ابعاد فقهی فعالیت های هرمی

اشاره:

متاسفانه فعالیت شرکت های هرمی با وجود ممنوعیت قانونی و روشنگری های مختلف از طریق رسانه ها به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، هنوز ادامه دارد. و با تاسفِ بیشتر، عده ای از مؤمنین نیز جذب این شرکت ها گردیده اند و آن را جایز می دانند.

یکی از معدود کتب منتشر شده (یا شاید تنها کتاب) در خصوص فعالیت های شرکت های هرمی، کتاب «تاجران کلاهبردار است» که نویسنده در آن به بررسی علمی و دقیق فعالیت های این شرکت ها پرداخته است. یکی از مباحث مطروحه در این کتاب بحث بررسی مبانی فقهی این گونه فعالیت ها است.

ما به فراخور وضعیت مجله از نویسنده این کتاب خواستیم تا خلاصه ای از بحث

«ابعاد فقهی فعالیت های هرمی» را که در این کتاب آمده است جهت انتشار در نشریه در اختیار ما قرار دهد.

که ضمن تشکر از ایشان این مبحث در ادامه آمده است.

طمع، بستر رشد رفتارهای کلاهبردانه

کلاهبرداری ها با اشکال مختلفی روی می دهند؛ فروش عتیقه جات تقلبی، فروش اقساطی خودرو و مسکن، ترک اعتیاد، ثروتمند شدن بدون ارائه خدمات، دعانویسی، کاریابی، خرید اجناس، اعطای وام فوری، کلاهبرداری با اجرای مهریه، فالگیری، فروش آپارتمان و زمین، تعویض پلاک، خریدوفروش خودرو و...

از ماجرای موسوم به سیدها که در آن دست کم ۱۳۵ هزار نفر متضرر شدند بیش از چهار سال می گذرد. قرار بود که این افراد با سرمایه گذاری در این طرح، پس از گذشت 30 تا 45 روز صاحب خودرو یا وسایل خانگی شوند، اما بیش از 30 میلیارد تومان از وجوه آن ها همچنان در اختیار یکی از متهمان این پرونده می باشد که به خارج از کشور متواری شده است. اگر در همان ماجرای اهواز مردم با وجود تمام فشارهای اقتصادی، لحظه ای به این مسئله می اندیشیدند که چطور ممکن است ظرف ۳۰ تا ۴۵ روز به اندازه یک سوم پولشان سود بگیرند هرگز چنین اتفاقی رخ نمی داد. اما با وجود آن که هنوز سردرگمی جمع کثیری از مردم اهواز تمام نشده است ولی از آن ماجرا هیچ کس درس عبرت نگرفت.

در ماجرایی دیگر 2537 نفر دارایی خود را به فردی سپردند که تحت عنوان «شرکت جهیزیه خانه سبز» مدعی بود سودی برابر سپرده افراد به آن ها می پردازد و حالا باید شاهد برگزاری دادگاهی باشیم که ۱۴ میلیارد تومان سهم مردم در پرونده آن کلاهبرداری شده است؛ وقتی مردم سپرده گذاری کردند و بعد مدعی کلاهبردار از آب درآمد، عده ای از سپرده گذاران سکته کردند.

واقعیت آن است که فصل مشترک تمام کلاهبرداری ها یک چیز است، طمع مالباختگان و اما همچنان از این وقایع درس نمی گیریم.

امروزه عده زیادی نیز قربانیان شرکت های هرمی هستند؛ کسانی که در گوشه و کنار کشور تمام اندوخته و دارایی خود را به امید پولدار شدن راهی این نوع شرکت های کلاهبرداری می نمایند. ولی صد افسوس که سرمایه خود را در آتش طمع و دام شیادان از دست داده اند و بر خاکستر غم و اندوه نشسته اند.

امید است که این نوشتار چراغی حتی کم فروغ در این مسیر سیاه و بی منتها برافروزد و مانع از گرفتار شدن عامه به ویژه جوانان این مرز و بوم در این راه بیهوده و مضر گردد.

تفسیر به رأی مدعیان هرمی از متون دینی به نفع خود

با توجه به نظر غالب فقها مبنی بر غیرشرعی بودن معاملات صورت گرفته در شبکه های هرمی، طرفداران این گونه فعالیت ها به ویژه گلدکوئست، با ترفندی بسیار زیرکانه و با دست آویز قرار دادن آیات و روایات و تفسیر به رأی آیاتی از قرآن کریم در باب بیع (خرید و معامله)، بر خلاف نظر صریح فقها، اقدام به تهیه پاسخی به اصطلاح شرعی و قانونی برای توجیه اعضا و هواداران خود کرده اند. از جمله ارائه مقاله ای[1] تحت عنوان «آیا گلدکوئست خلاف شرع اسلام است» که در زیر به قسمتی از آن اشاره می شود:

عده ای طبق شرایط مشخص در عقد بیع اقدام به خرید سکه می کنند و در عقد جعاله دیگری حق الجعاله دریافت می کنند و سکه های فروشنده را به خریدار می فروشند. این دو عمل، هر دو جایز است.

سپس با استناد به قرآن می افزایند:

آیه 32 سوره اعراف می فرماید: «من حرم زینه الله اخرج لعباده و الطیبات من الرزق»

در این آیه خداوند، سرزنش می کند کسی را که حرام کند زینت خدا را! از مصرف رزق و کالاهایی که برای بندگانش پاک قرار داده است.

مسلماً هیچ کس بر خلاف قرآن رأی صادر نمی کند، حتی معصومین علیهم السلام می فرمایند:

«اگر حدیثی از ما نقل شد که با قرآن مطابقت نداشت آن را بر دیوار بزنید.» قول و نظر و رأی و فتوا که جای خود دارند.

خداوند می فرمایند: « و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الظالمون و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الکافرون و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الفاسقون...»

در ادامه چنین القا می کنند که فتوای مراجع ارزشی ندارد و نیاز به اطاعت از آن نیست و در نهایت این فتاوی که بر حسب احتیاط صادر شده اند تنها برای پیروان و مقلدین همان مجتهدین و آن هم از باب ارادت! نه حکم شرعی! قابل احترام است. به عنوان نمونه به متن زیر توجه کنید:

بر این اساس است که فقهای عظام از صدور فتوا همواره محترزند و در طریق استفتا و فتوا اعلام می دارند فتاوای صادره بر مبنای احوط است. یعنی نظر عالم بر این است و این حکم خدا نیست و فقط تابعین آن مجتهد از باب ارادت به او از وی تقلید و تبعیت می کنند و همه علمای اعلام کتباً در رساله های خود به این موضوع معترف و مقرند و در ثانی فرمایشات فقها و علمای عظام برای عموم (به استثنای مقلدین آن ها) لازم الاتباع نیست مگر فتاوای آن دسته از علمایی که از معصوم اجازه و نص صریح داشته باشند.

در قرآن کریم آمده است: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم»

سپس با صراحت نتیجه گیری کرده و با تفسیر به رأی و با کمال وقاحت حکم حلالیت معاملات شبکه های هرمی را صادر می کند.

معاملات در بازاریابی شبکه ای نه اکل مال غیر به باطل است و نه ربوی! و غرری! و نه قمار است! بلکه بیع صرف است و جعاله و حق العمل کاری و معاملات اخیر حلال هستند! و حلال محمد صلی الله علیه و آله وسلم حلال الی یوم القیامه!!...

همان طور که ملاحظه می شود مروّجان فعالیت های هرمی با تفسیر به رأی خود از متون دینی و قرآن، فتاوای مراجع را غیر قابل قبول نشان می دهند تا از این طریق بتوانند با کم اهمیت کردن اعتقادات دینی مردم، زمینه ادامه ی کلاهبرداری خود را فراهم کنند.

رد ادعاهای مبنی بر عدم آگاهی مراجع تقلید

پاره ای از فعالان در شبکه های بازاریابی هرمی پس از آن که کذب و جعلی بودن استفتائات ارائه شده مبنی بر شرعی بودن این گونه فعالیت ها برای اغلب افراد اثبات شد، مطالب جدیدی را با این مضمون بیان کردند که مراجع با عدم آگاهی اقدام به صدور احکام شرعی در باب حرمت این گونه فعالیت ها نموده اند! عده زیادی از افراد عضو در این شبکه ها، بیان می کنند که این احکام جعلی و ساختگی نیستند و ابتدا مراجع فعالیت در این شرکت ها را حلال دانسته و سپس برای آن حرمت قائل شده اند.

در پاسخ به این شبهه دو نکته قابل بحث وجود دارد:

1ـ مراجع با توجه به موضوع سؤال پاسخ می دهند بنابراین بارها پیش آمده است که نحوه ی طرح موضوع از سوی سؤال کنندگان درست نبوده است و به صورت کامل و دقیق موضوع را تشریح نکرده اند که از این جهت تقصیری متوجه مراجع نمی باشد. لیکن در مواردی که بعداً طرح شده و مختصات کامل موضوع بیان شده حکم حرمت آن را داده اند. در مورد موضوع شرکت های هرمی نیز چنین اتفاقی افتاد و برخی مراجع بنا به دلیل فوق الذکر این نوع معاملات را حلال دانستند ولی با بررسی کامل و دقیق موضوع، حکم حرمت آن را صادر نمودند.

2ـ سؤالات دقیق بوده و اطلاعات درست به مراجع معظم منتقل شده است و حکم به حلیت چنین معاملاتی داده اند ولی بعد از آن به دلیل ارائه اطلاعات نادرست احکام را تغییر داده اند. با فرض این موضوع سؤال این است آیا مرجعی وجود دارد که جوابی غیر حرمت داده باشد؟

فرض کنید که به یک، دو یا سه نفر از مراجع اطلاعات اشتباه داده شود، آیا ممکن است به تمامی مراجع اطلاعات اشتباه داده شده باشد آن هم مراجعی که در مورد صدور فتوا به شدت حساس هستند؟!

همچنین با فرض این که تمام اطلاعاتی که بعداً به همه ی مراجع داده شده اشتباه بوده باشند، سؤالی که مطرح می شود آن است که چرا متولیان فعال در این شبکه ها نزد علما نمی روند و اطلاعات درستی در اختیار آن ها قرار نمی دهند؟!

در پاسخ این سؤال معمولاً یکی از سه جواب یر را ارائه می کنند:

1ـ این کار قبلاً انجام شده است و فلان مرجع حکم به صحت فعالیت داده است.

این دسته از افراد هیچ مستنداتی برای چنین حکمی ارائه نمی نمایند. واگر ارائه کنند با صرف کمی وقت و سؤال از دفتر مراجع عدم صحت آن، معلوم می گردد.

2ـ قرار است بزودی فلان شخص نزد یکی از مراجع برود و حتماً دست پر بازمی گردد؛ شما وارد شبکه شوید حکم را تا چند روز دیگر به شما نشان خواهیم داد و از این قبیل پاسخ ها.

اگر مراجعه کنندگان اعلام کنند ما هم منتظر خواهیم ماند تا حکم را بیاورید، هیچ گاه حکمی ارائه نخواهد شد.

3ـ به دفتر مراجع رجوع کرده ایم اما آن ها جوابمان را نمی دهند.

این مطلب اصلاً صحت ندارد و معمولاً افراد عام به راحتی می توانند به دفاتر مراجع مراجعه نمایند؛ بنابراین اگر آن ها واقعاً در کارشان راسخ هستند اگر کمی سعی کنند حتماً می توانند با مراجع دیدار نمایند.

اجماع علما، نشان قطعیت حکم

مطلب دیگر این است که اکثر مطلعین حوزه فقه می دانند که اتفاق نظر (اجماع) روی یک حکم، نشان از قطعی بودن آن حکم دارد و این بدان معنی است که حکم مذکور برای تمام مراجع واضح بوده و نکته ای اساسی که موجب تغییر حکم گردد به صورت مجهول برای آن ها وجود ندارد.

در انتها باید گفت همان طور که برخی طرفداران فعال در شبکه های بازاریابی هرمی مثال هایی مانند شطرنج، تلویزیون و... را مثال هایی می دانند که ابتدا مراجع برای آن ها حرمت قائل شده اند و بعداً با افزایش اطلاعاتشان آن را تغییر داده اند (هرچند به همین سادگی که می گویند نیست و موضوع آن ها تغییر در مصادیق حکم بوده و نه اصل حکم)، چرا ذره ای احتمال نمی دهند احکامی که در ابتدا، بنا به ادعای خودشان مبنی بر صحت معاملات هرمی از سوی مراجع صادر شده نادرست و بر اساس کمبود اطلاعاتشان بوده است و بعد ها با بالا رفتن اطلاعات مراجع عظام، این احکام تغییر کرده و برای شرکت هایی مانند گلدکوئست، مای سون دیاموندز، ای بی ال، گلد ماین و... حرمت قائل شده اند؟!

بررسی دلایل فقهی حرمت سیستم های بازاریابی هرمی

در این سیستم ها پورسانت های بالایی نصیب افراد بالای ساختار هرمی می شود، در حالی که پورسانتی که شرکت های اقتصادی متعارف به بازاریابان می دهند، از سقف معقولی فراتر نمی رود؛ زیرا این پورسانت ها از محل سود معقول شرکت تأمین می شود و نمی تواند بیشتر از یک مقدار معین باشد. پس وقتی شرکتی برای بازاریابان خود رقم بالایی از پورسانت را در نظر می گیرد می تواند نشانه هایی دال بر خروج مبادلات از حد و حدود متعارف و سالم آن باشد.[2] بحث در همین جا خاتمه نمی یابد و همان طور که اقتصاد دانان و اهل فن بیان می کنند، چنین فعالیت هایی کاملاً با اقتصاد سالم، رقابتی و غیراستثماری مغایرت دارند. بنابراین بررسی این پدیده در حوزه مسائل دینی و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی به نظر لازم و ضروری است.

 البته طرح مباحث فقهی به طور مبسوط در این گفتار نمی گنجد لیکن به طور اختصار به بخشی از قواعد فقهی مربوطه که بطلان یا حرمت موضوع را اثبات می نمایند، می پردازیم.

قاعده غرور[3]

« هرگاه از شخصی عملی سر بزند که باعث فریب خوردن شخص دیگری بشود و ضرر و زیانی متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارده برآید.»

باید توجه داشت که در تعریف فوق گفته نشد « هرکس دیگری را بفریبد» بلکه گفته شد «اگر از شخصی عملی سر بزند که آن عمل موجب ضرر بر دیگری بشود». به عبارت دیگر، عدم بیان، مخفی کردن یا وارونه جلوه دادن برخی از حقایق و مسائل به شکلی که طرف مقابل از احتمال ضرر در آینده مطلع نشود یا اثر منفی آن برای وی کم اهمیت نشان داده شود. این موارد جزء مصادیق قاعده غرور می باشد.

اما مصادیق این قاعده در فعالیت هایی شبیه گلدکوئست که موجب می شود معاملات آن باطل گشته و خریدار همچنان مالک وجه پرداخت کرده خود باشد بدین شرح است:

1) در ابتدای معرفی سیستم به فرد جدید تصاویری از بنز آخرین مدل، جزیره ای در فلان دریا، ویلاهای آن چنانی و زندگی خیالی نمایش داده یا جملاتی از قبیل داشتن زندگی ایده آل گفته می شود به نحوی که به خریدار القا می شود به راحتی به چنین زندگی ای دست می یابد.

2) استفاده از احکام ساختگی و جعلی منسوب به مراجع عظام (آیات عظام مکارم شیرازی و مرحوم فاضل لنکرانی و احتمالاً دیگران) مبنی بر حلال شمردن این سیستم ها؛ در حالی که این بزرگان بارها ورود به چنین سیستم هایی را حرام اعلام نموده اند.

3) ادعای قانونی بودن فعالیت چنین شبکه هایی در ایران و کشورهایی مانند آمریکا به رغم اعلام قوه قضائیه ایران و متن قوانین و بیانیه های حقوقی آمریکا مبنی بر غیر قانونی بودن این گونه فعالیت ها.

4) ادعای عدم اشباع این گونه سیستم ها، در حالی که منطق ریاضی و اقتصادی اشباع آن ها را ثابت می کند.

5) اشاره و القای رسیدن به درآمدی برابر با افراد خاصی که نام می برند؛ در حالی که در بهترین حالت، اثبات معادلات ریاضی نشان می دهد که کمتر از 10 درصد افراد به سود کامل دست می یابند.

6) برای ورود هر عضو جدید به وی گفته می شود «ما فقط به خاطر خودت تو را دعوت به این کار کرده ایم تا بتوانی زندگی خود را سروسامان دهی»؛ در حالی که خود بهتر می دانند تنها با هدف فروختن یک سکه، الماس یا جنس دیگر و دریافت پورسانت بیشتر است که افراد جدید و غالباً دوستان خود را وارد این شبکه می نمایند.

7) عدم اعلام و ابراز هر گونه اطلاعات دقیق و به روز در مورد تعداد افراد فعال و حجم سیستم و قیمت واقعی محصولات.

قاعده لاضرر[4]

در احادیثی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم آمده است:

«لاضرر و لاضرار فی الاسلام ـ زیان دیدن و زیان رساندن در اسلام نیست. »[5]

«لاضرر و لا ضرار علی مؤمن ـ زیان دیدن و زیان رساندن برای مؤمن(جایز) نیست.» [6]

در این روایات و روایات مشابه ضرر در مورد نفس و مال به کار رفته و مفهومی که از آن برداشت می شود آن است که آن چه موجب ضرر رسانیدن و ضرر دیدن چه در بعد شخصی (افراد) و چه در بعد اجتماعی (اختلال در نظام اقتصادی ـ اجتماعی) گردد حرام است.

در سیستم های بازاریابی هرمی چندسطحی به سبک گلدکوئست، گلدماین، مای سون دیاموندز و...، بنا بر اثبات های ریاضی[7] پس از اشباع، بیش از 90 درصد افراد متضرر گشته و منفعتی نصیب آن ها نمی گردد. با در نظر گرفتن این نکته و با در نظر گرفتن گفتارهای فریبکارانه ای که به آن ها در ابتدای ورود گفته شده است بنا بر قاعده "لاضرر و لاضرار" این گونه معاملات باطل است.

حتی اگر فرض شود که افراد هنگام ورود به سیستم از ضرر بیش از 90 درصد اعضا مطلع باشند و با وجود آگاهی تصمیم به عضویت در سیستم بگیرند، باز هم در بعد اجتماعی اگر رواج این سیستم ها به اندازه ای باشد که موجب برهم خوردن روابط اقتصادی مردم و یا آسیب بر دارایی عامه مردم و یا متزلزل شدن ارکان نظام اقتصادی حاکم بر جامعه شود، مصداق اختلال در نظام اقتصادی مسلمانان گشته و حرام است.

نمونه هایی از این اختلال را می توان این گونه برشمرد:

1ـ خروج ارز از کشور بیش از ارزش محصولات وارد شده: با توجه به شرط توازن در گسترش زیرمجموعه ها و تعلق سود، میزان خروج ارز چندین برابر دریافت پورسانت ها است. با توجه به این که در قبال عضویت ده نفر و پرداخت 8000 دلار، مبلغ 400 دلار پورسانت پرداخت می شود، بنابراین ارز خارج شده 20 برابر بوده و چنان چه ارزش واقعی سکه ها را که حدود 300 دلار است در آن لحاظ کنیم یعنی با کسر پورسانت و ارزش سکه های دریافتی، میزان خروج ارز 13 برابر می شود. بنابراین در این شبکه ها احتمال دریافت سود بین 5 تا 8 درصد است و در صورت عضویت 50 میلیون نفر جمعیت یک کشور و تشکیل شبکه های 127 نفری، با پرداخت 40 میلیارد دلار، فقط 2 میلیون و 750 هزار نفر به سود خواهند رسید و سایر افراد (بیش از 47 میلیون نفر) اصلاً به سودی دست نخواهند یافت.

2ـ از بین بردن سرمایه جهت سرمایه گذاری در فعالیت های مولد: از بین بردن اعتماد مردم نسبت به تجارت الکترونیک به عنوان یک ابزار مفید در اقتصاد امروز، آن هم با ادعاهای واهی و غیرعلمی در مورد همترازی بازاریابی هرمی و تجارت الکترونیک.

3ـ به بیراهه رفتن انرژی جوانان وطن که می بایست چرخ های کشور را بگردانند.

4ـ انصراف از تحصیل و افت تحصیلی در جمعی از دانشجویان و محصلین.

5ـ خروج بیش از 200 میلیون دلار ارز (پس از کم کردن میزان پورسانت ها و ارزش واقعی طلا ها) از کشور آن هم فقط تا زمانی که تنها 500 هزار نفر وارد سیستم گلدکوئست شده بودند (بقیه سیستم های مشابه را هم می توان به آن اضافه کرد).

6ـ رواج دروغ گویی و مال حرام در زندگی جوانان که نسل آینده را باید تربیت کنند.

نتیجه چنین فعالیت هایی را می توان در آشوب های به وقوع پیوسته در کشور آلبانی طی سال 1997 مشاهده کرد. مورد آلبانی، آینده تیره جوامعی را که چنین سیستم هایی در آن ها فراگیر شده است، به تصویر می کشد.

غرری بودن

غرر به فریب دادن، چیزی را بر خلاف آن چه هست نشان دادن، به امر باطل امیدوار ساختن، اظهار خیرخواهی و نهان داشتن سوءقصدی که در دل وجود دارد و دیگر موارد مشابه گفته می شود.

از جمله قواعدی که فقها در بررسی معاملات، به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجه می کنند، قاعده فقهی نفی بیع غرری است. این قاعده فقهی و حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات و به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی نو در بازار پول و سرمایه است.

امام رضا علیه السلام از پدران گرام خود تا علی علیه السلام نقل فرموده است:

«نهی النبی صلی الله علیه و آله وسلم. .. عن بیع الغررـ پیامبر از انجام معامله غرری نهی کرده است.»[8]

علمای شیعه نیز یکی از ارکان درستی دادوستد را غرری نبودن آن شمرده اند و معامله ای که موجب غرر باشد را باطل و فاسد می دانند، مگر آن که چاره ای برای رفع غرر یا جبران آن اندیشیده شود.

در لغت علاوه بر معنی ذکرشده برای واژه غرر، معانی گوناگونی بیان شده است؛ مانند خطر(ریسک)، خدعه(نیرنگ)، امری که مورد تعهد و اطمینان نباشد، امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد.

 در اصطلاح فقه معامله ای را غرری می نامند که احتمال ضرر کردن در آن به گونه ای باشد که در صورت توجه به این احتمال عقلاً از آن اجتناب می کنند و اجتناب عقلا به آن معنی است که احتمال ضرر به اندازه ای زیاد است که ورود به چنین تجارتی را عقل منع می کند.

چنان چه در کتاب «مکاسب» تألیف مرحوم شیخ انصاری آمده است: «غرر احتمالی است که عرف از آن اجتناب می کند به طوری که اگر فردی این احتمال را نادیده انگاشته و ترک کند و توجه نکند، عرف وی را سرزنش می کند» (برای مطالعه بحث تفصیلی در این زمینه به کتاب های «مکاسب» و «البیع» نوشته حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رجوع کنید).

نکته ای که در اینجا مطرح می شود این است که غرر، جهل و جهالت نیست اگرچه خود جهالت یکی از عوامل به خطر افتادن است. بیع غرری را از آن جهت غرری می نامند که مال و سرمایه طرف به مخاطره می افتد و اگر احتمال این مخاطره از حدی فراتر رود، تجارت را مختل و ممنوع می سازد.

در بازاریابی هرمی به سبک سیستم هایی مانند گلدکوئست در مورد پورسانت امیدهای زیادی داده می شود در حالی که مطمئناً بسته به مکان ورود در سیستم (زمان و فضای اجتماعی) و بنا بر اثبات های ریاضی، ریسک بالایی برای ضرر کردن وجود دارد و این ریسک بر اساس نسبت ضررکرده ها به کل ورودی ها به دست آمده است. بنابراین به موجب چنین ریسکی ورود به آن از دیدگاه عقلا غیرصحیح، شرعاَ غیرمجاز و تجارت مربوطه باطل بوده و مصداق غرری بودن می باشد.

اکل مال به باطل

آیه 188 سوره بقره می فرماید: « وَ لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِل...ـ و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید...» و در آیه ٢٩ سوره نساء آمده است: « یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکمْ رَحیما ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل [و از طرق نامشروع ] نخورید مگر این که تجارتی با رضایت شما انجام گیرد و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است. »

منظور از اکل: هر چیزی است که انسان در آن تصرف دارد (دارایی انسان) و مصرف می کند.

منظور از باطل: امور و رفتارهایی است که پایه و اساس صحیحی ندارند.

در فقه مبنا و اساسی وجود دارد با عنوان "اکل مال به باطل" و در تجارت بدین مفهوم است که مسلمین نباید در معامله ای شرکت نمایند که در مقابل مالی که به دیگری داده اند عوضی در خور آن دریافت ننمایند، مگر آن که آن مال را به عنوان هدیه و بدون انتظار داده باشند. طبیعتاً عقل سلیم نیز چنین دستوری را تأیید می کند.

البته در ادامه آیه دوم آمده است «تجارتی با رضایت شما انجام گیرد»، که در این مورد این نکته قابل توجه است که رضایت در معاملات رکن دوم تجارت است؛ بدین معنی که رضایت شرط لازم است اما شرط کافی نیست و وجود این رضایت حلیت بر معامله ایجاد نمی کند؛ مانند خریدوفروش مشروب یا آلات قمار که ممکن است دو طرف معامله راضی باشند اما این معامله باطل و حرام است.

با نگاهی دقیق به این عنوان (اکل مال به باطل) درمی یابیم اشکالی که بر معامله با شرکت هایی همچون گلدکوئست وارد می شود برابر نبودن و غیر قابل قیاس بودن ارزش واقعی کالا یا خدمات دریافتی در ازای پول پرداخت شده از طرف شرکت کننده است که آن را مصداق بارزی از اکل مال به باطل می گرداند. با توجه به این که یکی از علل ممنوعیت قمار، اکل مال به باطل بودن آن است و با توجه به توضیحات فوق، این علت در مورد معاملاتی شبیه گلدکوئست و دیگر شرکت های هرمی نیز وجود دارد. لذا اشتراک در علت ممنوعیت، خود نوعی تأیید و مقدمه بر شباهت آن ها می تواند باشد، که در ادامه توضیحات بیشتری در ارتباط با این مسئله ارائه شده است.

چرا فعالیت در بازاریابی هرمی شبیه قمار است؟

آن چه هم اکنون بسیار مورد بحث است دلایل شبیه به قمار بودن یا نبودن بازاریابی هرمی است، که عده ای در این باب به مقایسه موردی آن می پردازند و می گویند در این تجارت شباهتی با فلان نمونه هست یا نیست.

برای آن که بتوانیم به درستی جواب این سؤال را بدهیم باید درک درستی از قمار و تفاوت آن با یک فعالیت سالم اقتصادی به دست آوریم؛ زیرا به اعتقاد عده ای که به مقایسه ظاهری می پردازند بازاریابی هرمی شبیه هیچ کدام از قماربازی های رایج در قمارخانه ها نیست، بلکه بیشتر شبیه یک فعالیت متعارف اقتصادی است.

سؤالات و پاسخ های زیر به درک دقیق تر موضوع گفته شده کمک می کند.

1ـ آیا قمار یعنی فعالیتی که در آن برد و باخت مطرح باشد؟

یکی از مشکلات درک مفهوم قمار، استفاده از عبارات برد و باخت در مواردی است که هیچ ارتباطی به قمار ندارند. به طور مثال، اگر کسی سرمایه اش را صرف تأسیس یک کارخانه کند و به سود برسد ممکن است بگویند « این سرمایه گذاری را برده است» و اگر ناکام بماند ممکن است گفته شود «آن شخص سرمایه اش را باخت». در نتیجه برد و باخت را نمی توان محک مناسبی برای تشخیص قمار دانست. بدین معنی که این اصطلاح ممکن است در مواردی که قمار نیست نیز استفاده شود. به طور خلاصه، ممکن است در فعالیتی از اصطلاحات برنده یا بازنده استفاده شود ولی آن فعالیت قمار نباشد.

2ـ آیا لازمه قمار بودن یک فعالیت این است که یک بازی انجام شود؟

در ابتدا ممکن است توجه به مصادیق مشهور قمار موجب شود تصور کنید جواب این سؤال مثبت است، ولی با دو مثال نشان می دهیم که این گونه نیست.

فرض کنید دو نفر با هم شرط کنند که اگر پلاک اولین خودرویی که از خیابانی خاص عبور کرد زوج بود اولی 1000 تومان به دومی بدهد و اگر فرد بود دومی 1000 تومان به اولی بدهد. عمل توصیف شده، هرچند یک بازی نیست اما قمار محسوب می شود؛ حال دو کارگر ساختمانی را فرض کنید که مشغول ساختن دو دیوار برای کارفرمای خود هستند. اگر این دو شرط کنند که هرکس کارش را زودتر تمام کرد 1000 تومان از دیگری بگیرد، قمار کرده اند و واضح است که فعالیت آن ها یک بازی به شمار نمی رود.

3ـ آیا معیار قمار بودن یک فعالیت فقط وجود یا عدم وجود شانس در آن است؟

جواب این سؤال ابتدا ممکن است مثبت به نظر برسد ولی با نگاهی عمیق تر خواهید دید که وجود شانس حداکثر می تواند شرط لازم برای قمار بودن یک فعالیت باشد و نه شرط کافی؛ چرا که در بسیاری از لحظات زندگی شانس در موفقیت ما دخیل شده است اما وجود شانس به تنهایی نمی تواند آن چه پیش آمده را تبدیل به قمار کند؛ به طور مثال، راننده ای که برای مسافرکشی در خیابان حرکت می کند ممکن است شانس بیاورد و مسافرهای زیادی نصیبش شود و یا برعکس روز را با بدشانسی به پایان برساند (که به وضوح مرتکب قمار نشده است).

قبل از آن که به بیان تفاوت اصلی قمار با فعالیت سالم اقتصادی بپردازیم، لازم است شبهه ای که در رابطه با شانس در بازاریابی هرمی مطرح می شود را پاسخ گوییم.

شبهه: در بازاریابی هرمی آن چه موجب به سود رسیدن یا نرسیدن افراد می شود، فقط توانایی و پشتکار آن هاست به نحوی که اگر بخواهند حتماً می توانند موفق شوند، پس در این میان شانس دخالت ندارد.

پاسخ: شانس در بازاریابی هرمی وجود دارد اما نه فقط به خاطر وجود یا عدم وجود توانایی ذاتی افراد در بازاریابی، بلکه به چند دلیل دیگر.

در ابتدا فراموش نکنیم که به راحتی ثابت می شود این سیستم دیر یا زود اشباع خواهد شد. به این حقیقت دو موضوع دیگر را نیز اضافه می کنیم؛

اول این که: واضح است که تمامی مردم خریدار محصولات چنین شبکه ای و خواهان شرکت در آن نیستند و این که از بین افراد مختلف کدام یک علاقه مند به ورود در شبکه است و کدام یک نیست را بدون بررسی دقیق نمی توان فهمید. به طور کلی نیز نمی توان فهمید در یک مقطع خاص چند درصد مردم حاضر به عضویت در این شبکه ها هستند. به علاوه با گسترش اعضای شبکه، یافتن مشتری جدید مشکل می شود و ممکن است فردی که می توانست زیرمجموعه کسی باشد، توسط دیگران جذب شده باشد. از سوی دیگر، بسیاری از مردم به طور بالقوه با چنین سیستم هایی مشکل دارند که تعداد این افراد با افزایش آگاهی عمومی، فتاوای شرعی مراجع و مقررات قضایی و حکومتی افزایش می یابد (یعنی بازار کوچک می شود) و این امر سبب می شود بازار این سیستم ها سریع تر به رکود و اشباع نزدیک شود.

دوم این که: هرچه تعداد ورودی های شبکه بیشتر شده باشد، امید به کسب سود برای اعضای جدید پایین تر می آید. این مسئله موجب می شود افرادی هم که با ورود به چنین شبکه هایی مشکل ندارند، در ورود به آن ها احتیاط کنند (اگر کمی واقع بین باشیم می بینیم که هم اکنون نیز تاحدودی این اتفاق رخ داده است) و همین مورد منجر به تغییر زمان رکود سیستم می شود.

دو دلیل فوق معین نبودن زمان نسبی اشباع و عدم امکان تعیین آن را می رساند؛ چرا که عوامل فوق قابل اندازه گیری یا پیش بینی نیستند. پس فردی که می خواهد وارد سیستم شود نمی داند تا زمان اشباع نسبی چه قدر فاصله دارد. اگر خوش شانس باشد که به موقع وارد شده و به اندازه کافی زمان دارد، در غیر این صورت قبل از آن که بتواند برای اولین بار به سود برسد سیستم به اشباع نسبی خود رسیده و به قدری کند می شود که برای فرد ادامه کار مقرون به صرفه نخواهد بود. لذا کسانی که معتقدند شانس در این سیستم جایی ندارد سخت در اشتباه هستند.

حال به بحث پیشین بازمی گردیم که تفاوت اصلی قمار با یک فعالیت سالم اقتصادی در چیست؟

مشخصه اصلی قمار آن است که اگر کسی از راه فعالیتی که قمار است به سودی برسد منشأ آن سود ضرری است که عاید فرد یا افراد دیگر شده است. در حالی که منشأ سود در یک فعالیت سالم اقتصادی، یا بهره مندی از مواهب طبیعی است و یا منفعتی که شخص به دیگران رسانده است؛ کسی که مثلاً با برنده شدن در بازی شطرنج یا تخته نرد پولی از بازنده می گیرد نفعی به طرف مقابلش نرسانده و واضح است که لازمه رسیدنش به پول ضرر کردن طرف دیگر بوده است؛ در مقابل، فروشنده ای که به پول می رسد خریداری را به جنس مورد نیازش می رساند؛ معلمی که حقوق می گیرد مطالبی را به کسی آموزش می دهد؛ و راننده تاکسی به این دلیل کرایه می گیرد که مسافری را به مقصد می رساند. ولی در بازاریابی هرمی منشأ سود یک نفر، ضرر دیگران است.

تعریف قمار

از کنار هم قرار دادن تمام مطالب می توان به این نتیجه رسید که قمار فعالیتی است که بین دو یا چند نفر انجام می شود و در آن افراد با رضایت قواعدی را می پذیرند که بر اساس آن، در صورت بروز وقایعی که ممکن است خود در آن نقش داشته باشند یا نداشته باشند، سرمایه ای بینشان رد و بدل شود و منشأ سودِ برنده، ضرری است که به بازنده یا بازنده ها رسیده است، نه منفعتی که به کسی رسانده باشد و یا بهره ای که از نعمت های طبیعی برده باشد. افراد در این فعالیت ها شرکت می کنند زیرا احتمال می دهند که وضعیت مطلوب رخ دهد و سرمایه دیگران به آن ها برسد. در سیستم های بازاریابی هرمی به سبک گلدکوئست و شرکت های مشابه سود افراد از ضرر دیگران به دست می آید.

دلیل بر حرمت قمار از دیدگاه قرآن، آیه ٢١٩ سوره بقره است که با صراحت آن را مورد مذمت و سرزنش قرار می دهد: « یسْئَلُونَک عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ کبیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکبَرُ مِنْ نَفْعِهِما. .. ـ [ای پیامبر] از تو در مورد حکم شراب و قمار می پرسند، بگو در این دو کار گناه بزرگی است و سودهایی، ولی زیان گناه آن دو بیش از منفعت آن است...»

 اما فلسفه ممنوعیت قمار در اسلام چیست؟

اکنون که وجه مشخصه قمار از فعالیت سالم اقتصادی بیان شد، معنای آیه 91 سوره مائده نیز بهتر درک می شود: « إِنَّما یریدُ الشَّیطانُ أَنْ یوقِعَ بَینَکمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیسِرِ وَ یصُدَّکمْ عَنْ ذِکرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ـ شیطان می خواهد به وسیله ی شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. آیا خودداری خواهید کرد؟»

عموماً وقتی کسی شاهد سود دیگری است در حالی که منشأ این سود ضرری باشد که به وی رسیده است، در وی حالت کینه و دشمنی نسبت به آن کسی که موجب ضررش شده به وجود می آید.

بازاریابی هرمی از مخرب ترین قمارهاست. در بازاریابی هرمی به اعضا توصیه می شود مشتریان جدید را از بین دوستان و نزدیکان خود انتخاب کنند و نتیجه چنین روشی آن است که عداوت و کینه که از نتایج قمار است در بین دوستان و نزدیکان به وجود می آید و از نظر اجتماعی لطمه بیشتری به جامعه وارد می شود؛ و چون اشباع این گونه سیستم ها پدیده ای حتمی است، در نتیجه بیش از 90 درصد افراد متضرر می شوند.

بررسی مختصری از شکایات و پرونده های موجود در محاکم قضایی این گفته را به راحتی اثبات می نماید.

فتاوای برخی مراجع عظام درباره فعالیت های هرمی

حضرت آیت الله خامنه ای:

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به پرسش هایی درباره ی فعالیت شرکت های هرمی فرموده اند:

معاملاتی شبیه گلدکوئست و الماس صورت شرعی نداشته و اکل مال به باطل است و جایز نمی باشد و آن چه را که از این طریق تحصیل کرده اید باید به صاحبان آن برگردانید و در صورت عدم امکان، حکم مالِ مجهول المالک را دارد که در صورت دسترسی به صاحبش باید پول را به او برگردانید و در غیر این صورت با اذن حاکم شرع (بنابر احتیاط واجب) به فقیر صدقه بدهید؛ و دیگر بحث خمس مطرح نمی گردد.

همچنین مقام معظم رهبری اجرای روش گلدکوئست توسط شرکت های ایرانی یا دولتی را بدون صورت شرعی، اکل مال به باطل و غیرمجاز دانسته اند.

سؤال: یک شرکت داخلی فروش کتاب، برای عضویت مبلغی دریافت می کند و در ازای آن کتاب های درخواستی را با پست مجانی ارسال می کند. همچنین اگر هر عضو، افراد دیگری را به عضویت در شرکت ترغیب کند، به ازای هر دو نفر و با شرایط خاص، مبلغ 2000 تومان به عنوان حق بازاریابی به شخص معرفی کننده پرداخت می شود. عضویت افراد به صورت شبکه ای ثبت می شود و هر شخص، دارای دو نفر زیر مجموعه می گردد. در صورت تشکیل یک زوج به عنوان زیر مجموعه یک شخص، 2000 تومان به او و همه افرادی که بالاتر از او قرار دارند پرداخت می گردد. فرایند فوق چه حکمی دارد؟

جواب: این گونه معامله وجه شرعی ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی:

در پاسخ به سؤال عده کثیری از مقلدین، معظم له راجع به حکم شرعی فعالیت شرکت های گلدکوئست، گلدماین، تجارت الماس، بیزنس، کارگشا و... و همچنین طرح شایعاتی راجع به حلیت فعالیت این شرکت ها از سوی برخی از افراد، ایشان طی فتوایی حکم به حرمت فعالیت تمام شرکت هایی که به طور زنجیره ای بازاریابی می کنند، دادند. متن استفتاء بدین شرح است:

سؤال: به نظر حضرتعالی حکم شرعی فعالیت های شرکت هایی که به صورت زنجیره ای بازاریابی می کنند، چگونه است؟

جواب: این مؤسسات به ظاهر اقتصادی که گاه چهره واقعی خود را زیر پوشش های ایجاد اشتغال یا تخصیص قسمتی از درآمد خود به مراکز خیریه پنهان می کنند، مؤسسات مرموز و خطرناکی هستند که کار آن ها شبیه به نوعی قمار یا لاتاری است. کلاه از سر عده زیادی برمی دارند و بر سر عده معدودی می گذارند و قسمت عمده درآمد را خودشان می برند و غالباً به خارج منتقل می کنند بی آن که هیچ گونه کار مثبتی انجام داده باشند و عمل آن ها مصداق بارز اکل مال به باطل است که قرآن مجید با صراحت از آن نهی کرده است.

سؤال: آیا استفتائی که به نقل از حضرتعالی راجع به حلیت فعالیت شرکت های مزبور در سایت ها و نشریات این شرکت ها منتشر می گردد، معتبر است؟

جواب: استفتاء مزبور جعلی بوده و فاقد هر گونه اعتبار است.

آیت الله فاضل لنکرانی:

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی در فتوای خود، ارتباط با شرکت گلدکوئست و نظایر آن را حرام دانسته و این حرمت را هم در چارچوب احکام اولیه و هم به عنوان ثانوی مورد تأکید قرار داده اند. متن این فتوا بدین شرح است:

«در مورد شرکت گلدکوئست و نظایر آن که اخیراً سؤالات مکرری از این دفتر شده و کثرت سؤالات دلیل بر فعالیت گسترده این شرکت ها از نظر کمّی و کیفی است، اعلام می نماییم که ارتباط با این شرکت ها هم به عنوان اولی حرام است و هم به عنوان ثانوی.

اما عنوان اولی: برای این که از مصادیق اکل مال به باطل است که مورد نهی صریح در قرآن واقع شده و تحصیل پول از این طریق تمام مفاسد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی قمار را دارد.

اما عنوان ثانوی: برای این که راهی اختراع کرده اند تا ضمن سود سرشار و هنگفت، کشورهای دیگر مخصوصاً مسلمانان را از نظر اقتصادی مورد تضعیف قرار دهند و ارزهای آنان را از کشورشان بیرون ببرند و افراد فعال را از فعالیت هایی که موجب ارتقا و رشد کشورشان است باز دارند و این عنوان ثانوی از نظر اهمیت بالاتر از عنوان اولی است؛ لذا توالی فاسد این گونه معاملات که بر هیچ فرد منصفی پوشیده نیست مؤکد حرمت آن است و پولی که از این راه به دست می آید در صورتی که صاحبان آن معلوم نباشند باید تماماً به فقرا صدقه داده شود؛ امید است که ملت شریف و مسلمان مخصوصاً جوانان عزیز، هشیاری و آگاهی بیشتری یافته و از دام های گسترده شیطانی اجتناب نمایند.»

 سوءاستفاده از فتوای آیت الله فاضل لنکرانی:

شرکت گلدکوئست با توضیحاتی ناقص، نظر آیت الله فاضل لنکرانی را درباره این مسئله در تاریخ 21 خرداد سال 81 پرسیدند که ایشان فرمودند:

«... چنانچه پورسانت را به عنوان حق الزحمه به افراد پرداخت نمایند، اشکالی ندارد. اگر چنین اموری مربوط به یهودی های اسرائیل باشد جایز نیست. »

همین دست خط مورد سوءاستفاده مجریان گلد کوئست در ایران قرار گرفت. آنان از این استفتاء به تعداد بسیاری زیاد کپی گرفتند و در اختیار مردم قرار دادند. اما زمانی که دوباره این طرح جان گرفت و اصل ماجرا بدون هیچ ابهام و پرده پوشی به اطلاع آیت الله فاضل لنکرانی رسید، حکم تازه ای در هامش استفتاء قبلی با این متن مرقوم فرمودند:

«... جواب مزبور (پاسخ قبلی ) در موردی است که عملیات این شرکت ها علاوه بر نکات مذکور در استفتاء موجب ضرر اقتصادی بر جامعه نباشد، اما در فرضی که اخلال در نظام اقتصادی به وجود آورد، جایز نیست... »

ولی نکته قابل توجه آن است که این حکم مورد توجه اعضای گلدکوئست و بازاریابان شرکت قرار نمی گیرد.

آیت الله سیستانی:

سؤال: نظر جنابعالی در مورد بازاریابی شبکه ای از شرکت مای سون دیاموندز با توجه به این که جنس وارد شده قیمت واقعی خود را دارا می باشد و موضوع خروج ارز منتفی است چیست؟

سؤال: واریز وجه به حساب افراد از سوی شرکت هایی که در ازای معرفی افراد دیگری برای واریز وجه به حساب آن شرکت، مبالغی را به حساب نفر اول و نفرات بعدی که هرکدام از آن ها به ترتیب سه نفر را معرفی کنند، چگونه است؟ (البته در ابتدای برگه های مربوط به شرکت قید شده که مبالغ واریزی به حساب افراد را به نیت هدیه واریز نمایید)

سؤال: آیا معامله با گلدکوئست و شرکت های شبیه آن حرام است؟

و جواب تمام این سؤالات از طریق دفتر ایشان یک پاسخ مشترک بوده است که:

حضرت آیت الله ورود به این گونه معاملات را اجازه نمی دهند یا جایز نمی دانند.

سایر مراجع محترم تقلید:

بسیاری دیگر از مراجع تقلید همچون سیستانی، صافی گلپایگانی، تبریزی، مظاهری، گرامی و... نیز در استفتائات جداگانه ای این معاملات را حرام یا بنا بر احتیاط واجب حرام اعلام کرده اند. با توجه به محتوای اغلب پاسخ های مراجع به استفتائات مربوط به شرکت ها و شبکه های بازاریابی هرمی، می توان اذعان داشت که حرمت این سیستم ها مورد اجماع قریب به اتفاق مراجع محترم تقلید شیعه می باشد.

پی نوشت ها: