همه چیز طراحی می شود تا در «دوره اشغال» به مورد اجرا درآید؛ اما آیا عراق پس از صدام مدل های تاریخی مشابهی دارد یا یک مورد منحصر به فرد است؟ آیا همچنان که مک آرتور، مفاهیم اساسی جدید را بعد از اشغال ژاپن، به ساختار جامعه نوین ژاپن دیکته می کرد، یک فرماندار نظامی امریکایی این مفاهیم را برای عراق هم دیکته خواهد کرد؟ به نظر می رسد امریکایی ها در طراحی سناریو برای عراق بعد از صدام دچار ابهامات و تردیدهای مهمتری باشند. البته دوران قیمومیت انگلستان بر عراق طی سال های 1914 تا 1932 می تواند الهام بخش(!) تلقی شود اما کار عراق با توجه به شرایط داخلی و خارجی امروز آن، به این سادگی یکسره نخواهد شد و هاله ای از احتیاط های بزرگ ذهن رهبران کاخ سفید را فراگرفته است. به تحلیلی در این باره توجه کنید.
گزارش هایی که از کاخ سفید به بیرون درز کرده، حاکی از برنامه هایی است که برای کشور عراق پس از سقوط رژیم بعثی در نظر گرفته شده است. در این میان، سه سناریوی اصلی، اجازه توسعه دمکراسی را در عراق نمی دهند. هر یک از این سناریوها براساس این فرض نژادگرایانه بنا نهاده شده اند که عراقی ها به یک دیکتاتور نظامی یا پادشاه نیاز دارند که در هر حال هیچ نوعی از دمکراسی متصور نخواهد بود.
دست کم پنج سناریو مطرح است که یکی از آنها مورد نظر امپراتوری امریکا نیست(سناریو شماره 4).
1. عراق تحت حاکمیت نظامی
هر از چند گاه، کاخ سفید نسبت به سرنگونی باند نظامی حزب بعث حاکم بر عراق به رهبری صدام حسین، جار و جنجال، به پا می کند. در مورد افسران سابق نظامی عراق که در حال حاضر در تبعید به سر می برند، اطلاعات متفاوتی وجود دارد. در ماه ژوئیه 2002، به ابتکار کنگره ملی عراق که مدعی ارتباط با شماری از رهبران مهم نظامی در داخل عراق است، هفتاد تن از این افسران در جلسه ای در شمال غربی لندن با یکدیگر ملاقات کردند. در این جلسه، سرتیپ نجیب الصالحی، یکی از فرماندهان سابق گارد ریاست جمهوری عراق که فرماندهی جنبش افسران آزاد عراق مستقر در امریکا را بر عهده دارد، حضور داشت. این سازمان که در سال 2001 به وجود آمده، میهمان وزارت امور خارجه امریکا و کنگره ملی عراق مستقر در لندن بود که از سوی امریکا حمایت می شود.
ریچارد بوچر سخنگوی وزارتخانه امریکا از اجلاس 2002 به عنوان «ابزاری مناسب» یاد کرد. این نظامیان تبعیدی طی دهه 1990 مکررا فرا خوانده شده اند که آخرین آنها تلاشی نافرجام برای کودتا در سال 1996 بود. به نظر نمی رسد آنها نفوذ چندانی بر افسران ارشد عراقی و یا حتی ارتباطاتی با افسران رده پایین داشته باشند. قابل اعتماد و معتبربودن از جمله دیگر مشکلات در میان این جمع است.
ژنرال نظار الخزرجی رئیس سابق ستاد ارتش است که در حال حاضر در دانمارک زندگی می کند. الخزرجی که یکی از فرماندهان جنگ ایران و عراق بود، در سال 1995 از این کشور گریخت و در حال حاضر در محل اقامت جدیدش به خاطر جنایاتی که در سال 1988 علیه کردها مرتکب شد، تحت بازجویی قرار دارد. حتی با وجود این که او مشتاق است به جنبش نظامیان در تبعید ملحق شود، آنها نسبت به ورود او به جمعشان محتاطند؛ چرا که خود آنها در معرض افشای نقششان در حملات شیمیایی به ایران و مردم قرار دارند.
عراق در برابر حکومت نظامیان، ازسنت ضعیفی برخوردار است. در سال 1958، تیمسار عبدالکریم قاسم و سرهنگ عبدالسلام عارف، پادشاه دست نشانده انگلیس را سرنگون کرده و اعلام جمهوری کردند و به تبعیت از کودتای افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر در سال 1952، دست به تلاش برای تشکیل دولت زدند. حزب کمونیست عراق به خیال آنکه این اقدامات می تواند دریچه ای برای پایان بخشیدن به حاکمیت نخبگان سرکوبگر باشد، دست به تشکیل مراکز مقاومت مردمی (المقاومة الشعبیة) زد اما قاسم از آنها به عنوان شرکای نظام دیکتاتوری اش بهره گرفت و اتحادیه های کارگری و دهقانی را در هم کوبید. صدام حسین که در آن هنگام یک عضو بیست و دوساله حزب بعث بود، در اکتبر 1959 در تروری نافرجام علیه قاسم شرکت کرد.
هنگامی که قاسم با نیروهای سازمان یافته جامعه احساس بیگانگی کرد، در سال 1963 شاخه ای از ارتش (تحت فرماندهی عبدالسلام عارف و حزب بعث) حکومت او را سرنگون کرد و اولین دولت بعثی را تشکیل داد. (این حکومت به نام عارف تشکیل شد و پس از مرگش در سانحه هلی کوپتر در سال 1966، برادرش به حکومت رسید.) دیکتاتوری نظامی در شکل سنتی اش تنها از سال 1958 تا 1963 دوام آورد. در ادامه آنچه رخ داد حکومت حزب بعث از طریق شاخه غیرنظامی و دفتر نظامی این حزب بود که در سال 1962 تاسیس شده بود.
سال 1963 شاهد تغییر موضع یک جناح از اعضای نظامی حزب، بر ضد یکی از افراد خود بود و این زمانی بود که حزب شبه فاشیست بعث که نطفه اش در سوریه بسته شده بود عملا دولت را تصاحب کرد. در سال 1968، حزب بعث که از سال 1959 تا به این لحظه در پشت صحنه حکومت را در دست داشت، قدرت را به دست گرفت و احمد حسن البکر (یک افسر نظامی اما نفر اول و سرشناس ترین فرد حزب بعث) به عنوان اولین رئیس جمهور عراق معرفی شد.
در ژولای سال 1979 صدام حسین (پس از آن که دشمنان معروفش را در یکی از کنگره های حزب بعث اعدام کرد) با اقتدار کامل قدرت را از دست او خارج کرد.
گر چه صدام سازمان نیرومند و عظیمی را برای آسیب رساندن به دگراندیشان، به قتل رساندن مخالفان و به راه انداختن جنگ دارد، اما یک دیکتاتور نظامی به حساب نمی آید.
اکنون اضطراب و پریشانی بر رابطه نظامیان عراقی و قدرت دولتی حاکم است. چه انگیزه ای ممکن است افسران رده دوم را ترغیب به کودتای نظامی بر ضد حزب بعث کند. بسیاری از آنها کاملا به یاد دارند که چطور واحد بیست و چهارم پیاده نظام امریکا، در مارس 1991 ارتش در حال عقب نشینی عراق را قتل عام کرد.
روزنامه نگار سیمور هرش (Seymour Hersh) که برای نگارش مقاله اش با دویست نفر از پرسنل نظامی امریکا صحبت کرده است، متذکر می شود که «تهاجم به هیچ وجه پاتکی نبود و پاسخی بود به آتش حمله دشمن و برای نابود کردن سیستماتیک نیروهای عراقی که عموما واجد شرایط عقب نشینی بودند.» با این فرض، چرا نظامیان عراقی با انجام کودتایی که ممکن است به هر حال پای امریکا را به معرکه باز کند، خود را به خطر بیندازند؟ برای اعتمادکردن به دولت امریکا، چه مستندات تاریخی وجود دارد؟
2. عراق تحت اشغال امریکا
پس از این که مطبوعات در اوایل اکتبر 2002 داستانی را شایع کردند مبنی بر این موضوع که کاخ سفید در فکر اشغال عراق توسط نیروهای امریکایی و ایجاد یک رژیم اشغالگر همچون ژاپن در دوره پس از سال 1945 است ،به سرعت تکذیبیه هایی در رد این اخبار ارسال شد. داستان از این قرار است که نزدیک به یکصد هزار نیروی نظامی امریکا وارد عراق خواهند شد و ژنرال تامی فرانکس عهده دار مقام فرماندهی عالی سرزمین های اشغالی خواهد شد. رژیم جدید، جنایتکاران جنگی را دستگیر و محاکمه خواهد کرد و کشور عراق را از وجود حزب بعث پاکسازی خواهد کرد. زلمی خلیل زاد، فرستاده ویژه امریکا به افغانستان و کارشناس شورای امنیت ملی در امور غرب آسیا و فرد منصوب برای سناریوهای بعدی، اذعان کرد: «هزینه های جنگ هنگفت خواهد بود. (دست کم شش میلیارد دلار در سال)، اما باید دانست که امریکا هزینه منابع لازم را خواهد پذیرفت و ما برای به پایان رساندن این مهم تا زمانی که لازم باشد در آنجا خواهیم ماند.»
کالین پاول وزیر امور خارجه در پاسخ به برنامه های احتمالی برای دوره اشغال عراق گفت: «این مهم اتفاق خواهد افتاد، گر چه رئیس جمهور امیدوار است این گونه نشود، اما اگر این طور شد، ناگزیریم که رژیم مناسب تری را در این کشور روی کار بیاوریم. و ارتش، مسوولیت چنین کاری را به عهده خواهد گرفت. ما به طور مشخص برنامه های غیرمترقبه را در نظر خواهیم داشت، الگوهای متفاوت بسیاری در طول تاریخ وجود دارند که می توان آنها را مورد توجه قرار داد مثل ژاپن و آلمان.»
ژاپن الگویی است که اغلب مورد توجه آگاهان به امور محرمانه قرار دارد. در ژاپن، رژیم اشغالگر تحت حاکمیت مک آرتور نه تنها بخش هایی از مقامات فاشیست اداری را بر کنار کرد، بلکه با تغییر فضا برای سوسیالیست ها، اجازه بازسازی پایگاه های سیاسی را هم برایشان فراهم کرد. هنگامی که مک آرتور به زایباتسو مصونیت و امتیازات ویژه اعطا کرد، اتحادیه های تجاری تحت کنترل نظامی درآمدند و باندهای صنعتی حاکمیت خود را بر جامعه ژاپن ادامه دادند. در سال 1951، مک آرتور اصول نظریه نژادپرستانه اش را در مورد این کشور اشغالی این گونه بیان کرد: «مطابق با استانداردهای تمدن نوین، [ژاپنی ها [در مقیاس با توسعه 45 ساله ما، همچون یک پسربچه دوازده ساله هستند.» استدلال مک آرتور این بود که به خاطر توسعه کند ژاپنی ها، ارتش امریکا می توانست «دست به جایگزینی و ترویج مفاهیم اساسی جدید در این کشور بزند» مفاهیمی همچون احترام به اقتدار و قدرت سازمانی.(1) (برای آشنایی با مبانی پایه در مورد مبحث اشغالگری رجوع کنید به فصل های اولیه کتاب پذیرش شکست: ژاپن پس از جنگ جهانی دوم اثر جان داور، 1999)
شاید مقایسه موارد مشابه با ژاپن، افتخارات پنتاگون را ضایع کند، اما این موارد کاملا عاری از اشتباه نیستند. نمونه واقعی برای مقایسه در این منطقه، دوران حاکمیت بر عراق به هنگام قیمومیت انگلستان بر این کشور (1932 1914) است. در نوامبر 1914، نیروهای انگلیسی وارد بصره شدند، بغداد و موصل را به اشغال خود درآوردند و کشور جدید عراق را با این سه استان امپراتوری عثمانی تشکیل دادند. انگلستان با ترس از مجتهدین شیعه، راهزنان و یاغیان کُرد و همچنین اقلیت های بزرگ بازرگانان منطقه (آشوری ها، یهودی ها، اهالی سرزمین صبا و دیگران) به نخبگان قدیمی امپراتوری عثمانی به خاطر هم پیمانانی که داشتند رو آورد. خاندان شریف عمدتا از اشراف و نجیب زادگان سُنی ساکن در اطراف استان های بغداد بودند. در سال 1920، توده های مردم عراق که به خاطر ظلم و ستم طغیان کرده بودند، توسط نیروهای انگلیسی سرکوب شدند (بیش از شش هزار عراقی و تنها پانصد سرباز انگلیسی و هندی در این نزاع کشته شدند.)
انگلستان که خواهان حکومت بر این کشور با انتصاب یک نماینده بود، از فیصل دعوت کرد تا پادشاه عراق شود. فیصل که پسر امیرحسین هاشمی، متولی اماکن مقدسه در عربستان سعودی و برادر عبدالله پادشاه تازه به تخت نشسته اردن بود، از سال 1921 تا 1932 تحت قیمومیت انگلستان و پیش از آغاز خودمختاری خاندان هاشمی، طی سال های 1932 تا 1958، بر عراق حکومت کرد.
در زمان پادشاهی فیصل (که البته انگلستان صاحب اصلی تاج و تخت محسوب می شد)، نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا (در اولین بمباران هوایی مهم) به شدت و بیرحمانه شورشیان کرد را سرکوب کرد و انگلستان با کمک امریکا نفت عراق را میان شرکت های نفتی انگلیسی ایرانی (75/23 درصد) شرکت رویال داچ شِل (75/23 درصد)، شرکت نفتی فرانسه (75/23 درصد)، استاندارد اُیل و موبیل (75/23 درصد) و سیروس گلبانکیان دلال معروف (5 درصد) تقسیم کرد. نظام قیمومیت هم برای سرکوب شیعیان و اکراد و هم برای امتیازات نفتی، چارچوب خاصی تنظیم کرد.
میل بازگشت به نظام پادشاهی با مطرح شدن ظاهر شاه در افغانستان، پس از چند ماه فروکش کرد و با حمایت از کرزای، رد شد. در ژاپن طرح پرسش هایی درباره ابقای نظام پادشاهی که متاثر از نظام فاشیستی بود، مک آرتور با مشاورت روث بندیکت (Ruth Benedict) ترجیح داد که سلسله امپراتوری هیرو هیتو را حفظ کند. روشن است که امریکا قصد ندارد برای مدتی نامعلوم در عراق باقی بماند؛ اما علاقه مند است یک یا دو پایگاه نظامی، دسترسی همیشگی به نفت و دوستی برای شراکت در قدرت در این کشور را برای همیشه داشته باشد. این دوست می تواند یک جناح دست نشانده مثل کنگره ملی ( یا حامد کرزایِ عراقی) و یا یک پادشاه آلت دست دیگر باشد.
3. عراق تحت حاکمیت خاندان هاشمی
در اجلاس ژوئیه 2002، افسران سابق ارتش از شاهزاده حسن عموی عبدالله دوم پادشاه فعلی این کشور برای حضور در اجلاس دعوت کردند. شاید به همین دلیل، او پادشاه آینده عراق شود.
همچنین در جناح های مورد نظر، نام علی بن الحسین به چشم می خورد. هنگامی که تنها دو سال بیشتر نداشت، خانواده اش از عراق گریختند؛ در لبنان بزرگ شد، در انگلستان تحصیل کرد و در رشته اقتصاد فارغ التحصیل شد؛ در نهایت هم به سرمایه گذاری بانکی در محله تجاری لندن مشغول شد. برخلاف اردنی ها که نسبت به جنگ و پیامدهای آن محتاط و دوراندیش هستند، الحسین با امید به بازپس گیری و احیای خاندان هاشمی، خواهان تاج و تخت است.
اما خاندان هاشمی به طور طبیعی نه تنها حقی نسبت به عراق ندارند، بلکه فاقد تاریخچه و سابقه ای طولانی در آنجا هستند و قطعا حق هیچ گونه دخل و تصرفی در آنجا نخواهند داشت. آنها با حمایت انگلستان به پادشاهی رسیدند و به عنوان دست نشاندگان امپراتوری نفت خوار به این مقام ها منصوب شدند. هنگامی که طبقات نخبه عراق موفق به سرنگونی نظام تحت الحمایگی شدند، خاندان هاشمی (فیصل سال 1933، سپس غازی سال های 39 1933 و نهایتا فیصل دوم طی سال های 1958 1939) بابسط و گسترش ارتشی وفادار به آنها (افزایش تعداد نظامیان از 12 هزار نفر در سال 1932 به 43 هزار نفر در سال 1941)، مصرف گزینشی درآمدهای نفتی (حدود یک سوم از بودجه در پایان سلطنتشان)، تحریک یک جناح از باند حاکم علیه جناح دیگر و بالاخره سرکوب شدید هر نوع دگراندیشی و قیام، نقش و حضور خود را تثبیت کردند.
سرنگونی رژیم سلطنتی توسط قاسم، کودتایی پنهانی از طرف او بود که بدون حمایت مردمی صورت گرفت. با این حال، هنگامی که از مردم خواست به حمایت از افسران آزاد به خیابان ها بریزند، احزاب عمده و تعداد بیشماری از مردم به صورت سازمان نیافته به این درخواست پاسخ گفتند. حزب دمکراتیک ملی (حزب الوطنی الدموکراتی)، حزب بعث (رنسانس) و حزب کمونیست عراق با بیش از بیست هزار عضو، در جشن سقوط نظام سلطنتی به خیابان ها ریختند. این نمایش قدرت هر اراده ای را که خواهان اعاده سلطنت خاندان هاشمی بود، ناکام کرد. یاد آن خاطره زنده است. تصور این که مردم عراق پس از صدام حسین پذیرای پادشاه دیگری خواهند بود، به نوعی دلخوش کردن قدرت تخیل و رویاهای نژادگرایانه کسانی است که اروپایی امریکایی نیستند.
4. تجزیه عراق همچون بالکان
تقسیم عراق همچون بالکان، در حکم سناریویی هولناک برای کاخ سفید است. در دهه گذشته، هر گاه دیپلمات های امریکایی وارد بخش های تاریکتر جهان می شدند و هرگاه دم از «دمکراسی» می زدند، غالبا منظورشان تقسیم آن مناطق همچون شبه جزیره بالکان بود. اگر واژه بالکانی کردن تا دهه 1990 معنای بدی را به ذهن متبادر می کرد، در آن دهه مادلین آلبرایت و سایر عقلای وزارت امور خارجه بر این تصور بودند که این اصطلاح می تواند راهبردی ارزشمند در خود منطقه بالکان باشد. از کوزوو تا کشمیر، بار دیگر واژه هراس انگیز «تجزیه» را شنیدیم؛ اما این موضوع در مورد عراق صادق نبود.
خلیل زاد، کارشناس شورای امنیت ملی در مسائل عراق، می گوید: «در کوتاه مدت، مجددا عراق را متحد و یکپارچه و تمامیت ارضی اش را حفظ خواهیم کرد چرا که در حال حاضر عراق یکپارچه نیست.» بدین معنا که مناطق خودمختار کرد در شمال و مناطق شیعه نشین در جنوب (منطقه پرواز ممنوع) حالا در قالب دولتی که پیشتر شکاف برداشته، با یکدیگر ادغام و یکپارچه خواهند شد. چرا باید چنین چیزی اتفاق بیفتد؟
کردها در شمال عراق مجاز به اعلام استقلال نیستند، چرا که باعث عصبانیت دولت ترکیه می شود، چرا که تنها حق زندگی را برای کردهای ترکیه به عنوان انسان به رسمیت نمی شناسند. با توجه به نقش ترکیه به عنوان متحدی مهم در برنامه های راهبردی که امریکا برای آسیای مرکزی و منطقه قفقاز ترسیم کرده، پیش بینی کردستانی مستقل با حمایت امریکا در نزدیکی مرزهای ترکیه غیرممکن است. دو حزب کُرد عراقی از این موضوع آگاهند و آن را به رسمیت می شناسند.آنها به منظور کارآمد کردن تلاش های محدودشان در جهت حفظ قدرت در پایگاه هایی که در اختیار دارند، با حزب بعث، ایرانی ها، امریکایی ها و حتی ترک ها توافقنامه های مختلفی را امضا کرده اند. اتحادیه میهنی و حزب دمکراتیک کردستان بر سر جلب آرای مردم کردستان عراق در حال رقابت با یکدیگرند؛ اما در عین حال از دستیابی به میراث شیخ محمد بارزانی بسیار دور هستند، کسی که در ماه دسامبر 1918، با اعتماد به نفس کامل، توانست به مقام فرمانداری کردستان سفلی از سوی انگلستان نائل شود. گرچه هر دو حزب قادرند برای مقاصد راهبردی تا حدود هجده هزار نیروی رزمنده آماده کنند، اما نمی توان آنها را متحد شمالی عراق به حساب آورد.
احتمال این که شیعیان جنوب متحدی برای دولت آینده این کشور باشند، امری بعید است. این در حالی است که اکثر شیعیان عضو سازمان سیاسی خاصی نیستند. مهمترین تشکیلات آنها عبارتند از: الدعوة و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق (SCIRI).
الدعوة در دهه 1950 شکل گرفت. این سازمان تا دهه 1970 که از دولت خواست خود را با موازین اسلامی هماهنگ کند، از شهرت چندانی برخوردار نبود. در سال 1970، آیت الله [امام [خمینی که به عراق تبعید شده بود، طی چند سخنرانی در نجف، به سرعت محبوب جوانان شیعی که خواهان اقدامات سیاسی و تحرک بیشتر از سوی الدعوة بودند، واقع شد. انقلاب 1979 در ایران، افق های جدیدی به روی این سازمان گشود. در مارس 1980، از سوی رژیم بعث برای عضویت در الدعوة مجازات مرگ تعیین شد.
فعالان الدعوة پس از فرار به ایران در سال 1982، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را در تهران تاسیس کردند و سپس تیپ بدر را به عنوان شاخه نظامی آن تشکیل دادند. مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری محمدباقر الحکیم، خواهان آن است که نظام سیاسی عراق در آینده، بازتابی از نظام ولایت فقیه ایران باشد. مسلما آنها مخالف حمله امریکا به عراق هستند، زیرا هنگامی که شیعیان جنوب، بدون دریافت قول پشتیبانی از سوی امریکا در سال 1991، با خیانت فرماندهان امریکایی مواجه شدندو هزاران نفر از رزمندگان تیپ بدر با عبور از مرز ایران و عراق، گرفتار ارتش آماده عراق شدند را خوب به خاطر دارند.
امریکا نه تنها اجازه تجزیه عراق به شیوه بالکان را نمی دهد، بلکه به شیعیان نیز اجازه نخواهد داد کنترل کامل دولتی را در دست بگیرند که به لحاظ جمعیتی در آن از اکثریت برخوردارند. از این رو بعید است اکراد و شیعیان به خود اجازه دهند از آنها برای آینده ای استفاده شود که به نظر می رسد همچون زمان حاضر، هیچ کور سوی امیدی در آن به چشم نمی خورد.
5. کرزای عرب
صدام حسین هیچ گاه به عنوان یک کرزای عرب مطرح نبوده، اما هنگامی که در راستای منافع راهبردی شرکت های جهانی و پنتاگون عمل می کرد متحدی نزدیک برای کاخ سفید محسوب می شد. از زمان آغاز به کار «هفت خواهران» (مجموعه شرکت های عمده نفتی در عرصه جهانی) در منطقه غرب آسیا، این منطقه شاهد پیاده شدن طرح های راهبردی امریکاست. در سال 1958، امریکا تا آنجا پیش رفت که با انعقاد پیمانی با عربستان سعودی، از این کشور به عنوان رابط امریکا در منطقه استفاده می کرد. هدف از انجام کودتا با پشتیبانی و طراحی امریکا در سال 1953 بر ضد مصدق در ایران، حفظ نقش ایران به عنوان ژاندارم امریکا در منطقه بود. پس از کودتای حزب بعث در سال 1963، دبیر کل این حزب متذکر شد: «ما سوار بر قطاری امریکایی به قدرت رسیدیم.» به این معنی که حزب بعث با برخورداری از کمک های مالی دولت امریکا (همراه با پول های کویتی) و پشتیبانی ایستگاه های رادیویی مستقر در کویت که از سوی سازمان سیا اداره می شد، به قدرت رسید. با پیروزی چشمگیر اسرائیل در جنگ با ارتش های عربی در سال 1967، این کشور عهده دار نقش مکمل برای امریکا در غرب آسیا شد. هنگامی که شیوخ کشورهای نفت خیز عربی متوسل به ترفندهای دیپلماتیک بر ضد سایر دولت های عربی شده بودند، اسرائیل در نقش آتش بیار معرکه ظاهر می شد. با جنگ 1967، رسما رابطه عراق با امریکا در اعتراض به سیاست های جدیدی که امریکا نسبت به این کشور در پیش گرفته بود به پایان رسید. با وقوع انقلاب ایران در سال 1979 و حضور صدام حسین که به تازگی وارد عرصه قدرت شده بود، امریکا برای هم پیمانی با عراق، مشتاقانه به این کشور روی آورد. در سال 1983، دولتمردان ریگان به منظور ایجاد ارتباط با عراق طی اجلاسی در ماه دسامبر، کانال هایی میان صدام حسین و رامسفلد ایجاد کردند.
در 24 ماه مارس 1984، رامسفلد با طارق عزیز وزیر امور خارجه عراق (که در حال حاضر معاون نخست وزیر است) ملاقات کرد و در همان روز سازمان ملل متحد طی گزارشی اعلام کرد که عراق در جنگ با ایران از سلاح های شیمیایی استفاده کرده است. هنگامی که صدام از گازهای شیمیایی استفاده می کرد، پنتاگون، در صحنه حاضر بود و از بیرون گود صدام را تشویق می کرد (با این پیش زمینه بود که صدام حسین احساس کرد آوریل گلاس پای (April Glaspie) سفیر امریکا در عراق، برای حمله به کویت چراغ سبز نشان داده تا به بهانه حفاری های این کشور در حوزه نفتی رُمیلی در سال 1990، به این کشور حمله کند.)
امریکا با در اختیار گذاشتن سلاح و کارشناس، متحد جدیدش را پشتیبانی می کرد. بنا به اظهارات سعید ابوریش، در سال 1975 شرکت فاولدرراچستر واقع در نیویورک اطلاعاتی را در اختیار عراقی ها قرار داد که بر اساس آن، عراقی ها می توانستند اولین کارخانه تولید کننده تسلیحات شیمیایی را بسازند. ابوریش می گوید در سال 1983، تجار امریکایی بر سر خرید موشک های هارپون [زوبین (Har Poon) [و سایر موارد اینچنینی برای استفاده در جنگ علیه ایران، سرکوب کردها و حمله به کویت، معاملاتی انجام دادند. به تعبیر ویلیام ریورزپیت (William Rivers Pitt): صدام حسین همچون «شرکت های کوکاکولا و الدرفوبیل، محصولی امریکایی است. تا پیش از سال 1990 یعنی هنگامی که پایش را بیش از گلیمش دراز کرد، صدام، عامل ثبات در منطقه محسوب می شد.
آیا در میان جناح های موجود جایگزین مشابهی برای صدام وجود دارد؟ آیا یک کرزای عرب واقعی وجود دارد؟ مناسبترین نامزد، احمد چلبی، یک تحصیلکرده دانشگاهی و از خانواده ای ثروتمند است. در سال 1992، گروهی از تبعیدی های عراقی، در شهر وین گرد هم آمدند تا کنگره ملی عراق (INC) را تشکیل دهند. چندی بعد در همان سال، کنگره ملی عراق با تشکیل جلسه در منطقه صلاح الدین، چلبی را به عنوان رهبر این کنگره برگزیدند. در عین حال عناصر اصلی کنگره ملی عراق که از اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکراتیک کردستان و نیروهای کنگره بودند، با پشتیبانی امریکا در سال 1995 با ارتش عراق درگیر شدند، اما سال بعد، حزب دمکراتیک کردستان در تقسیم کاری با صدام حسین، به ارتش عراق اجازه ورود به مناطق خود را داد و خود را کنار کشید تا آنها به سرکوب نیروهای کنگره ملی عراق در منطقه بپردازند.
در سال 1998، کنگره امریکا با تصویب قانون آزادسازی عراق سعی کرد تا این سازمان رو به زوال را از نظر مالی تامین کند. استدلال سعید ابوریش در سال 1997 این است که برنامه کنگره ملی عراق «کاملا غیر واقع بینانه است» اما «همچنان به کار خود ادامه می دهد و با صدور بیانیه های مطبوعاتی سعی دارد تا گرایشات ضدصدامی دولت ها و مطبوعات غربی را تقویت کند.» او تصریح می کند که کنگره ملی عراق دربرگیرنده بسیاری از همکاران سابق صدام حسین و اعضای حزب بعث است که جنایات خشونت آمیزی در جنگ بر ضد ایران و اکراد مرتکب شده اند. ابوریش خاطرنشان می کند: «چون آنها عضو یک سازمان طرفدار غرب هستند، از جنایت هایشان چشم پوشی می شود.» (این مطالب بخشی از کتاب دوستی ددمنشانه: غرب و نخبه عرب (1997) است.)
با این که کنگره ملی عراق هنوز اعتبار و مقبولیت زیادی پیدا نکرده، با تجار فرانسوی و روسی برای فروش نفت عراق وارد مذاکره شده است. در سپتامبر 2002، چلبی در مصاحبه ای با واشنگتن پست گفت: «شرکت های امریکایی سهم زیادی در نفت عراق خواهند داشت.» در اواسط اکتبر سال 2002، این گروه اعلام کرد که «بخش نفت را به روی تمام شرکت های نفتی از جمله شرکت های مهم امریکایی خواهد گشود و توجه خاصی به قراردادهای امضا شده با طرف های روسی و فرانسوی خواهد داشت.» این شیوه آشکاری برای جلب حمایت شورای امنیت بود که نه تنها وارد جنگ با عراق شوند، بلکه بتوانند در آینده عراق پس از رژیم بعثی، از جایگاه و محبوبیت ویژه ای برخوردار شوند.
تمامی شواهد حاکی از تشکیل رژیم اشغالگر ارتش امریکا در کوتاه مدت، یا اعاده سلطنت یا شکل گیری دیکتاتوری نظامی و یا تشکیل رژیمی دمکراتیک تحت حاکمیت فردی همچون چلبی است. هر کس دیگری که به حکومت برسد، باید تحت حاکمیت امریکا کار کند و حافظ دومین منبع مسلم نفتی در جهان (با 115 میلیارد بشکه نفت) باشد؛ همچنان که مهمترین نیروی سیاسی نظامی برای مواجهه با ایران و بنیادگرایی عربستان سعودی نیز محسوب می شود.
هدف از جنگ، ایجاد یک عراق دمکراتیک نیست، بلکه تضمین حاکمیت نظامی امریکا بر منطقه و به تبع آن فراهم کردن زمینه تجارت آزاد برای شرکت ها در عرصه جهانی است. قرار بر آزادی عراقی ها در آینده ای نامعلوم نیست، بلکه برای فراهم کردن حمل و نقل آزاد شرکت ها و افراد سرشناس و بانفوذ است.
1- برای آشنایی با مبانی پایه در مورد مبحث اشغالگری رجوع کنید به فصل های اولیه کتاب پذیرش شکست: ژاپن پس از جنگ جهانی دوم اثر جان داور، 1999
جستجو در قاموس نور