مجلات > حوزه علميه > حوزه > آذر و دی 1367، شماره 29


مکتب و مصلحت

پدید آورنده : ، صفحه 109

قسمت دوم

مصالح مرسله

در شماره گذشته از ضرورت بررسی ارتباط مکتب و مصلحت سخن به میان آمد و گفته شد که تحقیق دراین مقوله ، نیازمند به تتبع و تفحص در محورهای ذیل است :

1. رابطه مکتب و مصلحت در عصر نبوت و خلافت .

2. رابطه مکتب و مصلحت در زمان فقاهت اهل سنت (مبانی اصولی و عام ، فتاوی فقهاء) .

3.ارتباط مکتب مصلحت در دوره امام و فقاهت شیعی (مبانی اصولی ، فتاوی فقهاء). پس ازاین سه مقوله ، محورهای تابع وجود دارد که بعدا متذکر آن خواهیم شد. در شماره پیش ، اشارتی ، به محور نخستین شد. اینک در بررسی محور دوم ،از مبانی علم و کلی فقهای اهل سنت ، آغاز می کنیم .

و دراین بخش ، به بررسی[ مصالح ، مرسله] ، بدون نقد واظهار قاطع ،از دیدگاه اهل سنت می پردازیم .

اهلسنت ، در تعیین منابع ادله احکام ، وحدت نظر ندارند. دراین میان [مصالح مرسله] را از جنجالی ترین و پر بحث ترین منبع استنباط، می تواند نام برد. در قبول و رد آن ، دلائل و گفتار متفاوتی وجود دارد و قائلان به آن نیز در محدوده کاربرد واجرای آن ، همسو نیستند. در ابتداء، بایستی به بیان مفاد[ مصالح مرسله] پرداخت و با دستیابی به ذهنیت کافی دراین مقوله ، بررسی اقوال و دلائل راه یافت .

تعریف مصالح مرسله

غالب مصنفان اصول و فقه اهل سنت ، مصالح مرسله را در موارد فقدان نص و دلیل دراعتبار والغاء حکم ، تفسیر کرده اند.

آمدی ، می نویسد:

[مصالح لم یشهدالشرع لها باعتبار والاالغاء] 1 .

مصالح مرسله ، منافی هستند که شارع دراعتبار والغاء آن سخن نگفته است .

تعبیر[ مرسل] نیز، بااین توجه انجام شده است که این مصالح ،اتکاء به نص واعتبار شرعی ندارند. مولف[ فواتح الرحموت] می نویسد:

[فان لم یعلم فیه احداعتبارات الملائم فهوالغریب من المرسل و هوالمسمی بالمصالح المرسله] 2 .

اگر مصلحت بااعتبار ملائم همراه نبود، متکی به نص نبود، آن را[ مراسل غریب] گویند واز آن به[ مصالح مرسله] یاد می شود.

بااین توجه بین[ قیاس] و[ مصلحت مرسل] باید تفاوت گذارد. در قیاس ، بااتکای به نص خاص ، تعمیم صورت می گیرد و غیر موضوع نص ، حکمی همسان مورد نص ، پیدا می کند به عنوان نمونه معتقدان به قیاس حرمت شراب را به مورد نبیند و فقاع سرایت می دهند واین توسعه حکم را با عنایت به حرمت خمرانجام می دهد.

ابن حاجب در راههای دریافت علم حکم برای[ قیاس] می نویسد:

کشف علت برای تعمیم در غیر مورد نص از طریق ذیل انجام می یابد.

1.از طریق نص صریح در علیت مثل، در روایت تصریح شده باشد که الخمر حرام لانه مسکر.

2.از راه اجماع اجماع ، مناط حرمت را مورد نص مشخص کند واز آن طریق ، در هر موردی که علت وجود داشت ، حکم سرایت کند.

3. مناسبت : بین مورد نص و غیر آن ، تناسب و ملائمت وجود داشته باشداین تناسب ، بایستی بر منوال علل شرعی صورت گیرد. مراد آن است که شارع ، جنس و صفت ملائم ر، بین دو موضوع ، در جنس حکم خویش ، لحاظ کند. بنابراین ، مناسبت دراین مقام قیاس جایزاخص از موردی است که فاقد نص ، متضمن مصلحت باشد و بس ، که در این صورت جزء مصالح مرسله خواهد شد. 3

بیان فوق ، نکته ای در خور توجه را در فرق بین[ قیاس] و[ مصالح مرسله] در بر دارد. در نظر معتقدان به قیاس ، تناسب و ملائمت بین دو موضوع ، مورد نص و غیر مورد نص ، به گونه ای است که این باور را پدید می آورد که شارع ، وصف مشابه را در حکم خویش ، بی لحاظ نگذارده است ، مثل، مستی ،اثری آشکار در شراب است که حکم شراب ، بی توجه به اثر بارز آن ،اسکار و بی خردی ، جعل نشده است و ...اما در مصالح مرسله ، گر چه حضور منفعتی رویت می شود که ممکن است که منفعت در حکم منصوص نیز، وجود داشته باشد، لکن تشابه و ملائمت بین دو مورد، مورد منصوص و غیرمنصوص ، عینی و بارز نیست .

بنابراین ، چنین نتیجه می توان گرفت که[ مصالح مرسله] عبارت از آن است که :انسان در موردی منفعتی را مشاهده کند که شارع در آن زمینه ، اظهارنطری ندارد. معتقدان به مصالح مرسله ، براساس آن منفعت ، حکم شرعی رااعلام می دارند و دراین حکم ،اتکای به نص خاص نمی کنند. به بیان دیگر، قیاس و مصالح مرسله ، دراین نکته مشترکند که حکم در غیر مورد نصند قیاس بااتکای به نص و تعمیم آن ،انجام می یابد،اما در [مصالح مرسله] به نص و دلیل خاص توجه نمی شود و فقط براساس مصلحت ، حکم شرعی صادر می گردد .

آراءاهل سنت

از فقیهان اهل سنت ، نفی مطلق واثبات عام[ مصالح مرسله] نقل شده است .

آمدی می نویسد:

[فقهای شافعی و حنفی و غیر آنان اتفاق دارند که تمسک به مصالح مرسله روا نیست - و حق همان است امااز مالک ، نقل شده است واصحاب وی نیز،این اعتقاد رااز وی پذیرفته اند]. 4

همانگونه که در ظاهراین نقل ، مشاهده می کنید، نفی مطلق[ مصالح مرسله] از حنفیان ، شافعیان و ... حکایت شده است ،اما در مباحث آینده ، روشن می شود که گروهی از فقیهان مذاهب مذکور نیز، با قیود در شرایط پیروی از مصالح مرسله را جایز دانسته اند.

در بررسی سیر آراء فقیهان مذاهب اربعه ، نکته ای قابل توجه می نماید. مرور براین اقوال ، روشن می کند که قائلان به نفی مطلق مصالح مرسله ، به اعتدال گرائیده اند. با آن که از روسای مذاهبشان چون :ابوحنیفه ، شافعی و ... نقل عدم حجیت آن شده است ،اما متاخران آن را در محدوده شرائط و قیودی پذیرفته اند.

به عنوان نمونه به کلام ابن حاجب ،اکتفا می شود:

[ اماالمصلحه الضروریه فلا بعد فی ان یودی الیها رای المجتهدوان لم یشهد له اصل معین کما فی مساله التترس] 5 .

در مصالح ضروری ، بعید نیست که رای مجتهد را بر طبق آن ، مجاز بدانیم ، هر چند دلیل و نص خاص گواه آن نباشد، مانند مساله تترس " پناه گرفتن کفار به فرد مسلمان .

بدینگونه در محدوده مصالح ضروریه ، رای مطابق با آن را جایز دانسته اند. دریافت تفسیر مصالح ضروریه و شناخت وجه امتیاز آن ، نیازمند به بررسی اجمالی است . دراین میان ،از عبدالعلی محمد بن نظام الدین انصاری ، دسته بندی ذیل را شاهدیم . وی در بیان مقاصد و مصالح شرعی ، موارد پنج گانه ذیل را نقل می کند.

1. مقاصد ضروری ، که در هر آیین وامت ، معتبرند، مانند: حفظ دین با جهاد، حفظ نفس با قصاص ، حفظ نسب با مجازات زن، حفظ مال با مجازات سارق و محاربه ، حفظ عقل با مجازات شرابخواری و ...

در میان ، مکملات مصالح ضروری را نیز شاهدیم ، مثلا: مجازات خوردن شراب ، هر چند به برخوردی و مستی نینجامد، زیرا مقداراندکش به بسیار می انجامد.

2. مصالح مورد نیاز، مصالح حاجیه ، مانند: بیع ،اجاره ، مضاربه ، مساقاه و ...

این موارداگر فوت شوند، جز به میزان اندک از مصالح پنج گانه : دین ، بدن ، مال ، عقل و نسب ، تلف نمی شود.

3. مصالح تحسینیه ("موثر در زینت زندگی ).

[ المصالح ثلاثه اقسام - کما تقر فی اصول الفقه - ضروریه : کفقه الانسان علی نفسه ،او حاجیه : کنفقه الانسان علی زوجاته ، وتمامیه : کنفقه الانسان علی اقاربه لانها تتمه مکارم الاخلاق] 7 .

به شیوه ای که در اصول فقه تقریر گشته است ،منافع و مصالح سه گونه اند:

1. ضروری : مانند تکفل زندگی شخصی .

2. حاجیه : مانند تکفل زندگانی همسر.

3. تمامیه : چون عهده داری مخارج بستگان .

قسم اخیر را[ تمامیه] گفته اند چون متمم اخلاق کریمه است .

قرافی ، پس ازاین تقسیم بندی ، تعارض و تضاد بین مصالح سه گانه ، به ترتیب طولی سه نوع مذکور، نطر می دهد و مصالح ضروریه را مقدم بر منافع حاجیه و تمامیه می شمرد.

دیدگاه غزالی

در میان فقیهان اهل سنت ، رای غزالی در مصالح مرسله ، شهرت تام دارد. پس ازاو، غالب مصنفان از عقیده وی ، بسادگی نگذشتند واز آن ، تاثیر یافته اند. وی ، در کتاب معروف خویش به نام[ المستصفی] ازاین موضوع ، بحث کرده است و ضمن پذیرش[ مصالح مرسله] ، آن را با قیود و شرائطی همراه ساخته است . وی ، معتقداست که در فرض اجتماع شرائط سه گانه ذیل ، عمل به مصلحت مجازاست .

1. ضروری بودن : بااین قید، مواردی خارج می شوند، مثل،اگر کفار در قلعه ای متحصن شده اند و مسلمان یا مسلمانانی را جان پناه خود ساخته اند. دراین فرض ، قتل آنان جایز نیست ، زیرا آن کفار، خطری برای نظام و جامعه اسلامی ندارند.

2. قطعی بودن :اگر قطع و یقین به تسلط کفار بر جامعه اسلامی نباشد، نمی توان مسلمانی را که جان پناه کفار قرار گرفته است ، تیرباران کرد. در صورتی می توان به این عمل دست زد که ترک این عمل ، موجب سلطه کفار شود واین تسلطاحتمالی یا مظنون نباشد، بلکه قطع به آن ، وجود داشته باشد.

3. کلی بودن : بایستی دامنه نفع مصحلت ، عمومی و همگانی باشد، بنابراین اگراجرای مصلحت ، به سود عده ای و به زیان بخشی دیگراز جامعه بود، بر طبق مصلحت نمی توان حکم کرد. به عنوان نمونه اگر گروهی در کشتی نشسته اند و سنگینی کشتی آن را در معرض غرق قرار داده است و می توان باافکندن بعضی از سرنشینان جان باقی را نجات داد،اما براساس این مسلحت ، نمی توان حکم به جواز غرق آن عده را داد، زیرااین مصلحت ، عمومی و همگانی نیست ، فقط بسود بخشی از سرنشینان ، خواهد بود .

غزالی نمونه بارزاجتماع شرائط سه گانه را در موردی می داند که جنگ بین کفار و مسلمانان ، درگیراست ، و کفار،از این حلیه جنگی سود جسته اند که عده ای از مسلمانان اسیرار سپر خویش ساخته اند و پیش می آیند. دراین فرض ،اگر با مسلمانان اسیر، برخورد نشود، جان و مال مسلمانان دراختیار کفار قرار می گیرد و فتح و غلبه نصیب آنان می شود. با توجه به این شرایط، مصلحت حکم می کند که قتل مسلمانان اسیر، جائز باشد. 8

توجه به قیود و شروط سه گانه ، دامنه ضیق اعتبار مصالح مرسله را در دیدگاه غزالی روشن می کند واحرازاین شرائط، در موارداندک و نادر، میسوراست .اندک نکته سنجی روشن می کند که حتی در مثال متیقن او نیز، تشکیک رواست واجتماع قیود سه گانه ،انجام نیافته است ، زیرا قیود کلیت و تعمیم در آن موجود نیست . همانگونه که در مثال کشتی ، غرق عده ای ، به مصلحت همگان نیست . همین گونه در قتل مسلمانان جان پناه ، گر چه به سود مسلمانانی است که دراین سوی می دانند و بااین کار، جان و مال آنان محفوظ می ماند، مسلما به نفع و سوداسیران جان پناه شده نخواهد بود.

در نتیجه عمومی و همگانی بودن مصلحت ، وجود نخواهد داشت .

آراءابن جوزیه

ابن قیم جوزیه ، فقیه حنبلی ، به اجرای عناصر عام دراستنباطاحکام شریعت ، توجه دارد. وی از مسائلی چون : توجه به مصلحت ، دوری از مفسده ،اجرای عدالت ،اجتناب از هرج و مرج و مشقت و ... یاد می کند که بایستی درفتوای حکم شرعی ، ملحوظ گردند.

ابن جوزیه می گوید:

[ همانااساس شریعت بر مصلحت و سودافرادانسان در معاش و معاد پایه گذاری شده است ... و هرامری که از عدالت به سوی ستم واز مصلحت به مفسده واز حکمت به عبث گراید،از شریعت نیست]. 9

وی ، با توجه ،اختلاف فتاوی فقهاء را تفسیر و توجیه می کند که با اختلاف زمان و مکان واحوال و مصالح و نیته،انجام یافته اند.ابن جوزیه ، بااین توجه که بایستی احکام را بر مبنای توجه به مصالح ، استنباط کرد، عقودی را که بر مبنای حیله انجام یافته اند، باطل می شمرد. به باوروی ، چون[ حیله] موجب مفسده واخلال در مصالح است ، عقودی که مشتمل بر آن باشند باطل خواهد بود 10 .ابن جوزیه ، هشدار می دهد که اساس شریعت ، بر سهولت و عدم مشقت است .ازاین روی ،اظهار می دارد :

[به علت آشنا نبودن به این حقیقت ، اشتباهی بزرگ درامور شریعت راه یافت و مایه حرج و مشقت و تکلیف بما لایطاق گردید. در صورتی که شریعت روشن اسلامی متکفل عالی ترین مصالح انسانیت است و هرگز سختی و مشقت بهمراه ندارد]. 11

استفاده ازاین عناصر - توجه به مصالح ،اجتناب از حرج و مشقت و ... - نکته ای است که راه را برای اظهار نظر در موارد منصوص مفتوح می سازد. بااین تفسیر،این عناوین ، نقش حاکم و ناظر را برادله شرعی و تفسیر آن ، پیدا می کند.این گرایش ، حوزه عمل به مصالح مرسله را از موارد فقدان نص ، به موارد وجود نص و دلیل شرعی ، توسعه می دهد. با این دریافت ، حتی دراین موارد،اگر دلیل شرعی با مصلحت ناسازگار بود و یا به مشقت انجامید، بایداز آن عدول کرد و یا به تفسیر مجدداز متن دلیل ، روی آورد. شکل صریح تر و قاطع تراین گرایش را در آراء طوفی حنبلی (م 716)مشاهده می کنند .

نظریات طوسی حنبلی

طوفی ، در نوشته ای با عنوان[ المصالح المرسله] روس آرا خود را بیان می کند. وی دراین نوشتار، به تقدیم، مصلحت بر[ نص] نظر می دهد. وی عمدتا در معاملات این نظریه راابراز می کند. به اعتقاد طوفی ، شارع در معاملات جز تامین مصلحت نظری ندارد،ازاین روی معتقداست :

[ ان تعذرالجمع بینهما قدمت الصلحه علی غیرها] 12 .

اگر جمع بین نص و مصلحت ممکن نبود، مصلحت مقدم خواهد بود.

وی دراستدلال بر نظر خویش ، به حدیث[ لاضرر] تمسک می جوید. درادامه کلام فوق می نویسد:

[لقوله[ ص] لاضرر ولاضرار وهو خاص فی نفی الضررالمستلزم لرعایه المصلحه فیجب تقدیمه] 13 .

پیامبر[ص] فرمودند که ضرر و ضرار نیست .این حدیث در نفی ضرراست و مستلزم لزوم رعایت مصلحت ،ازاین روی بایستی به تقدم مصلحت حکم کرد.

به اعتقاد دکترصبحی محمصانی ، خلاصه نظریه طوفی را می توان به نکته ذیل گرداند:

گوئی منظورامام نجم الدین طوفی در رساله[ المصالح المراسله] از بیان حدیث لاضرر ولاضراراین بوده که پس از هر حکم منصوص بایداین جمله راافزود: مگر در مواردی که مصلحت ، خلاف آن راایجاب کند 14 .

بااین بیان ، روشن می شود که در دیدگاه طوفی ، حوزه اجرای مصالح مختص به مورد فقدان دلیل شرعی ، نیست ، بلکه در هر موردی که مصلحت ایجاب کند، باید طبق آن عمل شود.

مصالح مرسله در عبادات

از تعابیر پاره ای از مولفان ،استفاده می شود که حوزه نزاع در قبول و رد مصالح مرسله ، در خصوص معاملات است ،اما در محدوده تعبدیات ، جای تشخیص مصلح نیست .

شاطبی در[ الموافقات] می نویسد:

[در مورد عبادات ، جای تشخیص مصالح نیست]. 15

دکتر صبحی محمصانی نیز، در پیگری این بحث ،این مساله را حتمی می داند که در محدوده تعبدیات ، راه درک عقل در تشخیص مصالح ، منسداست و فقط در باب معاملات ، چون حکمت و مصلحت احکام روشنند،امکان تشخیص مصلحت و درک موارد آن میسور خواهد بود.

دراین میان ، مدارک و منابع قائلان به مصالح مرسله ،اقتضای تعمیم را دارند. سهولت شریعت ، نفی ضرر و ضرار دراسلام و ... موجب آنند که در تعبدیات نیزاگر حرج و ضرر، پدید آید، دلیل شرعی عبادات تخصیص بیابند و یا تعبیری دیگر پیدا کنند. به بیانی دیگر،اگر تشخیص عقل ، در درک مصالح و مضار، معتبر گردد و دلیل کافی در تقیید نصوص بشمار آید، تفاوتی بین دو حوزه[ عبادات] و[ معاملات] نیست .

به نظر می آید که این تخصیص ( اختصاص دادن مصالح مرسله به معاملات ) در جهت ارضای متشرعان صورت گرفته است که اعتبار درک مصلحت ، به دگرگونی شریعت نخواهدانجامید و حوزه عبادات ، که بخش قداست آمیز شریعت است ،از تحول و تغییر مصون خواهد ماند.

مصالح مرسله دلیل مستقل

در دیدگاه موافقان و معتبران مصالح مرسله ، آیا مصالح مرسله ، نقش دلیل مستقل ، چون کتاب ، سنت ، قیاس واجماع ، را داراست ؟

موافقان این روش ، کوشیده اند که در مقابله تهاجم مخالفان ، آنرااز دلیل مستقل خارج بدانند و باارتباط دادن آن به ادله شرعی ، آن رااز روش عقلی محض خارج سازند.

طوفی حنبلی ، که آراءاو نقل شد،اعتراض و پاسخ ذیل را مطرح می کند:

[فان قیل : حاصل ماذهبتم الی تعطیل الشرع بقیاس مجرد... قلنا: هذا وهم واشتباه ... وانما هو تقدیم دلیل شرعی علی اقوی منه] 17 .

اشکال : نتیجه اعتقادتان ، در تقدیم مصلحت بر نص ، به تعطیل شریعت ، بواسطه قیاس صرف و بی اتکا به نص ، خواهدانجامید.

پاسخ :این اعتراض ، تو هم محض است ... بلکه این روش ، به معنای تقدیم دلیل اقوای شرعی بر دلیل ضعیف تر شرعی است .

ولی ، بااین بیان ، قصد آن را دارد که توجه به مصلحت را در زمره دلیل شرعی جای دهد. بااین تلقی است که غزالی نیز، مصالح مرسله را منبع مستقل دراستنباطاحکام ، نمی شمرد، بلکه معتقداست که :

[بهرحال مصالح مرسله هم از نصوص واوضاع واحوال موجود در قوانین استفاده می شود]. 18 .

ابن حاجب ، نیز، در مورد مصلحت مرسله مقبول می گوید:

[وهذا وان سمیناه مصلحه مرسله لکنها راجعه الی الاصول اربعه لان مرجع المصلحه الی حفظ مقاصدالشرع المعلومه بالکتاب والسنه والاجماع]. 19

این موارد، مصالح ضروریه ، را هر چند مصلحت مرسله نامیده ایم ،اما در حقیقت به منابع چهارگانه باز می گردد، زیرا بازگشت مصلحت به حفظ مقاصد شرع است و آن مقاصد،از کتاب و سنت واجماع معلومند.

بدینگونه سعی بر آن است که باارجاع مصالح مرسله به احکام شرعیه ، آن راحکم شرعی بشناسند. بااین دریافت ، چون نظر شارع در حفظ مصالحی ، معلوم گشته است ،ازاین روی ، در مواردی که آن مصالح احراز گردند، بر طبق آن بایستی عمل انجام یابد.

نمونه هائی از مصالح مرسله

اشاره به فتاوی فقهاء که بر طبق مصالح مرسله ،انجام یافته اند، موارد عینی تر کاربرداین روش را روشن می کنند. بااین توجه ، پاره ای از موارد، در سطور ذیل ، نقل می شوند:

1. در مواردی که زوج غائب گردد و مفقودالاثر شود، بر طبق مذهب مالکی حکم به انحلال زوجیت می شود.این حکم به اعتبار مصلحت زندگی زن و رفع مفاسد بقاا زوجیت ، صورت گرفته است . 20

2.اگر بدهی بدهکاری ، بیش از دارائی اوست ، تصرفات مالی وی ، غیر نافذ خواهد بود.

این رای نیز، به اعتبار مصلحت از سوی فقهای متاخر حنفی و حنبلی ، انجام یافته است . 21

3. با تاسیس ادارات ثبت واسناد در کشورهای اسلامی ، برخی از فقهای حنبلی و حنفی فتوا داده اند که معاملات غیرمنقول ، مادامی که ثبت نشده اند نافذ نخواهد بود. 22

4. فتوای پاره ای از فقیهان در لزوم اجبار ثروتمندان در پرداخت هزینه ارتش و سپاه مسلمانان .

این فتو، براین اساس صورت گرفته است که در غیراین صورت ،امکان حفظ مرزهای اسلامی ، غیر ممکن خواهد شد. 23

5. جواز جریمه نقدی از متخلفان و جانیان . 24

6. فتوای مالک در جواز حبس متهم به سرقت . پیروان مالک حتی کتک زدن متهم را نیز، روا شمرده اند. 25

این فتوا نیز چون موارد گذشته ، براساس مصلحت انجام یافته است .

7. دولت اسلامی ، حق دارد پزشک نادان راازاشتغال به حرفه طبابت ، منع کند. 26

این فتوا نیز، مطابق مصلحت جامعه مسلمانان صادر شده است .

8. جواز تخریب خانه فرد یاافرادی به منظور جلوگیری از پیشرفت آتش سوزی و یا سیل . 27

9. در موقع نیاز،ارزیابی اموال مورداحتکار واجبار محتکر بر فروش ، جایزاست .

10.ابن قیم ،ازاستادش ،ابن جوزیه ، نقل می کند:

[با برخی از پیروانم در دوران تاتار، به گروهی ازایشان گذر کردیم که شراب می نوشیدند، یکی از همراهان من اعتراض نمود. من بر وی خرده گرفتم و گفتم : خداوند شرب خمر راازاین جهت ممنوع ساخت که مردم را از یاد خدا و نماز، باز می دارد، ولی شراب ،این مردم رااز قتل نفوس و برده کردن خانواده ها و غارت دارائی آنان باز می دارد... پس ایشان را به حال خود واگذار]. 28

1. پرداخت مال به کافر برای نجات اسیران مسلمان . قرافی درانواء البروق فی انواءالفروق ، می نویسد:

[گاهی ابزار حرام ، غیرحرام می شود - آن گاه که به مصلحت راجح بینجامد - مانند: دسترسی به فدیه اسیران مسلمان با پرداخت پول به کفار]. 29

12. پرداخت مال به محارب و دزد، تا درگیر باانسان ، نشود.

قزافی از مالک ، جوازاین عمل را نقل می کند،امااضافه می کند که بایستی مال مقدار معتنابه نباشد.

این نمونه ها و موارد مشابه ،از مصادیق عمل بر مبنای مصلحتند. در تمامی این موارد، یا عموم اطلاق نصوص معارض عمل بمصلحتند، و یا نص خاص در مورد آن وجود ندارد،اما براساس و منبای مصلحت ، حکم صادر شده است .

آراء مخالفان

منکران اعتبار مصالح مرسله ، عمدتا آن راازاین زاویه ، نامشروع شمرده اند که دخالتی ناروا در حوزه تعیین شرعی است . یکی از مولفان اهل سنت دراثبات مخالفت خویش ، می نویسد:

[لادلیل بدون الاعتبار وان کان علی سنن العقل] 31 .

بدون اعتبار شرعی هیچگونه دلیلی معتبر نیست ، هر چند بر شیوه قوانین عقلی باشد و خرد به آن قضاوت کند.

اینگونه برخورد عقل ستیزانه ، بااین دیدگاه انجام یافته است که در محدوده قوانین شرعی ، فقط خداوند حق تشخیص دارد و نقض یابی عقل ، دخالت در حوزه خداوندگاری ایزد یکتاست .

مخالفان مصالح مرسله ، با تکیه بر فراگیری شریعت ،از دخالت عقل در شریعت ،از دخالت عقل در تشخیص مصلحت ، خود را بی نیاز دیده اند.

استدلال و پاسخ ذیل ، شاهدی براین مدعاست :

[قالوا:اولا لولم تعتبر لخلت الوقائع قالنا: نمنع الملازمه لان العمومات ولاقیسه عامه] 32 .

مدعیان مصالح موسسه گفته اند:اگر مصالح مرسله معتبر نباشد، موضوعات خالی مانند.

در پاسخ گوئیم : مااین تلازم را منکریم : چون عمومات احکام و شیوه قیاس فرا گیرند، و موضوع و واقعه ای را خالی از حکم نخواهند نهاد.

نظریات فرقه ظاهریه

اتباع داود ظاهری ، به پایبندی به ظاهر کتاب و سنت شناخته شده اند.اینان ، هرگونه خردگرائی را در شریعت ، ناروا و بدعت می شمرند. در تعبد آنان به رویه ظاهری کتاب و سنت ، حکایت ذیل نمودار روشن می تواند باشد:

مردی به نام[ ابن سریح] باابوبکربن داود، در معنای[ فمن یعمل مثقل ذره خیرا یره] معارضه داشت که اگر کسی ، دو ذره کار خیر کند، آیا عوض نمی گیرد.ابوبکر بن داود، گفت : دو ذره هم دو ذره است ، پس عوض را می بیند.ابو سریح ، سوال کرد که اگر کسی ذره ونیم ، کار خیرانجام دهد، آیا عوض نمی بیند؟ابوبکر در جواب عاجز ماند . 33

مورد فوق ، نمونه ای از تعبد و جمود بر معانی بدوی کتاب و سنت است . بر پایه اینگونه تلقی ، ظاهریان ازاهل سنت به مخالفت جدی با گرایشهای رای گرایانه پرداختند.از آن جمله با[ قیاس] و[ مصالح مرسله] مخالفتی جدی را علنی ساختند.ابن حزم اندلسی ، تئوری پرداز مشهور فرقه ظاهریه ، دفاعی دامنه دار را در کتب خویش از مبانی فکری آن فرقه ، بیان می دارد. وی به تفصیل و با تعصب خاص فرقه ای ، در دفاع از آراء ظاهریان و مخالفت با فرق دیگراسلامی ، سخن می راند و در مقام استدلال ،از تندگوئی و تکفیر واستهزاء خودداری نمی ورزد .

از آنجا که وی جدی ترین دفاع راانجام داده است ، به روس آراء وی دراین مقام ،اشاره می شود.

البته این تذکر، رواست که چاره ای جز تلخیص واشاراتی کوتاه بواسیطه ضیق مجال ، میسور نیست .

1. علت و فلسفه افعال واحکام الهی :

ابن حزم اندلسی، ازاین گرایش خردگرایانه ، تبری می جوید که افعال واحکام الهی را معلق به علل بداند. وی به صراحت اظهار می کند:

[فصح بکل ما ذکرناانه لاعله لشی من اوامرالله تعالی و لالشی من افعاله کلهااولها عن آخرها] 34 .

از گفتار گذشته ، روشن شد که اوامر خداوندافعال وی ،ازابتداء تاانته، بی علت و غرض انجام یافته اند.

وی ، منشا تعلیل افعال واحکام الهی را قیاس باطلی می داند که به تشبیه خالق به مخلوق باز می گردد.از آنجا که درافعال واوامر انسانی ،اغراض و علل در کاراست ، گمان آن رفته است که در فعل وامر خداوندی نیز، قضیه ، همین منوال را دارد. به تصریح کلام وی ، دراین زمینه توجه کنید:

[ ان اول ضلال هذه المساله ، قیاسهم الله تعالی علی انفسهم فی قولهم :ان الحکیم بیننا لایفعل شیئاالا لعله فوجب ان یکون الحکیم عزوجل کذلک] 35 .

اولین گمراهی دراین زمینه ،از قیاس خداوند بر خودشان آغاز شده است ، چون گفته اند: خردمند، در میان انسانه، کاری را بی علت و غرض ،انجام نمی دهد، پس خداوند حکیم نیز، باید چنین باشد.

سپس اندلسی ، بر قیاس فوق ، بر می آشوبد و تیغ تکفیر را بر مخالفان می کوبد. وی ،این دیدگاه را با محدودیت قدرت الهی ، قرین می داند. خداوند در تصویرابن حزم اندلسی و همراهان وی ، خارج از مرزبندیهای قانونی است و نه در محدوده آن ،ازاین روی ، هرگونه تعیین تکلیف را در رابطه با ذات احدیث ، با ساحت وی ، منافی می بیند.

به عبارت صریح ایشان دراین زمینه بنگرید:

[فانهم بهذه القضیه الفاضحه قدادخلوا ربهم تحت الحدود والقوانین و تحت رتب متی خالفها لزمه السفه تعالی الله عن ذلک علوا و هذا کفر مجرد دون تاویل] 36 .

آنان بااین منطق رسو، خداوندشان را در محدود حدود و قوانین قرار داده اند، بگونه ای که اگر قصد مخالفت با آن را داشته باشد، مستلزم سفاهت وی خواهد بود. خداوندازاین سخنان ، منزه است این سخنان بودن هیچگونه تاویل ، کفر محض است .

بدینگونه ،اندلسی ، کوشش دارد که فضای تعقل را در فهم فلسفه تکوین و تشریع ، مسدود ند. با باوروی ،افعال واحکام الهی در مرزهای شناخته شده ، سیر نمی کنند و شیوه فعل و حکم الهی ، ناشناختنی می ماند. خداوند، در مسیر بی نهایت قدرت خویش ، عمل می کند و هیچگونه مرزبندی و حد ر، بر نمی تابد.

اندلسی ، در بیان این مرز بی نهایت ، چنین می گوید:

صح بالضروره انه یفعل مایشاء لصلاح ماشاء ولفساد ماشاء و لنفع من شاء ولضر من شاء لیس ههنا شی یوجب اصلاح من اصلح و لاافساد من افسد . 37

بالضروره روشن شد که خداوند هر آنچه بخواهدانجام می دهد. به صلاح چیزی بینجامد، یا به فسادش منتهی شود. به کسی نفع رساند، یا متضررش کند. در مقام فعل او، چیزی نیست که موجب آن اصلاح واین افساد شود..

2. سیرتاریخی :ابن حزم اندلسی ، می کوشد روش تعلیل افعال واحکام الهی را شیوه ای بدعت آمیز جلوه دهد و آن رااز سبک و سیاق صحابه و تابعان ، بدور داند.اعتقاد وی به پاکدامنی و صواب اندیشی صاحبیان و تابعان ، مانع از آن می شود که سابقه این روش را به آن اعصار باز گرداند.اندلسی اظهار می کند:

[وهذه المساله اصل خطاالقوم و بعدهم عن الحقائق وهی بدعه محدثه ، حدثت فی القرآن الرابع لم ینطلق بها قط صحابی ولاتابعی بوجه من الوجوه وهی مساله القاها الشیطان بین المسلمین] . 38

این مساله علت جستن برای افعال واحکام الهی مبنائی است که پیشینیان و آیندگان آنان رااز حقایق بدورافکنده است واین روش ، بدعتی نوظهوراست که در قرن چهارم پدید آمد و قبل از آن ، صحابیان و تابعان ، به هیچ نحواز آن سخنی نگفتند.این گفتار، نکته ای است که شیطان در میان مسلمانان ، پدید آورد

3. چرااحکام وافعال الهی ، معلل به اغراض نیستند؟اندلسی ، تصویری خاص از خداوند، در ذهن خویش دارد. قدرت نامحدود خداوند را با تعلیل به اغراض و مصالح ، منافی می بیند.این مطلب ، نکته ای بود که سابقا نیز به آن اشارت شد.

علاوه بر مطالب فوق ، وی به نمونه هائی استدلال می جوید که به اعتقاد وی ، کاشف از آنند که فعل یا حکم خداوند، نمی تواند بر پایه اغراض و مصالح انجام یافته باشد.ارائه بخشی ازاین نمونه ه، تصویر ذهنی وی را روشنتر می سازد.

اگر فعل خداوند بر مبنای مصلحت است چرا وی ، سگ و خوک را که ضرب المثل رذالت است ، آفرید؟

در فرض بحث ، چرا خداوند، موش کور را نابینا ساخت و دیده افعی ر، با خساراتی که به انسانها و ... وارد وارد می آورد، بینا و تیز آفرید؟

اگراحکام الهی بر مبنای مصالحند، چه تفاوتی بین ذبح حیوانات با ذبح کودکان وجود دارد که اولی ، حلال شناخته شد دوم ، حرام ؟

چرااسیر کردن و برده ساختن اطفال مشرکین ، حلال است ؟ با آن که گناه ،از پدرانشان بوده است ، که به جنگ برخاسته اند، و آنان بی تقصیرند.

گفته نشود که آنان به بردگی درخواهند آمد و سپس مسلمانان خواهند شد و در نتیجه ، حکم جوازاسترقاق به سود آنان است ، زیرااین توجیه ، ناقص است ، چون اگراین مصلحت ، مجوز برده ساختن باشد، بایداسیر و براه کردن اولاداهل ذمه را نیز جایز دانست ، زیرا آنان نیز، بااسارت و برده شدن ، به مرور مسلمان خواهند شد. با آن که مسلما برده ساختن اولاداهل ذمه ، ناروا و غیرمشروح است .

مردمی در عصر پیامبر[ص] تولد یافتند و آن حضرت را دیدند و سخنش را شنیدند وایمان آوردند. گروهی در آخرین نقاط بلاد رنج و رومند و حتی نام پیامبران[ ص] را هم نشنیدند، و یا جز به بدی ،ازایشان گفتاری به گوششان نخورده است . آنان ،ایمان آورده اند واینان ، کافر شده ند تمامی این تفاوته، علت منشائی ندارد، جز آن که خداوند، چنین خواسته است .

در شریعت ، تنویین محکوم به قتلند،امااهل تثلیث ، در فرض رعایت شرایط جزءاهل ذمه محسوب می شوند واز قتل ، می رهند.

گفته اند که : خداوند گوشت خوک را حرام کرد، چون فاسدالغذاءاست . سوال این است که آیا گوشن خوک مضرتراست یا پیر میش لب گور؟ در حالی که اولی را خداوند، حرام کرده است و دومی را حلال . همچنین ، خداوند، گوشت مرغ را حلال کرده است با آن که مرغ ، کثافتخوارتراز خوک است .

هیچ چیز در عالم نیست که مصلح همگان در آن باشد. همواره در فعل و یا حکمی ، مصلحت شخص یا گروهی و بضرر گروه دیگراست . پس نمی توان فعل و حکم خداوند را تاب عمصلحت دانست . 39

4. نتیجه گیری اندلسی ، با تمهیدات یاد شده ، سعی دارد که این نکته را به اثبات برساند که عقل در محدوده اغراض ،افعال و مصالح احکام ، حق دخالت ندارد، زیرامدارافعال و احکام الهی بر پایه اغراض و مصالح ،استوار نیست ، تا بتواند با درک غرض و مصلحت ، به نوع فعل و یا حکم شرعی پی ببرد. خداوند در مدار نامعلوم و نامشخص ، تکوین و تشریع خویش را بنیان نهاده است . بااین تلقی است که ظاهریه ،از جمله اندلسی ، به روش قیاس و مصالح مرسله ، معترضند و آن را خطا می شمرند. در باور آنان ،اینگونه دخالته، برخاسته از پیش فرض است که از آن یاد شد: تعلیل افعال واحکام الهی به اغراض و مصالح . دراعتقاد آنان ،این اصل به خطاهائی چون :اعتقاد به قیاس ، مصالح مرسله و ... منتهی شده است .

نقد و بررسی نکته مذکور، مطلبی است که در[ فلسفه الهی] و[ اصول فقه] از آن سخن به میان آمده است . عقلیه ، شیعه و معتزله ، در فلسفه الهی ، ثابت کرده اند که :افعال الهی ، معلل به عللند، واین نکته ، مرز قدرت حق نخواهد شد. در[ اصول فقه] به اثبات رسانده اند که :احکام الهی ، تابع مصالح و ملاکاتند.

جمع بندی

از مباحث گذشته ، حدود و ثغور دامنه بحث ، روشن شد. مخالفان و موافقان[ مصالح مرسله] از یک زاویه به بحث ننگریسته اند. با آن که نمی توان اختلاف اصولی را دراین زمینه ، منکر شد،اما گمان آن است که بخشی ازاختلاف آراء به نامنقح بودن حوزه نزاع ، بستگی دارد.

در مجموع ، باحثان و متفحصان این مقوله ، باید به سوالات ذیل پاسخ دهند.این محورها در کلمات گذشتگان ، وجود دارد،اما آشفتگی طرح بحث ، تصویر روشن انظار را مخدوش کرده اند.

عمده محورهای بحث در پیرامون[ مصالح مرسله] عبارتنداز:

1. آیا ما واقعه یا وقایعی را در پیشدید داریم که مشمول حکم خاص یا حکم عام شرعی نباشد.

2.اگر پاسخ سوال یک ، منفی باشد، در فرضی که مصلحتی معارض با حکم شرعی بود، آیا می توان از حکم شرعی رفع ید کرد؟

3.اگر پاسخ سوال یک ، مثبت باشد، دراینگونه وقایع ، چه باید کرد؟

4. آیا در عبادات ،امکان تغییر و حک واصلاح بر مبنای مصالح وجود دارد؟

5. در مواردی که بر مبنای مصلحت ، حکم انجام بیابد، آیا حکم ، مشروعیت می یابد. حکم ، حکم شرعی است ، مثل : وجوب نماز و روزه و ... یا آن که فقط حکمی عقلی است و بس ؟

6.اعتنا به مصلحت و عمل به حکم مصلحتی ، چه قیود و مرزبدنی را در بر دارد؟

این نکات ، عمده مطالبی هستند که باید به فحص و بررسی سپرده شود. از تاویل در آنچه گذشته ، به گوشه ای از آراء مختلف ، پیرامون هر یک از نکات ، می توان پی برد.

خوانندگان گرامی ، بااین توجه ، می توانند مجموع نوشتار را مرور کنند و به اخذ نتایج ، دست یابند.

در نوشتار آینده ، پیرامون فصلی دیگراز مبانی عام اهل سنت در ارتباط مکتب و مصلحت ، خواهیم پرداخت .

ادامه دارد


پاورقی ها:

1. الاحکام ، آمدی ، ج 4.215.

2. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ، عبدالعلی محمدبن نظام الدین انصاری ، در حاشیه المستصفی ، عزالی ، ج 2.266.

3. التوضیح فی حل ف غوامض النتقیح ، در حاشیه التلویح فی کشف حقائق النتقیح ، سعد تفتازانی ، ج 2.548.

4. الاحکام ، آمدی ، ج 4.217215.

5. التوضیح فی حل غوامض التنقیح ، حاشیه التلویح ، تفتازانی ، ج 2.553.

6. فواتح الرحموت ، حاشیه المستصفی ، غزالی ، ج 2.262261.

7. الفروق ، قرافی ، ج 3.291.

8. التوضیح فی حل غوامض ، حاشیه المستصفی ج 2.553.

9. فلسفه قانونگذاری دراسلام ، صبحی محمصانی ، .187.

10. اعلام الموقعین ،ابن جوزیه ، ج 3.143.

11. فلسفه قاونگذاری دراسلام ، صبحی محمصانی ،.188.

12. همان مدرک ، .145.

13. همان مدرک .

14. همان مدرک ، .202.

15. موافقات ، شاطبی ، ج 2.225.

16. فلسفه فانونگذاری دراسلام ، صبحی محمصانی ،.162.

17. مبانی قانونگذاری و دادرسی ، نجومیان ، .145.

18. دائره المعارف حقوقی ، جعفری لنگرودی ، 5.345.

19. التلویح فی کشف حقائق التنقیح ، تفتازانی ، 2.553.

20. مبانی قانونگذاری و دادرسی ، نجومیان ، 144.

21. همان مدرک .

22. همان مدرک .

23. فلسفه قانونگذاری دراسلام ، صبحی محمصانی ، 161.

24. همان مدرک .

25. همان مدرک .

26. همان مدرک ، .270.

27. همان مدرک ، 270.

28. فلسفه قانونگذاری دراسلام ، صبحی محمصانی ، 203.

29. الفروق ، قرافی ، 2.33.

30. همان مدرک .

31. فواتح الرحموت ، در حاشیه المستصفی ، غزالی ، ح 2.266.

32. همان مدرک .

33. موافقات ، شاطبی ، ج 3.102.

34. الاحکام فی اصول الاحکام ، 88.1155.

35. همان مدرک ، 11491147.

36. همان مدرک .

37. همان مدرک .

38. الاحکام ، 58.1155.

39. همان مدرک ، 11581150.

در حکومت اسلامی ، همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضاء می کند که نظرات اجتهادی فقهی ، در زمینه های مختلف ، ولو مخالف با یکدیگر، آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن ، نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جااست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرداگراعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواندافراد صالح و مفید راازافراد ناصالح تشخیص دهد و بطور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد،این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام امور جامعه را بدست گیرد. »

1367/08/10