امام خمینی، در عرصه اسلام سیاسی، طرحی درانداخت که تا قرنها، الگوی مسلمانان آرمان خواه و حق جویان خواهد بود. بی تردید، یکی از شاخصه های بنیادین اندیشه سیاسی امام، حضور عنصر مردم سالاری و برخورداری آنان از مزایای حقوقی است که »حقوق شهروندی« نام یافته است. پیش از ورود به این بحث، ناگزیر بایستی مقدماتی چیده و تبیین گردد که بدون فهم آنها، نمی توان جایگاه حقوق شهروندی را در اندیشه امام، دریافت. مفاهیمی چون: حق و حقوق، شهروند، شهروندی، حقوق شهروندی، حقوق بشر و... از همین روی، از باب بیان مبادی تصوری و تصدیقی، چند واژه کلیدی را چیستی شناسی می کنیم.
حقوق شهروندی
حقوق شهروندی واژه ای مرکب است از «حقوق» و «شهروندی» که هر یک را تعریف می کنیم.
چیستی حق
حقوق جمع حق و از ریشه »ح ق ق« است. حق در لغت، دارای معانی متعددی است، از جمله می توان به این معانی اشاره کرد:
واقع، مطابقت حقیقت و نفس الامر1، راست، درست، راستی، حقیقت، عدل و داد، سزاوار، روا، ملک و مال، خلاف باطل، ثبوت، موجود ثابت2، صحیح، صواب، انصاف، واجب شدن، واجب کردن، نامی از نامهای حق تعالی3، وجود ثابتی که انکار آن روا نباشد، وجود مطلقی که به هیچ مقیدی تقیید نشده باشد; یعنی ذات اقدس باری تعالی4 و...
اما چیستی حق در اصطلاح، میان فقیهان و حقوقدانان معرکه اقوال است. از آن جا که واژه حق در علوم مختلفی از قبیل فلسفه، فقه، حقوق، اخلاق و... راه یافته، دانشمندان این علوم در معنای آن آرای گوناگونی ارائه کرده اند، به طوری که دست یابی به معنایی واحد و مورد پذیرش همگان، امری دشوار به نظر می رسد، همان گونه که مولای متقیان امیرمؤمنان حضرت علی)ع( می فرمایند:
»فَالحقّ أوسَعُ الأشیاءِ فی التّواصُف و أضیقُها فی التّناصُف.«5
پس حق گسترده تر از آن است که وصفش کنند، ولی به هنگام عمل، تنگنایی بی مانند دارد.
در مفهوم حق دراصطلاح حقوق موضوعه نیز، میان دکترین حقوقی، رویه واحدی دیده نمی شود. دکتر ناصر کاتوزیان، حق را امتیاز و نفعی متعلق به شخص می داند که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می کند6 و حقوق را مجموعه ای از قواعد الزام آور و کلی معرفی می کند که به منظور ایجاد نظم و اسقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان، حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود.7 دکتر حسن امامی، حق را اختیاری می داند که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام، یا آن را ترک نماید، چنانکه گفته می شود حق مالکیت و حق تصرف و... 8
معنای حقوق
حقوق، مجموع مقرراتی است که در زمان معین بر جامعه ای حکومت می کند. بشر همیشه در بند این گونه مقررات و الزامها بوده است; چه آن که برای این که انسان به آرمان نهایی خود، یعنی استقرار عدالت در روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع برسد، ناچار باید برای پاره ای از مردم، امتیازها و تواناییهایی در برابر دیگران قائل شود. این امتیاز و توانایی را که حقوق هر جامعه منظم، برای اعضای خود به وجود می آورد، حق می نامند، که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود.9
مفهوم شهر در لغت و اصطلاح
از نظر شماری، شهر منظره ای مصنوعی است که از خیابانها، ساختمانها، جداول آب و سایر دستگاه ها و بناها درست شده و زندگی شهری را امکان پذیر می کند10 و شماری دیگر شهر را محل سکونت وسیع، دائمی و متراکم افرادی می دانند که از نظر اجتماعی ناهمگون اند.11
با ذکر این مقدمات باید گفت:
هر شهر از دو عنصر اساسی برخوردار است: مکان و انسان. شهر حوزه مکانی است که از گستردگی فضا، جمعیت، تنوع خرد، فرهنگ ها، تنوع مشاغل و نظم ساختاری برخوردار است و جایگاه حاکمیت قدرت و جهت گیریهای سیاسی اجتماعی، محل سازمانها و نهادهای بزرگ اجتماعی محل تولید و تسری اطلاعات، اخبار و رفتارهاست.12
مفهوم شهروند در لغت و اصطلاح
شهروند، از شهر ریشه می گیرد و از واژه لاتین لوتیاس مشتق شده است. لوتیاس، کم و بیش، معادل واژه پلیس در زبان و فرهنگ یونانی است; بنابراین، شهر تنها مجتمعی از ساکنین یک منطقه معین نیست، بلکه مفهوم واحد سیاسی مستقلی را افاده می کند.
از این روی، شهروند فقط به ساکن یک شهر گفته نمی شود، بلکه معنای فراتر از آن را به همراه دارد. شهروند ضمن این که ساکن شهر است در سازماندهی شهر و تدارک و تنظیم قواعد زندگی در شهر و تدوین قانون حاکم بر شهر و مملکت نیز مشارکت دارد.13
با توجه به نکته های بالا، شهروند فردی است در رابطه با دولت، از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکالیفی بر عهده دارد.
مفهوم شهروندی در نظام حقوقی غرب
شهروندی موقعیتی است که میان فرد و جامعه سیاسی (دولت) رابطه برقرار می کند که بر مبنای آن، اولی ملزم به وفاداری و دومی ملزم به حمایت است.14 این مفهوم، زمانی در اروپا مطرح گردید که اهمیت فردیت و حقوق فردی بر جامعه غرب نمایان گر شد و در اساس، کسی شهروند شمرده می شد که از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار باشد.15
تِرنِر، شهروندی را مجموعه حقوق و وظایفی می داند که به افراد هویت قانونی و رسمی اعطاء می کند.16
تعریف حقوق شهروندی
پس از روشن شدن مفردات، حقوق شهروندی مجموعه مقررات و قوانینی است که در ابعاد حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی جهت اتباع یک کشور، به طور یک سان در نظر گرفته شده و این افراد در مقابل، مکلف به مساعدت مسؤولانه در برابر جامعه سیاسی خود(دولت) هستند.
عناصر حقوق شهروندی در نگاهی اجمالی
حقوق مدنی:
آزادی و حقوق مشتق از آن، برابری و مساوات و...
حقوق سیاسی:
حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی اجتماعات، احزاب و...
حقوق اجتماعی:
حق برخورداری از فرصتهای برابر )عدالت(، حق کارکردن، تأمین اجتماعی، حق امنیت و...
حقوق فرهنگی:
حق برخورداری از امکانات آموزشی به طور برابر، حق داشتن سنتها و شیوه زندگی متفاوت و...
حقوق قضایی:
اصل براءت، ممنوعیت شکنجه، حق دفاع و دادرسی عادلانه، منع تبعید و بازداشت خودسرانه، حریم خصوصی و...
به نظر می رسد تمامی اقسام ذکر شده در باب حقوق شهروندی، به یک حق باز گردد، یعنی حقوق مدنی که سه حق: حق آزادی، حق عدالت اجتماعی و حق امنیت، شاخه های اصلی آن را تشکیل می دهند و سایر حقوق مطرح در باب شهروندی، هریک، به یکی از این حقوق باز می گردد.
مهم ترین مصادیق و جلوه های حقوق شهروندی
اندیشه سیاسی امام، در بُعد نظری، اصول و مبانی فلسفی، کلامی، انسان شناختی و مسائلی از این دست، مورد توجه قرار می گیرد. در مَثَلْ، در دکترین نظری امام در باب سیاست و قدرت، طولی بودن حاکمیت فقیه در کنار حاکمیت خداوند، قدرت معطوف به حاکمیت الهی و صیرورت نهایی جامعه در مسیر تحقق آموزه های بنیادین دین، اهمیت و جایگاه ویژه دارد. اما در بُعد عملی، نگرش و رهیافت سیاسی امام، در عرصه های خاصی جلوه گر می شود. بخش بزرگی از این رهیافتها در ارتباط با حقوق شهروندی است که هر آرمان سیاسی باید هویت و مکانت خودش را در نسبتی که با آن دارد، تبیین کند. در میان حقوق شهروندی، پاره ای را که از همه پر اهمیت ترند، از منظر سیاست امام مورد مطالعه قرار می دهیم.
حق آزادی
آزادی از مهم ترین ارزشهای جامعه مدرن است و برخلافِ جذابیت، مقبولیت و رونق فراوان آن در ادبیات سیاسی و حقوقی سه قرن اخیر، در مورد مفهوم و مفاد آن، برداشتها و دیدگاه های مختلفی وجود دارد.
مفهوم آزادی از دیدگاه اسلام
اصل آزادی در اسلام، نه به کلی انکار شده و نه بدان گستردگی و مفهومی که امروزه در غرب مطرح است، مورد پذیرش قرار گرفته است. اسلام، همواره منادی آزادی انسان در همه ابعاد معنوی و مادی بوده و گسستن بندهای گران بردگی و بندگی را از مهم ترین وظایف پیامبران دانسته است. اما مفهوم آزادی، هدف و قلمرو آن در اسلام، با آن چه در غرب مطرح است، تفاوت محسوس دارد.
نکته مهمی که در فرهنگ اسلامی نقش محوری دارد، آن است که انسان باید از همه امکانات موجود استفاده کند و به سوی هدف آفرینش; یعنی عبودیت و شناخت حق حرکت کند و در این مسیر، همه حرکات و سکنات انسان، باید برای جلب رضایت خداوند باشد.
امام خمینی در این باره می گوید:
»اسلام، مادیات را به تبع معنویات قبول دارد; مادیات را مستقلاً قبول ندارد... آزادی تنها سعادت ملت نیست; استقلال تنها سعادت ملت نیست. اینها در پناه معنویات، سعادت مندند; معنویات مهم است، بکوشید تا معنویات تحصیل کنید. «17
اقسام آزادی
مهم ترین مصادیق آزادی عبارت است از:
1. آزادی اندیشه (فکر) و آزادی دین (مذهب)
2. آزادی بیان (قلم)
3. آزادی سیاسی (حق انتخاب کردن و انتخاب شدن)
4. آزادی تجمع (آزادی اجتماعات و احزاب)
در ادامه، ضمن بیان مفهوم آزادی در دکترین امام، به پاره ای از مهم ترین مصادیق آزادی در کلام و سیره ایشان می پردازیم.
آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی
امام، به آزادی، نه به عنوان یک فرآورده جهان غرب، بلکه به مثابه یک آموزه اصیل توحیدی و اسلامی می نگریست. از نظر ایشان، انسان تنها بنده خداست و تنها در برابر او باید پیشانی به خاک بساید و در برابر هر چیزی غیر از خدا، آزاد است. بندگی، خاص خداوند است و بس. این دیدگاه، هم جنبه کلامی و الهیاتی داشت که از اصل توحید نشأت می گرفت و هم بُعد سیاسی داشت که آبشخورش، آموزه های قرآنی و سنت و سیره معصومان )ع( بود.
انسان از منظر امام، جانشین وخلیفه خداوند در روی زمین است و از همین روی، حامل صفات و ویژگیهای خداوند، مانند عقل، اراده، اختیار و آزادی است. انسان، به طور فطری آزاد آفریده شده و کسی حق سلب این حق فطری را از او ندارد.18
از نگاه امام خمینی، این حق آزادی، گاهی با بازدارنده هایی رو به رو می گردد. مهم ترین عامل سلب آزادی، حاکمان بی صلاحیت، زورمداران، طاغوتها و ستمگران اند. امام، همواره بر خطر سلطه بیگانگان بر کشورهای اسلامی و سلب حق استقلال و آزادی آنان تأکید می ورزد. در عین حال، به مفهوم آزادی وارداتی، که پس از دوران مشروطیت مطرح شده است، به شدت حمله می کند.
»همان هایی که ادعای کمونیستی و کذا می کنند، خود آنها از همه قلدرتر و دیکتاتورترند و ملت های شان را به بند کشیده اند; آزادی در آن ممالک نیست... همان طور که در ممالک غربی هم آزادی نیست. «19
البته امام بر این نکته نیز تأکید می ورزد که غربیها، خودشان گرچه از برخی مزایای آزادی برخوردارند، ولی همواره از ورود فراورده های مفید خود به کشورهای جهان سوم، جلوگیری می کنند.
»غرب به ما چیزی نمی دهد که مفید باشد، دارد چیزِ مفید، اما به ما نمی دهد، صادر نمی کند، آنی که به ما صادر می کند آن چیزهایی است که مملکت های ما را به تباهی می کشند. این طور نیست که همین آزادی که در ایران در زمان پدر و پسر وارد کردند، این آزادی باشد که در غرب هست، یا این دموکراسی که ادعا می کنند. «20
آزادی اندیشه و عقیده
آزادی اندیشه، طبیعی ترین و اصیل ترین حق هر فردی از افراد بشر، به شمار می رود و به هیچ وجه قابل سلب نیست. شاید اگر کسی ادعا کند که آزادی اندیشه از ویژگیهای خاص دین اسلام است، گزاف نگفته باشد.21
»با مراجعه به متون دینی، به این نتیجه می رسیم که در اسلام، اندیشه به عنوان ابزاری است برای شناخت هرچه بهتر نظام خلقت و رسیدن به ایمانی کامل و رشد و تعالی حیات انسانی; از این رو، مرز آزادی اندیشه از دیدگاه اسلام تا جایی است که به کفر و الحاد نگراید و به همین جهت است که در منابع دینی، روایاتی به چشم می خورد که انسان را از اندیشیدن در آن چه که به دوری وی از خدا می انجامد، منع کرده است. «22
امام خمینی در باره آزادی اندیشه و عقیده می گوید:
»آزادی مساله ای نیست که تعریف داشته باشد، مردم عقیده شان آزاد است، کسی الزام شان نمی کند که شما حتما این عقیده را باید داشته باشید، کسی الزام نمی کند شما را که حتما از این راه بروید، کسی الزام نمی کند که در کجا مسکن داشته باشید، یا در آن جا چه شغلی را انتخاب کنی. آزادی یک چیز واضحی است.«23
نوکیشی، چالشی در برابر آزادی اندیشه
یکی از احکام مسلّم فقه اسلامی، موضوع ارتداد و خروج از دین است که به عنوان یکی از محرمات و جرایم، در شرع و قوانین موضوعه مورد تأکید قرار گرفته است. قرآن کریم به صراحت، تغییر دین را چنانچه تا هنگام مرگ استمرار یابد، موجب حبط اعمال و جاودانگی در آتش می داند.24 همچنین فقیهان بر اساس سنت، کیفرهای سختی را برای مرتد در نظر گرفته اند. آنان پس از تقسیم مرتد به فطری و ملی، مرتد مرد فطری را مستحق اعدام دانسته اند و حتی توبه او را در ظاهر نیز نمی پذیرند. امّا در مورد مرتد مرد ملی، ابتدا او را استتابه می دهند و در صورت استمرار کفر، به قتل می رسانند. اما ارتداد زن هیچ گاه منجر به قتل او نمی گردد و در صورت امتناع از توبه، کیفر حبس با اعمال شاقه در انتظار اوست. مستند این کیفرهای سخت، روایاتی است که در باره مرتد وارد شده است. به عنوان نمونه:
»... عَنْ عَمَّارً السَّابَاطِی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ)ع( یقُولُ: کلّ مُسْلِمً بَینَ مُسْلِمِینَ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً)ص( نُبُوَّتَهُ وَ کذَّبَهُ، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحُ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِک مِنْهُ وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَةُ مِنْهُ )یوْمَ ارْتَد( وَ یقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، وَ عَلَی الإِمَامِ أَنْ یقْتُلَهُ وَ لا یسْتَتِیبُهُ.«25
نکته درخور توجه آن که مجازات ارتداد در قرآن کریم نیامده است و تنها به زشتی بازگشت از دین و نیز مجازات اخروی آن اشاره شده است.26 از بررسی آیات قرآن کریم27 به این نتیجه دست می یابیم که: ارتداد، از منظر قرآن، بازگشت از دین به کفر است که همراه با آگاهی و سر پوش گذاشتن بر حقیقت است. به دیگر بیان، کفر و بازگشتی مراد است که توأم با جحد، عناد و لجاجت باشد; بنا بر این، هر نوع تغییر عقیده و دین از نظر قرآن کریم، ارتداد به شمار نمی آید.
چند نکته در باره این روایات در خور توجه است: همان طور که اشاره شد، حکم مجازات دنیوی ارتداد در قرآن کریم نیامده است و این گونه نیست که نسبت این روایات با قرآن، نسبت اجمال و تفصیل باشد، زیرا در مواردی که روایات، قرآن را تخصیص یا تقیید زده اند، حکم کلی و لو به نحو اجمال در قرآن آمده است و روایات، تنها به بیان تفصیل آن پرداخته اند، ولی در مورد ارتداد، هیچ گونه حکمی در قرآن وجود ندارد. بدون تردید در عصر پیامبر(ص) تعداد زیادی مرتد و منافقانی که به تکذیب ایشان پرداخته بودند وجود داشتند و پیامبر)ص( هیچ گاه دستور به قتل آنان نداد. بنا بر این، می توان نتیجه گرفت که ارتداد از منظر روایات، باید در زنجیره معنایی آیات و شرایط عصر نزول، معنی شود و با مراجعه به سیاق آیات ارتداد و کفر و نیز دیگر آیات می توان چنین برداشت کرد که باور و عقیده در فضای اکراه شکل نمی گیرد و صرف تغییر کیش چنانچه با لجاجت و عناد همراه نباشد، مورد توبیخ و انکار شدید قرآن نبوده است. همچنین نباید از جریانهای سیاسی و تلاطم هایی که در حیات و پس از رحلت پیامبر اکرم)ص( رخ نمود، غفلت ورزید. بسیاری از یهودیان و منافقان با انگیزه سست کردن پایه های اسلام، به ظاهر ادعای مسلمانی می کردند تا در زمان مناسب، بتوانند به اسلام ضربه بزنند. یا کسانی که پس از رحلت پیامبر (ص)، بیعت را وانهادند و به مانعان زکات نامبردار شدند، شرایط سختی را برای جامعه اسلامی به وجود آوردند. بنا بر این، هیچ بعید نیست که روایات مجازات مرتد، ناظر به این گونه جریانها و تلاشها باشد و در اساس، تغییر عقیده و دین را که در اثر وجود شبهه ها و ناآگاهی حاصل شده است، مد نظر قرار ندهد.
امام خمینی، هر چند در کتب فقهی کلاسیک خود، همان احکام رایج ارتداد را ذکر می کند28، ولی در طول دوران ده ساله رهبری، تنها در دو مورد از حکم فقهی ارتداد استفاده کرد که یک مورد آن هم به مرحله اجرا در نیامد و بیش تر یک حرکت نمادین و تخویفی بود. مورد نخست، امام حکم ارتداد اعضای جبهه ملی را به واسطه نفی حکم قصاص صادر کرد. روز 25 خرداد 1360 جبهه ملی، طی اعلامیه ای با غیر انسانی خواندن قصاص، مردم را به اجتماع و تظاهرات علیه آن دعوت کرد که با برخورد شدید امام روبه رو گردید:
«اینها مرتدند. جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است. بله، جبهه ملی هم ممکن است بگویند که ما این اعلامیه را نداده ایم. اگر آمدند در رادیو، امروز بعد از ظهر آمدند در رادیو اعلام کردند به این که این اعلامیه ای که حکم ضروری مسلمین، جمیع مسلمین را غیرانسانی خوانده، این اطلاعیه از ما نبوده; اگر اینها اعلام کنند که از ما نبوده، از آنها هم ما می پذیریم»29
همان گونه که ملاحظه می شود، حکم امام در ارتداد جبهه ملی، یک حکم حکومتی است و در شرایط خاصی صادر شده است. یعنی در موقعیتی که انقلاب اسلامی به سبب تلاشهای یک گروه سازمان یافته، به خطر افتاده بود. با مطالعه در سخنرانی امام به خوبی در می یابیم که روی سخن امام با فردی که در اعتقادش دچار تزلزل و یا بازگشت شده است، نیست، بلکه گروه هایی را مورد خطاب قرار می دهد که با حربه تضعیف عقاید انسان مسلمان، به رویارویی با کلیت اسلام و نظام اسلامی همت گمارده اند. به همین جهت است که امام در ادامه یادآور می شود چنانچه آنان حرف شان را پس بگیرند، آن را می پذیریم با این که از منظر فقه سنتی، توبه مرتد فطری قابل پذیرش نیست.
مورد دومی که حضرت امام از حکم ارتداد استفاده کرد، ماجرای سلمان رشدی است. او که یک مسلمان هندی تبار، ساکن کشور انگلستان بود، رمانی به نام آیات شیطانی نگاشت که در آن، به تمسخر و استهزای شخصیت پیامبر گرامی اسلام )ص( پرداخت. امام خمینی هم، حکم ارتداد وی را بدین شرح صادر کرد:
»بسمه تعالی. إنا للّه و انا الیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب »آیات شیطانی« که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند، تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاءاللّه. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد، ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید، تا به جزای اعمالش برسد. والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته. روح اللّه الموسوی الخمینی. «30
با درنگ در این فتوا نیز در می یابیم که حضرت امام، به حرکتهای سازمان یافته و تبلیغی علیه دین، حساسیت می ورزید و قاطعانه در برابر آنها می ایستاد.
در یک جمع بندی می توان گفت:
نخست آن که، نگاه امام به موضوع ارتداد در خلال ده سال رهبری، با آن چه در کتب فقهی خود آورده بود، متفاوت بود.
دو دیگر، امام هیچ گاه از حربه ارتداد برای مقابله یا حذف دگراندیشان بهره نجست و تنها در دو مورد که جنبه سیاسی و امنیت ملی داشت، آن را به کار بست.
سه دیگر، هیچ بعید نیست که امام، بسان برخی از فقیهان، بر این نظر بود که حکم ارتداد یک حکم حکومتی و سلطانی است که تنها رهبری در برهه ها و هنگامه های ویژه حق استفاده از آن را دارد.
در انجام این مطلب، سخن ایشان را در پاسخ پرسش اوریانا فالاچی، خبرنگار معروف، از نظر می گذرانیم:
»آزادی یک مسأله نیست که تعریف داشته باشد. مردم عقیده شان آزاد است; کسی الزام شان نمی کند که شما حتماً این عقیده را داشته باشید; کسی الزام به شما نمی کند که باید حتماً از این راه بروید; کسی الزام به شما نمی کند که باید این را انتخاب کنی... آزادی یک چیز واضحی است. «31
آزادی بیان
از دیگر اقسام آزادی حقوقی، که همچون آزادی اندیشه و آزادی مذهب، مورد توجه اندیشه ورزان غربی و متفکران اسلامی قرار گرفته است، حق آزادی بیان است.
آزادی بیان و ابراز آزادانه عقاید و افکار در زمینه های مختلف علمی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و... موجب برخورد افکار و آراء و رونق گفت وگو و نقد و بررسی است و علم و اندیشه جز در بستر این چالشها و کشاکشها، بالیدن نخواهد گرفت. از سوی دیگر در رابطه مردم و حکومت، آزادی بیان موجب اصلاح ساز و کارهای حکومت، جلوگیری از فساد و کژروی مسؤولان و بهبود اوضاع جامعه می شود. جامعه ای که بیان و ابراز عقیده در آن ممنوع یا محدود شود، به استبداد و اختناق دچار می شود و در مقابل جامعه ای که مردم از آزادی بیان - در حدود منطق و شرع - برخوردار باشند، به رشد و تعالی دست می یابد.
آزادی بیان در جامعه به مثابه یک سوپاپ اطمینان، سبب می شود عقده های اجتماعی، سیاسی و فکری به مرز انفجار اجتماعی نرسند و شخصیت فکری افراد جامعه از سرکوب شدن در امان بماند. همچنین آزادی بیان می تواند ضمن تلطیف روح جامعه و جلوگیری از کاربرد خشونت، به نزدیکی دیدگاه ها، پرهیز از سوء تفاهم ها و بازداری از حرکتهای تکفیری بینجامد.
قرآن کریم، در باب آزادی بیان می فرماید: »... فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه«32. در این آیه کریمه، خداوند، برخورداری از هدایت را بسته به شنیدن سخنان مختلف و گزینش رآی صواب از بین آنها می داند. در اصل، در جامعه ای که چندصدایی وجود ندارد و سخن مخالف در حنجره خفه می شود، هدایت نیز به ثمر نمی نشیند و صلاح، پرتوگستر نمی گردد.
در آیه دیگری، خداوند از پیامبرش می خواهد تا ضمن دعوت مخالفان به مباحثه و گفت وگوی نیکو و منطقی، زمینه را برای آشکار شدن حقیقت فراهم آورد.
آزادی بیان، از مفاهیم اساسی است که جایگاه والایی در اندیشه امام دارد، تا جایی که آن را یکی از بزرگ ترین نعمتها می داند:
»قانون اساسی می گوید: ملتها، باید آزاد باشند، ملت ایران باید مردمش آزاد باشند، مطبوعات باید آزاد باشد، هیچ کس حق ندارد جلوی قلم را بگیرد.«33
از منظر امام خمینی، آزادی بیان، نه تنها برای مسلمانان که برای همه گروه های فکری وسیاسی جایز است و کسی حق سلب آن را ندارد.
امام خمینی که خود طعم تلخ ممنوعیت آزادی بیان و عقیده را چشیده بود، در عمل و گفتار، همگان را به محترم شمردن این ارزش سترگ توصیه می کرد. همه می دانیم امام در زندگی فکری و سیاسی خود پیش از انقلاب، با دو محدودیت بیانی روبه رو بود. در بُعد سیاسی، محدودیت سخن گفتن از فجایعی که بر سر اسلام و کشور می آمد، عرصه را بر ایشان تنگ کرده بود، تا آن جا که به رویاروییها گسترده با نظام دیکتاتوری انجامید، زندان و تبعید. و در بُعد فکری، محدودیتهایی که در ارتباط با تدریس فلسفه و عرفان از سوی مخالفان برای آن حضرت ایجاد شده بود.
حتی پس از انقلاب نیز، مجبور شد درس تفسیر قرآن خود را به واسطه فشارهایی که از سوی برخی حوزویون وارد می آمد، تعطیل کند.
بنا بر این، طبیعی است کسی که خود، طعم اختناق سیاسی و فکری را چشیده است، هرگز نمی تواند به حاکمیت چنین جریانی رضایت دهد. سوکمندانه باید اعتراف کنیم که در سالهای اخیر شاهدیم که افراد و گروه هایی، بدون توجه به این آموزه های حضرت امام، به صورت خودسر و خارج از چارچوب قوانین، با بهانه های مختلف، به تحدید و تهدید آزادی بیان و دیگر مظاهر آزادی، اقدام می کنند. به نظر می رسد نظام اسلامی یک بار و برای همیشه باید تکلیف خود را با این حرکت های مخرّب و مفسده انگیز که هم جمهوریت و هم اسلامیت نظام را مخدوش می کند، یک سره کند. ضمن آن که قوای سه گانه نیز باید حداکثر تلاش خود را برای به رسمیت شناختن آزادیهای مشروع شهروندان جامعه اسلامی به کار بندند.
دوباره بر این مهم تأکید می ورزم که محترم شمردن آزادی بیان، می تواند از انباشت نارضایتی در جامعه جلوگیری کند و بقای نظام اسلامی را تضمین نماید.
»در اسلام، اختناق نیست، در اسلام آزادی است برای همه طبقات; برای زن، برای مرد، برای سفید، برای سیاه، برای همه;این دموکراسی که ما داریم دموکراسی است. «34
البته روشن است که حضرت امام بسان هر متفکر دیگری، آزادی بی حد و مرز را، حتی در حوزه بیان، برنمی تافت. امام بارها بر لزوم حفظ حدود و مرزهای آزادی بیان نیز تأکید ورزید.35
با تحلیل سخنان حضرت امام، می توانیم چنین استنباط کنیم که اصل اولی در اندیشه ایشان، ضرورت پاس داشت آزادی اقشار مردم است و تحدید آزادی، باید تنها به عنوان آخرین راه حل در برابر زیاده خواهی و کژروی افراد، تجویز شود.
آزادی سیاسی )حق مشارکت شهروندان در امور سیاسی(
آزادی سیاسی که در بُعد حقوق سیاسی نیز می تواند مطرح شود، عبارت است از آزادی افراد در قانون گذاری و انتخابات.36 به دیگر سخن، آزادی سیاسی; یعنی این که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی خود، از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت جوید و یا به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود نایل آید و یا در مجامع، آزادانه عقاید و افکار خود را به گونه مقتضی ابراز نماید.37
امام خمینی، از آغازین روزهای انقلاب و حتی پیش از پیروزی، به جایگاه و نقش آرای مردم در تثبیت نظام اسلامی تأکید داشت. گر چه نظر به اوضاع و احوال خاص اوایل انقلاب، انتظار بود که تا مدتی، بست و گشاد امور بر اساس تعیین و نصب از بالا به پایین باشد )نظیر اکثر کشورهای انقلاب کرده(، ولی می بینیم، بلافاصله پس از پیروزی، یکی پس از دیگری، حضور مردم در عرصه های مشارکت در قالب انتخابات، به حقیقت می پیوندد:
»همان طور که بارها گفته ام، مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند، و هیچ فرد و یا گروه و دسته ای، حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند. «38
»کلیه شهروندان حق دارند در گروه بندیهای مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی شرکت کنند. جلوگیری از این حق، مباینت آشکاری با آزادی دارد، مگر آن که تجمع و گروه بندی، خطراتی برای نظم عمومی مستقر داشته باشد. «
البته امام، بر لزوم جلوگیری از سوء استفاده از آزادیهای سیاسی و مشارکت مدنی، تأکید می ورزد.
»جمهوری اسلامی از اول که پیروز شد، آزادی را به طور مطلق به همه طوایف داد. نه تنها هیچ روزنامه ای تعطیل نشد، بلکه هر گروه و حزبی به کارهای خود مشغول بودند و بعضی از گروه ها که ناشناخته بودند، از طرف دولت به کار گمارده شدند. لیکن به تدریج فهمیده شد که اینها، یا توطئه گرند، یا جاسوسی می کنند. از طرف دیگر نمی شد که انقلاب را رها کنیم. نه اسلام اجازه می داد و نه عقل که یک دسته از عنوان دولت یا غیر دولت، برای سرنگونی جمهوری اسلامی سوء استفاده نموده یا جاسوسی کنند و ما ساکت باشیم. «39
امام افزون بر تأکید بر لزوم برگذاری انتخابات آزاد و با مشارکت حداکثری، بر ضرورت صیانت از آرای مردم نیز اصرار داشت. همچنین در ارتباط با آزادی احزاب و تشکل ها تأکید می ورزید. گروهی از روحانیون در نامه ای به امام، از نظر ایشان در خصوص انشعاب تشکل قبلی و تأسیس یک تشکل جدید، استفسار کرده و امام در پاسخ نوشت:
»سیر قضیه به همین صورتی است که در نامه آورده اید; انشعاب از تشکیلاتی برای اظهار عقیده مستقل، و ایجاد تشکیلات جدید، به معنای اختلاف نیست. «40
چالشهای آزادی سیاسی در دکترین سیاسی امام
برای این که بحث آزادی سیاسی در خلأ و صرفاً به لحاظ نظری مطرح نشده باشد، ضروری است به چند موضوع که می تواند به عنوان چالشهای جدی نظام اسلامی در ارتباط با آزادیهای سیاسی رخ نماید، بپردازیم.
نخست موضوع نقش شورای نگهبان در انتخابات است. همیشه این بحث مطرح بوده که آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی است یا استطلاعی؟ به دیگر بیان، آیا شورا حق دخالت عملی و تمیز سره از ناسره را دارد، یا تنها می تواند بر جریان صحیح انتخابات نظارت کند؟
به طور طبیعی هر دو دیدگاه موافقان و مخالفانی داشته و دارد. حضرت امام، هر چند به طور صریح در این باره، اظهار نظری نکرده است; اما در برخی موارد، شورای نگهبان را مرجع تعیین تکلیف انتخابات دانسته است. ایشان ضمن اشاره به این که فقیهان شورا را با آگاهی تعیین کرده، هر گونه تضعیف و توهین به آنان را خلاف مصالح کشور می داند.41 البته همزمان، توجه به احکام ثانوی، مقتضیات و مصالح کشور و اسلام را نیز مهم می شمارد و از این شورا می خواهد که به واقعیتهای روز توجه کند.
»تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است. حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند. و این بحثهای طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بستهایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد، باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. خداوند به همه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت توفیق دهد تا هرچه بهتر به اسلام خدمت کنید. «42
با توجه به تأخر زمانی این پیام، که تنها چند ماه پیش از ارتحال امام صورت گرفت، می توان آن را حاکم و به نوعی مفسر و مبین خطابهای پیشین قلمداد کرد. زیرا بسیاری از نظرگاه های امام، در طی دوران زعامت شان، دستخوش تحول و تجدید نظر گردید. بنا بر این، می توان چنین استظهار کرد که ایشان، بیش و پیش از هر چیزی بر بقا و استحکام نظام اسلامی اهتمام و تأکید می ورزید و حتی آن را از احکام اولیه نیز مهم تر می دانست. از این رو، عملکرد و موضع گیری از سوی شورای نگهبان، آن گاه با مسلک و مرام آن عزیز سفرکرده، هم سویی دارد که در جهت تقویت پایگاه مردمی نظام و حفظ آرای حداکثری برای نظام باشد.
مسأله دیگر، حق اظهار نظر مردم در قالب گفتار، نوشتار و تجمع، به منظور کنشهای صنفی یا سیاسی و اجتماعی است که به نظر می رسد هنوز به نقطه آرمانی نرسیده است. قانون اساسی ما این حق را برای شهروندان محترم شمرده است و امام راحل نیز بر لزوم رعایت آن از سوی مسؤولان تأکید می ورزید.
نکته تلخی که در این خصوص وجود دارد آن است که با پیروزی انقلاب اسلامی، این حقوق اولیه و اساسی از سوی حاکمیت محترم شمرده شد، ولی متأسفانه گروه هایی با تندروی و طرح خواسته های نامعقول، نظام را مجبور به تحدید این حق کردند. امام در این باره می گوید:
»جمهوری اسلامی از اول که پیروز شد، آزادی را به طور مطلق به همه طوایف داد. نه تنها هیچ روزنامه ای تعطیل نشد; بلکه هر گروه و حزبی به کارهای خود مشغول بودند و بعضی از گروه ها که ناشناخته بودند، از طرف دولت به کار گمارده شدند; لیکن به تدریج فهمیده شد که اینها یا توطئه گرند یا جاسوسی می کنند. از طرف دیگر نمی شد که انقلاب را رها کنیم. نه اسلام اجازه می داد و نه عقل که یک دسته از عنوان دولت یا غیر دولت، برای سرنگونی جمهوری اسلامی سوءاستفاده نموده یا جاسوسی کنند و ما ساکت باشیم. «43
خطری که هم اکنون این آرمان بلند انقلاب را تهدید می کند، آن است که در شرایط استقرار و اقتدار نظام نیز این حالت استثنایی را تداوم بخشیم. به نظر می رسد اگر افراد یا گروه هایی که قصد براندازی و اخلال به کلیت نظام را ندارند، بخواهند از این حق مسلم و قانونی خود بهره ببرند، نباید برای آنها ایجاد ممنوعیت کرد; چه همان گونه که بیان شد، استفاده شهروندان از این حق، موجب تحکیم پایه های نظام و جلوگیری از انفجار خواسته های سرکوب شده دارد.
عدالت اجتماعی
از مقدس ترین و عالی ترین مفاهیم بشری و اساس آموزه های پیامبران الهی، عدالت است. عدالت، عامل تعادل همه ارزشها، بویژه ارزشهای اقتصادی است و ملاک تحقق آن در نظام اسلامی، میزان )تشخیص حق و ذی حق( بیان شده است. وجود عدالت، منجر به شکوفایی استعدادها، ریشه کنی فقر و فحشاء، دوام حکومتها و اطاعت مردم از دولتمردان می شود.
در قرآن، به اهمیت اقامه عدالت در بین مردم اشاره شده و از اهداف اصلی بعثت انبیاء، شمرده شده است.44 در آیات متعددی نیز مؤمنان سفارش به اقامه عدالت شده اند.45 سیره معصومان نیز مطابق و موازی با آیات قرآن است. علی )ع( بهترین و برترین سیاست را عدل می داند.46
در دکترین سیاسی امام راحل، ایجاد عدالت اجتماعی، یکی از اساسی ترین شاخصهاست. اصولاً اصطلاح »مستضعفان« در ادبیات و قاموس ایشان پا به عرصه گذاشت. در کم تر نطقی بود که از ضعیفان و مستضعفان و لزوم حمایت همه جانبه از آنان، سخن نگوید. عدالت اجتماعی اصلی ترین ملاک مدیریتی در کشور47 و دفاع از محرومان، اصلی تخلف ناپذیر48 است. و تنها حاکمی که خود، عادل است موفق خواهد شد جامعه ای عدالت محورایجاد کند.49 از منظر ایشان، عدالت اجتماعی: رمز بقای انقلاب اسلامی50، اصلی ترین ویژگی جمهوری اسلامی51، اساسی ترین ملاک مدیریتی در نظام اسلامی52، خط تمایز میان اسلام ناب، با اسلام آمریکایی53 است.
چالشهای عدالت اجتماعی از منظر امام
مفهوم عدالت، بویژه عدالت اجتماعی، تنها مفهومی است که به اصطلاح اهل نظر، به طور مطلق ممدوح و حَسَن است. طبیعی است که امام راحل، که به دنبال بنیان گذاری یک آرمان شهر علوی بود، نمی توانست از موضوعِ به حقیقت پیوستن عدالت اجتماعی بی تفاوت بگذرد. امّا چند نکته در این باب وجود دارد که شایسته است به آنها توجه شود:
یکم. در مجامع علمی ما، این بحث سالها مطرح است که آیا علوم، قابلیت اتصاف به »اسلامی« را دارند و به اصطلاح »اسلامیزاسیون«، امری معقول و امکان پذیر است یا نه؟ این موضوع از این جهت مهم است که تکلیف ما را در ارتباط با اقتصاد اسلامی و دیگر علومی که در تحقق عدالت اجتماعی دخیل اند، معین می سازد. چنانچه اسلام، عرضه کننده یک مدل خاص از نظام اقتصادی باشد، وظیفه ما وصول به آن هدف خواهد بود; اما اگر در آموزه های دینی تنها گزاره هایی اخلاقی و توصیفی نسبت به موضوعات اقتصادی مطرح شده باشد، بنا بر این، می توان با هر الگوی اقتصادی مناسب، عدالت اجتماعی حداکثری را ایجاد کرد. به نظر می رسد نظام ما هنوز در حل این معما به نتیجه مطلوب نرسیده است. با بازخوانی آرای امام راحل نیز، ما نمی توانیم دقیقاً یک نظام اقتصادی خاص را دریابیم و کشف کنیم و تنها با آموزه هایی که بر لزوم ایجاد عدالت تأکید می ورزد، مواجه خواهیم شد.
دوم. به نظر می رسد بسیاری از مشکلات اقتصادی و فرهنگی ما ریشه در خوانش ما از فقه اسلامی دارد. با این که امام، بارها بر لزوم نوسازی نگاه به دین و احکام فقهی تأکید ورزید و زمان و مکان را دو عنصر اساسی در جهان استنباط معرفی کرد، اما در عمل، بسیاری از مسؤولان، برنامه ریزان و دست اندرکاران نتوانستند با درنظرداشت خوانشی تازه تر از ساحَت فقه، به رشد و بالندگی فضاهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور همت گمارند.
سوم. با همه تأکیدهای امام راحل بر لزوم گسترش عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف، عواملی باعث شده تا این آرمان اساسی ایشان عملی نشود. بررسی علل ناکامی نظام در ایجاد عدالت اجتماعی، در این کوتاه سخن نمی گنجد، ولی باید اذعان کرد که زنجیره ای از عوامل در بروز این ناهنجاری دخیل بوده است که می توان به این موارد اشاره کرد: سردرگمی برنامه ریزان کشور در گزینش یک الگوی مناسب پیشرفت; نگرش سطحی و ایستا به آموزه های دینی; نبود برنامه های واقع بینانه و راهبردی; فقر فرهنگ کار، تولید و قناعت در میان مردم و نیز حوادث پس از انقلاب، مانند جنگ، تحریم ها و فشارهای بیرونی.
اقلیتهای مذهبی
اسلام، برای اهل کتاب، در شرایط خاص، اکثر حقوق شهروندی را به رسمیت شناخته است. این شرایط، در قراردادی تحت عنوان »پیمان ذمّه« بازتاب می یابد.
در برابر تعهّداتی که ذمّیان بر اساس قرارداد ذمّه، به گردن می گیرند، وظایف و مسؤولیتهایی نیز بر عهده جامعه اسلامی نهاده می شود که باید تمام تلاش خود را در انجام آنها به کار بند:
1. تأمین امنیت همه جانبه ذمّیان.
2. آزادی ذمّیان:
أ. آزادی مذهبی: اساساً قرارداد ذمّه مبتنی بر اصل آزادی دین و عقیده است.
ب. آزادی نسبی بیان و تبلیغ و گفت وگو.
ج. آزادی بر پایی شعائر دینی.
د. آزادی انتخاب مسکن و محل سکونت.
3. حمایت از اموال و داراییهای ذمّیان:
بر اساس قرارداد ذِمّه، به اقلیتهای متعهد اجازه داده می شود در سرزمینهای اسلامی به فعالیتهای اقتصادی اشتغال ورزند. حق مالکیت برای آنان محترم شمرده شده و اموال شان از مصونیت کامل برخوردار است.54
4. استقلال قضایی ذمّیان:
همه فقیهان اسلامی اتّفاق نظر دارند که اهل کتاب در انتخاب محاکم قضایی خود55، آزادند و این مطلب از آیات قرآن نیز فهمیده می شود.56 به هر روی محاکم اسلامی موظّف اند در دادرسی پرونده های ذمّیان، کاملاً قسط و عدالت را رعایت کنند، حتّی اگر طرف مخاصمه آنان یک مسلمان باشد. نصّ یا ظهور آیات فراوانی از قرآن کریم بر این ادعا گواه اند. مانند: سوره»نساء« آیه 58; سوره »مائده« آیه های 8 و25 و 42 و 48 و 49; سوره »ص« آیه 26 و....
5. بر خورداری از حقوق اجتماعی و سیاسی:
ذِمّیان در کشور اسلامی از حقوق مدنی و سیاسی مسلمانان بهره مندند. آنان می توانند آزادانه در هر فعالیت اجتماعی و سیاسی - به شرطی که مُخلّ به مواد قرارداد ذِمّه نباشد - شرکت جویند. آنان حق دارند در امور صنفی، هنری، ورزشی، اقتصادی، تعاونی و نیز تشکلهای سیاسی سهیم گردند.
تفاوتهای حقوق شهروندان مسلمان و ذِمّی در فقه کلاسیک
در لابه لای مباحث پیشین به درجه دوم بودن شهروندی ذِمّیان - علی رغم همه حقوق و مزایایی که برای آنها مقرّر شده است - اشاره گردید. این امر معلول امتیازها و تفاوتهایی است که به روشنی در حقوق اسلام آمده است. این امور به دو دسته تقسیم می گردند: برخی از آنها، گرچه به عنوان تکالیف ذِمّیان مطرح شده است، اما در مورد مسلمانان نیز جریان دارد، مانند: پرهیز از آمیزش جنسی نامشروع با زنان مسلمان، پرهیز از راهزنی و ایجاد مزاحمت در راه ها، پناه ندادن به جاسوسان دشمن، اقدام به جاسوسی نکردن علیه مسلمانان، پرهیز از ترور مردان و زنان مسلمان.
دسته دوّم که اینک محل سخن و گفت وگو است، تکالیف و وظایفی است که ویژه ذِمّیان است. آنها را بر می شماریم:
وظایف و تکالیف ذِمّیان در کشور اسلامی
1. ورود در حوزه شهروندی برای مسلمانان، بلا شرط است; اما اهل کتاب ساکن در ممالک اسلامی، تنها در صورتی می توانند در این حوزه مشارکت جویند که تابع قرارداد ذِمّه شوند.
2. پرداخت جزیه.
3. ممنوعیت تأسیس معابد نو بنیاد.57
4. ممنوعیت از تبلیغ و آموزشهای دینی.
5. ممنوعیت به نقد کشیدن تعالیم اسلامی.58
5. محدودیت در امر مسکن.
6. ممنوعیت استفاده آشکار)همراه با تظاهر( از اموری که مسلمانان آنها را جایز نمی دانند، مانند خوردن شراب و گوشت خوک.59
7. محدودیت ورود به برخی مکان ها.
8. ممنوعیت از پیشنهاد ازدواج دادن به زنان مسلمان.60
9. عدم پذیرش گواهی آنان در محاکم قضایی )چون یکی از شروط پذیرش شهادت، اسلام و عدالت61 است(.
10. عدم شایستگی احراز مقام قضاوت از سوی آنان )به همان دلیلی که در بند قبلی آمد، و نیز به دلیل آن چه در مقبوله عمربن حنظله و غیر آن آمده که: رجل منکم62).
با این همه، به دلیل اقتضاءات زمانی و مکانی، در اساس قانون ذِمّه در قوانین اساسی و عادی کشور، بازتاب چندانی نیافته است و اهل کتاب، کم و بیش، در بیش تر حقوق شهروندی بسان مسلمانان تلقی می شوند. در قوانین کشور هیچ سخنی از عقد ذِمّه و اخذ جزیه به میان نیامده است.
از نظر امام راحل، برخورداری از حقوق اجتماعی در جامعه براساس تابعیت کشور است و تمام شهروندان ایرانی از حقوق اجتماعی برخورداراند ودر این زمینه، اقلیتهای مذهبی نیز همچون مسلمانان، از این حقوق برخورداراند. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی براساس مذهب، در جامعه توزیع نمی شود.
از نظر امام خمینی، اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی آزادی انجام فرائض مذهبی را دارا هستند و می توانند به طور آزادانه به اعمال مذهبی خود بپردازند.63
از دیدگاه امام، وظیفه حکومت اسلامی حمایت از حقوق اقلیتهای مذهبی است. حکومت اسلامی باید از حقوق آنان همچون سایر شهروندان دفاع کند:
»اقلیتهای مذهبی، نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است ازحقوق آنها دفاع کند. «64
حریم خصوصی شهروندان
از جمله حقوقی که از شخصیت معنوی انسان حمایت می کند و در آرامش زندگی و امنیت خاطر انسان نقش مؤثری دارد، حق بهره بری از حریم خصوصی و مصونیت آن از تعرض دیگران است.65 همه انسانها مایل هستند، در حریم خصوصی خود استقلال داشته باشند و از تعرض دیگران مصون بمانند. حق حریم خصوصی به معنای اختیار تصمیم گیری و آزادی اراده انسان در همه ابعاد زندگی خصوصی و مصون بودن شخص از دخالت دیگران در این حریم است. به موجب این حق، هرگونه تفتیش و تجسس درباره وضع جسمانی، احوال شخصی و سایر امور او، استراق سمع، گفت وگوهای خصوصی فرد و ضبط آن، گرفتن عکس شخص یا مونتاژ و انتشار آن، بازگشایی نامه ها و مکاتبات شخصی و سایر روشهای مداخله در زندگی خصوصی افراد، ممنوع و مغایر با حق آزادی وی است.66
لزوم پاس داشت حریم خصوصی دیگران از اموری است که عقل بر رعایت آن تأکید می کند. در قرآن با تأکید تمام، تجسّس در امور دیگران منع شده است:
»یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ وَ لا تَجَسَّسُوا... «67
ای ایمان آورندگان، از بسیاری از گمانها بپرهیزید که بعضی از گمانها گناه است، و جاسوسی مکنید. ..
پیامبر )ص( می فرماید:
»ایاکم و الظنَّ فان الظنَّ اکذب الحدیث و لا تجسّسوا و لا تباغضوا و کونوا اخواناً«68
مولای متقیان علی )ع( در نامه معروف خود به مالک اشتر، هنگام انتصاب وی به عنوان حاکم مصر، مرقوم می فرماید:
»ولیکنْ أبعدُ رَعیتِک منک وأشنَأهُم عِندک أطلَبُهُم لِمعایبِ النّاسِ، فإنَّ فی النّاسِ عُیوباً، الوالی احقّ من سَتَرها، فلا تُکشِفَنَّ عَمّا غابَ عنک منها علیک تَطهیرُ ما ظهر لک، واللهُ یحکمُ علی ما غابَ عنک فاستِرالعورةَ ما استَطَعتَ.«69
از رعیت، آنان را که عیب جوترند از خود دور کن، زیرا مردم عیوبی دارند که رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است، پس مبادا آن چه بر تو پنهان است آشکار گردانی، و آن چه که هویداست بپوشانی، که داوری در آن چه از تو پنهان است، با خدای جهان است. پس تا می توانی زشتیها را بپوشان.
امام خمینی، بارها بر ضرورت پاس داشت حریم خصوصی مردم تأکید ورزید:
»نباید با مردم طوری کرد که مردم در خانه های شان مطمئن نباشند، در زندگی شان، در تجارت شان در کسب شان مطمئن نباشند. دولت اسلامی باید مردم را مطمئن کند در همه چیز. در سرمایه های شان در کسب شان، در کارخانه های شان، در همه چیز، مردم در آرامش باشند و دولت ابداً نمی تواند که تأذی بکند. «70
مهم ترین موضع گیری امام خمینی درباره لزوم حفظ حریم خصوصی افراد، فرمان مشهور به هشت ماده ای ایشان است که به سال 1361 خطاب به مسؤولان اجرایی و قضایی کشور صادر شد. این که امام خمینی چنین موضوعی را، نه در قالب سخنرانی و توصیه، بلکه در قالب فرمان لازم الاجرا صادر کرد، نشان دهنده اهمیت و توجه بسیار ایشان به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد است.71
نتیجه
حقوق شهروندی، دربرگیرنده دسته ای از حقوق خصوصی و عمومی است که در عین حال که برخاسته از کرامت ذاتی بشر و حقوق فطری اوست، نگهدارنده نظم عمومی و برپادارنده عدالت اجتماعی نیز هست.
بارزترین مصادیق حقوق شهروندی عبارت است از حق آزادی، حق امنیت، حق برخورداری از عدالت اجتماعی و دیگر حقوق نیز به این سه عنصر اصلی باز می گردد.
خاستگاه بنیادین این حقوق از منظر جهان بینی اسلامی، حقوق فطری است که از جعل و اعتبار الهی نشأت می گیرد. در حقیقت، حقوق شهروندی عطیه ای الهی است که خداوند به انسان اجتماعی، بخشیده است و کسی حق محروم کردن او را از این موهبت ندارد.
در اندیشه سیاسی امام خمینی، حاکمیت سیاسی بر پایه اصل ولایت فقیهی است که رأی و سهم مردم در حدوث و بقای آن، انکارناپذیر است. او که ولایت فقیه را استمرار ولایت پیامبر )ص( و امیر مؤمنان )ع( می دانست، رهیافت نظری و سلوک عملی خود را در عرصه حکومت و سیاست، بر محور پاس داشت حقوق شهروندی، مردم سالاری دینی، مشارکت مردمی، عدالت اجتماعی و ظلم ستیزی بنا کرد.
امام خمینی، که پیش از تأسیس حکومت دینی، مبانی نظری آن را در نوشته ها و سخنرانیهای خود مطرح کرده بود، پس از تشکیل حکومت، در عرصه عمل نیز به اجرا و تحکیم آن اندیشه ها همت گمارد.
منابع
- قرآن کریم.
- آزادیهای عمومی و حقوق بشر، منوچهرطباطبایی مؤتمنی، تهران، دانشگاه تهران، 1370.
- اقرب الموارد، سعید الخوری الشرتونی، بیروت، مؤسسه النصر، بی تا.
- بلغة الفقیه، سید محمد آل بحرالعلوم، تهران، مکتبة الصادق، 1403ق.
- تحریر الوسیلة، امام خمینی، قم، دار الکتب العلمیة اسماعیلیان، بی تا.
- تذکرة الفقهاء، حسن بن یوسف بن مطهرحلی، بیروت، آل البیت لاحیاء التراث، 1414ق.
- حاشیه فرائد الاصول، آخوند خراسانی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1406 ق.
- حقوق جهانی بشر، محمد تقی جعفری، تهران، دفتر خدمات حقوق بین الملل، 1370.
- حقوق شهری و شهرسازی، غلامرضا کامیار، تهران، مجد، 1387.
- حقوق مدنی اشخاص و محجورین، سیدحسین صفایی، تهران، سمت، 1375.
- حقوق مدنی، سید حسن امامی، تهران، اسلامیه، 1390.
- حقوق مردم در حکومت از دیدگاه امام خمینی، سیف الله صارمی، تهران: چاپ و نشر عروج.
- حقوق و آزادیهای فردی از دیدگاه امام خمینی، مقصود رنجبر، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- دانشنامه سیاسی، داریوش آشوری، تهران، مروارید، چاپ چهارم، 1376.
- در مسیر آشنایی با شهر و شهروندی، مجید جمشیدیان، تهران، سازمان فرهنگی هنری، 1383.
- درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تهران، سمت، 1368.
- زبدة البیان، احمد بن محمد اردبیلی، قم، مکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، بی تا.
- شهرگرایی شیوه ای از زندگی، ویرث لوئیز، تهران، نشر ایران، 1358.
- الصحاح، اسماعیل بن حماد الجوهری، بیروت، دار العلم للملایین، 1404ق.
- صحیفه امام، امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
- غررالحکم و درر الکلم، سیدحسین شیخ الاسلامی، قم، انصاریان، بی تا.
- فرهنگ جامع سیاسی، محمود طلوعی، نشر علم، چاپ دوم، 1377.
- فرهنگ علوم اجتماعی، جولیوس گولد و ویلیام ل. کولب، ترجمه محمدجواد زاهدی مازندرانی، تهران، نشر مازیار، 1376.
- فرهنگ فارسی، محمد معین، تهران، امیر کبیر، 1375.
- فرهنگ وام واژه های عربی در فارسی، سید محمد نحوی، تهران، اسلامی، 1368.
- فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، سمت، 1379.
- فلسفه حقوق، ناصرکاتوزیان، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1377.
- الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، قم، دار الکتب الاسلامیة، 1388ق.
- کشاف اصطلاحات الفنون، محمدعلی بن علی تهانوی، کلکته، 1862م.
- کنز العرفان، ابو عبد الله فاضل مقداد سیوری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1424ق.
- مبانی حقوق بشر، سید علی میرموسوی و سید صادق حقیقت، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381.
- مبانی حقوق عمومی، ناصرکاتوزیان، تهران، نشر دادگستر، 1377.
- مبسوط در ترمینولوژی حقوق، محمد جعفر جعفری لنگرودی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1375.
- مجمع البحرین، فخرالدین طریحی، بیروت، مکتبة النشر الثقافة الاسلامیة، 1408ق.
- مقدمه علم حقوق، ناصرکاتوزیان، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1381.
- منیه الطالب، میرزا حسین نایینی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1418ق.
- میزان الحکمة، محمد محمدی ری شهری، قم، دار الحدیث، 1375.
- نهج البلاغه، محمد دشتی، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین)ع(، چاپ دوازدهم، 1382.
- وسائل الشیعة، محمد بن الحسن حر عاملی، بیروت، مؤسسه آل البیت، 1414ق.
- ولایت فقیه، امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1377.
پی نوشتها:
× دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد.
1. مبسوط در ترمینولوژی حقوق، محمد جعفر جعفری لنگرودی، ج1669/3.
2. فرهنگ فارسی، محمد معین، ج 1363/1; الصحاح، اسماعیل بن حماد الجوهری، ج1460/4; اقرب الموارد، سعید الخوری الشرتونی، ج 215/1; مجمع البحرین، فخرالدین طریحی، ج 148/5.
3. فرهنگ وام واژه های عربی در فارسی، سید محمد نحوی / 107 و 108.
4. کشاف اصطلاحات الفنون، محمدعلی بن علی تهانوی / 683.
5. نهج البلاغه، محمد دشتی، خطبه 314/216.
6. مبانی حقوق عمومی، ناصر کاتوزیان / 370.
7. فلسفه حقوق، ناصر کاتوزیان، ج 666/1.
8. حقوق مدنی، سید حسن امامی، ج 2/2.
9. فلسفه حقوق، ناصر کاتوزیان/ 51.
10. نامه علوم اجتماعی، شماره6، سال 1355، مقاله: »مقدمه ای بر جامعه شناسی شهری«، حسین ادیبی / 32 - 22.
11. شهرگرایی شیوه ای از زندگی، ویرث لوئیز / 45.
12. در مسیر آشنایی با شهر و شهروندی، مجید جمشیدیان/ 6.
13. مجله جامعه شناسی، شماره 5، بهار 85، مقاله: »بررسی مفهوم شهر و شهروندی از دیدگاه جامعه شناسی«، مهرداد نوابخش/ 16.
14. فرهنگ علوم اجتماعی، جولیوس گولد و ل. کولب ویلیام، ترجمه محمدجواد زاهدی مازندرانی/ 551.
15. حقوق شهری و شهرسازی، غلامرضا کامیار / 38.
16. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 4، سال اول، مقاله: »شهروندی و رفاه اجتماعی«، ملیحه شیبانی / 16.
17. صحیفه امام، ج 533/7.
18. همان، ج 407 - 406/3.
19. همان، ج350/12.
20. همان، ج 55/10.
21. حقوق جهانی بشر، محمد تقی جعفری/ 417.
22. مبانی حقوق بشر، سید علی میرموسوی و سید صادق حقیقت/ 249.
23. صحیفه امام، ج 88/9.
24. سوره بقره، آیه 217.
25. اصول کافی، ج 174/6، باب المرتد; وسائل الشیعه، ج 325/28.
26. البته یکی از فضلای معاصر در مقاله ای در کمال شگفتی ادعا می کند که می توان از آیات قرآن، مجازات قتل مرتد را نیز دریافت کرد و در این زمینه تلاش می کند تا آیاتی را بر خلاف ظهور، در راستای ادعای خود تأویل کند. بنگرید: سایت محمد جواد فاضل لنکرانی، مقاله جواب شبهات ارتداد.
27. به عنوان نمونه بنگرید: سوره بقره، آیه 109; سوره آل عمران، آیه 100 و 149; سوره مائده، آیه 54.
28. تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج 367/2.
29. صحیفه امام، ج 449/14.
30. صحیفه امام، ج 263/21.
31. همان، ج 85/9.
32. سوره زمر، آیه 17 و 18.
33. صحیفه امام، ج 70/1.
34. همان، ج 328/5.
35. همان، ج 103/12; ج 24/1.
36. درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه / 265.
37. آزادیهای عمومی و حقوق بشر، منوچهر طباطبایی مؤتمنی/ 96.
38. صحیفه امام، ج 194/20.
39. همان، ج 607/21.
40. همان، ج 26/21.
41. همان، ج 421/18.
42. همان، ج 8 218 - 217 / 21 دی 1367.
43. همان، ج 83/17.
44. سوره حدید، آیه 25.
45. رک: سوره مائده، آیه 8و67; سوره بقره، آیه 190; سوره حجرات، آیه 9; سوره اعراف، آیه 96; سوره نحل، آیه 90; سوره انعام، آیه 116.
46. غررالحکم، سیدحسین شیخ الاسلامی، ج 898/2.
47. صحیفه امام، ج 452/6.
48. همان، ج 342/20.
49. همان، ج 135/9.
50. همان، ج 470/8.
51. همان، ج 454 - 452/6.
52. همان.
53. همان، ج 145/21.
54. تذکرة الفقهاء، ج 252/1.
55. البته در صورتی که یکی از طرفین دعوا)مدعی یا مدعی علیه(، مسلمان باشد، دعوا حتماً باید در محاکم اسلامی طرح گردد، ولی اگر هر دو طرف دعوا، ذمّی باشند، آنها حق دارند که دعوا را در دادگاه خودشان مطرح سازند.
فقه سیاسی، عمید زنجانی / 167.
56. »فَإِنْ جَاءُوک فَاحْکمْ بَینَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یضُروک شَیئًا وَإِنْ حَکمْتَ فَاحْکمْ بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یحِبّ الْمُقْسِطِینَ. « فقیهان، اعراض از ایشان را به معنای خودداری از حکم و احاله کردن ایشان به محاکم خودشان دانسته اند.
زبدة البیان، اردبیلی / 684; کنز العرفان، فاضل مقداد، ج 378/2.
57. علامه، شروطی را که ذمّیان باید از انجام آنها خودداری بورزند را این چنین بر می شمارد: خود داری از اخلال به احکام اسلام، یاری رساندنِ به حربی در جنگ علیه مسلمانان، زنا با زن مسلمان، یا هر گونه نزدیکی با او به اسم نکاح، فعالیت های تبلیغی که موجب گمراهی مسلمانان گردد، راهزنی، پناه دادن به جاسوس مشرکان، کمک نکردن به مسلمانان به هنگام جنگ، کشتن زن و مرد مسلمان.
تذکرة الفقهاء، ج 317/9.
58. تحریر الوسیلة، روح الله خمینی، ج 507/2.
59. همان / 265.
60. همان / 275.
61. سوره مائده / 106.
62. وسایل الشیعة، ج 18/4.
63. همان، ج 98/6; ج 161/4; ج 103/2; ج 205/4.
64. همان، ج 251/5.
65. حقوق مدنی اشخاص و محجورین، سیدحسین صفایی / 20.
66. آزادیهای عمومی و حقوق بشر، منوچهر طباطبائی مؤتمنی/ 6.
67. سوره حجرات، آیه 12.
68. میزان الحکمة، محمد محمدی ری شهری، ج 391/1.
69. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، نامه 404/53.
70. صحیفه امام، ج 162 - 161/17.
71. حقوق و آزادیهای فردی از دیدگاه امام خمینی، مقصود رنجبر /173.
جستجو در قاموس نور