نکته ای در مجازات لواط / یزدی، محمد
منابع : فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 33 | تاریخ درج : ‎1388/11/11 | بازدید : 15474
کلید واژه ها :

خداوند در قرآن کریم می فرماید:

و لوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین. انکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون،(1)

«به خاطر آورید» لوط را، هنگامی که به قوم خود گفت: (آیا عمل بسیار زشتی را انجام می دهید که هیچ یک از جهانیان، پیش از شماانجام نداده است؟! آیا شما از روی شهوت به جای زنان به سراغ مردان می روید؟! شما اسراف کار «و منحرف» هستید!

و در جای دیگر می فرماید:

و لوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة و انتم تبصرون ائنکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون،(2)

لوط را «به یاد آور» هنگامی که به قوم خود گفت: (آیا به سراغ کار بسیارزشتی می روید در حالی که «نتایج شوم آن را» می بینید؟! آیا شمابه جای زنان، از روی شهوت به سراغ مردان می روید؟! شما نادانید!

درحدیث ابوبکر حضرمی از امام صادق(ع) آمده است که رسول خدا(ص) فرمود:

خداوند مرد مفعول را در زندان جهنم حبس می کند تا از حساب خلایق فارغ شود، آن گاه فرمان می دهد او را در طبقات جهنم یکی پس از دیگری وارد کنند تا به پایین ترین طبقه وارد نشود و هرگز از آن جا بیرون نمی آید.(3)

در حدیث سکونی از امام صادق(ع) روایت شده است که امیر المؤمنین(ع) فرمود:

اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الکفر،(4) لواط، تمتع کمتر از دخول است، و «دخول به» دبر کفر است.

حذیفة بن منصور می گوید:

از امام صادق(ع) پرسیدم: لواط چیست؟ فرمود: ما بین الفخذین، میان دو ران است. آن گاه پرسیدم: پس آن که دخول می کند چه؟فرمود: ذاک الکفر بما انزل الله علی نبیه(ص)، چنین کاری کفر ورزیدن به احکام الهی است.(5)

خداوند در توصیف قوم لوط فرموده است که: آنهاقومی اسراف کار و نادان هستند که پیش از آنها هیچ یک از جهانیان، عمل زشت لواط را انجام نمی داده است. این بیان صراحت دارد که این عمل زشت در نهایت گمراهی و انحراف و مورد نفرت خداوند است. چه جهلی از این بدتر که شخص از نظام آفرینش و روش طبیعی آمیزش و تولید نسل آدمی و بقای آن بر زمین، غافل بماند و بر خلاف نظام زندگی و بقای انسان، همجنس بازی کند. از مذمت شدید قرآن چیزی جز حرمت استفاده نمی شود، علاوه بر آن که لواط ازمصادیق (وراء ذلک) در این آیه میباشد:(فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون). (6)

دلالت روایات نیز به قدری روشن است که نیازمند توضیح نیست. قراردادن مجازات شدید برای لواط و نیز اطلاق کفر بر آن گویاترین دلیل بر حرمت آن است.

بحث در این است که پس از ثابت شدن جرم نزد حاکم شرع با توجه به اختلافی که به حسب ظاهر، میان روایات محل بحث وجوددارد مجازات این عمل زشت چیست؟ در این باره ابتدا بحث موضوعی پیرامون معنای لواط را مطرح کرده، سپس روایات مربوط به حکم آن را ذکر می کنیم و آن گاه به بررسی اختلاف موجود در موضوع حد می پردازیم.

معنای لواط

(لواط) به کسر لام عبارت است از بهره گیری جنسی مرد از مرد، هر چند دخول انجام نشود.

راغب اصفهانی در مفردات گفته است:

لواط، اسم علم است و از لاط الشیء بقلبی یلوط لوطا و لیطا، مشتق شده است. در حدیث آمده است: الولد الوط یعنی: بچه متصل ترین چیز به قلب آدمی است. قال ابوبکر: اللهم اعز و الولد الوط، قال ابوعبیدة: قوله: و الولد الوط ای الصق آبالقلب.(7) و هذا امر لایلتاط بصفری بدین معناست که این مطلب به قلب من وارد نمی شود.

ولطت الحوض بالطین لوطا یعنی: حوض را گل اندود نمودم.تلوط فلان، یعنی عمل قوم لوط را انجام داد. این خود یکی از ریشه های اشتقاق لفظ است، زیرا از لفظ لوط که نهی کننده از این عمل بود مشتق شده است.

صاحب قاموس گفته است:

لوط به ضم لام یکی از پیامبران(ع) است. لاط، یعنی عمل قوم لوط را انجام داد. لاوط و تلوط نیز به همین معناست. لاط الحوض ولاط بالحوض، یعنی حوض را گل آلود کرد. لاط الشیء بقلبی، یعنی به آن چیز علاقه مند شدم....

در معجم الوسیط آمده است:

لاط الشیء بالشیء لوطا یعنی متصل به آن شد. و لاط الشیء بقلبی بدین معناست که آن چیز به قلب من وارد شده و دوستش دارم. ولاط فلان لواطا یعنی عمل قوم لوط را انجام داد. ولاط الحوض بالطین یعنی: حوض را گل اندود نمود.

لوط یعنی چیز چسبنده. لوطی یعنی کسی که عمل قوم لوط را انجام می دهد.

در المنجد می خوانیم:

لاط یلوط لوطا الحوض، یعنی حوض را گل اندود نمود. و لاط الشیء بالشیء یعنی آن، چیزی را به چیزی چسباند. لاط الشیء بقلبی، بدین معناست که آن چیز به قلب من متصل شد و آن را دوست دارم. لاط فلانا بفلان، یعنی فلانی را به فلانی ملحق کرد و منسوب نمود. لاط فلانا بعین او سهم، یعنی به فلانی چشم زخم رسانید و بر وی تیر انداخت. لاط الشیء بدین معناست که آن را مخفی نمود.

لغت شناسان دیگر نیز شبیه این عبارات را به کار برده اند و حق آن است که عمل قوم لوطیعنی همجنس بازی مردان بر خلاف آنچه نویسنده مفردات ذکر کرده، از لصوق(اتصال و چسبیدن) گرفته شده است نه از اسم لوط پیامبر(ع). به هر حال مفهوم لغوی لواط،همجنس بازی مردان، اعم از دخول یا سایر استمتاعات است، هر چند دومی به دلیل شرعی، موضوع حد نیست، لیکن در روایت یادشده امام(ع) در پاسخ سؤال از معنای لواط فرمود:(لواط استفاده از میان دو ران است و دخول کفر است.)(8) همچنین است روایت سلیمان بن هلال(9) که خواهد آمد.

مجازات لواط

روایات این باب بر دو دسته است:

الف) روایاتی که حد لواط را حد زانی می داند.

ب) احادیثی که حد لواط را متفاوت با حد زانی می داند.

دسته نخست

روایت نخست: ابان از زراره از امام باقر(ع) روایت کرده است:

الملوط حده حد الزانی.(10)

اطلاق این روایت اقتضا می کند که تفاوتی بین احصان و غیر آن نباشد، یعنی تفاوتی میان متاهل بودن لواط شونده و مجرد بودن وی نیست، زیرا در مفعول احصان و عدم آن بی معناست، چرا که غریزه جنسی در مرد اقتضای فاعل بودن را دارد نه غیر آن، بنابر این حد لواط شونده رجم است، زیرا حد زنا کار محصن، رجم است و لواط شونده در هر حال محصن است.

روایت دوم: علاء بن فضیل از امام صادق(ع) روایت کرده است:

حد اللوطی مثل حد الزانی. ان کان قد احصن رجم و الا جلد.(11)

روایت صراحت دارد که حد لواط کننده حد زنا کار است به ویژه با توجه به صراحت آن در تفصیل میان احصان و غیر آن و این که حد لواط کننده محصن مانند زناکار محصن، سنگسار است و حد غیر آن تازیانه است، بر این اساس برای مفعول حدی ذکر نشده است.

روایت سوم: عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد از حسن بن ظریف از حسین بن علوان از جعفر بن محمد از پدرش از امام علی(ع)روایت کرده اند که حضرت کرارا در باره لواط کننده می فرمود:

ان کان محصنا رجم و ان لم یکن محصنا جلد الحد.(12)

چگونگی دلالت این حدیث مانند حدیث پیشین است، به این بیان که روایت درمقام بیان حکم فاعل است و تفصیل میان محصن و غیرمحصن پس از کلمه (لوطی) و این که حد آن حد زنا کننده است، صریح در این است که روایت در مقام بیان حکم فاعل است.

روایت چهارم: ابوالبختری از جعفر بن محمد(ع) از پدرش(ع) روایت کرده است که علی بن ابی طالب(ع) کرارا می فرمود:

حد اللوطی مثل حد الزانی، ان کان محصنا رجم، و ان کان عزبا جلد مائة و یجلد الحد من یرمی به بریئا،(13)

حد لواط کننده بسان حد زنا کار است، اگر محصن باشد سنگسار می شود و اگر عزب باشد صد تازیانه می خورد. هر کس به شخصی نسبت لواط بدهد و نتواند ثابت کند، حد قذف بر وی جاری می شود.

دلالت این روایت روشن است بلکه از روایت پیشین روشن تر است از این جهت که تعداد تازیانه غیر محصن که از آن عزب یاد شده است ذکر شده علاوه بر آن که بیان شده که هر کس به بی گناهی نسبت لواط دهد حد قذف بر وی جاری می شود.به هر صورت این روایت نیز صراحت دارد که حد لواط کننده حد زنا کار است.

روایت پنجم: صالح بن عقبه از یزیدبن عبدالملک روایت کرده است از امام باقر(ع) شنیدم که :

ان الرجم علی الناکح و المنکوح ذکرا کان او انثی اذا کانا محصنین، و هو علی الذکر اذا کان منکوحا، احصن او لم یحصن،(14)

فاعل و مفعول چه مذکر باشند و چه مؤنث اگر محصن باشند سنگسار می شوند. همین حد بر مذکر نیز در صورتی که مفعول واقع شود، جاری می شود، چه محصن باشد و چه غیر محصن.

کیفیت دلالت این حدیث روشن تر است ، زیرا صریح تر است با این بیان که مراد از فاعل و مفعول در صورتی که مفعول مؤنث باشد که حکم آن سنگسار است زناست نه نزدیکی مرد با همسر خود. لواط در جایی صدق می کند که پای دو مرد در میان باشد. حکم تمام صور یکی است، جز در جایی که مفعول مذکر باشد که حکم وی سنگسار است چه محصن باشد و چه نباشد، زیرا عدم احصان درمفعول صدق نمی کند، بنابر این روایت دلالت می کند بر این که حد لواط، حد زناست، در فاعل سنگسار یا تازیانه است و در مفعول به نحو مطلق سنگسار ثابت است.

روایت ششم: نوفلی از سکونی از امام صادق(ع) روایت کرده که امیر مؤمنان(ع) فرمود:

لو کان ینبغی لاحد ان یرجم مرتین لرجم اللوطی.(15)

روشن است که حد زناکار محصن سنگسار است و سخن امام(ع) دلالت می کند که مجازات لواط از زنا شدیدتر است، لیکن حد یک گناه تکرار نمی شود و اصولا تکرار حد سنگسار که منجر به کشته شدن شخص می شود، ممکن نیست ولی اگر ممکن بود، لواط کننده مستحق چنین مجازاتی بود، و اگرغیر از سنگسار جایز بود با توجه به این که گناه بسیار بزرگی است مناسب بود امام آن را ذکر کند،ولی ذکر نشده است بلکه امام(ع) فرمود: (لو کان ینبغی لاحد ان یرجم مرتین لرجم اللوطی). پس این حدیث دلالت می کند بر این که حد لواط کننده حد زنا کار است.

روایت هفتم: ابو بصیر از امام صادق(ع) روایت کرده است :

ان فی کتاب علی: اذا اخذ الرجل مع غلام فی لحاف مجردین ضرب الرجل و ادب الغلام، و ان کان ثقب و کان محصنارجم،(16)

در کتاب علی(ع) آمده است: اگر مردی با نوجوانی زیر ملحفه ای برهنه باشند، مرد شلاق زده می شود و نوجوان تادیب می شود. اگرمرد دخول کرده باشد و محصن باشد سنگسار می شود.

بر اساس این روایت، نوجوان غیر بالغ تادیب می شود و مرد محصن سنگسار می شود، زیرا حد او حد زناکار است. اگر غیر از این بودامام(ع) ذکر می کرد، زیرا امام صادق(ع) با نقل از کتاب علی(ع) در مقام بیان حکم شرعی و حد واجب است و مفهوم شرط این است که (ان لم یکن محصنا جلد) یعنی اگر محصن نباشد تازیانه زده می شود، چنان که به این مطلب در روایات دیگر تصریح شده است.

روایت هشتم: ابن ابی عمیر از برخی اصحاب از امام صادق(ع) در باره مرد لواط کار روایت کرده است:

ان علیه الرجم ان کان محصنا و علیه الجلد ان لم یکن محصنا.(17)

طبق این روایت، حکم لواط کننده و حد او حد زناکار است و به هر دو قسم حد یعنی سنگسار در صورت احصان و تازیانه در فرض عدم احصان نیز تصریح کرده است. با توجه به صحت سند و صراحت دلالت و موافقت آن با دیگر روایات صحیح یا مؤثق چنان که صاحب وسایل از شیخ نقل کرده است حمل این روایت بر تقیه بی وجه است.

دسته دوم

بر اساس این دسته از روایات، حد لواط کننده کشتن با شمشیر یا پرتاب کردن او از کوه با دست و پای بسته یا سوزاندن وی در آتش است.

روایات کشتن با شمشیر

روایت نخست: سلیمان بن هلال از امام صادق(ع) در باره مردی که همجنس بازی کرده بود، نقل می کند:

ان کان دون الثقب فالجلد، و ان ثقب اقیم قائما ثم ضرب بالسیف ضربة اخذ السیف منه ما اخذ،(18)

اگر دخول نکرده باشد تازیانه می خورد و اگر دخول کرده باشد ایستاده نگه داشته می شود سپس با شمشیر ضربه ای به او وارد می شودتا هرجا که شمشیر کارگر شد.

عرض کردم: آیا این عمل قتل او خواهد بود؟ فرمود:(هو ذاک ، این عمل قتل اوست.)

ظاهر کلام امام(ع) این است که حکم لواط کننده قتل است، چنان که راوی از جمله (اقیم قائما ثم ضرب بالسیف ضربة اخذ السیف منه ما اخذ) همین را فهمیده است، و کشتن با شمشیر غیر از سنگسار کردن است و ظاهر (جلد) در عبارت (ان کان دون الثقب فالجلد) این است که مراد تعزیر می باشد، لذا باید کمتر از عدد حد یعنی صد تازیانه باشد.

این روایت دو اشکال دارد:

اولا، این حدیث به دلیل وجود جوهری واقفی و سلیمان بن هلال ضعف سند دارد.

ثانیا، ظاهر (جلد) حد است یعنی صد تازیانه و همجنس بازی کمتر از دخول، لواط شمرده می شود و مستحق حد است ولی دخول کفر شمرده می شود و حد آن قتل است. لیکن از عبارت (اقیم قائما ثم ضرب بالسیف ضربة اخذ منه ما اخذ) استفاده نمی شود که حکم این شخص قتل است، زیرا ممکن است شمشیر تنها تا قسمت اندکی از بدن نفوذ کند. به علاوه جمله (اقیم قائما) مخالف عمل امیرمؤمنان(ع) است، ایشان در باره مردی که با نوجوانی لواط کرده بود، فرمود: (یا قنبر النطع و السیف، قنبر، نطع(فرشی از پوست که محکومان را هنگام مجازات روی آن می نشاندند.) و شمشیری بیاور.)(19) آن گاه مرد و نوجوان روی آن فرش پوستی به روخوابانده شدند و با شمشیر به هر دو ضربه ای وارد کرد و آنها را دو نیم ساخت.

این دلیل آن است که چنین عملی در مورد مخصوص و به جهت خاصی بوده و قتل در اینجا عوض از سنگسار بوده یا مستقل می باشد،چنان که در وجه جمع خواهد آمد.

روایت دوم: حماد بن عثمان می گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: مردی به مردی دخول کرده «حکم آن چیست» امام(ع) فرمود:

علیه ان کان محصنا القتل، و ان لم یکن محصنا فعلیه الجلد.(20) عرض کردم: حکم مفعول چیست؟ فرمود: علیه القتل علی کل حال محصنا کان او غیر محصن.

همین روایت را شیخ صدوق به اسناد خود از حماد بن عیسی، و شیخ طوسی به اسناد خود از محمد بن یعقوب نقل کرده اند.

روایت دلالت دارد بر این که حکم فاعل و مفعول در صورت دخول، کشتن است، لیکن تقسیم به احصان و عدم احصان و این که مجازات او مانند زنا در صورت عدم احصان تازیانه است، می فهماند که در این جا قتل با شمشیر نیست، بلکه با سنگسار است.چنانکه تبدیل سنگسار به کشتن با شمشیر و غیر آن در صورت وجود مصلحت خاصی، جایز است ، مانند این که زنا با بینه ثابت شده باشد نه با اقرار، زیرا در سنگسار ممکن است شخص از گودال فرار کند که در این صورت اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، برگرداندن او جایز نیست، چرا که فرار به منزله انکار است، و در مورد زنا نص خاص داریم که انکار بعد از اقرار حد را ساقط می کند.

مؤید این که روایت می فهماند که کشتن در این جا با سنگسار است نه با شمشیر این است که حکم مفعول بدون تفاوت میان محصن وغیر محصن بیان شده است و این روایت با روایات پیشین که می گفت: حد مفعول حد زنا کار است(21)، منافات ندارد ومذکر چه محصن باشد و چه غیر محصن (22) در صورت مفعول واقع شدن با توجه به عدم تصریح به شمشیر و ذکر قتل آسنگسار می شود.

مقتضای جمع میان روایات این است که مراد از قتل، کشتن با سنگسار یا غیر آن در همان صورتی است که کشتن زنا کار به غیر سنگسارجایز باشد. بنابراین، مدلول روایت یاد شده مخالف مدلول روایات پیشین که می گفت: حد آن حد زنا کار است نمی باشد. به علاوه سند حدیث به سبب معلی بن محمد ضعیف است ، زیرا این شخص طبق نقل علامه در خلاصه و نجاشی در رجال خود، از نظرحدیث و مذهب مضطرب است، چنان که در این حدیث وی نیز اضطراب مشاهده می شود.(23)

روایت سوم: محمد بن حسن به اسناد خود از حسین بن سعید نقل کرده است:

دست خط کسی را که می شناختمش و برای امام کاظم(ع) نامه نوشته بود و نیز جواب حضرت به وی را مشاهده کردم. از امام(ع) سؤال شده بود: آیا بر مردی که با پسر نوجوانی در میان دو ران او بازی کرده حد ثابت است؟ امام(ع) نوشته بود: لعنة الله علی من فعل ذلک.

همین مرد برای امام نوشته بود البته من جواب امام(ع) را به چشم خود ندیدم : حد دو مردی که بدون اجبار و با رضایت، یکی بادیگری در میان دو ران آمیزش کرده، چیست و توبه وی چیست؟ امام در پاسخ نوشته بود: القتل.

همچنین از امام(ع) سؤال شده بود: حد دو مردی که در یک رختخواب خوابیده باشند چیست؟ پاسخ امام(ع) چنین بود: ماة سوط.(24)

صاحب وسایل از شیخ طوسی نقل کرده است:

این روایت را بر کسی حمل می کنیم که این عمل از وی تکرار شده باشد و در این صورت کشتن وی واجب است، یا آن را بر کسی حمل می کنیم که محصن باشد.

دلالت: امام کاظم(ع) درجواب این پرسش که: حد دو مردی که یکی با دیگری و بدون اجبار و با رضایت، در میان دو ران نکاح کرده، چیست و توبه وی چیست؟ فرمود: حد وی قتل است. موضوع این پرسش همان است که مورد بحث ماست و قتل اعم از رجم است،بلکه مقابل آن است، زیرا رجم قتل خاص است.

اشکال: این روایت، اولا از حیث سند به جهت ارسال، ضعیف است. ثانیا، مورد سؤال آمیزش میان دو ران است و این غیر از لواط است، و کشتن چنین کسی با مذاق شرع در باب حدود تناسب ندارد.

شاید به همین جهت شیخ طوسی روایت را بر محصن که این عمل را تکرار کرده حمل نموده، با این که تکرار یک گناه پیش از ثابت شدن در دادگاه موجب قتل نیست و پس از ثابت شدن، دارای یک حد است.

ثالثا، حسین بن سعید اظهار داشته که پاسخ امام(ع) را ندیده است و گویا مطمئن نبوده پاسخ از امام(ع) باشد.

مگر گفته شود: موضوع لواط وسیع است و عبارت است از: همجنس بازی مردی با مرد دیگر اعم از این که دخول شده باشد یا خیر.در این صورت باید در تنقیح موضوع بحث شود که آیا لواط ی که بر آن حد زنا کار یا قتل یا غیر آن مقرر شده، این است که مردی به جای ازدواج با زنان از طریق همجنس بازی رفع شهوت کند چنان که قوم لوط چنین می کردند و دخول در تحقق موضوع حد دخالت ندارد، یا این که دخول در تحقق موضوع حد دخیل است؟ به هر حال با استناد به این روایت حکم به قتل لواط کار، مشکل است، زیرا اولا، راوی خود جواب را ندیده است. ثانیا، آنچه نقل شده این است که پس از تصریح به این که آمیزش مرد، بدون دخول و میان دو ران مردی بوده است، امام(ع) فرموده: حد وی قتل است، درحالی که صدق لواط بر چنین موردی جای بحث است، هر چند چنین عملی نیز حرام است و فاعل و مفعول هر دو تعزیر می شوند.مطلب جای درنگ است.

روایت چهارم: ابوبکر حضرمی از امام صادق(ع) روایت کرده است:

زن و شوهری را نزد امیر مؤمنان(ع) آوردند، که آن شوهر با پسر آن زن از شوهر دیگرش لواط کرده بود و به شهادت شهود، دخول کرده بود، حضرت دستور فرمود مرد با ضربات شمشیر به قتل برسد و آن نوجوان نیز کمتر از میزان حد، تازیانه بخورد و به اوفرمودند:

(اما لوکنت مدرکا لقتلتک لامکانک ایاه من نفسک بثقبک)(25) اگر بالغ بودی تو را هم می کشتم ، زیرا خودت را برای دخول در اختیار آن مرد گذاشتی.

پس از ثابت شدن موضوع نزد امیر مؤمنان(ع) به واسطه شهادت شهود، حضرت دستور قتل لواط کننده و تعزیر نوجوان غیر بالغ راصادر کرد و اگر حد آن مانند زنا بود، حکم به سنگسار می کرد.

اشکال: حکم مزبور حکمی خاص در واقعه مشخص بوده که حاکم شرع در انتخاب آن حد، مصلحتی دیده است و این منافات نداردکه حد شرعی لواط همان حد زنا یعنی رجم باشد و امام(ع) آن را به جهت مصلحت تبدیل به قتل کرده است به ویژه آن که با شهادت وبینه ثابت شده است نه با اقرار و نزد اکثر فقیهان، در صورت وجود محذور در اجرای سنگسار، کشتن با شمشیر جایز است.

روایت پنجم: سیف تمار از امام صادق(ع) روایت کرده است:

مردی را همراه پسر نوجوانی که با او لواط کرده بود، نزد امیر مؤمنان(ع) آوردند و بینه نیز علیه آنها به این عمل زشت شهادت داد،امام(ع) فرمودند:(یا قنبر النطع و السیف، قنبر، نطع و شمشیری بیاور). آن گاه مرد و نوجوان به صورت روی آن فرش پوستی قرار داده شدند. سپس امر فرمود آن دو را با شمشیر به دو نیم کردند.(26)

دلالت حدیث: عمل امام(ع) حجت و دلیل است بر این که این مجازات حکم خداوند بوده است که امام(ع) در برابر دیدگان مردم اجراکرد.

اشکال: اولا، به جهت وجود بنان بن محمد و عباس معروف به غلام بن شراعه، این حدیث ضعف سند دارد. ثانیا، این مجازات،حکمی بود که در یک واقعه مشخص به نقل امام صادق(ع) از امام علی بن ابی طالب(ع) صادر شده است و شاید به خاطر حکمتی خاص، امام(ع) سنگسار را به کشتن با شمشیر تبدیل کرده است. شاید آن مصلحت، تکرار این عمل بوده است، گویا آن مرد، نوجوان را همسر خود قرارداده بود. یا این حکم یک حکم ولایی بود، امام از ولایت خود استفاده کرده و حکم به قتل آن پسر بچه کرده اگرلفظ (غلام) را بر معنای ظاهری آن یعنی نوجوان نابالغ حمل کنیم ، زیرا اجازه می داده که مرد با او لواط کند و این عمل زشت با این که طبیعت انسان از آن متنفر است کرارا از آن بچه صادر شده است و به جهت همین تکرار، امام حکم به قتل وی کرده است.

بنابر این، روایت یاد شده دلالت ندارد بر این که کشتن با شمشیر، حکم همیشگی کسی باشد که مرتکب این عمل زشت شده است، واین روایت با این که حد لواط کننده حد زنا کار باشد، منافات ندارد.

روایت ششم: محمد بن عبدالرحمن عرزمی از پدرش عبدالرحمن از امام صادق(ع) از پدرش(ع) روایت کرده اند:

مردی را که مفقول واقع می شد پیش عمر آوردند، وقتی خواست او را تازیانه بزند به شهود گفت: آیا دیده اید که همانند سرمه در سرمه دان، دیده اید که دخول صورت گرفته باشد؟ گفتند: بله. آن گاه به علی(ع) گفت: به دنبال مرد فاعل رفتند و او را نیافتند. در این باره چه حکم می کنی؟

امام علی(ع) فرمود: اری فیه ان تضرب عنقه، رای من این است که گردنش زده شود.

آن گاه عمر دستور داد گردن او را بزنند. سپس امیر مؤمنان(ع) فرمود: خذوه فقد بقیت له عقوبة اخری، او را نگه دارید، مجازات دیگری نیز دارد. عمر گفت: آن مجازات چیست؟ حضرت علی(ع) فرمود: بسته ای هیزم بیاورید، پس از فراهم آوردن هیزم او را در آنهاقرارداد و با آتش سوزاند....(27)

دلالت روایت: این حدیث هر چند تنها در باره مفعول است، وقتی از حکم آن سؤال شد ،امام علی(ع) چنین پاسخ داد: (اری فیه ان تضرب عنقه) که این همان کشتن با شمشیر است. خلیفه وقت به این حکم عمل کرد و این غیر از آن حکمی است که قبلا بیان شد که مجازات آن سنگسار است چه محصن باشد و چه غیر محصن، زیرا مفعول همان محصن است و عدم احصان در وی بی معناست،چنان که در صحیحه زراره از امام باقر(ع) آمده بود: (الملوط حده حد الزانی)(28) و قتل شامل سنگسار هم می شود، بنابراین موثقه حماد که قبلا یاد شد تقویت می شود، در این روایت موثق در پاسخ به این پرسش که: مجازات مفعول چیست؟ آمده بود:(علیه القتل علی کل حال، محصنا کان او غیر محصن).(29) البته در این حدیث این مطلب هم هست که پس از کشتن وی جنازه اش را بسوزانند نه این که زنده، وی را بسوزانند.

اشکال: آنچه در این روایت آمده نیز عملکرد خاصی از حاکم شرع و حکم خاصی در باره یک واقعه مشخص بود. پرسش از حکم خداوند درباره لواط شونده به شکل عام نیست، بلکه پرسش از حکم لواط شونده پس از شهادت شهود، آن هم در محضر حاکم شرع و نیافتن فاعل تا علیه او اقرار به چیزی شود بوده است، حاکم به مقتضای مصلحت، کشتن با سنگسار را به کشتن با شمشیرتبدیل کرد به ویژه آنکه آن جرم با شهادت ثابت شده است نه با اقرار.

بنابر این، این حکم و عملکرد حاکم شرع در یک واقعه مشخص با آن حکم خداوند در باره لواط شونده که حد وی حد زنا کار است آچنان که امام باقر(ع) تصریح کرد منافات ندارد.

نزد اکثر فقیهان، از این روایات استفاده می شود که والی و حاکم شرع می تواند مجازات سنگسار را در صورت وجود مصلحت، به کشتن با شمشیر و غیر آن بسان تفنگ یا روش های آسان تر مانند کشتن با وسایل برقی، تبدیل کند. مخصوصا که در زمان ما مشاهده می شود دشمنان اسلام از کشتن به روش سنگسار سوء استفاده کرده و به اسلام اهانت می کنند با این که خودشان برای برخی جرایم،مجازات اعدام را پذیرفته اند.

برای مجازات دوم و سوم(انداختن از کوه با دست و پای بسته و سوزاندن با آتش) یک روایت وجود دارد. البته این روایت بر مجازات اول که قتل باشد نیز دلالت می کند:

مالک بن عطیه از امام صادق(ع) روایت کرده است:

امیر مؤمنان(ع) در میان گروهی از اصحاب بود که مردی خدمت حضرت رسید و عرض کرد: ای امیر مؤمنان، من به نوجوانی دخول کرده ام، مرا تطهیر کن، امام(ع) فرمود: اذهب الی منزلک لعل مرارا هاج بک، به خانه ات برو، شاید صفرا بر تو غلبه کرده است(درحالت طبیعی نیستی که این گونه اقرار می کنی.) فردا دو باره خدمت حضرت رسید و عرض کرد: ای امیر مؤمنان به نوجوانی دخول کرده ام، مرا تطهیر کن. امام فرمود: اذهب الی منزلک لعل مرارا هاج بک.

آن مرد سه بار پس از مرتبه اول، این اقرار خود را تکرار کرد و در مرتبه چهارم حضرت به او فرمود: یا هذا ان رسول الله(ص) حکم فی مثلک بثلاثة احکام فاختر ایهن شئت، ای مرد، رسول خدا در مورد مثل تو، سه حکم قرار داده، هر کدام را که می خواهی برگزین.

عرض کرد: یا امیر مؤمنان آن سه چیست؟ فرمود:

ضربة بالسیف فی عنقک بالغة ما بلغت، او اهداب(30) من جبل مشدود الیدین و الرجلین، او احراق بالنار، وارد کردن ضربه شمشیر به گردنت تا هر کجا برسد، پرت کردن از کوه با دست و پای بسته، سوزاندن با آتش.

عرض کرد: ای امیر مؤمنان، کدام یک شدیدتر است؟ فرمود:سوزاندن با آتش.

عرض کرد: ای امیر مؤمنان، من همین سوزاندن با آتش را برگزیدم.

آن گاه امیر مؤمنان به آن مرد فرمود: (خذ لذلک اهبتک، خود را برای این مجازات آماده کن. آن گاه دو رکعت نماز خواند سپس در حال تشهد نشست و گفت: بارالها با گناهی که خود می دانی به سویت آمدم. من از این گناه می ترسم و به جانشین رسول تو و پسر عموی پیامبرت پناه آوردم و از او درخواست کردم مرا تطهیر کند. او مرا میان سه مجازات مخیر کرد. خداوندا، من شدیدترین مجازات رابرگزیدم. بارالها، از تو درخواست می کنم که این مجازات را کفاره گناهانم قرار دهی و در آخرت به آتش دوزخ مرا نسوزانی.

سپس در حالی که گریه می کرد ایستاد و در گودالی که امیر مؤمنان(ع) برای او کنده بود در حالی که می دید آتش پیرامونش شعله می کشد وارد شد.

پس از این سخنان، امیر مؤمنان(ع) گریه کرد و اصحاب حضرت نیز همگی گریستند آن گاه امیر مؤمنان(ع) فرمود:

قم یا هذا فقد ابکیت ملائکة السماء و ملائکة الارض، فان الله قد تاب علیک، فقم و لاتعاودن شیئا مما فعلت.(31)

از نقل امام علی(ع) از پیامبر اکرم(ص) و از عملکرد امیر مؤمنان(ع) استفاده می شود که مجازات لواط کننده یکی از سه چیز است: یک ضربت شمشیر تا هر جا که برسد، پرتاب کردن از کوه با دست و پای بسته، سوزاندن در آتش. این حکم با مدلول روایات دسته نخست غیر که حد لواط کننده را حد زنا کار می دانستند، مغایر است. علاوه بر آن که بر اساس ظاهر حدیث، حاکم شرع میان آن سه مخیر است، بلکه خود گناهکار در پذیرش یکی از آن سه مجاز است.

برداشت ما از حدیث:

نخست: مضمون حدیث فوق آشکارا بر این دلالت می کند که موضوع حد با یک بار اقرار محقق نمی شود بلکه بسان زنا به چهار باراقرار نیاز است چنان که نزدیک به آن بلکه مانند آن در حدیث صالح ابن میثم آمده است: (اتت امراة مجح امیر المؤمنین(ع) فقالت: یاامیر المؤمنین انی زنیت فطهرنی...).(32)

دوم: لواط که موضوع حد است، تنها با دخول تحقق می یابد نه با تمتع از میان دو ران، هر چند این نیز حرام است و موجب تعزیرمی شود.

سوم: نقل امام(ع) از رسول خدا(ص) که (ایشان درباره مانند تو سه گونه حکم کرد)، ظاهر در این است که این سه حکم در سه مورد بوده نه در یک مورد. این قرینه می شود که عمل رسول خدا(ص) در هر موردی که بر اساس مصلحت خاص آن مورد بوده است واصل آن، قتل و خارج ساختن روح است و این که حکم دائمی شارع قسم خاصی از قتل باشد، منافات ندارد که حکم رجم باشد، زیرارجم نیز قسم خاصی از قتل است.

چهارم: حکم سوزاندن بر فرض ثبوت، به معنای زنده سوزاندن وی نیست بلکه چنان که در خبر پیشین آمده بود پس از کشتن،جسدش سوزانده می شود. در مورد این روایت پس از آن که گناهکار سوزاندن را پذیرفت، امام علی دستور به فراهم آوردن آتش داد شاید(33) بدین علت بوده که امام(ع) می دانست آن مرد پس از دیدن آتش توبه می کند و مجازات وی ساقط خواهد شد که همین طور هم شد. به علاوه امام(ع) در مجازات کردن اهل غلو، آنان را زنده نسوزاند، چنان که خبری که در مجازات مرتد وارد شده به این مطلب تصریح دارد.(34)

هر چند این مجازات در باره ارتداد مسلمان و نماز بر بت وارد شده است که شاید این نیز یک حکم جزئی در یک حادثه شخصی باشد نه این که بیان کننده حکم خداوند در مانند این گناه باشد.

پنجم: اگر مجازات انجام دهنده این عمل زشت چنین است، چطور پس از ثابت شدن جرم نزد حاکم شرع و فراهم کردن مقدمات اجرای حد می توان او را عفو کرد؟ مگر بگوییم که حکم خداوند ساقط شدن حد با توبه است در هر مرحله ای که باشد، بسان زنا درصورتی که با بینه ثابت شده باشد، به همین جهت برگرداندن کسی که از گودال خارج شده، از آن رو که بر توبه و انکار دلالت می کند،جایز نیست و عمل امام علی(ع) در اینجا وجه شباهت دیگری بین این عمل زشت و زناست و از چیزهایی است که ثابت بودن حد زنادر لواط را به ذهن نزدیک می کند.

به هر حال این روایت نیز حکم خاصی در واقعه ای خاص بوده و در مقام بیان حکم خداوند در حد لواط نیست و لذا با روایات دلالت کننده بر این که حکم لواط سنگسار کردن و حد آن حد زناست، منافات ندارد.

نتیجه: بسیاری از روایات تصریح دارند بر این که حد لواط همان حد زناست. در میان این روایات، روایات صحیح و موثقی که فقیه نمی تواند آنها را نادیده بگیرد، به چشم می خورد. در دسته دیگری از روایات آمده است که لواط کننده کشته می شود. این روایات که بیشتر در باب قضا آمده است ظاهر در این است که حد او قتل است ولی مربوط به واقعه های شخصی است نه بیان حکم کلی شرعی. شاید به جهت خصوصیت مقام، حاکم شرع حکم سنگسار را به کشتن با شمشیر تبدیل کرده است.

در یک خبر واحد سخن از پرتاپ کردن از کوه و آتش زدن به میان آمده است. مفهوم این روایت روشن شد و معلوم گردید که این حکم منافات ندارد با این که حکم خداوند در حد لواط همان حد زنا باشد. به فرض بپذیریم این روایت نیز در مقام بیان حکم به زبان عمل است، بیشتر فقیهان در مقام جمع میان روایات گفته اند: حاکم شرع میان سنگسار و قتل مخیر است، لیکن از آنجا که پرتاب کردن از کوه و سوزاندن برخلاف اصلند و تنها در روایت مالک بن عطیه ذکر شده اند، باید در مجازات لواط بر قدر متیقن اکتفا کرد. بنابر این(اهداب) یا (اهداء) یا (دهداء) شامل پرت کردن از هر بلندی نمی شود. احراق نیز شامل سوزاندن مجرم در حال حیات نمی شود،زیرا از عمل ائمه(ع) جز سوزاندن جسد پس از قتل چیزی استفاده نمی شود و جواز این مجازات در مورد کسی که بربتان نماز گزارده است، اختصاص به همان مورد دارد.

عجیب است که فقهای ما از قدما تا متاخران جز گروه اندکی در مقام فتوا بدون اشاره به قسم اول، به قسم دوم روایات عمل کرده اند واز کلمات آنها توهم می شود که درمقام جمع میان روایات هستند و ما در ادامه به این مطلب و قول حق در وجه جمع، اشاره خواهیم کرد.

دیدگاه فقها

1 . شیخ الطایفه در خلاف، مساله 22:

هرگاه مردی لواط کرده و دخول نماید، مجازاتش قتل است و امام(ع) مخیر است که وی را با شمشیر به قتل برساند یا دیواری بر وی خراب کند و یا از مکان بلندی پرت کند.

اگر دخول نکرده باشد ومحصن باشد باید سنگسار شود و در صورت بکر بودن(عدم احصان) باید صد تازیانه بخورد. دلیل ما اجماع امامیه و روایات است.

گویا شیخ طوسی از جهت موضوع، بهره گیری جنسی کمتر از دخول را لواط بر شمرده و آن گاه درصدد جمع میان روایات باب برآمده است و در فرض دخول، به قسم دوم از روایات یعنی قتل عمل کرده و در کمتر از دخول به قسم اول عمل کرده است. به علاوه،در معنای (اهداب من جبل) نیز توسعه داده و سخن از پرتاپ کردن از مکان بلند را به میان آورده است، چنان که در قتل با شمشیرتوسعه داده و خراب کردن دیوار بر وی را مطرح کرده اند. دلیل این سخن شیخ بر ما معلوم نیست.

2 . شیخ طوسی در کتاب مبسوط گفته است:

کشتن کسی که با مردی لواط کرده و یا به زن اجنبی دخول کرده واجب است. امام میان گردن زدن وی و پرتاب کردن او از دیوار بلند وخراب کردن دیوار بر او و سنگسار و سوزاندن با آتش، مخیر است.

اگر این عمل زشت را با مرد بدون دخول انجام دهد، در صورت احصان سنگسار می شود و در صورت بکر بودن(عدم احصان) تازیانه می خورد. (35)

مشاهده می شود در این عبارت، از حیث موضوع به خصوص زن اجنبی توسعه داده نشده و از نظر حکم، تخییر میان اقسام سه گانه قتل مطرح شده است و در فرض دخول، به روایات قسم دوم عمل شده و در کمتر از دخول، به روایات قسم اول عمل شده است، درحالی که این جمع هیچ دلیلی ندارد و هیچ گونه اشاره ای در میان روایات جز روایت دوم از باب اول به آن نشده است.

3 . علامه حلی در ارشاد الاذهان(36) می گوید:

لواط، وطی مذکر است که در صورت دخول، فاعل و مفعول هر دو کشته می شوند البته در صورتی که هر دو بالغ و عاقل باشند چه هردو حر باشند یا عبد، چه هر دو مسلمان باشند یا کافر، چه هر دو محصن باشند یا غیر محصن یا یکی محصن باشد و دیگری غیر محصن و... .

امام در کشتن وی میان زدن وی با شمشیر و سوزاندن و سنگسار و پرت کردن از جای بلند و خراب کردن دیوار بر وی یا جمع میان یکی از این ها و سوزاندن، مخیر است.

اگر دخول نشده باشد هر دو صد تازیانه می خورند چه هر دو حر باشند، چه عبد، چه مسلمان باشند، چه کافر، چه محصن باشند، چه غیر محصن یا یکی محصن باشد و دیگری غیر محصن، بنا بر قولی... .

4 . صاحب تلخیص المرام می نویسد:

در صورت تحقق لواط با دخول، کشتن فاعل و مفعول در صورتی که عاقل و بالغ باشند، واجب است چه حر باشند و چه عبد، مسلمان باشند یا کافر، محصن باشند یا غیر محصن یا یکی محصن باشد و دیگری غیر محصن... و امام(ع) در کشتن وی میان زدن با شمشیر وسوزاندن و سنگسار و پرت کردن از جای بلند و خراب کردن دیوار بروی مخیر است. همچنین جمع میان سوزاندن و غیر آن جایزاست.

اگر دخول نشده باشد مانند استمتاع از میان دو ران در صورت احصان مجازات وی سنگسار است و در صورت عدم احصان بنابرقولی صد تازیانه زده می شود...(37).

در این عبارت نیز میان دو قسم روایات جمع شده است و در صورت دخول به قسم دوم عمل شده است و در کمتر از دخول به قسم اول عمل شده است در حالی که این جمع و همچنین توسعه در قتل به گونه ای که در عبارت آمده است هیچ شاهدی ندارد.

5 . محقق حلی در شرایع می نگارد:

لواط وطی مذکر است چه دخول صورت بگیرد و چه نگیرد، و هیچ کدام آنها جز با چهار بار اقرار یا شهادت چهار مرد به دیدن، ثابت نمی شود... و دخول، کشتن فاعل و مفعول را در صورتی که هریک بالغ و عاقل باشند واجب می گرداند. در این حکم حر و عبد،مسلمان و کافر، محصن و غیر محصن برابرند... کیفیت اقامه این حد از این قرار است: اگر لواط به دخول باشد کشته می شود. در روایتی آمده که اگر محصن باشد سنگسار می شود و اگر غیر محصن باشد تازیانه می خورد و اولی اشهر است. امام در کشتن وی میان زدن وی با شمشیر و سوزاندن و سنگسار و پرت کردن او از بلندی و خراب کردن دیوار بر وی مخیر است و نیز جمع کردن میان یکی از اینها وسوزاندن جایز است.

اگر دخول نشده باشد حد وی صد تازیانه است.

در نهایه آمده است: اگر محصن باشد سنگسار می شود و اگر غیر محصن باشد تازیانه می خورد. اولی اشبه است.(38)

چنان که مشاهده می کنید در موضوع توسعه داده شده است و با عبارت (وغیره) به کمتر از دخول نیز لواط اطلاق شده است، در حالی که در این صورت به تصریح شهید ثانی در مسالک، ج 14، ص 40، وطی صدق نمی کند وبه طریق اولی بر قرار دادن آلت میان دو ران یادو کپل، لواط صدق نمی کند هر چند قائل شویم که از نظر حکمی این دو ملحق به لواط هستند، چنان که صاحب نهایه با عبارت(والاول اشبه) به همین قائل شد و حد زنارا برای آن قرار داد.

6 . فاضل مقداد در کنز العرفان گفته است:

بنابر قول ابو مسلم، حمل (ایذاء) در آیه بر قتل ممکن است ، زیرا این حد لواط است. وی حد لواط را قتل می داند و ظاهر اطلاق کلامش این است که به مقتضای روایات قسم دوم، تفاوتی میان محصن و غیر محصن، و فاعل و مفعول نیست.(39)

7 . راوندی در فقه القرآن گفته است:

لواط کننده اگر در دبر دخول کرده باشد، بدون مراعات احصان، قتل وی واجب است.(40)

آنچه این سخن را تقویت می کند این است که در شرع مقدس اسلام حدود شرعی به جهت بازداشتن مردم از اعمال زشت و جنایات است و هر چه عمل زشت تر باشد زجر و منع شارع قوی تر است و بدون اختلاف، لواط عملی به مراتب زشت تر از زناست و قرآن نیز به این مطلب صراحت دارد و لذا باید منع در لواط قوی تر باشد، این قیاس نیست، بلکه نوعی استدلال است.

گفته اند که: لواط زشت تر از زناست، زیرا لواط استمتاع از آلتی است که هرگز بر انسان استفاده از آن مباح نیست، بر خلاف زنا به علاوه تعطیلی احکام شرعی لازم نمی آید. بنابر این هر وقت خداوند در قرآن یا بر زبان پیامبر(ص) حکمی را جاری نماید ما آن را می پذیریم... و مجازات هر کسی که علیه وی حکم لواط با انجام دخول ثابت شده باشد، یکی از پنج چیز است: پرت کردن از جای بلند، خراب کردن دیوار بروی، گردن زدن، سنگسار، سوزاندن با آتش. اگر به یکی از چهار روش نخست کشته شود می توان به جهت تشدید عقوبت و بزرگ نشان دادن آن، جسد وی را سوزاند.(41)

از سخن راوندی دانسته می شود که وی، هر چند موضوع را به دخول اختصاص داده است اما به روایات قسم دوم عمل کرده و به روایات قسم اول اشاره نکرده است، چنان که محقق اشاره کرده است و ترجیح این روایات را چنین توجیه کرده که لواط زشت تر اززناست و به همین جهت باید روایاتی را که حد لواط را حد زنا می داند، رها نمود. به ذهن ایشان خطور کرده که این روش قیاس است وآن را چنین پاسخ داد که نوعی استدلال و نه قیاس است.

وی در پایان به نص قرآن استدلال کرد، با اینکه نص قرآن (ایذاء) است ولی ایشان ایذاء را بر قتل حمل کرده است، چون تصور کرده که قتل یکی از مراتب ایذاء است ولی چنین نیست، زیرا ایذاء درجایی صدق می کند که موضوع محفوظ می باشد اما اگر موضوع باقی نباشد، ایذاء صدق نمی کند.

برداشت مشهور فقیهان همانند برداشت کسانی است که ذکر شد و گویا ایشان میان روایات به گونه ای که ذکر شد یعنی توسعه موضوع جمع کرده اند، زیرا کمتر از دخول را نیز لواط دانسته اند و لذا اصل لواط را که همان دخول باشد بر قسم دوم حمل کرده اند و حکم آن را قتل به اقسامش دانسته اند و ملحق به لواط را که کمتر از دخول باشد بر قسم اول حمل کرده اند و حد آن را حد زنا قرار داده اند.از این بیانات معلوم شد که این جمع جز در برخی روایات باب نکاح شاهدی ندارد.

از امام صادق(ع) روایت شده است که امیر مؤمنان(ع) فرمود:

اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الکفر.

از حذیفة بن منصور نقل شده است که از امام صادق(ع) پرسیدم: لواط چیست؟ فرمود: (ما بین الفخذین، آمیزش میان دو ران است.)پرسیدم پس دخول چیست؟ فرمود: ذلک الکفر بما انز الله علی نبیه(ص)، این کفر به دین خداست.

ظاهر این روایات بزرگ جلوه دادن این گناه و تاکید بر ترک آن است و گرنه از نظر فقهی حکم به کفر لواط کننده نمی شود. احکامی مانند جدا شدن همسر از او، حرام بودن حیوانی که توسط وی ذبح شده است و مانند آن بر او بار نمی شود.

صاحب جواهر گفته است:

ظاهرا اطلاق لواط بر غیر دخول مانند استفاده از میان دو ران یا میان دو کپل، استعمال مجازی است.(42) شاهد دیگر بر جمع مشهور، مرفوعه ابو یحیی واسطی است. می گوید: از امام در باره دو مردی که از میان دو ران یکدیگر استمتاع می کنند، پرسیدم، حضرت فرمود:

حد هما حد الزانی، فان ادعم احدهما علی صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسیف اخذت ما اخذت منه و ترکت ما ترکت،یرید بها مقتله، والداعم علیه یحرق بالنار(43)، حد این دو، حد زنا کار است. اگر یکی به دیگری دخول کرده باشد، ضربت کشنده ای با شمشیر به فاعل زده می شود تا هر مقدار که دراو نفوذ کرد و مفعول با آتش سوزانده می شود.

با توجه به مطالب یاد شده در پایان نظر خواننده را به چند نکته جلب می کنیم:

نکته اول: به چه دلیل فقها فرموده اند: امام در کشتن لواط کننده میان پنج چیز مخیراست؟ خراب کردن دیوار بر او را از کجا آورده اند؟براین کار چگونه قتل صدق می کند در حالی که گاه منجر به قتل نمی شود؟

ما در روایات و عمل امام(ع) چیزی را که بر این مطالب دلالت کند، نیافتیم.

نکته دوم: پرت کردن از بلندی از کجا آورده شده است؟ در حالی که در روایت سخن از پرت کردن وی از کوه با دست و پای بسته، به میان آمده است، که گاه منجر به قتل می شود و گاه هم نمی شود، زیرا پرت شدن از کوه غلط خوردن تدریجی است ولی پرت شدن ازجای بلندی، دفعی و قتلی فجیع است.

ظاهر سخن این است که سوزاندن زنده محکوم نیز یکی از اقسام قتل است. که این هم هیچ دلیلی که در مقام بیان حکم خداوند باشد، ندارد و آنچه در حدیث علوی آمده بود که حضرت فرمود: (ان رسول الله قد عمل فی مثلک بثلاثة...) و مرد لواط کننده سخت ترین راهها را برای قتل خود برگزید که همان سوزاندن باشد... توجیهاتی دارد:

اولا، امام(ع) از پیش می دانسته که این روش منتهی به توبه وی می شود و به همین جهت حد از وی ساقط خواهد شد.

ثانیا، بیشتر فقیهان گفته اند: این روش امام(ع) بسان عمل پیامبر اکرم(ص) بر فرض ثبوت اختصاص به همان مورد خاص داشته است که مصلحتی آن را ایجاب می کرده است و چنین احکامی که در یک واقعه خاص صادر شده است لسان ندارند تا بتوان به اطلاق آنها تمسک کرد.

ثالثا، در روایات دیگر که پیش از این اشاره کردیم از سوزاندن زنده نهی شده است.

نکته سوم: به مقتضای روایات صحیح یاد شده در صورت دخول، بر لواط کننده حد زنا بار می شود، یعنی در صورت احصان سنگسارمی شود و در فرض عدم احصان به وی تازیانه زده می شود.

در استمتاعات دیگر غیر از دخول، تعزیر می شود ، زیرا هر چند چنین عملی حرام است ولی موضوعا لواط بر آن صدق نمی کند وبیشتر روایات قسم دوم احکامی بوده اند که در وقایع خاص صادر شده اند.

شاید این احکام بر اساس مصلحتی بوده است که امام(ع) در نظر داشته و این غیر از حکم خداوند است که امام(ع) به صراحت بیان داشته که حد لواط کننده حد زنا کار است.

این نظر، دیدگاه غیر مشهور است که محقق حلی، صاحب شرایع به آن معتقد است و اشهر همان قول اول است. از نظر ما قول غیرمشهور به قواعد فنی فقهی روایی نزدیک تر است.

ارسال نظر



نویسنده: مهدی
1392/4/11
متنتون خیلی قابل فهم نبود.یک بار دیگه ویرایشش کنین