محل نزاع در انکار ضروری دین
در ارتداد منکر ضروری دین بین فقیهان اختلافی نیست و همه بر این باورند که هر مسلمانی یکی از ضروریات دین اسلام را منکر شود، مرتد خواهد شد. محل بحث و اختلاف در این است که آیا انکار ضروری دین به خودی خود، علت تام ارتداد است، یا آنکه اگر مستلزم تکذیب پیامبر و رسالت او شد، به ارتداد می انجامد.
مرحوم آقا ضیاء عراقی از ـ فقیهان بزرگ معاصر ـ در نهایة الافکار، محل نزاع و ثمره بحث را این گونه بیان می کند:
«چون کلام به اینجا رسید، سزاوار است بیان کنیم که کفر منکر ضروری آیا به صرف انکار است یا اگر انکار، موجب تکذیب پیامبر شود، فرد، کافر خواهد شد. ثمره بحث آنجا ظاهر می شود که کسی ضروری دین را با اعتقاد به عدم صدور آن از پیامبر منکر شود یا امر بر او مشتبه شود و بر اثر اشتباه، یکی از ضروریات را انکار کند؛ بنابر قول به علت تامه بودن انکار ضروری، او مرتد و کافر شده است و به محض انکار، آثار آن بر او جاری می شود؛ اما بنابر قول دوم، او محکوم به ارتداد نخواهد شد.»(1)
هر چند در کتب فقهی قدما و برخی از متأخرین، در بحث انکار ضروری، دو دیدگاه وجود دارد، با توجه به نظریات آنان به چهار دیدگاه در این باره می رسیم. اینک هر کدام از اقوال را نقل و سپس بررسی می کنیم:
دیدگاه یکم
انکار ضروری دین، به خودی خود، سبب مستقلِ کفر است و انکار ضروری، در کافر شدن منکر، سببیت تام دارد؛ همانند انکار خدا و رسالت پیامبر اسلام که انکار هر یک، سبب تام کفر است، هر چند از شبهه ای باشد که قصوراً برای فرد، حاصل شده باشد.
طرفداران این دیدگاه، انکار ضروری را در ردیف انکار خدا و رسول قرار داده اند و بنا به دلایل نقلی و غیرنقلی، منکر ضروری را کافر می دانند، هر چند مستلزم تکذیب پیامبر نباشد یا از روی شبهه حاصل شده باشد. این دیدگاه از ظاهر عبارات کتاب قواعد علامه حلی برداشت می شود؛ همین طور، مفتاح الکرامة این قول را به ظاهر اصحاب نسبت داده است.
دلایل دیدگاه یکم
دلایل دیدگاه یکم را به دو دسته نقلی و غیرنقلی می توان تقسیم کرد و هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار داد.
الف) دلایل نقلی
مرحوم آیت الله خویی ـ رحمة الله علیه ـ در التنقیح، دلایل طرفداران دیدگاه یکم را این گونه بیان کرده است: قایل به قول یکم به سه گروه از روایات استناد کرده است.
گروه اول: روایت برید عجلی و غیر آن از روایاتی که مشتمل بر معنای این صحیحه اند:
«عن برید العجلی عن ابی جعفر ـ علیه السلام ـ قال سألته عن ادنی ما یکون العبد به مشرکاً قال: فقال ـ علیه السلام ـ من قال للنّواة انّها حصاةٌ و للحصاةِ انّها نواةٌ ثمّ دان به.»(2)
«برید عجلی می گوید از امام باقر ـ علیه السلام ـ سؤال کردم از کمترین چیزی که بنده به آن مشرک گردد، حضرت فرمود هر که به هسته ای بگوید سنگریزه و به سنگریزه بگوید هسته و به آن متدین گردد.»
حضرت در اینجا به کنایه سخن گفته است.
گروه دوم: روایت کنانی و غیر آن از روایاتی که انکار واجبات در موضوع حکم به کفر، از آن به دست می آید:
«عن ابی الصلاح الکنانی عن ابی جعفر ـ علیه السلام ـ قال: قیل لامیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ من قال اشهد ان لا اله الاّ اللّه و انّ محمداً رسول اللّه کان مؤمناً؟ قال ـ علیه السلام ـ : فاین فرائض اللّه الی ان قال فما بال من جحد الفرائض کان کافراً.»(3)
«امام باقر ـ علیه السلام ـ فرمود: به امیر مؤمنان ـ علیه السلام ـ عرض شد: کسی که به لا اله الا الله و محمد رسول الله شهادت دهد، مؤمن است؟ فرمود: پس واجبات خدا کجا می رود؟ (تا آنجا که فرمود) پس چرا کسی که واجبات را انکار کند کافر است؟»
گروه سوم: روایت عبداللّه بن سنان و روایاتی که دلالت دارد بر اینکه هر کس حرامی را مرتکب شد و آن را حلال دانست، از دین خارج می شود؛ خواه بداند که آن عمل حرام است یا نداند و خواه حرمت آن عمل از ضروریات دین باشد یا نباشد:
«قال: سألت ابا عبداللّه ـ علیه السلام ـ عن الرجل یرتکب الکبیرة فیموت هل یخرجه ذلک من الاسلام و ان عذّب کان عذابه کعذاب المشرکین ام له مدّة و انقطاعٌ؟ فقال ـ علیه السلام ـ : من ارتکب کبیرة من الکبایر فزعم انّها حلال اخرجه ذلک من الاسلام و عذّب اشدّ العذاب و ان کان معترفاً انّه اذنب و مات علیه اخرجه من الایمان و لم یخرجه من الاسلام و کان عذابه اهون من عذاب الاوّل.»(4)
«عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق ـ علیه السلام ـ پرسیدم: آیا اگر مردی گناه کبیره ای کند و [توبه نکرده] بمیرد، از اسلام خارج می شود و اگر عذاب شود، عذابش مانند عذاب مشرکان است یا مدت و پایانی دارد؟ فرمود: کسی که مرتکب یکی از گناهان کبیره شود و عقیده داشته باشد آن حلال است، از اسلام خارج گردد و سخت عذاب شود؛ ولی اگر اقرار کند که گناهکار است و بمیرد، از ایمان بیرون رود، ولی از اسلام بیرون نرود و عذابش از عذاب اولی سبک تر باشد.»
سپس به بررسی هر گروه از این روایات پرداخته اند:
اما در جواب گروه اول از روایات باید گفت شرک دارای مراتبی است و همیشه مستلزم کفر نیست؛ وگرنه باید ریاکننده را کافر بدانیم؛ زیرا ریا در عبادت، شرک است و از اینکه به ریگ بگوید دانه و به عکس، بالاتر است.
با این حال ما هرگز ریاکار را کافر نمی دانیم؛ زیرا می دانیم که شرکی که موجب کفر است، خصوص شرک در الوهیت و خداوندی است. بنابراین، استدلال به روایاتی که دربردارنده شرک است صحیح نیست.
گروه دوم از روایات نیز مانند روایات گروه اول است؛ زیرا معنای «جحد» انکار با علم به حال است؛ همان طور که در سخن خدای تعالی نیز آمده است: «جحدوا بها و استیقنتها انفسهم». می دانیم که انکار هر حکمی از احکام الهی که در شریعت ثابت است با علم به ثبوت آن، مستلزم تکذیب پیامبر است، خواه آن حکم ضروری باشد یا نباشد؛ و به هر حال موجب کفر و ارتداد است. پس این امر مسلم و خارج از محل بحث است. سخن در این بود که آیا انکار ضروری، به خودی خود مستلزم کفر و ارتداد است یا اگر مستلزم تکذیب پیامبر بود، کفرآور است؟
درباره گروه سوم از روایات و به خصوص روایت صحیح جناب عبداللّه بن سنان، محقق همدانی مطالبی مطرح کرده و آیت الله خویی بدانها پاسخ گفته است که این گفت و گوی فقهی را مطالعه می کنیم.
محقق همدانی می فرماید: روایت عبداللّه بن سنان با اطلاقی که دارد شامل احکام ضروری و غیرضروری می شود، و مقتضایش آن است که هر کس گناه کبیره ای را به ادعای حلیّت مرتکب شده، کافر است؛ اما این مطلب پذیرفتنی نیست؛ چون لازمه اش آن است که هر مجتهدی بتواند به مجتهد دیگر نسبت ارتداد بدهد؛ بدین گونه که یکی از آن دو، چیزی را حلال و دیگری آن را حرام بداند و مرتکب شود؛ مثلاً یکی به حرمت نقاشی و دیگری به حلیت آن باور داشته باشد و خودش هم انجام دهد؛ در اینجا مجتهدی که قایل به حرمت است، می تواند بگوید: مجتهد دوم گناه کبیره ای را با اعتقاد به حلیت مرتکب شده است.
در ارتداد منکر ضروری دین بین فقیهان اختلافی نیست و همه بر این باورند که هر
مسلمانی یکی از ضروریات دین اسلام را منکر شود، مرتد خواهد شد. محل بحث و اختلاف در این است که آیا انکار ضروری دین به خودی خود، علت تام ارتداد است، یا آنکه اگر مستلزم تکذیب پیامبر و رسالت او شد، به ارتداد می انجامد.همین طور اگر مجتهدی صیغه نکاح به فارسی را جایز بداند و به فارسی عقد بخواند، مجتهد دیگر که آن را جایز نمی داند، می تواند بگوید مجتهد اول حرامی را به عنوان حلال مرتکب شده است.
پس چاره ای نیست جز اینکه روایت را به یکی از دو قید مقید بکنیم:
1ـ روایت را مقید به قید ضروری کنیم و بگوییم ارتکاب کبیره در صورتی موجب ارتداد است که آن حکم ضروری باشد.
2ـ قید علم را بر روایت بیفزاییم و بگوییم ارتکاب کبیره در صورتی موجب ارتداد است که فرد، به حرمت آن به طور قطع علم داشته باشد.
حال چون روایت مطلق است و مقید به قیدی نیست و ترجیح یکی از دو قید مرجحی ندارد، روایت مجمل و از اعتبار ساقط می شود.
آیت الله خویی پس از ذکر مناقشه محقق همدانی می فرماید:
این مناقشه وارد نیست؛ زیرا امر دائر مدار دو تقیید فوق نیست؛ بلکه می توان به اطلاق روایت تمسک جست و به کفر مرتکب کبیره حکم داد، بدون آنکه فرقی بین ضروری و غیرضروری و موارد علم و عدم علم گذارده شود. اگر حکم کردن به کفر و ارتداد در برخی از اقسام صحیح نبود، آن قسمها را از اطلاق روایت خارج می کنیم و روایت را شامل آن موارد نمی دانیم. ما مانعی در تمسک به اطلاق روایت نمی بینیم، مگر در یک صورت، و آن جایی است که ارتکاب کبیره و حلال شمردن به جهل قصوری مستند باشد؛ مثلاً مجتهد با اجتهادش به حلال بودن آن پی برده و به آن نیز فتوی داده است.
در اینجا نمی توان او را مرتد دانست؛ زیرا چه بسا از پرهیزگاران باشد؛ اما در غیر این موارد می توان به اطلاق روایت استناد کرد. پس در پاسخ به دسته سوم و جمله صحیحه عبداللّه بن سنان باید گفته شود:
کفری که بر ارتکاب کبیره مترتب می شود، کفر در برابر اسلام که مقصود بحث ماست، نیست؛ زیرا کفر مراتب بسیاری دارد؛ از جمله کفر در برابر ایمان که چنین کافری را پاک می دانیم و خون و مال و آبرویش محترم است؛ جز اینکه در آخرت با او مثل کافر رفتار می شود. ما نام این گونه افراد را مسلمان دنیا و کافر آخرت نهاده ایم. نمونه دیگر از انواع کفر، کفر در مقابل اطاعت است. در موارد بسیاری، کفر را به معنای عصیان می گیرند؛ همان گونه که در تفسیر آیه شریفه «انا هدیناه السبیل امّا شاکراً و اما کفوراً» گفته شده که شکرگزار مطیع است و کافر عاصی.
به هر حال ارتکاب گناه کبیره از انکار ولایت بالاتر نیست؛ زیرا ولایت از چیزهایی است که اسلام بر آن بنا شده و در روایت، به این مهم اشاره شده است و در وسایل الشیعه بابی به نام «بطلان عبادت بدون ولایت» وجود دارد. وقتی انکار ولایت، موجب حکم به نجاست و ارتداد نیست، چطور ارتکاب معصیت موجب ارتداد باشد؟!(5)
مرحوم خویی ـ رحمة الله علیه ـ در کتاب حج نیز نوشته است:
«ادعا شده است که انکار ضروری به خودی خود موجب کفر است. این ادعا مردود است؛ به دلیل آنکه در بحث نجاسات گفتیم که میزان در کفر و اسلام سه چیز است: شهادت به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر گرامی اسلام و اعتقاد به معاد. هر کس به این سه امر اعتراف کند حکم مسلمان را خواهد داشت و همه آثار اسلام بر او جاری می شود و هر کس یکی از این امور را منکر شود، کافر خواهد شد و انکار ضروری، از جمله این اصول سه گانه نیست. تنها در صورتی که به انکار رسالت منجر شود باعث کفر است و تا مستلزم تکذیب رسالت نشده، کفرآور نیست. کسی که احکام اسلام را نمی داند و از روی جهل انکار می کند، کافر نیست.»(6)
پاسخ تفصیلی از دلایل نقلی
در یکی از کتب فقهای معاصر دو دسته روایات که مقابل هم اند، ذکر شده است؛ اما روایاتی که بر قول اول دلالت دارند، کمتر است:
«الف) عن المفید فی الارشاد قال روت العامة و الخاصة انّ قدامة بن مضعون شرب الخمر، فاراد عُمَر اَنْ یحدّه، فقال: لا یجب علیّ الحد ان اللّه یقول "لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتّقوا و آمنوا" فدرءَ عنه عُمَر الحدَّ، فبلغ ذلک امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ فمشی الی عُمَر فقال: لیس قدامة من اهل هذه الآیة ولا من سلک سبیله فی ارتکاب ما حرّم اللّه، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لا یستحلّون حراماً فاردد قدامة فاستتبه ممّا قال، فان تاب فاقم علیه الحد و ان لم یتب فاقتله فقد خرج من الملّة.»(7)
«قدامة بن مضعون شراب نوشید و عمر خواست او را حدّ بزند. قدامه در جواب عمر گفت: حدّ بر من واجب نیست؛ چون خداوند می فرماید: "بر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، در آنچه می خورند تا مادامی که پارسا و مؤمن باشند، باکی نیست." عمر حدّ را از او برداشت. این قصه به امیرالمؤمنین رسید. نزد عمر رفته، فرمود: قدامه از اهل این آیه نیست و هر کس که متابعت او کند نیز از اهل این آیه نیست. به درستی که کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، هرگز حرامی را حلال نمی دانند. قدامه را بازگردان و توبه ده. اگر توبه کرد، حدّ شرب خمر بر او جاری کن و اگر توبه نکرد او را بکش؛ زیرا از دین خدا خارج شده است.»
استدلال کنندگان به این روایت می گویند: اینکه امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ فرمود: اگر قدامه توبه نکرد، او را بکش، اعم از این است که انکار او از روی شبهه باشد یا نه، بلکه ظاهراً شبهه هم داشته است؛ زیرا او با استناد به آیه شریفه، گمان می کرد که شرب خمرش اشکالی ندارد.
ب) روایاتی که دلالت دارند امثال نماز و روزه و زکات و ... داخل در حقیقت دین اسلام اند؛ مانند روایت سفیان بن سمط:
«عن ابی عبداللّه ـ علیه السلام ـ فی الفرق بین الاسلام و الایمان، الاسلام هو الظاهر الذی علیه الناس شهادة ان لا اله الاّ اللّه و انّ محمداً رسول الله و اقام الصلوة و ایتاءِ الزکوة و حج البیت و صیام شهر رمضان فهذا الاسلام.»(8)
«امام صادق ـ علیه السلام ـ در فرق بین اسلام و ایمان فرمود: اسلام همان ظاهر است که مردم با شهادت لا اله الاّ اللّه و محمداً رسول اللّه بر آن اند و همچنین اقامه نماز و ادای زکات و حج و روزه ماه رمضان است. پس این اسلام است ... .»
شیخ انصاری ـ رحمة الله علیه ـ درباره این گونه روایات فرموده است:
«و ان ورد انّ الاسلام بنی علی خمس الاّ انّ المراد ذوات هذه الخمس لا من حیث صیرورتها ضروریات حتی یکون کل ما صارت کذلک یکون مبنیً للاسلام.»(9)
در مقابل این روایات، روایاتی نیز عدم کفر منکر ضروری را با شبهه محتمل بیان می کند:
الف) برخی از اصحاب پیامبر مسئله روزه در سفر را نپذیرفتند و گفتند: در سفر نیز می توان روزه گرفت. پیامبر اینان را «عُصات» و گناهکاران نامید. در اینجا نمی توان گفت سرباز زدن این عده از روی علم و آگاهی بوده وگرنه می بایست پیامبر، ایشان را کافر بنامد و به قتلشان دستور دهد؛ بلکه باید این جریان را بر این حمل کنیم که اینان به اشتباه و از روی ناآگاهی اجتهاد کردند و پیامبر آنان را «عُصات» نامید.
ب) طبق روایاتی، عمر مسئله حج تمتّع را نپذیرفت و پیامبر هم او را به حال خود رها کرد و فقط بر او غضب و تندی نمود و فرمود: تو هرگز به این مسئله ایمان نمی آوری. اگر منکر ضروری به صرف انکار کافر می شد، لازم بود پیامبر عمر را کافر بداند و آثار ارتداد را بر او بار نماید.
ج) امیرمؤمنان علی ـ علیه السلام ـ بعد از جنگ نهروان، از قتل خوارج نهی فرمود، با اینکه ولایت او از ضروریات دین بود و اگر خوارج شبهه نداشتند، باید خونشان هدر می بود؛ زیرا امر ضروری را منکر شده بودند. پس باید این جریان را حمل کنیم بر اینکه عدم پذیرش ولایت امیرمؤمنان و قیام بر ضد او، از روی شبهه بوده و هر کس از روی شبهه منکر ضروری دین شود کافر نیست.
انکار ضروری دین وقتی موجب ارتداد می شود که مستلزم تکذیب پیامبر و رسالتش باشد.
پس کفر منکر ضروری بر چند پایه استوار است: نخست آنکه بداند حکمی از ضروریات دین است، سپس با علم به ضروری بودن حکم، آن را انکار کند و انکارش از روی عناد باشد. در این صورت او در واقع پیامبر را تکذیب کرده و رسالت او را منکر شده است.د) روایتی از صفّار در کتاب بصائر الدرجات:
«عن عمر بن یزید قال قلت لابی عبداللّه ـ علیه السلام ـ ارأیت من لم یقرّ بانّکم فی لیلة القدر کما ذکرت ولم یجحده؟ قال: اما اذا قامت علیه الحجة ممّن یثق به فی علمنا فلم یثق به فهو کافر و اما من لم یسمع ذلک فهو فی عذر حتّی یسمع ثم قال ابو عبداللّه ـ علیه السلام ـ : یؤمن باللّه و یؤمن للمؤمنین.»(10)
امام صادق ـ علیه السلام ـ در مورد پذیرفتن شأن و رتبه ائمه فرموده است: کسی که حجت بر او تمام شده و نپذیرفته باشد، کافر است؛ اما کسی که آن مطلب را نشنیده است تا وقتی بشنود، معذور است.
ه) روایت زیر، دلالت دارد بر اینکه شارب خمر، اگر به حرمت آن علم نداشته باشد، گناهی نکرده است.
«فی موثقة ابن بکیر عن ابی عبداللّه ـ علیه السلام ـ : قال شَرِب الخمر رجلٌ علی عهد ابی بکر فرفع الی ابی بکر فقال له أَشرِبت خمراً؟ قال نعم، قال: وَ لِمَ وهی محرّمه؟ فقال له الرجل انی اسلمت و حسن اسلامی و منزلی بین ظهرانی قوم یشربون الخمر و یستحلّون ولو علمت انّها حرام اجتنبتها، فالتفت ابوبکر الی عُمَر فقال: ما تقول فی امر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلةٌ و لیس لها الا ابوالحسن. فقال ابوبکر: ادع لنا علیاً، فقال عمر: یؤتی الحکمة فی بیته، فقاما و الرجل معهما و من حضرهما من الناس حتی اتوا امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ فاخبراه بقصّة الرجل و قصّ الرَّجل قصّته فقال ـ علیه السلام ـ : ابعثوا معه من یدور به علی مجلس المهاجرین و الانصار من کان تلا علیه آیة التحریم فلیشهد علیه. ففعلوا ذلک به فلم یشهد علیه احد بانّه قَرأ علیه آیة التحریم فخلّی سبیله فقال ـ علیه السلام ـ : ان شربت بعدها اقمنا علیک الحدّ.»(11)
«شخصی در زمان ابوبکر شراب نوشید و او را نزد ابوبکر آوردند. ابوبکر از او پرسید: "آیا شراب خورده ای؟" جواب داد: "آری!" ابوبکر پرسید: "چرا شراب نوشیدی و حال آنکه شراب، حرام است؟" آن مرد گفت: "من اسلام آورده ام و به آن پایبندم؛ اما در نزد من قومی هستند که شراب می خورند و حلال می شمارند. من اگر می دانستم شراب حرام است، هرگز نمی نوشیدم." ابوبکر به عمر گفت: "درباره این مرد چه می گویی؟" عمر گفت: "این مشکلی است که فقط علی آن را حل می کند." به نزد امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ رفته قصه را باز گفتند. حضرت دستور داد او را پیش انصار و مهاجرین بردند و پرسیدند: آیا کسی شهادت می دهد که آیه تحریم شراب را بر این مرد خوانده است؟ کسی شهادت نداد و حضرت دستور داد او را آزاد کردند و فرمود: "بعد از این اگر شراب خوردی، حدّ بر تو جاری خواهیم کرد.".»
ظاهر روایت آن است که آن مرد شراب را به قصد و خیال حلال بودن نوشید و آن را حلال می دانست، با اینکه حرمت شراب در آن زمان چون هم اکنون از ضروریات بود. با این حال چون از روی شبهه بود حضرت او را رها کرد و کافر نشمرد.(12)
در برخی کتب فقهی، احادیث و روایاتی که برای اثبات دیدگاه یکم به آن استناد شده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته که به آنها اشاره می کنیم:
«روایة عبدالرحیم قال: کتبتُ مع عبدالملک بن اعین الی ابی عبداللّه ـ علیه السلام ـ اسأله عن الایمان ما هو؟ فکتب الیَّ: سألت رحمک اللّه عن الایمان ... و لا یخرجه الی الکفر الاّ الجحود و الاستحلال: ان یقول للحلال هذا حرامٌ و للحرام هذا حلالٌ و دان بذلک فعندها یکون خارجاً من الاسلام و الایمان داخلاً فی الکفر ... .»(13)
«عبدالرحیم قصیر می گوید: من و عبدالملک بن اعین به امام صادق ـ علیه السلام ـ نامه نوشتیم و از ایمان سؤال کردیم. حضرت مرقوم فرمود: از ایمان سؤال کرده ای، خدا تو را رحمت کند ... انسان را از دین به کفر نمی برد مگر انکار و حلال شمردن که به حلال بگوید حرام و به حرام بگوید حلال و به همین عمل نماید. در این صورت از اسلام خارج و در کفر داخل می شود ... .»
گفته شده عبدالرحیم قصیر، در رجال، توثیق نشده است؛ اما نقل کلینی و صدوق از او، گونه ای اعتبار به سخن او می بخشد و از اینکه امام صادق ـ علیه السلام ـ بر او رحمت فرستاد و فرمود: «رحمک اللّه» بر می آید که او شیعه و آدم خوبی بوده است.
در نقد این روایت گفته شده: در حدیث، نامی از ضروری برده نشده است و لفظ جحود دلالت بر انکار با علم می کند نه هر انکاری؛ و اگر بپذیریم که بر علم و عدم علم دلالت می کند، باز چهار احتمال در روایت هست:
1ـ الفاظ روایت همه در معنای واقعی وضع شده اند و معنای واقعی مورد نظر است. در این صورت مراد روایت آن است که هر کس به حلال واقعی بگوید حرام و به حرام واقعی بگوید حلال، کافر است. مقتضای این معنا این است که انکار حکم اللّه واقعی مطلقاً موجب کفر است؛ ضروری باشد یا غیر ضروری؛ و از روی علم باشد یا جهل تقصیری یا قصوری؛
2ـ منظور از حلال و حرام، آن چیزی باشد که نزد همه فرقه های مسلمانان ثابت است و همه مذاهب آن را حلال یا حرام می دانند؛
3ـ منظور از حلال و حرام، حلال و حرام بدیهی باشد؛
4ـ منظور از حلال و حرام، همان حلال و حرام در علم و نظر شخص منکر باشد.
بهترین احتمالات احتمال اول است؛ اما نمی توان آن را پذیرفت؛ زیرا ضروری و غیر ضروری را شامل می شود.
در بین احتمالات سه گانه بعدی نیز ظاهرترین آنها، احتمال چهارم است. پس کفر اختصاص به منکری دارد که علم به حلّیت و حرمت داشته باشد؛ حتی اگر وجه چهارم را هم نپذیریم، دست کم امر مرددّ بین سه وجه اخیر است. و وقتی که احتمال آمد، استدلال باطل می شود. پس حدیث دلالتی بر کفرآور بودن انکار عنوان ضروری ندارد.
شایان ذکر است که اگر کسی از روی شبهه، حکمی را انکار کرد مرتد نیست؛ بلکه
باید ثابت شود که از روی علم و آگاهی و عناد منکر شده است و تا این مطلب احراز نشود، حکم به ارتداد او صحیح نیست.در باب اینکه امام ـ علیه السلام ـ اسلام و ایمان را به حرم و کعبه تشبیه فرمود، این، به دو دلیل است: 1ـ نسبت بین اسلام و ایمان عموم و خصوص مطلق است. 2ـ کعبه مکانی است که همه آن را می شناسند، به خلاف حرم و مسجد؛ پس اهانت به کعبه به ناچار از عمد و علم است؛ زیرا کعبه معروف و شناخته شده است. اما اگر شبهه ای در این مسأله باشد و کسی از روی شبهه در کعبه حدثی را انجام دهد، آیا کشته می شود؟ خیر؛ زیرا شبهه باعث معذوریت است.
در موثَّقه سماعه آمده است:
«لو انَّ رجلاً دخل الکعبة فافلت منه بوله خرج من الکعبه و لم یخرج من الحرم فغسَّل ثوبه و تطهر ثم لم یمنع ان یدخل الکعبة، ولو انَّ رجلاً دخل الکعبة فبال معانداً اخرج من الکعبه و من الحرم فضربت عنقه.»(14)
«اگر مردی داخل کعبه شود و بولش بی اختیار بریزد، از کعبه خارج می شود و از حرم خارج نمی شود. لباسش را می شوید و خود را پاک می کند، بار دیگر او را منع نمی کنند که به کعبه وارد شود؛ اما اگر مردی داخل کعبه شد و از روی عناد، بول کرد، از کعبه و حرم اخراج و گردن او زده می شود.»
ابی الصلاح کنانی نقل می کند که امام باقر ـ علیه السلام ـ فرمود:
«قیل لامیر المؤمنین من شهد ان لا اله الاّ اللّه و انَّ محمداً رسول اللّه کان مؤمناً؟ قال: فاین فرائض اللّه؟ الی ان قال: فما بال من جحد الفرائض کان کافراً.»(15)
«از امیرالمؤمنان ـ علیه السلام ـ سؤال شد: "آیا کسی که به یگانگی خدا و رسالت پیامبر اسلم شهادت دهد، مؤمن است؟" حضرت فرمود: "پس واجبات الهی کجاست؟" سپس در ادامه فرمود: "پس چگونه است که اگر کسی واجبات الهی را انکار کند، کافر می گردد؟!"»
در پاسخ به این روایت گفته شده، اولاً جحد ـ همان گونه که گذشت ـ انکار از روی آگاهی و علم را گویند نه مطلق انکار را. ثانیاً در حدیث، اسمی از ضروری برده نشده است و احتمالات چهارگانه حدیث قبلی در اینجا عیناً وجود دارد.
ثالثاً کفر در لغت به معنای ستر و پوشش است. به شب نیز کافر گویند؛ زیرا اشیا را در تاریکی می پوشاند. کفر در انسان از جهت ستر ایمان و فطرت دارای مراتبی است. مرتبه کامل ستر همان عدم اسلام است؛ اما گاه کافر را در موارد دیگر نیز به کار می برند؛ همان طور که در حدیث آمده؛ بلکه گاه به مرتکب گناه کبیره کافر می گویند. به هر حال کفری که محل بحث در کتاب طهارت است و احکام بر آن جاری می شود، کفر مقابل اسلام است که اسمی از آن در روایت برده نشده است. در کافی از سلیم بن قیس هلالی آورده شده است:
«قال: سمعت علیّاً ـ علیه السلام ـ یقول واتاه رجل فقال له: ما ادنی ما یکون به العبد مؤمناً و ادنی ما یکون به العبد کافراً و ادنی ما یکون العبد به ضالاًّ؟ فقال ـ علیه السلام ـ له: قد سألتَ فافهم الجواب ... و ادنی ما یکون العبد به کافراً من زعم انَّ شیئاً نهی اللّه عنه انّ اللّه امر به و نصبه دیناً یتولّی علیه و یزعم انه یعبد الذی امره به و انما یعبد الشیطان.»(16)
«مردی خدمت حضرت علی ـ علیه السلام ـ رسید و سئوالی و جوابی میان آن دو ردّ و بدل شد که من می شنیدم. مرد پرسید: "به کم ترین چیزی که بنده مؤمن، کافر و گمراه می شود، چیست؟" حضرت فرمود: "سئوالت را پرسیدی، حالا جوابت را بفهم ... و کم ترین چیزی که بنده به سبب آن کافر می شود آنکه چیزی مورد نهی الهی باشد، امّا شخص به گمان اینکه مورد امر خداست بدان پایبند گردد و آن را دین خود قرار دهد و گمان کند امر الهی را امتثال کرده، حال آنکه شیطان را می پرستیده است."»
در پاسخ این روایت گفته شده است: اولاً همان چهار احتمال سابق در اینجا هم جریان دارد و نمی توان آن را فقط بر ضروری حمل کرد. از سوی دیگر کفر در این روایت مقابل ایمان است نه اسلام و این اثر فقهی ندارد.
در روایت حسن بن محبوب از داوود بن کثیر رقّی آمده است:
«قال قلت لابی عبداللّه ـ علیه السلام ـ سنن رسول اللّه کفرائض اللّه عزّ و جل؟ فقال: انّ اللّه عزّ و جل فرض فرائض موجبات علی العباد فمن ترک فریضة من الموجبات فلم یعمل بها و جحدها کان کافراً.»(17)
«راوی می گوید: از امام صادق ـ علیه السلام ـ پرسیدم: "آیا سنّتهای رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ همانند واجبات الهی است؟" امام فرمود: "همانا خدای ـ عزوجل ـ فرایضی را مقرّر فرموده که انجام آنها بر بندگان حتمی است، و هر کس واجبی را ترک و بدان عمل نکند و انکارش نماید، کافر است."»
در پاسخ به این روایت نیز باید گفت که جحد به معنای انکار از روی علم است و از طرفی احتمالات چهارگانه در اینجا نیز هست و در استدلال بر کفر منکر ضروری مطلقاً به کار نمی آید. موسی بن بُکیر می گوید:
«سألت ابا الحسن ـ علیه السلام ـ عن الکفر و الشرک ایُّهما اقدم؟ فقال لی: ما عهدی بک ان تخاصم الناس؟ قلت: امرنی هشام بن سالم ان اسألک عن ذلک. فقال لی: الکفر اقدم و هو الجحود، قال اللّه عزّ و جل: الاّ ابلیس ابی و استکبر و کان من الکافرین.»(18)
«از حضرت اباالحسن ـ علیه السلام ـ پرسیدم که کفر و شرک کدامیک قدیمی ترند؟ فرمود: "تو را چه به مناقشه با مردم؟!" عرض کردم: هشام بن سالم خواست که چنین سئوالی را از شما بپرسم." فرمود: "کفر (جحود و انکار) قدیمی تر است؛ چنان که خدای تعالی فرموده است: «جز ابلیس که ابا کرد و استکبار ورزید و از کافران بود."»
در این روایت نامی از ضروری برده نشده است و جحد نیز به معنای انکار با علم و آگاهی است نه مطلق انکار.
در روایت صحیح جناب محمد بن مسلم چنین آمده است:
«سمعت ابا جعفر ـ علیه السلام ـ یقول: کل شی ء یجرّه الاقرار و التسلیم فهو الایمان و کل شیء یجرّه الانکار و الجحود فهو الکفر.»(19)
«از امام باقر ـ علیه السلام ـ شنیدم که می فرمود: "هر چیزی که منجر به اقرار و تسلیم شود، آن ایمان است و هر چیزی که منجر به انکار و جحود گردد، آن کفر است."»
این روایت نیز مشتمل بر جحود است که به معنای انکار با علم و آگاهی است و از طرف دیگر کفر در روایت، مقابل ایمان است و فایده فقهی ندارد.
در صحیحه برید العجلی از امام ابی جعفر ـ علیه السلام ـ چنین پرسیده شده است:
«قال: سألته عن ادنی ما یکون العبد به مشرکاً قال: فقال ـ علیه السلام ـ من قال للنّواة انّها حصاة و للحصاة انّها نواة ثم دان به.»(20)
«از امام درباره کم ترین چیزی که بنده به واسطه آن مشرک می شود پرسیدم. فرمود: "هر کس به هسته بگوید سنگریزه و به سنگریزه بگوید هسته و معتقد بدان باشد." ـ در اینجا امام به کنایه سخن گفته است ـ .»
در جواب این روایت گفته شده اولاً مورد سؤال چگونگی شرک است نه کفر. ثانیاً لازمه اطلاق حدیث آن است که هر کس حکمی را انکار کند، مشرک باشد؛ ضروری یا غیرضروری؛ از روی علم یا جهل تقصیری یا قصوری. در حالی که کسی این سخن را نمی پذیرد. پس باید روایت را بر انکار از روی علم و آگاهی حمل کنیم یا بگوییم شرک مراتب مختلفی دارد و همه مراتب، موجب کفر نمی شود.
روایت دیگر، موثقه مسعدة بن صدقه است:
«قال سمعت ابا عبداللّه ـ علیه السلام ـ یقول: الکبائر: القنوط من رحمة اللّه ... فقیل له: ارأیت المرتکب للکبیرة یموت علیها اتخرجه من الایمان و ان عُذّب بها فیکون عذابه کعذاب المشرکین او له انقطاع؟ قال: یخرج من الاسلام اذا زعم انها حلال و لذلک یعذَّب اشدّ العذاب و ان کان معترفاً بانّها کبیرةٌ و هی علیه حرام و اَنَّه یعذَّب علیها و انّها غیر حلال، فانه معذَّب علیها و هو اهون عذاباً من الاوّل و یخرجه من الایمان و لا یخرجه من الاسلام.»(21)
«از امام صادق ـ علیه السلام ـ شنیدم که می فرمود: "[یکی از] گناهان کبیره: نومیدی از رحمت خداوند است ..." سئوال شد: "مرتکب کبیره ای که بر همان گناه بمیرد آیا آن کبیره او را از ایمان خارج می کند و اگر بدان کبیره عذاب شود آیا عذابش همانند عذاب مشرکان [دائمی] است یا آنکه انقطاع دارد؟" فرمود: "اگر کبیره ای را به زعم آنکه حلال است انجام دهد از اسلام خارج و به شدیدترین عذابی گرفتار می شود، ولی اگر اعتراف داشته باشد که آن کبیره است و بر وی حرام، عذاب می شود و عذابش سهل تر است؛ و این او را از ایمان بیرون می برد و از اسلام خارج نمی سازد."»
این روایت صراحت دارد در اینکه مرتکب کبیره با اعتراف به گناه بودن آن، کافر نیست. پس باید روایاتی را که بر کفر گناهکار و مرتکب کبیره دلالت دارد، بر اراده بعضی از مراتب کفر حمل کنیم که به اسلام شخص ضرری نمی زند و چون این فرض ـ اعتراف به گناه بودن ـ صورت علم شخص را بیان می کند، می تواند مورد فرض صورت گمان به حلیّت و انکار حرمت نیز باشد. در این صورت که با علم به حرمت آن را حلال دانسته به انکار رسالت بر می گردد. به روایت صحیح جناب عبداللّه بن سنان نیز که مشتمل بر همین معناست، مثل این روایت پاسخ داده می شود.
اشکال: اگر ملاک کفر انکار از روی علم است، نباید فرقی بین کبیره و غیر کبیره باشد. چرا در روایت، کبیره، ذکر شده است؟
جواب: کبیره در کلام سؤال کننده بود و شاید به نظر سائل گناه کبیره باعث خروج از اسلام می شده و امام ـ علیه السلام ـ این اعتقاد را رد فرمود.(22)
ب) دلایل غیر نقلی
1ـ اسلام مجموعه ای از عقاید و احکام است که خداوند آنها را مقرر کرده و التزام به آن بر مسلمانان واجب است. هر کسی جزئی از آن مجموعه را انکار کند تمام اسلام را منکر شده است. این، از خصوصیات مجموعه ای است که یک واحد را تشکیل می دهد.
2ـ همه فقهایی که انکار ضروری را مطرح کرده اند، گفته اند انکار ضروری دین موجب کفر است و فرقی بین علم و جهل نگذارده اند. این نشان می دهد که همه آنها انکار ضروری دین را سبب مستقل می دانند وگرنه باید صورتی را که انکار از روی جهل باشد، موجب کفر ندانند و این خود نوعی اجماع است و همه فقها بر این دیدگاه اتفاق دارند.
3ـ فقها وقتی سبب کفر را ذکر می کنند، انکار الوهیت، انکار رسالت و ضروری دین را در ردیف هم ذکر می کنند و از ظاهر عبارتشان بر می آید که انکار ضروری دین هم مثل انکار الوهیت، سبب مستقل کفر است و نیاز به بازگشت به انکار رسالت ندارد. علاوه بر این اگر انکار، به ضروری دین اختصاص داشته باشد، غیرضروری دین هم اگر موجب انکار رسالت شود موجب تکفیر می شود.
4ـ فقها برای منکر ضروری دین به «خوارج و غُلات» مثال زده اند؛ با اینکه اگر نگوییم همه، بعضی از آنها تردیدی در خدا و رسول ندارند. پس معلوم می شود ضروری دین موضوعیت دارد. درباره خوارج، امیرمؤمنان فرموده است: «طلبوا الحقّ فاخطأوه». بعد از جنگ نهروان نیز از قتل ایشان نهی فرمود و این نشان می دهد که آنها شبهه داشتند. با این حال بسیاری از آنان در جنگ نهروان کشته شدند.
در جواب این ادله گفته شده است: اگر بگوییم اسلام مجموعه ای است و انکار جزء آن انکار کلّ اسلام است، باید به کفر کسی که یکی از احکام اسلامی را انکار کند معتقد شویم؛ ضروری باشد یا غیرضروری، علم داشته باشد به اینکه جزء اسلام است یا جاهل باشد، چه قاصر و چه مقصر. علاوه بر اینها هر مجتهدی می تواند مجتهد دیگر را که دیدگاهش مخالف با اوست تکفیر کند؛ چون از دیدگاه او جزئی از مجموعه اسلام را منکر شده است. در حالی که هیچ کس قائل به این مطلب نیست.
به عبارت دیگر، دلیل اول اعم از مدعاست؛ یعنی کفر منکر جزئی از اسلام را ثابت می کند که ضروری دین هم جزء آن است؛ یعنی ضروری دین هم جزئی از اسلام است، ولی اینکه انکار ضروری دین به طور مستقل سبب کفر باشد، معلوم نیست.
پاسخ دلیل دوم این است که ادعای اجماع هم باطل است؛ زیرا در کتب فقهای قدیم، مثل شیخ مفید و شیخ صدوق مطرح نشده است و این مسئله (ضروری دین) را اولین بار محقق در شرایع الاسلام و پس از وی دیگران مطرح کرده اند و عده ای از مطرح کنندگان، انکار ضروری را سبب مستقل کفر نمی دانند.
به فرض که اجماع را بپذیریم، ممکن است اجماع علما با استناد به روایات ذکر شده باشد و اجماع مدرکی ارزشی ندارد.
پاسخ استدلال سوم و چهارم این است که کلمه ضروری نه در کلمات قدما وجود دارد و نه در روایات. بنابراین فرقی نمی کند که فقهای متأخر آن را به صورت مستقل ذکر کرده باشند، یا به صورت دیگر. همین طور تمثیل به خوارج و غلات در کلمات متأخرین وجود دارد نه قدما.
مرحوم آقا ضیاء عراقی در نهایة الافکار بعد از ذکر محل بحث چنین می گوید:
«ظاهر اطلاق کلمات فقها در منکر ضروری، گرچه نظر اول را تأیید می کند؛ اما بعد از نظر دقیق در کلمات فقها خلاف آن فهمیده می شود؛ زیرا معلوم است که اطلاق کلمات فقها منصرف است به منکری که خود را مسلمان می داند و با مسلمانان معاشرت دارد؛ و واضح است که انکار چنین شخصی، ظهور در تکذیب پیامبر اسلام دارد. با وجود این انصراف، مجالی برای اخذ به اطلاق کلمات فقها نداریم که بگوییم حتی با علم به عدم رجوع انکار به تکذیب پیامبر، باز کافر باشد. حال که دلیلی بر ثبوت کفر به محض انکار نداریم، باید بگوییم کسی که احتمال شبهه در حق او می رود و یا اینکه حکمی از احکام برای او روشن نشده و انکار کرده است کافر نشده و مسلمان است.»(23)
ایشان سپس اشکالی را بر کلام فوق وارد می نماید و بدان پاسخ می دهد. اشکال آن است که بنابر بیان مزبور باید کسی را که در سرزمین اسلامی زندگی و مطلبی را انکار کرده است و احتمال شبهه در حق او می رود یا اصلاً معتقد است که این مطلب از پیامبر صادر نشده، کافر ندانیم و او را مسلمان بدانیم.
پاسخ ایشان آن است که در صورتی گفته فوق صحیح است که ظهور حال اشخاص و قرینه حالیه در بین نباشد. چون عرف و عادت اقتضا دارد که هر کس مدت مدیدی با مسلمین زندگی کند، چیزی از ضروریات دین بر او مخفی نماند؛ چه رسد به مسلمانی که نشو و نمایش در بین مسلمین باشد.
انکار چنین شخصی خواه ناخواه به قرینه حالیه بر تکذیب پیامبر دلالت می کند و اگر ادعای جهل نماید یا به عدم صدور از پیامبر معتقد شود، از او پذیرفته نخواهد شد و به کفر او حکم می شود.
مرحوم فیروزآبادی در خلاصة الجواهر ضعف قول اول را این گونه بیان می کند:
«در ضعف قول اول باید گفت ملاک و مناط اسلام شهادتین است؛ همان گونه که در روایات به آن تصریح شده است؛ اما اقرار به فرایض علاوه بر شهادتین که در صحیحه ابی الصلاح بود، یا در روایات دیگری آمده بود، از لوازم تصدیق به رسول خداست و چیز دیگری در کنار آن نیست. معقول نیست کسی به رسالت پیامبر تصدیق داشته باشد، اما آنچه را او از جانب خدا آورده، نپذیرد. هرگز! بنابراین انکار حکمی از احکام خدا، مانند انکار خدا و رسالت پیامبر نیست و موجب کفر نمی شود، مگر وقتی که انکار آن حکم به انکار یکی از این دو برگردد. پس انکار حکم الهی به خودی خود موضوعیت و سببیّت برای کفر ندارد.»(24)
دیدگاه دوم
انکار ضروری دین وقتی موجب ارتداد می شود که مستلزم تکذیب پیامبر و رسالتش باشد. پس کفر منکر ضروری بر چند پایه استوار است: نخست آنکه بداند حکمی از ضروریات دین است، سپس با علم به ضروری بودن حکم، آن را انکار کند و انکارش از روی عناد باشد. در این صورت او در واقع پیامبر را تکذیب کرده و رسالت او را منکر شده است؛ اما اگر کسی از روی جهلِ مرکب حکمی را با اعتقاد به اینکه اساساً در شریعت مقدس نیست، انکار کند و بگوید: پیامبر چنین حکمی را نفرموده است، انکار این شخص به تکذیب پیامبر نمی انجامد.
شایان ذکر است که اگر کسی از روی شبهه، حکمی را انکار کرد مرتد نیست؛ بلکه باید ثابت شود که از روی علم و آگاهی و عناد منکر شده است و تا این مطلب احراز نشود، حکم به ارتداد او صحیح نیست.
آری باید امکان شبهه درباره او وجود داشته باشد. یعنی از قرائن خارجی احراز کنیم که ادعای شبهه از طرف او، پذیرفته است؛ مثلاً کسی که تازه مسلمان شده ممکن است آن حکم را یاد نگرفته باشد یا کسی که از شهرهای مسلمین دور است و دسترسی به منابع دینی ندارد، اگر گفت فلان چیز جزء اسلام نیست، مرتد نمی شود؛ بلکه باید به او یاد داد که این مطلب از دین است و دلایل شرعی اقامه کرد تا حکم را فراگیرد. حال اگر بعد از یاد گرفتن و اقامه دلیل، زیر بار حق نرفت و انکار کرد، دیگر شبهه نیست و مرتد می شود.
به عبارت بهتر، باید گفت ضروری دین درباره کسانی که شبهه دارند، یعنی از تازه مسلمانان اند یا از جامعه اسلامی دورند یا به هر دلیل دیگر حکم و مسئله ای از اسلام را یاد نگرفته اند، صدق نمی کند.
هر چیزی که باعث شود انسان حق و باطل و حلال و حرام را با هم اشتباه کند، داخل
در مصادیق شبهه است و به مقتضای ازمنه، مصادیق شبهه فرق می کند.ادعای شبهه
اگر کسی یکی از ضروریات دین را انکار کرد و سپس ادعا نمود که دچار شبهه شده بودم یا نمی دانستم که این حکم از دین است، آیا مرتد می شود یا نه؟ پاسخ این پرسش از گفته های چند سطر قبل روشن می شود؛ چون شرط کردیم که ادعای شبهه باید همراه با قرینه ای باشد که امکان شبهه درباره او را تأیید کند؛ مثلاً اگر کسی از ابتدای تولد در بین مسلمانها بوده و احکام شرعی و اعتقادات دینی برای او مطرح شده و دسترسی به منابع دینی داشته است و با این حال ادعای جهل کند، عقلاً نمی توان پذیرفت که حکم روشنی مثل نماز، روزه یا زکات را که از مقومات دین است، نداند.
به نظر می رسد مهم ترین چیزی که موجب شده علما، اصطلاح ضروری دین را در تعریف کافر وارد کنند، آن باشد که برخی مسلمانان با آنکه اصول دین را پذیرفته اند و خود را مسلمان می دانند، گاه حکمی از احکام را انکار می نمایند. روایات نیز بر این دلالت دارند که منکر «ما عُلِم ثبوته من الدین» کافر است. با این حال ممکن است افرادی ادعا کنند که ما نمی دانستیم که این حکم از دین است یا ادعا نمایند این حکم از احکام ثابت شده دین نیست؛ چون راهی برای اثبات یا ردّ ادعای منکرین وجود ندارد، از این رو ملاکی لازم است تا صدق و کذب این ادعاها را روشن کند و بتوان حکم کرد که فلان کس مرتد شده یا نشده است.
به سبب این نیاز، محقق حلی در شرایع الاسلام، کلمه «ضرورةً» را بعد از «ما علم ثبوته من الدین» اضافه نمود تا نشان دهد انکار آنچه جزء دین بودن آن ضرورتاً و به طور بدیهی ثابت شده، موجب کفر است، و ادعای جهل درباره آن پذیرفته نیست، مگر در موارد خاصی که با قرائن حالیه، ظنّ قوی به شبهه دار بودن منکر پیدا شود.
از دیگر سو انکار ضروری دین با توجه به ثبوت آن در دین، مستلزم آن است که منکر آن ضروری، با رسالت پیامبر اسلام مخالف باشد؛ زیرا مسلمانی که پیامبر را قبول دارد، حکمی را که به یقین و به طور بدیهی از احکام پیامبر است، انکار نمی کند.
شیخ انصاری به این مطلب اشاره دارد:
«عدم تدیّن گاه به گردن کشی در مقابل خداوند بر می گردد؛ یعنی فرد می داند که پیامبر گرامی اسلام این حکم را آورده و می داند که پیامبر راستگوست؛ اما آن را انجام نمی دهد و زیر بار نمی رود، به گونه ای که اگر خداوند بدون واسطه نیز آن را بر او واجب می کرد، انجام نمی داد؛ مثل کفر ابلیس؛ و گاه عدم تدین به انکار صدق پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ بر می گردد؛ مانند کسی که چیزی از دین را انکار می کند با اینکه می داند پیامبر فرموده است. در کفر این دو قسم اشکالی نیست، جز اینکه تکفیر کردن اینها متوقف است بر اینکه علم او به صدق پیامبر و آوردن آن حکم توسط ایشان را بدانیم، خواه علم ما از خارج باشد یا خود او اقرار کند، یا از این جهت که مورد انکار شده از ضروریات دین باشد که بر کسی مانند او پوشیده نیست و اگر هم ادعای جهل کند پذیرفته نیست؛ بلکه حمل می شود بر اینکه از بی آبرویی و تکفیر می ترسد. پس علم ما به ضروری بودن مورد، در کفر منکِر تأثیر ندارد؛ بلکه برای تکفیر کردن او لازم است؛ زیرا ما غالباً نمی توانیم علم منکر را احراز کنیم، مگر آنکه مورد انکار شده ضروری باشد که بر مسلمانان مخفی نیست.»(25)
مرحوم آقا ضیاء عراقی در نهایة الافکار در این باره می نویسد:
«شاید اینکه ملاک کفر را انکار ضروری قرار داده اند، بر مطلب ما دلالت می کند که گفتیم انکار ضروری به تکذیب پیامبر باز می گردد، زیرا بعید است که اساس دین و بدیهیات آن بر مسلمانی که با مسلمانان معاشرت دارد، مخفی بماند. به خلاف غیر ضروری؛ زیرا بعید نیست که بر کسی پوشیده بماند وگرنه فرقی در استلزام تکذیب بین ضروری و غیر آن نیست. پس می توان بین اطلاق کلام علما در کفر منکر ضروری و آن عده که در صورت تکذیب رسالت، او را کافر می دانند، این گونه جمع کرد که اطلاقات را بر منکری حمل کنیم که ظاهراً مسلمان است و با مسلمانان در مدتی از عمرش معاشرت داشته است.»(26)
پس باید ضرورتهایی را که موجب اضافه شدن قیودی در بحثهای فقهی است، بشناسیم و از منظر علمایی که آن قیدها را آورده اند، به مسأله نگاه کنیم تا دچار اشتباه نشویم. به سبب همین است که علما درباره شبهه، به «تازه مسلمان» و یا «بعید از سرزمین مسلمین» مثال زده اند؛ یعنی ضروری دین را همه می دانند و ادعای جهل پذیرفته نیست، مگر از تازه مسلمان که هنوز فرصت آموزش کامل احکام را پیدا نکرده یا دسترسی و توانایی علم به احکام را نداشته است. با اینکه تقریباً همه علما درباره شبهه، دو مثال بالا را آورده اند، باید گفت موضوع، منحصر در اینها نیست.
امروزه که بر اثر پیشرفت ارتباطات رسانه ای، امکانات یادگیری و همین طور القای شبهه به طور چشمگیری افزایش یافته، باید به دنبال مثالهای جدیدی بود. امروزه مطالبی به خواننده القا می شود که ممکن است وی در ضروری دین به اشتباه افتد و حتی منکر شود.
از سوی دیگر مکلّفان همه در سطحی از توانایی نیستند که بتوانند پاسخگوی شبهات باشند. از این رو به سبب ناتوانی فکری به اشتباه می افتند و از روی جهل مرکب، یک ضروری را انکار می کنند.
آیا باید در مورد اینان به ارتداد و اعدام حکم کرد؟ در اینجا شخص در بطن جامعه اسلامی است؛ اما از نظر فکری آن قدر با شبهات و مطالب به ظاهر علمی و منطقی، رو به رو می شود که ناخودآگاه یک جهل مرکب در وی شکل می گیرد و در واقع فریب می خورد و به خیال آنکه همه مسلمانان در اشتباه اند و واقع را نمی دانند، مسائلی را انکار می کند. اینجا عقلاً باید حق را برای او روشن کرد و شبهه اش را از راه دلایل علمی حل کرد وبعد از استدلال علمی، اگر باز از روی عناد و لجاجت زیر بار حق نرفت، به ارتداد او حکم کرد.
اینکه فقها گفته اند اگر فرد از روی شبهه، ضروری دین را انکار کرد، کافر نیست، بدین معناست که در انکار ضروری دین باید سوء نیت و عناد منکر احراز شود و مسلم گردد که فرد از روی تکذیب پیامبر دارد انکار می کند. مفهوم این سخن آن است که اگر با هر قرینه و از هر راهی فهمیدیم که انکار کسی از روی عناد و دشمنی با حق نیست، بلکه گاه از روی طرفداری حق است، اما راه را خطا رفته، نمی توان به ارتداد و اعدام او حکم کرد. این مطلب را علاوه بر روایات و سیره معصومان ـ علیهم السلام ـ ، عقل که یکی از منابع فقهی ماست، تأیید می کند.
بنابر نظریه دوم، ملاک اصلی در کفرِ منکرِ ضروری آن است که فرد بداند آن حکم، ضروریِ دین و صادر از رسول خداست و تا این مطلب احراز نشود، به کفر او حکم نمی شود. گاه فرد از روی فراموش کردن حکمی ممکن است منکر وجود آن حکم در دین شود. این قطعاً به تکذیب رسول خدا و رسالتش منجر نمی شود.
بنابراین، حکم کفر، مختصِ منکرِ ضروری نیست؛ بلکه شامل انکار هر چیزی که از دین شناخته شده و ثابت است، می شود. انکار هر چیز که صدورش از رسول خدا قطعی باشد و جزء یقینی دین محسوب شود، موجب کفر است؛ زیرا انکار «معلوم الثبوت» مستلزم انکار رسالت است. پس ملاک در کفر که همان انکار رسالت و پیامبری است، بین «ضروری» و «معلوم الثبوت» مشترک است. همان طور که ورود در دین با شهادتین است، خروج از دین نیز باید با انکار آنها باشد؛ یا مستقیماً و صریحاً یا غیرمستقیم؛ مثل انکار ضروری دین که مستلزم انکار شهادتین است.
اما «معلوم الثبوت» باید برای چه کسی معلوم باشد؟ اگر منظور همه مسلمانان است به ضروری دین نزدیک، و در مواردی که برای همه واضح و بدیهی باشد همان ضروری دین است. اگر منظور خود شخص منکر است، آیا باید به درجه قطع و یقین برسد یا ظن و گمان نیز کافی است؟ اگر قطع معتبر برای او حاصل شده باشد، شکی نیست که به انکار «معلوم الثبوت» کافر می شود؛ اما انکار امر مظنون که معلوم نیست در واقع حکم اللّه باشد، موجب انکار رسالت و تکذیب پیامبر نیست.
ادامه دارد
1- نهایة الافکار فی مباحث الالفاظ، آقا ضیاء عراقی، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، 1405 ه.ق، ج 2، ص 190.
2- اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج 4، ص 113.
3- همان، ج 3، ص 55.
4- همان، ج 3، ص 389.
5- التنقیح فی شرح العروة الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، تألیف میرزا علی غروی تبریزی، مؤسسه آل البیت، چاپ دوم، قم، بی تا، ج 3، ص 90.
6- الحج، سید ابوالقاسم خویی، به قلم سیدرضا خلخالی، انتشارات لطفی، قم، 1364 ش، ج 1، ص 10.
7- وسایل الشیعه، حر عاملی، ج 28، باب 2، ص 220.
8- الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج 2، ص 24، روایت 4.
9- کتاب الطهارة، مرتضی انصاری، مؤسسه آل البیت، بی جا، بحث نجاسات. (صفحه ها شماره گذاری ندارد)
10- وسایل الشیعه، حر عاملی، ج 1، باب 2، ص 37.
11- وسایل الشیعه، حرّ عاملی، ج 28، ص 232.
12- الفقه کتاب الطهارة، سید محمد حسینی شیرازی، الجزء الثانی، ص 55 ـ 57.
13- اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج 2، ص 27.
14- همان، ج 2، ص 28، روایت 2.
15- اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج 3، ص 55.
16- همان، ج 4، ص 142.
17- همان، ج 4، ص 93.
18- همان، ج 4، ص 95.
19- همان، ج 4، ص 10.
20- همان، ج 4، ص 113.
21- همان، ج 3، ص 382.
22- کتاب الزکاة، چاپ دوم، مرکز العالمی للدراسات الاسلامی، قم، 1409 ه.ق، ج 1، ص 12 ـ 19.
23- نهایة الافکار، آقا ضیاء عراقی، ج 2، ص 190 (ترجمه متن).
24- خلاصة الجواهر مع البیان الزّاهر، مرتضی حسینی فیروزآبادی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1352 ه.ش، ج 1، ص 109.
25- کتاب الطهارة، شیخ مرتضی انصاری، مؤسسه آل البیت ـ علیهم السلام ـ ، بحث نجاسات (صفحه ها شماره گذاری نشده اند).
26- نهایة الافکار، آقا ضیاء عراقی، ج 2، ص 191.
جستجو در قاموس نور