کرامت انسان به عنوان مبنای نظام بین الملل حقوق بشر

نظریه کرامت شخص انسان به عنوان مبانی نظام بین الملل حقوق بشر صورتی است کاملا عقلانی شده و به شدت وامدار فلسفه اخلاق کانت. اساس نظام استعلایی کانتی مبتنی است بر احترام به حیثیت ذاتی شخص بما هو شخص و تلقی او به عنوان یک غایب بالذات، کانت در مبحث مملکت غایات دو خصیصه را برای کرامت بر می شمارد: اطلاق. کرامت به منزله رکن مقوم و مشترک در وجود تک تک نوع بشر مفهومی است مطلقا زوال ناپذیر، محترم بودن شخص بشری به جهت پایبندی و تقید او به اخلاقیات نیست بلکه اساس حیثیت او مبتنی است بر خود سامانی و اصالت نفسانی او. فرد بشری به سبب استقلال اراده اش به صرف وجود غایت است و بایستی مورد احترام قرار گیرد. یگانگی. کرامت مفهومی است ثبوتی یگانه و بی همتا. مفهومی است فراتر از تمامی ارزشهای مادی. تمامی موجودات بشری به صرف هستی غایتند و از ارزش ذاتی برخوردارند. همه موجودات بشر در این ارزشمندی ذاتی برابرند. به این جهت همه آنها به سبب این کرامت و حیثیت ذاتی بایستی مورد احترام برابر قرار گیرند. لذا اگر شما مدعی باشید با معدوم کردن یک ظرفیت عقلانی موفق شده اید دهها ظرفیت عقلانی دیگر را احیاء نموده اید عمل شما موجه نیست چرا که در حال شما یک موجود غایی را به ابزاری صرف بدل نموده و آنرا معدوم کرده اید. همه موجودات بشر در کرامت و حیثیت ذاتی برابرند. از این رو حتی شریرترین و پست ترین موجودات بشر را نیز نمی توان به ملعبه دست و ابزار صرف بدل نمود. بر این مبنا مدافعان الغای مجازات اعدام علی رغم آموزه کیفری کانت در باب مجازات اعدام، مدعیند این مجازات در تضاد و تباین ذاتی با اصل احترام به کرامت انسانی است چرا که مجازات اعدام، فرد مجرم را از حیات محروم نموده او را به ملعبه دست اجتماع بدل می سازد. در واقع این مجازات یک غایت نفسانی را به مقام یک ابزار صرف تنزل میدهد. بر همین مبنا هر گونه محرومیت از حقوق به استناد مذهب، نژاد، جنس، رنگ و قومیت امری است مطرود و غیر مشروع. در حقیقت اصل برابری به عنوان ضمانت اجرای اصل احترام به کرامت انسان به شمار می آید. بنابراین در اجتماع بشری اصل بر عدم مداخله در امور اشخاص متفرد و عدم القاء هر گونه آموزه خاص بر هسته های متفرد است تنها مبنای مشروع حقوق و تکالیف حصول عرض میان هسته های منفرد است. بر این مبنا دولت ماهیتی است حداقلی و بی طرف. اما این دولت بی طرف در تمامی موارد نمی تواند ضامن اجرای برابری در اجتماع باشد چرا که در عمل این دولت بی طرف و حداقلی بستر مناسبی برای روداری تبعیض، نابرابری و استثمار فراهم می آورد. به عبارت دقیق تر برابری تر برابری و دولت و یا فرد و قدرت مفاهیمی دو حدی و در تقابل دائم با یکدیگر هستند. از یک سو عدم حضور دولت و با حضور حداقلی دولت تبعیض و نابرابری را دامن میزند و از یک سوی دیگر حضور گسترده دولت نیز موجبات تبعیض و خشونت و نابرابری را فراهم می آورد. در چارچوب دولت حداقلی افراد به نام حق و خیر فردی اسیر بی عدالتی و نامردی ناشی از اعمال قدرت هسته های منفرد میشوند و در حوزه مقابل به نام خیر مشترک و عدالت اجتماعی افراد بشر در معرض تبعیض قرار می گیرند. چنانچه ذکر شد در هر حال تقابل دایم میان قدرت و فرد امری است گریز ناپذیر. اما به نظر می رسد مشکل اصلی تعریفی است که از بشر ارائه شده است. با امعان نظر به اسناد و مدعیات حقوق بشری به نظر می رسد متاثر از معرفت شناسی متجدد و در پرتو تعریف انسان به عنوان موجودی متفرد و انتزاعی نظریه کرامت شخص انسان نظریه ای است کاملا عرفی و فاقد اصالت ذاتی ارزش این نظریه مصادیق و تفاسیر آن همگی تابعی از اجتماعی سیاسی میان هسته های متفرد انتزاعی فاقد ذات است از آنجایی که این موجودات متفرد بر هیچ مفهوم ما تقدمی جز نفس پویا، منعطف و فاقد ذات خویش متکی نیستند اجتماع میان آنها نیز توافقی است پویا فاقد ذات و محدود به زمان و مکان معین از این رو این اجماع نمیتواند مدعی خلق حتی یک مفهوم عام الشمول باشد. نظریه کرامت شخص انسان مفهومی عامل الشمول نیست. لذا نظام مبتنی بر آن هم نمیتواند مدعی عام الشمولی باشد