىنمايند; اين روند در هنگام فروش اقساطى نيز ادامه دارد. در صورتى كه بانكدارى ربوى، تسهيلات لازم را بدون هيچگونه شرط و يا نظارتى در اختيار متقاضى گذارده، و چنانچه پروژه مورد نظر متقاضى، نياز به كارشناسى و يا ارزيابى داشته باشد، با هزينه كمتر و توسط خود متقاضى يا كارشناسان غير بانكى، ارزيابى مىگردد.
با توجه به مطالب فوق، هزينه ارزيابى و كارشناسى در بانكدارى بدون ربا، به مراتب بالاتر از اينگونه هزينهها در بانكدارى ربوى مىباشد.
4 - هزينه وثيقهها
ازاى اعطاى تسهيلات، به دليل اطمينان از بازپرداخت آنها و امكان اقدامات قانونى به استناد اسناد رسمى، وثيقهاى از متقاضيان دريافت مىگردد.
در بانكدارى بدون ربا هم، اكنون وثيقه به چند صورت دريافت مىگردد:
الف) چك;
ب) سفته;
ج) اشياى منقول يا غير منقول.
ثبت وثيقهها داراى هزينههاى سنگينى است، كه تماما از متقاضيان تسهيلات دريافت مىگردد; به عنوان مثال: در پايان دوره مشاركت مدنى ساختمان، پس از فروش اقساطى سهم بانك به متقاضى(صاحب مسكن)، آن مسكن بايد به عنوان رهن در گرو بانك باقى بماند، و يا در معاملات سلف، وثيقهاى كه با سند رسمى در گرو بانك به ثبت رسيده، تا زمان پرداخت تمام بدهى نزد بانك باقى مىماند، در صورتى كه در بانكدارى ربوى، در قبال وام، تنها سند ضمانتى دريافت مىگردد، و در موارد نادرى، ملك و يا چيز ديگرى در گرو بانك به ثبت مىرسد، و در نتيجه متقاضيان تسهيلات، هزينه كمترى مىپردازند.
5 - هزينههاى بيمه
در تمام قراردادهايى كه در بانكدارى كنونى به امضا مىرسد، و تسهيلات به صورت كالا و يا اعيان خارجى تحويل متقاضى مىگردد، و همچنين در قراردادهايى كه متقاضى بايد كالايى را%پپ تحويل بانك دهد، آن كالا و يا شيئى خارجى را به نفع خود بيمه مىنمايد، و هزينه بيمه به عهده متقاضى مىباشد.
هر چند بيمه به دليل فوايد و محسناتى كه داراست، مقبوليت عمومى داشته و اغلب افراد، كالاها و اشياى خارجى و... خود را بيمه مىنمايند; ولى اين هزينه در بانكدارى كنونى بر هزينه تسهيلات افزوده گرديده، و كالا و آن شىء خارجى به نفع بانك و به انتخاب آن بيمه مىگردد، و فرد متقاضى تسهيلات، هيچگونه اختيارى در انتخاب و اعمال سليقه ندارد.
علاوه بر هزينه بيمه، در پارهاى از قراردادها كه كالا و يا شيئى خارجى به وثيقه نهاده مىشود، متقاضى ملزم به بيمه كردن آن به نفع بانك مىگردد، كه هزينهاى اضافى براى او خواهد داشت.
6 - هزينه مالياتى
هزينه ماليات و عوارض، از زمره هزينههايى است كه به هر حال افراد به هنگام نقل و انتقال(املاك؟ يا...)، به دولت و يا شهرداريها مىپردازند; و از آنجا كه گاهى اين نقل و انتقالها در رابطه با بانك صورت مىگيرد، اين هزينهها نيز پرداخت مىشود; ولى روند كنونى اعطاى تسهيلات در بانكهاى كشور، بعضا موجب تعدد مراحل نقل و انتقال و افزوده شدن بر هزينههاى مالياتى گرديده است; به عنوان مثال: كالاهايى كه از خارج به نام بانك خريدارى مىگردد، و در گمركات كشور، عوارض و ماليات آن توسط بانك پرداخت مىشود، پس از انتقال به متقاضيان نيز اين هزينهها تكرار گشته، و مجموعا همه هزينهها از آنان گرفته مىشود.
7- هزينه فرصت مناسب «ناآشكار»
معمولا اعطاى تسهيلات در بانكدارى كنونى، در مدت زمان نسبتا طولانى و طى مقدمات و تشريفات وقتگير، انجام مىپذيرد.
تشريفاتى، همانند ثبت در دفاتر رسمى، و انعقاد قراردادهاى متوالى براى دستيابى به تسهيلات، و معطلى جهت اعزام كارشناسان بانكى براى ارزيابى پروژهها، وقت زيادى از متقاضيان را به خود اختصاص مىدهد، و تلاش فراوانى براى پىگيرى امور مربوطه و دستيابى به تسهيلات مىطلبد، كه اين عوامل، خود به خود موجب از دستدادن فرصتهاى مناسبى مىگردد، كه متقاضيان مىتوانستند در مسيرهاى ديگرى صرف نموده، و احيانا به منافع بيشترى دستيابند.
همچنين بانكها به دليل ارتباط تنگاتنگ با ساير ارگانهاى كشور، به عنوان اهرمهايى براى وصول مطالبات آنان تلقى گرديدهاند، و وجوهى، همانند مالياتها و عوارض معوقه و... به هنگام دريافت تسهيلات از بانك، الزاما بايد توسط متقاضيان پرداخت گردند، كه در حالت عادى چنانچه از بانك تسهيلات گرفته نمىشد، تا مدت زمانى ملزم به پرداخت آن وجوه نبودند.
الزام به پرداخت اين وجوه كه مىتواند تا مدتى به تاخير افتد، اين فرصت را كه متقاضيان بتوانند از وجوه مذكور در موارد دلخواه استفاده كنند، از آنها سلب مىكند، و هزينه فرصت مناسب متقاضيان، با اين روند افزايش مىيابد. بر اساس آمار به دست آمده، عده زيادى مشكل دريافت اعتبار در بانكدارى كنونى را طولانى بودن مراحل آن دانستهاند.
3/2/2- پيچيدگى و مراحل متعدد كار تسهيلات
در بانكدارى ربوى، تسهيلات فقط در چهارچوب وام پرداخت مىگردد، و قرارداد ديگرى براى دستيابى به وجوه مورد نياز، در هر بخش وجود ندارد، و بر اين اساس، تسهيلات بسادگى تقاضا شده، و بدون فوت وقت و لزوم نداشتن انعقاد قراردادهاى متعدد، در اختيار متقاضيان قرار مىگيرد. در صورتى كه در بانكدارى كنونى براى دستيابى به تسهيلات در يك بخش، مراحل متعددى بايد طى شود، و قراردادهايى به امضا برسد، تا اين امر، با ضوابط شرعى تطبيق كند.
در روند كلى اعطاى تسهيلات، پيچيدگى، سر درگمى، معطلى و احيانا رابطه بازى مشاهده مىشود.
پيچيدگى و تعدد مراحل اعطاى تسهيلات، و بويژه نداشتن آزادى كامل در تصرف دلخواه و نظارت بانكها و يا مشاركت آنان در پروژهها نيز، باعث كاهش درخواست تسهيلات از بانكها -علىالخصوص در مورد متقاضيان پايبند به ضوابط شرعى- است. كمبود اطلاعات و آشنايى محدود متقاضيان تسهيلات نيز مىتواند بر پيچيدگى امور و لزوم گذراندن مراحل مختلف، جهت دستيابى به تسهيلات، مورد نظر باشد كه پاسخ پژوهش خواندگان پرسشنامه نيز مؤيد آن است.
سؤال: به نظر شما در قالب كدام يك از عقود اسلامى مىتوان بهتر و بيشتر از تسهيلات بانكى بهرهمند گرديد؟
4/2/2 - ضرورت نظارت بر روندكار
روند اعطاى تسهيلات در بانكدارى كنونى، نيازمند نظارت جدى و پيگير، در اجراى صحيح و جلوگيرى از سوء استفادهها و تخلفات مىباشد.
بانكها به منظور اطمينان از حصول سود مورد انتظار، و براى پاسخگويى به سپردهگذاران، تسهيلاتى را اعطا مىنمايند كه سود قطعى آنها معلوم نبوده، و يا اطمينانى به موفق بودن پروژههايى كه جهت آنها تسهيلات اعطا گرديده است، وجود ندارد; لذا باگماردن كارشناسان و ناظران، روند پيشرفت كار پروژهها مورد ارزيابى قرار مىگيرند، و از حيف و ميل و يا استفادههاى نامشروع جلوگيرى مىگردد.
روند نظارت در بانكدارى كنونى بسيار ضعيف و ناكافى است، و به دليل عدم اهتمام در امر نظارت، بانكدارى موجود شيوههايى را اتخاذ نموده، تا بدون نياز به نظارت، سود مورد نظر براى بانكها حاصل گردد، كه در نتيجه، اين تصور را در ذهنها به وجود آورده، كه نظام بانكدارى كنونى، همان نظام ربوى سابق است، با اين تفاوت كه اسمها و قالبها تغيير نموده است. به جدول و نتايجبه دست آمده از پرسشنامه ذيل توجه فرماييد:
سؤال: نحوه نظارت بانك، جهتحسن اجراى قرار داد.
× توضيح اينكه ستون ساير، مربوط به پژوهش خواندگانى مىشود كه يا از تسهيلات بانكى استفاده نكردهاند، و يا اينكه جواب مشخصى در اين مورد ندادهاند.
تعدادى از رؤساى بانكها، عدم امكان نظارت و كمبود كارشناس را از دشواريهاى بانك شمردهاند، و نظارت كامل بر عقود را جهت اجراى كامل قوانين بانكدارى پيشنهاد نمودهاند.
بانكدارى كنونى در جمهورى اسلامى ايران، با مشكلات ديگرى نيز مواجه است; همانند دولتى بودن بانكها، رقابت ناسالم بين بانكها، عدم هماهنگى آييننامههاى داخلى بانكها با يكديگر، نيازمندى به كادر وسيع ادارى، پرداختسوبسيد و... .
در اين بخش، راه حلهايى ارائه مىگردد كه ناظر بر مشكلات بانكدارى بدون ربا در جمهورى اسلامى، در مقايسه با بانكدارى ربوى است.
1 - آموزش بانكدارى
قانون عمليات بانكدارى، شيوه بانكدارى جديدى را ارائه نموده، كه جامعه اسلامى ما با آن آشنا نبود، و براى اجراى قوانين بانكدارى، آمادگى كافى را كسب نكرده بود.
قدم نخست در بانكدارى بدون ربا، حذف بهره از تمام فعاليتهاى بانكى بود كه اين خود نياز به دقت و آشنايى با قوانين و وجود انگيزه كافى در مجريان و... دارد. در روايات اسلامى، تاكيد فراوانى از سوى ائمه اطهار(ع) بر اين امر صورت گرفته است. امير مؤمنان على-عليهالسلام- فعاليتهاى ربوى را به حركت مورچهاى تشبيه فرمودهاند، كه بدون صدا در شبى تار بر روى سنگى سياه حركت مىكند، و از ديد افراد، دور بوده و كسى از حركت آن مطلع نمىشود. ربا نيز از حساسيتى برخوردار است كه بدون آموزش و آشنايى با احكام فقهى تجارت و داد و ستد، امكان دارد براى مصون ماندن از ربوى شدن معاملات و پرهيز از آثار زيانبارى كه ربا در زندگى افراد مىگذارد، اميرالمؤمنين مكررا مىفرمودند: «ايهاالناس الفقه ثم المتجر»; ابتدا آشنايى با قوانين بازرگانى و تجارت، و سپس شروع به فعاليت اقتصادى.
البته بايد ضمن بهرهمندى از سيستم بانكدارى بدون ربا، به گونهاى از قراردادها و قوانين اسلامى استفاده نماييم، كه نياز به آموزش كمترى داشته باشد، و راه سوء استفاده و تخلف از قانون به صورتى مسدود گردد.
بر اين اساس، ضرورت آموزش كافى به كارگزاران بانك و ارباب رجوع بديهىمىنمايد. در پرتو اين آموزشها، اهيتبانكدارى اسلامى بر مردم و كارگزاران مشخص مىشود، و دينداران نيز با اطمينان خاطر مىتوانند با بانك همكارى كنند. آموزش كارگزاران بانك در قالب كلاسهاى خاص، و براى عموم مردم از طريق رسانههاى عمومى راهگشاست.
2 - ساده سازى فعاليتهاى بانكى
پيچيدگى و تعددكارهايى كه بانكها موظف به انجام آن مىباشند، عاملى براى بىدقتى و عدم مبالات در رعايت جوانب شرعى و قانونى است، كه با كاستن از امور محوله و وظايف پيچيده، مىتوان بسيارى از مشكلات را حل نمود.
به منظور تسهيل فعاليتهاى بانكى و بازدهى مطلوب، پيشنهاد مىگردد، به جاى دوازده نوع قراردادى كه هم اكنون در بانكها استفاده مىشود، از قراردادهاى كمترى استفاده شود، بويژه از قراردادهايى كه نياز به نظارت كمتر و احيانا سود دهى مشخصى دارند. بر اين اساس، از قراردادهايى، همانند 1 - مشاركت مدنى; 2-مضاربه; 3 - مزارعه; 4 - مساقات; 5 - جعاله، استفاده نگردد، تا بسيارى از مشكلاتى كه غالبا در ارتباط با قراردادهاى مذكور در نظام بانكى پديد آمده، مرتفع گردد، و گيرندگان اعتبار نيز آسانتر به تسهيلات مورد نظرشان دستيابند.
تقليل قراردادهاى مورد استفاده بانك به قراردادهاى:
1 - قرضالحسنه;
2 - معاملات سلف;
3 - فروش اقساطى;
4 - اجاره به شرط تمليك;
5 - خريد دين;
6 - سرمايهگذارى;
7 - خريد سهام.
مهمترين مشكلات اجرايى بانكدارى كنونى را حل مىنمايد، كه به بيان پارهاى از آنها مىپردازيم:
الف) تقليل قراردادها باعث كاهش نياز بانكها به نظارت بر پروژهها و تسهيلات اعطايى مىگردد، و در نتيجه، ناتوانى بانكها در نظارت كافى و مستمر جبران مىگردد.
ب) با اين پيشنهاد، دريافت كنندگان تسهيلات محدوديتى در به كارگيرى تسهيلات نخواهند داشت، و همانند تسهيلاتى كه از بانكهاى ربوى دريافت مىنمودند، با آزادى كامل مىتوانند جهت رفع نيازهاى مالى خود از تسهيلات استفاده نمايند; و تنها ممكن است محدوديت در قرارداد اجاره به شرط تمليك بروز نمايد، كه از اين قرارداد مىتوان كمتر استفاده نمود.
ج) برخى از قراردادهاى بانكى، همانند قرارداد فروش اقساطى، خريد دين و قرضالحسنه، از انعطاف بيشترى برخوردارند، و در بسيارى از نيازها قابل به كارگيرى مىباشند. انعطاف و قابليت زياد اين عقود، كار را براى متقاضيان تسهيلات ساده نموده، و آنان با قراردادهاى پيچيده و نامانوس مواجه نخواهند شد; زيرا اين قراردادها بسيار شبيه قرارداد وام در نظام ربوى هستند، و محاسبه سود در آنها نيز سادهتر ميسر مىگردد.
د) عدم به كارگيرى قراردادهايى، مانند جعاله، مضاربه و مشاركت مدنى در بانكها، مشكل صورى بودن برخى از عمليات بانكى راحل مىنمايد، و قراردادها به صورت واقعى و در قالب عقود شرعى تحقق پيدا مىكنند; مثلا: در قرارداد جعاله به منظور اعطاى تسهيلات و رعايت پرداخت اين گروه از تسهيلات در قالب عقد شرعى جعاله، از آن جهت كه بانك قادر به انجام وظايف محوله، به عنوان عامل در جعاله نبوده، اين وظايف را محول به جاعل(گيرنده تسهيلات) مىنمايد، كه در اغلب مواقع اين وظايف انجام نمىگيرد، و يا مطابق با قرارداد و اصول شرعى صورت نمىپذيرد; ولى در قراردادهاى پيشنهادى، دستبانك و دريافت كنندگان تسهيلات، جهت اعطا و به كارگيرى وجوه باز است، و از نظر اصول شرعى محدوديتى در پرداخت و يا مصرف براى آنان وجود ندارد; زيرا گيرنده با دريافت تسهيلات، مالك آن مىگردد و در تمام تصرفات اجازه كافى دارد. البته لازم به تذكر است كه دستورالعمل اجرايى كنونى، در بعضى از مراحل دست و پاگير است، كه بايد تغييرى در آن داده شود.
3 - فعال نمودن بازار اوراق شركتهاى حقوقى
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مىتواند، همانند بازار بورس سهام، اجازه انتشار اوراق و گواهيهاى شركتهاى حقوقى، همانند شركتهاى مشاركت مدنى، شركتهاى مضاربهاى، معاملات سلف، فروش اقساطى و شركتهاى اجاره به شرط تمليك را صادر نمايد.
تاسيس شركتهاى مزبور توسط بخش غير دولتى و غير بانكى و نظارت بانك مركزى بر آنها، و همچنين الزام اين شركتها جهت تامين عمده منابع مالى خود از طريق بانكها، اين امكان را به بانكها مىدهد، تا با خيال آسوده به اعطاى تسهيلات مورد نظر خويش بپردازند، و در جذب سپردههاى مردم نيز خللى وارد نيايد.
الزام اين شركتها براى نگهدارى وجوه خود در بانكها، و همچنين تامين بيشتر منابع مالى مورد نيازشان از بانكها و انعقاد قرارداد با بانك، علاوه بر عدم كاهش سپردههاى بانكى، اهرم كنترل حجم پول را نيز از دستبانكها خارج نمىنمايد. اينشركتها با صدور چك، منابع خود را از بانك خارج مىكنند و سند وجوهى كه به بانك سپردهاند نيز در دسترس مىباشد. نظارت بانك مركزى در شناسايى و ملاحظه فعاليتها، نوع معاملات آنان را سادهتر مىسازد، و از طرف ديگر بر اعتبار اين شركتها افزوده و بيش از پيش رواج خواهند يافت; و در نتيجه ضمن منافعى كه براى اقتصاد كشور دارند، از مشكلات بانكدارى نيز كاسته مىشود، و بانكها الزامى در انعقاد اينگونه قراردادها به صورت مستقيم ندارند، و وجوه خود را در جهتخريد اوراق اين شركتها مصرف مىنمايند. البته لازم به توجه است كه ساير نيازهاى اقتصادى جامعه كه اين شركتها جهت تامين آن اهتمامى نمىكنند، مىتواند توسط بانكها ضمن قراردادهاى مورد پذيرش بانك تامين گردد.
4 - ايجاد انگيزه سپردهگذارى در بانكها
امروز بانكها با تبليغات جوايز بانكى، سعى در جذب سپردههاى قرض الحسنه دارند. اين شيوه هر چند حجم زيادى از منابع مالى را به طرف بانكها سرازير مىكند; ولى بعد ديگر موضوع; يعنى قرض الحسنه دادن، بر پايه انگيزههاى معنوى را مورد غفلت قرار داده است. اين بدان معنا نيست كه اعلام جوايز براى حسابهاى قرض الحسنه (پس انداز)، امرى خلاف قانون و شرع است، بلكه ايجاد انگيزه مادى و دستيافتن به جوايز، نمىتواند همه هدفهاى بانكدارى بدون ربا هتسپردهگذارى قرض الحسنه را تامين نمايد.
بعلاوه، تبليغاتى اينچنين پر سر و صدا و گسترده براى به دست آوردن شانس برنده شدن، با انتظاراتى كه از جامعه اسلامى مىرود ناهمگون است; اين تبليغات، حسرت آفرين، غفلتزا و قناعتسوزند; ولى اگر در مسير تبيين اجر اخروى قرض الحسنه، احسان به زير دست و احياى روح تعاون قرار گيرند، تبليغاتى سودمند، درسآموز و خداپسند خواهند شد.
5 - افزايش ميزان تسهيلات قرضالحسنه
در حال حاضر، بانكها مىتوانند به ميزان 10% مجموع تسهيلات قرض الحسنه اعطا كنند. چنانچه ميزان تسهيلات قرضالحسنه افزايش يابد، مثلا: 80 % از كل سپردهها به قرض الحسنه اختصاص داده شود، ضمن جلب اطمينان سپردهگذاران، مبنى بر به كارگيرى سپردههايشان در مسير قرضالحسنه، اين تسهيلات افزايش چشمگيرى پيدا مىكند، و مردم آثار سپردهگذارى خود را به طور مشهود ملاحظه مىكنند، و انگيزه بيشترى جهتسپردهگذارى مجدد پيدا خواهند نمود.
6 - اجازه معرفى مستمندان به بانكيكى از عواملى كه انگيزه سپردهگذارى قرض الحسنه را قوت مىبخشد اين است، كه اجازه داده شود توسط سپردهگذاران افرادى به منظور دريافت تسهيلات قرض الحسنه، به بانك معرفى مىشوند.
اگر مردم بانكها را با اين چشم بنگرند كه واسطههايى جهت رساندن سپردههايشان به دست نيازمندان مىباشند، و اين اجازه نيز به آنها داده شود كه چنين افرادى را به بانك معرفى كنند، ما شاهد رغبتبيشترى در جهتسپردهگذارى خواهيم بود.
7 - جبران كاهش ارزش پول
عامل مهمىكه در دهه اخير از تداوم قرضالحسنه بين مردم كاسته است،پديده تورم و كاهش ارزش پول در طى زمان است.
براى جبران كاهش ارزش پول، راههاى متعددى ارائه گرديده است كه هركدام داراى محسنات و يا مشكلاتى حقوقى است، و ما به دو نمونه از آنها كه مشكل كمترى دارد، و تعداد بيشترى از فقها و دانشمندان اسلامى با آن موافقند اشاره مىكنيم:
الف) قرض الحسنه به صورت نقدى پرداخت نگردد. ابتدا مبلغى كه به عنوان قرض الحسنه بايد پرداختشود، به كالايى كه مىتواند به آسانى نقد گردد و قيمت آن از نوسان كمترى برخوردار مىباشد تبديل شود، و آن كالا قرض داده شود; و پس از زمان مورد نظر، مجددا آن كالا به صاحبش تحويل گردد.
ب) كاهش ارزش پول، توسط بانك مركزى مطابق با نرخ تورم براى سپردهگذاران قرض الحسنه جبران شود، و دقيقا براى مردم تبيين گردد كه اين درصد اضافه، بهره و يا سود بانكى نيست، بلكه جهت جبران كاهش قدرت خريد پول به آنان پرداختشده است.
ب) ايجاد انگيزه جهتسپرده سرمايهگذارى
براى ايجاد انگيزه بيشتر جهتسپرده سرمايهگذارى، پيشنهاد مىگردد اين سپردهها به دو دسته كلى تقسيم شوند:
1- سپردههايى كه در تسهيلات با ريسك كم و سود كمتر به كار گرفته مىشوند: بانكها مىتوانند سپرده اين گروه از افراد را كه ريسك پذير نبوده و به سود كمترى قانع مىباشند، در تسهيلاتى، مانند فروش اقساطى، معاملات سلف، اجاره به شرط تمليك و خريد دين استفاده نمايند; زيرا اين قراردادها به طور طبيعى از ريسك كمترى برخوردارند، و درصد سود آنها تقريبا ثابت و معين است; چون درصد سودشان مىتواند با درصدى از كل مبلغ مورد معامله محاسبه شود. و همچنين غالبا در تسهيلات كوتاه مدت به كار گرفته مىشوند، و در مدت كمترى سود به همراه اصل سپرده بازپرداخت مىگردد.
2- سپردههايى كه در تسهيلات با ريسك زياد و سود بالاتر به كار گرفته مىشوند: سپرده كسانى كه جرات ريسك در سرمايه و يا سود خود را دارند، مىتواند توسط بانكها در سرمايهگذارى مستقيم و يا خريد سهام شركتهاى حقوقى و مضاربهاى و... به كار گرفته شود. در اينگونه تسهيلات كه معمولا بلند مدت و داراى سود بالاترى هستند، مىتوان از سپرده افراد ريسك پذير استفاده نمود، و بدون ايجاد تصور ربوى بودن فعاليتهاى بانكى، به سرمايهگذارى پرداخت، و سپس سود حاصله را بين سپردهگذاران و بانك توزيع كرد.
در ضمن، بانكها مىتوانند در ايجاد انگيزه سپردهگذارى براى اين نوع از سپردهها، برخى از سپردههاى كلان را به صورت غير مشاع و مجزا در سرمايهگذاريها به كار گيرند، و يا به پروژههاى معينى كه سپردهگذاران معين مىكنند، تخصيص دهند.
در اين نوع از سپردهگذارى معمولا ضريب سود، بيشتر و ريسك آن نيز بالاتر خواهد بود; ولى از آنجا كه ورود بانك به بخش حقيقى اقتصاد، ملموستر و محسوستر مىباشد، رقابتبانك با بازار آزاد جديتر، و اطمينان افراد با ايمان به بانك بيشتر مىگردد.
ج) ايجاد انگيزه براى سپرده جارى
سپردههاى جارى به عنوان قرض الحسنه به بانك سپرده مىشوند، و هيچ گونه سودى براى آنها در نظر گرفته نمىشود; تنها صاحبان سپرده از امتيازهاى حساب جارى (چك، نقل و انتقال وجوه و...) بهرهمند مىشوند، در صورتى كه در بسيارى از بانكهاى ربوى، به اين نوع از سپردهها نيز بهره پرداخت مىنمايند.
به منظور ايجاد انگيزه بيشتر در جهتسپردهگذارى در بانكها و جذب نقدينگى توسط بانك، پيشنهاد مىگردد سپردههاى جارى از صورت قرضالحسنه خارج گردد، و به عنوان حساب سپرده سرمايهگذارى جارى قلمداد شود.
بانكها مىتوانند سپردههاى جارى را در خريد سهام شركتهاى حقوقى، مدنى، مضاربهاى، و... (كه قبلا اشاره شد) صرف نمايند، و يا وجوه سپرده را صرف خريد اوراق بازار بورس كنند، و به هنگام وصول چك سپردهگذار، بانك با وكالتى كه از طرف سپردهگذاران دريافت نموده، سهم سپردهگذار را به قيمت روز محاسبه نموده و آن را خود بخرد، و براى وصول چك سپردهگذار، پول نقد پرداخت كند.
بانكها مىتوانند به منظور سهولت كار، سود سپردههاى جارى را طى يك دوره زمانى خاص، محاسبه و پرداخت نمايند.
لازم به ذكر است كه در اين صورت، سپردهگذاران جارى در كل سهام شركتهاى مختلف، سهيم هستند، و محاسبه ميزان سهم آنان و پرداخت وجه نقد در هنگام تقاضاى سپردهگذار، مجموع قيمتهاى بازارى سهام كل شركتها در نظر گرفته مىشود.
هر چند احتمال ريسك در خريد اينگونه از اوراق سهام، بسيار ضعيف است; ولى بر آن اطمينان بيشتر، بانكها مىتوانند اصل سرمايه سپردهگذاران را در ازاى مبلغى از سود، بيمه نمايند.
با اين پيشنهاد، علاوه بر رعايت اصول قانونى و شرعى، بانكها به اهرم مؤثرى در جذب نقدينگى دست مىيابند، و انگيزه كافى براى سپردهگذارى در افراد به وجود مىآيد.
بانكها در تشويق و ايجاد انگيزه سپردهگذارى جارى، مىتوانند از همان شيوهاى كه در سپردههاى سرمايهگذارى كوتاه مدت و يا بلند مدت استفاده مىنمايند، در سپردههاى جارى نيز به منظور برآورد سود و پرداخت آن به سپرده گذاران استفاده نمايند; زيرا در يك مقايسه ساده مىتوان منابع بانك را به آبهاى متراكم پشتيك سد تشبيه نمود، كه از يك طرف آب از راه نهرهاى متعدد وارد سد مىشود، و از طرف ديگر آب از دريچههاى زير سد خارج مىشود، هر چه مانده آب پشتسد بيشتر باشد، بازدهى بيشترى خواهد داشت.
منابع بانك نيز به عنوان يك واحد سيال است، كه از طرفى سپردهگذاران، سپردههاى خويش را به بانك مىسپارند، و از طرف ديگر عدهاى سپردههاى خويش را برداشت مىكنند; بنابراين بازدهى و سودآورى موجودى منابع بانك در طى يك دوره زمانى مشخص، قابل محاسبه دقيق مىباشد.
همچنان كه افزايش يا كاهش آب سد در افزايش يا كاهش بازدهى سد (مثلا: قدرت توليد برق) مؤثر است، كم يا اضافه شدن هر يك ريال به منابع بانك، در كاهش يا افزايش قدرت سود آفرينى بانك نيز مؤثر است.
بر اين اساس، با حسابرسى دقيق مىتوان سهم هر يك ريال را طى يك دوره زمانى مشخص محاسبه نمود. بانك، متناسب با ميزان سپرده جارى و مدت زمانى كه سپرده در بانك مىماند، سود را محاسبه و پرداخت مىكند.
روند كنونى محاسبه سود سپردههاى كوتاه مدت و بلند مدت، به اين منوال مىباشد، و در ابتداى سپردهگذارى، سودى را على الحساب به سپردهگذاران پرداخت مىكنند، و در پايان دوره سرمايهگذارى، مازاد بر آن را(چنانچه مازادى وجود داشته باشد) به آنان پرداخت مىنمايند.
اين شيوه در حسابهاى جارى نيز قابل اجرا مىباشد. به اين صورت كه صاحبان حساب جارى نيز به بانك وكالت مىدهند، كه سپرده آنان را در بخش حقيقى اقتصاد به كار گيرد، مشروط بر اينكه هر زمان تمايل به برداشت از حساب خود داشتند، ممانعتى از سوى بانك اعمال نگردد، و بانك نيز با محاسبات و حدسها و پيشبينيهايى كه دارد، سود علىالحسابى را بر حسب مبلغ و مدت اين سپردهها به آنان پرداخت مىكند، و در پايان دوره زمانى مشخص، پس از محاسبه دقيق سود، چنانچه مازادى بر سود علىالحساب حاصل شده باشد، به آنان پرداخت مىنمايد.
5 - ايجاد مراكز اطلاع رسانى و نظارت
بانك مركزى مىتواند در ارائه خدمات آموزشى، اطلاع رسانى، شناسايى و نظارت بر رعايت اصول قانونى و شرعى، مراكزى را در شهرهاى بزرگ تاسيس نمايد، تا وظايف ذيل را به عهده بگيرند:
الف) آموزش كارگزاران بانكى نسبتبه قانون و آييننامه و دستورالعملهاىاجرايى بانكها.
ب) آشنا سازى عموم مردم نسبتبه كيفيت فعاليتهاى بانكى، به وسيله تبليغات، انتشار جزوات و ميزگردهاى توجيهى و پاسخ به سؤالات.
ج) اطلاع رسانى به مراجعان بانك، در سپردهگذارى و يا دريافت تسهيلات، اعلام وقت مناسب دريافت تسهيلات، اعلام نوع تسهيلات مناسب براى فعاليتهاى اقتصادى مورد نظر افراد، كيفيت استفاده صحيح از تسهيلات و اعلام سود انتظارى سرمايه، خصوصا در مورد سپردههاى با ريسك زياد.
د) نظارت بر روند فعاليتهاى بانكى در رسيدگى به تخلفات و تشويق كارگزاران متعهد، و توبيخ كارمندان متخلف.
از مجموع نتايجبه دست آمده از پرسشنامهها، مىتوان اين نكته را استنباط نمود، كه مراكز اطلاعرسانى مىتواند نقش بسيار حياتى در روند اصلاح مشكلات كنونى بانكها داشته باشد.
6 - كاهش هزينه تسهيلات
با توجه به پيشنهادهاى گذشته، هر چند هزينه تسهيلات پايين خواهد آمد (با توجه به كاهش قراردادهاى مورد استفادهبانك و عدم نياز به نظارت زياد); ولى پارهاى از تشريفات ادارى در بانكها، هزينههايى را به متقاضيان تسهيلات تحميل مىنمايد، كه بايد درصدد رفع اين مشكل نيز برآمد.
پيشنهاد مىشود كليه امور ثبتى و ادارى مربوط به وثيقهها و يا تسهيلات اعطايى، در مراكز اطلاع رسانى، زير نظر بانك مركزى صورت گيرند، و اجازه قانونى آن از مجلس شوراى اسلامى دريافت گردد; و بانكها بدون پيوند با ساير نهادها(همانند اداره دارايى و يا شهرداريها) عمل نموده، و صرفا اصول و مقررات بانكى خود را اجرا كنند، تا از هزينه تسهيلات كاسته شود.
همچنين كسر ذخاير قانونى و احتياطى از سپردههاى سرمايهگذارى، موجب كاهش سود سپردهگذاران گرديده، كه در صورت حذف الزامى بودن كسر اين ذخاير، سود بيشترى نصيب سپردهگذاران مىشود.