درآمد
همه تاریخ نگاران دوران معاصر، اتفاق نظر دارند که آخوند خراسانی، نه تنها در روند شکل گیری و پیروزی جنبش مشروطه سهم سترگی دارد، بلکه از استوانه های آن به شمار می رود. پرسش مهمی که در ارتباط با کنش آخوند در جریان مشروطه رخ می نماید آن است که آیا او از منظر پراگماتیستی صِرف، که اصالت را به عمل می دهد، وارد جنبش شد و آن را در حدّ یک حرکت اصلاحی حمایت کرد و یا پشتوانه تئوریک فقهی و دیدگاه خاص وی در باب تصدی حکومت توسط فقیهان، سبب شد تا نهضت مشروطیت را رهبری کند؟
اخیراً کسانی1 بر این نکته پای فشرده اند که آخوند خراسانی چندان به تصدی حکومت توسط فقیهان و به اصطلاح، ولایت فقیه و بویژه در شکل مطلقه اش باور نداشته و تنها چون در موقعیت خاص مشروطه قرار گرفته، به عنوان مناسب ترین رویکرد، از آن پشتیبانی کرده است. مستندِ اینان ادله ای است که مرحوم آخوند در یک »سندِ گزارشی« منتسب به او، بر ناممکن بودن حکومت دینی اقامه کرده است.
اما در این باره آن چه از آخوند خراسانی گزارش شده، متنی است که چندی پیش یکی از نویسندگان منتشر کرد و در آن، آخوند خطاب به میرزای نایینی، نگرانیهای تشکیل حکومت دینی توسط علما را بر می شمارد.
این »سندِگزارشی« را آقای اکبر ثبوت،2 نواده برادر شیخ آقا بزرگ تهرانی (تراجم نویس و از شاگردان آخوند) به نقل از آقا بزرگ، برای نخستین بار در مصاحبه ای که آقای محسن دریابیگی با ایشان داشته، ارائه کرده است.3
به سال 1389ه. ش نیز آقای اکبر ثبوت، خود در کتابی تحت عنوان »دیدگاه های آخوند خراسانی و شاگردانش«، به بیان کامل تر رهیافتهای آخوند در این موضوع پرداخته است که به ظاهر، تاکنون موفق به کسب مجوّز برای نشر آن نشده است. این کتاب منتشر نشده، اما در فهرست آثار کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده است و از طریق اینترنت در اختیار عموم قرار گرفته و بخشهایی از آن، در پاره ای از نشریات کشور و حتی سایتهای رسمی، منتشر شده است!
کتاب، حاوی گفت وگوهای آقای اکبر ثبوت با مرحوم آقابزرگ تهرانی درباره مشروطه و آرای آخوند خراسانی است. بخشی از این کتاب، دلایل مخالفت آخوند خراسانی با مشروعه خواهان و حکومت طبقه روحانی بر کشور را دربرمی گیرد. هر دو گزارش به لحاظ محتوا یکسان است، اگر چه یکی مختصر و دیگری کامل تر است، و این از یکی بودن آن دو حکایت می کند.
این قلم، در آغاز به لحاظ رعایت اختصار، به بخشهایی از گزارش نخست که در کتاب آقای دریابیگی آمده است،4 اشاره می کند و خلاصه ای از گزارش دوم را نیز می آورد، سپس به نقد آنها می پردازد.
گزارش نخست:
آقای ثبوت از آقابزرگ تهرانی نقل می کند:
»در گیر و دار مبارزه با استبداد و کوشش برای استقرار مشروطه، یکی از علمای مخالف مشروطه نزد آخوند رفته و تلاش می کند که ایشان را متقاعد به جداشدن از مشروطه طلبان نماید.
او، از آخوند سؤال می کند که: آیا شما با اجرای قوانین شرع و حاکمیت شریعت مخالفید؟ پس از آن که آخوند با تعجب جواب منفی داده بود، آن عالم گفته بود: اگر مخالف نیستید، پس چرا از حکومت مشروعه طرفداری نمی کنید و حتی اقدامات مشروعه طلبان را تخطئه می کنید؟ مرحوم آخوند در ضمن پاسخ بسیار مفصل خود، می گوید:
چه فایده ای دارد بی آن که امکانات لازم برای تحقق حاکمیت شریعت موجود باشد، اسم شریعت و مشروعه را بر روی حرکتی بگذاریم و بعد هم مثل مشروعه طلبان فعلی، هزارجور کار خلاف شرع بکنیم و شرع را در معرض بدترین اتهامات قرار دهیم و مردم را در شرایطی بگذاریم که نه فقط حسرت حکومتهای غیر مشروعه، بلکه حسرت حکومتهای کفر را بخورند... در این شرایط ما چه باید کنیم؟ جز این که قبول کنیم در عالم سیاست، خوب و خوب تر وجود ندارد که در جست و جوی آن باشیم، بلکه آن چه هست، بد و بدتر است و به مصداق حدیث:
»من ابتلی ببلیتین فلیختر ایسرهما«
ما باید برای فرار از بلای بزرگ تر، بلای کوچک تر را اختیار کنیم.
...
اگر ما یک حکومتی با عنوان اسلامی و شرعی و مشروعه بر سر کار بیاوریم و زمام امور حکومت را هم به دست پیشوایان دینی بدهیم و اصرار داشته باشیم که تمام احکام اسلامی، از جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشیع اجرا شود، چنانکه این راه را در پیش گیریم برفرض هم که در داخل مملکت خودمان موفقیتهایی کسب کنیم، در خارج از مملکت خودمان با دو خطر بسیار بزرگ مواجه خواهیم بود: یکی این که رفتار ما، خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشیع و پیروان مذاهب غیر اسلامی و مسلمانان غیر شیعی، سرمشقی خواهد بود برای حکومتهای نامسلمان و غیرشیعی در رفتار با مسلمانان و شیعیان... ; یعنی هر اقدامی که در داخل مملکت مان در مورد غیر مسلمانان و غیر شیعیان بکنیم، باید منتظر باشیم که نظیر آن را حکومتهای غیر مسلمان و غیر شیعی در مورد شیعیان و مسلمانان بکنند; هر چند به عقیده ما ظالمانه باشد. ما هم با توجه به وضعیتی که داریم، هیچ وسیله ای برای دفاع از آنان نداریم. پس وقتی امکان دفاع از هم کیشان و هم مذهبان خود را در خارج از مملکت مان نداریم، تا آخرین حد امکان باید سعی کنیم که در داخل مملکت خود، دست به اقدامات حادی نزنیم که حکومت های غیرمسلمان یا غیرشیعی در مقام مقابله به مثل برآیند و هم کیشان و هم مذهبان ما را در فشار بگذارند و بر آنان ستم کنند; ما باید بدانیم که:
و من لا یصانع فی اموره کثیره / یضرس بانیاب و یوطأ بمنسم
آن که در معاشرت با مردم، مدارا بسیار نکند، دندانهای خشم و کینه او را بگیرند و پاها لگدمالش کنند.
از طرف دیگر، این مسلّم است که اگر ما حکومت دینی برپا کنیم و پیشوایان دینی مان، زمام امور حکومت را در دست گیرند و آن چه را احکام حکومتی شرع می دانند اجرا کنند، نتیجه اش آن خواهد شد که در گوشه و کنار دنیا پیروان مذاهب غیر اسلامی و نیز مسلمانان غیر شیعی هم ترغیب شوند که به جای حکومتهای فعلی غیر مسلمان یا غیر شیعی، حکومتها و قدرتهای دیگری بر سر کار بیاورند... ; حکومتهایی که با اتکا بر مذاهب غیر اسلامی یاگرایشهای مذهبی غیر شیعی بر سرکار آیند، نه فقط اسلام سیاسی و تشیع سیاسی، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشیع را از میان خواهند برد و ما را به روزی می نشانند که بگوییم:
عتبت علی سلم فلما ترکته / و جرّبت اقواما بکیت علی سلم.
قبیله سلم را سرزنش می کردم، ولی آن گاه که از آنان جدا شدم و اقوام دیگر را بیازمودم، (قدر سلم را دانستم و) بر سلم گریستم!
به هر حال، عاقلانه نیست که ما به نام تشکیل حکومت دینی و سپردن حاکمیت به دست رجال دین، موجب شویم که دشمنانی بسیار کینه توز تر از دشمنان کنونی مان به قدرت برسند و برای ما و هم کیشان و هم مذهبان ما، خصوصاً آنها که در قلمرو حکومت ما نیستند، شرایطی بدتر از شرایط کنونی فراهم آید. در هر قدمی که برمی داریم باید همه جوانب را ملاحظه کنیم. «
گزارش دوم
گزارش دوم کامل تر است. در آغاز آن، چنین آمده است:
»در گرماگرم کشمکشهای طرفداران و مخالفان مشروطه در نجف، که به صورت مبارزه میان پیروان کاظمَین (محمدکاظم خراسانی و سیدمحمدکاظم یزدی) درآمده بود، مرحوم میرزای نایینی، که سابقاً شاگرد و منشی میرزای بزرگ شیرازی، و در گیرودارِ مشروطه عضو ارشد مجلس فتوای آخوند خراسانی بود، به مرحوم آخوند پیشنهاد کرد برای رفع اختلاف موجود میان ایشان و سیدمحمدکاظم یزدی، ایشان از تأیید حکومت مشروطه صرف نظر کنند و به جای آن، برپایی حکومت اسلامی را وجهه همت خود قرار دهند و اداره حکومت را نیز خود برعهده گیرند.
مرحوم نایینی یادآور شد، چنانچه این پیشنهاد عملی شود، همه متدینینی که به لحاظ سیاسی در نقطه مقابل آخوند خراسانی هستند، به صف او خواهند پیوست. به این ترتیب، هم دعوای متدینان با یکدیگر خاتمه خواهد یافت و هم حکومت عدل اسلامی با ویژگیهایی که می شناسیم و آرزوی همه ماست، برپا خواهد شد. علمای شیعه نیز امکان خواهند یافت قوانین شریعت را که بسیاری از آنها بلااجرا مانده است، به مرحله اجرا درآورند. مرحوم نایینی برای ترغیب مرحوم آخوند خراسانی به قبول پیشنهاد خود، موضوع ولایت فقیه را پیش کشید و چون خود از معتقدان جدی نظریه ولایت فقیه بود، دلایل متعدد عقلی و نقلی و نصوصی را که در این مورد می شناخت، به تفصیل بیان کرد و چندان در این باب داد سخن داد که شاید هیچ یک از شنوندگان گمان نمی کرد ایرادی بر سخنان و پیشنهادهای او بتوان گرفت.5
مرحوم آخوند خراسانی، پس از آن که تمام گفته های مرحوم نایینی را با دقت و حوصله گوش داد، در مقام پاسخ گویی برآمد و در جلسات متعدد، به تفصیل در حول و حوش حکومت دینی و حکومت طبقه روحانی گفت وگو کرد و پس از رد استدلالهای نقلی و عقلی میرزای نایینی; از جمله اظهار داشت:
»بیانات و استدلالهای شما، اگر هم به لحاظ نظری درست باشد، و فرضاً ما برای قبول نظریه شما، حتی نظریه شیخ الطائفه و شیخ اعظم (شیخ انصاری) را رد کنیم و ایرادات ایشان و بسیاری از فقهای بزرگ را بر نظریه ای که شما پذیرفته اید، ندیده بگیریم - و من دون ذلک خرط القتاد - ولی با مشکلاتی که در مرحله عمل، گریبان ما را می گیرد چه کنیم؟
مگر نمی دانید که قبول پیشنهاد شما و سپردن حکومت به دست علمای دین، تبعات نامطلوبی دارد که اگر راهی برای گریز از آن تبعات پیدا نکنیم، ضررهای عمل به این پیشنهاد، بسیار بیش از منافعش خواهد بود؟«
در ادامه این گزارش، بیست و یک مورد از پیامدهای نا مطلوب حکومت توسط روحانیت، به شرح بر شمرده می شود که خلاصه هر یک از آنها را می آوریم:
1. تحریک و ترغیب دولتهای دیگر برای تشکیل حکومتهایی دینی همانند دولت شیعی.
2. ناتوانی روحانیت از دیدن معایب حکومت در صورت تصدی مقام های حکومتی.
3. متأثر شدن روحانیت از ذاتیات حکومت; یعنی فساد و ناپایداری، و در نتیجه فاصله گرفتن مردم از آنان.
4. ناتوانی روحانیت از عهده داری فن حکومت به دلیل فقدان تخصص کافی.
5. تابع شدن دین برای حکومت، نه حکومت برای دین.
6. عدم امکان دست یابی به حکومتی شبیه به حکومت معصومان و در نتیجه بدبین شدن مردم نسبت به حکومت دینی.
7. تشدید اختلافات میان روحانیون بر سر حاکمیت.
8. فقدان مدیران مناسب برای اداره امور حکومت دینی.
9. بازماندن روحانیت از وظایف صنفی خودش; یعنی تعلیم و تربیت و گم شدن در عرصه های اداری حکومت.
10. مشکل حواشی بیوت مراجع و آقازادگان.
11. تقلیل حمایتِ مردمی در صورت عهده داری حکومت توسط روحانیت.
12. پیوند سیاست با دروغ و تزویر که باعث روی گردانی مردم از روحانیت می شود.
13. ناتوانی فهم حقایق از سوی روحانیون در صورت پیوستگی با قدرت.
14. به پایان رسیدن حکومتهای مطلقه.
15. بالارفتن انتظارات و توقعات مردم از دین در جهت حل تمامی مشکلات دنیایی آنان.
16. عدم ملازمه میان اصلاح حاکم و اصلاح جامعه.
17. ناممکن بودن تشکیل حکومت حَقّه و لزوم اکتفا به اصلاحات.
18. اضمحلالِ اجتهاد آزاد، در صورت در دست گرفته شدن حکومت توسط روحانیت.
19. جدایی افتادن میان مردم و روحانیون و عدم دسترسی آسان مردم به آنان.
20. لزومِ منازعه با رقبای خود و طرد آنان در صورت تصدی حکومت.
21. تأثیر نامطلوب ریاست بر تقوا و عدالت روحانیون.
نقد و بررسی
دو گزارش یاد شده از چند جهت، در خور تأمل و بررسی است که به گونه فشرده به آن می پردازیم:
نقد سند گزارش
1. از جهت انتساب و سند، باید گفت6 این نامه در کتابهایی که تاریخ مشروطیت و مکتوبات آن را منتشر کرده اند، وجود ندارد. و خیلی بعید است که وقایع نگاران دوره مشروطه و پس از آن، با همه دقت و توجهی که به نگاشتن داشته اند از این موضوع به سادگی بگذرند. وانگهی معلوم نیست چرا خود آقا بزرگ تهرانی آن را در جایی ثبت نکرده است؟
2. از این مهم تر، ادبیات این نوشتار است که به هیچ وجه با ادبیات عصر آخوند و نیز نثر خود ایشان در نوشته های دیگر، هماهنگی ندارد. کاربرد واژگانی امروزین و ادبیاتی عصری، اعتماد ما را به این گزارش، تضعیف می کند. این در حالی است که جناب آقای ثبوت ادعا می کنند که عین عبارات را از زبان آقا بزرگ یادداشت کرده است. برای نمونه، یک فراز از عبارتهای شناخته شده آخوند را با فرازهایی از این گزارش، به مقایسه می گذاریم:
»چون بحمد الله مادّه فساد قلع و مقاصد مشروعه ملت حاصل است، بر عموم لازم و واجب است که ممالک را از هرج و مرج امن و منظم داشته، نگذارند مفسدین اخلال در آسایش نمایند که اسباب تشبث و دخل اجانب گردد و در کلیه امور و مصالح ممالک که راجع به دولت و ملت است امتناع ننمایند. ان شاءالله«7
این ادبیات آخوند را مقایسه کنید با ادبیات این گزارش:
»حکومتهایی که با اتکا بر مذاهب غیر اسلامی یاگرایش های مذهبی غیر شیعی بر سرکار آیند، نه فقط اسلام سیاسی و تشیع سیاسی، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشیع را از میان خواهند برد«.
بنده خود برای نخستین بار که این گزارش را دیدم، احساس کردم فردی در دوران ما، که نسبت به پاره ای از مسائل حکومت دینی انتقاد دارد، با ادبیات امروز به طرح و درج این مطالب پرداخته است. افزون بر این، بسیاری از مطالب و استدلالهای این گزارش، با مقام شامخ علمی آخوند و دقتها و موشکافیهای ایشان، که نقطه اوج آن را در کفایه الاصول می بینیم، ناسازگاراست. در ادامه، به هنگام پاسخ گویی از ادله بیست و یک گانه، به پاره ای از این سست انگاریهای کلامی و برهانی، اشاره خواهیم کرد.
3. عملکرد مرحوم آخوند در جنبش مشروطه، کاملاً در تضاد با این گزارش است. ایشان با ورود همه جانبه در جنبش و پذیرفتن نوعی رهبری دینی، به عنوان یک روحانی بزرگ و مرجع عالی شیعه، در عمل، به همان اموری پرداخته که در این گزارش، از آنها پرهیز داده است. اگر شدیدترین و حساس ترین گونه دخالت در امور اجتماعی و سیاسی یک فرد را موضع گیری او درباره بی اعتبار ساختن دیگران بدانیم، آخوند در چند مورد، حکم به افساد کسانی مانند: شیخ فضل الله نوری و سیدحسن تقی زاده داده است. به طور قطع این احکام، نه به عنوان یک فرد مبارز راه آزادی که از سر رهبری امتی بپا خاسته و از خاستگاه فقیهی مفترض الطاعه - ولی فقیه - قابل توجیه است. به دیگر عبارت، آخوند، در جریان مشروطه، وظیفه یک مرجع دینی را در عمل مشخص ساخت و دایره آن را تا حد مداخله در جان و مال و آبروی افراد گسترش داد. هم از این روست که احکام زیر را صادر کرد:
»طهران، حُجَّتَی الإسلام بهبهانی و طباطبایی; فقط تلگراف ثانی واصل. چون {شیخ فضل الله} نوری مخل آسایش و مفسد است، تصرفش در امور حرام است. «8
و یا حکم تبعید نوری:
»رفع اغتشاشات حادثه و تبعید نوری را عاجلاً اعلام. «9
و نیز حکم به مفسد بودن سیدحسن تقی زاده:
»... عجالتاً، آن چه که به تحقیق وضوح پیوسته، آن که وجود آقا سید حسن تقی زاده، به عکس آن چه امیدوار بودیم، مصداق این شعر است: فکانت رجاء ثم صارت رزیة لقد عظمت تلک الرزایا و جلّت ضدیت مسلکش با دین اسلام و سلامت مملکت و شوقش به این که همچنان که مملکت پاریس فیما بین ممالک نصاری به الغاء قیود مذهب تنصّر، مسلّم و معروف آفاق است، همین قسم ایران هم فیما بین ممالک اسلامیه بحمدالله تعالی و حسن تأییده، تا به حال به حفظ اساس دیانت اسلامیه امتیازی داشته است، از این به بعد، همین مسلک ملعون لا مذهبی و الغاء قیود و حدود اسلامیه را اختیار نماید... «10
و در نامه ای دیگر:
»مقام منیع نیابت سلطنت عظمی، حضرات حجج اسلام، دامت برکاتهم، مجلس محترم ملی، کابینه وزارت، سرداران اعظم. چون ضدیت مسلک سید حسن تقی زاده، که جداً تعقیب نموده است، با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود داعیان ثابت و از مکنونات فاسده اش علناً پرده برداشته است، لذا از عضویت در مجلس مقدس ملی و قابلیت امانت نوعیه لازمه آن مقام منیع بالکلیه خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است...«11
یا حکم به ارتداد میرزا علی اصغر خان اتابک صدر اعظم:
»... لهذا بر حسب تکلیف شرعی و حفظ نوامیس اسلامی، که بر افراد مسلمین، فرض عین است، به خباثت ذاتی و کفر باطنی و ارتداد ملی او حکم نمودیم تا قاطبه مسلمین و عامه مومنین بدانند که از این به بعد مسّ با رطوبت میرزا علی اصغر خان جایز نیست و... «12
4. تحلیل نظری دیدگاه های آخوند در باب ولایت فقیه، با گزارش یاد شده چندان همخوانی ندارد. این که دیدگاه آخوند درباره ولایت مطلقه فقیه، کاملاً منطبق با نایینی نیست، قابل پذیرش است; زیرا ایشان در دلالت روایات مورد بحث، نسبت به عمومیت ولایت فقیه، خدشه وارد کرده است، ولی دلیل عقلی برای ولایت فقها را تأیید می کند و با استفاده از دلیل عقل، ولایت فقیه را قدر متیقن از میان کسانی که نظرشان اعتبار دارد، معرفی می کند. و حتی دلالت ادله مذکور را نیز تا این اندازه می پذیرد که در فرضِ مشخص نبودن متولی امور عمومی در عصر غیبت، قدر متیقن از کسانی که تصرف شان در این حیطه جایز است، فقها هستند.13
همچنین آخوند، رساله تنبیه الامه میرزای نائینی را، که مکرّر تصرف در امور حسبیه به معنای عام را از اختیارات فقها بیان کرده و آن را از قطعیات مذهب دانسته است، مورد تأیید قرار داده است:
»رساله شریفه تنبیه الامة و تنزیه الملة که از افاضات جناب مستطاب شریعت مدار صفوة الفقهاء و المجتهدین ثقة الاسلام و المسلمین العالم العمل آقا میرزا محمد حسین النائینی الغروی دامت افاضاته است، اجل از تمجید و سزاوار است که ان شاء الله به تعلیم و تعلم و تفهیم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده و حقیقت کلمه مبارکه بموالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان قد فسد من دنیانا را به عین الیقین ادراک نمایند. ان شاء الله. «14
با این سخنان چگونه ممکن است ایشان - برابر آن چه در گزارش آمده است - امکان حضور فقیهان در عرصه حکومت را به کلی نفی کند و به هیچ روی روا نداند؟
5. نکته دیگری که از این گزارش بر می آید آن است که به تصریح آخوند، این ادله صرفاً از منظر عملی است نه نظری، بنابراین، اگر در عرصه عمل و در عالم خارج، حکومتی دینی توانست از عهده این مهم برآید، نمی توان در آن، خدشه ای وارد کرد.
نقد محتوای دلیلها
در این گزارش، دلیلهای یاد شده بسیار سست و دور از دقت و عمق علمی آخوند خراسانی می نماید و از جهت های گوناگون قابل نقد است. به طور اجمال به نقد آنها اشاره می کنیم:
1. تحریک و ترغیب دولتهای دیگر برای تشکیل حکومتهایی دینی، همانند دولت شیعی: این استدلال از چند زاویه، مخدوش می نماید:
نخست آن که، برای تحریک دولتهای دیگر به تشکیل حکومتهایی دینی، صِرف وجود یک دولت شیعه محور گرچه تنها با نظارت فقیهان، کافی است و نیازی به تصدی فقیهان ندارد. به دیگر سخن، برای ایجاد حساسیت دینی و مذهبی، تنها الگوی فقیه محور، ضروری نیست، بلکه تحت الشعاع بودن کلی سیاستها و راهبردهای کلان حکومت با رهیافت و پارادایم فقه شیعی نیز می تواند همان گونه واکنشها را در پی داشته باشد. چنانکه با نظری به تاریخ یک صد ساله اخیر ایران، این رویاروییها و موضع گیریهای سلبی از سوی ممالک عربی نسبت به ایران وجود داشته است.
دودیگر، دولت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، می تواند با هدایتی عالمانه، تنش زدایی کند. هر نظامی، به طور معمول، تمامی همت خود را مصروف می دارد، تا چه در درون و چه در بیرون، با پرهیز از تنش و ایجاد حساسیت، به همگرایی و همدلی دست یازد. این تنش زدایی، گاهی در عرصه دینی و مذهبی و زمانی در بستر سیاسی شکل می گیرد. واژه تنش زدایی که ترجمه واژه فرانسوی detente است، دال بر وجود تنشی است که پیش از این وجود داشته و حال فروکش کرده و یا برطرف شده است. تنش زدایی مرحله ای مقدماتی برای برقراری مناسبات حسنه است. البته باید توجه داشت که اصل تنش زدایی در سیاست داخلی و خارجی دولتها، با چالشهایی نیز روبه روست. در پارادایم دولت شیعی می توان به این موارد به عنوان برخی از مهم ترین این چالشها اشاره کرد: نظریه جهاد ابتدایی، جهانی بودن پیام دین، لزوم امر به معروف و نهی از منکر، وجوب ابلاغ آموزه های دینی و...
روشن است که ورود به این موضوع، از عهده این نوشتار خارج است و میدانی دیگر می طلبد، اما به طور خلاصه باید گفت که اگر چه هر کدام از این گزاره ها، از منظر علمی، درخور نقض و ابرام است; اما آیات قرآن15 و سیره پیامبر(ص) و معصومان(ع) به خوبی نمایان گر این نکته است که اسلام، به این اصل بنیادین، که بقای یک نظام سیاسی، بدون حل بحرانهای دینی و مذهبی و تنشهای سیاسی از دیگر سو، امکان پذیر نیست، توجه کرده است. رفتار پیامبر(ص) در تأسیس نهادی چون نهاد ذمه، گواه بر این مدعاست. مقررات ذمه یک نوع تلاش در جهت وحدت بخشی میان مسلمانان با دیگر اقلیتهای دینی است که در جامعه اسلامی زندگی می کنند. تجربه انقلاب اسلامی نیز گویای درستی این نگره است. به هر اندازه توانسته ایم در عرصه های داخلی و خارجی، تنش زدایی کنیم، به همان اندازه در رسیدن به اهداف مان نیز توفیق بیش تر یافته ایم.
سه دیگر، نوع دولتهای عربی، از اوائل قرن بیستم به بعد، حرکتی در جهت عرفی شدن (سکولاریزم) داشته اند و تأسیس یک نظام دینی فقه محور آن هم از نوع شیعی اش، آنها را از این حرکت باز نخواهد داشت و در جهان اسلام هم، تز حکومت فقیه با ویژگیهای فقه امامیه، چندان شأنی ندارد. البته در دو - سه دهه اخیر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روند سکولاریزاسیون در کشورهای عربی و اسلامی به کندی گراییده و در مقابل، نهضت هایی پا گرفت و آغاز شد که شعار خود را بازگشت به اسلام راستین قرار دادند. در جنبشهای اخیر منطقه نیز، چیزی که خیلی نمود داشت، الگوبرداری از اصل لزوم رعایت آموزه های اسلامی در روند کلی حکومت این کشورها بود، تا تلاش برای تشکیل حکومتی با محوریت یک فقیه دینی.
2. ناتوانی روحانیت از دیدن معایب حکومت در صورت تصدی مقامهای حکومتی: این ایراد نیز همانند ایراد قبلی در صورتی که به روحانیت، تنها حق نظارت داده شود نیز، درخور طرح خواهد بود. به واقع، زمانی روحانیت می تواند به عنوان یک جناح منتقد رفتار کند که به طور کامل از عرصه قدرت (چه نظارتی و چه دخالتی) بر کنار باشد. البته باید توجه کرد که این موضوع از زوایای مختلفی درخور بحث و نگرش است:
نخست آن که، سازمان روحانیت شیعه، تنها یک عنوان مشیر است برای در بر گرفتن مجموعه های متنوعی که تنها حلقه پیوندشان، وابسته بودن به این حوزه است. یکی از تمایزهای مهم میان نهاد روحانیت شیعه با روحانیت سنت، وجود همین تنوع و تکثر در روحانیت شیعه است. در واقع، روحانیت و مرجعیت شیعه، خود را به هیچ نهاد و قدرتی وابسته نمی داند. این امر گر چه در یک حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، مشکل ساز به نظر می رسد، ولی واقعیت تاریخی نشان داده است که کارکرد بهینه این نهاد، تنها در چنین شرایطی، حاصل خواهد آمد. بنابراین، در چنین فضایی می توان انتظار داشت که بخشهایی از روحانیت شیعه، همواره ضمن حفظ استقلال خود، عملکردهای جاری سیستم حاکم را به نقد بکشند. تجربه ثابت کرده است که در میان روحانیت شیعه همواره بخشهایی بوده اند که استقلال خود را در هر شرایطی حفظ کرده و در بیان دیدگاه های خود اسیر محافظه کاری نشده اند.
دوم آن که، همان گونه که در سی سال گذشته همواره از سوی دردآشنایان حوزوی مطرح شده است، به نظر می رسد هنگام ایجاد دگرگونیهای بنیادین در نظام روحانیت شیعه فرا رسیده باشد. گر چه در طول این سه دهه، تحولات فرخنده ای صورت گرفته; اما به هیچ روی، بسنده نیست. جدای از همه نارساییهایی که در سازمان روحانیت و کاستیهایی که در نظام حوزوی وجود دارد، هنوز نسبت و رابطه رأس هرم حاکمیت، یعنی ولی فقیه، با نهاد مرجعیت و دیگر گروه های حوزوی، به درستی تعریف نشده است. به عنوان نمونه هنوز هر ساله در آغاز و انجام ماه مبارک رمضان، شاهد اصطکاک ویران گر آرای فقیهان هستیم. موضوعی که دیگر نمی توان آن را تنها یک اختلاف فتوای ساده انگاشت. دیگر نمی توان با استناد به این گزاره نبوی (ص) که »اختلاف امتّی رحمة«،16 به توجیه این چالش پرداخت.
سوم آن که، می توان در نقد اساسی این مشکل، معتقد شد که راه حل، در تقدس زدایی از قدرت و تقویت اخلاق و سلوک سیاسی است، نه حذف روحانیت از معادلات قدرت.
3. متأثر شدن روحانیت از ذاتیات حکومت; یعنی فساد و ناپایداری، و در نتیجه فاصله گرفتن مردم از آنان: همواره میان عالمان علم سیاست این شکل مطرح بوده که آیا پاره ای از رفتارهای ناشایست، مانند دروغ گویی، فریب کاری، تقلب و... از لوازم ذاتی سیاست ورزی و ورود در حکومت است، یا می توان مدینه فاضله ای را تصور کرد که حاکمان آن، مبرّای از این رذیلتها باشند؟ بی گمان، یکی از خطرهایی که قدرت و حاکمیت را همواره تهدید می کند، مسأله سوء استفاده از قدرت و زیر پا گذاردنِ اخلاق سیاسی است. گروه بزرگی از اندیشمندان بر این باورند که در اساس، قدرت، تولید فساد می کند و برای آن همانندهای بی شماری در تاریخ ذکر می کنند. به عنوان نمونه، لُرد اکتون، بر این باور است که:
»قدرت، ذاتاً میل به فساد و تمرکز دارد و قدرت مطلق، ذاتاً موجب فساد فراوان می شود. «17
این تئوری که به تلازم ذاتی قدرت با ظلم و فساد، اشتهار یافته، هواداران بسیاری دارد و سبب شده تا بسیاری از نیکان و فرهیختگان، در درازنای تاریخ، از تلاش برای به دست آوردن قدرت و حاکمیت، سر باز زنند. اگر چه رهیافتهای فلاسفه اجتماعی مشهور غرب در زمینه قدرت، بیش از آن که اثبات کننده تلازم ذاتی قدرت با ظلم و فساد باشد، اثبات کننده تمانع ذاتی جمع اخلاق و قدرت است. توصیه های ماکیاول به شهریاران، مبنی بر این که شهریار باید بداند که در عمل، روش انسانی کارامد نیست و باید آمادگی تبدیل خوی انسانی به خوی دَدان و به کاربردن روش دَدان - شیر و روباه، هر دو - را داشته باشد.
نگرش هابز که وضع طبیعی انسانها را تنازع و تقابل بر سر منافع قلمداد می کرد و انسانها را گرگ یکدیگر می دانست، گونه ای از این نوع نگرش است.18
اما از منظر آموزه های اسلامی، تلازم قدرت و اخلاق، کمال مطلوب است و حاکمان را بر کاربرد عادلانه قدرت، فرا می خوانند. قرآن کریم فرمان می دهد:
»ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل... «
در نگرش اسلامی، قدرت، نه ذاتاً ملازم با عدل و اخلاق است و نه ملازم با ظلم و فساد. این صاحب قدرت است که به آن رنگ می بخشد. تاریخ نیز، گرچه در مواردی اندک، گواه امکان سلوک سیاسی به دور از کجی است. سیره و سلوک پیامبر(ص) و امیر مؤمنان(ع) شاهد صدق این سخن است. در سخنی مشهور، امام علی(ع) در مقام مقایسه خویش با معاویه چنین می فرماید:
»والله ما معاویة بادهی منّی و لکنّه یغدر و یفجر و لولا کراهیة الغدر لکنت مِن أدهی الناس و لکن کلّ غُدرةً فُجَرَةُ و کلّ فجرة کفرةً و لکلّ غادر لواء یعرف به یوم القیامة واللّه مااستغفل بالمکیدة و لا أُستغمز بالشدیدة«19
به خدا سوگند، معاویه زیرک تر از من نیست، لیکن شیوه او پیمان شکنی و گنهکاری است. اگر پیمان شکنی ناخوشایند نمی نمود، زیرک تر از من کسی نبود; امّا هر پیمان شکنی به گناه برانگیزاند و هرچه به گناه برانگیزاند، دل را تاریک گرداند. روز رستاخیز، پیمان شکن را درفشی است افراخته و او بدان درفش شناخته. به خدا، مرا با فریب، غافل گیر نتوانند کرد و با سخت گیری، ناتوانم نتوانند شمرد.
می توان انتظار داشت که حاکمیت مبتنی بر شریعت، تلاشی دوچندان در حفظ و پاسداشت ارزشهای انسانی و الهی مبذول دارد، چنانکه برخی از دولتهای سکولار در زمانه ما، حداقل در میان مردم خویش، از سلوکی به نسبت مقبول و اخلاقی برخوردارند.
4. ناتوانی روحانیت از عهده داری فن حکومت، به دلیل فقدان تخصص کافی:
به این سخن منسوب به آخوند خراسانی، از چند زاویه می توان خدشه وارد ساخت و سستی و نادرستی و خلافِ واقع بودن آن را نمایاند:
الف. شاید با نگاهی سطحی به سازمان روحانیت و آموزاندن و آموختن علوم و معارفی که در حوزه ها رایج بوده و هست، این گمان و پندار را در کسانی تقویت کرده باشد که روحانیت و دانش آموختگانِ حوزه های علوم دینی، به جهتِ نابهره مندی از دانش و فن سیاست، از عهده اداره جامعه و حکومت و کشورداری و برآوردن رفاه و آسایش مردم و بَست و گشاد کارها برنمی آیند و چون - به پندار اینان - از اوضاع جهانی و سیاستهای حاکمِ بر جهان آگاهی ندارند، در روابط سیاسی و دیپلماسی با دیگر کشورها، در نمی یابند که در پیش گرفتن چه سیاستهایی به سود کشور است و چه سیاستهایی به زیان. امّا فراز و فرودهای تاریخ تشیع و کارنامه عالمان دین، واقعیتها و رویدادهایی غیر از این پندار را فراروی ما می گذارد. عالمان و روحانیان آگاه، در هر برهه، در هر کجا که مجال و بسط ید یافته اند، در بست و گشادکارها، احقاق حقوق مردم، رفع تبعیض و ظلم، کوتاه کردن دست ظالمان، سالم سازی جامعه، احیای سنتهای راستین و گسترش ارزشها، که بیان گر توانایی آنان در عهده داری امور مهم و اداره مردم به نحو شایسته است، خوش درخشیده و نام نیک از خود به جای گذارده اند و حتی با دوراندیشیها، هوشیاریها، و تعاملهای شایسته، رفتارهای برادرانه، دوستانه و انسانی، برابر آموزه های وَحیانی، با مردمان دیگر کشورها و سرزمینها، پیوند وثیق برقرار کرده اند.
ب. با توجه به این که در برهه های گوناگون تاریخ، عالمان دین و روحانیان آگاه و شجاع، به نقد عالمانه، دقیق و موشکافانه حکومت گران و کارگزاران حکومتی برخاسته و برای فروپاشانی حکومتهای ناشایست، مردم را به جنبش و اعتراض واداشته اند و در این خیزشها، اکثریت خردمندان و سیاستمداران و آگاهان به امور سیاسی و فن حکومت، با آنان همراهی کرده اند، معنی ندارد که بگوییم خود از اداره حکومت بر نمی آمده و تخصص لازم را برای اداره مردم و جامعه نداشته و تنها ویران می کرده اند و نمی توانسته اند نقشی در آبادانی داشته باشند.
ج. چسان ممکن است که آخوند خراسانی، با پشتوانه خرد و تدبیر خیل عظیم عالمان و روحانیان عتبات و در جای جای ایران اسلامی، رایتِ مشروطه خواهی را برافرازد و با استبداد قاجاری به رویارویی برخیزد، امّا بر این نظر باشد که همین عالمان و روحانیان آگاه، میدان دار رویارویی و طلایه داری علیه نظام استبدادی، وادارنده مردم به خیزش و قیام علیه حاکمان مستبد، ناتوان از عهده داری حکومت اند و در فن حکومت تخصص کافی ندارند. یعنی بر این نظر باشد پس از فروپاشاندن حکومت استبدادی، با مشقت و رنج فراوان، برای اداره جامعه باید کسانی غیر از عالمان و روحانیان به میدان بیایند. آیا نسبت دادن چنین سخنی به آخوند خراسانی توهین به ایشان نیست؟
د. البته در جامعه ای که سیاست مداران، مدیران، خبرگان در فن کشورداری و تحصیل کردگان در رشته های سیاسی و مدیریتی بسیارند و در مقایسه با عالمان و تحصیل کردگان حوزوی از جایگاه برجسته ای در حوزه سیاست، مدیریت، کشورداری برخوردار، این سخن نسبت داده شده به آخوند، سخن بجایی است; امّا در جامعه ای که چنین برجستگانی نه در بین مدیران و کارگزاران دولتی و نه در بین سیاستمداران پیرامونی و حتی منتقدان و مخالفان نظام استبدادی دیده نمی شود، سخنِ نادرستی است.
ه. این سخن در وقتی می تواند بهره ای از واقعیت را داشته باشد که ناتوانی روحانیت در عرصه عمل روشن شده باشد. روحانیت در کجا و در کدام برهه، گام به عرصه عمل گذاشت و امور کشور را در اختیار گرفت که از عهده داری و اداره آن برنیامد. آخوند خراسانی، چه کارنامه ای از روحانیت فراروی داشت که به این چنین نتیجه ای دست یافت. آیا رجماً بالغیب می توان گروهی را ناتوان و گروهی را توانا قلمداد کرد و یا باید پس از آزمون به داوری پرداخت؟
و. تجربه انقلاب اسلامی ثابت کرد که روحانیت می تواند عهده دار امور حکومتی شود و توانایی آن را دارد که در عرصه های گوناگون سیاسی و کشورداری جلوه های زیبایی را بیافریند و مردم سرزمین خود را از گردنه های دشوار گذر عبور دهد و امنیت و آسایش و عزت و سرافرازی آنان را در پرتو آموزه های اسلامی و تواناییهای خود به خوبی تأمین کند و اقتدار و شوکت ملت را به رخ جهانیان، در همه هنگامه ها و آوردگاه ها بکشاند.
5. تابع شدن دین برای حکومت نه حکومت برای دین: به نظر می رسد جداسازی مفهوم دین از حکومت چندان پذیرفتنی نیست. حکومت یکی از عرصه های تجلی دین است و در برابر آن قرار نمی گیرد. در حقیقت، حکومت مهم ترین سازوکار احیا و گسترش دین است. بدون حکومت صالح، دین نمی تواند تمامی ظرفیت ها و قابلیت هایش را به ظهور برساند و البته، چارچوبهای یک حکومت شایسته و کارآمد را آموزه های دینی ارائه می کند. تصویر صحیح از دین، به طور طبیعی مسأله مراجعه به دین را به عنوان منبعی برای سیاست، عقلانی می سازد. دینی که آمده تا راه سعادت را برای بشر تا انتهای تاریخ بیان کند، نمی تواند نسبت به امری که همه جوامع به آن نیاز دارند، یعنی حکومت، ساکت و بی تفاوت باشد. از این رو، امام رضا(ع) در فرازی از بیانات خود پیرامون علت وجود حکومت اسلامی می فرماید:
»ما هیچ گروه یا ملّتی را نمی یابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگی کرده، ادامه حیات داده باشد; زیرا اداره امور دینی و دنیوی آنان به زمامداری مدبّر نیازمند است. از حکمت باری تعالی به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آن که به خوبی می داند مردمان به ناچار باید حاکمی داشته باشند که جامعه را قوام و پایداری بخشد و مردم را در نبرد با دشمنان شان رهبری کند و اموال عمومی را میان شان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیری کند. «20
بسیاری از احکام اسلام به گونه ای هستند که بدون وجود قدرتی صالح در رأس امور، امکان اجرای آنها ناممکن می نماید; احکام مالی، قضایی، سیاسی و جز آن. البته چالشهای فراوانی هم در رابطه با نسبت دین و حکومت وجود دارد که باید در جای خود بررسی شوند. در مَثَلْ، شماری بر این باورند که پیامبر(ص) در اساس، شأن حکومتی نداشته است. به عنوان نمونه، علی عبدالرزاق، در سال 1343 هجری قمری در کشور مصر با کتاب »الاسلام و اصول الحکم« حکومت نبوی را انکار کرد و ادعا نمود که حضرت(ص) تنها پیامبر خدا بوده و هرگز اقدام به تشکیل مملکت یا دولتی نکرده است; البته او از سوی علمای جهان تسنّن تکفیر شد.21
یکی دیگر از این شبهه ها، تفکیک امر شرعی از امر عرفی و تقسیم امور به شرعیات و عرفیات است که مآل آن، تفکیک حاکمیت سیاسی از شرع است.
»کسانی، تفکیک کذایی شرع از عرف را از باب مقدمه سازی و زمینه چینی برای تفکیک دین از حکومت یا تفکیک سلطنت از فقاهت مطرح کرده اند و مدعی شده اند که برخی از فقهای شیعه، زندگی را میان دو قلمروی ولایت شرعی و سلطنت عرفی تقسیم نموده و فتوا به غیر دینی بودن مقوله حاکمیت سیاسی داده و حوزه حقوق سیاسی و رابطه والی و مردم را به کلی خارج از حریم فقاهت می دانند. «22
6. عدم امکان دست یابی به حکومتی شبیه به حکومت معصومان و در نتیجه، بدبین شدن مردم نسبت به حکومت دینی:
نخست آن که، به مصداق »ما لا یدرک کله لا یترک کله«، به هنگام عدم دسترسی به حضرات معصومان(ع) باید تلاش کرد تا نزدیک ترین الگو به حکومت آنان، تحقق یابد.
دو دیگر، مگر در دوران کوتاه حاکمیت رسول خدا(ص) و علی بن ابی طالب این چنین بود که رضایت کامل و صد در صد از سیر کارها و کارکرد کارگزاران وجود داشته باشد؟ به هر حال، هر حکومتی نمی تواند همه آحاد و بخشهای کشور را راضی کند. دولت خوب دولتی است که بالاترین میزان مشارکت و رضایت مندی را در میان شهروندانش ایجاد کند. این یک طرف قضیه است; سوی دیگر آن ایجاد یک حکومتی کارآمد دینی است که می تواند نظر آحاد مردم را نسبت به دین و توان مندی فقیهان در سامان دهی معیشت آنان، تصحیح کند. اسلام به عنوان دینی فرهنگ ساز و با معیارهای قوی در زمینه های هنجارهای حکومتی، توان برپایی و اداره یک نظام توسعه یافته مبتنی بر مشارکت مردمی را دارد. البته همه خوانشها از جهان بینی اسلامی، لزوماً جامعه ای آباد و آزاد و پیشرفته را به دنبال نخواهد داشت. خوانشی که امام خمینی، از حاکمیت و نظام اسلامی ارائه می کند، بر پایه مقبولیت عمومی، توسعه یافتگی و اقتدار ملی استوار است. از دیدگاه امام، حفظ نظام اسلامی، از اهم واجبات دینی و یکی از اساسی ترین موضوعات فقه سیاسی است و اگر زمانی به خاطر موضوعی، میان حفظ نظام اسلامی، با حفظ برخی احکام اسلامی ناگزیر به انتخاب یکی باشیم، مسلماً حفظ نظام اسلامی مقدم است. در سخنان ایشان، تعبیرات گوناگونی در این رابطه وارد شده است. یکی از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگی و معیشت مردم است. مقصود از حفظ نظام زندگی، رعایت اموری است که اخلال به آنها، امنیت جامعه، یا زندگی مردم را دچار اختلال و مشکل می کند و چون اسلام می خواهد که زندگی اجتماعی مردم، نظام و سامان داشته باشد، آن افعال را بر مردم واجب کفایی کرده است.23 بر این اساس، آن چه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه می گردد، حرام و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه لازم است، واجب می باشد. از نگاه حضرت امام، حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشکیل حکومت است:
»بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز ادامه دارد... این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین، چون اجرای احکام، پس از رسول اکرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، ضرورت می یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیتهای افراد را از طریق اجرای احکام، تحت نظام عادلانه در آورد هرج و مرج به وجود می آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می آید. پس برای این که هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می یابد. «24
7. تشدید اختلافات میان روحانیون بر سر حاکمیت:
نخست آن که، تصور وجود اختلافی که بر مبنای دنیاطلبی و نفسانیات باشد در میان کسانی که خود را پیروی امیرمومنان(ع) می دانند و رکوب بر قدرت را از باب تکلیف و وظیفه می انگارند، قدری دور از ذهن می نماید. 25 البته وجود اختلاف اگر ناشی از مبانی و استنباطات فقهی باشد، نه تنها مذموم نیست، بلکه باعث پویایی جامعه علمی و رشد خلاقیت می شود و در طول سده های متمادی، همواره در حوزه های ما وجود داشته است. نهایت چیزی که در یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه، باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد یک ارتباط سالم و منطقی میان آرای پراکنده فقیهان از یک سو و نظرات ولی فقیه، از دیگر سو است، چرا که به هر حال، در مواردی که یک مسأله فقهی باید صورت قانونی به خود بگیرد، طبعاً نمی توان انطباق همه دیدگاه ها را تأمین کرد.
دو دیگر، حکومت فقیه محور نیز مانند غالب حکومتهای دیگر، دارای تشکیلات هرمی است که در رأس آن، یک یا حداکثر چند نفر به صورت شورایی (بر اساس قانون اساسی) وجود دارند و شؤون سایر افراد، در سطوح بعدی تعریف می گردد.
سه دیگر، وجود اختلاف (به شرط آن که محدود و عقلانی و به دور از بی تقوایی باشد) در هر حاکمیتی می تواند سبب پویایی بیش تر و جلوگیری از تک رأیی و انحصارگرایی شود.
چهار دیگر، با تعیین دقیق سازوکارهای انتخاب، می توان از دامنه اختلاف کاست.
8. فقدان مدیران مناسب برای اداره امور حکومت دینی: همان گونه که در بند چهارم آمد، حکومت دینی می تواند با گذر از مرحله تأسیس، نیروی انسانی شایسته و کارآمد خود را تربیت کند. تجربه انقلاب اسلامی ثابت کرد که با برنامه ریزی دقیق می توان در همه زمینه ها به تربیت نیروی انسانی کارآمد پرداخت. روشن است که مرحوم آخوند با در نظر گرفتن زمانه خود، چنین چالشی را با تشکیل یک حکومت دینی مواجه می داند و صد البته، نه تنها در آن زمانه که نظام روحانیت ما تا سالها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از تهیؤ و آمادگی لازم برای عهده داری چنین مهمی، برخوردار نبود. اصولاً موضوع تربیت مدیران لایق و شایسته، همواره یکی از مسائل بنیادین علم مدیریت و سیاست، به شمار آمده است. ظهور سازمانهای اجتماعی و گسترش روز افزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است. به این ترتیب و باتوجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه، هر روز برتکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود. بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای رسیدن به هدفهایی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است. نا گفته نماند که ظهور پدیده »اداره کردن« مربوط به روزگار اخیر نیست، بلکه از دیرباز، بشر متوجه شده است که برای رسیدن به یک »هدف« لازم است به بسیج امکانات و رهبری این امکانات به سوی آن هدف مشخص اقدام کند. باید توجه داشت شیوه رهبری و مدیریت در هر تمدنی، بستگی به ساخت فرهنگی آن تمدن دارد. از جمله خاطره تلخ دانشمندان اروپا از دادگاه های تفتیش عقاید و بیم از تکرار مطالعات مدرسه ای، باعث شد تا تحلیل مبتنی بر تجربه صرف بشری پس از رنسانس بر روح تحقیق در غرب حاکم گردد و سرانجام انسان نیز به عنوان یکی از عوامل تولید در ردیف ماشین و دیگر منابع به شمار آید; یعنی انسانی که خود خالق ماشین است، در نظام ارزشی غرب، هم سطح مخلوق و گاه در آثار بعضی از متفکران، حتی در سطحی پست تر از ماشین جای گرفت، و این بسیار شگفت آور است.26 نویسندگان و صاحب نظرانی که در قلمرو مدیریت اسلامی و دیدگاه های اسلام در مورد مدیریت قلم زده اند، هر یک به فراخور برداشتهای خود از اسلام، مبانی اخلاقی، و سیره پیامبر(ص) و معصومین(ع) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، تعریفها و یا توضیحهایی را ارایه داده اند که نوعی مفهوم مدیریت اسلامی از آن مستفاد می شود. البته دامنه این برداشتها و تعریفها (که بیش تر بر محور ارزشها و مبانی اخلاقی مکتب اسلام و سیره پیشوایان دین قرار داشته اند) گسترده و از نظر نوع نگاه نیز (در عین نزدیک به هم بودن) متنوع است. در ادامه به پاره ای از تعریفهای ارائه شده در مورد مدیریت اسلامی اشاره می شود:27
مدیریت اسلامی مقوله ای مکتبی است و وظیفه مکتب نیز ارایه راه حل هایی است که با مفهوم عدالت خواهی سازگار باشد.28
نظام مدیریت در تفکر اسلامی از اصول اعتقادی آن سرچشمه می گیرد و بنابراین، مدیریت بر یک مجموعه انسانی و در یک سازمان در راستای مدیریت جهان خلقت است، با این ویژگی، مدیریت به عنوان یک بینش مطرح می شود که در آن مدیر نیز، عضوی از اعضای آفرینش است که باید همراه و هماهنگ با ضوابط و قوانین کلی آن باشد; زیرا تشکیلاتی که به وی سپرده شده، هدفش در جهت نظم کلی جهان و برای پیشبرد فعالیتهای بشری به منظور دستیابی به سطوح آرمانی است.29
نظام حوزه پس از انقلاب اسلامی، با داعیه سامان دهی علم مدیریت اسلامی، تلاش کرد تا در دو قلمروی نظریه و عمل، ضمن ترسیم الگویی جامع از مدیریت اسلامی، مدیرانی کارآمد را نیز تربیت کند که تا حدود زیادی هم در این عرصه موفق بود.
9. بازماندن روحانیت از وظایف صنفی خود، یعنی تعلیم و تربیت، و گم شدن در عرصه های اداری حکومت: در این که وظیفه اصلی روحانیت، تنها تعلیم و تربیت مردم است، حداقل در گفتمان بزرگانی چون نایینی و امام خمینی، تردید جدی وجود دارد. همان گونه که در بند ششم گفته شد، فروکاستن وظایف روحانیت در تعلیم و تربیت و ارشاد مردم، یک نوع در افتادن در دام سکولاریزم است. صاحبان این دیدگاه بر این باورند که حوزه عمومی، یا در اساس فاقد حکم شرعی است و این گونه مسائل از طریق کاربست عقل و تجربه بشری قابل نیل و وصول اند و یا چنانچه دارای حکم شرعی هم باشند، در مقام تقنین، نیازی به مداخله مستقیم فقیهان ندارند.
»در جریان جنبش مشروطه، گویا سه دیدگاه وجود داشت: اول، نظر امثال تقی زاده و حاج میرزا علی آقا تبریزی که می گفتند همان اصل بیست و هفتم مبنی بر شرط عدم مخالفت قوانین مصوبه با قطعیات شرعیه کافی است و نظارت بر حسن اجرای آن اصل نیز با عموم ملت مسلمان و نمایندگان شان و کافّه علمای دین در جامعه است. ما آن را منحصر در جمعی می نماییم و حال آن که اگر با امضای این چند نفر، حکمی شکل قانون پیدا کند و بعد از آن، شهرت علمای دیگر بر خلاف آن قائم شود، باز از قانون بودن خارج خواهد بود. پس خوب است این امر را همان نحو به حال خود باقی بگذارید. همین که از علما، حکمی بر خلاف آن صادر نشد کافی است. «30
نکته دیگر در پاسخ این ایراد آن است که در اصل، دستیابی به قلّه های بلند در عرصه های تعلیم و تربیت، بویژه در این مقطع زمانی، بدون در اختیار داشتن قدرت و حاکمیت، تقریباً، ناممکن است. خیلی ساده انگاری است اگر گمان شود که روحانیت می تواند دستی از دور بر آتش داشته باشد و در ضمن بر همه فضاهای فرهنگی، علمی و تربیتی کشور نیز اشراف و نظارت اثرگذار داشته باشد. همچنین برای این که، نظام روحانیت از کارکردهای سنتی خویش هم غافل نشود، می تواند با تقسیم کار، در عین اداره امور، به ابعاد آموزشی و تربیتی خود نیز بپردازد.
10. افزونی مشکل حواشی بیوت مراجع و آقازادگان: از دیرباز تاکنون، موضوع حواشی بیوت مراجع، همواره یکی از دغدغه های مهم مصلحان حوزه های علمیه بوده است. متأسفانه در مواردی، که کم هم نیست، نظام مرجعیت به عللی که به برخی اشاره می شود، نتوانسته خلوص، زهد، تقوا و وارستگی شخص مرجع را به سطوح زیرین و به اصطلاح، حواشی، گسترش دهد. دقیقاً نمی توان تاریخ مشخصی برای آغاز این معضل، تعیین کرد، ولی آن چه مسلّم است از زمان تأسیس نهاد مرجعیت شیعی و انباشت اندوخته هایی که با عنوان سهم امام(ع) در این نهاد، گرد می آمد، زمینه برای سوء استفاده ها نیز فراهم آمد. استاد مطهری روابط نزدیک و رویاروی روحانیت و مردم را درامر وصول سهم، عامل حاکمیت عوام دانسته و می نویسد:
»حکومت عوام، منشأ رواج بی حد و حصر ریا و مجامله و تظاهر و کتمان حقایق و آرایش قیافه و پرداختن به هیکل و شیوع عناوین والقاب بالا بلند در جامعه روحانیت ما شده که در دنیا بی نظیراست. حکومت عوام است که آزاد مردان و اصلاح طلبان روحانیت ما را دلخون کرده و می کند. «31
سیستم ابتدایی و بی کنترل و نامتمرکز گردآوری وجوهات شرعی، زمینه سوءاستفاده های فراوانی را برای عناصر نفوذی و فرصت طلب و کلاش فراهم آورده و وسوسه رفاه طلبی و کم کاری را در شماری از عناصر ساخته نشده و بی تقوا به وجود آورده و سبب گردیده است تا آنان تمام سعی و همت خویش را در طریق جمع آوری و بهره وری از آن یا (حق العاملین علیه) مبذول دارند!
حاشیه نشینی و بیت گرایی و سیاهی لشکراعوان وانصار بیت شدن، به تمنای بهره مندی از مزایای مادی از دیگر مشکلات اخلاقی به شمار می رود که گزافه گویی ها و مدیحه سراییها و مشاجرات بیتی و گروهی را به دنبال دارد!32 به هر حال، موضوع انباشت ثروت، یکی از علل بروز نارسایی در نظام بیوتی است. نفوذ مراجع در ساختار قدرت نیز یکی دیگر از امتیازهایی است که همواره، اطرافیان این تشکیلات را برای بهره برداری از این سامانه، اغوا می کند. امّا با این همه، به نظر نمی رسد این معضل با تسلط فقیه بر ارکان حکومتی، تزاید یابد. بلکه می توان امید داشت که با نظام مندتر شدن تشکیلات علما، بهره وری آنها ارتقا یابد.
11. تقلیل حمایت مردمی در صورت عهده داری حکومت توسط روحانیت: این اِشکال، صِرف یک ادعای بدون برهان است که بر بی کفایتی نظام حکومت دینی استوار است. روشن است که حمایت مردم از یک دولت در گروی کارآمدی آن دولت است و دلیلی منطقی وجود ندارد که یک دولت مبتنی بر حاکمیت فقیه، لزوماً ناکارآمد باشد. قضاوت نسبت داده شده به آخوند بر اساس ظرفیتها و داشته های روحانیت در آن زمان بوده است و شاید آن نظام روحانیت با آن عِدّه و عُدّه اش، آن گونه که باید، توفیقی در اصلاح امور جامعه و سامان دادن به ناهنجاریهای بی حد و حصر آن روزگار، پیدا نمی کرد. در واقع، حکومت روحانیون مانند حاکمیت هر صنف دیگری، نسبت به کارآمدی یا ناکارآمدی، لا بشرط ذاتی است و کاملاً به عملکرد و نحوه اداره امور، بستگی دارد هر چند جز دوران کوتاهی از زمامداری امیر مؤمنان، نتوان برای آن، گواه درخوری از تاریخ یافت.
12. پیوند سیاست با دروغ و تزویر که باعث روی گردانی مردم از روحانیت می شود: پاسخ این پرسش در بند سوم بیان شد.
13. ناتوانی فهم حقایق از سوی روحانیون در صورت پیوستگی با قدرت: این اشکال از آن جا ناشی شده که شماری پنداشته اند، فقیه، با همان شؤون و اطلاعات و موقعیتی که در حوزه های سنتی دارد، بنا دارد به حل و فصل امور مملکتی بپردازد، اما واقعیت آن است که هواداران ولایت مطلقه، یکی از ضروری ترین شرایط احراز این منصب را آگاهی فقیه از اوضاع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دیگر جنبه های حیات دوران خود می دانند. بله، دور بودن فقیه از حقایق و واقعیتها، سبب ایستارهای ناسنجیده او در برابر رخدادها و در نتیجه بروز اختلال در نظام خواهد گردید.
14. به پایان رسیدن دوران حکومتهای مطلقه: این مطلب که جهان در حال گذار از حکومتهای مبتنی بر اراده فردی به سوی اراده جمعی است، درست است، اما این هرگز به معنای حذف نهادهای مرجع در رأس هرم تصمیم گیرنده نیست. هم اینک نیز در عین حال که مشارکت مردمی در ایجاد و بقای دولت، صدچندان شده، باز هم حکومتها شکل هرمی خود را حفظ کرده اند. هواداران ولایت مطلقه فقیه بر این باور نیستند که تنها یک نفر بر مسند حاکمیت تکیه زند، بلکه معتقدند که حاکمیت فقیه، یعنی اجتماعِ خردِ جمعی انعکاس یافته در فقیهی که بر اساس فهم ناب خود از تعالیم دینی، به جهان می نگرد.
15. بالارفتن انتظارات و توقعات مردم از دین در جهت حل تمامی مشکلات دنیایی آنان: البته شاید در دوران آخوند هنوز بحثهای مرتبط با علم و دین و علم دینی، چونان که امروز مطرح است، وجود نداشته است. امّا با دو خوانش و رویکرد می توان وارد این مبحث شد. بنا بر نا مفهوم بودن علم دینی، طبیعتاً کاستیهای علمی و فن آوری در یک حکومت مبتنی بر دین، صرفاً از زاویه ناکارآمدی مدیران و زمامداران، مورد توجه قرار می گیرد و راه برون رفت از آن، طبیعتاً سرمایه گذاری بیش تر و سنجیده تر در مکانیزم های توسعه و رشد است. اما اگر معتقد باشیم که برای رشد و توسعه، الگویی دینی هم وجود دارد که حکومت اسلامی باید آن را استکشاف و اجرا کند، قدری کار پیچیده تر و دشوارتر خواهد بود; چرا که هر گونه کاستی در این زمینه، مستقیماً از منظر تئوریک و عملی، حاکمیت اسلامی را زیر سؤال خواهد برد.
16. عدم ملازمه میان اصلاح حاکم و اصلاح جامعه: معنای این سخن این است که تشکیل یک حاکمیت دانا و فرزانه توسط فقیه، لزوماً منتهی به اصلاح مردم و جامعه نخواهد شد. این سخن شبیه به چیزی است که امروز هم گفته می شود که: اصلاحات باید از پایین به بالا آغاز شود یا بدون تغییر در فرهنگ بدنه ملت، هیچ وضعیت مطلوبی حاصل نخواهد شد. به نظر می رسد این سخن در عین درستی اش، نافی برپایی یک دولت صالح نیست; چرا که نسبت مردم و دولت در یک ترابط دوسویه شکل می گیرد; یعنی همانند یک ساعت شنی است که دائم برگردانده می شود.
17. ناممکن بودن تشکیل حکومت حقّه و لزوم اکتفا به اصلاحات: از مصادره به مطلوب بودن این دلیل که صرف نظر کنیم، همان گونه که پیش از این بیان شد، به تعبیر علما: اذا تعذرت الحقیقة فاقرب المجازات. اصل عقلایی حکم می کند که در صورت ناتوانی در وصول به نقطه اعلی، به موقعیت عالی اکتفا کنیم، نه آن که اساساً همه چیز را به وزش باد بسپاریم!
18. اضمحلال اجتهاد آزاد در صورت در دست گرفته شدن حکومت توسط روحانیت: چالشهایی که پس از انقلاب اسلامی در برابر فقه قد علم کرد، هرگز پیش از آن وجود نداشت. طبیعی است که فقه در مقام حاکمیت، بیش تر از فقه در حاشیه، باید پاسخ گو باشد و این به تقویت قدرت هاضمه فقه و ایجاد سازوکارهای پویاتر برای رویارویی با رخدادها، کمک می کند. بنابراین، نه تنها اجتهاد دستخوش فروپاشی نخواهد شد، که بر غنا و رونق آن نیز افزوده خواهد گشت.
19. جدایی افتادن میان مردم و روحانیون و عدم دسترسی آسان مردم به آنان: آموزه های دینی ما در باب اهمیت مقام عالمان دینی و توصیه های اکید به آنان در جهت همنشینی و رعایت سلوک انسانی با مردم، آن اندازه هست که فرورفتن روحانیون حاکم را در پیله خود، زشت و مستحق طرد جلوه دهد.
20. لزوم منازعه با رقبای خود و طرد آنان در صورت تصدی حکومت: در بند هفتم پاسخ داده شد.
21. تأثیر نامطلوب ریاست بر تقوا و عدالت روحانیون: نمی توان گفت روحانیت در موقعیت حاکمیت، در معرض نفسانیات هست; اما در غیر آن خیر، چرا که هردو موقعیت می تواند جلوه هایی از دنیاخواهی و عافیت طلبی را برای روحانیت به دنبال داشته باشد و البته تاریخ گواه است که روحانیت شیعه غالباً در هر دو موقعیت، تقوا و پارسایی خویش را حفظ کرده است.
نتیجه
در فرجام، از روی انصاف باید گفت دلایل و شواهد بسیاراست که این گزارشها به لحاظ سند و محتوا، به هیچ روی، درخور اعتماد نیستند. در متن به اختصار و اشاره، این دلایل و شواهد بیان شد و روشن گردید که گزارش مزبور از نظرگاه انتساب به مرحوم آخوند، کاملاً غبارآلود و مورد تردید جدّی است. افزون آن که این گزارش با عملکرد آخوند در جریان مشروطه و نیز با استدلالهای فقهی او در باب ولایت فقیه ناهمخوان، بلکه متضاد است. همچنین، بسیاری از ادله و شواهد مورد استناد در این نامه، به لحاظ محتوایی و دلالی نیز، قابل نقد و ایراد است.
منابع:
1. آشنایی با علوم اسلامی، منطق، فلسفه، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.
2. اصول مدیریت، علی رضاییان، سمت، تهران، 1380.
3. اکمال الدین و اتمام النعمة، صدوق، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، 1405ق.
4. الاسلام و اصول الحکم، علی عبدالرزاق.
5. بحارالانوار، علامه مجلسی، مؤسسة الوفاء بیروت، لبنان، 1404 ق.
6. بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، شرکت سهامی انتشار، تهران.
7. تنبیه الامة و تنزیه الملة (حکومت از نظر اسلام)، میرزا محمد حسین نایینی، با مقدمه و توضیحات سید محمود طالقانی، تهران، 1334ش.
8. تحف العقول، علی بن الحسین حرّانی، موسسه نشر اسلامی، قم، 1404ق.
9. تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی، امیرکبیر، تهران، 1369ش.
10. حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، محسن دریابیگی، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، تهران 1388ش.
11. حاشیه مکاسب، محمد کاظم آخوند خراسانی، وزارت ارشاد اسلامی، تهران، 1406ق.
12. خاطرات و خطرات، مهدی قلی هدایت مخبرالسلطنه، زوار، تهران، 1344ش.
13. دفتر تاریخ معاصر ایران، محمد دهنوی، کتاب سوم، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، تهران، 1370ش.
14. دیدگاه های آخوند خراسانی و شاگردانش، اکبر ثبوت، تهران، طرح نو، 1390ش.
15. روزنامه حبل المتین، کلکته.
16. سیاست نامه خراسانی محسن کدیور، کویر، تهران، 1385ش.
17. فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 20، سال1378.
18. فقه الرضا(ع)، بیروت، موسسه آل البیت، 1406ق.
19. فلسفه قدرت، سید عباس نبوی، سمت، تهران، 1379ش.
20. کتاب نقد، شماره 9و10.
21. مدیریت اسلامی، سیدعلی اکبر افجه ای، جهاد دانشگاهی، تهران1377.
22. مجله حکومت اسلامی، سال پانزدهم، شماره دوم 1389ش.
23. نهج البلاغة، ترجمه آیتی.
24. همایش ملی روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی; دانشگاه تهران; 20 خرداد 1387.
25. واقعات اتفاقیه در روزگار، محمد مهدی شریف کاشانی، نشر تاریخ ایران، تهران، 1362ش.
26. وسایل الشیعه، حر عاملی، مؤسسه آل البیت.
27. ولایت فقیه، امام خمینی، امیرکبیر، تهران 1357
پی نوشتها:
× دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد.
1. سیاست نامه خراسانی، محسن کدیور/21 تهران، کویر، 1385.
2. اکبر ثبوت متولد 1324، دارای تحصیلات حوزوی بوده و در دو رشته حقوق و فلسفه از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است.
3. حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، محسن دریابیگی.
4. همان/ 539-553.
5. دیدگاه های آخوند خراسانی و شاگردانش، اکبر ثبوت، فصل اول /18 به بعد.
6. این نقد سندی به منزله کوچک شمردن گزارش گر محترم یا نسبت ناروا دادن به ایشان نیست و تنها بیان یک اشکال روش شناسانه است.
7. حبل المتین، سال سوم، شماره 1407، سال 1327.
8. خاطرات و خطرات، کسروی/528، 164.
9. روزنامه حبل المتین، کلکته، سال 15، شماره 27.
10. دفتر تاریخ معاصر ایران، محمد دهنوی / 173 -172، کتاب سوم، تهران، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، 1370ش.
11. واقعات اتفاقیه در روزگار، محمد مهدی شریف کاشانی / 535.
12. تاریخ مشروطه ایران، کسروی / 32-33.
13. حاشیه مکاسب، آخوند خراسانی / 96.
14. تنبیه الامه، نایینی، تصحیح و تحقیق سید جواد ورعی / 33، بوستان کتاب 1382.
15. سوره ممتحنه/ آیه 8.
16. وسائل الشیعة، حر عاملی، ج 141/27، آل البیت.
17. فلسفه قدرت، سید عباس نبوی / 371.
18. همان/ 373.
19. نهج البلاغة، صبحی صالح، خطبه 200، ترجمه دکتر سیدجعفر شهیدی/236.
20. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج60/6.
21. الاسلام و اصول الحکم، علی عبدالرزاق/ 80.
22. کتاب نقد، شماره 9و10، مقاله »نظریه دولت در فقه شیعه« / 281.
23. ر. ک: آشنایی با علوم اسلامی، منطق، فلسفه، مرتضی مطهری/ 12.
24. ولایت فقیه، امام خمینی/ 29-30.
25. لو لا حضور الحاضر وقیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظة ظالم و سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها و لالفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عفطة عنز; نهج البلاغه، خطبه 3: شقشقیه.
26. اصول مدیریت، علی رضاییان/4.
27. همایش ملی روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی، دانشگاه تهران; ارائه الگویی جامع برای شناخت مدیریت اسلامی، روح الله تولایی.
28. »مدیریت اسلامی«، سیدعلی اکبر افجه ای/ 22.
29. »فصلنامه مطالعات مدیریت«، شماره2/20. مقاله »تبیین نقش پیش بینی و آینده نگری در نظام مدیریت اسلامی«، محمدرضا حمیدی زاده.
30. روزنامه حبل المتین، تهران، شماره 40 (اول جمادی الاولی 1325) به نقل از »سرآغاز نو اندیشی معاصر«، مقصود فراستخواه/402 شرکت سهامی انتشار، تهران 1377.
31. بحثی درباره مرجعیت و روحانیت /185.
32. همان.
جستجو در قاموس نور