×

ضروریات دین

آنها، از ضروریات ادیان الهی است و هر کس برخی یا همه این اصول را نپذیرد و انکار کند، از قلمرو دین است یا نه، توقف کند و انکار نکند کافر نمی شود. ضروریات دین اسلام است و آنان به دوستی ائمه معتقد نیستند؛ بلکه دشمنی می ورزند. چون اصل دین به این مسائل بستگی ندارد، لازم نیست دانسته شود و به آنها اعتقاد از این رو علمای ما در تعریف کافر گفته اند:«کافر کسی است که منکر یکی از اصول دین، یعنی الوهیت و رسالت و معاد باشد. قسم دیگر کسی است که با انکار بعضی از ضروریات اسلام و متواترات که از پیامبر علامه مجلسی نوشته است:«بدان که علمای خاصه و عامه [به طور] مجمل گفته اند که انکار ضروری دین اسلام آن را انکار کند از مذهب خارج می شود، همان طور که اگر ضروری دین را بدون شبهه »در این حدیث، امام باقر ـ علیه السلام ـ کسی را کافر و مرتد دانسته است که امام را انکار کند و روشن است که این اشاره دارد به یکی از ضروریات دین پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ است؛ زیرا حکم کفر، اختصاص به انکار ضروری دین ندارد و پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ است. زیرا وقتی سنی امامت ائمه را انکار می کند، معتقد است که در واقع از دین نیست (هر چند در این اعتقاد خطا کرده است) و شیعه نیز اعتقادات سنی مذهب را به عنوان آنکه از دین نیست، انکار

چکیده ماشینی


تعداد بازدید : 5870     تاریخ درج : 1390/08/08

34

«قسمت دوم»

قلمرو ضروری دین

روشن شد که منظور از دین در اصطلاح «ضروری دین»، اسلام است. حال برای شناخت قلمرو ضروری دین در احکام و عقاید اسلام، نخست باید اقسام اعتقادات اسلامی را بشناسیم.

دین مقدس اسلام از اعتقادات و احکام تشکیل شده که در بخش اعتقادات، از مکلف، ایمان و اعتقاد، و در بخش احکام نیز از مکلف، عمل خواسته شده است. در اعتقادات، تقلید جایز نیست و باید با دلیلهای عقلی و تفکر، به آن اعتقادات یقین پیدا کرد؛ اما در بخش احکام لازم نیست همه مسلمانان، توسط ادله شرعیه به احکام الهی برسند، بلکه می توانند با تقلید از صاحب نظران به وظایف خود، عمل کنند.

حال اقسام مسائل اعتقادی را بررسی خواهیم کرد تا روشن کنیم مرز ضروریات دین تا کجاست و ضروریات چه محدوده ای از دین اسلام را در بر می گیرد.

اقسام مسائل اعتقادی

مسائل اعتقادی دو گونه اند:

الف) اصول دین؛ انسان مسلمان باید به اصول دین یقین پیدا کند. این یقین باید بر اندیشه و دلایل عقلی مبتنی باشد. افزون بر این، هر مسلمانی باید به اصول دین اعتقاد تفصیلی داشته و به تک تک آنها معتقد باشد؛ زیرا اینها اصول اعتقادی دین است و اعتقاد به بعضی از آنها کفایت نمی کند.

این اصول، به طور کلی در تمام ادیان آسمانی وجود دارد و می توان گفت اعتقاد عقلی به آنها، از ضروریات ادیان الهی است و هر کس برخی یا همه این اصول را نپذیرد و انکار کند، از قلمرو دین خارج است.

راه یافتن به دین اسلام، بر دو اصل اساسی استوار است:

در آغاز، اعتقاد به وحدانیت خداوند و اینکه تنها آفریننده جهان هستی اوست و شریکی ندارد. سپس، اعتقاد به اینکه خداوند، پیامبر اسلام را برای هدایت انسانها فرستاده است و آنچه او آورده، از قرآن و احکام دیگر، همگی حق محض است و اطاعت از آنها واجب است. برخی از فقها، معاد را نیز بر این دو اصل افزوده اند.

انسان باید برای جهان سرانجامی را به عنوان آخرت بپذیرد که در آن جهان به حساب اعمال انسانها رسیدگی خواهد شد. این سه اصل را با عناوین «توحید» و «نبوت» و «معاد» می شناسیم و آنها در تحقق دین، موضوعیت استقلالی دارند.

یادآوری این نکته ضروری است که انکار این اصول ـ هر چند از روی جهل قصوری باشد ـ موجب کفر است و هر کس به این اصول معتقد نباشد کافر خواهد بود. هر چند در آخرت، رفتار خداوند با اینان متفاوت است و گروهی به عنوان مستضعف، مشمول رحمت الهی می شوند و رفع عذاب از آنها باعث نمی شود که حکم کافر در دنیا بر آنها بار نشود.

ملاک ایمان و کفر در مسائل اعتقادی

«کفر» در لغت به معنای پوشاندن است؛ مثلاً وقتی گفته می شود «کَفَرتُ الشَّی ء» یعنی آن چیز را پوشاندم. با توجه به همین معنا، به کشاورز در زبان عربی «کافر» هم گفته می شود. کسی که خالق هستی را انکار کند یا نبوت پیامبر را نپذیرد، کافر خواهد بود و فرقی ندارد که این انکار، فقط زبانی یا هم زبانی و هم قلبی باشد. پس ملاک در حکم به کفر یا ایمان افراد، همان شهادتین و جحد و انکار لفظی آنهاست؛ زیرا افکار پنهان اشخاص بر دیگران پوشیده است و مسلمانان مأمور به ظاهرند و هر جا که علم داشتن به پنهان و واقع ممکن نیست، به مقتضای ظاهر عمل می کنند. از جمله در عدالت و پارسایی افراد، به عملکرد ظاهری آنان استناد می نمایند.

در کفر و ایمان نیز باید به اقرار شخص نگریست: اگر به توحید و نبوت پیامبر ایمان داشت و با شهادتین آن را اظهار کرد، مسلمان خواهد بود و تمام حقوق مسلمان را دارا خواهد شد. پیامبر گرامی اسلام ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ در آغاز بعثت، جهان را به شهادتین فراخواند و فرمود: «قولوا لا اله الاّ اللّه تفلحوا» و نفرمود «اعتقدوا ان لا اله الاّ اللّه».

این سخن گرانبها که بر تارک جامعه بشری می درخشد، دربردارنده این حقیقت است که شهادت به یگانگی خداوند باعث مسلمان شدن است و تفتیش عقاید و تجسس در اعتقادات مردم، ممنوع است. این اصل مترقی، بر عملکرد قرون وسطایی کلیسا در تفتیش عقاید مردم خط بطلان کشیده است. به بخشی از روایاتی که ملاک کفر و ایمان را مطرح می کنند، توجه کنید.

«محمد بن یعقوب ـ رحمة الله علیه ـ عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محبوب، عن ابی ایوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر ـ علیه السلام ـ : یقول: کل شی ء یجرّه الاقرار و التسلیم فهو الایمان و کل شی ء یجرّه الانکار و الجحود فهو الکفر.»(1)

«امام باقر ـ علیه السلام ـ فرمودند: هر چه اقرار و تسلیم در پی داشته باشد، ایمان است و هر چه انکار و جحود در پی داشته باشد، کفر است.»

«عن داود بن کثیر الرقّی قال: قلت لابی عبداللّه ـ علیه السلام ـ سنن رسول اللّه ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ کفرائض اللّه عز و جل؟ فقال ان اللّه عز و جل فرض فرائض موجبات علی العباد فمن ترک فریضة من الموجبات فلم یعمل بها و جحدها کان کافراً و امر رسول اللّه بامور کلّها حسنة فلیس من ترک بعض ما امراللّه عز و جل به عباده من الطاعة بکافر و لکنّه تارِکٌ للفضل منقوص من الخیر.»(2)

«داود بن کثیر رقّی می گوید: به امام صادق ـ علیه السلام ـ عرض کردم: آیا سنتهای پیامبر مثل واجبات و دستورهای الهی است؟ حضرت فرمود: خداوند متعال چیزهایی را بر بندگان واجب فرموده است. کسی که یکی از آنها را ترک کند و انکار نماید، کافر می شود. پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ نیز به اموری دستور فرموده اند که همه نیک است. پس این گونه نیست که اگر کسی برخی از دستورهای الهی را ترک نماید، کافر شود؛ بلکه گاه، مستحبات را ترک کرده و ثواب و خیر را از دست داده است.»

در روایات بالا اقرار و تسلیم موجب ایمان، و انکار و جحد باعث کفر شمرده شده است و در روایت دوم، ترک واجبات به تنهایی موجب کفر شمرده نشده، بلکه افزون بر ترک واجبات، بر انکار نیز تأکید شده است.

«عن ابن بکیر عن زرارة عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال: لو انّ العباد اذا اجهلوا وقفوا و لم یجحدوا لم یکفروا.»(3)

دلالت این روایت صریح تر است؛ زیرا می فرماید اگر انسان در مسئله ای که نمی داند جزء دین است یا نه، توقف کند و انکار نکند کافر نمی شود. پس ملاک کفر، انکار است و تا زمانی که کار به انکار نکشیده به کفر حکم نمی شود.

«عن حسن بن علی بن شعبه فی تحف العقول عن الصادق ـ علیه السلام ـ : فمعنی الکفر کل معصیة عصی اللّه بها بجهة الجحد و الانکار و الاستخفاف و التهاون فی کلّ مادقّ و جلّ و فاعله کافر ... الی ان قال: فان کان هو الذی مال بهواه الی وجه من وجوه المعصیة لجهة الجحود و الاستخفاف و التهاون فقد کفر.»(4)

«عن الصادق ـ علیه السلام ـ ... صفة الخروج من الایمان و قد یخرج من الایمان بخمس جهات من الفعل کلّها متشابهات معروفات، الکفر و الشرک و الضلال و الفسق و رکوب النار فمعنی الکفر کل معصیة عصی اللّه بها بجهة الجحد و الانکار و الاستخفاف و التهاون فی کل مادقّ و جلّ و فاعله کافر ... .»(5)

امام صادق ـ علیه السلام ـ پس از ذکر اسباب خروج از ایمان می فرماید: معنای کفر، هر معصیتی است که از روی انکار و سبک شمردن دین و سستی در آن باشد.

این دو حدیث شریف، اسباب خروج از «ایمان» را که بعد از «اسلام» در دایره محدودتری قرار دارد، ذکر می کند و کفر را مشروط به جحد و انکار نموده است.

علامه مجلسی می فرماید:

«والاسلام هو الاذعان الظاهری باللّه و رسوله و عدم انکار ما علم ضرورة من دین الاسلام فلا یشترط فیه ولایة الائمة و لا الاقرار القلبی فیدخل فیه المنافقون و جمیع فرق المسلمین ممّن یظهر الشهادتین عدا النواصب و الغلاة و المجسمة و من اتی بما یخرجه من الدین کعبادة الاصنام و القاء المصحف فی القاذورات عمداً ...

ثم انّه ذکر من الثمرات المترتبة علی الاسلام ثلاثة: الاوّل حقن الدم قال فی القاموس "حَقَنَه یَحْقِنُه = حَسَبَه یَحسِبُهُ" انتهی و ترتب هذه الفایدة علی الاسلام الظاهری ظاهرٌ لانّ فی صدرالاسلام و زمن رسول اللّه کانوا یکتفون فی کف الید عن قتل الکفار باظهارهم الشهادتین و بعده ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ لمّا حصلت الشبهة بین الامة و اختلفوا فی الامامة خرجت عن کونه من ضروریات دین الاسلام فدم المخالفین و سایر فرق المسلمین محفوظة الاّ الخوارج و النواصب ... الثانی: اداء الامانة و ظاهره عدم وجوب رد ودیعة من لم یظهر الاسلام ... و هو خلاف المشهور و اکثر الاخبار فان المشهور بین الاصحاب ردّ الودیعة و لو کان المودّع کافراً، الثالث: استحلال الفرج بالاسلام فیدل علی عدم جواز نکاح الکافرة مطلقاً و کذا الکافر.»(6)

ایشان اسلام را همان اعتراف و اذعان ظاهری به خدا و رسول می داند، به شرطی که چیزی از ضروریات دین اسلام را انکار نکند. اقرار قلبی در اسلام شخص، لازم نیست و چون ولایت از ضروریات نیست، ولایت ائمه هم شرط نیست. به همین سبب منافقان و تمام فرقه های مسلمان فقط به همان شهادتینی که بر زبان جاری کردند در آن داخل اند؛ اما «نواصب» و «غُلات» و «مجسّمه» به دلیل خاص خارج اند؛ چون انکار ضروری کرده اند؛ زیرا دوستی اهل بیت از ضروریات دین اسلام است و آنان به دوستی ائمه معتقد نیستند؛ بلکه دشمنی می ورزند.

گاه انجام کاری باعث خروج از دین می شود؛ مانند عبادت کردن بتها. در این مثال، باید دقت شود که با عبادت غیرخدا به فعل خاص، کفر لازم نمی آید؛ بلکه قطعاً انکار خداوند و قصد عبادتِ غیرخدا، شرط است. زیرا اگر گفتیم فعل عبادت به تنهایی و بدون دخالت شرط دیگر باعث کفر است، باید به کفر تمام کسانی که صورت فعل عبادت را برای غیرخدا به جا می آورند، حکم کنیم. شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید:

«و فی حکم الصنم ما یقصد به العبادة للمسجود له فلو کان لمجرّد التعظیم مع اعتقاد عدم استحقاقه للعبادة لم یکن کفراً بل بدعة قبیحة و ان استحقّ التعظیم بغیر هذا النوع، لان الله تعالی لم ینصب السجود تعظیماً لغیره.»(7)

«اگر انسان برای مسجود، قصد عبادت نماید، حکم آن، حکم بُت است. پس اگر سجده یا رکوع فقط برای احترام باشد و شخص، اعتقاد داشته باشد که طرف، مستحق عبادت نیست، باعث کفر نمی شود؛ ولی بدعت زشتی است، هر چند طرف، مستحق احترام به گونه ای دیگر باشد؛ زیرا خداوند سجده را فقط برای خود سزاوار دانسته است.»

برخی انسانها به هنگام احترام در مقابل دیگران رکوع می کنند و بدیهی است که کسی آنها را کافر ندانسته است؛ زیرا قصد این افراد عبادت نیست، بلکه صرفاً احترام است. برخی از شیعیان به سبب ارادت به امامان و امام زادگان، در مقابل ضریح آنان و در آستانه در، سجده می کنند و مسلم است که سجده، عبادت است؛ اما کسی به کفر آنان (در مذهب شیعه) حکم نکرده است؛ زیرا قصد آنان فقط احترام است نه پرستش! پس باید گفت کفری که با فعل خاص پیش می آید، متفرع بر قصد عبادت غیرخدا و انکار خداوند است.

در برخی روایات آمده است که ارتکاب گناهان کبیره، به تنهایی باعث خروج از دین اسلام نیست، بلکه قصد استحلال در آن شرط است:

«عن عبداللّه بن سنان قال: سألت ابا عبدالله ـ علیه السلام ـ عن الرجل یرتکب الکبیرة فیموت هل یخرجه ذلک من الاسلام و ان عذّب کان عذابه کعذاب المشرکین ام له مدّة و انقطاعٌ؟ فقال ـ علیه السلام ـ : من ارتکب کبیرة فزعم اَنّها حلال اخرجه ذلک عن الاسلام و عذّب اشدّ العذاب ... .»(8)

«عبدالله بن سنان می گوید از امام صادق ـ علیه السلام ـ پرسیدم: مردی مرتکب گناه کبیره می شود و می میرد. آیا از اسلام خارج می شود و عذاب مشرکین را دارد یا عذاب او در مدت محدودی است؟ فرمودند: کسی که گناه کبیره را به عنوان حلال انجام دهد از اسلام بیرون است ... .»

ب) فرعیات اصول دین؛ مانند دانستن مفصّل مسائل برزخ و صراط و خصوصیات بهشت و جهنم. چون اصل دین به این مسائل بستگی ندارد، لازم نیست دانسته شود و به آنها اعتقاد جزمی تفصیلی پیدا شود.

اصل دین همانهایی بود که در گونه نخست آمد و اگر فرد، غیر از آن دو یا سه اصل را نشناسد و نداند، ایمانش درست است، هر چند اگر این مسائل را بداند، ایمانش افزون خواهد شد. گذشته از این، در مسائل غیر اصولی، تعبّد و تسلیم به ادله نقلی شرعی جایز است؛ چرا که در این مسائل آنچه از مسلمان خواسته شده است، اعتقاد است نه یقین پیدا کردن. اما اگر یقین پیدا کرد و بالاتر از آن، جزء مسائل بدیهی دین شد، اعتقاد تفصیلی به آن واجب می شود و انکار آن نیز جایز نخواهد بود.

اگر فرد، به مسائل گونه دوم گمان معتبر پیدا کرد، باز لازم است که به آن معتقد شود؛ مانند اینکه شخصی با خبر موثق از ائمه معصومین، به مطلبی در معاد گمان قوی پیدا کند. اما اگر در این مسائل برای فرد گمان ضعیف پیدا شد، سزاوار نیست به آن معتقد شود؛ مانند وقتی که روایت ضعیفی برای او نقل شود.

وظیفه کسی که این تفصیلات را نمی داند چیست؟ از آنجا که در این گونه مسائل، از مسلمانان اعتقاد خواسته شده است نه شناخت مفصل، پس باید به این مسائل، همان گونه که در واقع هست، اعتقاد پیدا کند. مثلاً اگر خبر ضعیفی برای ما نقل شد و با آن، گمان ضعیفی به واقعی بودنش پیدا کردیم، لازم نیست به مضمون آن معتقد شویم؛ بلکه باید بگوییم ما به آنچه در واقع است، هرگونه که هست، اعتقاد داریم. این گونه اعتقاد و شناخت را «اعتقاد اجمالی» می گویند.

برخی از علما بر این باورند که حتی در صورت رسیدن به دلیل ظنی معتبر، لازم نیست به آن معتقد شد؛ بلکه می توان به واقع امر، همان طور که هست، معتقد شد؛ اما نمی توان این دلیل ظنی را رد یا انکار کرد؛ زیرا ظن قوی با ادله شرعی حجت است و نمی توان بی دلیل آن را رد کرد.

مسائل ضروری دین از قبیل گونه دوم اند که در ادامه به توضیح و شرح دقیق آن می پردازیم.

گستره ضروریات دین

پس از ذکر اقسام مسائل اعتقادی، باید به این پرسش پاسخ دهیم که ضروریات دین کدام اعتقادات را در بر می گیرد؟ درباره اصول دین باید گفت از آنجا که این اصول، مقوم دین و سبب ورود به اسلام اند، انکار هر یک به طور مستقیم، انسان را از محدوده دین خارج می کند. عدم قبول اصول دین به منزله کفر است. از این رو علمای ما در تعریف کافر گفته اند:

«کافر کسی است که منکر یکی از اصول دین، یعنی الوهیت و رسالت و معاد باشد.»

منکر اصول دین را در فقه، کافر اصلی می گویند، در مقابل مرتد که بعد از ورود به دین، از دین خارج می شود. کافر اصلی کسی است که با نپذیرفتن اصول دین، به محدوده دین وارد نمی شود. در کشف الغطاء آمده است:

«الکافر قسمان اولهما الکافر بالذّات و هو الکافر باللّه تعالی او نبیّه او المعاد ... القسم الثانی ما یترتب علیه الکفر بطریق الاستلزام کانکار بعض الضروریات الاسلامیة و المتواترات عن سید البریّة کالقول بالجبر و التفویض ... .»(9)

«کافر دو قسم است: نخست، کافر اصلی که به خدا و پیامبر و معاد اعتقاد ندارد ... قسم دیگر کسی است که با انکار بعضی از ضروریات اسلام و متواترات که از پیامبر رسیده، کافر می گردد؛ مانند کسی که به جبر یا تفویض معتقد شود ... .»

تفصیلات اصول دین اگر به حدّ بداهت و ضرورت برسد، در محدوده ضروری دین قرار می گیرند. به علاوه، مسائل اعتقادی نوع دوم، اگر به قدری در بین مسلمانان رواج داشته باشد که هر که در دین درآید آن را بداند، در محدوده ضروری دین قرار می گیرند. پس دایره ضروریات دین، عمده مسائل اعتقادی و احکام فرعی را در بر می گیرد.

از آنجا که باور نداشتن اصول دین باعث وارد نشدن به دین می شود، علمای ما آن سه را در تعریف کافر به طور مستقیم آورده اند و بقیه اعتقادات را در ضروری دین خلاصه کرده، در تعریف مرتد به کار گرفته اند. ضروریات دین تمام عقاید و احکام را در بر می گیرد؛ ولی این عقاید و احکام باید ملاک ضروری بودن را که بعد از این خواهد آمد، داشته باشند؛ یعنی تمام عقاید و احکام شأنیت ضروری بودن را دارا هستند.

حصر ضروریات دین

گردآوری و شمارش ضروریات دین اگر غیرممکن نباشد، امر آسانی نخواهد بود. فقهای ما نیز متعرض شمارش همه ضروریات دین نشده اند؛ زیرا همان گونه که ذکر شد، گستره ضروریات دین، تمام احکام و عقاید را در بر می گیرد. بررسی کردن تمام این موارد و تعیین ضروریات دین، دشوار است.

در بحث ضروریات دین مهم آن است که ملاک ضروری دین روشن شود تا بتوان به کمک آن، مصادیق ضروری را شناخت. گذشته از این، در اعتقاد به اسلام، لازم نیست به تک تک ضروریات، شناخت داشته باشیم و معتقد شویم. آنچه مهم است آن است که فرد مسلمان منکر ضروری دین نشود. مسلمان به تدریج ضروریات دین را خواهد شناخت. انسان مسلمان باید اجمالاً به هر چه در دین اسلام هست، معتقد باشد.

برخی از علما در کتب خود به گوشه ای از ضروریات دین اشاره کرده اند؛ از جمله علامه مجلسی در کتاب حق الیقین و شیخ صدوق در اعتقادات کتاب الهدایه.

علامه مجلسی نوشته است:

«بدان که علمای خاصه و عامه [به طور] مجمل گفته اند که انکار ضروری دین اسلام موجب کفر است و حصری نکرده اند آنها را و متفرقاً در ابواب فقه گاهی می گویند که فلان چیز ضروری دین اسلام است. پس لازم است که در این مقام بعضی مذکور شود. بدان که ضروری دین امری را گویند که وضوحش در آن دین به مرتبه ای رسیده باشد که هر که در آن دین داخل باشد، داند مگر نادری که تازه به دین درآمده باشد یا در بلاد بعیده از بلاد اسلام نشو و نما کرده باشد، مثل واجب بودن پنج نماز در شب و روز و عدد رکعات هر یک از آنها و مشتمل بودن اینها بر رکوع و سجود، بلکه بر تکبیرة الاحرام و بر قیام و قرائت فی الجمله، بنابر قول اظهر، هر چند در بعضی از صور خفائی داشته باشد، و مشروط بودن نماز در طهارت فی الجمله و واجب بودن غسل جنابت و حیض، بلکه نفاس، و ناقض بودن بول و غائط و ریح وضو را بنابر اظهر، و واجب بودن یا راجح بودن غسل اموات، و کفن کردن و نماز بر ایشان و پنهان کردن ایشان مجملاً و واجب بودن زکات فی الجمله، و روزه ماه رمضان، و ناقض بودن اکل و شرب معتاد، و جماع کردن در قُبل زن روزه دار، و واجب بودن حج بیت الله الحرام، و مشتمل بودن آن بر طواف، بلکه سعی میان صفا و مروه فی الجمله، و احرام و وقوف عرفات، و وقوف مشعر، بلکه ذبح قربانی و سر تراشیدن، و رمی جمرات کردن همه مجملاً اعم از وجوب و استحباب بنابر احتمال ظاهری، و وجوب جهاد فی الجمله بنابر احتمالی، و رجحان جماعت در نمازها فی الجمله، و رجحان تصدق بر مساکین فی الجمله، و فضیلت علم و اهل علم، و فضیلت راستگویی که ضرر نرساند، و بدی دروغی که نافع نباشد، و حرام بودن زنا و لواط بلکه بوسیدن زن و پسر مردم از روی شهوت بنابر اظهر، و حرام بودن شراب انگور، نه بوزه و شرابهایی که از غیرانگور می گیرند، حرمت آنها ضروری دین اسلام نیست؛ زیرا که سنّیان بعضی حلال می دانند؛ اما دور نیست که ضروری دین شیعه باشد؛ و حرمت خوردن گوشت خوک و میته و خون فی الجمله، و حرمت نکاح مادران و خواهران و دختران و دخترهای برادر و خواهر و خاله ها و عمه ها، بلکه مادرزن و جمع میان دو خواهر بنابر اظهر، و حرمت سود قرض فی الجمله بنابر احتمالی، و حرمت ظلم و خوردن مال مردم بی جهت شرعی، و حرمت کشتن مسلمانان به غیر حق، و مرجوح بودن دشنام و فحش بی جهت با مسلمانان، و زدن و تعذیب کردن ایشان بی سببی، بلکه بهتان و غیبت ایشان بنابر احتمال، و رجحان سلام و جواب آن بنابر احتمالی اقوی، و راجح بودن نیکی به پدر و مادر و مرجوح بودن عقوق ایشان، بلکه راجح بودن مطلق صله رحم بنابر احتمالی، و حکم میراث فی الجمله، و آنکه وارث احق است به مال میّت از غیر وارث، بلکه عمل به وصیت فی الجمله بنابر احتمالی، وآنکه تصدق و خیرات به میت نفع می بخشد بنابر اظهر، و آنکه روزه مجملاً رجحان دارد و آنکه نکاح باعث حلّیت وطی می شود و طلاق باعث تفریق می شود، و آنکه بدن را از نامحرم باید پوشانید فی الجمله، و مرجوحیت نظر به عورات اجانب، و مرجوحیت وطی حیوانات، و آنکه عقد بیع و صلح و اجاره و صلح فی الجمله باعث انتقال می شود بنابر اظهر، و آنکه ذبح حیوانات فی الجمله باعث حلیت می شود و حرمت دزدی و راهزنی مسلمانان، و حقیّت قرآن و مُنزَل بودن آن از جانب خداوند، بلکه معجزه بودن آن بنابر اظهر، و مودت اهل بیت رسالت و تعظیم ایشان و لهذا خوارج و نواصب کافرند و غیر اینها ... از اموری که متواتر و معلوم باشد نزد عامه مسلمانان.»(10)

حال برخی از مواردی را که فقها، ضرورت آنها را ادعا کرده اند، بررسی می نماییم.

اذان و اقامه:

«و هما ای الاذان و الاقامة مشروعان للفرائض الخمس باجماع المسلمین بل لعلّه من ضروریات الدّین.»(11)

استحباب اتخاذ مسجد:

«اذ هو مجمع علیه بین المسلمین بل ضروری من ضروریات الدین.»(12)

وجوب زکات در چهارپایان و طلا و نقره و غلات چهارگانه (گندم، جو، خرما، کشمش):

«بلا خلاف اجده بین المسلمین فضلاً عن المؤمنین بل هو من ضروریات الفقه ان لم یکن من ضروریات الدین.»(13)

شرط بودن زاد و راحله در استطاعت حج:

«الشرط الثالث ان یکون له ما یمکن به من الزاد و الراحله لانّهما من المراد بالاستطاعة الّتی هی شرط فی الوجوب باجماع المسلمین و النص و الکتاب المبین و المتواتر من سنة سید المرسلین بل لعلّ ذلک من ضروریات الدین کاصل وجوب الحج.»(14)

رهن:

«لا اشکال و لا خلاف فی ثبوت الرهن فی الجملة بل الاجماع بقسمیه علیه، بل لعلّه من ضروریات الدین او المذهب.»(15)

وجوب حدّ زنا با تحقق شرایط آن:

«ولا اشکال و لا کلام فی انّه یجب الحدّ مع ثبوت الزنا بالشرایط الآتیة بل هو من ضروریات الدین.»(16)

ثواب و عقاب:

«... فان الثواب و العقاب قریب ان یکون من ضروریات دین محمد بل کل الادیان.»(17)

منظور از «ثواب و عقاب نزدیک است که جزء ضروریات دین باشد» چیست؟ و از کجا مشخص می شود که حکمی به حدّ ضرورت رسیده است؟ در جواب باید گفت در این مسائل باید به عرف جامعه اسلامی مراجعه کرد.

وجوب وضو:

«الوضوء و نقول امّا بوجوبه بالمعنی الاول للصّلوة فی الجمله فلمّا انعقد الاجماع علیه بل کاد ان یکون من ضروریات الدّین.»(18)

«و هذا الحکم اعنی وجوب الوضوء للصلوة الواجبة مجمع علیه بین المسلمین بل الظاهر انّه من ضروریات الدین.»(19)

وجوب سجدتین در هر رکعت:

«امّا وجوب السجدتین فی کلّ رکعة فمتّفق علیه بین المسلمین بل الظاهر انّه من ضروریات الدین.»(20)

«و یجب فی کل رکعة سجدتان هذا اجماعی بین المسلمین بل کاد ان یکون من ضروریات الدین.»(21)

حرمت روزه تبرک در روز عاشورا:

«و هو حرام بل هو کفر مع العلم (نعوذ باللّه) لانّه بغض لذوی القربی الذین تجب مودّتهم بالقرآن و الاخبار بل من ضروریات الدین و بغضهم کفر.»(22)

خروج از نماز به وسیله «السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته»:

«... حتی ادّعی بعض علمائنا ان قول سلف الامّة السلام علیکم عقیب الصّلوة داخل فی ضروریات الدین.»(23)

حرمت ربا، وجوب وفا به عقد صحیح:

«الفصل السابع فی الربا المحرّم کتاباً و سنةً و اجماعاً من المؤمنین بل المسلمین بل لا یبعد کونه من ضروریات الدین فیدخل مستحلّه فی سلک الکافرین ... و وجوب الوفاء بالعقد الصحیح فلعلّه من ضروریات الدین الآن.»(24)

در این جمله ایشان با آوردن کلمه «الآن» در پایان جمله، مسئله دخالت زمان در ضروریات دین را تأکید می کند.

اعتبار استصحاب:

«فلنشرع فی حکایة ما حکی عن الفاضل الاسترآبادی ... و حکی عنه أنّه قال: اعلم انّ للاستصحاب صورتین معتبرتین باتفاق الامة بل اقول: اعتبارهما من ضروریات الدین.»(25)

اینها نمونه هایی از ادعای ضرورت برخی از احکام است که در کتب فقهی آمده است. همان گونه که دیدیم گستره ضروریات دین در احکام محدود نمی شود و حتی در برخی مسائل اصولی نیز ادعای ضرورت شده است. البته باید دانست که صرف ادعاهای ضروری بودن مسئله، موجب ضروری شمردن آن نمی شود و در برخی موارد، فقها ادعای ضرورت را رد می کنند. این اختلافها، می تواند ناشی از روشن نبودن معنا و معیار ضروری دین باشد. در شناخت ضروریات دین نباید به ادعای ضرورت بسنده کرد، بلکه باید در جامعه تحقیق میدانی صورت گیرد تا روشن شود که چه مسائل و احکامی در جامعه اسلامی به حد بداهت رسیده است. ضروریات دین جزء موضوعات و تشخیص آن به عهده مکلّف است و فقیه پس از اثبات بداهت و ضرورت برای حکمی، پی آمدهای خاص را بر آن بار می کند و حکم آن را بیان می دارد.

پس از آنکه با مفاهیم ضروری دین و ضروری مذهب آشنا شدیم، حال باید به موضوع «انکار ضروریات» بپردازیم. نخست حکم انکار ضروری مذهب را باز می شناسیم، سپس، مسأله اصلی، یعنی انکار ضروری دین را بر می رسیم.

کوشش می کنیم مباحث، گزارش گونه باشد. از این رو، در میانه بحث، گاه لازم می آید که عبارتهای فقها را به طور مستقیم نقل نماییم. از آنجا که شاید برای نخستین بار موضوع ضروری دین به طور مستقل نگارش می یابد، عبارتهای فقها را نقل خواهیم کرد تا خواننده، خود نیز بتواند از منابع اصلی آگاهی یابد و درباره آن قضاوت نماید.

فصل یکم: حکم منکر ضروری مذهب

شرطی که برای تکفیر منکر ضروری دین ذکر کردیم، در منکر ضروری مذهب نیز معتبر است؛ و آن اینکه منکر باید به ضروری بودن آن حکم عالم باشد و انکارش مستند به شبهه نباشد. آنچه در اینجا باید گفته شود آن است که به اعتقاد اکثر علما، منکر ضروری مذهب از همان مذهب خارج می شود نه از دین اسلام. به عبارت زیر توجه کنید:

«مسألة الامامة و عصمة الائمّة من الضروریات عند الشیعة ... فالضروریات الدینیة علی قسمین: قسمٌ منها ضروری عند عامة المسلمین او جلّهم کوجوب الصلوة و قسمٌ منها من ضروریات المذهب کجواز الجمع بین الظهرین و مثل عدم طهارة جلد المیتة بالدّبغ و هذه الامور تحسب من ضروریات المذهب و مسلّماته و المنکر لذلک مع علمه بکونها ضروریة من المذهب، خارجٌ عن المذهب کما ان فی الاوّل المنکر مع عدم الشبهة یخرج عن الاسلام. هذا بالنسبة للاحکام الضروریّة و اما بالنسبة للاعتقادات التی تجب معرفتها علی کل مکلّف عیناً و الاعتقاد بها جزماً، بعضها من اصول الدین کالتوحید و النبوة الخاصّة و قسم آخر من اصول المذهب کالاعتقاد بالامامة بعد النّبی ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ فانه یجب علی کل مکلّف الاعتقاد بها الاّ انّ عدم الاعتقاد و المعرفة بالاوّل یخرج الشخص عن الاسلام و فی الثانی لا یخرجه عن الاسلام و انما یخرج عن المذهب ... .»(26)

«مسئله امامت و عصمت امامان از ضروریات و مسلّمات شیعه است ... ضروریات دین بر دو قسم است: یک قسم نزد همه مسلمانان یا اکثر قریب به اتفاق آنان، ضروری است؛ مثل واجب بودن نماز و قسم دیگر از ضروریات مذهب است؛ مثل جایز بودن جمع بین نماز ظهر و عصر، و همانند پاک نشدن پوست میته با دبّاغی. این امور و شبیه آن را از ضروریات مذهب به شمار می آورند و کسی که با علم به ضروری بودن، آن را انکار کند از مذهب خارج می شود، همان طور که اگر ضروری دین را بدون شبهه انکار کند، از اسلام خارج می شود، این نسبت به احکام ضروری است، اما در مورد اعتقاداتی که شناخت و اعتقاد به آن بر هر مکلف واجب است، برخی از اصول دین است مانند توحید و نبوت خاصه و قسمی از اصول مذهب است مثل اعتقاد به امامت بعد از پیامبر. در اعتقادات واجب است که هر مکلّفی به آن معتقد باشد، الاّ اینکه عدم اعتقاد به عقاید قسم اول، شخص را از اسلام خارج می کند و در قسم دوم شخص را از اسلام خارج نمی کند؛ بلکه تنها از مذهب خارج می شود.»

در مقابل اکثر، برخی از علما، انکار ضروری مذهب از سوی شیعه را همسان انکار ضروری دین می دانند و منظورشان از ضروری مذهب، آن اعتقادات و احکامی است که هر شیعه ای آن را می داند و حتی غیر شیعه ها هم بدانند که این حکم، از احکام اختصاصی شیعه امامیه است؛ مانند مشروع بودن ازدواج موقّت. این دیدگاه را صاحب جواهر برگزیده است:

«بل الظاهر حصول الارتداد بانکار ضروری المذهب کالمتعة من ذی المذهب ایضاً لانّ الدین هو ما علیه و لعلّ منه انکار الامامی احدهم ـ علیهم السلام ـ ، قال محمّد بن مسلم: قلت لابی جعفر ـ علیه السلام ـ ارأیت من جحد اماماً منکم ما حاله؟ فقال: من جحد اماماً من الائمة و برأ منه و من دینه فهو کافر و مرتدّ عن الاسلام لانّ الامام من اللّه و دینه من دینه و من بری ء من دین اللّه فدمه مباح فی تلک الحالة الاّ ان یرجع و یتوب الی اللّه ممّا قال.»(27)

«ظاهر آن است که با انکار ضروری مذهب نیز ارتداد حاصل می شود؛ مانند اینکه شیعه، متعه را انکار کند؛ زیرا دین همان چیزی است که او پذیرفته و بر آن است؛ و شاید از این قبیل باشد انکار کردن یکی از ائمه ـ علیهم السلام ـ . محمد بن مسلم می گوید: از امام باقر ـ علیه السلام ـ پرسیدم: حال کسی که یکی از شما امامان را انکار کند چگونه است؟ فرمود: کسی که امامی از امامان را انکار کند و از او و دین او بیزاری جوید، کافر است و از اسلام بیرون رفته است؛ زیرا امام از جانب خداست و دین امام از جانب خداوند است و هر کس که از دین خدا بیزاری جوید، خونش مباح است، مگر اینکه برگردد و توبه کند.»

در این حدیث، امام باقر ـ علیه السلام ـ کسی را کافر و مرتد دانسته است که امام را انکار کند و علاوه بر انکار، از او و دین او بیزاری جوید. روشن است که این اشاره دارد به یکی از ضروریات دین که حبّ اهل بیت ـ علیهم السلام ـ و مودّت ایشان است و در قرآن نیز به آن تصریح شده است: «قل لا اسألکم علیه اجراً الاّ المودّة فی القربی.»

پس روایت درباره ضروریات مذهب نیست؛ هیچ مسلمانی نباید کینه و عداوت اهل بیت را داشته باشد و بر همه مسلمانان واجب است که به اهل بیت پیامبر محبّت و مودّت داشته باشند. آنچه از ضروریات مذهب است، امامت و عصمت ائمه است. پس روایت بر مدعای صاحب جواهر منطبق نیست.

ایشان در ادامه به حدیث دیگری استناد می نمایند:

«و قال احمد بن مطهّر: کتب بعض اصحابنا الی ابی محمّد یسأله عمّن وقف علی علی بن الحسن موسی ـ علیه السلام ـ ؟ فکتب: لا تقرّهم علی عمل و تبرّأ منه انّا الی اللّه منه بُرآء فلا تتولّهم و لا تعد مرضاهم و لا تشهد جنائزهم و لا تصلّ علی احدٍ منهم مات ابداً، مَنْ جحد اماماً من اللّه او زاد اماماً لیست امامته من اللّه تعالی کان کمن قال ان اللّه ثالث ثلاثة، ان الجاحد امر آخرنا جاحدٌ امر اوّلنا.»(28)

«احمد بن مطهر گوید یکی از یاران ما به امام عسکری ـ علیه السلام ـ نامه نوشت و درباره کسانی که بر امام علی بن موسی ـ علیه السلام ـ توقف کرده اند، پرسید. امام در پاسخ نوشت: در هیچ عملی با آنها همراهی نکن و از آنان بیزاری جوی، ما از او به سوی خدا بیزاری می جوییم، با آنها دوستی مکن و از بیمارانشان عیادت منما و بر جنازه هاشان حاضر مشو! و هرگز بر مرده آنان نماز مگذار! کسی که امامی از سوی خدا را انکار کند یا امامی را بر ائمه بیفزاید که از سوی خدا نباشد، همانند کسی است که می گوید خداوند سه تاست. به درستی که منکر امر آخرین ما منکر امر اولین ماست.»

آنچه از این حدیث فهمیده می شود، قطع رابطه با چنین گروهی است تا انسان، به عقاید آنان مبتلا نشود؛ اما روایت، تصریحی بر کفر آنان و وجوب قتل ایشان ندارد، هر چند در تمثیل به کسی که می گوید خداوند سه تاست، اشاره ای به شرک رفته است.

در مقابل صاحب جواهر، برخی معتقدند که انکار ضروری مذهب، اگر به انکار رسالت و توحید بینجامد، موجب کفر است:

«انّ انکار ضروری المذهب ان رجع الی انکار الرسالة او الالوهیّة او التوحید یوجب الکفر و ان لم یرجع ففی ایجابه له اشکالٌ ولکن لو قطع الامامی بصدور هذا الحکم او المعتقد الامامی عن الرسول ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و انّه من الدین الاسلامی و انکره فیوجب الکفر کما ذکر هذا بعض العلماء.»

«انکار ضروری مذهب اگر به انکار رسالت و توحید منجر شود، باعث کفر است و اگر منجر نشود، در ایجاب کفر اشکال است؛ اما اگر شیعه امامی با قطع به صدور حکم یا عقیده از پیامبر، آن را انکار کند موجب کفر است.»

ایشان بعد از مناقشه در نظر صاحب جواهر می گویند:

«و علی هذا فلو انکر امراً قطعیاً معلوماً من الرسول فیرتدّ و یکون بذلک کافراً لتکذیبه ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ عن نفسه و ان الحکم علیه فی الظاهر یتوقف علی کونه ضروریاً من الدین فان اراد صاحب الجواهر هذا فهو اختیارٌ لمختار مخالفیه و ان اراد غیره فالدلیل لایفی به.»(29)

«بنابراین اگر امر قطعی را که از پیامبر رسیده انکار کرد، مرتد می شود و با این کار کافر می شود؛ زیرا پیامبر را تکذیب کرده است؛ اما حکم کفر بر او، متوقف است بر اینکه آن مطلب انکار شده از ضروریات دین باشد. اگر منظور صاحب جواهر این باشد که توضیح داده شد، همان قول مخالف ایشان است و اگر غیر از این را اراده کرده اند، دلیل کافی بر این مطلب ندارند.»

می توان گفت که حکم ارتداد اگر بر انکار «ما علم انه من الدین» مترتب شود، اختصاص به شیعه ندارد؛ بلکه غیرامامی نیز اگر قطع و یقین پیدا کرد که حکمی از رسول خدا صادر شده است و آن را انکار کرد، مرتد می شود.

احکام و معتقدات امامیه دو گونه است: بعضی به طور قطع از پیامبر رسیده است و برخی نیز به طور قطع از امام رسیده (هر چند ما معتقدیم که هر چه از امام صادر شد، در واقع از پیامبر رسیده است.) انکار گونه اول با علم به قطعی الصدور بودن از پیامبر، موجب ارتداد است؛ اما انکار قسم دوم موجب خروج از مذهب است و شامل امامی و غیرامامی می شود.

اگر انکار قول امام ـ علیه السلام ـ موجب تکذیب رسول اکرم ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و رسالت او باشد، فرد با انکار قول امام مرتد خواهد شد؛ زیرا ملاک در کفر، تکذیب پیامبر و رسالت اوست، به هر وسیله که باشد.

پس اگر مسلمانی بداند که پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ همه مسلمانان را به ولایت اهل بیت دستور داده است و با این حال، ولایت اهل بیت را انکار کند، انکارش موجب تکذیب پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ است؛ زیرا حکم کفر، اختصاص به انکار ضروری دین ندارد و شامل انکار مقطوع الصدور از پیامبر می شود و اگر مسلمان، هر چه از دین باشد یا مستلزم انکار رسالت و رسول باشد، انکار کرد، کافر خواهد بود.

در احادیث فراوانی از پیامبر، به امامت امیرمؤمنان علی ـ علیه السلام ـ اشاره شده است. برخی از این احادیث قطعی الصدورند، یا قرائنی بر قطعی بودنشان موجود است و صریحاً نیز بر امامت ایشان دلالت دارد؛ اما برخی از افراد دلالت و معنای آن احادیث را تحریف کرده اند و معانی دیگری برای آن برشمرده اند. این تحریفها باعث ایجاد شبهه در ذهن برخی افراد شده است. بنابراین هر کس این احادیث شریف را با معانی صحیح آن بداند و انکار کند، انکارش مستلزم انکار پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ است.

اما محبت و دوستی اهل بیت ـ علیهم السلام ـ از ضروریات دین است. هر کس در بین مسلمانان نشو و نما کرده باشد می داند که پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ به آن دستور داده است. حتی قرآن کریم به آن تصریح می کند: «قل لا اسألکم علیه اجراً الاّ المودّة فی القربی»(30) و احادیث فراوان و در حد تواتر بر آن دلالت دارند. به همین سبب انکار آن، انکار ضروری دین است و به تکذیب پیامبر منجر می شود. از همین روست که علما حکم ارتداد را شامل ناصبی می دانند؛ زیرا او دشمنی و بغض و کینه با اهل بیت را آشکارا اظهار می کند. همین طور اگر کسی در حق ائمه غلو کند، مثلاً معتقد باشد که خدا هستند، کافر است.

علامه مجلسی در اعتقادات خود چنین آورده است:

«پس بدان که انکار آنچه دانسته شده ثبوت آن از دین به طریق ضرورت و بداهت به طوری که مخفی نیست بر احدی مگر شاذّ نادری، کفر است که منکر آن مستحق قتل و کشته شدن است ... اما انکار کردن چیزی که از ضروریات مذهب امامیه است، پس آن ملحق می کند منکرش را به مخالفین و بیرون می کند او را از زمره متدیّنین به دین ائمه ـ علیهم السلام ـ مثل امامت اثنا عشر و فضل و علم این ائمه و وجوب اطاعت از آنها و فضیلت داشتن زیارت ایشان. و اما مودت ایشان و تعظیم ایشان فی الجمله، پس، از ضروریات اسلام است و اختصاصی به شیعه ندارد و منکر آن کافر است؛ مثل خوارج و نواصب.»(31)

سخن آخر در منکر ضروری مذهب

برای روشن شدن مسئله منکر ضروریات مذهب باید منظور از دین در ضروریات دین روشن شود. اگر منظور از دین را همان دینی بدانیم که شخص به آن معتقد است و قبول دارد و آن را دین خود می داند، می توان ضروریات مذهب را همان ضروریات دین او دانست و اگر انکار کرد، به ارتداد او حکم کرد:

«کمالو صار عند الشیعة وجوب مسح الرجلین ضروریاً عن النبی ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ فانکاره من الشیعة انکار لضروری الدین بخلاف مخالفیهم فتأمل.»(32)

اگر منظور از دین را دین واقعی و نفس الامری بدانیم، یعنی همان شریعت الهی که مورد رضایت خداوند است، هر مذهبی خود را مطابق با واقع می داند و پیروان هر مذهبی بر این باورند که دین واقعی، دین آنهاست. در اینجا ضروریات هر مذهبی با مذهب دیگر رد می شود و مورد اختلاف قرار می گیرد و نمی توان آن را در حکم ضروریات دین دانست و منکر آن را کافر شمرد؛ زیرا وقتی سنی امامت ائمه را انکار می کند، معتقد است که در واقع از دین نیست (هر چند در این اعتقاد خطا کرده است) و شیعه نیز اعتقادات سنی مذهب را به عنوان آنکه از دین نیست، انکار می کند. پس انکارش به انکار رسالت پیامبر باز نمی گردد. آری اگر به هر طریقی یقین پیدا کرد که فلان حکم از دین است و منکر شد، منکر ضروری دین شده است.

حال اگر از این زاویه به مسأله بنگریم که منظور از دین، همان وجه اشتراک همه مذاهب اسلامی است و آن همان اصول کلی دین است که در شهادتین تجلی می یابد و به آن اسلام گفته می شود، ضروری دین آن است که همه مسلمین ـ بِماهُم مسلمین ـ از دین بدانند و معتقد باشند. پس ضروریات مذاهب از دایره ضروری دین خارج است و منکر آن در حکم منکر ضروری دین نیست و فقط از دایره آن مذهب خاص خارج می شود:

«و صفوة القول هنا انّه قد یکون الضروری بحیث یتّفق علیه کلمة المسلمین علی اختلاف شعبهم و کثرة اغصانهم فهذا هو الذی یقتضی انکاره التکذیب و یترتب علیه الحکم بالکفر و النجاسة کوجوب الصلوة و صوم شهر رمضان و قد لا یکون کذلک بل هو فی حدّ یمکن ان یذعن به تابعو مذهب و ینکره الآخرون کما فی قضیّة المتعتین و انکار هذا القبیل من الضروری الذی یکون ضروریاً فی اطارٍ خاص و حوزة محدودة غیر موجب للتکذیب فلا یترتب علی انکاره الحکم بالکفر.»(33)

نکته ای که باید بر آن تأکید کرد، آن است که ضروری بودن یک حکم و اعتقاد، همیشگی نیست و گاه منحصر به زمان و مکان خاصی می شود. از این رو نمی توان کسی را که آن حکم و اعتقاد را در غیر آن زمان انکار می کند، کافر شمرد و این، به سبب تحول در افکار و اشخاص در زمانهای مختلف است؛ گاه اعتقادی به سبب یک واقعه تاریخی یا اجتماعی در جامعه گسترش می یابد، به گونه ای که همه آن را می دانند و به صورت ضروری مذهب یا دین در می آید؛ اما در زمان دیگر این گونه نیست. سید بحرالعلوم در جلد سوم فوائد رجالیه به همین نکته اشاره می کند:

«و من هذا یعلم ان القول بالقیاس ممّا لم ینفرد به ابن الجنید من علمائنا و اَنَّ له فیه سلفاً من الفضلاء الاعیان کیونس بن عبدالرحمن و الفضل بن شاذان و غیرهم فلا یمکن عدّ بطلانه من ضروریات المذهب فی تلک الزمان.»

ایشان به دلیل آنکه قائلین به قیاس در زمان ابن جُنَید متعدل بوده اند، بطلان قیاس را در آن زمان از ضروریات مذهب نمی شمارد و بر این باور است که بعدها، بطلان قیاس از ضروریات مذهب شیعه شده است.


1- وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی، ج 1، تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی و محمد رازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1403 ه.ق، ص 20.

2- همان.

3- اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج 4، ص 101، ح 19.

4- تحف العقول عن آل الرسول، حسن بن علی بن شعبه الحرانی، چاپ پنجم، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1394 ه.ق، ص 242.

5- همان.

6- بحارالانوار، ج 68، باب 24، ح 3.

7- الروضة البهیّه فی شرح اللمعة الدمشقیه، زین الدین الجبعی العاملی، ج 2، چاپ سوم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1367 ه.ش، ص 391.

8- اصول کافی، محمد یعقوب کلینی، ج 3، ص 389.

9- کشف الغطاء، شیخ جعفر کاشف الغطاء، ج 1، ص 173.

10- حق الیقین، محمدباقر مجلسی، ص 559.

11- جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج 9، ص 5.

12- همان، ج 14، ص 73.

13- همان، ج 15، ص 65.

14- همان، ج 17، ص 248.

15- فقه الصادق، محمد صادق حسینی روحانی، ج 20، چاپ سوم، مؤسسه دارالکتب، قم، 1414 ه.ق، ص 55.

16- همان، ج 25، ص 375.

17- زبدة البیان فی احکام القرآن، محقق اردبیلی، تحقیق محمدباقر بهبودی، مکتبة المرتضویة، تهران، بی تا، ص 6.

18- مشارق الشموس، محقق خوانساری، متوفای 1099، ج 1، مؤسسه آل البیت(ع)، بی تا، ص 6.

19- مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، سید محمد بن علی موسوی عاملی، ج 1، چاپ اول، مؤسسه آل البیت، مشهد، 1410 ه.ق، ص 9.

20- همان، ج 3، ص 401.

21- ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ملا محمدباقر سبزواری، ج 2، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ سنگی، بی تا، ص 284.

22- مجمع الفائدة والبرهان، مقدس اردبیلی، ج 5، ص 189.

23- الحبل المتین، شیخ بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبدالنعمة الحارثی العامی، انتشارات بصیرتی، قم، چاپ سنگی، ص 256.

24- جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج 23، ص 332.

25- الحاشیه علی استصحاب القوانین، مرتضی انصاری، چاپ اول، مطبعه باقری، قم، 1415 ه.ق، ص 75.

26- صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات، میرزا جواد تبریزی، چاپ اول، دفتر نشر برگزیده، 1418 ه.ق، ص 415.

27- جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج 41، ص 602.

28- وسایل الشیعه، حرّ عاملی، ج 28، باب 10 از ابواب حدّ مرتد، ص 351.

29- مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، سید عبدالاعلی، ج 1، چاپ چهارم، نشر دفتر آیت الله سبزواری، 1416 ه.ق، ص 390.

30- سوره شوری (42) آیه 23.

31- کیهان اندیشه، شماره فروردین 1364، ص 54.

32- الفقه کتاب الطهارة، سید محمد حسینی شیرازی، جزء دوم، دارالقرآن الحکیم للطباعة و النشر، قم، بی تا، ص 298.

33- نتایج الافکار فی نجاسة الکفار، محمدرضا گلپایگانی، به قلم علی کریمی جهرمی، چاپ اول، دارالقرآن الکریم، قم، 1413 ه.ق، ص 178.

کلمات کلیدی
دین  |  اسلام  |  امام  |  حکم  |  مذهب  |  کفر  |  انکار  |  ضروری دین  |  ضروری  | 
لینک کوتاه :