×

حکومت و مشروعیت در قراءت شهید مطهری

استاد شهید, بسیاری از مسائل سیاسی, حکومتی همانند: ضرورت بر پایی حکومت اسلامی, ملاک مشروعیت حکومت اسلامی, حقّ حاکمیّت, انواع حکومتها, گونه های ولایت: (مثبت, منفی, خاصّ, عامّ), ولایت معصومان(ع), ولایت فقیه, سیستم قانونگذاری در اسلام, شیوه حکومت, شکل حکومت, جمهوریت و اسلامیت, هدفهای حکومت, اخلاق کارگزاران حکومت اسلامی, دموکراسی و دین دموکراسی و ولایت فقیه و… را طرح کرده و به بسیاری از پرسشها و شبهه ها نیز, در مسائل سیاسی ـ حکومتی پاسخ گفته است. 20 با توجّه به این که استاد شهید, مقام حکومتی پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) را در دوره غیبت از آن ِفقیه پرهیزکار, عادل, شجاع, زمان شناس و… می داند, که بیان خواهیم کرد, می توان گفت: وی رایزنی در امور حکومتی را به استناد همین آیه عمومی می داند, یعنی بر همه حاکمان اسلامی لازم می داند که با مردم و خبرگان امّت به رایزنی بپردازند; امّا مشروعیت اصل حکومت از این سخنان, به هیچ روی, استفاده نمی شود. 1. ایشان همانند بسیاری از متفکران شیعی و استاد بزرگوارش امام خمینی, به ولایت مطلقه فقیه باور دارد; زیرا ولایت مطلقه فقیه, یعنی هماهنگی, سازگاری و برابر قلمرو کاری و حوزه اختیار فقیه حاکم, با امام معصوم(ع) در امور حکومتی و این همان چیزی است که آن شهید بزرگوار در جای جای آثار خود آورده است و ما نمونه هایی از آن را آوردیم. گروهی از اینان, با توجه به این که استاد شهید مطهری, در پاره ای از آثار خود از حقوق طبیعی نام برده است, پنداشته اند: حقوق طبیعی همان گونه که در اندیشه متفکران غربی مطرح بوده, از سوی ایشان پذیرفته شده است, از این روی نتیجه گرفته اند: شهید مطهری مشروعیت حکومت را نیز, از باب حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی می داند.

چکیده ماشینی


تعداد بازدید : 2859     تاریخ درج : 1390/08/08

272

حوزه های علمیه, به برکت مکتب حیات بخش اسلام, چهره های برجسته و درخشانی را به اسلام, بلکه به جهان هدیه کرده است,چهره هایی دارای ابعاد گوناگون, به گوناگونی نیازهای انسان, درختانی بلند و پربار که هر کدام در روزگار خود به برگ و بار نشستند و آثار گرانمایه و پرباری را در زمینه های گوناگون از خود به یادگار گذاشتند. در این میان, شهید مطهری و آثار وی, از درخشش ویژه ای برخوردار است. درخششی که همگان را به کُرنش و احترام واداشته و همچون مشعلی فروزان فرا راه امّت اسلامی, بویژه متفکران و اندیشه وران اسلامی قرار گرفته است.

وی, در دانشهای گوناگون: کلام, فلسفه, فقه, تاریخ, تفسیر و… آثاری با بهترین ترتیب و استوارترین برهان, سرشار از پژوهشهای نو و ابتکاری عرضه کرد. آثار و اندیشه های پر ارج او درگزاره های گوناگون اسلامی, از منابع اصیل و بنیادین شناخت فرهنگ و اندیشه اسلامی به شمار می آیند.

استاد شهید, بسیاری از مسائل سیاسی, حکومتی همانند: ضرورت بر پایی حکومت اسلامی, ملاک مشروعیت حکومت اسلامی, حقّ حاکمیّت, انواع حکومتها, گونه های ولایت: (مثبت, منفی, خاصّ, عامّ), ولایت معصومان(ع), ولایت فقیه, سیستم قانونگذاری در اسلام, شیوه حکومت, شکل حکومت, جمهوریت و اسلامیت, هدفهای حکومت, اخلاق کارگزاران حکومت اسلامی, دموکراسی و دین دموکراسی و ولایت فقیه و… را طرح کرده و به بسیاری از پرسشها و شبهه ها نیز, در مسائل سیاسی ـ حکومتی پاسخ گفته است.

او, در یکایک گزاره های یاد شده, گاه به شرح و گاه به اشارت, دیدگاههای استوار و سنجیده ای از خود به یادگار گذاشته است. در این نوشتار, نگاهی داریم به یکی از اساسی ترین بحثها در فلسفه سیاسی, با عنوان: (حکومت و مشروعیت) از نگاه استاد شهید.

حکومت و مشروعیت, از دیرینه ترین گفتاگویهای نظامهای سیاسی است. همه متفکران و صاحب نظران اسلامی و غیر اسلامی, از زمان افلاطون و ارسطو تا زمان ما, به این مقوله توجه ویژه ای داشته اند و با روشن گری گونه های حکومتها, به حکومت مشروع از دیدگاه خود پرداخته اند.1

این بحث از مهم ترین و اساسی ترین بحثهاست; زیرا بسیاری از مسائل سیاسی حکومتی با این مقوله پیوند دارند. دیدگاههای گوناگون اندیشه وران دانشهای سیاسی از همین جا ریشه می گیرند. همچنین گونه های حکومتها, گزین کردن گونه ای خاصّ از حکومت, قدرت قانونی و حاکمیت دولت, ضمانت اجرایی آن و… با این مقوله پیوند نزدیکی دارند.

متأسفانه رویکرد غیرعلمی پاره ای از مطبوعات به این مقوله, همانند بسیاری از مقولات دیگر, بحث را از مسیر اصلی خود خارج کرده و سبب شده انگیزه های سیاسی و جناحی, در رد و نقد دیدگاهی و پذیرش دیدگاه دیگر, نقش بیافریند. شگفتا که این نگاه غیرعالمانه و غیر دقیق, بلکه جناحی سبب شده افراد یا گروههایی که دیروز قدرت و حاکمیت را در اختیار داشتند, از مشروعیت الهی حکومت اسلامی سخن می گفتند و هیچ نقدی را بر نمی تابیدند, امروز که از اریکه قدرت فرو افتاده اند, یا خود را منزوی می پندارند, یا دراندیشه های دیگرند, یا قدرت بیش تری می خواهند, مخالف خوان تئوری مشروعیت الهی حکومت اسلامی شده اند و همانند غربیان مشروعیت را به گونه ای دیگر تحلیل و تفسیر کنند. و در این راستا به تحریف دیدگاههای متفکران و اندیشه وران اسلامی نیز بپردازند. از باب نمونه: شماری از اینان دیدگاه حکومتی ولایی شهید مطهری را گاه به (وکالت) و گاه به (نظارت) تفسیر می کنند. در این نوشتار نگاهی نیز, به این رویکردهای گزینشی و سیاسی خواهیم داشت.

مفهوم حکومت و مشروعیت

چون تعریفهای گوناگونی از این دو واژه در کتابهای علوم سیاسی ارائه شده است, نخست باید روشن کنیم که مقصود ما از دولت و حکومت چیست؟ همچنین مقصودما از این که حکومت حاکم باید مشروع باشد کدام است؟ و پس از آن به دیدگاهها و ملاک مشروعیت از دیدگاه اسلام بپردازیم.

استاد شهید, در تعریف دولت و حکومت می نویسد:

(دولت و حکومت در حقیقت, یعنی مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنیّت داخلی و مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیمهای اجتماعی در روابط اجتماعی.)2

درهمه دیدگاههایی که درباره حکومت اظهار شده, به بایستگی وجود دولت و حکومت در جامعه اعتراف شده است. تنها آنارشیستها3, مارکسیستها و در اسلام گروهی به نام (خوارج) منکر نیاز جامعه به حکومت شده اند. استاد شهید, به نقد دیدگاه مارکسیستها و خوارج پرداخته و به دلیل عقل و نقل, نیاز جامعه را به دولت و حکومت, ثابت کرده است.4

مشروعیت

مشروعیت در فلسفه سیاسی, به معنای شرعی بودن نیست. بنابراین, نباید مفهوم اصطلاحی این واژه را با معنای لغوی آن اشتباه کرد. این واژه در مباحث سیاسی, دو اصطلاح به شرح زیر دارد:

1. مشروعیت به معنای قانونی بودن: هنگامی که می گوییم کدام دولت و یا چه حکومتی مشروع است؟ یعنی چه دولتی قانونی است؟ قانون حاکم بر جامعه خواهان چه حکومتی است؟ آیا سیستم حکومتی حاکم, برخاسته از قانون موجود در جامعه و هماهنگ با آن است, یا نه؟

این معنی از مشروعیت, در جایی کاربرد دارد که جامعه قانونی گردآورنده و نوشته شده و آشکار داشته باشد, تا این بحث مطرح شود که برابر با آن قانون, چه حکومتی قانونی است و دارای مشروعیت خواهد بود.

2. مشروعیت, به معنای حقّ حاکمیّت: در این جا سخن در این است: چه کسی حقّ حاکمیت و شایستگی در دست گرفتن قدرت و حکومت را دارد؟ مردم از چه کسی باید پیروی کنند؟5

آیا هر شخصی و یا گروهی حقّ دارد دستور بدهد؟ آیا مردم وظیفه دارند از هر دستوری پیروی کنند؟ بحث ما درباره مشروعیت به معنی دوّم است; زیرا ما در این جا, بر آن نیستیم که ببینیم قانون حاکم بر فلان جامعه چه نوع حکومتی را خواهان است, بلکه هدف ما این است که روشن سازیم که چه گونه حکومتی مشروعیت دارد وجامعه با چه نوع حکومتی باید اداره شود و حاکم بر چه اساسی حقّ خواهد داشت تا بر مردم فرمانروایی کند. و این حقّ از چه منبعی به او رسیده است؟ استاد شهید در این باره می نویسد:

(حکمران بالضّروره, یعنی کسی که مطاعیت مشروع دارد, نه کسی که به زور خود را تحمیل کرده است. و آن کسی که مطاعیت مشروع دارد, به دو گونه ممکن است: یکی به نحو ولایت و دیگر به نحو وکالت, آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولایت حاکم مطرح است.)6

در سخن بالا, افزون بر روشن گری مفهوم مشروعیت, به ملاک و منبع آن نیز, اشاره شده است.

دیدگاهها

درباره حقّ حاکمیت و ملاک مشروعیت حکومت, از سوی متفکران و فلاسفه سیاسی دیدگاههای گوناگونی ارائه شده است.7 شهید مطهری نیز, پاره ای از آنها را در یکی از آثار خود آورده8 که با اشاره ای گذرا به این دیدگاهها, به معیار مشروعیت در اندیشه سیاسی اسلام, از نگاه استاد شهید خواهیم پرداخت:

1. حقّ گروهی از نژاد ها: از جمله نژادهایی که حق حکمرانی دارند, نژاد شاهان است, زیرا آنان آسمانی اند این عقیده در ایران قدیم, وجود داشته است. بر این اساس, حقّ حاکمیّت موروثی خواهد بود.

2. حقّ طبقه برگزیده و اشراف: برابر این دیدگاه حکومت حق طبقه بر گزیده و اشراف است. به دیگر سخن, حکومت حقّ نخبگان است. حکومت یک فنّ است و نیاز به مهارت و تخصص دارد, پس حکومت باید به دست ویژه کاران باشد.

افلاطون بر همین اساس, حکومت را حق فیلسوفان می دانست.9

3. قرارداد اجتماعی: این دیدگاه, مشروعیت حکومت را از آنِ قرارداد اجتماعی می داند. به این معنی: مردم و حکومت قراردادی را می گذرانند که براساس آن, مردم پیروی از دستورهای حکومت را بر خود لازم می دانند, در برابر حکومت نیز متعهد می شود, امنیت, نظم و رفاه مردم را فراهم سازد.

4. دموکراسی: حاکمیت حقّ عموم مردم است. اگر همه مردم و یا بیش تر آنان خواهان حاکمیت کسی و یا کسانی باشند, حکومت آنان مشروعیّت پیدا می کند. بنابراین, ترازو معیارمشروعیت, خواست و اراده عمومی مردم است.

5. حقّ الهی: معیار مشروعیت حقّ الهی است. همه کسانی که به وجود خدا باور دارند, خدا را خالق, مالک و حاکم بر همه چیز و همه کس می دانند. پس حقّ حاکمیّت در اصل از آن خداوند است. اگر خداوند, به کسی به گونه ای خاصّ, یا عامّ, اجازه حکومت داد, او حق حاکمیت خواهد داشت.10

شهید مطهری, به دو دیدگاه دیگر نیز اشاره کرده است که هر دو دیدگاه برگشت به حقّ الهی دارند.

این پنج دیدگاه را می توان به دو محور اساسی باز گرداند:

1. خواست مردم.

2. حقّ الهی.

براساس دیدگاه اوّل و دوّم, معیار مشروعیت, خواست برخی از نژادها و طبقه های برگزیده است و براساس نظریه سوم و چهارم, خواست همه مردم و یا بیش تر آنان, معیار مشروعیت, خواهد بود. اگر معیار مشروعیت, خواست برخی از نژادها و برخی از طبقه های برگزیده و یا همه مردم باشد, لازمه اش آن است که اگر آنان حکومتی را نخواستند, آن حکومت نامشروع باشد, هر چند حکومت, حکومت معصوم(ع) و یا در پی مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حکومتی بودند, هر چند در پی مصالح مردم نباشد, ارزشهای دینی را رعایت نکند, آن حکومت مشروع باشد. از دید متفکران اسلامی, این دیدگاهها هیچ پایه و اساسی ندارند. به چه دلیل حکومت را حقّ نژادی خاصّ و موروثی بدانیم. این چنین حکومتی برخلاف عقل و وجدان است;11 زیرا حاکم در چنین حکومتی, به هیچ قاعده و قانونی پای بند نیست و با مردم هرگونه بخواهد رفتار می کند. اما دیدگاه دوّم: در این که امتیازهای مادّی ایجاد حقّ نمی کند, بحثی نیست; امّا امتیاز معنوی چطور؟ آیا علم و دانش… نمی تواند سبب حقّ حاکمیت گردد و مشروعیّت حکومت را برآورده سازد؟

بی گمان, اگر امر دائر باشد که داناترین مردم یا نادان ترین مردم حکومت کند, عقل, دانا را بر نادان فرا پیش می دارد و برتری می دهد. امّا به چه دلیل او حقّ حکومت بر دیگران داشته باشد؟ چه کسی این حقّ را به او داده است؟ بنابراین, شاید بتوان گفت: نخبه و عالم بودن شرط لازم مشروعیّت هر حکومتی است; امّا این که با وجود آن به شرط دیگری نیاز نداشته باشیم و به اصطلاح شرط کافی برای مشروعیّت باشد, نیاز به دلیل داریم که نداریم, بلکه دلیل داریم که افزون بر عالم بودن, شرایط دیگری برای حاکم لازم است.

دیدگاه سوم و چهارم نیز, با اندیشه های سیاسی اسلام سازگار نیستند; زیرا:

1. مبنای این دو دیدگاه, جدایی دین از سیاست و دخالت نکردن دین در امور دنیوی است.

2. این دو دیدگاه, وضع قانون, اجرای قانون برگماری اجرا کننده قانون را بر عهده مردم می دانند و این با مبانی متفکران اسلامی, از جمله شهید مطهری سازگاری ندارد.12

اشکالهای دیگری نیز بر این دو دیدگاه وارد است که در جای خود بدان پرداخته شده. حکومتهای دینی, بر اساس دیدگاه پنجم شکل می گیرند که به شرح آن می پردازیم.

معیار مشروعیت در اندیشه سیاسی اسلام

مشروعیت حکومت, در اندیشه سیاسی اسلام, الهی است, به این معنی که منبع همه قدرتها درجهان هستی و از جمله قدرت سیاسی, خداوند است; چرا که بر اساس بینش اسلامی, همه جهان ملک خداست, هیچ کس حقّ تصرف در چیزی را ندارد, مگر با اجازه خدایی که مالک حقیقی همه چیز و همه کس است. حکومت بر انسانها نیز, در اصل حقّ خداست و هیچ کس حقّ حاکمیت بر دیگری را ندارد, مگر آن که از سوی خداوند اجازه داشته باشد. بنابراین, خداوند تنها منبع مشروعیت قدرت سیاسی است. در نتیجه, اگر خداوند به کسی اجازه بدهد و یا شخصی را برای حکومت برگمارد, او حقّ حاکمیت خواهد داشت. و گرنه, نه.

حال, پرسش اساسی این است: آیا خداوند این حقّ را به دیگران واگذارده, یا نه؟ به دیگر سخن, آیا به گونه ای ویژه و یا به گونه ای عامّ, شخص و یا گروهی را برای حکومت بر نگمارده و نشناسانده و یا این که این کار را به مردم واگذارده تا خود بر اساس معیارهای اسلامی, به گزینش حاکم بپردازند؟

برای پاسخ به پرسشهای یاد شده, شایسته است, دیدگاه متفکران اسلامی از جمله شهید مطهری را در دو دوره حضور معصومان(ع) و غیبت مورد بررسی قرار دهیم:

دوره حضور معصومان(ع)

همه مذاهب اسلامی, بر این باورند: اگر خدا کسی را برای حکومت برگمارد, حکومت او مشروعیت دارد و او دارای حقّ حاکمیت است. حکومت پیامبر اسلام(ص) با نصب خاصّ الهی صورت گرفته, پس حکومت او مشروعیت دارد. استاد شهید, اتفاق و هماهنگی شیعه را در این باور, در چندین جا از آثار خود نمایانده است.13

از نگاه اهل سنّت, به جز رسول خدا, کس دیگری از سوی خداوند به حکومت گمارده نشده, ولی شیعه بر این باور است که: امامان معصوم(ع) نیز, پس از رسول خدا(ص) از سوی خداوند به حکومت گمارده شده اند. شهید مطهری و بسیاری از متفکران شیعی, برای ثابت کردن این مسأله دلیلهای بسیاری ارائه داده اند که درجای خود به شرح آمده است.14

مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنّت

از دیدگاه اهل سنّت, که به جز پیامبر اسلام(ص) کسی را از سوی خداوند بر گمارده نمی دانند, حکومت چگونه مشروعیت می یابد؟

اهل سنّت, سه راه برای مشروعیت حکومت آورده اند.15

1. شورا و بیعت.

2. گماردن از سوی خلیفه پیشین.

3. از راه زور و غلبه.

مشهورترین راه مشروعیت از دیدگاه اهل سنّت, همان راه نخست است, از این روی, ما نیز به شرح اجمالی همین راه بسنده می کنیم.

بسیاری از متفکران اهل سنّت, بر این باورند که مشروعیت حکومت و حاکم از راه شورا و بیعت برآورده می شود. اگر شورا فرد و یا هیأتی را به عنوان حاکم برگمارد, او حقّ حکومت بر مردم را دارد. این گروه, گاه از شورا به (اهل حل و عقد) و گاه به (اجماع مسلمانان) تعبیر می کنند.

استاد شهید مرتضی مطهری این دیدگاه را چنین به تصویر می کشد:

([در این دیدگاه] وضع قانون کلّی, الهی است ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزیی و حکم بر طبق مصالح و آمریت بر عهده مردم و حقّ مردم است (اصل بیعت و شورا), نظریه اهل تسنن و شرط حاکم حداکثر عدالت و سیاست است, نه فقاهت و فیلسوفی.)16

نقد و بررسی

این دیدگاه, با نظریه دموکراسی تفاوت اساسی دارد; زیرا در این جا, طرفداران شورا بر این باورند که مشروعیت شورا, از قرآن و روایات سرچشمه می گیرد. شورا به خودی خود, برای حکومت مشروعیت ساز نیست, بلکه چون شرع پشتوانه شورا است و آن را معتبر شمرده, حاکمی هم که به وسیله شورا برگزیده شود, مشروعیت خواهد داشت. اگر چنین دلیلهایی نباشد و یا برخلاف آن دلیل داشته باشیم, دیگر شورا به هیچ روی مشروعیت ساز نخواهد بود. بنابراین, در این دیدگاه, حکم خدا و شریعت اسلامی است که به شورا مشروعیت داده, نه این که خود شورا مشروعیت ذاتی داشته باشد. براساس دیدگاه دموکراسی, رأی و انتخاب مردم, ذاتاً مشروعیت آور است.اکنون در نقد و تحلیل این دیدگاه, باید ببینیم استاد شهید مطهری, دلیلهای را که برای این دیدگاه ارائه شده چگونه می بیند.

بی گمان, آن بزرگوار, برای شورا در حاکمیت امامان معصوم(ع) نقشی قائل نیست, بلکه امامت و حکومت آنان را به نصّ و نصب الهی می داند. و در مواردی که به تفسیر آیات شورا: (وامرهم شوری بینهم)17 و (شاورهم فی الامر)18 پرداخته, از دخالت شورا در مشروعیت حکومت سخن به میان نیاورده و شورا, را پس از مشروعیت اصل حکومت مطرح کرده است.19

در تفسیر آیه نخست, به روشنی می آورد که مردم در کارهای اجتماعی باید با یکدیگر به رایزنی بپردازند. و در ذیل آیه دوّم از رایزنی پیامبر(ص) با اصحاب و فلسفه آن و همچنین از رایزنی علی(ع) با یارانش سخن گفته است.20 با توجّه به این که استاد شهید, مقام حکومتی پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) را در دوره غیبت از آن ِفقیه پرهیزکار, عادل, شجاع, زمان شناس و… می داند, که بیان خواهیم کرد, می توان گفت: وی رایزنی در امور حکومتی را به استناد همین آیه عمومی می داند, یعنی بر همه حاکمان اسلامی لازم می داند که با مردم و خبرگان امّت به رایزنی بپردازند; امّا مشروعیت اصل حکومت از این سخنان, به هیچ روی, استفاده نمی شود.

درباره بایستگی رایزنی حاکمان اسلامی با مردم در امور حکومتی, بویژه در تصمیم گیریهای کلان و ضرورت پیروی حاکم از نظر مشورتی حاکم و یا ضرورت نداشتن آن و همچنین شیوه رایزنی در گذشته به شرح بحث کرده ایم.21

مشروعیت حکومت در روزگار غیبت از دیدگاه شیعه

در روزگار غیبت, که شیعیان دسترسی مستقیم به امام زمان(ع) ندارند, تا از حکومت آن حضرت بهره مند شوند, چه کسی باید حکومت را بر عهده گیرد؟

به دیگر سخن, حق حاکمیت از آن کیست؟ آیا کسی از سوی شارع گمارده شده است؟ و یا این که انتخاب حاکم اسلامی, با شرائطی و یا بدون شرائط, به مردم واگذار شده است؟ در این باره دو دیدگاه اساسی وجود دارد:

1. بیش تر متفکران اسلامی, از زمان شیخ مفید تاکنون, بر این باورند که در دوره غیبت, حقّ حاکمیت الهی, از آنِ فقیهان برجسته, عادل, آگاه و با تدبیر است و ملاک مشروعیت آنان, نصب عامّ است.

براساس این دیدگاه, هست شدن و راست آمدن ولایت یکی از فقیهان, از چند راه زیر ممکن است:

1. اقدام عملی یکی از آنها.

2. انتخاب خبرگان.

3. انتخاب مردم.

انتخاب مردم, بر اساس این دیدگاه از جمله راههای عینیّت بخشیدن به ولایت یکی از فقیهان برجسته, پرهیزگار, عادل, با تدبیر, زمان شناس و… است.

صاحبان این دیدگاه به دلیلهای عقلی و نقلی بسیاری استناد جسته اند که در جای خود به شرح آمده است.

2. گروهی دیگر از فقیهان بر این باورند که شارع مقدس, تنها شرایط حاکم را بیان کرده, ولی انتخاب او را از میان کسانی که شرایط رهبری و حکمرانی و اداره جامعه را دارند, به مردم واگذاشته است.

صاحبان این دیدگاه, رأی و انتخاب مردم را, چه به گونه مستقیم و چه غیر مستقیم, برای مشروعیت حاکم اسلامی لازم می شمارند, ولی آن را شرط کافی نمی دانند, بلکه بر این باورند: مردم وظیفه دارند در بین فقیهانی که ویژگیهای رهبری جامعه را دارند: عدالت, تدبیر, آگاهیهای عمیق سیاسی و… یکی را برگزینند, تا حکومت او مشروعیت یابد.

در حقیقت, این دیدگاه انتخاب مردم را در ردیف شرایطی همچون فقاهت, عدالت و… می داند که با نبود آن, مشروعیت ولایت فقیه از بین می رود و به اصطلاح دخالت رأی مردم را در موضوع ولایت فقیه, به گونه شرطیت, پذیرفته است.

مشترکات این دو دیدگاه

پیش از آن که به دیدگاه استاد شهید بپردازیم, اشاره ای گذرا به پاره ای از اشتراکها و فرقهای این دو دیدگاه مفید و مناسب می نماید; زیرا با این توضیح, بسیاری از نسبتهایی که درباره اندیشه سیاسی به شهید مطهری و دیگر متفکران اسلامی داده اند فرو می ریزد.

هر دو دیدگاه به اصول زیر باور دارند:

1. مشروعیت ولایت پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) از راه نصّ و نصب است.

2. اسلام دینی است جامع و آموزه های اسلام, تنها به امور عبادی و وظایف فردی ویژه نیست, بلکه آنچه بشر در زندگی بدان نیاز دارد, از جمله حکومت در اسلام آمده است. حکومت دربافت و نظام اسلام تنیده شده است. بنابراین, کسانی که برای اسلام, قلمرو اجتماعی قبول ندارند, و آن را به پندار خود نفی می کنند, همانند کسانی که به (وکالت) و (نظارت), نظر دارند, خارج از چارچوب هر دو دیدگاه به شمار می آیند.

3. تشکیل حکومت اسلامی در روزگار غیبت ضروری است.

4. اصل ولایت فقیه, یعنی که حاکم جامعه اسلامی باید فقیه, عادل و… باشد. بنابراین, دیدگاه (وکالت فقیه) که فقاهت را شرط لازم در عهده داری حکومت نمی داند, با هیچ یک از این دو دیدگاه همخوانی ندارد.

5. هر دو گروه منبع مشروعیت حاکم را خداوند می دانند, با این فرق که دیدگاه نصب بر این باور است که به گونه ای مستقیم به فقیه ولایت داده شده است, ولی دیدگاه انتخاب, رأی و انتخاب مردم را در مشروعیت حاکم اسلامی دخیل می داند.

6. برابر دیدگاه انتخاب, هیچ یک از فقیهان, برای ریاست بر مردم, گمارده نشده اند و حکومت و ولایت آنان, بستگی به رأی مردم دارد.

و امّا بنابر نصب, انتخاب راهی است عقلی برای مشخص شدن حاکم اسلامی, از میان کسانی که شرایط لازم را دارند و از سوی شارع مقدس, به گونه عام به سرپرستی مردم, گمارده شده اند. از باب نمونه: انتخاب رهبر برای ایران در شرایط کنونی, به گونه ای غیرمستقیم از سوی مردم برای رهایی از هرج ومرج و از هم گسیختگی نظام بوده است و گرنه او از ابتدا برگمارده بوده است.

7. بنابر مبنای نصب در صورت حاکمیت فقیه, او ولیّ امر مسلمانان جهان خواهد بود, امّا براساس دیدگاه انتخاب, انتخاب رهبر از سوی ایرانیان تنها مشروعیت او را برای مردم ایران فراهم می کند, نه مسلمانان جهان; زیرا مسلمانان جهان او را انتخاب نکرده اند.

8. شیوه بحث در هر دو دیدگاه فقهی اجتهادی است, به این معنی که صاحبان هر دو دیدگاه, برای ثابت کردن دیدگاه خود از منابع دینی بهره می برند. بنابراین, دیدگاه انتخاب, در این جا, با دیدگاه کسانی که واژه (انتخاب) را به کار می گیرند, ولی مقصود آنها دموکراسی غربی و یا مانند آن است فرق بنیادی و اساسی دارد; زیرا اینها اعتقاد دارند که اسلام برای امور سیاسی طرح و برنامه ندارد. ولی صاحبان دیدگاه انتخاب, بر این باورند که اسلام طرح و برنامه دارد و شرائطی را برای حاکم اسلامی, از جمله انتخاب مردم, لازم می داند.

دیدگاه استاد شهید مطهری

از تحقیق و بررسی همه سویه در آثار گوناگون آن شهید بزرگوار بر می آید: ایشان به همان دیدگاه نخست: (نصب فقیه از سوی امامان معصوم) باور داشته است. آنچه پاره ای از مطبوعات به ایشان نسبت داده اند که ایشان به انتخاب گرایش داشته, سخنی است نادرست و بدون دلیل.

آن بزرگوار, در گاه سخن از شؤون پیامبر اسلام(ص), برای آن حضرت سه شأن و مقام الهی بر می شمارد: رسالت, قضاوت و حکومت. به جز وحی, دیگر شأنها و مقامها را برای امامان معصوم(ع) باور دارد و در روزگار غیبت بر این نظراست که شأنها و مقامهایی را که امامان معصوم(ع) از آنها برخوردارند, براساس روایات :مقبوله عمرو بن حنظله و روایت ابی خدیجه, از سوی امامان(ع) به فقیه دارای شرایط واگذار شده است.22

و در جای دیگر, به هنگام تفسیر آیه شریفه (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم) این حقّ را از آن پیامبر(ص), سپس امامان معصوم و پس از آنان هر حاکم شرعی دیگر (ولیّ فقیه) می داند:23

(آیا این حقّی که پیامبر دارد, فقط مال شخصی پیامبر است؟ نه, به امام هم منتقل می شود; یعنی امام هم پس از پیامبر سرپرست و (نماینده اجتماع می شود و این حقّ به او منتقل می شود. آیا این حق منحصر به پیامبر و امام است, یا به هر کسی که از ناحیه خدا حکومت شرعی داشته باشد, به نیابت از پیامبر و امام منتقل می شود؟ این حقّ به او هم منتقل می شود.)24

واین انتقال خود به خود صورت می گیرد و این, دلیل بر نصب فقیه از سوی خداوند و یا امامان معصوم(ع) است. شهید مطهری, پس از سخن در باب قلمرو اختیار پیامبر(ص) و یادآوری نمونه هایی از آن, می نویسد:

(این اختیارات, از پیغمبر به امام منتقل می شود و از امام به حاکم شرعی مسلمین. بسیاری از تحریمها و تحلیلهایی که فقهاء کرده اند (که همه هم امروز قبول دارند) بر همین اساس بوده است.)25

ایشان, از حکم تحریم تنباکو به وسیله میرزای شیرازی یاد می کند که براساس همین مبنی صادر شده است26 یعنی میرزای شیرازی, چون خود را نایب عام امام و گمارده شده از سوی آن بزرگوار می دانسته است, حکم به تحریم تنباکو, براساس مصلحت داده است.

بالاتر از این, در مواردی (باب تزاحم) حکم فقیه, بر حکم الهی مقدم می شود, خراب کردن خانه های مردم برای ساخت و گسترش خیابان27, وضع مالیات28 و… از این گونه موارد است. این هم از اختیارهایی است که از سوی پیامبر(ص) و امامان(ع) به فقیهان عادل, آگاه, شجاع و با تدبیر و… داده شده است.

استاد شهید بر این باورند که قداست این مقامها, چه در روزگار حضور و چه غیبت, اقتضاء دارد که به خداوند متعال مستند باشند:

(هر سه مقام: بیان احکام, قضاوت در میان مردم و حکومت بر مردم, مقدس است, و خدا باید معیّن کرده باشد, یا به طور تعیین شخص و یا به طور کلّی شرایطی را برای آن ذکر کرده باشد که در این صورت, باز هم خدا معین کرده است. تا این جا, هیچ بحثی از نظر اصول اسلامی نیست.)29

بی گمان, مقصود از تعیین شخص, نصب معصومان(ع) هستند; امّا مقصود از جمله: (یا به طور کلی شرایط را معیّن کرده باشد) چیست؟ ممکن است کسی قول به (انتخاب) را از این فراز استفاده کند, به این صورت که خداوند تنها شرایط را بیان کرده, ولی انتخاب را به عهده مردم گذاشته است.

این برداشت درست نیست; زیرا خود آن بزرگوار به روشنی یادآورد می شود:

(دوره امامت که منقضی شد… امام می آید نایب عامّ معین می کند و می گوید: انظروا الی من روی حدیثنا… فقد جعلته علیکم حاکما….)30

تعیین نایب عامّ همان نصب از سوی امام(ع) است.

(آن حکومتی که باید میان مردم باشد, باید واجد شرایطی باشد که آن شرایط را اسلام معیّن کرده است. اگر آن شرایطی را که اسلام معین کرده است, داشته باشد, همان طور که مفتی, بدون این که خدا شخصش را معین کرده باشد, با آن شرائط می تواند فتوا بدهد, حاکم هم بدون این که خدا شخصش را معیّن کرده باشد, می تواند در میان مردم حکومت کند.)31

آن بزرگوار, در یادداشتهای خود که مربوط می شود به پس از انقلاب اسلامی, بر این سخن تأکید می کند که قضا, افتاء و ولایت همه از یک باب هستند. همان گونه که در قضا و افتا نصب است در ولایت برای کارهای حکومتی نیز نصب است و ایشان به روشنی نتیجه می گیرد: در این صورت ماهیت حکومت, ولایت بر جامعه است, نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه.32

افزون بر این, دیدگاه آن بزرگوار در باب قلمرو کاری و گستره اختیار حاکم اسلامی, نمایانگر باور وی به نصب فقیه, از سوی امامان(ع) به عنوان نایبان عامّ است; زیرا همه کسانی که این دیدگاه را پذیرفته اند, قلمرو کاری و گستره اختیار حاکم شرعی را همان قلمرو کاری و گستره اختیار حکومتی پیامبر اسلام(ص) دانسته اند.

شهید مطهری نیز, در موارد بسیار, از قلمرو کاری و گستره اختیار حاکم اسلامی و ولیّ فقیه, همسان با قلمرو کاری و گستره اختیار پیامبر اسلام(ص) سخن گفته است.33 و گاه نیز, به روشنی و یا به اشارت می گوید: این قلمرو و گستره اختیار, از سوی پیامبر(ص) به فقیه منتقل شده است. این انتقال خود دلیل بر نصب است از باب نمونه: همان گونه که علی(ع) در دوران حکمرانی بر اسب و… زکات بست, فقیه نیز می تواند بر هر چیز که صلاح بداند,مالیات ببندد:

(وضع مالیات از اختیارات حاکم شرعی است. او در هر زمانی برای هر چیزی, اتومبیل, غیراتومبیل, هر چه باشد, بر طبق مصلحتی که ایجاب می کند, مالیات وضع کند. این ربطی به زکات ندارد.)34

(تازه در مورد زکات هم این مسأله مطرح است که آیا حکومت اسلامی, می تواند چیز دیگری ولو به اسم زکات, وضع کند یا نه؟ بله می تواند, امیرالمؤمنین, در زمان حکومتشان برای اسب زکات وضع کردند.)35

استاد شهید با اشاره به گفتار علامه نائینی در (تنبیه الامه), علامه طباطبایی در مقاله حکومت و ولایت) وضع قانونهای ناپایدار را در قلمرو کاری و حوزه اختیار حاکم اسلامی دانسته است36. بنابراین, حاکم اسلامی, با توجه به احکام ثابت اسلام و رعایت مصالح اسلام و مسلمانان, می تواند قانونهایی را برنهد. این قانونها, همانند احکام ثابت شریعت, اعتبار دارند و پیروی از آنها نیز لازم است. تنها فرق اینها با احکام ثابت الهی, این است که این قانونها در ثبات و بقا, پیرو مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده و چون زندگی جامعه انسانی پیوسته در تحوّل و دگرگونی است, این قانونها نیز, دگرگونی پذیرند. ایشان نمونه های بسیاری را در این باره آورده است.37

با توجه به آنچه آمد سستی گفتار زیر روشن می گردد:

(آنچه از گفتار ایشان در دست است, به هیچ روی, ولایت مطلقه فقیه استنتاج نمی شود. و اصولاً ولایت مشروطه فقیه را نیز, به دشواری می تواند قبول داشته باشد; چرا که در دید ایشان, حاکم پیش از آن که ولیّ باشد, وکیل و منتخب مردم است, چرا که حقّ حاکمیت به صورت طبیعی و ما قبل دینی, از آن مردم است. حاکمیت او نیز, به لحاظ جغرافیایی محدود به جغرافیای وکالت است و لزوماً, مادام العمر نبوده, می تواند موقت باشد, و حدود اختیارات او, به همان میزانی است که مردم برای او مشخص کرده و به او تفویض کرده اند.)38

چرا که آنچه در این بخش آوردیم, به روشنی مطالب زیر از آن استفاده می شود:

1. ایشان همانند بسیاری از متفکران شیعی و استاد بزرگوارش امام خمینی, به ولایت مطلقه فقیه باور دارد; زیرا ولایت مطلقه فقیه, یعنی هماهنگی, سازگاری و برابر قلمرو کاری و حوزه اختیار فقیه حاکم, با امام معصوم(ع) در امور حکومتی و این همان چیزی است که آن شهید بزرگوار در جای جای آثار خود آورده است و ما نمونه هایی از آن را آوردیم.39

2. ایشان حکومت اسلامی و حقّ حاکمیت را از باب ولایت می داند, نه وکالت و بین این فرق بنیادی و اساسی است.40

3. بر فرض که یادداشت ایشان, که در بحث (وکالت فقیه یا ولایت فقیه) خواهیم آورد, بر دیدگاه (انتخاب فقیه) دلالت داشته باشد, این نفی ولایت فقیه نیست, بلکه ثابت کردن ولایت فقیه است, با تفاوتهایی که آمد.

4. محدود بودن حاکمیت فقیه, و کوتاه مدت بودن آن, در صورتی است که دیدگاه ایشان را وکالت بدانیم و گفتیم که گواهان بسیاری بر خلاف آن دلالت دارد.

افزون بر این, استناد نویسنده به عبارت زیر از شهید مطهری:

(این حکومت موقت است, یعنی هر چند سال یک بار باید تجدید شود; یعنی اگر مردم بخواهند می توانند حاکم را برای بار دوّم, یا احیاناً بار سوّم و چهارم, تا آن جا که قانون اساسی شان اجازه می دهد, انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل شخص دیگری را که از او بهتر می دانند, انتخاب کنند.)41

بر و کالت و محدود و موقت بودن حاکمیت نیز, درست نیست; زیرا استاد در سخنان یاد شده, نوعی از حکومت را که همانا (جمهوری) باشد, بیان می کند. در واقع این سخن مربوط می شود به رئیس جمهوری, نه حق حاکمیت. استاد شهید در فرازهای یاد شده, شکل پیشنهادی برای حکومت اسلامی را شرح می دهند و سپس به روشنی می گوید: این حکومت باید با اصول و قانونهای اسلامی اداره شود و یکی از اصول اسلامی که جمهوری باید بر آن پایه شکل گیرد, ولایت فقیه است. از این روی, در همان مصاحبه و پس از آن فرازهای یاد شده, می گوید:

(صلاحیت هر حاکمی از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی اسلامی را دارد یا نه, باید مورد تصویب و تأیید فقیه قرار گیرد, لهذا امام, در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می نویسد: (به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملّت به من ابراز شده, من رئیس دولت را تعیین می کنم.)42

5. نسبت این سخن: (اختیارات حاکم به همان اندازه ای است که مردم به او داده اند) به استاد شهید, اجتهاد در برابر نصّ است.43 آن بزرگوار در جاهای گوناگون, که به پاره ای از آنها اشاره کردیم, قلمروکاری و حوزه اختیار حکومتی حاکم اسلامی را, همسان و برابر با قلمرو کاری و حوزه اختیار حکومتی پیامبر اسلام(ص) دانسته است.

وازَنش شبهه

شماری از نویسندگان, مشروعیت الهی در نظام اسلامی را با مشروعیت الهی کلیسایی و غربی یکسان پنداشته و با آن به مخالفت برخاسته اند. اینان پنداشته اند: در این گونه از مشروعیت حقوق توده مردم نادیده گرفته می شود و پیوند مردم با حاکمیت یک سویه است. حاکم دستور می دهد پیروی آن بر مردم لازم است. حقّ انتقاد و اعتراض و… هم وجود ندارد.

نیز پنداشته اند: چون شهید مطهری از حقوق متقابل حاکم و مردم و همچنین حقّ حاکمیت مردم سخن گفته است, حقّ الهی حاکمیت را قبول ندارد.

استاد شهید مرتضی مطهری, در آثار خود به تحلیل و نقد این پندارها پرداخته و فرق اساسی این دو گونه مشروعیت را به شرح آورده است و به شبهه ناسازگاری حقّ الهی حاکمیت در اسلام با حاکمیت ملّی نیز, پاسخ گفته است. برای وازدن این شبهه ها, اشاره ای به این مقوله مفید و مناسب می نماید.

در اندیشه غربی و کلیسایی, مشروعیت الهی یکی از منابع مشروعیت است, به این معنی که حاکمان و پادشاهان با قلمروکاری و حوزه اختیار حکومتی بسیار گسترده, نماینده خدا در روی زمین, شناسانده می شوند. ستمها و فسادهای آنان با تئوری مشروعیت الهی, توجیه می شود. در این اندیشه, مردم, هیچ گونه حقّی ندارند:44

(مردم در زمینه حکومت, فقط تکلیف و وظیفه دارند, نه حقّ.)45

از پیامدهای این اندیشه, رویگردانی از دین و ضدیّت با آن بود; چرا که آنان پنداشتند یا باید خدا را بپذیرند و حقّ حاکمیّت را از آنِ افرادی که هیچ امتیازی بر دیگران ندارند بدانند و یا این که خدا را انکار کنند, تا از حقوق سیاسی برخوردار شوند.46

استادبر این باور است که این شیوه از تفکر, در غرب و شرق ریشه ای قدیمی دارد. از باب نمونه: گرسیوس, هابز بر این باور بودند که قدرت حاکمان برای آسایش مردم نیست, بلکه این مردم اند که باید در خدمت حاکمان باشند, همان گونه که غلامان برای راحتی اربابان هستند.47

استاد شهید مطهری, با نقل فرازهای یاد شده و پاره ای از نمونه های دیگر, چنین نتیجه می گیرد:

(در این فلسفه ها, مسؤولیت در برابر خداوند موجب سلب مسؤولیت در مقابل مردم فرض شده است. مکلّف و موظف بودنِ در برابر خدا کافی دانسته شده است, برای این که مردم هیچ حقّی نداشته باشند. عدالت همان باشد که حکمران انجام می دهد و ظلم برای او معنی و مفهوم نداشته باشد.)48

بینش سیاسی اسلام, درست عکس آن چیزی است که متفکران غربی آورده اند. در نظام اسلامی, حاکم, در برابر خدا و خلق خدا مسؤول است. از سوی خداوند مسؤول اجرای عدالت و احکام اسلامی و از سوی مردم, مسؤول برآوردن نیازهای مادی و معنوی و نگهدارنده حقوق سیاسی آنان است.

آن پیوند ساختگی و وانمودی که میان اعتقاد به خدا از یک سوی و از میان بردن حقوق سیاسی از دیگر سوی, در تفکر غربی و حکومتهای استبدادی وجود داشته, در اندیشه سیاسی اسلام جایی ندارد:

(از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی, نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در برابر مردم مسؤولیت دارد, بلکه از نظر این فلسفه, تنها اعتقاد به خدا است که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می سازد و افراد را ذی حق می کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می کند.)49

استاد شهید با استناد به آیات قرآن و روایات, بویژه نهج البلاغه, حاکم اسلامی را به عنوان امانتدار مردم, نه مالک مردم و همچنین پاسدار حقوق مردم و مسؤول در برابر آنان می شناساند و سپس می نویسد:

(از این دو (حکمران و مردم) اگر بناست که یکی برای دیگری باشد, این حکمران است که برای توده مردم است, نه توده محکوم برای حکمران.)50

و این درست عکس آن چیزی است که فلاسفه سیاسی غرب گفته اند و نوشته اند.

استاد شهید, برای ثابت کردن ادّعای خود, نمونه های بسیاری از نهج البلاغه, که نشانگر وظیفه حاکم در برابر حقوق مردم است می آورد:

نامه امام به استاندار آذربایجان51, فرازهایی از فرمان معروف امام به مالک اشتر52, بخشنامه امام به کارگزاران گردآوری مالیات53 و فرماندهان سپاه54 و…

افزون بر این, براساس آیات قرآنی و روایات رسیده از معصومان(ع) سیره پیامبر(ص) که شهید مطهری به شرح آن پرداخته, رهبری در تصمیم گیریهایی که مربوط به اداره جامعه می شود, باید با مردم به رایزنی بپردازد.55

اسلام, به نظارت همگانی امّت, بویژه عالمان و متفکران و صاحب نظران و آگاهان, توجه ویژه کرده و اهمیت بسیار می دهد. در اسلام, همان گونه که رهبران وظیفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زیر نظر بگیرند و پاسدار سلامت فرهنگی جامعه باشند, مردم نیز, وظیفه دارند جریان امور را به دقت زیر نظر بگیرند و از دادن پیشنهادهای خیرخواهانه و انتقادهای دلسوزانه و سازنده, کوتاهی نورزند.56

در این جهت, تفاوتی میان امام معصوم و غیر معصوم نیست; از این روی, علی(ع) از مردم می خواهد که از برخورد چاپلوسانه و ریاکارانه بپرهیزند و از انتقاد دوستانه و مهرورزانه و ارشاد نیک اندیشانه کوتاهی نورزند.57

نظارت حقّ همه مردم بویژه خبرگان است. این نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پیش بینی شده است58, و ضمانت اجرای آن از سوی مردم, بر عهده خبرگان گذاشته شده است.59

بنابراین, از منظر مشروعیت الهی اسلامی, پیوند حکومت با مردم یک سویه نیست, بلکه براساس حقوق متقابل است. استاد شهید با استناد به سخنان علی(ع) از حقوق متقابل مردم و حاکم سخن می گوید.60 بر این اساس, اگر حاکم بر مردم حقّ و حقوقی دارد, مردم نیز نسبت به او دارای حق و حقوق اند. این گونه نیست که همه حقوق را به حاکمان داده باشند و مردم تنها وظیفه پیروی داشته باشند همان گونه که دیدگاه, حاکمیت الهی غربی می گفت.

افزون بر این, مردم, حقّ اعتراض و انتقاد و حتی نظارت و نصیحت خیرخواهانه را دارند. افزون بر همه اینها, این دیدگاه, زورگویی و ستمگری, فساد و بی بندباری حاکمان را بر نمی تابد. اگر حاکم اسلام به یکی از موارد یاد شده دچار شد, خود به خود از کرسی ولایت به زیرمی آید و حکم او نافذ نخواهدبود:

(اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند, از ولایت ساقط می شود.)61

(اگر فقیه یک گناه صغیره هم بکند, از ولایت ساقط می شود.)62

چرا که از شرایط حاکم اسلامی, عدالت و تقواست و این دو با استبداد, فساد و از بین بردن حقوق مردم, سازگاری ندارند.

رویکردهای گزینشی و سیاسی به اندیشه های سیاسی شهید مطهری

شماری از نویسندگان, به انگیزه هایی, با همه توان کوشیده اند که دیدگاههای گوناگونی از فقها و اندیشه وران اسلامی, درباره مقوله (حق حاکمیت) و حکومت اسلامی ارائه کنند,تا این انگاره را پدید آورند که دیدگاه (ولایت فقیه) یکی از چند دیدگاهی است که در این باره ارائه شده است. ولی از آنچه تاکنون در این باره در نوشتارهای گوناگون آورده ایم, بر می آید که بیش تر فقها در روزگار غیبت, دیدگاه نصب فقیه پرهیزکار, عادل, آگاه, با تدبیر شجاع و… را پذیرفته اند. برخی نیز, دیدگاه (انتخاب) را برگزیده اند.دیدگاههای دیگری که به فقها نسبت داده شده است, یا به همین دو نظریه بر می گردند و یا به عنوان بدیل حکومت اسلامی در زمان خاصی ارائه شده اند و یا این که دیدگاههای جدیدی هستند که پیشینه ای ندارند و نمی توانند همپا و همردیف با نظریه ولایت فقیه مطرح گردند. به هر حال, از آنچه تا کنون آوردیم روشن شد: فقیه پرهیزکار, عادل, آگاه, با تدبیر, شجاع و… به استناد دلیلهای عقلی و نقلی, بنابر هر دو دیدگاه, ولیّ امر و حاکم جامعه اسلامی است, نه وکیل آنان.

در برابر این دو دیدگاه, برخی پنداشته اند که در روزگار غیبت, بلکه دوره حضور نیز, خداوند به کسی حقّ حاکمیت نداده است63 و مردم خودشان باید در این باره تصمیم بگیرند و شخصی را به (وکالت) از سوی خود برگزینند تا کارهای عمومی و حکومتی آنان را سامان دهد.

شماری از اینان, با رویکردهای گزینشی و سیاسی به اندیشه های سیاسی متفکران اسلامی, از جمله شهید مطهری, تلاش کرده اند که دیدگاههای حکومتی و سیاسی آنان را نیز, همخوان با دیدگاههای دلخواه خود جابزنند و خلقی را بفریبند. از باب نمونه: گروهی نظریه قرارداد اجتماعی و دموکراسی, گروهی دیگر, دیدگاه (وکالت) و یا (نظارت) فقیه را به ایشان نسبت داده اند که اکنون به نقد اینان می پردازیم و می نمایانیم که چقدر بیراهه رفته و چقدر به آن والا مرد, جفا روا داشته اند.

حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی

گروهی از اینان, با توجه به این که استاد شهید مطهری, در پاره ای از آثار خود از حقوق طبیعی نام برده است, پنداشته اند: حقوق طبیعی همان گونه که در اندیشه متفکران غربی مطرح بوده, از سوی ایشان پذیرفته شده است, از این روی نتیجه گرفته اند: شهید مطهری مشروعیت حکومت را نیز, از باب حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی می داند.64

برای این که نادرستی این نسبت را روشن کنیم, ناگزیریم اشاره ای به دیدگاه قرارداد اجتماعی داشته باشیم.

بسیاری از فلاسفه سیاسی از جمله: توماس هابز, جان لاک, کانت, ژان ,ژاک روسو و… مشروعیت حکومت را از آن حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی می دانند.65 بدین معنی که بین مردم و دولت, قراردادی بسته می شود که براساس آن, مردم پیروی از حکومت را بر خود لازم می دانند. در برابر, حکومت هم متعهد می شود که امنیّت, نظم و رفاه آنان را فراهم سازد.

اصول باورهای این دیدگاه, به شرح زیر است:

1. انسانها برابر آفریده شده اند.

2. انسانها در زندگی جمعی خود به قانون و حکومت نیاز دارند.

3. انسان در حال طبیعی مالک نفس خودش بوده و کسی نمی تواند بدون رضایت او را به انجام کاری وادار سازد, و یا او را به پیروی دستورهای خود ملزم کند.

4. از اصول یاد شده نتیجه گرفته اند: بر نهادن قانون و اجرای آن, تنها از راه رضایت و توافق و عقد قرارداد امکان پذیر است.

5. پیروی از اکثریت نیز, به رسمیت شناخته شده است.66

نقد و بررسی

این دیدگاه, با اصول اندیشه های سیاسی استاد شهید, به هیچ روی همخوانی ندارد; زیرا: بر اساس این دیدگاه, معیار مشروعیت تنها خواست مردم است و بس. چه در قانونگذاری و چه در گزینش حاکم, در حالی که ایشان قانونگذاری در امور کلّی را از آن خداوند متعال و در امور حکومتی و مصلحتی از آن حاکم اسلامی67 و مشروعیت حاکم اسلامی, را الهی و با نصب از سوی معصومان(ع) می داند.68 افزون بر این, این دیدگاه بسته به این است که دین قلمرو اجتماعی ندارد و در امور سیاسی نباید دخالت کند, چیزی که به هیچ روی مورد پذیرش ایشان نیست. در این باره در مقاله ای جداگانه به شرح, دیدگاه استاد را آورده ایم.69

استاد شهید, هر چند در پاره ای از آثار خود, حقوق طبیعی را پذیرفته و مبانی آن را نیز در بینش اسلامی روشن ساخته70 و نیز اشاره کرده است که حقوق طبیعی, نخست از سوی مسلمانان براساس مبانی اسلامی پایه گذاری شده, سپس دانشمندان اروپایی, پس از هشت قرن, به اهمیت آن پی بردند و فلسفه های اجتماعی, سیاسی و اقتصادی خود را بر آن اساس نهادند.71. ولی این بدان معنی نیست که هر چه آنان درباره حقوق طبیعی گفته اند و آورده اند, مورد پذیرش ایشان نیز باشد; از این روی, دیدگاههای استاد در حقوق بشر, حقوق زن و… با آنان یکسان نیست72. بنابراین نمی توان نتیجه گرفت چون ایشان به حقوق طبیعی باور دارد, باید از نظر سیاسی نیز, به قرارداد اجتماعی باور داشته باشد. چون هر کس از متفکران غربی از حقوق طبیعی سخن گفته, قرارداد اجتماعی را پذیرفته است. خود استاد در پاره ای از موارد به روشنی از تقدّم حقوق اکتسابی بر حقوق اوّلیه طبیعی سخن گفته است.73

به این بیان: هر چند براساس حقوق طبیعی, حقوق همه مردم برابر و مانند یکدیگر است, همه حقّ دارند از مواهب طبیعت استفاده کنند, همه حق کار, تحصیل و… دارند, ولی این برابری, کم کم, آنان را از جهت حقوق اکتسابی در وضعیت نامساوی قرار می دهد. برخی با تلاش بیش تر, به علم و کمال و هنر بیش تری دست می یابند, در این صورت, اگر حقوق اکتسابی آنان را نیز همانند حقوق طبیعی آنها برابر قرار دهیم, این کار جز ستم نام دیگری نخواهد داشت.

بنابراین, با این که انسانها از جهت حقوق طبیعی برابرند, ممکن است برخی از افراد بر اساس ویژگیها و صلاحیتهایی که به دست آورده اند, بر دیگران در امور سیاسی پیش داشته شوند.

در بینش اسلامی, فراپیشی فقیه بر دیگران از این باب است. در مکتب اسلام, برای اجرای قانونهای اسلام, بی شک, فقیه دارای شرایط, از شایستگی بیش تری برخوردار است. شرح بیش تر این مقوله (حقوق طبیعی) دراین نوشتار نمی گنجد و بحث از آن را در نوشتاری دیگر, پی خواهیم گرفت.

ولایت فقیه یا وکالت فقیه

شماری دیگر از نویسندگان, با گزینش عبارتی از یادداشتهای استاد شهید, ایشان را از معتقدان به (وکالت حاکم) شمرده اند.74

ییکی از این نویسندگان, پس از آن که از قول استاد نقل می کند: مشروعیت حکومت یا از راه ولایت است و یا از راه وکالت و در فقه مشروعیت حاکم, از راه ولایت مطرح است, می افزاید:

(برداشت ایشان از کتاب و سنّت و فهم سیاسی ایشان از شریعت, نمی توانست با نظریه (دموکراسی) که از مقبولات بشری وی بود, متناقض باشد; از این روی, معرفت سیاسی دینی اش را به گونه ای سامان بخشید که حاکم اسلامی, مشروعیت خود را از مردم اخذ نماید.)75

سپس, با استناد به یادداشت زیر از شهید مطهری, نتیجه گرفته که ایشان. به وکالت فقیه, باور داشته است. نه ولایت فقیه:

(نظریه بالا (نظریه بیعت و شورا) با تفاوت میان عصر حضور و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت, (قابل انطباق بر فقه شیعه) ولی انتخابگرها, یا سایر فقها هستند (نوعی حکومت اریستوکراسی) و یا انتخاب آنها نظیر انتخاب مرجع تقلید, با عامّه است (نوعی دموکراسی).)76

چرا و به چه دلیل دیدگاه ایشان نمی توانست با مقبولات بشری: (دموکراسی غربی) ناسازگار باشد. لابدّ چون نویسنده چنین دیدگاهی را نمی پسندد! و گرنه خود استاد به روشنی از ناسازگاری اسلام با دموکراسی غربی سخن گفته است.77 بنابراین, دموکراسی از مقبولات بشری ایشان نیست. آن بزرگوار در آثار خود, بارها به نقد دموکراسی غربی و مبنای آن که قانونگذاری بر اساس اکثریت است, پرداخته78. و گونه ای از دموکراسی که قانونگذاری را ویژه خداوند در امور کلّی و حاکم شرعی در امور جزئی می داند, پذیرفته است.

به هر حال, آیا از یادداشت یاد شده می توان دیدگاه وکالت را استفاده کرد؟ برای پاسخ به این پرسش, نخست دید مقصود نویسنده از وکالت چیست؟ آیا مقصود وکالت فقهی است؟ یا وکالت سیاسی و عرفی؟

بی گمان وکالت فقهی نیست; زیرا در این گونه وکالت, کار شخص وکیل, همان کار شخص موکّل است و اصالت در تصمیم گیری از آن موکل, ولی در حکومت, اصالت تصمیم گیری از آن حاکم است; زیرا چه بسا حاکم تنها بر اساس سود و زیان موکلانی که به او رأی داده اند, عمل نکند, بلکه سود و زیان آیندگان را نیز در نظر بگیرد.

با توجه به آنچه آمد, استفاده (وکالت فقیه) از یادداشت یاد شده, به هیچ روی درست نیست; زیرا:

1. عبارت یاد شده, از یادداشتهای استاد گزینش شده, نه از نوشته های ایشان و همان گونه که در پاورقی آمده, این یادداشتها, همچنان ادامه داشته است79 و آن بزرگوار مجال کامل کردن و تحلیل و اظهار نظر قطعی را پیدا نکرده است.

2. عبارت (قابل انطباق بر فقه شیعه) به هیچ روی دلالت ندارد که خود ایشان نیز, همین دیدگاه را پذیرفته است.

3. بر فرض پذیرش ظاهر یادداشت, آیا شهید مطهری, انتخاب و رأی خبرگان و یا مردم را در انتخاب حاکم, به عنوان قید و شرط آورده است که با نبود آن مشروعیت حکومت از بین می رود و یا این که انتخاب را برای راست آمدن و هست شدن حکومت فقیه, به عنوان راهی عقلی لازم می داند؟ هر دو احتمال ممکن است, ولی احتمال دوّم قوت بیش تری دارد, چون انتخاب فقیه را از سوی فقیهان و یا همانند گزینش مرجع تقلید دانسته و از انتخاب مردم, نامی به میان نیاورده است و این با آثار نوشتاری ایشان نیز هماهنگی کامل دارد.

4. گیریم که انتخاب خبرگان به عنوان شرط دخالت دارد, بنابراین, استاد شهید, به (دیدگاه انتخاب) در برگزیدن حاکم اسلامی باور دارد, ولی می گوید: (میان دوره حضور و غیبت تفاوت است.) در دوره حضور, پیامبر و امامان معصوم(ع) به نصب خاصّ از سوی خداوند برگماشته شده اند و حال این که باورمندان به وکالت, بویژه آنانی که دموکراسی و وکالت را از مقبولات بشری می دانند, تفاوتی بین دوره حضور و غیبت, باور ندارند. بر همین اساس, حکومت معصومان(ع) نیز, از سوی اینان مورد انکار قرار گرفته است.80

و نیز استاد می نویسد: (با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت) و این همان ولایت فقیه است, نه وکالت.

5. افزون بر این, می پذیریم که استاد شهید, بر این نظر است که ولی فقیه, باید با انتخاب برگزیده شود باز این با (وکالت فقیه) تفاوت اساسی دارد; زیرا پیروان دیدگاه (انتخاب) بر این باورند که: شارع مقدس به مردم حقّ داده تا از میان فقهای دارای شرایط فردی را به رهبری برگزینند. آنان نیز, فقیه برگزیده شده را, ولیّ امر و زمامدار جامعه اسلامی می دانند, نه وکیل مردم در اداره جامعه, تا نتیجه گیری شود: مشروعیت حاکم تنها از سوی مردم است و هیچ چیز دیگری در آن دخالت ندارد.

6. از بُن دیدگاه (وکالت) نگاره درستی از قدرت سیاسی نمی تواند ارائه دهد تا به عنوان یک دیدگاه سیاسی پذیرفته شود; زیرا اگر حاکم را وکیل مردم و نماینده ایشان در کارهای حکومتی بدانیم, از آن جا که وکالت عقدی جایز و درخور بر هم زدن و باطل کردن است و موکلان می توانند در هر زمانی که بخواهند آن را بر هم بزنند و حاکم را بر کنار کنند, همان گونه که شماری از باورداران این دیدگاه, این را یکی از بایسته ها و پیوسته های اعتقاد به وکالت آورده اند.81 افزون بر این, حاکمیّت و پیروی که از لوازم حکومت است, در این جا الزامی ندارد; زیرا هرگاه وکیل از موکّل چیزی بخواهد و یا او را به کاری فرمان دهد, موکّل وظیفه ندارد که به دستور گردن نهد, حتّی اگر آن دستور در حوزه وکالت وکیل هم باشد, از باب نمونه: اگر کسی شخصی را برای فروش مغازه یا خانه اش به مبلغ معیّن وکیل کند, وکیل نمی تواند موکّل خود را به انجام این قرارداد فروش به مبلغ یاد شده وادارد, هر چند می تواند تا آن هنگام که وکالتش باقی است, خود آن را معامله انجام هد.

7. بنابراین اگر فقیهی واژه وکالت را برای حاکم اسلامی, به کار برده است, مقصودش وکالتی نیست که همسان با دموکراسی غربی باشد, چنانکه این نویسنده پنداشته و یا این که عقدی جایز باشد, که هر گاه موکلان خواستند, حاکم را بر کنار کنند, بلکه آن را یک قرارداد اجتماعی می دانند که پس از قرارداد و بیعت مردم, از عقود لازم شمرده می شود و فقاهت را نیز, شرط لازم برای حاکم می دانند, با این که در دیدگاه (وکالت) شرط فقاهت ضرورت ندارد.

8. افزون بر همه اینها, اگر بخواهیم درباره دیدگاه سیاسی فردی به داوری بنشینیم, باید همه سخنان او را در آن موضوع گردآورده و سپس به جمع بندی و اظهار نظر بپردازیم. اگر گزینشی عمل کنیم, آن گونه که این نویسنده و مانند او درباره اندیشه های شهید مطهری, عمل کرده اند, اظهار نظر ما نادرست و بی اعتبار خواهد بود. در گذشته اشاره کردیم: استاد شهید در آثار گوناگون خود از ولایت فقیه و قلمرو کاری و گستره اختیار در حکومت, سخن گفته است.

آیة اللّه جوادی آملی, در جمع بندی گفتار و باورهای استاد شهید, در قلمرو اجتماعی دین و ولایت فقیه می نویسد:

(اسلام با همه ابعادش باید پیاده شود, اگر اسلام بخشهای عبادی دارد, بخشهای عقود هم دارد, بخشهای ایقاعات هم دارد, بخشهای معاملات هم دارد, بخشهای احکام هم دارد, بخشهای سیاسات, حدود, جهاد و دفاع هم دارد. چاره ای جز این نیست که مرجع اسلام شناس, فقیه کاملی که عادل باشد, مدیر و مدبّر باشد, آگاه به زمان باشد و تحت تأثیر زمانه قرار نگیرد, جانشین ولی عصر(ع) خواهد بود و اسلام را در همه ابعادش باید پیاده کند.)82

استاد شهید, بر این باور بود که با نبود ولایت فقیه و یا با محدود کردن قلمرو اختیارهای او به امور حسبی, بخش مهمّی از مسائل اسلام, به زمین خواهد ماند.

با توجه به آنچه یاد شد, روشن گردید که اندیشه های سیاسی شهید مطهری, نه تنها با دیدگاه (وکالت) همخوانی ندارد, که بر نفی آن دلالت دارد و چنین دیدگاهی را که از نگاه فلسفه سیاسی, هیچ دلیلی و پایگاهی ندارد, نمی توان به استاد شهید مطهّری و مانند ایشان نسبت داد.

نظارت فقیه یا ولایت فقیه

شماری از قلم به دستان, در باب حکومت, دیدگاه (نظارت فقیه نه ولایت فقیه) را به استاد شهید و برخی دیگر از متفکران اسلامی نسبت داده اند.83 برای نقد و بررسی این دیدگاه, نخست باید مقصود از (نظارت فقیه), و مبنای آن را بدانیم, تا ببینیم این دیدگاه, بااندیشه های سیاسی آن بزرگوار سازگاری دارد, یا ندارد. برابر این دیدگاه:

1. اداره جامعه, حکومت و سیاست امری توقیفی و تعبدی نیست, بلکه امری عقلایی است. از این روی, اداره امور جامعه به متخصصان و کارشناسان واگذار شده است, نه فقیهان.

2. اسلامیت حکومت در این دیدگاه بانظارت فقیهان عادل بر آورده می شود. نظارت آنان در حوزه قانونگذاری به این است که همه آیینها و قانونهایی که از سوی نمایندگان تصویب شده است, به تأیید آنان برسد. نظارت فقیهان در امور اجرایی نیز در سه مورد زیر است:

الف. تأیید صلاحیت دینی کارگزاران اصلی نظام اسلامی.

ب. نظارت درست انگاری (استصوابی) بر سیاستهای کلان نظام.

ج. نظارت آگاهی خواهی و دیده وری (استطلاعی) بر برنامه ریزی ها و سیاستهای روزمرّه.

3. ضمانت اجرایی نظارت فقیهان و جدان دینی تک تک مردم جامعه است. تا زمانی که بیش ترین مردم جامعه نگرانی و نگهداشت حلال و حرام دارند, با اعلان نامشروعی یک قانون, آن قانون در جامعه بی اعتبار است. اگر فقیه اعلان کرد و حاکمان گوش ندادند و مردم نیز حساسیتی نشان ندادند, آن جامعه بیمار است, فقیه باید به اصلاح آن جامعه بپردازد و مردم را برای نگهداشت قانونها و معیارها و قرارهای دینی و تغییر حکومت برانگیزاند و بسیج کند.

این اندیشه, به هیچ روی با اندیشه های سیاسی شهید مطهری سازگاری ندارد, زیرا:

1. استاد شهید قلمرو دین را بسیار گسترده و فراگیر می داند, به گونه ای که برای همه زوایا و شؤون زندگی انسان, چه مادّی و چه معنوی, از جمله حکومت و سیاست, طرح و برنامه دارد. بنابراین, این اندیشه با مبانی اندیشه ایشان در مسائل سیاسی و اجتماعی سازگاری ندارد.

2. آیا کارهایی که در روایات, از سوی شارع مقدس بر عهده فقیه گذاشته شده, انجام آنها با این دیدگاه ممکن است؟ از باب نمونه:

شارع مقدس از عالمان خواسته است که عدالت اجتماعی را بر قرار سازند:

(ما اخذ اللّه علی العلماء ان لایقاروا علی کظّة ظالم و لاسغب مظلوم.)85

خداوند از عالمان پیمان گرفته, تا در برابر تندروی ستمگران و فروماندگی بینوایان ساکت ننشینند.

ییعنی باید بپاخیزند و دست ستمگران را کوتاه و حقّ را به حقدار برسانند و این وظیفه ای است که مستقیم بر عهده عالمان قرار گرفته است. خود این دیدگاه, تایید قانونهایی که نمایندگان می گذرانند و همچنین تأیید شایستگی کارگزارن و دست اندرکاران را وظیفه فقیهان می داند, آیا انجام این امور, بدون ولایت امکان پذیر است؟

3. بر اساس این دیدگاه فقیه تنها شایستگیها را بررسی می کند, امّا هیچ مقامی را بر پستی و بر سر کاری نمی گمارد, با این معنی از نظارت, می توان گفت: فقیهان پیش از انقلاب اسلامی نیز چنین نظارتی داشته اند, امّا اآیا حکومت شاهنشاهی به نظارت آنان روی خوش نشان داد؟ بنابراین, اگر نظارت بعد عملی و قانونی نداشته باشد, اثر چندانی ندارد. حکومتها هر وقت خود را توانا و با قدرت بیابند, دیدگاههای خود را بر دیدگاههای فقیهان برتری می دهند و اهمیتی به دیدگاه فقیهان نمی دهند.

4. افزون بر همه اینها, نظارت در فقه, شعبه ای از ولایت است; از این روی, ناظر به گماردن و بر کنارکردن می پردازد86, تنها به بازشناسی شایستگیها بسنده نمی کند و این امر در روزگار حضور ویژه امامان(ع) و در روزگار غیبت, وظیفه فقیهان پرهیزگار, عادل زمان شناس, مدبر و… است.87

5. همان گونه که در دیدگاه وکالت یادآورد شدیم, برای داوری و شناخت اندیشه اندیشه وری, باید معیارهای اندیشه شناسی را به کار بست. از جمله معیارها, بی طرفانه و به دور از مورد پسند بودن و نبودن باید به داوری نشست و به ارزیابی پرداخت. حال اگر صاحب نظر و نویسنده و پژوهشگری به بررسی نوشته نویسنده ای می پردازد, باید همه نوشته ها و آثار او را در نظر بگیرد و در مرحله نخست و دیگر این که چه آن جایی را می پسندد و چه آن جایی را نمی پسندد, بنمایاند و از روی انصاف و داد به داوری بنشیند.

متأسفانه امروز, کسانی به میدان آمده و دست به قلم برده اند که بیگانه از اخلاق نویسندگی و پژوهشگری اند و این بیماری واگیر, سخت جامعه اهل قلم را می آزارد. اینان, بر خلاف همه ترازها و معیارهای مورد پذیرش, دست به گزینش زده اند و هر آنچه را از اندیشه شهید راه اندیشه نمی پسندیده اند, کنار زده و دست به عوام فریبی بزرگی زده اند, تا از این آب گل ماهی مقصود بگیرند.

(… از آن جا که که جامعه یک جامعه اسلامی است و مردم وابسته به مکتب اسلامند, صلاحیت هر حاکمی از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملّی اسلامی را دارد یا نه, باید مورد تصویب و تایید و تأکید فقیه قرار گیرد.)88

از این فراز, نظارت فقیه را استفاده کرده است با این که مقصود شهید مطهری, از تصویب و تأیید صلاحیت, همان بر گماشتن است; زیرا پس از این فراز بدون فاصله سخن خود را به عمل امام خمینی(ره) مستند ساخته و می گوید:

(لهذا امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می نویسد: (به موجب حقّ شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده, من رئیس دولت تعیین می کنم. ولایت فقیه یک ولایت ایدئولوژیکی است….)89

سخن از سیره امام خمینی و گواه آوردن آن, بیانگر آن است که ایشان به ولایت فقیه باور داشته اند, نه نظارت فقیه, بر همین اساس استاد شهید در ادامه همین فرازها از شبهه ناسازگاری ولایت فقیه با حاکمیت ملّی پاسخ می دهد و آن دو را با هم سازگار می بیند, به این گونه که ولایت فقیه را ولایت شرعی و حاکمیت ملّی را حقّ عرفی مردم می داند و سازگاری آن دو را به این می داند که مردم فرد مورد تأیید رهبر را برگزینند و به او رأی اعتماد بدهند.

بنابراین, به هیچ روی نمی توان دیدگاه نظارت را به ایشان نسبت داد, زیرا آن دیدگاه هم با اصول و مبانی اندیشه های ایشان و هم با دیگر گفتار و آثار و حتی همین فرازهایی که نویسنده یاد کرده, ناسازگار است. آنچه آمد نگاهی بود گذرا به پاره ای از رویکردهای سیاسی و گزینشی به اندیشه های سیاسی استاد شهید مرتضی مطهری, به امید آن که در مجالی دیگر, به شرح آن بپردازیم و سستی و بی پایگی این گونه برداشتها و نسبتها را بیش روشن کنیم.


پی نوشتها:

1. (تاریخ فلسفه سیاسی), دکتر بهاء الدین پازارگاد, ج134/1; ج655/2, 773 و… زوار.

2. (پیرامون جمهوری اسلامی), شهید مطهری151/, صدرا.

3. آنارشیسم, یعنی طرفدار هرج ومرج, مسلکی است که سعادت و آسودگی نوع بشر را در نبود حکومتها و قانونهای آنها می داند. این عدّه خواهان جامعه ای هستند که در آن قانون و حکومت وجود نداشته باشد.

4. (پیرامون جمهوری اسلامی)152/; (سیری در نهج البلاغه)105/; (نهج البلاغه), خ40.

5. (بنیادهای علم سیاست), عبدالرحمن عالم105/ ـ 108, نشر نی; (مبانی علم سیاست), دکتر حشمت اللّه عاملی, ج190/1 ـ 199, ابن سینا; (نقد دینداری و مدرنیسم, محمّد جواد لاریجانی51/, مؤسسة اطلاعات.

6. (پیرامون جمهوری اسلامی),150/.

7. ر.ک: (تاریخ فلسفه سیاسی), خداوندان اندیشه سیاسی.

8. (پیرامون جمهوری اسلامی)152/ ـ 154.

9. (خداوندان اندیشه سیاسی), مایکل ب. فاستر, ترجمه جواد شیخ الاسلامی, ج1/ قسمت دوّم148/; (امامت و رهبری), شهید مطهری213/.

10. (پیرامون جمهوری اسلامی)153/.

11. شهید مطهری در یکی دیگر از آثار خود از این گونه حکومت به حکومت استبدادی و شاهنشاهی یاد می کند. (پیرامون انقلاب اسلامی)83/.

12. همان مدرک101/; (سیری در نهج البلاغه)105/.

13. (ولاء و ولایتها)52/.

14. (امامت و رهبری)47/ ـ 157.

15. (الاحکام السلطانیه), ابویعلی, 23/ ـ 25; (احکام السطانیه), ماوردی6/ ـ 8, دفتر تبلیغات اسلامی.

16. (پیرامون جمهوری اسلامی)154/.

17. سوره (شوری), آیه 38.

18. سوره (آل عمران), آیه 159.

19. (حکمتها و اندرزها)119/ ـ 120; (سیره نبوی)241/; (گفتارهای معنوی)23/; (وحی و نبوّت)137/; (ده گفتار)127/.

20. همان مدرک120 ـ 123.

21. مجله (حوزه), شماره 70/78.

22. (اسلام و مقتضیات زمان), ج172/1 ـ 175.

23. همان مدرک331/ ـ 332.

24. همان مدرک332/.

25. همان مدرک91/2.

26. همان مدرک91/ ـ 92.

27. همان مدرک84/.

28. همان مدرک85/.

29. همان مدرک175/1.

30. همان مدرک179/.

31. همان مدرک179/.

32. (پیرامون جمهوری اسلامی)153/.

33. (اسلام و مقتضیات زمان), ج91/2 ـ 92; ج246/1.

34. همان مدرک, ج62/2.

35. همان مدرک.

36. همان مدرک64/, 77, 92.

37. همان مدرک77/.

38. مجله (کیان), شماره 15/24.

39. (اسلام و مقتضیات زمان), ج62/2, 91 ـ 92; ج246/1.

40. (پیرامون جمهوری اسلامی)153/, 155.

41. (پیرامون انقلاب اسلامی)80/.

42. همان مدرک86/.

43. (اسلام و مقتضیات زمان), ج246/1; ج62/2, 91, 92.

44. (مبانی علم سیاست), ج194/1; (علل گرایش به مادیگری)109/, طوس.

45. (مجموعه آثار), استاد شهید مطهری, ج442/16, صدرا.

46. همان مدرک; (علل گرایش به مادیگری)110/ ـ 111.

47. همان مدرک443/, به نقل از (قرارداد اجتماعی) ژان ژاک روسو37/ ـ 38.

48. همان مدرک444/ ـ 455.

49. (علل گرایش به مادیگری)111/.

50. (مجموعه آثار), ج449/16.

51. (نهج البلاغه, نامه 5.

52. همان مدرک, نامه 53.

53. همان مدرک / نامه 51.

54. همان مدرک/ نامه 50.

55. (حکمتها و اندرزها)119/ ـ 121; (مجموعه آثار), ج446/16 ـ 447.

56. همان مدرک121/ ـ 123; (مجموعه آثار), ج16, 446.

57. (نهج البلاغه), خ117.

58. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران), اصل هشتم.

59. همان مدرک, اصل یکصد و یازدهم.

60. (مجموعه آثار), ج433/16; (علل گرایش به مادیگری)111/ ـ 112; (حکمتها و اندرزها)113/.

61. (صحیفه نور), ج29/10, 174; ج31/1; ج82/10 و 29.

62. همان مدرک, ج37/11.

63. (حکمت و حکومت), مهدی حائری64/, 171 ـ 172.

64. (مجله کیان), شماره 12/24.

65. خداوندان اندیشه سیاسی), ج2, بخش اول 149, 203, 212 و….

66. همان مدرک, ج2, بخش دوّم334/, 383; ج2, بخش اوّل 203.

67. (اسلام و مقتضیات زمان), ج163/1; ج64/2, 77, 92; (پیرامون جمهوری اسلامی)154/.

68. همان مدرک172/1 ـ 175, 331 ـ 333; ج91/2 ـ 92.

69. مقاله (قلمرو اجتماعی دین از دیدگاه شهید مطهری), در همین شماره.

70. (نظام حقوق زن در اسلام), شهید مطهری155/ ـ 156.

71. همان مدرک156/.

72. همان مدرک159/ ـ 163.

73. همان مدرک182/.

74. مجله (کیان), شماره 26/13; شماره 13/24.

75. همان مدرک, شماره 26/13.

76. (پیرامون جمهوری اسلامی)154/.

77. (پیرامون انقلاب اسلامی)102/.

78. همان مدرک101/.

79. (پیرامون جمهوری اسلامی)154/, پاورقی.

80. (حکمت و حکومت حائری)171/ ـ 172.

81. همان مدرک120/.

82. (جلوه های معلمی استاد مطهری)87/ ـ 88, مدرسه.

83. (حکومت ولایی), محسن کدیور135/, نشر نی.

85. (نهج البلاغه), خ3 شقشقیه.

86. (مقنعه), شیخ مفید675/, کنگره شیخ مفید; (سرائر), ابن ادریس, ج191/2, مؤسسه نشر اسلامی, (النهایه), شیخ طوسی 607/ ـ 608, دارالکتاب العربی, شیخ طوسی به روشنی از برگماردن و برکناری سخن می گوید.

87. همان مدرک675/ ـ 676. نویسنده این دیدگاه را نقل کرده است. ر.ک: (حکومت ولایی) 139/.

88. (پیرامون انقلاب اسلامی)86/.

89. همان مدرک.

کلمات کلیدی
حق  |  اسلام  |  حکومت  |  ولایت  |  وکالت  |  مشروعیت  |  فقیه  |  شهید مطهری  |  حاکم  | 
لینک کوتاه :