مجلات > خانواده و زنان > پیام زن > فروردین 1379، شماره 97


زن در قانون اساسی و قوانین موضوعه

پدید آورنده : مهدی مهریزی ، صفحه 10

اشاره:

جایگاه و حقوق زنان در قانون بویژه قوانین عادی، از جمله مباحث مهمی است که همواره توجه محافل علمی و متولیان جامعه را به خود معطوف داشته است. طبیعت این مباحث نیز اقتضا می کند که دیدگاههای مختلفی مطرح شود و اینچنین است که پرونده این دست مباحث همواره گشوده است. آنچه با عنوان «زن در قانون اساسی و قوانین موضوعه» می خوانید نیز در همین فضا است و طبعا دیدگاه نویسنده محترم را بازگو می کند. در نگاه مجله برای دستیابی به آرای صائب، چاره ای جز طرح بحثهای نظری و دیدگاههای مختلف وجود ندارد. مقاله ای را که پیش روی دارید با همین انگیزه است و پرواضح است چنان که تأکید شد نمی تواند به عنوان نگاه نهایی تلقی گردد و پرونده بحث همچنان گشوده است.

«پیام زن»

این نوشتار در پی آن است که نشان دهد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین موضوعه جاری بر پایه چه تصوری از زن فراهم آمده است.

آیا زن و مرد را دو موجود مستقل و برخوردار از هویت انسانی مشترک دیده اند که هر یک حقوق، وظایف و خاستگاه اجتماعی و خانوادگی برابر با دیگری دارد؟ یا اصالت را به یکی داده و با نابرابریهای انسان شناختی و حقوقی تدوین شده است؟

به سخن دیگر تلاش می شود گزارشی از این دو قانون در مسأله زن ارائه گردد و سپس به تحلیل آنها پرداخته شود. بر همین اساس مطالب این نوشته در دو قسمت عرضه می گردد، یکی زن در قانون اساسی و دیگری زن در قوانین موضوعه.

* * *

یک. زن در قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن و خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته و بر برابری حقوقی و جایگاه بلند انسانی آنان تأکید شده است. این موارد عبارت است از:

1ـ در مقدمه چنین آمده است:

زن در قانون اساسی

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیی ء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

2. در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می دارد، چنین آمده است:

تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

3. اصل دهم چنین است:

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.

4. اصل بیستم:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

5. اصل بیست و یکم:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.

3ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

6. اصل یکصد و پانزدهم:

رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.

به نظر می رسد مواد یاد شده از قانون اساسی بر پایه بینشی درست از زن و رعایت حقوق وی تنظیم گردیده و ضعف و کاستی در آن به چشم نمی خورد.

بلی در اصل یکصد و پانزدهم که واژه «رجال» برای رییس جمهور به کار رفته، موهم نوعی نابرابری در پذیرش مدیریت اجرایی است.

این نکته قابل توجه است که این قید نسبت به رهبری، نمایندگان مجلس خبرگان، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونان رییس جمهور و ... به کار نرفته است.

آیا می توان گفت در همه این موارد به جهت مسلّم بودن این شرط نادیده انگاشته شده یا اینکه در اصل یکصد و پانزده «رجال» معنای لغوی خود را نداشته بلکه معنای عرفی دارد و به معنای «شخصیت» است.(1)

به هر حال با توجه به اختلافی که در تفسیر این واژه وجود ندارد نمی توان نابرابری را نسبت به زن و مرد در قانون اساسی مشاهده کرد.

نکته ای که باید بدان توجه نمود آن است که قانون اساسی تنظیم حقوق زن و مرد را بر مبنای «حقوق اسلامی» و «موازین اسلامی» تأیید کرده است و حقوق و موازین اسلامی غیر از یک اجتهاد و یا یک فتوا است چرا که موازین اسلامی که معیار قانون گذاری است، آن اصول و قواعد مسلم و تردیدناپذیر است و نمی توان اختلاف نظرهای فقهی را به نام موازین اسلامی ارائه کرد.

دو. زن در قوانین موضوعه

قوانین موضوعه در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر پایه فقه امامیه اصلاح یا تدوین شده است. در این مدت تعدیلهایی در حمایت از زنان و خانواده به انجام رسیده که درخور تحسین است مانند:

1ـ قانون عائله مندی که بر اساس آن زنان مطلقه یا بیوه و یا زنانی که همسر از کار افتاده دارند حق عائله مندی دریافت می کنند. (قانون نظام هماهنگ پرداخت، مصوب 13/6/1370)

2ـ قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست. (مصوب 24/8/1371 و مرداد 1374)

3ـ امکان طلاق از جانب زن با شرط ضمن عقد (قانون مدنی، ماده 1119)

4ـ ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور به زنان. (قانون کار، ماده 75، مصوب 29/8/1369)

5ـ ممنوعیت کار شب برای زنان. (قانون کار، مصوب 29/8/1369)

6ـ ممنوعیت کار برای زنان باردار از 6 هفته قبل از زایمان تا 4 هفته بعد از آن. (قانون کار، مصوب 29/8/1369)

7ـ پیش بینی جمعا 90 روز مرخصی با حقوق برای دوران بارداری و زایمان زنان. (قانون کار، ماده 76، مصوب 29/8/1369)

8ـ پرداخت دستمزد مساوی برای زنان و مردان در صورت انجام کار مساوی در شرایط مساوی. (قانون کار، ماده 38، مصوب 29/8/1369)

و نمونه های فراوان دیگر.

با این همه هنوز مواردی از قوانین موضوعه؛ پرسش و سؤال مواجه است، چرا که بر حسب ظاهر و در نگاه اولیه متضمن نوعی نابرابری در توزیع حقوق است.

برخی از این موارد از این قرار است:

1ـ نابرابری در سهم ارث

در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می برد و لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود. (قانون مدنی، ماده 949)

2ـ اقامتگاه

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. (قانون مدنی، ماده 1005)

این ماده با توجه به تعریفی که قانون گذار از اقامتگاه ارائه کرده قابل تأمل است:

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. (قانون مدنی، ماده 1002)

3ـ ازدواج

نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. (قانون مدنی، ماده 1042)

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. (قانون مدنی، ماده 1105)

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. (قانون مدنی، ماده 1108)

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود و یا زن باشد منع کند. (قانون مدنی، ماده 1117)

4ـ تفاوت در عیوب فسخ نکاح

عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

1ـ خصاء.

2ـ عنن (به شرحی که در قانون آمده است.)

3ـ مقطوع بودن (به شرحی که در قانون آمده است.)

عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ مرد خواهد بود:

1ـ قرن

2ـ جذام

3ـ برص

4ـ افضاء

5ـ زمین گیری

6ـ نابینایی از هر دو چشم. (قانون مدنی، ماده 1123)

5ـ طلاق

مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. (قانون مدنی، ماده 1133)

6ـ حضانت

برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. (قانون مدنی، ماده 1169)

هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند. (قانون مدنی، ماده 1181)

7ـ سن بلوغ

سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. (قانون مدنی، تبصره 1، ماده 11210)

8ـ سمت قیمومت

زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند. (قانون مدنی، ماده 1233)

9ـ شهادت و گواهی

زنا چه موجب حد شلاّق باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 74)

در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 75)

شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد انحراف خاص مرد را ثابت نمی کند. (قانون مجازات اسلامی، ماده 119)

قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 137)

قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 153)

در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 170)

سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود:

1ـ شهادت دو مرد عادل. (قانون مجازات اسلامی، ماده 199)

10ـ قضاوت و داوری

ماده واحده. قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند. (قانون مصوب 14/2/1361)

تبصره 5. رییس قوه قضائیه می تواند بانوانی را که هم واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 می باشند، با پایه قضایی جهت تصدی پستهای مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص، قاضی تحقیق، و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشار اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید.

11ـ قصاص

هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد. (قانون مجازات اسلامی، ماده 209)

12ـ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. (قانون مجازات اسلامی، ماده 300)

دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت، دیه زن نصف دیه مرد است. (قانون مجازات اسلامی، ماده 301)

به نظر می رسد این تفاوتها بر پاره ای پیش فرضهای معرفتی و اجتماعی استوار است که البته قابل نقد می باشد. می توان پاره ای از این پیش فرضها را چنین قلمداد کرد:

1ـ غلبه بینش مردسالارانه

2ـ غلبه دیدگاهی که زن را به عنوان مال تلقی می کند.

3ـ عدم توجه به کارکرد اجتماعی، اقتصادی زنان

4ـ اعتقاد به ناتوانی علمی و عقلی زنان

5ـ باور به غلبه احساسات و عواطف غیر عقلانی در زنان

و ...

مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج فقه در سال 73 ـ 72 فرمودند:

اگر چه قانون مدنی فعلی با استناد به کتب فقهای عظام تدوین گردیده است، لکن علما در تبیین اولیه آن قانون نقشی نداشته اند و اکنون دوران استفسار، استفهام و استعلام از حوزه است و لازم است با توجه به تغییر شرایط اجتماعی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه بود.

بر همین اساس برخی مراکز پژوهشی مطالعاتی را در زمینه بازنگری آغاز کرده اند.(2) لیک، مهم آن است که در این بازنگری به اصول و قواعد مسلم دینی، عقلی و عقلایی توجه گردد تا قوانین از شکل کنونی خارج شده و پاسخگوی نیازمندیها باشد.

در اینجا به پاره ای اصول با ذکر نمونه هایی اشاره می کنیم، بدان امید که سودمند افتد.

یک. تصحیح تلقی انسان شناسانه نسبت به زن

جستجو در پاره ای دیدگاههای فقهی نشان از رگه های یک دیدگاه منفی نسبت به زن را به دست می دهد. به گونه ای که زن موجودی ناتوان و ضعیف و دور مانده از کمالات معنوی و علمی معرفی شده است.

یادکرد برخی دیدگاهها سودمند است:

1ـ شافعی فتوا داده است که بهتر است نماز میت را مرد بخواند زیرا به خداوند نزدیک تر است و دعایش زودتر به اجابت می رسد!

لو لم یکن معه (المیت) الا نساء ...

قال الشافعی معی فی وجه ... و فی الوجه الاخر لا یکفی جنس النساء لان الرجال اکمل و توقع الاجابة فی دعاءهم اکثر و لاّن فیه استهانة بالمیت.(3)

اگر با مرد جز زنان نباشد شافعی در یکی از دو نظریه اش گفته است: نماز خواندن زنان کافی نیست، چرا که مردان کامل ترند و امید اجابت دعای آنان بیشتر. نیز نماز زنان سبب اهانت به مرده است.

2ـ قُرْطُبی از مفسران سنّی می گوید: تقسیم ارث انسان خنثی (یعنی کسی که جنسیت او معلوم نیست) بر اساس شمردن دنده ها صورت پذیرد. چرا که زن از دنده چپ مرد آفریده شده و دنده هایش از مرد بیشتر است.

و فی روایة ان المرأة خلقت من ضلع ... و من هذا الباب استدل العلماء علی میراث الخنثی المشکل اذا تساوت فیه علامات النساء و الرجال من اللحیة و الثدی و المبال بنقص الاعضاء فان نقصت اضلاعه عن اضلاع المرأة اعطی نصیب رجل؛(4)

در روایتی نقل شده که زن از دنده آفریده شده است ... از همین رو برخی دانشمندان استدلال کرده اند که میراث خنثای مشکل زمانی که در سایر نشانه ها از قبیل؛ ریش، پستان، جای ادرار برابر بود. از راه کمبود اعضا خواهد بود بدین صورت که اگر دنده های خنثی از دنده های زن کمتر باشد سهم الارث مرد را برایش در نظر می گیرند.

3ـ برخی فقیهان عدالت را در زنی که حضانت کودک را بر عهده می گیرد شرط ندانسته اند چرا که عدالت در میان زنان کمتر یافت می شود و غالب آنان فاسقند.(5)همین دیدگاه را برخی دیگر در مستحقین زکات ابراز داشته اند و گفته اند لازم نیست دریافت کنندگان زکات عادل باشند زیرا گروه زیادی از آنان زنان و کودکانند که عدالت در آنان یافت نمی شود.(6)

4ـ از آن رو که زن را ناقص العقل دانسته، فتوا داده اند که زن نمی تواند والی شود.

استدل اهل السنة علی اشتراط الذکورة فی الوالی و الامام بان المرأة لا تتمکن من مخالطة الرجال و بما ورد من قوله (لن یفلح قوم ولّوا امرهم امرأة و بان النساء ناقصات العقول.)(7)

اهل سنت بر لزوم مرد بودن حاکم و پیشوا به این ادله استدلال کرده اند:

1ـ زنان نمی توانند با مردان اختلاط و ارتباط داشته باشند؛

2ـ به حدیث پیامبر(ص) که امتی که امورشان به دست زن باشد پیروز نخواهند شد؛

3ـ و به اینکه زنان ناقص العقل اند.

و نیز به همان دلیل گفته اند اگر زن مسلمانی از منطقه کفر به سرزمین اسلام هجرت کرد و مسلمانان با کفار تعهد داشتند که مهاجران یکدیگر را برگردانند، نمی بایست زن مسلمان را باز گردانند، زیرا زن خردی ناقص دارد و ممکن است فریب خورد.

لا یجوز فی النساء المهاجرات الینا ردهم علیهم ... و الفرق بینها و بین الرجل من وجوه ... الثانی لا تؤمن لضعف عقلها من الافتتان فی دینها.(8)

سزاوار نیست زنانی که به سوی ما (مسلمانان) هجرت کرده اند به کفار بازگردانیده شوند ... تفاوت میان زن و مرد از چند جهت است ... سبب دوم آن است که زنان به سبب کمی خرد در امان نیستند که در دین فریب خورند.

و نیز به همان جهت برخی فتوا داده اند که لازم نیست اصول و فروع دین را بر اساس دلیل فرا گرفت، چرا که زنان توانایی چنین فراگیری را ندارند.(9)

5ـ از آن جهت که زن را احساساتی می شناسند وی را از تصدّی منصب قضاوت محروم ساخته اند:

به هر حال به نظر می رسد که حق با محقق اردبیلی است و دلایل لفظیه ای که مشایخ بر اعتبار ذکوریت در قاضی ذکر فرموده اند، غیر کافی و نارسا است؛ و عمده دلیل همان اجماع است که آن هم مورد تردید مرحوم اردبیلی است. بلی، انصاف این است که با تأمل در طبیعت این منصب و لوازمی را که در پی دارد روشن می گردد که تصدی این مقام با طبع رقیق و احساسات لطیف نوع زنان و کرامتشان دمسازی ندارد.(10)

6ـ در مسأله نفقه دادن به زن و میزان آن، زن و مرد به کرایه دهنده و کرایه گیرنده تشبیه شده اند و بر همان پایه میزان نفقه را تعیین کرده اند.

و شبه الفقهاء الزوج بالمکری و الزوجة بالمکری دارا فما کان من تنظیف کالرّش و الکنس و تنقیة الابار و الخلاء فعلی المکری لأنه یراد للتنظیف و ما کان من حفظ البنیة کبناء الحائط و تغییر جذع انکسر فعلی المکری.(11)

فقیهان [اهل سنّت] مرد را به کرایه کننده و زن را به کرایه دهنده خانه شبیه ساخته اند، از آن رو آنچه به نظافت خانه مربوط است مانند: آب پاشی، جاروب کردن، لایروبی چاه آب، تخلیه فاضل آب به عهده کرایه کننده است زیرا خانه نظیف و پاکیزه می خواهد و آنچه به نگهداری خانه مربوط است مانند ساختن دیوار، و جابجایی شاخه های شکسته بر عهده کرایه دهنده می باشد.

دو. کنار نهادن روحیه مردانگی

از آن رو که تاکنون اکثر پژوهشهای علمی و نیز دیدگاههای فقهی و حقوقی در حوزه فعالیت مردان بوده و زنان از آن به دور بوده اند گاه و بی گاه در ضمن داوریها و قضاوتهای علمی ترجیح دادن منافع زنان بر مردان به صورتی ناخواسته و ناخودآگاه به چشم می خورد. و برای کنار نهادن این روحیه باید زنان به صورت جدی وارد این عرصه های علمی شوند و صاحب نظرانی از آنان در مسایل فقهی و حقوقی به تحلیل و اظهار رأی دست زنند.

در اینجا چند نمونه که شاید بتواند آن روحیه را بنماید ذکر می کنیم.

1ـ در تمکین، برخی فقها چنین نظر داده اند که زن در صورتی مستحق نفقه است که آمادگی بر استمتاع مرد در هر زمان، هر مکان و هر گونه را داشته بلکه آن را به زبان اعلام دارد.

اگر زن تمکین کامل نداشت، مثل اینکه بگوید تسلیم تو هستم در خانه پدرم یا در خانه مادرم یا در شهر خاصی نه شهرهای دیگر؛ استحقاق نفقه ندارد زیرا تمکین حاصل نشده است.(12)

تمکین کامل آن است که زن میان خود و شوهر حائلی قرار ندهد به طوری که در زمان یا مکان خاصی خود را به او بسپارد.(13)

چنان که ملاحظه می شود، نیاز جنسی زن، حالات روحی و روانی او و شرایط اجتماعی زندگی اش، هیچ کدام منظور نیست. تنها شرایط بهتر برای استمتاع مرد مورد توجه قرار می گیرد.

2ـ در مبحث بلوغ پسران و دختران با اینکه اختلاف روایات در هر دو صنف است یعنی نسبت به بلوغ پسران روایتهای دلالت کننده بر سیزده سالگی، چهارده سالگی، پانزده سالگی و شانزده سالگی نقل شده است و نسبت به بلوغ دختران روایتهای دال بر نه سالگی، ده سالگی و سیزده سالگی وجود دارد اما در دختران کمترین و در پسران بالاترین را منظور داشته اند چنان که در بحثهای علمی نیز برخی بیش از بیست صفحه را به مسأله سن بلوغ پسران اختصاص داده اند(14) اما در بلوغ دختران به کمتر از چهار صفحه قناعت شده است.(15)

3ـ نزاعی میان ابوالاسود و همسرش ام عوف درمی گیرد که فرزند به کدام یک اختصاص دارد. نزد زیاد برای قضاوت می روند. ابوالاسود می گوید:

انا احق بالولد منها حملته قبل ان تحمله و وضعته قبل ان تضعه؛ من به فرزند سزاوارتر از مادرم، زیرا پیش از اینکه مادر حامله شود من حامل بودم و پیش از آنکه وضع حمل کند من وضع حمل کردم.

همسرش در پاسخ می گوید:

وضعته شهوة و وضعته کُرها و حملته خفا و حملتهُ ثقلاً.(16)

تو از روی شهوت وضع حمل کردی و من با فشار و سختی، تو در حال سبکی او را حامل بودی و من در سنگینی.

سخن ابوالاسود بر پایه همان روحیه مردانگی استوار شده است.

سه. نگاه مجموعی منابع دینی

برخی از داوریهای ناقص از آنجا حاصل شده که به روایتی، یا آیه ای استناد شده و از سایر نصوص و نیز افعال و کردار پیشوایان معصوم غفلت شده است. انتساب یک نظریه به دین در صورتی موجه است که همه آنچه در قرآن و روایات و گفتار و کردار پیشوایان دینی آمده، جمع گردد و با نگاه مجموعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و گرنه، آفتهای بسیاری به دنبال دارد.

در اینجا به ذکر یک نمونه اکتفا می شود:

در پاره ای روایتها مشورت با زنان مذمت شده و مردان را از آن برحذر داشته اند. مانند:

ایاک و مشاورة النساء فان رایهن الی الافن و عزمهن الی الوهن.(17)

بپرهیز از مشورت با زنان که رأی آنان به تباهی و تصمیم آنان به سستی می کشاند.

بر پایه این روایات برخی نظر داده اند که شرکت زنان در مجالس شورا حرام است:

و اما علی هذا المرام فالمانع من دخول المرأة فی الشوری الاخبار الدالة علی انها لاتستشار فی الامور السیاسیة و الولائیه خصوصا فی محافل الرجال.(18)

«و اما بر این نظر که مجلس شورا تنها کار مشاوره را بر عهده داشته باشد و در حاکمیت نقشی نداشته باشد، مانع از وارد شدن زنان در مجلس شورا روایتهایی است که دلالت دارد با زنان در امور حکومتی و سیاسی بویژه در مجالس مردان مشورت نشود.»

با آنکه اگر مجموع آنچه در باره مشورت در منابع و نصوص آمده منظور گردد، چنین رأیی صادر نمی شد.

اولاً قرآن کریم در مسایل خانوادگی بر مشورت زن و شوهر و تصمیم گیری آن دو تأکید ورزیده است:

فان ارادا فصالاً عن تراض منهما و تشاور فلاجناح علیهما.(19)

اگر [پدر و مادر] بخواهند با رضایت و صوابدید یکدیگر، کودک را [زودتر] از شیر بازگیرند، گناهی بر آن دو نیست.

و نیز قصه ملکه سبا و مشورت او با صاحب نظران دربار را قرآن کریم بدون نقد و ذم نقل کرده است با اینکه وی در بالاترین سطح به ابراز نظر پرداخت و صائب ترین رأی نیز نظر بلقیس بود:

گفت [ملکه سبا]: ای سران [کشور] در کارم به من نظر دهید که بی حضور شما [تا به حال] کاری را فیصله نداده ام.

گفتند: ما سخت نیرومند و دلاوریم و[لی[ اختیار کار با توست، بنگر چه دستور می دهی؟

[ملکه] گفت: پادشاهان چون به شهری درآیند، آن را تباه و عزیزانش را خوار می گردانند و این گونه می کنند. و [اینک] من ارمغانی به سویشان می فرستم و می نگرم که فرستادگان [من] با چه چیز بازمی گردند.(20)

[ملکه] گفت: پروردگارا، من با خود ستم کردم و [اینک] با سلیمان در برابر خدا، پروردگار جهانیان، تسلیم شدم.(21)

ثانیا روایتهای مربوط به مشورت به صورت عام برخی شرایط را در هنگام شور توصیه کرده و همه مردان و زنان را بدان فرمان داده است.

رسول خدا فرمود: از عاقل و خردمند رهنمود بگیرید و نافرمانی اش نکنید که پشیمان می شوید.

رسول خدا فرمود: مشورت با خردمندِ دلسوز برکت و کمال به همراه دارد.

امام علی(ع) فرمود: با خردمندان مشورت کن تا از لغزش و پشیمانی در امان باشی.(22)

چنان که در برخی روایتها به طور خاص مشورت با مردان عاقل را مورد تأکید قرار می دهد:

ما یمنع احدکم ان یستشیر رجلاً عاقلاً.(23)

چه می شود که با مردان خردمند مشورت کنید.

استشر العاقل من الرجال.(24)

با مردان خردمند مشورت نما.

ثالثا در پاره ای از روایتها منع از مشورت مقید شده به آنجا که زنان در خرد کامل نباشند.

ایاک و مشاورة النساء الا من جربّت بکمال عقل.(25)

بپرهیز از مشورت با زنان، مگر آن کس که خردمندی اش تجربه شده باشد.

رابعا در سیره پیامبر مشورت با زنان و عمل طبق رأی و نظر آنان به چشم می خورد.

در صلح حدیبیه پس از قرارداد صلح پیامبر(ص) دستور داد مسلمانان قربانی کرده و تقصیر نمایند تا به سوی مدینه بازگردند. لیک بر اثر ناراحتی، مسلمانان پیروی از فرمان نکردند. رسول خدا وارد خیمه خود شد و این مطلب را با ام سلمه که زنی خردمند بود در میان گذارد. او به پیامبر گفت: شما خود قربانی و تقصیر کنید مسلمانان نیز چنین خواهند کرد. پیامبر(ص) پیشنهاد ام سلمه را به اجرا گذارد و مشکل برطرف گردید.(26)

حال اگر این چهار مطلب با هم منظور گردد دیگر نتیجه گیری نخواهد شد که مشورت با زنان امری مذموم و ناپسند است.

چهار. قرآن محوری و توجه به اصول مسلم

دینی

در بازنگری دیدگاههای فقهی باید محور اصلی، قرآن و اصول و قواعد مسلم دینی قرار گیرد. به گونه ای که اگر روایتی یا اجتهادی با آن مغایرت داشت کنار نهاده شود. به عنوان مثال «معاشرت به معروف» یک اصل قرآنی و یک قاعده مسلم دینی است. قرآن کریم در آیه های متعددی مردان را فرمان می دهد که با همسران خود با معروف و نیک رفتار کنند.(27)و در روایات نیز تأکید بسیار بر حُسن همزیستی شده است.(28) بر این پایه اگر روایتی دلالت داشت(29) که مرد می تواند زن خود را از بیرون رفتن از منزل باز دارد گرچه به حقوق وی آسیبی نمی رساند، به گمان ما قابل التزام نیست چرا که با معاشرت به معروف ناسازگار است.

همچنین حرمت قطع رحم از دستورات مسلم است،(30)و مرد نمی تواند زن را از دیدار بستگان و خویشانش باز دارد. و اگر کسی بر خلاف آن فتوا داد یا روایتی بدان مضمون نقل شد باید کنار گذارده شود.(31) و نیز می توان در مورد تعدد زوجات بر اساس قاعده عدالت چنین گفت: اگر مردی هیچ گونه دلیل معقول برای تجدید فراش ندارد چرا که از زنی سالم و همتا برخوردار است و این اقدام را عرف، ظلم و ستم بر زن تلقی می کند، نمی توان اقدام وی را مشروع دانست و قانونگذار می تواند با این استناد جلوی چنین اقدامی را سد کند.

پنج. اختیار انتخاب اجتهاد مناسب

در غیر احکام ضروری و مسلم با اجتهادهای گوناگون روبه رو هستیم؛ قانونگذاران می توانند یکی از آن را که اجراپذیرتر است برگزینند. تعصب بر یک اجتهاد که گاه زیانهای اجتماعی فراوان به دنبال دارد قابل توجیه نیست.

شهید صدر نسبت به اینکه شریعت اسلامی مصدر قانونگذاری است چنین نظر داده است:

«شریعت اسلامی، مصدر قانون گذاری است، بدان معنا که شریعت اسلامی همان مصدری است که قانون از آن مدد می جوید و بر پایه آن قوانین جمهوری اسلامی بدین صورت وضع می گردد.

1ـ احکام ثابت شریعت که از وضوح و روشنی فقهی برخوردار است تا آن اندازه که به زندگی اجتماعی مربوط است، جزو قانون خواهد بود، خواه در قانون اساسی بدان تصریح شود یا نه.

2ـ هر جایی از شریعت که از اجتهادهای متعدد برخوردار است، منطقه بدیلهای متعدد و اجتهاد مشروع نامیده می شود و اختیار یکی از اجتهادها بر عهده قوه مقننه که منتخب مردم اند خواهد بود.

3ـ در هر کجا که شریعت موضع قاطعی از حرمت یا ایجاب ندارد، قوه مقننه منتخب مردم، دست به قانون گذاری می زند. به گونه ای که با سایر قوانین ناسازگار نباشد. این حوزه، منطقة الفراغ نامیده می شود و شامل تمامی مواردی است که شریعت آن را به اختیار مکلف نهاده است. در این موارد قوه مقننه هر قانونی را که با مصالح عمومی هماهنگ باشد و با سایر قوانین تعارض نداشته باشد جعل خواهد کرد.»(32)

قانون اساسی در اصل یکصد و شصت و هفتم در مقام داوری و قضاوت نیز اختیار انتخاب را به قضات داده است:

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

تا اینجا گزارشی از زن در قانون اساسی و قوانین موضوعه به همراه تحلیلهایی ارائه گشت، و نتیجه آن شد که قانون اساسی با تلقی درست از زن تدوین شد، لیک قوانین موضوعه همسویی تام به آن نداشته و نیازمند بازنگری جدی است. اصول پنجگانه ای برای این بازنگری بیان شد. امیدواریم این مقال کوچک مدخلی برای ورود در این عرصه باشد.


پاورقیها:

1 ـ مجله زنان، ش33، ص6 ـ 7 و ش34، ص3 و ص7 ـ 12.

2 ـ شورای فرهنگی اجتماعی زنان وابسته به دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی طرحی را در این زمینه در دست اجرا دارد.

3 ـ تذکرة الفقهاء، ج1، ص47 (رحلی).

4 ـ جامع احکام القرآن، ج1، ص301 ـ 302.

5 ـ جواهر الکلام، ج31، ص289.

6 ـ همان، ج15، ص393؛ کتاب الزکات (شیخ انصاری)، ص329.

7 ـ نظام الحکم و الادارة، محمدمهدی شمس الدین، ص138.

8 ـ تذکرة الفقهاء، ج1، ص468 (رحلی).

9 ـ مجمع الفائدة و البرهان، ج3، ص189، ج2، ص182 و 183.

10 ـ قضا و قضاوت در اسلام، ص59.

11 ـ المبسوط، ج6، ص8.

12 ـ المبسوط، ج6، ص11.

13 ـ شرایع الاسلام، ج2، ص347.

14 ـ جواهرالکلام، ج26، ص16 ـ 38.

15 ـ همان، ص38 ـ 42.

16 ـ عیون الاخبار، ج4، ص119.

17 ـ الکافی، ج5، ص337، ح7؛ و نیز رجوع شود به: فصلنامه علوم حدیث، ش10، ص122 ـ 129.

18 ـ رسالة بدیعة فی تفسیر آیة الرجال قوامون علی النساء، ص141 ـ 142.

19 ـ سوره بقره، آیه 233.

20 ـ سوره نحل، آیه 33 ـ 35.

21 ـ همان، آیه 44.

22 ـ میزان الحکمة، ج2، ص1526.

23 ـ بحارالانوار، ج75، ص102، ح28.

24 ـ همان، ص101، ح26.

25 ـ همان، ج103، ص253، ح56.

26 ـ الکامل فی التاریخ، ج2، ص205.

27 ـ نوزده آیه مردان را توصیه می کند که با زنان به معروف رفتار کنند مانند: سوره نساء، آیه 19.

28 ـ وسائل الشیعه، ج20، ص167 ـ 173 (چاپ آل البیت).

29 ـ همان، ج14، ص111، ب79، ح1.

30 ـ همان، ج12، ص273 (چاپ آل البیت).

31 ـ تحریرالوسیله، ج2، ص305.

32 ـ الاسلام یقود الحیاة، ص18 ـ 19.

ان الشریعة الاسلامیة هی مصدر التشریع بمعنی أنها هی المصدر الذی یستمد منه الدستور و تشرع علی ضوئه القوانین فی الجمهوریة الاسلامیة و ذلک علی النحو التالی:

أولاً: ان أحکام الشریعة الثابتة بوضوح فقهی مطلق تعتبر بقدر صلتها بالحیاة الاجتماعیة جزءا ثابتا فی الدستور سواء نص علیه صریحا فی وثیقة الدستور أو لا.

ثانیا: إن أی موقف للشریعة یحتوی علی أکثر من اجتهاد یعتبر نطاق البدائل المتعددة من الاجتهاد المشروع دستوریا و یظل اختیار البدیل المعین من هذه البدائل موکولاً الی السلطة التشریعیة التی تمارسها الامة علی ضوء المصلحة العامة.

ثالثا: فی حالات عدم وجود موقف حاسم للشریعة من تحریم او ایجاب یکون للسلطة التشریعیة التی تمثل الامة أن تسنّ من القوانین ما تراه صالحا علی ان لا یتعارض مع الدستور و تسمی مجالات هذه القوانین بمنطقة الفراغ و تشمل هذه المنطقة کل الحالات التی ترکت الشریعة فیها للمکلف اختیار اتخاذ الموقف فان من حق السلطة التشریعیة ان تفرض علیه موقفا معینا وفقا لما تقدره من المصالح العامة علی ان لا یتعارض مع الدستور.