دموکراسی / غرویان، محسن / تهیه و تنظیم: بیژن ذبیحی
منابع : مجله معرفت ، شماره 64 | تاریخ درج : ‎1389/2/13 | بازدید : 1108
کلید واژه ها :

مقدّمه

تاریخ اندیشه های سیاسی بشر (به صورت مدوّن) را شاید بتوان تا نخستین تمدن های باستانی در سومر و بابل به عقب برد، اگرچه نظرات سیاسی از این دست با افسانه ها و اساطیر آمیخته است. در یونان باستان، هراکلیتوس از نخستین فلاسفه ای است که به تدوین یک اندیشه سیاسی منسجم پرداخت. او به لحاظ سیاسی، طرف دار «آریستوکراسی» و مخالف دموکراسی بود.

سقراط (م. 399 ق.م) یکی دیگر از مخالفان دموکراسی است. او دموکراسی را حکومت هرج و مرج می دانست و سرانجام، به دست همان حکومت نیز جام شوکران نوشید.

از 2500 سال پیش تاکنون به گونه ای مداوم، بحث درباره واژه ها و مفاهیمی همچون «دموکراسی»، «موبوکراسی»، «آریستوکراسی» و دیگر اشکال و انواع قدیم و جدید حاکمیت سیاسی نزد اندیشمندان، فلاسفه و مردم جریان داشته است.

امروز در جامعه اسلامی ما نیز به شکلی بحث در این باره جریان دارد. برخی افراد و محفل ها، نظام سیاسی اسلام را نوعی «دموکراسی» (به مفهوم غربی آن) می پندارند و بر این مبنا، به نتایج و تبعات زیان باری می رسند.

بر این اساس، طرح بحثی مقایسه ای و روشنگر درباره «دموکراسی» ضروری می نماید.

دموکراسی و مبانی فلسفی آن

دموکراسی محصول جهان بینی اومانیستی و تحقق خارجی آن است. دموکراسی به لحاظ تاریخی، ریشه در «آتن» و برخی دولت شهرهای یونان باستان دارد؛ یعنی در میان قومی که شرک مذهبی را با عقل فلسفی پیوند زده بود و در نخستین طلیعه اومانیسم، سپیده دم تمدن غربی را رقم می زد.

دموکراسی از واژه یونانی باستان (Demokratia) گرفته شده که به معنای «حکومت مردم» است. «دموس» در یونان باستان، به معنای روستاییان، تهی دستان و در نهایت، به معنای «مردم» بوده است. پسوند «کراسیا» نیز از ریشه «کراتوس» (Kratos) مشتق شده و به معنای اقتدار و اختیار و حکومت کردن و فرمانروایی است.

آبراهام لینکلن درباره این اصطلاح گفته است: «دموکراسی یعنی حکومت، با خود مردم و برای مردم.» این اصطلاح اولین بار در آتن و در زمان کلیستن به کار رفت.(1)

دموکراسی به لحاظ تاریخی و نیز به لحاظ فلسفی، در مقابل «تئوکراسی» (حاکمیت دینی) قرار دارد. دموکراسی تحقق سیاسی تفکری فلسفی است که انسان را مقیاس هرچیز می دانست.

مبنای نظری دموکراسی چیزی نیست مگر همان اندیشه «اصالت بشر» که انسان را به صورت مستقل و بی نیاز از وحی، مدار عالم و هستی می داند. به واقع، مردمی که موردنظر دموکراسی است، همان انسان موردنظر اومانیسم است.

دموکراسی برای اولین بار، در یونان باستان پدید آمد و این تصادفی نبود؛ چرا که یونان سرزمینی بود که در آن شرک و «پلی تئیسم» زمینه را برای طغیان عقل بشری بر نظم و قانون الهی آماده کرده بود. فراموش نکنیم که یونان نه فقط مادر تمدن معاصر غربی، که مهد اومانیسم نیز هست و بزرگ ترین فلاسفه مخالف دموکراسی (در یونان باستان) همچون سقراط و افلاطون نیز خود صبغه شدید اومانیستی داشتند.

دموکراسی لیبرال به لحاظ نظری، نیرومندترین گرایش های فکری و فلسفی اومانیسم را منعکس می کرد و به همین دلیل، در او ادوار متأخّر تمدن اومانیستی وجه غالب و حاکم را یافته است.

اختلافات موافقان و مخالفان دموکراسی در یونان باستان، بیش از آن که اختلافی مبنایی (بر سر قبول و یا نفی اومانیسم) باشد، اختلافاتی فرعی و جنبی بود.

ارنست کاسیرر درباره اختلاف سقراط و سوفسطاییان در عین وحدت مبنایی آنان می نویسد: «در جریان پرورش فرهنگ یونان، شاید هیچ تنشی شدیدتر و هیچ تضادی ژرف تر از آن که میان اندیشه سوفسطایی و اندیشه سقراطی وجود دارد نتوان یافت. ولی با وجود این تضاد، سقراط و سوفسطاییان بر سر یک فرض اساسی با هم توافق داشتند: هر دو طرف معتقد بودند که نخستین مطلوب هر نوع نظریه فلسفی عبارت است از: یک نظریه عقلانی درباره ماهیت انسان... از آن پس، دیگر انسان را فقط جزئی از طبیعت نمی دانستند، انسان مرکز طبیعت قرار گرفت. پروتاگوراس گفت: انسان میزان همه چیز است. این رأی به یک معنا، هم برای سقراط و هم برای سوفسطاییان صادق است. هدف مشترک هر دو این بود که فلسفه را انسانی کنند، جهان شناسی و بودشناسی را به مردم شناسی مبدّل کنند. اما این دو هر چند در هدف توافق داشتند، در وسیله و روش بکلی با هم مخالف بودند.»(2)

دموکراسی به لحاظ معرفت شناسی و فلسفی، بیش تر به «امپریسم» (تجربه گرایی) و «اندیویدوآلیسم» (فردگرایی) تأکید دارد. در برخی از ادوار تاریخی، نقش فردگرایی در اندیشه دموکراسی، به نسبت کم رنگ گردیده و بیش تر به مصداق جمعی بشر تأکید شده است. اما به طور کلی، می توان گفت: دموکراسی جدید بیش تر فردگرا بوده است (دموکراسی لیبرال). دو تن از محققان مدافع دموکراسی درباره پیوند دموکراسی با تجربه گرایی و فردگرایی، با نگاهی موافق می نویسند: «رابطه روان شناسانه و تاریخی میان دگماتیسم فلسفی و اتوریتاریانیسم (اقتدارطلبی) سیاسی روشن است: یقین مطلق به دانش، موجب تعصّب ارتجاعی در عاطفه می شود که به نوبه خود، به سرکوب بی رحمانه در حکومت ختم می شود. در مقابل، امپریسم (تجربه گرایی)، که ابتدا به طور کامل توسط جان لاک (16321704) توسعه یافت، بر این ایده مبتنی است که تمام دانش ما از تجربه سرچشمه می گیرد. در این پندار، حقیقت مقوله ای تجربی و متغیّر بوده و در معرض کنکاش و تحقیق دایمی قرار دارد.»(3)

احتمالاً تصادفی نیست که امپریسم عقلی و دموکراسی به طور کم وبیش همزمان در انگلستان، فرانسه و ایالات متحده توسعه یافته اند. در تفکر بریتانیایی، جان لاک بنیان گذار امپریسم، هنوز مجاب کننده ترین شارح و مفسّر لیبرالیسم فلسفی می باشد. در ایالات متحده، امپریسم مکتب فکری غالب بود که با جان دیویی (18591952) به نقطه اوج خود رسید. کاربرد امپریسم از سوی جان دیویی در زمینه فلسفه و سیاست، همکاری و کمک دیرپایی به میراث لیبرالیسم امریکایی بوده است.(4)

در دموکراسی، «مردم» در حکم قانون گذار و واضع قانون هستند و مردمی که مورد نظر دموکراسی هستند، در تعریف اومانیستی از بشر خلاصه می شوند، منتها گاه مصداق جمعی این بشر مبنا و محور قرار می گیرد و گاه مصداق فردی آن.

تفکران ژان ژاک روسو، کارل مارکس و ولادیمیرلنین بیش تر مصداق جمعی بشر را موردنظر داشته است و تفکرات جان استوارت میل، جان لاک و کارل ریموند پوپر مصداق فردی بشر را.

سیر تطوّر تاریخی غرب به تثبیت و غلبه دموکراسی لیبرال (بر مبنای نظرات جان لاک، کارل ریموند پوپر و جان استوارت میل) انجامیده است و نظریه پردازانی همچون هانا آرنت و سزیا برلین دفاع از مبانی نظری آن را در روزگار معاصر ما به عهده گرفته اند.

دموکراسی در چهارچوب جهان نگری اومانیستی، مناقشات و اختلاف نظرهایی را بر سر مسأله «نمایندگی سیاسی»، «نحوه ابراز نظر شهروندان»، «قابل انتقال بودن حق رأی» و «نحوه تعادل قوا» بین طرف داران آن برانگیخته که موجب طرح نظریه هایی همچون «قرارداد اجتماعی» ژان ژاک روسو و نظریه «تفکیک قوا»ی منتسکیو گردیده است. علی رغم همه اختلاف نظرها و تشتّت آرایی که وجود دارد، آنچه مسلّم و تردیدناپذیر است این که دموکراسی یک اندیشه سیاسی و حتی فراتر از آن، یک فلسفه زندگی است که اومانیسم (مذهب اصالت بشر) را در خود متحقق ساخته.

دموکراسی در معنای اصیل خود، چیزی فراتر از حق رأی و اظهارنظر مردم یا بیعت مردم با نظام حاکم است. دموکراسی در اصل، در مقابل تئوکراسی (حاکمیت الهی) قرار دارد و به معنای قانون گذاری «مردم» بی توجه به تعالیم الهی و وحی آسمانی است. پس ذات دموکراسی با مذهب اصالت بشر پیوند خورده است.

تجربه تاریخی نیز این مدعا را اثبات می کند. در قرون وسطا که مسیحیت ممسوخ جای گزین شرک اومانیستی یونان باستان شده بود، سخنی از دموکراسی در میان نبود و نظریه پردازان و اندیشمندان آن روزگار (از آگوستین قدّیس تا توماس آکوئیناس) همگی به «تئوکراسی» اعتقاد داشته، شکلی از مدینه فاضله الهی را جست وجو می کردند.

دو تن از محققان غربی درباره دموکراسی به عنوان یک شیوه زندگی و پیوند آن با «کاپیتالیسم» (سرمایه داری) غربی می نویسند:

«مفهوم دموکراسی در غرب، به عنوان شیوه زندگی، بسیار وسیع بوده و متضمّن چندین عنصر اساسی است که روابط فرد با جامعه و حکومت را تبیین می کنند... پیوند نزدیک بین سرمایه داری و دموکراسی را در این واقعیت بهتر می توان مشاهده نمود که هر دو مقوله ابتدا در یک کشور ترسیم یافتند: بریتانیا. بریتانیا رهبری جهانی خود را به عنوان یک نظام دموکراسی سیاسی و اقتصاد سرمایه داری در طی بخش اعظم قرن نوزدهم حفظ نمود و در قرن بیستم این نقش خود را به ایالات متحده تفویض کرد.»(5)

آنچه در خصوص پیوند دموکراسی و کاپیتالیسم جالب و نیز عبرت آموز است، این حقیقت است که دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی مبتنی بر رأی عمومی، حتی در جهان سرمایه داری، به دلیل روبه رو بودن با تنش های گسترده و عمیق اجتماعی و طبقاتی در جامعه، در بسیاری موارد به رأی عمومی و نظرات «مردم» توجهی نمی کند و بر اساس ساز و کار سودجویی و روحیه سودگرایانه خود عمل می نماید، و این خود دلیل دیگری است بر اثبات این حقیقت که «دموکراسی» نه به معنای احترام به آراء عمومی و یا «حاکمیت مردم»، که به معنای قرار دادن حاکمیت مفهومی انتزاعی به نام مردم در برابر حاکمیت الهی (تئوکراسی) است. وقتی قرار باشد قانون من درآوردی مردم به جای قانون الهی بر مسند قدرت بنشیند و هدایت افکار و اعمال مردم نیز به طریق مستقیم و غیرمستقیم توسط دستگاه های تبلیغاتی و اندیشه ها و آثار متفکران طرف دار سرمایه داری انجام گیرد، دیگر مشخص است که در نهایت، این نظام سرمایه داری و سوداگری است که دموکراسی را به پیش می برد.

راین هارد کونل، محقق تاریخ لیبرالیسم و دموکراسی، درباره پیوند تاریخی دموکراسی و کاپیتالیسم می نویسد: «در طول سه قرن از دوران نوزایش (رنسانس) تا انقلاب فرانسه، با کلیسازدایی و این جهانی کردن امور و نظریه های فردگرایی و لیبرالیسم، زمینه های دموکراسی مساوات طلب و اقتصاد تجاری سرمایه داری فراهم می آید.»(6)

دموکراسی باطن و ظاهری جز اومانیسم ندارد. دموکراسی معتقد است: انسان ها خود می توانند و باید برای خود به وضع قوانین بپردازند. دموکراسی هرگونه الگوی کامل و ثابت از «حقیقت»، «انسان کامل» و «مدینه فاضله» را نفی می کند و با تکیه بر روش شناسی تجربی و «نسبیت حقیقت»، «سوفیسم» را به عنوان معرفت شناختی خود می پذیرد؛ چرا که خواه ناخواه تجربه گرایی به سوفیسم می انجامد. تصادفی نیست که مشهورترین مروّجان و طرف داران دموکراسی از جان لاک و برخی از سوفسطاییان باستان تا برتراند راسل و کارل ریموند پوپر در زمره امپریست ها و پوزیتویست ها (اثبات گرایان) بوده اند.

پیوند سوفیسم با پوزیتویسم و دموکراسی به خوبی در نظریه «ابطال پذیری حقیقت» و «جامعه باز» کارل پوپر تحقق یافته است. یکی از سوفیست ترین معرفت شناسان معاصر، یکی از سرسخت ترین مدافعان دموکراسی لیبرال می باشد و این پیوند با نسبت هایی متفاوت در برتراند راسل نیز تحقق یافته است.

مفهوم «حق طبیعی بشر» مبنای فلسفه حقوق دموکراسی لیبرال را تشکیل می دهد. بر اساس این نظریه، هر فرد انسانی دارای حقوق ذاتی و طبیعی است که از وجود او غیرقابل تفکیک می باشد و فقط در موارد خاص، جامعه حق دارد که این حقوق را از فرد بستاند. همین نظریه (حقوق طبیعی) مبنای «اعلامیه حقوق بشر» قرار گرفته است. جان لاک و ژان ژاک روسو از طرف داران این نظریه بودند.

نظریه «حق طبیعی» مبنای نظری اندیشه های تامس جفرسون (از بنیان گذاران ایالات متحده امریکا) و «اعلامیه استقلال امریکا» (فلادلفیا، 1776) را تشکیل می دهد و نظریه «حق طبیعی» و حقوقی همچون آزادی مذهب، آزادی بیان، حق حیات و آزادی انتخاب شغل و مسکن را به عنوان حقوق طبیعی و ذاتی هر فرد انسانی مطرح می کند.

واقعیت این است که واضعان این نظریه آن را در مقابل حقوق و شریعت دینی مطرح کرده اند و هدف ایشان به واقع، تغییر قوانین و قواعد حقوقی از مبنای مذهبی و الهی به مبنایی لاییک (غیر دینی) و اومانیستی بوده است. به همین دلیل هم در این نظریه، سخنی از مسأله وظایف و تکالیف انسان در برابر خالق و یا بهره ای از شرایع دینی دیده نمی شود و همچنان که گفته شد جهت کلی و مبنای این نظریه تماما غیردینی است. اما نکته دیگری که در رابطه با این نظریه قابل طرح و بحث و بررسی است، تناقض و نوع ابهامی است که در مبنای فلسفی و معرفت شناختی آن وجود دارد.

اندیشه دموکراسی لیبرال به لحاظ فلسفی و معرفت شناختی، بر مبنای امپریسم (تجربه گرایی) قرار دارد، و اعتقاد به فرضیات غیرتجربی و «آپریور» (ما قبل تجربی) همچون «حقوق طبیعی»، به هیچ وجه با روش شناسی تجربی سازگاری ندارد. ویژگی بارز معرفت شناسی تجربی عدم اعتقاد به مفاهیم ماقبل تجربی و غیرتجربی است و حال آن که نظریه «حقوق طبیعی» از اساس بر مفاهیم «آپریور» تکیه دارد؛ این تناقض را همه پیروان و مدافعان اندیشه دموکراسی لیبرال دریافته اند، اما هیچ یک امکان پاسخ گویی به آن را نداشته اند.

واقعیت این است که طرف داران و مروّجان اندیشه دموکراسی لیبرال برای مقابله با نظام حقوق دینی و الهی، ناگزیر از ارائه یک نظام حقوقی لاییک و اومانیستیک بوده اند و به دلیل ناتوانی معرفت شناسی و روش شناسی تجربی از انجام چنین امری، ناگزیر از حریم و حدود معرفت شناسی و روش شناسی تجربی خارج شده اند و این نخستین بار نبوده است که اصحاب مذهب «اصالت تجربه» دچار چنین تناقض هایی گردیده اند. (ماتریالیسم تاریخی مارکس یکی از بهترین مصادیق این مدعاست.)

مبانی دموکراسی در غرب

دموکراسی در مغرب زمین به تدریج، بر سه مبنای عمده و اساسی استوار گردید؛ سه مبنایی که تاکنون نیز دقیقا ارکان اصلی دموکراسی غربی به شمار می روند و به عنوان آخرین دستاورد غرب در زمینه دموکراسی مطرح گردیده و نام «دموکراسی لیبرال» را به خود اختصاص داده اند:

1. نزاع هزار ساله کلیسا و دولت، در قالب نزاع دین و جامعه درآمد و سپس دین از دخالت در جامعه منع و بخصوص از سیاست، تفکیک گردید. در این گیر و دار، آنچه برای دین غربیان باقی ماند، همان قلب و روان انسان مؤمن بود. در حوزه نهادهای اجتماعی و سیاسی هم تنها عقل و تجربه ملاک اصلی شمرده شد. در این زمینه، اولین گام را ملتون برداشت: «هر فرد باید کتاب مقدّس خود را برای خویشتن معیّن و تفسیر نماید. هیچ کس در این جهان نمی تواند مطمئن شود که او خود درست فهمیده، و لذا نه کلانتر و نه زمام دار و نه کلیسا، هیچ یک نباید تفسیر خاص خود را از کتاب مقدّس با زور به حلقوم مردم داخل کنند... کلیسا تنها با مرد روحانی سر و کار دارد، افکار را با زور نتوان روشن ساخت؛ و دولت با امور برونی افراد سر و کار دارد، نه با قلب و فکر ایشان. این دو مؤسسه (دولت و کلیسا) از لحاظ طبیعت و هدف از یکدیگر متمایزند و لذا، باید از یکدیگر تفکیک شوند.»(7)

لاک قدم بعدی را برداشت: «هر عمل جامعه تابع موافقت اکثریت اعضای آن جامعه است.»(8)

و این قدم به مرور زمان تقویت گردید، به گونه ای که در قرن بیستم، لغو بودن حضور دین در عرصه اندیشه سیاسی اجتماعی به صورت اصلی بدیهی درآمد. بنابراین، راندن دین از صحنه اجتماع به گوشه قلب فرد مؤمن و خود اتکایی در سامان دهی تمامی نهادهای سیاسی اجتماعی، هم در بعد دانش و بینش و هم در بعد ارزشی، اولین اصل دموکراسی غرب گردید.

2. فلسفه سودجویی دومین پایه را برای دموکراسی غرب بنیاد نهاد. بنتام و جیمز میل و استوارت میل به دنبال جست وجوی بیش ترین خیر و سود برای بیش ترین افراد جامعه برآمدند و هریک صورت های نسبتا متفاوتی از دموکراسی تقریر نمودند. این تلاش ها بدان جامنتهی شدند که هر نوع خواست و میل انسان ها در محدوده توافق اکثریت معقول شمرده شده، به رسمیت شناخته شد.

بدین سان، توجه اصلی فلاسفه لیبرال به این نقطه معطوف گردید که راه سعادت و خیر جامعه در تنظیم قوانینی است که متکّی به خواست و میل اکثریت بوده، ضامن نفع و خیر اکثریت نیز باشد. پیش گام این طریق به واقع، بنتام است: «خیر و صلاح جامعه در دست قانونگذار هوشمند است.» وی می تواند به عنوان هدف غایی، دولتی از جامعه را پیش بینی کند که در آن، حداکثر لذت برای اکثریت عده ای افراد جامعه فراهم شده باشد و نیز آن هدف غایی را به وسیله وضع قوانینی تحقق دهد که به رفتار و اعمال نامطلوب، انگیزه های لازم برای منع مردم را از انجام آن ملحق نماید. قانون گذار می تواند با دو دست عقل و قانون بنای برکات و سعادت را پایه گذاری کند.»(9)

و البته فراموش نکنیم که در نظر فلاسفه لیبرال، هدف های غایی و اعمال نامطلوب همه به رأی و نظر اکثریت بستگی دارد و میل اکثریت است که این امور را تفسیر می کند. در نهایت، آنچه از این قدم دوم برجای ماند، همین بود که سودجویی و لذت طلبی برای حداکثر افراد جامعه به صورت دومین مبنای دموکراسی درآمد. و البته این همان چیزی است که در بسیاری اوقات، تنها به صورت شعاری آرمانی در دموکراسی غرب جلوه گر شده، در عمل با قربانی کردن نفع اکثریت مردم به پای اقلیت سرمایه دار، موفقیّت قابل قبولی به دست نیاورده است.

3. اندیشه اصالت فرد آخرین و مهم ترین دموکراسی غربی است. تلاش کانت، سارتر، برتراند راسل و دیگر همفکرانشان چنین برآیندی را در منطق اجتماعی غرب نمودار ساخت که فرد انسان، اصل، اساس و غایت همه هستی است، و آنچه ارزش و اعتبار و اصالت دارد خواست هر فرد انسان است، البته تا حدی که به دیگران لطمه ای نزند. بگذریم از این که تفسیر این قید اخیر و تعیین حدود لطمه زدن فرد به دیگری در نهایت اهمال رها شد، به گونه ای که امروزه فلاسفه غربی ترجیح می دهند اصلاً از آن سخن نگویند. پوپر این رکن اساسی و مهم دموکراسی غربی را به صراحت تقریر می کند: «این اصالت فرد توأم با دیگر خواهی، به صورت شالوده تمدن ما در غرب درآمده و هسته مرکزی تمام نظریات اخلاقی برآمده از تمدن و برانگیزاننده آن تمدن و آموزه محوری دین مسیح است. (کتاب مقدّس می گوید: "همسایه، خود را دوست بدار"، نه قبیله خود را) همان معنایی است که فی المثل در آموزه محوری حکمت اخلاقی کانت گنجانیده شده است. کانت می گوید: "همیشه بدان که افراد انسان غایتند و از ایشان صرفا همچون وسیله ای برای رسیدن به غایت خویش استفاده مکن." هیچ اندیشه دیگری نیست که در رشد اخلاقی آدمی از چنین قدرتی برخوردار باشد.»(10)

بر اساس اصالت فرد، باید کوشش شود تا حد ممکن به خواست و میل یکایک افراد جامعه احترام گذاشته و شرایط تحقق آن فراهم آید و خواست هیچ فرد و قدرت زمینی و آسمانی بر دیگری برتری نیابد. این آخرین نقطه دموکراسی غرب است که امروزه به حسب ظاهر بدان رسیده اند.

در پرتو اصالت فرد، منطقا همجنس بازی، سقط جنین، روابط آزاد جنسی و هر نوع رفتار مورد علاقه بخشی از انسان ها، در صورت عدم تزاحم نسبت به غیر، از مصادیق تحقق واقعی دموکراسی است؛ چرا که این دموکراسی هنگامی بر قائمه واقعی خود به وسیله آرای اکثریت استوار می گردد که اگر اصول دیگری همانند اصول فطری و دینی با بخشی از خواسته های فردی به معارضه برخیزند، اصالت فرد از طریق رأی اکثریت چیره شده، مشروعیت قانونی بیابد. ولی در مواردی که خواست افراد با اصول فطری یا دینی همساز است، همیشه این احتمال وجود دارد که مشروعیت آن موارد خاص تحت تأثیر اصول فطری یا دینی واقع شود و در حقیقت، خواست فردی فرصت بروز مستقل خود را از دست داده باشد. در چنین مواردی، دموکراسی غربی گرچه خواست فردی را تأمین می کند، اما تحقق جدّی و مستقل آن مشکوک است. به همین دلیل، غرب اجرای دموکراسی و عمل به رأی اکثریت را در نظام جمهوری اسلامی جدّی نمی گیرد و آن را تابعی بی چون و چرا از اصول و مبانی دینی قلمداد می کند. چنین اکثریت تابعی هرگز در نظر غرب و دموکراسی تلقّی نمی شود، بلکه آن را «دیکتاتوری اکثریت علیه اقلیت» می نامند. چنانچه برتراند راسل، هانا آرنت و گالبرایت(11) به تفصیل درباره دیکتاتوری اکثریت علیه اقلیّت در فلسفه سیاسی خود سخن گفته اند و به وضوح، ارزش رأی اکثریت به عنوان تحقق دموکراسی در این موارد را نفی کرده اند.

خلاصه این که دموکراسی امروزین غرب فلسفه ای سیاسی به همراه دارد که اصالت فرد محور اصلی آن را تشکیل داده، سامان اساسی هر نوع کنش و واکنش اجتماعی را بر عهده دارد. از این روست که این دموکراسی با لیبرالیسم عجین شده و در صورت بندی نهادها و رفتارهای اجتماعی، قابل تمایز و تفکیک از یکدیگر نیستند.

مفهوم «دموکراسی» و نزاع در تعابیر

همان گونه که اشاره شد، «دموکراسی» در لغت، به معنای «دولت مردم» یا «حاکمیت مردم» است که از زمان افلاطون تاکنون الگوهای متعددی از آن پیشنهاد و تقریر شده است.(12)

نزاع غرب با دیگران و بخصوص با اندیشمندان اسلامی، بر سر لفظ «دموکراسی» و یا تحقق یکی از الگوهای تقریر شده آن در طول تاریخ نیست. حتی اگر کشوری امروزه «دموکراسی حمایتی» میل و بنتام و یا «دموکراسی نخبه گری» شوپیتر را هم در نظام سیاسی خود تحقق بخشد، رضایت و همزبانی با غربیان در زمینه دموکراسی را به دست نخواهد آورد.

در این دهه پایانی قرن بیستم و آغازین قرن جدید، نزاع موجود بر سر آخرین شکل تقریر آن، یعنی «دموکراسی تکثرگرایی لیبرال» است که به زعم غرب، آخرین حلقه پیشرفت بشریت در زمینه نظام وحاکمیت سیاسی است. فوکویاما (معاون وزیرخارجه ژاپنی الاصل ایالات متحده امریکا) آن را پایان تاریخ نام نهاده است.(13)

بر همین اساس، دولت ها و متفکران و نظریه پردازان سیاسی در غرب، همگام با یکدیگر، از این ناحیه تمام کشورهای دیگر را تحت فشار مستمر قرار می دهند؛ چراکه به زعم فوکویاما، این سرنوشت محتوم بشریت است که در آخرین پایه رشد سیاسی، دموکراسی لیبرال را در تمامی کره زمین تحقق بخشد و در نهایت، به پایان تاریخ برسد؛ پایانی که در پس آن صورتی پیشرفته تر و کاراترومفیدترازدموکراسی لیبرال درساختارسیاسی بشری وجودندارد.

مفهوم مجرّد دموکراسی، هم از ناحیه عقل و هم از ناحیه تجربه، یک نکته قابل قبول در خود دارد و آن تأکید بر مردم و مشارکت عموم انسان ها در سرنوشت سیاسی اجتماعی خود است، که هم عقلاً مطلوب است و هم تجربه ثابت کرده که هیچ نظامی بدون قبول و حمایت مردم، استوار و قدرتمند نخواهد ماند و به بقای خود امید نخواهد داشت. روشن است که تحقق این مفهوم به صورت مجرّد و خالی از هر نوع صورت بندی و الگوسازی رفتارها و استقرار نهادهای سیاسی، امکان پذیر نیست، بلکه لزوما این مشارکت و حمایت مردمی باید در قالب صورت بندی دقیقی از رفتارها و نهادهای سیاسی تجلّی یابد؛ همان صورتی که امروزه غربیان پیشرفته ترین آن را به زعم خود، «دموکراسی لیبرال» می دانند. اما سؤال اصلی این است که آیا تنها روش انحصاری مشارکت سیاسی مردم و تأمین رضایت آنان قبول انحصاری رأی اکثریت است؟ آیا هیچ صورت بندی پیچیده تری نمی توان یافت که علاوه بر تأمین رضایت و مشارکت مردمی در عرصه سیاسی جامعه، از عوارض نابخردانه استقرار مطلق و همه جانبه رأی اکثریت مبرّا باشد؟ چه دلیلی وجود دارد که شعارگونه در تمامی زمینه ها، بر قبول رأی اکثریت اصرار ورزیم؟ و چرا نباید در یک تحلیل دقیق عقلانی، رأی اکثریت را به مواردی که واقعا راه گشایند منحصر نماییم؟(14)

عموما این تصور غلط بین مردم وجود دارد که «دموکراسی» را با «حکومت اکثریت» برابر می دانند. اگر دموکراسی را به معنای دقیق کلمه، «حکومت مردم» بدانیم، باید معنایش حکومت «کل مردم» باشد، نه حکومت بخشی از مردم بر بخشی دیگر. به عبارت دیگر، می توان گفت: ویژگی مهم دموکراسی حق تصمیم گیری است که همه به تساوی از آن برخوردارند، در حالی که تصمیم گیری اکثریت تنها تمهیدی آیین نامه ای برای حل و فصل اختلافات در زمانی است که دیگر روش ها (مثل مذاکره، تجدیدنظر و مصالحه) به نتیجه نرسیده اند. بی شک، گردن نهادن به تصمیم اکثریت دموکراتیک تر از این است که به اقلیّت امکان داده شود که در مورد خواسته های اکثریت حکم کند یا مانع تحقق آن شود، اما حکومت اکثریت از این نظر که موجب ناتوانی اقلیّت می شود و هیچ حقی برای مشارکت در تصمیم گیری برای آن ها قایل نمی گردد، باید به عنوان تمهیدی ابتدایی و فوری برای تصمیم گیری قلمداد شود، نه حدّ اعلای آنچه دموکراسی می طلبد.(15)

دموکراسی غیر دموکراتیک

حالتی که در آن تصمیم اکثریت مردم (یا دولتی که با پشتوانه حمایت اکثریت کار می کند) موجب زیرپا گذاشتن حقوق اولیه فرد یا گروهی می گردد، طبق تعریف، حالتی «غیر دموکراتیک» نامیده می شود. این حقوق اولیه که برای سهیم کردن مردم در حیات سیاسی کشور ضروری هستند، عبارتند از: حق آزادی بیان، مهاجرت، اجتماعات، حق رأی دادن و نامزد شدن برای احراز سمت های دولتی. تضمین رعایت این حقوق و اعطای آن ها به طور مساوی به همه شهروندان، اساس یک نظام دموکراتیک را تشکیل می دهد و مهم ترین کار این است که با ضبط آن ها در یک اساس نامه یا اعلامیه حقوق، حراست ویژه ای از آن ها به عمل آید تا از تجاوز اکثریت مصون بمانند.(16)

دموکراسی، شرایط نامزدی و انتخابات

شرط اغلب نظام های برگزارکننده انتخابات برای پذیرفتن نامزد، ارائه حداقل تعداد معیّنی امضا به عنوان حمایت کنندگان حوزه انتخابی مربوط یا گذاشتن ودیعه پولی است تا در صورت عدم کسب حداقل تعداد رأی در انتخابات، به این صورت جریمه شوند. چنین تمهیداتی منجر به انصراف نامزدهایی می گردد که بدون پشتوانه و جدیّت کافی وارد میدان شده اند. خطری که هر دوی این تمهیدات به دنبال دارند، این است که علاوه بر انصراف نامزدهای غیر جدّی، موجب انصراف و دل سردی نامزدهای جدّی نیز بشود. بخصوص در شرایطی که این نامزدها از سوی حزب یا نیروی سیاسی جدیدی معرفی شده باشند. در برخی کشورها، تنها نامزدهای احزابی که از قبل، به ثبت رسیده اند، حق شرکت دارند. این شیوه نیز برای بازداشتن افراد غیرجدّی از نامزدی اندیشیده شده است. اما ممکن است به ابزاری برای سلطه سیاسی بر احزاب و نامزدها مبدّل گردد و به این صورت، ابراز عقاید گوناگون را به هنگام انتخابات محدود سازد.

در ایالات متحده، نامزدهای هر حزب طی یک انتخابات مقدماتی، که منحصر به طرف داران همان حزب است، انتخاب می شوند. اگرچه این روش حق انتخاب مقامات کشور و همچنین حق انتخاب نامزد برای این مقامات را به رأی دهندگان می دهد، ولی مخارج انتخابات را نیز به طور چشم گیری افزایش می دهد و موجب اعمال نوعی بی عدالتی به نفع کسانی می شود که یا شخصا ثروتمند هستند یا حامیان ثروتمند دارند.

با توجه به این اشکال، روش عمومی تر این است که اعضای حزب در مناطق و حوزه های انتخابی ذی ربط نامزدها را انتخاب کنند. البته حتی همین درجه از اِعمال دموکراسی در انتخاب نامزدها نیز به هیچ وجه عمومیت ندارد.(17)

··· پی نوشت ها

1 ر.ک: غلامرضا علی بابایی و بهمن آقایی، فرهنگ علوم سیاسی، نشر ویس، 1365، ج 1.

2 ارنست کاسیرر، افسانه دولت، ترجمه فارسی مهر، خوارزمی، 1362، ص 75.

3،4،5 ویلیام اینشتاین، ادوین فاگلمان، مکاتب سیاسی معاصر، ترجمه حسینعلی نوذری، گستره، 1366، ص 228 / ص 230 / ص 225228.

6 چنگیز پهلوان، اندیشه های سیاسی، پیوست الگوی لیبرال سلطه، تهران، پاپیروس، 1366، ص 188.

7،8،9 جرج ساباین، تاریخ نظریات سیاسی، بی جا، بی نا، بی تا، ج 2، ص 154 / ص 174 / ص 282.

10 کارل ریموند پوپر، جامعه باز و دشمنانش، ترجمه علی اصغر مهاجر، شرکت سهامی انتشار، 1364، ص 277.

11 برتراند راسل، قدرت، ترجمه نجف دریابندری، تهران، شرکت انتشارات سهامی عام، 1362، ص 338 / استیون لوکس، قدرت، ترجمه فرهنگی رجا، بی جا، بی نا، بی تا، مقاله چهارم / گالبرایت، آناتومی قدرت، بی جا، بی نا، بی تا، فصل اول.

12 دیوید هلد،مدل های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، ص 115.

13 فرانسیس فوکویاما، «فرجام تاریخ»، نشر ویس، ص 86.

14 سیدعباس نبوی، دموکراسی و حاکمیت اسلامی، بخش دوم، روزنامه جمهوری اسلامی، 25/2/74.

15،16،17 دیوید بیتهام، دموکراسی چیست؟ (آشنایی با دموکراسی)، ترجمه شهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس، 1376، ص 3940 / ص 45.

ارسال نظر