قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیة لله بروجردی / رحمانی، محمد
منابع : فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 23 | تاریخ درج : ‎1388/11/7 | بازدید : 2511
کلید واژه ها :

سخن از پاس داشت فقه و فقهاست، بزرگداشت بزرگ مردی که حوزه های علمیه، مراکزعلمی و تربیتی و جهان تشیع پس از سال ها همچنان از آثار وجودی او بهره مند است. گذشته از این که عالم و متقی بود، مدیر، جامع نگر، بزرگ منش و نوآور نیز به شمار می رفت.

درفقه صاحب مکتب و شیوه ای نو، دراصول صاحب مبنا و نظر بود. درحدیث، درایه و رجال سبک و روش جدیدی را مطرح کرد. برعلوم اسلامی دیگر تسلط شگفت آوری داشت تاآن جا که زبان زد عام وخاص شد.

این اوصاف حضرت آیة لله العظمی استاد فقها حاج آقا حسین بروجردی اعلی لله مقامه شخصیت جامع و کم نظیری ساخته که تنها مکتب انسان سازی چون اسلام می تواند همانند او را در دامان خویش پرورش دهد.

این نوشته به مناسبت بزرگداشت حضرت آیة لله آقا حسین بروجردی قلمی شده و نظریات ایشان را درمورد قاعده تجاوز و فراغ مورد بررسی قرارداده است. یادآوری دو نکته، لازم است:

 الف)

 مطالب و فروعات این قاعده فراوان است. دراین نوشته تنها مباحثی که درکلام آیة لله بروجردی آمده بررسی می شود.

ب)

 افزون برگزارش نظریات ایشان، دربرخی موارد، باورایشان مورد نقد قرار گرفته است.

بخشی از مباحث قاعده

 از جمله مباحث مطرح در قاعده فراغ و تجاوز عبارت است از:

1- تعریف قاعده،

2- قاعده تجاوز و فراغ یک قاعده اند یا دو قاعده؟

3- این قاعده اصولی است یا فقهی و آثار هریک چیست؟

4- این قاعده اصل عملی است یا اماره و ثمره هریک چیست؟

5- مبانی قاعده، کدام است؟

6- جریان قاعده در غیر باب نماز و طهارت،

7- عموم قاعده نسبت به اجزای مستحب،

8- فراگیری قاعده نسبت به شروط،

9- جریان قاعده درجزء جزء،

10- جریان قاعده در اثنای شرط،

11- عموم قاعده درمورد غفلت،

12- فراگیری قاعده نسبت به شبهات حکمیه،

13- نسبت قاعده با استصحاب،

14- جریان قاعده درموردی که احتمال اخلال عمدی داده می شود،

15- شرایط جریان قاعده (تجاوز از محل، اعتبار دخول درانجام کار دیگر، حدوث شک پس از عمل)،

16- جریان قاعده در دو واجب مترتب برهمدیگر،

17- آیا قاعده رخصت است یا عزیمت؟

18- جریان قاعده درموارد وظایف ظاهری و اضطراری،

19- جریان قاعده درموارد علم اجمالی.

آنچه ملاحظه شد برخی از مباحثی است که در بحث قاعده تجاوز و فراغ مطرح است. حضرت آیة لله بروجردی بعضی از این مباحث را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

جایگاه قاعده

فقها قواعد فقهی را ازجهات مختلف براقسام گوناگون تقسیم کرده اند. برای روشن شدن جایگاه قاعده مورد بحث، نگاهی اجمالی برحوزه کاربرد آن ضروریست.

این قاعده از قواعد منصوص درآیات یا روایات است و از موارد مختلفی که فقها تمسک جسته اند، (چنین قواعدی در اصطلاح به «قواعد مصطیده » معروفند) گرفته نشده است. زیرا روایات افزون بر محتوا،عین الفاظ آن را در بردارند.

این قاعده نسبت به این که درتمام ابواب فقه جاری است یا برخی، از قسم دوم است، زیرا تنها درباب نماز جاری می شود و درجریان آن در دیگر ابواب عبادات مورد اختلاف است.

نسبت به این که اعم از شبهات حکمی، موضوعی است یا ویژه شبهات موضوعی، فقهااختلاف کرده اند که آیا در شبهات حکمی جاری است یا نه. ()

مبانی قاعده

مهم دراین بحث، نقد و بررسی ادله قاعده است، زیرا اگر نگوییم تمام، دست کم بسیاری از مباحث دیگر به ویژه قلمرو و فراگیری قاعده بستگی به آن دارد. ازاین رو، بحث از مبانی، اصلی ترین بحث است.

آیة لله بروجردی درمقام بحث از مبانی قاعده، تنها به گزارش و دسته بندی روایات پرداخته و از ادله دیگری که ممکن است برقاعده دلالت کند، بحثی نکرده ولیکن ادله دیگری قابل طرح است، از جمله:

1- اجماع

پر واضح است تمام فقها براصل قاعده تجاوز و فراغ اتفاق نظر دارند و تشکیک درآن دیده و شنیده نشده است. بنابراین اجماع، امری قطعی است.

نقد و بررسی:

هرچند اصل اجماع، قطعی و غیر قابل انکار است، اما چنین اجماعی نمی تواند به عنوان دلیل مستقل به شمار آید زیرا اجماع، مستند به روایات است وهمه فقها به روایات استدلال کرده اند. پس اجماع یا قطعا مدرکی است یا احتمال مدرکی بودن آن می رود.

افزون بر این، برفرض تنزل، چون اجماع، دلیل لبی است و اطلاق ندارد، نسبت به قلمرو شمول قاعده اثر ندارد.

2- سیره عقلا

بی گمان خردمندان درکارهای دیگران در صورتی که عاقل و آگاه از چگونگی و مقدار کار باشند هنگام شک در صحت و بطلان، اصل را بردرستی و صحت می گذارند. این اصل نسبت به کار خود انسان نیز از نظر آنها جریان دارد زیرا تفاوتی میان کار دیگران و شخص خود درصورتی که آگاه از کار و درستی و نادرستی آن باشد، نیست. به ویژه درکارهایی که جنبه انجام ادای وظیفه داشه باشد زیرا ملاک، ازنظرخردمندان، این است که انسان به هنگام انجام کار توجه و دقت بیشتری دارد تا پس از آن. ازاین رو عقلا اصل عدم غفلت را به هنگام انجام عمل جاری می دانند. براین اساس، اصل صحت و به عبارت دیگرقاعده تجاوز و فراغ را نیز جاری می دانند.

این اصل عقلایی از نظر شارع مقدس نه تنها ردع و نهی نشده بلکه به عبارت های گوناگون مورد تایید قرار گرفته است از جمله درروایت بکیربن اعین آمده است:

«هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک »، ()

شخص وضوگیر هنگام وضو گرفتن توجه بیشتری دارد تا هنگام شک.

درروایت محمد بن مسلم آمده است: «وکان حین انصراف اقرب الی الحق منه بعد ذلک »، () نماز گزار هنگام تمام کردن نزدیک تر به واقع است تا پس از آن.

با دقت در این جملات، به خوبی روشن می شود که اصل، عدم غفلت هنگام عمل یا پس از آن از نظر خردمندان مورد تایید و امضای شارع است. بنابراین یکی از ادله قاعده تجاوز و فراغ می تواند سیره عقلا که مورد تایید و امضای شارع است باشد.

نقد و بررسی:

 دلالت سیره عقلا براصل قاعده تجاوز و فراغ صرف نظر از ویژگی ها و قلمرو آن قابل انکار نیست و نیز تایید و امضای آن از نظر شارع روشن است. گفتنی است که این دلیل نسبت به اصل قاعده، مورد قبول است و اما نسبت به قلمرو فروعات آن ارزشی ندارد زیرا سیره، دلیل لبی است و اطلاق ندارد تا هنگام شک، به اطلاق یا عموم آن تمسک شود.

نظرآیة لله بروجردی

ایشان بحث سیره عقلا را جداگانه مورد بررسی قرار نداده است ولی از بعضی عبارات استفاده می شود که سیره عقلا را نسبت به قاعده فراغ پذیرفته اما نسبت به قاعده تجاوز نمی پذیرد. زیرا در مورد قاعده فراغ بر این باور است که بازگشت آن به قاعده اصالة الصحة است و ملاک آن جلوگیری از اختلال نظام می باشد که ازنظر عقلا امری نادرست و مذموم است. ایشان در مقام تفاوت گذاری میان قاعده تجاوز وفراغ می فرماید:

برگشت قاعده فراغ به اصالة الصحة در عمل دیگران است که جلوگیری کننده از اختلال نظام است. مستند اصالة الصحة در عمل خویش، جلوگیری از حرج زیاد است برخلاف قاعده تجاوز که معتبر نبودن آن موجب عسر و حرج نخواهد بود.

از این بیان شاید بتوان استفاده کرد که قاعده فراغ امر عقلایی است همان گونه که اصل صحت در عمل دیگران اصل عقلایی است و ملاک و مستند آن نیز امر عقلایی یعنی جلوگیری از اختلال نظام و عسر وحرج می باشد بر خلاف قاعده تجاوز که اعتبار آن دایر مدار چنین امر عقلایی نیست.

برفرض صحت این برداشت از کلام ایشان، درصورتی درست است که قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده مستقل باشند. اما برمبنای وحدت آن دو چنین برداشتی نادرست خواهد بود.

3- اخبار

دلیل سوم براعتبار قاعده تجاوز و فراغ روایات است، مهم ترین دلیل نیز همین اخبار می باشد زیرا افزون بر حجیت اصل قاعده، فروعات مربوط به آن نیز اثبات یا نفی می گردد.

روایات وارده دراین باب زیاداست و دریک دسته بندی کلی می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد: دسته ای در خصوص طهارت یا نماز وارد شده است و دسته ای مدلول آنها عام و فراگیر می باشد.

دسته دوم نیز دو قسمند:

 برخی به مدلول مطابقی، ابواب دیگر غیر ازنماز و طهارت را فرا می گیرد و برخی دیگر به تعلیلی که در ذیل آنها آمده ابواب دیگر را شامل می شود.

آیة لله بروجردی روایات را به گونه ای دیگر تقسیم بندی کرده است. ایشان در این باره می نویسد: روایات این دوفرع (قاعده تجاوز و فراغ) زیاد است و به پانزده روایت () می رسد. سند هشت روایت به محمد بن مسلم می رسد سه روایت در باره فروعات قاعده تجاوز وسه روایت درباره فروعات قاعده فراغ و یکی درباره اصل قاعده فراغ در نماز و وضو و یکی دیگر بر اعتبار قاعده فراغ در تمام ابواب غیر از نماز و وضو دلالت دارد و هشت روایت دیگر... ()

جهت رعایت اختصار از روایاتی که ایشان مطرح کرده (شانزده حدیث) مواردی را که مضمون غیر تکراری دارد و در رابطه با یکی از مباحث مربوط به این دو قاعده است مورد بررسی قرار می دهیم.

1- روایت محمدبن مسلم:

عن ابی جعفر (ع) قال: کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو ()،

هرگاه در چیزی که از آن گذشته ای شک کردی آن را همان گونه که هست بدان.

ایشان این روایت را به عنوان روایت نهم که از محمد بن مسلم گزارش شده آورده و بر این باور است که مفهوم آن ویژه وضو و نماز نیست، بلکه دیگر موارد را نیز فراگیر است، هر چند از غیر عبادات باشد. پس این روایت درمبحث دایره و مشمول قاعده موثر است.

یادآوری:

 از آن جا که بیشتر قریب به اتفاق روایات مربوط به این بحث، از نظر سند اعتبار دارند و از سوی روایات فراوان است، نیازی به نقد و بررسی سند نیست.

2- روایت محمد بن مسلم:

سمعت ابا عبد لله (ع) یقول: کلما مضی من صلوتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه ولا اعادة علیک فیه، () امام صادق (ع) می فرمود: هرگاه [زمان انجام دادن] نماز و طهارتت گذشت و سپس آن رابه یاد آوردی [و در صحت آن شک کردی] آن را [صحیح] بدان وانجام دوباره آن لازم نیست.

ایشان در پی گزارش این روایت می فرماید: دلالت آن بر قاعده فراغ بستگی دارد بر این که کلمه من بیانی باشد نه تبعیضی زیرا اگر تبعیضی باشد تنها قاعده تجاوز را که مربوط به شک دربعض و جزءاعمال مرکب است، شامل می شود نه قاعده فراغ را که مربوط به تمام اعمال مرکب است. درنتیجه این روایت با روایات و فتواهایی که قاعده فراغ را در وضو نیز جاری می داند مخالف است.()

در هر صورت ایشان این روایت را از روایاتی می داند که دلالت دارد قاعده فراغ در وضو و نماز جریان دارد.

3- ابو ایوب خزاز:

عن محمد بن مسلم عن ابی عبد لله (ع) فی الرجل یشک بعد ما ینصرف من صلاته قال: فقال: لایعید ول شیء علیه، ()

امام صادق(ع) درباره مردی که پس از تمام شدن نماز شک می کند، فرمود:نمازش رااعاده نمی کند و چیزی نیز برعهده او نیست.

ایشان این روایت را جزء روایاتی می داند که بر بعضی از فروعات قاعده فراغ در خصوص نماز دلالت دارد. روایت دیگری () نیز دراین مورد گزارش کرده است که با این روایت هم مضمون است و اما روایت سوم، () درمورد شک در وضو پس از اتمام نماز است که امام می فرماید: «نماز صحیح و اعاده ندارد».

4- علاء بن رزین:

عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: سالته عن رجل شک بعد ما سجد انه لم یرکع، قال: یمضی فی صلاته، () محمد بن مسلم از امام صادق (ع) و یا باقر درمورد مردی می پرسد:که پس از سجده شک می کند که آیا رکوع را انجام داده است یا نه. حضرت می فرماید: نمازش صحیح است.

آیة لله بروجردی این روایت را به عنوان روایتی که دلالت دارد برقاعده تجاوز و فروعات آن گزارش کرده است و دو روایت () دیگر نیز به همین مضمون گزارش کرده برای این که برقاعده تجاوزدلالت دارد. این مطلب خیلی مهم است، زیرا بعضی از صاحب نظران معتقدند روایتی که برقاعده تجاوز دلالت کند، وجود ندارد.

ایشان نحوه دلالت این سه روایت را برقاعده تجاوز بیان نکرده است، لیکن از جمله «یمضی » در هر سه روایت، استفاده کرده که اگر نسبت به جزئی از اجزای نماز شک شود درحالی که وارد جزء دیگر شده است، نماز صحیح است و این مدلول قاعده تجاوزاست.

نقد و بررسی:

 ممکن است براین استدلال اشکال شود به این که ظهور «مضی » دراین روایات عبارت است از گذشتن از شیء مشکوک حقیقتا، زیرا حمل «مضی » برگذشتن از محل مشکوک، مجاز است ونیاز به قرینه دارد و گذشت حقیقی از شیء مشکوک هنگامی صادق است که وجود خارجی پیدا کند و اگر وجود خارجی مشکوک، مسلم باشد مفاد روایات قاعده فراغ نسبت به اجزاء است زیرا ملاک قاعده فراغ شک درصحت چیزی است با حفظ اصل وجود آن و ملاک قاعده تجاوز، شک دراصل وجود آن شیء است.

در هر صورت، دلالت این دسته از روایات که جمله «یمضی » دارد در صورتی بر قاعده تجاوز تمام است که متعلق یمضی محل مشکوک باشد و اسناد یمضی به محل مجاز است و این خلاف ظهور عبارت است مگر درمواردی که قرینه باشد.

5- محمد بن مسلم:

عن ابی عبد لله (ع): انه قال: اذا شک الرجل بعد ما صلی فلم یدر ثلاثا صلی ام اربعا و کان یقینه حین انصرف انه کان قداتم، لم یعد الصلاة و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک، ()

امام صادق(ع) فرمود: اگر شخصی پس از نماز شک کند سه رکعت نماز خوانده یا چهار رکعت، ولی هنگام تمام کردن نماز یقین داشته براین که نماز را تمام و صحیح خوانده است [نماز صحیح است] و اعاده نمی کند زیرا هنگام انصراف از نماز، به واقع نزدیک تر است تا پس از انصراف.

ایشان پس از گزارش این روایت، هرچند مطلب خاصی نفرموده است لیکن می توان گفت: در این روایت تعلیل شده برحکم بنا گذاری برصحت یا انجام کار و شبیه این روایت، روایت بکیر بن اعین است. درهر صورت هر چند صدر روایت مربوط به مبحث شکیات است و ربط ی به قاعده فراغ و تجاوز ندارد ولی تعلیل ذیل می تواند به این دو قاعده مربوط باشد به ویژه قاعده فراغ زیرا پس از اتمام نماز شک داردآنچه را انجام داده صحیح انجام داده یا فاسد.

6- روایت بکیر بن اعین:

قال: قلت له: الرجل یشک بعد ما یتوضا. قال: هو حین یتوضا اذکرمنه حین یشک، ()

از امام پرسیدم: شخصی پس از وضو شک می کند. امام فرمود: او به هنگام وضو گرفتن توجه بیشتر دارد ازوقتی که شک می کند.

ایشان درباره این روایت توضیح نداده است، لیکن ممکن است بگوییم: این روایت دلالت دارد بر تعمیم قاعده فراغ، زیرا اولا، موردش در غیر باب نماز است، ثانیا، تعلیل آن براین که انسان به هنگام انجام عمل، توجه بیشتری دارد تا پس ازپایان عمل، سبب می شود بگوییم: درمورد هرعملی که پس از پایان آن شک در صحت یابطلان آن پیدا شود، بنا را برصحت باید بگذارد زیرا به هنگام عمل، توجه بیشتری دارد.

7- روایت زراره:

قال: قلت لابی عبد لله (ع): رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامة. قال: یمضی. قلت: رجل شک فی الاذان و الاقامة و قد کبر. قال: یمضی. قلت: رجل شک فی التکبیر و قد قرء. قال: یمضی. قلت: شک فی القرائة و قد رکع. قال: یمضی. قلت: شک فی الرکوع وقد سجد. قال: یمضی علی صلواته ثم قال: یازرارة! اذا خرجت فی شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء،()

از امام صادق(ع)پرسیدم: شخصی در اذان شک می کند درحالی که وارد اقامه شده. حضرت فرمود: نمازش صحیح است. عرض شد: شخصی دراذان و اقامه شک می کند در حالی که وارد خواندن قرائت شده. فرمود:نمازش صحیح است. عرض کردم: درحال رکوع، درقرائت شک می کند.

فرمود: نمازش صحیح است. عرض شد: در رکوع شک می شود درحالی که وارد سجده شده. فرمود: نمازش صحیح است.

سپس فرمود: ای زراره! هرگاه از کاری خارج شدی سپس وارد غیر آن کار شدی شک تو اعتبار ندارد.

ایشان سپس بحث مفصلی را درباره این که این روایت ویژه قاعده تجاوز در نماز است مطرح می کند و درمقام پاسخ از این که چرا از اذان و اقامه پرسیده شده، می فرماید: سوال و جواب از اذان و اقامه شک دراصل وجود بوده و مقصود از خروج از شیء، خروج از محل آن است تا شک از اصل وجود باشد نه شک از صحت و یا اعم از صحت ووجود. بنابراین روایت اختصاص به قاعده تجاوز دارد هرچند به مفهوم موافقت (اولویت) برقاعده فراغ که شک درصحت است نیز دلالت دارد.

ایشان در صفحات بعد می فرماید:

سوال و جواب از اذان و اقامه از آن روست که این دو از مقدمات نماز به شمار می آید.

از جمله روایاتی که مستند قاعده تجاوز قرار گرفته همین روایت است، زیرا در این روایت به جای کلمه «یمضی » از عبارت «خرجت » استفاده شده. از این رو اشکالی که بر روایات مشتمل بر کلمه «مضی »وارد بود، براین روایت وارد نیست و دلالت آن برقاعده تجاوز به نظر می رسد تمام باشد. تفصیل بیشتر پس از این تحت عنوان این که آیا قاعده فراغ و تجاوز یکی هستند یا دوتا، خواهد آمد.

8- موثقه ابویعفور:

عن ابی عبد لله (ع) قال: اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک ب شیء انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، ()

امام صادق(ع) فرموده است: هرگاه در یکی از کارهای وضو در حالی که وارد کار دیگری شده ای شک کردی، شک تو اعتبار ندارد زیرا شک در چیزی معتبر است که از آن نگذشته باشی.

این روایت از جهتی دلالت دارد که قاعده فراغ اختصاص به نماز ندارد و در غیر آن نیز جاری است و از سوی دیگر دلالت دارد که شرط جریان قاعده فراغ افزون برفراغت از عمل، ورود به کار دیگر نیزهست که بحث آن خواهد آمد به همین مضمون روایت زراره است که درآن آمده است:

فاذا قمت عن الوضوء وفرغت منه و قد صرت فی حال اخری فی الصلاة، او فی غیرها، فشککت فی بعض ما سمی لله مما اوجب لله علیک فیه وضوئه لا شیء علیک فیه،

هرگاه از وضو فارغ شدی و درحالت دیگری مانند نماز یا غیر آن قرارگرفتی و نسبت به برخی از واجبات وضو شک کردی چیزی برتو واجب نیست.

آیة لله بروجردی در ذیل موثقه ابویعفور می فرماید: احتمال دارد ضمیر در «وقد دخلت فی غیره » به «وضو» برگردد. دراین صورت موثقه دلالت دارد برقاعده فراغ در وضو و افزون برآن دلالت دارد که در قاعده فراغ هم شرط است در شیء دیگر وارد شده باشی.

احتمال دارد ضمیر «فی غیره » برگردد به خود «شیء». یعنی اگر در جزئی از وضو شک کردی در حالی که وارد در غیر آن چیز شده ای شک تو بی ارزش است و باید بنا را برانجام آن شیء مشکوک بگذاری. دراین صورت روایت دلالت دارد برقاعده تجاوز در غیر نماز و چون فقها قاعده تجاوز را ویژه باب نماز دانسته و در غیر آن جاری نمی دانند این روایت، مخالف با فتوای فقها می شود.

درپایان، ایشان از دو راه دلالت روایت را برقاعده فراغ مسلم می داند: (الف) چون اجزای وضو به گونه مستقل ملاحظه نمی شود، پس ضمیر به اصل وضو برمی گردد نه اجزاء.

(ب) برفرض تردید، دلالت روایت برقاعده فراغ قطعی است و دلالتش برقاعده تجاوز مردد و مشکوک است.

9- موثقه اسماعیل بن جابر:

قال ابوجعفر (ع): ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض و ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمض. کل شیء شک فیه مماقد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه، ()

امام باقر می فرماید: اگردرحال سجده نسبت به انجام رکوع شک کردی بنا رابرانجام آن بگذار و اگر درحال ایستادن نسبت به انجام سجده شک کردی نیز بنا را بر انجام آن بگذار. در هر چیزی که از محل آن گذشته و داخل در غیرآن شده ای اگر در انجامش شک کردی بنا را برانجام آن بگذار.

این روایت برقاعده تجاوز دلالت دارد زیرا هم صدر آن و هم ذیل آن ظهور دارد در این که متعلق شک عبارت است از وجود جزء نه صحت و مقصود از جاوزه نیز محل است چون اگر نسبت به وجود چیزی شک شده باشد جاوز صادق نیست. تفصیل بیشتر خواهد آمد.

جمع بندی

ایشان پس از گزارش روایات درمقام جمع بندی چند مطلب را یادآور می شود:

1- تمامی روایات مربوط به قاعده تجاوز و فراغ شانزده حدیث است. ()

2- برخی از روایات برقاعده تجاوز دلالت دارد و برقاعده فراغ دلالت ندارد. وبرخی دیگر برعکس، زیرا مورد و ملاک هر یک غیر از دیگری است.

3- از روایات استفاده می شود که قاعده فراغ و تجاوز یکی نیستند بلکه دو قاعده مستقل از همدیگرند (تفصیل بیشتر این بحث خواهد آمد).

4- مستند قاعده فراغ اصاله الصحه درفعل خود است و ملاک آن عبارت است از جلوگیری از عسر و حرج شدید.

5- حکمت قاعده تجاوز عبارت است از جلوگیری از اختلال به صورت نماز جماعت.

وحدت یا تعدد

از جمله مباحث مورد توجه قواعد نگاران، این است که آیا قاعده تجاوز و فراغ یکی هستند یا دوتا؟

در این مبحث دو نظر اساسی وجود دارد:

(الف) برخی از فقها بر این باورند که قاعده تجاوز و فراغ یک قاعده اند، از جمله می توان از شیخ انصاری ()، محقق نایینی () و از معاصران، از استاد آیة لله هاشمی نام برد. ()

براین اساس این بحث نیز مطرح می شود که آیا قاعده تجاوز به فراغ برمی گردد یا برعکس، قاعده فراغ به قاعده تجاوز برمی گردد. از جمله فقهایی که باور اول راپذیرفته، محقق نایینی است. ()برخلاف ایشان آیة لله خویی که در مقام ثبوت،استدلال کرده که می توان دو قاعده را به یک قاعده ارجاع داد براین باور است قاعده فراغ به قاعده تجاوز برمی گردد.

البته ایشان در مقام اثبات قائل به وحدت دو قاعده نیست.()

(ب) نظریه دیگر تعدد قاعده فراغ و تجاوز است که مشهور فقها بر این باورند.

حضرت آیة لله بروجردی درآغاز بحث تصریح می کند به این که: تعدد یا وحدت این دو قاعده اهمیت ندارد.

لیکن در لابه لای بحث، نظر مشهور فقها را مورد تایید و برآن استدلال می کند. از جمله درمبحث دسته بندی روایات می فرماید: سند هشت روایت به محمد بن مسلم می رسد.

مدلول سه روایت بیان برخی ازفروعات قاعده تجاوز است... و سه روایت دیگر از این دسته هشتگانه بیان پاره ای از فروعات قاعده فراغ است. ()

در جای دیگر پس از گزارش روایات، درمقام نتیجه گیری می نویسد: بعضی از این روایات برقاعده فراغ و بعضی برقاعده تجاوز دلالت دارد. پوشیده نماند آنچه درمورد قاعده فراغ بیان شد مانند روایت هشتم از دسته هشتگانه (روایت ابن بکیر) قاعده تجاوز را شامل نمی شود زیرا این روایت ظهور دارد در این که موضوع حکم در وجوب امضا، شک در صحت کاری است که گذشته نه دراصل وجود درحالی که موضوع قاعده تجاوز عبارت است از: شک دراصل وجود کاری که محل آن گذشته است از سوی دیگر برخی از روایات وارد درمورد قاعده تجاوز، مانند روایت اسماعیل بن جابر، برقاعده فراغ دلالت ندارد.()

با این که درمقام اثبات، بعضی از روایات برقاعده تجاوز دلالت ندارد و برخی دیگر برقاعده فراغ، ایشان درجای دیگر این پرسش را مطرح می کند که آیا ممکن است بگوییم: درمقام ثبوت مرجع این دو قاعده به یک ملاک و اعتبار است؟ سپس می نویسد:

ظاهرا برگشت این دو قاعده، به یک ملاک نیست زیرا مدلول قاعده فراغ، اصالة الصحه در عمل خویش است و مستند آن جلوگیری از لزوم عسر و حرج شدید است زیرا همان گونه که اگر در عمل دیگران اصاله الصحه جریان پیدا نکند اختلال نظام لازم می آید. همچنین درعمل خود انسان. اما این ملاک (جلوگیری از عسر و حرج شدید) درقاعده تجاوز راه ندارد بلکه حکمت و ملاک آن ظاهرا این است که مسلمان های صدر اول ملتزم به شرکت در نماز جماعت بوده اند و اگر قاعده تجاوز، معتبر نمی شد شرکت کنندگان درنماز جماعت، به کارهای خویش مشغول می شدند و در نتیجه صورت جماعت به هم می خورد.

در هر صورت قاعده تجاوز و فراغ دو قاعده با دو ملاک جدا هستند. ()

نقد و بررسی:

 پس از روشن شدن نظریات و اقوال فقها و نظر آیة لله بروجردی، شایسته است آنچه که می تواند نظر ایشان را تایید یا رد کند بررسی شود.

به نظر می رسد باورایشان مبنی برتعدد قاعده تجاوز و فراغ به حقیقت نزدیک تر باشد زیرا هرچند در مقام ثبوت امکان ارجاع این دو به یک قاعده ممکن است و تمام اشکالات قائلین به تعدد قابل جواب است،() لیکن درمقام اثبات و روایات به خوبی می توان تعدد دو قاعده را استفاده کرد زیرا برخی از روایات مربوط فقط برقاعده فراغ دلالت دارد و قاعده تجاوز از آنها استفاده نمی شود، لیکن برخی ازروایات، تنها بر قاعده تجاوز دلالت دارد مانند صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر که در شماره های هفت و نه بیان شد. در روایت زراره جمله اذا خرجت فی شیء ظهور در قاعده تجاوز دارد چون این جمله دلالت دارد هرچیزی که محل آن گذشت و درانجام آن شک کردی فرض را برانجام آن بگذار. به عبارت دیگر مقصود از خروج از شیء خروج از محل آن است زیرا اگر در بود و نبود چیزی شک شودنمی توان گفت: ازآن خارج شده پس ناگزیر باید متعلق خروج محل باشد درنتیجه معنای روایت این است که اگردرحالی که از محل چیزی خارج شده ای و داخل درغیر آن شده ای شک در وجود آن کردی شک تو ارزشی ندارد و این مفاد قاعده تجاوز است که درمورد شک در وجوداست. افزون براین صدر روایت صریح درشک دروجود است نه صحت.

همچنین درروایت اسماعیل بن جابر افزون براین که صدر آن صریح درشک در وجود چیزی است نه صحت چون تعبیر «ان شک فی الرکوع بعد ما سجد» دلالت دارد که شک دروجود رکوع شده نه صحت آن. ذیل آن نیز برقاعده تجاوز دلالت دارد، زیرا عبارت «کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه » ظهور دارد که تجاوز متعلقش محل است، زیرا اگر در وجود چیزی شک داشته باشیم تجاوز صادق نیست، پس ناگزیر متعلق تجاوز محل شیء است، در نتیجه متعلق شک وجود و عدم شیء است، نه صحت و بطلان شیء. و این مفاد قاعده تجاوز است.

تا این جا روشن شد درمقام اثبات، قاعده تجاوز، غیر از قاعده فراغ است، زیرا مدلول بعضی از روایات، از جمله صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر تنهابرقاعده تجاوز دلالت دارند، زیرا متعلق شک دراین دو روایت فقط وجود شیء و عدم آن است نه صحت و بطلان، در حالی که متعلق شک در قاعده فراغ صحت و بطلان شیء است.

آیة الله خویی درمقام استدلال برتعدد دوقاعده درمقام ثبوت، پس ازاین که دلالت برخی از روایات را برقاعده تجاوز منکر می شود، درباره دلالت صحیحه زراره وموثقه اسماعیل بن جابر می نویسد:

پر واضح است که مقصود از خروج از شیء مشکوک، خروج از محل آن است زیرا خروج از رکوع با فرض شک درانجام وعدم انجام آن صادق نیست و همچنین معنای تجاوز درموثقه پس روشن شد که مستفاد از ظاهر ادله، تعدد دو قاعده است با دو ملاک مستقل از همدیگر زیرا ملاک قاعده فراغ شک درصحت شیء است با احراز وجودش، و ملاک قاعده تجاوز شک دروجود شیء است بعد از تجاوز ازمحلش. ()

قاعده تجاوز

آیة الله بروجردی پس از اثبات تعدد قاعده تجاوز و فراغ، احکام هریک راجداگانه مورد بحث قرار می دهد. از جمله مطالبی که درباره قاعده تجاوز بیان می کند عبارت است از:

1- شک دروجود جزء

از مطالبی که در مورد قاعده تجاوز بیان می کند و درواقع این مطلب فرق اصلی میان این قاعده و قاعده فراغ به شمار می آید، این است که موضوع و مجرای قاعده تجاوز، شک دراصل وجود است. ایشان در این باره می نویسد:

ظاهر ادله قاعده تجاوز این است که قاعده، ویژه موارد شک دراصل وجود جزء پس از تجاوز از محل آن است. هرچند با مفهوم موافقت برقاعده فراغ نیز دلالت دارد. ()

در ذیل صحیحه زراره روایت هفتم نیز این مطلب را مطرح کرده و فرموده است:

مستفاد از ادله قاعده تجاوز این است که شک، در اصل وجود جزء است و مقصود ازخروج از شیء، خروج از محل است تاشک دراصل وجود باشد. ()

2- اختصاص به نماز

مطلب دومی که ایشان در باره قاعده تجاوز بیان کرده اختصاص این قاعده به نماز است. ایشان در ذیل صحیحه زراره به تفصیل این بحث را مطرح کرد و در این جا در ابتدا این اشکال را ذکر می کند که اگرقاعده، ویژه نماز است از اذان واقامه پرسیده شده و امام(ع) قاعده تجاوز را در آن دو مورد نیز جاری دانسته است. درمقام پاسخ می فرماید:

هرچند ظاهر روایت زراره جریان قاعده تجاوز در اذان و اقامه است بااین که آن دو جزء نماز نیستند، لیکن ظاهر روایت این است که جریان قاعده در مورد آن دو ازآن رو که آن دو مقدمه نماز به شمار می آیند قاعده جریان دارد. ()

در ذیل موثقه عبدالله بن یعفور هم بنابراین که ضمیر و قد دخلت فی غیره به شیء برگردد و قاعده تجاوز از آن استفاده شود، فرمود: دراین صورت مدلول روایت مخالف با فتوای فقها که قاعده تجاوز را ویژه نمازمی دانند خواهد بود.

نقد و بررسی:

 شاید بتوان گفت: ازادله قاعده تجاوز (صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر) عموم استفاده می شود زیرا صحیحه زراره اطلاق دارد چون جمله «اذا خرجت فی شیء ثم دخلت فی غیره » درآن است و موثقه نیز عمومیت دارد، چون جمله «کل شیء شک فیه مما قد جاوزه» در آن آمده است. پر واضح است عبارت اول اطلاق وعبارت دوم نیز عمومیت دارد و شامل اجزای نماز و غیر نمازمی شود.

اشکال:

 اطلاق صحیحه، دایر مدار مقدمات حکمت و عموم موثقه، دایر مدار مدخول (اجزای نماز) است و اگر بخواهیم مدخول کل را غیر از اجزای نماز بدانیم و هرگونه جزئی را فراگیر باشد، نیاز به اجرای مقدمات حکمت دارد و مقدمات حکمت در موردصحیحه و موثقه جریان ندارد زیرا از جمله شرایط آن، نبودن قدر متیقن درمقام تخاطب است و درهر دو مورد، این قدر متیقن هست زیرا قدر متیقن درصحیحه، شک دراذان بعد از دخول دراقامه، و شک دراقامه پس از دخول درتکبیر، و شک در تکبیرپس از دخول درقرائت، وشک درقرائت پس از دخول دررکوع است و قدر متیقن درموثقه نیز همین اجزای نماز است.

جواب: اولا،

 مانع تمسک به اطلاق، قرینه برتعیین است و اما قدر متیقن اگر قرینه بر تعیین باشد، مانع از تمسک به اطلاق خواهد بود و درمورد ما قدر متیقن قرینه بر تعیین نیست زیرا امام (ع) درمقام بیان قاعده وملاک کلی است.

ثانیا،

 عموم درموثقه مدلول کلمه «کل » است و دلالت این کلمه، برعموم وضعی است ونیازی به اجرای مقدمات حکمت ندارد و این که گفته شده: عموم هرچند به دلالت وضعی باشد نیاز به اجرای مقدمات حکمت درمدخول دارد، نظر صاحب کفایه است و صاحب نظران این عقیده را نقد و بررسی و رد کرده اند.

پس نظریه اختصاص قاعده تجاوز به نماز، وجهی ندارد بلکه درهرچیزی که ازاجزایی ترکیب شده جریان دارد جز در وضو که به علت روایت خاص، قاعده درآن جاری نیست.

3- شرایط قاعده تجاوز

پرواضح است جریان قاعده تجاوز همراه باشرایط ی است. آیة الله بروجردی نیز برای اجرا و حجیت قاعده، شرایط ی را بیان کرده است از جمله:

1) گذشتن از محل جزئی که انجام آن مورد شک است.

2) داخل شدن درغیر جزء مشکوک. ایشان دراین باره می نویسد:

از نظر مشهور فقها، شرط حجیت قاعده تجاوز، تجاوز از محل مشکوک و داخل شدن در غیر آن است. ()

ایشان سپس این بحث را که مقصود از «غیر» که داخل شدن در آن، شرط اعتبار قاعده تجاوز شمرده شده، مطرح کرده است.

دراین باره درابتدا مقصود از غیر را تنها وارد شدن درجزء دیگر غیر از جزءمشکوک دانسته ولی در پایان از قول جمعی از فقیهان غیر را به معنای فراگیرتری دانسته که شامل مقدمات جزء دیگر نیز می شود. ایشان می نویسد:

وارد شدن درمقدمه جزء دیگر کافی نیست... ولی جمعی از فقهای متاخر براین باورند که مراد از «غیر» اعم از جزء نماز و مقدمات آن است و شاهد این مدعا اطلاق عبارت امام در صحیحه زراره است که می فرماید: «اذا خرجت من شی ء و دخلت فی غیره » است، زیرا ظهور کلمه «غیر» عبارت است از هرچیزی که با جزء مشکوک مغایر باشد. ازاین رو تغایر میان مثلا رکوع و حرکت به طرف سجود روشن است، به ویژه اگر نشسته باشد وبخواهد سر را بر مهر بگذارد. () ایشان این نظر را مورد تایید قرار می دهد و برآن چنین استدلال می کند:

اولا، اطلاق کلمه غیر بر ورود در مقدمات جزء دیگر صادق است.

ثانیا، ملاک داخل شدن در انجام جزء در وارد شدن مقدمات آن نیز هست زیرا ملاک در اعتنا نکردن به شک در انجام جزء مشکوک در حالی که مشغول انجام جزء دیگر شده این است که مکلف از ابتدا قصدکرده تمام اجزای مرکب را انجام دهد سپس وارد جزء دیگر شود. بنابراین اگر داخل جزء دیگری شده کاشف از انجام جزء قبلی است. دراین جهت فرقی نمی کند جزء بعدی جزء نماز باشد یا جزء نمازنباشد مانند مقدمات جزء نماز. ثالثا، خیلی بعید است فرق باشد میان این که بگوییم نشستن برای انجام سجده قبل از گذاشتن پیشانی برمهر مصداق غیر نیست، ولی با گذاشتن سر برمهر دخول در غیر صادق است یا حرکت از سجده قبل ازراست شدن بدن مصداق دخول درغیر نیست، ولی باراست شدن بدن دخول درغیر، صادق است.()

توضیح:

 دلیل اصلی قاعده تجاوز صحیحه و موثقه است و درهردو، جمله های «خرجت فی شیء و دخلت فی غیره » و «جاوزه و دخل فی غیره » وجود دارد. اگر بتوانیم دخول در غیر را اعم از این بدانیم داخل در جزء دیگر شده باشد یا وارد مقدمات اجزای دیگر شده باشد، نظر آیة الله بروجردی تمام است و اگر این عموم و فراگیری از عبارت «دخل فی غیره » استفاده نشود، این نظریه مشکل است.

به نظر می رسد صدق دخول درغیر، امر عرفی است. درمواردی که از نظر عرف، دخول درغیر صادق باشد قاعده جاری است هرچند وارد در جزء بعدی نباشد بلکه دخول در مقدمات باشد و در هرجا این صدق عرفی نباشد قاعده جاری نیست و درموارد شک درصدق دخول درغیر، باید به اصل عدم دخول درغیر مراجعه شود و درنتیجه قاعده جاری نمی شود.

4- جریان قاعده تجاوز درسجده

برخی از فقها براین باورند که اگر نماز گزار پیش از استقرار درحال قیام شک کند سجده انجام داده است یا نه قاعده تجاوز جریان ندارد و منشا این باور، روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است:

قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل رفع راسه عن السجود فشک قبل ان یستوی جالسا فلم یدرا سجد الم یسجد قال: یسجد. قلت: فرجل نهض من سجوده فشک قبل ان یستوی قائما فلم یدرا سجد ام لم یسجد؟قال: یسجد ()، از امام صادق(ع) درباره شخصی که سرش را از سجده بلند کرده و پیش از نشستن نمی داند سجده کرده یا نه؟ حضرت (ع) فرمود: سجده را تکرار می کند عرض کردم: شخصی از سجده حرکت کرده پیش از ایستادن، شک می کند سجده کرده یا نه؟ حضرت فرمود: باید سجده کند.

این روایت دلالت دارد بر داخل شدن در مقدمات جزء دیگر برای اجرای قاعده فراغ، کافی نیست و باید مشکوک (سجده) را انجام دهد. درحالی که روایات () دیگری درمورد رکوع وارد شده که اگر درحال نشستن برای سجده، درانجام رکوع شک کند،قاعده تجاوز جاری است.

آیة الله بروجردی این تفصیل بیان سجده و غیر سجده را درباره جریان قاعده تجاوز نمی پذیرد و درمورد بحث نیز قاعده را جاری می داند و از این روایت چنین پاسخ می دهد:

این روایت مورد اعراض فقها واقع شده زیرا خصوصیتی میان سجده و رکوع نیست تاقاعده در مورد اول جاری نباشد و در مورد دوم جاری شود.

نتیجه: ایشان براساس این مبنا که ورود درمقدمات جزء دیگر نیز سبب جریان قاعده تجاوز می شود، درمورد بحث که اگر کسی پیش از استقرار بدن درحال ایستادن شک کند که سجده انجام داده یا نه قاعده را جاری می داند همان گونه که درمورد شک در رکوع نیز جاری است. اما بر این مبنا که ورود درمقدمات جزء، صدق ورود درجزء وغیر نمی کند درهردوصورت قاعده جاری نیست. درهر صورت ایشان تفصیل را رد می کند.

قاعده فراغ

در پی بحث اجمالی از احکام قاعده تجاوز، مطالبی را درباره قاعده فراغ بیان کرده است. پیش از ورود به این بحث، به تفصیل نظر شیخ انصاری را مبنی بر این که برگشت این دو قاعده به یک قاعده است مطرح و آن را مورد نقد قرار داده است. آنچه درباره قاعده فراغ می فرماید، عبارت است از:

1- موضوع قاعده فراغ

پیش از این درباره مجرا و موضوع قاعده به اجمال اشاره شد. دراین جا با تفصیل بیشتر درباره موضوع قاعده، می فرماید:

از روایات قاعده فراغ استفاده می شود که موضوع آن فارغ شدن و منصرف شدن ازکاری است که به آن اشتغال داشته. تنها درصحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور ظهور دارند براین که موضوع، فراغت از عمل ووارد شدن درکار دیگری است وصرف فراغت کافی نیست.()

ایشان از این روایات نیز پاسخ می دهدکه مقصود از قرارگرفتن در حالت دیگری که درصحیحه زراره آمده فراغت از کار است زیرا با تمام شدن کار حالت دیگری نیز حاصل می شود و مقصود از ورود به غیر که درموثقه ابن ابی یعفور آمده نیز فراغت از کار است به قرینه ذیل آن که دارد: «ولم تجزه ». ()

بنابراین موضوع قاعده فراغ، تمام شدن کاری است که به آن اشتغال داشته و داخل شدن درکار دیگری جهت تحقق موضوع اجرای قاعده لازم نیست.

توضیح:

 آنچه می تواند براین نظریه دلالت یا دست کم آن را تایید کند عبارت است از اطلاق ادله قاعده فراغ. روایات نسبت به دخول یا عدم دخول در غیر، مطلق بود. بنابراین اگر شخصی از عملی فارغ شد ودرصحت آن شک کند، مجرای قاعده فراغ است، هر چند داخل در عمل دیگری نشده باشد.

برخی اهل نظر به بعضی از روایات از جمله موثقه ابن ابی یعفور استدلال کرده اند که درقاعده فراغ نیز دخول در غیر شرط است چون دارد «اذا شککت فی شیء فی الوضو و دخلت فی غیره ».

ولی این استدلال نادرست است، زیرا پیش از این گذشت که این روایت مجمل است ودلالت برقاعده تجاوز یا فراغ ندارد، چون احتمال دارد که ضمیر «غیره » به «وضو» یا «شیء» بر می گردد و بر فرض تنزل تنها درباب وضو دخول درغیر شرط خواهد بود.

2- قلمرو قاعده فراغ

برخلاف این که قاعده تجاوز از نظر ایشان ویژه نماز بود و درغیر آن جاری نمی شد، اما قاعده فراغ اختصاص به بابی خاص ندارد وحتی درغیر عبادات نیز جریان دارد. ایشان دراین باره می فرماید: قاعده فراغ درتمام باب های عبادات بلکه معاملات جاری است و از دلیل های آن استفاده می شود که جز فراغت از عمل، چیز دیگری در آن شرط نیست.

توضیح:

 همان گونه که پیش از این گذشت، ادله قاعده فراغ، عام است و تمام اعمال مرکب را شامل می شود، به ویژه این که دربرخی از ادله و روایات تعلیل شده براین که انسان هنگام انجام کار، توجه بیشتردارد تا پس از آن. از این رو نباید به شک درصحت پس از فراغ اعتنا کند و این علت درتمام اعمال مرکب جریان دارد. افزون بر این، ایشان درمبحث اثبات تعدد قاعده فراغ و تجاوز، این مطلب را بیان کرد که ملاک قاعده فراغ، همان ملاک اصل صحت درعمل دیگران است. همان گونه که این اصل درتمام اعمال عبادی و غیر عبادی بلکه امور عرفی جاری است همچنین قاعده فراغ چون همان طور که اگر قاعده صحت در کار دیگران جاری نشود موجب اختلال نظام می شود، همچنین عدم جریان قاعده فراغ نسبت به اعمال خود انسان، موجب عسر و حرج می شود.

افزون بر اینها ایشان به اطلاق بعضی از روایات استدلال کرده. از جمله در مورد روایت ابن بکیر که پیش از این دربحث ادله مطرح شد، می فرماید:

ظهور این روایت براعتبار قاعده فراغ مطلقا دلالت داردبدون این که به نماز یا وضو یا غیر آنها اختصاص داشته باشد بلکه درغیر مورد عبادات نیز جاری است. ()

در پایان این بحث، اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که قاعده تجاوز در باب وضو جاری نیست چون روایت خاص و اجماع برآن دلالت دارد اما قاعده فراغ جاری می شود زیرا دلیل خاص و اجماع درموردقاعده فراغ وجود ندارد و از ادله قاعده نیز اطلاق دارد.

3- جریان قاعده درترک عمدی

از جمله مطالب اختلافی میان فقها این است که آیا قاعده فراغ مختص به مواردی است که ترک جزء مشکوک از روی سهو و فراموشی باشد یا این که قاعده فراگیر است حتی نسبت به مواردی که احتمال ترک عمدی جزء مشکوک می رود؟ فقها دراین جهت نیز اختلاف کرده اند.

آیة الله بروجردی به پیروی از شیخ انصاری، قاعده را حتی نسبت به موارد احتمال ترک عمدی نیز جاری می داند. دراین باره می نویسد:

در جریان قاعده فراغ میان این که احتمال ترک جزء مشکوک از روی فراموشی باشد یا از روی عمد فرقی نیست. همان گونه که شیخ انصاری درمبحث هفتم به این مطلب اشاره کرده است.

ایشان سپس درمقام استدلال براین مبنا به دو دلیل اشاره کرده است:

الف) تعلیل امام ضمن عبارت «هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک » اختصاص به صورت نسیان ندارد، چون بازگشت این تعلیل به نادیده گرفتن شکی است که پس از فراغت از عمل نسبت به انجام صحیح عمل یا جزء یا شرایط معتبر در آن پیدا می شود. پر واضح است احتمال ترک عمدی جزء، احتمالش دورتر است از ترک سهوی آن، اگر نگوییم ترک عمدی از شخص عالم به اجزا و شرایط ماموربه وکسی که قصد دارد عمل را صحیح انجام دهد، ترک عمدی ممکن نیست.

ب) دلیل دوم براین مدعا، فرمایش امام است که فرمود: «فامضه کما هو». این عبارت دلالت دارد براین که به شک نباید اعتنا شود و اطلاق این عبارت، شک ناشی ازاحتمال ترک عمدی و سهوی را شامل می شود.

ارسال نظر