مالکیت تبعی در حقوق اسلام و ایران / نوروزی، علی
تاریخ درج : ‎1388/5/18 | بازدید : 1124
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : روشنعلی شکاری
رشته گرایش : معارف اسلامی و حقوق
استاد مشاور : اسدالله امامی
دانشگاه : تهران
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1378

چکيده:
چکیده:هدف از این پایان نامه، بررسی مبنایی مساله مالکیت تبعی در فقه اسلام، به ویژه فقه امامیه و در حقوق ایران و ارائه یک کار جدید درباره آن است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافت، مشتمل بر سه فصل است. فصل اول، اختصاص به کلیات دارد. در فصل دوم، ضوابط و معیارهای تشخیص توابع مال مورد بررسی قرار می گیرد. فصل سوم، به تقسیم بندی توابع مال( اقسام مالکیت تبعی ) می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، هرچند مالکیت تبعی همچون مالکیت اصلی و استقلالی، مقتضی اطلاق است و اصولاگ مالک حق همه گونه تصرف در توابع مال یا ملک خویش را دارد و می تواند دیگران را از تصرف در آن منع نماید، اما به موجب قوانین مخصوص و به خاطر حفظ مصالح عمومی، محدودیتهای بسیاری بر مالکیت تبعی وارد شده است. قانون معادن، قانون توزیع عادلانه آب و .... از این جمله می باشند. مالکیت تبعی را می توان مبتنی بر قاعده کلی " تبعیت فرع از اصل" دانست. هرچند در ماده ‎۱۴۰ قانون مدنی که به بیان اسباب تملک پرداخته است، نامی از" تبعیت مملوک " یا همان مالکیت تبعی به عنوان سبب کسب ملکیت به چشم نمی خورد، ولی باید دانست که تقسیم بندی ماده مزبور از اسباب تملک، تمثیلی است، نه حصری. قاعده تعیین توابع مال براساس ضوابط و معیارها، قاعده تکمیلی محسوب می شود. این امر از مواد مختلف به ویژه مواد ‎۳۵۶ به بعد مدنی معلوم می شود. ضوابط و معیارهای تشخیص توابع مال، عبارتند از: تراضی طرفین، عرف و عادت، قانون،قراین و طبیعت اشیاء و نهایتا" اجرای اصل در موارد تردید. طبق ماده ‎۳۲ قانون مدنی، تمام ثمرات ومتعلقات اموال منقول و غیر منقول، بالتبع مال مالک اموال مزبور است. بنابراین، مالکیت تبعی می تواند ناظر به منافع و ثمرات یا متعلقات اموئل باشد. منفعت، از هر قسمی که باشد، متعلق به مالک عین است. همه نمائات و ثمرات حاصله متعلق به کسی است که نماء در ملک او حاصل شده است. بنابراین، هرکس در هر زمان مالک عین باشد، به تبع مالکیت عین، مالک نمائات و ثمرات آن زمان هم خواهد بود.