مجلات > عقيدتی، فرهنگی، اجتماعی > صباح > پاییز و زمستان 1384، شماره 17 و 18


حقوق :مصلحت در فقه شیعه

پدید آورنده : ، صفحه 35

مصلحت امت که حکومت اسلامی مأمور به حفظ آن است، از مبانی مهم نظام اسلامی است و چون این مصلحت مقدم بر مصلحت فرد است، حاکم اسلامی باید این اختیار را داشته باشد که بتواند در موارد ضروری هر نوع دخالتی را در راه تأمین مصالح دین و جامعه ی اسلامی و حفظ حقوق الهی، اجتماعی و فردی صورت دهد وگرنه، به فرموده ی امام راحل(رحمه الله) غفلت از مصلحت نظام موجب شکست اسلام عزیز و زیر سؤال رفتن اسلام خواهد شد.

- مصلحت در فقه شیعه چه تفاوتی با مصالح مرسله ی در فقه عامّه دارد؟

سید حسین هاشمی

- از دیدگاه برخی مذاهب اهل سنّت و در رأس آن ها مذهب مالکی، «مصالح مرسله» یکی از منابع استنباط و اجتهاد است. تأسیس نهاد مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این سؤال را برانگیخته است که این نهاد با توجه به مبانی آن در فقه شیعه، با مصالح مرسله چه تفاوتی دارد؟

قبل از پاسخ به این پرسش، لازم است معنای مصالح مرسله از دیدگاه فقه اهل سنت روشن گردد.

بر اساس نظریه ی برخی علمای اهل سنّت، مصالح، به سه دسته تقسیم می شوند:

الف) مصالحی که شارع به معتبر بودن آن ها تصریح نموده است، مانند قصاص برای مصلحت حفظ نفس;

ب) مصالحی که شارع به غیرمعتبر بودن آن ها تصریح نموده است، مانند تصریح شارع به عدم اعتبار معاملات ناشی از ربا;

ج) مصالح مرسله، یعنی مصالحی که شارع نه به اعتبار آن تصریح کرده و نه به الغای آن.

بدین جهت در تعریف آن گفته اند:

مصالح مرسله عبارت است از اوصافی که با تصرفات و اهداف شرع هماهنگی دارد، ولی دلیل معین شرعی نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد و ارتباط حکم با آن ها، موجب جلب مصلحت یا دفع مفسده از مردم است; چون اعتبار آنها ذاتی نیست.

مصالح مرسله از نظر درجه ی اهمیت بر سه نوع است:

1. «مصالح ضروریّه»; یعنی مصالحی که حیات انسان ها و قوام و بقای جامعه ی اسلامی بر آن ها متوقّف است; به گونه ای که توجه نکردن به این مصالح، باعث «اختلال نظام» و هرج و مرج می شود;

2. «مصالح حاجیّه»; یعنی مصالح مربوط به آن دسته از نیازهایی که به منظور «رفع مشقّت و حرج» در نظر گرفته می شوند; هر چند مراعات نکردن آن ها باعث اختلال نظام نشود و بتوان با تحمّل نوعی مشقّت، از آن ها چشم پوشید;

3. «مصالح تحسینیّه یاکمالیّه»; یعنی مصالحی که عدم مراعات آن ها نه باعث اختلال نظام اسلامی است و نه موجب مشقّت و حرج، بلکه صرفاً به منظور حفظ مکارم اخلاق و آداب پسندیده مقرر می گردند; مانند میانه روی و اعتدال در امور زندگی و قناعت در امر معاش.

برخی مذاهب اسلامی، از جمله مذهب شافعیه، مصالح مرسله را، به معنایی که گذشت، مطلقاً نفی کرده اند.

آمدی، از فقهای اهل سنت، معتقد است که حنفیه نیز مانند شافعیه، بر عدم اعتبار مصالح مرسله اتفاق نظر دارند; اما با وجود انتساب عدم اعتقاد حنفیه به مصالح مرسله، بعضی بر این عقیده اند که حنفیه نیز آن را معتبر می دانند.

برخی دیگر از مذاهب اسلامی، مثل مالکیه و حنابله، مصالح مرسله را مطلقاً حجت می دانند. آنان در اختصاص و عدم اختصاص مصالح مرسله به امور ضروری اختلاف نظر دارند.

برخی نیز (مثل بیضاوی و غزالی، از علمای معروف شافعی) مصالح مرسله را با سه شرط، معتبر و حجت دانسته اند: 1. مصلحت، برای جامعه «ضروری» باشد; 2. مصلحت، برای جامعه «قطعی» باشد، نه احتمالی; 3. مصلحت، «کلی و همگانی» باشد نه به نفع جمعی خاص.

مقایسه ی مصالح مرسله با مصلحت در فقه شیعه

برخی معتقدند با دقت نظر در معنای مصالح مرسله از دیدگاه اهل سنّت، می توان تصدیق نمود که نظریه ی مصالح مرسله با اصول و مبانی شیعه سازگار است; زیرا مقصود از «ارسال»، عدم وجود دلیل خاص بر اعتبار و عدم اعتبار آن است، نه این که تحت عموماتی (از قبیل اضطرار و عسر و حرج) قرار نمی گیرند; بنابراین، مصالح ضروریّه و مصالح حاجیّه، که از اهم مصالح مرسله اند، در عمومات و اطلاقات ادله ی «احکام ثانویه» وجود دارند و فقهای شیعه نیز در حجّیت و اعتبار عناوین ثانویه تردیدی ندارند; و اساساً بنای عُقلا و عمل آنان به مصالح مرسله، دلیل اعتبار شرعی آنهاست و از جانب شارع منعی ثابت نشده است; بنابراین، عمل به مصالح مرسله، عمل به ظنّ غیرمعتبر نخواهد بود; به علاوه، اگر عمل به مصالح مرسله جایز نباشد، دلیلی بر اعتبار تشکیل حکومت و تعیین رهبری و قوای سه گانه و سایر امور مرتبط با دولت که نص خاصی ندارد، نخواهد بود و موجب تزلزل پایه های حکومت خواهد شد; پس مقصود طرف داران مصالح مرسله، لزوم هماهنگی «اصول کلی اسلام» است.

در تأیید این نظریّه می توان گفت: اکثر طرف داران مصالح مرسله، آن را به مواردی محدود کرده اند که مقصود شارع با توجه به کتاب، سنت و اجماع، مراعات گردد و این گونه مصالح دلیل خاص شرعی ندارد; لکن از مجموع قراین و امارات استفاده می شود که این مورد خواست شرع است، به این شرط که به کارگیری این مصالح، موجب دفع مشقّت و حرجی گردد و از جنس مصالح معتبر در اسلام باشد و مخالف اصول شرع نباشد.

همان گونه که ملاحظه گردید، مصالح مرسله از دیدگاه برخی از اهل سنّت، در صورت التزام به شرایط آن، با اصول مختلف پذیرفته شده در فقه شیعه، از قبیل احکام ثانویه (به ویژه قاعده ی نفی عسر و حرج)، «امور حسبیّه» و نظریّه ی «منطقة الفراغ» با اندک تسامحی قابل انطباق است، و در واقع مصالح مرسله با شرایط یاد شده، چیزی جز همان سبک اجتهادی پذیرفته شده در فقه شیعه، یعنی «ردّ فروع و مسائل مستحدثه بر اصول ثابت اسلامی» نیست.

امّا در مقابل، برخی دیگر از فقهای اهل سنّت از شرایط مطرح شده درباره ی مصالح مرسله عدول کرده اند و بعضی از حنابله، مانند «طوفی» و مالکیه که عمده ترین طرفداران مصلحت مرسله هستند، بر این باورند که در باب معاملات، «مصالح» موجب تخصیص نصوص قرآن و سنت نبوی خواهد شد.

بعضی از فقهای اهل سنّت نیز تا به آن جا پیش رفته اند که حاکم اسلامی را مخیّر کرده اند که حتّی یک سوّم امّت را برای اصلاح دو سوّم دیگر به قتل برساند!

برخی از دانشمندان معروف آنها نیز بر این عقیده اند که خلیفه ی دوّم، بر مبنای اعتقاد به مصالح مرسله، قیاس و استحسان، عموم نصوص شرعی را با رأی و استنباط شخصی خود تخصیص می زد; بر خلاف حضرت علی(علیه السلام) که از اجتهاد شخصی خودداری می نمود و مغایر با کتاب، سنّت و نصوص شرعی رفتار نمی کرد.

بنابراین، اهل سنّت قلمرو مصالح مرسله را به خوبی مشخص نکرده اند و هر یک تعریفی متفاوت با دیگر تعریف ها ارائه کرده اند. از این رو به خوبی می توان علت مخالفت بسیاری از فقهای شیعه را با مصلحت مرسله دریافت.

جناب سید محمد تقی حکیم، در یک بررسی علمی و تحقیقی درباره ی اعتبار مصالح مرسله، نظریّه ای معتدل و سازگار با مبانی فقه شیعه عرضه کرده است. وی در این خصوص می گوید:

برای مصالح مرسله تعاریف گوناگونی ارائه گردیده که در برخی از آنها بدین موضوع تصریح شده است که: مصلحت باید از نصوص و قواعد عمومی اسلام استنباط شده باشد; چنان که «دوالیبی» و «نجم الدین طوفی» چنین تعریفی را از مصلحت ارائه نموده اند. مقتضای این تعریف آن است که باید مصالح مرسله را به «سنّت» ملحق نمود و اجتهاد در این گونه موارد از قبیل «تنقیح مناط» نوع اوّل است; یعنی تطبیق کبرای قضیه بر صغرای آن پس از این که صغرای قضیه از راه های معین شده از طرف شارع به دست آمده باشد. در این فرض، لازم نیست که چنین مصلحتی، در شرع، ذاتاً و بخصوصه مورد تصریح واقع شده باشد; زیرا در الحاق آن به سنّت همین مقدار کافی است که داخل در مفاهیم کلی سنّت قرار گیرد...; امّا بنابر دیگر تعاریف، مصلحت مرسله فقط در صورتی از دیدگاه شیعه دارای اعتبار است که منشأ مصلحت اندیشی، از طریق «عقل» باشد; چرا که در این گونه موارد ممکن است به اعتبار میزان دخالت عقل، از نظر درجه ی حجّیت نیز مختلف باشد; بنابراین اگر فهم مصلحت کاملاً از طریق عقل باشد، از نظر شیعه، دارای حجّیت است; زیرا در مقابل حکم عقل، دیگر زمینه ای برای سؤال و استفهام وجود ندارد.

با این بیان می توان دریافت که از دیدگاه ایشان، مصالح مرسله در صورتی معتبر است که خود، منبع مستقل استنباط احکام نباشد، بلکه به سنّت و یا به حکم عقل بازگردد (به حسب اختلاف تعریف ها).

بنابراین، همان طور که برخی نویسندگان اذعان داشته اند، تفاوت اساسی میان مصلحت در فقه شیعه و مصالح مرسله، در این است که مصالح مرسله از منابع استنباط احکام شریعت به شمار می رود، هر چند در احکام حکومتی نیز کاربرد داشته باشد، ولی در فقه شیعه، مصلحت از منابع مستقل استنباط شرعی به حساب نمی آید و فقط در احکام حکومتی به کار می رود و در صورتی معتبر است که به نوعی با حکم عقل یا سنّت منطبق باشد; در نتیجه، تفاوت اساسی این دو آن است که حکم مبتنی بر مصالح مرسله، نوعی تشریع و قانون گذاری توسط همه ی فقهاست که از احکام اولیه و ثابت به شمار می رود، ولی حکم مبتنی بر مصلحت، در فقه شیعه، از احکام حکومتی و متغیّر است که با انتفای موضوع مصلحت، حکم آن نیز از اعتبار ساقط خواهد شد، و تنها از اختیارات حاکم اسلامی است، نه هر فقیهی.

- آیا ولی فقیه می تواند در احکام شرعی دخالت و آنها را به عنوان مصلحت نظام تعطیل کند؟

محمد ملک زاده

- در ابتدا توجه به دو نکته لازم و ضروری است: 1. وظایف ولی فقیه در حیطه ی شریعت و قانون الهی است، نه فراتر از آن; و در واقع ولی فقیه تنها مبین و مجری احکام و قوانین الهی است; 2. از مسلّمات شیعه آن است که احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسدند و در واقع زیر بنا بودن مصلحت، پایه ی مکتب عدل و اساس مذهب تشیع را تشکیل می دهد; به عبارت دیگر، شیعه معتقد است که در هر حکم شرعی، اعم از واجب یا حرام، مصلحت یا مفسده ای نهفته است; لکن گاهی ممکن است در مقام اجرای مصالح، دو حکم به نوعی با یکدیگر تزاحم پیدا کنند.

به طور طبیعی در چنین وضعیتی بر ولی فقیه لازم است که با توجه به مصلحت موجود در هر دو حکم، یکی را انتخاب و دیگری را به طور موقت تعطیل نماید; لکن باید توجه داشت که تعطیل نمودن برخی احکام، به معنای تغییر اصل احکام با تقیید و تخصیص آن نیست ـ زیرا مطابق احادیث، حلال و حرامی که رسول خدا(صلی الله علیه وآله)معین نموده است، تا روز قیامت تغییر نمی پذیرد ـ بلکه منظور در حیطه ی اجرای احکام الهی است که در مقام تزاحم و نیز طبق قاعده ی عقلیِ تقدیم اهمّ بر مهمّ، اجرای حکم مهمّ تعطیل می گردد و این دقیقاً در راستای انجام وظیفه ی ولی فقیه در تشکیل نظام اسلامی برای اجرای احکام شریعت است.

براین اساس، چنانچه ولی فقیه اجرای حکمی از احکام الهی را مانع اصل نظام اسلامی و مضرّ به حال مسلمانان تشخیص دهد، به ناچار، به طور موقت آن را تعطیل می نماید. حضرت امام(رحمه الله)در این خصوص می فرمایند:

حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه ی رسول الله(صلی الله علیه وآله) است، یکی از احکام اولیه ی اسلام و مقدّم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز، روزه و حج است... حاکم می تواند در موقع لزوم مساجد را تعطیل کند... و یا از هر امری ـ چه عبادی و چه غیرعبادی ـ که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی که چنین است، جلوگیری نماید. حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهمّ الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند... .

آیت الله جوادی آملی نیز در این زمینه چنین می گوید:

در هنگام اجرای دستورهای الهی، گاه مواردی پیش می آید که احکام الهی با یکدیگر تزاحم پیدا می کنند. در اینجا ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینیِ مهم تر موقتاً تعطیل می کند و اختیار او در اجرای احکام و تعطیل موقت اجرای برخی از احکام، مطلق است و شامل همه ی احکام گوناگون اسلام می باشد; زیرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم می باشد و این تشخیص علمی و تقدیم عملی، به عهده ی فقیه جامع الشرایط رهبری است.

آیت الله مصباح یزدی نیز در توضیح این مطلب می گوید:

ولی فقیه از آن رو که به احکام اسلامی آگاهی کامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از دیگران می داند، می تواند اجرای برخی از احکام را برای حفظ مصالح مهم تر متوقف کند; در چنین مواردی، فقیه، حکمِ اسلامی دیگری را اجرا می نماید. در این صورت احکام اسلام عوض نشده است بلکه حکمی مهم تر بر مهم پیشی گرفته و این خود از احکام قطعی اسلام است.

برخی احکام حکومتی در دوران معصومین(علیهم السلام)

در دوره ی رسالت رسول اکرم(صلی الله علیه وآله)و امامت معصومین(علیهم السلام) نمونه های بسیاری از تغییر احکام یافت می شود که نه از قبیل مصادیق نسخ احکام است و نه از قبیل احکام ثانویه ـ که هر کس می تواند در محدوده ی شرایط پیش آمده انجام دهد; مانند اکل میته در صورت ضرورت ـ بلکه در محدوده ی اختیارات امامت و ولایت است، از جمله:

1. پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)در روز جنگ خیبر از اموری نهی فرمودند که در حکم اولی شرع حرمتی نداشتند.

2. رسول خدا زکات را تنها برای 9 چیز وضع نمودند و حتی با صراحت فرمودند که زکات از «اسب» و «آرد» برداشته شده است، امّا حضرت علی(علیه السلام) در زمان حکومت خویش بنا به مصالحی، برای «اسب» نیز زکات وضع نمودند.

3. امام باقر(علیه السلام) در روایتی فرمودند:

ما اصحاب خمس و فیء هستیم; از این رو پرداخت خمس را بر همه ی مردم، جز شیعیان واجب نمودیم;

امّا همین حکم در شرایط دیگر لغو شده و روایاتی بر وجوب ردّ خمس به صاحبانش (حتی از طرف شیعیان) دلالت دارد.

4. برخی روایات اشاره بر این دارند که پیامبر(صلی الله علیه وآله) خرید و فروش میوه ی درخت را، پیش از آشکار شدن باردهی آن، بنا به مصالحی، نهی فرمود، در حالی که از نظر احکام عامه ی اسلامی، حرمتی ندارد.

چنین مواردی حاکی از آن است که گاه به دلیل وجود مصالح حکومتی، حاکم اسلامی می تواند برای رفع تزاحم مصالح، احکام حکومتی مخالف با احکام شرعیه ی فرعیه وضع نماید.

نتیجه:

پس ولی فقیه، مجری قوانین الهی است و هیچ دخالتی در محدوده ی قانون گذاری و یا جعل احکام دینی ندارد و نمی تواند به مصلحتِ خود، آنها را کم یا زیاد کند. بله اگر اجرای یک قانون یا حکم شرعی موجب تزاحم آن با احکام دیگر شود، ولی فقیه می تواند بر اساس اهمیت هر حکم و مصلحتِ نظام اسلامی حکم برتر و مهم تر را مقدم بدارد و آن را اجرا کند و حکم مزاحم را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد تعطیل نماید. بدیهی است که پس از رفع تزاحم بلافاصله حکمِ تعطیل شده به اجرا در خواهد آمد. براین اساس، اگر ولی فقیه در موارد تزاحم یکی از احکام الهی را تعطیل کرد; اولاً بر اساس قاعده ی عقلی تقدیم اهم بر مهم است; ثانیاً تعطیل حکم به معنای اجرا نشدن آن به طور موقت است و نه تغییر در اصلِ احکام; ثالثاً این تعطیلی در مقام اجرا نیز به آن معنا نیست که ولی فقیه به میل خود احکام را اجرا کند، بلکه نوع اجرا نیز باید توسط راه کارهایی که حکم عقل و شرع آن را تأیید کند صورت پذیرد.