قتل نفس به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول

مقدمه

قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع باواکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات های سخت برای قاتلان همراه است. در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل در صورتی که عمدی و عدوانی باشد، قصاص است و از این مجازات درقرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه یاد شده است ().

حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است و اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در دارالاسلام سکونت دارند، نداده است اما بعضی اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند، موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند. این رفتارها به صورت دقیق و مبسوط در اسلام بیان شده اند و مباح شدن خون اشخاص براثر ارتکاب این اعمال یا جرایم در اوضاع و احوالی خاص و در موارد بسیار محدود، نسبت به همه مسلمانان ودر مواردی، نسبت به اشخاص خاصی است.

مرتکبان این اعمال یا جرایم در فقه اسلام به عنوان مهدور الدم مورد بحث قرار گرفته اند ودرقانون مجازات اسلامی ایران(ق.م.ا.) که براساس فقه شیعه تدوین شده، قتل مهدور الدم،عامل موجه جرم تلقی شده و براساس ماده 226ق.م.ا. قتل نفس درصورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و طبق تبصره دو ماده 295ق.م.ا.اگر شخصی کسی رابه اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و بعدا معلوم گردد مجنی ء علیه مورد قصاص یامهدورالدم نبوده، قتل به منزله خطای شبیه عمد است. تدوین ماده 226 و تبصره دو ماده 295ق.م.ا. سوالات و ابهامات زیادی را برای حقوق دانان و مراجع ومحاکم قضایی ایجاد کرده است ازجمله:

مصادیق مهدورالدم دراسلام چیست و معنای اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن چیست؟

اشتباه درهویت مهدورالدم چه حکمی دارد؟

خطا در هدف گیری مهدورالدم و کشتن انسانی محقون الدم چه آثاری دارد؟

نوشتار حاضر تلاشی است در جهت بررسی فقهی و حقوقی مواد مذکور و پاسخگویی به سوالاتی که توسط محاکم قضایی و سایر مراجع به مرکز تحقیقات فقهی امام خمینی(ره)واصل شده است.

در این مقاله مطالب در سه فصل جداگانه مطرح شده اند: در فصل اول به کلیات بحث، ازجمله پیشینه موضوع، واژه شناسی مهدورالدم و محقون الدم و معنای مباح بودن خون اشخاص وعلت آن و بررسی تطبیقی مهدورالدم درحقوق موضوعه می پردازیم. در فصل دوم مصادیق مهدورالدم از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت بررسی می شود و فصل سوم به بیان معنای اعتقادبه مهدورالدم بودن مجنی علیه و مبانی فقهی آن و موارد اشتباه در مهدورالدم و حکم آنها باتوجه به منابع فقهی و حقوق موضوعه اختصاص دارد.

امیدوارم اساتید و محققان گرامی با راهنمایی های خویش ضمن رفع نقاط ضعف، برغنای این مجموعه بیفزایند.

فصل اول کلیات

1.1. پیشینه موضوع

در منابع فقهی، یکی از شرایط قصاص،محقون الدم بودن مقتول ذکر شده و فقها دراین بحث بعضی مصادیقمهدورالدم را ذکر کرده اند. قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه معمولادر کتاب دیات و در بیان اقسام قتل مطرح گردیده است.

از نظر تاریخی در صدر اسلام مواردی از قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا قتل به اعتقادقصاص اتفاق افتاده که پس از سلب حیات از شخص، بی گناهی او مشخص گردیده است. نیزدر خصوص جواز قتل اشخاص با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، سوال شده که به مواردی از این اتفاقات که در شان نزول آیات 92،93 و 94 سوره نساء و در سیره نبوی نقل شده اشاره می کنیم:

الف)

 درذیل آیه 92 سوره نساء: ما کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطا آمده است: حارث بن یزیداز بت پرستان مکه با همراهی ابوجهل، عیاش بن ابی ربیعه را به جرم مسلمان بودن مورد آزار وشکنجه قرار می دادند. بعد از مهاجرت مسلمانان از مکه به مدینه روزی عیاش، شکنجه گرخود یعنی حارث بن یزید را دید و او را به تصور کافربودنش به قتل رساند. با توجه به این که حارث بن یزید، اسلام آورده بود و عیاش اطلاع نداشت، خبر به پیامبر(ص) رسید و آیه شریفه فوق نازل شد. با توجه به خطای اعتقاد قاتل، حکم به پرداخت دیه و کفاره شده است().

ب)

 در شان نزول آیه 94 سوره نساء: یا ایها الذین امنوا اذا ضربتم فی سبیل لله فتبینوا ولا تقولوالمکن القی الیکم السلام لست مومنا آمده است: پیامبر اسلام بعد از بازگشت از جنگ خیبر،اسامه بن زید را با جمعی از مسلمانان به سوی یهودیانی که در یکی از روستاهای فدک زندگی می کردند برای دعوت به اسلام یا قبول شرایط ذمه فرستاد. یکی از یهودیان به نام مرداس که ازآمدن سپاه اسلام با خبر شده بود، اموال و فرزندان خود را در پناه کوهی قرار داد و درحال گفتن شهادتین، به استقبال مسلمانان شتافت. اسامه بن زید به گمان و اعتقاد این که مرد یهودی ازترس جان و برای حفظ مال اظهار اسلام می کند و در باطن مسلمان نیست، به او حمله کرد و اورا کشت. وقتی خبر به پیامبر(ص) رسید، از این جریان ناراحت شد و فرمود: نه از دل او پرده برداشتی، نه ظاهر سخنش را قبول کردی ونه از آنچه در درون او می گذشت اطلاع داشتی().

دراینجا اسامه قسم یاد کرد که بعد از این کسی را که شهادتین برلب جاری کرد، به قتل نرساند().

ج)

 در شان نزول آیه 93 نساء: ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم آمده است: مقیس بن صبابه کنانی که از مسلمانان بود، جنازه برادر خود هشام را در محله بنی نجار پیدا کردو آن را به عرض پیامبر(ص) رساند. پیامبر(ص) او را به اتفاق قیس بن هلال مهزی نزد بزرگان بنی نجار فرستاد و فرمود: اگر قاتل هشام را می شناسند، تسلیم مقیس نمایند و ا گر او را نمی شناسند، دیه او را بپردازند. آنان هم به خاطر نشناختن قاتل، دیه را پرداختند و او هم تحویل گرفت و به اتفاق قیس بن هلال به طرف مدینه حرکت کردند. در بین راه تعصبات جاهلی،مقیس را تحریک نمود و قبول دیه را ذلت دانسته و همسفر خود را که از قبیله بنی نجار بود به خون خواهی برادر و به عنوان قصاص و نفس در عوض نفس کشت و به طرف مکه فرار کرد واز اسلام نیز کناره گرفت. آیه فوق به این مناسبت نازل شد که مجازات قتل عمد درآن بیان شده است ()

نکته مهم قابل استفاده از این حوادث تاریخی این است که اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه درماجرای اول و دوم به جهت سابقه کفر مقتولان بوده است و این سابقه و عدم اطلاع قاتلان از مسلمان شدن آنها، تصور یا اعتقاد مهدور الدم بودن آنها را ایجاد و موضوع را از قتل عمدی خارج ساخته است.

درحادثه سوم با این که قاتل، اعتقادبه قصاص و خون خواهی داشته، اما به جهت این که طبق موازین اسلام و دستور پیامبر اسلام، ولی دم مجاز به اخذ دیه بوده است، اعتقاد قاتل به قصاص و قتل به عنوان خون خواهی، آن را از عمد خارج نساخته است.

د) از نظر سیره نبوی با بررسی حوادث زمان پیامبر در مکه و مدینه، این نکته به خوبی روشن می شود که هیچ گاه اسلام اجازه کشتن اشخاص ساکن در دارالاسلام را براساس تصورات وتشخیص افراد نداده است. عدی بن خیار نقل می کند:

شخصی از پیامبر(ص) جواز قتل یکی از منافقان را درخواست کرد. حضرت فرمود: آیاشهادت بر وحدانیت خدا نمی دهد؟ گفت: شهادت می دهد اما برای او شهادتی نیست. فرمود:آیا نماز نمی خواند؟ گفت: می خواند ولی برای او نمازی نیست.

سپس حضرت فرمود: اینها کسانی هستند که خداوند مرا از قتل آنها منع کرده است ().

در صحیحه داود بن فرقد از امام صادق(ع) آمده است:

اصحاب پیامبر(ص) به سعد بن عباده گفتند: اگر مردی را درحال زنا با همسرت مشاهده کنی چه می کنی؟ سعد گفت: گردن او را می زنم. دراین هنگام رسول خدا فرمود: سعد چه می گویی؟سعد سوال اصحاب و پاسخ خود را تکرار کرد. رسول خدا(ص) فرمود: چهار شاهد را چه می کنی؟ سعد از پیامبر(ص) پرسید: بعد از این که خودم وقوع جرم را مشاهده کردم و خداوندهم شاهد است، بازهم چهار شاهد لازم است؟ پیامبر(ص) فرمود: بله، حتی بعد از این که خودت دیدی و خداوند هم شاهد است زیرا خداوند متعال برای هر چیزی حدی قرارداده وبرای کسی هم که از آن حد تجاوز نماید، حدی قرارداده است ().

نتیجه این که سیره پیامبر اسلام بر قانونمند کردن جامعه و محاکمه قانونی ومجازات مجرمان براساس موازین بوده و از اقدامات خودسرانه و طبق تشخیص و تصور افراد جلوگیری می کرده است.

2.1. معنای لغوی و اصطلاحی«مهدورالدم» و «محقون الدم»

« مهدور» از ماده «هدر» و به معنای باطل بودن است و «مهدورالدم» یعنی کسی که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه نیست ().

«محقون» از ماده «حقن» است و «حقن الشیء» یعنی او را حبس کرد و «حقنت دمه» یعنی ازریختن خون او جلوگیری کردم (). درعبارات فقها نفس معصومه در خصوص افرادمحقون الدم استعمال می شود ().

اساس و مبنای حمایت از حیات اشخاص که به موجب آن تعرض نسبت به حقوق آنها جرم تلقی می گردد، متعدد و مختلف است. از نظر ابوحنیفه سبب عصمت و محفوظ بودن خون افراد، اسلام و اقامت در دارالاسلام است و کسی که در دارالحرب، مسلمان و در آنجا مقیم شود، چنانچه توسط مسلمانی به قتل برسد، قاتل را قصاص نمی کنند. اما جمهور فقهای اسلام غیر از ابوحنیفه سبب معصوم الدم بودن را اسلام آوردن یا امان به سبب عقد ذمه () یا عقدهدنه می دانند () و چنانچه کسی مسلمانی را در دارالحرب با علم به مسلمان بودن او به قتل برساند، قابل قصاص است و هجرت و عدم هجرت به دارالاسلام تاثیری ندارد ().

نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است: به صورت مطلق معصوم است یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند کافر حربی و ساب النبی و یا از جهتی مهدورالدم و از جهتی معصوم الدم است مانند قاتل عمدی که نسبت به اولیای دم مقتول، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب می شود ().

در کتب فقهی، محقون الدم بودن مقتول به عنوان یکی از شرایط قصاص ذکر شده درحالی که به نظر می رسد محقون الدم بودن، یکی از اجزاء و عناصر تحقق جرم قتل است زیرا اگر شخص مهدورالدم و کسی که به مرگ محکوم شده کشته شود، جنایتی صورت نگرفته تا در استحقاق نوع مجازات و یا شرایط اجرای آن سخنی به میان آید. لذا بعضی از فقها در تعریف قتل عمد،شرط عدم جواز قتل به وسیله جانی را از عناصر تحقق جرم محسوب کرده اند ().

قتل مهدورالدم درمواردی بر شخص مکلف، واجب است،مانند قتل ساب النبی () و درمواردی جایز و مباح است مانند ارتکاب قتل توسط کسی که زن خویش را در حال زنا مشاهده کند یا قتل در مقام دفاع. دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایی نخواهدداشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذکور، وصفمجرمانه از قتل درمقام انجام دادن واجب شرعی یا قانونی یا قتل در مقام دفاع برداشته می شود.

3.1. علل اباحه قتل

ایمان به اسلام، حکومت و جامعه اسلامی را موظف می سازد تا حقوق مسلمانان را از هر جهت مورد حمایت جدی قرار دهد و از جان، مال، ناموس و حیثیت اجتماعی آنها در مقابل هرنوع تعدی و تجاوز، ازهمه دفاع نماید. همچنین لزوم روابط سیاسی و اقتصادی در سطح جهان ونیاز کشورها به توسعه روابط بین المللی ایجاب می کند که با رعایت مصالح جامعه اسلامی،قراردادهایی بین دولت های مسلمان و غیرمسلمان منعقد گردد که در پرتو آنها،اتباع طرفین درامنیت و آرامش کامل و با رعایت شرایط تعیین شده در قرارداد، به تامین نیازها و منافع خودبپردازند. چنان که درزمان حضرت رسول(ص) حقوق فرستادگان و سفرای اقوام و دولت هامورد حمایت شارع قرار گرفته و امنیت آنها بر اساس قرارداد و معامله متقابل، تامین شده است.

 صفحه قبل صفحه بعد

این معاهدات درحقوق اسلامی با نام هایی چون: «عقد امان» () و عقد هدنه به عنوان قراردادهای سیاسی، تجاری و فرهنگی بررسی شده است (). بنابر این اصل اولیه، محترم بودن جان و مال و حیثیت ساکنان دارالاسلام است و زوال این عصمت و احترام می تواند به یکی از دو دلیل ذیل باشد:

الف) از بین رفتن سبب عصمت:

 سبب عصمت، ایمان(اسلام) یا امان است. بنابراین، چنانچه مسلمانی با ارتداد، از دین خارج شد یا ذمی یا سایر کسانی که براساس عقد امان یا سایرقراردادها درجامعه اسلامی امنیت جانی دارند،شروط ذمه یا امان را رعایت نکردند، به جهت منتفی شدن سبب عصمت و احترام، مهدورالدم می شوند لذا از نظر فقه اسلام مرتد(فطری) وکافر حربی مهدورالدم هستند ().

ب) ارتکاب جرایم خاص:

 طریق دیگر زوال عصمت، ارتکاب جرایمی است که شخص رامهدورالدم می کند. مرتکبان جرایمی که اصولا مجازات آنها مرگ است، احترام جان خود را ازدست داده و از چتر حمایتی جامعه اسلامی خارج می شوند. از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده:

خون مسلمان مباح نمی شود مگر به یکی از سه چیز: کفر بعد از مسلمان شدن، زنا بعد ازاحصان و قتل نفس عدوانی . ()

جرایمی که باعث مهدورالدم شدن مرتکب می گردند، دو شرط دارند: اولا بایستی دارای مجازات مشخص و تعیین شده از ناحیه شارع باشند همانند جرایم حدود و قصاص.

ثانیا مجازات آنها باید قتل نفس باشد (). این جرایم به صورت حصری در فقه مشخص شده اند و خون مرتکبان این جرایم، هدر است.

4.1. موارد اباحه قتل

افرادی که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج می شوند، به دو گروه کلی قابل تقسیمند:

گروهی که دربرابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد می شوند.(مهدورالدم مطلق) گروهی که در برابر شخص یا اشخاص خاصی مهدورالدم هستند.(مهدورالدم نسبی).

محقق خویی درکتاب مبانی تکمله المنهاج در ذیل بحث قصاص می نویسدپ در قتل مشروع،قصاص نیست زیرا خون مقتول در این موارد هدر است و موجبی برای قصاص و دیه نیست.البته گاهی خون مقتول نسبت به هر شخصی هدر است مانند ساب النبی و ائمه اطهار(ع) و گاه نسبت به شخص خاصی خون مقتول هدر است مانند قتل مرتد فطری و موارد قصاص ومحارب و مهاجم ().

درخصوص موارد اباحه قتل و اشخاص مهدورالدم و مطلق و نسبی بودن آن، درکلمات فقهااختلافاتی به چشم می خورد. به اتفاق فقهای شیعه، فحش دهنده به پیامبر و ائمه اطهار(ع)،مهدورالدم مطلق است و در عین اختلاف در تعابیر فقها از لحاظ جواز قتل ساب النبی ووجوب قتل او، مهدورالدم بودن ساب النبی نسبت به هرکس که بشنود، مورد اتفاق است.درخصوص مهاجم و مردی که همسرش را درحال زنا با اجنبی مشاهده کند، اتفاق برجواز قتل فقط برای مدافع و شوهر وجود دارد.(مهدورالدم نسبی) و درخصوص زانی محصن ولائط ومرتد و سایر جرایم، میان فقها اختلاف است که در فصل بعد بررسی خواهیم کرد.

اما از دیدگاه فقهای اهل سنت، جرایمی که باعث مهدورالدم شدن مرتکب، می گردند عبارتنداز: قطع طریق یا حرابه، بغی، قتل، قطع عمدی و سرقت ().

از نظر آنان ممکن است نفس یا عضو مهدورالدم باشد و هدر بودن عضو جانی عمدی به عنوان قصاص و هدر بودن عضو سارق در سرقت، مشمول حد از این باب است ().

5.1. مهدورالدم از نظر حقوق موضوعه

1.5.1. حقوق کشورهای عربی اسلامی

الف) حقوق مصر:

 درماده 55 قانون مجازات مصر آمده است:

احکام قانون مجازات درمورد افعالی که با حسن نیت و در جهت عمل نمودن به حقی که به مقتضای شریعت مقدر شده،قابل اعمال نیست ().

درماده هفت همین قانون آمده است:

احکام این قانون درهیچ صورتی به حقوق شخصیه ای که در شریعت مقرر شده، اخلال واردنمی کند ().

نویسنده کتاب التشریع الجنائی الاسلامی که سعی درمقارنه و تطبیق قوانین شرعی براساس فقه اهل سنت با حقوق موضوعه مصر دارد،دربحث جواز قتل مرتد با تمسک به این موادمی نویسد:

اگر چه در قانون مصر برمجازات مرتد نصی وارد نشده، اما چنانچه فعلی با حسن نیت و برای عمل به یک حق شرعی به مقتضای شریعت انجام شود، طبق ماده 55 قانون مصر قابل مجازات نیست و این ماده جهت تبرئه قاتل شخص مرتد کافی است زیرا قتل مرتد را شریعت مباح دانسته و قاتل در این جا حق را عملی کرده و قابل مجازات نیست. همچنین با توجه به این که کشتن مرتد، بر هر مسلمانی واجب است و درخصوص عدم انجام آن از ناحیه شارع مواخذه می شوند، لازمه واجب بودن، استحقاق انجام آن است و اشخاص حق دارند مرتکب قتل مرتد بشوند ،چون امور واجب اشخاص، حقوقی را برای آنها ایجادمی کند و با توجه به این که طبق ماده 7 قانون مجازات مصر، قانون مذکور به حقوق شخصی مقرر در شریعت، اخلالی وارد نمی کند، چنانچه کسی درمقام انجام واجب که حقی در ارتکاب فعل برای او ایجاد می کند مرتکب قتل شد، قابل مواخذه و مجازات نیست . ()

وی درذیل بحث مهدورالدم بودن زانی محصن، نیز به نصوص قانون مصر اشاره می کند ومی نویسد:

بعضی از این نصوص، افعال مباح در شریعت مانند قتل مرتد وزانی را قابل مجازات نمی دانند(ماده 7 قانون مصر) و بعضی از مواد قانون، قتل افراد مهدورالدم را منع می کنند(ماده 230قانون مصر). این اضطراب بدین خاطر است که قانون گذار مصر به میزان حقوق مقرره افراد وواجبات آنها در شریعت اسلام ، آگاهی نداشته است ().

به رغم برداشت نویسنده مذکور، یکی از شارحان قانون مجازات مصر در علت وضع و شرح ماده 55 قانون مجازات مصر می نویسد:

این ماده در قانون مجازات مصر جهت غیر قابل مجازات بودن افرادی که حق تادیب دارند،مانند پدر و مادر ووصی و معلم و وارد شده و عمل به این ماده دو شرط دارد: اولا عمل با نیت سلیم باشد. ثانیا عمل انجام شده براساس حق مقرر در شریعت باشد.

مقصود از شریعت قانون است چون نص فرانسوی که منشا وضع این ماده است، کلمه (LOI) رابه کار برده که به معنای قانون است ().

به نظر می رسد برداشت و تفسیر ایشان با رویه قضایی و استنباط قاضیان ازکلمه «شریعت» درماده 55 تطابق ندارد و ملاحظه بعضی آراء شعب تجدید نظر دادگاه های مصر، نشان می دهدمقصود از شریعت در ماده مذکور، شرع اسلام است نه قانون. همین نویسنده در ذیل این ماده مواردی را به عنوان مصادیق این ماده نقل می کند از جمله:

بعضی محاکم حکم به برائت زوجی می دهند که متهم به ایراد ضرب و جرح همسر است و به فقره اخیر ماده 55 از قانون مجازات مصر که برای هر شخص تمسک به حقوقی را که شریعت غراء مباح دانسته، تمسک می کنند و می گویند: برای زوج شرعا زدن همسر مباح است().

در مورد دیگر، بعضی راهبان به سرقت وجوه نقد و اوراق شاگردان خویش با زور و اکراه متهم بوده و در دادگاه دفاع کرده اند که قواعد دین آنها این کار را مباح دانسته و به ماده 55 تمسک کرده اند. رای صادره توسط دادگاه تجدید نظر به دلیل این که از موارد تمسک به ماده 55 نیست،نقض شده است ().

بنابراین، به نظر می رسد لفظ «شریعت» درماده 55 قانون مجازات مصر به معنای شریعت اسلام است اما رویه قضایی مصر فقط این حق مقرر در شریعت را به مواردی که اجازه تادیب در شرع به پدر و مادر و معلم و زوج درخصوص همسر داده شده، محدود کرده اند. لذا نویسنده کتاب التشریع الجنایی با آگاهی به این موضوع در بحث ارتداد می نویسد:

قوانین وضعی با قوانین شرعی درخصوص مجازات مرتد اختلاف نظر دارند و علت این اختلاف دراساس این قوانین است که برمبنای غیر مذهبی وضع شده اند و منطق آنها این است که تغییر دین مجازات ندارد ().

همچنین در ماده 139 قانون مجازات مصر بحث جرایم علیه ادیان مطرح شده ودرخصوص عنصر مادی جرم مذکور آمده است:

«تعدی» مذکور در ماده 139 ترجمه کلمه «outrage» درقانون فرانسه، به معنای توهین است.بنابراین قانون مصر فقط اهانت به ادیان را قابل مجازات می داند و مناقشه دردین و الحاد وکفر(ارتداد) را قابل مجازات نمی داند و هرمناقشه ای دردین و اعتقادات دینی را نمی توان اهانت دانست ().

همچنین درماده 237 قانون مجازات مصر در خصوص جواز قتل زوجه توسط زوج درصورت مشاهده زوجه در حال زنا آمده است:

کسی که زوجه خویش را درحال زنا مشاهده کند و در این حال زوجه و زانی را به قتل برساند،به حبس، بدل از مجازات های مواد 234و 236 (مجازات قتل) محکوم می شود.

در شرح قانون مجازات مصر جواز قتل زوجه درحال زنا و زانی متجاوز از باب تحریک یااستفزاز دانسته شده است و ارتکاب قتل دراین وضعیت به دلیل وجود عذرتحریک فاقدمجازات قتل است و قانون گذار مصر و شارحین قانون مجازات مصر، به جنبه مباح بودن شرعی قتل زوجه در حال زنا، اشاره ای نکرده اند ().

نتیجه این که درمجموع قوانین و مقررات حقوق مصر، موردی که قتل یا سایر جرایم ازجنبه شرعی، مجاز و مباح باشد به چشم نمی خورد و به رغم ذکر کلمه شریعت درماده 155،شارحان قانون و رویه قضایی مصر، شریعت را مساوی و به معنای قانون وضعی مصر تفسیرکرده اند.

ب)حقوق عراق:

 درحقوق موضوعه کشور عراق نیز سه موضوع به عنوان اسباب اباحه افعال،مطرح شده اند که صفت مجرمیت را از فعل، زایل و فعل را نسبت به فاعل مباح می کنند. این سه موضوع عبارتند از:

1. انجام دادن کاری که قانون آن را واجب کرده یا اجازه داده است.

2. به کارگیری حق.

3. دفاع مشروع.

در قسمت ادای واجب، بر خلاف قانون مصر که لفظ شریعت را به کار برده بود و در تفسیر آن به قانون یا شریعت اسلام بحث بود، در قانون عراق در ماده 39 آمده است:

در صورتی که فعل درجهت تحقق واجبی باشد که قانون لازم دانسته، صفت مجرمانه نخواهدداشت.

در شرح این ماده گفته شده که از ماده 284 قانون مجازات سوریه اخذ شده و در آن ماده آمده است:

هر شخص عادی یا مامور خدمت عمومی که به انجام دادن امری که قانون براو واجب کرده،اقدام کند و فعل او باعث ضرر دیگران شود، تاوقتی که کار انجام شده درحدود قانون باشد،مرتکب جرم نشده است ().

همچنین دربند9 ماده 372 قانون مجازات عراق درخصوص هتک حرمت لفظ جلاله، مجازات حبس پیش بینی شده و به موضوع سب پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) اشاره ای نشده است(). براساس ماده 409 این قانون برای مردی که همسر خویش را درحال زنا مشاهده نموده و مرتکب قتل یا ضرب و جرح همسر و یا زانی اجنبی شده، مجازات حبس پیش بینی کرده است و به صورت کلی براساس ماده 128 قانون مجازات عراق، ارتکاب جرم با انگیزه های مقدس و یا درصورت تحریک شدید، از عذرهای تخفیف دهنده مجازات است و در توضیح انگیزه های مقدس، یکی از شارحان قانون مجازات عراق به دفاع از عرض یا شرف یا دفاع ازمبدا یا عقیده سیاسی اشاره می کند ().

بنابراین درقانون مجازات عراق نیز موارد اباحه قتل به دفاع مشروع و یا قتل درمقام تحریک شدید(موضوع ماده 409) منحصر شده و به جواز قتل به دلایل و اسباب شرعی (قتل مهدورالدم) اشاره ای نشده زیرا منابع حقوق این کشور، شرع نیست بلکه حقوق عرفی می باشد.

ج) حقوق لبنان:

 حقوق کشور لبنان نیز درماده 562 تحت عنوان قتل به سبب شرف قتل زن ومرد زانی، توسط شوهر را درصورت مشاهده در حال زنا مباح دانسته () و برخلاف قانون مصر و عراق که آن حالت را عذر تخفیف دهنده مجازات برای قاتل دانسته، درقانون لبنان قتل در این حالت هیچ گونه مجازاتی ندارد و اصطلاحا عنصر قانونی جرم را زایل می کند.

تفاوت دیگر قانون لبنان با سایر کشورهای اسلامی، ازجمله حقوق کشور ایران این است که مشاهده زنا در مورد سایر بستگان نسبی مانند مادر، خواهر و دختر نیز مجوز قتل است وچنانچه کسی زوجه یا مادر یا خواهر و دختر خود را درحال زنا با اجنبی ببیند و او را به قتل برساند، مجازات نمی شود.

همچنین مشاهده افراد مذکور درحالت خلوت با اجنبی(غیر اززنا) و اقدام به قتل و یا ضرب وجرح نیز درحقوق لبنان عذرتخفیف دهنده مجازات است ().

چنانچه ملاحظه می گردد درحقوق لبنان نیز جواز قتل زوجه و اجنبی درحال زنا توسط زوج،براساس شرع نبوده و عذر مجوز قتل و یا تخفیف دهنده مجازات قاتل، همان تحریک یااستفزاز است و در موارد دیگر نیز، اجازه قتل یا مباح دانستن قتل، به اسباب و دلایل شرعی مطرح نشده است.

2.5.1. حقوق ایران

الف) قبل از انقلاب اسلامی:

 درماده یک قانون مجازات عمومی سال 1304 به عنوان اولین قانون موضوعه کیفری ایران آمده بود:

مجازات های مصرحه دراین قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و درمحاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود، بر طبق حدود وتعزیرات مقرره درشرع، مجازات می شوند . () بدین ترتیب قانون گذار ایران تحت تاثیر موقعیت آن روز و جهت جلب نظر و اعتماد علما ومتشرعان، بدون ا شاره به جرایم و مجازات های اسلامی و چگونگی تعقیب و محاکم صالح،جهت رسیدگی به این جرایم، درعمل عدم پایبندی خود به جرایم و مجازات های اسلامی رانشان داده و به خاطر عدم قدرت علما دراجرای مجازات های اسلامی، حدود و تعزیرات شرعی از جهت اجرایی متروک شدند. در ماده 179 این قانون می گوید:

هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی دریک فراش یا درحالی که به منزله وجود دریک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود، معاف از مجازات است .

درعین حال در تصویب این ماده هم توجهی به نظریات فقها نشده است و لذا در ادامه همین ماده می خوانیم:

هرگاه کسی به طریق مزبور، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود، از یک ماه تا شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد و زیرا فقها جواز قتل را صرفا درخصوص زنای همسر گفته اند نه سایر محارم.درخصوص همسر هم مشاهده درحال زنا، مجوز قتل است نه وجود دریک فراش یا به منزله یک فراش.

با توجه به این که تصویب ماده یک قانون مجازات عمومی صرفا جهت جلب رضایت علما ومتدینان بود، با استقرار کامل دادگستری و فراهم شدن شرایط، قانون گذار در سال 1352 ماده یک قانون مجازات عمومی را به شرح ذیل اصلاح کرد قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود.

و نیز ماده 2 همین قانون تصریح می کند:

هرفعل یا ترک فعل که به موجب قانون قابل مجازات باشد، جرم است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد.

بنابر این به صورت کامل، راه براجرای حدود و تعزیرات اسلامی بسته شد و تنها موردی که درقانون مذکور با فقه تطابق داشت، قتل درمقام دفاع بود که آن هم براساس حقوق عرفی در قانون مجازات وارد شد؟ بنابراین درقوانین مجازات ایران قبل از پیروزی انقلاب و خصوصا بعد از اصلاحات سال 1352 بحثی از مجازات های اسلامی نیست و در عمل، کشتن شخص به عنوان مهدور الدم شرعی منتفی بود و جواز قتل زانی و زانیه در فراش، برمبنای تحریک و برگرفته از حقوق عرفی بود.

ب) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی:

 با پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اسلامی شدن قوانین کیفری و حقوقی، قانون گذاردرجهت اسلامی کردن قوانین براساس منابع فقهی و فتاوای حضرت امام خمینی، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام کرد و با توجه به تغییرات و تحولاتی که درقوانین موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است، مختصرا به مواردی که در آنها قتل یا سایرصدمات جسمانی علیه اشخاص با اسباب و علل شرعی، مباح دانسته شده، اشاره می کنیم:

یک-

 درماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامی (ماده 56 مجازات اسلامی) آمده بود: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده،درموارد زیر جرم محسوب نمی شود:

بند3- در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد.

یعنی قانون گذار ارتکاب اعمال مجرمانه را از قبیل ضرب و جرح و قتل و در صورتی که درمقام امر به معروف و نهی از منکر بود، جرم نمی دانست. گذشته از مشخص نبودن مصادیق این بند،به دلیل مغایرت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات که مورد قبول قانون گذار ایران قرار گرفته است،(ماده 2ق.م.ا.) مورد انتقاد حقوق دانان قرار گرفت. ضمن این که این بند با مقررات شرعی نیز سازگار نبود زیرا قول مشهور فقهای شیعه این است که ضرب و جرح و قتل در امر به معروف و نهی از منکر از سوی افراد عادی مجاز (). بلکه فقط امر به معروف و نهی از منکر با زبان ، نیست توسط افراد عادی مجاز است و سایر مراتب به امام و حکومت اسلامی واگذارشده است (). لذا قانون گذار در اصلاحات سال 1370 این بند را از مجموعه قوانین کیفری حذف کرد که حاکی از توجه به مبانی فقهی و حقوقی مورد قبول قانون گذار است و حذف این تبصره اقدام مثبتی درجهت قانونمند شدن دخالت افراد به عنوان امر به معروف و نهی از منکراست و تصویب لایحه حمایت قضایی از بسیج توسط مجلس شورای اسلامی که دخالت نیروهای مردمی را درچارچوب قانونی خاص به عنوان ضابط دستگاه قضایی پذیرفته است،درجهت تحقق همین هدف است؟

دو-

 درماده 226 ق.م.ا. ذیل عنوان شرایط قصاص آمده است:

قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین دردادگاه اثبات کند.

این ماده، از مواد تاسیسی قانون مجازات اسلامی و برگرفته از فقه می باشد. فقها نیز در بحث قصاص، این بحث را مطرح کرده اند که یکی از شرایط اجرای قصاص، محقون الدم بودن مقتول است و در صورتی که مقتول مهدور الدم بوده است، قاتل قابل قصاص نیست. مشخص کردن مواردی که ممکن است شخصی شرعا مستحق قتل باشد و چگونگی اثبات استحقاق قتل توسط قاتل، از مباحث مهم این نوشتار است که در فصول بعدی به آن خواهیم پرداخت.

سه

 مواد 205 و 269:

براساس ماده 205 قتل عمد موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر، قاتل رابا رعایت شرایط مذکور در قانون، قصاص کنند. دراین ماده جواز قتل قاتل به افرادخاصی(اولیای دم) داده شده است و آنان درصورت به قتل رساندن قاتل، مرتکب جرم نشده اند. اما باید دراین خصوص از ولی امر اذن بگیرند که در مباحث بعدی درخصوص تاثیر اذن درجواز قتل و ارتکاب قتل بدون اذن از ولی امر توضیح خواهیم داد و در ماده 269 به مجنی علیه اجازه قصاص عضو داده شده است. یعنی عضو جانی عمدی، نسبت به مجنی علیه فاقداحترام است و مجنی علیه با رعایت شرایط مذکور در باب قصاص عضو، می تواند نسبت به قصاص عضو ،اقدام کند.

چهار

 در تبصره 2 ماده 295 می خوانیم:

درصورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امربردادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطای شبیه به عمد است....

تصویب این تبصره باعث شد که در بسیاری از پرونده های قتل، قاتل به جای انکار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا می کند با اعتقاد به مهدور الدم بودن و این که خون مقتول شرعامباح است، مرتکب قتل شده است. درموارد متعددی مشاهده گردیده که دادگاه ها یا شعب دیوان عالی کشور این دفاع قاتل را پذیرفته و با احراز اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول او راقاتل عمدی ندانسته و محکوم به پرداخت دیه کرده اند. نظر به این که این تبصره نیز سابقه ای درمجموعه قوانین کیفری ایران نداشته و از متون فقهی استخراج شده، بررسی مبانی فقهی ومعنای اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول و مصادیق مهدور الدم، موضوعات اساسی مورد بحث دراین تحقیق است.

پنج

ماده 513ق.م.ا. و ماده 26 قانون مطبوعات (توهین به مقدسات) بند هفتم از ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 1364 اهانت به دین اسلام و مقدسات آن توسط نشریات را ممنوع دانسته و در ماده 26 آورده است:

هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن توهین کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد درحق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

درقانون تعزیرات مصوب 1362 درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات، مجازات خاصی پیش بینی نشده بود اما در سال 1375 قانون گذار این نقیصه را جبران و ماده 513 را به این شرح تصویب نموده است:

هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد، اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

نکته مهمی که در هردو ماده مذکور به چشم می خورد این است که قانون گذار به افراد، اجازه ءاجرای حکم ارتداد و یا قتل ساب النبی و ائمه اطهار(ع) را نداده و در ماده 26 قانون مطبوعات با اشاره به لزوم صدور حکم ارتداد که لازمه اش رسیدگی قضایی به جرم است و درماده 512 باعبارت اعدام می شود به لزوم رسیدگی وا ثبات جرم ارتداد در دادگاه صالح توجه داشته است.

با توجه به مباحثی که درخصوص مهدور الدم بودن مرتد و ساب النبی ووجوب یا جواز قتل آنها از ناحیه مسلمانان درفقه شیعه و اهل سنت مطرح است، در فصل بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.

شش

 ماده 630 ق.م.ا.(قتل زوجه و اجنبی درحال زنا) به رغم وجود ماده 179 در قانون مجازات عمومی سال 1304 قانون گذار در تصویب قانون حدود و قصاص و تعزیرات در سال 1361 و1362 واصلاحات سال 1370 اشاره ای به جوازقتل زوجه درحال زنا توسط همسر ننموده است. ولی قانون گذار در تصویب قانون تعزیرات سال 1375 درماده 630 به شوهر اجازه داده است که در صورت مشاهده همسر خود درحال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه، زوجه واجنبی را به قتل برساند. قیود مذکور در ماده 630 جواز را بسیار محدود و فقط به مورد مشاهده و درصورت علم به رضایت زن منحصرکرده است.

با توجه به این که مبنای وضع این ماده نیز دیدگاه فقها دراین زمینه است و مبانی حقوق عرفی(تحریک) مورد توجه قانون گذار نبوده است، درخصوص ادله فقهی این حکم قانونی در فصل آینده به تفصیل بحث می کنیم.

توجه به مواد فوق از قانون مجازات اسلامی بیانگر این است که در قانون مجازات اسلامی براساس متون فقهی در مواردی به صورت مطلق و درمواردی به صورت نسبی و نسبت به افراد خاص، اجازه قتل و سلب حیات صادر شده است. به عبارت دیگر قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامی در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبی) برآمده ودر تبصره 2 ماده 295 حکم موردی را که شخص با اعتقاد به مهدور الدم بودن مرتکب قتل شده و پس از قتل، خطای اعتقاد ایشان معلوم شده و شخص مهدور الدم نبوده، بیان کرده است و درماده 226 در شرایط قصاص اعلام کرده که چنانچه کسی مستحق قتل را بکشد، قصاص نمی شود. لذا در فصل بعد در تبیین مصادیق ماده 226 به بیان مصادیق مهدور الدم که شرعا مستحق قتل هستند ،می پردازیم و در ادامه به بحث اعتقاد به مهدور الدم بودن ،خواهیم پرداخت.

فصل دوم مصادیق مهدور الدم در اسلام

1.2. کافر حربی ()

1.1.2. دیدگاه اهل سنت

از نظر اهل سنت در صورتی که کفار حربی در زمان جنگ با مسلمانان یا در مقام دفاع توسط مسلمانان کشته شوند،مهدور الدم هستند و در صورتی که در غیر میدان جنگ یا پس از اسارت و انتقال به سرزمین های اسلامی کشته شوند، بازهم مرتکب قتل به عنوان قاتل تعقیب نمی شود بلکه از جهت ارتکاب قتل بدون اجازه حکومت اسلامی مجازات می شود ولی قتل کافرحربی در غیر میدان جنگ یا در مقام دفاع، برمسلمانان واجب نیست هرچند مسلمانان حق این کار را ندارند ().

همچنین درکتب اهل سنت از شروط اجرای قصاص و پرداخت دیه، محقون الدم بودن مقتول ذکر شده و قتل کافر حربی، قصاص و دیه و کفاره ندارد زیرا به صورت مطلق خون او مباح است و ذمی یا مسلمان بودن قاتل نیز دراین موضوع، تاثیری ندارد ().

درخصوص کافران ذمی () به رغم توافق براحترام خون آنها در صورت رعایت شرایط ذمه، درمیان مذاهب اهل سنت، اما در این که آیا قتل اهل ذمه توسط مسلمانان مستوجب قصاص است یا نه، میان آنان اختلاف وجود دارد.

مالک و شافعی معتقدند هیچ گاه مسلمان به جهت کشتن کافر و لو ذمی قصاص نمی شود. اما ابوحنیفه معتقد است نصوصی که مجازات قصاص را بیان می کنند، عامند و حیات مذکور در آیه شریفه ولکم فی القصاص حیاه در قصاص مسلمان به جهت کشتن ذمی، معنای بهتری دارد زیرا دشمنی دینی، مسلمانان را به قتل ذمی تحریک می کند ووجود قصاص یک عامل بازدارنده قوی است ().

امروزه قوانین موضوعه کشورهای اسلامی عربی از نظر ابوحنیفه پیروی می کنند().

2.1.2. دیدگاه فقهای شیعه

از نظر فقهای شیعه، کفر از اسباب زوال عصمت دم است و کافر از کسانی است که شارع خون او را مباح دانسته و هیچ گاه مسلمان به خاطر کشتن کافر قصاص نمی شود هرچند قتل بدون اذن امام باشد ().

در صورت قتل بدون اذن امام، قاتل تعزیر می شود (). به عبارت دیگر مستفاد از ادله، مباح بودن خون کافر حربی است و شناخت وقت مناسب برای جنگ، و زمام امر به دست امام است.بنابراین، اذن امام به منزله شرط است ().

بدیهی است که مهدور الدم بودن کفار، مختص کفار حربی است و کافر ذمی یا مستامن به جهت عقد ذمه و امان، جان و مالش محترم است و اگر کسی به قتل اهل ذمه مبادرت ورزد و این عمل را تکرار کند به گونه ای که به اصطلاح فقها، به قتل اهل ذمه عادت نماید، برای اولیای دم ذمی،قتل مسلمان از باب قصاص، جایز می شود (). و در صورتی که عادت به قتل اهل ذمه صدق نکند، دیه مقتول برعهده قاتل خواهد بود. بنابراین عدم اجرای قصاص در خصوص قتل ذمی به معنای مباح بودن خون او نیست و عدم قصاص به جهت عدم تساوی در دین است.

2.2. مرتد

1.2.2. دیدگاه اهل سنت

از نظر فقهای اهل سنت، مرتد مسلمانی است که دین خود را تغییر داده و از دو جهت مهدورالدم است. جهت اول این که علت عصمت خون او، اسلام بوده و با ارتداد، عصمت خون اوزایل و مهدور الدم می شود. جهت دوم این که مجازات مرتد، قتل و از باب حد می باشد.بنابراین، ارتداد از جرایمی است که باعث مهدور الدم شدن مرتکب آن می گردد (). لذاچنانچه کسی مرتدی را به قتل برساند، به عنوان قاتل تعقیب نمی شود.

درخور توجه است که برخلاف نظریات فقهای شیعه، اهل سنت درخصوص مرتد، حکم واحدی را بیان می کنند و مرتد را به فطری و ملی تقسیم می کنند و ائمه چهارگانه اهل سنت،اتفاق نظر دارند که هرکس ارتدادش ثابت شد، واجب القتل بوده، خون او هدر است(). درخصوص توبه دادن و عرضه مجدد اسلام به مرتد، شافعیه معتقد است که امام باید سه روز به او مهلت بدهد. اما حنفیه اعتقاد دارد که عرضه اسلام بر مرتد و توبه دادن او مستحب است() و در خصوص زن مرتد، شافعیه و مالکیه و حنابله معتقدند که حکم مرد مرتد را دارد وحنفیه می گوید: زن مرتد واجب القتل نیست بلکه واجب است حبس شود تا مسلمان شود یابمیرد و در هر روز شلاق زده می شود ().

با توجه به این دیدگاه که مبتنی برزوال عصمت از شخص مرتد به صورت مطلق است، به رغم این که از نظر اهل سنت، قتل مرتد وظیفه امام و حاکم است، اگر شخصی بدون اذن امام اقدام به سلب حیات از مرتد نماید، به عنوان قاتل، قابل مجازات نیست و صرفا به دلیل دخالت دروظایف حکومت، مجازات تعزیری خواهد داشت ().

همچنین از نظر اهل سنت، زندیق هم واجب القتل است و از نظر ایشان زندیق کسی است که درباطن کافر است اما تظاهر به اسلام می کند و منافقان صدر اسلام را به عنوان مصداق معرفی می کنند. دراین خصوص مالکیه و حنابله به صورت مطلق، زندیق را واجب القتل می دانند. ولی حنفیه و شافعیه معتقدند در صورت توبه زندیق و اظهار اسلام توبه اش مورد قبول قرارمی گیرد و کشته نمی شود ().

نتیجه این که به رغم اتفاق علمای اهل سنت برواجب القتل بودن مرتد، درخصوص لزوم استتابه مرتد و عدم لزوم آن وجواز قتل زن مرتد، اختلافاتی وجود دارد که اعتقاد به مشروعیت قتل مرتد به صورت مطلق و جواز قتل مرتد بدون گذراندن تشریفات قانونی و قضایی را بامشکل مواجه می سازند.

2.2.2. دیدگاه فقهای شیعه

برخلاف نظر اهل سنت، فقهای امامیه، مرتد را به فطری وملی تقسیم می کنند. مرتد فطری کسی است که به دلیل مسلمان بودن والدین یا یکی از آنها بر فطرت اسلام متولد شده و سپس از دین اسلام خارج شده است (). مجازات مرتد فطری قتل است و چنانچه توبه کند و به اسلام برگردد، توبه او پذیرفته نمی شود و این حکم مورد اتفاق علمای شیعه است () و مستند آن روایات زیادی است که از ائمه اطهار(ع) دراین رابطه نقل شده است ().

در مورد مرتد ملی، ابتدا اسلام براو عرضه می شود. اگر اسلام را پذیرفت، مجازاتی ندارد ولی اگر توبه نکرد و اسلام را نپذیرفت، به اجماع فقها با توجه به احادیث ائمه اطهار(ع)، مجازات اوقتل است ().

همچنین برخلاف نظر اکثریت فرق اهل سنت، با توجه به روایات ائمه معصومین و اجماع فقهای شیعه، مجازات زن مرتد هرچند فطری قتل نیست بلکه به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می شود (). درحدیثی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده:

چنانچه زنی مرتد شد، اجبار به توبه می شود. اگر توبه کرد و به اسلام بازگشت، رها می شود والا حبس ابد شده و در زندان به او سختگیری می شود ().

بنابراین، مجازات قتل در خصوص جرم ارتداد از نظر شیعه فقط در خصوص مرتد فطری قطعی است و توبه هم پذیرفته نمی شود. اما مرتد ملی پس از استتابه وعدم پذیرش اسلام،مجازات قتل دارد.

موضوع مورد اختلاف میان فقهای شیعه این است که آیا مجازات ارتداد از باب حد است یاتعزیر؟

مرحوم محقق در شرایع با صراحت، مجازات ارتداد را جزء تعزیرات قرارداده است ().آیه اللّه خویی در مبانی تکمله المنهاج صراحتا مجازات ارتداد را از حدود دانسته است ().صاحب مسالک با انتقاد از صاحب شرایع می فرماید : معروف بین فقها این است که آن از حدوداست (). امام خمینی درتحریر الوسیله، مجازات مرتد را درخاتمه بحث حدود و به عنوان عقوبات متفرقه ذکر نموده است. اما در بحث قصاص، جزء مواردی که قتل شخصی به سبب حد واجب شده، مرتد فطری را ذکر می کند ().

بعضی از علمای معاصر قرار دادن مجازات مرتد را در زمره حدود، مشکل دانسته ومی فرمایند: (ارتداد از اعمال موجب حد نیست، بلکه به نوع اعتقاد بر می گردد)(). رویه بیشتر فقها این است که ارتداد را در خاتمه بحث حدود و تحت عنوان عقوبات متفرقه ذکرنموده و به حد یا تعزیری بودن مجازات مرتد اشاره ای نکرده اند. از ثمرات عملی حدی یاتعزیری بودن مجازات مرتد، علاوه بر مطرح شدن قواعد کلی باب حدود از جمله: تدرءالحدود بالشبهات لاکفاله فی الحد، لاتاخیر فی الحد و جواز عفو امام برای حدی که با اقرارثابت شده، این است که چنانچه مجازات ارتداد را تعزیری بدانیم، اجرای مجازات مرتد به دست حاکم خواهد بود و برخلاف ساب النبی، نسبت به همه اشخاص، مهدور الدم نخواهدبود و فقط امام یا نایب امام می تواند مجازات مرتد را اجرا کند. چنان که درکلمات فقها نیز لزوم اجرای حد مرتد، توسط امام یا نایب امام مورد تاکید قرار گرفته است. شهید اول در کتاب دروس می فرماید: (قاتل مرتد، امام(ع) یا نایب امام می باشد). رویه بیشتر فقها این است که ارتداد را در خاتمه بحث حدود و تحت عنوان عقوبات متفرقه ذکرنموده و به حد یا تعزیری بودن مجازات مرتد اشاره ای نکرده اند. از ثمرات عملی حدی یاتعزیری بودن مجازات مرتد، علاوه بر مطرح شدن قواعد کلی باب حدود از جمله: تدرءالحدود بالشبهات لاکفاله فی الحد، لاتاخیر فی الحد و جواز عفو امام برای حدی که با اقرارثابت شده، این است که چنانچه مجازات ارتداد را تعزیری بدانیم، اجرای مجازات مرتد به دست حاکم خواهد بود و برخلاف ساب النبی، نسبت به همه اشخاص، مهدور الدم نخواهدبود و فقط امام یا نایب امام می تواند مجازات مرتد را اجرا کند. چنان که درکلمات فقها نیز لزوم اجرای حد مرتد، توسط امام یا نایب امام مورد تاکید قرار گرفته است. شهید اول در کتاب دروس می فرماید: (قاتل مرتد، امام(ع) یا نایب امام می باشد) (). و قول کسانی را که معتقدند خون مرتد برای هرکسی که از ارتداد او مطلع شود مباح است، رد می کند (). بنابراین نظر شهید اول این است که مرتد فقط نسبت به امام(ع) یا نایب امام مهدور الدم است.

همچنین آیه اللّه خویی با تقسیم مهدور الدم به مطلق و نسبی، مرتد فطری را از مصادیق مهدورالدم نسبی می داند که فقط خونش نسبت به امام(ع) یا نایب امام مباح است و مرتد را درکنارموارد قصاص و محارب و مهاجم آورده است ().

به نظر ایشان، اگر کسی اشخاصی را که واجب القتل هستند (غیر از ساب النبی) بدون اذن امام بکشد،به دلیل ارتکاب قتل نفس، قصاص می شود و دلایل کسانی را که گفته اند قصاص و دیه ساقط است، رد می کند (). همچنین شیخ مفید در مقنعه امام مسلمانان را متولی قتل مرتدمی داند ().

از روایات باب ارتداد نیز نسبی بودن هدر بودن خون مرتد فطری به خوبی قابل استفاده است.به این بیان که به رغم اختصاص بابی تحت عنوان باب ان المرتد عن فطره قتله مباح لکل من سمعه در کتاب وسائل الشیعه ()، دراین باب، هفت روایت از ائمه اطهار(ع) نقل شده وفقط درحدیث سوم این باب از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود:

(هر مسلمانی در میان مسلمانان مرتد شود و پیامبر اسلام و نبوت او را انکار و تکذیب کند،خونش برای هرکس که بشنود، مباح است )().

اما در ادامه همین حدیث حضرت می فرماید: (و برامام است که او را به قتل برساند و او را توبه ندهد).

اما در ادامه همین حدیث حضرت می فرماید: (کسی که نبوت پیامبری را انکار کند، کافر است و خونش دراین حال مباح است).

درحدیث اول این باب آمده است: (کسی که نبوت پیامبری را انکار کند، کافر است و خونش دراین حال مباح است). در ذیل همین حدیث می فرماید: (کسی که قصد جان یا مال مومنی راکرده، خون مهاجم برای آن مومن مباح است) (). یعنی، حضرت در جایی که شخصی قصد جان یا مال مومنی را کرده، قتل مهاجم را نسبت به مومن مباح دانسته (مقام دفاع) اما درقسمت اول حدیث اشاره به مباح بودن خون مرتد برای هر مومنی نکرده است.

در حدیث چهارم باب از حضرت امام صادق(ع) قضیه ای را نقل می کند که مرد مسلمانی،مسیحی شد. او را نزد امیر المومنین(ع) آوردند. حضرت او را توبه داد ولی اسلام را نپذیرفت وسپس حضرت حکم کشتن اورا صادر فرمود . ()

در بقیه احادیث در خصوص مجازات مرتد فطری فرموده اند:

(یقتل) () که ظهوردرمحاکمه و قتل به وسیله امام (ع) یا نایب امام دارد.

نتیجه این که با توجه به مباحثی که درخصوص حد یا تعزیر بودن مجازات مرتد مطرح شد ودیدگاه های فقها درخصوص مجازات مرتد و احادیث منقول از ائمه اطهار(ع)،به نظر می رسد،مرتد فطری به صورت کلی و مرتد ملی پس از استتابه،توسط امام مسلمانان و یا کسی که ازناحیه امام جواز تولی امر مسلمانان را دارد، قابل مجازات است ومهدور الدم بودن مرتد به صورت مطلق و نسبت به هرکس که از ارتداد مسلمانی آگاه شود، قابل تحقق نیست.

با توجه به این مباحث درصورتی که کسی اقدام به قتل شخصی بدون حکم مرجع نماید، دفاع او مبنی بر ارتداد مقتول، به لحاظ محقون الدم بودن مقتول نسبت به قاتل، قابل استماع نیست.

3.2. زانی محصن ولائط

1.3.2. دیدگاه اهل سنت

عبدالقادر عوده از علمای اهل سنت درخصوص مهدورالدم بودن زانی محصن می نویسد:

مالک و ابوحنیفه و احمد حنبل اتفاق دارند که برقاتل زانی محصن قصاص و دیه ای نیست زیرازانی محصن به واسطه عمل زنا، قتلش مباح است و چون مجازات زنا از حدود است و تاخیرحدود و عفو آن جایز نیست، قتل زانی محصن جهت از بین بردن منکر و اجرای حدودخداوند، امری واجب تلقی می شود ().

یکی دیگر از علمای اهل سنت نیز دراین مورد می گوید:

برقاتل زانی محصن قصاص و دیه و کفاره نیست و این ظاهر مذهب شافعی است و بعضی ازعلمای شافعی گفته اند: قاتل زانی محصن قصاص می شود زیرا قتل زانی محصن دراختیارامام(ع) است بنابر این هرکس غیر از امام اقدام به قتل زانی محصن کند مانند موردی که مستحق قصاص را غیر ولی دم بکشد، قابل قصاص است. ولی نظر ما (ابن قدامه) این است که زانی محصن مباح الدم است و ضمانی درکار نیست و همانند حربی می باشد ().

در کتاب التشریع الجنائی نیز به نظریات شافعیه اشاره شده که قول مهدور الدم بودن زانی محصن، ترجیح داده شده است . ()

از اقوال مذکور برمی آید که زانی محصن به علت انجام عمل شنیع زنا مباح الدم است و اشاره ای به لزوم محاکمه و اثبات جرم و محکومیت زانی از سوی حاکم یا ولی امر نشده است. اما درکتاب الفقه علی المذاهب الاربعه از حنفیه مطلبی نقل شده که این برداشت را تایید نمی کند.درکتاب مذکور آمده است:

حنفیه معتقدند وقتی چهار نفر درمورد زنای کسی شهادت دادند، اما هنوز عدالت شهود موردبررسی قرار نگرفته، اگر کسی اقدام به قتل زانی کند، در صورت عمد، قصاص و درصورت خطا محکوم به پرداخت دیه می شود. همچنین اگر بعد از بررسی عدالت شهود و قبل از حکم قاضی، مرتکب زنا را به قتل برساند. اما اگر قاضی، حکم به رجم کرد و بعد مردی او را عمدا یااز روی خطا بکشد، مسوولیتی ندارد ().

با توجه به این نظریه می توان گفت:مهدور الدم بودن زانی محصن در نظر علمای اهل سنت،پس از قضاوت و حکم قاضی واجد الشرایط و احراز جرم طبق موازین است و این نظریه ازنظر مطابقت با اصول و قواعد و سختگیریهای شارع در اثبات زنا و قاعده (درء) سازگارتراست. در خصوص لائط، هرچند از نظر اهل سنت، زانی ولائط حکم واحدی دارند و احصان درخصوص لائط قابل تحقق است ()، اما در کلمات اهل سنت ذکری از مهدور الدم بودن لائط نشده است.

2.3.2. دیدگاه فقهای شیعه

مرحوم محقق در شرایع واجب القتل به سبب زنا یا لواط را به طور مطلق مهدور الدم دانسته ومی فرماید:

اگر قتل کسی به واسطه ارتکاب زنا یا لواط واجب شده و غیر از امام(ع) کسی او را به قتل برساند، قصاص و دیه برقاتل نیست زیرا حضرت علی(ع) درمورد کسی که مردی را به قتل رسانده و ادعا کرده او را با همسرخویش درحال زنا دیده است، فرمود: بر تو قصاص واجب است مگربینه بیاوری ().

یعنی مرحوم محقق معتقد است چنانچه کسی بینه داشته باشد و بتواند بعدا دردادگاه حاضرنماید، می تواند زانی محصن یا لائط را به قتل برساند و به عبارت دیگر با استناد به حدیث فوق،زانی محصن ولائط را به طور مطلق مهدورالدم دانسته است.

مرحوم صاحب جواهر در شرح شرایع، به این نظریه محقق اشکال می کند که دلیل شما براین حکم کلی اخص از مدعی است و حدیث مذکور که مستند حکم قرار گرفته، اختصاص به موردی دارد که شوهر، همسر خود را در حال زنا ببیند و این که ما این حکم یعنی جواز قتل زانی محصن را به دیگران هم سرایت دهیم، محل اشکال است. درادامه می نگارد:

از ادله ونصوص استفاده نمی شود که زانی محصن یا لائط به طور مطلق مهدور الدم است ().

وی همچنین جواز اجرای حد نسبت به کسی که مرتکب زنا یا لواط شده یا مرتد فطری است ازسوی غیر امام را رد می کند (). چنان که خود مرحوم محقق نیز درکتاب قواعد الاحکام به این موضوع توجه فرموده و می نویسد:

سرایت دادن جواز قتل زانی به غیر همسر در صورت مشاهده زنای زوجه، مشکل است ().

در میان متاخران از فقهای شیعه نیز عدم جواز قتل زانی محصن یا لائط توسط غیر حاکم مسلمانان، مشهور است.

درکتاب الفقه آمده است:

درخصوص کسی که به سبب ارتکاب زنا یا لواط واجب القتل است وتوسط غیر امام(ع) به قتل برسد، ظاهرا قاتل قابل قصاص است زیرا مامور به قتل او نبوده وخون زانی نسبت به قاتل، محترم است ().

در ادامه، نظر صاحب شرایع و دلیل استنادی ایشان را به دلیل عدم ارتباط به موضوع رد می کندو می نویسد:

کسی که زانی محصن را که شارع قتل او را برای حاکم مباح قرارداده بکشد،اطلاقات حرمت قتل، شامل این گونه موارد می شود و قتل، عدوانی و از موارد قتل نفس به غیرنفس می باشد . () نامبرده دربحث شروط قصاص نیز می نگارد:

از شروط معتبر در قصاص، محقون الدم بودن مقتول نسبت به قاتل است و ساب النبی نسبت به هر کس که سب را بشنود، مهدور الدم است و کسی که مردی را درحال زنا با همسرش ببیند،نسبت به همسر مهدورالدم است اما این که انسانی فی الجمله مستحق قتل باشد، برای جوازقتل کافی نیست بلکه این نوع قتل موجب قصاص است (S0S).

آیه اللّه خویی درمبانی تکمله المنهاج می فرماید:

اگر قتل کسی به سبب زنا یا لواط و امثال آن غیر از سب نبی واجب شود و کسی غیر از امام مبادرت به قتل کند، گفته شده که قصاص و دیه ای ندارد. اما قول قوی، ثبوت قصاص یا دیه درصورت تراضی است (S0S).

وی در توضیح قول مختار خویش می نویسد:

کسانی که قائل به عدم ثبوت قصاص و دیه هستند به روایت سعید بن مسیب استناد می کنند. اماحدیث مذکور علاوه براین که ضعیف است، به فرض صحت و عمل به محتوای آن، اختصاص به موردی دارد که کسی مردی را درحال زنا با همسر خویش مشاهده کند و نمی توان از موردروایت به مصادیق دیگر تعدی کرد (S0S).

امام خمینی در تحریر الوسیله در این مساله می فرماید:

اگر قتل کسی به واسطه زنا یا لواط واجب شده و غیر از امام کسی مرتکب قتل شود، گفته شده:قصاص و دیه ای نیست. اما دراین امر تردید و شک وجود دارد (S0S).

معظم له درخصوص قصاص کسی که واجب القتلی همانند زانی و لائط و مرتد فطری را کشته باشد، توقف کرده است . (S0S)

نتیجه این که از مجموع ا قوال فقهای شیعه خصوصا فقهای متاخر، به خوبی قابل استفاده است که بر خلاف قول غالب و مشهور اهل سنت، زانی ولائط به طور مطلق و نسبت به همه مسلمانان مهدورالدم نیستند بلکه نسبت به امام(ع) و یا حاکم جامع الشرایط مهدورالدم هستند.ضمن این که مجازات های تعیین شده درخصوص زانی محصن و لائط موضوعیت دارند و لذاتبدیل رجم به اسباب دیگر ازهاق روح جایز نیست زیرا در زنای محصنه رجم موضوعیت دارد (S0S). روایاتی که رجم و شرایط آن را بیان می کنند، نامی از قتل نبرده اند و رجم اعم ازقتل است و لذا درصورتی که زنای محصنه با اقرار زانی ثابت شده باشد، در صورت فرارمرجوم، کشتن او جایز نیست. بنابراین زانی محصن و یالائط که مجازات خاصی در شرع دارد،باید به همان طریق خاص مجازات شود و کشتن او به طریق دیگر توسط دیگران، جایزنیست.

4.2. قتل زوجه واجنبی درحال زنا

1.4.2. دیدگاه اهل سنت

در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه دراین زمینه آمده است:

جمهور اهل سنت در مساله قتل زوجه و اجنبی معتقدند قتل زانی جایز نیست و به حدیثی استناد می کنند که سعد بن عباده از حضرت رسول(ص) سوال کرد: ای رسول خدا! اگر مردی را با همسرم دیدم آیا مهلت بدهم تا علیه او با چهار شاهد اقامه شهادت کنم؟ حضرت فرمود:بلی (S0S).

نویسنده مذکور درتوضیح این قول می نویسد:

زیرا ممکن است مردی، دیگری را به منزل خویش جهت امری دعوت نماید و به جهت کینه وانتقام، او را بکشد و بگوید: او را با همسرم مشاهده کردم و ممکن است کسی به جهت خلاص شدن از دست همسرش او را به قتل برساند و به دروغ ادعا کند که او را درحال زنا با اجنبی دیده است (S0S).

در عین حال از حنابله و مالکیه نقل می کند که معتقدند چنانچه قاتل دو شاهد اقامه کند که به جهت ارتکاب زنا مرتکب قتل شده و مقتول محصن باشد، مجازات نمی شود.

موضوع مورد اتفاق دیگر درمیان اهل سنت، این است که چنانچه کسی زانی غیر محصن رادرحال زنا به قتل برساند، مجازات نمی شود و دلیل ایشان قضاوت عمر درمورد مردی است که با شمشیر خون آلود نزد او آمد و به دنبال او جمعیتی دیگر آمدند و گفتند: این مرد دوست مارا در کنار همسرش کشته است. عمر سوال کرد: اینها چه می گویند؟ آن مرد گفت: با شمشیرمیان دو پای همسرم زدم. اگر درآن محل کسی بوده او را کشته ام. عمر قضیه را از آن گروه پرسید. آنها گفته اورا تایید کردند. عمر رو به مرد کرد و گفت: اگر دوباره آمدند همین کار راتکرار کن و خون مقتول را هدر اعلام کرد (S0S).

عبدالقادر عوده، علت اباحه قتل را دراین صورت به نقل از علمای اهل سنت دو امرمی داند:

الف)

 تحریک قائلین به تحریک دراین که زن از خویشان مرد باشد یا اجنبی، تفاوت قائل شده و فقط درصورت اول قتل را جایز می دانند.

ب)

 نهی از منکر دراین صورت برهمه اشخاص واجب است و تفاوتی میان زنای با اهل یااجنبی نیست. رای مشهور درمذاهب سه گانه اهل سنت(غیر از شافعی) همین است. اما مذهب شافعی این است که قتل غیر محصن درحالت تلبس به زنا را جایز نمی دانند مگردرصورتی که باز داشتن از ارتکاب جرم به غیر طریق قتل ممکن نباشد و تحریک را مجوز قتل ندانسته و دفع منکر را مجوز قتل نمی دانند مگر این که قتل تنها راه دفع منکر باشد(S0S).

نتیجه این که اهل سنت درخصوص جواز قتل زن و اجنبی درحال زنا نظر مستند و مستدلی ندارند. تحریک و یا نهی از منکر از نظر قواعد و اصول مجوز قتل نبوده و شرایط و مقررات خاص خود را دارد. بنابراین، درکلمات فقهای اهل سنت مرد اجنبی و زوجه درصورت مشاهده درحال زنا، از مصادیق مهدورالدم نیستند و جواز قتل درحال زنا، به طور کلی درکلمات اهل سنت از باب تحریک (درخصوص زنای با خویشاوندان) و یا نهی از منکر(نسبت به همه افراد) مطرح است و همان گونه که در فصل اول اشاره کردیم، دراکثر قوانین موضوعه کشورهای عربی، جواز قتل زانی اجنبی یا زوجه از طرف زوج مطرح شده و مبنای آن، تحریک یا استفزاز ذکر شده است. اما اخیرا درمراجع قانون گذاری کشور اردن طرحی جهت لغو مواد مربوط به این موضوع از قانون مجازات، تحت بررسی است و علت طرح این موضوع، ایرادهای کمیته های حقوق بشر ذکر شده است (S1S).

2.4.2. دیدگاه فقهای شیعه

دیدگاه مشهور فقهای شیعه این است که چنانچه کسی همسر خویش را درحال زنا با اجنبی مشاهده کند و علم به مطاوعه و رضایت زن داشته باشد، مجاز به قتل زوجه و زانی اجنبی است. لیکن بعضی از فقها ازجمله شیخ طوسی و ابن ادریس علاوه بر قید رضایت و مطاوعه زن،احصان زن و مرد زانی را هم لازم دانسته اند (S1S).

اما بعضی از فقهای معاصر، قول مشهور را نپذیرفته و ادله آن را رد کرده اند. از جمله آیه الله خویی در مبانی تکمله المنهاج دراین رابطه می فرماید:

قول مشهور این است که چنانچه کسی شخصی را با زوجه اش درحال زنا مشاهده کند و زن هم با او همکاری داشته باشد، می تواندهردو را بکشد و این قول مشهور خالی از اشکال نیست بلکه قابل منع است (S1S).

وی در رد ادله مشهور، احادیث منقول دراین باب را به این شرح نقل می کند:

1. طبق روایت سعید بن مسیب، معاویه نامه ای به ابوموسی اشعری نوشت که ابن ابی جسرین مردی را با زنش دیده و او را کشته است. دراین مورد برای من از حضرت علی (ع) سوال کن.ابوموسی می گوید: با حضرت علی (ع) ملاقات کردم و از حضرت سوال کردم حضرت فرمود:

حکم من این است که اگر چهار شاهد برای آنچه دیده، آورد، کاری ندارم والا قاتل را می کشم(S1S).

2. فتح بن یزید جرجانی از حضرت علی(ع) درخصوص مردی که به منزل دیگری برای دزدی یا فجور وارد شده و صاحب منزل او را کشته است پرسیدم که آیا قاتل قابل قصاص است؟حضرت فرمود: بدان، کسی که داخل منزل غیر شود، خونش هدر است و بر قاتل چیزی نیست(S1S).

3. درصحیحه حلبی، امام صادق(ع) فرمود:

چنانچه کسی حرمت منزل کسی را رعایت نکرده و به نوامیس صاحب خانه نگاه کند و چشم متجاوز را کور کنند یا او را مجروح کنند، برآنها دیه ای نیست و تعدی کننده ای که با او مقابله به مثل شده، حق قصاص ندارد (S1S).

آیه الله خویی در رد قول مشهور می فرماید:

حدیث دوم از جهت سند به دلیل وجود تعدادی راوی مجهول، قابل قبول نیست و از نظردلالت، موضوع روایت درجایی است که کسی برای دزدی یا انجام جرایم دیگر، حرمت منزل دیگری را هتک کرده وجواز قتل دراین موارد از باب دفاع است و بحثی ازجرم زنا نیست وبحثی از این که صاحب خانه و قاتل، زوج باشد و ارتکاب فجور نسبت به زوجه یا سایر محارم یا غیر محارم باشد، مطرح نیست و جواز قتل درمقام دفاع مورد قبول است. بنابر این، روایت مذکور به فرض صحت، ازمحل بحث خارج است. روایت سوم هم هرچند از نظر سند مشکلی ندارد، اما ارتباط ی به بحث ما ندارد چون این حدیث نیز به موضوع دفاع از عرض و ناموس پرداخته که مورد قبول ما است و دراین حدیث هم سخنی از جواز قتل و مشاهده زنای اجنبی بازن توسط زوج، مطرح نشده است.

حدیث اول که دلالت برقول مشهور دارد به جهات مختلف از نظر سند قابل قبول نیست. ضمن این که دراین حدیث فقط سخن از کشتن زانی اجنبی است و مجوزی جهت قتل زن نمی تواند قرار گیرد. علاوه براین در مقابل این سه حدیث که از نظر سند و دلالت نمی توانند قول مشهور را توجیه کنند، ازصحیحه داود بن فرقد عدم جواز قتل در محل بحث، قابل استفاده است.

داود بن فرقد می گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که اصحاب رسول خدا(ص) به سعدبن عباده گفتند: اگر روی سینه همسرت مردی را ببینی چه می کنی؟ سعد گفت: او را با شمشیر می زنم.امام صادق (ع) می فرماید: دراین هنگام رسول خدا فرمود: چه شده سعد؟ سعد بن عباده سوال اصحاب و جواب خود را تکرار کرد. حضرت رسول(ص) فرمود: چهار شاهد را چه می کنی؟سعد گفت: بعد از این که خودم دیدم و خداوند می داند که او (متجاوز) مرتکب زنا شده، باز هم باید چهار شاهد بیاورم؟ حضرت فرمود: بله، خداوند متعال برای هرچیزی حدی قرار داده وبرای کسی هم که از آن حد تجاوز کند، حدی قرار داده است (S1S).

این حدیث صحیح، دلالت صریح دارد که چنانچه کسی شخصی را درحال زنا با همسرش مشاهده کند، نمی تواند او را بکشد مگر این که چهار شاهد با خصوصیات مذکور در شرع، به وقوع زنا شهادت دهند. درآن صورت مجوز قتل به جهت شهادت شهود برزنا خواهد بود ومعمولا شهادت شهود نزد حاکم است. پس مقصود اقامه شهادت نزد حاکم و اجرای حد ازناحیه حاکم است نه این که شخص مرتکب قتل شود و بعد شهود را نزد حاکم ببرد. ضمن این که به فرض ما از دلایل مشهور، جواز قتل قبل از اقامه شهادت را استفاده کنیم، آنچه دراین احادیث مد نظر ائمه اطهار(ع) قرارگرفته، قتل زانی متجاوز است واز هیچ کدام جواز قتل زوجه استفاده نمی شود . (S1S)

در ادامه این بحث، آیه الله خویی حدیث مرسله ای از شهید اول نقل می کنند:ان من رای زوجته تزنی فله قتلهما و می فرماید:

این حدیث درکلمات متقدمین برشهید اول نیست و نمی توان گفت مشهور به این حدیث عمل کرده اند تا عمل مشهور، جبران کننده ضعف سند حدیث باشد (S1S).

با توجه به عمومات منع اجرای حدود با وجود شبهات و حرمت خون مسلم، نمی توان بااستناد به این مرسله، قتل زوجه در حال زنا را به طور مطلق مباح دانست. ضمن این که خودشهید اول درکتاب دروس از این حدیث استفاده جواز قتل درهمه موارد نکرده است چرا که می فرماید: (S1S) (S2S). منظور ایشان این است که به طوراستثنا، زوج حق اجرای حد دارد خواه تازیانه باشد یا سنگسار و مستند آن،حدیث مذکور است لذا با توجه به مرسله بودن حدیث و عدم استناد به آن از طرف فقهای متقدم برشهید اول و عدم استفاده اطلاق جواز قتل از ناحیه خود شهید اول، نمی توان حکمی خلاف اصل و احتیاط یعنی، جواز قتل زوجه را به این حدیث مستند نمود.

نکته دیگر که مورد توجه بعضی از فقهای معاصر قرار گرفته است تفاوت میان حکم تکلیفی ووضعی است. یعنی، این که آیا از روایات مورد استناد مشهور، استفاده می شود که زوج مجاز به قتل زوجه و زانی اجنبی است با این که اجرای حدود از وظایف حکام است؟ یا این که روایات درصدد بیان حکم وضعی هستند که چنانچه مردی همسرش را درحال زنا با اجنبی مشاهده کرد و یکی یا هردو را کشت و چهار شاهد آورد، قصاص نمی شود (S2S).

با ملاحظه و دقت دراحادیث باب به خوبی مشخص است که مقصود و مراد ائمه اطهار(ع)جواز قتل به صورت مطلق نیست بلکه مستفاد از صحیحه حلبی، روایت فتح بن یزید جرجانی و روایت سعید بن مسیب که عمده احادیث مورد استناد مشهور هستند این است که ائمه اطهار(ع) حکم وضعی را بیان کرده اند و فرموده اند: چنانچه درعالم واقع، اتفاق افتاد که کسی زوجه اش را در حال زنا مشاهده کرد و زانی متجاوز را کشت، قصاص نمی شود (S2S)مشروط بر این که چهار شاهد بیاورد که همانند خودش این صحنه را مشاهده کرده باشند.درعالم واقع با توجه به این که اقدام به قتل دراین موارد به سبب تحریک غیرت و احساسات مرد اتفاق می افتد، به ندرت می توان موردی را یافت که مرد بتواند چهار شاهد عادل جهت مشاهده عمل منافی عفت حاضر کند و بعد اقدام به قتل کند مگر این که با تصمیم قبلی و مهیاکردن مقدمات، مرد را به منزل خود دعوت کرده باشد و از طرف دیگر چهار شاهد حاضر کند وبعد اقدام به قتل کند. روایات باب، در مقام جایز دانستن چنین قتلی نیستند و با توجه به مفادصحیحه داود بن فرقد، حضرت رسول (ص) سعد بن عباده را از اقدام به چنین قتلی منع می کند و حضرت درمقام بیان حکم تکلیفی است و به سعد بن عباده تفهیم می کند که باید چهارشاهد عادل، شهادت دهند وواضح است که اقامه شهادت باید دردادگاه و نزد حاکم باشد. پس دراین مورد که موضوع، اقدام به قتل است، حضرت رسول(ص) سعد بن عباده را از اقدام به قتل نهی می کند و در سایر موارد که کسی اقدام به قتل اجنبی درحال زنا با همسرش نموده وپرونده ای تشکیل شده، ائمه اطهار(ع) فرموده اند: درصورتی که زوج چهار شاهد اقامه کند،قصاص نمی شود و این با جواز قتل و مهدورالدم بودن زوجه و زانی اجنبی نسبت به زوج تفاوت دارد مثلا ،این که می گوییم: اگر مسلمانی اهل ذمه را بکشد یا پدری فرزند خود رابکشد، قصاص نمی شود، دلیلی بر مهدورالدم بودن مقتولان نسبت به قاتل وجود ندارد. ضمن این که درهیچ کدام از روایات مذکور، جواز قتل زوجه و معافیت از قصاص در صورت شهادت شهود، استفاده نمی شود.

نتیجه این که جواز قتل زن حتی درصورت علم به مطاوعه، هیچ گونه دلیل معتبری ندارد و ازروایات جواز قتل اجنبی درصورت مشاهده زنا با همسر هم حکمی تکلیفی به معنای مهدورالدم بودن زانی، قابل استفاده نیست. تنها چیزی که درصورت قبول سند ودلالت روایات قابل طرح است، عدم اجرای قصاص نسبت به قاتلی است که مردی را درحال زنا باهمسر خویش مشاهده کرده و او را به قتل رسانده است. مشروط بر این که چهار شاهد عادل که همانند او زنای اجنبی با زوجه قاتل را مشاهده کرده اند، به دادگاه معرفی کند و الا دراین صورت قاتل هم قصاص خواهد شد.

قانون گذار ایران به رغم طرح موضوع درقانون مجازات عمومی قبل از انقلاب و فتوای صریح حضرت امام خمینی مبنی برجواز قتل زانی و زوجه توسط شوهر درصورت مشاهده درحال زنا، در قانون مجازات اسلامی سال 61 و 62 ذکری از جواز قتل درفراش به میان نیاورد اما درعمل با توجه به فتوای حضرت امام و با رعایت اصل 167 قانون اساسی، قضات در این گونه قتل ها، فتوای حضرت امام را ملاک عمل قرار می دادند و در استدلالی که از اداره حقوقی قوه قضائیه شده ضمن اعلام منسوخ بودن ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق، می گوید:

طبق موازین شرعی و فتوای حضرت امام(ره) اگر کسی ببیند مرد اجنبی با زن وی زنا می کند وبتواند زنا را از راه اقامه چهار شاهد عادل یا تصدیق اولیای دم و یا علم قاضی اثبات نماید،چنانچه مرتکب قتل یکی از آنها یا هردو شود وی قصاص نمی شود و مکلف به پرداخت دیه هم نیست. ضمنا استناد به مواد 22 قانون حدود و قصاص (ماده 226ق.م.ا.) در موارد شمول آن ماده و همچنین استناد به مقررات دفاع مشروع در موارد شمول آن نه تنها بلا اشکال، بلکه لازم است (S2S).

با توجه به این رویه، قانون گذار در تصویب قانون تعزیرات، مجددا جواز قتل در فراش رادرماده 630 به شرح ذیل تصویب کرده است:

هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد رامی تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح دراین مورد نیز مانند قتل است.

این ماده از جهت فقهی و حقوقی قابل ایراد است. از نظر فقهی همان گونه که ذکر شد نهایت چیزی که از روایات استفاده می شود، عدم قصاص زوج در صورت کشتن زانی متجاوزی است که در فراش او وارد شده و اقامه دلیل برای جواز قتل به عنوان حکمی تکلیفی مشکل است ودر خصوص قتل زوجه هیچ مستند فقهی معتبری نداریم و حدیث مرسل مذکور در کتاب دروس شهید اول (S2S) گذشته از ضعف سند، توسط خود شهید هم به صورت مطلق، مورداستفاده قرار نگرفته و از طرف دیگر اصولا مساله جواز قتل در فراش درکتب قدمای اصحاب که به عهد معصومان(ع) نزدیک ترند وجود ندارد.

اولین کسی که این موضوع را مطرح کرده شیخ طوسی درکتاب مبسوط است. وی برای جوازقتل، احصان زانی اجنبی و زوجه را لازم دانسته و ذکر جواز قتل به صورت مطلق درکتب فقهای متاخر، نمی تواند مستند محکمی جهت بیان حکمی خلاف اصل و احتیاط باشد.

از نظر حقوقی، عبارت ماده به گونه ای تنظیم شده که جرم زا بوده و امنیت قضایی را سلب ونوعی آدم کشی در پناه قانون و بدون امکان دفاع برای متهمان را ترغیب و تشویق می کند.

قانون گذار با به کار بردن عبارت می تواند آنها را به قتل برساند خون مرد اجنبی و زوجه را درحال زنانسبت به زوج، مباح دانسته است وا صطلاحا طبق ماده 630ق.م.ا. زانی اجنبی و زوجه درصورت مشاهده زنا از سوی زوج، نسبت به زوج مهدورالدم هستند. این ماده با این عبارت مورد سوء استفاده قاتلان حرفه ای قرار گرفته و قتل هایی که با انگیزه های انتقام جویانه انجام شده، تحت عنوان قتل در فراش مطرح گردیده و درمواردی شوهر با تصمیم قبلی و با تهیه مقدمات، فردی را که مظنون به داشتن رابطه نامشروع با همسرش بوده به منزل دعوت و اقدام به قتل نموده و در مورد دیگر شخصی را درجای دیگر به قتل رسانده و بعد او را به اتاق خواب خودش منتقل و همسرش را هم به اقرار زنا مجبور کرده است.

دراین موارد درصورت عدم کشف واقعیت، چنانچه نتواند زنا را هم با چهار شاهد اثبات کند،می تواند با استناد به تبصره 2 ماده 295 و مطرح کردن اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، ازمجازات قصاص رهایی یابد درحالی که قانون باید گونه ای تنظیم شود که جرم زایی نداشته وامکان تقلب نسبت به آن وجود نداشته باشد.

پیشنهاد می شود چنانچه قانون گذار وجود این ماده را در قوانین کیفری ضروری می بیند،همانند قوانین اکثر کشورهای عربی و اسلامی، اقدام به قتل دراین موارد از ناحیه ءزوجه را،عذری مخفف قرار داده و با اصلاح عبارت ماده، راه را بر تقلب نسبت به قانون و استفاده جوازقتل به عنوان حکمی تکلیفی مسدود نموده و در صورت اثبات زنای اجنبی با زوجه و ارتکاب قتل از ناحیه زوج، قاتل را ازمجازات قصاص عفو کند.

5.2. دشنام دهنده پیامبر(ص)

1.5.2. دیدگاه اهل سنت

درکتب فقهی اهل سنت باب مستقلی تحت عنوان ساب النبی مشاهده نمی گردد و ساب النبی را مرتد می دانند و مجازات مرتد در مورد ساب النبی هم قابل اجراست.

مذهب حنفی دراین رابطه معتقد است:

هرکس درقلب، کینه رسول خدا را داشته باشد، مرتد است. پس ساب رسول خدا به طریق اولی مرتد است و به عنوان حد کشته می شود و توبه او در سقوط مجازات، تاثیری ندارد(S2S).

شافعیه از مصادیق مرتد قاذف رسول خدا(ص) یا دشنام دهنده یکی از پیامبرانی که در قرآن کریم نام آنها آمده، می داند و مجازات این افراد هم قتل است (S2S).

بنابر این از نظر اهل سنت ساب النبی همانند مرتد، مهدورالدم است.

2.5.2. دیدگاه فقهای شیعه

به اجماع فقهای شیعه گوینده ناسزا به پیامبر(ص) یا یکی از معصوم(ع) یا حضرت فاطمه زهرا(س) به صورت مطلق و نسبت به همه اشخاص مهدورالدم است و ساب النبی تنهامصداقی است که مورد اتفاق فقها ست که هرکس شنید، می تواند مرتکب را به قتل برساند ومعمولا با عبارتیجوز لسامعه قتله مهدورالدم بودن مطلق ساب النبی درکتب فقهی شیعه مطرح شده است.

مرحوم صاحب جواهر در شرح عبارت محقق که قتل ساب النبی را جایز می داندمی نویسد:

بلکه قتل ساب النبی واجب است و در مساله اختلافی میان فقها نیست. علاوه بر وجود اجماع محصل و منقول، نصوص متعددی بر این امر دلالت دارند از جمله درخبر هشام بن سالم از امام صادق(ع) نقل شده که درمورد ناسزا گویی به حضرت رسول(ص) سوال شد. فرمود: هرکس زودتر فرصت یافت، دشنام دهنده را بکشد و نیازی به اذن وحکم امام نیست . (S2S)

همچنین صاحب جواهر همین حکم را درخصوص سب یکی از ائمه معصوم(ع) بیان و ادعای اجماع کرده است (S2S). و درکتب روایی احادیث متعددی دال برمباح الدم بودن ناسزا گوبه ائمه اطهار(ع) نقل شده است که به جهت اختصار به دو حدیث اشاره می کنیم:

درصحیح هشام بن سالم آمده است:

به امام صادق(ع) عرض کردم: حکم دشنام دهنده به علی(ع) چیست؟ حضرت فرمود: به خداقسم خون او مباح است . (S2S) علی بن حدید ازرجال کشی روایت کرده:

شخصی از امام موسی بن جعفر(ع) سوال کرد:

من از محمد بن بشیر شنیدم که تو امام و حجت بین ما و خدا نیستی. امام(ع) فرمود: خداوند اورا لعنت کند و گرمی شمشیر را به او بچشاند و به بدترین وضعی او را بکشد. سوال کردم: وقتی این جمله را شنیدم آیا خون او برای من مباح است همان گونه که خون دشنام دهنده به رسول خدا(ص) مباح است؟ فرمود: خداوند خون او را حلال کرده برای تو و برای هر کس که این توهین را بشنود و... (S3S).

در خصوص سب حضرت فاطمه(س) فقهای شیعه حکم ساب النبی(ص) را جاری می دانندبه دلیل این که احترام و حرمت حضرت زهرا(س) همانند احترام فرزندانش می باشد .بعضی از فقها مادر حضرت رسول(ص) را هم در (S3S) حکم ساب النبی به حضرت رسول(ص)ملحق کرده اند (S3S). اما صاحب جواهر دراین مورد عقیده دارند چنانچه سب مادر حضرت رسول(ص) باعث تحقق ساب النبی شود، حکم ساب النبی قابل اجراست. اما در غیر این صورت، نمی توان به صورت مطلق چیزی را پذیرفت (S3S).

شهید ثانی نیز در شرح لمعه می نگارد:

ممکن است بگوییم: حکم ساب النبی فقط در خصوص ساب حضرت زهرا(س) به دلیل اجماع برطهارت ایشان به سبب آیه تطهیر قابل استناد است (S3S).

در خصوص سب سایر انبیای عظام، آنچه در کلمات فقهای شیعه نقل شده این است که کمال واحترام سایر پیامبران جزء ضروریات دین اسلام است، پس سب ایشان باعث ارتداد می شود(S3S). در این صورت نمی توانیم مجازات سب سایر انبیای عظام را مجازات ساب النبی(ص) بدانیم چون مجازات ارتداد همیشه مرگ نیست. ضمن این که مرتد برخلاف ساب النبی(ص) مهدورالدم مطلق نیست بلکه نسبت به امام درصورتی که مرتد فطری باشد،مهدورالدم است. لذا صاحب جواهر در الحاق سایر پیامبران به پیامبر عظیم الشان اسلام مناقشه کرده و می نگارد:

این که کمال واحترام و تعظیم پیامبران دیگر از ضروریات اسلام است، سب و عدم رعایت حرمت آنها باعث ارتداد است نه این که درهرحال قتل سب کننده واجب باشد (S3S).

نکته قابل توجه این که مهدورالدم بودن دشنام دهنده پیامبر(ص) و ائمه اطهار (ع) و فاطمه زهرا(س) مطلق است و اجازه حاکم شرع یا اذن امام لازم نیست و تنها شرط آن، عدم خوف ضرر جانی، مالی یا ناموسی برای مرتکب قتل یا سایر مسلمانان است. امام خمینی درتحریرالوسیله ساب النبی را به طور مطلق مهدورالدم دانسته و اذن امام را لازم نمی داند . (S3S) و آیه الله خویی دراین رابطه می نویسد:

قتل ساب النبی برشنونده درصورتی که خوف ضررجانی،شرفی یا مالی زیاد نداشته باشد، واجب است و سب ائمه اطهار(ع) و فاطمه زهراء(س)نیز به ساب النبی ملحق است و در قتل، اذن از حاکم شرع لازم نیست (S3S).

شیخ مفید(ره) درمقنعه ساب النبی(ص) را مهدورالدم نسبی دانسته و اختلاف ایشان با قول مشهور اختلاف مبنایی است زیرا ایشان ساب النبی را مرتد می داند و قول مشهور فقهای امامیه این است که قتل مرتد از سوی امام یا حاکم مسلمانان جایز است. وی می نویسد:

کسی که رسول خدا(ص) یا یکی از ائمه معصوم(ع) را سب کند خارج از اسلام است و خون اوهدر است و این کار را امام مسلمانان انجام می دهد و چنانچه غیر از امام (ع) این را شنید و ازروی غضب مبادرت به قتل کرد، بر قاتل قصاص و دیه نیست چون مقتول شرعا مستحق قتل بوده، لیکن به جهت تقدم برحاکم خطا کرده است (S3S).

از نظر حقوق موضوعه، قانون گذار ایران برای اولین بار مجازات ساب النبی(ص) و توهین به ائمه اطهار(ع) و فاطمه زهرا(س) را درماده 513ق.م.ا. به این شرح تصویب کرده است:

هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س)اهانت نماید، اگر شمول حکم ساب النبی باشد، اعدام می شود و در غیر این صورت، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

تصویب این ماده، از جهت بیان مجازات ساب النبی و اسلامی کردن قوانین بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، اقدام مثبتی است اما این ماده وافی به مقصود نیست و قانون گذار حکم صریحی را درخصوص ساب النبی(ص) یا انبیای عظام و ائمه طاهرین(ع) بیان نکرده است.درحالی که دراین ماده مشخص نشده که اهانت به انبیای عظام، حکم ساب النبی را دارد یا خیرو مصادیق و مقصود قانون گذار از مقدسات مشخص نیست و قاعدتا منبع تشخیص این اموربراساس اصل 167 قانون اساسی، نظریات فقهی و فتاوی معتبر خواهد بود که به جهت ابهامات موجود در آن اصل، بازهم تصویر روشنی قابل ارائه نیست و شاید اختلاف نظریات فقها باعث شده قانون گذار حکمی قطعی و شفاف بیان نکند و از طرف دیگر نظر به این که براساس منابع فقهی، ساب النبی مهدورالدم مطلق است و بدون اذن حاکم می توان او را کشت، معلوم نیست مقصود قانون گذار از عبارت (S4S) این است که اشخاص عادی مجاز به اجرای حکم ساب النبی نیستند؟ به نظرمی رسد قانون گذار با تصویب این ماده، سیاست جنایی ایجاد نظم براساس قانون رادنبال نموده و هدفش از وضع این ماده جلوگیری از اقدامات خودسرانه اشخاص درخارج ازچهارچوب قانون بوده و با آوردن عبارت اعدام می شود خواسته برساند چنانچه کسی متهم به این عمل شد، باید در دادگاه صالح به اتهام او رسیدگی و چنانچه مشمول حکم ساب النبی باشد، اعدام و الا مجازات حبس تعزیری که توسط حاکم معین می شود درمورد او اجرامی شود.

نتیجه این که به رغم تصریح متون فقهی شیعه مبنی بر مهدورالدم بودن ساب النبی نسبت به همه افراد، قانون گذار ایران اجرای مجازات ساب النبی را منوط به محاکمه و اثبات جرم وتعیین مجازات توسط قاضی واجد شرایط دانسته و به عبارت دیگر از نظر قانون مجازات ایران، ساب النبی مهدورالدم مطلق نیست بلکه مهدورالدم نسبی است و حاکم واجد شرایط،درصورت رسیدگی قضایی و اثبات جرم، مجازات ساب النبی را اجرا می کند.

6.2. قتل مستحق قصاص

فقهای اهل سنت و شیعه اتفاق نظر دارند که مستحق قصاص، به صورت مطلق مهدورالدم نیست و فقط نسبت به اولیای دم یعنی کسانی که شرعا حق قصاص برای آنها ثابت است خونش مباح است و چنانچه غیر اولیای دم کسی مستحق قصاص را به قتل برساند، مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است.

عبدالقادر عوده دیدگاه اهل سنت را این گونه نقل می کند:

مهدورالدم بودن در قصاص نسبی است و جانی فقط نسبت به مجنی علیه (در قصاص عضو) یااولیای دم خونش مباح است و نسبت به افراد دیگر، محقون الدم است و علت نسبیت این است که قصاص، حق است و واجب نیست و جانی فقط نسبت به صاحب حق، مهدورالدم است وچنانچه شخصی اجنبی حتی بعد از حکم به قصاص مرتکب قتل جانی شود، مرتکب قتل عمدشده است زیرا محقون الدم را کشته و رای جمهور فقهای اهل سنت، همین است(S4S).

مرحوم محقق از فقهای شیعه دراین خصوص می فرماید:

اگر بر مسلمانی قصاص واجب شود و غیر ولی دم او را بکشد، قاتل مستحق قصاص است.

صاحب جواهر در شرح این عبارت می نگارد:

دراین حکم اشکال و اختلافی میان فقها نیست به جهت عموم ادله قصاص و این که استحقاق قصاص نسبت به شخصی، باعث سقوط احترام نفس به صورت مطلق نمی شود (S4S).

قانون گذار ایران نیز به تبع نظریه فقها در ماده 219 ق.م.ا. اعلان می دارد:

کسی که محکوم به قصاص است، باید با اذن ولی دم اورا کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم اورا بکشد، مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

نتیجه این که محکوم به قصاص فقط نسبت به اولیای دم مهدورالدم است و نسبت به سایراشخاص، خونش محترم است.

7.2. قتل درمقام دفاع

به اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت چنانچه کسی درمقام دفاع از نفس، مال و عرض خود یادیگری مرتکب قتل شود، در صورتی که دفاع متوقف برقتل باشد، خون مهاجم هدر است واصطلاحا مهاجم نسبت به کسی که درمقام دفاع و با رعایت شرایط دفاع اقدام به قتل کرده،مهدورالدم است.

نویسنده کتاب (S4S) با بیان این که دلیل عمده در لزوم دفاع در مقابل مهاجم دستورخداوند متعال است که می فرماید: فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم(S4S)، می نویسد:

در این که دفع مهاجم جهت دفاع از جان خود یا دیگری و یا مال و عرض خود یا دیگری تشریع شده، اختلافی میان فقهای اهل سنت نیست. اما از دو جهت اختلاف دارند: یکی ماهیت دفاع و این که آیا دفاع واجب است یا جایز؟ در صورت تجاوز به عرض، اتفاق بروجوب دارندو در دفاع از نفس، قول راجح درمذاهب اهل سنت،وجوب است و قول ضعیفی مبنی برجوازدفاع از نفس در بعضی فرق اهل سنت مطرح است و در دفاع از مال، اغلب فقها آن را جایزمی دانند.

جهت دوم اختلاف، دفاع در برابر صبی و دیوانه و حیوان است که نظر مالک و شافعی و احمدحنبل این است که اگر درمقام دفاع در برابر صبی یا دیوانه یا حیوانی مرتکب قتل آنها شود،مسوولیت مدنی و کیفری ندارد. اما ابوحنیفه و اصحابش (به جز ابویوسف) معتقدند: دفاع کننده درموارد مذکور مسوولیت مدنی در پرداخت دیه صبی و مجنون و قیمت حیوان دارد ودلیل آنها این است که دفاع جهت جلوگیری و مقاومت دربرابر جرایم تشریع شده و عمل صبی ومجنون و حیوان، جرم نیست (S4S).

از نظر فقهای امامیه نیز دفاع از نفس و مال و عرض جایز است و خون مهاجم هدر است. محقق در شرایع می نگارد:

برای انسان دفاع از نفس و حریم و مال درحد توان جایز است وواجب است به قدر ضرورت اکتفاء کند و خون مهاجم درموارد قتل و یا ضرب و جرح هدر است (S4S).

صاحب جواهر در شرح عبارت محقق با ذکر احادیثی از ائمه طاهرین(ع) و با تایید کلام مرحوم محقق با اجماع و اصل، می فرماید:

درجواز دفاع به صورت مطلق اشکالی نیست بلکه در کشف اللثام آمده است که اگر قادر بردفاع از غیر باشد، درصورت ایمن بودن از ضرر، دفاع واجب است (S4S).

درخصوص وجوب یا جواز دفاع درموضوع دفاع از نفس وعرض قول مشهور و قوی نزدفقهای امامیه، وجوب است و درخصوص مال، دفاع را جایز می دانند. شهید ثانی درمسالک دراین خصوص می نویسد:

قول قوی، وجوب دفاع از نفس و حریم است و تسلیم شدن جایز نیست و اگر از دفاع عاجزبوده و امید به سلامت از طریق فرار داشته باشد، فرار واجب است. اما درخصوص مال اگرمضطر باشد و احتمال قوی بدهد که کشته نمی شود، دفاع از مال واجب است والا واجب نیست (S4S).

بنابر این، وقتی دفاع در برابر مهاجم شرعا واجب یا جایز باشد، درصورت قتل یا ضرب وجرح، دفاع کننده ضامن نیست و خون مهاجم هدر است و مباح بودن خون مهاجم فقط نسبت به مهاجم شونده است یا شرعا دفاع برای او واجب یا جایز بوده است و به عبارت دیگرمهدورالدم بودن مهاجم، نسبی است.

موضوع دیگری که اشاره بدان لازم است این که آیا درمقام امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان دفاع از کیان اسلام و جلوگیری از تهاجمات فرهنگی یا سیاسی به دین یا جلوگیری ازافرادی که اقدام به منحرف کردن جوانان مسلمان از طریق توزیع مواد افیونی و یا پخش نوارهای ویدیویی غیر مجاز می کنند، می توان مرتکب جرح یا قتل شد؟ آیا قتل و جرح درمقام دفاع از مقدسات یا جلوگیری از منکرات، باعث معذوریت مدافع می شود یاخیر؟

از دیدگاه اهل سنت، امر به معروف و نهی ازمنکر نوعی دفاع مشروع به معنای عام است.عبدالقادر عوده درمورد شرط اذن امام در امر به معروف و نهی از منکر می نویسد:

بعضی از فقها اذن از امام یا حاکم را لازم می دانند زیرا امام می تواند افراد صالحی را به این کاربگمارد و واگذاری بی قید و شرط این مسوولیت به افراد، باعث فساد و فتنه می شود. اما مشهورفقها این نظر را قبول ندارند و معتقدند گماردن اشخاصی از سوی امام، منافاتی با وظیفه دیگران ندارد . (S4S)

ایشان بعد از این که طرق دفع منکر را نصیحت و تهدید و ضرب و قتل می داند، می نویسد:

استفاده از وسایل مذکور درحق همه کس غیر از والدین و زوج و حاکم جایز است . (S5S)

از نظر شیعه اجماعی است که نهی از منکر در حد نصیحت با شروط خاصی بر عموم مسلمانان واجب است و مراحل دیگر نهی ازمنکر از وظایف امام و حاکم مسلمانان است (S5S).

امام خمینی درتحریر الوسیله می نویسد:

اگر نهی از منکر به مرحله جرح یا قتل برسد، بنابر قول قوی جایز نیست مگر با اذن امام(S5S).

از حضرت امام چنین سوال شده است:

شخصی است که مبادرت به خوردن مشروبات می کند کارهای منافی عفت انجام می دهد و به مراجع عالی قدر توهین می کند. تقاضا دارم حکم الله را از نظر معاشرت و طهارت و نجاست وحد شرعی بیان فرمایید:

ایشان در پاسخ، ترک معاشرت به شرط تاثیر را اجازه می دهند امادرخصوص حد شرعی می فرماید: تا ارتداد او ثابت نشود، محکوم به حکم سایر مسلمانان است (S5S).

مقام معظم رهبری درپاسخ این سوال که اگر فرض کردیم حفظ اسلام ناب محمدی(ص) برریختن خون بی گناهی متوقف است، آیا این کار جایز است؟ می فرماید: ریختن خون نفس محترم بدون حق شرعا حرام و با احکام اسلام ناب محمدی تعارض دارد و معنا ندارد بگوییم:حفظ اسلام ناب محمدی برریختن خون بی گناهی متوقف است (S5S).

در سوال دیگری مبنی براین که آیا مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر درمواردی که نیاز به زدن یا حبس یا سختگیری یا تصرف دراموال و یا اتلاف آنهاست جایز است یا خیر،می فرماید:

مراتب امر به معروف و نهی ازمنکر درصورتی که متوقف بر تصرف درنفس یا مال فاعل منکرنباشد، احتیاج به اذن ندارد. اما مواردی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر موونه بیشتری از امر ونهی زبانی است، درجایی که حاکم اسلامی هست و به این امر(امر به معروف ونهی از منکر) اهتمام ورزد، موکول است به نظر حاکم و مسوولین ذی ربط و نیروهای انتظامی(S5S).

همچنین در استفتای دیگری از یکی از علما مبنی براین که اشخاص بی مبالات که اقدام به پخش مواد مخدر می کنند، چه بسا افراد یک منطقه را مبتلا می کنند و جوانان را به فساد می کشندو یا فحشا و منکرات را رواج می دهند آیا این اشخاص را به عنوان (S5S) اعدام کردن جایز است؟ می فرماید:

امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که لازم است واجدین شرایط، آنها را رعایت نمایند(S5S).

از نظر حقوق موضوعه و قوانین کیفری ایران به رغم این که بند 3 ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر راجرم نمی دانست، قانون گذار درسال 1370 با حذف این بند، علاوه بر ایجاد نظم و انضباط دربرخورد با منکرات و جلوگیری از سوء استفاده از عنوان امر به معروف ونهی از منکر، پایبندی خود را به نظریه مشهور فقهای شیعه نشان داده است.

8.2.قتل محارب (S5S) وباغی (S5S)

1.8.2 دیدگاه اهل سنت

درخصوص قتل محارب از ناحیه افراد عادی و بدون اذن امام، ابوحنیفه و شافعی و مالک واحمد حنبل معتقدند: چنانچه کسی دست محارب دزد را قطع کند و یا محاربی را که مرتکب قتل شده به قتل برساند، قصاص نمی شود و تفاوتی نمی کند قبل از محکومیت محارب باشد یابعد از آن اما به دلیل نداشتن اذن از حاکم تعزیر می شود (S6S). بدین ترتیب از دیدگاه اهل سنت محاربی که مرتکب قتل یا سرقت شده، مهدورالدم است و خون او مباح است و فقط قاتل محارب به جهت اقدام خودسرانه و بدون اذن از امام تعزیر می شود و با توجه به اختلافاتی که در تخییر و ترتیب مجازات های چهارگانه محارب مطرح است و نظر به این که طبق آیه شریفه:انما جزاء الذین یحاربون الله، درصورت توبه محارب قبل از دستگیری و دست یابی به او،مجازات او ساقط می شود، حکم به جواز ریختن خون محارب توسط افرادی که از سوی امام اذن ندارد، عجیب است.

در خصوص بغی، از نظر اهل سنت درصورت وجود شرایط، باغی مهدورالدم است. شافعی ومالک و احمد حنبل در مهدورالدم بودن باغیان شروع به جنگ با حکومت را شرط دانسته انداما از نظر ابوحنیفه از زمانی که باغیان اجتماع کرده و از پذیرش حکومت خودداری کنند،مهدورالدم هستند هرچند شروع به جنگ نکرده باشند. همچنین از نظر اهل سنت قاتل باغی به جهت عدم اذن از حاکم، تعزیر می شود (S6S).

2.8.2 دیدگاه فقهای شیعه

از نظر فقهای شیعه دلیلی برمهدورالدم بودن محارب و یا باغی نسبت به همه مسلمانان نداریم.در مورد بغی اساسا مجازات مشخصی وجود ندارد تاکسی بخواهد مجازات باغی رااجرا کند بلکه در صورت صلاحدید امام(ع) و به دستور او مسلمانان مکلفند با کسانی که به مقابله با امام معصوم(ع) یا حکومت اسلامی برخاسته اند، بجنگند تا به اطاعت امام برگردند.بنابر این مجازات حدی مشخصی برای جرم بغی متصور نیست تا بگوییم: باغی چون مجازات قتل دارد، مهدورالدم است. شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید:

کسی که بر یکی از ائمه(ع) خروج کند، باغی است خواه یک نفر باشد، مانند ابن ملجم یا بیشترمانند اهل جمل و صفین و در صورت صلاحدید امام جنگ با باغیان تازمان گردن نهادن به طاعت امام و یا قتل، واجب است (S6S).

در خصوص محارب هم درکتب فقهی شیعه دلیلی براجرای حد محارب بدون اذن امام وتوسط اشخاص عادی نداریم، آنچه دراین خصوص درمتون فقهی ما مطرح شده، دفاع درمقابل محارب و لص (S6S) است و روایات زیادی درخصوص لزوم دفاع درمقابل لص داریم(S6S).

صاحب جواهر بعد از نقل بعضی ازاین احادیث می فرماید:

ازاین احادیث استفاده می شود که تفاوتی میان دفاع در برابر محارب و لص و سایر ظالمان نیست اگرچه مجازات ها متفاوتند و همه این موارد درکیفیت دفاع و شرایط آن از جمله تدرج وتناسب دفاع با حمله مشترکند (S6S).

نتیجه: از نظر فقه شیعه محارب و باغی نسبت به اشخاص به صورت کلی مباح الدم نیستند وهمان گونه که ذکر شد، مجازات محاربان و جنگ با باغیان دراختیار امام معصوم(ع) یا حاکم اسلامی است و آن چیزی که بر اشخاص عادی واجب است و چنان چه منجر به قتل شودمجازات ندارد، دفاع است و از شروط معتبر در قصاص، محقون الدم بودن مقتول نسبت به قاتل است و محارب یا لص که درحکم محارب است، نسبت به کسی که با او محاربه می کند و یابه او حمله و تهاجم کرده، محقون الدم نیست اما نسبت به سایر اشخاص محقون الدم است.

فصل سوم اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول

1.3. علت طرح بحث

طرح موضوع قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول در تبصره دو ماده 295ق.م.ا.

به دیدگاه فقها دررکن روانی قتل ارتباط دارد. در رویه قضایی ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی براساس قوانین و منابع حقوق عرفی درجرم قتل، اشتباه درشخص و شخصیت مجنی علیه، تاثیری درمجازات قاتل نداشت و مجازات قتل عمدی قابل اجرا بود (S6S).

اما با تغییر قوانین کیفری ایران و تدوین آن براساس منابع فقهی و با توجه به تعریف وتقسیمات قتل در دیدگاه فقها، موارد اشتباه درهویت یا شخصیت مجنی علیه ، از دایره قتل عمدی خارج و به رغم داشتن ماهیت عمدی، به دلیل وجود عناصر یا شرایط خاص، آثار قتل شبیه عمد برآن مترتب می گردد.

وقتی که جانی در شناسایی و تشخیص هویت مجنی علیه اشتباه کرده مثلا با اعتقاد به این که شخص مورد نظر، فرزند وی را کشته است و به خاطر قصاصی او را به قتل برساند و بعدا معلوم گردد که شخص دیگر قاتل فرزند اوست یا به تصور این که مهدورالدم است با غذای مسموم موجب مرگ او گردد یا کسی را که در صف کفار حربی واجب القتل است، به عنوان این که کافراست بکشد و بعد معلوم شود مسلمانی را کشته است درکلمات فقها از مصادیق قتل شبه عمد یاملحق به شبه عمد دانسته شده و به دلیل نقص عنصر روانی و عدم قصد قتل مسلمان یا عدوانی نبودن قتل، قاتل قابل قصاص نیست و به جهت احترام به خون مسلمان، ملزم به پرداخت دیه است.

با توجه به طرح این بحث در کلمات فقها و از جمله طرح آن در تحریر الوسیله امام خمینی،قانون گذار ایران در تبصره 2 ماده 295 آورده است:

در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص و یا مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه، مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را درمورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

تصویب این تبصره این ذهنیت را ایجاد کرده که قانون گذار اجازه داده افراد، هرکسی را که به نظرشان ریختن خونش مباح است به قتل برسانند و از قصاص رهایی یابند و با توجه به ماده 226ق.م.ا. مبنی براین که قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت نماید دراکثر پرونده های قتل خصوصا قتل هایی که با انگیزه های غیرت دینی و احساسات مذهبی همراه است، به ماده 226ق.م.ا. استناد می کنند و در صورت عدم پذیرش از سوی دادگاه و یا عدم امکان اثبات مهدورالدم بودن مقتول، با طرح این که قاتل تصور می کرده یا از دفاعیات او این گونه استفاده می شودکه مقتول را مهدورالدم می دانسته، به تبصره ء2 ماده 295 استناد وقاتل را از مجازات قصاص رهایی می دهند.

دررای اصراری که از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادرشده، مردی که همسر خویش راعمدا به قتل رسانده، از مجازات قصاص رهایی می یابد. موضوع از این قرار بوده که ازدفاعیات مرد این گونه استفاده شده که زن خود را مهدورالدم می دانسته و دلیل آن پرونده ای بوده که در آن پرونده همسرش به دلیل داشتن رابطه نامشروع (کمتر از زنا) با یک مرد اجنبی طبق حکم قطعی به نودونه ضربه شلاق محکوم و اجرا شده است. درعین حال مرد زن را به قتل رسانده و اظهار می کند یا از اظهارات او استفاده شده که زوجه را مستحق مرگ می دانسته است(S6S). با این تفسیر و برداشت قضات دیوان عالی کشور، به رغم این که دو شعبه دادگاه عمومی حکم به مجازات قصاص داده اند، با استناد به این تبصره، قاتل را مستحق قصاص ندانسته و به پرداخت دیه محکوم کرده اند.

بنابراین به لحاظ این که در اکثر پرونده های قتل، متهمان یا وکلای آنها، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را جهت رهایی قاتل از قصاص مطرح می کنند، بررسی دقیق خاستگاه فقهی این تبصره و مقصود فقها از بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه، لازم است که در ذیل به آن می پردازیم.

1.2.3. اعتقاد به مهدورالدم بودن از نظر حکم یا موضوع

موضوعی که در بحث قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول جنبه مبنایی دارد و نتایج وثمرات مترتب برآن به فهم کلمات فقهای عظام و تفسیر و تبیین مفاد تبصره 2 ماده 295 کمک می کند، این است که مقصود فقها ازاین که کسی به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل شود و بعد خلاف آن ثابت شود، موارد اشتباه و خطا درموضوع و مصداق را دربرمی گیرد یا موارد خطا درحکم را هم شامل می شود؟

به عبارت دیگر آیا مقصود این است که مرتکب قتل به عللی درشناسایی مستحق قصاص یامهدورالدمی که مجاز به ریختن خون او بوده اشتباه کرده و شخص معصومی را کشته و پس ازقتل متوجه این اشتباه خود شده یا این که کلمات فقها علاوه بر اشتباهات و خطاهای مصداقی وموضوعی درصدد بیان حکم موارد خطا در حکم هم هستند؟ یعنی اگر کسی شخصی رابراساس ذهنیات و تصورات خویش و بدون این که در باره او به صورت خاص (مهدورالدم نسبی) و یا عام (مهدورالدم مطلق) حکمی صادر شده باشد، مستحق قصاص یا مهدورالدم دانست و براساس همین ذهنیات و تصورات یا اعتقاد، او را مستحق مرگ دانست و مبادرت به قتل او کرد و بعد متوجه شده که تصورات و اعتقادات او درست نبوده (خطا در حکم) چون براساس اعتقاد و یا تصور این که مستحق قتل را می کشد اقدام کرده قاتل عمدی نیست و مطابق نظر فقها و تبصره 2 ماده 295ق.م.ا. از مجازات قصاص رهایی می یابد؟

با توجه به دلایل ذیل به نظر می رسد موضوع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقاد قصاص درکلمات فقها، مخصوص موارد خطا در مصداق و به عبارت دیگر مخصوص اشتباه درهویت و شخصیت مجنی علیه است.

1. حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله که منبع فقهی قانون مجازات اسلامی است دربحث قتل شبه عمد و خطا آورده است:

اگر شخصی به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن کشته شود و بعد خلاف آن ثابت شود یا به گمان این که صید است کشته شود و بعد معلوم شود انسان بوده، ملحق به شبه عمد است(S6S).

از این عبارت به خوبی استفاده می شود که موارد اشتباه درموضوع یا مصداق و به عبارت دیگرخطا در تشخیص، مورد حکم قرار گرفته و ذیل عبارت که اشتباه شدن صید با انسان مطرح شده است، شاهد بر صدر است که مقصود اشتباه شدن مستحق قصاص با شخصی بی گناه و یا اشتباه شدن شخصی که به هردلیل ریختن خون او مباح است با کسی که خونش محترم است بوده واصطلاحا موضوعی که در این مساله مورد نظر مولف بوده. بیان حکم موارد اشتباه در هویت مجنی علیه است و لازمه اشتباه درمصداق یا موضوع این است که شخص مستحق قصاص یامهدورالدم نسبت به این شخص وجود داشته و انسان در شناسایی و تطبیق به دلیل تشابه ظاهری یا تاریکی و سایر موانع نتوانسته شخصیت مورد نظر را به قتل برساند و از نظر ذهنی دچار خطا در تطبیق شده نه این که خودش مقتول را مستحق قصاص یا مهدورالدم دانسته ودرمورد مجنی علیه حکم صادر کرده و بعد از اجرای حکم متوجه شده که حکم ایشان اشتباه بوده و شخص محترمی را کشته است.

همچنین دربحث قصاص در تحریر الوسیله آمده است:

اگر غذای مسمومی نزد کسی به تصور این که مهدورالدم است، بگذارد و خلاف آن ثابت شود،قتل عمد نیست و قصاص ثابت نمی شود (S6S).

از این عبارت هم استفاده می شودکه علت عمدی نبودن قتل این است که قاتل در تشخیص مهدورالدم دچار اشتباه شده نه این که در جهت حکم دچار خطا شده و کسی را که به نظر اومستحق مرگ بوده مسموم نموده و بعد خلاف آن ثابت شده است.

صفحه قبلنتیجه این که از عبارات تحریر الوسیله به عنوان منبع اصلی قانون مجازات اسلامی استفاده می شود که ملحق به شبیه عمد بودن قتل، در موارد خطا درهویت مجنی علیه است نه این که کسی به تخیل و تصور یا اعتقاد کسی را مستحق مرگ بداند و بر این اساس اقدام به قتل کند وبعد معلوم شود درحکم اشتباه کرده است چرا که محقون الدم یا مهدورالدم بودن اشخاص موضوعی نیست که به تصور و تخیل یا اعتقاد اشخاص واگذار شده باشد بلکه شارع مقدس می تواند مصادیق مهدورالدم را بیان نماید و اصل اولیه، حرمت و احترام خون کلیه افرادی است که در جامعه اسلامی سکونت دارند.

2. آیه اللّه خویی درمبانی تکمله دراین بحث که مومنی (مسلمانی) در سرزمین کفار با اعتقاد به کافر بودن او، توسط مسلمان دیگر کشته شده و بعد مسلمان بودن او معلوم شده است،می نویسد:

مقتول مسلمان درمیان قوم خودش که از کفار بوده اند به توهم و تصور این که ازمصادیق مهدورالدم است کشته شده و سبب قتل، درمیان کفار بودن او بوده است. اما این که بعضی گفته اند: در این جا قتل مستند به ظن به کافر بودن مجنی علیه است، صحیح نیست زیراظنی که حجت نیست، مجوز قتل نیست و قتل را از عدوانی بودن خارج نمی (S7S).

بنابراین به نظر ایشان نیز عمدی نبودن قتل و کند حتی عدم وجوب پرداخت دیه به دلیل نص خاص، به دلیل وجود مجنی علیه در صف کفار و عدم تشخیص توسط قاتل است نه این که قاتل به گمان این که او کافر است مرتکب قتل شده باشد یعنی براساس ظن و گمان خودش حکمی صادر واجرا کرده باشد.

3. همان گونه که در فصل اول اشاره کردیم، حوادث و اتفاقاتی که درشان نزول آیات 94 و 92سوره نساء آمده، نشان می دهد که مسلمانان گاه در تشخیص مصداق و موضوع مهدورالدم دچار خطا شده و شخصی را که سابقه کفر یا ارتداد داشته و مجاز در قتل او بوده اند، با این تصور یا اعتقاد که کافر و از مصادیق مهدورالدم است، به قتل رسانده اند نه این که خودشان درمورد اشخاص حکم صادر کنند و پس از اجرا متوجه خطا در حکم شوند بلکه صرفادرتشخیص مصداق اشتباه کرده اند (S7S).

4. درکلمات فقهای اهل سنت هرجا بحث قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقادقصاص مطرح شده، موارد خطا درمصداق یا موضوع است نه خطا درحکم (اقدام به قتل افرادی که قاتل تصور کرده مجاز به قتل آنهاست).

در کتاب مغنی المحتاج درشرح این عبارت متن که اگر کسی مسلمان ساکن دردارالحرب را به گمان کفر او بکشد قصاص ندارد می نویسد: ظن به کافر بودن کافی نیست بلکه باید ظن به محارب بودن او داشته باشد درادامه، درشرح این عبارت که اگر کسی را در دارالاسلام بکشدقصاص و دیه واجب می شود می نویسد: زیرا ظاهر حال ساکن در سرزمین اسلام، عصمت است. همچنین درشرح این عبارت متن: کسی را که به عنوان مرتد یا ذمی یا عبد، معروف بوده بکشد و یا کسی را که گمان داشته قاتل پدرش است بکشد و خلاف آن ثابت شود، قصاص می شود می نویسد:

زیرا ارتکاب قتل، عمدی و عدوانی است و ظن و گمان، مباح کننده قتل نیست و وجه قصاص درمورد قتل ذمی و عبد که روشن است و درخصوص مرتد به دلیل این که قتل مرتد باید با اجازه امام باشد و اما در خصوص کسی که فکر می کرده قاتل پدرش است واقدام به قتل او کرده، بدین دلیل قصاص می شود که دراین موارد باید تحقیق و بررسی کند وسابقه ای نیست که به استصحاب تمسک کند . (S7S)

در این بحث چون جواز قتل محارب برای مسلمانان صادر شده و مسلمانی که در سرزمین کفربوده به دلیل حضور درمیان آنها و عدم تشخیص، به عنوان محارب کشته شده، موضوع را ازعمد خارج می کند ولی کسی را که گمان داریم کافر است یا گمان داریم قاتل پدر است، نمی توانیم به قتل برسانیم.

همچنین در منابع اهل سنت این مساله مطرح شده که اگر حاکم، مرتدی را حبس کند و پس ازمسلمان شدن، او را رها کند وکسی قبل از آگاهی به مسلمان شدن، او را بکشد، آیا قصاص داردیا خیر؟

یک قول این است که قصاص ندارد زیرا قصد قتل مسلمان نکرده و لذا محکوم به پرداخت دیه است و قول دوم این است که قصاص دارد زیرا در ظاهر تا مرتد مسلمان نشده، از حبس سلطان رها نمی شود (S7S).

در این موضوع چنانچه قول به عدم قصاص را بپذیریم و قاتل را محکوم به پرداخت دیه کنیم،دلیل ما همان اشتباه درشخصیت مجنی علیه خواهد بود با این توضیح که چون به نظر مشهوراهل سنت مرتد به صورت مطلق، مهدورالدم است و جواز قتل وجود داشته است، دراین جامرتکب قتل درموضوع و مصداق دچار خطا شده و قصاص نمی شود.

ابن قدامه در المغنی دربیان اقسام خطا در قتل می نویسد:

خطا دو نوع است: یکی این که به طرف شکار تیراندازی کند یا ا قدام به قتل مباحی کند اما منجربه قتل کسی دیگر شود (خطا دراصابت). دیگراین که در بلاد روم (سرزمین کفار) کسی را که به اعتقاد او کافر است و حال این که اسلام آورده ولی اسلام خود را کتمان کرده تا به سرزمین اسلام بپیوندد، بکشد که دراین مورد، باید کفاره را بپردازد به جهت دستور خداوند متعال که:(S7S). (S7S)

خطای نوع دوم یعنی این که در سرزمین کفار کسی را که کافر می پندارد و حال این که مسلمان است بکشد، بدون شک موجب قصاص نیست زیرا قصد قتل مسلمان نکرده و مانند آن است که پس از کشتن چیزی که گمان می کرده شکار است، متوجه شود انسان بوده است(S7S).

برداشت ابن قدامه همانند امام خمینی(ره) است که خطا در آیه شریفه از باب خطا در تشخیص هویت مجنی علیه است ووجود مجنی علیه در سرزمین کفار و شباهت ظاهری با آنها باعث خطا در تشخیص شده است.

5. استفتاءات از مراجع معظم و علمای اعلام بیانگر این است که به نظر ایشان، اعتقاد قاتل نمی تواند مجوز قتل باشد و کسی نمی تواند براساس ذهنیات و برداشت خود از دین یا مقدسات،حکم قتل شخص محترمی را صادر کند.

از حضرت امام خمینی سوال می شود:

اگر برفرض کسی به نظر افرادی مجرم و مهدورالدم شناخته شده باشد، آیا آن افراد می توانندبدون اجازه حاکم شرع و یا حکم دادگاه اسلامی به اسم حزب اللّه او را مضروب و یا اعدام نمایند و چنان چه اقدام به چنین اعمالی نمودند، آیا در پیشگاه عدل الهی در دنیا و آخرت محکوم و مسوولند و باید به مجازات عمل خود برسند یا نه؟

ایشان می فرماید:

موقوف است به نظر محاکم صالحه در دولت اسلامی (S7S).

نیز از حضرت امام سوال می شود:

شخصی است که مبادرت به خوردن مشروبات می کند،کارهای منافی عفت انجام می دهد و به مراجع عالی قدر توهین می کند، تقاضا دارم حکم اللّه رااز نظر معاشرت و طهارت و نجاست و حد شرعی بیان فرمایید؟

درخصوص ترک معاشرت به شرط تاثیر، اجازه داده اند اما درمورد حد شرعی نگاشته است:

تاارتداد او ثابت نشود، محکوم به سایر مسلمین است (S7S).

از مرحوم آیت اللّه گلپایگانی سوال شده: لطفا بفرمایید درباره ءشخصی که قبل از برقراری جمهوری اسلامی با علم و اعتقاد به این که: مکن قتل مومنا متعمدا فجزاءه جهنم و ایمان به قوانین و احکام الهی تشخیص داد که فردی مثلا از فواحش است و به جرم این عمل او را به قتل رساند و بعدا کشف خلاف شد، آیا این قتل، عمدی یا خطایی یا شبه عمد است؟ ایشان فرموده است: فاحشه بودن مجوز قتل نمی شود. به حسب ظاهر، این قتل عمد است(S7S).

دراستفتای دیگری که از تعدادی از فقها و علما به عمل آمده، نظریه اکثریت، عدم جواز قتل طبق تشخیص افراد و مهدورالدم دانستن آنها براساس ذهنیات و یا اعتقاد است. متن سوال به این شرح است:

پسر بچه پانزده ساله ای شب هنگام پس از بیدار شدن از خواب فردی اجنبی را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب می بیند و با این اعتقاد که فرد خائن و متجاوز به ناموس بایدکشته شود، فرد مزبور را درحال فرار به قتل می رساند با توجه به این که زن مدعی است یاتهدید مقتول مبنی بر آبروریزی او در صورت تن ندادن به رابطه، مجبور به بازکردن درب منزل به روی او شده ورابطه نامشروع درحد کمتر از زنا بوده است.

الف) قتل ارتکابی توسط نام برده با اعتقاد به لزوم کشتن این گونه افراد، مشمول کدام یک ازعناوین قتل عمد یا شبه عمد می شود (S8S)؟

24 تن از فضلا و مراجع قم به این سوال پاسخ داده اند. شش نفر از سوال شوندگان قتل با کیفیت مذکور را عمدی دانسته اند. در یکی از پاسخ ها آمده است:

در فرض سوال، قتل عمد است و اگر اولیای دم قصاص بخواهند، حکم قصاص است مگر این که مجنی علیه را مهاجم بدانند و دردادگاه ثابت شود یا جانی درحین ارتکاب، محکوم احساسات تند خویش باشد و نداند چه کاری می کند و یا این که بترسد اگر او را تعقیب نکند،آن شخص صدمه ای براو وارد کند و عنوان دفاع از نفس این جا صدق کند و جز سه راه مذکورراه دیگری ندارد و اینها هم باید در محکمه ثابت شود (S8S).

در پاسخ دیگری آمده است:

در فرض سوال قتل عمد است و در صورتی که برای مجتهد جامع الشرایط ثابت شود و زنای مقتول با زن شرعا ثابت نشود، پسر که قاتل است باید قصاص شودو اعتقاد به لزوم کشتن فرد مذکور و یا دفاع از ناموس بااین که مقتول درحال فرار بوده و یا جهل قاتل به مساله، اثری ندارد . (S8S)

همچنین اکثر پاسخ ها به مساله عدم بلوغ یا جهل و یا مساله دفاع از عرض و ناموس اشاره کرده اند و جواز قتل یا شبه عمد بودن آن را به جهتاعتقاد مهدورالدم بودن مطرح نکرده اند و درشش پاسخ از مجموع 24 پاسخ، به مساله شبه عمد بودن قتل به دلیل این که قاتل مجنی علیه رامهدورالدم می دانسته اشاره کرده اند.

استفتای دیگری از آیت اللّه فاضل لنکرانی شده که:

شخصی برای کشتن کسی که مهدورالدم بوده به درخانه او رفته و در زده و فردی را که در را بازکرده به تصور این که شخص مهدورالدم است بلافاصله کشته است. بعد معلوم شده مقتول شخص مورد نظر نبوده است.

ایشان پاسخ داده است:

چنانچه مهدورالدمی باشد که قتل وی برقاتل جایز بوده، در فرض سوال قتل واقع شده شبه عمد است و دیه بر عهده قاتل می باشد (S8S).

در این پاسخ، ایشان دقیقا خطا درحکم و موضوع را تفکیک کرده است و این که می فرماید:چنانچه مهدورالدمی باشد که قتل وی برقاتل جایز بوده حکایت از این دارد که مهدورالدمی درخارج بوده و این قاتل به دلیل تاریکی یا اضطراب و درتشخیص هویت مجنی علیه خطاکرده است. همچنین ایشان در پاسخ این سوال که:

شخصی قصد کشتن مهدورالدمی را دارد، ولی به علت اشتباه درهویت مجنی علیه شخص محقون الدمی را به جای وی می کشد قتل واقع شده از چه نوعی خواهد بود.

نگاشته است:

اگر به اعتقاد مهدورالدم بودن، کشته، شبه عمد است.

یعنی اعتقاد را در شبهه موضوعیه جاری دانسته اند. درپاسخ این سوال که: فردی مرتکب فعل حرامی می شود که موجب اباحه قتل اوو هدر بودن خونش نیست (مانند توهین به مراجع عظام) ولی دیگری به تصور مهدورالدم بودنش او را می کشد نوع قتل و حکم آن چیست؟

یکی از علما می فرماید:

توهین به مراجع و آیات موجب ارتداد نمی شود و کسی که این را موجب ارتداد می داند و او را بکشد، جاهل مقصر است و حکم عامد را دارد و ضامن است (S8S).

6. به رغم ادله و مستنداتی که درخصوص انحصار قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه به موارد خطا در هویت و مصداق مهدورالدم و عدم سرایت این حکم به موارد خطا در حکم یعنی مواردی که کسی طبق تصور و برداشت یا اعتقادی که دارد، راسا کسی را مهدورالدم دانسته و کشته است و بعدا معلوم شده که اشتباه کرده و شخص معصوم و محترمی را کشته است بعضی از فقها و فضلا، شبه عمد یا ملحق به شبه عمد بودن قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه را منحصر به شبهات موضوعیه ندانسته و درخصوص شبهات حکمیه هم جاری دانسته اند و درمواردی هم که کسی با اعتقاد به مهدورالدم بودن یا تصور مهدورالدم بودن، کسی را به قتل رسانده و بعد معلوم شده که در حکم اشتباه کرده و مرتکب آن عمل شرعامهدورالدم نیست، مرتکب را از قصاص معاف دانسته اند. درمورد قتلی که توسط پسر پانزده ساله ای واقع شده و دلیل ارتکاب قتل این اعتقاد بوده که افرادی را که قصد تجاوز به ناموس دارند باید کشت، یکی از علما می فرماید:

درفرض فوق با اعتقاد مذکور، قتل مزبور شبیه عمد است و مانند این است که شخصی را به اعتقاد این که مهدورالدم است، بکشد و بعد معلوم شود که محقون الدم است (S8S).

ایشان تفاوتی میان اعتقاد باطل و قتل براساس آن، و اشتباه درهویت مجنی علیه مهدورالدم نگذاشته است درصورتی که درمتون فقهی هیچ گونه دلیلی براین که بتوانیم با تمسک به آن، قتل براساس تصور یا اعتقاد اشخاص را که احتمالا آشنایی چندانی با مبانی شریعت ندارند و نمی دانند از نظر شرع ریختن خون یک انسان بی گناه مانند ریختن خون تمام انسان هاست ومصادیق مهدورالدم را نمی شناسند و مجازات های شرعی را درمواردی طبق سلیقه های شخصی خود کافی نمی دانند و به شرایط و ضوابط بسیار دقیق حدود و قصاص توجه ندارندتوجیه کنیم، پیدا نمی کنیم.

با توجه به مباحث فصل دوم که اصولا اجرای حدود و قصاص و مجازات های اسلامی به دست حاکم است و اشخاص نمی توانند براساس تشخیص خود، کسی را واجب القتل بدانند ودرموارد بسیار محدود و با شرایط بسیار دقیق ریختن خون اشخاص مباح می گردد مذاق شرع به ما اجازه نمی دهد براساس تخیل و تصور و یا اعتقادی که امری درونی است و احراز این که قاتل درزمان قتل چنین اعتقادی داشته با اسباب عادی ممکن نیست، قاتلینی را که ممکن است به انگیزه های شخصی و انتقام جویانه اقدام به ریختن خون افراد همنوع و هم کیش خود کرده ودرمقام دفاع از اتهام قتل عمدی، اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه را مطرح می کنند، ازمجازات قصاص رهایی دهیم.

پذیرش این دفاع و اجازه دادن این که اشخاص در هر سطح از دانش و معلومات دینی و تحلیل سیاسی هستند، با اعتقاد به این که ریختن خون کسی مباح است، اقدام به قتل کنند، توجیه عملکرد ابن ملجم ها و افراد سبک مغز متعصبی است که ریختن خون امیرالمومنین(ع) را مباح دانسته اند و یا درصحرای کربلا جهت انجام تکلیف الهی و یا اعتقاد به این که خون امام حسین(ع) به جهت خروج برحکومت مباح است، اقدام به شهادت سید الشهدا(ع) کردند و راه را برای افرادی که تحت پوشش مقدسات و دین، اغراض سیاسی خویش را دنبال می کنند، بازمی کند و ایجاد اعتقاد براساس مبانی فاسد برای اشخاص متعصب و نا آگاه کارچندان مشکلی نیست و درآن صورت چه کسی پاسخ گوی اعمال گروه های افراطی و نا آشنای به نظم و قانون خواهد بود؟

نتیجه: چنانچه ما اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه را منحصر به مواردی بدانیم که بر اساس حکم حاکم یا محکمه صالح هدر بودن دم نسبت به شخصی ثابت شده و قاتل درموضوع وتشخیص مصداق اشتباه کرده مثلا به دلیل شباهت ظاهری، مجنی علیه را قاتل پدرش دانسته واقدام به قتل کرده مشکل اثبات اعتقاد نخواهیم داشت، چون درعالم واقع مهدورالدم نسبت به این شخص وجود داشته و او در هویت مجنی علیه به هر دلیل مرتکب خطا شده و به اتفاق فقهاعمل او قتل عمد نیست و ملحق به شبه عمد است.

اما اگر قتل براساس اعتقاد را به موارد خطا در حکم سرایت دهیم، با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 295 عمده ترین مشکل، اثبات اعتقاد قاتل است و این که چنانچه قاتل چنین ادعایی کرده چه راه اثباتی دارد در مبحث بعد به آن می پردازیم مثلا اگر کسی با این اعتقاد که چنانچه کسی راشب در کنار یکی از محارم ببیند، می تواند او را بکشد یا اعتقاد داشته باشد اگر کسی فرزند او رابکشد او هم می تواند فرزند او را بکشد و با اعتقاد قصاص اقدام به قتل کرده و یا کسی که باپخش مواد مخدر باعث انحراف و اعتیاد جوانان می شود مهدورالدم بداند یا یک مقام سیاسی را به جهت شرکت در یک جلسه یا ملاقات با شخصی یا امضای سندی، مهدورالدم بداند یانویسنده و فیلم سازی را که به نظر و اعتقاد او فساد و فحشا را ترویج می دهد، واجب القتل بداند و براساس اعتقاد عمل کند و بعد خطای اعتقاد او روشن شود.

3.3. اثبات اعتقاد قاتل

3.3.1. شبهات موضوعیه

در صورتی که ما بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه یا اعتقاد قصاص را در شبهات موضوعیه و در موارد خطا در هویت مجنی علیه منحصر بدانیم، پس از وقوع قتل و روشن شدن خلاف اعتقاد و تصور قاتل یعنی، معلوم شد مقتول، مستحق قصاص یا مصداق مهدورالدم نبوده است و قاتل، شخص محقون الدمی را اشتباها به قتل رسانده اثبات اعتقادقاتل و عمل براساس آن اعتقاد، کارچندان مشکلی نیست. به عنوان مثال وقتی مسلمانی درصف کفار و محاربین که قتل آنها برای مسلمانان مباح است بوده و مسلمانی با یقین و اعتقادبه جواز قتل مرتکب قتل شده و بعد معلوم شده مسلمانی را کشته است، اثبات اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه با توجه به اوضاع و احوال دشوار نیست (S8S). یا فرض کنیم شخصی به علت ارتکاب جرمی به عنوان مهدورالدم محکوم شده و به نیروهای امنیتی اعلام شده، هرکجا او را یافتند به قتل برسانند، چنانچه قاتل به دلیل تشابه ظاهری یا تاریکی هوا و هردلیل دیگر با اعتقاد و یقین به این که مجاز به قتل هدف خود می باشد، مرتکب قتل شد و بعدخطای آن معلوم گردید، می تواند با استناد به این عذر قانونی یعنی، اعتقاد به مهدورالدم بودن،ازمجازات قتل عمد رهایی یابد. یا چنانچه ولی دم بعد از ثبوت قصاص نظر به این که طبق موازین فقهی و ماده 265ق.م.ا. می تواند شخصا قاتل را قصاص کند یا وکیل بگیرد، به هر علتی از جمله تشابه ظاهری درمستحق قصاص اشتباه کند و شخص محقون الدمی را به اعتقادقصاص به قتل رساند، با توجه به وجود مهدورالدمی نسبت به او که وجود خارجی دارد، اثبات اعتقاد به قصاص و خطا درآن مشکل نیست.

2.3.3.اثبات اعتقاد در شبهات حکمیه

خطای اعتقاد در شبهات حکمیه درکتب فقهی دربحثاعتقاد به مهدورالدم یا اعتقاد قصاص مطرح نشده و شاید عدم طرح این بحث قرینه ای برنظر نداشتن فقها به این بحث باشد. اما درفقه و قوانین موضوعه درموارد ارتکاب قتل یا اعمال غیر قانونی دیگر توسط ماموری که امرآمر را با اعتقاد به قانونی بودن و به رغم عدم علم به جواز قتل انجام می دهد، مطالبی مطرح شده است.

شیخ طوسی در خلاف می فرماید:

درمواردی که امیر امر به قتل می کند و مامور علم به وجوب قتل ندارد الا این که اعتقاد دارد که امیر دستور به کشتن اشخاص بی گناه نمی دهد، براساس مذهب ما این مامور اگر راهی برای علم به این که قتل حرام است دارد و بدون توسل به آن راه اقدام به قتل کند، مامور قابل قصاص است. اما اگر راهی برای حصول علم ندارد، برمامورقصاص نیست و آمر قصاص می شود. دلیل ما این است که با تمکن از علم و بدون تلاش،مباشرت به قتل غیر مجاز کرده واگر متمکن از علم نباشد، قابل قصاص نیست و قصاص برآمرواجب می شود (S8S).

در ماده 63 قانون مجازات مصر درخصوص معاف بودن از مجازات مامورین سه شرط مقررشده است:اولا این که مامور نیت بدی نداشته و اعتقاد به مشروعیت عمل داشته است ثانیا ثابت شود قبل از تحقیق و بررسی مبادرت به عمل نکرده است ثالثا اعتقاد او براساس امری معقول ومنطقی استوار باشد.

یکی از شارحان قانون مذکور درخصوص معقول بودن اسباب اعتقاد می نویسد:

باید این اعتقاد، اساسی منطقی داشته باشد که در ذهن یک شخص عادی یا متوسط این اعتقادایجاد شود و لازم است اوضاع و احوالی که درحین ارتکاب عمل وجود داشته، قادر برایجاداعتقاد به مشروعیت عمل باشند و این شرط (معقول بودن اعتقاد) درحقیقت نیتجه منطقی شرط دوم یعنی لزوم تحقیق و بررسی است.

بنابراین، وقتی درخصوص مشروعیت فعل یا اطاعت دستور بالاتر تحقیق و بررسی نمود،اعتقادش مبتنی بر اسباب معقول و منطقی خواهد بود (S8S).

لذا درماده 56 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است:

اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است، درمواردی جرم محسوب نمی شود، از جمله:درصورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد.

درماده 57 درخصوص مامور می گوید:

ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد،فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد (S8S).

بنابراین به فرض که بپذیریم اعتقاد به جواز قتل به عنوان مهدورالدم، دفاع قابل قبولی درقتل عمدی است، این اعتقاد باید براساس امری منطقی و معقول پایه ریزی شده باشد. کسی که به عنوان مهدورالدم فردی را به قتل می رساند، باید از کلیه مصادیق مهدورالدم دراسلام وخصوصیات جرایمی که باعث مهدورالدم شدن اشخاص می شود، مطلع باشد و چه کسی غیراز فقیه جامع الشرایط یاکسی که به جزئیات ودقایق مباحث فقها در باب مهدورالدم واقف باشد، می تواند چنین ادعایی کند؟ آیا کسی که کلیاتی از اسلام می داند، می تواند براساس اعتقادات خویش که بدون تحقیق و بررسی و عدم پایه ریزی براسباب معقول و منطقی است،درخصوص ساکنین سرزمین اسلام هرچند از کفار و اهل ذمه باشند و یا کسانی که مرتکب جرمی شده اند، حکم صادر و اجرا کند؟

در زمان حاضر وقتی کشوری براساس مجموعه ارزش ها و هنجارهای مورد قبول جامعه،قانون وضع نموده و به اطلاع همگان می رساند، مبنای نظم و رفتارهای افراد جامعه باید قانون باشد و با توجه به اختلافات آرای فقها درخصوص مهدورالدم، خصوصا اختلافات فقهای شیعه و اهل سنت، آیا می توان پذیرفت کسی براساس نظر غیر مشهور یا فتوای یک مجتهد اهل سنت، ریختن خون شخص یا اشخاصی را مباح بداند و براین اساس اقدام به قتل کند؟

این انتقاد به ماده 226ق.م.ا. وارد است که مشخص نکرده اگر کسی مرتکب قتل شخصی شد،استحقاق قتل او را بر اساس چه موازینی باید اثبات کند؟ دراین ماده آمده است:

قتل نفس درصورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت نماید.

مواردی که قتل نفس شرعا جایز است در قانون مجازات اسلامی که براساس فقه شیعه تدوین شده بیان گردیده و در حقیقت ماده 226 بیان کننده یکی از علل موجه جرم است یعنی درصورتی که مستحق مرگ به قتل می رسد، اصولا جرمی واقع نشده تا ما در خصوص استحقاق قصاص قاتل یا عدم آن بحث کنیم واصولا اسباب و علل موجه جرم وا سباب اباحه قتل باید درموارد عمومی بیان شود. از این رو پیشنهاد می شود کلمه شرعا درماده 226ق.م.ا. به(S9S) تغییر یابد زیرا مواردی که قتل شرعا جایز است، همانند ساب النبی و یا مقام دفاع یاقصاص و محاربه و در قانون پیش بینی شده و حکم آن بیان شده و ذکر کلمه شرعا دراین ماده باعث عدم انسجام قوانین کیفری می شود زیرا چه بسا ممکن است نظریه ای فقهی درخصوص جواز قتل مجرمی وجود داشته باشد، اما وقتی قرار شد قانون، مبنای نظم جامعه باشد و حاکم اسلامی عهده دار اجرای حدود و قصاص و مجازات های شرعی باشد، جواز ارتکاب اعمالی با تمسک به شرع، امنیت قضایی و حاکمیت حکومت اسلامی را خدشه دار می کند. لذا به نظرمی رسد سیاست جنایی ماده 226 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 295 قانون مذکور بامذاق شرع و ضوابط مورد قبول درحقوق اسلام که در قانون اساسی جمهوری اسلامی موردتاکید قرار گرفته است، سازگاری ندارد و عملکرد دیوان عالی کشور ایران درتوجیه بعضی قتل هایی که باانگیزه های انتقام جویانه یا شرافتمندانه انجام گرفته و غیر عمدی تلقی کردن آنهاشاهدی بر این مدعا ا ست که به رویه دیوان عالی کشور در برخورد با این قبیل قتل ها اشاره می کنیم:

3.3.3. رویه دیوان عالی کشور ایران در اثبات اعتقاد قاتل

برای بررسی عملکرد دیوان عالی کشور ایران در نحوه اثبات اعتقاد قاتل مبنی بر مهدورالدم بودن مجنی علیه به خلاصه چند پرونده اشاره می کنیم:

الف) برابر محتویات پرونده، مقتول با دختر متهم رابطه نامشروع برقرار و در صبح تاریک درزیرزمین متهم در اتاق خواب دختر به وسیله پدر و برادرش دستگیر و دست های او را از پشت بسته و به همان صورت به در منزل پدر مقتول برده اند و متهم به پدر او گفته است: پسرت را دراتاق خواب دخترم در موقع سحر دستگیر و ککت بسته به این جا آورده ام. پدر مقتول گفته است: اگر پسرم مرتکب خلافی شده تحویل قانون دهید تا مجازات شود. متهم(پدر دختر)می گوید: من خودم قانون را در همین جا اجرا می کنم! و مقتول را درهمان حال با ضربات چاقوبه قتل می رساند.

متهم به قتل در بازجویی گفته است: حدود دو سال است که مقتول با دخترم رابطه نامشروع داشته و حتی چندی قبل اورا با موتورسیکلت به شمال برده و شب گذشته از رفتار دخترم مشکوک شدم سعی کردم به خواب نروم. یک دفعه مقتول را پشت کمد اتاق خواب دخترم مشاهده و او را دستگیر کردم. مادر مقتول گفته است:پسرم مدت ها بوده که دختر متهم رادوست می داشت و می خواست با او ازدواج کند و...

دادگاه عمومی با توجه به اقرار متهم و اوضاع و احوال پرونده، قتل را عمدی و حکم به قصاص می دهد. با اعتراض محکوم علیه پرونده به شعبه دیوان عالی کشور می رود و شعبه دیوان رای دادگاه را نقض و علت آن را اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتول ذکر می کند.در رای شعبه دیوان آمده است:

دستگیر شدن شبانه مقتول در اتاق خواب دختر و بردن وی به صورت ککت بسته به جلوی خانه والدین مقتول و عدم استمداد آنها از مردم و همسایگان برای نجات فرزند خود و مویداین است که متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول اقدام به قتل وی کرده و مورد منطبق باتبصره 2 ماده 295ق.م.ا. است.

پس از ارجاع پرونده به شعبه دیگر دادگاه جهت رسیدگی، دادگاه بعدی چنین رای می دهد:

اگرچه رابطه نامشروع بین دختر متهم و مقتول محرز است، اما این رابطه، درحدی نبوده که مقتول را مستحق مرگ نماید و یا انگیزه ای در متهم ایجادکند که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول دروی ایجاد شود. بنابراین، اعلام اعتقاد به مهدورالدم بودن با توجه به نحوه عملکرد متهم واطلاعات قبلی او از روابط مقتول و دخترش برای دادگاه پذیرفته نیست.

لذا بر عمدی بودن قتل اصرار نموده است و در نهایت به جهت اصراری بودن ، هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای داده است:

با توجه به این که متهم، به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل شده و طبق تبصره 2 ماده 295ق.م.ا. قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول شبه عمد است، صدور حکم به قصاص نفس برخلاف موازین شرعی و مقررات قانونی است! ملاحظه می گردد به رغم این که متهم در بازجویی های اولیه اصولا صحبتی از اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول به میان نیاورده و براساس محتویات پرونده، این دختر و مقتول همدیگر را دوست داشته اند و پدر می توانسته طی دو سال آشنایی آنها مقدمات ازدواج آنها رافراهم کند و یا از مقتول به جهت مزاحمت به مراجع ذی صلاح شکایت کند، به صورت فجیع ودرمقابل چشمان والدین با کارد او را به قتل می رساند و بعد با طرح اعتقاد به مهدورالدم بودن،در مراحل تجدید نظر توسط متهم و یا وکیل مدافع خویش، از مجازات قصاص رهایی می یابد(S9S).

در پرونده دیگر، مردی که همسرش را به قتل می رساند و به مهدورالدم بودن استناد می کند،دلیلش وجود یک پرونده است که در آن پرونده همسرش به دلیل رابطه نامشروع با اجنبی به نودونه ضربه شلاق محکوم و حکم صادره اجرا شده است. درعین حال مرد، مجازات قانونی اجرا شده را کافی ندانسته و او را به قتل رسانده و به اعتقاد به مهدورالدم بودن همسر استنادکرده و اکثریت قضات دیوان عالی کشور این دفاع را پذیرفته و قاتل را از مجازات قتل عمدی معاف کرده اند !! (S9S)

مورد دیگری که درهیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده، جریانی است که جوان قاتلی مدعی است مقتول با مادرش رابطه نامشروع داشته و چند مرتبه آنها را در حال خلوت(نه در حال ارتکاب جرم) دیده و آخرین باری که اقدام به قتل کرده از وجود اجنبی با مادرش درمنزل اطلاع داشته و منتظر مانده و به محض خروج، اجنبی را به قتل رسانده است.

دادگاه حکم به قصاص نفس صادر کرده، اما در مرحله تجدید نظر شعبه دیوان عالی کشور در نقض رای گفته است:

باتوضیحاتی که قاتل داده، مقتول را مهدورالدم می دانسته است.

دادگاه دوم هم برعمدی بودن قتل اصرار ورزیده و پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشورمطرح گردیده است. هیات عمومی از مدافعات متهم استنباط کرده که این شخص مقتول رامهدورالدم می دانسته و از این جمله که در دفاعیات متهم وجود دارد: هر کس به جای من بودغیر از این نمی کرد استنباط کرده که قاتل، مقتول را مهدورالدم می دانسته است. در حالی که مرتکب قتل در دفاعیات خویش اشاره ای به اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نکرده است. امادیوان عالی کشور این اعتقاد را از دفاعیات متهم استنباط کرده است (S9S)!!

البته درکنار این آراء هیات عمومی، نمونه هایی هم داریم که شعبه دیوان عالی کشور، به اعتقادقاتل استناد کرده اما هیات عمومی نپذیرفته و رای دادگاه را تایید کرده است. در یک موردمردی با تهیه اسلحه در روز روشن مرد دیگری را به قتل می رساند و انگیزه قتل را رابطه ءنامشروع مقتول با همسرش بیان می کند و زن هم به زنا اقرار می کند: دادگاه متهم را به قصاص محکوم می نماید اما شعبه دیوان عالی کشور، به رغم عدم دفاع متهم، مساله دفاع از عرض ومهدورالدم بودن را مطرح می کند ولی درنهایت هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه دیوان را به این دلیل که متهم دردفاعیات خویش اعتقاد به مهدورالدم بودن را عنوان نکرده،حکم قصاص را تایید کرده است (S9S).

از مجموع آراء صادره از ناحیه شعب یا هیات عمومی دیوان عالی کشور، این گونه استنباط می شود که دفاع متهمان به قتل را به عنوان این که مقتول را مهدورالدم می دانسته اند، در شبهات حکمیه می پذیرند و به رغم این که قضات دادگاه های تالی به دلیل عدم طرح این دفاعیات و یاعدم پذیرش آن حکم به عمدی بودن قتل می دهند، در دیوان عالی کشور، اکثر مواردی که قتل باانگیزه های شرافتمندانه عنوان شده، با مطرح کردن مهدورالدم دانستن مقتول از سوی متهم یاوکیل او و درمواردی با طرح این دفاع توسط خود شعب دیوان، قاتلان را از مجازات قصاص می رهانند.

این رویه باعث ترویج قانون گریزی و سوء استفاده از قانون و آدم کشی درلوای قانون می شودو سیستم قضایی اسلام را به عدم توانایی اجرای قانون و ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان وساکنان دارالاسلام متهم می سازند زیرا هر قاتل خود سری قادر خواهد بود دفاع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده و خود را از مجازات قصاص که تضمین کننده حیات جامعه است، برهاند.

4.3. خطا در قتل مهدورالدم

1.4.3. خطا در اعتقاد

درمباحث قبل متذکر شدیم که خطا در اعتقاد قاتل، قتل را از عمد خارج می کند و قتل به منزله خطای شبیه عمد است و قاتل عهده دار دیه مقتول است و دریک مورد به دلیل نص خاص، دیه هم ثابت نیست و فقط برقاتل کفاره واجب است. آیه اللّه خویی در این رابطه می فرماید:

از وجوب پرداخت دیه در قتل خطایی موردی که مومنی درسرزمین کفار با اعتقاد به جواز قتل کشته شود و بعد معلوم شود مومن بوده، استثنا می شود و دراین صورت دیه واجب نیست وفقط کفاره واجب می شود و بیشتر علما دراین امر اتفاق نظر دارند و تنها ابن ادریس مخالف است و صاحب جواهر هم در مساله اشکال کرده است (S9S).

دلیل عدم وجوب پرداخت دیه دراین مورد خاص، آیه شریفه 92 سوره نساء است(S9S).

قانون گذار نیز حکم خطای اعتقاد را در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا. بیان کرده و آن را ملحق به شبه عمد دانسته است.با توجه به مبنای فقهی این تبصره که از تحریر الوسیله امام خمینی اخذ شده،این تبصره درمقام بیان حکم خطا در اعتقاد ازجهت خطا درموضوع است. به عبارت دیگر این تبصره حکم مواردی را که قاتل درموضوع و هویت مستحق قصاص یا مهدورالدم دچار خطا واشتباه شده و شخص محقون الدمی رابا این تصور یا اعتقاد که نسبت به او مهدورالدم است به قتل رسانده، بیان می کند و درموارد خطا در حکم، این تبصره تعیین تکلیف نکرده و از نظرقواعد کلی، خطا درحکم که ناشی از جهل به حکم است، عذر محسوب نمی شود. چنان که براساس ماده 2 قانون مدنی جهل به قانون، عذر محسوب نمی شود.

درهمین رابطه استفتاء شده است:

درصورتی که قاتل ادعا کند که جهل به حکم دارد و نمی دانسته مجازات قتل عمد، قصاص است و این ادعا از نظر دادگاه مقرون به واقع باشد و احتمال صدق آن وجود داشته باشد آیاتاثیری در اعمال قصاص دارد یا خیر؟

آیه اللّه فاضل لنکرانی جواب داده است:

علم قاتل به مجازات قتل عمد از شرایط قصاص نیست. بنابراین درفرض سوال حق قصاص برای ولی دم ثابت است.

یکی دیگر از علما در پاسخ همین سوال فرموده است:

درصورتی که قاتل ادعای جهل به موضوع کند و بتواند این ادعا را ثابت کند که گمان می کرده است فلان فرد مهدورالدم است،این ادعا از او پذیرفته است یعنی، قتل عمد نمی شود، بلکه شبه عمد می شود. اما اگر ادعای جهل به حکم نماید و ادعای مذکور مقرون به صدق نیز باشد، ادله قصاص و عمومات آن شامل مورد مزبور شده و ادعای قاتل، تاثیری درنفی قصاص ندارد.

بنابراین به نظر می رسد قانون گذار در تبصره 2 ماده 295ق.م.ا. درصدد بیان حکم خطای اعتقادقاتل از جهت اشتباه درموضوع و مصداق مستحق قصاص یا مهدورالدم است و حکم خطای قاتل از جهت مبادرت به قتلی که خودش براساس تصورات یا تخیلات یا اعتقادات آن را مجازمی دانسته دراین تبصره بیان نشده و به نظر ما این نوع قتل ها عمدی بوده و قاتل مستحق قصاص است.

2.4.3. خطا در شخصیت یا هویت مجنی علیه

اشتباه درشخصیت یا هویت مجنی علیه می تواند دو صورت مختلف داشته باشد: یک صورت هنگامی است که قاتل بدون قصد مجرمانه و به تصور این که فعل مشروع و مجازی را انجام می دهد، شخص محترمی را به جای کسی که قتل او برایش مجاز بوده به قتل می رساند وصورت دوم وقتی است که قصد قتل نفس محترمی را داشته اما پس از اقدام متوجه می شودنفس محترم دیگری را به قتل رسانده است در ذیل، حکم هریک را بیان می کنیم.

الف) اشتباه درشخصیت با عدم قصد مجرمانه:

این صورت همان قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول یا قتل با اعتقاد قصاص است. یعنی،قاتل به جهت اشتباه درهویت و شخصیت مجنی علیه با اعتقاد به این که شخص مورد نظر،فرزند وی را کشته است، او را به خاطر قصاص به قتل می رساند و بعدا معلوم می گردد که شخص دیگری قاتل بوده و وی درهویت یا شخصیت مجنی علیه خطا کرده است. بنابراین حکم این صورت همان حکم تبصره 2ماده 295 است و قتل ملحق به شبه عمد است. چنان که فقها نیز دراین خصوص اتفاق نظر دارند که قتل، شبه عمد است.

درپاسخ این استفتاکه:

شخصی قصد کشتن مهدورالدمی را دارد، ولی به علت اشتباه در هویت مجنی علیه شخص محقون الدمی را به جای وی می کشد، قتل واقع شده از چه نوعی خواهد بود؟ پاسخ های ذیل واصل شده است:

1. اگر به اعتقاد مهدورالدم بودن کشته، شبه عمد است . (S9S) 2. قتل شبه عمد است (S9S).

درپاسخ این سوال که:

شخصی برای کشتن کسی که مهدورالدم بوده به درخانه او رفته و مردی را که در را بازکرده، به تصور این که شخص مهدورالدم است، بلافاصله کشته است بعد معلوم شده مقتول شخص موردنظر نبوده است. حکم قتل را بیان کنید؟

فرموده اند:

چنانچه مهدورالدمی باشد که قتل وی بر قاتل جایز بوده، در فرض سوال، قتل واقع شده شبه عمد است و دیه برعهده قاتل است (S9S).

بنابراین، در این که قتل با اعتقاد قصاص یا قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول از مصادیق اشتباه درهویت مجنی علیه است، بحثی نیست و حکم آن از نظر فقهی و حقوقی روشن است.

ب) اشتباه درشخصیت با قصد مجرمانه:

دراین مورد درقانون مجازات اسلامی، حکم صریحی بیان نشده و حقوق دانان نظریات متفاوتی ابراز نموده اند و فقها نیز نظریات متفاوتی ابراز کرده اند. درمذاهب اهل سنت، مالک وطرفدارانش اشتباه درشخصیت را عمد می دانند ولی فقهای مذهب حنفیه و شافعی می گویند:کسی که قصد قتل شخصی را بکند و در فعل(اصابت) و یا ظن و گمان(خطا درهویت) خطا کندو معلوم شود شخص دیگری را کشته است، جانی مسوول قتل خطایی است و تفاوتی میان این که فعلی که قصد داشته، مباح یا حرام بوده، نیست.

اما بعضی فقهای حنبلی معتقدند: فعلی که مقصود اصلی فاعل است اگر حرام باشد، خطا در اصابت یا خطا درظن(اشتباه درهویت)برمسوولیت جانی موثر نیست زیرا قصد فعل حرامی کرده که به واسطه آن انسان کشته شده پس قاتل عمدی است. اما اگر فعلی که مقصود اصلی اوست حرام نباشد، چون فعل مباحی راقصد کرده، قاتل خطایی است (S0S).

در میان فقهای شیعه نیز دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است و بیشتر فقهای معاصر این نوع قتل را عمد می دانند (S0S). اما مرحوم آیت اللّه گلپایگانی درپاسخ این استفتا که:

شخصی به قصد کشتن فرد معینی و با استفاده از تاریکی شب به در اتاق محل کار او رفته و در رامی کوبد و شخصی که از اتاق بیرون می آید به توهم این که همان شخص مورد نظر است باضرب چند گلوله می کشد بعدا معلوم می شود مقتول فرد دیگری بوده است. آیا این قتل عمد یاشبه عمد است، فرموده اند:

درفرض مثل قتل عمد محسوب نمی شود (S0S).

همچنین مقام معظم رهبری نیز در پاسخ این سوال فرموده اند:

تطبیق عنوان قتل موجب قصاص براین مورد خالی از اشکال نیست بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد...(S0S).

استفتاءات مذکور توسط رئیس دیوان عالی کشور درسال 1371 ازمراجع مذکور انجام و مبنای رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور واقع شده و به موجب آن اشتباه درهویت مجنی علیه، عامل دفع قصاص و ثبوت دیه برعهده جانی قلمداد می گردد. اما بعضی از حقوق دانان واز جمله بعضی قضات دیوان عالی کشور اعتقاد دارند با توجه به این که قانون گذار درماده 206ق.م.ا. شرایط عمومی قتل عمدی را بیان کرده است، اشتباه درشخصیت مجنی علیه، فعل قاتل را از عمدی بودن خارج نمی کند.

در بند الف این ماده آمده است:

مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یافردی یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

به نظر ایشان مقصود از کلمه (S0S) دراین بند تعیین فیزیکی و هدفی است نه تعیین هویتی.

به همین جهت وقتی قاتل قصد کشتن فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را هم دارد، قتل عمددانسته شده ومعقول نیست قانون گذار دریک بند دو ملاک را جهت عمدی دانستن قتل بیان کند. یعنی درصدر بند الف، تعیین هویت مجنی علیه را لازم بداند ولی در ذیل همین بند تعیین هدفی یا فیزیکی را کافی بداند و به نظر ایشان با توجه به این که حکم این قتل(اشتباه درهویت مجنی علیه) درقانون بیان شده، با توجه به اصل 167 قانون اساسی، نیازی به مراجعه به منابع فقهی نیست (S0S). ضمن این که درحال حاضر اکثر فقها نیز این نوع قتل را که قاتل با نیت مجرمانه اقدام به قتل کرده یعنی، قصد قتل محقون الدمی را داشته و به جهت اشتباه درهویت مجنی علیه محقون الدم دیگری را به قتل رسانده ، عمدی می دانند (S0S).

به نظر می رسد با توجه به نظریات فقهی متفاوت و نظریات حقوق دانان، لازم است یا تفسیری از کلمه معین دربند الف ماده 206 به عمل آید یا هیات عمومی دیوان عالی کشور با رای وحدت رویه این مشکل راحل کند. لازم به یادآوری است رویه دیوان عالی کشور تا قبل از رای اصراری مذکور درسال 137، عمدی بودن قتل درموارد اشتباه درهویت مجنی علیه بوده است(S0S).

3.4.3. خطا دراصابت

بر خلاف اشتباه درهویت مجنی علیه که خطا در رکن روانی جرم قتل است، خطا دراصابت یااشتباه در فعل که به دلیل عدم مهارت یا اموری خارج از اداره شخص، همانند کمانه کردن تیر وغیره واقع می شود، خطا دررکن مادی قتل است.

قانون گذار درماده 296 حکم موارد خطا دراصابت رابه صورت کلی بیان کرده است:

درمواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند، عمل او خطای محض محسوب می شود.

نظر به این که این حکم به صورت مطلق بیان شده و قانون گذار قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را مطرح کرده است، می توان گفت: نظر قانون گذار درخطا دراصابت این است که همواره قتل از نوع خطای محض است و تفاوتی نمی کند کسی را که قصد کشتن او را داشته است مهدورالدم بوده یا محقون الدم، انسان بوده یا حیوان، در هرحال چنانچه ماهیت قتل،خطا دراصابت باشد، قتل خطای محض است. اما بعضی حقوق دانان معتقدند با توجه به این که این عبارت قانون گذار ترجمه مساله هفتم دیات از تحریر الوسیله ءامام است، قانون گذار درترجمه عبارت تحریر الوسیله دچار اشتباه شده است، دراین مساله آمده است:

خطای محض آن است که نه قصد فعل شده و نه قصد قتل مانند کسی که به طرف شکاری تیراندازی می کند یا سنگی پرتاب کند و اتفاقا به انسانی اصابت کند و او را بکشد و از همین قسم است اگر به انسان مهدورالدمی تیراندازی کند و به انسان دیگری اصابت کند و او را بکشد(S0S).

یعنی دراین مساله، حضرت امام در صورتی که تیراندازی به طرف انسان مهدورالدمی انجام گرفته، یعنی تیراندازی برای مرتکب مجاز بوده است ولی به جهت خطا در اصابت به شخص دیگری اصابت کرده، قتل را خطای محض دانسته اند و درخصوص موردی که تیراندازی بانیت مجرمانه بوده امادر اصابت خطا شده است، حکمی بیان نکرده اند. اما قانون گذار به صورت مطلق این حکم را بیان کرده است و این قول هرچند از ظاهر تحریر الوسیله حضرت امام استفاده نمی شود، اما نظریه مشهور فقهای شیعه همین است. در قصد مرتکب که قصدکشتن مهدورالدمی را داشته و دراصابت خطا کرده یا قصد کشتن محقون الدمی را داشته است،تفصیل نداده اند. چنان که شهید ثانی درتعریف خطای محض می گوید:

خطای محض مانند این است که به حیوانی تیراندازی شود و به انسانی اصابت کند یا به انسان معینی تیراندازی شود و به دیگری اصابت کند (S0S).

از فقهای معاصر مرحوم آیت اللّه اراکی در پاسخ این سوال که:

در تحریر الوسیله در تعریف قتل خطا عبارتی است به این شرح: (S1S)سوال این است که اگر تیری را که رها کرده به انسان غیر مهدورالدم اصابت کند و قصدش انسان دیگری بوده آیا این مورد هم از مصادیق قتل خطاست؟

فرموده اند: ظاهرا این مورد نیز از مصادیق قتل خطاست و قصد جامع قصد خصوصیت نیست گرچه عمل حرام انجام داده و درتحقق حرام قصد جامع کافی است ولی برای تحقق عمد که موضوع احکام خاص است قصد خصوصیت لازم است . (S1S)

همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه نیز ملاک خطای محض را، خطای دراصابت می داند و درقصد مرتکب، تفصیل نداده است (S1S). اما بعضی فقهای معاصر خطا دراصابت را درصورتی که قصد مرتکب قتل مهدورالدم بوده و یا قصد کشتن محقون الدمی را داشته، درهردوصورت شبه عمد می دانند (S1S).

نتیجه:

. باپیروزی انقلاب اسلامی ایران و با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی براسلامی شدن قوانین، قانون گذار سعی در تطبیق قوانین کیفری با موازین شرعی داشته است و با توجه به مباحثی که فقها در شرایط قصاص مطرح می کنند که از جمله آنهامحقون الدم بودن مقتول است و اگر مقتول مهدورالدم بوده و شرعا مستحق قتل بوده ،قاتل آن قصاص نمی شود، قانون گذار، این موضوع را درماده 226ق.م.ا. مطرح کرده است. اما نظر به این که مصادیق مهدورالدم در سایر مواد قانون مجازات اسلامی مشخص شده اند و درکلمات فقها خصوصا میان فقهای شیعه و اهل سنت درخصوص مصادیق و مطلق و نسبی بودن مهدورالدم اختلافاتی وجود دارد به طوری که از نظر فقهای شیعه فقط ناسزاگو به پیامبر و ائمه معصومین(ع) مهدورالدم مطلق است و سایر مصادیق مهدورالدم نسبی هستند و اهل سنت دیدگاه متفاوتی دارند، شایسته بودن قانون گذار، ماده 226ق.م.ا. را به گونه ای تدوین می کرد که اشخاص امکان ارتکاب قتل با تمسک به ظواهر شرع را نمی یافتند و به لحاظ این که قانون مجازات اسلامی براساس متون فقهی و فتاوای مورد قبول قانون گذار تدوین شده است، چنان که کلمه شرعا درماده موصوف به قانونا تغییر یابد، سیاست جنایی این ماده درجهت اصول کلی حاکم برحقوق جزای اسلام ازجمله قانونی بودن جرم و مجازات و عدم عقاب بلابیان و ایجادنظم و انضباط و امنیت قضایی اصلاح خواهد شد.

2. تصویب تبصره 2 ماده 295ق.م.ا. که قتل با اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن مقتول راملحق به شبه عمد می داند، این ذهنیت را ایجاد کرده است که قانون گذار قتل نفس براساس تصورات و ذهنیات یا اعتقادات اشخاص مبنی بر مهدورالدم بودن مقتول را عامل موجه تلقی کرده و قاتل را از قصاص معاف دانسته است. اما با توجه به ریشه های فقهی، این تبصره فقط درخصوص موارد اشتباه درهویت مهدورالدم قابل تطبیق است و چنانچه مهدورالدم یامستحق قصاص نسبت به قاتل وجود داشته باشد و قاتل درهویت او خطا کرده و شخص دیگری را به قتل برساند، درصورت اثبات ادعای خود می تواند با استناد به این تبصره، ازمجازات قصاص معاف شده و دیه مقتول را بپردازد. امابرداشت بعضی قضات و شعب دیوان عالی کشور مبنی بر تسری معافیت این تبصره به موارد اشتباه درحکم و مواردی که قاتل به تصور و نظر خودش کسی را مهدورالدم دانسته و بعد خلاف آن ثابت شده است با منطق واصول حاکم برحقوق جزای اسلام و نظریات فقها تطابق نداردو لذا تبصره مذکور بایستی به گونه ای اصلاح شود که امکان تطبیق این قبیل قتل ها با آن فراهم نباشد و یا دیوان عالی کشور بارای وحدت رویه که درحکم قانون است، مقصود و مراد تبصره 2 ماده 295ق.م.ا. را برای قضات تبیین نماید.

3. اشتباه درهویت مستحق قصاص یا مهدورالدم یعنی در مواردی که قاتل درذهنیت و تصورخویش قتل مشروعی را انجام می دهد و اعتقاد به مشروعیت عمل خویش دارد و به جهت شباهت ظاهری و یا تاریکی و سایر موانع، محقون الدمی را می کشد، به جهت نقص عنصرروانی، براساس نظریات فقها و تبصره 2 ماده 295ق.م.ا. قتل را از عمدی بودن خارج و ملحق به شبه عمد می کند.

در مواردی که قاتل قصد محقون الدمی را دارد، اما در هویت او دچار خطا شده و محقون الدم دیگری را می کشد، از طرف فقهای اهل سنت و فقهای شیعه نظریات متفاوتی ابراز شده وبراساس رای اصراری صادره از ناحیه هیات عمومی دیوان عالی کشور این نوع قتل نیز شبه عمد تلقی شده است ولی اکثر فقهای معاصر این نوع قتل را عمدی می دانند.

4. درمواردی که قاتل قصد کشتن مهدورالدمی را داشته، اما درهدف گیری و اصابت دچار خطاشده ا ست، با توجه به فقدان قصد فعل و نتیجه نسبت به قتل محقون الدم، چنانچه محقون الدمی کشته شود،عمل خطای محض است و مورد با ماده 296ق.م.ا. منطبق است.

صفحه بعد