وظایف و اختیارات رهبری / هاشمی، سید محمد
منابع : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2 | تاریخ درج : ‎1385/5/1 | بازدید : 7204
کلید واژه ها :

اول در سیاستهای کلی نظام

64.سیاستگذاری در امر کشورداری عبارت از تعیین، تدوین و ارائه ضوابط و موازینی

است که در آن مقتضیات کلی دولت اعمال و مصالح جمعی ملت تأمین شود. (1) منظور از

سیاست کلی دولت در درجه اول تثبیت حاکمیت، استقرار نظم و حفظ حدود و ثغور

استقلال کشور و منظور از مصالح جمعی ملت بکارگیری سیاستهای متنوع اجتماعی،

اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی، بهداشتی و غیره است تا در آن

خواسته های مردم برآورده شود.

سیاستگذاری از امور مدیریت سیاسی به شمار می رود که متکی به اصول مهم

برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل است. (2) در اداره امور کشور خطوط کلی

سیاسی معرف نظام سیاسی و معمولا پیش بینی شده در قوانین اساسی است: «قانون

اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

جامعه ایران و بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است» . (3) در این قانون، خطوط کلی

سیاسی در وجوه و ابعاد مختلف پیش بینی شده است: محورهای سیاست عملی (اصل

3)، آزادی و استقلال (اصل 9)، سیاست خارجی (فصل دهم) و نظایر آن از جمله

مواردی است که چارچوب کار زمامداران را مشخص نموده است.

از سوی دیگر، دولت در جریان اجرا ناگزیر از تدوین سیاستهای عملی متنوع و

متناسب با زمان و مکان است.در نظام تفکیک قوا، تدوین سیاستها از طریق طرحها و

لوایح (اصل 74) با تصویب مجلس شورای اسلامی (اصل 71) و اجرای آنها به وسیله

دستگاههای اجرائی کشور است. (اصل 60) تعیین و اجرای سیاست (سیاستگذاری و

سیاستگزاری) متکی به سلسله تلاشهایی است که تنها با مشارکت و مساعی هماهنگ

ارکان زمامداری و اجرا در مجموعه حاکمیت امکان پذیر خواهد بود و بنابراین، نمی توان

آن را در عهده یک فرد یا مقام هر چند عالی تصور نمود.

در نهایت، قوای عالیه و نهادهای سیاسی کشور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت

امت (رهبری) است (اصل 57) که بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می گردد.آنچه که

اصل 110 اصلاحی قانون اساسی جدیدا در خصوص سیاستهای کلی نظام در عهده مقام

رهبری دانسته بدین شرح است:

«1.تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع

تشخیص مصلحت نظام،

2.نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام...»

با توجه به آنچه که فوقا اشاره شد، دیدیم که خطوط کلی سیاست در قانون اساسی

مقرر گردیده و سیاستهای عملی بر عهده مجموعه مؤثر ارکان دولت است.حال باید دید

که منظور از تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران (مذکور در بند 1

اصل 110) چیست که مقام رهبری نسبت به آن رأسا و بدون مشارکت دادن قوای سه گانه

کشور، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، اتخاذ تصمیم می نماید.

در این خصوص قرینه قانونی روشنی وجود ندارد تا حدود و ثغور امر مذکور را به

راحتی تشخیص دهیم.پس ناگزیریم با بهره گیری از سایر اصول قانون اساسی به بررسی

مطلب بپردازیم.در اینجا سه فرض را می توان بیان داشت:

فرض اول، مربوط به ولایت و اشراف مقام رهبری بر قوای سه گانه است. (اصل 57) .

در این مورد، همان گونه که قبلا اشاره شد، تعیین و اجرای سیاست متکی به سلسله

تلاشها و مساعی هماهنگ ارکان و عواملی است که زیر نظر مقام رهبری قرار دارند.این

امر مستلزم تشخیص مسایل و مشکلات، پیدا کردن طرق مختلف، بررسی و تجزیه و

تحلیل نتایج هر یک از طرق و انتخاب طریقه ای است که باید پیروی شود. (4)

قانون اساسی وظایف هر یک را در تدوین و تضمین و اجرا آن چنان مشخص کرده است

که اعراض از آن ممکن نیست، به ترتیبی که دخالت و تصرف مقام رهبری به عنوان

عالیترین مدیر سیاسی در هر یک از شقوق، موجب آشفتگی نظام می شود و هر یک از

ارکان نظام، بنا به مورد دخالت و تصرف، از سوی آن مقام عالی (رهبری) در موقعیت

متزلزلی قرار می گیرند.بنابراین، به نظر می رسد که در این فرض صلاحیت مقام رهبری

در مقام ولایت از باب نظارتی باشد که قانون اساسی مقرر داشته است.

فرض دوم، مربوط به مواردی است که قانون اساسی در اصول یکصد و دهم (نظیر

فرماندهی کل نیروهای مسلح بند 4، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها بند 5، حل

معضلات نظام بند 8 و فرمان همه پرسی بند 3)، یکصد و هفتاد و ششم (در تأیید

مصوبات شورای امنیت ملی) و یکصد و هفتاد و هفتم (در اتخاذ تصمیم در خصوص

بازنگری قانون اساسی) بر عهده مقام رهبری قرار داده است.این موارد کلا و هر کدام

نیازمند تعیین سیاستهای روشن و مفصل است که چندان به دور از «سیاستهای کلی

نظام» به نظر نمی رسد.البته در بعضی از موارد مذکور بدون هماهنگی با سایر دستگاه ها

و ارکان قوای سه گانه نمی توان به تعیین سیاست مطلوبی دست یافت.

فرض سوم، مربوط به حالتی است که مقام رهبری، از باب ریاست کشور، ابتکار

پاره ای از جهت گیری های خاص سیاسی را داشته باشد، نظیر ابتکارهایی که رؤسای

کشورها در موضعگیری های بین المللی و یا سیاست داخلی به خرج می دهند.در حقوق

اساسی احکام و فرامین نباید با اصول قوانین اساسی و عادی مغایرت داشته باشد. (5) از

سوی دیگر، ناگفته نماند که تعیین سیاستها بدون در نظر گرفتن قابلیتهای کشور و بدون

مشاورت و هماهنگی و همکاری سایر عوامل زمامداری و اجرائی میسر نخواهد بود.

به هر حال، اگر این فرض را بپذیریم مقام رهبری در تعیین سیاست کلی نظام با مشورت

مجمع تشخیص مصلحت (که اصولا متشکل از مقامات و مسؤولان مهم کشور است)

اتخاذ تصمیم می نماید.در این ارتباط، نامه مورخ 18/8/1372 مقام مذکور، حاوی

تعیین سیاستهای حاکم بر برنامه دوم توسعه، خطاب به ریاست جمهوری نمونه جالب

توجهی به نظر می رسد که در آن، سیاستهای کلی ذیل جهت بکارگیری در برنامه دوم

توسعه عنوان شده است:

1 رعایت عدالت اجتماعی در شؤون مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضائی

و اداری،

2 تقویت و ترجیح ارزشهای انقلابی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی و

اولویت دادن کسانی که در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کرده اند،

3 گسترش تولید داخلی و کاهش واردات اجناس مصرفی غیر ضرور،

4 تصحیح و اصلاح نظام اداری،

5 اهتمام لازم به بخش های اجتماعی از قبیل امنیت عمومی و قضائی، فرهنگ و

آموزش، بهداشت و درمان، حفظ محیط زیست و تربیت بدنی،

6 جهت دادن کلیه فعالیتهای اجرائی و تبلیغی به سمت رشد معنوی، اخلاقی و دینی

و ایجاد نظم و قانون پذیری و روحیه کار و تلاش،

7 رعایت اولویت سرمایه گذاری زیر بنائی و غیر زیربنائی و بی نیاز کردن کشور از

خارج،

8 توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در سازندگی کشور در چارچوب

قانون اساسی و اصول و ارزشهای حاکم بر جامعه،

9 اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته بر اجرای برنامه و جلوگیری از اعمال

سلیقه های فردی و بخشی،

10 تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده سیاستهایی که از طرف

رهبری اعلام می شود،

11 تنظیم سیاستهای پولی و بانکی در جهت امحاء تدریجی استقراض داخلی،

احیاء سنت قرض الحسنه، تسهیل اعتبار برای شایستگان و رهایی از استقراض خارجی،

12 رعایت اصول اعلام شده سیاست خارجی و توجه به عناوین عزت، حکمت و

مصلحت جامعه. (6)

در حکم مورخ 27/12/1375 مقام رهبری، موضوع سیاستگذاری کلان کشور مورد

توجه ویژه قرار گرفته و چنین آمده است که «این نهاد برجسته (مجمع تشخیص

مصلحت) برای اینکه بتواند وظایف مهم خود به خصوص در زمینه سیاستگذاری کلان

کشور را به انجام برساند، لازم است که از آخرین فرآورده های کارشناسی دستگاههای

دولتی بهره مند گردد» .با این ترتیب، و با توجه به اینکه هم اینک مجمع تشخیص

مصلحت نظام، در سمت قانونی مشورت با مقام رهبری، سرگرم تدارک و تعیین

سیاستهای بسیار وسیع و کلانی می باشد، تا پس از امضاء آن مقام، امر به اجراء شود،

مفهوم «تعیین سیاستهای کلی نظام» را از این پس می توان نوعی توسعه اقتدار برای

رهبری به شمار آورد.این توسعه اقتدار که راه را برای ورود و دخالت در جزئیات باز

می نماید، در تضییق ابتکارات قوای مقننه و مجریه در انجام وظایف قانونی خود که همان

اشتراک مساعی در «تعیین جزئیات سیاستهای ملی» است، بی تأثیر نخواهد بود.

دوم فرمان همه پرسی (بازنگری قانون اساسی)

65.همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی به سه صورت متصور است:

همه پرسی تقنینی، وقتی است که در مسایل مهم امر قانونگذاری به آراء عمومی

گذاشته می شود.

همه پرسی سیاسی، وقتی است که رئیس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی

فوق العاده با مراجعه به اکثریت آراء مردم، اعتماد آنها را نسبت به خود جلب می کند.

همه پرسی اساسی، برای تجدید نظر در قانون اساسی صورت می گیرد.

بند سوم اصل یکصد و دهم، که در بازنگری 1368 به قانون اساسی اضافه شده،

«فرمان همه پرسی» را از اختیارات مقام رهبری مقرر داشته است.با توجه به اینکه در

اصل مذکور به نوع همه پرسی اشاره نشده، توجه به قرائن دیگر در قانون اساسی، موارد

اختیار رهبر را در این خصوص برای ما مشخص می نماید:

1 در مورد همه پرسی تقنینی، اصل پنجاه و نهم قانون اساسی، درخواست مراجعه به

آراء عمومی را موکول به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس دانسته است (7)

همچنین ماده 36 قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/1368 مقرر

می دارد:

«همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای

اسلامی و تصویب حداقل دو سوم نمایندگان شورای اسلامی انجام خواهد شد» .

با توجه به اینکه رهبر فرمان همه پرسی را صادر می نماید، با موضوع مذکور در

مقررات فوق معارض می باشد.در این صورت به نظر می رسد که اختیار رهبر شامل همه

پرسی تقنینی نباشد.

2 در مورد همه پرسی سیاسی، هیچ قرینه روشنی در قانون اساسی مشاهده

نمی شود، اما به نظر می رسد که مقام رهبری برای اتخاذ برخی از تصمیمات سیاسی و

قانونی خود که با افکار عمومی و مشارکت مردم قابلیت ارتباط بیشتری دارد، از طریق

مراجعه به آراء عمومی اعتماد مردم را جلب نماید.

3 در مورد همه پرسی بازنگری قانون اساسی (همه پرسی اساسی) قرینه فرمان

همه پرسی توسط رهبری (موضوع بند سوم، اصل یکصد و دهم) را در قسمتی از اصل

یکصد و هفتاد و هفتم می بینیم که مقرر می دارد:

«...مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب

به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی

پیشنهاد می نماید...مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق

مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی

برسد...» .

سوم نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

66.اصل یکصد و هفتاد و پنجم سابق مقرر می داشت که:

«رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون) زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضائیه، مقننه و

مجریه اداره خواهد شد.ترتیب آن را قانون معین می کند»

در اجرای اصل مذکور، مواد 1 و 2 قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی

ایران مصوب 8/10/1359 مقرر می داشت: هر یک از قوا با تعیین یک نماینده،

به صورت شورای سرپرستی سازمان را اداره می کند.

به موجب بند 4 ماده 7 قانون مذکور، تعیین مدیر عامل با اکثریت آراء از افراد خارج

از خود با شورای سرپرستی بود.در مقررات مذکور برای مقام رهبری نظارت مستقیم

پیش بینی نشده بود.نظر به این که صدا و سیما با نقش تبلیغاتی تعیین کننده ای که داشت

و عملا به صورت یک نهاد سیاسی مؤثر در آمده بود، موضوع «تمرکز در مدیریت صدا و

سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند» در دستور کار شورای

بازنگری (1368) قرار گرفت و اصل یکصد و هفتاد و پنجم، با سپردن نظارت بر صدا و

سیما به مقام رهبری، بدین شرح به تصویب رسید:

«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین

اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما با مقام

رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس

شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت...» . (8)

چهارم حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه

67.قانون اساسی نظام تفکیک قوای سه گانه (اصل پنجاه و هفتم) را مقرر داشته است،

بدین ترتیب که هر یک از قوای مذکور وظایف مربوط به خود را انجام دهد.اما ممکن

است بین آنها ارتباط موضوعی در خصوص سازمان و تشکیلات و مسایل وجود داشته

باشد و یا تعارض در صلاحیت آنها مشاهده شود.

از طریق تنظیم روابط می توان موجبات تشریک مساعی بین سه قوه را به منظور نیل

به هماهنگی و حسن اجرای امور فراهم نمود.قانون اساسی 1358 مسؤولیت «تنظیم

روابط قوای سه گانه» را بر عهده رئیس جمهور قرار داده بود (اصل یکصد و سیزدهم

سابق) .در بازنگری 1368، این موضوع تحت عنوان «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای

سه گانه» (بند 7 اصل یکصد و دهم» جزء صلاحیتهای مقام رهبری قرار گرفت.

عنوان مذکور یک اصل کلی است که از طریق آن می توان به جزئیات مشخص و

روشنی دست یافت.زیرا اوضاع و احوال کشور در هر زمان مستلزم تدبیر و حرکت

متناسب است.تنظیم روابط، در واقع، یک کردار سیاسی است که نمی توان آن را در

قالب موضوعات مشخص درآورد.اما به هر حال، در صورت بروز و وقوع اختلاف، مقام

رهبری، به علت اشرافی که بر قوای سه گانه دارد، می تواند به حکمیت و داوری بنشیند و

اختلاف فی ما بین را، هر چه که باشد، حل کند.بدیهی است که در این صورت، اصول

قانون اساسی حاکم بر قوای مذکور همچنان می بایست پا بر جا باشد.

پنجم حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام

68.اصل یکصد و دهم (8) یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری را «حل معضلات

نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» مقرر

داشته است.

با آنکه قانون اساسی، وظایف و اختیارات همه ارکان و قوای زمامداری را به تفکیک

معین نموده است و کارهای حکومتی اصولا طبق اصول و ضوابط مشخص باید صورت

گیرد، برخی از مشکلات و مسایل، رهبری کشور را به اتخاذ تصمیمات فوق العاده

واداشته است.اصلاحیه مذکور که حاصل این تجربیات می باشد، بسیار مبهم و کلی

به نظر می رسد و راه را برای هر گونه گریز از نظام تعیین شده در قانون اساسی باز

می گذارد (9).

بند سوم وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه

«قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه

که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت...اعمال می گردند» (اصل پنجاه و هفتم) .آن

قسمت از وظایف و اختیارات مقام رهبری که در ارتباط با این اصل می باشد، مورد

بررسی قرار می گیرد:

اول رهبری در قوه مقننه

69.شورای نگهبان وظیفه پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی را بر عهده دارد.این

شورا متشکل از شش نفر فقیه عادل و شش نفر حقوقدان می باشد.انتخاب فقها که باید

عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز باشند، با مقام رهبری است (اصل

نود و یکم) .قوه مقننه بدون شورای نگهبان رسمیت ندارد (اصل نود و سوم) .بدین ترتیب

می توان گفت که، تمامیت قوه مقننه بستگی به وجود شورای نگهبان و تمامیت شورای

نگهبان بستگی به فقهای منصوب از طرف مقام رهبری دارد.نقش مقام رهبری در قوه

مقننه از طریق شورای نگهبان به ترتیب ذیل است:

1 «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد» . (10)

«این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری

است» . (11) بدین ترتیب، صلاحیت شخصی نمایندگان و صحت جریان انتخابات بطور

غیر مستقیم زیر نظر مقام رهبری قرار می گیرد.

2 «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با

اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده

اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است» . (12)

دوم رهبری در قوه مجریه

.70 «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده

شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است» . (13) اموری را که مقام رهبری در ارتباط با قوه

مجریه مستقیما بر عهده دارد بدین شرح است:

الف فرماندهی کل نیروهای مسلح

.71 «فرماندهی کل نیروهای مسلح» با رهبر است (بند 4 اصل یکصد و دهم) .اطلاق

عبارت نشان دهنده مدیریت تام و عام مقام رهبری به کل امور و شؤون نیروهای مسلح

اعم از نظامی و انتظامی (14) می باشد.اقتضای نیروهای مسلح بر وحدت فرماندهی

است، (15) زیرا بدون وحدت، امور نظامی و دفاعی کشور از انسجام لازم برخوردار

نخواهد بود.قانون اساسی ضمن بیان این اطلاق، پاره ای از اقتدارات مهم مقام رهبری در

نیروهای مسلح را تصریحا بیان نموده است:

1 عزل و نصب فرماندهی عالی نیروهای مسلح: نصب و عزل و قبول استعفای رئیس

ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان نیروهای نظامی

(زمینی، دریایی و هوایی) و انتظامی با مقام رهبری است (16).علاوه بر آن، رئیس ستاد

فرماندهی کل نیروهای مسلح (17) به عنوان هماهنگ کننده نیروهای مسلح، مقام عالی

نظامی محسوب می گردد که به نظر می رسد نصب و عزل وی نیز با مقام رهبری باشد.

2 اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر

«روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است» . (18) اما لزوم حفظ استقلال و

تمامیت ارضی کشور در مقابل تهدیدات خارجی، احتمال درگیریهای مرزی و وقوع

جنگ را همواره به همراه دارد حق و تکلیف اعلان جنگ بر عهده مقام رهبری است.

در این خصوص، هر چند که این مقام به تنهایی فرمان صادر می کند، اما شورای عالی

امنیت ملی به عنوان نهاد سیاستگذار در امور نظامی، وی را در اتخاذ تصمیم یاری

می نماید.

اعلان صلح نیز به ترتیب مذکور از اختیارات رهبری به شمار می رود.اما این چنین

تصمیمی همیشه قراردادها و معاهدات مفصلی را به دنبال دارد که پس از انعقاد، اجرای

آن صلح را عملا محقق می سازد.انعقاد قرارداد صلح ظاهرا با دولت است که پس از

تصویب مجلس شورای اسلامی (19) با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او رسمیت

می یابد. (20) از جمله عهدنامه هایی که ممکن است با صلح ارتباط مستقیم داشته باشد،

تغییر خطوط مرزی است که با رعایت ضوابط آمره و خاص باید به تصویب مجلس

شورای اسلامی برسد (21).

بسیج نیروهای مسلح و آماده سازی آنها برای دفاع و یا حمله از جمله امور فرماندهی

کل می باشد که رهبر در این مقام با صدور دستورات لازم به فرماندهی عالی اقدام

می نماید.

3 در شورای عالی امنیت ملی (22): هدایت، راهبری و دخالت رهبری در شورای

عالی امنیت ملی بدین ترتیب است که:

اولا، شورای عالی امنیت ملی سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور را در «محدوده

سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری» تنظیم می نماید؛ (23)

ثانیا، «دو نماینده به انتخاب مقام رهبری» در شورای مذکور عضویت دارد؛ (24)

ثالثا، مصوبات این شورا پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. (25)

ب امضای حکم ریاست جمهوری

72.رئیس جمهور در صورت احراز شرایط (26) و شرکت در انتخابات با رأی مستقیم

انتخاب می شود. (27) به موجب بند 9 اصل یکصد و دهم:

«امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم با مقام رهبری است» .

سؤالی که در اینجا مطرح می باشد این است که امضای مذکور جنبه تشریفاتی و یا

تنفیذی دارد؟

فرض اول، تشریفاتی بودن امضاء است، با این استدلال که:

اولا، حاکمیت ملت در تعیین سرنوشت خود (28) نوعا از طریق آراء عمومی مردم، از

راه انتخابات و همه پرسی اعمال می شود (29) که انتخابات رئیس جمهور با رأی مستقیم

مردم یعنی همان آراء عمومی صورت می گیرد.فلذا می توان گفت که شرط لازم برای

احراز مقام ریاست جمهوری، کسب آراء مردم است، همچنانکه تعیین رهبر نیز «بر عهده

خبرگان منتخب مردم است» .مخالفت و عدم امضای حکم رئیس جمهور بی اعتنایی به

آراء عمومی و حاکمیت ملی تلقی می گردد.

ثانیا، «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که

(در قانون اساسی) می آید (30) باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول

به تأیید رهبری برسد» . (31) در این خصوص شورای نگهبان (که نیمی از اعضای آن فقهای

نماینده منتخب و مستقیم مقام رهبری می باشند)، نظارت و کنترل لازم را با دقت تمام بر

شرایط داوطلبان ریاست جمهوری می نماید و صلاحیت آنان را مورد تأیید قرار می دهد.

از طرف دیگر، شورای مذکور بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت می کند. (32) بنابراین،

یکی از داوطلبان صالح (با تشخیص شورای نگهبان) پس از شرکت در انتخابات صحیح

مردمی (زیر نظارت شورای نگهبان) به ریاست جمهوری نائل می گردد.با توجه به اینکه

نظر مقام رهبری در نظارت های مذکور کاملا تأمین شده است، صلاحیت و درستی

رئیس جمهور بدون تردید به نظر می رسد و مقام مذکور جز امضاء راه دیگری پیش روی

نخواهد داشت.در غیر این صورت، حجیت و اعتبار نمایندگی مقام رهبری و شورای

نگهبان مورد تردید خواهد بود.

فرض دوم، تنفیذی بودن امضاء ریاست جمهوری است.در این خصوص، مذاکرات

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، حکایت از تنفیذی بودن (33) امضاء دارد.علاوه بر آن،

ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364 در این

ارتباط مقرر می دارد:

«دوره ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام

رهبری آغاز می گردد» .

ج عزل رئیس جمهور

.73 «عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به

تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر

اساس اصل هشتاد و نهم» با مقام رهبری است (بند 10 اصل یکصد و دهم) .

رئیس جمهور دارای مسؤولیت سیاسی و قانونی است، از نظر سیاسی، مجلس

شورای اسلامی حق استیضاح رئیس جمهور را داشته و می تواند با اکثریت دو سوم آراء

کل نمایندگان بر عدم کفایت سیاسی وی رأی بدهد (34) و از نظر قانونی دیوان عالی کشور

رئیس جمهور را محاکمه می نماید.اما در هر دو صورت پیشنهاد عزل به مقام رهبری

تسلیم می شود و آنگاه این مقام، با در نظر گرفتن مصالح کشور، اقدام به عزل می نماید .

در حکم قانونی مذکور دو نکته جلب توجه می نماید:

نکته اول، در تشخیص مصالح می باشد که بر عهده رهبری گذاشته شده است.

بر فرض قبول ضرورت عزل به دلیل عدم کفایت سیاسی و یا تخلف قانونی نظر به اینکه

رئیس جمهور، به عنوان عالیترین مقام پس از رهبری و به عنوان نماینده مستقیم مردم،

موقعیت برجسته ای را در جامعه داراست، عزل وی ممکن است آثار سیاسی تشنج باری

را به بار آورد که بر اوضاع و احوال جامعه مؤثر باشد.در اینجا باید دید که بین عزل و

بقای رئیس جمهور کدامیک به مصلحت جامعه است؟ قانون اساسی، در این خصوص،

رهبری را مقام صالح تشخیص مصالح مقرر داشته است.وانگهی، وی از باب ولایت بر

هر یک از قوای سه گانه نظارت دارد. (35) اگر بر فرض رأی نامساعد مجلس (مبنی بر عدم

کفایت سیاسی) و یا دیوان عالی کشور (مبنی بر تخلف از وظایف قانونی) خلل سیاسی و

یا حقوقی پدید آید، مقام رهبری با تشخیص وجود یا عدم وجود خلل حکم عزل و یا

ابقاء وی را صادر می نماید.به طور مثال اگر اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس گرایش

سیاسی مخالف رئیس جمهور داشته باشند، موضوع عدم کفایت سیاسی به عنوان

بهانه ای در دست مخالفین (اکثریت پارلمانی) امکان سقوط وی را فراهم می نماید.فلذا

مقام رهبری نظارتا و با علم به اوضاع و احوال مذکور اقدام می کند.

نکته دوم، عبارت از برخوردی است که بین تصمیم سیاسی مجلس و یا تصمیم

قضائی دیوان عالی کشور در پیشنهاد عزل رئیس جمهور پیش می آید و شاید این گونه

ایراد شود که نهادهای مذکور از نظر برآورد اجتماعی در موضع ضعیف قرار می گیرند و

اعتبار خود را در مقابل جامعه از دست می دهند:

1 در خصوص اقدام قوه مقننه مبنی بر عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور و تأمل

رهبری در تنفیذ و یا عدم تنفیذ رأی مجلس، آنچه که قابل طرح است این است که بین دو

قوه (که هر دو ریشه و اساس مردمی دارند) تضاد اصولی پیش می آید.در چنین صورتی،

مصلحت جامعه در ماندن یا نماندن رئیس جمهور است: اگر امر بر عزل رئیس جمهور

دایر گردد، در نتیجه پس از تعیین رئیس جمهور جدید دولت وی هم سقوط می کند و

اقدام مجلس مورد تأیید قرار می گردد.اما اگر بر عدم عزل و در نتیجه بقای رئیس جمهور

دایر گردد، فی الواقع این مجلس است که رأیش مورد تأیید قرار نگرفته و حقانیتش مردد

به نظر می رسد.در این صورت، برای خروج از این حالت سیاسی که چندان هم

خشنود کننده نیست، انحلال پارلمان متبادر به ذهن می شود، همچنانکه بر اساس قانون

اساسی بعضی از کشورها، در صورت بروز برخی از بن بستها، پارلمان منحل و انتخابات

مجدد صورت می گیرد.اما به هر حال، قانون اساسی در این مورد ساکت است.بنابراین،

بدست آوردن راه حل سیاسی مناسب را باید به زمان سپرد.

2 در خصوص رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف رئیس جمهور از وظایف

قانونی، باید توجه داشت که در تمام نظامهای سیاسی حکم قضائی اعتبار امر قضاوت

شده (36) را دارد.در این صورت، اگر رأی دیوان را بمنزله حکم قطعی محکومیت

رئیس جمهور بدانیم، می توان تصمیم مقام رهبری را مغایر اصل مذکور تلقی نمود.اما

اگر بین «موضوع» و «حکم» قائل به تفکیک شویم و رأی دیوان مذکور را مبنی بر

تشخیص موضوع بدانیم، رهبری، در مقام حاکم قضائی، پس از تطبیق موضوع با حکم،

حکم عزل و یا ابقای رئیس جمهور را صادر می کند.این نظر در مذاکرات خبرگان بررسی

قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. (37)

سوم رهبری در قوه قضائیه

الف نصب و عزل رئیس قوه قضائیه

74.بند دوم اصل یکصد و دهم سابق «تعیین عالیترین مقام قضائی کشور» را بر عهده

مقام رهبری قرار داده بود.در بند 6 (ب) اصل یکصد و دهم اصلاحی نیز نصب و عزل و

قبول استعفای «عالیترین مقام قوه قضائیه» همچنان بر عهده مقام مذکور است.در

قانون اساسی 1358، عالیترین مقام قضائی بر حسب قرینه اصل یکصد و شصت و دوم،

عبارت از رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل بودند که رهبری آنها را برای مدت پنج

سال انتخاب می نمود. (38) این دو مقام به اتفاق سه نفر قاضی مجتهد در مجموعه ای به نام

«شورای عالی قضائی» قوه قضائیه را اداره می نمودند. (39)

بنابراین، اشراف و نظارت مقام رهبری بر مدیریت قوه قضائیه نسبی بود.پس از

بازنگری قانون اساسی «شورای عالی قضائی» منحل شد و رئیس قوه قضائیه که منصوب

مقام رهبری است جایگزین گردید.به موجب اصل یکصد و پنجاه و هفتم مصوب 1368:

«به منظور انجام مسؤولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام

رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال

به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است» .

ب عفو و تخفیف مجازات محکومین

75.عفو گذشتی است که بنا بر مصالح فردی و اجتماعی از ناحیه زمامداری کشور

متوجه مجرمین و یا محکومین می شود.در حقوق جزا، اصطلاح «عفو» در مفهوم «عفو

خصوصی» (40) و «عفو عمومی» (41) به کار رفته و هر کدام دارای مبانی و آثار خاص خود

می باشد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «عفو و تخفیف مجازات محکومین»

را در صلاحیت مقام رهبری (42) می داند که در ارتباط با اصطلاحات و مفاهیم مذکور قابل

بررسی است.

یک عفو خصوصی

76.عفو خصوصی عبارت از بخشش توأم با عطوفتی است که زمامداران کشور، نسبت

به فردی که مجرم شناخته شده و به حکم دادگاه محکوم گردیده، اعمال می نماید، و در

نتیجه محکوم علیه از تمام یا قسمتی از مجازات مقرر معاف می گردد.حق عفو در سابقه

تاریخی، اختصاص به پادشاهان داشته است.اکنون نیز این امر با تحولات و تغییراتی

اعمال می گردد.هر چند که پاره ای از صاحبنظران برجسته همچون بکاریا (43) گذشت

نسبت به تبهکاران را دور از مصلحت و عدالت دانسته اند، (44) امروزه عفو می تواند

به عنوان پاسخی مثبت به پاره ای از توقعات عدالتخواهانه برای جبران برخی از

1 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی 1358: «شورای عالی قضائی از پنج عضو تشکیل

می شود:

اشتباهات قضائی و یا تلطیف پاره ای از مجازاتهای سخت و غیر متناسب تلقی شود. (45)

عفو خصوصی از اختیارات رئیس کشور محسوب می شود و دارای آثاری بدین شرح

است:

1 عفو موجب معافیت محکوم از تمام یا قسمتی از مجازات می شود و یا مجازات

خفیفتری اعمال می گردد.

2 می توان برخی شرایط را مقدمه لازم برای عفو قرار داد.

3 در عفو خصوصی محکومیت همچنان به قوت خود باقی است و به اعتبار قضیه

محکوم بها لطمه ای وارد نمی شود.بدین ترتیب سابقه محکومیت در سجل کیفری

محفوظ می ماند و محکومیت در تکرار جرم محسوب می شود.

4 عفو خصوصی شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نمی شود (46).

دو عفو عمومی

77.عفو عمومی عبارت از اقدامی است که در آن پاره ای از جرایم و مجازاتها بنابر

دلایل و مصالح سیاسی و اجتماعی، مورد بخشش زمامداری قرار گرفته و رسما به دست

فراموشی سپرده می شود. (47)

عفو عمومی اقدام سیاسی و اجتماعی خاصی است که هدف آن ایجاد محیط مساعد

و اطمینان بخش می باشد که پس از اغتشاش و یا انقلاب ضرورت پیدا می کند.در چنین

حالتی است که آرامش خاطر، صلح و عدالت مورد توجه دولت قرار می گیرد تا جامعه با

فراغت، رضایت خاطر، امنیت و امیدواری به زندگی خود ادامه دهد. (48)

عفو عمومی، از آن جهت که جنبه کلی و نوعی دارد و مواردی از جرائم را از شمول

مجازات کلا معاف می نماید، از صلاحیتهای قانونگذاری به شمار می رود.دلیل آن متکی

بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست.زیرا همان گونه که قانونگذار جرائم و

مجازاتها را مقرر می دارد، هم او حق حذف آنها را خواهد داشت.آثار عفو عمومی بدین

شرح است:

1 عفو عمومی موجب معافیت تمام متهمین و محکومین مشمول مجازات شده و

مانع از تعقیب یا ادامه تعقیب می گردد.

2 عفو عمومی موجب معافیت محکومین از مجازات و یا ادامه آن می گردد و سابقه

محکومیت کیفری محو و در تکرار جرم احتساب نمی شود (49).

علی رغم اصول مذکور، محدودیتهای خاصی در عفو عمومی وجود دارد:

1 عفو عمومی فقط حالت مجرمانه را از بین می برد.اما آثار و نتایج حقوقی هر دعوا

پا بر جا می ماند. (50)

2 عفو عمومی به خاطر حفظ منافع جامعه شامل اقدامات تأمینی نمی شود. (51)

3 عفو عمومی در مورد خسارتهای وارده قبلی و جبران آن عطف به ما سبق

نمی شود. (52)

4 عفو عمومی نمی تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت الشعاع قرار دهد (53) و به

منافع اشخاص ثالث لطمه وارد سازد. (54)

سه عفو و تخفیف مجازات محکومین در قانون اساسی

78.بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی «عفو و تخفیف مجازات محکومین در

حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه» را از اختیارات مقام رهبری

مقرر داشته است.

با توجه به اختلاف مفاهیم «عمومی» و «خصوصی» عفو، این سؤال مطرح می شود

که «عفو و تخفیف» مذکور در اصل بالا مربوط به کدام یک از مفاهیم می باشد؟

پیش نویس قانون اساسی تصریحا اشاره به «اعلام عفو عمومی» و تخفیف «مجازات

محکومان» نموده است (55) حال آنکه در مذاکرات خبرگان قانون اساسی دقت چندانی

نسبت به قضیه به عمل نیامده، اما قضیه با «عفو عمومی» شروع و با تصویب «عفو و

تخفیف مجازات محکومین» پایان یافته است. (56) بنابراین با مراجعه به قراین تئوری و

اجرائی، جایگاه مفهوم مذکور را به نظر می رسانیم:

1 همانگونه که اشاره شد، عفو عمومی به دلیل آنکه دارای مفهوم کلی و نوعی

است، همانند برقراری مجازات باید به تصویب قوه مقننه برسد.این عفو شامل مجموعه

جرائم و مجازاتهای مورد نظر می باشد.

عفو خصوصی گذشت توأم با عطوفتی است که در آن، قوه مجریه (عالیترین مقام

کشور) تمام یا قسمتی از محکومیت را می بخشد یا تخفیف می دهد یا مجازات را به

مجازات سبکتری تبدیل می نماید. (57) این عفو و گذشت، به دلیل آنکه توجه به اوضاع و

احوال خاص و شرایط برخی از محکومین به صورت فردی و یا گروهی اعمال می گردد،

جنبه فردی و غیر نوعی داشته و نیازی به تصویب قانونگذار ندارد، هر چند که به نظر

می رسد ضوابط کلی آن را قانونگذار باید تعیین نماید.

3 حکم بند 11 اصل یکصد و دهم را، از آن جهت که اشاره به تصویب قوه مقننه

ندارد و محدود به مجازات محکومین است و جرایم را شامل نمی شود، نمی توان «عفو

عمومی» دانست.اما، از آن جهت که عفو و تخفیف از طرف مقام رهبری (عالیترین مقام

قوه مجریه) اعمال می شود، این امر را می توان «عفو خصوصی» تلقی نمود.

4 پیشنهاد عفو و تخفیف مجازاتها با رئیس قوه قضائیه است. (58) این مقام به لحاظ

اینکه ریاست عالی تمام دستگاههای قوه مذکور را بر عهده دارد، ظاهرا با دریافت

گزارش موارد ضروری تخفیف و یا عفو، آنها را جمع آوری و به مناسبت برخی از اعیاد

مذهبی و یا ملی برای صدور حکم تقدیم مقام رهبری می نماید.

5 مندرجات آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی، مصوب 21/2/1359 که ظاهرا

بمنزله دستور العمل قوه قضائیه در این خصوص می باشد، مبنای کار و میزان بخشودگی

را شرایط و اوضاع و احوال محکوم علیه قرار داده است. (59)

مراتب مذکور، نظر مبنی بر خصوصی بودن «عفو و تخفیف مجازات محکومین» را

قوت می بخشد.

نکته ای که ذکر آن در اینجا موجب رفع ابهام بیشتر می شود، این است که پس از

تشخیص عفو خصوصی و عفو عمومی، بین «عفو خصوصی فردی» (60) و «عفو

خصوصی گروهی» (61) باید قائل به تفکیک شد، بدین ترتیب که «عفو خصوصی فردی»

در هر زمان ممکن است پیش آید.اما «عفو خصوصی جمعی» اصولا و معمولا، به هنگام

اعیاد و برخی مناسبتها صورت می گیرد که بر اساس آن جمعیت کثیری از زندانیان آزاد

شده و یا مجازاتشان تخفیف می یابد (62).

در نظام جمهوری اسلامی ایران، از آغاز تاکنون به مناسبتهای مختلف و ارزیابی عفو

مندرج در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی به عنوان یک سیاست کلی، این

موضوع را متبادر به ذهن می نماید که ممکن است، عفو عمومی تلویحا از طریق

بکارگیری آیین عفو خصوصی گروهی اعمال گردد.بحث بیشتر نسبت به این موضوع به

حقوق جزا مربوط می شود.

پی نوشت ها:

1 دکتر سید محمد هاشمی: مدیریت سیاسی (از سیاستگذاری تا سیاستگزاری)، انتشارات ریاست

جمهوری، تهران 1366، ص .49

2 ر ک.دکتر علیمحمد اقتداری: سازمان و مدیریت، چاپ هجدهم، انتشارات مولوی، تهران، .1366

3 دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

4 دکتر علی محمد اقتداری: همان مأخذ، ص .63

5 دکتر قاسم زاده: حقوق اساسی، چاپ هفتم، ابن سینا، تهران 1340، ص .12

6 خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران 29/9/1372: تبیین چارچوب سیاستهای نظام جمهوری

اسلامی ایران از سوی مقام رهبری.

7 اصل پنجاه و نهم قانون اساسی: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.درخواست

مراجعه آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد» .

8.رک: همین کتاب، ش 508 .526

9 رک: همین کتاب، ش .547

10 اصل نود و نهم قانون اساسی.

11 ماده 3 اصلاحی مصوب 6/5/1374 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.

12 اصل نود و ششم قانون اساسی.

13 اصل شصتم قانون اساسی.

14 ماده 2 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366: «نیروهای مسلح جمهوری

اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی» .

15 ماده 6 قانون مذکور: «نیروهای مسلح تحت فرمان فرماندهی کل بوده و اصل وحدت فرماندهی

در تمامی رده های آن حاکم می باشد» .

16 بند 6 (د ه و) اصل یکصد و دهم.

17 اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی.

18 اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی.

19 اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی: «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی

باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» .

20 اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی: «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و

قراردادهای دولتی ایران با سایر دولتها...پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده

قانونی اوست» .

21 اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی: «هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات

جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه

نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد» .

22 شورا عالی امنیت ملی جداگانه مورد بررسی تفصیلی قرار می گیرد.رک: ش 527 .536

23 اصل یکصد و هفتاد و ششم (1) قانون اساسی.

24 اصل فوق.

25 ذیل همان اصل.

26 اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی.

27 اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی.

28 فصل پنجم و اصل پنجاه و ششم قانون اساسی.

29 اصل ششم قانون اساسی.

30 اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی.

31 اصل یکصد و دهم (9) قانون اساسی.

32 اصل نود و نهم و یکصد و هیجدهم قانون اساسی.

33 صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات

مجلس شورای اسلامی 1364 صفحه .1189

34 اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، قسمت دوم.

35 اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی.

.autorite de la chose jugee' 36.L

37 صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مأخذ پیشین صفحه .1198

38 اصل یکصد و شصت و دوم قانون اساسی 1358: «رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید

مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رهبری با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت

پنج سال به این سمت منصوب می نماید» .

1.رئیس دیوان عالی کشور، 2.دادستان کل کشور، 3.سه نفر قاضی مجتهد عادل به انتخاب

قضات کشور.اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می شوند» .

.la grace 39

.amnistie'L 40

41 اصل یکصد و دهم (11) قانون اساسی.

.Beccaria 42

43 سزاربکاریا (1794 1738)، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی انتشارات

دانشگاه شهید بهشتی 1368، فصل بیستم، صفحات 98 تا .100

.Pierre BOUZAT.Droit Penal general.T.I.Dalloz.1970.no.876 44

.Lbid.Nos 881 et 882 45

.Lbid.no 895 46

.Roger MERLE et andre VITU.Traite de droit criminel Editions Cujas.1967.no 1934 47

48 دکتر عبد الحسین علی آبادی، حقوق جنایی، جلد دوم، چاپخانه بانک ملی 1352، صفحات

408 و .406

.Pierre BOUZAT.op.cit.No 905 49

.Ibid 907 50

.Ibid 906 51

.Ibid 908 52

.Ibid 909 53

54 اصل نودم پیش نویس قانون اساسی: «اعلام عفو عمومی پس از تصویب مجلس شورای ملی با

رئیس جمهور است.همچنین رئیس جمهور حق دارد در حدود قوانین، مجازات محکومان را تخفیف دهد» .

55 صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مأخذ

پیشین صفحات 1199 تا .1206

56 پروفسور گارو مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ترجمه دکتر ضیاء الدین نقابت، جلد 1

صفحه .778

57 ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 18/10/69 مجلس شورای اسلامی و تأیید 7/9/ 1370

مجمع تشخیص مصلحت نظام:

«عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام

رهبری است» .

58 تبصره 3 ماده 3 آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی.

.La grace individuelle 59

.La grace collective 60

.Pierre BOUZAT op.cit.No.878.C 61

ارسال نظر