مشخصات کتاب


نام کتاب : درآمدی بر عرف
بازدید : 205501
تاریخ درج : 1389/2/29
پدیدآورنده : جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی
مترجم / مصحح : -
ناشر : مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
محل نشر : قم
سال نشر : 1378
تعداد جلد : 1
صفحات : 304
قطع : وزیری
زبان : فارسی

تهیه توسط: دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان

فهرست مطالب

Skip Navigation Links.
درآمدی بر عرف
پیشگفتار
Collapse گفتار نخست: تعریف عرف و عادتگفتار نخست: تعریف عرف و عادت
معنای لغوی عرف
Collapse معنای اصطلاحی عرفمعنای اصطلاحی عرف
الف) تعریف عرف در دانش حقوق
ب) تعریف عرف در فقه و اصول
ج) تعریف عرف در جامعه شناسی
تاملی در تعاریف عرف
Collapse ارکان و عناصر عرفارکان و عناصر عرف
الف) رکن مادی
ب) رکن معنوی
منشا عرف
Collapse تعریف عادتتعریف عادت
الف) تعریف لغوی عادت
ب) تعریف عادت در فقه و حقوق
ج) تعریف عادت در جامعه شناسی
منشا عادت
Collapse فرق عرف و عادتفرق عرف و عادت
دیدگاه نخست
دیدگاه دوم
دیدگاه سوم
دیدگاه چهارم
Collapse گفتار دوم: عرف، مبنا، منبعگفتار دوم: عرف، مبنا، منبع
عرف، مبنا، منبع
Collapse قاعده ی حقوقیقاعده ی حقوقی
تعریف قاعده ی حقوقی
Collapse مبنامبنا
تعریف مبنا
ویژگی های مبانی حقوق
رویکردهای مبانی حقوق
مبنا در نظام حقوقی اسلام
Collapse منبعمنبع
تعریف منبع
ویژگی منبع حقوق
فرق بین منبع و دلیل (مدرک)
رویکردهای منابع حقوق
منابع در فقه و حقوق اسلام
جدا انگاری مبنا و منبع
دیدگاه های موجود درباره ی منبع یا مبنا بودن عرف
عرف منبع متحرک فقه و حقوق اسلام
Collapse گفتار سوم: عرف و عرفی شدنگفتار سوم: عرف و عرفی شدن
Collapse آغازینهآغازینه
الف) دین و اجتماع
ب) دوگانگی دین و دنیا
ج) جایگاه دنیا در شریعت اسلام
تعریف عرفی شدن
فقه اسلام و روند عرفی شدن
پذیرش عرف به معنای عرفی شدن دستگاه فقه و حقوق اسلام نیست
Collapse گفتار چهارم: مکتب عرف، حقوق عرفیگفتار چهارم: مکتب عرف، حقوق عرفی
مکتب عرف
Collapse مکتب عرف اهل سنتمکتب عرف اهل سنت
تاریخچه ی عرف در نزد اهل سنت
ویژگی های مکتب عرف در فقه اهل سنت
Collapse مکتب عرف شیعهمکتب عرف شیعه
تاریخچه ی عرف در فقه شیعه
ویژگی های مکتب عرف شیعه
Collapse حقوق عرفیحقوق عرفی
تعریف حقوق عرفی
Collapse کامن لاوکامن لاو
تعریف کامن لاو (Common law)
تاریخچه ی پیدایش کامن لاو
حقوق عرفی در اروپا
حقوق عرفی در آسیا
حقوق عرفی در آفریقا
ویژگی های حقوق عرفی
Collapse گفتار پنجم: گونه های عرف و عادتگفتار پنجم: گونه های عرف و عادت
Collapse عرف لفظی، عرف عملیعرف لفظی، عرف عملی
الف) عرف لفظی
ب) عرف عملی
Collapse عرف خاص، عرف عامعرف خاص، عرف عام
عرف عام و خاص از دیدگاه فقه.
عرف عام و خاص از دیدگاه حقوق
تفاوت دو دیدگاه
گونه های عرف عام و خاص
تنبیه
Collapse عرف مسلم، عرف قراردادیعرف مسلم، عرف قراردادی
عرف مسلم
عرف قراردادی
عرف مطرد، عرف غالب
عرف سابق، عرف مقارن، عرف متاخر
عرف حادث
عرف موضوعی، عرف حکمی
عرف صحیح، عرف فاسد
Collapse عرف ممضا، عرف مردوع، عرف مرسلعرف ممضا، عرف مردوع، عرف مرسل
عرف ممضا
عرف مردوع
عرف مرسل
Collapse بنای عقلابنای عقلا
تعریف بنای عقلا
عناصر بنای عقلا
فرق عرف و بنای عقلا
فرق بنای عقلا و دلیل عقل
Collapse سیره ی متشرعهسیره ی متشرعه
تعریف سیره ی متشرعه
پیشینه ی کاربرد سیره ی متشرعه
عرف و سیره ی متشرعه
فرق سیره ی متشرعه و بنای عقلا
Collapse ارتکاز عقلا و متشرعهارتکاز عقلا و متشرعه
تعریف ارتکاز عقلا و متشرعه
فرق ارتکاز عقلا و متشرعه با سیره ی عقلا و متشرعه
عرف و اجماع
فرق عرف و اجماع
گونه های عادت
Collapse گفتار ششم: جایگاه و کاربرد عرفگفتار ششم: جایگاه و کاربرد عرف
دقت عرفی، تسامح عرفی
Collapse جایگاه و اهمیت عرفجایگاه و اهمیت عرف
1) عرف در دانش حقوق
2) عرف در فقه و حقوق اسلام
3) عرف و امارات حقوقی
4) عرف و اجتهاد
Collapse کاربرد عرف در فقه و حقوقکاربرد عرف در فقه و حقوق
1) کشف حکم
2) تکمیل قانون
3) تشخیص، تعریف و تنقیح موضوع حکم
4) تشخیص مفاهیم و معانی الفاظ و کشف مقصود گوینده
5) تعیین مصادیق و تطبیق موضوعات و مفاهیم بر مصادیق
6) تنقیح ظهور دلیل و تفسیر نصوص و احکام
7) شرط ضمنی و شاهد حال
8) کشف مناطهای احکام
تغییر عرف
احراز و اثبات عرف
عیوب عرف
Collapse گفتار هفتم: حجیت عرفگفتار هفتم: حجیت عرف
Collapse آغازینهآغازینه
الف) معنای حجیت
ب) شرع و عرف های موجود در سرزمین های مسلمین
ج) عرف لفظی
Collapse مکتب های حجیت عرفمکتب های حجیت عرف
الف) مکتب حجیت ذاتی
ب) مکتب عقل
ج) مکتب امضا
Collapse گرایش ها و روش های کشف امضاگرایش ها و روش های کشف امضا
1 ) گرایش عدم ردع
2) گرایش عدم ثبوت ردع
3) گرایش سکوت
تفسیرهای ارایه شده درباره ی امضا
Collapse ادله ی حجیت عرفادله ی حجیت عرف
1) کتاب
2) سنت
3) اجماع
4) وجود احکام امضایی در شریعت اسلام
5) حجیت عرف به جهت اتکای آن به فطرت، ذاتی و بی نیاز از دلیل است
6) قاعده ی ملازمه
7) سکوت شرع
8) وحدت روش شارع و عرف
9) رعایت مصلحت تسهیل
10) علم معصوم علیه السلام
11) حفظ نظام و پرهیز از اختلال در آن
12) عدم اعتبار عرف عدم امکان امتثال بسیاری از تکالیف را در پی دارد
13) یکسان بودن تکالیف برای همگان
14) عدم اعتبار عرف تکلیف مالایطاق را در پی دارد
15) استدلال به پاره ای از قواعد
چند نکته
Collapse سیره ی متشرعهسیره ی متشرعه
اقسام سیره ی متشرعه
Collapse حجیت سیره ی متشرعهحجیت سیره ی متشرعه
طرق کشف معاصر بودن سیره با زمان معصوم علیه السلام
مقدار دلالت سیره ی متشرعه
Collapse خاتمهخاتمه
الف) عرف و قانون
ب) عرف و نص
ج) ناهمگونی عرف ها
فهرست منابع

جستجو

کتابخانه > فقه و احکام دین > درآمدی بر عرف > گفتار هفتم: حجیت عرف > حجیت سیره ی متشرعه
حجیت سیره ی متشرعه

سیره های متشرعه ی جاری بین مسلمین از حیث تحقق زمانی به دو گونه فرو کاسته می شود:

1) سیره ای که مراحل نخستین آن به زمان معصوم علیه السلام برمی گردد؛ به گونه ای که معصوم علیه السلام خود یکی از عمل کنندگان و یا تقریر کننده ی آن سیره به شمار می آید.

چنین سیره ای بنابر نظر همه ی دانشیان حجت و دارای اعتبار است؛ چه این که چنین سیره هایی یا خود مستقیما مورد امضا و عمل شارع قرار گرفته و یا به وسیله ی سکوت و عدم ردع، رضایت و امضای قطعی او آشکار گردیده است و نیز بسیار بعیدمی نماید سیره ای که در بین متشرعه استقرار یافته و همواره بر مبنای آن عمل می شود، بدون جعل شرعی و دستور و رضایت شارع و تنها از روی طبع خود متشرعه تحقق یافته باشد؛ چه در این صورت، یعنی در صورت عدم جعل شرعی و عدم رضایت شارع، بر او است که به جهت آشکار شدن حقیقت، از آن سیره ردع و عدم رضایت خود را اظهار نماید. (18).

این حجیت و اعتبار که باید آن را از باب تقریر دانست، (19)سکوت و عدم ردع، و نه

[272]

اثبات عدم ردع برای کشف رضامندی و جعل شرعی کافی می نماید؛ (20)چه این که اگرمخالفتی از سوی شارع با سیره ی متشرعه وجود داشت، از آن جا که داعیه ای برای اختفای آن وجود ندارد، یقینا واضح و آشکار بود. این حجیت و اعتبار نه تنها هر دوگونه ی سیره ی متشرعه را در بر می گیرد، بلکه توانایی شمول ارتکاز متشرعه ی زمان معصوم علیه السلام را نیز دارا می باشد. (21).

در این جا از این نکته نباید غافل ماند که هر دو گونه ی سیره ی متشرعه کاشف ازرضامندی شارع اند و به طریق برهان «انی» از جعل شرعی پرده برمی دارند. چه این که هر دو نتیجه ی بیان و جعل شرعی اند، لیک گونه ی نخست به جهت انتفای احتمالی که در گونه ی دوم می رود، از حیث دلالت اقوی از گونه ی دوم سیره ی متشرعه می باشد. (22).

2) سیره ای که پس از زمان معصوم علیه السلام حادث شده و یا از زمان پیدایش آن اطلاعی در دست نیست؛ به گونه ای که نمی توان آن را به زمان معصوم علیه السلام متصل دانست.

چنین سیره ای از دید نوع دانشیان، اگر به عرف و بنای عقلا برگشت ننماید، عاری از اعتبار و حجیت است؛ زیرا بسیاری از سیره هایی که در جامعه ی مسلمین استقرار وشیوع یافته و یا شیوع می یابد، اگر ریشه یابی شوند، این نکته دریافت می گردد که نوعامنشا این سیره ها چیزی جز عواطف، اغراض شخصیه، تقلید، تسامح گری و... نبوده است که با گذشت زمان و پس از چند نسل به صورت سیره ی بین مسلمین شایع ورایج گردیده و آن چنان استقرار و قداستی یافته که هر گونه مخالفت و خروج بر آن هااز منکرات و بسیار زشت و ناپسند شمرده می شود. هر چند اگر در واقع این سیره مخالف با قانون اسلام و خارج از شرع باشد. بنابراین با توجه به آن چه گفته شد،

[273]

هیچ گونه اطمینانی باقی نمی ماند که بتوان گفت سیره هایی که امروزه بین مسلمین رایج است، همان سیره های زمان معصوم علیه السلام و یا متصل به آن زمان اند. با وجود چنین شک و عدم اطمینانی که ظاهرا گریزی از آن نیست، چگونه می توان به حجیت واعتبار این سیره ها دست یازید؟ به ویژه که شک در حجیت هر چیزی برای از بین بردن حجیت و اعتبار آن کافی شمرده می شود. (23).

در این جا در برابر این پرسش که آیا نمی توان این احتمال را درباره ی سیره های زمان معصوم علیه السلام به ویژه گونه ی دوم از سیره و یا در مواردی که دلیلی جز سکوت براعتبار سیره وجود ندارد، مطرح نمود؟ باید گفت: آن چه که می تواند گونه ی نخست سیره ی متشرعه را به آفت ذکر شده گرفتار آورد، احتمال غفلت از نفس فحص وسؤال یا غفلت از فحص تام و یا غفلت در فهم جواب بر فرض ارایه ی پرسش ومواردی همانند آن است که همه ی این احتمال ها غیر قابل پذیرش اند؛ زیرا سیره وسلوک متشرعه ی زمان معصوم و یا متصل به زمان معصوم علیه السلام سلوکی است عام که لااقل جمهور متدینین زمان تشریع را در برمی گیرد و پرواضح خواهد بود که درچنین صورتی نمی توان گفت که سیره ی مورد اتفاق همه ی این متدینین عصرمعصوم علیه السلام از خطا یا غفلت یا تسامح نشات یافته است؛ زیرا چنین احتمالی اگر چه می تواند درباره ی افراد معدودی متصور باشد، لیک درباره ی جمهور متدینین عصرتشریع منتفی است.

بنابراین منشا قراردادن غفلت بر تحقق سیره ی متشرعه در مساله ی شرعی محض همانند جهر در نماز، غیر قابل پذیرش است؛ زیرا این سخن معنایی جزپذیرش غفلت جمیع متشرعه و متدینین در قضیه ای حسی نخواهد داشت که این خود امری غیر قابل پذیرش است. در گونه ی دیگر سیره ی متشرعه نیز وضع چنین است؛ چه این که اگر چه گرایش ها و نکات عقلایی اقتضای جری بر طبق عرف و بنای

[274]

عقلا را دارا می باشد، لیک این که همه ی متشرعه با توجه به ویژگی متشرع بودنشان، از حکم شرعی مساله ای که بسیار مورد ابتلای شان می باشد، غفلت ورزند و بدون پرسش و تفحص و استفسار از موقف شرعی آن، به عرف و طبیعت عقلانی خودروی آورند و برطبق آن عمل کنند، نیز امری است غیر قابل پذیرش. (24).

18) فوائد الاصول، ج 3، ص 192، 194؛ نهایة الافکار، ج 3، ص 137؛ تهذیب الاصول، ج 2، ص 135؛ دروس فی علم الاصول، ج 1، ص 264، 276؛ بحوث فی علم الاصول، ج 4، ص 242، 248؛ اصول الفقه، ج 2، ص 174؛ الاصول العامة للفقه المقارن، ص 199؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، ج 1، ص 368.19) به عنوان نمونه رک. بحر الفوائد، ج 3، ص 53؛ الاصول العامة للفقه المقارن، ص 199.20) نهایة الافکار، ج 3، ص 137.21) الاصول العامة للفقه المقارن، ص 201.22) بحوث فی علم الاصول، ج 4، ص 242، 248.23) دروس فی علم الاصول، ج 1، ص 264؛ الاصول العامة للفقه المقارن، ص 199؛ اصول الفقه، ج 2، ص 174، 175، 176؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، ج 1، ص 368.24) المعالم الجدیده، ص 168؛ دروس فی علم الاصول، ج 1، ص 276؛ بحوث فی علم الاصول، ج 4، ص 242، 248.