| مجلات >قبسات>شماره 29 |
سيد عبدالحميد ابطحى(1)
نسبت قرآن و سنّت، از ديرباز مورد توجّه محقّقان بوده است. مبحث حجيّت ظواهر كتاب در منابع اصولى، عهدهدار تحقيق ابعادى از موضوع است. برخى گمان كردهاند كه حجيّت ظواهر كتاب، نوعى استقلال در فهم آيات كريمه را به ارمغان مىآورد. اين مقاله درصدد است نشان دهد كه حجيّت فهم از ظواهر كتاب، بعد از فحص از روايات و اخبار حاصل مىشود و بر موضوع ضرورت فحص، عموم عالمان اصولى و زعماى اخبارى تأكيد و تصريح كردهاند. در پايان به تأثير احتمالى موضوع بحث مقاله در باره تفسير قرآن با قرآن اشاره، و از ارباب تحقيق براى پرداختن به موضوع دعوت شده است.
واژگان كليدى: حجيّت كتاب، قراين منفصل، حجيّت ظواهر كتاب، تفسير قرآن با قرآن، اصوليان، اخباريان، مراد جدّى كتاب.
أ. اعجاز قرآن از موضوعاتى است كه در حوزه علوم قرآنى و اعتقاد عامه مسلمانان مورد اجماع است و در موارد بسيارى بر اساس بُعد اعجازى قرآن، اعتبار كتاب الاهى و آورنده آن مورد تصديق قرار مىگيرد. در اين مرحله، اعتبار و حجيّت كتاب به معناى صحّت انتساب آن به حقتعالى و تصديق دعوى الاهى بودن متحدّى به كتاب، يعنى رسول گرامى اسلام است.(2) گاه از اين مرحله به «حجيّت ذاتى قرآن» ياد مىشود كه مدلول آن، عدم اتّكاى قرآن به غير در هويدا ساختن بُعد الاهى خود است؛ البتّه يادآورى مىكنيم اثبات الاهى بودن كتاب، در اعجاز آن منحصر نيست و راههاى ديگرى هم در اين زمينه وجود دارد؛ از جمله ساير معجزات نبوى كه دعوى نبوّت را اثبات مىكند، الاهى بودن كتاب را هم به ثمر مىنشاند.
ب. از موضوعات ديگرى كه اهل نظر در آن اتّفاق دارند، فهم پذيرى عمده ظواهر كتاب است به اين معنا كه اگر كسى به لغت عرب آشنا باشد، از خواندن جملهها و تعابير كتاب الاهى، معانى و مطالبى را استنباط مىكند(3) و ظواهر كتاب به زبانى ناشناخته و به صورتى پيچيده و معمّا گونه و نامفهوم نازل نشده است.
اين رتبه از ظهور را «ظهور بدوى» گويند؛ البتّه به طور مسلّم و دست كم حروف مقطّعه از اين كليّت بيرون بوده، بر اساس عرف لغت عرب، معانى قابل دركى ندارند.(4)
ج. كلام معصومان عليهمالسلام نيز مانند قرآن، كلام وحى شمرده شده و در مقام ثبوت همنشين و همراه قرآن است و اين دو، هيچ گونه جدايى از يكديگر ندارند (علوم القرآن، ج 1، 187 ـ 207). به نظر مىرسد نظريات عمدهاى كه در موضوع «حجيّت ظواهر كتاب» وجود دارد درباره اين مقدّمات داراى اشتراك نظر بوده و محلّ دقيق نزاع و مناقشههاى فيمابين، در موضعى غير از اين موارد است.
از طرف ديگر روشن است كه به طور معمول، متكلّم، «معنايى» را در ضمير خود قصد مىكند و تعابير و جملههايى را كه استخدام و استعمال مىكند، سرانجام براى آشكار كردن اين معنا نزد مخاطب بوده، و هدف نهايى او از تكلّم، ارائه آن مقصود است. اين غرض اصلى كه در نهاد متكلّم مستتر است و جملهها و تعابير عهدهدار رساندن آن هستند، «مرادى جدّى» ناميده مىشود (صدر، 1412، ج 1، ص 88). در مباحث اصولى، تحقّق چنين مرتبهاى از دلالت را كه به دستيابى به «مراد جدّى» گوينده بينجامد، به چند شرط وابسته مىدانند:
1. احراز شود كه متكلّم در مقام بيان و رساندن مطلبى است؛
2. معلوم شود كه متكلّم، جدّى است و شوخى نمىكند؛
3. اطمينان حاصل شود كه متكلّم، معناى كلام خودش را درك مىكند و آن را قصد كرده است؛
4. قرينهاى مبنى بر اين كه گوينده، معنايى متفاوت با معناى موضوعٌله كلامش قصد كرده، نصب نشده باشد (مظفر، 1386، ج 1، ص 20).
بر اين اساس مىتوان مدلول تصديقى كلام را مطلبى دانست كه متكلّم در وراى جملههاى خود، قصد بيان و انتقال آن را به مخاطب دارد و روشن است كه در مباحث حجيّت ظواهر كتاب، سرانجام بايد روشن شود كه روش دستيابى به چنين مدلولى از قرآن چگونه است. به عبارت ديگر، ترديدى نيست كه خداوند متعالى در وراى ظواهر كتاب، مقاصد و مرادهاى جدّى دارد كه مطلوب همه، دستيابى به آن است و موضوع مباحث حجيّت ظواهر كتاب هم، تعيين روشى معتبر براى تحصيل آن مرادها به شمار مىرود.
بحث حجيّت از مباحث مهم اصول فقه است. موضوع مباحث «حجيّت»، راهيابى و دستيابى به امورى است كه اين شايستگى و صلاحيّت را دارند كه دليل و حجت بر احكام و معارف دين باشند؛ البتّه معناى سخن اين نيست كه به ضرورت، از طريق اين ادلّه همواره مىتوان به عين واقع احكام و معارف دست يافت كه اگر چنين شود، نهايت سعادت است؛ ولى نكته اين است كه اگر فرضا خطايى هم صورت گيرد، ما معذور بوده، به دليل مخالفت با احكام واقعى عقاب نخواهيم شد؛ چرا كه در حّد توان تلاش خود را به كار بستهايم (همان، ج 2، ص 5).
با اين مقدّمه مىگوييم كه موضوع حجيّت در اين مباحث، تعيين روش معتبرى است كه ما را به مراد جدّى كتاب برساند. در قسمت پيشين اشاره شد كه دستيابى به مراد جدّى منوط به شرايطى است. شرط چهارم اين بود كه قرينه لازم الرجوعى افزون بر كلام متكلّم نصب نشده باشد؛ به طورى كه دستيابى به مراد، بر مراجعه به آن متّكى باشد. محلّ اصلى نزاع، تعيين شأن سنّت در مقايسه با كتاب است و پرسش اصلى اين است كه آيا خداوند متعالى در كنار ظواهر كتاب مراجعه و ملاحظه سنّت را هم از مخاطبان خواسته است يا نه، و آيا سنّت به صورت قرينه منفصل كتاب تعيين و اعلام شده است يا نه. به تعبير ديگر، آيا ظواهر كتاب به نحو مستقل شأنيّت دلالت بر احكام و معارف دين را دارد يا نه و آيا مىتوان بدون مراجعه و فحص از اخبار معصومان به ظواهر كتاب معتقد شد و عمل كرد؟
به اين ترتيب، وقتى از حجيّت معانى مستفاد از ظواهر كتاب پرسيده مىشود، هيچگونه انكارى يا غفلتى در باب وجود ظواهر قابل فهم در كتاب صورت نگرفته است؛ بلكه محلّ نزاع در اين است كه آيا خداوند در ايفاد مقاصد خود، به همين ظواهر كتاب بسنده فرموده يا سنّت معصومان را هم به صورت قرينه منفصل كتاب وضع و جعل كرده است و مخاطبان در مقام تشخيص دين قابل عمل و اعتقاد نمىتوانند كتاب را در دلالت مستقل بدانند و خود را از مراجعه به سنّت مستغنى تلقّى كنند.(6)
توجّه: ممكن است گفته شود كه منظور از حجيّت در تفسير قرآن، مقام استناد معنا به لفظ است و نه استناد به متكلّم. در اين باب بايد توجّه شود كه حتّى در فرض قبول اين تعريف، باز هم بايد ارزش تفسيرى را كه در اين مقام حاصل مىشود، در مقام استناد به شرع تعيين كرد و آن هم به درك مراد جدّى منوط است. به هر حال، حجيّت مورد نظر اصوليان به كشف مراد متكلّم مربوط مىشود و مكتوب حاضر همين جهت را پى گرفته است.
خداوند نيز مانند هر متكلّم ديگرى مجاز است براى كلامش قرينه منفصل قرار دهد و مخاطبان را مكلّف سازد تا به آن مراجعه كنند. شواهد و ادلّه بسيارى تحقق اين موضوع را تصديق مىكند؛ به طور نمونه به چند مورد اشاره مىشود.
1. پيامبر اسلام صلىاللهعليهوآله با ارائه معجزات متعدّد و متنوّعى، نبّوت خود را براى مردم اثبات كرده است. مفهوم اتيان معجزه اين است كه آورنده آن، سفير و نماينده خداوند است و آنچه از طرف خداوند بگويد، معتبر و حجّت و مطاع است.(7) به اين ترتيب، اگر آن بزرگوار در باره آيات قرآن مطالبى را بازگويد، حجيّت و اعتبار دارد و بر ما لازم است سخنان وى را در مقام فهم مرادهاى جدّى كتاب و به عنوان قرينه منفصل كتاب اخذ كنيم.
2. برخى آيات قرآن، با صراحت شأن تعليم و نقش تبيين كتاب را به پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله اسناد مىدهد و حضرت صلىاللهعليهوآله را معلّم كتاب معرّفى مىكند.(8)
3. بسيارى از آيات قرآن تبعيّت مطلق و اطاعت بى قيد و شرط از نبى را الزام مىكنند.
اين گروه آيات به طور ضمنى، سخن نبى را هم در كنار قرآن، داراى حجيّت و لازم الاتباع دانسته است.(9)
4. واقعيت تاريخى و عملكرد خارجى پيامبر صلىاللهعليهوآله و مؤمنان هم بر همين روال بوده كه اگر آن بزرگوار، توضيحاتى را در كنار قرآن مىفرموده، اصحاب، آن بيان را بر فهم خود از قرآن، حاكم مىدانستهاند (معرفت: 1418، ج 1، 175؛ ابو طبره: 1414، 30).
5. روايات متعدّد و متنوّعى در اختيار قرار دارد كه مدلول مشترك آنها، ضرورت مراجعه به اخبار به صورت قرينه منفصل كتاب است؛ يعنى افراد نمىتوانند فهم مستقل خود را حجّت بدانند.(10)
6. ساختار قرآن هم گواه مهمّى بر اين نكته است به اين معنا كه آيات فراوانى در قرآن وجود دارد كه داراى ابهام، اجمال و تشابه هستند؛ به طورى كه بسيارى از آنها در انعقاد ظهور بدوى هم با مشكلاتى مواجه مىشوند و در كشف مراد جدّى از اين آيات مانع وجود دارد، مگر اين كه مبيّن الاهى، معنايى را براى اين آيات تعيين كند.(11)
نكته مهمّى كه در مباحث اصول مورد توجّه قرار مىگيرد، اين است كه ظهور، در صورتى كاشف از مراد جدّى متكلّم است كه قرينههاى كلام نيز اثر خود را در آن ظاهر كرده باشند. به عبارت ديگر، انعقاد ظهور به قرينه متّصل و منفصل كلام وابسته است؛ به ويژه در قرينه منفصل قبل از اين كه به قرينه توجّهى صورت گيرد، براى كلام، معناى ظاهرى اوّليه به دست مىآيد؛ امّا اين ظاهر به محض مواجهه با قرينه، منتفى و باطل مىشود و ظاهرى كه از كلام معتبر است، معنايى است كه با توجّه به قرينه منفصل به دست آيد. به تعبير ديگر، اگر بدانيم كلام داراى قرينه منفصلى است اصولاً ظهورى براى كلام منعقد نمىشود و ظهور كلام پس از مراجعه به قرينه تحصيل مىشود (مظفّر: 1386، ج 2، 146)؛ زيرا كه كلام براى تعيين مراد متكلّم است و مراد او در مجموعِ قرينه و ذىالقرينه با هم مستقر است. به تعبير اصولى، «ظهور قرينه (متّصل و منفصل) بر ظهور ذىالقرينه مقدّم است» (صدر: 1412، ج 1، 106)؛ يعنى براى كشف مراد متكلّم از كلامش بايد مدلول قرينههاى كلامش را مورد توجّه قرار دهيم و معناى كلام او را در پرتو اين قرينهها دريابيم. به عبارت ديگر، قبل از مراجعه به قرينه، اصولاً كلام گوينده تمام نخواهد بود و هيچگاه نمىتوان مستقل از قرينه و از طريق يك كلام ناقص، در مورد گوينده داورى معتبرى كرد.
مرحوم مظفر در كتاب خود چنين آورده است:
ظهور، اساسا منعقد نمىشود، مگر اين كه به صورت يقينى يا ظنّى از مراد جدّى متكلّم پرده بردارد؛ بدين سبب، قرينه منفصله، ظهور را همواره از ميان برمىدارد. بله، قبل از علم به وجود قرينه منفصله، مخاطب به نحو بدوى، قطع ياظنّى حاصل مىكند كه در اثر علم به وجود قرينه، اين دو زايل مىشوند، و گفته مىشود كه در اين وضعيت، ظهورى بر خلاف مقتضاى قرينه منفصله شكل گرفته است. اين كلام ميان اصولىها رايج است و در حقيقت، منظورشان آن ظهور بدوى است كه در اثر علم به قرينه منفصله از ميان مىرود، نه اين كه دو ظهور در كار است: يكى ظهورى كه با قرينه منفصله از ميان نمىرود و يكى ظهورى كه با آن از ميان مىرود (مظفر: 1386 ج 2، 146).
به اين ترتيب، كلام يك ظهور جدّى دارد و آن ظهورى است كه پس از تأثير قرينه منفصله شكل مىگيرد و پيش از تأثير آن، اساسا ظهورى شكل نمىگيرد، مگر اين كه كلام قرينه منفصل نداشته باشد.
مرحوم آيتاللّه خويى هم ضمن بحث از «تخصيص قرآن به وسيله خبر واحد»، به همين موضوع اشاره مىكند:
و روشن است حجيّت ظاهرى كه در سيره عُقلا هست به وضعيتى اختصاص دارد كه قرينهاى بر خلاف ظهور اقامه نشده باشد؛ چه قرينه متّصله باشد و چه منفصله؛ امّا اگر قرينهاى بر خلاف ظاهر ارائه شود، لازم است از ظاهر دست برداشته و بر وفق قرينه عمل شود (خويى: 1408، 400).
مرحوم ميزاى نائينى هم در مباحث اصولى خود، براى ظهور سه مرتبه قائل مىشود: يكى مرتبه تصوّرى، ديگرى آن ظهور تصديقى كه طبق آن مجازيم بگوييم متكلّم چنين گفت و مرتبه سوم آن ظهور تصديقى كه مراد واقعى متكلّم را آشكار مىكند؛ به طورى كه طبق آن مجازيم بگوييم متكلّم اينگونه اراده كرده است. وى پس از بيان اين سه مرتبه، مىگويد.
مرتبه سوم به طور مطلق بر فقدان قرينه متّكى است؛ حتّى قرينه منفصله، و حجيّت، حكمى است كه بر اين مرتبه از ظهور مترتّب مىشود؛ پس اگر قرينه منفصلهاى وارد شود (تاچه رسد به قرينه متّصله) مرتبه سوم از ميان مىرود و موضوع حجيّت نيز منتفى مىشود. (خويى: 1354، ج 1 529)؛
يعنى در فرض علم به وجود قرينه منفصله، ديگر ظهور مرتبه سوم منعقد نمىشود و حجيّت هم كه حكم همين مرتبه است، به تبع آن نمىتواند بر كلام حمل شود.
مشاهده مىشود كه وجه مشترك آراى همه اين افاضل در اين است كه علم به وجود قرينه منفصل، مانع انعقاد ظهوركلام متكلّم است و فقط پس از مراجعه به قرينه مذكور و اعمال اثر آن مىتوان از اعتبار و حجيّت آنچه فهميده مىشود، سخن گفت.(12)
بر اين اساس مىتوان گفت: حجيّت ظواهر كتاب پس از مراجعه و فحص از اخبار و قراين منفصل كتاب به دست مىآيد. ظواهر كتاب هم در مقام كشف از مراد جدّى متكلّم، در پرتو اخبار معصومان منعقد مىشود و آنچه قبل از فحص از اخبار واصله به صورت ظهور بدوى كتاب به دست مىآيد، اساسا موضوع حجيّت و اعتبار نيست و در وضعى كه متكلّم قرآن اعلام كرده قراين كتاب نزد معصومان عليهمالسلام است نمىتوان در كشف مرادهاى حق تعالى به نحو مستقل به ظواهر بدوى كتاب بسنده كرد.
مرحوم شيخ انصارى در كتاب مهمّ خود (رسائل) بحثى را به ظنون معتبر اختصاص داده است. از جمله ظنون معتبر اين است كه در مقام استنباط احكام شرعى به متون كتاب و سنّت مراجعه، و براى تشخيص مراد متكلّم، از علايم و قرار دادهاى معمول ميان مردم و عرف ايشان استفاده شود. مرحوم شيخ مىفرمايد: اعتبار استفاده از قوانين عرف، محلّ اختلاف نيست، الاّ اين كه در مورد ظواهر كتاب شواهدى ارائه شده است كه بر منع عمل به ظواهر كتاب دلالت مىكند و حاصل استفادهاى كه از اين اخبار مىشود، اين است كه مقصود متكلّم قرآن، تفهيم مطالب از طريق خود اين كلام نبوده است؛ پس نمىتوان متن قرآن را از قبيل محاورات عرفى به شمار آورد. به دنبال ذكر اشكال كه آن را به جمعى از اخباريان نسبت مىدهد، مرحوم شيخ پاسخ خود را مطرح مىكند. اساس پاسخ شيخ بر اين نكته متّكى است كه اين دسته اخبار و روايات، مراجعه به قرآن را به طور كلّى ممنوع نكردهاند؛ بلكه همان نقش قرينه منفصله را براى اخبار قائل شدهاند و در واقع، مراجعه به اخبار را در كنار قرآن الزام مىكنند. وى مىگويد:
اين روايات بر اين دلالت ندارند كه عمل به ظواهرى كه معناى روشنى دارد، بعد از فحص از نسخ و تخصيص و اراده خلاف ظاهر آنها در اخبار، منعى داشته باشد (شيخ انصارى: ج 1، 92)؛
سپس مرحوم شيخ توضيح مىدهد كه ظواهر اخبارى كه از تفسير به رأى منع مىكند، متوجّه مخالفان اهل بيت عليهمالسلام است كه به قرآن بسنده مىكنند و به سخن اهل بيت توجّه ندارند و حتّى با فهم خود از قرآن به امامان عليهمالسلام ايراد مىگيرند؛ در حالىكه از بديهيات تفكّر شيعه اين است كه سخنان معصومان عليهمالسلام بر ظواهر قرآن مقدّم، و در حكم قرينهاى است كه اگر كنار قرآن لحاظ شود، معناى كلام الاهى قابل تحصيل و حجّت مىشود و سرانجام شيخ پس از بيان مطالبى نتيجه مىگيرد كه استفاده از ظواهر كتاب پس از فحص از روايات با اخبار مذكور، منافاتى ندارد:
خلاصه، مقتضاى انصاف اين است ظهور اخبار مذكور را در اين ندانيم كه از عمل به ظاهر كتاب بعد از فحص و جست و جوى ادلّه ديگر و به ويژه آثار وارده از معصومان: نهى كرده باشند (همان، 93).
مرحوم آخوند در كفاية الاصول بحثى را به «حجيّت ظهور لفظى» اختصاص داده است. در اين بحث، ابتدا تأكيد مىكند براى تشخيص مراد شارع مىتوانيم از اصول رايج در محاورات كلامى عُقلا استفاده كنيم؛ سپس متذكّر مىشود كه برخى از بزرگان معتقدند: ظواهر كتاب حجيّت ندارد و ادلّهاى را از قول ايشان ذكر مىكند.
دليل اوّلى كه مرحوم آخوند ذكر مىكند، اختصاص امامان به فهم قرآن است كه شاهد آن، روايات منع از فتوا و تفسير به رأى است. مرحوم آخوند درباره اين دسته از اخبار چنين توضيح مىدهد كه مدلول آنها، منع از «استقلال در فتوا» از طريق قرآن است؛ ولى اگر فتوا پس از مراجعه به اخبار و فحص از روايات باشد، منعى ندارد:
اگر امام صادق7 ابوحنيفه و قتاده را از فتوا دادن به وسيله قرآن منع كرده، به جهت اين بوده كه آنها در مقام فتوا از طريق مراجعه به قرآن، از مراجعه به اهل كتاب استغناء ورزيده و استقلال جستهاند و اين روايات، به صورت مطلق از استدلال به ظواهر كتاب منع نكردهاند؛ به ويژه در فرضى كه به روايات معصومان مراجعه، و از آنچه منافى ظواهر كتاب باشد، فحص انجام شود و از دستيابى به منافى يأس حاصل شود (خراسانى: 1412، 326).
از اين كلام مرحوم آخوند به روشنى استفاده مىشود كه وى براى ظواهر كتاب به نحو استقلالى حجيّت قائل نيست و اخبار و روايات معصومان را به صورت قراين لازمالرجوع بر كشف مرادهاى حقتعالى از ظواهر كتاب مىداند.
مرحوم مظفر در كتاب اصول فقه خود، ضمن بحث از «حجيّت ظواهر كتاب» مىگويد: عقيده به عدم حجيّت ظواهر كتاب به برخى از اخباريان نسبت داده شده است؛ سپس با بيان گويايى به تشريح منظور اصوليان از حجيّت ظواهر مىپردازد:
معتقدان به حجيّت ظواهر كتاب، منظورشان اين نيست كه هر چه در كتاب باشد، حجّت است؛ در حالى كه در كتاب، هم آيات محكم وجود دارد و هم آيات متشابه و تفسير متشابهات به رأى مجاز نيست؛ البتّه جدا كردن محكم و متشابه از يكديگر بر جست و جوگرى كه اهل تدبير باشد، كار سختى نيست و اگر اين كار انجام شود، اخذ به ظواهر آيات محكم منعى ندارد.
افزون بر اين، منظورشان از جواز عمل به آيات محكم اين نيست كه مىتوان در اين كار بدون فحص كامل از قراين تسريع كرد يعنى قراينى كه در كتاب و سنّت موجودند و صلاحيّت برگرداندن آيه را از ظهور آن دارند، نظير ناسخ، مخصّص، مقيّد و قرينه دال بر مجاز بودن كلام. (مظفر: 1386، ج 2، 156)
مرحوم مظفّر، پس از توضيحاتى، دوباره به موضوع انكار حجيّت ظواهر توجّه مىكند و مىپرسد كه منظور منكر حجيّت ظواهر كتاب چيست. اگر سخن منكر اين است كه كسى مجاز نيست به ظواهر آيات بسنده كند و از مراجعه به قراينى كه شايستگى تغيير در ظواهر را دارند، خوددارى كند، اين سخن صحيح است و گويندگان حجيّت ظواهر هم منكر آن نيستند؛ بلكه به آن ملتزم هستند (همان، 157).
به نظر مىرسد توضيحات مرحوم مظفّر، مقصود بزرگان اصول را از حجيّت ظواهر به طور كامل روشن مىكند به اين معنا كه حجيّت ظواهر در كلمات ايشان هيچ شائبهاى از استقلال قرآن در حجيّت ندارد و هر گونه حجّيّت ظواهر در پرتو فحص منعقد مىشود.
مرحوم آيتاللّه خويى در كتاب البيان فى تفسير القرآن، فصلى را به حجيّت ظواهر قرآن اختصاص داده، و نظير ساير بزرگانى كه آراى آنها ذكر شد، گفته است: عدّهاى از محدّثان، منكر حجيّت ظواهر قرآن شده، و ادلهاى را براى آن ارائه كردهاند. در توضيح روايات منع از تفسير به رأى مىگويند: اين كه مدلول الفاظ يك متن بر اساس قواعد عرفى و با ملاحظه قراين متّصل و منفصل آن تعيين شود، مصداق تفسير به رأى نيست؛ بلكه تفسير به رأى مىتواند استقلال در فتوا بدون مراجعه به امامان عليهمالسلام باشد؛ در حالى كه مىدانيم اين بزرگواران در وجوب تمّسك همانند قرآن هستند. ايشان در كلمات خود، حمل الفاظ قرآن را بر ظواهر آن پس از فحص از قراين متّصل و منفصل موجود در كتاب و سنّت مجاز مىدانند (خويى: 1408، 269). مرحوم ميرزاى قمى صاحب قوانين الاصول در كتاب خود همين رأى را به صورت نظر اصولىها مطرح ساخته است:
اصولىها معتقد نيستند كه مىتوان به صورت استقلالى به كتاب مراجعه كرد و در كنار آن، به اخبار رجوع نكرد و از مخصّصات و مقيّدات، فحص به عمل نياورد و ناسخ و منسوخ را استخراج نكرد (قمى: 1303، 398 به نقل غراوى: 1413، 101).
وجود اختلاف تاريخى ميان عالمان اصولى و اخبارى، محلّ ترديد نيست. صرف نظر از مواضع متعدّد اختلاف و ميزان اين جدايى، به ظاهر، مسأله ضرورت فحص از قراين كتاب با اتّفاق نظر اين دو گروه عالمان مواجه است. عالمان اخبارى هم به صورت خيلى جدّى معتقدند كه علوم قرآن و حقايق آن نزد معصومان عليهمالسلام است و ما نمىتوانيم مستقلاً و بدون رجوع به اهل ذكر، مراد كتاب را از ظواهر آن استنباط كنيم و بايد مقاصد قرآن را پس از فحص از روايات معصومان عليهمالسلام كشف كنيم.
مرحوم محدّث استر آبادى (متوفّاى 1303 ق) كه سرشناسترين عالم اخبارى است، در كتاب مشهور خود الفوائد المدنيّه ضمن تشريح عقايد عالمان اخبارى، تعابيرى در باره قرآن به كار گرفته است كه نشان مىدهد عقيده او منع كلّى از ظواهر كتاب نيست؛ بلكه اين منع در حالتى است كه از طريق مراجعه به روايات، قراين مربوط به آيه مورد لحاظ قرار نگرفته باشد؛ به طور مثال، وى در پاسخ به اين پرسش كه چرا اخبارىها به ظواهر آياتى نظير «اوفوا بالعقود» (مائده، 1) و يا «واذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم ...» (نساء، 43) استناد و عمل مىكنند، مىگويد: اين استناد پس از آن است كه در باره اين آيات، فحص از اخبار صورت گرفته و معناى آنها روشن شده باشد (استرآبادى: 164).
همو در جاى ديگرى به نفى حجيّت آراى صحابه مىپردازد و تأكيد مىكند كه بسيارى از علوم قرآن در اختيار آنها نبوده و اين علوم به صورت كامل و انحصارى در اختيار اميرمؤمنان و فرزندان معصوم او عليهمالسلام است و بر اين اساس، براى شناخت ناسخ و منسوخ قرآن و فراگيرى مرادهاى الاهى در قرآن و اين كه كدام آيه بر ظاهر خود باقى، و كدام آيه بر ظاهر خود باقى نمانده است، لازم است به سخنان معصومان مراجعه كنيم (استر آبادى: 173).
از اين گونه تعابير بر مىآيد كه از طريق مراجعه به امامان عليهمالسلام هم مرادهاى كتاب به دست مىآيد و هم مىتوان فهميد كه استناد به معناى ظاهرى كدام آيه مجاز است و معناى ظاهرى كدام آيه قابل استناد نيست.
مناسبت دارد به جمله مشهورى كه از اخباريان نقل مىشود، اشارهاى داشته باشيم:
لايجوز اسنتباط الاحكام النظريّه من ظواهر الكتاب و لاظواهر السنن النبويّة مالم يعلم احوالهما من جهة اهل الذكر7.
جايز نيست احكام نظرى از ظواهر كتاب و ظواهر سنن نبوى استنباط شود، مگر اين كه چگونگى اين دو (ظواهر كتاب و سنّت نبوى) از طريق بيان اهل ذكر7 روشن شده باشد.
جملهاى كه مضمون آن در سخنان اخبارىها تكرار مىشود، گاهى موهم اين شده كه اساسا ظواهر كتاب هيچ گونه حجيتى ندارد؛ در حالى كه كلمات ديگر و عملكرد اخبارىها شاهد بر اين است كه اين منع تا زمانى وجود دارد كه از طريق فحص، تبيينى درباره اين ظواهر صورت نگرفته باشد و دليل تقدّم فحص بر تمسّك به ظواهر اين است كه به وجود نسخ و تقييد و تخصيص و تأويل اين ظواهر كه علم آن نزد امامان است علم اجمالى داريم؛ پس اين ظواهر، بعد از روشن شدن نقش و تأثير اين امور بر آنها داراى حجيّت و قابل تمسّك است.(13) مرحوم محدّث استر آبادى اين نكته را ضمن شرح آراى قدما از اخبارىها در مورد قرآن (استر آبادى: 47) و ضمن بحث دلالت و معناى حديث ثقلين و نحوه تمسّك به كتاب و سنّت مورد اشاره و تأكيد قرار داده است (همان، 128).
محدّث كبير، شيخ حرّ عاملى، در مجموعه حديثى بزرگ خويش، بابى را به نفى رأى و قياس اختصاص داده است. وى در توضيحات عنوان اين باب مىنويسد: بيش از 220 حديث روايت شده و ماحصلش اين است كه احكام نظرى و غير ضرور را نمىتوان از ظواهر قرآن استنباط كرد، مگر اين كه تفسير اين آيات را از كلام معصومان عليهمالسلام ملاحظه، و در اخبار، فحص كامل كنيم تا وضع آيه از جهت ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، عام و خاص و ساير شرايط آن روشن شود يا احاديثى در موافقت با ظواهر كتاب آمده باشد و از اين طريق، عمل به ظواهر كتاب و سنّت الزامى شود. (حرّ عاملى: 1403، ج 18، ص 20).
همين بزرگوار در كتاب الفوائد الطوسيه نيز به موضوع دوباره اشاره، و تأكيد مىكند كه قراين آيات نزد امامان است و مردم اين قراين را نمىدانند؛ بدين سبب بر همه لازم است در مقام تفسير كتاب، به امامان رجوع كنند تا ميان وجوه فراوانى كه در آيات وجود دارد، معنايى كه حجّت است، روشن شود (حر عاملى: 191 و 192 و معرفت: 1481، ج 1، 91).
از اين تعابير، دليلى بر منع كلّى از مراجعه به قرآن به دست نمىآيد؛ بلكه تأكيد اخبارىها بر منع استنباط از ظواهر كتاب، پيش از فحص از بيانات معصومان عليهمالسلام است.(14) در ضمن در مبناى اخبارىها ظواهر كتاب بدون وجود اخبار فاقد حجيّت مىشود كه اين نكته، تفاوت مهمّى با مبناى اصولىها ايجاد مىكند؛ ولى در بحث اين مكتوب، نكته مهم و مورد توجّه، ضرورت فحص از اخبار است كه سخن دو گروه در آن تشابه دارد.
به رغم اختلافهاى فراوانى كه ميان اخبارىها واصولىها وجود دارد، رأى دو گروه در موضوع ضرورت فحص بسيار نزديك است و هر دو گروه، ظواهر كتاب را مستقلاً و پيش از فحص از اخبار و قراين حجّت نمىشمارند.
اين تشابه رأى را برخى از محققّان معاصر هم مورد تأكيد و تدقيق قرار دادهاند؛(15) امّا اين كه چرا مناقشههاى جارى ميان دو گروه توسعه يافته است، ريشه مسأله را مىتوان به رويكرد متفاوت دو گروه به موضوع ظواهر كتاب مربوط دانست كه منشأ اختلافهاى بعضا لفظى شده است؛ البتّه تأثير منفى آراى برخى افراطىهاى اخبارى هم به گسترش اختلافها دامن زده است.
به نظر مىرسد جهتگيرى و نقطه تأكيد دو گروه در اين بحث با هم اختلاف دارد و نفى و اثباتهاى صورت گرفته از ديدگاههاى متفاوتى مطرح شده است. آنچه اخبارىها نفى مىكنند، بيشتر به تفكّر اهل سنّت يا گرايشهايى از آن گونه ناظر است و آن چه را اصولىها اثبات مىكنند، دست كم از جهتى مورد انكار بسيارى از بزرگان اخبارى نيست.
مسأله به صورت اجمالى، چنين است كه اخبارىها، بيشتر نگران استقلال در استنباط از ظواهر كتاب بودهاند و اين كه مبادا نوعى از قياس و استحسان در تفسير كتاب راه يابد و از مراجعه به صاحبان علم كتاب عليهالسلام استغنا صورت گيرد؛ بدين سبب به طور عمده به روايات منع از تفسير برأى و اكتفا به عقل و نظر در درك كتاب، ارجاع دادهاند (استر آبادى: 106). در واقع بُعد تنزيهى استفاده از كتاب را مورد تأكيد قرار دادهاند؛ و گرنه ايشان هم ظواهر آيات را به هدايت و دلالت اخبار، قابل استفاده مىدانستند.
در طرف مقابل، اصوليان ضمن تنفيح مقصود خود از منبع بودن عقل در دين و عدم منافات آن با سخنان اهل بيت عليهمالسلام . مسأله را از بُعد اثباتى نظر كردهاند كه اگر مراجعه به آيات را مثل مراجعه تُرك به متن فارسى بدانيم و ظواهر كتاب را تا اين حد بىخاصيت و بى تأثير بشناسيم، با بسيارى از اخبار و روايات و سيره معصومان سازگار نيست (غراوى: 1413، 94)، و منظور آنها از حجيّت ظواهر كتاب اين بوده كه مثل هر متنى مىتوان طبق اصول عرفى كلام، از قرآن مطالبى را فهميد با اين تفاوت كه اين فهم براى كشف مراد جدّى، استقلالاً حجّت نيست و ضرورت دارد به قرينه منفصل كتاب يعنى اخبار، مراجعه شود و تفحّص صورت گيرد.
تذكّر: البتّه مسلك اخبارىها و اصولىها در يك موضوع قابل جمع نيست؛ موردى كه پس از فحص از اخبار، شواهد روايى قابل اعتمادى درباره موضوع آيه به دست نيايد كه روش اخبارىها در اين زمينه، توقّف و احتياط (استر آبادى: 47 و 146)،(16) و روش اصولىها اخذ به ظاهر است (شيخ انصارى: ج 1، 90 ـ 106؛ خويى: 1408، 267 ـ 272) اين تفاوت، در مبانى ريشه دارد كه پيگيرى آن از هدف اين مكتوب دور است.
گاهى اشكال مىشود كه اگر قرآن در حجيّت مستقل نباشد و در حجيّت خود به اخبار متّكى باشد، به معضل دَوْر مبتلا خواهيم شد؛ چرا كه مىدانيم حجيّت روايات هم به كتاب متّكى است و مراجعه ما به سنّت، به دليل دستور كتاب به اين امر مهم است. اين قرآن است كه به سنّت اعتبار بخشيده. حال اگر كتاب هم در حجيّت، وامدار سنّت باشد، دور باطل پيش خواهد آمد و رفع اين مشكل به اين است كه قرآن در حجيّت خود اتّكايى به سنّت نداشته باشد (طباطبايى: 1375، 25؛ جوادى: 1378، ج 1، 88).
اين شبهه را از جهات گوناگونى مىتوان پاسخ داد:
1. در طرح مسأله، دو مرتبه و معنا از حجيّت با هم خلط شده است: يكى حجّيّت به معناى الاهى بودن اصل قرآن، و ديگرى حجيّت ظواهر كتاب به معناى صالح براى عمل و اعتقاد بودنِ آنچه از ظواهر كتاب فهميده مىشود، به اين ترتيب:
أ. قرآن دراصل الاهى بودن خود متّكى به غير نيست و مىتوان به اتّكاى ابعاد اعجازى آن، الاهى بودنش را پذيرفت و اعجاز قرآن، كلام آورنده كتاب (سنّت) را اعتبار مىبخشد.
ب. آنچه از ظواهر آيات استنباط مىشود، پس از مراجعه به حجت الاهى ديگر يعنى سنّت، اعتبار كافى را براى عمل و عقيده مىيابد.
تفكيك دو مرتبه از حجيّت، شبهه دَوْر را منتفى مىسازد.
2. صدق دعوى نبوّت، صرفا به اعجاز قرآن متّكى نبوده، و معجزههاى گوناگونى اين دعوى را اثبات كرده است. هنگامى كه دعوى نبوّت تصديق شود، هم قرآن و هم سنّت، اجمالاً داراى حجيّت مىشوند. اين حجيّت و اعتبار اقتضا دارد كه در مقام فهم مرادهاى الاهى و كشف محتواى دين به هر دو منبع معتبر در كنار هم مراجعه شود. در اين تبيين، شبهه دور اساسا منتفى است.
3. خود سنّت در موارد متعدّدى جنبه اعجازى دارد؛ نظير پيشگويىهاى غيبى يا مواردى كه مخاطب، الاهى بودن آن را درك كند، و همين جنبه مىتواند مستقلاً حجيّت سنّت را كنار قرآن تأمين كند و شبهه دور هم منتفى باشد.
با توجّه به مفهوم حجيّت ظواهر كتاب كه طبق رأى عالمان اصول تبيين، و روشن شد كه حجيّت ظهور پس از قراين منفصل كتاب يعنى اخبار، محقّق مىباشد، و ظهور بدوى آيات پيش از مراجعه و فحص فاقد حجيّت است، اين پرسش پيش مىآيد كه روش مشهور و گرانسنگ تفسير قرآن به قرآن با اين مبنا چه نسبتى دارد. آيا روش مذكور، با نظر اصولى تعارض دارد يا قابل جمع است؟ به نظر مىرسد با توجّه به سهم اغماضناپذير روايات و سنّت در حجيّت فهم حاصل از كتاب، دقّت در موضوع سؤال، شايسته و بايسته است. براى نزديك شدن به پاسخى در خور پرسش مذكور، نكاتى را يادآور مىشويم. پيشتر يادآورى مىكنيم كه موضوع حجيّت، دلالت مفاهيم ظاهرى كتاب بر مرادهاى الاهى است.
1. مرحوم علاّمه طباطبايى رحمهالله كه مبدع اين روش است، همواره از جايگاه رفيع حجيّت روايات ياد، و تأكيد كرده كه در فروع و تفاصيل آيات، بايد به سنّت مراجعه كنيم (طباطبايى: 1389، ج 12، 216). همو در مواردى كه نتوانسته از طريق ظاهر به معنايى اعتماد كند يا احتمالهاى گوناگون قابل ترجيح نبوده و آيه يا اجزاى آن از اجمال و تشابه وابهام خارج نشده، حلّ مشكل را در مراجعه به سنّت دانسته است.(17)
2. روش عملى مرحوم علّامه بنابر گزارش برخى از اعاظم شاگردان وى، اين بوده كه با سيرى عميق و طولانى كه در سنّت داشته، مىكوشيده است در مقام تفسير، همواره جانب روايات را رعايت كند و به گونهاى آيات را در مقام تفسير به كارگيرد كه تفسيرش با مقتضاى روايات در تعارض نباشد (جوادى، 254)؛ البتّه وجود چنين تعهّدى نسبت به روايات، تا چه ميزان با مدلول روش قرآن به قرآن سازگارى دارد، در خور بررسى است. افزون بر اين، در مواردى هم سرانجام امكان استظهار معناى روشنى براى آيه از طريق ارجاع به ساير آيات حاصل نشده است.(18)
3. مؤلّف محترم تفسير تسنيم بر آن است كه ثمره تفسير قرآن با قرآن را مىتوان به «قرآن» اسناد داد؛ ولى قابل اسناد به «اسلام» نيست و نمىتوان آن چه را از انضمام آيات به دست مىآيد، پيام دين و سخن اسلام تلقّى كرد؛ از اين رو، پذيرش و عمل آن، مصداق «حسبنا كتاباللّه» خواهد بود و چنين گفتار يا رفتارى مخالف سنّت قطعى رسول اكرم صلىاللهعليهوآله است كه قرآن نيز آن را منبع مبانى و ادلّه دين قرارداده است(جوادى: 1378، ج 1، 160 و 161).
وى برآن است كه استناد به قرآن براى معتقد شدن به «اصول اعتقادى» و عملى كردن به «فروع عملى» بدون رجوع به روايات بى ارزش است و در حقيقت، سخن «مجموع ثقلين» سخن اسلام است، نه سخن «يكى از دو ثقل» به تنهايى (همان، 160).
بر اساس اين ارزشگذارى، اگر حجيّت را در معناى مورد نظر اصوليان كه حكم مراد جدّى متكلّم است، در نظر بگيريم، حجيّت ظواهر كتاب بدون مراجعه به قراين منفصل آن، در حدّ اسناد يك معنا به ظواهر آيات و نه دين، معتبر است كه اين كار را در تفسير قرآن با قرآن مىتوان انجام داد؛ امّا حجيّت ظواهر كتاب كه بعد از فحص از قراين و اعمال اثر آنها باشد در حدّ اسناد به دين بوده و مىتوان به آن معتقد شد و عمل كرد. به عبارت ديگر، ماحصل تفسير قرآن به قرآن قبل از فحص از اخبار، براى اسناد به دين در حدّ احتمال و فاقد حجيّت شرعى است.
4. برخى محقّقان و فاضلان فعلى كه در مواردى، افتخار شاگردى مرحوم علاّمه را هم داشتهاند، ضمن بزرگداشت و تقدير از ويژگىهاى روش تفسير علاّمه، بر آن هستند كه در روش مذكور، آن گونه كه شايسته است به روايات اهمّيت داده نشده است؛ به طور مثال برخى گفتهاند: در تفسير، استفاده از سنّت و عترت، بيش از آن مقدار كه استاد علاّمه متذكّر شده است، ضرورت دارد (عميد زنجانى: 1373، 312)، و يا بعضى ديگر معتقدند: قرآن داراى اصطلاح خاص است كه صرفا از طريق روايات مىتوان اين معانى ويژه را درك كرد و روش تفسير قرآن به قرآن، فاقد توانايى كشف اين حوزه از معانى قرآن است كه وى، بُعد مهم را در تفسير، همين بخش مىشناسد (گرامى: 136 ـ 147). برخى ديگر هم به انتقاد از اين مبناى مرحوم علامه پرداختهاند كه براساس مبناى خود در روش مذكور، كلّيه روايات آحاد و غير قطعى الصدور يا غير متواتر را در مقام فهم قرآن فاقد اثر شرعى يا كاشفيّت مىدانند (به جز احكام عملى)؛ سپس به اثبات حجيّت خبر واحد ثقه در مقام تفسير قرآن پرداخته، و شأنيّت قرينه بودن را براى اين روايات درباره قرآن ثابت كردهاند (معرفت: 1380، 142 ـ 146).
شايد در مقام نتيجهگيرى بتوان گفت: تفسير قرآن به قرآن ما را در كشف قراين داخلى قرآن براى فهم آيات كمك مىكند؛ ولى بايد قراين منفصل آيات كه در سنّت آمده، به آن ضميمه شود تا با تحقيق و دقّت و تعمّق در خور، معنايى را كه حجت است، به دست آوريم.
در پايان تأكيد مىكنيم كه آن چه در اين قسمت به آن اشاره شد، موضوعى است كه ارباب تحقيق مىبايد درباره آن آراى خود را مطرح سازند و به تنقيح موضوع كمك كنند واصحاب بصيرت نيز با تدّبر درافكار متضارب، رأى حكيمانهاى را به دست آورند و قصد تأمّل اخير نيز دعوت به اين فتح باب بوده است، نه اداى حقّ آن.
1. استرآبادى، محمّد امين: الفوائد المدينه، دارالنشر لأهلالبيت عليهالسلام [بىتا].
2. الوطبره، جدى جاسم محمّد: المنهج الاثرى فى تفسير القرآنالكريم، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1414 ق.
3. انصارى، شيخ مرتضى: فوائد الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، [بىتا].
4. جوادى آملى، عبداللّه: پيرامون وحى و رهبرى، تهران، انتشارات الزهرا، 1368 ش.
5. جوادى آملى، عبداللّه: تفسير تسنيم، قم، مركز نشر اسراء، 1378 ش.
6. حرّعاملى: وسائل الشيعه، بيروت، دار احياء التراث، 1403 ق.
7. حكيم، محمّد تقى: الاصول العامّه للفقه المقارن، بيروت، دارالاندس، 1383 ق.
8. خراسانى، محمّد كاظم: كفايةالاصول، قم، مؤسّسة النشر الاسلامى، 1412 ق.
9. خرمشاهى، بهاءالدين: دانشنامه قرآن و قرآن پژوهى، تهران، انتشارات دوستان، 1381 ش.
10. خمينى، روح اللّه: مناهج الوصول الى علم الاصول، قم، مؤسّسه تنظيم و نشر آثار امام، 1373 ش.
11. خويى، ابوالقاسم: اجود التقريرات، صيدا، مطبعةالعرفان، 1354 ش.
12. خويى، ابوالقاسم: البيان فى تفسير القرآن، بيروت، دارالزهراء، 1408 ق.
13. سبحانى، جعفر: رسالت جهانى پيامبران، قم، انتشارات مكتب اسلام، 1374 ش.
14. صدر، محمّدباقر: دروس فى علم الاصول، قم مؤسّسة النشرالاسلامى، 1412 ق.
15. طباطبايى، محمّدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، دار الكتب الاسلامية، 1389 ق.
16. طباطبايى، محمّدحسين: قرآن در اسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1375 ش.
17. عميد زنجانى، عباسعلى: مبانى و روشهاى تفسير قرآن، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد 1373 ش.
18. غراوى، محمّد عبدالحسين محسن، مصادر الاستنباط بين الاصوليين و الاخباريين، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1413 ق.
19. قمى، ابولقاسم، قوانين الاصول، تهران، 1303 ش.
20. گرامى، محمّدعلى: روشى نو در تفسير قرآن كريم، مجله بيّنات، شماره 27، سال هفتم.
21. مجلسى، محمّد باقر، بحار الانوار، تهران، دار الكتب، الاسلاميه، 1362 ش.
22. مركز الثقافه و المعارف القرآنيه، علوم القرآن عند المفسرين، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1416 ق.
23. مظفر، محمّدرضا، اصول الفقه، نجف، دار النعمان، 1386 ق.
24. معرفت، محمّدهادى، التفسير و المفسرون فى ثوبه القسيب، نهر، دانشگاه علوم رضوى، 1418 ق.
25. معرفت، محمّدهادى: كاربرد حديث در تفسير، مجلّه تخصصى دانشگاه علوم رضوى، شماره 1، سال اوّل، 1380 ش.
26. وحيد البهبهانى، محمّدباقر، الفوائد الحائريه، قم، مجمع الفكرالاسلامى، 1415 ق.
1 محقق.
تاريخ دريافت: 6/4/82تاريخ تأييد: 3/6/82
2 آيات گوناگونى به تحدّى پرداخته و قرآن را كلام الاهى و فوق بشرى دانسته است. از جمله بقره، 23 و 24؛ يونس، 38؛ هود، 13 و 14؛ اسراء، 88؛ قصص، 49 و 50؛ طور، 33 و 34.
3 در قرآن، اين مطلب مورد تصريح قرار گرفته است: يوسف، 2؛ فصلت، 3؛ شورى، 7؛ زخرف، 3؛ احقاف، 12؛ نحل، 103؛ شعرا، 195؛ زمر، 28. در اين آيات، لسان قرآن را عربى مبين يا غير ذى عوج يا به طور مطلق ذكر كرده است. در آيه 4 ابراهيم، لسان انبيا را لسان قوم دانسته است. بدرالدين زركشى در البرهان فى علوم القرآن و سيوطى در الاتقان فى علوم القرآن تحقيقاتى را در باره لغت قرآن انجام دادهاند.
4 اين حروف در ابتداى 29 سوره قرآن آمده است و هيچ رأى قطعى در باره آنها وجود ندارد. مجمعالبيان، يازده قول را در اين باب ذكر كرده است. مرحوم علاّمه طباطبايى براين عقيده است كه اين حروف، حتّى در عداد متشابهات هم قرار ندارند؛ چرا كه اساسا فاقد هر گونه دلالت لفظى هستند. (ر.ك: الميزان، ذيل آيه اوّل سوره شورى)
5 اين قسمت را مىتوان تحت عنوان تمايز «فهم پذيرى و معنادارى» نيز بررسى كرد. منظور اين است كه گاه متن مىتواند «معنا دار» باشد؛ ولى ظواهر آن «قابل فهم» نباشد؛ نظير برخى متون رمزى يا حرزها و امثال آن. فهم پذيرى ظواهر به عرف تكلّم مربوط است؛ ولى كشف معانى مقصوده مىتواند در هر متنى تابع قواعد خاصّى باشد. لزومى ندارد هميشه اين دو با يكديگر همراه باشند. به تعبيرى، «فهم پذيرى» به مقام استناد مدلول به لفظ مربوط مىشود. و «معنا دارى» به مقام استناد مدلول به متكلّم مربوط است.
6 شايان ذكر است كه برخى معانى ظاهرى قرآن، حجيّت ذاتى و استقلالى دارند؛ يعنى موضوع مورد اشاره در ظواهر آيه، مورد تصديق عقل فطرى يا شهودات حسّى است. حجيّت ظواهر اين آيات، محل نزاع نيست؛ امّا روشن است كه حجيّت اين گونه معانى هيچ تأييدى بر عدم نياز ظواهر كتاب به فحص از قراين ندارد و اين معانى در غير قرآن هم واجد حجيّت هستند؛ براى مثال، آيه هل جزاء الاحسان الاّ الاحسان (الرحمن، 60) و يا آيه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد (حديد، 25) داراى معناى ظاهرى صادقى هستند كه عقل و تجربه، مبناى حجيّت و اعتبار معناى آنها هستند، نه حجيّت ظواهر كتاب.
7 براى اطّلاعات بيشتر، ر.ك: جعفر سبحانى: رسالت جهانى پيامبران، قم، انتشارات مكتب اسلام، 1374 بخش دوّم كتاب تحت عنوان طُرق شناسايى پيامبران به سه موضوع اعجاز، تصريح نبى پيشين و گردآورى قراين و شواهد براى تشخيص صدق سخن مدّعى پرداخته است.
8 آياتى كه شأن تبيين را به پيامبر نسبت مىدهد: نحل، 44؛ نحل، 64، و آياتى كه شأن تعليم كتاب را به پيامبر نسبت مىدهد: بقره، 129 و 115؛ آل عمران، 164؛ جمعه، 3. روشن است كه شأن تعليم و تبيين به آيات خاصّى محدود نمىشود و شامل همه آيات قرآن است. در متشابهات و مجملات، بيان نبوى صلىاللهعليهوآله رفع تشابه و اجمال مىكند. در آيات مطلق و عامى كه ظاهر مراد نيست، قيد و تخصيص به وسيله معلّم ذكر مىشود. آياتى كه بايد از ظاهر خود خارج شوند، قرينه صارفه را از مبين كتاب مىگيرند. مرحوم علاّمه طباطبايى هم ذيل «نحل، 44» به اين نكته اشاره كرده است: «و فى الآية دلالة على حجيّة قول النبى صلىاللهعليهوآله فى بيان الآيات القرآنيه و أما ما ذكره بعضهم اَنّ ذلك فى غير النص و الظاهر من المتشابهات اوفيما يرجع الى اسرار كلاماللّه و مافيه من التأويل فممّا لاينبغى ان يصغى اليه».
9 آيات دال بر ضرورت تبعيّت: آل عمران، 31؛ اعراف، 157؛ يوسف، 108؛ زخرف، 61؛ بقره، 38 و آيات دال بر ضرورت طاعت مطلق: نساء، 64؛ نساء، 69؛ انفال، 20؛ نور، 54؛ حشر، 7؛ نساء، 80.
10 براى دستيابى به برخى از آن روايات، ر.ك: بحار الانوار، ج 92، ص 78 ـ 106، باب ان للقرآن ظاهرا و باطنا؛ و وسايل الشيعه، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب عدم جواز استنباط الاحكام النظريه من ظواهر القرآن الابعد معرفة تفسيرها من كلام الائمة عليهالسلام .
11 اين وجه بيشتر به نياز ما به قراينى ناظر است كه مشكلات فهم قرآن را رفع كند و الزامى بر وجود اين قراين نمىآورد. دردانشنامه قرآن چنين آمده است: «بى شك در برخى الفاظ و عبارات قرآن كريم، ابهاماتى وجود دارد كه نظر علماى علوم قرآنى را همواره به خود جلب كرده و از ديرباز، كسانى همچون ابوالقاسم سهيلى، ابن عساكر، قاضى بدر الدين بن جماعه و جلال الدين سيوطى در آن باره كتاب نوشتهاند». (خرمشاهى: 1381، 1956)
12 براى نمونه بيشتر: «ان بناء العقلاء قد استقرّ على ان الارادة التفهيميّة مطابقة للارادة الجدّية ما لم تقم قرينة على عدم التطابق» (ابوالقاسم خويى. محاضرات فى الاصول، ج 1 ص 103)، و «و ما هذا حاله ليس بناء العقلاء على التمسك بالاصول بمجرد العثور على العمومات و المطلقات من غير فَحْص لان كونها فى معرض المعارضات يمنعهم عن اجراء اصالة التطابق بين الاستعمال و الجّد و لايكون العام حجة الاّ بعد جريان هذا الاصل العقلايى ... الاحتجاج بالعمومات و المطلقات و العمل بها لايجوز الا بعد الفحص فيكون ذلك مقدمة لاجراء الاصل العقلائى». (امام خمينى، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2 ص 275 و 276)
13 قرآن پژوه معاصر، استاد معرفت در التفسير و المفسّرون اين نسبت را به اخبارىها صحيح نمىداند: «نعم، نسب الى جماعة الاخباريين ـ فى عصر متأخر ـ ذهابهم الى رفض حجية الكتاب فلا يصحّ الاستناد اليه ولا استنباط الاحكام منه و هى نسبة غير صحيحة على اطلاقها اذ لم يذهب الى هذا المذهب الغريب أحد من الفقهاء، لا فى القديم و لا فى الحديث، و لا لمسنا فى شىء من استناداتهم الفقهيه ما بشى بذلك، بلالأمر بالعكس» (معرفت: 1418، ج 1، ص 88). در جاى ديگر مىگويد: «لم يجدنى كلام من يعتد به من المنتسبين الى الاخبارية احتجاجا يرفض حجية الكتاب سوى ما جاء فى كلام غير هم من حجج مفروضة ولعلّه تطوّع لهم فى تدليل أوحدس وهموه بشأنهم» (همان، 95).
14 ممكن است منشأ توهّم مذكور در كلمات اصوليان، كلام اصولى مجدّد وحيد بهبهانى باشد كه فرموده «فى حجية القرآن، الأخباريون منعوا عنها مطلقا و هو فى غاية الغرابة» (وحيد بهبهانى: 1415، ص 283). يادآورى مىكنيم كه اين بزرگوار، پيشتاز حملات مؤثّر به تفكّر اخبارىها شمرده مىشود.
15 أ. استاد معرفت چنين مىگويد: «وفى ذالك ـ بالذات ـ يقول الأخباريون كسائر الفقهاء الأصوليين: لا يجوز اِفراد الكتاب بالاستنباط، بعيدا عن ملاحظة الرويات الواردة بشأنها» (معرفت: 1418 ، ج 1، ص 96)؛
ب. يكى ديگر از محققّان مىگويد: «حيث ذهبوا [الاصوليون] الى حصول الاطمئنان من الأخذ بظواهر الآيات الّتى لا يعتدى الغموض معناها أو مؤداها بعد الفحص عن شارحها ممّا وردعنهم عليهمالسلام و هم فى هذه الناحية لايختلفون عن الأخباريين الّذى قالوا بطرو العلم الاجمالى بوجود المخصصات و المقيدات و ضرورة الفحص عنها فالنزاع فى هذا المجال بفظىّ كماترى» (غراوى: 1413، 107)؛
ج. يكى ديگر از دانشمندان نيز گفته است: «لذا فانّ الخلاف بين الاصولين و الأخباريين لايتعدى ان يكون خلافا شكليّا، لأن الأخباريين لايمنعون من العمل بالظواهر مطلقا و انّما يمنعون عنه اذا لم يقترن بالفحص عن مخصّصه أو ناسخه أو مقيّده» (حكيم: 1383، 105 به نقل از غراوى: 1413، 101).
16 در هر دو مورد، مرحوم استرآبادى تأكيد كرده كه اگر فحص در مورد ظواهر كتاب به نتيجه برسد، به مقتضاى آن عمل مىكنند؛ و گرنه توقّف و احتياط را پيشه مىكنند «لايجوز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر الكتاب و لاظواهر السنن النبوية مالم يعلم احوالهما من جهة اهل الذكر عليهالسلام بل يجب التوقف و الاحتياط فيهما» (ص 47) و «نحن نوجب الفحص عن احوالهما بالرجوع الى كلام العترة الطاهرة عليهالسلام فاذا ظفرنا بالمقصود و علمنا حقيقة الحال عملنا بها و الا اوجبنا التوقّف و التثبّت». (ص 164)
17 مثلاً مرحوم علاّمه در تفسير آيه «حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى و قوموا للّه قانتين» (بقره، 238) فرموده است: «ولا يظهر من كلامه تعالى ما هوالمراد من الصلاة الوسطى و انّما تفسّره السنّة و سيجىء ماورد من الروايات فى تعيينه» (الميزان ج 2، 258)، و در تفسير آيه وضو (مائده، 6) چنين آمده است: «يدلّ على مسح بعض الرأس فى الجمله و امّا انّهاىّ بعض من الرأس فمما هو خارج من مدلول الآية و المتكفل لبيانه السنة» (الميزان، ج 5، س 238). در همين آيه، در باره حكم مدخول الى مىنويسد: و أمّا دخول مدخول «الى» فى حكم ماقبله أو عدم دخوله فأمر خارج عن معنى الحرف، فشمول حكم الغسل للمرافق لايستند الى لفظة «الى» بل الى ما بيّنه السنّة من الحكم» (همان، 237)، و در تفسير آيه محاربه در بيان معناى (ان يقّتلوا او يصلّبوا او تقطّع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض) (مائده، 33) مىگويد «و اما الترتيب او التخيير بين اطراف الترديد فانّما يستفاد احدهما من قرينة خارجيّة حالية او مقالية فالآية غير خالية عن الاجمال من هذه الجهة و انّما بيّنها السّنة» (همان، 354). و يا در معناى «أو ينفوا من الارض» در همان آيه آمده: «فالنفى هوالطرد و التغييب و فسّر فىالسنة بطرده من بلد الى بلد». (همان، 355)
18 موارد بسيارى در الميزان به چشم مىخورد كه ظاهر آيه نمىتواند به ترجيح يك احتمال معنايى خاص منجر شود. (ذيل آيه 102 و 103 بقره) كه به آيه ملك سليمان معروف است، آمده: «قد اختلف المفسرون فى تفسير الآية اختلافا عجيبا لايكاد يوجد نظيره فى آية من آيات القرآن المجيد، فاختلفوا فى ... و اذا ضربت بعض الارقام الّتى ذكرناها من الاحتمالات فى بعض الآخر ارتقى الاحتمالات الى كميّة عجيبة و هى ما يقرب من الف الف و مأتين و ستين الف احتمالاً و هذا لعمر اللّه من عجائب نظم القرآن تتردّد الآية بين مذاهب و احتمالات تدهش العقول و تحيرالالباب» (الميزان، ج 1، ص 236) و ذيل آيه 17 هود آمده: «و امر الآية فيما يحتمله مفردات الفاظها و ضمائرها عجيب فضرب بعضها فى بعض يرقى الى الوف من المحتملات بعضها صحيح و بعضها خلافه» (الميزان، ج 10، ص 192). مرحوم علاّمه ذيل آيه 88 طه در مورد «فنسى» دو احتمال را مطرح، و بدون ترجيح از آن عبور مىكند (الميزان: ج 14، ص 208). ذيل آيه 82 نحل در مورد معناى «دابة الارض» مىنويسد: «ولانجد فى كلامه تعالى مايصلح تفسير هذه الآية و انّ هذه الدابة الّتى سيخرجها لهم من الارض فتكلّمهم ما هى؟ و ما صفتها؟ و كيف تخرج؟ و ماذا تتكلّم به؟ بل سياق الآية نعم الدليل على أنّ القصد الى الابهام فهو كلام مرموز فيه» (الميزان، ج 15، ص 434) يا ذيل آيه 172 اعراف در مورد معناى «قالوا بلى» در عالم در سه احتمال معنايى را مطرح، و بدون ترجيح عبور مىكند (الميزان، ج 8، ص 322). ذيل آيه 5 سجده در مورد (ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره الف سنة) مىگويد: «والآية (كماترى) تحتمل الاحتمالات جميعا و لكل منها وجد». (الميزان، ج 16، ص 261)