مصاحبه و گفتگو  /  سیاست و جامعه

شورش علیه حق الناس

یکی از کلیدواژه های مهم رهبر انقلاب در این سال های اخیر، اصطلاح «حق الناس» است. ایشان در دیدار با ائمه جمعه به شش مورد از ابعاد مهم رعایت «حق الناس» اشاره کردند که عبارتند از: صلاحیت قانونی، اغماص نکردن در صلاحیت ها، حفظ امانت، پذیرش نتیجه ی قانونی، پیشنهاد لیست های انتخاباتی و انتخاب لیست های انتخاباتی. علاوه بر این ایشان در یکی از دیدارهای خود نظارت استصوابی را هم بخشی از رعایت حق الناس دانسته و می فرمایند: «بخشی از این حقّ النّاس، همین حقّ رأی شورای نگهبان است؛ همین حقّ نظارت استصوابی و مؤثّر شورای نگهبان است؛ این جزو حق النّاس است، این را باید رعایت کرد، این را باید حفظ کرد. انتخابات مهم است.» در این باره با دکتر عباسعلی کدخدایی، استاد حقوق دانشگاه تهران و سخنگوی سابق شورای نگهبان به گفت وگو نشستیم.

منبع : دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای مصاحبه شونده : کدخدایی، عباسعلی تعداد بازدید : 1028     تاریخ درج : 1394/10/20    

نقش صیانتی شورای نگهبان چگونه در قانون اساسی و سایر قوانین پیش بینی شده است و کارویژه ی این شورا در مراقبت از حق الناس رأی مردم چیست؟

اجازه می خواهم که سؤال شما را به دو قسمت تقسیم کنم. یک بخش سؤال به موضوع حق الناس رأی مردم و بخش دیگر به جایگاه شورای نگهبان بازمی گردد. شورای نگهبان طبق قانون اساسی سه وظیفه ی اصلی برعهده دارد و کارکرد خود را همان گونه تنظیم می کند. مضاف بر اینکه در سایر قوانین نیز وظایفی برای این شورا در نظر گرفته شده است.

وظیفه ی نظارت تقنینی که در اصول قانون اساسی به آن اشاره شده است، عمدتاً به این مرتبط می شود که مصوبات مجلس و مصوبات هیئت وزیران (در قالب اساسنامه ها) را بررسی کند و درصورتی که آن ها را در مخالفت با قانون اساسی و شرع ندید، تأیید می کند. در غیر این صورت ایرادات را به بخش تصویب کننده ی قانون ارسال می کند تا ایرادات مرتفع شود. یک بخش دیگر هم در چارچوب همین وظیفه است و آن بررسی مصوبات دولتی است که ادعای خلاف شرع در مورد آن ها می شود و فقهای شورای نگهبان این موضوع را بررسی می کنند. همچنین یک نظارت سیاسی برعهده ی شورای نگهبان قرار دارد که مشخصاً اصل ۹۹ قانون اساسی به آن تصریح می کند و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و رفراندوم ها را متوجه این شورا می سازد. وظیفه ی سوم شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی در مواردی است که ابهام دارد. طبق آیین نامه ی شورای نگهبان، برخی از مقامات می توانند سؤال کنند و شورای نگهبان نیز آن ها را بررسی می کند.

اما آنچه امروزه بیشتر مورد بحث قرار می گیرد، بُعد نظارت سیاسی شورای نگهبان است. البته ما معتقدیم آن بحثی که مطرح شد (حق الناس) در هر سه وظیفه ی اصلی شورای نگهبان باید اعمال شود و آقایان شورای نگهبان نیز با توجه به همین موضوع به مباحث ورود پیدا می کنند. اما اگر بخواهیم تعریفی از حق الناس داشته باشیم، حقی متعلق به مردم است که مشیت الهی بر آن حکم داده است. تفکیکی که بین حق الناس و حق الله در مبانی شرعی و فقهی داریم، تصمیم گیری در برخی امور را برعهده ی مردم گذاشته است که شامل موارد فراوانی می شود. معروف است که خداوند نسبت به حق الله ممکن است گذشت کند، اما حق الناس به مردم ذی نفع مربوط می شود و امکان گذشت خداوند وجود ندارد. به نظر می رسد در همه ی دستگاه ها در جمهوری اسلامی ایران باید حق الناس (حقوق مالی، طبیعی و معنوی) رعایت شود. شورای نگهبان هم در نظارت تقنینی و هم در نظارت سیاسی سعی می کند این مراقبت را انجام دهد. برای نمونه، مصوبات زیادی داریم که نشان می دهد شورای نگهبان در مقابل محدود شدن حقوق مردم مقاومت کرده است. لایحه ای در دهه ی شصت تقدیم شورای نگهبان شد و این شورا به دلیل صیانت از مالکیت خصوصی آن را رد کرد تا حقی از مردم ضایع نشود. مجلس را نیز ملزم کرد تا موارد را براساس موازین شرعی و رعایت حق الناس اصلاح کند.

در باب نظارت سیاسی هم کمتر این موضوع به ذهن می رسید تا اینکه در انتخابات پیشین، تعبیر بسیار زیبای «حق الناس» بودن رأی مردم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شد. مقام معظم رهبری با توجه به همین زمینه ی فقهی، شرعی و دینی، این موضوع را مطرح کردند که رأی مردم هم جزء حق الناس است. براساس مبانی دینی و قانونی ما، مردم حق دارند در انتخابات شرکت کنند و اگر این حق مردم باشد، بنابراین رأیی که به صندوق انداخته می شود، حق الناس است و انتظار می رود آرا به شکل صحیحی استخراج و قرائت شوند.

مقام معظم رهبری این بُعد را به دلیل فضای سیاسی ایجادشده، برجسته کردند و این شاخص را برای نهادهای نظارتی انتخابات و مردم مطرح کردند. اما این بدان مفهوم نیست که حق الناس تنها همین است و جلوه ی دیگری ندارد. به نظر می رسد برخی ها قصد دارند آگاهانه یا ناآگاهانه، برداشت دیگری کنند. رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند که همه ی دستگاه ها در جمهوری اسلامی موظف هستند حق مردم را رعایت کنند و این تنها مختص به شورای نگهبان نیست.

نکته ی مهم دیگر ابعاد مختلف حق الناس بود که چند روز پیش رهبر معظم انقلاب به تبیین آن پرداختند. با این فرمایشات حکیمانه معلوم شد که هم رد افراد واجد شرائط نقض حق الناس است، و از آن مهم تر، تائید افراد فاقد صلاحیت، چرا که باز حق مردم به داشتن نمایندگان شایسته نقض می شود.

بعد مهم دیگر که رهبر بزرگوار انقلاب به تبیین آن پرداختند عدم پذیرش قواعد و قوانین انتخابات از سوی افراد و مخصوصا داوطلبان است. به عبارت دیگر وقتی نامزدها با رأی مردم انتخاب می شوند عدم پذیرش نتیجه ی انتخابات، نادیده انگاشتن رأی مردم و به زبان بهتر، نادیده انگاشتن «حق مردم» است. موضوعی که متأسفانه در سال ۸۸ اتفاق افتاد و عده ای با نپذیرفتن نتیجه ی آرای مردم، حق الناس را تضییع کردند.

 همان طور که اشاره کردید، بیشتر توجهات به نظارت سیاسی شورای نگهبان مربوط می شود. اگر بخواهیم نگاهی تطبیقی به سازوکار نظارت بر انتخابات در سایر کشورها (مثلا امریکا) داشته باشیم، آن ها چگونه بر انتخابات خود نظارت می کنند و مکانیسم موجود در کشور ما چه برتری نسبت به آن ها دارد؟

همه ی نظام های سیاسی نسبت به ارکان سیاسی خودشان و انتخاباتی که دارند، نوعی نظارت را اعمال می کنند. البته نوع نظارت ها و اقسام آن ها متفاوت است، اما همه ی آن ها نظارت دارند. ممکن است نظارت ها در چارچوب نظارت قضایی باشد (مانند آمریکا، آلمان، ژاپن و ترکیه) که دادگاهِ قانون اساسی، کار نظارت بر انتخابات را برعهده داشته باشد. در آمریکا نیز دیوان عالی این نظارت عالیه را دارد. علاوه بر این موارد، از مکانیسم حزبی نیز برای نظارت بر انتخابات استفاده می شود. در این روش، به جای تأیید صلاحیت افراد توسط یک مرجع خاص، احزاب صلاحیت افراد را تأیید می کنند و هرکسی اجازه ی شرکت در انتخابات را ندارد.

در فرانسه نیز علاوه بر نظارت های حزبی، سازوکاری مشابه سازوکار ایران وجود دارد که با یک نظارت مؤثر از طریق شورای قانون اساسی، نظارت بر انتخابات صورت می پذیرد و کسی هم روی حرف آن حرفی نمی آورد. در آمریکا هم پس از دیوان عالی، هیچ مرجعی برای رسیدگی وجود ندارد. بنابراین همه ی کشورها از مکانیسم نظارت استفاده می کنند.

 منظور از تأیید صلاحیت ها در این کشورهایی که نام بردید چیست؟

سؤال خوبی مطرح کردید. اولین شرط وفاداری به نظام سیاسی آن کشور است؛ یعنی شخصی که در نظام سیاسی آمریکا یا سایر کشورها بگوید قصد براندازی دارد، کسی به او اجازه ی ورود نمی دهد. بنابراین اولین شرط، پذیرش شاکله ی اصلی آن نظام سیاسی است. علاوه بر این، صلاحیت های دیگری نیز مدنظر است، از جمله اینکه فرد شخصیت موجهی داشته باشد که ما در قوانین خودمان از آن با عنوان «حسن شهرت» یاد می کنیم. طبیعی است که همه ی کشور ها براساس مبانی خودشان صلاحیت افراد را تأیید می کنند، اما درعین حال برای آن ها نیز حداقل هایی وجود دارد. برای نمونه، با وجود آنکه به لحاظ اخلاقی در بسیاری از جوامع غربی، رابطه ی نامشروع میان زن و مرد بلااشکال است، اما بسیار شنیده ایم که اگر یک سیاست مدار مرتکب چنین کاری شود، برای آن ها نامناسب است و غربی ها هم این موضوع را برای یک سیاست مدار مناسب نمی دانند. چندی پیش بود که شورای قانون اساسی فرانسه از میان چند ده نفر داوطلب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، تنها صلاحیت شانزده نفر را تأیید کرد که این موضوع نشان از پالایش نیروهای سیاسی در همه ی کشورها دارد.

ما هم معیارهای خاص خودمان را داریم. برای نمونه می گوییم که فرد باید مسلمان باشد، به نظام سیاسی اعتقاد داشته باشد، جزء محکومین قضایی نباشد (که این مورد در سایر کشورها نیز وجود دارد) و... این موارد باید در جایی احراز شود که در کشور ما، شورای نگهبان این کار را انجام می دهد تا مشخص شود افراد دارای صلاحیت های لازم هستند یا خیر.

 با وجود این سازوکار عقلانی در نظام سیاسی کشور، چرا عده ای در بازه ی زمانی پیش از انتخابات بر مخدوش کردن سلامت انتخابات اصرار می ورزند؟

چرایی این قضیه را می توان به دو بخش تقسیم کرد. بخشی که عامدانه صورت می گیرد و دشمنان نظام به دلیل کینه ای که دارند، این قبیل اتهامات را مطرح می سازند. ایالات متحده در رأس این گروه قرار دارد که می خواهد به مقابله با نهادهایی بپردازد که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، می خواهند از نفوذ دشمن جلوگیری کنند. عده ای هم در داخل از سر ناآگاهی، به دلیل اینکه صلاحیت یک فرد تأیید نشده است، سعی می کنند همین راه مخدوش کردن نهادهای عالی نظام (مانند شورای نگهبان) را دنبال کنند. ما قطعاً انتظار نداریم که هر دو نفر مراجعه کننده به یک قاضی با رضایت بازگردند؛ چراکه قاعدتاً فرد برنده خوشحال و فرد بازنده ناراحت خواهد بود. فرد بازنده بخشی از ناراحتی خود را این گونه ابراز می کند که قاضی صلاحیت نداشت یا اینکه فرایند قضاوت مناسب نبود. اما ما باید مراقب باشیم که در دام دشمن نیفتیم و در طرح براندازی قرار نگیریم.

برای نمونه، برخی می گفتند شورای نگهبان نمی خواهد انتخابات سالم برگزار شود که این حرف بسیار عجیبی است و به تعبیر رهبر عزیزمان گویا تبدیل به یک مرض شده است. یا می گفتند شورای نگهبان اجازه ی رقابت را به همه ی افراد نمی دهد که این سخن درستی نیست و تنوع افراد انتخاب شده در دوره های مختلف انتخابات (مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و...) خط بطلانی بر این نظر است. یک عده نیز برای جمع کردن رأی بیشتر، این نسبت ها را به نهادهای عالی نظام روا می دارند که این اتفاقاً همان حق الناسی است که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند. اگر شما جامعه و گروهی از مردم را در مورد نهادهای نظام به اشتباه بیندازید هم کار اشتباهی است و حق الناس را پایمال کرده اید.

در سال ۸۸ نیز حرف ما همین بود که آیا شما مطمئن شدید که نتیجه ی انتخابات چیز دیگری است که به مردم اعلام می کنید در خیابان ها باقی بمانند؟ آیا بهتر نبود که این افراد، این جنبه از حق الناس را هم رعایت می کردند؟

 طرح دانش واژه ی «حق الناس» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با واکنش های متفاوتی در داخل و خارج از کشور همراه بود. به نظر شما مهم ترین شاخصه های رعایت این حق الناس چیست؟

شاید یکی از دلایل آن هجمه ای بود که به نهاد انتخابات و سازمان های متولی آن در ایران می شد و رهبر انقلاب نیز تشخیص دادند که به همه ی دستگاه های نظام این تذکر را بدهند و یادآور شوند که تمام تلاش دستگاه های ذی ربط نیز همین است که این حق مردم را حفاظت و حمایت کنند. در واقع این مورد، شاخص انتخابات بود و این هنرمندی رهبر انقلاب را نشان می دهد که پیام انتخابات در جمهوری اسلامی را گوشزد کردند. ما به انتخابات به صرف یک حرکت سیاسی زودگذر برخورد نمی کنیم، بلکه انتخابات برای مردم و برخاسته از آموزه های دینی است و کسی حق عبور از آن را ندارد. به بیان خردمندانه ی معظم له، انتخابات یک نعمت است.

وزارت کشور و شورای نگهبان دو مرجع اصلی هستند که امور کلان انتخابات را در کشور مدیریت می کنند، اما انتخابات را خود مردم برگزار می کنند. هم در هیئت های اجرایی و هم در هیئت های نظارت بر انتخابات، مردم حضور دارند و این هیئت ها دو شاخص مردمی برای رعایت حق الناس هستند. علاوه بر این موارد، نهادهای عالی کشور مانند وزارت کشور و شورای نگهبان نیز حافظ حقوق مردم اند. شورای نگهبان براساس قوانین موضوعه، هم حق تأیید صلاحیت افراد جهت حضور در انتخابات را دارد و هم حق تأیید صحت انتخابات را داراست. هر کجا هم که تشخیص دهد انتخابات از مسیر خود خارج می شود، می تواند دستور توقف یا ابطال انتخابات را صادر کند.

این موضوع کاملاً منطقی و عقلی است که اگر رأی مردمی که به صندوق انداخته می شود، حق الناس است، حفظ آن نظامی که مردم به آن رأی می دهند و برای آن فداکاری های زیادی انجام داده اند هم حق الناس است. اگر شورای نگهبان نظارتی بر صلاحیت افراد انجام می دهد، برای صیانت از نظامی است که آن نظام هم حق الناس است. پس دو طرف قضیه حق الناس است و این نکته را رهبر معظم انقلاب به روشنی تبیین کردند.

 فتنه ی سال ۸۸ از جمله مهم ترین مصادیق ایستادگی شورای نگهبان برای صیانت از حق الناس بود. در آن دوران، شورای نگهبان به چه ترتیبی از حق الناس صیانت کرد؟

به هرحال هر کار بزرگی سختی های خاص خود را دارد که شاید به عنوان سختی از آن یاد نکنیم. بیشتر نامهربانی های برخی افراد نسبت به اعضای شورای نگهبان نادرست بود که البته اعضای محترم شورا نیز به آن توجه نداشتند و فقط تکلیف دینی و قانونی خودشان را مدنظر داشتند.

واقعیت آن است که انتخابات سال ۸۸ مانند سایر دوره های انتخابات، انتخاباتی سالم بود. تدابیر لازم اندیشیده شده و کار به درستی جلو رفته بود، اما مواجه شدیم با توطئه ای که از خارج طراحی شده بود و به دست برخی از دوستان ساده لوح داخلی اجرا می شد. ما در هیچ انتخاباتی شاهد نبودیم که کسی بگوید که «یا من یا هیچ!» واقعا این حرف زوری بود. همان شب انتخابات، آن فرد مصاحبه و اعلام کرد برنده ی انتخابات است! چیزی که در هیچ نظام سیاسی ای سابقه ندارد. هنوز هیچ آرایی شمارش نشده بود و شورای نگهبان آن را تأیید نکرده بود که فردی انتخاب خود را، آن هم با فاصله ی زیاد از رقبا، اعلام کرد. این موضوع در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد.

پس از آن هم ادعای تقلب کردند و زمانی هم که از آن ها خواستیم دلایل خود را اعلام کنند، امتناع می ورزیدند. هیچ دلیل قانع کننده ای برای اثبات یک تقلب وسیع در انتخابات نداشتند؛ کمااینکه الآن هم هیچ دلیلی ندارند که بگویند به این دلیل و به آن دلیل تقلب شده است. هیچ وقت این کار را نکردند.

آن روزها برای اولین بار گفتیم نمایندگان نامزدها در روز رأی گیری در شورای نگهبان مستقر شوند و تا پایان شمارش آرا حضور داشته باشند، نماینده ی همان فردی که مدعی تقلب بود، تا نماز صبح روز شنبه در شورای نگهبان حضور داشت و در هنگام رفتن هم نتیجه را به صورت کامل تأیید کرد و فقط یک سری شکایات جزئی مطرح شده بود. این گروه حتی حرف های نماینده ی خود را هم قبول نکردند.

بعد گفتیم در شورای نگهبان حاضر شوید تا موضوع را بررسی کنیم. یکی از آن آقایان سابقا رئیس مجلس بود و دائماً به شورا رفت وآمد داشت، اما در آن روزها حاضر نبود در شورای نگهبان حاضر شود. ما دعوت رسمی و مکتوب هم انجام دادیم تا سخنان آن ها را بشنویم، اما بازهم فایده ای نداشت.

حضرت آقا هم در جلسه ی ۲۶ خرداد تأکید کردند که شورای نگهبان و وزارت کشور می بایست مر قانون را رعایت کنند و به تمام شکایات پاسخ دهند. پس از آن، علی رغم اینکه در چارچوب قانون پیش بینی نشده بود، هیئتی متشکل از معتمدین (با حضور افرادی چون آقایان دکتر حداد عادل و دکتر ولایتی، حجت الاسلام ابوترابی فرد و...) ایجاد کردیم تا آرا را بررسی کنند، اما نماینده ی کاندیداها از حضور در این هیأت هم امتناع کردند. در چند روز آخر هم این موضوع را مطرح کردند که اگر چند شرط را محقق کنید، نتیجه را تأیید می کنیم.

 چه شرط هایی؟

مثلاً صندوق آرای چند استان بازشماری شود، ته چک های برگ های رأی بررسی شود، آرایی که با یک خط و یک قلم است نیز ابطال شود و... که کار بسیار سختی بود و من گفتم که این کار حداقل به دو ماه زمان نیاز دارد. بااین حال این شروط را هم قبول کردیم، اما به آن ها گفتیم که به صورت مکتوب تعهد دهند هر نتیجه ای حاصل شد، آن را می پذیرند. دو روز سر همین موضوع بحث و مذاکره بود و گفت وگو میان کسانی چون آقایان ابوترابی فرد، محتشمی پور، موسوی لاری و... صورت گرفت و در نهایت، آن را نپذیرفتند. ما هم به ناچار شمارش مجدداً تصادفی را به اجرا درآوردیم و کار به پایان رسید.

من فکر می کنم تدابیر اتخاذشده توسط شورای نگهبان در آن انتخابات ۸۸ در هیچ انتخابات دیگری اجرایی نشده بود و به هیچ وجه در هیچ کدام از صندوق ها، هیچ تخلف سرنوشت سازی صورت نگرفت. بعدها هم که با آن افراد صحبت می کردیم، عمدتاً بر شخصی که رأی آورده بود، اشکال وارد می کردند و معلوم نبود که اگر ما انتخابات را باطل می کردیم و مجدداً برگزار می شد و بازهم آن شخص رأی می آورد، آن ها می پذیرفتند یا خیر. در حقیقت کاری که توسط فتنه گران انجام شد، شورشی بود علیه حق الناس.

رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند که «نظارت استصوابی» هم جزء همین حق الناس است. این موضوع چگونه تبیین می شود؟

سخن من همین بود که برای حفظ و صیانت نظام جمهوری اسلامی ایران، نظارت استصوابی لازم است. در اینجا منظور از نظام، سازوکاری است که مردم برای تثبیت آن، ایثارگری های فراوانی انجام داده اند و حاصل آن مرارت هایی است که مردم متحمل شده اند. پاسداری از این نظام ضروری است. حال سؤال اینجاست که برای پاسداری از این نظام سیاسی باید چه کاری انجام دهیم؟ باید از ورود افراد ناشایست جلوگیری کنیم. ابزار این کار یک نظارت جامع و مؤثر است و تعبیر «نظارت استصوابی» برای همین موضوع به کار می رود. بنابراین نظارت استصوابی همان رعایت حق الناس است. مردم به این شورای نگهبان اعتماد کرده اند و به آن ها می گویند شما باید مراقب ارکانی باشید که ما به آن ها شکل دادیم تا منحرف نشوند و افراد ناصالح نتوانند در این ارکان ورود پیدا کنند. در حقیقت کل فرآیند انتخاباتی، از ابتدای آن که افرادی به عنوان نامزد در انتخابات ثبت نام می کنند تا تأیید یا رد صلاحیت آن ها، تا نظارت بر حسن اجرای انتخابات، و تا اعلام نتایج، همه ی آن ها جزو حق الناس محسوب می شود. این ها قطعات به هم پیوسته ی یک پازل هستند که در کنار هم، شکل درست پازل انتخابات را به وجود می آورند.

کلمات کلیدی
شورای نگهبان  |  نظارت  |  کدخدایی، عباسعلی  | 
لینک کوتاه :