تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق کیفری ایران / باقرزادگان، امیر
تاریخ درج : ‎1390/1/31 | بازدید : 4097
کلید واژه ها : تحصیل مال غیر، توسل به طرق نامشروع، ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، جرایم علیه اموال، غصب، ربا
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : منصورآبادی، عباس
رشته گرایش : حقوق جزاوجرم شناسی
استاد مشاور : فتحی، محمدجواد
دانشگاه : دانشگاه تهران
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1389

چکيده:
چکیده تنوع جرائم علیه اموال برخورد مناسب قانونگذار را می طلبد تا ضمن رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها به مقتضای عدالت نیز رفتار شده باشد، هر نوع تحصیل مال دیگری به طریقی که با منع صرف قانونگذار بدون مجازات روبرو باشد و در نتیجه بردن مال دیگری عنصر مادی این جرم را تشکیل می دهد، بنابراین این منع منصرف به موارد مدنی می باشد زیرا موارد کیفری به صورت خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته و نیازی به اعمال ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 در آنها نیست. اکثر مصادیق ماده را اعمالی تشکیل می دهند که فاقد شرطی از شرایط جرائم علیه اموال پیش بینی شده در قانون می باشند. عمد در توسل به طرق نامشروع به قصد بردن مال دیگری، رکن معنوی این جرم را تشکیل می دهد که رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه عمومی است و با اختصاصی محاکم در برخی نقاط دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به این جرم و مفاسد اقتصادی مشابه در نظر گرفته شده است. جرم انگاری صورت گرفته در ماده مذکور مخالف سیاست های قوه قضاییه و مقننه و رویکرد حبس زدایی و قضا زدایی است؛با این وصف اصلاح ماده ضروری به نظر می رسد.