کتاب  /  فقه و احکام دین  /  درآمدی بر عرف  /  گفتار دوم; عرف، مبنا، منبع  /  منبع

رویکردهای منابع حقوق

تعداد بازدید : 162     تاریخ درج : 1389/02/29    

رویکردهای منابع حقوق

درباره ی منابع حقوق و درجه ی اهمیت و رابطه ی آن ها گفتگو بسیار است. این مساله نیز همانند بسیاری از مسایل از راه حل روشن و قاطعی برخوردار نیست. (37)لذادر این جا تنها به بیان دو نگرش عمده بسنده می شود.

1) اراده ی عمومی اجتماع.

از لحاظ نظریه ی جامعه شناختی، حقوق از گروه اجتماعی ناشی شده است، لذادر پاره ای از نظام های حقوقی اراده ی عموم به عنوان منبع اصلی تمام قواعد حقوقی دانسته شده است. (38)این نظام ها اراده ی اجتماع را موجد حقوق می شمارند و هیچ گاه

[76]

قانون گذار را مبتکر قواعد حقوقی نمی دانند. (39)اندیشه ی اراده ی عمومی اجتماع همان اندیشه ی حکیمان قرون هفدهم و هجدهم میلادی است که اساس اجتماع را مبتنی برتوافق اعضای آن می پنداشتند. (40)لذا است که در نظام های دمکراتیک اراده ی عموم به عنوان وسیله ی منحصر به فرد برای هدایت جامعه به سوی اهداف نهایی و وصول به ارزش ها و اعتبارات ذاتی اجتماعی شناخته می شود. اگر در این مکتب ها ونظام های حقوقی قانون، عرف و عادت و رویه ی قضایی به عنوان «منابع حقوق» شناخته شده اند، تنها بدین دلیل است که قانون حاکم بر این جوامع و عرف و عادت درواقع کاشف از اراده ی عموم هستند و این وجوه مختلف در حقیقت جز تنوع منبع ای واحد که همان اراده ی گروه اجتماعی می باشد، چیز دیگری نیستند. (41).

2) قانون.

از دیرباز برخی از قانون گذاران می پنداشتند که در قانون برای همه ی مسایل حقوقی راه حلی اندیشیده شده و قوانین به طور صریح یا ضمنی جواب گوی همه ی نیازمندی های اجتماعی می باشند. لذا بسیاری از دانشیان حقوق قانون را تنها منبع حقوق می شمردند که راه حل تمام مسایل زندگی در آن نهفته است؛ چه این که آن تنهامنبع ایده آلی است که حقوق فرد بشر به توسط آن به بهترین وجه حفظ و تضمین می گردد. در نزد پیروان این اندیشه در مواردی که قانون حکم صریحی ندارد، باید بابه کار بردن قواعد منطقی، ادبی و استفاده ی از تاریخ، مقصود قانون گذار را دریافت؛ زیرا هیچ مشکلی وجود ندارد که - ولو به طور ضمنی - در قانون یافت نشود. این اندیشه در اواخر سده ی نوزدهم میلادی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت به گونه ای که برخی از نویسندگان اهمیتی را که دیگران برای قانون می پنداشتند،

[77]

منکر شدند. (42)امروزه این اندیشه به دلیل عدم تکافوی قانون در زمان کنونی و به ویژه به جهت عدم وجود متن های صریح قانونی و نیز ناگزیر بودن از کاربرد دیگر منابع حقوقی کمابیش متروک شده است. (43).

37) کلیات حقوق (کاتوزیان) ، ج 2، ص 2.38) مقدمه ی علم حقوق، ص 121؛ حقوق مدنی (شایگان) ، ص 27.39) کلیات حقوق (شیلاتی) ، ص 14.40) مقدمه ی علم حقوق، ص 172.41) درآمدی بر حقوق اسلامی، ج 1، ص 275؛ حقوق مدنی (شایگان) ، ص 27.42) کلیات حقوق (کاتوزیان) ، ج 2، ص 2.43) کلیات حقوق (شیلاتی) ، ص 17.
×
لینک کوتاه :