الحاق و یا عدم الحاق به کنوانسیون
حدود 168 کشور عضو سازمان ملل تا اواخر خرداد ماه 1380 (2001) به عضویت کنوانسیون رفع تبعیض از زنان درآمده اند و 4 کشور نیز با امضای کنوانسیون موظف شده اند (طبق ماده ی 18 کنوانسیون وین 1969) که از هر اقدام مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون بپرهیزند . بسیاری از کشورها ضمن پذیرش کنوانسیون شروطی را قایل شده اند و حق اعمال شرط بر کنوانسیون، مطابق ماده ی 28 آن شناسایی شده است .
از 51 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تا سال 1995 حدود 30 کشور اسلامی به این معاهده پیوسته اند .
با توجه به این که معاهدات بین المللی بر مقررات داخلی کشورها مقدم است و کشوری که این معاهده ها را می پذیرد، ملزم به اجرای مفاد آن می باشد و در صورت تخلف باید در مقابل جامعه ی بین الملل پاسخ گو باشد، پذیرفتن چنین معاهداتی که با بسیاری از قوانین کشور ما که ریشه در مذهب و فرهنگ ما دارد، مغایر است، نمی تواند عجولانه و قبل از حصول اطمینان از لزوم چنین پذیرشی صورت گیرد .
در مورد پیوستن ایران به این کنوانسیون سه دیدگاه وجود دارد; الحاق بدون شرط، الحاق مشروط و عدم الحاق .
شکی نیست که الحاق بدون شرط با توجه به تعارض جدی مفاد کنوانسیون با بعضی از احکام اسلامی امکان پذیر نیست . در مورد الحاق مشروط نیز باید نکات چندی در نظر گرفته شوند . در ماده ی 28 کنوانسیون صریحا اعلام شده است که تحفظاتی که با هدف و منظور کنوانسیون سازگار نباشند، پذیرفته نیست . لازم به ذکر است که کمیته ی پی گیری اجرای مفاد کنوانسیون، مواد 2 و 16 آن را که بیشترین مغایرت ها را با قوانین اسلام دارد و بیشتر کشورهای اسلامی در مورد آنان اعمال شرط کرده اند، از مواد کلیدی و محوری کنوانسیون می شناسد و همواره در گزارشات خود از کثرت و گستردگی شروط در مورد این دو ماده نگران بوده است . از نظر کمیته وجود شروط بر مواد 2 و 16 به دلایل فرهنگی، مذهبی و سنتی یا قوانین داخلی پذیرفتنی و معتبر نیست و باید شروط بازبینی شده و یا پس گرفته شوند .
علاوه بر آن تحفظاتی که توسط کشورهای اسلامی اعلام شده، اکثرا توسط کشورهای غربی مورد اعتراض قرار گرفته است . هم چنین بانیان کنوانسیون از دولت هایی که شروطی را اعمال کرده اند، مصرانه درخواست می کنند که شروط خود را پس بگیرند و یا در آن تغییراتی ایجاد کنند .
موافقان پیوستن به این کنوانسیون استدلال می کنند که:
الف . هیچ کشوری یک جزیره ی تنها نیست و ورود در عرصه های بین المللی ضروری و اجتناب ناپذیر است، و عزت کشور اسلامی منوط به فعالیت در سطح جهانی و برداشتن فشارهای بین المللی علیه ایران است .
ب . این معاهده ممکن است به صورت «قانون آمره » ، (jus Cognes) درآید و آن وقت ما مجبور می شویم که آن را بپذیریم . پس قبل از اجبار به پذیرش، بهتر است با اعلام مشروط به آن ملحق شویم .
در مورد قانون آمره، کلی گویی و ابهام بسیار زیاد است، لذا حقوق دانان بین المللی نتوانسته اند، مصادیق روشنی به عنوان قانون آمره تعیین کنند . اکثر حقوق دانان بین المللی فقط به دو اصل مورد اتفاق همه، یعنی منع برده داری و منع کشتار جمعی، به عنوان قوانین آمره اشاره می کنند . علاوه بر آن، رفتار کشورهای اسلامی و غیراسلامی در مقابل کنوانسیون و حق شرطهای متعددی که این کشورها اعمال کرده اند، نشان می دهد که مفاد این کنوانسیون نمی تواند به عرف بین الملل تبدیل شود .
به طور کلی اگر قرار باشد وضعیت اضطراری ما را به قبول معاهده ای وادار کند، چرا خود به استقبال وضعیت اضطراری برویم و به قول «آیة الله مدرس » اگر قرار است، ما را نابود کنند، چرا با دست خود نابود شویم؟
در پاسخ به نظریه ی لزوم حضور در مجامع بین المللی، شکی نیست که حضور فعال در این مجامع، همواره دارای جنبه های مثبت قابل توجهی بوده است . اما نباید فراموش کنیم که رضایت مجامع جهانی از ما تنها در صورتی حاصل خواهد شد که از تمامی اصول و ارزش های انقلاب اسلامی دست برداریم و شعار حکومت دینی را با شعار جدایی دین از سیاست عوض کنیم . شرکت فعال در کمیته ی رفع تبعیض و ارایه ی آمار و اطلاعات، نه تنها موجب کاستن مخالفت بانیان کنوانسیون با قوانین اسلامی حاکم بر کشور ما نخواهد شد، بلکه به معنای مهر تایید بر نگرش غربی حاکم بر این معاهده خواهد بود . از نگاه تمدن غرب پذیرش دین در جامعه به عنوان حاکم، بازگشت به دوران تحجر و عقب ماندگی و دوران سیاه حاکمیت دین (از منظر آنان) است . لذا پذیرش این معاهده نه تنها از فشار بین المللی بر علیه ما نخواهد کاست، بلکه هر ساله ما را در کمیسیون حقوق بشر و حقوق زن محکوم خواهند کرد . (5)
اصولا چه عزتی در این نهفته است که ما قانونی را بپذیریم که خود قانون غیراسلامی، قانون گذار آن غیراسلامی، پشتیبانان آن غیراسلامی، روش آن غیراسلامی، هدف آن غیراسلامی، قاضی آن غیراسلامی و دادستان آن غیراسلامی است . آن گاه ما در این دادگاه حاضر شویم و به دفاع از قوانین اسلامی بپردازیم؟ آیا جز شکست چیز دیگری را باید انتظار داشته باشیم؟
الحاق به این کنوانسیون به دلایل زیر توصیه نمی شود:
الف . مفاد کنوانسیون در تفکرات غربی ریشه دارد که همان تفکرات لاییک است و الحاق به این معاهده، یعنی پذیرش الگوهای ساخته ی غرب و پذیرفتن نهادهایی که می توانند فراتر از دین به وضع قوانین بپردازند و قوانین خود را بر احکام شریعت تفوق بخشند .
ب . جهان اسلام و جهان غرب نمی توانند در مساله ی حقوق بشر و حقوق زن به استاندارد واحدی دست یابند، زیرا منشا و مبنای قانون گذاری متفاوتی دارند .
ج . بنا به فرموده ی امام خمینی (ره)، اساسا تشکیلاتی که این ابرقدرت ها در آن دست دارند، باید به نفع آن ها تمام بشود و همه ی این ها در خدمت ابرقدرت ها و برای بازی دادن سایر کشورها است .
یک محقق مسلمان، در بررسی شروط کشورهای اسلامی چنین اظهار می دارد: (6) «اصولا پذیرش این معاهدات از طرف کشورهای مسلمان حتی با اعمال شروط به معنای پذیرش نظام حقوقی کشورهای غربی و جهان شمولی این نظام ها است . آن چه به صورت شروط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون جلوه گر شده است، در واقع تقابل دو نظام حقوقی - عقیدتی متفاوت است . با این تفاوت که در اثر فعالیت های حقوق دانان کشورهای غربی، نظام حاکم بر ساختار حقوقی غرب به عنوان اصل شناخته شده و با اعطای امتیاز شرط به کشورهای دیگر و کشورهای اسلامی آن ها را به مشارکت ترغیب نموده اند . روشن است که در این میان نظام حقوقی اسلام، قوانین اسلام در مورد زن و مرد را نه تنها تبعیض آمیز نمی داند، بلکه آن را عامل برقراری عدالت و تناسب و اعتدال در زندگی اجتماعی می شناسد . در حالی که کشورهای غربی این قوانین را تبعیض آمیز می دانند و اعمال شرط بر کنوانسیون را آفتی برای کنوانسیون به شمار می آورند که تعادل معاهده را بر هم می زند، و به همین دلیل بر استرداد این شرطها پافشاری می کنند و شروط مغایر با روح و هدف کنوانسیون را باطل تلقی می کنند، در حالی که هم چنان بر ادامه ی روابط قرادادی خود با کشورهای مسلمان، براساس سایر مفاد کنوانسیون تصریح می نمایند، زیرا برقراری این رابطه تعارضی با منافع ملی این کشورها نداشته و حتی به جهان شمولی کنوانسیون کمک می کند» .
د . پذیرش این کنوانسیون به معنای پذیرش سلطه ی جهان کفر بر جهان اسلامی و تبعیت از برنامه های مبتنی بر تفکرات لاییک بوده و بر امت اسلام حرام و با قاعده ی نفی سبیل در تعارض است; «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (7)
راهکار خروج از بن بست
اگر امت های اسلامی می خواهند، به عزت و اقتداری که شایسته ی آن ها است نایل شوند، لازم است از موضع انفعال، تقلید و خودباختگی به درآمده و با تکیه بر اسلام و نظرات مترقی آن که از ناحیه ی مبدا آفرینش مقرر شده است و با روح جهان و طبیعت هماهنگ است، به ایفای نقش بپردازند . تجربه ی جمهوری اسلامی ایران در راستای مقاومت در مقابل قدرت های استکباری و ضد اسلامی، نشان می دهد که تنها راه حفظ آزادی و هویت دینی و فرهنگی جوامع اسلامی، مقاومت در مقابل فرهنگ های اسلام ستیز است نه همراهی با آن . فرهنگ غربی با تمام توان خود برای به زیر سلطه درآوردن فرهنگ های دیگر تلاش می کند و بسیاری از جوامع بین المللی در راستای تحقق اهداف دول استکباری غرب تشکیل شده اند . (8)
قرآن در دستوری به مسلمانان می فرماید:
«واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » . شکی نیست که هدف قرآن فقط آمادگی دفاع نظامی نیست، بلکه آمادگی فرهنگی و عقیدتی در اولویت است . با توجه به این که هرگونه حرکت ایران به عنوان الگویی برای جوامع مسلمان محسوب می شود، الحاق ایران به این کنوانسیون و تبعیت احتمالی کشورهای دیگر، می تواند زمینه ساز تفوق فرهنگ استکباری بر دنیای اسلام باشد . از این رو پیشنهاد می شود، «کنوانسیون حمایت از زنان » برگرفته از قوانین اسلام، تحت نظر سازمان کنفرانس اسلامی و با شرکت کشورهای مسلمان و دانشمندان و حقوق دانان اسلامی تاسیس شود . این کنفرانس ترجیحا باید در همان زمان که کنفرانس جهانی زن تشکیل می شود، به فراخوانی اعضای خود بپردازد و به ایجاد حرکتی موازی با حرکت جهان غرب اقدام کند (علاوه بر آن و قبل از آن کنفرانس های متعددی در فواصل معین برای زمینه سازی حرکت برگزار شود) .
سازمان کنفرانس اسلامی باید نقشی همانند سازمان ملل در نظارت و هماهنگی و پی گیری دستورالعمل ها ایفا کند . کشورهای اسلامی که به کنوانسیون جهانی رفع تبعیض پیوسته اند، باید ضمن شرکت فعال در کنوانسیون اسلامی به تدریج از کنوانسیون جهانی خارج شوند . اقبال تمامی کشورهای جهان اسلام و بی اعتنایی و بی توجهی به کنفرانس جهانی زن، ضمن به چالش کشیدن ره آوردهای منفی فرهنگ های غربی، به تدریج بر اعتبار کنوانسیون اسلامی افزوده و از اعتبار کنوانسیون جهانی خواهد کاست . رسانه های کشورهای اسلامی باید به طور هماهنگ به حرکت ها پوشش خبری بدهند .
تجربه ی کشورهای اسلامی در امر ورزش بانوان، می تواند آموزنده و راه گشا باشد . N.G.O های اسلامی می توانند و باید نقش عمده ای در زمینه سازی این حرکت ایفا کنند .
فهرست منابع
1 . نظام حقوقی زن در اسلام، آیة الله مرتضی مطهری .
2 . مسؤولیت و سازندگی، آیة الله علی صفایی حایری .
3 . کتاب نقد، فصل نامه ی انتقادی، فلسفی و فرهنگی، گزارش ویژه: یونیسف در ایران چه می خواهد؟ زمستان 1379، ش 17 .
4 . بررسی و ارزیابی کنوانسیون محو کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما .
5 . مقاله ی اسارت های کهنه در جنبش های نو، عبدالرسول هاجری، فصل نامه ی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان .
6 . بررسی شرط کشورهای مسلمان بر کنوانسیون رفع تبعیض، علی نسیم فر، مرکز مطالعات حقوقی و بین المللی، بهار 1380 .
7 . مقایسه ی اجمالی کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان با نظام حقوقی ایران، مرکز مشارکت امور زنان، واحد امور بین الملل، اردیبهشت 1379 .
8 . ماهیت کنوانسیون محو کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، آذر 1376 .
9 . بررسی کارشناسی کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، شورای فرهنگی - اجتماعی زنان، شورای عالی انقلاب فرهنگی .
10 . گزارش از مجموعه ی نظرات در مورد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، شورای فرهنگی - اجتماعی زنان، شورای عالی انقلاب فرهنگی .
11 . تاریخچه ی حقوق زن در اسلام و اروپا، خلاصه ی سخنرانی رحیم پور ازغدی، مدیریت پژوهش دفتر مطالعات و تحقیقات زنان .
پی نوشت ها:
1 . اسراء/85 .
2 . نساء/1 .
3 . بقره/178 .
4 . کتاب نقد، ش 17، به نقل از دکتر مرضیه صدیقی، نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران .
5 . به طور مثال، گزارش گر کمیته ی رفع تبعیض در اندونزی در مورد برنامه های رفع تبعیض در مورد مسایل گوناگون اظهار نگرانی و نارضایتی کرده است . برخی از مسایل نگران کننده عبارت است از:
الف . نقش های کلیشه ای مادری و همسری برای زنان .
ب . ارزش های دینی و فرهنگی که باعث سست شدن حقوق زنان می شوند .
ج . خانواده و ازدواج، محتاج بودن به رضایت شوهر برای پاسپورت .
د . الزام زن به کسب اجازه ی شوهر برای کار شبانه .
ه . الزام زن به کسب اجازه ی شوهر در مورد عقیم سازی یا سقط جنین .
ز . وضع قوانین اسلامی در کنار قوانین کشوری .
ح . نسبت دادن مشکل ایدز به زنان روسپی و پاک سازی خیابان های شهر از روسپی ها در بعضی مواقع .
ط . نداشتن مکانیسمی برای پاسخ گویی به بدرفتاری با زنان مهاجر اندونزی در خارج از اندونزی .
جالب توجه است که بانیان کنوانسیون از یک طرف زنان جهان سوم را در صورت رو به رو شدن با اندک تبعیضی مثلا عایت حجاب یا لزوم اطاعت از شوهر، به ترک خانواده و فرار از کشور تشویق می نمایند و در دام متولیان تجارت زنان می اندازند و از طرف دیگر، کشور مورد نظر را محکوم می کنند که چرا از این زنان آماری در دست ندارند و دفاع نمی کند .
هم چنین جالب است بدانید که در پروژه ی ملی آموزش حقوق زنان، با همکاری سازمان ملل یک راهنمای آموزشی به عنوان اقدام محلی، تغییر جهانی، به زنان و دختران روش های مختلف فرار و پناهندگی را می آموزد:
در قسمت هایی از این جزوه آمده است: اندیشیدن درباره ی شرایط فرار، درک معیارهای مربوط به اعطای پناهندگی سیاسی، تصمیم می گیرید که فورا بگریزید و در جای دیگر در پی پناهندگی سیاسی برآیید، شرکت کنندگان با تهیه ی فهرستی از آن چه که مایلند در هنگام فرار با خود بردارند، کیف هایشان را ببندند .
6 . علی نسیم فر، محقق مرکز مطالعات و حقوق بین الملل .
7 . نساء/141 .
8 . روز ولت رییس جمهور امریکا، در سال 1941 در مورد تشکیل مجامع جهانی می نویسد:
در هر دوران تعداد زیادی بچه هستند در میان ملت های جهان که در روابط خود نیاز به قیم دارند، همان طور که بسیاری از ملت ها و مردم بزرگ تر وجود دارند که باید آن ها را (گروه اول را) بر جای خود نشانده و هدایت کنند . از طرف دیگر، برای فریب و جلب رضایت کشورهای جهان باید به طرفی آن ها را دخالت داد که:
اولا نادیده گرفته نشوند و ثانیا در اداره ی جامعه ی جهانی نقش اجرایی نداشته باشند . من با ایجاد یک مجمع جهانی که امکان بحث را فراهم آورد، مخالفتی ندارم، مشروط بر آن که مدیریت آن قدرت های بزرگ باشد .
- آقای دنیس سای (معاون دبیر کل سازمان ملل در سال 1995) در رابطه با اهداف کنفرانس جهانی زن در پکن می گوید:
«این کنفرانس ها دارای یک سلسله اهداف مشترک هستند که در راس آن ها می توان به تدوین و تبیین و استاندارد کردن ارزش ها، روش ها و بینش های فرهنگی و اجتماعی، عمدتا با خاستگاه غربی، از طریق تمسک جستن به مشروعیت بین المللی اشاره کرد» .
- خانم مادلین آلبرایت نماینده ی امریکا در سازمان ملل و وزیر امور خارجه ی وقت امریکا می گوید:
«اهداف کنفرانس پکن در راستای سیاست های دولت امریکاست » .