نقد ساختار قانون مجازات اسلامی / محمدی جورکویه، علی*
منابع : فصلنامه فقه و حقوق، شماره 1 | تاریخ درج : ‎1388/11/17 | بازدید : 4233
کلید واژه ها :

چکیده

هر چند شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دست یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است.

از اقدامات بایسته و شایسته قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می سازد.

واژگان کلیدی: قانون مجازات اسلامی، نقد و بررسی، ساختار قانون.

مقدمه

حقوق جزا به لحاظ محتوا به حقوق ماهوی و شکلی تقسیم می شود. حقوق جزای ماهوی بحث از جرم ، مجرم ، مسئولیت کیفری ، مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی را عهده دار است. قواعد و مقررات مربوط به کشف جرایم ، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، مراجع صالح ، شکایت از آرا، تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در جریان رسیدگی ،اجرای احکام و حقوق متهمان، حقوق جزای شکلی را تشکیل می دهد.

قانون مجازات عمومی و متمم آن با 289 ماده به عنوان قانونی ماهوی ، نخستین قانون مجازات مدون ایران به شمار می رود که متأثر از قانون جزای فرانسه تدوین گردید؛ مواد 1 تا 169 این قانون در 23 دی 1304 ، مواد 170 تا 280 آن در 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 289 آن در تیر ماه 1310 به تصویب رسید . در 23 اسفند 1337 قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان ، در 12 اردیبهشت 1339 قانون اقدامات تأمینی و در 26 تیر 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات تصویب گردید. ضمن این که در تاریخ 7 خرداد 1352 قانون مجازات عمومی به طور کلی اصلاح شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ، برای تحقق اهداف آن و به منظور اجرای قانون برگرفته از فقه جزایی اسلام ، قوانین جزایی کشور به طور کامل دگرگون شد که امری ضروری بود؛ زیرا فقه جزایی اسلام با بهره گیری از چشمه سار زلال وحی، سنت و عقل، بر اصول و مبانی علمی و عقلی ای استوار است که امروزه حقوق عرفی پس از گذشت قرن ها به برخی از آن ها دست یافته است.

اصولی چون اصل برائت، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، لحاظ شرایط عامه تکلیف (بلوغ، عقل و اختیار) در مسئولیت کیفری اشخاص و ... از اموری است که فقه جزایی اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است. این اصول، پیشرو و مترقی بودن فقه جزایی اسلام را اثبات نموده و به روی آوری به آن دعوت می نماید. از این رو ، با وجود اوضاع ناآرام و مخالفت های موجود، قانون حدود و قصاص با 218 ماده در 3 شهریور 1361 ، قانون راجع به مجازات اسلامی (مواد عمومی ) با 41 ماده در 21 مهر 1361، قانون دیات با 211 ماده در 2 آذر 1361 و قانون تعزیرات با 159 ماده در 18 مرداد 1362 برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد که پس از گذشت پنج سال هم چنان اجرا گردید. به جهت اشکالاتی که در مقام اجرا پیش آمده بود ، در دی ماه 1370 این قوانین با اصلاحاتی، به نام قانون مجازات اسلامی ، مشتمل بر چهار کتاب (کلیات ، حدود، قصاص و دیات ) و با 497 ماده برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب گردید که اجرای آزمایشی آن در 12 اسفند 1375 به مدت ده سال تمدید شد.

در 2 خرداد 1375 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده با اصلاحاتی به عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تصویب شد و مواد آن تا 729 ماده افزایش یافت.

قانون مجازات اسلامی با وجود اصلاحات به عمل آمده ، هم چنان به لحاظ محتوایی و ساختاری دچار آسیب هایی است که امید است در اصلاحات بعدی از میزان آن کاسته گردد. گرچه اشکال های محتوایی این قانون قابل توجه جدی است ، ولی آسیب های ساختاری آن نیز مهم می نماید . دربارة نقد و آسیب شناسی ساختار شکلی و امور محتوایی قانون مجازات اسلامی، پژوهش هایی صورت گرفته است که از باب نمونه می توان به «بایسته های تقنین» نوشتة آقای دکتر احمد حاجی ده آبادی اشاره کرد که در گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی انجام گرفته و در حال انتشار است و از سه بخش: بایسته های قانون گذاری، بایسته های قانون نگاری و بایسته های تقنینی منابع فقهی تشکیل شده است. نوشتار حاضر تنها به آسیب های ساختاری قانون مجازات اسلامی نظر دارد و بررسی اشکالات محتوایی آن را که مجالی فراوان و مطالعه ای بس دقیق می طلبد به فرصت هایی دیگر وا می گذارد.

قانون گذاری امری بس خطیر و دقیق است. اگر نوشتن یک مقاله یا کتاب علمی کاری دشوار و دقیق است که از عهدة افرادی خاص برمی آید ، تقنین به مراتب دشوارتر و دقیق تر و تخصصی تر است. امروزه در برخی کشورها این کار با حساسیت ، دقت و توان مندی علمی بالا ، به صورت کاملاً علمی انجام می شود و در تهیه لوایح قانونی از شورایی از استادان با تجربه حقوق و علوم مرتبط استفاده می شود و در این راستا از دانش و تجربة استادان ادبیات زبان و نگارش نیز غفلت نمی گردد ، حتی شماره گذاری مواد قانوی با یاری جستن از استادان علم ریاضی به صورت کاملاً علمی انجام می پذیرد تا در آینده ، هنگام اصلاح قانون نیازی به تغییر شماره مواد قانونی یا اضافه کردن شمارة مکرر نباشد. در قانون مجازات نوین فرانسه ، مصوب 2 ژوئیه 1992 که از اول مارس 1994 اجرا گردید ، شماره گذاری مواد کاملاً علمی و به روش ده دهی انجام گرفته است؛ به عنوان مثال، کتاب اول آن به سه عنوان تقسیم شده که به «قانون جزایی» (مواد 1111 تا 10113)، «مسئولیت جزایی» (مواد 1121 تا 8122 و «مجازات ها» (مواد 1131 تا 17133) اختصاص یافته است.

استحکام و ثبات نسبی از ضروریات یک قانون است. برای این که قانونی از استحکام و ثبات نسبی برخوردار باشد ، باید دارای ویژگی هایی از جمله سودمندی ،انسجام ، جامعیت ، اکتفا به بیان اصول و قواعد کلی و پرهیز از تفصیل های غیر لازم ، عدم تعارض ، تعریف نهادها و اصطلاحات ، رویة واحد در تعریف ، تبویب و تقسیم ، صراحت و ساده نویسی ، اختصار ، رعایت قواعد دستوری و نگارشی و نظم ساختاری مناسب باشد.

باید پذیرفت که پس از گذشت بیش از دو دهه از عمر تدوین قوانین جزایی برگرفته از فقه جزایی اسلام و چندین بار اصلاح این قانون ، هنوز اشکالات جدی و زیادی در آن وجود دارد که در ادامه به مطالعه آن می پردازیم.

1. عدم سودمندی

یک ماده قانونی آن گاه می تواند جایی را در یک قانون به خود اختصاص دهد که دارای پیامی جدید باشد. در قانون گذاری بایسته نیست که با بیان یک حکم در قالب مواد متعدد به شمارگان مواد قانونی افزوده گردد.

قانون مجازات اسلامی در موارد بسیاری دچار این آسیب است . مادة 208 این قانون مقرر می دارد:

«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»

تبصره : «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می باشد».

مادة 612 ق .م.ا. نیز چنین می گوید :

«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.»

تبصره : «دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود».

دو مادة یاد شده، درباره مجازات تعزیری مباشر و معاون در جرم قتل عمد است ؛ در صورتی که مجرم به جهتی مجازات اصلی را متحمل نگردد و عمل او نظم و امنیت جامعه را مختل نموده یا بیم تجری مجرم یا دیگران وجود داشته باشد.

با مقایسه این دو ماده روشن می گردد که تفاوت چندانی بین آن ها وجود ندارد؛ هر چند در مادة 612 تغییر مختصری ایجاد گردیده و عبارت «و یا به هر علت قصاص نشود» دایرة شمول ماده را توسعه داده و یا عبارت «صیانت و امنیت» بعد از عبارت «اخلال در نظم» اضافه گردیده است . از این رو مادة 208 نسبت به مادة 612 متضمن حکم جدیدی نیست و وجود آن هیچ ضرورتی ندارد. اگر قانون گذار در نظر داشت با تصویب مادة 612 نقایص مادة 208 را برطرف نماید و مجازات های تعزیری را در کتاب تعزیرات ذکر کند، سزاوار بود مادة 208 را نسخ می کرد. گفتنی است مادة 729 ق .م.ا. که مقرر می دارد : «کلیه قوانین مغایر این قانون ... ملغی است» از این امر کفایت نمی کند. با توجه به الحاق مجازات های تعزیری و بازدارنده به عنوان کتاب پنجم به قانون مجازات اسلامی ، عبارت «این قانون» اشاره به تمامی مواد قانون مجازات اسلامی دارد و طبیعی است در این صورت ماده 729 شامل مواد قانون مجازات اسلامی نمی شود.

مواد مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی به شکل جدی تری دچار این آسیب است ؛ توضیح این که مادة 629 ق .م.ا. محتوای مواد 61 و 62 این قانون را تکرار کرده است و تفاوت اساسی بین آن ها به نظر نمی رسد ، هر چند برخی تفاوت های جزئی وجود دارد که نه تنها مشکل تکرار را برطرف نمی کند ، بلکه مشکل تعارض را بر مشکل تکرار می افزاید که در جای خود مورد بررسی قرار می گیرد.

هم چنین مادة 320 با وجود مادة 319 ، مادة 492 با توجه به مواد باب مسئول پرداخت دیه ، قسمت نخست مادة 346 با وجود مادة 339 ، قسمت نخست مادة 311 با وجود مادة 306 ، مادة 309 با توجه به مادة 305 ، قسمت نخست مادة 105 با وجود مادة 120 و تبصرة مادة 236 با توجه به مفاد مادة 219 بی فایده و تکراری است .

2. عدم جامعیت

قانون باید به گونه ای تدوین شود که حکم هر قضیه در آن مشخص باشد و قضات تا حد ممکن با خلأ یا نقص قانون روبه رو نگردند . قانون گذار نباید از به کار بردن نهایت وسع ، دقت و جامع نگری در امر تقنین شانه خالی کند و به این مطلب دل خوش دارد که طبق اصل 167 قانون اساسی قاضی موظف است در موارد خلأ، نقص و تعارض قوانین با مراجعه به منابع معتبر فقهی و فتاوای معتبر حکم دعوی را صادر نماید. چه این که اصل مذکور برای رهایی از بن بست در موارد استثنایی و غیر قابل پیش بینی وضع گردیده است. قانون مجازات اسلامی در موارد بسیاری از این نظر دچار آسیب است ؛ یکی از این موارد مادة 371 می باشد. این ماده مقرر می دارد :

«تشخیص روییدن مجدد مو و نروییدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره رویید باید مقدار زاید بر ارش به جانی مسترد شود.»

این ماده به شکلی جامع تدوین نشده است و همه فروض قضیه را در برنمی گیرد ، زیرا این قضیه دو فرض دارد ؛ فرضی که نظر کارشناس بر نروییدن مجدد مو باشد و طبق آن عمل شود ، آن گاه خلاف نظر او ثابت شود و فرضی که نظر کارشناس بر روییدن مجدد مو باشد و طبق آن عمل شود ، آن گاه نادرستی نظر او معلوم گردد. مادة 371 تنها فرض نخست را مطرح می کند و فرض دوم را مسکوت می گذارد.

عدم بیان مسئولیت از بین بردن اعضای مصنوعی بدن انسان از دیگر موارد این آسیب است . زیرا آن چه که در قانون درباره مسئولیت صدمه رساندن به اعضا بیان شده است به اعضای طبیعی انصراف دارد و اعضای مصنوعی را در بر نمی گیرد. حکم از بین بردن سایر موهای بدن غیر از موی سر و صورت ، ابروها و مژه ها ، مسئلة مدت زمان اعادة حیثیت و حکم قصاص در جایی که اولیای دم همگی صغیر باشند از دیگر مصادیق این اشکال است .

3. عدم تدوین اصول و قواعد کلی

کار تقنین بیان حکم قضایای جزیی نیست ، بلکه قانون گذار باید با تدوین اصول و قواعد کلی ، کار تطبیق آن بر مصادیق را به قضات واگذار نماید، مگر در موارد ضروری و استثنایی برای جلوگیری از اختلاف آراء. علاوه بر این که، بر شمردن تمامی مصادیق در قانون ممکن نیست ، به ویژه آن که برخی مصادیق نوپدید است. ضمن این که با اکتفا به تبیین اصول و قواعد کلی می توان از تفصیل و توسعه بی مورد قانون و افزایش شمارگان آن پرهیز کرد.

قانون مجازات اسلامی از این آسیب نیز بی نصیب نیست ؛ قانون گذار در مواردی به جای این که به استخراج اصول و قواعد کلی از مصادیق مورد بحث در فقه همت گمارد و آن را به عنوان موادی از قانون مجازات اسلامی تدوین و تصویب نماید ، به بیان همان مصادیق در قالب مواد قانونی اقدام کرده است ؛ مواد باب پنجم ، ششم و هفتم از کتاب چهارم (دیات ) قانون مجازات اسلامی از مصادیق بارز آن است که قانون گذار می توانست آن چه را که در ضمن 47 ماده بیان کرده است با تبیین اصول و قواعد کلی مسئلة ضمان در قالب چند ماده قانونی ارایه نماید. از همین قبیل است مسئله فلج کردن عضو و از بین بردن عضو فلج ؛ در این جا با این که قانون گذار قاعدة کلی را ضمن مادة 486 آورده است :

«دیه فلج کردن هر عضوی که دیة معین دارد دو ثلث دیة همان عضو است و دیة قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضو است .»

اما به آن اکتفا نکرده و به بیان برخی مصادیق این قاعده در قالب مواد 383 ، 389 ، 393 ، 394 و 427 پرداخته است، در حالی که ذکر این مواد هیچ ضرورتی ندارد. علاوه بر این که ذکر برخی مصادیق و عدم ذکر برخی دیگر، این توهم را موجب می شود که در موارد غیر مذکور این قاعده جاری نیست .

در بحث قتل شبه عمد نیز این آسیب وجود دارد ؛ با بیان قاعدة کلی قتل شبه عمد در بند(ب ) مادة 295 ق .م.ا. نیازی به بیان مصادیق مذکور در مواد 327 ، 328 و 329 نیست .

4. تعارض

از اصولی که رعایت آن در قانون گذاری ضروری است عدم تعارض مواد است ؛ مواد قانونی باید به گونه ای تدوین شود که یکدیگر را نقض نکنند . هم چنین مواد قانونی نباید با اصول پذیرفته شده در آن تعارض داشته باشد. هر چند استثنا از اصول و قواعد کلی پذیرفته شده ، امری رایج و مقبول است ، اما قانون گذار نباید در اثر غفلت و بدون توجه به این اصول و قواعد ، ماده ای را معارض با آن تدوین و تصویب کند، بلکه باید چنین باشد که ضمن دقت در تدوین آن ، بارها توسط تدوین کنندگان آن و کارشناسان و استادان با تجربه به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا آن چه می خواهد به تصویب برسد و به صورت قانون درآید تا حد ممکن از آسیب ها از جمله تعارض مواد با یکدیگر به دور باشد و پس از آن نیازی به توجیهات غیر مطابق با واقع نباشد. به ویژه آن گاه که قسمت های مختلف یک قانون در مقاطع زمانی مختلف تدوین و تصویب شود ، چون در این صورت احتمال ناسازگاری قسمت های مختلف مواد با یکدیگر به جهت فاصله زمانی ایجاد شده و احیاناً تغییر تدوین کنندگان و تصویب کنندگان قسمت های متأخر بیش تر است .

مسئله دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی دچار این آسیب است ؛ توضیح این که تبصرة مادة 61 مقرر می دارد:

وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد .

اما تبصرة مادة 625 ق .م.ا. که درباره جواز دفاع از نفس یا عرض یا مال خود یا شخص دیگری است مقرر می دارد :

«مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهدة دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید.»

با مقایسه این دو تبصره معلوم می شود برابر تبصره مادة 61، جواز دفاع از نفس ، ناموس ، عرض ، مال و آزادی تن دیگری به ناتوانی او از دفاع و نیاز وی به کمک مشروط است ، اما تبصرة مادة 625 تنها دفاع از مال غیر را به حافظ مال بودنٍ دفاع کننده یا استمداد صاحب مال مشروط می کند و جواز دفاع از نفس یا عرض غیر را به چنین شرطی منوط نمی کند.

از مواد دیگر دچار این آسیب، مادة 175 ق .م.ا. از یک سو و مواد 702 و 703 این قانون از سوی دیگر می باشد. مادة 175 مقرر می دارد:

«هر کس به ساختن ، تهیه ، خرید ، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ ، وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می گردد و به تازیانه تا 74 ضربه محکوم می شود.»

مادة 702 بیان می دارد :

«هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگه داری کند به 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.»

مادة 703 نیز می گوید:

«هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به 3 ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آن ها محکوم می شود.»

مجازات جرم خرید یا حمل مشروبات الکلی برابر مادة 175 شش ماه تا دو سال حبس و مطابق مادة 702 سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق است . از این رو ، این دو ماده با یکدیگر تعارض دارند . هم چنین ، مجازات جرم ساخت ، فروش و عرضة مشروبات الکلی طبق مادة 175 شش ماه تا دو سال حبس است و برابر مادة 703 سه ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آن ها است . از این رو ، این دو ماده نیز با یکدیگر در تعارض هستند.

هم چنین بین مادة 15 و مادة 294 ق.م.ا. و نیز بین مادة 145 و مادة 608 ق.م.ا. تعارض وجود دارد.

به نظر می رسد بیش تر تعارض های موجود بین مواد قانون مجازات اسلامی، از تدوین و تصویب مادة 498 تا 729 آن در سال 1375 و الحاق آن به مواد پیشین این قانون ، بدون مطالعة دقیق کلیة مواد آن و ایجاد سازگاری و انسجام بین آن ها ناشی شده باشد. چنان که بیش تر تعارض ها بین مواد کتاب نخست ، دوم ، سوم و چهارم با مواد کتاب پنجم می باشد.

5. گنجاندن چند پیام دریک ماده

تجزیه مسایل مربوط به یک بحث حقوقی و اختصاص هر مادة قانونی به یک پیام ، کاری شایسته در امر قانون نگاری است ، زیرا موجب تسریع در دریافت پیام خواهد گردید . اگر چه گنجاندن چند پیام در یک مادة قانونی موجب کاهش شمار گان مواد قانونی می شود ، اما حجیم شدن مواد ، پیچیدگی و دشواری فهم و تکرار پیام آن را در پی خواهد داشت.

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در مواد متعدد اقدام به گنجاندن چند پیام در ضمن یک ماده کرده است ؛ از جمله در مادة 244 مقرر می دارد :

«اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی شود مگر این که مدعی بینه ای برای حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد. در این صورت لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از ادای قسامه می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید ، در این صورت مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در مادة 247 عمل نماید، در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می شود.»

با وجود اصلاح این ماده در تاریخ 23/10/1380 هنوز دو پیام یا حکم در مادة 244 جمع شده است که طولانی کردن ماده را موجب گردیده است و تعجب انگیز این که قسمت اخیر این ماده در مادة 247 تکرار شده است .

مادة 247 مقرر می دارد :

«هر گاه مدعی اقامه قسامه نکند می تواند از مدعی علیه مطالبة قسامه نماید ، در این صورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در مادة 248 به قسامه عمل نماید و چنان چه ابا کند محکوم به پرداخت دیه می شود.»

علاوه بر این، ارجاع به مادة 247 در بخش پایانی مادة 244 اشتباه و مادة 248 صحیح است، زیرا ترتیب اجرای قسامه در مادة 248 آمده است؛ اشتباهی که در مادة 244 مصوب 1370 نیز وجود داشت. از این رو، مادة 247 نیز ترتیب اجرای قسامه را به ماده 248 ارجاع داده است.

از موارد دیگر وجود این آسیب ، مادة 105 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد :

«حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ، ولی در حق الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق می باشد .»

قسمت نخست ماده درباره ادله اثبات است و قسمت اخیر آن مربوط به شروع به تعقیب امر جزایی و هر دو قسمت از مباحث آیین دادرسی کیفری (حقوق شکلی ) است که در قانون مجازات اسلامی (حقوق ماهوی) آمده است . قسمت نخست این ماده در ماده 120 ق .م.ا. تکرار شده است. ماده 120 چنین است:

«حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود ، حکم کند .»

6. عدم تعریف اصطلاحات و نهادها

آن گاه که قانون گذار از اصطلاح و نهاد حقوقی جدید ، خاص یا قابل برداشت های متفاوت در امر تقنین استفاده می کند، سزاوار است آن را تعریف نماید تا دست رسی مراجعان به مفاد مواد آن را تسهیل کند نه این که با استعمال اصطلاحات و نهادهای نامأنوس و تعریف نشده در قانون ، زمینه سردرگمی و تفسیرهای متفاوت ، حتی متعارض را در میان حقوق دانان، قضات ، وکلا و دیگر مراجعان به قانون فراهم آورد؛ آسیبی که قانون مجازات اسلامی زیاد به آن مبتلا گشته است ؛ مانند استفاده از اصطلاح «حاکم شرع» در مواد 94، 99، 101، 105، 114 و ... بدون این که هیچ تعریفی از آن ارایه داده باشد که آیا منظور از آن کلیه دارندگان پایه های قضایی هستند یا تنها رؤسای دادگستری های استان و یا اعم از استان و شهرستان و بخش مورد نظر است .

از این قبیل است اصطلاح «مرتد» در مادة 95، «خویشاوندی نسبی» در مادة 123 و «الاقرب فالاقرب» در مادة 260.

7. عدم رویة واحد درباره تعریف جرایم

این که آیا ارایه تعریف از جرایم، مفید وضروری است یا به جهت عدم امکان به دست دادن تعریفی تام از آن باید به بیان مصادیق اکتفا کرد، بحثی است که ما در صدد آن نیستیم ؛ اما قانون گذار باید روش مشخص و رویة واحدی را در این باره برگزیند؛ اگر اعتقاد به ضرورت ارائه تعریف از جرایم دارد ، در همه جرایم این روش را به کار گیرد و اگر آن را ناممکن یا غیر مفید می داند ، در هیچ جرمی اقدام به ارایه تعریف ننماید.

یکی از آسیب های قانون مجازات اسلامی ، نبود رویة واحد در آن درباره تعریف یا عدم تعریف از جرایم است . این اختلاف رویه یا به جهت عدم توجه و دقت قانون گذار در این امر است ، یا به دلیل عدم دست یابی او به تعریفی مقبول در برخی جرایم، یا روشن پنداشتن تعریف بعضی از جرایم و یا ... ؛ در هر صورت، در پیش گرفتن چنین روشی در کار قانون گذاری پسندیده نیست .

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی جرم زنا ، لواط، مساحقه ، قوادی ، قذف و سرقت را ضمن موادی تعریف می کند ، اما از جرم جاسوسی، تفخیذ و شرب مسکر تعریفی ارایه نمی دهد.

ضمن این که در بعضی جرایم مثل محاربه و افساد فی الارض به جای تعریف جرم به تعریف مجرم پرداخته است. مادة 183 مقرر می دارد :

«هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد».

8. تفصیل غیر ضروری

مواد قانونی باید به شکلی تدوین گردد که در عین گویا بودن و عدم اشکال در انتقال پیام ، گزیده باشد و به بیان دیگر ، از ایجاز مخل و اطناب مملّ دور باشد.

قانون گذار با روش نادرستی که در قانون مجازات اسلامی در پیش گرفته است به طور فراوان به تکرار مطالب دست زده است که نه تنها فایده ای بر آن مترتب نیست ، بلکه موجب ابهام در قانون شده است. در حالی که می توانست با آوردن یک مادة قانونی در قسمت مواد عمومی و کلیات یا تخصیص یک باب در هر کتاب به نام کلیات و قرار دادن مواد عمومی در آن، از تکرار یک پیام در چند مادة قانونی پرهیز کند.

شرایط نفوذ اقرار که بلوغ، عقل، اختیار و قصد مقر می باشد، در مواد 69 ، 116، 136، 154، 169 ، 189 ، 199 و 233 ق .م.ا. تکرار شده است . قانون گذار می توانست با بیان این شرایط در ضمن یک مادة قانونی و تعیین جایگاه آن در موقعیتی مناسب، از تفصیل و تکرار غیر ضروری بلکه مضر آن در ضمن هشت مادة قانونی جلوگیری کند و بی دلیل به شمار گان مواد قانونی نیفزاید.

همین اشکال در مسئله شرایط مسئولیت کیفری وجود دارد و قانون گذار به جای اکتفا به بیان این شرایط در ضمن یک ماده در باب «حدود مسئولیت جزایی» در کتاب نخست ، آن را در مواد 64 ، 111 ، 130 ، 146 ، 166 و 198 تکرار کرده است که موجه و زیبنده نیست . همین طور است حکم شهود کم تر از نصاب که در مواد 79 و 188 تکرار شده است.

9. بی نظمی در ساختار

شایسته و بایسته این است که قانون گذار در تدوین و سامان دهی مواد قانونی از ساختاری منطقی و یکسان سود بجوید تا از یک سو زمینه کارآمدی و بهینه سازی مراجعه به قانون و از سویی دیگر جلوگیری از تکرار پیام ها ، خلط مباحث و غفلت از برخی مطالب را فراهم سازد.

قانون مجازات اسلامی از نظر ساختار ضعیف است و همین امر مشکلات فراوانی را سبب گردیده است . در ادامه به بیان برخی از این اشکالات می پردازیم :

19. تقسیم نادرست و غیر عملی مباحث

همان گونه که تقسیم بندی مناسب و دقیق موجب تسهیل در دست رسی به مواد قانونی خواهد شد ، تقسیم بندی نادرست و غیر علمی، دست یابی به مواد قانونی را با تأخیر و مشکل روبه رو می سازد . گویا قانون گذار در قانون مجازات اسلامی اهتمام چندانی به این امر نداشته است ؛ از این رو مشاهده می شود در کتاب چهارم این قانون (دیات ) باب پنجم را «موجبات ضمان» ، باب ششم را «اشتراک در جنایت»، باب هفتم را «تسبیب در جنایت » و باب هشتم را «اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب » نام گذاری کرده است. به بیان دیگر ، موجبات ضمان را قسیم و در عرض تسبیب ، اجتماع سبب و مباشر و اشتراک قرار داده است ؛ در حالی که اولاً موجبات ضمان مقسم است نه قسیم و به مباشرت و تسبیب تقسیم می شود، و ثانیاً ذکری از مباشرت به میان نیامده است و از این رو ، مواد مربوط به آن در زیر عنوان موجبات ضمان در باب پنجم آمده است که عنوانی اعم است . مقتضای تقسیم منطقی این بود که موجبات ضمان به مباشرت ، تسبیب و اجتماع مباشرت و تسبیب و هر کدام از مباشرت و تسبیب نیز به انفرادی و اشتراکی تقسیم می شد.

هم چنین ، مواد کتاب چهارم (دیات) به سیزده باب تقسیم شده است که نشانی از وجود معیار مشخصی در این تقسیم بندی مشاهده نمی شود. با مروری بر عناوین باب ها اشکال بیش تر نمایان می شود : باب اول : تعریف دیه و موارد آن ؛ باب دوم : مقدار دیة قتل نفس ؛ باب سوم : مهلت پرداخت دیه ؛ باب چهارم : مسئول پرداخت دیه ؛ باب پنجم : موجبات ضمان ؛ باب ششم : اشتراک در جنایت ؛ باب هفتم : تسبیب در جنایت ؛ باب هشتم: اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب ؛ باب نهم : دیة اعضا ؛ باب دهم : دیة جراحات ؛ باب یازدهم : دیة جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم می شود ؛ باب دوازدهم : دیة سقط جنین و باب سیزدهم : دیه جنایتی که بر مرده واقع می شود.

نظم و تناسب قابل قبولی در این تقسیم بندی به چشم نمی خورد. غیر از اشکالی که در بارة باب پنجم تا هشتم گذشت ، باید گفت : اولاً: مواد مذکور در این چهار باب اختصاص به بحث دیات ندارد و در بحث قتل و ضرب و جرح عمدی (قصاص) نیز جاری است ، از این رو ، نبایست در زیر مجموعه کتاب چهارم و تقسیمات آن آورده می شد. ثانیاً: دیة جراحات در بابی جداگانه و در عرض دیة اعضا آورده شده است ، در حالی که قسمی از آن است . به بیان دیگر ، دیه اعضا به دیة قطع عضو و دیة ضرب و جرح تقسیم می شود، زیرا ضرب و جرح بر روی عضو واقع می شود و در این صورت نیازی به آوردن باب یازدهم در عرض دیگر ابواب نخواهد بود و مواد آن در ذیل عنوان دیة ضرب و جرح قرار می گیرد.

29. عدم انسجام و رویة واحد در تقسیم بندی و طبقه بندی مواد

باب نخست از کتاب سوم (قصاص) قانون مجازات اسلامی که عنوان «قصاص نفس» به خود گرفته است به هفت فصل و باب دوم آن (قصاص عضو) به دو فصل تقسیم گردیده است؛ در حالی که جایگاه مباحثی مانند اکراه ، شرکت ، شرایط قصاص ، شرایط دعوی ، راه های اثبات و کیفیت استیفای قصاص، در بحث جنایت بر اعضا است و مناسب بود این فصل ها به صورت جامع و با عناوینی کلی که شامل عضو نیز بشود در بابی به نام کلیات قصاص قرار می گرفت و عناوین ریز قصاص نفس را مباحث اختصاصی آن تشکیل می داد. یا این که فصل نخست از باب اول (قصاص نفس )، «قتل عمد» نام گذاری شده است . در حالی که فصل نخست از باب دوم (قصاص عضو)، «تعاریف و موجبات قصاص عضو» عنوان گردیده است.

این عدم انسجام و وجود رویه های متفاوت، در کتاب دوم (حدود) که دارای هشت باب است نیز به چشم می خورد. صرف نظر از برخی ابواب که شاید ظرفیت برخی از تقسیم ها و طبقه بندی مواد را نداشته باشد، در آن جایی هم که چنین ظرفیتی وجود دارد روش واحدی اعمال نشده است ؛ به عنوان مثال ، باب نخست (حد زنا) به چهار فصل به نام های : تعریف و موجبات حد زنا ، راه های ثبوت زنا در دادگاه ، اقسام حد زنا و کیفیت اجرای حد تقسیم و مواد آن طبقه بندی شده است ، در صورتی که باب دوم (حد لواط) به دو فصل با عناوین : تعریف و موجبات حد لواط و راه های ثبوت لواط در دادگاه تقسیم و مواد آن طبقه بندی گردیده و اثری از عناوینی چون حد لواط و کیفیت اجرای آن وجود ندارد و مواد مربوط به حد لواط زیر عنوان «تعریف و موجبات حد لواط» آمده و دربارة کیفیت اجرای این حد سخنی به میان نیامده است . یا این که مواد باب هفتم (محاربه و افساد فی الارض ) به سه فصل با عناوین : تعاریف ، راه های ثبوت و حد محاربه و افساد فی الارض تقسیم شده است و از عنوان کیفیت اجرا اثری نیست و مواد مربوط به آن در زیر عنوان حد محاربه و افساد فی الارض آمده است . به بیان دیگر، قانون گذار تلاش نکرده است یک شاکله و سازمان مناسب برای قانون مجازات در زیربخش های آن طراحی و پی ریزی کند و مطابق با آن اولاً مواد قانونی را به صورت جامع وضع نماید ، ثانیاً سیر شروع و پایان و طبقه بندی مواد در هر بخش را به طور دقیق مشخص نماید و ثالثاً از تکرار غیر ضروری اجتناب کند. از این رو ، مشاهده می شود در مواد مربوط به حدود در باب نخست (حد زنا) و باب ششم (حد مسکر) فصلی را به عنوان «کیفیت اجرای حد» پیش بینی کرده است ، ولی در ابوابی مانند باب دوم (حد لواط) ، باب هفتم (محاربه و افساد فی الارض) و باب هشتم (حد سرقت) چنین فصلی را در نظر نگرفته است و مواد مربوط به آن را در فصل های دیگر جای داده است.

39. آمیختن قانون مجازات با دیگر قوانین

قانون مجازات اسلامی یک قانون ماهوی است و باید به مباحث حقوق جزای ماهوی بپردازد و مباحث مربوط به حقوق جزای شکلی یا حقوق خصوصی را به محل خود واگذارد ، اما این مسئله در برخی موارد رعایت نشده است. مادة 336 ق .م.ا. مقرر می دارد :

«هر گاه در اثر برخورد دو سوار ، وسیلة نقلیه آن ها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند و یا نباشند و خواه میزان تقصیر آن ها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.»

این مادة قانون ارتباطی به مباحث جزایی ندارد بلکه مربوط به حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی است.

بسیاری از مواد مذکور در باب هفتم (تسبیب در جنایت ) از کتاب چهارم(دیات ) قانون مجازات اسلامی ، از جمله مواد 356 تا 359 با این اشکال روبه رو است .

قانون مجازات اسلامی در موارد فراوان از حقوق ماهوی فراتر رفته و به مباحث حقوق شکلی پرداخته است و این امر موجب افزایش غیر ضروری شمارگان مواد آن گردیده است . یکی از مباحث حقوق شکلی که مواد فراوانی از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده است بحث ادله اثبات و مسایل مرتبط با آن مانند شرایط لازم برای مؤثر واقع شدن یک دلیل ، کمیت و کیفیت دلیل و ... است ؛ از آن جا که قانون گذار بدون هیچ نظم و طرحی این بحث را در جرایم مختلف، به خاطر تفاوت های جزئی که با ذکر یک یا چند تبصره قابل حل بوده تکرار نموده ، بیش از پنجاه ماده از مواد قانون مجازات اسلامی به این بحث اختصاص یافته است .

بحث دیگری از آیین دادرسی کیفری که مواد قابل توجهی از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده ، مسئلة اجرای احکام و چگونگی آن است که در این باره می توان به مواد 98 تا 104 ، 107 ، 155 ، 156 ، 176 ، 177 ، 262 ، 263 ، 281 و 282 اشاره نمود.

هم چنین مواد 227 تا 230 (شرایط دعوی قتل ) و مادة 10 و 314 ق .م.ا. جزء مباحث آیین دادرسی کیفری است که ضمن مواد قانون مجازات اسلامی آمده است .

49. عدم دقت لازم در انتخاب عنوان ابواب و فصول

یکی از عواملی که دست رسی به مواد قانونی را آسان می نماید، عناوین ابواب و فصول قانون است ؛ از این رو ، گزینش عناوین مبهم و نارسا دست رسی مراجعان به قانون را دچار مشکل نموده و موجب از بین رفتن فرصت و گاه باعث غفلت می گردد؛ اشکالی که در قانون مجازات اسلامی فراوان یافت می شود.

باب دوم از کتاب اول (کلیات) این قانون با عنوان «مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی» معرفی شده است ، در حالی که اولاً در این باب هیچ سخنی از اقدامات تأمینی و تربیتی به میان نیامده است و ثانیاً ، عنوان فصل اول این باب با عنوان باب یکی است. هم چنین باب چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی با عنوان «حدود مسئولیت جزایی» نام گذاری شده است و حال آن که مواد مذکور در ذیل آن درباره موانع مسئولیت کیفری است . ضمن این که در این باب بین علل رافع مسئولیت و عوامل موجهه جرم تفکیکی صورت نگرفته است .

در کتاب دوم (حدود) از بین هشت باب ، چهار باب با عنوان های «حد زنا» ، «حد لواط» ، «حد مسکر» و «حد سرقت» و چهار باب دیگر با عنوان های «مساحقه» ، «قوادی» ، «قذف » و «محاربه و افساد فی الارض» معرفی گردیده است که در چهار جرم اخیر واژة «حد» به ابتدای جرایم اضافه نگردیده است ؛ هم چنین بر خلاف دیگر ابواب ، باب ششم (حد مسکر) با عنوان عمل مجرمانه نام گذاری نشده ، بلکه با نام وسیله ارتکاب جرم (مسکر) معرفی شده است و حال آن که برای هم خوانی با عناوین دیگر ابواب ، عنوان «حد شرب مسکر» برای آن مناسب است.

59. بی نظمی در ترتیب مواد قانونی

رعایت نظم و ترتیب در کارها و امور از ضروریات زندگی بشری است که در دین اسلام بسیار مورد سفارش قرار گرفته و جزء آخرین پیام های امیر مؤمنان علی علیه السلام است ؛ چه این که بی نظمی زیان هایی چون سردرگمی ، از دست رفتن فرصت ها و غفلت را در پی دارد. از این رو ، وجود این عنصر در قانونی که هدف آن تنظیم امور و روابط انسان ها است ضرورت دو چندان می یابد. اگر چند مادة قانونی مرتبط با یکدیگر با فاصله از یکدیگر آورده شود ، ضریب خطا و غفلت از برخی مواد را افزایش می دهد و برداشت و تحلیل های نادرست را به دنبال خواهد داشت . به عنوان مثال، نظم اقتضا می کند که در چینش مواد ، ابتدا مواد مربوط به تعریف و بیان مصادیق ، سپس مواد مربوط به مجازات آورده شود ، اما در مورد مواد 204 تا 210 قانون مجازات اسلامی مشاهده می شود که مادة 204 درباره انواع قتل است ، آن گاه ماده 205 مجازات قتل عمد را مقرر می دارد ، سپس مادة 206 به بیان معیارهای تشخیص قتل عمد می پردازد و دوباره مواد 207 تا 210 به بیان مجازات اختصاص یافته است . هم چنین در بحث شرکت در قتل ، مواد 212 و 213 که درباره مجازات است در ابتدای فصل قرار گرفته ، آن گاه مواد 214 تا 217 که دربارة مصادیق شرکت است آورده شده است .

همین اشکال در مواد 269 ، 509 ، 620 و 659 به چشم می خورد؛ مادة 269 می بایست بعد از مادة 271 ، مادة 509 بعد از مادة 512، مادة 620 پیش از مادة 619 و مادة 695 پیش از مادة 694 آورده می شد .

69. تناسب نداشتن مواد با عناوین ابواب و فصول

اگر عدم ترتیب و چینش درست مواد یک باب یا فصل زیان بار است ، قرار دادن مواد قانونی در زیر عنوانی نامناسب و بین مواد ناهمگن زیان بارتر است ؛ زیرا بیش تر موجب غفلت می شود. این اشکال بیش از سایر اشکال ها در قانون مجازات اسلامی خودنمایی می کند. مادة 121 تا 126 این قانون که درباره جرم تفخیذ و مجازات آن است در زیرعنوان «راه های ثبوت لواط در دادگاه» آورده شده است که ارتباطی با آن ندارد ولو این که بپذیریم جرم تفخیذ از جرایم مشابه لواط است .

هم چنین مواد 91 تا 97، 106، 213، 218، 316، 317، 318، 326، 329، 331، 333، 338، 339، 356، 357، 360، 361، 362، 439، 440، 441، 478، 479، 486، 495، 496، 726، 727، 728 و 729 و تبصرة مادة 236 و 355 با عناوینی که در ذیل آن ها قرار داده شده است، تناسب ندارند.

79. عدم دقت لازم در به کارگیری واژه ها و استقرار بر آن

از دیگر ایرادهای قانون مجازات اسلامی عدم اهتمام لازم در انتخاب واژه های کلیدی و استقرار نداشتن بر واژة انتخابی در مواد مختلف آن است که این سؤال را در ذهن مخاطب ایجاد می کند که آیا قانون گذار از این تغییر واژه هدف خاصی را دنبال کرده است یا خیر ، به جهت تنوع و یا به دلیل عدم توجه این اقدام را انجام داده است و در پی آن، ابهام و برداشت های متفاوت به وجود می آید. در مسئله مراجعه به کارشناس در قانون مجازات اسلامی این اشکال آشکار است ؛ قانون گذار در مادة 448 و 451 و تبصرة مادة 452 از تعبیر «دو نفر خبره عادل » استفاده می کند ، در مادة 469 تعبیر را به «دو نفر کارشناس عادل» تغییر می دهد ، در مادة 463 عبارت «دو متخصص عادل» را به کار می برد ، در مادة 456 از اصطلاح «خبرة معتمد» بهره می برد ، در مادة 461 عبارت «شهادت متخصصان» را به کار می گیرد ، در مادة 459 از عبارت «گواهی دو مرد خبرة عادل یا یک خبرة مرد و دو خبرة زن عادل» استفاده می کند و در مادة 495 واژة «کارشناس» را به کار می برد. این شیوه گزینش و به کارگیری واژه ها و عبارات کلیدی موجب تردید می گردد که آیا از نظر قانون گذار در بحث کارشناس و خبره ، جنسیت مؤثر است یا خیر ، آیا تعدد و عدالت در او شرط است یا نه .

هم چنیین در مادة 404 برای تعیین ارش از واژة «قاضی» استفاده شده است ، اما در مواد 392 ، 398 ، 407 ، 408 ، 413 ، 417 و 420 برای تعیین جریمه مالی واژة «حاکم» به کار رفته است ؛ آیا مراد از قاضی همان حاکم است و آیا منظور از حاکم ، حاکم شرع است که در برخی از مواد این قانون (مادة 105 و 120) آمده است ؟ و اگر این گونه است، هر دارندة پایة قضایی ، حاکم شرع محسوب می شود ؟

هر چند بررسی انجام شده ناقص است ، اما به همین مقدار روشن می گردد که ساختار قانون مجازات اسلامی دچار آسیب های فراوان و جدی است و ضرورت دارد علاوه بر اصلاح ماهوی آن، ساختار آن نیز به شکل مناسب از نو بنیان نهاده شود تا زمینة اجرای عدالت و احقاق حق را در جامعه بیش از پیش فراهم سازد.

* عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.

ارسال نظر