مشارکت سیاسی در امریکا: آمار و آمال / حسینی،حسن (1)
منابع : فصلنامه نامه مفید، شماره 25 | تاریخ درج : ‎1388/5/28 | بازدید : 953
کلید واژه ها :

تاریخ دریافت: 1/12/79
تاریخ تایید: 1/3/80 
چکیده:
مشارکت سیاسی در عرصه های گوناگون در جوامع مختلف از مظاهر و اشکال متنوع و گوناگونی برخوردار است که یکی از مصادیق بارز آن، حضور مردم واجد شرایط در عرصه های انتخاباتی تلقی می شود . حضور مردم در عرصه های انتخاباتی با توجه به ماهیت نظامهای حاکم بر کشورهای مختلف می تواند بیانگر عوامل گوناگون در خصوص تاریخ، ساختار، اهداف و آمال نظامهای سیاسی و شهروندان آنها باشد . در طول 40 سال گذشته حضور مردم امریکا در عرصه انتخابات ریاست جمهوری و مجالس قانونگذاری به طرز فزاینده ای کاهش یافته است . ریشه این امر را می توان حول دو محور تاریخی - ساختاری و تحولات آرمانی جستجو و ارزیابی نمود . در این مقاله ابتدا آمار حضور مردم امریکا در عرصه های انتخاباتی در طول 40 سال گذشته (1960 - 2000) ارائه و سپس عوامل این کاهش حضور سیاسی در قالب دو عامل تاریخی - ساختاری و تحولات آرمانی مورد بحث و نقد قرار گرفته است .
واژگان کلیدی: مشارکت سیاسی، انتخابات، امریکا، آمار مقدمه:
بر اساس آماری که «انستیتو بین المللی برای دمکراسی و کمکهای انتخاباتی » (2) در خصوص حضور مردم کشورهای مختلف جهان در عرصه های انتخاباتی در حد فاصل سالهای 1991 الی 2000 منتشر ساخت بطور متوسط 45 % از افراد واجد شرایط امریکایی در عرصه های سیاسی انتخابات رئیس جمهور و نمایندگان مجالس قانونگذاری حضور می یابند . بر اساس این آمار تنها گواتمالا با 24 % و سویس با 38 % در مقایسه با امریکا از مشارکت عمومی کمتری برخوردار می باشند . این در حالیست که استرالیا از 83 % ، آرژانتین 81 % ، برزیل 77 % ، کانادا 60 % ، فرانسه 61 % ، آلمان 72 % ، ایرلند 71 % ، ایتالیا90 % ، هلند 75 % ، اسپانیا 79 % ، انگلستان 72 % ، ونزولا 50 % ، شیلی 82 % ، اکوادر 61 % و تایلند 62 % مشارکت عمومی در عرصه های انتخاباتی برخوردار است . (3)
حضور در عرصه های انتخاباتی یکی از مظاهر و مصادیق مشارکت عمومی و نه تمامیت آن تلقی گردیده می شود . از این رو سالهاست که اندیشمندان و سیاستگذاران امریکایی و پژوهشگران غیر امریکایی در صدد یافتن علل و عوامل این کاهش فزاینده حضور مردم امریکا در عرصه های انتخاباتی و رویکرد آنها به امور سیاسی به بحث و گفتگو و ارائه پیشنهاد پرداخته و می پردازند . در میان محققانی که بر روی عوامل تاریخی - ساختاری تاکید می ورزند دو دیدگاه متفاوت و متضاد حاکم می باشد . برخی این کاهش حضور را طبیعی ولی مفید و مستحسن می انگارند در حالیکه برخی دیگر اگر چه آن را محصول طبیعی تاریخ و ساختار گذشته و حال امریکا می دانند اما آن را مذموم و مضر عنوان می سازند . از سوی دیگر، تحلیل و بررسی دوم بر این امر تاکید می ورزد که عامل و علت کاهش حضور مردم امریکا در عرصه های انتخاباتی ریشه در تغییر و تطور جایگاه سیاست در زندگی افراد دارد . قرن 19 به آزادی اقتصادی، قرن 20 به آزادی سیاسی و قرن 21 به آزادی اخلاقی تعلق داشته و خواهند داشت . لذا جایگاه سیاست در زندگی و اولویت های فردی و اجتماعی در طول 40 سال گذشته بمرور بدلیل تغییر آمال و ارزشهای اخلاقی در جامعه دگرگون گردیده شده است . آزادی سیاسی با آزادی اخلاقی بعنوان مهمترین اصل و محور آزادی فردی جایگزین شده و از این رو در اولویتهای فردی اقشار رو به گسترده ایی در جامعه امریکا، رویکرد به مسایل سیاسی بنحو عام و شرکت در انتخابات بنحو خاص همچون گذشته دارای ارزش و اهمیت تلقی گردیده نمی شود .
نگارنده بر این امر پافشاری می نماید که طرح مقوله آزادی اخلاقی بمعنای ارائه رابطه علت و معلولی در خصوص کاهش حضور مردم امریکا در عرصه های انتخاباتی نبوده و نیست و نمی توان آن را عامل اصلی این امر برشمرد . در این مقال تلاش بر این است که ضمن ارائه نظریات مختلف پیرامون کاهش حضور مردم امریکا در عرصه های انتخاباتی توجه اندیشمندان و پژوهشگران به رابطه احتمالی تغییر و تطور در آمال و ارزشهای اخلاقی بخشی وسیع از جامعه امریکا با این کاهش فزاینده جلب گردد .
از این رهگذر تذکار این محورها مفید و ضروری بنظر می رسد:
1) حضور در عرصه های انتخاباتی یکی از مصادیق بارز مشارکت سیاسی و نه تمامیت آن تلقی گردیده می شود .
2) کاهش حضور مردم امریکا در عرصه های سیاسی معلول عوامل گوناگون تاریخی، ساختاری، سیاسی، اقتصادی و آرمانی است و نمی توان و نباید تنها بر یک عامل تکیه و تاکید نمود .
3) علل تاریخی - ساختاری ریشه در عواملی دارند که به گذشته و ماهیت نظام حکومتی امریکا و اندیشه سیاسی حاکم بر آن معطوف می باشند در حالیکه مقوله تطور و تحول آرمانی اشاره به مسایل عصر حاضر و آینده دارد . مشارکت سیاسی: آراء و نظریات
مشارکت سیاسی بطور خلاصه شرکت نمودن در عرصه سیاست تعریف شده است . در این تعریف دو امر تعیین کننده تلقی گردیده می شود:
الف) سیاست چیست؟ جایگاه آن در زندگی فردی و اجتماعی افراد مختلف چه می باشد؟ چه نوع فعالیتهایی را سیاسی و کدامیک را غیرسیاسی می توان ارزیابی نمود؟ آیا سیاست خود یک هدف می باشد و شرکت در عرصه های مختلف آن فی نفسه دارای ارزش است؟ آیا سیاست یک وسیله است و شرکت در عرصه های گوناگون آن تنها برای نیل به یکسری آمال و اهداف فردی و اجتماعی دارای ارزش و اهمیت است؟
ب) آیا شرکت در عرصه ای سیاسی محدود و محصور به حضور در فعالیتهای انتخاباتی می باشد؟ کیفیت و کمیت این مشارکت عمومی به چه اشکالی می تواند و باید باشد؟ آیا شرکت در عرصه های انتخاباتی شرط لازم یا کافی برای مشارکت عمومی در عرصه های سیاسی تلقی گردیده می شود؟ آیا کمیت حضور بر کیفیت آن رجحان دارد؟ یا اینکه کیفیت و نحوه حضور در عرصه های سیاسی از کمیت تعداد شرکت کنندگان در عرصه های انتخاباتی مهم تر است؟
مشارکت عمومی در عرصه های سیاسی را برخی حتی به اشکال گوناگون آماری و با ارقام متجلی ساخته و بر این باورند که حاصل ضرب تعداد شرکت کنندگان فعال در عرصه سیاسی . میزان فعالیتهای آنها مشارکت عمومی در جامعه می باشد . (4) اندیشمندان و فلاسفه سیاسی بر این امر متفق القولند که شرکت در عرصه های انتخاباتی یکی از مظاهر بارز و عینی مشارکت سیاسی عمومی در جوامع باید انگاشته شود . اما در خصوص اینکه آیا شرکت کیفی عموم افراد واجد شرایط در عرصه های انتخاباتی امری مستحسن و یا مذموم می باشد دچار اختلاف می باشند . برخی مانند روسو (Rousseau) ، جان استوارت میل (John Stuort Mill) ، و کارول پاتمان (Aarole Pateman) تصریح می نمایند که افزایش مشارکت عمومی در فعالیتهای سیاسی باعث رشد آموزش و تربیت عمومی از طریق بهبود و تعمیق مفهوم زندگی و ارزش روابط انسانها با یکدیگر می گردد .
از سوی دیگر برخی اندیشمندان بی تفاوتی (Apathy) و عدم رغبت به حضور در عرصه های سیاسی را نمایانگر رضایت افراد و عامل ثبات در جامعه قلمداد نموده و درصد بالای مشارکت سیاسی عموم جامعه را عامل بی ثباتی که حاکی از مشکلات اساسی در ساختار سیاسی حکومت است تلقی می نمایند . این اندیشمندان بعنوان شاهد مدعای خویش به جمهوری ویمار (Weimar Republiy) در میان سالهای 1919 الی 1933 در آلمان اشاره می نمایند . (5) مشارکت سیاسی در آمریکا: آمار انتخابات سال 2000
در روز 19 دسامبر 2000 چهل و دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز 7 نوامبر 2000 «کمیته مطالعات بررسی رای دهندگان امریکایی » گزارش نهایی خویش در خصوص نتایج پر التهاب ترین و نزدیکترین انتخابات از نظر نتایج کاندیداها در طول تاریخ سیاسی امریکا را اعلام نمود . بر اساس آمار منتشره از سوی این مرکز مجموعا 929/380/105 رای در صندوقها ریخته شد که حاکی از آن است که 2/51 % افراد واجد شرایط در انتخابات حضور یافتند . آقای ال گور از حزب دمکرات با 064/996/50 رای 39/48 % آراء، آقای جورج بوش از حزب جمهوری خواه با 167/456/50 رای 88/47 % آراء، آقای رالف نادر از حزب سبزها با 810/864/2 رای 27/2 % آراء و آقای پاتریک بیوکانن از حزب اصلاح با 750/448 رای 043 % و آقای هری براون با 024/386 رای 037 % آراء را بخود اختصاص دادند . 34 نفر دیگر (ردیف 13 عنوان هیچ کدام از اینها بود) نیز جمعا 1/0 آراء را کسب نمودند . در میان 1/2 میلیون که بعنوان «مادون احتساب و شمارش » تلقی شدند . برخی آرایی که در آنها به اشاره ای کاندیداهای ریاست جمهوری در آنها بعمل نیامده بود و تعدادی نیز بدلیل خدشه دار بودن بطور کلی مورد شمارش قرار نگرفتند . (6) آقای کرتیس گنز معاون این سازمان ضمن انعکاس آمار مذکور تصریح نمود که کاهش فزاینده مشارکت عمومی در امریکا نمایانگر آن است که اعتماد عمومی به رهبران کشور هرگز در هیچ مقطع زمانی تا این حد کاهش نیافته است . (7)
چگونگی انتخاب آقای جورج بوش از حزب جمهوری خواه بعنوان 43 رئیس جهمور آمریکا علی رغم آنکه وی 897/539 رای کمتر از آقای ال گور در آراء عمومی را به خود اختصاص داده بود اگر چه برای مدتی اذهان جهانیان و بویژه اندیشمندان و متفکران سیاسی جهان را بخود مشغول داشت اما بدلیل آنکه این امر و روش انتخابات ریاست جمهوری بر اساس قانون اساسی امریکا و ساختارهای پیش بینی شده در آن به تصویب رسیده و مشروعیت یافته است امروز کمتر سخنی در خصوص آن بر زبان جاری می شود . این در حالیست که تا قبل از اعلام نتایج قطعی انتخابات در روز 12 دسامبر 2000 و انتشار رای دیوان عالی کشور امریکا در خصوص توقف بازشماری آراء مورد اختلاف در ایالت فلوریدا و قطعیت یافتن ریاست جمهوری آقای جورج بوش بر اساس رای 5 - 4 (5 قاضی جمهوری خواه به نفع و 4 قاضی دمکرات علیه) قضات دیوان و شورای عالی قضایی امریکا، گزارشات و تحلیهای گوناگون در این زمینه در وسایل ارتباطی جهانی بچشم می خورد .
اما چگونه یک کاندیدای ریاست جمهوری امریکا علیرغم کسب آراء عمومی کمتری از رقیب خویش بعنوان رئیس قوه مجریه قویترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان و رهبر بلامنازع جهان غرب می تواند انتخاب شده و سوگند یاد نماید؟ نظام و ساختار سیاسی امریکا در قالب فلسفه سیاسی غرب و دمکراسی و احترام به آراء جمهور مردم چگونه این امر را تبیین و تعریف می نماید؟
روزنامه لس آنجلس تایمز مورخ 15 دسامبر 2000 در مقاله ای تحت عنوان «آیا این اصلا راهی برای انتخاب یک رئیس جمهور است » در تشریح و تفسیر انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 اشاره نمود:
- میزان آراء آقای نادر از حزب سبزها در ایالت ماساچوست از آراء آقای بوش در ایالت رودآیلند بیشتر بود .
- میزان آراء آقای نادر در ایالت کالیفرنیا از میزان آراء آقای بوش در ایالت نوادا بیشتر بود .
- میزان آراء آقای نادر در ایالت تگزاس (محل زندگی و فرمانداری آقای بوش) از میزان آراء آقای بوش در ایالت آلاسکا بیشتر بود .
- اختلاف آراء آقای بوش و گور در ایالت نیومکزیکو 486 رای، ایالت آیوا 4130 رای، ایالت وسیکانسین 5698 رای و ایالت اورگان 6595 رای بود . (8) اصل یک فرد یک رای: تساوی حقوق (9)
با عنایت به آمار مذکور و دیگر ارقام و تحلیهای مطروحه در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و مجالس قانونگذاری در امریکا می توان به کلید واژه اصلی ساختار مشارکت عمومی در عرصه های انتخاباتی در نظام حکومتی امریکا دست یافت و آن عبارت از این امر است که آراء همه مردم امریکا با یکدیگر یکسان نمی باشد . آراء مردم ایالاتی که بلحاظ کمیت جمعیت و جایگاه ویژه ای که در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امریکا ایفا می نمایند در انتخاب شخص رئیس جمهور و معاونش از تاثیرگذاری بیشتری در مقابل مردم ایالات دیگر برخوردار است . بعبارت دیگر شخصیت حقیقی رای دهنده در قالب شخصیت حقوقی او در ایالات مختلف دارای ارزش و بار سیاسی متفاوتی است و آراء اقشار مختلف بطور یکسان در تعیین ریاست قوه مجریه ایفای نقش نمی نمایند .
مردم ایالت کالیفرنیا در تعیین رئیس جمهور دارای 54 رای، نیویورک 33 رای، تگزاس 32 رای، فلوریدا 25 رای و میشیگان 18 رای برخوردار می باشند . در حالیکه ایالت وایومنیگ 3 رای، هاوایی 4 رای، نیومکزیکو 5 رای، کانزاس 6 رای، آیوا 7رای، اوکلاهما 8 رای، آلاباما 9 رای، مریلند 10 رای، سیسوری 11 رای، ایندیانا 12 رای، ویرجینیا 13 رای، کارولینای شمالی 14 رای، ونیوجرسی 15 رای از مجموع 538 رای هیاتهای انتخاباتی (الکتروکالج ها) را بخود اختصاص می دهند . چنانچه کاندیدای ریاست جمهوری بتواند 270 رای از مجموع 538 رای هیاتهای انتخاباتی (الکتروکالج ها) را بخود اختصاص دهد بعنوان رئیس جمهور آینده امریکا معرفی خواهد شد . (10) تعداد کل اعضاء هیاتهای انتخاباتی (الکتروکالج ها) 538 نفر که همانها تعداد کل نمایندگان مجالس قانونگذاری امریکا (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) می باشد . مجلس نمایندگان 438 عضو و مجلس سنا 100 عضو دارد .
بر اساس قانون اساسی و قوانین انتخاباتی در امریکا رئیس جمهور از طریق آراء مستقیم مردم انتخاب نمی شود بلکه با واسطه و از طریق آراء 538 عضو هیاتهای انتخاباتی (الکتروکالج ها) که در روز 18 دسامبر یعنی 41 روز بعد از برگزاری انتخابات سراسری گردهم آمده و آراء خویش را به صندوق می ریزند انتخاب گردیده می شود . چنانچه یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بتواند حد نصاب لازم 270 رای از مجموع 538 رای را بخود اختصاص دهد بعنوان رئیس جمهور امریکا انتخاب و مشروعیت خواهد یافت حتی اگر تعداد آراء عمومی او از رقیبش کمتر باشد .
از این رو ساختار و نظام سیاسی انتخابات ریاست جمهوری در امریکا بر اساس محورهای ذیل تبیین و شکل یافته است:
الف) آراء همه امریکاییها با یکدیگر مساوی نیست
ب) کسب اکثریت نسبی آراء عمومی بمعنای پیروزی در عرصه انتخابات نیست
پ) ایالت و مکانی که اتباع امریکایی در آن زندگی می کنند بیش از ملیت و تابعیت آنها در انتخابات ریاست جمهوری ایفای نقش می نماید . از این روست که چند ایالت کلیدی و پر رای معمولا در راهبرد و استراتژی کلان انتخاباتی کاندیداها مورد توجه قرار گرفته و مابقی چندان مطمع نظر قرار ندارند . این «آپارتاید و تبعیض جغرافیایی » که مصرح در قانون اساسی امریکاست را می توان بعنوان نقطه آغاز تحلیل کاهش فزاینده مشارکت سیاسی مردم امریکا در عرصه انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجالس قانونگذاری تلقی نمود . آمار مشارکت سیاسی: انتخابات 1960 - 2000
جدول شماره (1) میزان مشارکت عمومی در عرصه های انتخابات ریاست جمهوری مجالس قانونگذرای در امریکا بین سالهای 1960 الی 2000 را ترسیم می نماید . جدول شماره (2) درصد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری از سال 1932 الی 2000 را ارائه می نماید . جدول شماره (1)
% شرکت کنندگان ٍ تعداد شرکت کنندگان در رای گیری ٍ جمعیت افراد واجد شرایط برای رای دادن ٍ سال
%2/51 ٍ 929/380/105 ٍ ٍ 2000
%4/36 ٍ 022/117/73 ٍ 000/929/200 ٍ 1998
%1/49 ٍ 345/456/96 ٍ 000/511/196 ٍ 1996
%8/38 ٍ 860/105/75 ٍ 000/650/193 ٍ 1994
%1/55 ٍ 155/405/104 ٍ 000/529/189 ٍ 1992
%5/36 ٍ 189/859/67 ٍ 000/812/185 ٍ 1990
%1/50 ٍ 639/594/91 ٍ 000/778/182 ٍ 1988
%4/36 ٍ 128/991/64 ٍ 000/566/178 ٍ 1986
%1/53 ٍ 680/652/92 ٍ 000/466/174 ٍ 1984
%8/39 ٍ 576/615/67 ٍ 000/938/169 ٍ 1982
%6/52 ٍ 221/515/86 ٍ 000/597/164 ٍ 1980
%2/37 ٍ 938/917/58 ٍ 190/373/158 ٍ 1978
%6/53 ٍ 789/555/81 ٍ 000/309/152 ٍ 1976
%2/38 ٍ 834/943/55 ٍ 000/336/146 ٍ 1974
%6/46 ٍ 338/014/58 ٍ 000/498/124 ٍ 1970
%8/60 ٍ 875/211/73 ٍ 186/328/120 ٍ 1968
%4/48 ٍ 046/188/56 ٍ 000/132/116 ٍ 1966
ٍ 592/644/70 ٍ 000/090/114 ٍ 1964
ٍ 227/141/53 ٍ 000/423/112 ٍ 1962
%1/63 ٍ 204/838/68 ٍ 000/159/109 ٍ 1960
مآخذ: WWW.Infoplease.Com جدول شماره (2)
% شرکت کنندگان انتخابات ریاست جمهوری ٍ سال
%5/52 ٍ 1932
%9/56 ٍ 1936
%9/58 ٍ 1940
%0/56 ٍ 1944
%1/51 ٍ 1948
%6/61 ٍ 1952
%3/59 ٍ 1956
%8/62 ٍ 1960
%9/61 ٍ 1964
%9/60 ٍ 1968
%2/55 ٍ 1972
%5/53 ٍ 1976
%9/52 ٍ 1980
%3/53 ٍ 1984
%3/50 ٍ 1988
%1/55 ٍ 1992
%9/48 ٍ 1996
%2/51 ٍ 2000
لازم به تذکر است که درصد شرکت کنندگان حاصل تقسیم تعداد شرکت کنندگان بعنوان صورت کسر و تعداد افراد واجد شرایط برای رای دادن بعنوان مخرج آن می باشد . در خصوص افراد واجد شرایط در میان کارشناسان امریکایی مسایل آماری دو دیدگاه و روش وجود دارد . در یک نگرش تمامی افراد واجد شرایط سنی لازم برای رای دادن در آمارگیریها لحاظ می گردند . (11) در این روش کلیه افراد با شرط سنی لازم از جمله افراد غیر تبعه، محکومین به زندان و بیماران روانی نیز گنجانیده شده اند در حالیکه از لحاظ نمودن امریکاییهای مقیم خارج از این کشور خودداری بعمل می آید . در روش و مدل دوم که توسط دکتر والتر برن هم از دانشگاه تگزاس ارائه گردیده شده افراد غیر تبعه از آمار واجدین شرایط بلحاظ سنی کسر گردیده می شود . (12)
از این رو اگر بعضا در آمار ارائه شده از سوی دو مرکز مختلف در زمینه میزان شرکت اتباع امریکایی در عرصه انتخابات اختلاف بچشم بخورد معلول همین گوناگونی در بهره روی از دو رقم متفاوت بعنوان واجدین شرایط برای رای دادن است . با این وصف چنانچه از الگوی اول شرط سنی افراد واجد شرایط استفاده بعمل آید 49 % در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمودند در حالیکه با استفاده از آمار دکتربرن هام این رقم 9/51 % خواهد بود . (13)
از بررسی آمارهای فوق می توان براحتی کاهش مشارکت عمومی در عرصه های انتخابات ریاست جمهوری و مجالس قانونگذرای را مشاهده نمود . از دهه 1960 علیرغم افزایش فزاینده آزادیهای فردی در جامعه امریکا روند مشارکت شهروندان امریکایی در عرصه های انتخاباتی سیر قهقرایی پیموده است و این امر بویژه در میان جوانان از نمود بیشتری برخوردار است . از همین روست که برخی مراکز سیاسی امریکایی بجای عنوان انتخابات سال 2000 از واژه غفلت 2000 (Neglection 2000) استفاده می نمایند .
سازمان «هزاره سوم » در جریان پروژه بررسیهای آماری خویش اعلام داشت که دو حزب دمکرات و جمهوریخواه افراد زیر 50 سال و بویژه کمتر از 35 سال را مورد غفلت جدی قرار داده اند و دلیل این امر نیز با مراجعه به آمارها کاملا واضح است . جوانان کمترین حضور و افراد بالای 65 سال بیشترین درصد مشارکت در عرصه های انتخاباتی را به منصه ظهور می رسانند . پروژه «غفلت 2000» در بررسی آگهیهای تبلیغاتی و انتخاباتی در 9 شهر امریکا نتیجه گیری خویش را بدین شرح اعلام ساخته است:
- افراد بالای 50 سال که %6/36 جمعیت افراد واجد شرایط را تشکیل می دهد % 8/63 از این آگهیهای تبلیغاتی کاندیداها را رؤیت نموده بودند .
- افراد بین 35 الی 49 سال که %3/32 جمعیت افراد واجد شرایط را تشکیل می دهند %2/22 از این آگهیها را تماشا کرده بودند .
- افراد بین 18 الی 24 سال که %31 افراد واجد شرایط را تشکیل می دهند تنها %14 از این آگهیهای انتخاباتی را رؤیت نموده بودند . (14)
«کمسیون انتخابات فدرال » عالی ترین و رسمی ترین مرجع دولت مرکزی امریکا در ارتباط با آمار و اطلاعات مربوط به انتخابات سراسری و محلی در امریکاست . این کمیسیون ضمن بررسی نتایج انتخابات سال 1998 آمارهای ذیل را در خصوص شرکت اقشار سنی مختلف در این عرصه سیاسی را ارائه نموده است .(جدول شماره 3) بر اساس این آمار که در جدول شماره (3) ترسیم یافته است در انتخابات مجالس قانونگذرای (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) در سال 1998 تنها %45 افراد واجد شرایط در این امر شرکت داشتند . از این مجموعه پایین ترین رقم یعنی %18 مربوط به گروه سنی 18 الی 24 سال و بالاترین رقم %61 مربوط به افراد بالای 65 سال است . (15) جدول شماره (3)
% شرکت کنندگان ٍ کل آراء ماخوذه ٍ افراد واجد شرایط ٍ تفکیک سنی ٍ سال
%3/45 ٍ 000/098/83 ٍ 000/450/183 ٍ - ٍ 1998
%5/18 ٍ 000/251/4 ٍ 000/993/22 ٍ 24 ٍ 18 ٍ -
%7/38 ٍ 000/889/28 ٍ 000/677/74 ٍ 44 ٍ 25 ٍ -
%5/56 ٍ 000/758/30 ٍ 000/466/54 ٍ 64 ٍ 45 ٍ -
%3/61 ٍ 000/200/19 ٍ 000/316/31 ٍ +65 ٍ - جدول شماره (4)
گروه سنی +65 ٍ گروه سنی 44 - 25 ٍ گروه سنی 20 - 18 ٍ سال
%67 ٍ %22/49 ٍ %31 ٍ 1996
%3/61 ٍ %4/39 ٍ %6/16 ٍ 1994
%1/70 ٍ %7/45 ٍ %5/38 ٍ 1992
%3/60 ٍ %7/40 ٍ %4/18 ٍ 1990
%8/68 ٍ %54 ٍ %2/33 ٍ 1988
%9/60 ٍ %4/41 ٍ %6/18 ٍ 1986
%7/67 ٍ %4/58 ٍ %7/36 ٍ 1984
%9/59 ٍ %4/45 ٍ %8/19 ٍ 1982
%1/65 ٍ %7/58 ٍ %7/35 ٍ 1980
%9/55 ٍ %1/43 ٍ %1/20 ٍ 1978
%2/62 ٍ %7/58 ٍ %38 ٍ 1976
%4/51 ٍ %2/42 ٍ %8/20 ٍ 1974
%5/63 ٍ %7/62 ٍ %3/48 ٍ 1972
آمار دیگر منتشره از سوی این مرکز در خصوص انتخابات سال 1998 حاکی از آن است که در این عرصه %9/44 زنان، %7/45 مردان، %4/47 سفید پوستان، %9/41 سیاهپوستان و %8/23 اسپانیولی زبانها و %3/32 آسیایی ها واجد شرایط در انتخابات شرکت نموده بودند .
«کمیسیون انتخابات فدرال » در آمار دیگری میزان شرکت اقشار سنی مختلف در انتخابت سراسری از سال 1972 الی 1996 را ارائه نموده است .(جدول شماره 4) این آمار در جدول شماره 4 ترسیم یافته است . حداکثر در صد حضور جوانان 18 الی 20 سال براساس این جدول در 1972 در انتخابات ریاست جمهوری و 3/48 % و حداقل آن در انتخابات مجالس قانونگذاری در سال 1994 که به حدود 6/16 % کاهش یافته بود می باشند . این در حالیست که افراد گروه سنی بیش از 65 سال حداقل درصد مشارکتشان در انتخابات مجالس قانونگذاری در سال 1974 بالغ بر %4/51 و حداکثر آن در انتخابات ریاست جمهوری 1992 به میزان %1/70 ارزیابی شده است . از این رو جمع بندی و تحلیل آماری مراتب ارائه شده بسیاری را بر آن داشته تا رابطه مستقیمی میان افزایش سن و افزایش مشارکت عمومی در عرصه های انتخاباتی برقرار نموده بر اساس آن برنامه ریزی نمایند . (16) چرا رای نمی دهیم؟
در سال 1999 «مرکز برای رای دادن و دمکراسی » (17) در شهر تاکوماپارک ایالت مویلند در حومه واشنگتن و «مرکز دمکراسی میانه غربی » (18) در شهر شیکاگو برگزاری یک مسابقه سراسری مقاله نویسی تحت عنوان «چرا رای نمی دهیم » را اعلام و از اقشار جوان جامعه امریکا خواستند که در خصوص موضوع کاهش فزاینده مشارکت سیاسی در میان آحاد جامعه امریکا بویژه جوانان با ارسال مقاله به تبیین و تحلیل این امر پرداخته نظرات و پیشنهادات خویش جهت مقابله با آن را ارائه نماید . (19) نزدیک به 9000 مقاله برای شرکت در این مسابقه از اقصی نقاط امریکا به این دو مرکز ارسال شد و در 16 اکتبر 2000 برندگان مسابقه اعلام و مقالات آنها در دسترس عموم قرار گرفت . برنده اول این مسابقه مقاله نویسی که جایزه 1000 دلاری آن رانیز دریافت نمود خانم لیلا روحی (20) نام داشت که متولد سال 1979 مقیم لس آنجلس کالیفرینا و دانشجوی سال آخر کالج کوچکی در ایالت ماساچوست عنوان شده بودند . مشارالیها در مقاله خویش موانع مشارکت عمومی اقشار مختلف جامعه امریکا بویژه جوانان در عرصه های انتخابات را به شرح ذیل تبیین نموده اند:
1 - نگرش و احساس منفی رو به تزاید در میان طبقات مختلف جامعه در قبال روند حاکم بر فعالیتهای سیاسی Generalcynicism] »
2 - کمبود دانش و آموزش و تربیت سیاسی
3 - قوانین و روشهای دست و پاگیر و فرسوده انتخاباتی
نامبرده جهت مقابله با این امر پیشنهاد می نماید که در یک تلاش جمعی بزرگ، نظام سیاسی امریکا به گونه ای متحول گردد که بتواند نماینده و منتخب تمامی اقشار امریکایی تلقی گردیده شود . در این رهگذر مشارالیها عنوان می نماید که با بهره وری از:
الف) سیستم تسهیم و تقسیم انتخاب شوندگان بر اساس میزان آراء جایگزین نظام فعلی «همه یا هیچ » گردد . (21) در ساختار کنونی قوانین انتخاباتی در امریکا افراد و احزاب پیروز با کسب اکثریت نسبی می توانند در مراجع اجرایی و یا تقنین جای گیرد و فرد یا خوب شکست خورده علیرغم رقابت نزدیک به هیچ وجه نمی تواند در تقسیم یا تسهیم مسؤولیتها نقشی ایفا نماید . در طرح پیشنهادی «تسهیم نمایندگی » که در نظامهای پارلمانی مانند انگلستان، هندوستان و ژاپن به مرحله اجرا گذاشته شده و می شود احزاب و اقشار گوناگون با توجه به میزان مقبولیت و آراء ماخوذه در انتخابات به نسبت در مجلس قانون گذاری دارای نماینده و کرسی پارلمانی و یا عضویت در هیات دولت می گردند .
ب) تسهیل و فراهم آوردن سهل الوصول تر شرکت در انتخابات بویژه برای اقشار جوان از طریق اخذ رای توسط مراجع ذیصلاح توسط اینترنت
پ) تعمیم و تعمیق آموزشهای همگانی سیاسی بویژه در خصوص مسایل انتخاباتی و سیاستگذاری عمومی تحلیل علل و عوامل کاهش مشارکت عمومی
برخی از محققین و پژوهشگران مسایل سیاست و حکومت در امریکا با استناد به قانون اساسی امریکا و اصلاحیه 12 آن و قوانین ایالتی گوناگون و پراکنده در خصوص هیاتهای انتخاباتی «الکتروکالج ها» و نقش قانون آنها در انتخابات ریاست جمهوری معتقدند که کاهش مشارکت عمومی درعرصه های انتخاباتی ریشه در ساختار نظام حکومت و سیاست در امریکا دارد . این در حالیست که برخی دیگر مانند جیمزگالبریت بر این باورند که نظام سیاسی امریکا از یک جمهوری قانون مدار و مشروط به یک دمکراسی شرکتی و سازمانی تبدیل شده که این امر معلول حاکمیت فرهنگ سرمایه و سرمایه داری در جامعه کنونی امریکاست . در این حکومت دمکراسی شرکتی و سازمانی رئیس شرکت اعضاء هیات مدیره را منصوب می نماید و اعضاء هیات مدیره رئیس شرکت را انتخاب می نمایند . رئیس فعلی شرکت آقای جورج بوش می باشد که با رای اعضاء هیات مدیره معین قضات دیوان عالی کشور که برای مادام العمر توسط رئیس جمهور پس از تصویب مجلس سنا منصوب گردیده می شوند انتخاب شده است . (22)
بسیاری دیگر از محققین و اندیشمندان سیاسی همراه اقشار گوناگون جامعه امریکا مانند خانم لیلا روحی بر این باورند که قوانین و مقررات قدیمی و دست و پا گیر مانع جدی بر سر مشارکت عمومی ایجاد نموده و با رفع این موانع و بکارگیری روشهای آسان و سهل الوصول اخذ رای مانند استفاده از اینترنت در کنار گسترش آموزشهای عمومی سیاسی می توان درصد مشارکت اقشار مختلف جامعه را افزایش داد . جمعی دیگر از متفکرین و دست اندرکاران امور سیاسی در احزاب، مراکز مطالعاتی و قوای مقننه و مجریه بر این باورند که نقش عظیم و فراگیر پول و سرمایه و گروههای فشار و ذی نفود در عرصه های انتخاباتی باعث گردیده که کاندیداهای ریاست جمهوری و نمایندگان مجالس قانونگذاری بطرز خطرناکی در اختیار ارباب سرمایه قرار گیرند . این مجموعه اصطلاحا نقش سرمایه در سیاست و انتخابات را به «شیر مادر» تشبیه نموده و تاکید می نمایند که مردم عادی و اقشار متوسط و پایین جامعه با توجه به حاکمیت و نفوذ سرمایه و سرمایه داران از حضور و مشارکت در عرصه های سیاسی دلسرد و ناامید گردیده شده اند . این عده بر این باورند که با ایجاد تعادل نسبی، کاهش حاکمیت سرمایه، افزایش توان رقابت همگانی از طریق بهره وری از وسایل ارتباط جمعی به شکل رایگان و مساوی توسط کاندیداها می توان حیات دوباره ایی به عرصه مشارکت سیاسی در فعالیتها انتخاباتی بخشید . تلاشهایی که در کنگره امریکا در خصوص این مراتب تحت عنوان «اصلاح مالی فعالیتهای انتخاباتی » توسط سناتور جمهوریخواه جان مک کین و سناتور دمکرات راس فاین گلد در اول بهار 2001 انجام و منجر به تصویب لایحه پیشنهادی این دو سناتور آمریکایی گردید، می تواند شاهدی بر این مدعا تلقی شود . (23)
«کمیته مطالعه بر روی انتخاب کنندگان امریکایی » ضمن بررسی مراتب آماری در دست تصریح می نماید در حالیکه که آمار مشارکت عمومی در دیگر نقاط جهان رو به افزایش می باشد همواره تعداد کمتری از شهروندان امریکایی تمایل به مشارکت در عرصه های انتخاباتی را از خود به نمایش می گذارند . این کمیته موانع مشارکت عمومی را در موارد ذیل عنوان می کند: (24)
1) موانع موجود ساختاری و قانونی بر سر راه ثبت نام برای حضور وسیع و گسترده عمومی در عرصه های انتخاباتی
2) محرکه ها و مؤلفه های دیدگاه منفی رای دهندگان نسبت به سیاست، سیاستمداران، فسادهای مالی و اداری و اخلاقی، جدالهای سیاسی و لجن مال نمودن رقبا به هر قیمت و خشم و نفرت از زندگی مرفه و به دور از واقعیات روزمره سیاستمداران مقیم پایتخت (واشنگتن)
3) بخشی از روند کلی حرکت فرهنگی - اجتماعی در جامعه امریکا .
در نظام انتخاباتی امریکا چون لازمه مشارکت در امر انتخابات ثبت نام قبل از برگزاری انتخابات است بسیاری از افراد بدلیل قوانین دست و پاگیر، اتلاف وقت و یا صرفا غفلت و سستی اقدام به ثبث نام نمی نمایند . و بالطبع امکان شرکت در انتخابات را نیز نمی یابند . روشهای ثبت نام هماهنگ و آسان و فراگیر پیشنهاد اصلی این کمیته برای مقابله با کاهش مشارکت سیاسی بوده و هست . از سوی دیگر جهت کاهش نگرش منفی نسبت به سیاست این کمیته گسترش آموزش عمومی سیاسی، اصلاح نظام انتخاباتی، کاهش نقش سرمایه در عرصه های انتخاباتی را پیشنهاد می نماید . در عین حال کمیته با اشاره به روند گسترده و کلان فرهنگی رو به گسترش در جامعه امریکا در خصوص افزایش کمی و کیفی ابزارهای زندگی مصرفی و رفاه عمومی و امکان برخورداری فردی از تمتعات زندگی تاکید دارد که این امور خواست و توان انجام حرکتهای عمومی و جمعی را کاهش داده است . زندگی ماشینی و رفاه فردی انسانها را بسوی فردگرایی و خودپرستی سوق داده احساس نیاز به فعالیتهای جمعی و اجتماعی را کاهش داده است . تغییر آمال: تحلیل دیگری بر آمار
در جهت تکمیل و تعمیق این مبحث در پایان مقاله تحلیل بدیع و متفاوتی جهت تبیین علل و عوامل کاهش مشارکت عمومی در عرصه های انتخاباتی در جامعه امریکا تحت عنوان تغییر و تحول در آمال ارائه گردیده می شود . مجله هفتگی نیویورک تایمزکه روزهای یکشنبه بعنوان ویژه نامه همراه روزنامه چاپ و منتشر می گردد . در شماره 18 مارس 2001 مقاله ای تحت عنوان «آخرین آزادی » به قلم آلن ولف بچاپ رسانید . این مقاله خلاصه کتابی است که در آوریل 2001 به قلم آقای آلن ولف بنام «آزادی اخلاقی » منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت . (25)
به اعتقاد نگارنده محورهای مطروحه در مقاله و کتاب آقای ولف در خصوص بررسی روند کاهش مشارکت عمومی بویژه در عرصه های انتخابات ریاست جمهوری و مجالس قانونگذاری می تواند بسیار قابل تعمق و تدبر باشد . ولف در این مقاله اظهار می دارد:
1) آزادیهای اقتصادی در قرن 19 آنگونه که امید می رفت نتوانست یک جامعه مبتنی بر آزادی فعالیتهای اقتصادی برای همگان ایجاد نماید و بلکه بر عکس باعث حاکمیت فرهنگ مصرف همگانی شد .
2) آزادیهای سیاسی در قرن 20 نیز منجر به ظهور و فعالیت های مدنی جهت دار و روشنگرانه توسط اقشار گوناگون نگردید بلکه بر عکس فضای بی تفاوتی و عدم مشارکت عمومی را تعمیم بخشید .
3) اما امریکا در حال گذر از یک عصر گذشته به یک دوران جدید بنام عصر آزادی اخلاقی است که از یک سو اجتناب ناپذیر است و از سوی دیگر دستیابی کامل به آن غیر ممکن می باشد . عصر آزادی اخلاقی بدین معناست که انسانها اخلاق را در زندگی خود تجربه می نمایند و دستورالعملهای اخلاقی را خود برای خویشتن تعبیر و تدوین می نمایند . آنها خود شخصا به تبیین، تفسیر قوانین و مقررات پرداخته و در هنگام به مرحله اجرا در آوردن آنها نیز خود به قضاوت می نشینند . (26)
آلن ولف رئیس «مرکز بوتیس برای مطالعات مذهب و زندگی عمومی در امریکا» درکالج بستن در ایالت ماساچوست است . وی در این مقاله عنوان می دارد که مردم امریکا بطور فزاینده ایی در حال تفسیر و تبیین مجدد جایگاه خدا در زندگی خویش می باشند و مایلند خدا را آنگونه که در زندگی آنها می گنجد بازنگری و تعبیر نمایند . (27)
این امر به مثابه ضدیت با مذهب نیست بلکه تلاشی در جهت تطبیق مذهب با آزادی فردی و شخصی خود آنهاست . امریکائیها عقیده و آزادی را توامان متناسب با شرایط فردی خود طلب می نمایند و لذا سیاست و مذهب باید خود را با این عصر آزادی اخلاقی تطبیق دهند . به تعبیر ولف مردم امریکا در مرحله «پس از اخلاق » قرار دارند نه دوره «قبل از گناه و خطا» . (28)
این بدان معناست که اخلاق و مذهب و سیاست بلحاظ علمی و کاربردی در عرصه زندگی شخصی تعریف شده و خواهد شد و نگرش دیگران از جمله خدا نقشی در آن ایفا نمی نماید . ولف به نقل از یک تاریخ نویسی بنام سیدی آلستروم عنوان می دارد که در دهه 1960 عصر مسیحیت کهن در امریکا به پایان رسیده و از این زمان آزادیهای اخلاقی رونق و رواج خاصی می یابد این دهه و عصر در تحلیل فعلی نیز موضوعیت می یابد چرا که نقطه شروع و آغازی برای کاهش مشارکتهای سیاسی عمومی در عرصه های انتخاباتی می باشد . این همزمانی و تعامل و همسویی میان بروز و ظهور عصر آزادیهای اخلاقی و کاهش مشارکت سیاسی می تواند از سوی پژوهشگران و اندیشمندان مسایل سیاسی در آمریکا و خارج از آن مورد مداقه و بررسی قرار گیرد . از این رو شاید بتوان افزایش آزادیهای اخلاقی را در افزایش بی تفاوتی و عدم مشارکت در عرصه های سیاسی موثر قلمداد نمود . اگر که سیاست و انتخابات با فرد و خواسته هایش همراه و همگرا نبوده و انگیزه دیگری نیز نمی تواند فرد را بمنظور ایفای نقش در عرصه های جمعی و اجتماعی ترغیب نماید آیا می توان نقشی برای آزادی های اخلاقی مورد نظر آقای ولف در کاهش مشارکت عمومی در عرصه های سیاسی لحاظ نمود از منظر آزادی اخلاقی خود فرد عالیترین مرجع قضاوت در خصوص بود و نبودها و باید و نبایدها در زمینه مذکور تلقی گردیده می شود . خلاصه و جمع بندی
اندیشمندان سیاسی، شرکت در انتخابات را نازلترین و حداقل نمودار رفتار سیاسی در افراد ارزیابی می نمایند . بررسیها نشان می دهد کسانی که در امر انتخابات شرکت نمی نمایند غالبا در هیچ فعالیت مدنی و اجتماعی دیگر هم حضور بهم نمی رسانند . با این وصف کاهش مشارکت عمومی بمعنای کاهش همبستگی اجتماعی و تعامل و تعاون همگانی و مدنی در جوامع بشری می تواند ارزیابی شود . شرکت مردم امریکا در انتخابات سراسری ریاست جمهوری و مجالس قانونگذاری در طول 40 سال گذشته با کاهش فزاینده ای رو به رو بوده است و این امر معلول عوامل متعدد و گوناگونی از قبیل ساختارهای سیاسی، قوانین دست و پاگیر، حاکمیت سرمایه، فرهنگ روبه گسترش فردگرایی و مصرف گرایی می تواند باشد . از دهه 1960 که پایان عصر حاکمیت ارزشهای مسیحیت و آغاز عصر آزادیهای اخلاقی نامیده شده است کاهش مشارکت عمومی در عرصه های انتخاباتی در امریکا تشدید و تسریع شده است . آزادی اخلاقی بعنوان عالیترین مرحله آزادی انسانی آنگونه که آلن ولف ترسیم نموده است باعث گردیده سیاست و فعالیتهای مدنی و اجتماعی در انظار مردم امریکا از اولویت کمتری برخوردار گردند . این امر می تواند در یک تحلیل جامع و علمی بعنوان یکی از عوامل کاهش فزاینده مشارکت عمومی در عرصه های سیاسی در امریکا تلقی گردیده شود .
پی نوشت ها:
1) دکترای علوم سیاسی
2. International Institdte for Democracy and Electoral Assistance.
3. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, WWW.Idea.Net
International Vote TUrnout 1991-2000.
4. The Concise Oxford Dictionary of politics.
Oxford University press, Oxford, U.K.1996. P.362.
5. Ibid.
6. Committee for tha study of the American Electorate (CSAE)
7. Curtis B.Gans, Vice president CSAE CNN Report, Dec 19/2000.
8. Mike Downey, "Is this any way to pick a president?" LA Times, Dec. 15/2000.
9. Universal Sufferage: One man, One vote.
10. Electoral College
11. Voting Age population (VAP).
12. DR. Walter Dean Burnham of University. of Texas.
13. WWW.Infoplease.com.
14. Third Millenium "Neglection 2000 project". in Ross Freyman, article, Newsday, Oct. 29/2000
15. federal Election Commission voter Registration and turnout in Federal Election by age.
Gender, Race 1998. WWW.FEC.GOV
16. Federal Election Commission, voter Registration and turnout by age 1972-1996 WWW.FEC.GOV.
17. Centerfor Votingand Democracy.
18. Midwest Democracy center.
19. "Why don|t we vote"?
20. Leila Rouhi.
21. Mount Holyoke College, South Hadley, MA.
22. James K.Galbraith,"Corporate Democracy. Civis Disrespect". The American Prospest Dec.21,2000.
23. Campaign finance Reform.
Senator John Mcain and senator Ross Fine Gold.
24. Committee for the study of the Ameriacan Electorate.
25. Alan Wolfe, "Final Freedom" N.Y. Times Magazine, March 18/2001.
26. Alan Wolfe, Moral Freedom, WW.Norton Publisher/N.Y./NY.2002.
27. Alan Wolfe, Director of Boise Center for Religion and American Pulic life at Boston College.
28. "After virtue" not "before vice".

ارسال نظر