بررسی و نقد مادّه 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381) / عسگری، غلامحسین*
منابع : فصلنامه فقه و حقوق، شماره 5 | تاریخ درج : ‎1388/11/18 | بازدید : 3675
کلید واژه ها :

چکیده

در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پرونده هایی که قبلاً مختومه شده اند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رأیی را که وقوع خلاف یا اشتباه بیّن در آن محقق باشد جایز و روا نمی داند. به همین جهت قانون گذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب مادّه 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقباً در سال 79 به علت اشکالات عمدتاً عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجدداً به علت آنکه فقدان چنین مقرره ای، اعتبار و درجه اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بیّن شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متأسفانه اشکالاتی نیز دارد.

واژگان کلیدی: خلاف بیّن قانون یا شرع، تجدید نظر خواهی (عادی فوق العاده)، فرجام خواهی، نقض، اعتراض ثالث، اعاده دادرسی ، امر مختومه، فراغ دادرس، شعبه تشخیص.

مقدمه

پیشینه تصویب و وضع مادّه 18 پس از انقلاب به سال 1361 برمی گردد. قانون گذار جمهوری اسلامی به پیروی از مقررات شرعی قضاوت درباب امکان تجدید نظر خواهی ازحکم، طی ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 6/6/1361، موارد سه گانه ای را پیش بینی نمود که تنها در آن سه مورد احکام دادگاههای بدوی قابل نقض و تجدید نظر دانسته شده بود. قانون گذار این سه مورد را متعاقباً در قوانین بعدی از جمله مادّه 8 قانون تجدید نظر آرای دادگاهها، مصوب 17/5/1372، تکرار نمود. اما مادّه فعلی مورد بحث، ابتدا در سال 1373 به عنوان مادّه 18 قانون تشکیل داد گاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373، به شرح زیر تصویب گردید:

«مادّه 18 آرای دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می شود:

1. قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

2. قاضی دیگری پی به اشتباه رأی ببرد، به نحوی که اگربه قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

3. ثابت شود قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است

تبصره: در مورد بندهای 1 و 2، مرجع تجدید نظر خواهی رأی را نقض و رسیدگی می نماید و درمورد بند 3 مرجع تجدید نظر خواهی بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.»

این مادّه (مادّه 18) در سال 79 و با تصویب مادّه 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 21/1/1379، نسخ گردید. مادّه 529 اشعار می دارد:

«از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات واصلاحات آن و مواد (18) ، (19)، (21)، (23) و (21) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات درموارد مغایر ملغی می گردد.»

البته همان موارد سه گانه که در مادّه 18 قانون اخیرالذکر به آن اشاره شده بود و در بالا ذکر گردید، ضمن مادّه 326 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 21/1/1379، با مختصر تغییری تصویب شده بود. در امور کیفری نیز این موارد سه گانه، ضمن مادّه 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که به طور آزمایشی در حال اجراست پیش بینی شده بود. لیکن نهایتاً با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال 73 در 28/7/1381، مادّه 39 قانون اخیر الذکر صراحتاً مقرر نمود:

«از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مواد ( 235) و (268) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (326)، (411) و (412) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می گردد ... .»

در نتیجه کلیه مقررات قبلی در این خصوص نسخ گردید و به جای تمامی آنها، مادّه 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، که در این مقاله تجزیه و تحلیل می شود، به تصویب رسید. لذا مادّه 18 فعلی همراه با پنج تبصره آن اصلاحی و امضایی نیست، بلکه الحاقی و تأسیسی است، زیرا از سال 1379 لغایت 1381 به عنوان مادّه 18 جانشین نداشته و مادّه 18 فعلی از لحاظ آثار و احکام در بسیاری جهات کاملاً متفاوت با معادلهای سابق آن است.

با عنایت به این پیشینه تاریخی و ضمن تأکید بر نواقص و کمبود ها و خلأهای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و موجه و لازم دانستن اصلاحاتی که در قانون اخیر در سال 1381 توسط قانون گذار انجام گرفته، متأسفانه به شرحی که ذکر خواهد شد قانون گذار برخی مقررات مادّه 18 و تبصره های پنج گانه آن را به گونه ای تصویب کرده که با منطق حقوقی و اصول دادرسی سازگار نیست. هدف نویسنده از این نوشتار تذکر و توضیح این موارد است.

اکنون برای تشحیذ ذهن و تطبیق و مقایسه اشکالات با متن این مادّه و تبصره های آن، ابتدا عین مادّه 18 الحاقی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، همراه با تبصره های آن ذکر می شود. سپس ضمن نقد و بررسی و تذکر اشکالات، راه حل و پیشنهاد اصلاحی ارائه می گردد.

«مادّه 18 آرای غیر قطعی وقابل تجدید نظر یا فرجام، همان می باشد که در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی

و 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است. در مورد آرای قابل تجدید نظر یا فرجام، تجدید نظرو فرجام خواهی بر طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام می شود.

در مورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است، نمی توان رسیدگی مجدد نمود، مگر اینکه رأی ، خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوط

(در امور کیفری)ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.

تبصره 1 مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلّمات فقه باشد.

تبصره 2 درخواست تجدید نظر نسبت به آرای قطعی مذکور دراین مادّه، اعم از اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد، باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده می شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.

در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد، مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادر را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

تبصره 3 خواهان تجدید نظر باید هزینه تجدید نظر خواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص، بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید، شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود . این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. اگر تجدید نظر خواهی از سوی دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدید نظر نماید، می باشد.

تبصره4 جز در مورد اختیار ذیل تبصره(2) این مادّه، از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی توان به عنون خلاف بیّن درخواست تجدید نظر نمود.

تبصره 5 در مواردی که بر حسب قانون، دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره(2) این مادّه خواهد بود.»

اول. تحلیل مادّه 18 و تبصره های آن

الف . متن مادّه 18

در بررسی متن مادّه 18 نکات زیر قابل اشاره اند:

1. با عنایت به رسیدگیهای همسان و معادل با رسیدگی موضوع مادّه 18 که در متن مادّه مذکور هم به آن اشاره شد، مثل اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، معلوم می شود رسیدگی موضوع مادّه مذکور رسیدگی عادی نیست، بلکه رسیدگی فوق العاده است. در عین حال، چون محکوم علیه به طور مطلق ( هر شخصی) ظرف مهلت یک ماه مندرج در تبصره 2 مادّه 18 و فقط با ادعای اینکه رأی خلاف بیّن قانون یا شرع است، حق دارد تقاضای تجدید نظر خواهی نماید، عادی بودن این نوع رسیدگی بیشتر تقویت می گردد. تراکم پرونده های مربوط از بدو تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور تا حال، که هر روز بیشتر از قبل می شود، هم مؤید این موضوع است. بنابراین از نظر اصول دادرسی، این نوع رسیدگی حالتی دو گانه دارد؛ یعنی از جهتی شبیه تجدید نظر خواهی فوق العاده است و از جهتی مشابه تجدید نظر خواهی عادی است که قابل دفاع نیست.

2. درخواست رسیدگی هم در مورد امور کیفری ممکن است و هم در مورد امور مدنی (حقوقی).

3. مطلق محکوم علیهم احکام قطعی، حق درخواست رسیدگی دارند و درخواست رسیدگی مختص مقام قضایی (دادستان) نیست.

4. قید عبارت«مورد تجدید نظر» در متن مادّه 18 و درج عبارت «درخواست تجدید نظر» در تبصره 2 و در انتهای تبصره 4 مادّه 18 قانون مورد اشاره، حاکی از آن است که شعبه تشخیص رأساً به ماهیت دعوی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید؛ یعنی رسیدگی

تجدید نظر خواهی است و نه فرجام خواهی. صرف همین امر که این مادّه رسیدگی ماهیتی شعب دیوان را تجویز کرده و گسترش داده و با قاعده رسیدگی شعب دیوان که رسیدگی شکلی یا فرجامی است منافات دارد، خود موجب می شود که این مادّه با اصول دادرسی سازگار نباشد.

ب . تبصره یک مادّه 18

در تبصره «خلاف بیّن» تعریف شده، لیکن تعریف «خلاف بیّن شرع» مجمل است. زیرا منظور و مراد از خلاف بیّن شرع بودن رأی، مخالفت رأی در موارد سکوت قانون با مسلّمات فقه دانسته شده است. اما اولاً، عبارت «مسلّمات فقه» خود محتاج تعریف است و بایستی محدوده آن معلوم می گردید تا مسلّمات فقه از غیر مسلّمات آن متمایز می شد. ثانیاً، قید عبارت «در موارد سکوت قانون» در این تبصره، این شائبه را تقویت می نماید که اگر رأیی از دادگاهی صادر شده باشد که در آن قضیه مطروحه، قانون وجود داشته باشد (ساکت نباشد)، گرچه آن قانون مخالف مسلّمات فقه باشد، به اعتبار وجود قانون نمی توان آن را خلاف بیّن شرع دانست. در این صورت، چنین برداشتی نقض غرض از تصویب این مادّه خواهد بود. لذا ذکر عبارت «در موارد سکوت قانون» دراین تبصره ضروری نیست. در نتیجه اگر درخواست کننده اثبات کند که رأی معترض عنه خلاف بیّن شرع، به معنای مخالفت رأی با مسلّمات فقه

است (با فرض تعریف مسلّمات فقه و محدوده آن)، از این جهت منطقاً تفاوتی میان رأی خلاف بیّن قانون (صریح قانون) و رأی خلاف بیّن شرع (مسلّمات فقه) وجود ندارد. البته روشن است که در مورد مخالفت قانون با شرع، بر طبق قانون اساسی مرجع تشخیص شورای نگهبان است.

ممکن است گفته شود منظور از درج عبارت «درموارد سکوت قانون» در تبصره 1 مادّه 18، جلوگیری از اعمال سلیقه قضات در تشخیص خود درباره مخالفت قوانین با شرع است. اما در پاسخ می توان گفت تبصره مادّه 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 که به تأیید شورای نگهبان رسیده، مقرر نموده است: «چنانچه قاضی مجتهد باشد و آن را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.»

با توجه به این تبصره روشن می شود که قانون گذار در هر حال نه تنها در مورد سکوت قانون، بلکه در مورد وجود قانون نخواسته در صورتی که قاضی مجتهد قانون را خلاف شرع بداند آن را اجرا نماید یا قاضی مجتهد را مکلف به تمکین از آن نماید، گرچه چنین قانونی به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد. لذا از اینجا معلوم می شود کما کان ممکن است در پرونده ای ادعای خلاف بیّن رأی با شرع بشود؛ گرچه این ادعا به جهت مخالفت رأی با مسلّمات فقه در غیر فرض سکوت قانون، یعنی با وجود قانون، باشد.

بنابراین درج قید «در موارد سکوت قانون»، لازم نبوده و نیست؛ با صرف نظر از این که تبصره مادّه 3 قانون اخیر الذکر فی نفسه از لحاظ اصول و موازین دادرسی قابل دفاع نیست؛ زیرا به علت اختیاری که به قاضی مجتهد در خلاف شرع دانستن قانون موجود داده شده، پرونده از شعبه ای به شعبه دیگر ارسال می شود و این مستلزم اطاله رسیدگی است. از این رو بهتر بود به جای وضع این تبصره ترتیبی اتخاذ می گردید که از قضات مجتهد که تعدادشان در دستگاه قضایی کشور کم است، در مراجعی که با تعدد قاضی اداره می شوند، مثل دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور استفاده شود تا احیاناً در صورت اختلاف در فتوا و عقیده و نظر، بتوان با اکثریت اتخاذ تصمیم نمود و لازم نباشد پرونده از شعبه ای به شعبه دیگر ارسال گردد.

ج. تبصره 2 مادّه 18

1. چون آرایی که در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور قابل رسیدگی اند آرای قطعی هستند و برخی آرا پس از تأیید در شعب عادی دیوان عالی کشور قطعیت می یابند ( مثل رأی مبنی بر حبس ابد یا قصاص نفس محکوم)، شعب تشخیص دیوان عالی کشور صلاحیت دارند مخالفت بین رأی صادر شده با شرع یا قانون را تشخیص دهند؛ گرچه چنین رأیی از طریق شعبات عادی دیوان صادر شده و قطعیت یافته باشد. از طرفی با توجه به تعداد اعضای شعبه تشخیص که متشکل از پنج نفر از قضات دیوان عالی کشور است، شعبات تشخیص بر شعبات عادی دیوان ارجحیت دارند؛ چرا که در شعبات عادی رأی موافق دو قاضی کفایت می کند. اما با عنایت به شرایط قضات دیوان عالی کشور و اینکه بین قضات دیوان شاغل در شعبه تشخیص و قضات شاغل در شعبه عادی تفاوت چندانی وجود ندارد، ارجحیت نظر برخی بر نظر برخی دیگر، ترجیح بلا مرجح است و قابل دفاع نیست.

2. همان گونه که گفته شد، با توجه به اختیار شعب تشخیص در مورد صدور رأی مقتضی، رسیدگی شعب تشخیص ماهوی است نه شکلی و خود شعبه تشخیص باید ضمن صدور رأی، پرونده را نفیاً یا اثباتاً با تصمیم خود مختومه نماید.

3. علی القاعده نباید در تشخیص مصادیق خلاف بیّن شرع یا قانون بین قضات، حتی قضات غیر دیوان عالی کشور، اختلاف زیادی وجود داشته باشد و این امر از کلمه «بیّن» کاملاً مبرهن است. اما متأسفانه مکانیسم و روش پیش بینی شده در مادّه و تبصره های مورد بحث آن قابل دفاع نیست، زیرا اجازه می دهد هر محکوم علیه، تحت هر شرایطی، به صورت عادی و صرفاً به ادعای اینکه رأیی خلاف بیّن شرع یا قانون است، رسیدگی به موضوع را مستقیماً از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور تقاضا نماید. مؤید این موضوع تراکم بسیار پرونده ها در شعب تشخیص در دیوان عالی کشور و اوقات طولانی رسیدگی در این شعب است.

4. تصمیمات صادر شده از شعب تشخیص، به جز از جانب رئیس قوه قضائیه، از جانب دیگر مقامات مملکتی و دیگران (عموم مردم) قابل اعتراض نیست و تحت هیچ شرایطی امکان رسیدگی مجدد وجود ندارد.

5. رأی شعبه تشخیص برای رئیس قوه قضائیه قطعی نیست و مشار الیه در هر زمان و به هر طریقی می تواند رأی شعبه تشخیص را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد ( منظور تشخیص شخصی و اعتراض است). در این مورد، با صرف نظر از اشکال باز بودن بدون قید و شرط مهلت اعتراض و تشخیص رئیس قوه قضائیه، نکته مهم آن است که مقام مذکور صرفاً به دلیل اینکه رأی خلاف بیّن شرع است، و نه به عنوان خلاف بیّن قانون بودن رأی حق اعتراض به رأی شعبه تشخیص را دارد.

6. متأسفانه در این مادّه و تبصره و سایر تبصره های آن و حتی در سایر مقررات، مرجعی که پس از اعتراض رئیس قوه قضائیه به رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی دارد و همچنین عاقبت رسیدگی به چنین اعتراضی پیش بینی نشده و به طور مبهم در انتهای تبصره 2 مادّه 18 قید شده است: «... که در این صورت جهت رسیدگی، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد» حال آنکه معلوم نیست این مرجع صالح چه مرجعی است و حکمش چه وضعیتی دارد.

ناگفته پیداست این اشکال و نقیصه مهم می تواند در برخی پرونده های مهم و پر سر و صدا ایجاد اشکال نماید. اگر گفته شود منظور از مرجع صالح هر مرجعی است که شخص رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد، می گوییم ضمن آنکه این مورد نیاز به تصریح دارد، عرفاً و از نظر اصل بی طرفی با اشکال مواجه است؛ زیرا قاعدتاً مدعی و یا معترض به رأی نمی تواند در تعیین مرجعی که قرار است به ادعا یا اعتراض او رسیدگی کند دخالت داشته باشد.

اگرگفته شود منظور از مرجع صالح، شعبه تشخیص دیگری غیر از شعبه تشخیص صادر کننده رأی معترض عنه است، می گوییم چون هر دو شعبه تشخیص از نظر قانون، هم از لحاظ تعداد قضات و هم از لحاظ کیفیت و نحوه رسیدگی و اختیارات آنان و اعتبار رأی، مساوی اند، ترجیحی وجود ندارد که رأی یکی را بر دیگری مرجح بدانیم و موضوع از مصادیق ترجیح بلا مرجح است. به علاوه امکان رسیدگی در شعبه هم عرض شعبه تشخیص نیاز به تصریح دارد که چنین نصی نداریم1.

لذا به نظر می رسد، در هر حال، انتهای تبصره 2 مادّه 18، حداقل از حیث مشخص نبودن مرجع صالح، نیازمند اصلاح است. پیشنهاد نگارنده آن است که با در نظرگرفتن سلسله مراتب و اهمیت تشکیلاتی و مراعات موازین دادرسی، مرجع صالح، هیأت عمومی آرای اصراری دیوان عالی کشور باشد تا در امور کیفری، هیأت عمومی آرای اصراری کیفری و در امور مدنی، هیأت عمومی آرای اصراری مدنی (حقوقی) به موضوع رسیدگی نمایند و نظر این هیأت قابل اتباع و لازم الاجرا و فصل الخطاب دانسته شود.

د. تبصره 3 مادّه 18

1. به صراحت مشخص شده است که درخواست اعمال مادّه 18 باید به دفتر شعبه تشخیص دیوان عالی کشور داده شود. بنابراین نمی توان این گونه درخواستها را به دفتر مرجع صادر کننده حکم، اعم از قطعی و غیرقطعی، تحویل نمود.

2. این درخواست، چه در امور مدنی(حقوقی) و چه در امور کیفری، مستلزم پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی است، لیکن میزان آن معلوم نشده است. اما به ملاک مرحله فرجام خواهی در شعب عادی دیوان، به نظر می رسد باید در امور مدنی (حقوقی)، ابطال تمبر (هزینه دادرسی) به میزان مرحله فرجام خواهی از آرای حقوقی، و درامور کیفری، ابطال تمبر(هزینه دادرسی) به میزان مرحله تجدید نظر خواهی از آرای کیفری پرداخت گردد.

3. امکان عدم پرداخت هزینه دادرسی وجود دارد و منوط به وجود عذر است. توضیح اینکه به نظر می رسد خواهان می تواند حکم اعسار از هزینه دادرسیِ درخواستِ اعمالِ موضوع مادّه 18 را، به ملاک مادّه 505 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 79، از دادگاهی که از رأی آن تقاضای اعمال مادّه 18 شده، اخذ نماید. همچنین معذور بودن خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مربوط می تواند منوط به این شود که شعبه تشخیص دیوان عالی کشور آن را رأساً بپذیرد. در هر حال، در مواردی که دادستان درخواست تجدید نظر خواهی نموده باشد، از پرداخت هزینه دادرسی معاف است، لیکن دیگران اعم از اشخاص دولتی و غیر دولتی، چه در امور کیفری و چه در امور مدنی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند.

4. در این تبصره مشخص نشده است که آیا در امور مدنی (حقوقی)، درخواست باید در فرم چاپی موسوم به دادخواست و با ضمائم و به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد یا در برگ عادی هم کفایت می کند. با این حال، رویه فعلی دفاتر شعب تشخیص و نبودِ وجوه مقرر در قانون در این خصوص و مشکلات اجرایی بحث تبادل لوایح و غیره در دفاتر شعب، موجب شده تا درخواست اعمال مادّه 18، چه در امور مدنی(حقوقی) و چه در امور کیفری، صرفاً به صورت تقاضانامه معمولی و در برگ عادی انجام شود. در نتیجه هیچ گونه تبادل لوایحی صورت نمی گیرد و درخواست مزبور به دفتر کل شعب تشخیص دیوان عالی کشور تسلیم می شود.

ه . تبصره 4 مادّه 18

در مورد این تبصره، مطلب مهم آن است که بیش از یک بار نمی توان به عنوان اینکه رأیی خلاف بیّن شرع یا قانون است تقاضای اعمال مادّه 18 را نمود؛ به جز در موردی که رئیس قوه قضائیه به رأی صادر از شعبه تشخیص وفق تبصره 2 مادّه مذکور معترض باشد. در هر صورت، چون فلسفه تصویب مادّه 18 جلوگیری از وقوع اشتباه یا خلاف بیّن شرع یا قانون در آرای قطعی بوده و علی الاصول خلاف بیّن نباید دارای مصادیق متنوع و بسیار باشد، تذکر این مطلب در تبصره 4 (عدم امکان استفاده بیش از یک بار درخواست اعمال مادّه 18) موافق اصول و موازین دادرسی است. علاوه بر این، بهتر بود استثنای مندرج در تبصره 2 نیز مقرر نمی گردید، زیرا هدف قانون گذار از نسخ صریح مادّه 18 قدیم (قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73) در مادّه 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 79 در امور مدنی، آن بوده که از باز بودن بی قید و شرط زمان تجدید نظر خواهی از آرای دادگاهها به صورت دائمی و عدم ثبات آنها جلوگیری نماید و بالاخره زمانی قطعی برای فراغ دادرس و مختومه شدن کامل پرونده (اعتبار امر مختومه) مشخص و قابل محاسبه باشد.

و. تبصره 5 مادّه 18

در مورد تبصره 5 بحث تجویز اعاده دادرسی لحاظ گردیده است. مراد از تبصره مزبور این است که چون در امور کیفری وفق قوانین سابق و فعلی، مرجع رد یا قبول اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور است، نباید شک و شبهه ای ایجاد شود که با وجود شعب تشخیص، قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری با شعب عادی دیوان عالی کشور است. لذا این تبصره صراحتاً تعیین تکلیف نموده است که مرجع قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی در مواردی که بر حسب قانون دیوان عالی کشور باید تجویز کند2، شعب تشخیص دیوان عالی کشور هستند. بنابراین متقاضی اعاده دادرسی در امور کیفری باید درخواست خود را به همین شعب تشخیص دیوان عالی کشور تسلیم نماید.

دوم. پیشنهادها

با صرف نظر از آنچه جهت اصلاح وضعیت فعلی مادّه 18 الحاقی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال 81 و تبصره های آن بیان شد، در پایان با لحاظ همه جوانب قضیه و رعایت حقوق اصحاب دعوی و ترجیح منافع عموم جامعه بر منافع خصوصی اشخاص و به جهت مراعات ثبات آرا و جلوگیری از تزلزل آنها و پیروی از برخی اصول دادرسی، از جمله اعتبار امر مختومه یا امر محکوم بها و اصل فراغ دادرس که در میان ملل و دول مختلف دنیا در سالیان متمادی جاری بوده است، و جلوگیری از تراکم پرونده در عالی ترین مرجع قضایی کشور و حفظ شأن و منزلت و جایگاه اساسی و مهم دیوان عالی که بتواند با فراغت خاطر در امور حیاتی و سرنوشت ساز نقش واقعی خود را براساس قانون اساسی ایفا نماید و از وضعیت فعلی خود که در برخی موارد در حدّ محاکم تجدید نظر و به عنوان یک مرجع رسیدگی کننده ماهوی تنزل یافته است خارج گردد، نگارنده موارد زیر را جهت بهبود امور قضایی در این خصوص پیشنهاد می نماید؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

1. توسعه و گسترش موارد فرجام خواهی و به موازات آن کاهش صلاحیتها و رسیدگیهای ماهوی که در قوانین اخیر به دیوان عالی کشور محول گردیده است.

2. اگر قرار است مادّه 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 81 کماکان و برای مدت نامحدود باقی بماند، حداقل از لحاظ سقف و نوع دعاوی و امور کیفری و مدنی و اهمیت آنها محدوده ای تعیین و موارد خاصی احصا شود که فقط بتوان برای امور مهم، اعم از مدنی و کیفری، از این روش به طور فوق العاده استفاده نمود.

3. آرایی که محکوم علیهم بتوانند در مورد آنها تقاضای اعمال مادّه 18 کنند، آرای قطعی یا قطعیت یافته صادر از محاکم اعم از بدوی و تجدید نظر باشد و به هیج وجه شامل آرای صادر و قطعیت یافته از شعب دیوان عالی کشور نگردد.

4. به جهت احتیاط، امکان اعمال مادّه 18 درمورد آرای صادر و قطعیت یافته از شعب دیوان صرفاً از طریق اعتراض سه مقام مهم قضایی صورت پذیرد که عبارت اند: از رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، و عموم مردم و سایر مقامات قضایی یا غیر قضایی، به هیچ وجه نتوانند به طور مستقیم در مورد این آرا تقاضای اعمال مادّه 18 کنند.

5. در مواردی که مقامات مندرج در بالا حق دارند تقاضای اعمال مادّه 18 نمایند، اولاً قید مهلت از یک ماه تا حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی معترض عنه در نظر گرفته شود، ثانیاً، مرجع رسیدگی به چنین اعتراضی حسب مورد در باره امور کیفری، هیأت عمومی آرای اصراری کیفری دیوان عالی کشور و در باره امور مدنی (حقوقی) ، هیأت عمومی آرای اصراری مدنی (حقوقی) دیوان عالی کشور، تعیین و صالح به رسیدگی دانسته شود و رأی این هیأت فصل الخطاب و لازم الاتباع و تمام کننده اختلاف و نزاع تلقی شود.

6. در مورد تقاضای اعمال مادّه 18 در مورد آرای صادر و قطعیت یافته از محاکم بدوی و تجدید نظر، با فرض محدود نمودن موارد نسبت به محدوده وسیعی که در حال حاضر وجود دارد و با ملحوظ نمودن مهلت یک ماه، رسیدگی به این گونه تقاضا ها در شعب دیوان عالی کشور به عمل آید. به عبارت دیگر، نیازی به تمایز کمّی و کیفی شعب موسوم به تشخیص با سایر شعب عادی دیوان نیست. وضع شعب تشخیص دیوان به شعب عادی بازگردد و در نتیجه تمام شعب مثل سابق، با همان تعداد قاضی و اختیارات و صلاحیتها، تشکیل گردد. النهایه، لازم است جهت رسیدگی، شعب دیوان به طور کامل تخصصی شود. به عنوان مثال، چند شعبه در امور مدنی، چند شعبه برای امور کیفری، چند شعبه در امور خانواده، چند شعبه برای امور بازرگانی و چند شعبه هم رسیدگی به تقاضای اعمال مادّه 18 مورد بحث و نیز قبول یا رد تقاضاهای اعاده دادرسی در امور کیفری را به عهده گیرند. تخصصی نمودن شعب دیوان نه تنها ممنوعیتی ندارد، بلکه مزیت هم محسوب می شود و می تواند تمایز و دوگانگی شعب دیوان و میزان صلاحیت و اختیارات آنها را که در حال حاضر بین دو دسته شعب دیوان عالی کشور، یعنی شعب تشخیص با شعب عادی دیوان، وجود دارد منتفی کند.

7. تمام شعب دیوان، ولو به حسب تخصص و نوع وظیفه و امور محول، از لحاظ درون سازمانی و داخلی تقسیم شوند، اما از حیث تعداد قضات و اختیارات و صلاحیت و نحوه انتخاب مساوی و یکنواخت باشند. مثلاً همه شعب با سه عضو تشکیل و رأی اکثریت مناط اعتبار قرار داده شود تا بدین وسیله ضمن جلوگیری از هرگونه تبعیض احتمالی، امکان استفاده از قضات دیوان نسبت به حال بیشتر شود. اکنون شعب تشخیص دیوان حتماً باید با پنج قاضی تشکیل شوند.

8. آرای شعب دیوان عالی نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورها کاملاً مهم و منشأ رویه و سابقه قضایی و خط مشی قضات محاکم، اعم از عالی و تالی، قرار می گیرد. وقوع اشتباه یا خلاف بیّن شرع یا قانون در آرای صادر از شعبات دیوان باید به حداقل ممکن برسد و اعتبار و شأن و اهمیت این مرجع عالی قضایی بیش از پیش حفظ گردد تا نظم و نسقی که در یک نظام حقوقی پیشرفته، آن هم نظام حقوقی مبتنی بر حکومت اسلامی، مورد انتظار عموم ایرانیان و حتی جهانیان است تأمین گردد. از این رو مقتضی است در انتخاب قضات دیوان، هم از حیث سواد و تخصص فقهی و حقوقی و هم از حیث سوابق تجربی و کاری و هم از حیث تعهدات کاری و اخلاقی و همچنین از حیث استقلال قضایی و عدم وابستگی جناحی و سیاسی، مقررات سختگیرانه و دقیق تری نسبت به آنچه قانون گذار تا به حال مقرر نموده، تصویب شود تا شاهد بهبود و پیشرفت امورقضایی در این تشکیلات مهم قضایی کشورمان باشیم.

قوانین و آیین نامه ها

1. قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 61.

2. قانون تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب سال 72.

3. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 و آیین نامه اجرایی آن.

4. لایحه قانونی آیین داد رسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس.

5. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79.

6. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 81.

7. آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 81.

_________________________

* عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و قاضی اسبق دادگاه تجدید نظر.

1- البته متعاقباً در مادّه 33 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 9/11/1381 رئیس قوه قضائیه، این مرجع، شعبه هم عرض شعبه تشخیص تعیین و گفته شده پرونده جهت ارجاع به رئیس دیوان عالی کشور ارسال می شود. در هر حال، ضمن اینکه این امر در آیین نامه پیش بینی شده است و نه قانون، به علت ذی نفع بودن رئیس قوه قضائیه و معترض بودن وی، تعیین مرجع صلاحیت دار توسط وی بلا اشکال نخواهد بود. در ضمن ثاین نقیصه که آیا رأی مرجع هم عرض نیز باز قابل اعتراض است یا خیر، مرتفع نشده است.

2- مراد امور کیفری است، زیرا در امور مدنی وفق مادّه 433 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79، باید دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادر کننده حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی تسلیم شود.

ارسال نظر