تعلیق مجازات در حقوق ایران و فرانسه / میر مقدم، هادی
تاریخ درج : ‎1388/6/9 | بازدید : 1418
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمد آشوری
رشته گرایش : معارف اسلامی و حقوق
استاد مشاور : محمد علی مهدوی ثابت
دانشگاه : تهران
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1380

چکيده:
چکیده:هدف از این پایان نامه بررسی تعلیق مجازات در حقوق ایران و فرانسه است . لذا سعی در پاسخ یابی به سوال علت عدم استفاده قضات و دادرسان از نهاد تعلیق چیست را دارد . تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر دو فصل است که کلیات بحث بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و سعی شده ماهیت تعلیق مجازات به وضوح و روشنی بیان شود فصل اول تعلیق مجازات در حقوق ایران با هفت بخش مختلف ، تمامی مباحث تعلیق از جمله تاریخچه و سیر تحول قوانین ، شرایط قانون ، قلمرو اجرایی ، سازمانهای اجرایی آثار ، پایان تعلیق و .... را بطور کامل بررسی نموده است فصل دوم تعلیق مجازات در حقوق فرانسه را با توجه به قانون کشور فرانسه با بیان تاریخچه ، شرایط قانونی تعلیق ، قلمرو اجرایی ، مباحث ویژه ، سازمانهای اجرایی ، آثار تعلیق و پایان تعلیق را بطور کامل بررسی نموده است و سعی بر این بوده است آخرین تغییرات قانون در کشور فرانسه از جمله تاسیس نهادهای تعلیق مراقبتی با انجام کار عام الامنفعه و تاخیر صدور حکم با آزمایش مورد بررسی قرار گیرد و پویایی تغییر و تحول قانونگذاری در فرانسه در این زمینه بخوبی روشن شود براساس نتایج حاصل از تحقیق در مورد نبود تعلیق مراقبتی واقعی در حقوق ایران نبود تشکیلات منسجم و کارا برای اجرای تعلیق در حقوق و در مقابل وجود انواع مختلف تعلیق ، تاخیر صدور حکم با آزمایش در حقوق کشور فرانسه و تشکیلات گسترده اجرای تعلیق قانونگذار ایران می بایست تشکیلات تعلیق مراقبتی را به نحو منسجم و هد فمند ایجاد کند در بحث شرایط اعطاء تعلیق در حقوق ایران سابقه محکومیت قطعی به یک سال حبس مانع تعلیق شمرده می شود لیکن حقوق فرانسه هیج سابقه را مانع تعلیق اعلام نکرده است قلمرو اجرایی تعلیق در حقوق رانسه حبس تادیبی تایک سال است لیکن در حقوق ایران با محدودیت در حیطه جرایم تعزیری و بازدارنده آن هم با استثناء کردن جرایم شایعی که هیچکدام منع شرعی نیز ندارند عملا" قلمروی برای اجرای تعلیق مجازات نمانده است و دست قضات و دادرسان برای اعطای تعلیق عملا" بسته است در مورد جزای نقدی حقوق کشور فرانسه جریمه فقط قابل تعلیق در نوع ساده آن است و قانونگذار به قضات اجازه تعلیق در جریمه نقدی نداده است و در حقوق جزای نقدی به تنهایی قابل تعلیق است ولی به همراه سایر محکومیتها قابل تعلیق نیست پس از لغو تعلیق حقوق کشور فرانسه قاضی می تواند حکم به افزایش مدت تعلیق یا دستور اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را صادر کند ولی درحقوق ایران پس از لغو تعلیق ، قاضی ملزم به صدور حکم اجرای تمام محکومیت است و لاغیر .