پایان نامه  /  الهیات و معارف اسلامی

مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارات معنوی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با فرانسه

خسارت معنوی عبات است از " لطمه به عواطف ، احساسات و سرمایه معنوی اشخاص " این تعریف مشتمل بر دو نوع خسارات معنوی است . لطمه به عواطف و احساسات که اختصاص به شخص حقیقی دارند که بیشتر جنبه درونی و فردی دارند و لذا قاضی نمی تواند میزان درد و رنج و تالم روحی فرد را بسنجد، و غالبااین نوع خسارات پایه در حقوق کیفری دارند. لطمه به سرمایه معنوی شامل " خسارت به حیثیت ، ابرو و آزادی و اعتبار شخص است. این نوع خسارات بیشتر جنبه اجتماعی دارند و لذا قاضی می تواند میزان خسارت را نزدیک به واقع بسنجد. طبق اصل ‎۱۷۱ قانون اساسی و مواد‎۱و‎۲و‎۳و‎۵و‎۸و‎۹و‎۱۰ قانون مسئولیت مدنی و نیز قاعده "لاضرر و لا ضرار " و اصل جبران کامل ضرر وارده ، خسارات معنوی باید جبران شوند. اما از سال ‎۱۳۶۲کمسیون استفتائات شورای عالی قضایی و در سال ‎۱۳۶۴ شورای نگهبان ، جبران مادی خسارات معنوی را منع کردند. در این پایان نامه پیشنهاد شده است که لطمه به سرمایه معنوی اشخاص حقیقی با توجه به سن ، جنسیت، میزان تحصیلات، دفعات ارتکاب جرم، اعتبار اجتماعی ، محل وقوع فعل زیانبار ، محل جبران آن ، محل زندگی و شغل آنهانزدیک به واقع قابل سنجش است. در مورد لطمه به عواطف و احساسات و روح اشخاص حقیقی و نیز لطمه به سرمایه معنوی اشخاص حقوقی ، گفته شده که ابتدائا جبران غیر مادی صورت بگیرد و اگر جبران غیر مادی کافی نبود ، قاضی با توجه به ماده ‎۳ق.م.م. میزان خسارات را بصورت پرداخت مبلغی پول ، با هدف تشفی خاطر زیاندیده و تنبیه زیانکار ، ارزیابی خواهد کرد. این عمل موجب تنبیه بزهکار و پیشگیری از وقوع زیانهای بعدی نیز می شود.

نویسنده : اقبال سعید، مهدی رشته : معارف اسلامی و حقوق دانشگاه : تهران استاد راهنما : حمید بهرامی احمدی تاریخ دفاع : 1383 تعداد بازدید : 1997     تاریخ درج : 1388/06/14    

مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارات معنوی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با فرانسهاقبال سعید، مهدی2معارف اسلامی و حقوقتهرانحمید بهرامی احمدینجادعلی الماسی1383خسارت معنوی عبات است از " لطمه به عواطف ، احساسات و سرمایه معنوی اشخاص " این تعریف مشتمل بر دو نوع خسارات معنوی است . لطمه به عواطف و احساسات که اختصاص به شخص حقیقی دارند که بیشتر جنبه درونی و فردی دارند و لذا قاضی نمی تواند میزان درد و رنج و تالم روحی فرد را بسنجد، و غالبااین نوع خسارات پایه در حقوق کیفری دارند. لطمه به سرمایه معنوی شامل " خسارت به حیثیت ، ابرو و آزادی و اعتبار شخص است. این نوع خسارات بیشتر جنبه اجتماعی دارند و لذا قاضی می تواند میزان خسارت را نزدیک به واقع بسنجد. طبق اصل ‎۱۷۱ قانون اساسی و مواد‎۱و‎۲و‎۳و‎۵و‎۸و‎۹و‎۱۰ قانون مسئولیت مدنی و نیز قاعده "لاضرر و لا ضرار " و اصل جبران کامل ضرر وارده ، خسارات معنوی باید جبران شوند. اما از سال ‎۱۳۶۲کمسیون استفتائات شورای عالی قضایی و در سال ‎۱۳۶۴ شورای نگهبان ، جبران مادی خسارات معنوی را منع کردند. در این پایان نامه پیشنهاد شده است که لطمه به سرمایه معنوی اشخاص حقیقی با توجه به سن ، جنسیت، میزان تحصیلات، دفعات ارتکاب جرم، اعتبار اجتماعی ، محل وقوع فعل زیانبار ، محل جبران آن ، محل زندگی و شغل آنهانزدیک به واقع قابل سنجش است. در مورد لطمه به عواطف و احساسات و روح اشخاص حقیقی و نیز لطمه به سرمایه معنوی اشخاص حقوقی ، گفته شده که ابتدائا جبران غیر مادی صورت بگیرد و اگر جبران غیر مادی کافی نبود ، قاضی با توجه به ماده ‎۳ق.م.م. میزان خسارات را بصورت پرداخت مبلغی پول ، با هدف تشفی خاطر زیاندیده و تنبیه زیانکار ، ارزیابی خواهد کرد. این عمل موجب تنبیه بزهکار و پیشگیری از وقوع زیانهای بعدی نیز می شود.
لینک کوتاه :