مسائل مستحدثه ؛ مکان ذبح در حج / حائری، سید کاظم
منابع : فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 27 | تاریخ درج : ‎1388/11/8 | بازدید : 1616
کلید واژه ها :

محل ذبح در حج مکان ذبح در حج تمتع، منی است و چند دلیل برای آن اقامه شده است:

1. خداوند می فرماید:

واتموا الحج والعمرة للّه فان احصرتم فما استیسر من الهدی ولاتحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله...()،

حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید و اگر محصور شدید (مانعی مانند ترس از دشمن یا بیماری، پس از احرام بستن، اجازه ورود به مکه را نداد) آنچه از قربانی فراهم شده [ذبح کنید و از احرام خارج شوید] و سرهای خود رانتراشید تا قربانی به محلش برسد [و در قربانگاه ذبح شود].

آیت اللّه خویی برای اثبات این که مکان ذبح قربانی در حج، منی است، گاه تنها به این آیه و گاه با ضمیمه موثقه زرعه به آن استدلال کرده است.

چگونگی استدلال به آیه:

 هیچ فقیهی درمکان ذبح قربانی، غیر از دو احتمال نمی یابد:

الف) مکان ذبح، منی است.

ب) ذبح مکان معینی ندارد.

عبارت «حتی یبلغ الهدی محله » احتمال دوم را با صراحت باطل کرده ومنحصرا احتمال نخست باقی می ماند().

اگر در مکان قربانی احتمال سومی نباشد، این استدلال تمام است، لیکن اگر احتمال بدهیم که محل قربانی وسیع تر ازمنی باشد بسان عنوان حرم یا مکه و پیرامون آن این استدلال ناتمام است.

تکمیل استدلال به آیه با موثقه زرعه:

در این روایت آمده است: از امام (ع) درباره مردی که درحج محصور شده سوال کردم. حضرت فرمود:

فلیبعث بهدیه اذا کان مع اصحابه و محله ان یبلغ الهدی محله، ومحله منی یوم النحر اذا کان فی الحج، وان کان فی عمرة نحر بمکة،

قربانی خود را،همراه دوستانش به محل ذبح بفرستد و وقتی قربانی به جایگاهش رسید از احرام بیرون آید. مکان ذبح حیوان درحج، در روز عید قربان منی است و درعمره مکه است...()

این روایت رسیدن قربانی به مکان خود در آیه شریفه را تفسیر کرده و بیان داشته که مکان قربانی، منی است.

آیت اللّه خویی() یاد آور می شود که این دلیل نسبت به حالات عذر، اطلاق ندارد تا به واسطه آن اثبات شوددرهنگام ناتوانی از ذبح در منی، قربانی به کلی ساقط شده و وظیفه مکلف به بدل آن یعنی روزه منتقل می شود زیرانه آیه و نه روایت ابتدائا در صدد بیان مکان ذبح نیستند و نهایت چیزی که با این آیه و روایت ثابت می شود آن است که مکان قربانی در حالات عادی، منی است، اما در فرض ناتوانی به اطلاقات دلیل وجوب قربانی رجوع می کنیم، بسان آیه شریفه:

فمن تمتع بالعمرة الی الحج فما استیسر من الهدی()

هرکس با اتمام عمره، حج را آغاز کند، آنچه از قربانی برای اومیسر است [ذبح کند].

به نظر می رسد استدلال به مجموع آیه و روایت به منزله استدلال به روایت است، نه آیه. در هر صورت معلوم نیست مقصود ایشان دراین مقام از ضمیمه کردن روایت به آیه برای اثبات این که مکان ذبح منی است، چیست؟ زیرا روایت به تنهایی مقصود را می رساند و ضمیمه کردن آیه به آن، چیزی را اضافه نمی کند.

2. در صحیحه منصوربن حازم است که امام صادق(ع) درمورد مردی که قربانی خویش را گم کرده و دیگری آن را یافته و نحر کرده، فرمود:

ان کان بمنی فقد اجزا عن صاحبه الذی ضل عنه، وان کان نحره فی غیر منی لم یجزی عن صاحبه،()

اگر یابنده قربانی را درمنی نحر کرده، از طرف مالک آن کفایت می کند و اگر در غیر منی نحر کرده از طرف مالکش کفایت نمی کند.

آیت اللّه خویی می گوید:

استدلال به این حدیث براصل مطلب که مکان ذبح، منی است تمام است لیکن این حدیث نیز نسبت به حالت عذراز ذبح در منی، اطلاق ندارد زیرا این حدیث ابتدائا درصدد بیان مکان ذبح نیست. بنابراین درصورت عذر، برای اثبات وجوب ذبح هر چند در مکانی دیگر، به اطلاقات ذبح تمسک می کنیم().

3. درروایت ابراهیم کرخی است که از امام صادق(ع) درباره مردی که در دهه نخست ذی حجه قربانی خود را به مکه فرستاده بود فرمود:

ان کان هدیا واجبا فلاینحره الا بمنی وان کان لیس بواجب فلینحره بمکة ان شاء وان کان قد اشعره او قلده فلا ینحره الا یوم الاضحی،

قربانی واجب را جز در منی نحر نکند و قربانی غیر واجب را اگر خواست در مکه نحر کند و در صورتی که قربانی را اشعار یا تقلید نموده، جز در عید قربان نحر نکند().

آیت اللّه خویی درسند حدیث به دلیل نبود شاهدی بر وثاقت ابراهیم کرخی، اشکال کرده است(). اشکال ایشان وارد نیست، زیرا ابن ابی عمیر از ابراهیم کرخی نقل کرده و براساس مبنای ما، که نقل یکی از سه نفر، دلالت برتوثیق[مروی عنه] می کند، سند حدیث تمام است.

از جهت فقه الحدیث، ظاهرا حج به قرینه قول راوی «قدم بهدیه »، حج قرآن بوده است، لیکن عبارت «فی العشر» درسخن راوی ظاهرا اشاره به این پرسش دارد که هرگاه مکلف، قربانی خود را در دهه اول ذی حجه پیش فرستاده باشد،آیا می تواند در آن دهه و پیش از فرا رسیدن عید قربان و منتقل شدن به منی، قربانی را ذبح کند؟

گویا پرسش کننده، دو پرسش دارد: یکی از حد جواز ذبح قربانی در مکه و قبل از منی و دیگری از حد جواز شتاب برای ذبح در دهه اول ذی حجه پیش از فرارسیدن عید قربان. امام (ع) از پرسش نخست چنین پاسخ داد:

ان کان هدیا واجبا فلاینحره الا بمنی وان کان لیس بواجب فلینحر بمکة ان شاء.

گویا مراد حضرت از قربانی واجب، آن است که اشعار یا تقلید شده باشد و مراد از غیر واجب آن است که اشعار و تقلیدنشده باشد واز پرسش دوم پاسخ داد:

ان کان قد اشعره او قلده، فلاینحره الا یوم الاضحی.

شاید پیچیدگی و دشواری جواب، نتیجه نقل به معنا باشد. در هر صورت معنایی که از این حدیث، برداشت کردیم، باعباراتی صریح درحدیث بعد وارد شده است.

4. صحیحه مسمع از امام صادق (ع):

اذا دخل بهدیه فی العشر فان کان اشعره و قلده، فلا ینحره الا یوم النحر بمنی، و ان کان لم یقلده و لم یشعره فلینحره بمکة اذا قدم فی العشر،

اگر مکلف قربانی خود را در دهه اول ذی حجه آورده و آن را اشعار و تقلید کرده باشد، جز روزعید قربان در منی قربانی نکند. اگر آن را تقلید و اشعار نکرده باشد در صورتی که در دهه اول ذی حجه آن را پیش فرستاده باشد، در مکه نحر کند().

اگر طبق مبنای آیت اللّه خویی سند حدیث پیشین به دلیل وجود ابراهیم کرخی مخدوش باشد، چرا ایشان برای اثبات مقصود، به این حدیث که هیچ ایرادی به سندش نیست، استدلال نکرده است؟ ایراد مشترک هردو حدیث آن است که هر دو درباره حج قران است، در حالی که سخن ما درحج تمتع است، بنابراین، استدلال به دو حدیث یاد شده بسته به این است که احتمال تفاوت میان حج قران و تمتع درمکان قربانی، منتفی باشد، در این صورت حدیث دوم بس است ودرغیر این صورت دلالت حدیث نخست نیز تمام نیست.

5. حدیث عبدالاعلی به روایت ابان از امام صادق (ع):

لاهدی الا من الابل ولاذبح الا بمنی()،

قربانی جز با شتر و ذبح جز درمنی نیست.

آیت اللّه خویی در سند حدیث به دلیل وجود «عبدالاعلی » که مشترک است بین «عجلی » ثقه و«مولی آل سام » که وثاقتش ثابت نشده، مناقشه کرده است بلکه نقل «ابان » از وی، قرینه است که مراد از وی «مولی آل سام » است.

از نظر ما مشترک بودن عبدالاعلی تاثیری ندارد چرا که عبد الاعلی مولی آل سام از کسانی است که ابن ابی عمیر از وی روایت کرده است ولی ما در دلالت حدیث مناقشه داریم، زیرا وحدت سیاق، بین نفی قربانی جز از شتر ونفی ذبح جزدر منی، بر دلالت حدیث خط بطلان می کشد زیرا قطعا مورد نخست مستحب است.

6. حدیث مسمع از امام صادق(ع):

منی کله منحر وافضل المنحر کله المسجد()،

تمام منی قربانگاه است و مسجد بهترین جای قربانگاه ها است.

آیت اللّه خویی با پذیرش دلالت حدیث، درسند آن چنین مناقشه کرده:

دلالت حدیث روشن است، لیکن سند آن به واسطه وجود حسن لؤلؤی ضعیف است. نظر نجاشی و ابن ولید درباره لؤلؤی متعارض است، نجاشی او را توثیق و ابن ولید او را تضعیف کرده است، ابن ولید آن دسته از روایات محمد بن احمد بن یحیی را که فقط از حسن بن حسین لؤلؤی روایت کرده از دیگر روایات او استثنا کرده است بر این اساس که هرچند خود محمد بن احمد بن یحیی ثقه است، لیکن از ضعیفان روایت می کند و شیخ صدوق و ابوالعباس بن نوح هم از وی پیروی کرده اند().

به نظر ما تمام بودن دلالت روایت، متوقف برنکته ای است که پیش تر بیان کردیم یعنی این که از نظر فقهی دو احتمال بیش تر وجود ندارد، یا منی قربانگاه است ویا هیچ قربانگاه معینی وجود ندارد. دراین صورت جمله «منی کله منحر» براحتمال اول دلالت می کند لیکن اگر مردد باشیم در این که قربانگاه منی است یا مکان گسترده تر از منی، بسان حرم یامکه و پیرامون آن، دراین صورت روایت بر اختصاص قربانگاه به منی دلالت نمی کند زیرا روایت مفهوم ندارد و تنها درصدد بیان این است که قربانگاه درمنی فقط مسجد نیست چرا که تمام منی قربانگاه است لیکن مسجد بافضیلت تر است.

در هر صورت اگر اطلاقی وجود داشته باشد که ثابت کند درحج تمتع قربانی باید درمنی ذبح شود، این نتیجه به دست خواهد آمد که اگر کسی دارای قربانی بوده ولی نتوانست آن را درمنی ذبح کند، ذبح از وی ساقط خواهد شد و بدل آن(روزه) بر او واجب می شود یا بدل هم واجب نخواهد بود.

لیکن می توان گفت: حتی اگر چنین اطلاقی وجود داشته باشد ما به چند وجه آن را، مقید می کنیم به فرض عجز از ذبح در منی به این صورت که اگر هریک از آنها تمام باشد، ثابت می شود که درفرض ناتوانی از ذبح در منی وجوب قربانی ساقط نمی شود. اما دلیل انتقال به بدل (روزه) درباره کسی وارد شده که حیوانی برای قربانی نیافته نه کسی که دارای قربانی بوده و از ذبح آن در منی عاجز است.

برای اثبات ساقط نشدن قربانی در فرض ناتوانی از ذبح درمنی، چند وجه وجود داردکه برخی از آنها قابل اعتماداست:

وجه نخست: ادعای ضرورت فقهی براین مطلب، شاید ساقط نشدن قربانی از کسی که حج تمتع انجام می دهد به مجرد ناتوانی از ذبح در منی، از مسلمات باشد. لیکن این وجه در فرضی سودمند است که به طور قطع بدانیم که ضرورت فقهی به وجوب ذبح حتی اگر قید «در منی بودن » هم ساقط شود به حال خود باقی است، اما اگر مدعی شویم که آنچه از نظر فقهی ضرورت دارد ساقط نشدن قربانی بدون بدل است، دراین صورت به حکم علم اجمالی به ورطه جمع میان ذبح و روزه می افتیم، مگر مدعی احتمال تخییر شویم و با برائت از تعیین، تعیین یکی از آن دو را برداریم.

وجه دوم: تمسک به روایاتی که درمورد کسی وارد شده است که حج تمتع انجام می دهد و پول دارد، ولی تا زمان بازگشت به دیار خود گوسفند پیدا نمی کند، از جمله:

1. صحیحه حریز از امام صادق(ع):

یخلف الثمن عند بعض اهل مکة ویامر من یشتری له ویذبح عنه وهو یجزی عنه، فان مضی ذوالحجة اخر ذلک الی قابل من ذی الحجة،

پول قربانی را نزد کسی از اهالی مکه بگذارد و به او بگوید تا به نیابت از وی قربانی خریده و ذبح کند،این کار کفایت می کند و اگر ذی حجه تمام شده باشد این عمل را تا ذی حجه سال آینده به تاخیراندازد().

براساس ظاهر این روایت کسی که پول نزد او است حیوانی را درمکه ذبح می کند یا ازآن جهت که انتقال حیوان به منی دشوار بود به ویژه در آن روزگاران که وسایل نقلیه وجود نداشت و شریعت نمی خواست وی را مکلف به «ذبح در منی » کند، و یا از آن جهت که قید ذبح در منی به ایام منی اختصاص دارد یعنی ایام تشریق و آن ایام به پایان رسیده است.منشا این ظهور، سکوت امام(ع) ازاعلام وجوب ذبح در منی است به رغم این که وجوب آن در این حالت از واضحات نبود. بنابراین، فرض گذاشتن پول نزد کسی از اهالی مکه تا به نیابت وی قربانی را ذبح کند، ظهور در این دارد که ذبح درمکه انجام شود و گرنه امام تذکر می داد.

پس اگر به سبب عجز از قربانی در ایام منی، قید منی ساقط شود، مطلوب ما ثابت می شود و اگر به مجرد دشوار بودن التزام به آن از جانب نایب، قید منی ساقط شود، این قید به سبب عجز از قربانی در منی، به طریق اولی ساقط می گردد.

2 صحیحه احمد بن محمد بن ابی نصر از نضربن قراوش (در توثیق وی همین بس که احمد بن محمد بن ابی نصر از اوروایت کرده) آمده است:

قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن رجل تمتع بالعمرة الی الحج، فوجب علیه النسک، فطلبه، فلم یجده وهو موسر حسن ا لحال، وهو یضعف عن الصیام، فما ینبغی له ان یصنع؟ قال: «یدفع ثمن النسک الی من یذبحه بمکة ان کان یرید المضی الی اهله، ولیذبح عنه فی ذی الحجة ». فقلت: فانه دفعه الی من یذبح عنه، فلم یصب فی ذی الحجة نسکا واصابه بعد ذلک؟ قال:لایذبح عنه الا فی ذی الحجة ولو اخره الی قابل »،

از امام صادق(ع) درباره مردی پرسیدم که پس از اتمام عمره می خواهد حج تمتع راآغاز کند و قربانی بر وی واجب شده و در عین توان مالی پس از جستجو قربانی پیدانکرده و توان گرفتن روزه هم ندارد، وظیفه او چیست؟ فرمود: اگر می خواهد به سوی خانواده خود بازگردد، پول قربانی را به کسی که در مکه است، بسپارد تا به نیابت از وی در ذی حجه حیوان را ذبح کند.

عرض کردم: پول را به کسی که از طرفش قربانی کند سپرده لیکن در ذی حجه موفق به قربانی نشده و پس از آن انجام داده است [آیا کفایت می کند؟] فرمود: جز در ذی حجه از طرف وی قربانی نکند هر چند ناچار شود تا ذی حجه سال بعد به تاخیر اندازد().

با توجه به عبارت «یدفع ثمن النسک الی من یذبحه بمکة » این روایت در ذبح درمکه، ظاهرتر از روایت نخست است،زیرا فرض تعلق «بمکة » به «یدفع » یا صفت بودن آن برای «من » موصول یعنی «من یکون بمکة » خلاف ظاهر است وظاهر کلام، تعلق آن به «یذبحه » است.

صحیحه ابو بصیر از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام با این روایت تعارض ندارد، در این صحیحه آمده است:

قال: سالته عن رجل تمتع فلم یجد لا ما یهدی، حتی اذا کان یوم النفر، وجد ثمن الشاة، ایذبح او یصوم؟ قال: «بل یصوم فان ایام الذبح قد مضت »،

درباره مردی پرسیدم که حج تمتع انجام داده و تا هنگام بازگشت، چیزی برای خرید قربانی ندارد و در این هنگام بهای گوسفند را دارا می شود. آیا حیوان را ذبح کند یا روزه بگیرد؟ فرمود:() وظیفه اش روزه است، زیرا زمان ذبح سپری گشته است.

دلیل عدم تعارض این است که احتمال دارد بین کسی که پول قربانی را دارد، ولی به قربانی دست نمی یابد، با کسی که اصلا پول قربانی را ندارد، تفاوت باشد.

وجه سوم: در صحیحه معاویه بن عمار آمده است که امام صادق(ع) در مورد مردی که تا زمان زیارت خانه خدا، ذبح در منی را فراموش کرده و در مکه حیوانی خریده و ذبح کرده، فرمود:

لاباس، قد اجزا عنه().

روشن است که خریدن در مکه خصوصیتی ندارد تا پرسش کننده روی آن تاکید کرده باشد، بنابراین مقصود پرسش کننده این است: که حج گزار در روز دهم، ذبح درمنی را فراموش کرده و برای زیارت خانه خدا به مکه آمد، حیوانی درمکه خریده و جهت رعایت انجام ذبح در روز دهم، آن را در مکه ذبح کرده است، که امام (ع) فرمود: قد اجزا عنه. اگرحکم فراموشی چنین باشد، بدون اشکال عرف آن را به فرض ناتوانی سرایت می دهد.

وجه چهارم: آیه شریفه:

لکم فیها منافع الی اجل مسمی ثم محله الی البیت العتیق().

در آن [قربانی] منافعی برای شما است تا زمان معینی (روز ذبح آنها)، سپس محل آن، خانه کعبه است.

اگر فقط معنای لفظ ی آیه را در نظر بگیریم باید بگوییم: مکان قربانی گرداگرد کعبه می باشد زیرا کعبه همان بیت عتیق است لیکن بدون شک تمام مکه مراد است، چنان که در آینده در حدیث صحیح خواهد آمد که «تمام مکه قربانگاه است »() و این تفسیر بدین مناسبت است که بیت عتیق در مکه می باشد. اگر روایات واجب بودن ذبح در منی نبود، به مقتضای این آیه مکان ذبح قربانی را مکه می دانستیم، از طرفی آن روایات نمی توانند کلمه «محله الی البیت العتیق » را به کلی از داشتن معنا ساقط کنند.بنابراین مقتضای جمع میان آیه و آن روایات آن است که مقصود، مکه وپیرامون آن تا حدود منی باشد. لذا منی داخل در دایره بیت عتیق به معنای گسترده اش می شود. دراین هنگام آیا با آیه و روایات معامله مطلق و مقید که در علم اصول معروف است می شود، یعنی مراد ذبح در منی است که ذبح در بیت عتیق به معنای گسترده آن نیز می باشد؟ یا این که تصریح آیه برحد بیت عتیق برخلاف دلالت روایات برحد دوم(منی) از دید عرف دلالت می کند براین که خود حد نخست مطلوب است، اگر چه درصورت امکان، مراعات هر دوحد واجب است؟

وجه چهارم بسته به استظهار همین نکته اخیر است، یعنی تصریح آیه بربیت عتیق دلالت بر رکن بودن این حد می کند وفهمیده می شود که اگر چه رعایت حد خاصی یعنی منی در صورت امکان واجب است،لیکن درصورت ناتوانی ازمراعات حد خاص، فقط حد بودن بیت عتیق باقی می ماند و ذبح درمکه و پیرامون آن واجب می شود.

اگراین استظهار را بپذیریم، وجه چهارم برای اثبات مقصود تمام خواهد بود،یعنی ذبح در فرض ناتوانی از انجام آن درمنی، ساقط نمی شود، بلکه باید ذبح را هرچند درمکه انجام داد.

اگر این استظهار را نپذیریم، آیه کریمه درهرصورت، نتیجه دیگری در این مقام برای ما دارد. توضیح این که: پس از قبول ساقط نشدن ذبح چه با بدل و چه بدون بدل، مساله مهم دیگری باقی می ماند و آن این که پس از ناتوانی از ذبح قربانی درمنی، آیا انجام آن در هر مکانی که بخواهیم، جایز است یا این که انتخاب مکه و پیرامونش برای ذبح، واجب است؟

بی تردید وجه چهارم که برای عدم سقوط ذبح ذکر کردیم، دومی را ثابت می کند زیرادرصورتی که آیه و روایات مقیدآن یعنی روایات تعیین کنند منی را بر تعدد مطلوب حمل کنیم، اگر به واسطه ناتوانی، مطلوب دوم (ذبح درمنی) ساقط شود، مطلوب نخست (ذبح در بیت عتیق) ساقط نمی شود. اما اگر این وجه را به دلیل عدم استظهار تعدد مطلوب،قبول نکنیم، اثبات خصوصیت برای مکه و پیرامونش پس از ناتوانی از ذبح درمنی با وجوه دیگر، دشوار است.

دیدگاه آیت اللّه خویی این است که دلیل تقیید به منی، نسبت به فرض ناتوانی اطلاق ندارد. بنابراین در هنگام ناتوانی از ذبح در منی به اطلاقات اصل وجوب قربانی باز می گردیم. روشن است که اصل وجوب قربانی بر ضرورت قربانی کردن در مکه یا پیرامون آن دلالت ندارد لذا آیت اللّه خویی چنین فتوا داده است که اگر از ذبح در منی ناتوان شود،درهرجا می خواهد قربانی را ذبح کند.

ادعای ضرورت فقهی براولویت داشتن مکانی بر مکان دیگر در فرض ناتوانی از ذبح در منی، روشن نیست.

روایات سپردن بهای قربانی کسی از نهادن پول نزد ساکنان مکه بر جایز نبودن ذبح مثلا درشهر حج گزار دلالت نمی کند،زیرا احتمال می رود به جهت دوری راه ها و نبود وسایل نقلیه امروزی در آن روزگار، امام (ع) به نهادن پول در مکه دستور داده باشد، چرا که در غیر این صورت ذبح در ذی حجه به جهت طولانی شدن مسافرت، از دست می رود. بنابراین تنها راه عاقلانه، سپردن قیمت قربانی نزد شخصی امین در مکه است.

اما روایت مربوط به کسی که ذبح درمنی را فراموش کرد و به مکه آمد و پس از زیارت خانه خدا، ذبح را درمکه انجام داد، روشن است که فرض ذبح در مکه، از جانب پرسش کننده بوده وامام به کفایت آن پاسخ داد و این بر واجب بودن ذبح مثلا در مکه دلالت نمی کند.

دلیل چهارم یعنی آیه «ثم محله الی البیت العتیق » را نیز ناتمام پنداشتیم، زیرا آیه به واسطه ادله شرط ذبح در منی، تقییدمی خورد و تعدد مطلوب حتی در فرض ناتوانی نیز استظهار نشد.از این رو گفته شده: اگر از ذبح در منی ناتوان شدیم،ذبح در هر مکان دیگر کفایت می کند.

لیکن در اینجا می خواهیم بگوییم که آیه برای اثبات اولویت بیت عتیق برای ذبح، کفایت می کند. با این توضیح که هرچند فرض کنیم آیه پس از تقیید به ادله ذبح در منی، برمطلوب مستقل بودن ذبح دربیت عتیق یعنی مطلوبیتی که باعجز از ذبح درمنی ساقط نمی شود دلالت نکند، لیکن اگر برخی از وجوه پیشین برای اثبات ساقط نشدن ذبح را حتی درصورت عجز از انجام آن در منی بپذیریم غیر از وجه پایانی که اثبات تعدد مطلوب از خود آیه بود دست کم، آن وجه اطلاق ادله تعین ذبح در منی را قید می زند و هرگاه اطلاق روایاتی که مقید آیه بودند، در فرض عجز ازانجام ذبح درمنی باطل شد، بار دیگر اطلاق آیه زنده می شود و بدین ترتیب ثابت می شود که واجب است جایگاه قربانی بیت عتیق باشد.

وجه چهارم با توضیحی که بیان کردیم دست کم اثبات می کند که در حج تمتع در صورت عجز از انجام ذبح در منی،ذبح در بیت عتیق بر هر مکان دیگری اولویت دارد. اما اصل این وجه متوقف است برعدم احتمال تفاوت بین قربانی حج قران و قربانی حج تمتع زیرا آیه در فرض قران وارد شده و نسبت به حج تمتع اطلاق لفظ ی ندارد چراکه می فرماید:

لکم فیها منافع الی اجل مسمی ثم محله الی البیت العتیق().

روشن است این منافعی که در آیه ذکر شده که حیوان قربانی تازمانی معین برای حج گزار دارد، مخصوص کسی است که آورنده قربانی است.

زمانی که حکومت عربستان وادی معصم را برای ذبح معین کرده بود، برخی برای ترجیح مکه بر وادی معصم به صحیحه معاویه بن عمار استشهاد می کردند، دراین روایت آمده است:

به امام صادق (ع) عرض کردم: ساکنان مکه از این که شما در منزل خود در مکه قربانی را ذبح می کنید، خرده می گیرند. حضرت فرمود:

ان مکه کلها منحر()،

همه مکه قربانگاه است.

بدون شک ذبح امام (ع) درمنزل خویش در مکه درعمره بوده است نه حج و گرنه عمل امام(ع) که خلاف روش مسلمانان در هر سال بوده است، زبانزد می شد. جمله «ان مکه کلها منحر» در برابر پندار کسانی است که قربانگاه مکه راگرداگرد کعبه یا میان صفا و مروه می دانستند به اعتبار آن که ذبح در این مکان ها، متعارف و شاید مستحب بوده است.و شاهد آن صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق (ع) است:

من ساق هدیا وهو معتمر، نحر هدیه فی المنحر وهو بین الصفا والمروة و هی بالحزورة،

کسی که در عمره قربانی با خود برده است، آن را در قربانگاه میان صفا و مروه در حزوره قربانی نماید().

امام صادق (ع) برای عمره منقطعه ای، داخل مکه شده بود و قربانی همراه داشت، دستور داد در منزل خویش در مکه آن را قربانی کردند. عباد بصری به امام (ع) عرض کرد: در منزل خود قربانی می کنی و قربانی در اطراف کعبه را ترک می کنی. در حالیکه مردم احکام را از شما می گیرند. امام (ع) فرمود:

الم تعلم ان رسول اللّه(ص) نحر هدیه بمنی فی المنحر وامر الناس فنحروا فی منازلهم وکان ذلک موسعا علیهم فکذلک هو موسع علی من ینحر الهدی بمکة فی منزله اذا کان معتمرا،

آیا نمی دانی که رسول خدا(ص) قربانی خود را در منی درقربانگاه نحر فرمود و به مردم دستور داد در منازل خود قربانی کنند و مردم برای این عمل در وسعت بودند، چنان که در عمره نیز می توانند در منزل خود در مکه قربانی کنند؟()

چکیده جواب امام (ع) برای آگاهی عباد بصری که از اهل سنت بود این است که اگر چه در منی قربانگاه (اطراف مسجد خیف) برای ذبح قربانی حج وجود دارد و رسول خدا، قربانی خود را آن جا ذبح کرد، لیکن همه منی قربانگاه است. لذا پیامبر به مسلمانان فرمان داد در منازل خود قربانی کنند. مکه نیز این گونه است. درمکه به رغم وجودقربانگاه خاص در عمره (اطراف کعبه یا میان صفا و مروه) همه مکه قربانگاه است و حق من است که درمنزل خود ذبح کنم همان گونه که مسلمانان درمنی در منزل خود ذبح کردند.

به رغم تمام این مطالب یک وجه برای استدلال بر اولویت مکه به روایت «ان مکة کلها منحر» باقی می ماند، با این بیان که مورد نمی تواند وارد را تخصیص بزند، بنابراین اگر علم نمی داشتیم که درحج، ذبح در صورت امکان اختصاص به منی دارد، اطلاق این جمله دلالت می کرد بر این که تمام مکه بدون هیچ فرقی میان حج و عمره، قربانگاه است. لیکن فرض امکان ذبح در منی در حج از این اطلاق خارج است و فرض ناتوانی از ذبح در منی، در اطلاق باقی می ماند.

اما این سخن با آنچه درعلم اصول شرح داده ایم همخوانی ندارد. در آن جا گفتیم که اطلاق در محمول تمام نیست مثلااگر گفته شود: خرما نافع است، اطلاق کلمه نافع دراین جا دلالت ندارد که خرما همه اقسام نفع را دارا می باشد. درصدق این جمله کافی است که خرما ولو یک نفع داشته باشد. دراین مقام نیز همین اندازه که مکه درعمره قربانگاه باشدکفایت می کند. علاوه براین، اطلاق عبارت ان مکه کلها منحر تمام نیست و ذبح در حج را در برنمی گیرد زیرا اصل مشهور بودن این که منی قربانگاه درحج است و ذبح در مکه، در عمره رایج بوده و عمل امام (ع) نیز درعمره بوده، منجر می شود که کلام امام به عمره انصراف دارد.

بنابراین، بهترین راه برای اثبات اولویت مکه یا مکه و پیرامون آن برای ذبح، درصورت ناتوانی از ذبح در منی، همان است که پیش از این گفتیم یعنی تمسک به آیه:

لکم فیها منافع الی اجل مسمی ثم محلها الی البیت العتیق.

پس از سقوط قید منی به ناتوانی، اطلاق() «محله الی البیت العتیق » به جای خود باقی می ماند. لیکن استدلال به این آیه، به استظهار این مطلب وابسته است که مرجع ضمیر در «لکم فیها منافع » و نیز «محله الی البیت العتیق » کلمه «الهدی » یعنی قربانی باشد و این یا به برگرداندن ضمیر به «بهیمة الانعام » است، در آیه 28 ذکر شده است، این احتمال به جهت فاصله بین دو آیه، بعید به نظرمی رسد و یا به برگرداندن آن به «شعائر اللّه» در آیه 32 است و فاصله ای بین دو آیه نیست . در این صورت استظهار معنای مقصود به این بستگی دارد که «شعائر اللّه» در آیه بر هدی تطبیق کند، چنان که خداوند درآیه 36 فرموده:

والبدن جعلناها لکم من شعائر اللّه لکم فیها خیر،

شترهای چاق و فربه را [در مراسم حج] برای شما از شعائر الهی قراردادیم، در آنها برای شما خیر و برکت هست.

توضیح آن که:

مفسران درتبیین «شعائر اللّه» در آیه «ذلک ومن یعظم شعائر اللّه فانها من تقوی القلوب()». سه احتمال داده اند:

الف) مراد تمام شعائر وارد در دین اسلام باشد،

ب) مراد واجبات و مناسک حج باشد،

ج) مراد، قربانی ها باشد، زیرا از نشانه های حج هستند.

برخی گفته اند: احتمال سوم موافق تر با ظاهر چند آیه بعد است، یعنی «والبدن جعلناها لکم من شعائر اللّه»().

به نظر می رسد سزاوار است تفسیر «شعائر اللّه» به نشاهای حج یا قربانی ها به این معنا حمل شود که خصوص مصداقی که در آیه از باب تطبیق مطلق برمصداق، اراده شده این افراد هستند بدون این که زیانی به اطلاق کلمه «شعائر اللّه» واردآید. و گرنه تفسیر مطلق به مورد به معنای استعمال آن در خصوص آن مصداق خلاف ظاهر است.

بنابراین اگر درعین اعتراف به اطلاق شعائر اللّه، بگوییم:

مصداق و مورد شعائر اللّه در آیه، قربانی هایی است که ازنشانه های حج است و ضمیر به همین مصداق برمی گردد، معنای آیه این خواهد بود: قربانی ها برای شما تا زمان معین(زمان حج) منافعی دارد و سپس مکان آن بیت عتیق است، یعنی پایان امر آن کعبه می باشد.

این همان تفسیری است که ما برداشت کردیم و با آن مطلوب ثابت می شود. لیکن در برابر آن، دو تفسیر دیگر وجود دارد():

نخست: ضمیر به مطلق «شعائر اللّه» برمی گردد و معنای آیه این است: مجموع شعائر اسلامی برای شما تا زمان معین(زمان پایان دنیا یا مرگ) منافعی دارد و آن شعائر به خداوند سبحان آفریننده بیت عتیق ختم می شود. تکلف این تفسیر، پوشیده نیست.

دوم: ضمیر به مصداقی از شعائر الهی بر می گردد چنان که دیدگاه ما چنین بود با این تفاوت که دراین جا بر خلاف تفسیر ما مصداق، خصوص قربانی ها نیست بلکه مطلق واجبات و مناسک حج است و معنا چنین می شود: برای شمادرمجموع مناسک حج منافعی است تا زمان معین (پایان حج یا پایان دنیا) و جایگاه آن اعمال به سوی بیت عتیق است، یعنی نهایت آنها در بیت عتیق واقع می شود. این تفسیر اگر چه از تفسیر نخست کمتر است، لیکن خالی از تکلف نیست.

تفسیر رسیده از اهل بیت(ع) تفسیر ما را تایید می کند و آن را به جهت ضعف سند، موید قرار دادیم نه دلیل.

در روایت کلینی() از ابوصباح کنانی از حضرت صادق(ع) و نیز روایت صدوق از ابو بصیر از امام صادق (ع) درباره «لکم فیها منافع الی اجل مسمی » آمده است:

ان احتاج الی ظهرها من غیر ان یعنف علیها وان کان لها لبن حلبها حلابا لاینهکها()،

در صورت نیاز سوار حیوان شده بدون این که برآن سخت بگیرد و اگر شیر دارد، شیر آن را بدوشد به شرط ی که رنجور و لاغر نگردد.

برخی بازگشت ضمیر به قربانی را بعید شمرده اند، زیرا معنای آیه دراین هنگام چنین می شود: مکان قربانی، بیت عتیق است، در حالی که مکان قربانی در حج، منی می باشد، وتفسیر بیت عتیق به «نزدیکی بیت عتیق » تا شامل منی هم بشود، تفسیری شگفت پنداشته شده است.

شاید برای زدودن این شگفتی، یادآوری مورد مشابهی درفقه برای چنین تعبیری، کفایت کند. خداوند در قرآن فرموده است:

یا ایها الذین آمنوا لاتقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل هدیابالغ الکعبة ...()،

ای اهل ایمان، در حال احرام شکار نکنید. هر کدام از شما عمدا حیوانی را به قتل برساند، بایدکفاره ای معادل آن بدهد. [کفاره ای که] دو نفر عادل از شما، معادل بودن آن را تصدیق کنند و به صورت قربانی به کعبه برسد....

به فرض که در تفسیر «محلها البیت العتیق » تردید کنیم که آیا مکان قربانی حج، بیت عتیق است مکان مجموع شعائر، یامکان اعمال حج، بیت عتیق است؟ ولی بی تردید مقصود از عبارت «هدیا بالغ الکعبة » آن است که مکان کفاره شکار،کعبه است. با این که در روایات() و در فتوای فقیهان بی هیچ اشکالی، مکان ذبح کفاره شکار دراحرام حج، منی می باشد بلی مکان ذبح کفاره صید در احرام عمره، مکه است.

در هر صورت اگر پس از این همه توضیحات، این تفسیر را نپذیریم یا در استدلال به آیه، در مورد حج تمتع مناقشه کرده و آیه را مختص حج قران بدانیم و ادعای احتمال تفاوت کنیم، هیچ دلیلی بر ویژگی داشتن مکه و پیرامون آن برای ذبح در فرض ناتوانی از ذبح در منی، برای ما باقی نمی ماند جز دو روایت پیشین (صحیحه حریز() و معتبره نضربن قراوش() ) که در آنها آمده است مکلف پول نزد برخی از ساکنان مکه بگذارد تا برای کسی که پول دارد ولی قربانی نمی یابد، قربانی کنند.

قبلا اشکال کردیم که شاید فرمان به نهادن پول نزد برخی ساکنان مکه به جهت ترس از این باشد که حج گزار نتواند درذی حجه به شهر خود برسد و ذبح را انجام دهدزیرا امکان داشت حاجی با وسایل مسافرتی آن روزگار تا پایان ذی حجه به شهر خود نرسد. این اشکال با این بیان قابل پاسخ است که برای ساکنان شهرهای نزدیک مکه بسان مدینه آکه رسیدن به آنها بیش از چند روز به طول نمی انجامد به اطلاق آن دو حدیث تمسک می کنیم.

ولی اگر هیچ یک از اینها را نپذیریم، تنها راه به جا مانده این است که بگوییم: در فرض ناتوانی از ذبح درمنی و نیز درفرض ناتوانی از ذبح در وادی محسر، ذبح در هر مکان دیگر جایز است. البته این حکم پس از آن است که به ضرورت پذیرفتیم که وجوب قربانی بدون بدل ساقط نمی شود و با احتمال بدل بودن روزه نیز نسبت به احتمال تعین آن اجرای برائت می کنیم چرا که روایات روزه به کسی که قربانی نیافته است، اختصاص دارد.

چند مطلب مهم دراین بحث، باقی مانده است:

مطلب نخست: استاد شهید ما در کتاب الموجز فی الحج می فرماید:

اگر مردم در منی درتنگنا قرار گیرند و انجام واجبات در آن غیر ممکن باشد، منی شرعا گسترش می یابد ووادی محسررا نیز در برمی گیرد()...

مدرک این حکم موثقه سماعه است:

به امام صادق (ع) عرض کردم:

اگر مردم در منی بر اثر ازدحام درتنگنا قرار گیرند چه کنند؟ فرمود: یرتفعون الی وادی محسر، به وادی محسر روند.عرض کردم: اگر مردم در جمع (مشعرالحرام) براثر ازدحام درتنگنا قرار گیرند چه کنند؟ فرمود: یرتفعون الی مازمین،بالای مازمین روند. عرض کردم: اگر درمکان وقوف باشند و درتنگنا قرار گیرند چه کنند؟ فرمود: یرتفعون الی الجبل،بروند به سمت کوه().

طبیعی است که مراد این نیست که ضمن زیاد بودن مردم،اگر کسی به طور تصادفی درمنی منزل داشت یعنی از کسانی نبود که در نتیجه تنگ بودن جا به وادی محسر رفته است می تواند در وادی محسر ذبح نموده سر بتراشد بلکه این حکم ویژه کسی است که در اثر تنگ بودن جا، به وادی محسر رفته باشد.

بعید نیست از دیدگاه عرف، حکم مضیقه، به هرعذری که مانع از انجام اعمال در منی شود، تعمیم داده شود. بنابراین اگر حکومت از ذبح درمنی جلوگیری کند، ذبح در وادی محسر جایز است و طبعا برای تراشیدن سر به منی بازمی گردد.

از مجموع مطالب یاد شده روشن می شود که درصورت جلوگیری حکومت از ذبح درمنی، ابتدا نوبت به ذبح در وادی محسر می رسد و سپس ذبح در مکه و پیرامون آن.

مطلب دوم: اگر جلوگیری حکومت مثلا مختص به برخی ایام تشریق باشد، آیا باید ذبح را تا زمان پایان یافتن منع حکومت به تاخیر انداخت یا در روز دهم در وادی محسر یا مکه ذبح کرد؟ کدام یک اولویت دارد؟

همچنین اگر نتوانیم مکه یا پیرامون آن را ترجیح دهیم، آیا باید ذبح را تا انجام آن درمنی به تاخیر انداخت یا باید در روزدهم و در هر جای دیگر ذبح کنیم؟

موثقه سماعه دلالت دارد بر این که وادی محسر در زمان تنگ بودن مکان، در حکم منی است و پس از فرض سرایت این حکم به زمان عجز، نتیجه این می شود که وادی محسر در زمان عجز، حکم منی را دارد.بنابراین اگر منع حکومت از ذبح در منی تاروز دهم ادامه یابد، ذبح در وادی محسر صحیح خواهد بود و انگیزه ای برای تاخیر ذبح تا روزی که مانع برطرف شود، وجود ندارد.

همچنین اگر استدلال به صحیحه معاویه بن عمار() و معتبره نضربن قراوش() که درباره فراموش کننده ذبح تازمان زیارت خانه خدا و ذبح آن در مکه وارد شده است پذیرفتیم، در این جا نیز پس از فرض سرایت حکم نسیان به ناتوانی، دلالت دارند بر این که ناتوانی از ذبح در منی در روز دهم، کافی است برای جواز ذبح در آن روز در مکه و نیازی به تاخیر ذبح تا برطرف شدن عجز نیست. بنابراین احتیاط وارد شده درتقیید ذبح به روز دهم در صورت امکان، در این دو فرض نیز موجب اولویت ذبح می شود.لیکن آیت اللّه خویی به دلیل عدم اعتنا به این دو روایت به ضروری بودن تاخیر ذبح تا روز برطرف شدن منع، فتوا داده است. به فتوای ایشان، حاجی باتراشیدن سر از احرام خارج می شود وذبح تا زمان قدرت یافتن، به تاخیر می افتد، هرچند پس از ایام تشریق یا حتی تا پایان ذی حجه باشد().

دو اشکال در برابر این سخن ایستاده است:

الف) ادعای وجوب ذبح در روز دهم با استمرار ایام قربانی تا روز دوازدهم یا سیزدهم، منافات ندارد زیرا این استمراربه این معنا است که شخص معذور از ذبح در روز دهم یا حتی شخصی که عمدا گناه کرده و ذبح را به تاخیر انداخته است، بتواند در بقیه روزها ذبح کند، دراین هنگام درصورت منع حکومت از انجام ذبح در منی در روز دهم مطلب بین ساقط شدن قید منی وانجام ذبح در جای دیگر و ساقط شدن قید «روز معین » و تاخیر انداختن، دور می زند. پرسش این است که چه عاملی سبب ترجیح سقوط قید زمان بر سقوط قید مکان شده است؟

ب) ایشان تراشیدن سر را پس از ذبح می دانند، حال اگر کسی ذبح را به تاخیر انداخت، چگونه ایشان فتوا داده اند که پیش از ذبح، به واسطه تراشیدن سر از احرام بیرون می آید؟

این دو مشکل در فتوای آیت اللّه خویی به ذهن می رسد.

در برابر مشکل نخست یعنی ادعای وجوب ذبح در روز دهم گفته شده است: هیچ دلیلی بر وجوب ذبح در روز دهم جز دلیل انجام حلق پس از ذبح به ضمیمه این سخن که حلق باید در روز دهم باشد، در دست نیست، زیرا جمع بین این دو مطلب، تنها به این است که ذبح در روز دهم باشد. بنابراین اگر مطلب دوم را بپذیریم که تراشیدن سر باید در روزدهم باشد، مشکل اول که جایگاه تراشیدن سر پس از ذبح است، خود را نشان می دهد.

با این بیان نتیجه هر دو مشکل در فتوای آیت اللّه خویی عبارت است از: ضروری بودن تراشیدن سر پس از ذبح.

بدین جهت ایشان هردو مشکل را چنین حل کرده است که دلیل این که تراشیدن سر پس از ذبح باشد، اطلاق ندارد،زیرا دلیل آن، روایاتی است که خطاب به کسانی که قادر بر ذبح صحیح در روز دهم هستند، صادر شده است و به آنان فرمان داده که پس از ذبح، سرخود را بتراشند. بسان صحیحه عمر بن یزید:

اذا ذبحت اضحیتک فاحلق راسک،

وقتی قربانی را ذبح کردی، موی سر خویش را بتراش().

نیز صحیحه سعید اعرج درباره زنانی که شبانه رمی جمره عقبه می کنند:

ثم افض بهن حتی تاتی الجمرة العظمی فیرمین الجمرة، فان لم یکن علیهن الذبح فلیاخذن من شعورهن...().

مفهوم این حدیث آن است که اگر ذبح نکرده اند، پس از ذبح تقصیر نمایند (کوتاه کردن قدری از مو یا ناخن) و هر دوحدیث نسبت به فرض ناتوانی از انجام ذبح در منی در روز دهم، اطلاق ندارند.

همچنین برای اثبات وجوب تاخیر در تراشیدن سر از ذبح، به صحیحه جمیل بن دراج از حضرت صادق(ع) نیزاستدلال شده است:

گروهی از مردم در روز عید قربان به محضر رسول اللّه (ص) شرفیاب شدند. یکی از آنها به پیامبر اکرم گفت: من پیش ازذبح سر خویش را تراشیدم. دیگری گفت: پیش از رمی سرخود را تراشیدم.

آنان هرکاری را که باید مقدم بدارند، به تاخیر انداخته بودند و هرچه را سزاوار بود موخر بدارند، مقدم داشتند.

حضرت فرمود: حرجی نیست().

این حدیث نیز نسبت به محل بحث اطلاق ندارد، زیرا به حسب ذات خود در صدد بیان ترتیب نیست.

همچنین بر وجوب تاخیر تراشیدن سر از ذبح، به صحیح عبداللّه بن سنان استدلال شده است: از حضرت صادق (ع) درباره مردی که پیش از قربانی سرخود را تراشیده پرسیدم. فرمود:

لاباس ولیس علیه شیء ولایعودن،

اشکال ندارد، براو چیزی نیست و دیگر چنین نکند.

این روایت نیز اطلاق ندارد، زیرا در مورد شخصی پرسش شده که توانایی انجام قربانی در روز دهم را داشته است چنان که در آن روز گار معمول بوده است و تنها ایراد فرض شده این است که پیش از تراشیدن سر ذبح کرده است.

نیز بر وجوب تاخیر تراشیدن سر به روایت عمار ساباط ی استدلال شده است، البته بر طبق مسلک آیت اللّه خویی که قائل به وثاقت ابن ابی جنید است:

از امام صادق(ع) درباره مردی که پیش از ذبح، سرخویش را تراشیده بود پرسیدم. فرمود:

یذبح و یعید الموسی، لان اللّه تعالی یقول: ولاتحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محلة،

ذبح کرده و دوباره بر سر خود تیغ بکشد، زیرا خداوند می فرماید: تا زمان رسیدن قربانی به محل خود، سرهای خویش را نتراشید().

از جمله «ویعید الموسی » وجوب تاخیر ذبح از حلق استفاده می شود لیکن به قرینه «لا باس » در صحیح عبداللّه بن سنان، حمل بر استحباب می شود.

اما خبر موسی بن قاسم از علی که در آن آمده است:

لا یحلق راسه و لا یزور حتی یضحی،

سر خود را نتراشد و به زیارت خانه خدا نرود تا آنگاه که قربانی کند().

این خبر به معصوم(ع) ختم نشده و بعید نیست مراد از «علی » علی بن ابی حمزه باشد.

در هر صورت از مجموع این بحث روشن می شودکه اگر بتوانیم در روز اول در وادی محسر ذبح کنیم، نیازی به پیمودن این راه طولانی در بحث نیست، بلکه ناتوانی از ذبح درمنی در روز اول، به دلیل موثقه سماعه() مجوز ذبح درهمان روز در وادی محسر می شود. اگر این ممکن نشد، لیکن بتوانیم در مکه و پیرامون آن ذبح کنیم تا مقداری که احتمال داخل بودنش در عنوان «محله الی بیت العتیق » به معنای گسترده اش را بدهیم در این صورت به دلیل صحیح معاویة بن عمار که در شان فراموش کننده وارد شده، ذبح در مکه و پیرامون آن در روز اول جایز است.

اگر هیچ یک از این دو ممکن نشد، نوبت به بیرون آمدن از احرام با تراشیدن سر در همان روز می رسد، به بیانی که درتفسیر نظر آیت اللّه خویی برای امکان وقوف در مورد بحث، شرح دادیم. اما ذبح را تا روز امکان از ایام تشریق به تاخیر می اندازیم ودر صورت امکان ذبح در دو روز اول از آن ایام، احوط است و اگر ایام تشریق سپری گشت، تا پایان ذی حجه فرصت دارد.

بعید نیست لزوم مقید کردن به ایام تشریق، فقط به فرض ذبح در منی اختصاص داشنه باشد. اما اگر به باقی بودن منع از ذبح در منی و وادی محسر تا پایان ایام تشریق علم داشته باشیم، در این صورت خصوصیتی برای آن پس از آن ایام نیست. بنابراین ذبح در مکه کفایت می کند و اگر ذبح در مکه و پیرامون آن تا پایان ذی حجه ممکن نشد، تا سال آینده مهلت دارد و اگر در مجموع سال های بعد، این امکان برای او نباشد، در هر مکانی که می خواهد ذبح کنند، لیکن در فرض امکان ذبح در سال بعد، ذبح را تکرار نماید.

مطلب سوم: به آیت اللّه ناصر مکارم شیرازی نسبت داده می شود که ایشان در زمان ما و هر زمانی که رساندن قربانی که به دست نیازمندان ممکن نباشد، به ساقط شدن ذبح در منی قائل است و احتیاط آن است که در ذی حجه در هر مکان دیگر حتی شهر حاجی ذبح کند و سزاوار است که حاجی با خانواده خود قرار بگذارد تا از طرف او در روز دهم وپیش از بقیه اعمال ذبح کنند ولی چنین کاری به جهت عسر وحرج بسیاری از حاجیان، واجب نیست. درکتابچه ای به نام «الاضحیه فی عصرنا» که به عنوان تقریرات بحث آیت اللّه مکارم نگاشته شده است، چهار دلیل بر این فتوا آمده است:

دلیل نخست: براساس ظاهر قرآن کریم ذبح و اطعام دو واجب ارتباطی است، یعنی شرط قربانی، اطعام است و اطعام واجب مستقلی نیست تا اگر اطعام ممکن نشد، واجب اول (قربانی) باقی بماند خداوند می فرماید:

والبدن جعلناها لکم من شعائر اللّه لکم فیها خیر فاذکروااسم اللّه علیها صوآف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعمواالقانع والمعتر()،

شترهای فربه را [در مراسم حج] برای شما از شعائر الهی قرار دادیم، در آنها برای شما خیر وبرکت است. نام خدا را [هنگام قربانی کردن] درحالی که به صف ایستاده اند بر آنها ببرید و هنگامی که پهلوهایشان آرام گرفت [و جان دادند] از گوشت آنها بخورید و مستمندان قانع و فقیر را از آن اطعام کنید.

نیز خداوند عزوجل می فرماید:

واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم اللّه فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر()،

مردم را دعوت عمومی به حج کن تاپیاده وسواره بر مرکب های لاغر از هر راه دوری به سوی تو بیایند تا شاهد منافع گوناگون خویش [در این برنامه حیات بخش] باشند، و درایام معینی بر چهارپایانی که خداوند به آنان داده است نام خدا را ببرند، [آنها را قربانی کنند] پس ازگوشت آنها بخورید، و بینوای فقیر را اطعام نمایید.

اشکال: چه دلیلی بر ارتباطی بودن ذبح و اطعام و وحدت مطلوب وجود دارد؟ شاید هریک از این دو واجب مستقلی باشند و در فرض سقوط دومی به واسطه ناتوانی، اولی ساقط نشود.

جواب: تعدد مطلوب، نیازمند قرینه است، زیرا ظاهر اولیه هر امر، وحدت مطلوب است علاوه بر این که در این جا«فای تفریع» قرینه بر وحدت مطلوب است.

اشکال: نتیجه این سخن ساقط شدن ذبح است نه انجام آن درشهر حج گزار یا هر مکان دیگر، زیرا در صورت عاجز شدن از شرط، مشروط ساقط می شود.

جواب: این سخن طبق قواعد فقه درست است، لیکن مقتضای احتیاط، ملتزم شدن به ذبح در مکان دیگری است که اطعام ممکن باشد، به ویژه پس از ملاحظه این که شارع مقدس درهیچ موردی قربانی را ساقط نکرده است و حتی نسبت به کسی که پول خریدن قربانی را ندارد، قربانی بدون جایگزین ساقط نشده، بلکه گرفتن روزه را بر وی واجب کرده است و نسبت به مصدود، ذبح در محل خود را که در منی نیست واجب نموده است(). در مورد کسی که به قربانی اش در راه در جایی بمیرد که نیازمندی برای صدقه دادن گوشت قربانی نباشد، امر شده که حیوان را ذبح یا نحرنموده و نوشته ای به این مضمون بر آن قرار دهد: این حیوان قربانی است، تا عابران بدانند که صدقه است و اگرخواستند از گوشت آن بخورند().

اشکال: مطلب بین دست برداشتن از قید ذبح در منی تا حج گزار آن را مثلا در شهر خود ذبح کند و دست برداشتن ازقید اطعام، دور می زند. چه دلیلی بر اولویت دست برداشتن از قید ذبح در منی وجود دارد؟

جواب: این دو قید به چند دلیل یکسان نیست:

دلیل اول: قید اطعام از دید عرف و مسلمانان، مقوم قربانی است و بعید است که صرف ریختن خون موضوعیت داشته باشد بلکه مقدمه اطعام است. شاهدش روایت رسول خدا است:

انما جعل اللّه هذا الاضحی لتشبع مساکینکم من اللحم فاطعموهم()،

خداوند روز عید قربان را قرار داد تانیازمندان، از گوشت سیر شوند، پس آنان را اطعام کنید.

اگر چه صاحب وسائل این حدیث را در باب «قربانی های مستحب بر هر شخص» آورده، لیکن مضمون آن عام است وشامل قربانی حج واجب نیز می شود.

دلیل دوم: ممکن نبودن اطعام در منی در عصر صدور روایات، نادر یا غیر موجود بوده است لذا مشمول اطلاق نیست.از این رو ما در اطلاق امثال «اوفوا بالعقود»() نسبت به عقدهای جدید مانند قرارداد بیمه اشکال می کنیم و نمی توان به صحت آنها فتوا داد مگر از باب تعدی و سرایت، آن هم در فرضی که عرف الغای خصوصیت کند. در مورد بحث احتمال خصوصیت داشتن ذبحی که اطعام را در پی داشته باشد، در برابر ذبحی که از اطعام آن ناتوان باشیم، روشن است.

دلیل سوم: قربانگاه ها، امروزه خارج از منی هستند و دلیلی بروجوب ملاحظه مکان نزدیک تر یا مکه یا حرم یا وادی محسر وجود ندارد. موثقه سماعه ارتباط ی با ذبح ندارد دراین روایت آمده است:

به امام صادق (ع) عرض کردم: اگر مردم در منی زیاد بودند و درتنگنا قرار گرفتند چه کنند؟ فرمود:

یرتفعون الی وادی المحسر،

به سوی وادی محسر بروند().

این روایت درباره وقوف درمنی وارد شده است نه مطلق آنچه در منی انجام می شود وقیاس قربانی به وقوف، قیاس مع الفارق، است زیرا وقوف قائم به منی است و وقوف در غیر منی معنا ندارد و در صورت عدم امکان بر حسب این روایت به وادی محسر می روند برخلاف قربانی که گاهی در غیر منی انجام می شود، که برخی موارد آن گذشت.

در هر صورت ذبح در منی، شرط قربانی حج است و اگر بگوییم که آن به نحو مطلق در قربانی شرط است حتی درفرض ممکن نبودن نتیجه این می شود که در صورت عجز از آن، قربانی ساقط شود و اگر بگوییم که آن شرط ی است مخصوص به حالت اختیار، دراین صورت در فرض عاجز شدن از آن، ذبح در هر مکان دیگر جایز خواهد بود.

اگر در مکان ذبح به گونه ای توسعه دهیم که مجموع مکه را در برگیرد، خواهیم گفت: این نیز امروزه ممکن نیست. اگربرای افراد انگشت شماری ممکن باشد، مسئولان عربستان، به همگان اجازه چنین کاری را نخواهند داد. لذا نمی توان از طریق توسع، اشکال را حل کرد.

دلیل چهارم: حرام بودن اسراف و تبذیر.

خداوند می فرماید:

ولاتسرفوا انه لایحب المسرفین().

وان المسرفین هم اصحاب النار().

ان اللّه لایهدی من هو مسرف کذاب().

واهلکنا المسرفین().

والذین اذا انفقوا لکم یسرفوا ولکم یقتروا وکان بین ذلک قواما().

وآت ذا القربی حقه والمسکین وابن السبیل ولاتبذر تبذیرا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا().

پس از فرض پذیرش اطلاق دلیل قربانی نسبت به مصادیق موجود که دفن می شوند یا آتش زده می شوند، باید نسبت بین دلیل وجوب قربانی با دلیل حرمت اسراف و تبذیر را بررسی کرد:

اگر نسبت بین این دو را تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه بدانیم، دراین صورت دلیل حرمت اسراف و تبذیرمقدم می شود چون دلالت آن قوی تر است. زیرا قربانی رایج در عصر ما از بارزترین مصادیق اسراف و تبذیر است درحالی که از مخفی ترین مصادیق قربانی واجب می باشد زیرا گذشت که این نحو قربانی، در عصر روایات نادریا غیرموجود بوده است. اگر فرضا این دو دلیل در قوت برابر باشند و تساقط کنند نسبت به تعیین مکان مشخص برای ذبح،برائت جاری می کنیم.

اگر نسبت بین این دو را نسبت تزاحم بدانیم چون هم ملاک قربانی و هم ملاک اسراف هر دو در مقام مورد بحث وجوددارد، دراین صورت طبق قانون باب تزاحم باید ملاک قوی تر را مقدم داشت و آن ملاک اسراف است.

انصاف آن است که مقام مورد بحث، داخل باب تعارض است نه تزاحم، زیرا ملاک قربانی اصلا احراز نشده است.

اشکال: ملاک اسراف نیز محرز نیست.

جواب: این سخن شما به معنای شک در وجود یکی از دو ملاک به نحو اجمال است و این، اعتراف به خروج مقام مورد بحث از باب تزاحم و داخل شدن آن در باب تعارض است و کلام پیشین درآن جاری شود.

این بود چکیده بیانات آیت اللّه مکارم که درتقریرات درس ایشان آمده است.

سپس ایشان به پاره ای از پرسش ها پاسخ داده است که ما دو مورد آن را نقل می کنیم:

پرسش نخست: آیا فتوای ذبح در غیر از مکان ذبح در منی، برخلاف اجماع مسلمانان نیست؟

جواب: این مساله از مسائل مستحدثه است و در قرن اخیر بروز کرده درحالی که در سابق گوشت های قربانی در مواردخود مصرف می شدند. لذا درکتاب های گذشتگان حتی یک روایت و فتوا در باره حکم تلف شدن قربانی نمی یابید.

پرسش دوم: اگر ذبح، واجب مقدمی و اطعام واجب نفسی باشد، بر حاجیان اصلا ذبح قربانی واجب نخواهد بود،بلکه می توانند معادل قربانی، گوشت خریده، بین نیازمندان تقسیم کنند.

جواب: ذبح و مصرف آن، دو واجب هستند لیکن یکی از این دو مقدمه دیگری است، مانند وضو و طواف که اگرطواف برای شخصی ممکن نباشد، وضو از وی ساقط می شود. در محل بحث نیز اگر اطعام از گوشت حیوانی که ذبح می کند ممکن نباشد، وجوب ذبح ساقط می شود.

عجیب ترین قسمت سخن ایشان، دلیل چهارم برسقوط ذبح یعنی دلیل حرمت اسراف و تبذیر است. می پرسیم: آیامقصود از بیان اشکال اسراف و تبذیر، اشکال به حکومت است که قربانی ها را می سوزاند یا دفن می کند و یا آن ها رارها می کند تا فاسد شوند یا به طرق دیگر نابود می کند؟

اگر مقصود این باشد درست است ولی ربط ی به بحث ما ندارد . یا مقصود اشکال به خود ذبح است از آن جهت که می دانیم منجر به تلف شدن قربانی می شود بدون این که فایده ای داشته باشد و لذا اسراف و تبذیر می شود؟

طبق فرض، این احتمال مقصود است. لذا می گوییم نسبت بین دلیل وجوب قربانی ودلیل حرمت اسراف و تبذیر، نه تعارض است و نه تزاحم گویا مقصود ایشان تزاحم ملاکی است نه تزاحم معروف مکتب نایینی بلکه نسبت بین آن دو ورود است زیرااگر فرض کردیم دلیلی بر وجوب ذبح وجود دارد، به واسطه آن تکوینا موضوع اسراف و تبذیربرداشته می شود و اگر فرض کردیم دلیل بر وجوب این ذبح به جهت برخی از وجوه پیشین، تمام نیست، در این صورت دلیل چهارم، دلیل مستقلی دربرابر دلیل های دیگر نخواهد بود.

آری اگر ابتدا به واسطه یکی از سه دلیل اول، عدم وجوب ذبح اثبات شود وکسی بخواهد به رغم واجب و مجزی نبودن در آن جا ذبح کند، صحیح است که به او گفته شود عمل تو به دلیل اسراف و تبذیر بودن، حرام است.

اما دلیل سوم ایشان که در زمان ما ذبح در منی ممکن نیست انجام شود و از طرف دیگر خصوصیتی برای مکان دیگرهم نیست، لذا می تواند حتی در شهر خود ذبح کند اختصاص به ایشان ندارد و مربوط به فتوایی نیست که ایشان به آن شهرت یافته یعنی ساقط شدن ذبح درمنی به جهت ممکن نبودن اطعام بلکه سخن همگان است که با ممکن نشدن ذبح در محدوده مورد نظر از منی و مکه و اطراف آن، ذبح درهرمکان دیگر جایز است.

آری، با ایشان در محدوده جواز ذبح اختلاف داریم، آیا اگر ذبح مثلا در مکه یا وادی محسر ممکن باشد باز نوبت به مخیر بودن ذبح در هر جایی می رسد؟ نظر ما دراین باره گذشت.

اما سخن ایشان «که یرتفعون الی وادی محسر» در موثقه سماعه، بر جواز انجام اعمال در وادی محسر دلالت نمی کندبلکه درباره وقوف وارد شده است (گویا مراد ایشان از وقوف، بیتوته است)، درست نیست، زیرا بودن در منی در طول سه روز یا زدن خیمه یا مسکن گزیدن در آن جا، واجب نیست بلکه معنای «یرتفعون الی وادی» محسر این است که دروادی محسر ساکن شوند تا اعمالی از قبیل بیتوته یا ذبح یا حلق را آن جا به جا آورند.

درمورد دلیل دوم ایشان که این گونه ذبح در زمان صدور روایات غیر موجود یا نادر بوده باید گفت که نزد محققان متاخر در بحث اطلاق و انصراف، حق آن است که انصراف به مجرد نادر بودن فرد یا موجود نبودن آن در عصرروایات، پذیرفته نیست و دلیل وفا به عقد، شامل عقدهای جدید می شود و در اثبات آن نیازی نیست که عرف به طورقطع حکم به عدم فرق میان دو نوع عقد کند.

اما دلیل اول ایشان قابل مناقشه فنی نیست، زیرا هیچ نقطه ای برای استظهار وحدت مطلوب از امر، به جز «فای تفریع»ذکر نکرده و هیچ دلیلی برای تفریع بودن «فا» و این که تفریع، وحدت مطلوب را ثابت می کند، ذکر نکرده است.

شاید بهترین دلیل برای اثبات وحدت مطلوب این باشد که مرتکز در ذهن عرف آن است که ذبح ملاک نفسی نداردبلکه ملاک آن مقدمی است یعنی مقدمه اطعام و مصرف کردن در امور نیازمندان است. چنان که ایشان نیز در مقام ترجیح دست برداشتن از قید منی بردست برداشتن از قید اطعام، به این مطلب اشاره کرد. اگر این، دلیل وحدت مطلوب باشد، اشکال ما برایشان ثابت می شود که بنابر مقدمه بودن ذبح برای اطعام، می توان به خرید گوشت ازقصاب ها و تقسیم بین نیازمندان اکتفا کرد.

جواب ایشان عجیب است که ذبح و اطعام هردو واجبند، مانند وجوب وضو و طواف، با این ویژگی که اولی مقدمه دومی است، بنابراین ذبح مقدمه اطعام و وضو مقدمه طواف است و همان طور که در صورت سقوط طواف، وضوساقط می شود، در فرض ساقط شدن اطعام، ذبح نیز ساقط می شود.

ایشان به این نکته توجه نکرده که مقدمه بودن وضو برای طواف، شرعی است، درحالی که مقدمه بودن ذبح برای اطعام، عقلی است بنابراین درطواف تبدیل وضو به چیز دیگر ممکن نیست، لیکن در ذبح پس از فرض مقدمه بودن آن تبدیلش به خرید گوشت ممکن است. شاید در زمان صدور روایت فروشندگان گوشت، توان پاسخ به نیاز تمام حجاج را در فرضی که باید گوشت به اندازه حیوان ذبح شده باشد نداشته اند. لذا تنها راه معقول این بوده که هر حج گزار،حیوانی را جهت ذبح تهیه کند لیکن امروزه می توان با خرید گوشت از فروشندگان، این هدف را تامین کرد.

همچنین اگر ذبح مقدمه اطعام است بدون این که خود دارای ملاک نفسی باشد، چرا در فرض قدرت باید در منی ذبح شود؟ چه ایرادی دارد که پیش از رفتن به منی یا پیش از رفتن به مکه ذبح انجام گیرد و اطعام آن تا منی به تاخیرافتد؟

تمام این مطلب ثابت می کند که در ذبح ملاک نفسی وجود دارد و پس از فرض ثبوت ملاک نفسی در ذبح چگونه می توان وحدت مطلوب را ثابت کرد؟ مگر بگوییم وحدت مطلوب به این معنا است که تمام اعمال حج، یک عمل مرکب ارتباطی است.

اگر این گونه نگاه کنیم، معنای آن سقوط اصل حج است و اگر از وحدت مطلوب چشم بپوشیم، اصل در صورت تعددامر، انحلال است زیرا ارتباط قید زاید است.

ایشان برای اثبات این که «اطعام» بر خلاف قید «در منی بودن» مقوم قربانی است به این روایت استشهاد کرد:

انما جعل اللّه هذا الاضحی لتشبع مساکینکم من اللحوم().

گذشت که ایشان نیز بر این سخن، اعتراض کرده که مقصود از آن، قربانی مستحب است (اضحیه که بر هر کسی مستحب است) و از آن پاسخ داد که اطلاق آن شامل قربانی حج نیز می شود. درخور توجه است که قربانی حج، مصداق مطلق قربانی است و داخل در قرار دادن عید قربان برای همگان است.علاوه بر آن، جعل وجوبی و ضمنی دیگری در حج نیز وجود دارد. ملاک در جعل اول منحصر در سیر کردن مستمندان،است لیکن بر منحصر بودن ملاک جعل دوم در سیر کردن مستمندان، دلالت نمی کند.

ارسال نظر