مجلات > عقيدتی، فرهنگی، اجتماعی > پاسدار اسلام > مرداد1376، شماره 188


نگاهی به مساله فقر و فقر زدایی در ایران

پدید آورنده : دکتر محمد رضا حافظنیا ، صفحه 20

مقدمه

واژه فقر به معنای ناداری، تهیدستی و تنگدستی است، ولی مفهوم عام آن به حالتی گفته می شود که نیازهای فطری و طبیعی انسان تامین نگردد . با توجه به نیازهای مزبور، فقر می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد، نظیر فقر معنوی، فقر عاطفی و روحی، فقر فرهنگی، فقر سیاسی، فقر رفاهی و خدماتی، فقر اقتصادی و . . . اما آنچه که به عنوان فقر و فقیر بخش عمده ای از ادبیات این مساله را به خود اختصاص داده است ناظر بر پدیده فقر اقتصادی و خدماتی است، که عمدتا توسط صاحب نظران توسعه، به ویژه اقتصاددانان، جغرافی دانان و جامعه شناسان به آن پرداخته شده است و موضوع این مقاله نیز در همین قلمرو قرار دارد .

نسبی بودن فقر

پدیده فقر، اساسا امری نسبی است و به همین دلیل همیشه با زندگی بشر همراه بوده و خواهد بود، مگر این که چنان حالتی پیش آید که تمام نیازهای مادی و معنوی انسان به صورت معیار تعریف شود، سپس جامعه قادر به تامین آنها در سطح حداقل معیارهای تعریف شده باشد . البته چنین وضعیتی از حیث نظری ممکن است قابل تصور باشد، ولی از لحاظ عملی تحقق آن بسیار مشکل می نمایاند، و متغیری که تحقق این آرمان را دچار مشکل می نماید، تحول سبک زندگی نوع انسان است که همواره در حال تغییر است و سطح جدیدی از نیازها را مطرح می نماید . بنابراین، سنجش وجود یا نبود فقر تابعی است از میزان حجم نیازها و میزان امکانات برای برآورده ساختن این نیازها، که اگر تعادل و توازن بین آنها وجود نداشته باشد و بخشی از نیازها قابل تامین نباشد می توان گفت که جامعه دچار فقر و کمبود است . اگر این کمبود مربوط به نیاز یک فرد یا خانواده باشد، می توان به وجود فقر شخصی قائل بود، ولی اگر کمبود در زمینه یک نیاز عمومی و جمعی باشد که گروهی از جامعه یا تمام آن متضرر گردند، جامعه دچار فقر عمومی است .

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که بیان مزبور و نسبی بودن پدیده فقر نباید بهانه و ابزاری در دست دولت ها و سیاستگذاران یک جامعه باشد که ناتوانی و عدم احساس مسؤولیت خود را نسبت به وضعیت رقت بار افراد خود توجیه نمایند و این امر نباید آنها را از تقصیری که به عهده دارند، تبرئه نماید، بلکه بر عکس، آنها مسؤولیت دارند در قالب امکانات و منابع خود و یا با تحصیل منابع جدید، برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را طوری سازمان دهند تا نیازهای جمعی و فردی افراد جامعه خود را بهتر از گذشته تامین نمایند، و شاخص های رفاه اجتماعی را بهبود بخشند و وضع جامعه را - چه در مورد نیازهای عمومی و چه نیازهای شخصی، بویژه اقشار آسیب پذیر - نسبت به گذشته بهتر نمایند .

توسعه فرآیندی است پویا که هدف اصلی آن تامین نیازهای رو به رشد جامعه است . نیازهایی که در اثر کثرت جمعیت از یک سو و تحول مستمر سبک زندگی از سوی دیگر، از خصلت فزایندگی برخوردار است . توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی اگر به تامین نیازها منجر نگردد، تمام یا بخشی از جامعه را محروم خواهد کرد و در نتیجه فقر، توسعه خواهد یافت .

تحلیل پدیده فقر خود، بخشی جداگانه می طلبد که در این مقال نمی گنجد . درباره ماهیت و علت فقر دیدگاه ها و نظریه های مختلفی از سوی جامعه شناسان، جغرافی دانان و اقتصاددانان ابراز شده است . برخی ویژگی های جمعیت را از لحاظ کمی و کیفی، عامل تولید فقر دانسته اند، نظیر «مالتوس » جمعیت شناس و اقتصاددان معروف که به فلسفه طبیعی فقر معتقد بود و فزونی جمعیت را باعث افزایش فقر می دانست . برخی بر عکس نظام های سیاسی و اجتماعی را عامل تولید فقر می دانند، «نظیر ژوزئه دوکاسترو» دانشمند و جغرافی دان معروف برزیلی که به فلسفه اجتماعی فقر اعتقاد داشت . (1)

برخی نیز فرآیند گوناگونی نظیر سیاست های اقتصادی حکومت ها، نظام اقتصاد بین الملل و شرکت های چند ملیتی و دولت های استعماری را عامل فقر جوامع معرفی می کنند . در کنار عوامل زایش فقر عمومی، عوامل اختصاصی نیز به زایش فقر شخصی و فردی در خانواده ها کمک می کنند که برخی از آنها به ویژگی ها و صفات خود فرد مربوط می شود و برخی دیگر به ویژگی ها و صفات جامعه و نظام سیاسی حاکم بر آن که مجموعا در تعامل با یکدیگر به بروز و تولید فقرکمک می رسانند .

توزیع جغرافیایی محرومیت و فقر در جهان به گونه ای است که عمدتا کشورهای جهان سوم و عقب مانده در قاره های آسیا، افریقا و امریکای لاتین گرفتار این مصیبت هستند و جهان به دو منطقه برخوردار (شمال) و محروم (جنوب) تقسیم شده است . که فاصله شاخص های اجتماعی و اقتصادی بین آنها خیلی زیاد است . علاوه بر این، در حدود 20% (درصد) (یک پنجم) جمعیت جهان از فقر مطلق، گرسنگی، بیماری، و بیسوادی رنج می برند (2) (در حدود 2/1 میلیارد نفر) . و در حدود 30 % (درصد) از نیروی کار 5/2 میلیاردی جهان فاقد شغل مولد هستند . (3) این فقرای جهان نیز عمدتا در کشورهای توسعه نیافته جهان سوم پراکنده اند . در کشورهای جهان سوم و عقب افتاده نیز ساخت سیاسی - اجتماعی و اقتصادی جامعه به گونه ای است که یک اقلیت زیر 20% (درصد) ، بیشترین بهره مندی را از منابع ملی و نتایج توسعه به خود اختصاص می دهد و بیش از 80 % (درصد) جامعه از این فرصت ها محروم هستند .

جدول زیر تفاوت فاحش بین شاخص های اجتماعی و اقتصادی جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته را نشان می دهد و معرف این واقعیت تلخ است که سکنه دهکده جهانی تا چه اندازه از همدیگر متفاوت زندگی می کنند .

جدول مقایسه ای شاخص های کشور توسعه یافته و عقب مانده (4)

بررسی ها نشان می دهد که پدیده فقر به صورت معضل بزرگ جهانی تجلی نموده است و ابعاد آن روز به روز گسترده تر می شود . به همین دلیل سازمان ملل ناچار شد، ضمن این که دهه 90 را «دهه توسعه انسانی » نام گذاری کند، سال 1996م را نیز «سال بین المللی ریشه کنی فقر» تعیین نماید . با این امید که بتواند بر اساس آن دهه 2006 - 1997 را دهه ریشه کنی فقر در جهان معرفی کرده و به دولت های عضو توصیه نماید اقدام های ملی را برای تحقق این امر انجام دهند . (5)

همزمان با این تلاش بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام به تهیه لایحه ای تحت عنوان «لایحه فقرزدایی در کشور ج . ا . ایران » نمود تا بتواند گامی برای حل معضل فقر در جامعه بردارد . این اقدام به نوبه خود قابل تقدیر است، ولی سؤال این جاست که آیا قابلیت های این لایحه توانایی حل مساله فقر را در جامعه دارد یا خیر؟ قرائن و شواهد نشان می دهد که اگرچه نتایج اجرای لایحه مزبور ممکن است، مشکل تعدادی از فقرای جامعه را تخفیف دهد، ولی نخواهد توانست مشکل فقر را در جامعه حل کند و یا آن را از جامعه بزداید و ریشه کن کند، زیرا:

1 - نگاه لایحه به مساله فقر نگاهی است ایستا و نه پویا، یعنی حجم فقر را در یک دوره مشخص (مثلا 78 - 1375) ثابت در نظر گرفته است، در حالی که فقر خصلتی فزاینده دارد و حجم آن متغیر است .

2 - دولت ج . ا . ایران به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش های ویژه ای برای رسیدگی به احوال فقرا انجام داده است که هر سال نسبت به سال قبل نیز از رشد و توسعه برخوردار بوده است، ولی نه تنها مشکل حل نشده است، بلکه حجم فقر در جامعه افزایش یافته است و اثرگذاری مساعدت های دستگاه های مسؤول امدادی، در مقابل موج فزاینده تورم کاهش یافته است . به عبارتی دیگر تلاش های گسترده و وسیع کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی و نهادهایی چون بنیاد مسکن، بنیاد پانزده خرداد و مؤسسات بخش خصوصی و غیر آن نتوانسته اند، بر اثرهای فقرزای امواج تورم پیشی بگیرند و این تلاش های انسان دوستانه فقط توانسته است به داد کسانی برسد که زیر خط بقا قرار می گرفتند و سایر اقشار جامعه که زیر خط فقر قرار داشتند همچنان گرفتار فقر مزمن باقی مانده اند و حجم آنها نیز همواره افزایش یافته است .

3 - جامعه فقرای کشور را می توان به دوگروه تقسیم کرد: گروه اول که زیر خط بقا قرار دارند و مساله حیات و مرگ آنها مطرح است و اینها همان هایی هستند که معمولا مورد عنایت مساعدت های نهادهای امدادی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و سایران قرار می گیرند و گروه دوم آنهایی هستند که زیر خط فقر جامعه قرار دارند، ولی شرایط زیستی بهتری از گروه اول داشته، اما تحت شرایط فقر مزمن به سر می برند . این خط فقر معمولا همه ساله براساس

شاخص های هزینه و درآمد از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و یا مراکز دانشگاهی تعیین و اعلام می شود . بررسی وضع جامعه در سال های اخیر نشان می دهد که جریان رسوب گروه زیرخط فقر در گروه زیر خط بقا و نیز از گروه بالای خط فقر به گروه زیرخط فقر ادامه دارد و نسبت آنها پیوسته در حال افزایش است . بنابراین این فرضیه محتمل است که ثمرهای لایحه فقرزدایی باتوجه به روند مزبور تنها به گروه اول (زیر خط بقا) اختصاص پیدا کند .

4 - قریب به 15 % (درصد) جمعیت کشور به گونه ای تحت تکفل کارکنان وابسته به بخش دولتی قرار دارند که به هیچ وجه درآمد آنها کفایت از هزینه های جاری آنها را نمی کند . بنابراین جزو فقرای جامعه محسوب می شوند . علاوه بر آن قدرت خرید آنها بر رونق اقتصادی جامعه نیز تاثیر می گذارد . وضعیت اشتغال مضاعف گروه سنی فعال جامعه، معرف وجود فقر عمومی در جامعه است، زیرا دستمزدها و درآمدهای جامعه متناسب با ساعات کار متعارف (مثلا هشت ساعت) نیست و این مشکل در بخش دولتی بارزتر است و دولت نتوانسته است حقوق و دستمزد کارکنان خود را متناسب با کار آنها پرداخت نماید . در نظام حقوق و دستمزد جامعه باید بین سه متغیر; ساعات کار متعارف روزانه (هشت ساعت) و میزان حقوق و دستمزد با سطح هزینه برای یک زندگی متعارف تناسب وجود داشته باشد که متاسفانه برای شهروندان شاغل در بخش دولتی چنین توازن و تناسبی وجود ندارد و کارمند دولت ناچار است به طور مضاعف در همان شغل و یا مشاغل دیگر کار کند و ساعات مربوط به سایر نیازمندی های زندگی خود را به اشتغال مضاعف اختصاص دهد تا حداقل هزینه زندگی خود را تامین نماید . این پدیده عمومی، خود معرف فقر فراگیر در جامعه است، و دولت در وهله اول به کادر شاغل مربوط به خود اجحاف می نماید . این وضعیت، یعنی تلاش شغلی مضاعف، متاسفانه دامنگیر سایر اقشار بخش خصوصی نیز می باشد که از سویی حکایت از فقر عمومی دارد و از دیگر سو مؤید بیمار بودن سیستم اقتصادی و نظام حقوق و دستمزد جامعه است . بنابراین، لایحه فقرزدایی به هیچ وجه قادر به حل این مشکل فراگیر نخواهد بود .

5 - لایحه مزبور از حیث نامگذاری باید تغییر نماید، زیرا فقرزدایی فرایندی است که در چارچوب برنامه های کلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل حل است و نه در قالب یک فعالیت خاص در کنار کارکردهای سیاست ها و برنامه های توسعه ملی، بنابراین بهتر بود عنوان این لایحه را «لایحه کمک به فقرا و نیازمندان » تعیین می کردند و نه لایحه «فقرزدایی » .

6 - هرتلاش در زمینه فقرزدایی باید در درجه اول، عوامل زایش فقر را هدف قرار دهد و به عبارتی با «علت » های تولید فقر برخورد نماید، نه با خود فقر و جلوه های آن به عنوان «معلول » . لایحه فقرزدایی مزبور بیشتر معلول را هدف قرار داده و کمتر به علت ها پرداخته است . در تحقیقات انجام شده، پیرامون علل فقر فردی و جمعی و مشخصا عوامل زیر معرفی شده اند که با واسطه یا بدون واسطه مولد فقر در جامعه هستند: کاستی بنیادهای زیستی و توزیع نامتعادل آن در کشور، کاستی خدمات عمومی، کاستی سرمایه های فیزیکی، تورم سیاست های اقتصادی آزادسازی، حوادث و ناامنی طبیعی و اجتماعی، فقر والدین و تسلسل فقر، فقدان شغل درآمدزا، محیط زیست آلوده، کمی یا فقدان امکانات بهداشتی و درمانی، سوء تغذیه، بیسوادی یا کم سوادی، ضعف مهارت، قدر گرایی منفی، جمعیت زیاد، آرزوهای محدود و نظایرآن . (6)

از این رو چنانچه تلاش ها متوجه ریشه کنی یا کم اثرکردن کارکرد عوامل مزبور نباشد، یقینا نتیجه مثبت و مفیدی در پی نخواهد داشت و برخورد با عوامل مزبور مستلزم دگرگون کردن ساختار برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی است تا در قالب سیاست ها و خط مشی ها و طرح های اجرایی برنامه های توسعه، عوامل مزبور ریشه کن شده یا اثر آنها خنثی گردد .

بنابراین دولت باید دو حرکت همزمان را برای برخورد با پدیده فقر در جامعه تداوم بخشد:

اول، حرکت فقرزدایی از طریق تحول در برنامه ریزی های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ادغام آن در برنامه های توسعه .

دوم، حرکت کمک به فقرا و مستمندان جامعه که به هر دلیلی ممکن است، از قبل وجود داشته یا به وجود آید . این حرکت جزئی از حرکت اول باید نگریسته شود و نباید همه ماموریت ها را از آن انتظار داشت و در حقیقت آن که مسؤول زدایش پدیده فقر است کلیت برنامه های توسعه کشور است که به وسیله دولت ها تهیه، تدوین و اجرا می گردد .

پانوشت ها:

1 - کتابی، احمد، نظریات جمعیت شناسی، چاپ اول، تهران، 1364، ص 84 و 140 .

2 - پطروس غالی، پطروس، دستور کار برای توسعه مرکز اطلاعات سازمان ملل در ایران، تهران، 1373، ص 10 .

3 - همان، ص 12 .

4. world population data sheet, population Reference Bureav u.s.A 1995.

5. The world Almanac 1996, world Almanac BooKs, New Jersey, 1996.

6 - حافظ نیا، محمدرضا، شناخت عوامل فقر خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، گزارش شماره 9، دفتر مرکزی امداد، تهران، 1372، ص 91 .