نیاز جامعه به حکومت / مصباح یزدی، محمد تقی
منابع : حقوق و سیاست در قرآن | تاریخ درج : ‎1385/5/2 | بازدید : 3613
کلید واژه ها :

هر جامعه ای برای حفظ، بقا و پیشرفت خود نیاز به یک حکومت دارد تا آن را اداره کند و به سرمنزل مقصود برساند. برای اثبات این مدعا، به هفت دلیل استدلال می کنیم:

دلیل اول، ضرورت نظم و امنیت داخلی جامعه

این دلیل از سه مقدمه تشکیل می شود:

مقدمه نخست این است که وجود زندگی اجتماعی برای تأمین نیازمندیهای مادی و معنوی انسان ها ضرورت دارد.

مقدمه دوم این است که زندگی اجتماعی که از راه کمک و همکاری متقابل آدمیان حاصل می آید محتاج احکام و مقرراتی است که سهم هر فرد یا گروه را از مجموع فرآورده های متنوع و گوناگون جامعه، تعیین کند و برای اختلافاتی که احیانا در ظرف جامعه پیش می آید، راه حل هایی نشان دهد.

مقدمه سوم این که احکام و مقررات مزبور نیازمند ضامن اجرایی است، لذا باید در جامعه دستگاه قدرتمندی وجود داشته باشد تا اجرای احکام و مقررات اجتماعی را ضمانت کند. این دستگاه قدرتمند همان نظام حکومتی است. به عبارت دیگر، چون هر جامعه ای به یک نظام حقوقی احتیاج دارد، پس باید حکومتی داشته باشد تا اجرای آن نظام حقوقی را ضمانت کند. اگر حکومتی در کار نباشد، چه بسا افراد یا گروههایی در صدد نقض احکام و مقررات اجتماعی و حقوقی برآیند و سبب پیدایش هرج و مرج و اختلال در امور و شؤون حیات جمعی گردند.

اگر در استدلال مذکور نیک بنگریم، می بینیم که ضرورت وجود حکومت را از طریق ضرورت وجود نظم و امنیت داخلی جامعه، مدلل می دارد؛ زیرا در این استدلال احکام و مقررات اجتماعی و حقوقی از این جهت که نظمی مطلوب در جامعه مستقر می کند و از تضییع حقوق و ایجاد هرج و مرج مانع می شود، محل حاجت قلمداد شده است. به عبارت دیگر، در این دلیل، ضرورت وجود حکومت به عنوان حافظ نظم و امنیت داخلی جامعه ثابت گردیده است. اما برای اثبات ضرورت وجود حکومت ادله دیگری هم می توان آورد که تأمل در آنها وظایف دیگر حکومت را نیز معلوم می دارد.

دلیل دوم، لزوم تصدی کارهای بی متصدی

گفتیم که هدف زندگی اجتماعی آدمیان تأمین نیازمندیهای مادی و معنوی آنان است. با توجه به این هدف می گوییم در هر جامعه امور و شؤون فراوانی هست که متصدی ندارد و اگر دستگاهی به نام حکومت متصدی آنها نشود، بسیاری از نیازهای مادی و معنوی گروهی از مردم برآورده نمی گردد. مثلا در هر جامعه، اطفال بی سرپرست، سفها و دیوانگان هستند که هیچ فرد یا گروه معینی، رسیدگی به امور آنان را بر عهده ندارد. البته ممکن است افراد خیرخواه یا انجمنهای خیریه ای یافت شوند که داوطلبانه، متکفل امور آنان گردند، اما اولا تعداد این گونه افراد در هر جامعه بیشتر از آن است که چند فرد یا چند انجمن خیریه بتوانند از عهده رسیدگی به وضع و حال همه آنان برآیند. ثانیا این گونه داوطلبان هیچ گونه الزام و تکلیفی ندارند در نتیجه، هر زمان که بخواهند می توانند به هر دلیلی از انجام این کار سرباز زنند. برای آن که حقوق این افراد، به هیچ روی ضایع نشود ضرورت دارد که دستگاهی همه آنان را به زیر بال و پر خود بگیرد و نیازهای گونه گونشان را به خوبی برآورد و از تضییع حقوقشان جلوگیری کند.

افراد دیگری هم هستند که به سبب یک سلسله حوادث و پیشامدها از اداره و تدبیر زندگی خود عاجز شده اند: سیل، زلزله، آتشفشانی و بعضی از سوانح طبیعی دیگر، خانه و کاشانه گروهی از مردم را از هم می پاشد و آنان را بی خانمان و آواره و سرگردان می سازد. برای اداره و تدبیر زندگی این واماندگان و بیچارگان نیز وجود دستگاهی ضرورت می یابد.

امور و شؤون دیگری نیز هست که از سویی مردم سخت نیازمند آنها هستند و از سوی دیگر هیچ فرد یا گروه خاصی انجام دادن آنها را بر عهده نمی گیرد مانند؛ رساندن آب و برق، گاز و تلفن به مردم، راهسازی و احداث کوچه و خیابان و جاده، تنظیف معابر عمومی، ایجاد درمانگاه و بیمارستان، ساختن مدارس عمومی از کودکستان تا دانشگاه و بسیاری از خدمات عمومی دیگر . باز ممکن است فردی یا گروهی ساختن پل یا راه یا درمانگاه و بیمارستان یا مدرسه ای را بر عهده گیرد، اما این گونه اقدامات داوطلبانه هرگز به حدی نیست که پاسخگوی نیازهای همه مردم باشد. بنابراین باید دستگاهی وجود داشته باشد که انجام دادن همه خدمات عمومی را عهده دار شود.

همچنین اشیاء ارزشمندی هست که مالک خاصی ندارد و از اموال عمومی محسوب می شود، مانند آبها، مراتع، جنگلها، و منابع فراوان زیر زمینی. باید دستگاهی وجود داشته باشد که از این مواهب و نعم الهی چنان بهره برداری کند که هم موافق مصالح همه اعضای جامعه باشد و هم برای استفاده نسلهای آینده محفوظ بماند. اگر چنین دستگاهی متصدی رسیدگی صحیح به این منابع ثروت عمومی نشود، این نعمتهای خداداده یا مورد بهره برداری واقع نمی شود یا چنان در اختیار افراد و گروههای سودجو قرار می گیرد که سرانجام از آنها نفعی عاید همه مردم نخواهد شد. به هر حال، هم حفظ و حراست اموال عمومی، برای آن که آیندگان نیز از بهره جویی از آنها، محروم نمانند، و هم بهره برداری درست و مطابق با مصالح همگانی از آنها نیازمند وجود دستگاهی است که منافع عموم مردم را رعایت کند.

کوتاه سخن آن که، در هر جامعه یک سلسله کارهایی هست که انجام یافتن آنها ضرورت دارد ولی فرد یا گروه خاصی متصدی آنها نیست. بر این اساس، وجود دستگاهی که عهده دار این قبیل کارهای بی متصدی گردد، ضرورت تام و مؤکد دارد. این دستگاه همان است که دستگاه حاکمه یا حکومت نام می گیرد.

دلیل سوم، لزوم تعلیم و تربیت

علاوه بر احتیاجات اقتصادی و مادی، به منظور تعلیم و تربیت افراد جامعه نیز وجود نظام حکومتی ضروری است؛ یک رشته نیازهای علمی و معنوی هست که برآوردن آنها از یک یا چند فرد یا گروه داوطلب برنمی آید. ازعلوم تجربی مختلف که برای بهسازی وضع و حال مادی زندگی به کار می آید هم که بگذریم، به یک سلسله از معارف می رسیم که ناظر به بعد معنوی حیات است و دانستن آنها برای دستیابی به سعادت حقیقی و کمال نهائی اهمیت عظیم دارد، مانند اصول عقائد و احکام فقهی و اخلاقی. تعلیم و آموزش این علوم و معارف گونه گون، برای حصول رشد فکری و فرهنگی جامعه بایسته است. برای این کار نیز باید یک رشته فعالیتهای منظم و هماهنگ صورت پذیرد که هدف از همه آنها رشد و ترقی دادن جامعه در بعد روحی و معنوی باشد. پس باید دستگاهی وجود داشته باشد که ضامن انجام دادن این قسم فعالیتها گردد. خلاصه آن که به منظور تعلیم و تربیت افراد جامعه نیز، وجود نظام حکومتی ضروری است.

دلیل چهارم، لزوم ایجاد تعادل بین فعالیتهای اقتصادی

شک نیست که در یک جامعه باید همه فعالیت های اقتصادی هماهنگ باشد. اگر جامعه ای مانند اجتماع مردم یک ده، کوچک و ساده باشد، چه بسا خود افراد بتوانند فعالیتهای اقتصادی را هماهنگ سازند و با مشورت با یکدیگر دریابند که چه کارها و مشاغلی بیش از حد کفایت و چه کارهایی کمتر از اندازه کافی وجود دارد، در نتیجه جلوی زیاده رویها را بگیرند و کاستیها را جبران کنند. اما در جوامع بزرگ و پیچیده امروز این مهم از عهده خود افراد ساخته نیست، لذا بیم آن هست که بعضی از فعالیتهای اقتصادی رشد سرطانی و روز افزون بیابد و بر عکس، پاره ای از فعالیتهای اقتصادی دیگر تعطیل و اهمال شود و قهرا نوعی ناهماهنگی و عدم تناسب و تعادل در امور اقتصادی پدیدار گردد. این بی تناسبی و عدم تعادل اقتصادی در همه شؤون دیگر زندگی اجتماعی آثار نامطلوب خواهد داشت. بنابراین برای پیش نیامدن چنان وضعیت ناهنجار یا از میان برداشتن آن، باید جدا تلاش کرد، مخصوصا جامعه ای مثل جامعه اسلامی که بخواهد عزت و سیادت خود را کاملا حفظ کند و در هیچیک از ابعاد و وجوه زندگی، وابستگی و نیاز به اجانب نداشته باشد و دست گدایی به سوی این و آن دراز نکند (1) باید با برنامه ریزی دقیق فعالیتهای اقتصادی را هماهنگ و متناسب کند و نگذارد وضع اقتصادی دچار بی تعادلی شود. دستگاهی که می تواند چنین برنامه ریزی و مدیریتی داشته باشد همان دستگاه حکومت است.

دلیل پنجم، لزوم دفاع و آمادگی در برابر دشمنان

یک جامعه مطلوب، علاوه بر آن که در درون خود از نظم و امنیت برخوردار است، باید به خوبی از عهده دفاع از خود در برابر دشمنان بیرونی برآید تا آنان که اغراض و نیات سوء دارند طمع در آب و خاک و مال و جان و آبروی آنان نکنند. باز در جوامع بسیار کوچک و ساده امکان دارد که مردم با تبادل آراء و تشریک مساعی وسائل دفاع از خود را فراهم آورند و بهترین شیوه و شگرد دفع بیگانگان را بیابند و از کیان و موجودیت خود پاسداری کنند؛ ولی در جامعه های بسیار بزرگ و پیچیده معاصر چنین امری امکان نمی پذیرد؛ باید دستگاه برنامه ریز و مدیری باشد که به هنگام هجوم دشمن، همه آلات و ابزار جنگی را تهیه کند و رزمندگان خود را تا آنجا که می تواند مجهز و مسلح سازد و فعالیتهای نظامی را به بهترین وجه، سازماندهی و تنظیم کند و در وقت مقتضی و به شکل مطلوب به دشمن یورش ببرد، در غیر این صورت ممکن است نیروهای عظیمی به هدر رود و هیچ گونه پیروزی هم به دست نیاید. قبل از وقوع هجوم و جنگ نیز جامعه باید آمادگی کامل برای جنگ و دفاع را داشته باشد تا هم دشمنان فکر حمله و یورش را به خاطر خود خطور ندهند و هم اگر حمله و یورشی پیش آمد، مردم غافلگیر نشوند . و چون عموم مردم عادتا سرگرم اشتغالات زندگی شخصی و خانوادگی خود هستند نمی توان از آنان توقع آمادگی کامل داشت و به هر حال نباید به آمادگی شان اتکا و اتکال کرد، بلکه باید دستگاهی وجود یابد که کاری جز پرداختن به همین امور نداشته باشد. پس وجود نظام حکومتی از این رو نیز ضرورت دارد که هم آمادگی کامل برای دفاع از مصالح و منافع جامعه در برابر دشمنان آن حاصل شود، و هم در صورت هجوم و حمله دشمنان، دفع و سرکوبی آنان به بهترین شیوه ممکن گردد.

دلیل ششم، لزوم رفع اختلافها و کشمکشها

بی شک در هر جامعه میان افراد یا گروهها اختلافاتی بروز می کند. برای رفع این اختلافات و احقاق حقوق هر فرد یا گروه ناگزیر باید به کسانی رجوع کرد که میان متخاصمان داوری کنند. ممکن است که دو طرف مخاصمه با توافق یکدیگر کسی را به عنوان حکم برگزینند و به رأی او ترتیب اثر دهند. در این صورت مشکل به سادگی حل خواهد شد. اما در اکثر موارد، متخاصمان به چنین توافقی دست نمی یابند. در این گونه موارد، که قاضی تحکیم در کار نیست باید دستگاهی وجود داشته باشد که همه مردم طوعا یا کرها، مکلف به اطاعت از احکام و آراء آن باشند و هیچ فرد یا گروهی نتواند از حکم و رأی آن تخلف کند. این دستگاه همان دستگاه قضایی است که جز با وجود آن، اختلافات و تخاصمات فیصله نمی یابد و حق به حقدار نمی رسد . ناگفته پیداست که این دلیل وقتی برای اثبات ضرورت وجود حکومت به کار می آید که مراد از «حکومت» معنای خاص آن یعنی «قوه مجریه» نباشد؛ زیرا مقتضای دلیل مذکور، اثبات ضرورت وجود «قوه قضائیه» است نه قوه مجریه. اما اگر «حکومت» را به معنای عامش بگیریم که شامل هر سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه گردد آنگاه می توان از این دلیل نیز برای اثبات مقصود سود جست. به تعبیر دیگر، این دلیل در صورتی مفید خواهد بود که دستگاه قضائی را بخشی از دستگاه حکومت محسوب داریم، چنان که در بسیاری از کشورها سرپرستی امور قضائی به عهده وزارتخانه ای به نام «وزارت دادگستری» است که جزء دولت به شمار می آید.

دلیل هفتم، لزوم وضع احکام و مقررات جزیی

بارها گفته ایم که برای تنظیم ارتباطات و مناسبات اجتماعی به شکل مطلوب علاوه بر احکام و مقررات کلی و ثابت، که مجموع آنها، تحت عنوان «قانون اساسی» مدون می شود و علاوه بر احکام و مقرراتی که از دوام و کلیت نسبی برخوردار است و وضع آنها بر عهده قوه مقننه و مجلس قانونگذاری است احکام و مقررات جزئی تر و موقت و محدودی نیز ضرورت دارد. برای وضع چنین احکام و مقررات موقت و محدود مانند تعیین نرخ کالاها هم باید دستگاهی وجود داشته باشد. وضع این گونه قوانین که کوچکترین دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی ممکن است آنها را دستخوش تغییر سازد در جوامع امروزی، معمولا از شؤون قوه مجریه است؛ یعنی هیأت دولت یا یک وزیر یا حتی یک مدیر کل، می تواند در قلمرو مسؤولیت خود یک سلسله مقررات اجرائی وضع کند و برای معتبر شناخته شدن آن مقررات، نیازی به تصویب قوه مقننه نیست. البته چنان که سابقا گفته ایم، این مسأله که وضع قوانین جزیی و متغیر بر عهده چه قوه ای است تا حدی به قرارداد بستگی دارد. لذا در صورتی که وضع این گونه قوانین را از شؤون قوه مجریه بدانیم، دلیل مزبور ضرورت وجود حکومت به معنای قوه مجریه را اثبات می کند و در صورتی که وضع آن را برعهده قوه مقننه بدانیم این دلیل، ضرورت وجود حکومت به معنای اعم یعنی مجموع سه قوه را اثبات می کند.

وظائف حکومت

با هفت دلیل پیشگفته، مدلل شد که یک جامعه بدون یک نظام حکومتی نمی تواند زندگی مطلوب داشته باشد و به اهداف مادی و معنوی خود نائل شود. همچنین، با توجه به این هفت دلیل دانسته شد که هر حکومت لااقل هفت وظیفه اصلی دارد که عبارتند از:

1 حفظ نظم و امنیت درونی جامعه.

2 تصدی آن دسته از امور و شؤون اجتماعی که متصدی خاصی ندارد.

3 بر آوردن نیازهای علمی و معنوی مردم یا به تعبیر دیگر، تعلیم و تربیت آنان.

4 متناسب و متعادل ساختن همه فعالیتهای اقتصادی و مادی افراد جامعه.

5 دفاع شایسته از جامعه در برابر دشمنان بیرونی آن.

6 رفع اختلافات و منازعات افراد یا گروه ها و احقاق حقوق هر یک.

7 وضع احکام و مقررات جزئی اجتماعی.

اگر دقت کنیم درمی یابیم که مجموع وزارتخانه های موجود در یک کشور، به انجام دادن همین هفت وظیفه اشتغال دارند؛ وزارت کشور ایجاد و حفظ نظم و امنیت را در داخل مملکت بر عهده دارد و نیروهای انتظامی را به همین منظور به کار می گیرد؛ در واقع، نیروهای انتظامی پشتوانه اجراء قوانین اند و نمی گذارند که فرد یا گروه خاصی از عمل به مقتضای قانون سرباز زند. وزارتخانه هایی از قبیل وزارت نیرو، وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت راه و ترابری، وزارت درمان و بهداشت و امور پزشکی، وزارت صنایع و معادن و فلزات و وزارت نفت و... متصدی خدماتی هستند که فرد یا گروه مخصوصی آنها را تصدی نکرده است؛ وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و ارشاد اسلامی مسؤولیت تعلیم و تربیت همگانی را دارند؛ وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، کار و امور اجتماعی و بعضی دیگر به امور اقتصادی و مادی جامعه می پردازند؛ وزارت دفاع، مسؤول دفع و سرکوبی دشمنان بیگانه است؛ وزارت دادگستری به مخاصمات پایان می دهد و حق را به صاحب آن می رساند؛ هیأت دولت یا حتی یک وزیر یا مدیر کل هم، برای حوزه مسؤولیت خود، بخشنامه ها و آیین نامه های اجرائی را وضع و اعلام می کند.

می دانیم که همواره هر وظیفه ای توأم با یک سلسله اختیارات است؛ نمی شود انجام دادن وظیفه ای را از کسی بخواهند و وسائل عمل به آن وظیفه را در اختیار وی نگذارند. از این رو معقول نیست که وجود حکومت را برای یک جامعه ضروری بدانیم و برای حکومت چندین وظیفه قائل شویم، در عین حال، برای آن هیچ گونه اختیار قانونی منظور نداریم. همان ادله ای که برای حکومت وظایفی چندگانه اثبات می کند، ضمنا مقتضی آن است که حکومت، قدرت قانونی برای عمل داشته باشد. برای آن که حکومت به وظایف خود عمل کند و به اهداف منظور برسد، باید قدرت اجرائی متناسب را دارا باشد. پس مجملا می توان گفت همان گونه که برای حکومت یک رشته وظائف ثابت می گردد، یک سلسله اختیارات هم اثبات می شود.

امتیاز جامعه الهی

نکته ای که توجه بدان ضرورت دارد، این است که جوامع الهی مخصوصا جامعه اسلامی برای امور معنوی اهمیت فراوانی قائلند. اسلام همان گونه که برای فرد، حفظ دین را بر هر کار دیگر مقدم می داند و برای نگهداری دین، بذل مال و جان را توصیه می کند چنانکه در وصایا و سفارش های امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام آمده است. (2) برای جامعه نیز حراست و پاسداری دین را به هر قیمتی که باشد، واجب و بایسته دانسته است. از دیدگاه اسلامی اگر موجودیت دین در معرض تهدید و مخاطره قرار گرفت، برای دفاع از آن، جانها باید فدا شود، چه رسد به اموال. هنگامی که در جامعه، دین اصالت دارد باید اولا: همه احکام و مقررات اجتماعی و حقوقی به گونه ای وضع شود و جمیع اعمال و فعالیتهای جمعی چنان صورت پذیرد که نه فقط با اهداف متعالی دین و اخلاق مخالفت و منافات نداشته باشد بلکه با آنها موافقت داشته و در راه تأمین آنها قرار گیرد. ثانیا: یکی از وظایف اساسی «حکومت» و بلکه مهمترین وظیفه آن، تعلیم و تربیت دینی و اخلاقی افراد جامعه باشد . یک جامعه الهی و اسلامی به امور معنوی و مسائل دینی و اخلاقی اهتمام فراوان دارد و برآورده شدن همه نیازهای متعدد و متنوع خود را در چارچوب دین و اخلاق می خواهد. و همین است فرق اصلی این جامعه با سایر جوامع.

ضرورت وجود حکومت از دیدگاه اسلام

تا کنون به خوبی روشن شد همان گونه که جامعه نیاز به وجود احکام و مقررات اجتماعی و حقوقی دارد و بر این اساس نیازمند به قانونگذار است احتیاج به اجرای احکام و مقررات هم دارد. بنابراین، محتاج حاکم است. صرف وضع قوانین و آوردن آنها بر روی کاغذ و از برکردن و در سینه داشتن آنها دردی را دوا نمی کند. در طول تاریخ بشری، همواره کسانی بوده اند که یا حقوق خود را نمی شناخته اند یا با دیگران، درباره حدود و مرزهای حقوق خود، اختلاف نظر داشته اند یا با علم به حقوق خود، در مقام تعدی به حقوق سایرین بر می آمده اند و به هر تقدیر، جامعه را دستخوش هرج و مرج و بی عدالتی می کرده اند. چنین کسانی اکنون نیز هستند و در آینده هم خواهند بود. برای آن که نظام جامعه دچار اختلال نشود و شیرازه امور از هم نگسلد، به ناچار باید دستگاهی وجود داشته باشد که با قدرت و شوکت خود ضامن اجرای قوانین شود و متخلفان را به راه آورد یا به سختی گوشمالی دهد. برای آن که آدمیان به مصالحی که هدف زندگی اجتماعی نیل بدانهاست برسند، باید قوانین مو به مو، به مرحله اجرا و عمل درآید و این ممکن و میسر نخواهد گشت جز با وجود «حکومت» چنان که حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام در پاسخ به خوارج که به قصد نفی حکومت می گفتند: «لا حکم الا لله؛ حکومت جز برای خدا نیست» فرمود:

«نعم انه لا حکم الا لله و لکن هؤلاء یقولون لا امرة الا لله و انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر (3) ؛ آری، درست است که «حکم» خاص خدای متعال است، لکن اینان (خوارج) می گویند (یعنی مرادشان این است که) : «حکومت» خاص خدای متعال است؛ و حال آن که مردم، به ناچار باید حاکمی داشته باشند، چه درستکار و چه نادرست» .

نتیجه این که ضرورت وجود حکومت برای هر جامعه، به دلیل عقلی اثبات می شود، قبل از این که ادله تعبدی در کار بیاید.

اسلام دینی است که دارای کاملترین و مطلوبترین نظام حقوقی (4) که تا روز قیامت از ارزش و اعتبار برخوردار است و مدعی است که برای جمیع ابعاد و وجوه زندگی فردی و اجتماعی همه آدمیان در همه اعصار و امصار احکام و مقررات دارد. چنین دینی نمی تواند وجود حکومت را ضروری و بایسته نداند. پس ما به دلیل عقلی قطعی اثبات می کنیم که اسلام، هم برای حکومت احکام و مقرراتی دارد و هم وجود حکومت را برای جامعه مسلمین ضروری می داند؛ و نیازی به ادله تعبدی نداریم. حتی اگر یک آیه یا یک روایت هم درباره این مسأله نمی بود، مشکلی نداشتیم. البته ادله تعبدی نیز هست که باید در فقه مورد مطالعه و بررسی واقع شود اما نباید از این دلیل عقلی قطعی غفلت کنیم. به تعبیر دیگر اگرچه تمسک به ظواهر الفاظ آیات و روایات اشکالی ندارد، ولی باید بدانیم که این دلیل یقینی عقلی بر همه آنها مقدم است.

خلاصه، جای هیچ شک و شبهه ای نیست در این که اسلام وجود حکومت را برای امت اسلامی ضروری می داند. احتمال این که این دین ضرورت وجود حکومت را نفی کند یا حتی درباره این مسأله ساکت باشد، به کلی منتفی است. پس اصل این مسأله از قطعیات و یقینیات دین مقدس اسلام است. اگر بحثی هست در خصوص کیفیت حکومت و چگونگی تعیین حاکم و حدود وظائف و اختیارات او و امثال این است که باید با رجوع به کتاب و سنت قطعیه معلوم گردد.

پی نوشت ها:

.1 «و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین؛ عزت و سربلندی مخصوص خداوند، پیامبرش و مؤمنان است» منافقون / .8

«و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؛ خدای متعال، هرگز برای کافران، بر ضد مؤمنان راهی نمی گذارد» نساء / .141

.2 «فاذا حضرت بلیة فاجعلوا اموالکم دون انفسکم و اذا نزلت نازلة فاجعلوا انفسکم دون دینکم؛ فاعلموا ان الهالک من هلک دینه و الحریب من حرب دینه؛ هنگامی که مصیبتی در رسد اموال خود را سپر جانهایتان کنید و زمانی که مصیبتی شدید (بر شما) فرود آید جانهای خود را سپر دینتان کنید و بدانید که از میان رفته، کسی است که دینش از دست برود و دزد زده و بی چیز کسی است که دینش را از او ربوده باشند.» (کافی ج 2، ص 216، حدیث 2 و بحار الانوار، ج 68، ص 212، باب 23، حدیث 2) .

.3 نهج البلاغه، کلام .40

.4 البته ما جدا بر این اعتقادیم که همه ادیان آسمانی دیگر نیز، در اصل و پیش از آن که در معرض تحریف و مسخ واقع شوند، صاحب نظامات حقوقی بوده اند و چنان نبوده است که کار دنیا را به قیصر واگذارند و کار آخرت را به خدا، این که پیروان بعضی از این ادیان، یا همه آنها می پندارند که دین از سیاست جداست و نبوت از حکومت، معلول ناآگاهی آنان نسبت به تعالیم اصلی و آموزه های راستین ادیان خودشان است به هر حال، ما در اسلام، هرگز نمی توانیم چنین ادعاهایی را بپذیریم.

ارسال نظر



نویسنده: مريم
1392/2/4
خيلي خوب بود ممنون