مجلات > پژوهشی > دانش پژوهان > پاییز و زمستان 1383، شماره 6


نقش دولت در توسعه اقتصادی

پدید آورنده : مسعود صالحی رزوه/دانش آموختة کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مفید ، صفحه 6

مقدمه

نقش دولت در یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. با اشاعه و توسعه سریع فنّاوری، انفجار جمعیت یا فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه های رو به فزونی محیط زیستی، مخصوصاً فشار فزاینده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهانی تحت عنوان جهانی شدن[1] از جمله مواردی است که دولت ها را ناگزیر می سازد واکنش های مناسب و پاسخ گویی های لازم را نسبت به آنها اعمال کنند. بنابراین بازبینی جایگاه و رفتارهای دولت و اینکه نقش دولت ها چه باید باشد و مهم تر اینکه چگونه باید ایفای نقش نمایند، ضروری می نماید. و از طرف دیگر، آموزه های تجربی سایر دولت ها مخصوصاً آنها که در پاسخ گویی به مطالبات مردم و انجام مسؤولیت های خود کارآمدتر و موفق تر بوده اند و نقش سازنده ای را در فرایند توسعه اقتصادی خود و به ویژه در بسط و گسترش عدالت اجتماعی یا برابری بیشتر اقتصادی و ریشه کن کردن یا کاهش فقر داشته اند و اینکه این آموزه ها چگونه باید به کار گرفته شوند، ازجمله مواردی است که در تبیین تفکری نوین درباره دولت و نقش آن تأثیر داشته است.[2]

با بررسی نقش مفهومی و تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملکرد و اتخاذ سیاست ها و خط مشی های دولت و سازمان ها و نهادهای دولتی و اثر آن بر توسعه فرهنگی ـ اقتصادی دولت ها در سطح جهان، می توان چنین اظهار نمود که توسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام، بدون وجود دولت مؤثّر و کارا، محال است. امروزه به نحو فزاینده ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، وجود دولت مؤثّر وکارا اهمّیتی اساسی دارد. در عین حال، این مطلب نیز پذیرفته شده است که چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آوردنده تسهیلات ایفا نماید تا مدیر و رهبر؛ به عبارت دیگر، دولت باید تکمیل کننده فعالیت بازار باشد، نه جانشین آن[3]. در این مقاله، ابتدا اشاره ای به مفهوم بازار و دولت خواهیم داشت، سپس ضرورت حضور دولت در اقتصاد را بیان می کنیم. در قسمت دیگری از این مقاله، ویژگی های دولت توسعه گرا را مطرح خواهیم کرد و در پایان، به بررسی ویژگی های دولت توسعه گرا در ایران می پردازیم.

مفهوم بازار و دولت

بازار سازمانی است که مصرف و تولید کالاها و خدمات را از طریق معاملات داوطلبانه هماهنگ می کند. در مقابل، دولت سازمانی برای قبضه کردن قدرت قهری مشروع است.[4]

با استفاده از این فشار اجباری، دولت هماهنگ کننده فعالیت های مردم طبق قوانین و مقررات است. بر اساس بخشی از این قوانین، دولت با اعمال قدرت، منابع و مسؤولیت اموری را که بازار از انجام آن ناتوان است به عهده می گیرد.

اگر بازار بتواند به تخصیص مطلوب منابع از نظر اجتماعی دست یابد، دیگر نیازی به دخالت قهری دولت در فعالیت های اقتصادی نخواهد بود. به هر حال، بازار نمی تواند به بهینگی در همه فعالیت های اقتصادی دست یابد. به عبارت دیگر، بازار در انجام برخی فعالیت های اقتصادی نارسا است. نارسایی بازار و دغدغه خاطر برای تأمین عدالت اجتماعی دو دلیل عقلی و اقتصادی است که دخالت دولت را توجیه می کند. اما ذکر این نکته لازم است که هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که چنین دخالتی حتماً به نفع اجتماع تمام می شود. حقیقت این است که نارسایی دولت نیز می تواند به اندازه نارسایی بازار مصداق داشته باشد. چالش پیش رو این است که تمهیداتی باید اندیشیده شود که فرایند سیاسی و ساختار انگیزه ها را درست و صحیح درک نمایند و رفاه اجتماعی را در عمل بهبود بخشند.[5] در این راستا، سه وظیفه عمده ذیل را می توان برای دولت برشمرد:

1 ـ مسؤولیت جنگ: برای هر جامعه ای احتمال این که درگیر جنگ شود، وجود دارد. بدین لحاظ، جامعه هزینه هایی را برای سازماندهی نیروی مدافع می پردازد. برای انجام این امر، ناگزیر از داشتن دولت هستیم.

2 ـ حفظ نظم کشور: برقراری نظم و امنیت نیز از جمله مواردی است که وجود دولت را ضروری می سازد.

این دو وظیفه جزو وظایف کلاسیکی است که نقطه مشترک دولت های باستانی و مدرن به شمار می ایند. اما در عصر جدید، وظیفه سومی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. از آن جا که بقای سیاسی و آرامش داخلی، اغلب بسته به اوضاع اقتصادی است، دولت ها مسؤولیت تحوّل اقتصادی را نیز بر عهده گرفته اند. همواره پیوندی بین موفقیت اقتصادی و توان جنگی وجود داشته است و شکست اقتصادی در نهایت به معنای افول موقعیت رائوپلیتیک بوده است. اکنون نقش اقتصادی دولت از حصول به اهداف نظامی هم فراتر رفته و سرچشمه مشروعیت دولت است، به عبارت دیگر، فقط اهداف کلاسیک، یعنی بقای نظامی و نظم داخلی مطرح نیست[6]؛ بلکه اقتصاد نیز در اولویت توجه دولت قرار گرفته است. این وظیفه دولت در سه نقش تخصیص، تثبیت و توزیع خلاصه می شود که مختصراً به شرح هر یک می پردازیم:

تهیه و تدارک کالاهای عمومی و یا فرایندی که در طول آن، منابع کل بین کالاهای خصوصی و عمومی تقسیم می شود و هم چنین رکیب کالاهای عمومی مورد تصمیم گیری و گزینش قرار می گیرد، یکی از نقش های دولت است که می توان آن را نقش تخصیصی نامید[7].

منظور از نقش توزیعی، حرکت دولت در راستای ایجاد توزیع درآمد عادلانه است. هم چنین دخالت دولت در قالب نقش تثبیتی نیز بدین معناست که نظام های اقتصادی، به طور دوره ای از مسأله تورّم، بیکاری، فقدان رشد و... رنج می برند. دولت ها برای رفع تورّم و بیکاری و تلاش برای حصول به رشد معقول و بهبودتر از پرداخت ها، در اقتصاد دخالت می کنند.[8]

ویژگی های دولت توسعه گرا

امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می باشد. تقسیم کار بین المللی ایجادکننده سلسله مراتب یا پایه ای برای بهبود رفاه است. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می رسد. پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم سازتر باشد. تلاش برای تولید کالاهایی که کشورهای دیگر، نوع مرغوب آن را تولید می کنند، تنها باعث می شود که سطح رفاه آن کشور افت کند.

تن دادن به این که توسعة ملی رابطه ای تنگاتنگ با اقتصاد جهانی ـ که در آن برخی جایگاه ها پویاتر و مفیدترند ـ دارد، ما را با پرسش دیگری مواجه می کند: ایا جایگاه های نظام بین المللی تقسیم کار، ساختار تعیین شده ای دارد یا می توان آن را تغییر داد؟ به عبارت ساده تر،ایا کشورها می توانند جایگاه خود در تقسیم بندی بین المللی کار به دلخواه تغییر دهند؟[9]

دیدگاه های سنتی نظریة مزیت نسبی معتقدند کشورهایی که می کوشند کاری به غیر از کارهای دارای بیشترین میزان هم سازی با مواهب تولیدیشان انجام دهند تولید خود را تلف کرده و امکانات حاصل از تجارت را از دست می دهند. کشوری که دارای ذخایر است، اگر آنها را نفروشد، کار نابخردانه ای کرده است. اگر آب و هوای کشوری برای پرورش قهوه مناسب باشد، اما سراغ تولید گندم برود، ضرر کرده است. بنابراین کشورها باید بهترین کار خود را انجام دهند و در غیر این صورت، تیشه به ریشه خود زده اند.

نتیجه این که بر اساس دیدگاه سنتی مزیت نسبی، هر کشوری باید در پی مزیت خود باشد. اما منظور از مزیت نسبی چیست؟ دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال، ریکاردو مزیت نسبی را در مواهب طبیعی می داند؛ هکشر و اوهلین کمبود نسبی نیروی کار و سرمایه محلی را در کانون توجه قرار داده اند.

اما دیدگاههای مدرن معتقدند که باید به سراغ ایجاد مزیت نسبی رفت. اما چگونه می توان مزیت نسبی ایجاد کرد؟ نظریه پردازان «چرخه محصول» مثل ورنون و ولز نشان داده اند که محصولات هم دارای خط سیر توسعه اند. کشوری که در اوج محصولی به سراغ آن می رود، به بهره ای متفاوت از کشورهایی می رسد که به هنگام سیر نزولی آن محصول، به سراغش می روند. در هر مقطع از زمان، کالاهای محدودی هستند که دارای چنین ویژگی باشند. در چنین شرایطی، اگر دولتی این توانایی را به جامعه خود بدهد که بتواند در محصولی که شاخص بشری است، مزیت نسبی ایجاد کرده، در تقسیم کار بین المللی برای خود سهم بگیرد، چنین دولتی دارای ویژگی های دولت توسعه گرا است.

پس یکی از ویژگی های دولت توسعه گرا ایجاد مزیت نسبی است. ویژگی های دیگر دولت توسعه گرا عبارت است از:

1) انباشت سرمایه و کمک به کارآفرینی

نقش دولت در کمک به کارآفرینی در 4 عامل خلاصه می شود:

الف) در قانون گذاری مراقبت را بر ترویج ترجیح دهد. توضیح اینکه هر دولتی مقرّراتی را تدوین و اجرا می کند؛ اما تأکید مقرّرات متفاوت است. برخی عمدتاً ترویجی اند و تشویق و انگیزه سازی را هدف قرار داده اند و برخی معکوس این حالت را دارند و محدودسازی یا جلوگیری از ابتکارات بخش خصوصی را هدف قرار داده اند. تلاش درزمینة نوعی قانون گذاری که در آن، مراقبت بر ترویج ارجحیت داشته باشد، بیانگر نقش متولّی برای دولت است.[10]

ب) هر دولتی نقش تولید کنندگی هم دارد و مسؤولیت مستقیم عرضه انواع خاصی از کالاها را بر عهده دارد. دولت در کمینه ترین حالت، چنین نقشی را در مورد کالاهای زیرساختی ایفا می کند.

منظور از کالاهای زیرساختی کالاهایی است که ویژگی جمعی یا عمومی دارند؛ مثل جاده، پل و شبکه های ارتباطی. در چنین حالتی، فرض بر آن است که سرمایه خصوصی نمی تواند حجم لازم برای تولید کالای مورد نیاز را تأمین کند. بنابراین دولت نقش «متصدی» را ایفا می کند. نتیجه این که دولت در جایی مجاز به تصدی گری است که بخش خصوصی نتواند و یا نخواهد سرمایه گذاری کند.[11]

ج) دولت به جای آن که جانشین تولیدکنندگان خصوصی شود، کارآفرین باشد یا کارآفرینان موجود را تشویق کند که خطر کنند و وارد انواع چالش آفرین تری از تولید شوند. در این راه، از انواع شیوه ها و خط مشی ها می توان بهره گرفت. یکی از شیوه ها ایجاد حالت «گلخانه ای» در زمینه تعرفه ها برای بخش های نوپا است تا بتوانند در برابر رقابت بیرونی دوام بیاورند. یارانه دادن و تشویق مالی یکی دیگر از راه ها است.کمک به مذاکره کارآفرینان محلی با سرمایه های فرملی یا حتی آگاه کردن آنها از اهمّیت یک بخش اقتصادی خاص از جمله امکانات دیگری است که می توان به کار گرفت.[12] این نقش بیانگر نقش قابلگی دولت می باشد.

د) دولت در برابر تغییرات جهانی، از کارآفرینان بخشی خصوصی حمایت کند. این نقش که معروف به نقش پرورشگری است، شکل های مختلفی دارد و از آگاه سازی ساده تا کارهای پیچیده ای مانند ایجاد سازمان های دولتی برای انجام کارهای مکمّل مخاطره آمیز، مثل تحقیق و توسعه را شامل می شود.[13]

2) رابطه دولت با نهادهای اجتماعی

دولت باید رابطه منطقی با جامعه داشته باشد؛ یعنی باید درون مناسبات اجتماعی نیرومندی قرار گیرد که آن ها را به جامعه پیوند می زند و مجراهایی نهادینه برای مذاکره مستمر و مجدد درباره هدف و خط مشی ها را مهیا کند.

بررسی ویژگیهای دولت توسعه گرا در ایران

بررسی وضعیت اقتصادی ایران حاکی از آن است که اقتصاد ایران وابسته به نفت است و این وابستگی از عوامل عدم ایجاد دولت توسعه گرا در ایران می باشد.

از آن جا که بخش عظیمی از منابع درآمدی دولت از طریق درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت تأمین می گردد، می توان دولت ایران را یک دولت «رانتیر» نامید. دولت رانتیر دولتی است که به طور مداوم، دریافت کننده مقادیر عظیمی از رانت خارجی (مانند درآمدهای نفتی، کمک های بلاعوض و...) است که توسط حکومت ها یا مؤسسات خارجی پرداخت می گردد. دولت رانتیر دولتی است که رانتی که دریافت می کند دارای منشاء خارجی است؛ به این معنا که هیچ گونه ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی ندارد. رانت قسمت عمده درآمد این دولت را تشکیل می دهد، در حالی که درصد بسیار ناچیزی از نیروی کار مشغول تولید رانت هستند و بالاخره دولت، به تنهایی دریافت کننده رانت می باشد.[14]

از آن جا که دولت های رانتیر دریافت کننده مستقیم رانت هایی هستند که هیچ گونه پیوند اساسی با کارکرد اقتصاد داخلی ندارند، از اقتصاد داخلی و جامعه خویش بی نیاز شده و دارای استقلال می گردند. استقلال در اینجا به این معناست که دولت می تواند به اتخاذ و اعمال سیاست ها بدون دل نگرانی نسبت به منافع گروه های اجتماعی بپردازد.[15]

به این ترتیب، دولت رانتیر اولاً کم ترین وابستگی ممکن را به جامعه وکارکرد اقتصاد داخلی دارد، ثانیاً می تواند به هر شیوه که می خواهد رانت در دسترس خویش را تخصیص داده و توزیع کند. این دولت چون وابستگی مالی به جامعه، به ویژه کارکرد اقتصاد داخلی ندارد، تلاش برای بهبود اقتصاد کشور برای آن امری اختیاری بوده، و هیچ ضرورت حیاتی و اضطراری ندارد.[16]

هم چنین به علت در دسترس بودن درآمدهای نفتی، دولت رانتیر ایران، چه در گذشته و چه در حال، انگیزه جدی برای تأسیس یک اساس مالیاتی قوی برای خود نداشته است. وابستگی به درآمدهای نفت که به آسانی در اختیار هستند، باعث می شود شکل گیری تدریجی و آرام پایه و اساسی مالیاتی که به حد کافی وسیع بوده و با فعالیت های اقتصاد داخلی در هم تنیده باشد، میسّر نشود.[17]

خلاصه این که اگر خواهان توسعه هستیم، باید با جدیت، درآمدهای نفتی را تا آن جا که ممکن است، از بودجه حذف نماییم.

[1] . Globalization

[2]. محمد خویش چهره؛ بررسی قلمرو مداخلات دولت در فرایند توسعه؛ فرهنگ عمومی؛ 34 (بهار 82)؛ ص 15.

[3]. بانک جهانی؛ نقش دولت در جهان در حال تحول؛ حمید رضا برادران شرکا و دیگران؛ (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1378)؛ ص 44.

[4]. یوجیرو هایامی؛ اقتصاد توسعه: از فقر تا ثروت ملل؛ ترجمه: غلامرضا آزاد (ارمکی)؛ (تهران: نشر نی، 1380)؛ ص 256.

[5]. نقش دولت در جهان در حال تحول؛ ص 64.

[6]. پیتر اوانز؛ نقش دولت در تحول صنعتی؛ عباس زند باف و عباس مخبر؛ (تهران: طرح نو، 1380)؛ ص 37.

[7]. یدالله دادگر؛ اقتصاد بخش عمومی؛ (قم: دانشگاه مفید، 1380)؛ ص 76.

[8]. پیشین؛ ص 76.

[9]. نقش دولت در تحول صنعتی؛ ص 40.

[10]. پیشین؛ ص 47.

[11]. پیشین؛ ص 57.

[12]. پیشین؛ ص 48.

[13]. همان.

[14]. امیرحسین حاجی یوسفی؛ دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران؛ (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378)؛ ص 100.

[15]. همان؛ ص 101.

[16]. همان؛ ص 102.

[17]. همان؛ ص 104.