مبانی نظری قرار ترک تعقیب و جایگاه آن در نظام دادرسی کیفری ایران / پیریایی، موسی
تاریخ درج : ‎1389/2/11 | بازدید : 1900
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : گلدوست جویباری، رجب
رشته گرایش : حقوق
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشگاه مفید قم
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1383

چکيده:
کاستن از حیطه اختیارات و اقتدار حقوق کیفری بطور اعم امروزه بصورت یک جریان درآمده است. بویژه مسئولین رسمی دستگاه قضایی، به منظور کم کردن حجم کار مراجع قضایی، به این امر توجه خاصی دارند هر چند ممکن است برای آن اهداف بشر دوستانه بیان کنند. در همین راستا، راهکارها و تدابیری که موجب انقطاع دعوای کیفری یا دوری جستن از امر تعقیب کیفری می گردند، مورد عنایت اندیشمندان قرار گرفته است. این اقدامات، وقتی توام با یکسری الزامات درمانی، اصلاحی و مراقبتی باشند، به بازاجتماعی ساختن مرتکب و پیشگیری از تکرار جرم و بزهکاری مجدد کمک می نماید. از سوی دیگر باعث صرفه جویی در هزینه های انسانی و مالی دستگاه قضایی می شود و از تراکم دعاوی کیفری می کاهد. با این طرز تفکر، به تحقیق پیرامون «قرار ترک تعقیب» پرداخته می شود، تاسیس حقوقی " قرار ترک تعقیب "، از مباحث مربوط به حقوق کیفری شکلی است که برای اولین بار در ایران در قانون آئین دادرسی دادگاههای عموی و انقلاب در امور کیفری مصوب6/31/ 1378 متجلی شد. با وجود اینکه تاسیس مذکور بدیع و نو می باشد. لازم بود که مقنن برای بیان آن تفصیل بیشتری قائل می شد در حالی که صرفا یک تبصره موجز و مختصر به آن اختصاص داده است(تبصره یک ذیل ماده 177 ق آ. د. ع. ا. ا. ک) برای رفع ابهام و اجمال موجود در آن، تکیه بر رویه قضایی چاره ساز نبود، زیرا اولا دادگاهها، علی الاصول، واهمه دارند به وادی امور ناشناخته در دادرسی های کیفری وارد شوند و ثانیا در موارد معدودی نیز که میادرت به صدور قرار ترک تعقیب می نمایند، عمدتا پشتوانه علمی و حقوقی مستحکم نداشته، بلکه صرفا به منظور گریز از ترافیک پرونده ها به آن عمل می کنند. از طرف دیگر این موجود تازه متولد شده، مورد بی مهری محققین و عالمان عرصه حقوق قرار گرفته است بطوریکه کتاب یا مقاله علمی که مشخصا به بررسی موضوع بپردازد موجود نیست. با این تفاصیل بعد از ذکر مبانی علمی و حقوقی موضوع سعی می شود که در بخش دوم که در حقیقت کاربردی تر از بخش اول است به تجزیه و تحلیل قانونی موضوع پرداخته شود، مباحث مرتبط با آن بخش عمدتا مباحث علمی و قضایی می باشد که در بررسی آن تجربه قضایی اندک نگارنده بسیار موثر بود. برای درک بهتر جایگاه قرار ترک تعقیب تاسیس مذکور با سایر تاسیسات حقوقی مشابه از جمله قرار تعلیق تعقیب و قرار موقوفی تعقیب در امور کیفری و قرار ابطال دادخواست در امور مدنی مورد مقایسه قرار می گیرد. در نهایت مشخص شد که نقائص و معایب فراوانی از لحاظ قانونگذاری وجود دارد. برای رفع این معایب، پیشنهاداتی ارائه می شود که نتیجه این پیشنهادات یک ماده و چند تبصره است به امید روزی که در تدوین و تنظیم قوانین، آن هم قوانین کیفری، حوصله و تامل بیشتری صرف شود، تا ضمن برقراری نظم و امنیت همه جانبه در جامعه، حقوق و آزادی فردی نیز تامین شود.