مجلات > علمی، خبری > میقات حج > تابستان 1376، شماره 20


قربانی در حج تمتع

پدید آورنده : یعقوبعلی برجی ، صفحه 42

(مکان قربانی در حج تمتع و مصرف آن)

یعقوبعلی برجی

قربانی، محل و مصرف آن

اصل «وجوب ذبح قربانی در حج تمتع» از مسائل مسلّم در فقه شیعه و مورد اتّفاق همه فقیهان است. قرآن کریم و نیز روایات متعدد، به صراحت بر وجوب آن دلالت دارد.

خدای متعال می فرماید:

«فَمَن تمتَّع بالعُمرةِ إلی الحَجِّ فما استَیسَرَ مِنَ الهَدی»(1)

لازم به گفتن است که ما در این مقال در پی اثبات اصل «وجوب قربانی» نیستیم بلکه بر آنیم که با استفاده از منابع معتبر دینی، درباره «مکان و کیفیت مصرف آن» مطالبی را تقدیم کنیم.

مکان قربانی

فقیهانی چند، تنها به ذکر «منا» به عنوان مکان ذبح اکتفا کرده و در این باره که «آیا در غیر منا نیز می توان ذبح کرد یا نه» سخنی نگفته اند. مرحوم شیخ صدوق در اعمال منا می نویسد:

«ثُمَّ امْضِ إلی منی... ثمَّ اشترِ هدیکَ...»(2)

شیخ مفید می نویسد:

«فإذا طَلَتِ الشَّمّ فَلیفضِ مِنها إلی مِنی... ثمَّ یشتری هدیه...»(3)

ابوالصلاح حلبی می نویسد:

«ثمَّ یرجع إلی منی فیشتری هدیا لمتعته إن کان متمتّعا»(4)

گروهی دیگر از فقیهان تصریح کرده اند که ذبح واجب برای حج تمتع، در غیر منا جایز نیست و اولین فقیهی که به این مطلب تصریح نموده مرحوم شیخ طوسی است، آن فرزانه جاوید چنین فرموده است:

«الهدی واجب علی المتمتّع بالعُمرة إلی الحجّ... ولا یجوز أن یذبحَ الهدی الواجب فی الحجّ إلاّ بمنی»(5)

پس از مرحوم شیخ، ابن ادریس ـ رحمه اللّه ـ به این مطلب تصریح کرده، می نویسد:

«ولا یجوزُ أن یذبح الهدی الواجب إلاّ بمنی یومَ النحرِ أو بعده، فإن ذبح بمکّة أو بغیر منی لم یجزه»(6)

ادلّه وجوب ذبح در منا:

مهمترین دلیل وجوب ذبح در منا، روایات رسیده از پیامبر ـ ص ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ است. لازم است ابتدا روایات را نقل کرده و از نظر سند و دلالت مورد دقت قرار دهیم و آنها را جمع بندی نماییم.

روایات رسیده در این موضوع را به چند دسته می توان تقسیم نمود:

1 ـ روایاتی که دلالت دارد بر وجوب ذبح بر حاجی و زائری که حجّ تمتع انجام می دهد، و از محل ذبح سخنی به میان نیاورده است؛ مانند روایت زرارة بن اعین:

«عن زرارة بن اعین، عن أبی جعفر ـ ع ـ فی المتمتّع، قال علیه الهدی»؛(7)

زراره از امام باقر ـ ع ـ در مورد متمتّع می پرسد، حضرت می فرماید: «بر او لازم است قربانی کند.»

2 ـ دسته دیگر روایاتی است که به صراحت دلالت می کند بر وجوب ذبح در منا و عدم کفایت ذبح در غیر منا؛ مانند روایات ذیل:

الف: عن ابراهیم الکرخی عن أبی عبداللّه ـ ع ـ فی رجلٍ قدم بهدیه مکة فی العشر فقال: «إن کانَ هدیا واجبا فلا ینحره إلاّ بمنی»؛(8)

ابراهیم کرخی از امام صادق ـ ع ـ در مورد کسی که هدی (قربانی) را در دهه اوّل ذیحجّه به مکه آورده سؤال می کند، حضرت پاسخ می فرماید: «اگر هدی، هدی واجب است جز در منا حق ندارد قربانی کند.»

این روایت از نظر سند مشکل دارد و ابراهیم کرخی توثیق نشده است.

ب: عن مسمع عن أبی عبداللّه ـ ع ـ قال: «مِنی کُلُّهُ مَنحر...»؛(9)

مسمع از امام صادق ـ ع ـ نقل می کند که آن حضرت فرمود: «همه جای منا قربانگاه است...»

در سند این روایت لؤلؤی واقع شده که وی تضعیف گردیده است.

ج: عن عبدالأعلی قال: قال أبوعبداللّه ـ ع ـ : «لا هَدی إلاّ مِنَ الإبلِ ولا ذبح إلاّ بمنی»؛(10)

این عبدالأعلی مردّد است بین «عبدالأعلی بن اعین بجلی» که توثیق شده،«عبدالأعلی بن اعین» آل سام که تضعیف گردیده است. بنابراین روایت از اعتبار می افتد.

د: عن منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه ـ ع ـ فی رجل یضلّ هدیه فوجده رجل آخر فینحره، فقال: «إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضلّ عنه وإن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه».(11)

این روایت از نظر سند صحیح است.

3 ـ دسته سوم روایاتی است که دلالت دارد بر این که قربانی کردن در مکه نیز جایز است؛ مانند:

عن معاویة بن عمار، قال: قلت لأبی عبداللّه ـ ع ـ : «إنّ أهلَ مکة أنکروا علیک أنّک ذبحت هدیک فی منزلک بمکّة، فقال: إنّ مکّة کلّها منحر».(12)

این روایت از نظر سند مشکلی ندارد.

4 ـ دسته چهارم آیه قرآن و روایتی در تفسیر آن است که دلالت دارد منا مکان ذبح است امّا از بیان این که در غیر منا ذبح جایز است یا نه، ساکت است.

خدای متعال می فرماید:

«اتمّوا الحجّ والعمرة للّه ِ فإن أُحصرتم فما استیسر من الهدی ولا تحلقوا رؤوسکم حتّی یبلغَ الهَدیَ مَحِلّه».(13)

از آیه اجمالاً فهمیده می شود که برای قربانی محل خاصی است امّا آن محل کجا است، آیه بر آن اشاره نکرده، و در روایت معتبری «محل» به «منا» تفسیر شده است:

عن زرعة قال: «سألته عن رجل أحصر فی الحجّ، قال: فلیبعث بهدیه إذا کانَ معَ اصحابه ومحلّه أن یبلغ الهدی محلّه ومحلّه منی یوم النحر إذا کان فی الحجّ»(14)

اگر از آیه به ضمیمه روایت فهمیده شود که محل ذبح «منا» است و در غیر منا ذبح صحیح نیست، این دسته به دسته دوم از اخبار ملحق خواهد بود و دسته مستقلی محسوب نمی گردد.

جمع بندی روایات:

روایات دسته اوّل که از محلّ ذبح سخن به میان نیاورده و دسته چهارم، با گروههای دیگر هیچگونه تنافی ندارد، مهم جمع میان روایات دسته دوّم و چهارم با دسته سوّم است. دسته دوّم و چهارم دلالت می کنند که ذبح در خارج از منا کفایت نمی کند و دسته سوّم دلالت دارند بر کفایت ذبح هدی (قربانی) در مکه که لازمه اش جواز ذبح در خارج منا است.

باید دید چگونه میان این دو دسته از روایات می توان جمع کرد.

برای جمع بندی این دو گروه از روایات، شیوه های مختلف پیش گرفته شد. جهت دست یافتن به راه حل صحیح لازم است این شیوه ها را با معیارهای فنی محک زده و سره را از نا سره جدا سازیم. و اینک به طرح و رسیدگی این راه حل ها می پردازیم:

1 ـ راه حل پیشنهادی شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی بعد از نقل روایت معاویة بن عمار، در مقام جمع بندی می نویسد:

«فلیس فی هذا الخبر أنّه ذبح هدیهُ الواجب ویحتمل أن یکون هدیه کان تطوّعا وذلک جائز ذبحه بمکّة بدلالة الخبر الأوّل والحکم بالخبر الأوّل أولی لأنّه مفصّل وهذا الخبر مجمل محتمل».(15)

این روایت دلالت ندارد که امام قربانی واجب را در مکه ذبح نموده و احتمال دارد هدی مستحبی بوده، و روایت اول (ابراهیم کرخی) دلالت دارد که قربانی مستحب را حاجی می تواند در مکه ذبح کند. [و در صورت تعارض] اولی این است که طبق خبر اوّل حکم شود زیرا خبر اوّل (روایت ابراهیم کرخی) میان واجب و مستحب تفصیل داده و این خبر از این جهت مجمل است و هر یک از واجب و مستحب را محتمل است.

بعد از شیخ این توجیه در کلام فقیهان رایج شده و تعدادی از فقیهان با حمل روایت معاویة بن عمار بر هدی مستحب، دو دسته روایات را جمع کرده اند.(16)

اشکال محقّق اردبیلی بر راه حل شیخ

مرحوم محقق اردبیلی بعد از نقل راه حل شیخ می نویسد:

«وفی هذا التأویل تأمّل لعدم ظهور سند الخبر الاوّل و ظهور کون الثانی فی هدی التمتع و لو لم یکن اجماع لکان القول بالجواز فی مکّة جیدا»(17)

«این تأویل شیخ مورد تأمل است زیرا سند خبر أوّل «ابراهیم کرخی» روشن نیست [چون ابراهیم کرخی مجهول است] و روایت معاویة بن عمّار هم ظهور در حج تمتع دارد. و اگر اجماعی نباشد قول به جواز ذبح قربانی در مکه پسندیده خواهد بود.»

بررسی

روایات دسته اوّل منحصر در روایت ابراهیم کرخی نیست تا به خاطر ضعف سند کنار گذاشته شود بلکه در میان آن روایات، روایت صحیحه ای نیز وجود دارد؛ مانند صحیحه منصور بن حازم که دلالت دارد بر عدم جواز ذبح در غیر منا.

2-راه حل پیشنهادی محقق سبزواری، نراقی و صاحب حدائق

مرحوم محقّق سبزواری در مقام جمع بندی روایات و بعد از نقل جمع بندی شیخ می نویسد:

«ویحتمل حملها علی سیاق العمرة یؤیده ما رواه الشیخ فی الموثق عن إسحاق بن عمار أنّ عبّاد البصری جاء إلی أبی عبداللّه ـ ع ـ وقد دخل مکّة بعمرة مبتولة وأهدی هدیا، فأمر به فنحر فی منزله بمکّة فقال له عبّاد: نحرتَ الهدی فی منزلک وترکت أن تنحره بفناء الکعبة وأنت رجل یؤخذ منک؟ فقال له: ألم تَعلم أنّ رسول اللّه ـ ص ـ نحر هدیه بمنی فی المنحر وأمر النّاس فنحروا فی منازلهم وکان ذلک موسعا علیهم فکذلک هو موسّع علی من ینحر الهدی بمکّة فی منزله إذا کان معتمرا».(18)

مرحوم نراقی می نویسد:

«امّا بعض الأخبار المتضمّنة لهدی الإمام فی غیر منی فقضایا فی وقایع لا یفید عموما ولا إطلاقا فلعلّ هدیه کان فی عمرة أو مندوب».(19)

بررسی

روایت فوق نه تنها نمی تواند شاهد حمل روایت معاویة بن عمار بر عمره باشد، بلکه ظاهرش مؤیّد مفاد روایت معاویة بن عمار است و بر جواز ذبح در مکه دلالت دارد؛ زیرا وقتی عبّاد بصری به امام اعتراض می کند که چرا هدی عمره را در منزل خود ذبح نمودی؟ امام ـ ع ـ در پاسخ می فرماید: همچنانکه در هدی تمتع پیامبر خود، در منا ذبح کرد و برای مردم توسعه داد و اجازه داد در منازل خود ذبح کنند در عمره نیز چنین است و مردم در توسعه هستندمی توانند در منازل خود ذبح نمایند (اگر چه پیامبر ـ ص ـ خود در کنار کعبه ذبح نمودند).

نتیجه گیری

تا کنون ثابت شد راه حلهایی که برای جمع میان اخبار ارائه گردیده هیچ کدام تمام نیست و از نظر فنی وقتی جمع عرفی میان اخبار متعارض ممکن نشد نوبت می رسد به اجرای قواعد «تعادل و تراجیح». از این زاویه وقتی این دو دسته از روایات مورد ملاحظه قرار گیرد، معلوم می گردد که از دو جهت ترجیح با روایاتی است که دلالت بر عدم جواز ذبح در غیر منا دارد؛ زیرا این دسته از روایات هم موافق با عمل مشهور فقها است.

مرحوم ملا محمّد باقر سبزواری می نویسد:

«الثالث وجوب ذبحه بمنی وهذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب واسنده فی المنتهی والتذکرة إلی علمائنا».(20)

و هم مخالف با عامّه است؛ زیرا اکثر مذاهب عامّه ذبح در غیر منی را جایز می دانند. و در جای خود ثابت شده که این دو (موافقت با مشهور و مخالفت با عامه) جزء مرجحات هستند و در نتیجه تقدم با اخباری است که دلالت بر عدم جواز ذبح در غیر منا دارد.

لیکن مشکلی وجود دارد و آن این است که تقدّم دسته دوّم از روایات منوط بر این است که از نظر سند و دلالت تمام باشند تا توان معارضه با روایات دسته سوم که دلالت بر توسعه محل ذبح دارد، را داشته باشند لذا باید سند و دلالتِ یکایک این اخبار رسیدگی بشود.

روایت اوّل روایت ابراهیم کرخی است، این روایت گرچه از نظر دلالت روشن است ولی از نظر سند مشکل دارد؛ زیرا ابراهیم کرخی مجهول بوده و توثیق نشده است. روایت عبدالأعلی هم از نظر سند مشکل دارد و هم از نظر دلالت؛ زیرا در سند آن عبدالأعلی قرار دارد که مردّد است بین ضعیف و موثّق و از نظر دلالت نیز قابل مناقشه است؛ زیرا جمله «لا ذبح إلاّ بمنی» در سیاق جمله «لا هدی إلاّ من الإبل» قرار گرفته. جمله «لا هدی...» مسلم در مقام بیان کمال است نه صحت روی اتحاد سیاق جمله «لا ذبح...» نیز مرتبه کامل ذبح را بیان کند و کمال ذبح آن است که در منا واقع شود و یا لا اقل احتمال این معنا در روایت هست در نتیجه مجمل می شود.

روایت مسمع نیز هم از نظر سند مشکل دارد و هم از نظر دلالت. از نظر سند ضعف آن به خاطر قرار گرفتن حسن لؤلؤی در سلسله سند است و از نظر دلالت نیز مورد مناقشه است؛ زیرا این روایت می گوید: تمام منا منحر (محل نحر) است امّا دلالت ندارد، که غیر منا منحر نیست. (اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند) بله از جمله «منا کلّه منحر» استفاده می شود که برای منا خصوصیتی است امّا شاید آن خصوصیت این باشد که دلالت کند همه منا منحر است، بخلاف جاهای دیگر که ممکن است یک قسمت آن منحر باشد.

باقی می ماند تنها روایت منصور بن حازم، این روایت گرچه از نظر سند صحیح است اما از نظر دلالت قابل مناقشه است و مرحوم صاحب جواهر با یک جمله کوتاه به آن مناقشه اشاره کرده، می نویسد:

«لکن فیه أنّه مبنیٌ علی اجزاء التبرّع وإلاّ کان مطرحا».(21)

«لیکن اشکال روایت این است که روایت مبتنی است بر کفایت ذبح تبرعی والاّ روایت مطروحه خواهد بود.»

چنانکه مرحوم صاحب جواهر اشاره کرده، دلالت روایت مبتنی بر این است که نیابت تبرّعی در ذبح مجزی باشد؛ زیرا روایت در مورد نیابت تبرّعی وارد شده است و فقها قائل به عدم اجزاء نیابت تبرعی هستند بنابراین عملاً این روایت را طرح کرده و به آن عمل نکرده اند تنها دلیلی که باقی می ماند سیره عملی مسلمانان است که از زمان پیامبر تا کنون ادامه داردردعی هم از ناحیه شارع نشده است.

مصرف قربانی

بی شک هر یک از اعمال پر از حرکت و برکت حج، دارای اسرار و حکمت های فراوانی است؛ یکی از این اعمال، عمل قربانی در روز عید قربان در صحرای منا است. از آیات قرآن روایات امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ استفاده می شود که یکی از حکمتهای بسیار مهم قربانی، اطعام مساکین و سیر کردن گرسنگان است. در نصوص دینی مصرف گوشت قربانی به عنوان یک واجب در کنار ذبح معرفی شده و در حقیقت از ارکان قربانی محسوب می گردد لذا فقیهان نامدار شیعه هر گاه از قربانی بحث می کنند بلافاصله از مصرف آن نیز سخن به میان می آورند و کیفیت مصرف آن را نیز بیان می کنند. مرحوم صدوق ـ ره ـ می نویسد:

«ثمَّ امض الی منی... ثمَّ اشتر هدیک... ثمَّ کل وتصدّق واطعم واهدِ إلی من شئت».(22)

ابی الصلاح حلبی می نویسد:

«ثمَّ یرجع إلی منی فیشتری هدیا لمتعته... والیأکل من هدیه ویطعم الباقی».(23)

و همچنین مرحوم شیخ در «النهایه»،(24) ابن برّاح در «المذهب فی الفقه»،(25) ابن حمزه در «الوسیله»،(26) کیذری در «اصباح الشیعه»(27) و... درباره مصرف گوشت قربانی فتوا داده اندگروهی قائل به وجوب تقسیم آن به سه قسمت شده که قسمتی را خودش مصرف کند و قسمتی از آن را هدیه دهد و قسمتی را نیز به مستمندان بدهد.

دلائل لزوم مصرف گوشت قربانی

الف: آیات

در تعدادی از آیات قرآن به صراحت دستور به خوردن و خوراندن گوشت قربانی داده شده؛ از آن جمله است:

1 ـ «وأذّن فی النّاس بالحجّ یأتوک رِجالاً وعلی کُلّ ضامرٍ یأتین مِن کلّ فجٍّ عمیق لیشهدوا منافِعَ لهم و یذکروا اسمَ اللّه فی ایّام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر»؛(28)

«مردم را به حج دعوت کن، تا پیاده و سواره بر مرکب های لاغر از هر راه دوری به سوی تو بیایند تا شاهد منافع گوناگون خویش (در این برنامه حیاتبخش) باشند. و در ایّام معیّنی نام خدا را بر چهار پایانی که روزیشان کرده ایم (به هنگام قربانی) ببرند. پس از گوشت آنها بخورید و بینوایان فقیر را نیز اطعام نمایید.»

در آیات فوق بهره بردای از گوشت قربانی را از جمله منافع حج برشمرده و جالب این است که خدای متعال از میان همه منافع حج روزی «بهیمة الأنعام» را مطرح ساخته و دستور داده است که خود حاجی از این نعمت الهی بخورد و انسانهای بیچاره و مستمند را از آن بخوراند.

2 ـ «والبُدْنَ جعَلناها لَکُم مِن شعائرِ اللّه ِ، لکم فیها خیرٌ فاذکُروا اسمَ اللّه ِ علیها صوافَّ فإذا وجَبَت جُنُوبُها فَکُلوا منها وأطعموا القانع والمُعترّ، کذلک سخّرناها لکم لعلّکم تشکرونَ لَن ینالَ اللّه َ لُحومُها ولا دماؤها ولکن یناله التَّقوی منکم کذلک سَخَّرنا لکم لتُکَبِّروا اللّه علی ما هداکُم وبَشّرِ المحسنین»؛(29)

«شترهای چاق و فربه را (در مراسم قربانی حج) برای شما از شعائر الهی قرار دادیم. در آنها برای شما خیر و برکت است؛ نام خدا را (هنگام قربانی کردن) در حالی که به صف ایستاده اند بر آنها ببرید؛ و هنگامی که پهلویشان آرام گرفت (و جان دادند) از گوشت آنها بخورید و مستمندان قانع و فقیر را نیز از آن اطعام کنید. این گونه ما آنها را مسخّرتان ساختیم، تا شکر خدا را به جا آورید نه گوشتها و نه خونهای آنها، هرگز به خدا نمی رسد. آنچه به او می رسد تقوا و پرهیزکاری شماست. این گونه خداوند آنها را مسخّر شما ساخته، تا او را به خاطر آن که شما را هدایت کرده است بزرگ بشمرید و بشارت ده نیکوکاران را.»

3 ـ جعل اللّه الکعبة البیتَ الحرامَ قیاما للنّاس و الشَّهر الحرام والهَدیَ والقلائدَ ذلک لِتَعْلَمُوا أنّ اللّه َ یعلمُ ما فی السمواتِ وما فی الأرض وأنَّ اللّه بکلّ شیء علیمٍ.»(30)

«خداوند، کعبه ـ بیت حرام ـ را وسیله ای برای استواری و سامان بخشیدن به کار مردم قرار داد؛ و همچنین ماه حرام، و قربانیهای بی نشان و قربانیهای نشان دار را؛ این گونه احکام (حساب شده و دقیق) به خاطر آن است که بدانید خداوند آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است می داند خدا به هر چیزی داناست.»

در آیه فوق «الشهر الحرام والهدی والقلائد» عطف بر «الکعبه» و درحقیقت آنها نیز مفعول اول برای «جعل» می باشند و مفعول دوم آن؛ یعنی «قیاما للناس» به قرینه ما قبل حذف شده و در حقیقت آیه قربانی های بی نشان و بانشان حج را به عنوان قیام و قوام زندگی انسانها معرفی کرده و از جهت «قیاما للناس» بودن در ردیف کعبه قرار داده است و در قسمت دوم آیه فرمان به ذبح قربانی را، فرمانی برخاسته از علم گسترده خداوند معرفی کرده که نشان دهنده اسرار و حکمتهایی است که در این تکلیف الهی نهفته است.

ب: روایات

روایات فراوانی دلالت بر مصرف قربانی و کیفیت مصرف آن دارد که چند نمونه از آن را می آوریم:

1 ـ «عن معاویة بن عمّار، عن أبی عبداللّه ـ ع ـ قال: إذا ذبحتَ أو نحرتَ فکل وأطعم کما قال اللّه : «فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر» فقال القانع الذی یقنع بما أعطیته والمعتر الذی یعتریک والسائل الذی یسألک فی یدیه، والبائس الفقیر».(31)

2 ـ «عن عبدالرحمن بن أبی عبداللّه ، عن أبی عبداللّه ـ ع ـ فی قول اللّه ـ جلّ ثنائه ـ «فإذا وجبت جنوبها» قال إذا وقعت علی الأرض فکلوا منها واطعموا القانع والمعترّ...».(32)

3 ـ «محمّد بن علی بن الحسین قال، قال رسول اللّه ـ ص ـ انّما جعل اللّه هذا الأضحی لتشبع مساکینهم من اللّحم فاطعموهم».(33)

شایان ذکر است که منظور آن دسته از فقیهان که تقسیم گوشت قربانی را به سه قسمت مستحب می دانند، این است که شخص نسبت به تثلیث گوشت قربانی تکلیف وجوبی ندارد، نه این که نسبت به اصل مصرف گوشت قربانی تکلیفی نداشته باشد و مجاز باشد در این امر اسراف کند، بلکه ظاهر آیات و روایات باب دبح این است که خوراندن قربانی به فقیران مستمندان لازم است. و به فرض که ادلّه این باب دلالت بر وجوب مصرف نکند، ادلّه حرمت اسراف و تبذیر شامل مورد می شود و دلالت می کند بر حرمت دور انداختن بی مصرف گذاشتن گوشت قربانی. وقتی به مصرف نرساندن گوشت قربانی حرام بود، مصرف آن واجب می شود.

مشکل کنونی قربانی در منا:

پیشتر ثابت گردید که واجب است قربانی حج، تمتع در سرزمین منا ذبح شود و گوشت آن به مصرف فقیران و مستمندان برسد. لیکن با کمال تأسف در حال حاضر هیچ یک از این دو واجب امکان اجرا ندارد؛ زیرا از طرفی قربانگاه های فعلی که حجاج وظیفه دارند در آن جا قربانی کنند در منا نیست بلکه در وادی محسّر و وادی معیصم قرار دارد. و از طرف دیگر با توجه به کثرت قربانی و کم بودن فقیران و محتاجان و نیز رعایت بهداشت بخش اعظم این گوشت ها بی مصرف مانده، سوزانده و از بین می رود. حال چه باید کرد؟

راه حل های پیشنهادی:

برای حلّ مشکل قربانی چند راه حل پیشنهاد شده که در ذیل طرح و بررسی می گردد:

کشتن قربانی در (وطن)

برای جلوگیری از هدر رفتن واسراف این نعمت خدا و رعایت ترتیب میان اعمال روز عید در منا لازم است حجاج محترم هنگام حرکت از وطن یا با تلفن به یکی از اعضای خانواده و یا فامیل خود وکالت دهد که روز عید قربان در ساعت معیّن گوسفندی یا گاو و ... را به نیّت قربانی ذبح نموده و گوشت آن را میان مستمندان تقسیم کنند و حجاج در روز عید پس از اطمینان از ذبح، حلق یا تقصیر نمایند.

دلیل این راه حل

این راه حل مبتنی بر چند عضو مهم است که به ترتیب نقل می شود:

1 ـ هیچ یک از قربانگاههای فعلی در منا نیست پس شرطیّت منااز بین رفته و هیچ دلیلی بر تقدم وادی محسِّر یا رعایت اقربیّت به منا وجود ندارد.

2 ـ آیات و روایات قربانی، ناظر به قربانی هایی است که مصرف می شود. و هیچ یک از آیات و روایات قربانی اطلاقی ندارند که شامل قربانی هایی که مصرف نمی شود و سوزانده و از بین می رود، نیز بشود.

3 ـ به فرض که ادلّه قربانی اطلاق داشته باشد، نسبتِ میان ادلّه قربانی و ادلّه حرمتِ اسراف، عموم من وجه است و ماده اجتماع همین قربانی هایی است که بی مصرف رها شده از بین می رود. ادلّه قربانی در منا دلالت دارد بر وجوب این قبیل قربانی ها و ادلّه حرمتِ اسراف دلالت می کند بر حرمت آنها. چه کسی گفته تقدم با ادلّه وجوب قربانی در منا است. افزون بر این که در وضع فعلی دعایت شرطیت منا در هیچ صورتی ممکن نیست، در حقیقت، امر دایر است میان قربانی در وادی محسّر که نه رعایت شرطیت منا شده و نه رعایت مصرف گوشت و قربانی در وطن که تنها شرطیّت منا مقصود است امّا مصرف آن کاملاً رعایت می شود.طبیعی است که راه دوّم محذور کمتری دارد و باید رعایت شود.

مرحوم آیت اللّه خوئی، مسأله فوق را از مسائل مستحدثه شمرده و در صورتی که تعذر ذبح در منا تا آخر ذی حجه ادامه داشته باشد، شرطیّت ذبح در منا را ساقط دانسته و فرموده است: هر جا که بخواهد می تواند قربانی کند.

آیة اللّه خویی برای اثبات مدعای خود این گونه استدلال کرده است:

«کتاب و سنت به اتفاق دلالت می نمایند بر اصل وجوب هدی. ما به دلیل روایات متعددی که دلالت بر وجوب ذبح در منا داشت، اطلاقات را مقید کردیم به منا. لیکن ادلّه مقید ما اطلاق ندارد و دلالت نمی کنند بر تقیید مطلق بلکه دلالت دارند بر اصل تقیید به طور اجمال. حال که عمل به این ادلّه متعذر است و قید «منا» متعذر است مرجع اطلاقات، ادله ای است که دلالت می کند بر اصل وجوب ذبح و مقتضای این اطلاقات جواز ذبح است در هر جایی که باشد.»(34)

بیان فوق به صورت فنی راه حل پیشنهادی را تقویت می نماید.

بررسی

اکثر دلایل این راه حل، قابل مناقشه است که اینک یکایک آنها را می آوریم:

پاسخ دلیل اول:

مهمترین دلیل راه حل فوق، همان دلیل اوّل است که از جهات گوناگون قابل نقد است و در حقیقت این دلیل مبتنی بر پیش فرض هایی است که هیچکدام تمام نیست؛ زیرا:

اولاً: مبتنی بر این است که هیچ یک از قربانگاه های فعلی در «منا» نباشد یا اگر هست ذبح در آن قربانگاهها عسر و حرج یا منع قانونی داشته باشد و این امر ثابت نیست و طبق اظهار نظر بعضی از افراد مطّلع، هنوز در خود منا مذبحهایی هست که بدون هیچ مشکل تعدادی می توانند در آنجا قربانی کنند و همچنین قسمتی از مسلخ های جدید نیز در «منا» واقع است.

ثانیا: مبتنی بر این فرض است که بین روز دهم و روزهای یازده و دوازده از جهت ذبح در منا تفاوتی نباشد. امّا اگر امکان داشته باشد که در روزهای بعد بدون عُسر و حرج و منع قانونی در منا قربانی کند طبق نظر کسانی که تأخیر را خلاف احتیاط وجوبی می دانند وظیفه دارد تأخیر بیندازد؛ زیرا امر دایر است بین کنار رفتن احتیاط وجوبی (زمان ذبح از عید قربان تأخیر نیفتند) و کنار رفتن فتوای مسلّم (که ذبح باید در منا واقع شود). روشن است که باید به خاطر رعایت فتوا، از احتیاط وجوبی دست بکشد. اما طبق نظر کسانی که صریحا فتوا می دهند به عدم جواز تأخیر ذبح از روز عید امر دایر است میان دو فتوا یکی تعیّن ذبح در روز عید قربان و دیگری تعیّن ذبح در منا و فرض این است که جمع میان آن دو هم ممکن نیست و طبق صناعت باید قائل به تخییر باشیم نه سقوط تکلیف ذبح در منا.

ثالثا: این دلیل مبتنی بر این است که وادی محسِّر جزء منا نباشد. در حالی که بعضی از فقها بر این باورند که وادی محسّر جزء منا است و مرحوم شهید ثانی این نظریه را به بسیاری از فقها نسبت داده، می نویسد:

«و(محل الذبح) لهدی التمتّع (والحلق منی وحدها من العقبة) وهی خارجة عنها (إلی وادی محسِّر) ویظهر من جعله حدّا خروجه عنها ایضا والظاهر من کثیر انّه منها».(35)

«محل ذبح هدی تمتع و حلق، منا است و حد منا از عقبه (و خود عقبه خارج از منا است) تا وادی محسر است. از این که وادی محسر را حد منا قرار داده ظهور در خروج وادی محسّر از منا است. در حالی که ظاهر از کلمات بسیاری از علما این است که وادی محسّر جزء منا است.»

و بدون شک حجاج می توانند بدون هیچ عسر و حرج و منع قانونی، در مسلخ های جدیدی که در وادی محسر ساخته شده قربانی کنند و امکان قربانی در وادی محسّر طبق این نظر در حقیقت امکان قربانی در منا است.

رابعا: مبتنی بر این است که اقربیت به منا و اتصال به آن، بعد از تعذّر ذبح در منا، خصوصیّتی نداشته باشد و این مطلب ثابت نیست؛ زیرا محتمل است اقربیّت به منا در امر ذبح نقش داشته باشد، وقتی این احتمال داده شد، امر دایر می شود بین تعیّن (وادی محسّر)تخییر (میان وادی محسر و سایر امکنه) و در دوران بین تعیین و تخییر، عقل حکم می کند به احتیاط و اخذ به آن فردی که احتمال تعیّن را دارد؛ زیرا تنها در این صورت است که فراغ یقینی حاصل می شود.

خامسا: از ظاهر بعضی آیات هم تعیّن امکنه متصل به منا قابل استفاده است؛ مثلاً در آیه: «والبدنَ جعلناها لکم من شعائر اللّه » قربانی را از شعائر الهی معرفی می کند. شعائر الهی معمولاً عبارت است از عباداتی که به صورت گروهی و دسته جمعی انجام می پذیرد؛ مثلاً نماز جماعت از شعائر اللّه شمرده شده امّا نماز فرادا چنین نیست. این امر اقتضا دارد که قربانی ها در روز عید به صورت گروهی در مکان خاصّی انجام پذیرد بنابراین فتوا به ذبح قربانی در وطن، این عمل بسیار مهم را از حالت شعائر الهی بودن خارج می سازد.

دیگر این که در ادامه آیه می فرماید: «فإذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعترّ»، معنایش این است که قربانی به گونه ای باشد که امکان خوراندن و خوردن خود حاجی وجود داشته باشد (به نحو وجوب یا استحباب) و این اقتضا می کند که ذبح اگر در خود منا هم امکان نداشت در خارج منا منتهی متصل به منا انجام بگیرد تا امکان خوردن خوراندن آن فراهم گردد.

این که فرمود: آیات و روایات اطلاق ندارد و منصرف است به قربانی هایی که مصرف می شود، ادعایی بیش نیست و ظاهر این است که خوردن و خوراندن گوشت قربانی در فرض وجوب، وجوب مستقلی است در کنار وجوب ذبح. بنابراین وجهی برای انصراف اطلاقات ادلّه وجوب ذبح باقی نمی ماند وانگهی انصراف گسترده ای نیست و اسباب و عواملی دارد که هیچ کدام در اینجا نیست.

امّا مسأله اسراف گوشت های قربانی:

اولاً: مبتنی بر این است که هیچ راهی برای جمع میان ذبح در منا یا مکانهای متصل به منا و مصرف صحیح قربانی نباشد و این اوّل کلام است و در طرحهای بعدی میان آن دو جمع شده است.

ثانیا: مبتنی بر این است که به این قبیل کارها که شخص برای ادای تکلیف انجام می دهد و ممکن است ده ها حکمت دیگر غیر از مصرف گوشت قربانی در آن باشد و... اسراف صدق کند.

ثالثا: بر فرض صدق اسراف ثابت شود که این گونه اسرافها حرام است و از بعضی روایات استفاده می شود که اسراف در امر حج مبغوض شارع نیست. ابن ابی یعفور از امام صادق ـ ع ـ نقل می نماید که آن حضرت از پیامبر گرامی اسلام نقل نموده که فرمود:

«ما من نفقة أحبّ إلی اللّه عزّوجلّ من نفقة قصد ویبغض الإسراف إلاّ فی الحجّ والعمرة...».(36)

راه حل پیشنهادی دیگر:

این راه حل به چند امر به ترتیب ذیل مبتنی است:

1 ـ به اندازه مصرف روز عید قربانی شود. 2 ـ بقیه در طول ذیحجه و در منا یا سراسر حرم، قربانی و تقسیم گردد. 3 ـ اضافه مصرف ذیحجه در حرم در یخچالها و سردخانه ها به نفع فقرا نگهداری گردد. 4 ـ در صورت عدم امکان زمانی و مکانی قربانی یا عدم امکان تقسیم یا نگهداری گوشتها پولهایش میان فقرای منا و در مرحله دوم فقرای حرم، از همان روز عید تا آخر ذیحجه تقسیم شود و مازاد آن به سایر فقرای مسلمان داده شود.(37)

بررسی

این راه حل از چند جهت در حال حاضر قابل اجرا نیست؛ زیرا:

اولاً: اجرای این طرح منوط به وجود یک تشکیلات منظم است که ناظر به امر ذبح باشد تا بتواند اندازه مصرف روز عید را مشخص کند، از گوشت مازاد به طور کامل نگهداری نماید و... و راه اندازی چنین تشکیلاتی با چنین اختیارات و امکانات در حال حاضر یک ایده آل بیش نیست.

ثانیا: این که فرمود: در صورت عدم امکان رعایت زمان و مکان قربانی و...، قربانی تبدیل به قیمت می شود، نیازمند به اثبات است و نویسنده محترم به اثبات آن نپرداخته است. طرح فوق ایرادهای دیگری هم دارد که برای رعایت اقتصار از آنها صرف نظر می کنیم.

راه حل عملی و قابل اجرا:

راه حلی که هم قابل اجرا و هم از نظر شرعی کمترین محذور را دارد و عبارت است از ذبح در مسلخ های جدیدی که اخیرا به صورت مکانیزه توسط بانک توسعه اسلامی وابسته به کشورهای اسلامی و همکاری دولت عربستان تأسیس شده؛ زیرا:

اولاً: گوشت حاصل از قربانی در این مسلخ ها با وسائل پیشرفته بسته بندی شده و برای نیازمندان کشورهای اسلامی ارسال می گردد.

ثانیا: از نظر رعایت مکان ذبح این مسلخ ها، گر چه از بعضی مسلخ های دیگر دورتر است و لیکن در مجموع مسأله اتّصال به منا و حفظ شعاریّت قربانی در آن، محفوظ است.

ثالثا: از نظر رعایت زمان ذبح: با هماهنگی قبلی امکان ذبح قربانی، در روز عید در این مسلخ ها فراهم است و شرط زمانی قربانی نیز رعایت می شود.

رابعا: از جهت رعایت شرایط دیگر ذبح و قربانی نیز مشکلی وجود ندارد و با هماهنگی قبلی، رعایت همه شرایط ممکن است. به همین جهت در استفتایی که جناب حجة الاسلام المسلمین سید علی قاضی عسکر معاون آموزش و تحقیقات در بعثه مقام معظم رهبری از محضر آیات عظام مرحومان گلپایگانی و اراکی نمودند، هر دوی این بزرگواران فتوا به جواز ذبح در این مسلخ های مکانیزه داده اند. این نوشتار را با نقل فتوای این دو بزرگوار به پایان می بریم:

آیت اللّه گلپایگانی: «در فرض مسأله، چنانچه سایر شرایط صحّت ذبح در مذابح مذکور، محقّق باشد رعایت اقربیّت به منا واجب نیست اگر چه اولی و مطابق احتیاط است.»

آیت اللّه اراکی: «ذبح در مسلخ های جدید التأسیس در فرض عدم امکان ذبح در منا در صورتی که شرایط شرعیِ ذبح رعایت شود مانعی ندارد، هر چند نسبت به سایر مسلخ ها از منا دورتر باشد و رعایت اقربیّت به منا لازم نیست.»

پی نوشتها:

1 ـ بقره، آیه 196

2 ـ المقنع فی الفقه، سلسلة الینابیع، ج7، ص56

3 ـ المقنعة فی الفقه، سلسلة الینابیع، ج7، ص81

4 ـ الکافی فی الفقه، سلسلة الینابیع، ج7، ص161

5 ـ النهایة فی بحر الفقه والفتوی، ج7، ص200 و204

6 ـ السرائر، سلسلة الینابیع، ج8 ، ص55

7 ـ وسائل الشیعه، ج10، ص101، (باب10، ابواب الذبح، حدیث5)

8 ـ وسائل الشیعه، ج10، ص92، باب4، ابواب الذبح، ح1

9 ـ همان، ج7، ص93

10 ـ همان.

11 ـ وسائل الشیعه، ج10، ص127، باب28، ابواب الذبح، ح2

12 ـ همان، ج10، ص92، باب4، ابواب الذبح، ح2

13 ـ بقره: 196

14 ـ وسائل الشیعه، ج9، ص306، باب2، ابواب الاحصار و الصدّ، ح2

15 ـ تهذیب الاخبار فی شرح المقنعه للشیخ المفید، ج5 ، ص202، ح10، فی الذبح، بیروت ـ دار صعب.

16 ـ مانند شیخ حسن صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج19، ص121

17 ـ مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الأذهان، ج7، ص257، چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

18 ـ ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، ص163

19 ـ مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج2، ص259

20 ـ ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، ج1، ص663

21 ـ جواهر الکلام، ج19، ص121

22 ـ المقنع فی الفقه، سلسلة الینابیع، ج7، ص37

23 ـ الکافی فی الفقه، سلسلة الینابیع، ج7، ص161

24 ـ النهایه، سلسلة الینابیع، ج7، ص204

25 ـ المذهب فی الفقیه، سلسلة الینابیع، ج7، ص312

26 ـ الوسیله، سلسلة الینابیع، ج8 ، ص443

27 ـ اصباح الشیعه، سلسلة الینابیع، ص464

28 ـ حج: 28 ـ 27

29 ـ الحج آیات 36 و 37

30 ـ مائد: 97

31 ـ وسائل الشیعه، ج10، ص142، باب40، ابواب الذبح، ح1

32 ـ همان، ص144، باب40، ح12

33 ـ وسائل الشیعه، ج10، ص147، باب40، ابواب الذبح، ح22

34 ـ المعتمد فی شرح المناسک (کتاب الحج)، ج5 ، ص211 و212

35 ـ الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج2، ص300

36 ـ وسائل الشیعه، ج8 ، ص106، باب55 ، ابواب وجوب حج، ح1

37 ـ اسرار مناسک، ادله حج، محمد صادقی، ص384