مجلات >قبسات>شماره 29

قرآن و تأثيرپذيرى از محيط

آيت‏اللّه‏ محمّدهادى معرفت(1)

مترجم: عباسعلى براتى

چكيده

اين مقال بر آن است تا يكى از مسائل مهم در حوزه قرآن‏پژوهى، يعنى مسأله قرآن و تأثيرگذارى بر محيط يا تأثيرپذيرى از محيط را مورد بحث قرار دهد. مؤلّف معتقد است كه قرآن كريم، براى تأثيرگذارى و مبارزه با عادت‏هاى نارواى جاهلى نازل شده است، نه اين كه از فرهنگ و آداب خشن زمان خود تأثير پذيرد. سخن گفتن به زبان يك ملّت، به معناى پذيرش فرهنگ آن ملّت نيست. قرآن، كتاب هدايت براى همه بشر در همه قرون است؛ بنابراين، لازمه هدايت، آن است كه بر فرهنگ و فكر انسان‏هاى مورد خطاب خود اثرگذار باشد، نه بر عكس.

قرآن، همان كتابى است كه توانست بر فرهنگ نادرست اعراب جاهلى، تمدّنى درخشان و فرهنگى انسان‏ساز بنا نهد. مؤلّف براى صحّت نظريه خود، مثال‏هاى متعدّدى به صورت شاهد ذكر مى‏كند.

واژگان كليدى: قرآن، فرهنگ زمانه، اسلام، فرهنگ اعراب جاهلى، جاودانگى قرآن.

قرآن كريم براى تأثيرگذارى بر محيط و مبارزه با عادت‏هاى جاهلى نازل شده است، نه براى اين كه تحت تأثير و فرمانبردار فرهنگ و عادات خشن زمان خود باشد. و مى‏فرمايد:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (توبه (9): 33). اوست كه پيامبر خود را با هدايت و دين راست و درست فرستاد تا آن را بر همه دينها چيره گرداند هر چند كه مشركان را خوش نيايد.

هر كس در آموزش‏هاى ارزشمند قرآن بنگرد، درمى‏يابد كه اين كتاب آسمانى از شباهت و تأثيرپذيرى از عادت‏هاى نادرست، به‏دور است؛

ولى بازهم گروهى مى‏انديشند كه بسيارى از عبارت‏هاى قرآن با فرهنگ‏هاى عرب‏هاى آن روز سازگارى دارد كه از عادت‏هاى جهان متمدّن امروز به‏دور است. نمونه‏هايى از وصف نعمت‏هاى آخرت و حوريان [و حتى مثال زدن به ميوه‏ها و درختانى مانند نخل، انگور و...] و كاخ‏هايى را كه با زندگى سخت اعراب آن روز سازگار بوده مى‏آورند. همچنين به اشاره‏هايى كه به خرافه‏هاى پذيرفته شده در آن زمان راه دارد كه امروز ديگر واقعيتى ندارند مثال مى‏زنند، و در واقع بايد گفت: سخن گفتن به زبان ملّتى، بايد همراه با پذيرش معانى كلماتى باشد كه در هنگام وضع در نظر گرفته شده و هنگام استعمال نيز بايد در نظر باشد.

اين گروه چنين پنداشته‏اند؛ ولى پندار آنان هيچ ريشه‏اى ندارد، و اكنون با توضيح كامل، آن را مورد بررسى قرار مى‏دهيم پيش از آن، چند مقدّمه سودمند را مطرح مى‏كنيم:

1. همسان‏سازى در كاربرد كلمات

آيا سخن گفتن به زبان يك ملّت، نيازمند پذيرش فرهنگ‏هايى است كه زبان آن‏ها در بر دارد يا فقط در كاربرد كلمات با آن‏ها هماهنگى مى‏شود؟

پاسخ دوم درست است؛ زيرا گفت‏وگو براى تفاهم در هر زبانى، جز دانستن معناى جداگانه و گروهى كلمات در كاربرد رايج نيست، و بايد در تبادل مفاهيم، همان گونه كه مردم با آن آشنا هستند، با آن‏ها همراهى كرد؛ براى مثال، «مجنون» به‏معناى ديوانه و «مفازه» به‏معناى بيابان است، و در همين معناى رايج به كار مى‏رود بدون اين كه ويژگى‏هاى ديگر كه در هنگام وضع مورد نظر بوده است لحاظ شود و اكنون كارى با اين نداريم كه آن‏ها در زمان وضع چنين لفظى معتقد بودند كه ديوانه يعنى جن‏زده و براى معالجه ديوانه چه مى‏كردند يا از بيابان چگونه مى‏گذشتند.

2. پيام قرآن عمومى است

قرآن هر چند خطاب به عرب‏هاى آن زمان آمده، ولى پيام آن براى همه نسل‏ها است، و ليكن با زبان و لهجه عرب آن زمان سخن مى‏گويد تا قابل فهم باشد. خود مى‏فرمايد:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (ابراهيم (14): 4).

هيچ پيامبرى را جز با زبان مردم خودش نفرستاديم تا براى آن‏ها روشن سازد؛

ولى اين بدان معنا نيست كه سخن دين فقط براى آن مردم است؛زيرا نبوّت پيامبر و پيام‏هاى قرآن عمومى است.

در قرآن، پيام‏هايى آمده است كه در ظاهر به فرد يا گروهى اختصاص دارد؛ ولى درون خود مفاهيمى دارد كه همه مردم را در همه زمان‏ها شامل مى‏شود. قرآن بر ذهنيات عرب متّكى نيست؛ و حتى مثالها و حكمتهايى كه در قرآن بيان شده اختصاصى به ذهنيات عرب آن عصر ندارد بلكه بر اذهان مردم همه كشورها و همه زمان‏ها اتّكا دارد، و حتّى «شتر» كه در قرآن عبرت و مايه پند گرفتن شمرده شده، به عرب اختصاصى ندارد؛ زيرا در سراسر زمين پراكنده بوده، و شگفتيهاى آن براى همه مردم دنيا شناخته شده بود.

اوصاف آخرت و كيفرهاى سخت آن نيز براى همه ملّت‏ها در همه عصرها آشكار بود؛ چنان كه روشن خواهيم ساخت.

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود:

هيچ آيه‏اى در قرآن نيست، مگر آن كه ظاهر و باطنى دارد.

آن را از امام باقر عليه‏السلام پرسيدند، فرمود:

ظاهر قرآن، همان معناى تنزيلى و باطن آن، همان معناى تأويلى آن است (ابو نضر محمّد بن مسعود، ج 1: ص 11).

مقصود امام از معناى تنزيلى، معناى ظاهرى آيه است كه در مورد ويژه‏اى نازل شده، و معناى تأويلى، همان معناى عمومى برگرفته از آيه است كه با همه زمان‏ها سازگارى دارد.

امام مى‏افزايد: مقصود، همان معناى عام است كه جاودانگى قرآن را تضمين مى‏كند؛ وگرنه، چنان چه فقط همان معناى خاص مورد نظر بود، قرآن به دوره كوتاهى از تاريخ محدود مى‏شد و با مردن آن مردم، قرآن نيز از ميان مى‏رفت.

3. حقيقت نه پندار

همه پندها و مثل‏هاى قرآن واقعى است يا از واقعيات خارجى سخن مى‏گويد يا از انديشه‏هايى كه در دل مردم جاى گرفته بودند. همچنين وقتى از جهانى فراتر از جهان محسوس سخن مى‏گويد، در پى پندارهاى بى‏پايه نيست؛ بلكه حقايقى را باز مى‏گويد كه در جاى خود ثابت هستند. عبرتهاى تاريخى كه قرآن بدانها مثال زده است همه واقعيتهاى تاريخى است كه قرآن آنها را مايه پند مى‏داند در حالى كه خيالات و پندارهاى باطل قابل پند و عبرت نيستند حتّى اگر از حقايق پنهان با استعاره و تشبيه سخن بگويد، انسان هوشمند مى‏تواند دريابد كه جهت استعاره و تشبيه كدام است، و راهى براى انكار نمى‏گذارد، و دليلى نيز بر محال بودن آن‏ها در دست نيست؛ براى مثال، آن جا كه مى‏گويد: فرشتگان داراى دو و سه و چهار بال هستند (فاطر (35): 1)، اشاره و كنايه به مراتب مختلف قدرت و توانايى‏هاى فرشتگان آسمانى براساس وظايفى است كه به آنها واگذار مى‏شود و اين تعبيرى شايع در زبانها است كه منظور از بال چيزى مانند بال پرندگان نيست همچنين است موارد ديگر.

فرهنگ‏هاى جاهلى كه اسلام با آن‏ها جنگيده است

جامعه عربى در زمان پديدار شدن اسلام، پر از فرهنگ‏هاى نادرست و جاهلانه بوده و فساد و فحشا، همه سرزمين‏ها را در برگرفته بود، و قرآن، آمد تا آنها را از گمراهى، بردگى، استعمار و باطل بودن نجات دهد و به همه بشر، به‏ويژه اعراب، تمدّن درخشانى را هديه كند.

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ (يوسف (12): 21).

خدا بر كار خويش چيره است؛

بنابراين، آمده تا تأثير بگذارد، نه آن كه اثر پذيرد، و دليل آن اين كه اسلام، با عادت‏ها و رسوم غلط جاهليت مبارزه كرده و بر آن‏ها چيره شده است.

وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (صافّات (37): 116).

و ما آن‏ها را را يارى كرديم و آن‏ها چيره شدند.

كَتَبَ اللّه‏ُ لاَءَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللّه‏َ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (مجادله (58): 21).

خداوندچنين‏نوشته [=مقدر كرده‏است] كه من وپيامبرانم چيره خواهيم شد وخدا نيرومند وچيره است.

نمونه‏هاى زيادى از عادات و فرهنگ غلط جاهلى وجود داشته كه اسلام با آن مبارزه نمود ولى در اين نوشتار تنها به برخى از موارد اكتفا مى‏كنيم:

زن و ارزش او در قرآن

از شؤون زن آغاز مى‏كنيم كه در آن فضاى تيره، ارزش انسانى او زير پا نهاده شده بود، و اسلام دست او را گرفت و او را به جايگاه والاى خود بازگرداند.

زن در قرآن، كرامت انسانى ويژه‏اى دارد، و خداوند، او را همسان مرد، از انسانيت والايى بهره‏مند ساخته با اين كه در آن زمان، هم در محافل متمدّن و هم در جوامع جاهلى، خوار و بى‏ارزش بود، و در زندگى، جز بازيچه‏اى براى مرد و ابزارى در زندگى او چيز ديگرى نبود. اسلام او را بركشيد و جايگاهى والا برابر با مرد در پهنه انسانى گرانمايه بدو بخشيد:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ (نساء (4): 32).

مردان از آن چه به دست مى‏آورند، بهره‏اى دارند و زنان نيز در آن چه به‏دست مى‏آورند، داراى بهره‏اى هستند.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (بقره (2): 228).

آنان همچنان كه وظايفى دارند، داراى حقوقى نيز هستند و بايد با آنان به نيكى رفتار شود.

قرآن وقتى از انسان سخن مى‏گويد در حقيقت انسان وصف ذكور و اناث لحاظ نمى‏كند بلكه ارزش جنس انسان را مطرح مى‏كند براى تمام بنى‏آدم كرامت قائل است «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» اسراء (17): 70) تفاوتى بين زن و مرد قائل نيست و معيار برترى انسان را تقوا معرفى مى‏كند «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» (حجرات (49): 13) در تساوى حقوق زن و مرد با صداى رسا مى‏فرمايد: «أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى» (آل عمران (3): 195) و همچنين است آيات ديگر: احزاب (33): 35، حجرات (49): 13 و اين يك اصل قرآنى است كه در تمام نسل‏ها و زمانها جارى است تنها تفاوت ويژگيهاى فردى هر يك از زن و مرد است كه آنها را در تقسيم وظائف از هم جدا مى‏كند و براى هر يك از زن و مرد متناسب با وضعيت جسمانى و توانايى روحى وظيفه‏اى خاص را بر عهده وى مى‏گذارد و اين همان عدالت در تكليف و اختيار است در اينجا به بيان برخى تفاوتهاى زن و مرد كه ناشى از حكمت الهى در آفرينش است مى‏پردازيم:

مردان بر زنان يك درجه برترى دارند

آيا اين كه قرآن مردان را يك درجه برتر از زنان شناخته، خوار كردن زن است يا كمالى است كه فقط به مردان داده شده؟

نه اين و نه آن؛ بلكه اين، همسويى با ساختار زن و مرد در آفرينش است. گويند: اين نظريه نيز برگرفته از فرهنگ عصر نزول است در حالى كه توانايى‏هاى بدنى و روانى مرد با زن متفاوت است، و طبع ظريف و لطيف زن با طبع سخت و خشن مرد از هم جدا است. امير مؤمنان عليه‏السلام فرمود:

المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة (نهج‏البلاغه، نامه 3، ص 405).

زن گل است، و پهلوان نيست.

زن و مرد در زندگى با يك‏ديگر همكارى مى‏كنند، و هر دو داراى حقوق مساوى هستند؛ ولى بخشى از زندگى كه مرد آن را به عهده دارد، سخت‏تر است و حمايت خانواده بار سنگين‏ترى بر دوش مرد مى‏نهد كه ناگزير بايد تفاوتى در حقوق همسرى با طرف ديگر داشته باشد و اين، مايه يك درجه امتياز براى مرد شده است كه «للرجال عليهنّ درجه» (بقره (2): 228).

همين تفاوت درونى و نقش بيرونى است كه مرد را در جايگاه سرپرستى خانواده قرار مى‏دهد:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّه‏ُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (نساء (4): 34).

مردان سرپرست زنان هستند؛ زيرا خدا برخى از آنان را بر ديگرى برترى بخشيده. برخى از آنان، از دارايى خويش، هزينه كرده‏اند.

اين در حالى است كه جاهليت عصر نزول براى زن هيچ نقش آفرينى در زندگى و ارزشى قائل نبود، اما اسلام براساس تفاوت در آفرينش وظايفى متفاوت به آن دو داده و هر دو را مسئول آفريد.

خانواده، نخستين نهاد زندگى انسانى، و نقطه آغاز همه مراحل اين راه است كه پيدايش و تربيت بشر را بر عهده دارد، و از آن جا كه مؤسّسه‏ها، رهبرى خود را به كسانى مى‏دهند كه افزون بر توانايى ذاتى و بهره‏مندى‏هاى طبيعى، آموزش ديده و تخصّص لازم را داشته باشند، نهاد اصلى جامعه كه انسان‏سازى را بر عهده دارد، از اين قاعده جدا نيست.

و آن چه روشن و گويا است اين است كه مرد و زن هر دو آفريده خداوند هستند و او به هيچ آفريده‏اى ستم نمى‏كند ولى هر يك را براى وظيفه خاصى در زندگى آفريده است زن داراى ويژگيهاى خاص مانند مهربانى، عطوفت و... و مرد داراى ويژگيهاى ديگر مانند صلابت، خشونت، قدرت جسمى بيشتر.

سيدقطب مى‏گويد:

اين ويژگى‏ها در زن و مرد، سطحى و ظاهرى نيست؛ بلكه در ساختار عضوى و عصبى و فكرى و روانى زن و مرد ريشه دارد و حتّى متخصّصان برجسته مى‏گويند: در همه سلول‏ها گسترش يافته؛ زيرا در سلول نخست، هنگام شكافته شدن و تكثير جنين با همه ويژگى‏هاى خود حضور دارد (سيّد قطب، 1408: ج 5، ص 58 و 59؛ و ج 2، ص 354 و 355).

او مى‏افزايد:

اين‏ها مسائل مهمّى هستند، و بالاتر از آنند كه تمايلات بشرى بتواند در آن‏ها نقشى داشته باشد؛ زيرا در جاهليت‏هاى پيشين، وقتى اين گونه مسائل به دست خواسته‏ها و تمايلات بشرى سپرده شد، بشر در معرض تهديد قرار گرفت و ويژگى‏هاى زندگى بشرى به دست نابودى سپرده شد؛

به همين دليل، خودِ زن نيز به‏حسب اصل آفرينش خود، به حضور در خانواده تمايل دارد، و هنگامى كه در محيطى ديگر با مردى سبكسر كه به وظايف حمايتى خود نمى‏پردازند، زندگى كند، خود را دچار كمبود و نگرانى مى‏يابد و احساس خوشبختى نمى‏كند، و اين نكته حتّى ميان زنان منحرف و فاسد ديده مى‏شود.

كودكانى كه در خانواده‏هاى ناپايدار، به دليل نداشتن پدر، يا ضعيف بودن شخصيت وى يا فوت پدر يا نداشتن پدر قانونى رشد مى‏كنند، كم‏تر افراد معتدل و متوازنى هستند و كم‏تر اتّفاق مى‏افتد كه دچار انحراف‏ها يا رفتار غيرعادى عصبى و روانى نباشند.

اين‏ها برخى از عللى است كه ثابت مى‏كند، فطرت و آفرينش، قوانين استوار و پابرجايى دارد؛ هر چند بشر، آن را انكار كند و نپذيرد و زير پا نهد (سيد قطب، ج 5، ص 60؛ ج 2، ص 360).

نتيجه بحث گذشته اين كه برترى مرد نسبت به زن به يك درجه ناظر به توانايى او در اداره خانواده و زندگى است كه بازگشت به ويژگيهاى مرد در آفرينش مى‏كند.

شيخ محمّد عبده مى‏گويد:

اين كه خدا فرموده: «و للرجال عليهنّ درجة»، وظيفه‏اى بر دوش زن و وظايفى چند بر دوش مرد مى‏نهد؛ زيرا اين درجه، همان رياست و انجام وظايفى است كه در آيه «الرجال قوامون على‏النساء بما فضل‏اللّه‏ بعضهم على بعض و بما أنفقوا من اموالهم» آمده است. زندگى زناشويى، يك زندگى اجتماعى است،ومنافع اين زندگى جز بايك رئيس كه‏فرمانبرى او لازم باشد، به‏دست نمى‏آيد. ومرد براى رياست شايسته‏تر است و بهتر مى‏تواند با نيرو و دارايى خود به كارهاى اجرايى بپردازد؛ به همين جهت شرعا به حمايت از زن و هزينه كردن از براى او مؤظّف است (محمّد عبده، ج 2، ص 380؛ ج 5، ص 67).

برترى دادن پسران بر دختران

يكى از شبهه‏هاى مربوط به تأثير قرآن از فرهنگ زمانه اين است كه مى‏گويند: قرآن جمله‏هاى بسيارى در برترى پسران بر دختران دارد، و اين تأثيرپذيرى از محيط عرب جاهلى است كه دختران را از ترس ننگ و عار زير خاك مى‏كردند.

اين در حالى است كه قرآن فرهنگ جاهلى وئود و نسل كشى را به شدت محكوم و در فرق‏گذارى بين پسر و دختر آنها را به شدت سرزنش مى‏كند.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالاْءُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (نحل (16): 58 و 59).

هر گاه آنان را به تولّد دخترى مژده مى‏دادند، چهره آنان از خشم سياه مى‏شد؛ از اين ننگ مى‏گريختند و پنهان مى‏شدند آيا اين دختر را با خوارى نگه دارند يا در خاك پنهان كنند. بسيار بد داورى مى‏كنند.

قرآن از سوى ديگر، در برخى از جاها با تصوّرات رايج مردم آن زمان تا حدودى همراهى مى‏كند، و آن هم براى نكوهش عقايد جاهلى آنان است.

پسر دو برابر دختر ارث مى‏برد

از جمله مسائلى كه درباره زن بر ديدگاه اسلام اشكال گرفته شده اين مسأله است كه چگونه ارث زن، نصف ارث مرد است؟ برخى مى‏گويند اين مسأله برگرفته از فرهنگ زمان جاهليت است كه پسر را در ارث برترى مى‏دادند در محافل بين‏المللى در كنفرانس‏هاى جهانى درباره زن بسيار جار و جنجال برانگيخته است؛ ولى چيزى كه هم نمايندگان كشورهاى اسلامى و هم مخالفان آنان پذيرفته‏اند، اين است كه اسلام در مجموع، براى زن، حق ارث قرار داده است؛ ولى در نظام‏هاى حقوقى پيشين و نظام‏هاى قبيله‏اى، به ويژه زمان جاهليت زن را به كلّى از ارث محروم مى‏ساخته‏اند، و به همين حد بسنده كرده‏اند.

ابن عباس روايت كرده است كه وقتى اين آيه نازل شد:

لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبا مَفْرُوضا (نساء (4): 7).

مردان از دارايى بر جاى مانده پدر و مادر و نزديكان بهره‏اى دارند و براى زنان نيز از آن چه پدر و مادر و خويشان بازگذراند اندك باشد يا بسيار بهره لازمى مقرر شده است.

اين مسأله بر گروهى بسيار سخت آمد و پنهانى با يك‏ديگر گفتند: اين حديث را پوشيده داريد. شايد پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آن را فراموش كند. برخى نيز نزد حضرت آمدند و گفتند: چگونه به دختر ارث مى‏رسد؛ در حالى كه نه بر اسبى سوار شده و نه جنگيده است؟ و در ميان عرب اين ارث را به كودكان نمى‏دهند، و تنها به كسى مى‏رسد كه توانايى سوارى و جنگيدن داشته باشد (محمّد طبرى، 1392: ج 4، ص 185).

در اين جا نيز اسلام با عادت‏هاى جاهلى مبارزه كرده و اين مسأله به سبب امتياز دادن يكى از دو جنس نبوده؛ بلكه چون مرد، هزينه‏هاى بيش‏ترى از قبيل نفقه خانواده و هزينه فرزندان بر عهده دارد، و مسئوليت بيشترى در خانواده و جامعه متحمل شده و توانايى جسمى و فكرى بيشترى دارد نصيب ارث او نيز بيشتر خواهد بود در اين جا توازن اقتصادى ميان هزينه‏هاى مرد و زن برقرار شده است.

تلاش‏هاى بيهوده

اكنون در روزگار ما تلاش‏هاى نافرجامى انجام مى‏گيرد تا به دور از روش درست استنباط از قرآن مطالبى را برداشت كنند؛ براى مثال، اين كه قرآن درباره حكم دو برابر بودن ارث پسر نسبت به دختر تعبير به «يوصى» (سفارش مى‏كند) دارد اين تعبير دليل بر حكم وجوبى ندارد در نتيجه حكم آن قابل تغيير است.

يُوصِيكُمُ اللّه‏ُ فِي أَوْلاَدِكُم لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاْءُنْثَيَيْنِ (نساء (4): 11).

خداوند شما را سفارش مى‏كند كه به فرزندان پسر خود، دو برابر دختران خود سهم بدهيد.

اينان مى‏گويند: سفارش در اين جا به معناى تشويق است و به‏معناى واجب ساختن آن نيست. شايد اوضاع آن روز اين برترى را مى‏طلبيد، ولى حكم هميشگى و لازم نيست؛ گفته‏اند كه چون امروز اوضاع تغيير يافته و احوال محيط و اجتماع دگرگون شده، ديگر زمينه‏اى براى اين تفاوت وجود ندارد.

يكى ديگر گفته است: حتى اگر قصد آن بوده كه آن را لازم سازند؛ ولى امروز، ديگر با توجّه به تغيير اوضاع و مصالحى كه آن روز بوده و امروز نيست، ديگر اين وجوب جايى ندارد.

ما مى‏گوييم: ادّعاى اوّل، مخالف نص قرآن است؛ زيرا اين توصيه به‏معناى حكم واجب است، چرا كه آيات مواريث در ادامه با تعبير ايصاء به عنوان واجب آمده است و از آيه استفاده مى‏شود كه تخلف از آن جايز نيست و دنباله آيات مى‏فرمايد:

وَصِيَّةً مِنَ اللّه‏ِ وَاللّه‏ُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللّه‏ِ وَمَن يُطِعِ اللّه‏َ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الاْءَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللّه‏َ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نارا خَالِدا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (نساء (4): 12 ـ 14).

اين سفارش از سوى خداوند است و خداوند دانا و بردبار است. اين‏ها حدود و قوانين خداوندى است و هر كس از خدا و پيامبر فرمانبردارى كند، خداوند، او را به بهشت‏هايى مى‏برد كه جوى‏ها از زير آن روان است و آن‏ها در آن جاودان مى‏مانند و اين رستگارى بزرگى است و هر كس از خدا و پيامبرش و از حدود و قوانين او فراتر رود، او را به آشتى مى‏برد كه در آن جاودان مى‏ماند و عذابى خواركننده در انتظار او است.

اولاً اين وصيت حدود الهى است، اطاعت از خدا و رسول واجب است و ثانيا تجاوز از اين حد عذاب مهين را در بردارد و اين خود دليل مى‏شود كه تخلف از آن حرام است افزون بر آن در لغت نيز وصيت به معناى وجوب آمده است (ابن منظور، ج 15 / 395) و در قرآن غير از اين مورد نيز وصية به معناى وجوب به كار رفته است. (انعام 6: 151)

و ادّعاى دوم نيز بسيار سست است؛ زيرا اصل دين، بر پايه ابديّت و فراگيرى است و همه عصرها و نسل‏ها را در بر مى‏گيرد. يك قاعده اصولى وجود دارد كه مى‏گويد اصل در تشريع احكام ابدى بودن هر حكم دينى است و اين قاعده اصولى شايع است در روايت نيز بدين معنا اشارت مى‏نمايد:

حلال محمّد حلال ابدا الى يوم‏القيامه و حرامه حرام أبدا الى يوم‏القيامة (محمّد بن يعقوب كلينى، 1389: ج 1، ص 58).

حلال محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تا روز قيامت حلال، و حرام او تا روز قيامت حرام است.

اين ثابت و هميشگى است مگر اين كه دليل خاصى وجود داشته باشد بر اين كه حكمى كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله صادر مى‏كند براى مصلحت خاص سياسى باشد در حالى كه اين مورد نيز دليل قطعى نياز دارد و اين ويژه احكام صادره از مقام سياست نبويه است كه از سنن است نه فرائص و واجبات كتاب الهى.

طلاق، عدّه و عَدَد

يكى ديگر از انتقادهايى كه از اسلام و قرآن شده، و آن را متأثر از فرهنگ جاهليت مى‏دانند اين است كه مى‏گويند: قرآن دست مرد را در زمينه طلاق دادن زن يا نگهدارى او بازگذاشته، و اين حق را فقط به مرد داده، نه زن، و اين مايه خوارى زن و بازيچه شدن او در دست مرد است.

اين اثرى از عادات جاهليت است، و اسلام آن را تعديل كرده؛ ولى تعديل آن بسيار اندك است و زن را به مقام عالى انسانى كه شايسته او است نمى‏رساند.

شيخ محمّد عبده مى‏نويسد:

اعراب در زمان جاهليّت، طلاق و رجوع در زمان عِدّه را داشتند، و طلاق حدّ و مرز و شماره‏اى نداشت و اگر شوهر خشمگين، سپس آرام مى‏شد، مى‏توانست به زندگى عادى زناشويى بازگردد و اگر مى‏خواست همسرش را بيازارد، پيش از پايان عدّه، رجوع مى‏كرد و دوباره طلاق مى‏داد، و به اين وسيله، زن بازيچه دست مرد مى‏شد، و با طلاق او را مى‏آزرد، و اسلام، اين مسأله را در كنار ديگر مسائل اجتماعى اصلاح كرد (شيخ محمّد عبده، ج 2، 381).

برخى از نويسندگان معاصر كوشيده‏اند تا قوانين اسلام از جمله مسأله طلاق را متأثّر از فرهنگ زمان، و از احكام امضايى سنّت‏هاى زمان معرّفى كنند نه از احكام تأسيسى (حسين مهرپور، نامه مفيد، ش 21، ص 141).

ما مى‏پرسيم: آيا اسلام دراحكام نخستين خود، حتّى به‏صورت جزئى به‏سطح فرهنگى آن زمان تنزّل كرده و خواسته است با مقتضيات زمان همراه باشد تا در نتيجه با تغيير زمان، تكامل يابد؟

هرگز! به‏ويژه، قوانينى كه با صراحت در قرآن آمده، چنين نيستند. اسلام، فرهنگ جديدى را آورد تا همه سنّت‏هاى جاهلى رايج در آن روزگار را كنار نهد و لباس جاودانگى بپوشد. «حلال محمّد تا روز قيامت حلال و حرام او تا روز قيامت حرام است» (كلينى، 1389: ج 1، ص 58 و 119). مگر در مواردى كه حكم از تدابير سياسى همان وقت بوده باشد فقط در مسائل سياست و كشوردارى طبق اوضاع كشورها در زمان خودشان عمل كرده است؛ بر همين اساس، قوانين اسلام از همان آغاز به دو دسته اساسى تقسيم مى‏شد: قوانين ثابت و متغيّر، دسته اول مطابق با مصالح عامه است و تمام زمانها را شامل مى‏شود و ابدى است و اصل در تشريع نيز همين است مگر اين كه دليل قطعى بر متغير بودن آن وجود داشته باشد و دسته دوم فقط به مسائل سياسى مربوط مى‏شود و به مصالح و منافعى محدود است كه با تغيير آن‏ها، سياست نيز تغيير مى‏كند و فرمان‏هاى اولى‏الأمر و رهبران اسلامى از نوع دوم هستند، و ما آن‏ها را در جاى ديگرى به صورت گسترده برشمرده، و راه جداسازى آن‏ها را نشان داده‏ايم (مؤلّف، ولايت فقيه، ص 172 ـ 174)؛ امّا اين كه بگوييم اسلام كوتاه آمده و سازش‏كارى و سستى نشان داده، پذيرفتنى نيست؛ زيرا دين مقدّس اسلام، از وحى گرفته شده، و خدا و پيامبر هرگز به چنين چيزى راضى نيستند:

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِى جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّه‏ِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ (بقره (2): 120 و 145).

اگر از خواسته‏هاى آنان پس از آن كه دانش بر تو رسيد، پيروى كند، خدا يار و ياورى براى تو نخواهد گذاشت.

آيا طلاق و رجوع با آن شكل نادرست، عادت جاهلى بوده تا اسلام بخواهد آن را تعديل كند؟ پاسخ آن است كه جواز رجوع در عدّه (در طلاق رجعى) و نيز تعيين عدّه براى طلاق چيزى است كه نه ميان عرب و نه ميان امّت‏هاى پيشين، سابقه‏اى نداشت؛ بلكه از نوآورى‏هاى اسلام و قوانين خردمندانه آن است تا جايى كه محمّد عبده، داستانى را كه در اواخر عمر پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در مدينه اتفّاق افتاد، شاهد مى‏آورد كه زنى نزد عايشه آمد و از او خواست تا مشكل او را به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بگويد و آياتى از آخر سوره بقره در اين باره نازل شد. شايد اين داستان در سال ششم يا هفتم هجرى اتّفاق افتاده باشد؛ چنان كه، طبرى مى‏گويد: در زمان پيامبر، اين داستان براى يكى از انصار اتّفاق افتاد (محمّد بن جرير طبرى، 1392: ج 2، ص 276).

ابو داوود و ابن أبى حاتم و بيهقى در سنن با سند آورده‏اند كه اسماء بنت يزيد، يكى از زنان انصار بود و مى‏گويد: در زمان رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله طلاق گرفتم، و زن مطلّقه، عدّه نداشت.

خداوند در اين هنگام عده طلاق را معين كرد و اين آيه را فرستاد كه «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ» (بقره (2): 228) و اين نخستين كسى بود كه عدّه طلاق براى او در قرآن تعيين شد.

عبد بن حميد از قتاده با سند روايت مى‏كند:

مردم جاهليت وقتى همسرانشان را طلاق مى‏دادند، عِدّه نمى‏گرفتند (جلال‏الدين سيوطى، 1414: ج 1، ص 656).

در روايت ديگر از قتاده آمده است كه «انّ الطلاق لم يكن له فى الجاهلية عدد و كانوا يراجعون فى العدة»: طلاق در جاهليت، عدد نداشت، و آن‏ها در عدّه رجوع مى‏كردند.» شايد اين افزوده «كانوا يراجعون فى العدة آنها در عده رجوع مى‏كردند.» از راوى يا توضيح براى رجوع پس از تعيين عدّه در اسلام است؛ افزون بر آن اين حديث نمى‏تواند در برابر احاديث فراوان ديگر مقاومت كند.

پرسش سوم: آيا طلاق در دست مرد و به طور كامل به دلخواه او است؟

مشهور چنين گفته‏اند و به روايت پيامبر9 انّما الطلاق لمن اَخذ بالساق «طلاق در اختيار كسى است كه بهره‏مندى از آن او است» (ابو عبداللّه‏ محمّد بن يزيد (ابن ماجه)، ج 1، ص 641)، تمسّك كرده‏اند.

متن حديث آن گونه كه ابن ماجه در سنن از ابن عبّاس آورده، چنين است:

مردى نزد پيامبر آمد و گفت: اى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله صاحب من كنيزش را به ازدواج من در آورده، و اكنون مى‏خواهد او را از من جدا سازد. پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بر فراز منبر رفت و فرمود: اى مردم! چرا برخى از شما كنيزش را به ازدواج غلام خود در مى‏آورد؛ سپس مى‏خواهد آن دو را از هم جدا سازد؟ طلاق در اختيار كسى است كه بهره‏مندى در اختيار او است.

اين حديث با سندهاى گوناگون خود، ضعيف است؛ ولى فقيهان آن را پذيرفته‏اند و صاحب جواهر آن را نبوى مقبول مى‏خواند و حكم آن را اجماعى مى‏داند، و محقّق نيز اين را كه طلاق در اختيار كسى است كه بهره‏مندى جنسى از آن او است امرى مسلّم مى‏شمارد (شيخ محمّدحسن نجفى، 1390: ج 32، ص 5)؛ بنابراين، زن، در امر طلاق و جدايى هيچ اختيارى ندارد، و اين كار به دلخواه مرد صورت مى‏گيرد؛ ولى مسأله نيازمند دقت بيش‏تر و جست‏وجوى كامل‏ترى است.

طلاق (جدايى ميان دو آشنا) ناگزير بايد از روى عقده نفرت باشد، و حلّ اين عقده جز با جدايى نيست. نفرت يا از شوهر است كه آن را طلاق رجعى مى‏گويند، اگر آميزش جنسى انجام شده باشد، و طلاق سوم نباشد و زن نيز يائسه نباشد و شرايط ديگرى كه در جاى خودش بيان شده است يا نفرت از طرف زن است كه طلاق را خلعى مى‏گويند؛ زيرا زن در اين صورت مهر خود را مى‏بخشد و خود را رها مى‏سازد و از پيمان زناشويى خارج مى‏شود يا نفرت از هر دو جانب است، كه فقيهان آن را مبارات مى‏خوانند.

طلاق در صورت نخست به خواست مرد و در صورت دوم، به خواست زن، و در صورت سوم به درخواست هر دو انجام مى‏گيرد.

در حديث نبوى مستفيض آمده است:

زنى (شايد جميله دختر أبّى بن سلول) با مردى زشت روى ازدواج كرد و آن مرد، باغى را مهر آن زن ساخت. هنگامى كه آن زن، مرد ياد شده را ديد، به سختى از او بدش آمد، و نزد پيامبر آمد و اظهار نارضايتى كرد و گفت: به سبب زشتى رويش از او بدم آمده است، و افزود: اگر از ترس خدا نبود، به رويش تف مى‏انداختم. من پرده را بالا بردم و ديدم كه او همراه عدّه‏اى ديگر به سمت من مى‏آيد. از همه سياه‏تر و كوتاه‏تر و زشت‏تر است. به خدا سوگند! با او همخواب نمى‏شوم. پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: باغش را به او پس مى‏دهى؟ گفت، آرى. بيش‏تر هم مى‏دهم. پيامبر فرمود: نه! فقط باغ را پس بده و او باغ را باز گرداند. پيامبر نيز ميان آن دو جدايى افكند. و ظاهرا اين كار در حضور آن مرد هم نبوده است؛ زيرا در خبر آمده كه چون داورى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و حكم به جدايى به گوش او رسيد، گفت: داورى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را مى‏پذيريم. ابن عباس مى‏گويد: اين نخستين طلاق خلع در اسلام بود.(2)

و پذيرش اين حكم بر مرد واجب بوده است و اختيارى در ردّ آن ندارد.

در روايات اهل‏بيت عليه‏السلام نيز چنين آمده است:

زراره از ابى‏جعفر عليه‏السلام نقل مى‏كند كه فرمود: طلاق خلع انجام نمى‏شود، مگر آن كه بگويد: من از تو فرمان نمى‏برم و سوگندى را وفا نمى‏كنم و حدّى براى تو اجرا نمى‏كنم. از من بگير و مرا طلاق ده. اگر چنين كرد، مرد مى‏تواند باتعيين مبلغى اندك يا بسيار كه از او مى‏گيرد او را طلاق خلعى دهد، و اين كار بايد در حضور حاكم باشد، و اگر چنين كرد، آن زن اختيار خود را دارد، و اين كار را طلاق نام نمى‏نهند (شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج 8، ص 68 و 99).

شيخ و گروهى از فقيهان بزرگ بر اين امر فتوا داده‏اند، وبر مرد لازم مى‏دانند كه به درخواست زن گردن نهد و از آن خوددارى نكند.

از اين گروه مى‏توان شيخ در نهايه و علاّمه در مختلف و ابى‏صلاح و ابن زهره و محقّق را نام برد.(3) در نتيجه مرد نمى‏تواند از طلاق امتناع كند و بر او واجب است يا اين كه ولى امر يا حاكم شرعى او را مجبور به طلاق و يا حاكم خود طلاق را اجرا مى‏كند برخى در اين وجوب نيز مناقشه كرده‏اند (محمّد حسن نجفى، ج 33: 3 ـ 4) اما دليل ديگر در اينجا حاكم است (و آن قاعده لاضرر است) ضرر زدن به زن در صورتى كه نتواند با مرد زندگى كند چيرگى مردرا بر طلاق از بين مى‏برد زيرا ضرر زدن و آزار زن نيز در اسلام حرام است «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» (شيخ حر عاملى، ج 17، ص 118) و اين قاعده بر جميع احكام اوليه حكومت دارد در نتيجه اگر حتى حكم سلطه مرد بر طلاق را بپذيريم در اين مورد چون ضررى است تخصيص مى‏خورد و دراين صورت، دادخواهى به‏حاكم مى‏برند و حاكم شرعى مى‏تواند مرد را مجبور به طلاق كند؛ چنان كه در حديث عمران از امام صادق عليه‏السلام آمده است:

طلاق و تخيير از سوى مرد و خلع و مبارات از سوى زن است (همان، ج 22، ص 292).

افزون بر آن دليل عموم سلطه مرد بر طلاق ضعيف است و مهمترين دليل صاحب جواهر بر سلطه مرد بر طلاق اجماع است (ج 32، ص 5) در حالى كه اجماع دليل لفظى نيست تا عموم يا اطلاق از آن استفاده شود پس عموميت دليل سلطه ضعيف مى‏باشد و وقتى دليل قطعى يا عام نبود طبق روايات طلاق از دست مرد گرفته مى‏شود يادآورى اين نكته ضرورى است در اين بحث نكات ديگرى نيز وجود دارد كه جهت اطلاع بيشتر به «كتاب شبهات وردود، ص 147 به بعد» مراجعه شود.

منابع

1. ابن ماجه، محمّد بن يزيد: سنن ابن ماجه، دارالفكر، بيروت.

2. ابوبكر، احمد بن الحسين: سنن البيهقى (السنن الكبرى)، دار المعرفة، بيروت.

3. ابو نضر، محمّد بن مسعود: تفسير العياشى، المكتبة العلمية الاسلامية، طهران.

4. الجزيرى، عبدالرحمن: الفقه على المذاهب الاربعه، دار احياء التراث العربى، بيروت، 1406 ق.

5. الحّر العامّلى، محمّد بن الحسن: وسائل الشيعه، مؤسّسة آل البيت، قم، 1412 ق.

6. الحلى، حسن بن يوسف: المختلف (مختلف الشيعه)، مكتبة الاعلام الاسلامى، قم، 1417 ق.

7. الصدوق، ابو جعفر محمّد بن على: من لايحضره الفقيه، دار الكتب الاسلاميه، طهران، 1390 ق.

8. الطبرى محمّد بن جرير: جامع البيان فى تفسير القرآن، دار المعرفه، بيروت، 1392 ق.

9. الطوسى، ابو جعفر محمّد بن الحسن: الخلاف، طهران، 1382 ش.

10. الطوسى، ابو جعفر محمّد بن الحسن: تهذيب الاحكام، مكتب الصدوق، تهران، 1414 ق.

11. العاملى، السيد محمّدجواد: مفتاح الكرامة، مؤسّسه آل البيت.

12. الكلينى، ابو جعفر محمّد بن يعقوب: الكافى، دار الكتب الاسلاميه، طهران، 1389 ق.

13. المجلسى، محمّدباقر: بحار الانوار، مؤسّسه الوفاء، بيروت، 1983 م.

14. المفيد، محمّد بن محمّد بن نعمان: المقنعة، مؤسّسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ق.

15. خمينى، سيد روح‏اللّه‏: صحيفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، سازمان چاپ و نشر، 1370 ش.

16. سليمان بن الأشعث: دار احياء السنّة النبويه.

17. سيد قطب: فى ظلال القرآن، الطبعة السادسه.

18. سيوطى، جلال‏الدين: الدرّ المنثور، دار الفكر، بيروت، 1414 ق.

19. صادقى، يوسف: منتخب الاحكام.

20. طباطبايى، سيّد محمّدحسين: الميزان فى تفسير القرآن، دار الكتب الاسلاميه، تهران.

21. عبده، محمّد: تفسير المنار، تأليف محمّد رشيد رضا، دار المعرفه، بيروت.

22. محمّد بن احمد (ابن رشد الاندلسى): بداية المجتهد، مكتبة الكلّيات الأزهريّة، مصر، 1389 ق.



1 محقّق و نويسنده، استاد برجسته حوزه علميه قم.

تاريخ دريافت: 10/5/82تاريخ تأييد: 30/6/82.

2 ر.ك، سنن بيهقى، ج 7، ص 314؛ سنن ابن ماجه، ج 1، ص 633، باب 658 و الدّرالمنثور، ج 1، ص 670 ـ 672 و ما متن را با تركيب و اكثر آن را از الدّرالمنثور آورديم.

3 النهايه، ص 529؛ المختلف، ج 7، ص 383؛ الكافى فى الفقه، ص 307، غنية‏النزوع، نوشته ابن زهره، ج 1، ص 374 و 375؛ المختلف، ج 7، ص 388؛ جواهرالكلام، ج 33، ص 3 و 4.