به طور کلی طبق منابع فقهی و حقوقی، اجرت المثل بر اساس دو اصل «احترام به عمل مسلم» و «مجانی نبودن عمل» (اصل عدم تبرع) در هر معامله ای از جمله اجرت المثل کار زن در منزل قابل پرداخت است، مگر این که خود شخص قصد مجانیت عمل را کرده باشد؛ زیرا در این صورت شخص برعلیه خود اقدام کرده و مانع پرداخت اجرت المثل می شود. پس بنابر آن چه در روایات آمده اجرت المثل وجه شرعی دارد و در اسلام چنین امری وارد شده و بعضی از فقها در بحث اجرت المثل به این آیه استدلال کرده اند: «یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ... اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن، فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن و اتمروا بینکم بمعروف و ان تعاسرتم فسترضع له اخری»[1] این آیه در باره تأمین هزینه های زن طلاق داده شده از نظر مسکن و رزق و روزی است. این حکم تا وضع حمل (یضعن حملهن) به پایان می رسد، سپس فرض دیگری را مطرح ساخته و آن زمان بعد از زایش می باشد که زن، از عده خارج شده و آزاد گشته و می تواند شوهر کند. در چنین وضعی اگر زن به جهت محبت مادری یا هر انگیزه دیگر نوزاد را شیر داد، باید مزدش پرداخت گردد و نباید با عذرهای واهی نظیر اگر شیر ندهد سینه خودش درد می گیرد یا اگر شیر ندهد عاطفه اش سرکوب می گردد از پرداخت اجرت به او خودداری کرد. نباید طفل وسیله ای شود که پدر به جای پرداخت مزد به مادر، بر او منت بگذارد که بچه را به او داده، یا پولی از مادر بگیرد! زنی که طلاق داده شده و بچه شیر می دهد، بر شیرش مالکیت دارد و عشق او به بچه، از اجرت کار نمی کاهد. آیه بعدی همین را تأکید می کند که پولدار یا بی پول، هر دو باید اجرت زن را بپردازند و نداری موجب نمی شود از حقوق زن، کم شود. البته خداوند در محدوده ای که مال داده است تکلیف می خواهد.
نتیجه اینکه اجرت المثل در اسلام آمده و وجه شرعی دارد اما وضوع شیربها در اسلام نیامده و وجه شرعی ندارد.
جستجو در قاموس نور