پرسش و پاسخ  /  اجتماع و سیاست  /  ولایت فقیه  /  انتخاب و شرایط ولی فقیه

نظریه انتصاب ولایت فقیه و قانون اساسی

تعداد بازدید : 3130     تاریخ درج : 1388/11/14     منبع : سایت پرسجو    

سوال آیا نظریه انتصاب ولایت فقیه با قانون اساسی تضادی ندارد ؟

جواب بخش دوم سؤال، یعنی قید «مطلقه» در قانون اساسی، در پاسخ سؤال 10، جنبه دوم سؤال، توضیح دادهشد.
اما بخش اول سؤال، یعنی مغایرت «نظریه انتصاب» با قانون اساسی نیازمند توضیح است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی به گونه‏ای تنظیم شده است که با هر دو نظریه انتصاب و انتخاب سازگار است. یعنیوظیفه نهاد تعیین رهبر (مجلس خبرگان) در قانون اساسی، اصل 107 به گونه‏ای نوشته شده است که با هر دو مبناسازگار است. بنابر مبنای نصب انتخاب رهبر توسط خبرگان به معنای معرفی شایسته‏ترین فقیه جامع‏الشرایط است وبنابر مبنای انتخاب، اعطای ولایت به او است. این تفاوت تنها در ناحیه تحلیل رأی نمایندگان مجلس خبرگان به رهبراست. و این تحلیل در قانون اساسی نیامده است.
بله، در فراز اول همین اصل (اصل 107) رهبری امام خمینی(ره) به گونه‏ای مطرح شده است که تنها با مبنای نصبسازگار است. زیرا آمده است: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوریاسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(قدس سره‏الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت ورهبری شناخته و پذیرفته شدند،...» تعبیر «شناخته و پذیرفته شدند با مبنای نصب سازگار است.
این اصل قبل از اصلاحیه سال 1368 وضوح بیشتری با مبنای نصب داشت: زیرا در همین فراز اول آمده بود:
«هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبریشناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه در مورد مرجع عالیقدر و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام‏خمینی چنینشده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده دارد...»
تفاوت این فراز، قبل و بعد از اصلاح فقط در مسئله ادغام یا تفکیک مرجعیت و رهبری نیست بلکه در این مسئله نیزهست که آیا رهبر پس از حضرت امام(ره) می‏تواند به غیر صورت انتخاب خبرگان تعیین شود یا نه.
در فراز نهایی این اصل، قبل از اصلاح سال 1368 نیز به وضوح فقط مبنای نصب نمایان بود:
«هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای، رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‏نمایند»
و پس از اصلاح به این بند تبدیل شد:
«هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجدبرجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‏کنند و درغیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‏نمایند».
ملاحظه می‏شود که قبل از اصلاح، از وظیفه خبرگان به «معرفی» تعبیر شده است و پس از اصلاح، به «انتخاب ومعرفی».
این دو تفاوت در اصل 107 قبل و بعد از اصلاح نشان می‏دهد:
اولاً: تنظیم کنندگان قانون اساسی سال 1358 فقط ناظر به مبنای نصب بودند.
ثانیا: اصلاحیه سال 1368، با تأمین ویژگی‏های مبنای نصب، این اصل را به گونه‏ای تغییر دادند که با مبنای انتخاب نیزسازگار باشد.
(البته تفاوت اصلی اصلاحیه این اصل با قبل در دو امر دیگر است که خارج از مقصود سؤال است: اول تفکیک مرجعیت و رهبری و دوم حذف شورای رهبری)       
کلمات کلیدی
ولایت  |  فقیه  |  قانون اساسی  |  نظریه انتصاب ولایت‌فقیه و قانون  |  انتصاب ولایت‌فقیه و قانون اساسی  |  مبنای نصب انتخاب رهبر  | 
لینک کوتاه :