در جواب شما باید عرض کنیم که چنانچه شخص وصیت کند، وصیت یعنی اینکه می گوید بعد از مرگ من از اموال من فلان قدر به فلان شخص یا فلان کار اختصاص دهید در این صورت بعد از مرگ شخص در یک سوم اموالش حرف و وصیت او نافذ است و دو سوم باقی به ورثه تعلق دارد، اما چنانچه شخصی در زمان حیات خود چیزی را به هر شخصی که می خواهد می بخشد چنانچه شخص در مرضی نیست که در آستانه مرگ است به اصطلاح در مرض مرگ نیست و در حالت عادی است بخشش و یا هر تصرف دیگری که در اموالش بکند صحیح است و اختیار اموال خود را کامل دارد و در هر راهی که بخواهد می تواند مصرف کند اما اگر زنده است اما در مرضی است که منجر به مرگ او خواهد شد اقوال و فتواهای مراجع به شرح ذیل خدمتتان اعلام می شود:
انسان میتواند (1) در مرضی که به آن مرض از دنیا میرود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمیشود برساند (2) و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد صحیح است (3)[1]
(1) (بهجت): بنا بر اقرب .. (2) (زنجانی): و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد بلکه ظاهراً اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد، اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند تصرّف او صحیح است، هر چند احتیاط مستحبّ آن است که رضایت ورثه را هم جلب کند. (3) (نوری): اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند تصرّف او صحیح است و به اصطلاح «منجزّات مریض» از اصل مال محسوب میشود نه از ثلث آن.
(خوئی)، (فاضل)، (تبریزی): أظهر این است که اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد ( (فاضل): یا اجاره دهد) اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند، تصرّف او صحیح است.
(گلپایگانی)، (صافی): اگر مال خود را به قیمت بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد بلکه اگر مثلًا مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد بنا بر أقوی تصرّف او صحیح است، اگر چه در تمام مال باشد و محتاج به اجازه ورثه نیست.
(سیستانی): اگر مال خود را به قیمتش بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد ولی اگر مثلًا مال خود را به کسی ببخشد، یا ارزانتر از قیمت معمول بفروشد، چنانچه مقداری را که بخشیده یا ارزانتر فروخته است به اندازه ثلث مال او یا کمتر باشد تصرّف او صحیح است؛ و اگر بیشتر از ثلث باشد، در صورتی که ورثه اجازه بدهند صحیح است و اگر اجازه ندهند، تصرّف او در بیشتر از ثلث باطل میباشد.
(مکارم): مسأله انسان میتواند قبل از مرگ خود، خواه صحیح و سالم باشد یا بیمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به دیگری ببخشد، یا جنسی را ارزانتر از قیمت بفروشد، یا به مصرف خود و عیال و میهمان برساند، ولی احتیاط آن است که در مرضی که با آن از دنیا میرود (یعنی در آستانه مرگ) در بیش از ثلث مال خود چنین تصرفاتی نکند مگر با اجازه ورثه.
*با توجه به اختلاف فتوا در این مورد لازم است از مرجع تقلید خود استفتا فرمایید.