فلسفه حقوق / فهیمی، عزیزاله*
منابع : فصلنامه پژوهش های فلسفی - کلامی، شماره 9 و 10 | تاریخ درج : ‎1388/12/10 | بازدید : 1807
کلید واژه ها :

چکیده

فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبنای الزام آور بودن قواعد حقوقی و تمایز قواعد حقوقی، اخلاقی و مذهبی می پردازد . فلسفه حقوق به نظریه های کلی درباره حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبه خاص توجه دارد . در زبان فارسی این مباحث در ذیل عناوینی چون کلیات حقوق و نظریه کلی حقوق هم بحث می شود .

در این مقاله، ابتدا ضمن تعریف واژه های مربوط، به سابقه تاریخی فلسفه حقوق اشاره شده، و جهات نیاز به تدوین فلسفه حقوق مطرح می شود و با تعیین موضوع فلسفه حقوق، مکاتب حقوقی معرفی و مبنای حقوق از دیدگاه مکتب های تحققی و آرمانی و حقوق فطری و اسلام بیان می شود، آن گاه انتقادات وارد بر مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتویستی به اختصار شرح داده می شود .

در ادامه، مبحث مهم هدف حقوق در نظریه فردگرایان و اجتماع گرایان را طرح و به اختصار بررسی می شود .

کلید واژه: حقوق، فلسفه حقوق، مکاتب حقوقی، قواعد حقوقی

1. معنای فلسفه حقوق

الف) معنای فلسفه

فلسفه به معنای عشق به معروف است، از اندیشیدن درباره امور مایه می گیرد و تلاشی است عقلی برای رسیدن به حقیقت و پی بردن به مبانی رویدادها . (1)

واژه فلسفه که در زبان های شرقی با این تلفظ به کار می رود، در اصل واژه ای است یونانی و متشکل از دو بخش philos ، یعنی عشق و سوفیا sophia ، یعنی خرد و فرزانگی . فیلوسفیا به معنای عشق به خرد و فرزانگی و دنباله روی از آن است .

خاستگاه فلسفه غرب (یونان) کناره آسیای صغیر در قسمت باختری بود که ایونی یا ایونیه، (lonia) نام داشت و از مستعمره های یونان به شمار می آمد . ایونیان نخستین فیلسوفان یونانی بودند . هومر، شاعر حماسه سرا و نامدار از ایونیه بود، این نشان می دهد که نخستین آغازگران فلسفه منظم و بزرگ ترین شاعر یونان هر دو به ایونیه وابستگی داشته اند . (2)

اگر چه فلسفه در مشرق زمین تاریخی بس کهن تر دارد، فلسفه غرب از سده ششم پیش از میلاد پدیدار شده است . این که فلسفه یونان از هند، چین، مصر و ایران باستان گرفته شده یا نه، موضوع جستار و پژوهش کارشناسان این رشته قرار گرفته است . فیلسوفان نخستین سراسر آگاهی و شناخت را به عنوان حوزه کار خود در اختیار داشتند . در روزگار افلاطون (424- 347 پ . م) و ارسطو (384- 322 پ . م) فیلسوفان نه تنها به منطق، ریاضیات، علم طبیعی، پزشکی، جهان شناسی، روان شناسی، اخلاق و روان شناسی و نظریه سیاسی می پرداختند، بلکه به نقد ادبی، هنر و بر روی هم زیباشناسی نیز دست می یازیدند . (3)

ب) معنای حق

معنای حق تقریبا عبارت است از هر امر ثابت اعم از واقعی و نسبی و این معنا در تمام موارد استعمال حق صادق است، پس خدا را حق گوییم، زیرا به برهان عقلی امری است ثابت و واقعی . (4)

در تعریف دیگری چنین می خوانیم:

در هر نظام حقوقی برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم، برای افراد و گروه ها امتیازات و قدرت های قانونی مشخصی اعتبار می شود که به هر یک از آنها اصطلاحا حق می گویند . (5)

ج) معنای حقوق

یک معنای حقوق، جمع حق است که حق را امتیازات ویژه در نظر گرفته شده برای افراد و گروه ها معنا کردیم که حقوق، جمع این امتیازات است .

معنای دیگر کلمه حقوق، مجموعه بایدها و نبایدهایی است که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آنها هستند و دولت ضمانت اجرای آن را بر عهده دارد . حقوق در این معنا در واقع، اسم جمع است، مثل کلمه قبیله و گروه . بعضی در این معنت حقوق را مرادف با قانون گرفته اند; مثلا به جای حقوق اسلام، کلمه قانون اسلام را به کار می برند .

معنای دیگری که برای حقوق در نظر گرفته اند، علم حقوق است و منظور از آن دانشی است که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آنها می پردازد . در این معنا کلمه حقوق لفظا و معنا مفرد است نه جمع . (6)

پس از روشن شدن معانی مفردات اینک فلسفه حقوق را معنا می کنیم:

معنای فلسفه حقوق (7)

فلسفه حقوق به الزام آور بودن قواعد، مبنای ارزش آنها، اهداف قواعد، تمایز قواعد حقوقی، اخلاقی و مذهبی و تمایز قانون خوب و بد می پردازد . رشته ای از حقوق که به این گونه پرسش ها پاسخ می دهد و نظریه های کلی را درباره حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبه خاص آن، فراهم می سازد، فلسفه حقوق می نامند . در زبان فارسی این عنوان بر عناوینی چون «کلیات حقوق » و «نظریه کلی حقوق » برتری دارد . (8)

تعریف دقیق تر فلسفه حقوق را می توان بدین شرح ارائه کرد:

فلسفه حقوق، شعبه ای از علم حقوق است که در واحدهایی از اصول حقوقی جست وجوگری می کند تا بتواند آنها را در قواعد کوچک تر استعمال کند و آن قواعد را به وجه صحیح هدایت نماید، پس فلسفه حقوق به نوبت خود جویای وحدت در کثرت است . مقصود از کثرت همان قواعد کوچک تر است . (9)

2. سابقه تاریخی فلسفه حقوق

این سابقه را در جوامع غربی و اسلامی بررسی می کنیم:

الف) جوامع غربی

در غرب فلسفه حقوق قدمتی به میزان خود حقوق دارد و از همان زمان که انسان حقوق را امری مقدس می شمرد و مشروعیت آن را ناشی از دین و فرمان خدایی می دانست، آغاز شد، در آن زمان فلسفه حقوق همان فلسفه دین بود و از آن جا که دین امری غیر قابل تغییر شناخته می شد، حقوق و قانون نیز امری ثابت و غیر قابل فسخ تلقی گردید و هیچ کس اجازه نداشت کوچک ترین بی حرمتی نسبت به آن روا دارد، به طوری که الواح دربرگیرنده قانون نیز مقدس و محترم شمرده می شدند . با پیدایش تمدن های بشری حقوق نیز کم کم رنگ دینی خود را از دست داد و فلسفه حقوق نیز رنگی بشری به خود گرفت . بعدها عالمان و فلاسفه مسیحی مجددا صبغه دینی به فلسفه حقوق دادند و حقوق به عنوان بخشی از شریعت، ابزاری برای اجرای اراده الهی در زمین شناخته شد . با پیدایش رنسانس و سپری شدن قرون وسطی، انسان دین را رها کرد و خود را صاحب اختیار همه عالم دانست . در چنین شرایطی حقوق یکی از مهم ترین ابزار علم و تمدن غرب به حساب می آمد و تصمیم گرفت که بعد از آن خودش برای حقوق فلسفه بیافریند و حقوق را آن گونه که می خواهد تفسیر کند . این نقطه پیدایش مکاتب پوزیتویستی در تبیین ماهیت حقوق و مبانی و اهداف آن است .

فلسفه حقوق در غرب بحث گسترده ای دارد، به طوری که منتسکیو در کتاب روح القوانین خود که نگارش آن بیست سال طول کشیده و آن را حاصل عمر خودش تلقی کرده، به طور گسترده به تبیین ماهیت قانون و منشا آن و معرفی ویژگی نظام های حقوقی پرداخته است . (10)

ب) جوامع اسلامی

از آن جا که مطرح شدن فلسفه حقوق در جوامع غربی به منظور شناخت قوانین مناسب تر برای اداره زندگی است، شاید چنین به نظر آید که طرح فلسفه حقوق در نظام های الهی نمی تواند جایگاهی داشته باشد، ولی برعکس، اندیشمندان مسلمان با الهام از آیات قرآنی تلاش گسترده ای برای تفهیم فلسفه حقوق انجام داده اند و سخن از هدف دار بودن احکام الهی و منطبق بودن آنها با نظام آفرینش گفته اند; برای مثال از این بحث کرده اند که آیا اصل در اشیا و افعال اباحه است یا حرمت؟ همین مباحث اختلاف نظرهایی را به وجود آورده است . روشن ترین این اختلافات را در پیدایش اخباری گری و عقل گرایی در میان فقهای اسلامی می توان مشاهده کرد، حتی بسیاری از مباحث دیگر را که در فلسفه حقوق غرب مطرح نشده است، می توان در مباحث اندیشمندان اسلامی ملاحظه کرد .

یکی از جهات نیاز به تدوین فلسفه حقوق اسلامی، نقد و بررسی اندیشه هایی است که در زمینه فلسفه حقوق از طرف اندیشمندان غربی طرح شده است، مثل این که حقوق از طبیعت نشات می گیرد یا از خواست و اراده انسان . یا این بحث که نقش انسان در تعیین سرنوشت خویش و قانون گذاری چیست؟ امروزه مسائل اسلام در بوته آزمایش قرار گرفته و باید طوری حقوق اسلام تفهیم شود که قابلیت پاسخ گویی به نیازهای جامعه را داشته باشد، از متهم شدن به عدم توانایی اداره جامعه جلوگیری کند، و راه را برای تعیین احکام در موضوعات مستحدثه باز نماید، عناوین ثانویه را به فقیه بنمایاند و فقیه را در صدور احکام ولایی و حکومتی یاری کند . (11)

3. موضوع فلسفه حقوق

پس از بررسی تاریخچه فلسفه حقوق اکنون به این موضوع می رسیم که ببینیم موضوع فلسفه حقوق چیست؟ در این مورد اتفاق نظر وجود ندارد و چند مکتب اساسی، درباره شیوه های تدوین این شعبه از حقوق نفوذ دارند که موضوع فلسفه حقوق را در نزد آن مکاتب بررسی می کنیم:

الف) مکتب تحلیلی

این مکتب را اوستین (12) پی ریزی کرده و کلسن (13) به صورت منطقی درآورد .

در این مکتب، فلسفه حقوق تنها به رابطه منطقی بین قواعد موجود می پردازد، نه آرمانی ارائه می کند و نه کاری به نیروهای اجتماعی و محیط اجرای قواعد دارد، در واقع، می توان گفت که این مکتب به فلسفه حقوق به معنای مرسوم خود اعتقاد ندارد و آن را محدود به منطق حقوقی می سازد .

ب) مکتب تاریخی

این مکتب را ساوینی (14) و مین (15) به وجود آورده اند . در این مکتب، حقوق به عنوان رسوب تاریخی عادات و رسوم اجتماعی است . حقوق هر ملت چیزی جز بررسی فرآیند تاریخی آن ملت و جامعه نیست و این تاریخ است که حقوق یک ملت را می سازد .

ج) مکتب های اجتماعی و جامعه شناسی

در این مکتب، حقوق پدیده ای است اجتماعی که نیاز گروه های انسانی آن را به وجود می آورد و دگرگون می سازد یا آن را از بین می برد . با نگرش به سازمان های اجتماعی می توان قواعد حقوقی را بازشناخت . (16)

د) مکتب های فلسفی

تمام کسانی که درباره حقوق و آرمان های فلسفی و اخلاقی به کاوش پرداخته اند، در زمره پیروان این مکتب ها آورده می شوند . بیشتر اینان حکیمانی هستند که در کنار کاوش های خود درباره هستی، عدل، نیکی، اخلاق و آزادی، به حقوق نیز پرداخته و سعی داشته اند که فلسفه خاص را در این نظام پیاده کنند، مثل کانت، هگل و اسپنسر . پیروان حقوق طبیعی را نیز باید در زمره اینان آورد، زیرا در نظر اینان حقوق باید در جست و جوی عدالت باشد، قواعدی را که از فطرت انسان یا طبیعت امور ناشی می شود بیابد و اجرای آن را تضمین کند . (17)

4. مبانی حقوق (18)

بدیهی ترین مفهومی که از حقوق داریم اجباری بودن آن است و نخستین پرسشی که به ذهن هر اندیشمند می رسد این است که نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد و چه مقامی ارزش قواعد آن را تامین می کند؟ به عبارت دیگر، چرا باید از حقوق اطاعت کرد، این منبع پنهان و نیرومند الزام کننده را در اصطلاح، مبنای حقوق می گویند . پیچیده ترین مسئله فلسفه حقوق تمیز این مبناست . هر کدام از مکاتب به نوعی سعی کرده اند که به این سؤال پاسخ بدهند . در این بخش از نوشتار تلاش می کنیم که به دیدگاه های این مکاتب اشاره کنیم .

مبانی مکتب های تحققی و آرمانی

هدف حقوق ایجاد نظم است . از آن روز که دولت شکل گرفت سخن از حقوق به میان آمد . با سپری شدن دولت های خودکامه این بحث مطرح شد که آیا هدف از حقوق فقط حفظ نظم اجتماع است یا تحقق عدالت هم شرط است و هر کس حق و تکلیفی دارد؟ در پاسخ به این سؤال دو گونه جواب داده شده است:

مبنای آرمان گرایان (19)

اینان مبنای اصلی حقوق را عدالت می دانند و می گویند: قانون گذار باید عادلانه قانون وضع کند و مجریان قانون نیز در صورتی که قانون را عادلانه بیابند باید آن را اجرا کنند .

مبنای واقع گرایان

اینها می گویند: هدف حقوق قدرت حکومت یا وجدان عمومی است نه عدالت . اصول حقوقی به سبب اتکا به دولت همیشه محترم است و کسی نباید به بهانه بی عدالتی از اجرای آن سرپیچی کند، در این مکتب، به واقعیت های مادی و خارجی بیش از کمال مطلوب و آرمان های فلسفی توجه شده است . حقوق زاییده اراده مردم است و هیچ هدف پیش ساخته ای آن را رهبری نمی کند . (20) این دو گونه نگری که تحت عنوان آرمان گرایی و واقع گرایی مطرح شده، دو دسته عظیم طرفداران اصالت فرد و اجتماع را مطرح کرده است که دسته اول فردگرا و آزادمنش و دسته دوم جامعه شناس و سوسیالیست لقب گرفته اند . مکاتبی که مطرح می کنیم توجه به همین دو مبنا دارند .

5. مکاتب حقوقی

الف) مکتب حقوق طبیعی یا فطری (21)

مرسوم است که مکتب حقوق فطری یا طبیعی را مقابل حقوق موضوعه به کار می برند . حقوق موضوعه مجموعه قواعدی است که در زمان معین بر ملتی حکومت می کند و اجرای آن از طرف سازمان های دولتی تضمین می شود، ولی حقوق فطری به قواعدی می گویند که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است و قانون گذار باید آنها را بیابد و راهنمای خود قرار دهد . (22)

افلاطون در طرح مدینه فاضله خود که بر اساس حقوق طبیعی تدوین کرده است، در کتاب جمهوری خود این نظر را پی می گیرد که باید فرد انسان را به عنوان الگوی طبیعی مطالعه کنیم .

وقتی انسان را مطالعه می کنیم می بینیم که طبیعت سه قوه در او قرار داده است:

قوه عاقله،

قوه شهویه،

قوه غضبیه .

آن گاه نتیجه می گیرد که در جامعه نیز سه نهاد بایستی وجود داشته باشد:

هیات دولت،

اصناف و بازرگانان،

ارتش .

هیات دولت نقش قوه عاقله را در فرد ایفا می کند، اصناف و بازرگانان کار امیال و انگیزه ها و ارتش نقش قوه قهریه و غضبیه را ایفا می نماید . (23)

نظر اسلام درباره حقوق طبیعی یا فطری

بعضی بدون توجه گفته اند که اسلام هم پیرو حقوق طبیعی یا فطری است، در حالی که این اندیشه خطاست، همان گونه که بعضی اسلام را کاملا مخالف حقوق طبیعی و فطری دانسته اند، به خطا رفته اند . (24) در اسلام ضمن احترام به دریافت های عقل، احکام الهی را واجب الاطاعه می شمارند، اگر چه عقل یک سری کلیات را با مراجعه به فطرت و بینش عقلی و قوانین طبیعی در می یابد، این کلیات بدون راهنمایی وحی نمی تواند خلا زندگی انسان را پر کند . در واقع، قوانین تشریعی مکمل قوانین فطری و در راستانی آن است و بین شرع و عقل تعارض نیست و قاعده «کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به القعل » راهنمای این ارتباط است، منتها در زمینه:

کلما حکم به الشرع حکم به العقل، این مطلب صحیح است، ولی عقل کلیه ملاکات مصالح و مفاسد را تشخیص نمی دهد و چنانچه تشخیص دهد به طور قطع آنچه را شرع گفته است، تایید می کند و در زمینه:

کلما حکم به العقل حکم به الشرع، نیز آنچه را عقل سلیم در می یابد شرع به طور قطع تایید می کند . (25)

عبارت کلما حکم به العقل، به صورت یک قاعده در اصول فقه مطرح و عنوان استلزامات عقلی به خود گرفته است و عصاره آن نیز برگشت به مباحث کلامی معتزله و اشاعره دارد که اشاعره عدل را در مورد خداوند قبول نداشتند و می گفتند: هر آنچه را خداوند بگوید، عدل است، ولی شیعه و معتزله که عدلیه نامیده می شوند، قائل به این بودند که خداوند چون عادل است هرگز ظلم نمی کند و عقل نیز که خوبی و زشتی را می فهمد به بدی ظلم حکم می کند، به همین دلیل مکتب عدلیه به عنوان خردگرایی معروف است . (26)

تا سده های هفده و هیجده حقوق طبیعی یا فطری ریشه مذهبی و الهی داشت، ولی از این تاریخ به بعد کم کم آن ریشه را از دست داد . پیش رو این نهضت گروسویس حقوق دان و سیاست مدار هلندی بود . اثر این دانشمند به نام جنگ و صلح در سال 1645 انتشار یافت . با این که موضوع آن حقوق بین الملل بود، از نظر فلسفه حقوق نیز افکار درج شده او در این کتاب اهمیت خاصی دارد . (27)

بعد از او جان لاک فیلسوف معروف انگلیسی ریشه حقوق طبیعی را طبیعت دانست و گفت که قوانین طبیعی احترام به مالکیت و حیات و آزادی دیگران را به همه فرمان می دهد، دولت وظیفه دارد ضمن رعایت این حقوق، مفاد «قرارداد اجتماعی » را نیز رعایت کند . (28)

گویند که هیتلر نیز تابع حقوق طبیعی بود و در یکی از سخنرانی های خود گفت که اگر ما به قانون طبیعت احترام نگذاریم و اراده خود را به حکم قوی تر بودن بر دیگران تحمیل نکنیم، روزی خواهد رسید که حیوانات وحشی ما را دوباره خواهند خورد و آن گاه حشرات نیز حیوانات را خواهند خورد و چیزی در زمین باقی نمی ماند، مگر میکروب ها . (29)

کانت (1804- 1724) از دیگر دانشمندان سرشناس طرفدار حقوق طبیعی است . نظریه حقوق طبیعی با احساس و شور روسو و بادلایل عقلی کانت به منتها درجه تکامل خودرسید . هرچه را دیگران به طور ناقص گفته اند، آنها رامی توان در عقاید کانت به طور مستدل یافت .

کانت به شیوه ارسطو و پیشینیان خود، عقل انسان را برای کسب معلومات و رسیدن به حقایق به دو اعتبار مطالعه می کند: عقل نظری و عقل عملی . به همین دلیل، در دو کتاب نقد عقل نظری محض و نقد عقل عملی محض فعالیت های دماغی و فرامین عقل را، مجرد از هر گونه حس و تجربه، تحلیل می کند . (30) به عقیده کانت، هر فردی حقوق فطری را از طبیعت می گیرد و این حقوق اساس آزادی را بنیان می نهد .

از جمله پیروان حقوق طبیعی باید از منتسکیو نام برد که در کتاب روح القوانین خود می گوید: «قوانین، روابط ضروری است که از طبیعت امور ناشی شده است .» (31)

بعد گروهی از دانشمندان به تبعیت از کانت، (Post - kantians) مانند فیخته، (Fichte) بر این مطلب تاکید ورزیدند که به حقوق صفتی بی نهایت انتزاعی ببخشند . (32) از جمله این دانشمندان استاملر است .

هگل (1831- 1770) مخالف حقوق طبیعی بود . این دانشمند آلمانی دولت را محور حقوق قرار می دهد نه آزادی بشر را . هگل دولت را محرک تمدن می داند و مدافع فلسفه ای است که نیچه هم طرفدار آن بود . هگل مانند ساوینی مخالف نظریه حقوق طبیعی است و تفکیک بین حقوق موضوعه و حقوق معنوی را رد می کند و تمایلی به مکتب اصالت فرد ندارد . مکتب هگل را در سال های آخر سده نوزدهم کهلر، (Kohler) جان تازه ای داد و بنتام در 1789 کتاب اصول اخلاق و قانون گذاری را در واکنش بر ضد حقوق طبیعی نگاشت، جان استوارت میل و اسپنسر آن را رواج دادند و نمونه همین تفکر را در آلمان تحت عنوان فرجام گرایی (33) ایرنیک مطرح کرد . (34)

حقوق طبیعی در حقوق ایران

در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران چنین آمده است:

مجلس مقدس شورای ملی . . . تاسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله نداشته باشد و مشخص است که تعبیر مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکاة وجؤهم بوده و هست . . . .

از این اصل چنین بر می آید که نویسندگان قانون اساسی مانند مسیحیت به وجود یک حقوق فطری الهی معتقد بودند و آن را در همه حال ثابت و برتر از اراده حکومت می دانستند .

در اصل 72 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است:

مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد»

در اصل چهارم نیز بر عدم مغایرت کلیه مقررات با احکام اسلام تاکید شده و می توان گفت تاکید بر هماهنگی قانون با مقررات مذهبی افزایش یافته است . نقش رویه قضایی در تکمیل و توسعه نظام حقوقی کشور را نباید بی اهمیت انگاشت که در کنار فتاوای معتبر و منابع اسلامی منبع زنده ای است که در کنار اجتهاد فقیهان به حل و فصل امور می پردازد . بنابراین، در قانون اساسی کنونی نه تنها قواعد شرعی به عنوان حقوق فطری و برتر از قوانین مورد احترام است، بلکه وسیله جذب و ورود این قواعد در حقوق موضوعه نیز به طور جدی فراهم است . (35)

در خاتمه، نتیجه ای که می توان از اعتقاد به مکتب حقوق طبیعی یا فطری گرفت، مشروع بودن مقاومت در برابر قوانینی است که از مبنای اصلی خود پیروی نکرده است، زیرا این گونه قوانین هر چند به ظاهر بر مردم تحمیل می شود، وجدان ایشان را پای بند نمی سازد . همان طور که در اعلامیه حقوق بشر در 1789، حق مقاومت و انقلاب یکی از مقدس ترین حقوق بشر شناخته شده است . (36)

ب) مکتب های تاریخی و تحققی

به دنبال ورود انتقاداتی درباره حقوق فطری، عده ای معتقد شدند که با ایده گرایی در حقوق مخالفت کنند، لذا با این فکر که آرمان های اخلاقی قواعدی برتر از قوانین اجتماعی است یا ریشه فطری و طبیعی دارد، مخالفت شده و توانایی عقل انسان در یافتن بهترین راه حل ها یکسره انکار شده است و گفته اند که علم حکومت نیز مانند سایر علوم، باید متکی بر حقایق خارجی و تجربه باشد نه اندیشه های ماورایی و آرمانی . انسان موجودی است زاده تخیل و آنچه واقعیت دارد اجتماع انسان ها و زندگی مشترک ایشان است . پس ماهیت و آثار این واقعیت می باید مطالعه و گفت و گو شود . در این جا به جای وحدت قواعد باید از کثرت آنها بین جوامع مختلف سخن گفت، زیرا هر گروه انسانی در شرایط خاصی به سر می برد و برای ایجاد نظم از قواعد ویژه ای پیروی می کنند . (37)

مکتب تاریخی

بنیان گذار آن ساوینی دانشمند آلمانی (1860- 1779) است که حقوق را مانند زبان و عادت ها محصول وجدان عمومی و تحول تاریخی اجتماع می داند که اراده فرد و دولت هیچ دخالتی در آن ندارد . وظیفه علم حقوق را فقط شناساندن قواعد حقوقی می داند و می گوید که عالم حقوق نقشی جز بیان و دسته بندی قواعد موجود برعهده ندارد . حقوق معمار است نه آفریدگار . (38)

ساوینی ضمن مخالفت با تدوین قانون موضوعه به شیوه کدهای ناپلئون، حقوق را ناشی از ملت می داند، آن هم نه ملت زمان معین، بلکه ملت مفهومی جدا از مردمی است که در آن نسل های پیاپی و با پیوندهای تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی به هم وابسته اند . سنن و عادات آنان قواعد حقوقی را به وجود آورده و به عنوان میراث برای نسل های بعد به یادگار مانده است .

به نظر پیروان این مکتب، قواعد حقوقی در سه مرحله انجام می شود:

- عرف که مظهر روح ملی است .

- علم حقوق که تکمیل فنی قواعد عرفی است .

- قانون که حقوقی ناشی از دو مرحله قبل را به طور رسمی اعلام می کند . (39)

انتقاد از مکتب تاریخی

مشکل این مکتب این است که حقوق را نتیجه قهری زندگی اجتماعی و در شمار «اعمال غیر ارادی و قومی » آورده است . به نظر ساوینی حقوق از درون اجتماع برخاسته، در حالی که حقوق پدیده ای است که از عقل بشر و به دلیل رسیدن به هدف معین تراوش کرده است . اهمیت نقش عادات و رسوم در حقوق انکارناپذیر است، ولی انکار سایر نیروهای اجتماعی را باید از خطاهای بزرگ دانست .

مکتب تحققی

مکتب تحققی که به اثباتی یا پوزیتوییسم معروف است و به آن تحققی هم گفته اند . (40)

اگوست کنت (م 1858م) دانشمند فرانسوی پایه گذار مکتب فلسفی تحقق گرایی معاصر دانسته شده است . خلاصه حرف مکتب تحققی این است:

قاعده ای که از طرف دولت وضع شده است، اگر در عمل متروک بماند و به طور واقعی در زندگی اجتماعی اثر نکند، آن را نباید در شمار حقوق آورد و برعکس، قواعد ساخته شده عرف که در عمل از طرف عموم رعایت می شود، در زمره قواعد حقوقی است، هر چند که دولت در وضع آن دخالتی نداشته باشد . (41)

پدید آمدن مکتب های تحققی، پوزیتویستی (42) در حقوق ناشی از ظهور پوزیتویسم فلسفی در غرب بوده و به دنبال موج تجربه گرایی در علوم و زیر سؤال رفتن شناخت های عقلانی واقع شده است . اگوست کنت معتقد بود که هر شاخه ای از عرفت بشری سه مرحله اساسی را طی کرده و از مرحله ای به مرحله دیگر رسیده است . (43)

مرحله ربانی، (Theological) که همه پدیده ها با ارجاع به علل فوق طبیعی تبیین می شوند .

مرحله انتزاعی یا فلسفی، (Metaphysical) که در آن جا تفکر به اصول و انگاره های غایی رسیده است .

مرحله علمی یا تحصیلی، (Positive) که در این مرحله تخیل و تعقل فرمانبردار مشاهده و تجربه می شود .

پیروان مکتب پوزیتوییسم مکاتب مختلفی را به وجود آورده اند که به اختصار به آنها اشاره می کنیم:

پوزیتویسم اجتماعی

در این مکتب مبنای حقوق اراده عمومی و وقایع اجتماعی است، بنیاد حقوق نه افراد و نه دولت، بلکه احترام جامعه به آن قاعده، خواهد بود .

پوزیتویسم حقوقی محض

در این مکتب، مبنای حقوق، اراده دولت حاکم است و دولت به نوبه خود زاییده قواعد حقوقی است . بنابراین، در سایه اصل وحدت حقوق و دولت باید تمام مسائل حقوق را مطالعه کرد .

مکتب سوسیالیزم

مبنای اصلی فکر در فلسفه حقوق و دولت مارکس، زیربنا بودن اقتصاد است که با ایدئولوژی مخصوص به خود، نهادهای حقوقی را به وجود می آورد، که روابط اقتصادی نیز مبتنی بر چگونگی رشد و تحول ابزار تولید است .

از بزرگان قائل به مکتب تحققی اثباتی می توان از امیل دورکیم (1917- 1858)، موریس هوریو (م 1929م)، لئون دوگی (م 1928) و گورویچ نام برد . (44)

نقد پوزیتویسم

مرتبط دانستن حقوق که از بهترین ابزارهای زندگی جمعی و تامین سعادت انسان است به واقعیت های صرفا تجربی و متغیر، اگر چه ممکن است کارآمدی حقوق را در حل مشکلات اجتماعی افزایش دهد، حقوق را با یک خلا مبنایی و زیربنایی مواجه می کند که می تواند خسارت های جبران ناپذیری به همراه داشته باشد .

مهم ترین اشکالات بر مکتب تحققی، پوزیتویستی بدین شرح است:

اشکال اول: تمام واقعیت های عالم، مادی و محسوس نیست و شناخت های تجربی و حسی عاری از خطا و اشتباه نیستند تا بتوانند نسبت به همان امور مادی و محسوس هم انسان را به واقع برسانند، بنابراین، بشر هرگز بی نیاز از شناخت های عقلانی، حتی در امور تجربی، نیست .

اشکال دوم: با اعتقاد به واقعیت های خارجی به عنوان مبنای حقوق، کلیه اصول ثابت در قانون گذاری از بین می رود و هر فرد خودکامه ای با اتکا به مکتب تحققی اثباتی می تواند امیال خود را به مردم تحمیل کند . مردم نیز اصولی در دست ندارند که از آن دفاع نمایند .

اشکال سوم: رابطه حقوق با اخلاق در مکتب پوزیتویستی قطع شده است، در گذشته، حقوق رابطه ای نزدیک با اخلاق داشت و ابزاری برای سعادت انسان شناخته می شد، در حالی که پوزیتویسم صرفا علم مبتنی بر تجربه است که جز تامین مادی هدفی ندارد . از همین رو، امروزه شاهد بسیاری از کارهای خلاف اخلاق و عفت در جوامعی هستیم که حقوق را در خدمت هوس ها و خواسته های خود می دانند . نتیجه این که مکاتب پوزیتویستی نیز مانند حقوق طبیعی نتوانسته است نیازهای بشر را طی یک برنامه حقوق مدون برآورده سازد و مصالح واقعی او را تامین کند که خود دلیل عجز بشر در تدوین برنامه برای انسانی است که شناخت صحیح و همه جانبه ای از او ندارد و دست بشر برای کمک به سوی منبع وحیانی برای تدوین قانون زندگی، از هر زمانی بلندتر است .

مکتب حقوقی اسلام

پس از بحث از مکاتب حقوق طبیعی یا فطری و تاریخی تحققی (اثباتی) - پوزیتویستی و ذکر ایراداتی که بر این مکاتب بود، جا دارد که اشاره ای به مکتب حقوقی اسلام کنیم .

ماهیت قواعد حقوقی اسلام

نظر اسلام نه همچون مکتب حقوق طبیعی است که ملاک قوانین و قواعد حقوقی را تنها واقعیات عینی بداند و نه مانند مکتب حقوق عقلی محض است که فقط دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار دهد و نیز مانند مکاتب پوزیتویستی نیست که قانون و حقوق را دارای ماهیتی صرفا قراردادی و اعتباری بداند، بلکه قواعد اسلام ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد:

اعتباری است، چون متعلق جعل الهی است .

واقعی است، چون اراده تشریعی الهی هم سو با اراده تکوینی اوست و مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است .

مبنای مشروعیت

مشروعیت قوانین در اسلام فقط انطباق قاعده حقوقی با اراده الهی است .

قانون گذار و قانون گذاری در اسلام

پذیرش هر قانونی غیر قانون الهی شرک به حساب می آید و قانون گذاری مختص ذات الهی است، گر چه ممکن است گاهی خداوند بزرگ خود به انبیا و معصومین و جانشینان آنان تفویض وضع قانون کرده باشد .

بشر به دلیل عدم صلاحیت علمی - منافع طلبی - در معرض لغزش بودن و عدم پذیرش انسان های دیگر، صلاحیت قانون گذاری ندارد و انحصار قانون گذاری در خداوند بزرگ است .

نقش انسان در قانون گذاری از دیدگاه اسلام

همان طور که گفتیم قانون گذاری در انحصار خداوند بزرگ است و بشر در امور قوانین ثابت و پایدار حق قانون گذاری ندارد، ولی در امور متغیر و غیر دائمی، مثل مقررات راهنمایی و رانندگی در راستای فلسفه اصلی احکام به وضع قانون می پردازد که به آن، احکام حکومتی یا سلطانیه می گویند . این قواعد را ممکن است شخص حاکم (امام یا رهبر جامعه اسلامی) و یا افراد و نهادهایی که از طرف او ماذون هستند، وضع کنند .

6. هدف حقوق

حقوق بر خلاف علوم تجربی صرفا در پی احراز واقعیت نیست، نتیجه کاوش در ترازوی عقل سنجیده می شود و قانون گذار می کوشد تا بهترین قواعد را در این میان بیابد و نظم عمومی و عدالت را هر چه بیشتر رعایت کند . بنابراین، هدف نقش به سزایی در وضع قانون دارد، پس شناختن مبانی حقوق جز با تشخیص هدف آن امکان ندارد . (45)

پاسخ به این سؤال که حقوق برای چه به وجود آمده، وابسته به این است که حقوق چیست و بر چه مبنایی استوار است . بنابراین، مبنا و هدف حقوق با هم ارتباط ناگسستنی دارند . در حقوق فطری، هدف حقوق محدود کردن آزادی ها بود و زیان بار تلقی می شد، با وجود این هدف آن را تحقق عدالت می دانستند، باید گفت تشخیص عدالت به چیست؟ آیا باید هدف تمام قواعد آسایش و آزادی افراد باشد یا غرض تامین نیازمندی های اجتماع است و فرد به عنوان جزئی از آن مورد توجه قرار می گیرد، یا این که امر سومی را هدف اصلی قرار داده است . اینها مباحثی است که در بحث از هدف حقوق در فلسفه حقوق بررسی می شود .

بعضی هدف حقوق را فرد می دانند و مکتب آنان اصالت فرد نامیده می شود .

بعضی هدف حقوق را اجتماع می دانند که به مکتب آنان اصالت اجتماع می گویند .

بعضی نیز هدف حقوق را تلفیقی از اصالت فرد و اجتماع می دانند که مکتب آنان به رشد مدنیت هر قوم توجه دارد .

الف) نظریه اصالت فرد

به موجب این نظریه هدف قواعد حقوقی تامین آزادی های فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست . اصل انسان است و آنچه در خارج وجود دارد چیزی جز توده انسان ها نیست و هدف حقوق تامین منافع انسان است . مفهوم عدالت در این نظریه این است که حقوق هم زیستی افراد را با منظم ساختن روابطشان فراهم سازد .

ایراد مهمی که به نظریه اصالت فرد وارد می شود این است که اجتماع از گروهی از اشخاص آزاد و مستقل تشکیل نشده و همه ضرورت های آن را بر مبنای قرارداد اجتماعی نمی توان متکی کرد . زندگی مشترک انسان ها نیازمندی ها و ضرورت های ویژه ای دارد که آزادی فردی همیشه آن را تامین نمی کند . برخلاف پیروان این مکتب می گویند که اصل حاکمیت اراده همیشه عدالت و برابری را در روابط مردم تامین نمی کند، زیرا اصل آزادی اراده زمانی عادلانه است که دو طرف قرارداد از نظر اقتصادی به طور نسبی برابر باشند، در حالی که امروزه عمدتا چنین نیست .

ب) نظریه اصالت اجتماع

از قدیم الایام فکر اصالت اجتماع مطرح بوده و در کتاب جمهوری افلاطون، اجتماع، انسانی بزرگ تلقی شده که سه طبقه حکیمان، سربازان و پیشه وران به قوای عقل، شجاعت و شهوت در انسان تشبیه شده است . (46)

مفهوم عدالت در این نظریه این است که فرد خارج از اجتماع قابل تصور نیست و هر کس وابسته به گروه انسانی است که در آن به سر می برد، پس حقوق باید تکالیف او را در برابر این گروه ها و هم چنین تکالیف گروه ها را نسبت به اعضای خود مشخص کند . عدالت قانونی بر تکالیف افراد در مقابل دولت حکایت دارد و عدالت توزیعی که ناظر بر تکالیف دولت در برابر مردم است، بیان گر هدف عدالت در این مکتب است .

7. خلاصه بحث در هدف حقوق

فردگرایان یکی از سه امر زیر را از اهداف حقوق شمرده اند:

1. امنیت اجتماع، 2. عدالت، 3. ترقی اجتماع و مدنیت .

برعکس، کسانی که برای حقوق مبنای آرمانی و برتر از اراده حکومت می شناسند، هدف حقوق را تامین عدالت می دانند . به نظر آنان مهم ترین منبع حقوق اندیشه ها و نظرهای دانشمندان است، زیرا در میان این افکار است که می توان با اصول کلی حقوق و قواعد حقوق طبیعی و عدالت برخورد کرد . (47)

پس از فراغ از بحث هدف مداری حقوق، مباحث دیگری نیز در فلسفه حقوق مطرح می شود که به اختصار به آنها اشاره می کنیم:

شناخت قاعده حقوقی که به الزامی بودن حقوق و ضمانت اجرا و دائمی و کلی بودن و اجتماعی بودن قواعد حقوقی اشاره دارد . بحث رابطه حقوق با سایر قواعد اجتماعی از جمله اخلاق، مذهب، عدالت و رسوم اجتماعی و سپس بحث ثبات، تحول و یش رفت حقوق و نیروهای نگهبان و تغییر دهنده حقوق و تحول عادات و اثر آنها در حقوق طرح می شود که خود مقاله گسترده دیگری را می طلبد که در صورت ضرورت می توان به آن پرداخت . (48)

پی نوشت ها:

*) عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه قم

1) لاروس، فرهنگ فلسفی واژه philosophie ، ص 330 به بعد.

از ویلیام جیمز نقل شده است که فلسفه «تلاشی سرسختانه است برای روشن اندیشیدن »

« an unusuolly stubborn attempt to think clearly »

ر. ک: ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج 1، شرکت سهامی انتشار، 1377، ص 16.

2. Frederic Kcopleston: A History of philosophy, west minester: Image Books 1964. Vol. I. part.I. p. 29.

3) محمدحسین ساکت، نگرشی تاریخی بر فلسفه حقوق، شرکت انتشارات جهان معاصر، چاپخانه زوار، تابستان 1370، ص 16.

4) جواد تارا، فلسفه حقوق و احکام در اسلام، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1345، ص 10.

5) قدرت اله خسروشاهی، مصطفی دانش پژوه، فلسفه حقوق، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، ص 17.

6) همان و نیز ر. ک: کاتوزیان، همان، ص 32; دل وکیو، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدی، نشر میزان، 1380، ص 23; هانری لوی برول، جامعه شناسی حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضی، نشر دانشگاه تهران، 1370، ص 1.

7. Legay philosophy

8) کاتوزیان، همان، ص 19، (با اندک تلخیص) ; ر. ک: محمدحسین ساکت، همان، ص 18.

9) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، 1378، شماره 10474.

10) خسروشاهی، دانش پژوه، همان، ص 18; ر. ک: محمدحسین ساکت، همان، ص 18.

11) خسروشاهی، دانش پژوه، همان، ص 21.

12. Austin

13. Kelsen

14. Savingy

15. Main

16) ر. ک: کاتوزیان، همان، ص 20; رضا علومی، کلیات حقوق، از انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، چاپ مهین، 1348، تهران، ص 66; محمدحسین ساکت، همان، ص 24.

17) ر. ک: رضا علومی، همان، ص 50; کاتوزیان، همان، ص 20; خسروشاهی، دانش پژوه، همان، ص 45; محمدحسین ساکت، همان، ص 24.

18. Foundation of law

19. Ldealism

20) ر. ک: محمد حسین ساکت، همان، ص 25; کاتوزیان، همان، ص 41.

21. "Droit naturel" = Natural law

22) کاتوزیان، همان، ج 1، ص 44; محمدحسین ساکت، همان، ص 146.

23) خسروشاهی، دانش پژوه، همان، ص 46.

برای مطالعه بیشتر ر. ک: ژرژ دل وکیو، فلسفه حقوق، ترجمه دکتر جواد واحدی، ص 232.

24) ر. ک: خواجه نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، تصحیح و تنقیح مجتبی مینویی، علیرضا حیدری، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، 1364، ص 40 و 41.

Muhammad khalid masud: Islam cleyal philisophy. p.203.

25) همان، ص 54- 55 و نیز ر. ک: محمودبن جعفر میثمی، قوامع الفضول، ص 409; میرزای قمی، قوانین الاصول، ج 2، ص 3; شیخ محمد مظفر، اصول الفقه ج 2 و 3، ص 171. درباره حکومت شرع بر عقل می گوید: (لایکون دلیلا الا اذ کان یستکشف منه علی نحو الیقین موافقه الشارع و امضائه.)

26) محمدحسین ساکت، همان، و نیز ر. ک: محقق قمی، قوانین الاصول، ج 2، ص 3.

27) Grotius ، ر. ک: دل وکیو، فلسفه حقوق، ص 78- 79.

28) رضا علومی، کلیات حقوق، ص 54; 4 محمدحسین ساکت، همان، ص 159.

29) خسروشاهی، دانش پژوه، فلسفه حقوق، ص 51.

30) دل وکیو، همان، ص 110; رضا علومی، همان، ص 60; کاتوزیان، همان، ص 60 .

31) منتسکیو، روح القوانین، ترجمه مهتدی، کتاب بیست و ششم، فصل سوم، ص 727 و 726، چاپ ششم.

32) محمدحسین ساکت، نگرشی تاریخی بر فلسفه حقوق، ص 160; کاتوزیان، همان، ص 99.

33. Teleolgy

34) رضا علومی، همان، ص 62; نگرشی تاریخی بر فلسفه حقوق، ص 160.

35) کاتوزیان، همان، ج 1، ص 120.

36) همان، ص 121.

37) ر. ک: محمدحسین ساکت، همان، ص 24 و ص 110; کاتوزیان، همان، ص 128; رضا علومی، همان، ص 63; خسروشاهی، دانش پژوه، همان، ص 58.

38) کاتوزیان، همان، ج 1، ص 129; هانری لوی برول، جامعه شناسی حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضی، ص 12.

39) کاتوزیان، همان، ج 1، ص 149.

40) محمدعلی فروغی، سیر حکمت در اروپا، ج 2، تهران، 1345، ص 167.

41) کاتوزیان، همان، ج 1، ص 240; نیز ر. ک: رضا علوی، همان، ص 63; محمدحسین ساکت، همان، ص 110; خسروشاهی، دانش پژوه، همان، ص 57.

42. Positivism

43) محمدحسین ساکت، همان، ص 110; خسروشاهی، دانش پژوه، همان، ص 57; کاتوزیان، همان، ص 244.

44) رضا علومی، همان، ص 70.

45) لوی برون، منابع و روش ابزار کار، در مقدمه مطالعه حقوق، ج 1، ص 256 و نیز ر. ک: کاتوزیان، همان، ص 442.

46) کاتوزیان، همان، ص 45; خسروشاهی، دانش پژوه، همان، ص 105، محمدحسین ساکت، همان ص 42، افلاطون، جمهوری، ترجمه فواد روحانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348، ص 236; دل وکیو، همان، ص 165.

47) کاتوزیان، همان، ص 506 و نیز ر. ک: خسروشاهی، دانش پژوه، همان، ص 202.

48) برای مطالعه بیشتر ر. ک: محمدحسین ساکت، همان، ص 142; خسروشاهی، دانش پژوه، همان، ص 31; کاتوزیان، همان، ج 1، ص 515 و ج 2، ص 58; قانون وضع و اجرا، هانری لوی برول، جامعه شناسی حقوق، ترجمه دکتر قاضی، ص 63; دل وکیو، همان، ص 243; رضا علومی، همان، ص 113.

در بحث رابطه حقوق با اخلاق ر. ک: برتراند راسل، قدرت، ترجمه هوشنگ منتصری، تهران، 1350; محمود شهابی، ادوار فقه، ج 14، نشر دانشگاه تهران، ص 1329. در باره فلسفه و افکار مذهبی در جهان اسلام ر. ک:

(W.M.WATT, Lslanic philosophy andTheology, Edinburgh univercity press)

در خصوص رابطه حقوق با رسوم اجتماعی، ر. ک: رنه داوید، نظام های بزرگ حقوقی معاصر، چاپ دوم، 1966، ترجمه دکتر عزت اله عراقی، دکتر محمد آشوری، شماره های 499 و 500; در خصوص رابطه حقوق و اقتصاد، ر. ک: ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عباس زریات خویی، ص 86 به بعد.

ارسال نظر