مجلات > عقيدتی، فرهنگی، اجتماعی > پگاه حوزه > 6 مرداد 1386، شماره 212


اعدام در نظام های کیفری

پدید آورنده : محمد حسین طارمی ، صفحه 22

مقدمه

مجازات اعدام، از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، در رساله جرایم و مجازات ها(1) و پیروانش، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی می دانند؛ هر چند دانشمندان بزرگ دیگری چون بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند(2) و پاسخ های محکمی به او دارند. این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد.

در 20 نوامبر 1959 مجمع عمومی سازمان ملل، در چهاردهمین دوره کاری خود، به موجب تصمیم 1396 به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ماموریت داد، تا درباره اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عمل مطالعه کند. نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی کند. مارک آنسل مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره مجازات اعدام مطرح کرد که بعدها در سال 1962 منتشر شد. وی با ارائه ارقام و آمار نتیجه می گیرد که «تمایل جامعه جهانی به سمت الغای مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است».(3) البته واژه جامعه جهانی تا چه اندازه شامل کشورهای اسلامی می شود، معلوم نیست، چرا که حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی با این مجازات دوستی نزدیکی دارد. نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 تاثیر گذاشت که به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و اجرای اعدام را در کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده اند به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کرد.(4) البته گرایش افراطی، بیش از حد و دیکتاتور گونه به مجازات اعدام نیز مذموم است؛ ولی آیا می توان این مجازات را به طور کلی غیر کارآمد و غیر انسانی دانست ؟

بسیاری علمای اخلاق در مغرب زمین، در مورد این مجازات اختلافات عمیقی دارند، همچنان که برای نمونه در کتاب «مباحث جاری اخلاق کاربردی» نوشته کوهن و ولمن(5) به اختلاف پویمن و ناتانسون در این زمینه، اشاره شده است.

از لحاظ عملی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی ملاحظه می شود. برخی کشورهای جهان همچون اعضای اتحادیه اروپا به محدود کردن این مجازات پرداخته اند. برخی دیگر آن را به کلی لغو کرده اند (همچون کشورهای اسکاندیناوی و اتریش و... برخی دیگر هم بر پرفائده بودن مجازات اعدام تاکید داشته، بر عقیده خود پا برجا هستند.(6)

اما آنچه بر استحکام و بقای این مجازات در طول سالیان سال، با وجود مخالفت های بسیار افزوده است و پشتوانه محکم آن بوده، از سویی نتایج علمی و تجربی و از سویی دیگر، آموزه های مذهبی، به ویژه در کتب آسمانی تورات، و انجیل و قرآن بوده است. اخلاق مذهبی نیز با تاثیر از این آموزه ها عقوبت مرگ را برای برخی جرایم اخلاقی دانسته، بر آن تاکید دارد و پاسخ های قاطعی نیز در برابر مخالفان ارائه داده است.

اعدام در حقوق اسلامی

از نظر حقوق کیفری اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری .

1. اعدام قصاصی: این اعدام در موارد قتل عمد اجرا می شود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن، به اندازه ای پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می کند. اجازه ولی فقیه و دیگر عوامل نیز در آن مؤثر است.

2.اعدام حدی: با توجه به تعاریف فقها از حد(7)، اعدام حدی را می توان چنین تعریف کرد: «مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد». اعدام حدی بر طبق یک تقسیم بندی(8) این گونه تقسیم می شود:

الف. جرایم جنسی که شامل زنا (زنای محصنه یا زنای با محارم یا تجاوز به عنف یا زنای غیر مسلمان با زن مسلمان) و لواط است.

ب. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد است .

ج. جرایم تکرار جرم، همچون اجرای سه حد زنا و تکرار برای بار چهارم که در بار چهارم اعدام می شود.(9) و... .

3. اعدام تعزیری: «مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می شود». بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر ما دون حد است؛ ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده، اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارت است از: مصلحت فرد و جامعه؛ قیام در مقابل افساد فی الارض و نهی از منکر. در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف هست؛ اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته اند.(10)

در مورد اعدام، به ویژه اعدام قصاصی و حدی، مبانی حقوق کیفری اسلام با مبانی حقوق غربی ماهیتا متفاوت است، چرا که در این نوع اعدام ها، قانونگذاری به قانون خدای متعال منحصر است و این با مکاتب حقوقی غربی متفاوت است که انسان را قانونگذارمطلق قرار داده اند. بر اساس مبانی ایدئولوژیک اسلامی، قانون خدا از روی علم و اطلاع کامل و جامعی است که از انسان و محیط پیرامون وی دارد؛ از این رو به گونه ای وضع شده است که تا ابد به تغییر نیاز نداشته باشد. از این رو انسان جز در شرایط و ضوابط پیچیده و دانستن حکمت قطعی وضع قانون خدا، حق تغییر را در قانون خدا ندارد؛ اما قوانین موضوعه بشری، به دلیل اطلاعات ناقص که ناشی از ادراک ناقص بشر از جوانب پیچیده زندگی انسانی است (همچنان که دانشمندان نیز اعتراف کرده اند، انسان موجود نا شناخته است)، با گذشت زمان و ادراکات جدیدی که بشر از جهان پیرامون خود می یابد، تغییر می کند. به همین دلیل روزی به صورت افراطی، به وضع مجازات اعدام، حتی برای جرایمی مثل سقط جنین می پردازد و به همین جرم، زنی را در شربورک فرانسه اعدام می کنند و روزی دیگر به حذف کامل اعدام از جرگه مجازات ها روی می آورد و خطر ناک ترین جانیان را به حال خود وا می گذارد؛ حتی کسی را که بارها مرتکب قتل عمد به شکل های فجیعی شده است، با مجازات حبس ابد پذیرایی می کند.

توجه به عدالت و استحقاق مجرم، یکی از فلسفه های مجازات در اسلام است. حرمت شکنی، کسب منافع نامشروع و از بین بردن احساس امنیت و آسایش در جامعه، ظلم بزرگی است که مجرم در نتیجه ارتکاب جرم انجام می دهد؛ از این رو نظام کیفری اسلام در پی برقراری عدالت و ظلم ستیزی، به مقابله با مجرم می پردازد، تا وضعیت عادلانه پیش از وقوع جرم بار دیگر برقرار گردد. شناخت میزان استحقاق مجرم از لوازم اجرای عدالت کیفری است و این امر، خود به دلیل وجود علل گوناگون در وقوع جرم امری دشوار می نماید و با شناخت ناقص نمی توان، حکمی عادلانه کرد. به همین دلیل نظام های کیفری دنیا نمی توانند، به صورت کامل و قطعی، به اجرای عدالت بپردازند؛ از این رو به ناچار، هر زمان با قوت گرفتن نظریه ای جدید، تغییری جدید در این نظام ها روی می دهد. نواسانات شدید مجازات ها در طول تاریخ بشر، ازسخت ترین مجازات ها تا غیر مسئول دانستن انسان و بی رحمی و توحش تلقی کردن مجازات وی، به همین دلیل است. عدالت مورد نظر در قوانین کیفری اسلام، به دلیل ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با اراده تشریعی خدای حکیم، عدالتی واقعی و به دور از هرگونه افراط و تفریط و نشأت گرفته از عدالت مطلقه خدای متعال است.(11)

ویژگی دیگر نظام کیفری اسلام که موجب می شود، این نظام از دیدگاه سزا دهی صرف فاصله بگیرد، انعطاف پذیر بودن این نظام است، چرا که در چون جرایمی حق الناس به صورت مطلق و در جرایم حق اللهی پیش از شهادت شهود یا اقرار، توبه مجرم نقش به سزایی دارد؛ هم چنان که در مجازات های تعزیری نیز توبه و عفو تاثیر گذار است. تاثیر گذار بودن توبه و عفو در مجازات، کارایی خاصی در ویژگی بازدارندگی و تاثیر گذاری مجازات دارد، زیرا مجرمی که واقعا از جرم خود پشیمان شده و در پی جبران بر می آید، بعید است بار دیگر مرتکب جرم شود و همین ویژگی است که این نظام را با نظریه عدالت ترمیمی نزدیک می کند.(12)

نکته قابل توجه دیگر، متفاوت بودن عدالت در مرحله قانونگذاری و اجراست. تفاوت شرایط خاص مجرمان و نیز اعمال کنندگان مجازات و نیز خطاپذیر بودن راه های اثبات جرایم، مهم ترین علل عدم تحقق عدالت واقعی است. از طرفی، قرار دادن شرایط سخت در مقام اثبات جرایم، نشان دهنده آن است که قانونگذار اسلام خواسته است، مجازات های شدیدی چون اعدام، به آسانی اجرا نشود.

دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام

1. یکی از عمده ترین دلایل مخالفان اعدام، دلیلی اخلاقی است که با تکیه برآموزه های اخلاقی، به کراهت و زشتی خشونت دست می آویزند و تا رسیدن به این نتیجه بالا می روند که بگویند: «خشونت علیه خشونت خوب نیست». اعدام با احساس بشر دوستی و روح تمدن امروزی که حق حیات را برای همه انسان ها محترم می شمارد، مغایر است. نویسنده ای در مقاله خود می گوید: «مجازات اعدام می کشد. کشتن بد است، بنابراین حکم اعدام بد است. به گفته ویکتورهوگو، آیا گمان دارید اعدام درس عبرت است؟ چرا؟ به خاطر آنچه می آموزد؟ مگر با این درس عبرت چه می آموزید؟ این را که نباید کشت؟! نباید کشت را چگونه می آموزید؟ با کشتن؟»(13)

از طرفی به اعلامیه حقوق بشر استناد شده گفته می شود: براساس مواد 3 و 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجازات اعدام، تجاوز به حقوق بنیادی انسان است. در اعلامیه استقلال امریکا نیز «حق زندگی کردن» آمده است. ایشان معتقدند که تجویز وحشی گری در مقابل احکام مهم اخلاقی ناسازگار است. بکاریا در فصل شانزدهم کتاب خود می گوید: «این حقی که افراد سر همنوع خود را می بُرند، از کجا بر می خیزد؟ مسلماً این حق مبنای حاکمیت و قوانین نیست. قوانین همان مجموعه اجزای آزادی یعنی کوچک ترین جزء آزادی است که هر کس توانسته است، به جامعه واگذارد. قانون نماینده اراده عامه است که آن نیز خود از مجموع اراده های افراد پدید آمده است؛ از این رو باید پرسید، چه کسی به افراد دیگر حق داده است که حیات او را از وی باز گیرند؟ چگونه کوچک ترین جزء آزادی هر کس می تواند شامل حق حیات، یعنی بزرگ ترین مواهب شود و اگر این راست باشد، چگونه می توان آن را با اصلی دیگر هماهنگ کرد که می گوید، بشر حق خودکشی ندارد؛ حال آنکه اگر بتواند، معطی این حق به جامعه باشد، باید خود فاقد آن نباشد؛ از این رو هیچ حقی مجازات مرگ را تجویز نمی کند».(14)

پاسخ: یکی از اشکالات این دلیل، محل تردید بودن کبرای استدلال، به طور مطلق و کلی است (کشتن بد است)، چرا که کشتن و به تعبیر برخی مخالفان خشونت و وحشیگری باید معنا شود. باید دید که آیا همه انواع کشتن و خشونت بد است؟ آیا کسی که برای دفاع از خود، اقدام به کشتن مهاجم می کند هم کاربدی می کند ؟ آیا در جنگ با دشمن هم می توان، به زشت بودن کشتن حکم کرد؟ آیا می توان، با استناد به حق حیات، با هر نوع سلب حیاتی مخالفت کرد؟ آنچه به یقین توان گفت، این است که همه انواع کشتن بد نیست و مخالفان اعدام هم با این سخن همراه نخواهند بود؛ از این رو برخی انواع کشتن مجاز است، بلکه موافق عدالت است.کسی در معرض تهدید جدی قرار گرفته و راهی جز کشتن تهدید کننده ندارد، کار ناصوابی نمی کند، به همین دلیل، در قوانین اغلب کشورها، این نوع قتل مجاز شمرده شده است. در جنگ ها نیز هیچ کشوری در مقام دفاع از خود، از کشتن سربازان کشور متجاوز تردید نمی کند. آنچه موجب می شود، دشمن و مهاجم حق حیات نداشته باشد و قتل او جایز شمرده شود، حق حیاتی است که مدافع دارد مهاجم تا وقتی حق حیات دارد. که حق حیات دیگران در معرض نابودی قرار ندهد. مشروعیت سلب حیات مهاجم، از آنجا ناشی می شود که عقل و اخلاق، دفاع از خود را جایز می شمارد و حفظ حیات را واجب می داند.

نکته دیگر اینکه به گفته دکتر اردبیلی(15)، شرف و مقام انسانی هر فرد، وقتی محترم است که از جایگاه انسانی خود تنزل نکند. کسی که به جان و آزادی دیگری وقعی ننهد و حق حیات وی را سلب کند، خود نیز شایسته دوست داشتن نیست. چگونه برخی ادعا می کنند که اعدام قبح خونریزی را در اذهان مردم زائل می کند؛ در حالی که امروزه به تصویر کشیدن صحنه های قتل و کشتار وحشیانه و ناجوانمردانه، از طریق رسانه های جمعی چون سینما و تلویزیون، طبیعی و از سوی این رسانه ها بی اشکال دانسته می شود. پایگاه اینترنتی فارسیک، آمار عجیبی منتشر کرده است. طبق این آمار، هر دانش آموز امریکایی، پیش از رسیدن به سن جوانی، حدود هشت هزار قتل و نود هزار عمل خشونت آمیز را از طریق سینما و تلویزیون مشاهده می کند. سؤال مطرح در اینجا این است که آیا مشاهده این صحنه ها در ارتکاب جرایم تاثیر گذار نیست؟ آیا مشاهده این صحنه ها موجب زائل کردن قبح خونریزی در جامعه نمی شود.

در جوامع امروزی، رسانه ها با به تصویر کشیدن ارتکاب جرایم و اعمال خشونت آمیز در برنامه های سینمایی و داستانی با مهیج کردن آنها به جذب مخاطبان بیش تر می پردازند. غافل از اینکه به آموزش غیر مستقیم اعمال مجرمانه و خلاف اخلاق نیز می پردازند و به سیر صعودی جرم در جامعه دامن می زنند. در تایید این مطلب می توان، به حوادثی که در نتیجه متأثر شدن از سینما و تلویزیون اتفاق افتاده نگاهی گذرا داشت؛ برای نمونه می توان به حادثه اخیر کشتار دانشجویان در دانشگاه ویرجینیای امریکا اشاره داشت که به کشته شدن حدود 32 دانشجو و استاد، و زخمی شدن 34 نفر توسط یکی از دانشجویان انجامید.

این گونه حوادث بارها در جهان اتفاق افتاده است؛ اما تلفات این حادثه بی سابقه بوده است.بارها و بارها مجرمان و به خصوص دانش آموزان، متاثر از فیلم های خشونت آمیز به قتل و دیگر جرایم مبادرت ورزیده اند. در جراید ایران داشتیم که افرادی تحت تاثیر فیلم ها، اقدام به اعمال مجرمانه کرده اند. چندی پیش یک زن پس از دستگیری به جرم سرقت، در اعترافات خود گفت که آن جرایم را تحت تاثیر «ناتاشا»، یکی از بازیگران سریال های تلویزیونی انجام داده است.

در رد استدلال مخالفان اعدام نیز برخی از این اصل مهم اخلاقی (وجوب حفظ حیات و دفاع از خود) یاری جسته اند؛ سن توماس استاد الهیات معتقد است: «اگر جامعه برای زندگی نوع بشر ضرورت باشد، باید از تمام حقوق لازمه برای حفظ و صیانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفان مجازات اعدام صحیح به نظر نمی آید و نتیجه آن لغو تمام مجازات های سالب آزادی است، زیرا جامعه به انسان آزادی عطا نکرده، بلکه انسان ذاتاً و فطرتاً آزاد خلق شده است. البته حق حیات و تمتع از آزادی نعمتی خدادادی است؛ ولی این دو حق به حق حیات سایرین و رعایت آزادی آنان محدود است و چنانچه از حد تجاوز کند، سلب می شود و متجاوز باید به کیفر خود برسد».(16)

مشروعیت مجازات اعدام توسط مکتب عدالت مطلقه امانوئل کانت و ژوزف دومستر نیز در قرن نوزدهم، به هدف تقاص و پاداش عمل توجیه و تایید شده است. بنتام از طرفداران آن به شمار می رود. وی هدف از مجازات را در واقع ، تنبیه اخلاقی و مکافات عمل خطایی می داند که بزهکار نسبت به جامعه مرتکب شده و باید کیفر عمل خود را ببیند. موافقان، جامعه انسانی را نیز دارای این حق می دانند و اصل دفاع از خود و وجوب حفظ حیات را در این حیطه مفید معرفی می کنند.

در فرهنگ اسلامی نیز این استدلال مورد قبول است. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، ذیل آیه «لکم فی القصاص حیاه»، به طرح شبهات پیرامون قصاص پرداخته است. ایشان نخست به آیه 32 مائده «من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من أحیاها فکأنما أحیا الناس جمیعا»، استناد کرده در توضیح آن می گوید: گرچه قوانین میان انسان ها اعتباری و با رعایت مصالح جامعه است؛ اما علت اصلی بنا نهادن آنها، میل طبیعت انسانی به تکمیل نواقص و رفع حوائج تکوینی اش است و این واقعیت عارض بر طبیعت انسانی است؛ نه جامعه انسانی یا افراد انسان. این طبیعت انسانی است که خویش را به ابزاری مجهز می کند، تا خویش را از عدم برهاند، زیرا که فطرت انسان بر عشق به بودن بنا نهاده شده است؛ از این رو هر وسیله ای حتی قتل و اعدام، برای طرد هر چیزی که موجب سلب زندگی اش می شود، مدد می گیرد، پس انسانی یافت نمی شود که فطرتش به جواز قتل مهاجمی که می خواهد وی را بکشد، حکم نکند. کشورهای روی گردان از مجازات قصاص، در مقام دفاع،از جنگ و کشتار روی نمی گردانند. جنگی که در آن، امکاناتشان از بین می رود و نسل ها نابود می شود. این ملل همواره در پی تجهیز تسلیحاتی خود هستند.

همه اینها به دلیل رعایت حال جامعه و حفظ حیات آن است. جامعه جز ساخته ای از ساخته های طبیعت انسانی نیست، پس چگونه طبیعت انسان به قتل یکی از آفریده هایش که جامعه باشد، حکم می کند؛ ولی برای حفظ حیات خویش به قتل حکم نمی کند؟ چگونه است که حکم به اعدام کسی که اراده قتل کرده؛ ولی هنوز مرتکب قتل نشده (حکم به کشتار دشمنی که قصد تجاوز را دارد) می کند؛ ولی در مورد کسی که اراده کرده و مرتکب قتل شده، چنین حکم نمی کند (متجاوز به جان افراد جامعه)؟(17)

چگونه است که برخی کشورها، اعدام را غیر انسانی می دانند؛ در حالی که در موارد حساس، خود جواز اعدام را صادر می کنند. بارها شاهد هستیم که به صورت قضایی و در دادگاه یا پلیسی (در مرحله تعقیب) به قتل مجرمان مبادرت می ورزند؛ همچنان که اجازه کشتن را به پلیس در مرحله تعقیب و دستگیری مجرمان و انهدام باندهای خلافکار می دهند. مگر این موارد غیر انسانی نیست؛ اگر هست، پس چرا این اجازه صادر می شود. آری حقیقت این است که همه جوامع، برای حفظ خویش، حکم به قتل و اعدام کرده و می کنند.

موریس گارسن در مقاله خود با نام «آیا با اعدام موافقید؟»، در اعتراض به این پاسخ موافقان می گوید: «عده ای را هنوز عقیده بر این است که می توان حق اعدام کردن مجرمین را به یک حالت دفاع مشروع تشبیه کرد؛ اما این طرز استدلال نیز خالی از نقص نیست. چه حق استفاده از حالت دفاع مشروع، مستلزم وجود شرایط خاصی است که از جمله «اعمال دفاعی فوری و آنی در مقابل حمله و خطری قریب الوقوع» است و حال آنکه در مورد اجرای مجازات اعدام «خطر و حمله قریب الوقوع»، نه از برای قضات محکمه متصور است و نه برای افراد اجتماع، و اغلب مشاهده می شود که رای نهایی محکمه درباره مجرمی، مدتها پس از ارتکاب جرم که گاهی ماه ها طول می کشد و در این مدت، مجرم نیز اغلب در زندان به سر می برده است، صادر می گردد. البته در این حالت، فرض دفاع فوری و مشروع در مقابل یک حمله قریب الوقوع کاملا بی مورد خواهد بود».(18)

در پاسخ باید گفت، این خطر آن قدر قریب الوقوع است که در جوامع متعدد انسانی، برای جلوگیری از آن، تمهیدات سختی اندیشیده شده است؛ از این رو حتی مقدمات جرایمی چون قتل را نیز تحت تعقیب قرار می دهند؛ برای مثال تهیه اسلحه به قصد قتل یا شروع به قتل و... خود مستقلا دارای مجازات است و این برخورد به خاطر پیشگیری از خطر جنایات است. البته دفاع معقول بودن خطر، از شرایط اساسی است و همه عقلا، خطر تهدید کننده بسیاری جرایم بزرگ چون قتل را بدیهی و روشن می دانند. از سوی دیگر، مجرمی که مرتکب جرم شده، از مرحله تهدید گذشته است، چرا که کار از کار گذشته و تهدید به آن از مرحله اجرا گذشته است. در این مرحله، این خطر شدت یافته است، چرا که دیده می شود، ماموران و قضات و سایر کسانی که با مجرم، مخصوصا مجرمان حرفه ای و خطرناک در ارتباط هستند، تدابیر سختی اتخاذ می کنند تا مبادا مجرم به آنها آسیبی برساند.

2. یکی دیگر از اشکالات جنجال بر انگیزی که در مورد مجازات اعدام مطرح است، جنبه بازدارنده بودن یا نبودن اعدام است. مخالفان اعدام با تکیه بر برخی آمارهایی که بر عدم تغییر در آمار جرایم دلالت دارد، غیر بازدارنده بودن آن را نتیجه گرفته اند. در این مسلک، حبس جایگزین اعدام می شود. نویسنده مقاله مجازات اعدام در جهان می گوید: «حکم اعدام از حبس ابد، بازدارنده تر نیست. این استدلال به خصوص در ایالت های امریکا که دوباره مجازات اعدام را قانونی کردند، بی اینکه از تعداد جنایات کاسته شود، قابل بررسی است. استدلال دیگر این است که جنایتکارانی که منتظرند، به مجازات مرگ محکوم شوند، برای اجتناب از حبس ابد، به خشونت بیشتری روی می آورند. گزارش سال 2003 اف. بی. آی نشان می دهد که جنوب امریکا که هشتاد در صد مجازات های اعدام را به خود اختصاص می دهد، بالاترین رقم جنایت را در تمام کشور داراست؛ به عکس، شمال شرقی امریکا که یک در صد اعدام ها در آن انجام می گیرد،دارای ضعیف ترین رقم جنایت است. هشتاد وپنج درصد متخصصان آکادمی جرم شناسی امریکا، جنبه بازدارندگی مجازات اعدام را رد می کنند. در سال 1995 تحقیقی در میان مسئولان پلیس امریکا نشان می دهد که اکثریت آنها، موءثر بودن مجازات اعدام و نقش بازدارنده آن را باور ندارند».(19)

موریس گارسن در این باره می گوید: «در هر حال، در طی سال های اخیر، در کشور فرانسه، با ازدیاد روز افزون نفوس،ملاحظه می گردد که میزان جنایت های ارتکابی، تقریباً هیچ تغییری نکرده و افزایش نیافته است (البته در زمان جنگ و بحران های سیاسی وضعیتی کاملا غیر عادی حکمفرماست...)؛ برای مثال از سال 1826 تا 1830 تعداد مجازات های اعدام 194 بوده و با آنکه جمعیت فرانسه بعد از آن، به طور قابل ملاحظه ای فزونی یافته، در مدت تقریباً 25 سال (یعنی از سال 1856 تا 1860) بطور فاحشی تعداد مجازات های اعدام رو به نقصان گذاشته و از 194 به 97 رسیده است...! امروزه دامنه اجرای مجازات اعدام، بیش از پیش تنگ و به جز در مواردی کاملا استثنائی و نادر که حس انتقام جامعه تحریک و حقیقتاً وجدان اجتماع ناراحت شده است، دیگر اجرا نمی گردد ... ناگفته نماند که همین موضوع (حس انتقام واقعی) نیز نمی تواند، با اصل کلی «قضات» ارتباطی داشته و مجوزی برای مجازات اعدام باشد... نیز با اینکه اجرای مجازات های اعدام به میزان قابل ملاحظه ای رو بنقصان گذاشته است باز لازم یادآوری است که در تعداد و آمار و اعمال جنایی هیچ گونه تغییری بروز نکرده است و جنایات زیادتر نشده است. از این امر چنین نتیجه می شود که خاصیت مرعوب کننده مجازات اعدام، هرگز مد نظر افراد بزهکار جامعه قرار نمی گیرد و تنها فرد «محکوم» است که پس از وقوف به حتمی بودن محکومیت و اجرای مجازات و هنگامی که دیگر کاری ساخته نیست، نتیجه عمل خلاف قانون خود را در نظر آورده، پشیمان و نادم می گردد... و شاید ایمان به همین موضوع باشد که قانونگذاران بیشتر ممالک مترقی دنیا را به از بین بردن مجازات اعدام ترغیب کرده است».(20)

دکتر منوچهر خزایی در مقاله «مجازات اعدام، براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز (ایتالیا)»، به نقل از برخی مخالفان اعدام چنین نقل می کند: «به عقیده پروفسور لئوته، مونتن با این فرمول، اصل اثر بخشی اعدام را بیان می کند؛ در حالی که آمارهای به دست آمده و بررسی های روان شناسی، این فرمول را به طور مطلق موجه نمی کند. بسیاری کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند، به ویژه کشورهای اسکاندیناوی و اتریش و بعضی کشورهای امریکای لاتین، نوشته اند که هیچ مسلم نیست که مجازات اعدام نتیجه تهدید کننده ای داشته باشد؛ حتی بعضی کشورهایی که مجازات اعدام را هنوز قانونی می شناسند، در مورد جنبه ترساننده آن تردید دارند؛ از آن جمله کشورهای اسپانیا، یونان، ترکیه و به خصوص انگلستان و تا اندازه ای ژاپن را می توان برای مثال نام برد. به عقیده مخالفان مجازات اعدام، از روزی که علنی بودن این مجازات در کشورها لغو شده، اعتبار ارعاب و عبرت جمعی را نیز از دست داده است».(21)

در پاسخ به این ادعا، نکاتی قابل توجه است:

1. آمارهای یاد شده قطعی نبوده، بر اساس این آمار، نمی توان به طور مطلق غیر بازدارنده بودن اعدام را نتیجه گرفت. نهایت چیزی که این گونه آمارها می رساند این است که میزان بازدارندگی اعدام، با حبس ابد یکسان است که این نیز از سوی برخی نویسندگان با تردید مواجه شده است؛ البته در برخی شرایط و برخی جرایم، ممکن است با لغو اعدام، نتیجه بهتری گرفت.

2. آمارهای یاد شده را نمی توان دلیلی بر تعمیم غیر بازدارنده بودن اعدام به همه کشورها دانست، زیرا اغلب چنین آمارهایی، مخصوص منطقه خاص با فرهنگ خاص آن منطقه بوده است و به صرف اینکه در چند کشور پیشرفته صنعتی حبس ابد، در بازدارندگی با اعدام مساوی است، نمی توان این حکم را شامل همه کشورها و فرهنگ ها دانست؛ به ویژه در کشورهایی که آموزه های دینی، در هدایت جامعه به سوی عدم ارتکاب جرم، نقش به سزایی دارد. جوامع دینی در مقایسه با جوامع سکولار در کنترل جرایم بسیار موفق تر بوده و هنوز در این جوامع، وقاحت جرایم جنایی به اندازه کشورهای سکولار از بین نرفته است. آمارهای جنایات، مخصوصا از نوع وحشیانه آن، در کشورهای سکولار، به ویژه کشورهای پیشرفته به لحاظ صنعتی، بسیار بیشتر از کشورهای دین مدار است؛ گواه بر این مدعا، جرایم عجیبی است که همه روزه در رسانه های دنیا مخابره می شود؛ جرایمی که در کشورهای دین مدار، نظیری برای آن یافت نمی شود. این تفاوت عمیق فرهنگی، خود دلیلی استوار در نا کارآمدی آمارهای مذکور است.

3. اینکه مجازات های اعدام در فرانسه افزایش نیافته، دلیل بر این نیست که جرایم جنایی شدید در این کشور نیز افزایش نیافته است، چرا که ممکن است عدم صدور حکم اعدام، دلایل دیگری چون تغییر رویکرد قضات نسبت به مجازات اعدام یا تغییر فرهنگ در کشور باشد؛ چه بسا علت عدم رشد جرایم جنایی تاثیر پذیری مردم از خاصیت ارعابی و بازدارندگی مجازات اعدام بوده باشد که هنوز، حتی پس از لغو این مجازات هم، در اعماق جان آنها باقی بوده، جرأت اقدام به اینگونه جرایم را نداده است.

4. اتخاذ تدابیر پیچیده در مخفی کردن قتل ارتکابی توسط قاتل به چه معناست؛ آیا جز این است که قاتل از دستگیر شدن و رسوا شدن و در نهایت مجازات مرگی که در انتظار او خواهد بود، می هراسد ؟ روز به روز قتل ها پیچیده تر می گردند و قاتلین درتلاش هستند که جنایات خود را حساب شده تر انجام دهند. این همه نشان ترس متخلفان، به ویژه قاتلان حرفه ای از مجازات، مخصوصا مجازات اعدام است.

چگونه می توان پذیرفت که قاتلی را که از کشتن هم نوعان خود لذت می برد، با احتمال ضعیفی که شاید بتوان او را اصلاح کرد، از اعدام رهانید. اینک این پرسش مطرح است که در کجای دنیا چنین مجرمان حرفه ای را اصلاح کرده اند؟ کدامین تدابیر تأمینی موجب اصلاح چنین مجرمانی شده است ؟ مگر نه این است که در اکثر موارد، مجازات جایگزین اعدام زندان بوده است؟ مگر نه این است که بسیاری کشورها از این مجازات، لااقل در مورد محکومان جنایات عمدی نتیجه نگرفته اند؟ زندان های فعلی در بسیاری موارد، نتیجه ای جز جری تر شدن و حرفه ای تر شدن مرتکبان به جرائم عمدی در برنداشته است. در این اوضاع، جایگزین مناسبی برای اعدام یافت نمی شود.

امروزه شاهد هستیم که در بسیاری کشورها، به دنبال جایگزینی برای زندان می گردند. در این شرایط چگونه زندان می تواند خود جایگزین اعدام گردد. نباید اشتباه را دوباره تکرار کرد. در سال های اخیر نیز شاهد هستیم که رئیس قوه قضائیه ایران، به قضات بخشنامه می کند که حتی المقدور از حکم به حبس خودداری کنند.این خود دلیل دیگری بر ناکار آمدی زندان است.

دکتر منوچهر خزایی در مقاله خود در این باره می گوید: «اینکه ادعا شده است، حبس ابد جانشین اعدام شود، باید گفت که حبس ابد امکان دارد، در پیشگیری فردی موثر باشد؛ ولی در پیشگیری عمومی و عبرت دیگران تأثیری نخواهد داشت؛ به علاوه از لحاظ روانشناسی اجتماعی، رعب و وحشتی که مجازات اعدام در انسان ایجاد می کند، مجازات سالب آزادی چنین تاثیری به جای نمی گذارد. سرجنت بالانتین، وکیل مدافع برجسته امور کیفری، در اواخر قرن نوزدهم، یعنی زمانی که هنوز زندان ها به مرحله ای نرسیده بود که اثر ندامت انگیز خود را از دست بدهد، عقیده داشت: «زندان برای مجرمان خطرناک، هر چند طولانی باشد، برای جلوگیری از جرم کافی نیست؛ چه رسد به اینکه در قبال مجازات بزه قتل باشد، به هیچ وجه جای اعدام را نخواهد گرفت. تردید ندارم که حتی یک مورد هم پیش نخواهد آمد که یک محکوم به مرگ، با شادی تمام، حاضر نباشد که مجازات خود را با هر نوع کیفر دیگری که در قانون وجود دارد، تعویض کند». به عقیده بعضی کیفرشناسان، مجازات اعدام به علت ترسی که در روحیه افراد ایجاد می کند، تأثیر روانی عمیقی در جامعه دارد که حتی اگر هم اجرا نشود، تضمینی برای آرامش افکار عمومی خواهد بود و از این نظر، اهمیت فوق العاده ای در سیاست کیفری خواهد داشت.

کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین خود لغو کرده اند، حسب تجربیات، به علت افزایش جرایم بزرگ، ناگزیر به برقراری مجدد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهیر شوروی که در سال 1947 لغو شده بود، دوباره در سال های 1949 و 1954 نسبت به بعضی جرایم برقرار می گردد. در کشور رومانی، مجازات اعدام در سال 1864 لغو می شود و در 1938 از نو مورد تصویب قانونگذار قرار می گیرد. زلاند نو در سال 1941 این مجازات را از قوانین خود حذف می کند؛ ولی در سال 1950 ناگزیر به برقراری مجدد آن می گردد؛ سرانجام به موجب آمار موجود، تعداد زیادی از کشورهای جهان در قوانین خود نسبت به این مجازات بزرگ، اعم از لغو یا برقراری مجدد آن، تجدید نظر کرده اند.(22)

5. در کتاب «قانون بدون نظم»، ترجمه دکتر سید محسن مصطفوی، در مقام پاسخ به مخالفان آمده است: «آن اصلاح گرانی که با قاطعیت اظهار می دارند، منظره چوبه دار یا صندلی الکتریک یا گیوتین، به هیچ وجه در دیدگاه کسانی که مصمم به ارتکاب جنایت هستند، تجلی ندارد، در واقع مدعی هستند که از دورن و مافی الضمیر هر قاتلی آگاهی کامل دارند. در اینکه مجازات اعدام همیشه یکی از عوامل بازدارنده از ارتکاب جرم بوده، شکی نیست. اگر ترسی را که مأمور اجرای مجازات اعدام، شخصاً از مجازات مرگ دارد، همه کس داشتند و دقیقاً در ذهن همه برقرار بود، احتمالاً هیچ قتلی واقع نمی شد؛ البته با قبول این فرض باید براثر ترس از یک مرگ نابهنگام بسیاری مشاغلی که بی تردید قانونی و درست هستند، داوطلبی نیابد، زیرا با این وصف، هیچ کس به ارتش یا نیروی پلیس یا آتش نشانی نخواهد پیوست.

همین طور باید ناگهان مسابقات اتومبیل رانی قطع شود، کسی کوه نوردی، آکروبات، نمایش هوائی، چتر بازی، شکار یا پرش نکند یا در ساختمان پل ها یا سایر مشاغلی که احتمال خطر می رود، شرکت نجوید؛ به هر حال، هر چند شماره افرادی که به این اقدامات مخاطره آمیز، خواه به دلیل تأمین معاش یا جرأت و جسارت یا غرور و افتخار یا ایمان و اعتقاد رغبت نشان می دهند رو به افزایش است، با این همه مسلماً افراد بسیاری هستند که از شرکت در این نوع فعالیت ها پرهیز می کنند؛ به دلیل آنکه تحمل این خطرات با مذاق آنها سازگار نیست. کمیسیونی که در 1953 در انگلستان تشکیل گردید، تا در میزان تأثیر مجازات اعدام، در جلوگیری از وقوع جرم تحقیق کند گزارش داد: «ما می توانیم موارد بی اثر بودن آن را تعیین کنیم؛ ولی نمی توانیم مواردی را که موءثر بوده است، شمارش کنیم».

در مباحثات بعدی که در مجلس انگلستان در این خصوص انجام گرفت، یکی از نمایندگان اعتراف کرد که زمانی نقشه قتلی را در سر می پرورانیده؛ لیکن شبه مجازات مرگ، وی را از آن کار بازداشته است. هیچ آماری در دست نیست و نیز هیچ گونه سابقه ای فراهم نداریم، تا به یاری آن مشخص کنیم که روزانه چه تعداد میل به قتل در نظر می آید؛ ولی عملاً به خاطر ترس از مجازات مرگ، بزه تحقق نمی پذیرد. از جمله آماری نداریم که چه تعداد زن یا شوهر، آرزوی کشتن همسر خود را دارند یا چه تعدادند پیشه ورانی که برای رهایی از رقابت همکار یا شریک خود، تنها وسیله را کشتن او می دانند، یا اشخاصی که از همسایه خود نفرت دارند و آرزو می کنند، جسد او را ببینند یا خود، او را به این روز بیندازند و تنها به لحاظ ترس از اعدام است که از فکر خویش منصرف می شوند. همچنین ارقامی در دست نیست که چه تعداد از سارقان حرفه ای با وجود سوابق متعدد، به خاطر فرار از مجازات مرگ با خود اسلحه حمل نمی کنند. در تمام این موارد که حاصل آن خودداری از ارتکاب قتل است، عامل بازدارنده مجازات اعدام بوده است. با این همه مخالفان کوشش دارند، قبول کنیم که در هیچ یک از این موارد، ترس از چوبه دار، در خاطر هیچ قاتلی جلوه گری نداشته است. پذیرفتن چنین نظریه عجیب و نامأنوسی، انکار عقل سلیم به نفع اندیشه های تخیلی و مدعی اشراق است. گفته می شود با آنکه در برخی مواقع، مجازات اعدام، هر روزه اجرا می شده، ارتکاب جرم نیز شایع و فراوان بوده است، از جمله با وجود مجازات سختی که نسبت به افراد قطاع الطریق اعمال می شده، باز هم امنیت جاده ها تأمین نمی گشته است. باید توجه داشت، همیشه اشخاصی که با زندگی خود قمار می کنند، وجود داشته اند؛ لیکن ما وسیله ای نداریم، تا بدان طریق بتوانیم، بین کسانی که از مجازات اعدام وحشت دارند و آنان که خوفی به خود راه نمی دهند، تمیّز قائل شویم و تعداد کسانی را که به لحاظ این وحشت از ارتکاب جرم استنکاف می کنند، معین سازیم».(23)

6. تمامی اقسام اعدام، یاد شده در تقسیم بندی حقوق کیفری اسلام، ویژگی ارعاب آور بودن جزئی فلسفه وجودی آنهاست؛ هر چند ممکن است جنبه اجرایی داشتن شان کمتر مورد توجه باشد. در اعدام قصاصی، جنبه اجرایی علاوه بر ارعاب آور بودن، مورد توجه است.

3. یکی دیگر از اشکالاتی که بر مجازات اعدام گرفته می شود، ایجاد حس انتقام در جامعه و فرد است.(24) مخالفان اعدام، چنین ویژگی را از لحاظ اخلاقی مذمت می کنند؛ در این جهت، ابتکار اسلام بسیار سنجیده به نظر می رسد، چراکه با دقت در اعدام هایی که در برابر جرایمی چون قتل عمد، سرقت برای بار چهارم و...، می توان حضور عنصر شاکی خصوصی را پررنگ دید و این حضور، خود مزایایی دارد؛ از جمله اینکه:

1. از آنجا که در شاکی خصوصی، حس انتقام می جوشد و وی را متقاضی مجازات مجرم می کند؛ لذا توجه قانونگذار اسلامی به حس انتقام وی و نقش دادن به شاکی، ازخودسرانه عمل کردن شاکی خصوصی جلوگیری می کند و در نتیجه، از ناهنجاری و نابه سامانی ناشی از خود سرانه عمل کردن بزه دیده گان، در اطفای آتش خشم خویش، جلوگیری می کند؛ از این رو چون بزه دیده می بیند که در روند مجازات، نقش اساسی دارد، به دستگاه قضایی مراجعه کرده، خودسرانه عمل نمی کند؛ اگر با اجرای اعدام قصاص، حس انتقام و کینه بزه دیده گان از بین نرود، خود منشاء ایجاد خطری دیگر که جامعه را تهدید می کند، خواهد شد، چرا که چه بسیار افرادی بوده و هستند که برای از بین بردن این حس، در جبران کمبود خویش به جرایم بزرگی دست زده اند؛ به ویژه در میان خانواده هایی که احساس عاطفی شدیدی بین اعضای آن وجود دارد؛ چه بسیار رخ داده که پدر یا پسری، برای انتقام از قاتل، به علت عدم اجرای صحیح عدالت و تأمین نشدن نظر ولی دم، مرتکب جرم در حق قاتل یا خانواده او شده اند.

2. در چنین اعدام هایی (مخصوصا از نوع قصاص)، به جای بی توجهی به حس انتقام، به هدایت این حس، به سمت و سوی صحیح پرداخته می شود، چراکه از طرفی به بزه دیده حق انتقام می دهد و از طرفی وی، به عفو و گذشت و مصالحه با بزه کار دعوت می شود. به همین دلیل در قرآن کریم، در آیه مربوط به قصاص(25) می خوانیم: «فمن عفی له من أخیه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إلیه بإحسان». پس هر آنکه از برادرش (قاتل)، به چیزی از حق قصاص به او گذشت شود (باید ازگذشت ولی مقتول)، به طور پسندیده ای پیروی کند، و با رعایت احسان، (خونبها را) به او بپردازد.

به همین دلیل قاضی طبق آیین دادرسی کیفری، مکلف است که ولی دم را به گذشت دعوت کند.این نحوه برخورد که برخورد از نوع برخوردهای عدالت ترمیمی است، موجب تخفیف آثار مخرب جرم در جامعه خواهد شد.

3. علامه طباطبایی در پاسخ به این اشکال، نکته جالبی را بیان می کند: ایشان انتقام مظلوم را از ظالم، مطابق با عدالت و غیر مذموم می داند. در واقع قساوت و حب انتقام، تنها جنبه قصاص نبوده، بلکه اجرای عدالت و جلوگیری از فساد و برقراری امنیت، خود از فواید قصاص است.(26) آری این نکته در جای خود، قابل توجه است که اهمیت ویژگی عدالت محوری قصاص، بسیار پررنگ تر از جنبه انتقام جویانه آن است.

4. اشکال چهارم مخالفان اعدام به خطاپذیری محاکمات جنایی باز می گردد. «بسیاری از محکومان به مرگ، بعداً بی گناه شناخته شدند و گاه فقط چند دقیقه قبل ازاجرای حکم. بعضی نیز قبل از اینکه بی گناهی شان ثابت شود، کشته شدند و برای اینها، اشتباه جبران ناپذیر است. این غالباً در مواردی پیش آمده که استفاده از تکنولوژی جدید، به خصوص آ. د. ان صورت نگرفته است. از سال 1973 میلادی 119 نفر در 25 ایالت امریکا، بی گناه اعلام شده و دالان مرگ را ترک کردند».(27)

موریس گارسن، در این زمینه می گوید: «مجازات اعدام نوعاً دارای خاصیت و جنبه ای کاملاً استثنایی است که آن را از سایر مجازات ها مجزا می کند... در حقیقت نتیجه اجرای مجازات اعدام، به وجود آمدن وضعیتی است که امکان بازگشت به حالت اولیه در آن نیست و شاید همین «حالت جبران ناپذیری» این مجازات است که از مهم ترین دلایل طرفداران الغای آن به شمار می رود. هیچ چیز وجدان اجتماع را بیشتر از اعدام بی گناهی معذب و ناراحت نمی کند. و در این باره، تاریخ شاهد بسیاری اشتباهات قضایی بوده است که پس از اجرای حکم، نتیجه ای جز تأسف و تأثر به جای نمانده است. به طور کلی مجازات اعدام به نظر ما «ضروری» نمی رسد و چون ضرورت ندارد، مشروع نیز نخواهد بود؛ مگر در یک مورد و آن، حالت محکوم به حبس ابدی است که در زندان مرتکب جرم دیگری شود که خود آن جرم مستوجب مجازات اعدام باشد».(28)

اشتباه قضایی علل مختلفی دارد که از آن جمله: شهادت دروغ یا مستندات متقلبانه، نادرستی یا اشتباه کارشناس، قصور یا تقصیر ضابطان قوه قضائیه، اشتباه دادرس و... است که حکم اشتباه، به ویژه اگر اجرا شود، مردم را نسبت به دستگاه قضایی بد بین کرده، اجرای درست عدالت در معرض خطر قرار می گیرد.

در پاسخ به این اشکال، می توان از چند جهت به آن نگریست:

1. این اشکال عمومیت نداشته، شامل همه اقسام محکومیت اعدام نیست، چراکه برخی احکام اعدام با اقرار ثابت می شود و حکمی که با اقرار محکوم ثابت شده است، احتمال اشتباه ندارد؛ از این رو در این موارد، مخالفان اعدام نمی توانند، به این دلیل استناد کنند. قاتلی که با اقرار ناشی از عذاب وجدان، به محکومیت خود تن می دهد، بی هیچ شک وتردیدی، قابل مجازات است.

2. موافقان اعدام در پاسخ این اشکال، به خطاپذیر بودن محاکمات جنایی در همه مواردی که با غیر اقرار ثابت می شود، اشاره کرده اند؛ همه عواملی که در خطاپذیر کردن حکم اعدام دخیل هستند، در سایر مجازات ها نیز وجود دارند؛ ولی با این حال، هیچ دستگاه قضایی در سراسر دنیا به این دلیل، از اجرای مجازات ها خودداری نکرده است. چاره ای که دستگاه های قضایی سراسر دنیا برای حل این معضل اندیشیده اند عبارت است از: الف. چند مرحله ای کردن مراحل دادرسی که در نتیجه آن، مراجع مختلفی که از دادرسان عادی تا دادرسان با تجربه و کهنه کار به احکام اعدام رسیدگی می کنند، با این کار احتمال اشتباه دادرس به حد اقل می رسد، چرا که اگر در مرحله بدوی، اشتباهی صورت گیرد، در مرحله تجدید نظر و بالاتر، این اشتباه اصلاح می شود.

ب. ایجاد تکنولوژی های پیشرفته جرم یابی، «علاوه بر انگشت نگاری و سایر دانش هایی که قبلاً وجود داشته، پیشرفت هایی در پزشکی قانونی حاصل آمده که احتمال وقوع اشتباه قضایی، تقریباً از بین می رود. به قول مولی لفبور، «کسانی هستند که اظهار می دارند، اجساد سخن نمی گویند؛ ولی آنها در واقع سخن می گویند، از زندگی راحتی که داشته اند یا سختی هایی که کشیده اند، از زندگی پاکیزه یا کثیفی که داشته اند، از شادی هایی که به اندوه پایان گرفته، از غم ها و از ظلم هایی که برآنها رفته و از هر نوع جرمی که برآنها رخ نموده است». به واسطه وسایلی که دانش مترقی و پیشرو پزشکی فراهم آورده و می آورد، می توان پس از تحقیق بزه، نحوه وقوع آن را تشخیص داد.

در این مورد، علم شیمی با تجزیه و تحلیل های آزمایشگاهی و حتی دانش اتم، می تواند اطمینان دهد که متهم مقصر است یا بی گناه».(29) بااستفاده از علوم پیشرفته ای چون پزشکی قانونی، تشخیص هویت ( مثل انگشت نگاری و..)، سم شناسی و...، دادرس می تواند، به نحوه وقوع جرم و هویت قاتل پی برده، از اشتباه در تصمیم گیری جلوگیری شود.

ج. «مقررات دقیق در مورد شهود نیز امکان اشتباه قضایی را بسیار کاهش می دهد. هنر بازپرسی که به وسیله متخصصان با تجربه این فن، با مهارت صورت می گیرد، شهادت گواه های کاذب و فاسد را بیش از پیش بی اثر ساخته است. افکار عمومی متشکل، همراه با جراید هوشیار، هرگاه در مسیر دادرسی، مقدمه ظهور خطایی را مشاهده کنند، زنگ خطر را به صدا می آورند. در سال 1819، شخصی به نام تام مونی، در سانفرانسیسکو، به اتهام پرتاب بمبی به میان جمعیت که موجب هلاک ده نفر آنان گردید، تحت تعقیب قرار گرفت و محکوم شد. گفته شد این محکومیت، بر اثر شهادت های ساختگی بود که حتی دادستان را نیز به تردید نینداخت. این شخص، سرانجام بر اثر تحقیقاتی که به وسیله گرداننده روزنامه سانفرانسیسکو به عمل آمد، از چوبه دار نجات یافت».(30)

در قوانین کشور ما نیز سخت گیری شدیدی درباره شهادت دروغ شده است (ماده 650 ق.م.ا) افزون بر اینکه شاهد دروغگوکه موجب صدور حکم قتل به علت تسبیب در جنایت مجازات می شود. این مقررات خود سد بزرگی در اثبات محکومیت اعدام به دلیل شهادت دروغ است. افزون بر اینکه آموزه های اخلاقی، به ویژه در دین مبین اسلام، مسلمانان را از آلوده شدن به این گناه بازداشته، احتمال وقوع شهادت دروغ را کاهش می دهد. اثبات محکومیت اعدام، دارای چنان حساسیتی است، دادرس را وا می دارد که به کمک ابزار پیشرفته جرم یابی، از شهادت دروغ جلوگیری کند وشاهد صدقی برای اعتماد به شهادت شهود بیابد.

از سویی شرط عدالت برای شاهد، دادرس را وا می دارد که پیش از اعتماد به شهادت وی، شخصیت او را با دقت بررسی کند.

د. اصل بر برائت متهم گذارده شده است و این اصل در دشوار کردن حکم اشتباه به اعدام کمک می کند. البته احتمال بی گناهی همیشه باقی است، زیرا انسان نمی تواند، به تمامی جوانب یک جنایت علم یابد؛ از این رو حکم گرچه همیشه با یک احتمال ضعیف همراه است؛ اما توجه به این احتمال ضعیف تا وقتی که منشاء عقلانی نداشته باشد، عقلانی نیست.

3. احتمال خطا بودن حکم منحصر در اعدام نبوده، بلکه در همه مجازات ها وجود دارد؛ از این رو این اشکال متوجه تمامی مجازات هاست؛ به هرحال باید توجه داشت که هیچ یک از اقدامات و فعالیت های انسان نیست که در معرض وقوع حوادث تأسف انگیز نباشد؛ لیکن با این وجود، هیچ یک از این کوشش ها به دلیل ساختمان های بلند، یا برپا کردن پل ها، حفاری به منظور تأسیس تونل و...، بدان دلیل که ایجاد آنها مسلماً مخاطراتی برای حیات انسان هایی که دست اندرکارند، خواهد داشت، اعتراض نمی کنیم. در سال 1966 در تأسیسات ساختمانی شهر مونترآل 69 نفر و در 1967 تعداد 45 نفر حین کار جان خود را از دست دادند. ظرف این مدت تعداد مجروحان سالیانه از 6621 نفر تا 8150 نفر در نوسان بود. با این همه در هیچ جا در خواست نشد که چون تعدادی افراد بی گناه در این جریان، جان خود را از دست داده اند، باید از ادامه این کار جلوگیری شده یا ساختمانی ایجاد نشود. احکام دادگاه ها که به منظور اجرای عدالت صادر می شود، تا افرادی را که مضر به همنوعان خود هستند، مجازات دهد، احتمالاً گاه معروض همین اشتباهات خواهد گشت؛ اما مادام که این اشتباهات غیر متعارف و زننده نشده اند، انسان باید به کارش ادامه دهد، به امید اینکه با کوشش خود، جلوی این گونه اشتباهات را نیز سد کند و به حداقل تنزل دهد. در هر مورد که اشتباه به محکومیت شخص بی گناهی منتهی می شود، هر چند بی گفت و گو غم انگیز است؛ لیکن در مقابل اشتباهاتی که در صورت اتخاذ روش معارض پیش می آید، چندان مهم نیست. نسبت به آنچه راجع به احتمال اعدام افراد بی گناه گفته شده، همیشه غلو به کار رفته است؛ لیکن در عوض از تبرئه های غلطی که در نتیجه آن وقوع قتل دیگری بوده، سخنی به میان نیامده است.

این یک عدالتخواهی دروغین و آرزوی فراهم نگشتنی است که صدها منافع حالی و واقعی جامعه را با از بین بردن شخصی که جز یک حیوان مضر نیست تأمین نکنیم، تا احتمالاً از مجازاتی که ممکن است برشخص نا معین در آینده ای غیر معلوم تحمیل شود، جلوگیری کرده باشیم. این درست به آن می ماند که بگوییم جامعه باید از منافع نیروی برق چشم بپوشد، زیرا ممکن است شخصی را برق بگیرد، یا وسایل حمل و نقل از آن جهت که برخی مواقع در شوارع موجب هلاک اشخاص می شود، باید ممنوع گردد. این مسخره است که گفته شود، هنگامی که قاتل شناخته شده ای آزاد می گردد، هیچ خطری را برای افراد بی گناهی که ناشناخته هستند و ممکن است طعمه وی قرار گیرند، ایجاد نمی کند».(31)

4. درباره حالت جبران ناپذیری مجازات اعدام، باید گفت که این اشکال در صورتی قابل توجه است که نسبت به مجازات های جایگزین، اعدام مطرح نباشد؛ در صورتی که مجازات های سالب آزادی نیز از این اشکال رنج می برند. اقامت زندانی بی گناهی که سالیان سال در کنج زندان، سلامتی جسمی و روحی خود را از دست می دهد، چه بسا به هیچ وجه قابل جبران نباشد؛ به ویژه که تحمل فشار روانی ناشی از بی گناه زندانی شدن، چه بسا از مرگ نیز دشوار تر باشد.

سخن آخر

گر چه مخالفان اعدام در برخی کشورها توفیق یافته اند؛ لیکن هنوز اثبات نا کارآمدی این مجازات بسیار دشوار می نماید و این ضرورت تحقیق بیشتر در این زمینه، به ویژه در کشور ایران و سایر دول اسلامی را آشکار می سازد. نباید نسنجیده عمل کرد و کور کورانه، به تقلید از برخی کشورها، به مقابله با این مجازات اقدام کرد، بلکه از آنجا که اعدام در حقوق اسلامی به قصاص،حدی و تعزیری قابل تقسیم است و در اعدام هایی چون قصاص، آموزه های اسلامی بر اجرای آن تاکید ویژه دارند؛ ضروری است در دو جهت تحقیق بیشتری صورت گیرد: از یک جهت باید دید که اعدام به چه میزان تاثیرگذار است ؟ واز جهت دیگر آنکه اگر به نتیجه رسیدیم که اعدام به اندازه سایر مجازات ها تاثیر گذار نیست، می توان به این سبب از اجرای اعدام های غیر تعزیری نیز خودداری کرد یا خیر؟ ( البته از آنجا که تعزیر به ید حاکم اسلامی است و طبق این نظر که حاکم با توجه به مصلحت جامعه می تواند مجازات مناسب را برگزیند؛ از این رو در اعدام های تعزیری، اگر مجازات بهتر و موثر تری یافت شد، حاکم می تواند با آن مجازات جایگزین عقاب دهد). در پاسخ به این مسائل، نخست باید به این نکته توجه کرد که احکام اسلامی، تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند که اگر به این مصالح علم حاصل شود، می توان با در نظر گرفتن این مصالح، درباره تغییر یا عدم تغییر احکام تصمیم گیری کرد.

در این راستا، برخی علما احکام را به ثابت ( احکامی که دارای ملاک ثابت و لاتغیری هستند ) و متغیر (احکامی که در آنها مصالح موجود در آن با تغییر شرایط می توانند تغییر یابند)، تقسیم کرده اند. در نظریه ای منسوب به امام خمینی(ره)، همه احکام قابل تغییر تلقی شده و تنها مصلحت غیر قابل تغییر، مصلحت حفظ نظام اسلامی دانسته شده است که بر دیگر مصالح، در مقام تعارض و تزاحم حاکم خواهد بود. (32)علت این امر آن است که موضوع در چنین صورتی عوض شده است و درنتیجه موضوع جدید، به حکم جدید نیاز دارد.

نکته دیگر اینکه در صورت تزاحم بین مصلحت اجرای حدود، خصوصا اعدام حدی و مصلحت مزاحم دیگر، در صورتی که مصلحت مباین بیش از مصلحت اجرای اعدام حدی باشد، اعدام حدی اجرا نخواهد شد؛ از سوی دیگر، اجرای حدود شرایطی دارد که عدم وجود یا تعدیل زمینه های ارتکاب جرم را در جامعه می توان از جمله این شرایط دانست که روایت عدم اجرای حد در عام المجاعه و عدم اجرای حد زنا در صورت اضطرار به ارتکاب آن برای رفع عطش و تزویج محکوم به حد از ناحیه بیت المال به خوبی بر این مطلب دلالت می کند و الا در صورتی که زمینه ارتکاب جرم در جامعه فراوان باشد و برای رفع این زمینه ها اقدامی جدی صورت نگیرد، اجرای حد در چنین صورتی، با توجه به وجود روایات فوق و روایاتی از این قبیل، قابل شبهه خواهد بود، که در این صورت، بر اساس روایات دال بر عدم اجرای حد، در صورت وجود شبهه، اجرای حد قابل تردید خواهد بود زیرا وجود مصلحت حد مردد است.(33) درنتیجه اگر شرایط به گونه ای رقم بخورد که مصلحت اجرای هر یک از انواع اعدام با مصلحت حفظ نظام اسلامی تعارض یا تزاحم پیدا کند و اصل نظام اسلامی مورد تهدید جدی واقع شود، در این صورت بقای مصلحت این گونه مجازات ها مورد تردید و شبهه قرار خواهد گرفت و مصلحت جدیدی مغایر با مصلحت اجرای حدود جایگزین خواهد شد؛ یعنی قانون مجازات اسلامی تغییر خواهد کرد؛ نه اینکه نسخ شود. اجرای این مجازات ها تا زمانی که دوباره مصلحت ایجاب کند و خطر رفع شود، متوقف خواهد شد؛ هر چند که در شرایط فعلی با توجه به ضعف دلایل مخالفان اعدام و عدم تهدید جدی نظام اسلامی، هنوز مصلحت قویه ای بر اجرای این گونه مجازات ها وجود دارد. از سوی دیگر، با توجه به حکیمانه بودن قوانین اسلام، به ویژه مجازات هایی چون اعدام، بر حقوق دانان مسلمان متعهد است که ضرورت و اهمیت اجرای قوانین اسلامی را به جهانیان بفهمانند و با گسترش روابط حقوقی و قضایی بین کشورهای اسلامی از نفوذ وسوسه های ضد اسلامی مخالفان اسلام جلوگیری کرده، از کیان اسلام و مسلمین دفاع کنند.

پی نوشت ها:

(1. در این زمینه رجوع شود به رساله جرایم و مجازاتها نوشته بکاریا ترجمه دکتر اردبیلی و ملاحظاتی در باره مجازات اعدام نوشته رودر Roederer»ترجمه دکتر حسینی نژاد موجود در سایت حقوقدانان به آدرس www.hoghooghdanan.com(جرایم و کیفرها متمم فصل شانزدهم.

2. ر. ک. مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) مقاله ای از دکتر منوچر خزایی سایت حقوقدانان همان آدرس.

3. برای مطالعه بیشتر ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام . مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1378. و نیز مارک آنسل. مجازات اعدام. ترجمه مصطفی رحیمی و نیز امیر علائی. مجازات اعدام

4. برای مطالعه در زمینه نظرات مخالفان اعدام ر.ک:

published by oxford. Austin Sarat. the killing state. Austin Sarat. the death penalty.

The international library of criminology criminal justice and penology.

Christopherheath.wellman و Andrewi.cohen 5.

6. ر. ک. مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) مقاله ای از دکتر منوچهر خزایی سایت حقوقدانان.

7. در المنضود نوشته آیت ا.. العظمی گلپایگانی ج 1 ص18: «و قال الشهید الثانی:.. وشرعا عقوبة خاصة تتعلق بایلام البدن بواسطة تلبس المکلف بمعصیة خاصة عین الشارع کمیتها فی جمیع افراده وقال السید: و شرعا عقوبة خاصة تتعلق بایلام بدن المکلف بواسطة تلبسه بمعصیة خاصة عین الشارع کمیتها فی جمیع افراده. انتهی. فتری انهم نصوا علی ان الحد هو نفس العقوبة. وظهر ایضا من تقییدهم الایلام بکونه متعلقا ببدن المکلف ان الایلامات الروحیة والسب واللعن والحبس والتغریم و اخذ المال من احد لیس من باب الحد والا فقد جعل الشارع علی ارتکاب بعض المعاصی الکفارة المعینة کاطعام ستین مسکینا مثلا. وقولهم: تتعلق بایلام البدن انتهی لخروج مثل السجن والتغریب وما اشبه ذلک مما یتعلق بالمکلف و لکن لا یکون من باب ایلام بدنه. وقولهم: قد عین الشارع کمیتها قید لاخراج التعزیرات فلابد فی الحد من ان تکون العقوبة المذکورة معینة علی لسان الشرع القویم. و اما التعزیر فهو فی اللغة التأدیب ( 3 ) وفی الشرع عقوبة لا تقدیر لها شرعا وانما امره موکول إلی نظر الحاکم بحسب ما یراه من المصلحة».

8. ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. همان ص 84.

9. تحریر الوسیلة - امام خمینی (ره) ج 2 ص 464 : «مسألة 6 - لو تکرر من الحر غیر المحصن ولو کان امرأة فأقیم علیه الحد ثلاث مرات» قتل فی الرابعة، و قیل قتل فی الثالثة بعد إقامة الحد مرتین، و هو غیر مرضی.

10. ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. همان ص 161.

11. ر. ک. مصطفی دانش پژوه و قدرت ا... خسرو شاهی. فلسفه حقوق انتشارات موسسه امام خمینی (ره). فصل چهارم از بخش چهارم.

12. ر. ک. محمد حسین طارمی. نقش بزهدیده در فرایند و پیامدهای جرم http :/ moshaverdostan.blogfa.com/.

13. مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در سایت بنیاد برومند به آدرس: http :/ www.abfiran.org/farsi/document/.

14. در این زمینه رجوع شود به: بکاریا تر جمه دکتر اردبیلی. رساله جرایم و مجازاتها. فصل شانزدهم

15. ر.ک. اردبیلی.محمد علی. حقوق جزای عمومی نشر میزان ج.2 ص159.

16. ر.ک. مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بین المللی سیراکیز (ایتالیا). همان.

17. علامه محمد حسین طباطبایی (ره) تفسیر المیزان ج1 ص 437 چاپ بیروت.

18. مقاله آیا با اعدام موافقید؟ نوشته موریس گارسن ترجمه: دکتر حسین وفا.موجود در سایت حقوقدانان. همان.

19. مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در سایت بنیاد برومند به آدرس: http :/ www.abfiran.org/farsi/document/.

20. مقاله آیا با اعدام موافقید؟ همان.

21. ر. ک.مقاله مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) همان.

22. ر. ک.مقاله مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) همان.

23. بحثی درباره اعدام ترجمه کتاب قانون بدون نظم توسط دکتر سید محسن مصطفوی موجود در سایت حقوقدانان نیز مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 11، 12، خرداد 1353.

24. ر.ک.به مقاله آیا با اعدام موافقید؟ همان.

25. قرآن کریم آیه 178بقره.

26. علامه محمد حسین طباطبایی تفسیرالمیزان ج 1 ص 439 چاپ بیروت.

27. مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در آدرس:

http:/ php/.567-261 www.abfiran.org/farsi/document-

28. ر.ک.موریس گارسن مقاله آیا با اعدام موافقید؟ همان.

29. ر. ک. بحثی درباره اعدام، همان.

30. ر. ک. بحثی درباره اعدام، همان.

31. ر. ک. بحثی درباره اعدام، همان.

32. ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام، همان ص207 به بعد.

33. ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. همان ص222.