مزیت حکومت ولایت فقیه از نظر سیاسی و اسلامی

1. نظریه «ولایت فقیه» تنها برخاسته از تفکر امام خمینی (ره) و برخی فقهای معاصر نیست، بلکه از متن اسلام و قرآن برخاسته و در اسلام و تشیّع پیشینه دیرینه‏ای دارد، و نخستین بار به وسیله خود پیشوایان معصوم (ع) طرح و تبلیغ گردیده است[1].

 بنابراین اصل اندیشه و نظریه «ولایت فقیه» به هیچ وجه، حاصل تجربه و فهم بشری نیست بلکه ولایت فقیه در نظام اسلامی و در زمان غیبت معصوم (ع)، اصل مسلم و کاملاً پیش‏بینی شده و مستند به ادله نقلی و عقلی متعدد است.

 2. ضرورت وجود «ولایت فقیه» در نظام اسلامی و امتیازات چنین حکومتی بر سائر حکومتها:

 ضرورت وجود «ولایت فقیه» در نظام اسلامی بدون شناخت ماهیت حکومت دینی و لوازم و کار ویژه‏های آن امکان‏پذیر نیست.

الف)  حکومت دینی از نوع حکومت مردم بر مردم یا فرد بر مردم نیست بلکه از نوع حکومت خدا بر مردم است. قوانین در این حکومت با نگاه به دنیا و آخرت وضع می شوند . مردم گرچه نقشی در مشروعیت ندارند اما مقبولیت نظام اسلامی به آنها وابسته است و لذا حق انتخاب دارند و در تصمیم گیری های خرد و کلان دخالت دارند و در واقع می توان گفت کهحکومت اسلامی در سه جهت بر دیگر حکومت‏ها امتیاز و برتری  دارد: 1- از جهت قوانین، 2- از جهت مجری قانون، 3- از جهت چگونگی کسب قدرت و مشروعیت.

 مسأله ولایت فقیه، داخل در مقوله دوم می‏شود به عبارت دیگر حاکم در نظام اسلامی باید اوصاف مهمی را داشته و در نهایت مأذون از سوی خدا باشد. این اذن در درجه نخست به پیامبر (ص) و سپس به دیگر امامان معصوم (ع) داده شده است.

در عصر غیبت نیز به کسی که نزدیک‏ترین فاصله را از نظر علمی و تقوایی نسبت به معصومین (ع) داشته باشد واگذار شده است که از او به عنوان «ولی فقیه» تعبیر می‏شود. بنابراین ولایت فقیه یکی از ارکان اساسی نظام و حکومت اسلامی در زمان غیبت می‏باشد.

حکومت اسلامی بدون رهبری کسی که قوانین اسلامی را به درستی بشناسد و بتواند بر اساس آن جامعه را هدایت و رهبری کند، ممکن نیست. بنابراین در عصر حضور و ظهور معصوم (ع) تنها اوست که می‏تواند رهبری جامعه اسلامی را بر عهده بگیرد و در عصر غیبت، این امر بر عهده فقیه عادل کاردان، زمان‏شناس و سیاستمدار است. از همین رو از حضرت اباعبداللَّه (ع) نقل شده که فرمودند: «مجاری الامور بید العلماء الامناء علی حلال اللَّه و حرامه» جریان امور باید به دست عالمانی باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهی پایبند و وفادار باشند[2].

در صورت فقدان فقیه یا فقهای جامع الشرائط رهبری، حکومت اسلامی توسط عدول مؤمنین اداره می‏شود ولی با بودن فقیه جامع الشرائط، از نظر شرعی ولایت با اوست.

این که در میان انسان‏های عادی یک نفر نمی‏تواند همه چیز را بداند امری بدیهی و روشن است، لیکن چه کسی گفته است که ولایت‏فقیه همه چیز را می‏داند و یا باید بداند؟ ولایت‏فقیه در واقع ولایت‏ فقه است. به عبارت دیگر این مسأله مربوط به ساختار جامعه اسلامی از نظر متون دینی است.

 توضیح این که فقیه به معنای کسی است که بتواند از طریق متون تفصیلیه (کتاب، سنت، اجتماع، عقل) احکام الهی را در موضوعات مختلف استنباط و عرضه کند و چون به حکم آیه شریفه «وَ مَن لَّمْ یحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئک هُمُ الْکافِرُونَ[3]» ملاک عمل در حکومت اسلامی باید احکام الهی باشد، لاجرم در رأس آن نیز باید کسی باشد که در تمام مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... بتواند حکم الهی را استنباط نموده و آن را برای عملعرضه کند و جامعه را به سمت ارزش‏های الهی رهبری نماید، و ولایت فقیه معنایی جز این ندارد.

ب) حکومت دینی از چند جهت با نظام‏های سکولار[4]، لائیک[5]و بی‏اعتنا به دین تفاوت دارد پاره‏ای از این تفاوت‏ها عبارت است از:

 1- تفاوت در اهداف[6]: رژیم‏های نامبتنی بر دین، اعم از مردم‏سالار[7]، فردسالار[8] و الیگارشی[9]به یک معنا دولت‏های حداقلی[10]هستند. به عبارت دیگر اساسی‏ترین هدف آنها تأمین نیازمندی‏های دنیوی شهروندان می‏باشد و هدفی فراتر از آن در نظر ندارد. لیکن نظام دینی درهدف دو منظوره[11] است و علاوه بر نیازمندی‏های این‏جهانی، تأمین خیر و سعادت اخروی و جاودانی را نیز مد نظر دارد.

2- تفاوت در کار ویژه‏های دولت: وظایف و کارکردهای[12] نظام‏های غیردینی نیز متناسب با هدف آنها حداقلی می‏باشد. یعنی اساسی‏ترین وظیفه آنها تأمین بهداشت، آموزش، امنیت، رفاه و توسعه[13]مادی است. در مقابل حکومت دینی وظایف بیشتری برعهده دارد، یعنی علاوه بر لزوم ارایه خدمات بالا، باید به برنامه‏ریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالیه انسانی و گسترش تقوی همت گمارد و جامعه را به سوی تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبری کند.

3- تفاوت در روش‏ها: روش‏های اجرایی نظام‏های سکولار و دینی در پاره‏ای از موارد تفاوت دارد. تفاوت در اهداف و کار ویژه‏ها لاجرم در گزینش شیوه‏ها کارگر خواهد افتاد. به عبارت دیگر در نظام‏های بی‏اعتنا به دین انگاره «هدف وسیله را توجیه می‏کند» امری پذیرفته شده و عقلانیت ابزاری[14] آخرین مرجع تصمیم‏گیری است. اما در حکومت دینی استفاده از روش‏های معارض با کرامت الهی و ارزش‏های والای اخلاقی و ویرانگر سعادت جاودانی بشر مجاز نیست، بنابراین عقل ابزاری در کادر قوانین الهی و احکام عقل فراابزاری و توحیدی فعالیت دارد.

4- تفاوت در خاستگاه قانون: در نظام‏های نامبتنی بر دین خاستگاه قانون چیزی جز تمایلات، خواسته‏ها، هوس‏ها و گرایشات آدمیان نیست. به عبارت دیگر همه نظام‏های سکولار مبتنی بر نوعی انسان مداری و اومانیسم[15] می‏باشند اعم از اومانیسم فرد مدارانه  [16]که در نظام‏های دمکراتیک جاری است، و یا اومانیسم جمع‏گرایانه[17] که در رژیم‏های سوسیالیستی و کمونیستی جاری است. اما در حکومت دینی منشأ اصلی قانون خداوند است. و تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی خداوند جعل شده و یا لااقل با اصول و قواعد کلی مورد قبول شارع سازگار باشد. بنابراین کارکرد مجاری قانون‏گذاری در چنین نظامی کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی‏های زمان است.

5- تفاوت در زمامداران و کارگزاران: رهبری هر جامعه‏ای متناسب با ارزش‏ها و آرمان‏های جامعه و اهداف اساسی حکومت در آن جامعه تعیین می‏شود. از این رو در نظام‏های لائیک و سکولار شرایطی بیش از توانایی مدیریت کلان اجتماعی لازم نیست، اما در نظام اسلامی شرایط بیشتری لازم است که اصول آنها عبارت است از:

 1) صلاحیت علمی، که اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبیر می‏شود و به معنای شناخت دقیق فقهی و حقوقی اسلام در همه ابعاد و مسائل فردی و اجتماعی است. زیرا فرض آن است که آنچه در جامعه اسلامی ملاک عمل و قانون قرار می‏گیرد همان قوانین الهی است. بنابراین وجود رهبری که توانا بر استنباط احکام الهی در مسائل کلان اجتماعی بوده و بتواند در مسائل مختلف حکم دینی را کشف و به اجراء درآورد ضروری می‏نماید، و به دلایل متعددی که فعلا جای بحث آن نیست نمی توان  مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای این امر کافی دانست.

2) صلاحیت اخلاقی، یعنی تعهد و التزام و پای بندی عمیق به هنجارها و ارزش‏های دینی و اخلاقی، دوری از اوصاف رذیله، دوری از هواپرستی و خودخواهی و دنیاطلبی، که اصطلاحاً از آن به عدالت و تقوی تعبیر می‏کنیم.

رهبر یک جامعه اسلامی نمی‏تواند فاقد ارزش‏های عالیه اخلاقی باشد، زیرا: اولاً، انسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی است، نمی‏تواند کارکرد مثبت تربیتی و اخلاقی که از اهداف نظام اسلامی است داشته باشد.

ثانیاً، معمولاً انسان‏ها الگوپذیری شدیدی از اخلاق، سیره و منش زمامداران دارند، چنانکه پیامبر اکرم (ص) فرمودند: "الناس علی دین ملوکهم"[18] بنابراین کسی که الگوی درستی برای جامعه نباشد نمی‏تواند در رأس نظام اسلامی قرار گیرد.

3) کفایت در مدیریت کلان اجتماعی، منش صحیح سیاسی و اجتماعی، شجاعت، تدبیر.

حال اگر قرار باشد ولی فقیه در رأس نظام نباشد یکی از دو کار بایدانجام گیرد:

1 -3 -  رئیس جمهور دارای همه صلاحیت‏های لازم رهبری باشد. در این صورت همان ولی فقیه را رئیس قوه مجریه قرار داده‏ایم و در واقع نقش او را در امور اجرایی پررنگ‏تر کرده‏ایم.

2 -3 - ولی فقیه نقش مشاور برای رئیس قوه مجریه داشته باشد و در مسائل کلان حکومتی نظر مشورتی ارائه نماید. در این صورت دو فرض پدید می‏آید:

 الف-  یا اینکه رئیس جمهور موظف به اجرای منویات او است، در این صورت این همان ولایت فقیه است، زیرا او بر رئیس قوه مجریه ولایت دارد.

ب- رئیس جمهور موظف به پیروی از منویات او نباشد، در این صورت رعایت احکام الهی تضمین نشده و دیگر نظام اسلامی نخواهد بود. افزون بر آن ولایت فقیه کارکردهای دیگری دارد، از جمله: ایجاد تعادل بین قوا که در نظام‏های مبتنی بر تفکیک قوا[19]از مهمترین مشکلات است ، که ما به جهت رعایت اختصار از بررسی آن صرف نظر می کنیم.[20]

بررسی حکومت ولایی  با نگاهی به ادله ی ولایت فقیه:

ولایت‏فقیه دارای ادله عقلی متعددی است که در اینجا به اختصار به یک دلیل عقلی اشاره می‏شود.

این دلیل دارای چند مقدمه است :

مقدمه اول: انسان در زندگی اجتماعی خود ناگزیر از تشکیل حکومت است.

مقدمه دوم: مسائل حکومتی خارج از حوزه دخالت دین نیستند[21]. (یعنی دلیل قطعی بر خروج آنها از حوزه دین وجود ندارد.)

نکته: برای تمام بودن برهان، همین مقدار از احتمال دخالت دین در مسائل حکومتی کافی است گرچه دلیل عقلی قطعی دیگری وجود دارد که علاوه بر احتمال دخالت، لزوم دخالت دین در حوزه حکومت را اثبات می‏کند و این دلیل می‏تواند به تنهایی به جای دو مقدمه اول و دوم بنشیند[22].

مقدمه سوم: حال که دین می‏تواند در وادی مسائل حکومتی سخن بگوید (یا بنا بر آن دلیل دیگر، لازم است که سخن بگوید و گفته است) حکومت نیازمند به حاکم است.

 حاکم باید از سه ویژگی برخوردار باشد: 1- دین‏شناس باشد تا در جست و جوی این که آیا دین در فلان مسأله حکومتی سخن دارد یا نه و یا این که اگر دین در این وادی سخن دارد، سخن او چیست، کارشناس باشد، 2- قادر به اجرای آن باشد، 3- التزام و تعهد نسبت به اجرای آن داشته باشد، تا با این ویژگیها بتواند در حفظ و صیانت از احکام دین موفق باشد.

مقدمه چهارم: اگر این ویژگی‏ها در شخصی با ضمانت کامل موجود باشد (که ما چنین شخصی را با عنوان معصوم می شناسیم)، یقیناً ایشان باید حکومت کند و گر نه باید کسی حاکم باشد که این سه ویژگی را بیشتر از دیگران داراست و به عبارت دیگر از جهت شرایط بالا نزدیکترین فرد به معصوم باشد.

[در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است:

شرایط و صفات رهبر: 1- صلاحیت علمی لازم برای افتا و در ابواب مختلف فقه، 2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، 3- بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است[23].]

مقدمه پنجم: از آن جا که مسائل حکومتی در حوزه رفتار انسان و وظیفه عملی او است، جزء فقه به شمار می‏آید و دین‏شناس در آن همان فقیه است.

مقدمه ششم: حکومت غیر فقیه، نمی‏تواند تأمین کننده احکام اسلام باشد زیرا غیرفقیه یا به فقیه رجوع می‏کند و احکام را از او می‏گیرد یا نه. در صورت دوم احکام دین تأمین نمی‏شود. در صورت اول یا او ملزم به پذیرش و اطاعت از رأی فقیه است یا نه. در صورت دوم، ضمانتی برای اجرای احکام دین نیست. در صورت اول، در واقع آن فقیه حکومت دارد و غیرفقیه کارگزار او است که این مسأله به ولایت فقیه باز می‏گردد.

با توجه به توضیحات فوق، مشخص می‏شود که «ولایت فقیه» هم عقلانی و هم ضروری است.

3. آنچه امروزه به صورت یک نظریه، از سوی حضرت امام (ره) و بسیاری از فقهای بزرگوار ارائه شده و بنای نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است دارای تطورات و ادوار مختلفی بوده است. این اندیشه در خط سیر تاریخی- تدریجی خود، مراحل تکوین و تکامل را پیموده است تا این که در قرون اخیر- به ویژه از قرن سیزدهم به بعد- صورت توسعه ‏یافته ی آن، به عنوان یک نظریه سیاسی کامل آشکار شده است. البته نیازها و شرایط محیطی، مقتضیات زمان و مکان و...نقش بسیار مهمی در فهم و تکامل این اندیشه دارد[24].

4. این مطلب که نظریه «ولایت مطلقه فقیه» کامل‏ترین نظریه و تنها شکل حکومت دینی است، به هیچ وجه متضمّن این معنا نیست که هیچ‏گونه جرح و تعدیل در آن راه ندارد زیرا بر اساس فقه شیعه، همیشه راه ارائه نظریات تکامل یافته‏تر و برداشت‏های دقیق و متناسب با نیازهای روز و مقتضیات زمان و مکان- بر اساس متدولوژیک خاص (اجتهاد) و با استفاده از مکانیسم‏ها و منابع مشخص (قرآن، احادیث عقل و.)- باز بوده و از آن استقبال می‏شود. بنابراین هیچ کس، حتی مدافعان این نظریه، هرگز چنین ادعایی ندارند که درباره این نظریه، هیچ‏گونه جای چون و چرایی نیست بلکه در آثار علمی و تحقیقاتی صاحب‏نظران، مباحث زیادی در جزئیات و گستره حدود اختیارات آن وجود دارد.

از لحاظ اندیشه‏ای راه برای ارائه مباحث کارشناسی و نقدهای علمی- که موجب بالندگی و پیشرفت این نظریه مترقی در زوایای مختلف آن می‏شود- باز بوده و از آن‏جا که این نظریه، مبنای تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده و با خواست مردم، به عنوان اصلی‏ترین محور حکومت و قانون اساسی درآمده است، همه افراد از لحاظ عمل باید در روابط اجتماعی خود پایبند به این اصل مهم باشند.

5. صرف وجود بعضی از مشکلات در جامعه، به هیچ وجه مُخِلّ به متکامل بودن این نظریه نیست، زیرا چه بسا وجود مشکلات، مربوط به عوامل متعددی دیگری باشد که باید به آنها توجه داشت. چنان که این مطلب را می‏توان درباره حکومت حضرت علی (ع) نیز مطرح کرد. در حکومت پنج‏ساله امیرالمؤمنین (ع) آن‏قدر مشکلات به وجود آوردند که حضرت موفق نشد، چنان که باید جامعه را رشد دهد. جنگ‏های داخلی صفین، جمل و نهروان، تهدیدات دشمنان خارجی، کمبود نیروهای انسانی توانمند و تربیت شده و کثرت بدعت‏ها و سنت‏های فاسد، زمینه‏های چنین وضعی را فراهم کرد. امام علی (ع) در همان حال، شایسته‏ترین فرد برای حکومت و زمامداری جامعه بودند و این ناسامانی‏ها، هیچ گاه تردیدی در مشروعیت ولایت او، بر جامعه ایجاد نکرد. مشکلات نظام جمهوری اسلامی نیز، معلول عوامل مختلف است که داوری راجع به موفقیت نظام «ولایت فقیه» در گروتوجه به آنها است. از قبیل ساختار بد اقتصادی کشور و اتکاء به نفت، رشد سریع جمعیت، مشکلات ناشی از جنگ و تحریم‏های بین‏المللی، تهاجم فرهنگی و تغییر ارزش‏ها و....

 با این همه نظام اسلامی با پشت سر گذاشتن بسیاری از مشکلات به صورت موفقیت‏آمیز و به دست آوردن افتخارات بسیار زیاد و رشد و بالندگی به سوی دست‏یابی به توسعه همه‏جانبه، موجب سرافرازی کشور ایران و سربلندی مسلمانان در جهان شده است.

6. نظام ولایت فقیه، به هیچ وجه منکر نقش پر اهمیت «اکثریت مردم» و تأثیر آنان در کارآمدی حکومت نیست. نظام اسلامی از ابتدا مردم را ولی نعمت خود دانسته، تمام هدف آن تأمین سعادت دنیوی و اخروی تک تک آحاد جامعه بوده است[25].

البته باید توجه داشت کهولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خدای متعال، و نه از ناحیه مردم، کسب می‏کند و قانون و فرمان خدای متعال نیز اعتبار ذاتی دارد و دیگر لازم نیست کسی یا مرجعی به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلکه بر اساس مالکیّت حقیقی خدای متعال نسبت به همه هستی، خداوند می‏تواند هر گونه تصرف تکوینی و تشریعی که بخواهد در مورد هستی و تمامی موجودات اعمال نماید. یعنی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه آن چه در ابتدای تأسیس نظام اتفاق می‏افتد به این صورت است: خدای متعال (اعتبار می‏بخشد به ولیّ فقیه و دستورات او و اواعتبار می‏بخشد به مجلس و دولت.

و لذا اگر کسی بگوید: به رابطه میان ولیّ فقیه و خبرگان اشکال دور وارد است به این نحو که ولیّ فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب می‏کند در حالی که اعتبار خود خبرگان به امضای ولیّ فقیه و از طریق تأیید توسّط شورای نگهبان است که خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. در پاسخ می گوئیم : اعتبار ولیّ فقیه از ناحیه خبرگان نیست بلکه به نصب از جانب امام معصوم (ع) و خدای متعال است و خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمی‏کنند بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان (ع) است. نظیر این که وقتی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم به سراغ افراد خبره و متخصّصان می‏رویم و از آن‏ها سؤال می‏کنیم، نمی‏خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند بلکه آن فرد در خارج و در واقع یا مجتهد هست یا نیست، یا اعلم هست یا نیست، اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است تحقیق ما باعث نمی‏شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمی‏شود اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط برای این منظور است که از طریق شهادت آنان برای ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم (که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) کیست. در این جا هم خبرگان رهبری، ولیّ فقیه را به رهبری نصب نمی‏کنند بلکه فقط شهادت می‏دهند آن مجتهدی که به حکم امام زمان (ع) حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع، است این شخص است.

7. مزیت با توجه به آثار و نتایج:

از مباحث گذشته می توان دریافت که :

1) حکومت ولایی فاقد نقائص حکومت های دیگر و واجد کمالات آنها است.

2)چنین سیستمی به جهت دارا بودن اصولی همچون اصل شورا[26] و اصل حضور مردم در صحنه و حق انتقاد از متولیان امور[27] و لازم دانستن شروطی همچون تقوا و عدالت و... درحاکم از استبداد و خود کامگی دور است و ظلم[28] و اشتباهات مدیریتی در آن به حداقل ممکن خواهد رسید.

3) علاوه برتامین رفاه ، بهداشت و...،گسترش معنویت و ارزشهای اخلاقی[29]همچون عدالت و آزادی و...  در پرتو چنین سیستمی میسور می گردد، یعنی در این نوع حکومت عدالت در پای توسعه ذبح نمی گردد.

4) همانطوریکه دانسته شد چنین سیستمی اهداف حکومت اسلامی را تامین می کند.

در حکومت های غیر اسلامی سه ویژگی(کفر، فسق،ظلم[30])  بنحو مانعة الخلو، وجود دارد[31]، اما در حکومت ولایی تلاش می گردد که جامعه از آثار جاهلیت پاک گردد.

5) بخاطر دارا بودن ویژگی تمرکز در قدرت و بهره مندی از علم و تجربه[32] دربحرانها و تعیین سیاست های کلی ،مقتدرتر و سنجیده تر عمل می گردد.